حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، از تصویب آئین‌نامه «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» در راستای اجرای یکی از وعده‌های انتخاباتی خود خبر داد و گفت که این قانون با وجود گذشت پنج سال از تصویب آن هنوز اجرا نشده است.
سخنگوی دولت ایران نیز گفت که با تصویب این آئین‌نامه فعالیت‌های دولت برای افکار عمومی «بسیار شفاف و قابل ملاحظه و مطالعه» خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، روز چهارشنبه، ۲۱ آبان، تصریح کرد: «این بحث را می‌توان در ارتباط با منشور حقوق شهروندی و حقی که شهروندان برای آگاهی از همه رخدادها در دولت دارند تلقی کنیم.»
تصویب «آئین‌نامه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» پس از حدود پنج سال توسط دولت حسن روحانی در حالی است که این آئین‌نامه باید ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون یعنی در سال ۸۹ و در دولت محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور سابق، به تصویب هیئت دولت می‌رسید.
لایحه «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» در دولت محمد خاتمی، رئیس جمهور سابق ایران، ارائه و به تصویب مجلس ایران رسید.
این لایحه پس از رد شدن توسط شورای نگهبان در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و در بهمن‌ماه ۸۸ ابلاغ شد.
حسن روحانی با اشاره به وعده‌های خود در ایام انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ برای تصویب آئین‌نامه و اجرای قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» گفت که این قانون با وجود گذشت ۵ سال از زمان تصویب هنوز اجرا نشده است.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، رئیس جمهور ایران تاکید کرد: «مردم باید بدانند که دستگاه‌های دولتی و وابسته به دولت چه اموری را بر عهده دارند، توسط چه مدیری اداره می‌شوند... و حتی بتوانند نظرات خود، اطلاعات و انتقادات‌شان را به آن دستگاه از طرق مختلف منتقل کنند.»
آقای روحانی همچنین گفت که «دسترسی آزاد به اطلاعات، یک روش مبارزه با فساد و احقاق حقوق شهروندی است».
بر اساس «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» هر شخص ایرانی حق دسترسی به هر گونه اطلاعات عمومی را دارد، مگر آن که قانون آن را منع کرده باشد.
در مورد دستگاه‌هایی که زیر نظر مستقیم رهبر جمهوری اسلامی است، اطلاعات تنها در صورت عدم مخالفت رهبر در اختیار مردم قرار می‌گیرد.
در این قانون هر یک از مؤسسات عمومی موظفند که جز اطلاعات دارای طبقه‌بندی [محرمانه]، دست‌کم سالانه اطلاعات عمومی شامل عملکرد خود را با استفاده از امکانات رایانه‌ای و حتی‌الامکان در یک کتاب راهنما منتشر کنند و در صورت درخواست شهروند با اخذ هزینه به او تحویل دهند.
این اطلاعات باید شامل مواردی چون مکانیسم شکایت شهروندان از تصمیمات یا اقدامات آن مؤسسه، اطلاعاتی که در آن مؤسسه نگهداری می‌شود و آئین‌نامه‌ها باشد.
بر اساس این قانون، «کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» به دستور رئیس جمهور و با حضور اعضایی از جمله وزیر ارشاد، وزیر اطلاعات، وزیر دفاع، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، رئیس دیوان عدالت اداری، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل می‌شود.
این کمیسیون باید هر ساله گزارشی از رعایت این قانون در مؤسسات مشمول این قانون و فعالیت‌های خود را به مجلس شورای اسلامی و رئیس جمهور تقدیم کند.
رضا باقری اصل، معاون دولت الكترونيكی سازمان فناوری اطلاعات ايران، روز شنبه، اول شهریور، از تشکیل کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات خبر داده بود.
