به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای این مجمع در جلسه شنبه سوم خرداد، ماده یک از طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی را تصویب کرد.
در این طرح، به جز رهبر جمهوری اسلامی، رئیس جمهور، معاونان او و وزرای دولت نیز موظف شده‌اند تا دارایی‌های خود و خانواده‌شان را به رئیس قوه قضائیه اعلام کنند.
نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، مقام‌های منصوب از سوی رهبر جمهوری اسلامی، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دادستان کل کشور، معاونان وزرا، دبیر شورای عالی امنیت ملی و دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، سفرا و روسا و مقام‌های بانکی ایران، از دیگر مقام‌هایی‌اند که مشمول این مصوبه شده‌اند.
ادامه بررسی این طرح به جلسه بعدی مجمع تشخیص مصلحت نظام موکول شده‌است.
کلیات طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی در جلسه شنبه ۲۰ اردیبهشت این مجمع تصویب شده بود.
این طرح عمری طولانی دارد و راهی پرپیچ وخم را برای تبدیل شدن به قانون پیموده‌است.
طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی از سال ۱۳۸۴ و در مجالس هفتم، هشتم و نهم مطرح بود اما شورای نگهبان آنقدر بر ایرادات شرعی و قانونی خود از آن تاکید کرد تا اینکه مجلس آن را در ماه فروردین سال ۹۰ به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داد.
سه سال معطلی در این مجمع نیز روند بررسی و تصویب آن را به تقریبا یک دهه افزایش داد.
اصلی‌ترین ایراد شورای نگهبان به این طرح آن بود که اصل ۱۴۲ قانون اساسی به طور صریح مشخص کرده باید به اموال کدام‌یک از مسئولان رسیدگی شود و افزودن به این لیست، مغایر قانون اساسی است.
بر پایه اصل ۱۴۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی، دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آن‌ها باید قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی شود که به ناحق، افزایش نیافته باشد.
خبرگزاری رویترز روز ۲۰ آبان ۹۲ گزارشی تحقیقی را منتشر کرد که به نوشته آن آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، نظارت بر سازمانی را به نام «ستاد اجرایی فرمان حضرت امام» برعهده دارد که میزان دارایی‌های این سازمان «بالغ بر ۹۵ میلیارد دلار» تخمین زده می‌شود.
به نوشته رویترز، «این رقم چیزی حدود چهل درصد بیشتر از صادرات نفتی ایران در سال گذشته است» و «حتی از ثروت اندوخته شاه سابق ایران هم پیشی می‌گیرد.»
در این طرح، به جز رهبر جمهوری اسلامی، رئیس جمهور، معاونان او و وزرای دولت نیز موظف شده‌اند تا دارایی‌های خود و خانواده‌شان را به رئیس قوه قضائیه اعلام کنند.
نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، مقام‌های منصوب از سوی رهبر جمهوری اسلامی، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دادستان کل کشور، معاونان وزرا، دبیر شورای عالی امنیت ملی و دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، سفرا و روسا و مقام‌های بانکی ایران، از دیگر مقام‌هایی‌اند که مشمول این مصوبه شده‌اند.
ادامه بررسی این طرح به جلسه بعدی مجمع تشخیص مصلحت نظام موکول شده‌است.
کلیات طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی در جلسه شنبه ۲۰ اردیبهشت این مجمع تصویب شده بود.
این طرح عمری طولانی دارد و راهی پرپیچ وخم را برای تبدیل شدن به قانون پیموده‌است.
طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی از سال ۱۳۸۴ و در مجالس هفتم، هشتم و نهم مطرح بود اما شورای نگهبان آنقدر بر ایرادات شرعی و قانونی خود از آن تاکید کرد تا اینکه مجلس آن را در ماه فروردین سال ۹۰ به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داد.
سه سال معطلی در این مجمع نیز روند بررسی و تصویب آن را به تقریبا یک دهه افزایش داد.
اصلی‌ترین ایراد شورای نگهبان به این طرح آن بود که اصل ۱۴۲ قانون اساسی به طور صریح مشخص کرده باید به اموال کدام‌یک از مسئولان رسیدگی شود و افزودن به این لیست، مغایر قانون اساسی است.
بر پایه اصل ۱۴۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی، دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آن‌ها باید قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی شود که به ناحق، افزایش نیافته باشد.
خبرگزاری رویترز روز ۲۰ آبان ۹۲ گزارشی تحقیقی را منتشر کرد که به نوشته آن آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، نظارت بر سازمانی را به نام «ستاد اجرایی فرمان حضرت امام» برعهده دارد که میزان دارایی‌های این سازمان «بالغ بر ۹۵ میلیارد دلار» تخمین زده می‌شود.
به نوشته رویترز، «این رقم چیزی حدود چهل درصد بیشتر از صادرات نفتی ایران در سال گذشته است» و «حتی از ثروت اندوخته شاه سابق ایران هم پیشی می‌گیرد.»
