روزنامههای جمهوری اسلامی، حمایت، جام جم، روزگار، جهان صنعت و ابتکار از «رد صلاحیت گسترده نمایندگان» فعلی مجلس و نامزدهای دیگر انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی گزارش دادهاند. روزنامهها گستردگی رد صلاحیتها را «شوکآور»، «شگفتانگیز» و بخشی از «سناریوی جریان انحرافی دولت» توصیف و تاکید کردهاند که ویژگی مشترک اغلب رد صلاحیتشدگان «ناسازگاری با دولت» است.
روزنامه شرق از نامه محمد خاتمی، رئیس جمهور دوره اصلاحات، به علی لاریجانی رئیس مجلس «در اعتراض به گزارش کمیسیون اصل ۹۰» از حوادث انتخابات ریاست جمهوری خبر داده است.
روزنامه جام جم از قول مشاور وزیر بهداشت در امور سلامت گزارش داده است که «از ابتدای سال ۹۰ هزینه بیمارستانها در ایران به طور متوسط ۱۶۰ درصد افزایش یافته، اما تعرفههای پزشکی فقط ۹ درصد بیشتر شده است».
روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده رهبر جمهوری اسلامی منتشر میشود در شماره چهارشنبه با اعلام خبر «پایان دوره پنجم مجمع تشخیص مصلحت در بهمنماه» در این باره که علی خامنهای بار دیگر اکبر هاشمی رفسنجانی را به عنوان رئیس مجع تشخیص مصلح نظام منصوب کند ابراز تردید کرده است.
ویژگی مشترک نمایندگان و نامزدهای رد صلاحیت شده؛ ناسازگاری با دولت
روزنامههای جمهوری اسلامی، حمایت، جام جم، روزگار، جهان صنعت، و ابتکار از «رد صلاحیت گسترده نمایندگان» فعلی مجلس و بسیاری از نامزدهای دیگر انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی از سوی هیئتهای اجرایی وزارت کشور خبر دادهاند، و آن را «شوکآور»، «شگفتانگیز» و «سناریوی جریان انحرافی دولت» توصیف کردهاند.
روزنامه جمهوری اسلامی گزارشی از «رد صلاحیت گسترده نمایندگان توسط هیئتهای اجرایی» منتشر کرده و با اشاره به «رد صلاحیت حدود ۳۰ الی ۴۰ نماینده فعلی مجلس شامل نمایندگان شاخص مراکز استانها و برخی نمایندگان تهران از جمله علی مطهری، حمیدرضا کاتوزیان، علی عباسپور تهرانی، علیرضا محجوب» نمایندگان فعلی تهران در مجلس خبر داده است.
به نوشته این روزنامه، «داریوش قنبری نماینده ایلام، انوشیروان محسنی بندپی نماینده چالوس و نوشهر، محمدمهدی شهریاری نماینده بجنورد، حمید خستهبند نماینده بندرانزلی، فرهاد دلقپوش نماینده آستارا، مجید نصیرپور نماینده سراب، قدرتالله علیخانی نماینده قزوین، نادر قاضیپور نماینده ارومیه و عباسعلی نورا نماینده زابل نیز از دیگر نمایندگان شاخص دیگر استانها هستند که از سوی هیئتهای اجرایی وزارت کشور «رد صلاحیت شدهاند».
روزنامه جمهوری اسلامی همچنین از قول حسین سبحانینیا عضو هیئت رئیسه مجلس هشتم خبر داده است که «علی لاریجانی به سه عضو هیئت رئیسه مجلس ماموریت داده موضوع رد صلاحیت شماری از نمایندگان فعلی مجلس را بررسی کنند».
روزنامه حمایت، وابسته به قوه قضائیه، تیتر یک شماره چهارشنبه را به «رد صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس نهم» اختصاص داده و نوشته است که «نامههای وزارت کشور منتقدان دولت را شوکه کرد».
این روزنامه نوشته است که روز سهشنبه «هنوز چند ساعتی از اعلام خبر پایان یافتن بررسی صلاحیتها در هیئتهای اجرایی نگذشته بود که محتوای نامههای ارسالی به برخی داوطلبان سرشناس نمایندگی مجلس نهم نخستین شگفتی انتخابات دوازدهم اسفند را رقم زد» و «بسیاری از چهرههای سیاسی منتقد دولت هنگامی که نامههای لاک و مهر شده بررسی صلاحیت خود را گشودند، در کمال ناباوری مشاهده کردند که از نظر هیئتهای اجرایی منتخب فرمانداریها فاقد صلاحیت نامزدی در انتخابات مجلس شناخته شدهاند».
