تخریب یک گورستان؛ اعتراض‌ها ادامه دارد

موج اعتراض‌ها به تخريب گورستان خاوران در داخل و خارج از ايران همچنان ادامه دارد. در تازه‌ترین اعتراض، «کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران» که مقر آن در نیویورک است، نیز با صدور بیانیه‌ای از دولت ایران خواسته است که تخریب خاوران را متوقف کند.

در بیانیه کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران آمده است: «به گفته خانواده‌های قربانيان، در تخريب اخير گورستان خاوران استخوان‌ها و ساير بقايای قربانيان، از جمله لباس، پتو و ديگر متعلقات آنها، در جريان خاک‌برداری زير و رو شده است.»

هادی قائمی، سخنگوی این نهاد مدافع حقوق بشر، می‌گوید: «اين مکان يک سند کشتار دسته جمعی است. دولت به جای تخريب آن بايد فورا تحقيقات قضايی را برای يافتن قربانيان و مستند کردن شواهد شروع کند.»

موج اعتراض‌ها به تخریب گورستان خاوران پس از آن آغاز شد که گزارش‌هايی در خصوص تخريب اين گورستان در فاصله روزهای ۲۰ تا ۲۷ دی ماه سال جاری انتشار يافت.

بر اساس اين گزارش‌ها بخش بزرگی از گورستان خاوران، که شماری از زندانيان سياسی اعدام شده در سال ۱۳۶۷ خورشيدی در آن دفن شده‌اند، با بولدوزر زير و رو شده و پس از ريخته شدن خاک تازه در آن محل، درخت کاشته شده است.

اکنون اعتراض‌ها تنها متوجه تخریب این گورستان نیست و منتقدان از نهادهای مدافع حقوق بشر در ایران و جهان می‌خواهند که تشکیل هیأتی برای کشف حقایق پشت پرده این اعدام‌های دسته جمعی را در دستور کار خود قرار دهند.

پیش از این نیز در ماه گذشته فعالان گرایش معروف به ملی-مذهبی با اشاره به اينکه مطابق موازين مذهبی، «حرمت ميت لازم است»، از مسئولان جمهوری اسلامی خواستند فضای مناسبی در گورستان خاوران برای مادران درد کشيده و خانواده‌های زجر ديده اعدام شدگان دهه ۶۰ ايجاد کنند.

«جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران» و «فدراسيون بين‌المللی جامعه‌های دفاع از حقوق بشر» نيز اعلام کرده‌اند که گورها و علائم گذاشته شده توسط خانواده قربانيان بايد حفظ شود تا بتوان در مورد شرايط اعدام زندانيان سياسی، تحقيق و هرگونه تخلف احتمالی در زمينه حقوق بشر را مشخص کرد.

همچنين کانون مدافعان حقوق بشر، به رياست شيرين عبادی برنده جايزه صلح نوبل، با تأکيد بر اينکه حفظ حرمت درگذشتگان وظيفه همگان از جمله مسئولان حکومتی است، از مسئولان جمهوری اسلامی ايران خواست تا نسبت به اعاده وضع و بازسازی گورستان خاوران اقدام کنند.

عبدالفتاح سلطانی، حقوقدان و عضو کانون مدافعان حقوق بشر در تهران، در اين زمينه به راديو فردا می‌گوید: «آحاد ملت و مسئولين حکومتی بايد به باورها و عقايد ساير شهروندان، از هر دين و آيينی باشند، احترام بگذارند. يکی از اشکال احترام و حفظ حرمت شهروندان، حفظ حرمت اموات و درگذشتگان آنها است.»

آقای سلطانی در گفت‌وگو با رادیو فردا می‌افزاید: «در هيچ دين و آيينی پذيرفته نيست که بدون رضايت صاحبان و خانواده‌های اموات، گورستانی را تخريب و آن را به پارک تبديل کنند. اين مسأله نقض آشکار حقوق شهروندی است.»

کانون مدافعان حقوق بشر همچنین «کشتار غيرقانونی دهه ۶۰، به ويژه سال ۶۷» را محکوم کرده است.

