گزارش حقوق بشر ایران در مجمع عمومی سازمان ملل
اعتراضات مسالمتآمیز مردم به نتیجه انتخابات بارها به دست لباسشخصیها به خشونت کشیده شد.
۱۳۸۸/۰۷/۲۴
دبیرکل سازمان ملل روز پنجشنبه در گزارشی به مجمع عمومی این سازمان از موارد اعمال زور و خشونت و دستگیریها و شکنجه احتمالی در ایران، پس از انتخابات، ابراز نگرانی شدید کرد.
بان کی مون در این گزارش از وضعیت حقوق بشر در ایران که روز جمعه منتشر شد از دولت جمهوری اسلامی و اپوزیسیون ایران خواسته است که اختلافات خود را از طریق گفتوگو و ابزارهای قانونی حل و فصل کنند.
گزارش دبیرکل سازمان ملل در حالی منتشر شده است که هنوز صدها تن از بازداشتیهای پس از انتخابات بدون حکم قطعی در زندان به سر میبرند و مقامات دادگستری جمهوری اسلامی اعلام کردهاند که برای سه تن از این افراد حکم اعدام صادر شده است.
در حالی که هنوز حتی یک تن از نیروهای امنیتی و انتظامی ایران به جرم ضرب و شتم معترضان در جریان راهپیماییها و شکنجه و بدرفتاری با بازداشتیها و اخبار تجاوز که توسط مقامات جمهوری اسلامی تایید شده است به پای میز محاکمه نرفته است، خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا، در هفته جاری از تشکیل پرونده علیه مهدی کروبی به خاطر «ادعای تجاوز» خبر داد.
بان کی مون در گزارش خود با یادی از مرگ
ندا آقاسلطان اشاره کرده است که «رویکرد مقامات در برابر اعتراضات» باعث به وجود آمدن «نگرانی در مورد مسئله احترام به آزادی بیان و تجمعات» شده است.
به گفته آقای بان، کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل همگی از «کاربرد افراطی زور و خشونت توسط پلیس، دستگیری و کشتار و بهویژه اعمال خشونت از سوی اعضای بسیج» ابراز نگرانی کردهاند.
در همین زمینه خانم ناوی پیلای، کمیسر عالی سازمان ملل برای حقوق بشر، نیز روز سهشنبه گذشته از جمهوری اسلامی خواست تا حکم مرگ سه تن از افرادی که به دنبال اعتراض به نتیجه انتخابات محکوم شدهاند را به دقت بازبینی و مورد تجدیدنظر قرار دهد.
در پی آغاز اعتراض مردم ایران در تهران و دیگر شهرها به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری اخیر حدود چهار هزار نفر توسط نیروهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی بازداشت شدند و چند صد تن از آنها در دادگاههای موسوم به «دادگاه کودتای مخملی» به پای میز محاکمه رفتند.
بان کی – مون با یادی از مرگ ندا آقاسلطان اشاره کرده است که «رویکرد مقامات در برابر اعتراضات» باعث به وجود آمدن «نگرانی در مورد مسئله احترام به آزادی بیان» شده است.
دبیرکل سازمان ملل از جمله دیگر مسائل در گزارش خود به اعدام افرادی که زیر سن قانونی مرتکب جرم شدهاند اشاره کرده و آن را به طور خاص «موجب نگرانی» دانسته است.
بهنود شجاعی، جوان ايرانی که به اتهام ارتکاب قتل، بیش از چهار سال پيش، در سن هفده سالگی، به اعدام محکوم شده بود، بامداد يکشنبه گذشته در زندان اوين به دار آويخته شد.
این در حالی است که اتحادیه اروپا چندین بار در این زمینه از جمهوری اسلامی خواسته بود حکم اعدام آقای شجاعی را لغو کند و خانم پیلای هم در این زمینه با تهران وارد گفتوگو شده بود.
زمان این نظرخواهی به پایان رسیده است