احمدینژاد: اختیارات مطلق ندهید لایحه را پس میگیرم
محمود احمدینژاد در صحن مجلس شورای اسلامی
۱۳۸۸/۰۸/۱۲
محمود احمدینژاد روز سه شنبه با حضور در مجلس تهدید کرد، در صورتی که دولت او در مورد هدفمند کردن یارانهها «اختیارات مطلق» نداشته باشد لایحه مربوط به آن را پس خواهد گرفت.
به گفته علیرضا محجوب، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، آقای احمدینژاد پیش از ترک جلسه علنی مجلس نامه استرداد لایحه یارانهها را نیز به علی لاریجانی، رئیس مجلس، تحویل داده است.
به نظر میرسد اعتراض رئیس دولت دهم به وابسته شدن لایحه هدفمند کردن یارانهها به بودجه سالانه کشور بوده است، چرا که او در صحن علنی مجلس اشاره کرد که ضمن درخواست کمک از رهبر جمهوری اسلامی به او گفته است که «اگر این لایحه منوط به بودجه سالانه شود اجرایی نیست.»
طبق مصوب مجلس شورای اسلامی، دولت مکلف است همه منابع حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها را مانند بودجه کشور به حسابی نزد خزانهداری کل واریز کند، این در حالی است که دولت پیشنهاد کرده بود این منابع و وجوه به صندوقی واریز شود که قفل و کلیدش را فقط دولت دارد.
محمود احمدینژاد پس از این مصوب مجلس در حالی بدون اطلاع قبلی و با اعتراض و تهدید به جلسه مجلس پا گذاشته و اختیارات مطلق خواسته است که به گفته علیرضا محجوب «قانون اساسی راجع به نحوه وصول درآمدها و هزینهکرد آن صراحت دارد.»
آقای احمدینژاد همچنین ضمن این که لایحه پیشنهادی دولت خود را «مهمترین لایحه اقتصادی ۳۰ سال اخیر» توصیف کرد گفت: «دولتهای قبل با این همه اختیارات هیچ کاری نکردند، اما از ما میخواهید که با دست بسته این کار را بکنیم؟!»
این در حالی است که به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران در تاریخ ۳۰ ساله جمهوری اسلامی هیچ دولتی به اندازه دولت محمود احمدینژاد اختیارات اجرایی نداشته است.
از سوی دیگر رئیس دولت دهم در حالی از «اختیارات مطلق» سخن میگوید که روز یکشنبه گذشته مجلس مادهای از لایحه یارانهها را به تصویب رساند که بر اساس آن توزیع دوباره یارانهها و نقدی یا غیرنقدی بودن آنها همگی به عهده دولت گذاشته شد.
دولت محمود احمدینژاد لايحه هدفمند کردن يارانهها را در سه بخش اصلاح قيمتها، پرداخت نقدی يارانهها و نظام مديريتی با محوريت توزيع نقدی و غيرنقدی ۶۰ درصد منابع آزاد شده از محل اصلاح قيمت بنزين، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفيد، گاز مايع، گاز طبيعي، آب و برق در سه سال تدوين کرده است.
در صورت تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی و تایید آن توسط شورای نگهبان، یارانههای سوخت و انرژی در ایران بهتدریج حذف میشوند که یکی از تبعات آن افزایش قیمت این کالاها از جمله نفت و بنزین خواهد بود.
در حالی که طبق پیشبینی دولت آقای احمدینژاد اجرای لایحه هدفمند کردن یارانهها ۱۱ تا ۱۵ درصد تورم به دنبال خواهد داشت، احمد توكلى، رييس مركز پژوهشهاى مجلس شوراى اسلامى، این تورم را ۲۰ تا ۴۰ درصد ارزیابی کرده است.