آقای سلطانی ضمن تاکيد بر اين مسأله که اعدام‌های دهه ۶۰ با هيچ منطق و مقرراتی سازگار نيست می‌گوید: «تا آنجا که اطلاع داريم، هيچ کدام از آن محاکمات با رعايت موازين قانونی و به ويژه ضوابط دادرسی عادلانه صورت نگرفته است. يعنی زندانيان از حق داشتن وکيل و فرصت دفاع محروم بوده‌اند و از همه بدتر، بسياری از اين زندانيان در همان دادگاه‌هايی كه بدون رعايت ضوابط آيين دادرسی کيفری برگزار می‌شد، به تحمل حبس‌های طولانی يا کوتاه مدت محکوم شده بودند و دوران محکوميت خود را سپری می‌کردند، ولی با وجود اين، عده زيادی از آنها اعدام شدند.»

او می‌افزاید: «تمام آن محاکمات غيرقانونی بوده؛ زيرا ضوابط دادرسی عادلانه مراعات نشده است. حتی اگر فرض کنيم در بعضی موارد ضوابط دادرسی عادلانه هم رعايت شده باشد، پس چرا زندانی‌ای که در حال تحمل دوران محکوميت خود بود، بدون اينکه جرمی مرتکب شده باشد، به اعدام محکوم شد؟»

یکی دیگر از معترضان به تخریب گورستان خاوران آيت‌الله حسينعلی منتظری بود.

احمد منتظری، فرزند آيت‌الله منتظری، درباره انتقاد پدر خود از تخريب گورستان خاوران که در جمع اعضای نهضت آزادی مطرح شد، به راديو فردا می‌گوید: «آيت‌الله منتظری اعتراض کرد که شرعا مجاز نيستيم اين کار را انجام دهيم؛ چون قبور ديگران محترم است، حتی قبور کفار. بر اساس قران کريم، بنی آدم کرامت دارند و بنی آدم هم شامل کفار می‌شود و هم شامل مومنين و اهانت به مرده آنها نيز شرعا جايز نيست. آيت‌الله دقيقا وظيفه شرعی مسئولين را گوشزد کرد.»

رضا معينی، روزنامه نگار در پاريس و از اعضای خانواده‌های کشته شدگان سال ۶۷، سخنان آيت‌الله منتظری را به دليل جايگاه فقهی بالای او بسيار مهم توصيف می‌كند و در گفت‌وگو با راديو فردا می‌گوید: «آيت‌الله منتظری نه تنها مرجع تقليد است بلکه يکی از معتبرترين منابع شيعه است. وقتی او توهين به ميت را جايز نمی‌داند، حتی نسبت به کفار، اين مسأله مهم است.»

سازمان عفو بين‌الملل نيز از مقامات مسئول ايران خواسته است که تضمين کنند اين محل حفظ خواهد شد.

اين سازمان همچنين خواستار انجام تحقيقات قانونی بی‌طرفانه، جامع و مستقل در اين گورستان و در باره اعدام‌های دسته جمعی ۶۷ شده است.

سرنوشت باقیمانده اجساد اعدام شدگان

گزارش تخريب گورستان خاوران در حالی انتشار يافت که در ساليان قبل، بارها شايعاتی در خصوص اين اقدام مطرح شده بود. در آخرين مورد، در تابستان امسال، اين احتمال نيز مطرح شد که در اين محل گورستان عمومی ديگری احداث شود.

همزمان، از تابستان سال جاری اعمال فشار، بازداشت، احضار و حتی هجوم به منازل بازماندگان شروع شد.

در همين ارتباط، درهای گورستان خاوران برای مدتی بر روی بازماندگان قربانيان بسته شد و خانواده‌های مراجعه کننده به خاوران از سوی مأموران وزارت اطلاعات، احضار و مورد بازجويی قرار گرفتند.

اما هدف از تخريب گورستان خاوران چيست؟

اميد منتظری، فرزند يکی از اعدام شدگان به راديو فردا می‌گوید: «بخشی از آن به دليل رسانه‌ای شدن اين قتل عام سياسی و اسيرکشی است و بخشی به دليل سياسی شدن فضای جامعه، اوج گيری فعاليت‌های حقوق بشری در ايران و اوج گيری جنبش‌های اجتماعی است. مسئولين حكومت نسبت به اين مسأله حساسيت دارند و واکنش نشان می‌دهند.»

در اين ميان پرسشی که مطرح شده، سرنوشت باقيمانده اجساد کشته شدگان در خاوران است.

جعفر بهکيش در کانادا، که چند تن از بستگان خود را در دهه ۶۰ از دست داده است، می‌گويد: « ظاهر قضيه به طور کلی تغيير کرده است. ما نمی‌دانيم تا چه عمقی خاک را کنده‌اند و آيا آثار قربانيانی که آنجا دفن شده‌اند را منتقل کرده‌اند.»

