فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی روز چهارشنبه خبر تحقیق از جانشین خود، احمدرضا رادان، درباره وقایع بازداشتگاه کهریزک و صدور قرار برای او را تکذیب کرد.
وبسایت خبری آیندهنیوز، نزدیک به اصلاحطلبان، روز یکشنبه خبر داده بود که «قاضی پرونده جنایات کهریزک پس از تحقیق از سردار احمدرضا رادان [برای او] قرار التزام صادر کرده است».
قرار التزام قولی است که فرد برای همکاری در روند تحقیق در زمینه پروندههای جنایی میدهد.
اسماعیل احمدیمقدم، فرمانده نیروی انتظامی، روز چهارشنبه در گفتوگو با خبرنگاران ضمن تکذیب خبر تحقیق از آقای رادان انکار کرد که جانشین او اصلا توسط قاضی پرونده احضار شده است.
آقای احمدیمقدم گفت: «قرار معمولاً بعد از احضار فرد صادر میشود و از آنجا که احضاری نبوده قرار هم صادر نشده است.»
فرمانده نیروی انتظامی در ادامه گفتههای خود منبع اخبار این گونه را «رسانههای بیگانه» دانست و گفت که «برخی سعی میکنند فضای جامعه را ملتهب کنند».
پس از صدور حکم مستقیم رهبر جمهوری اسلامی برای تعطیلی بازداشتگاه کهریزک و افشای وقایعی که در این بازداشتگاه رخ داده بود، از جمله قتل چند تن از بازداشتشدگان حوادث پس از انتخابات همچون محسن روحالامینی، نام سردار احمدرضا رادان نیز به عنوان یکی از مسئولان این بازداشتگاه مطرح شد.
در همین زمینه پارلماننیوز، پایگاه خبری فراکسیون اقلیت مجلس، بازداشتگاه کهریزک را که در اختیار نیروی انتظامی بود از ابتکارات آقای رادان برشمرد.
به گفته این پایگاه خبری، بازداشتگاه کهریزک مجموعهای از «سولههاست که به عنوان بازداشتگاه در اختيار نيروی انتظامی قرار دارد، از آغاز اجرای طرح امنيت اجتماعی در تهران توسط سردار رادان شناسايی شد و محل نگهداری اراذل و اوباش بود».
اسماعیل احمدیمقدم در حالی خبر احضار معاون خود در ارتباط با پرونده وقایع کهریزک را رد کرده است که خود نیز در سه ماه گذشته در همین ارتباط در مظان اتهام بوده و عدهای از جمله یک نماینده مجلس خود او را مسئول مستقیم این وقایع دانستهاند.
از جمله حمیدرضا کاتوزیان، نماینده تهران و عضو کمیته حقیقتیاب رویدادهای پس از انتخابات، در اواسط مردادماه گذشته شخص آقای احمدی مقدم را مسئول قتلهای صورت گرفته در بازداشتگاه کهریزک معرفی کرد.
فرمانده نیروی انتظامی هم در همان تاریخ در گفتوگو با خبرنگاران مرگ زندانیان در کهریزک را تایید کرد، اما آن را ناشی از شیوع بیماری دانست.