وزیر خارجه فرانسه روز سهشنبه اعلام کرد که کشورش برای حبس نشدن کلوتیلد ریس پیش از صدور حکم دادگاه او از جمهوری اسلامی ضمانت رسمی خواسته است.
کلوتیلد ریس، مدرس ۲۴ ساله زبان فرانسه، روز دهم تیرماه هنگام خروج از ایران به اتهام جمعآوری اطلاعات برای سفارت فرانسه در تهران درباره اعتراضات مردم به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری دستگیر شد.
خانم ریس در اواخر مردادماه با سپردن وثیقه از زندان اوین آزاد و قرار شد تا زمان صدور حکمش از سوی دادگاه انقلاب اسلامی ایران در سفارت فرانسه در تهران اقامت کند.
برنار کوشنر، وزیر امور خارجه فرانسه، در گفتوگو با یک رادیوی فرانسوی اعلام کرد که کلوتیلد ریس در دادگاه ایرانی حاضر نخواهد شد مگر این که به او تضمین بدهند که میتواند تا پیش از صدور حکم خود در سفارت بماند.
به گفته آقای کوشنر، خانم ریس تنها در صورتی در دادگاه حاضر خواهد شد که دادگاه انقلاب موافقت کند او پس از پایان جلسه دادگاه به سفارت بازگردد.
دادگاه انقلاب اسلامی هنوز تاریخ مشخصی برای ازسرگیری محاکمه کلوتیلد ریس تعیین نکرده است.
خبرگزاری فرانسه به نقل از روزنامه معتبر فیگارو در کی از شمارههای هفته گذشتهاش مینویسد که سفارت فرانسه در تهران در نامهای رسمی از وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی درخواست ضمانت برای آزادی خانم ریس کرده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، کلوتیلد ریس که برای تدریس و تحقیق به مدت شش ماه به اصفهان رفته بود در پایان این مدت شاهد اعتراضات مردم به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری بوده، از برخی از آنها عکس گرفته و برای دوستانش ایمیل کرده است.
در حالی که کلوتیلد ریس به جاسوسی و جمعآوری اطلاعات برای فرانسه متهم شده است، دولت فرانسه بارها بر بیگناهی او اصرار کرده و خواستار آزادی بیقیدوشرط او شده است.
در ماه سپتامبر جمهوری اسلامی خواستار آن شد که در ازای آزادی خانم ریس چند زندانی ایرانی در فرانسه آزاد شوند و به ایران بازگردند.
از جمله این زندانیان یکی هم علی وکیلی راد بود که به جرم قتل شاپور بختیار، آخرین نخست وزیر محمدرضا شاه، در فرانسه در حبس به سر میبرد.
نیکولا سرکوزی، رئیس جمهور فرانسه، این خواسته جمهوری اسلامی را با عنوان «باجگیری و اخاذی» رد کرد.
به دنبال آغاز اعتراضات مردم ایران به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری، بیش از چهار هزار نفر توسط نیروهای امنیتی و انتظامی ایران دستگیر شدند که هنوز عدهای از آنها از جمله تعدادی از برجستهترین اصلاحطلبان و مقامات دولت محمد خاتمی در زندان به سر میبرند.