رضا معينی نيز در اين باره اشاره می‌کند که به دليل نبود اطلاع رسانی از سوی شهرداری منطقه ۱۵ و سازمان بهشت زهرا، خبر دقيقی در مورد ميزان تغييرات انجام گرفته در گورستان خاوران وجود ندارد.

«احساس می‌کردیم شرایط طبیعی نیست»

گورستان خاوران پس از دفن شماری از زندانيان سياسی اعدام شده در سال ۱۳۶۷ در ايران و جهان، شهرت يافت.

در اين سال، آنچه که از سوی فعالان سياسی و حقوق بشر «کشتار مخفيانه يا اعدام‌های جمعی هزاران زندانی سياسی در زندان‌های جمهوری اسلامی ايران» ناميده می‌شود، آغاز شد.

به گفته فعالان سياسی و حقوق بشر، اين زندانيان سياسی در تابستان و پاييز ۱۳۶۷، به پايان دوران محکوميت اعلام شده خود نزديک شده بودند و حتی مدت محکوميت برخی از آنان، روزها و ماه‌ها قبل به پايان رسيده بود.

اما به جای آزادی، اين زندانيان در تهران، کرج، تبریز، زنجان، ایلام، کرمانشاه، مشهد، اصفهان، شيراز، دزفول، اهواز، زاهدان و برخی ديگر از شهرهای ايران اعدام شدند.

گرچه برخی گزارش‌ها حکايت از آن دارد که اين اعدام‌ها در پی عمليات «مرصاد» نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران برای دفع حمله مرزی مجاهدین خلق معروف به «فروغ جاويدان» و با هدف سرنگونی نظام صورت گرفت، اما سيامک، که به اتهام هواداری از يک سازمان سياسی چپ چند سال در شهرهای گوناگون ايران زندانی بود، در اين باره به راديو فردا می‌گوید: «برخورد با زندانيان از اواخر سال ۱۳۶۶ دگرگون شده بود. اکثر امکانات ما قطع شد، نه هواخوری داشتيم، نه ملاقاتی، نه روزنامه. ارتباط با دنيای بيرون به حداقل رسيد. اين نشان می‌دهد پيش زمينه‌ای در اين مورد وجود داشته است. پاسدارها هم می‌گفتند می‌خواهيم تکليف شما را مشخص کنيم. اين مسأله برای ما جای سوال داشت که تکليف‌تان را مشخص کنيم، چه معنی می‌تواند داشته باشد؟»

او می‌افزاید: «بعد از اين که ما را به زندان گوهردشت منتقل کردند، فشارها چند برابر شد. در آنجا تونل‌های انسانی ايجاد کرده بودند و افرادی که از آن رد می‌شدند را با کابل و مشت و لگد می‌زدند و کار خيلی‌ها به بيمارستان می‌کشيد. بعد هم در سلول‌ها با کوچک‌ترين موضوع بيشترين عکس العمل را نشان می‌دادند و سريع حکم شلاق اجرا می‌شد. در زندان گوهر دشت، گروهی به نام سياه جامگان وجود داشتند که نيروی ضدشورش بودند و با افراد برخوردهای شديد می‌کردند. ما احساس کرديم شرايط طبيعی نيست.»

به گفته فعالان سياسی و مدافعان حقوق بشر، اعدام‌های سال ۱۳۶۷ توسط هيأت سه نفره‌ای تحت فرمان آيت‌الله خمينی، بنيانگذار جمهوری اسلامی، صورت گرفت.

به گفته آنان، محاکمه و صدور حکم توسط اين هيأت برای زندانيان، بسيار کوتاه بود و حتی در برخی موارد به چند دقيقه نمی‌رسيد.

سيامک از جمله افرادی بود که محاکمه شد و زنده ماند.

او به راديو فردا می‌گوید: «اصلا هدف دادگاه اين بود که با سوال‌های خاص، افراد را به سمت اعدام بکشاند. به عنوان مثال به دوستان گفته بودند شما از گروه‌های چپ هستيد و نماز نمی‌خوانيد. ما می‌خواهيم افرادی را که نماز می‌خوانند از شما جدا کنيم تا محذوريتی برای شما و آنها نباشد. شما نماز می‌خوانيد يا نمی‌خوانيد؟ اگر جواب می‌دادند نماز نمی‌خوانيم، می‌گفتند شما طرف چپ بنشينيد و کسی که نماز می‌خواند طرف راست. کسی که طرف چپ نشسته بود را اعدام مي‌کردند. به همين سادگی. و بحث سياسی مطرح نبود.»

بر اساس گزارش نهادهای مدافع حقوق بشر، حکم اعدام اعضای زندانی سازمان مجاهدین خلق که نمازخوان بودندُ به این دلیل صادر شد که در پی پرسش و پاسخ‌هایی کوتاه می‌گفتند به باورهای سیاسی خود هنوز پایبندند.

«شکايت کردن در زمينه حقوق بشر امرغيرمتعارفی نيست»

اعدام‌های دسته جمعی سال ۱۳۶۷، نخستين بار توسط آيت‌الله منتظری علنی شد؛ اقدامی که به گفته برخی از ناظران سياسی، از دلايل برکناری او از سمت نيابت ولايت فقيه به شمار می‌رود.

با اين همه، با گذشت بيش از ۲۰ سال از آن تاريخ، مسئولان جمهوری اسلامی ايران هيچ‌گاه به طور رسمی در اين باره سخن نگفته و اعدام‌های دسته جمعی سال ۱۳۶۷ را با وجود گورهای دسته جمعی در خاوران نپذيرفته‌اند.

در مقابل، در کنار سکوت حاکم بر پرونده اعدام‌های دسته جمعی سال ۱۳۶۷، مسئولان جمهوری اسلامی ايران، اعدام اعضای گروه‌های موسوم به ضدانقلابی در دهه ۶۰ را مجازاتی شايسته برای آنان دانسته‌اند.

اگرچه بيشتر اعدام شدگان سال ۱۳۶۷ را مجاهدين خلق تشکيل می‌دهند، اما شمار زيادی از زندانيان سياسی با گرايش‌های گوناگون سياسی نيز همراه با آنان اعدام شدند.

هنوز کسی نمی‌داند که پيکر فرزند، برادر، خواهر يا همسرش در کجا به خاک سپرده شده است. خانواده‌ها تنها می‌دانند اجساد بسياری از اعدام شدگان در گورهای دسته جمعی که «کانال» نام گرفته است قرار دارند.

معروف‌ترين اين گورهای دسته جمعی، دو کانال به عرض دو متر و طول ۱۰ متر در گورستان خاوران در جنوب تهران است.

خانواده‌های برخی از زندانيان سياسی اعدام شده، فروردين و شهريور هر سال در اين محل گرد می‌آيند و ياد عزيزان خود را گرامی می‌دارند.

در اين حال، تاکنون هنوز آمار قطعی در مورد اعدام شدگان سال ۱۳۶۷ وجود ندارد، اما آیت‌الله منتظری در خاطرات خود تعداد زندانیان شامل پاکسازی را که به او گزارش شده بود ۲۸۰۰ تا ۳۸۰۰ ذکر کرده بودند.

از سوی دیگر گزارش رينالدو گاليندوپل، نماينده وقت وِيژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ايران، شمار اعدامی‌های دسته جمعی سال ۱۳۶۷ را نزديک به دو هزار نفر برآورد کرد.

اين در حالی است که گروه‌های مخالف نظام جمهوری اسلامی ايران، فهرستی از نام‌های بيش از پنج هزار زندانی را ارائه کرده‌اند. همزمان، به گفته سازمان عفو بين‌الملل، اعتقاد بر اين است که بين ٤٥٠٠ تا ١٠ هزار زندانی کشته شده‌اند.

در صورت موفقيت آميز نبودن اعتراض‌ها به تخريب خاوران، خانواده‌های کشته شدگان دست به چه اقدامی خواهند زد؟

رضا معينی در پاسخ می‌گوید: « وقتی ما از نظر حقوقی در کشور خودمان نمی‌توانيم از حقوق شهروندی خود بهره‌مند شويم، بايد به جاهای ديگری پناه ببريم. من فکر می‌کنم پناه بردن و شکايت کردن در زمينه حقوق بشر، امرغيرمتعارفی نيست. در جريان غزه هم می‌بينيم شکايات بين‌المللی زيادی مطرح می‌شود و حتی خود جمهوری اسلامی اين شکايت را مطرح می‌کند.»

پخش خبر تخریب گورستان خاوران خانواده‌های اعدام شدگان سال۱۳۶۷ و بخشی از فعالان سیاسی را بلافاصله به این فکر انداخت که با گزارش دادن این رویداد به نهادهای مدافع حقوق بشر در ایران و جهان این نهادها را در صف مقدم اعتراض به این عمل قرار دهند.