روزنامه حمایت با اشاره به این که «اخبار رد صلاحیتها، به ویژه آن گاه که پای چهرههای شناخته شده در میان باشد، در هر دوره از انتخابات به سرعت در کانون توجه رسانهها قرار میگیرد و در افکار عمومی با حساسیت دنبال میشود» نوشته است که رد صلاحیت شماری از داوطلبان نمایندگی نهمین دوره انتخابات مجلس را نمیتوان به خودی خود «رویدادی غیرعادی در سنت سیاسی» ایران تلقی کرد، اما «آن چه این بار باعث جلب توجه شده آن است که بیشتر چهرههای سرشناس رد صلاحیت شده در یک ویژگی مشترکاند، و آن چیزی نیست جز ناسازگاری با دولت».
این روزنامه وابسته به قوه قضائیه به صراحت رد صلاحیت منتقد دولت، اما اصولگرا را سناریوی نزدیکان محمود احمدینژاد توصیف کرده و تاکید کرده است که «رد صلاحیت برخی اصولگرایان منتقد سناریوی جریان انحرافی است».
روزنامه جهان صنعت نیز «رد صلاحیت» دستکم «۴۰ نماینده فعلی مجلس از سوی وزارت کشور» را تائید کرده و علاوه بر فهرست نمایندگان ردصلاحیت شده منتشر شده در روزنامه جمهوری اسلامی، از «مصطفی مطورزاده نماینده خرمشهر، اقبال محمدی نماینده مریوان، پیمان فروزش نماینده زاهدان، احمدرضا دستغیب نماینده شیراز، غلامحسین مسعودی ریحان نماینده اهر و هریس» نیز به عنوان دیگر نمایندگانی نام برده که از سوی هیئتهای اجرایی وزارت کشور «رد صلاحیت شدهاند».
این روزنامه همچنین نوشته است که «در نامه هیئتهای اجرایی که به دست برخی از نمایندگان مجلس و نامزدهای انتخابات آینده مجلس رسیده دلیل رد صلاحیت آنها «به استناد بند ۱ و ۳ ماده ۲۸ قانون انتخابات» عدم «اعتماد و التزام عملی به اسلام و نظام جمهوری اسلامی ایران» و «ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل ولایت مطلقه فقیه» عنوان شده است.
جهان صنعت در عین حال از قول ناصر نصیری، نماینده شهر گرمی در مجلس هفتم، که در انتخابات مجلس نهم «رد صلاحیت» شده، نوشته است که «تا این ساعت هیچ نامهای به دستش نرسیده» و «از طریق تماس تلفنی» به «رد صلاحیت» خود پی برده است.
روزنامه روزگار نیز در یکی از تیترهای اصلی شماره چهارشنبه با تاکید بر این که علی مطهری «طراح سوال از احمدینژاد» از سوی وزارت کشور «در لیست مردودین» انتخابات آینده مجلس قرار گرفته، خبر داده است که «رد گسترده صلاحیت اصولگرایان و اقلیت مجلس با اعتراض روبهرو شده است».
روزنامه ابتکار نیز با اشاره به «اعلام نام برخی از نمایندگان کنونی مجلس هشتم در لیست رد صلاحیتشدهها» نوشته است که «فضای سیاسی کشور وارد مرحله تازهای شده است».
این روزنامه نوشته است که رد صلاحیتهای گسترده «برای نمایندگان هر دو جناح اصلی کشور شوکآور بوده است».
روزنامه کیهان وابسته به جناح حاکم اما از قول «صفرعلی براتلو رئیس ستاد انتخابات استان تهران» نوشته است که «۱۰۶۶ نفر داوطلب استان تهران برای انتخابات مجلس نهم ثبت نام کرده بودند که از جمع این تعداد داوطلبان نمایندگی نهمین دوره مجلس شورای اسلامی ۷۴۷ نفر در استان تهران تایید صلاحیت شدند».
این روزنامه نوشته است که «۷۰ درصد» از نامزدهای انتخابات استان تهران «تائید صلاحیت» شدهاند و به طور ضمنی «رد صلاحیت ۳۰ درصد» از نامزدهای انتخابات مجلس از استان تهران آن هم در نخستین مرحله از بررسی صلاحیتها در هیئتهای اجرایی وزارت کشور را تائید کرده است.
اعتراض محمد خاتمی به گزارش کمیسیون اصل ۹۰ از حوادث پس از انتخابات
روزنامه شرق از نامه محمد خاتمی رئیس جمهور دوره اصلاحات به علی لاریجانی رئیس مجلس «در اعتراض به گزارش کمیسیون اصل ۹۰» خبر داده است.
این روزنامه از قول جمشید انصاری نماینده زنجان در مجلس نوشته است که «آقای محمد خاتمی در نامهای به رئیس مجلس از محتوای گزارش کمیسیون اصل ۹۰» انتقاد کرده است.
به نوشته روزنامه شرق، محمد خاتمی در نامهاش خطاب به علی لاریجانی تاکید کرده است که «مجلس باید مرجعی برای دادخواهی مردم و بیان واقعیتها باشد، نه این که به ابزاری برای اعلام مواضع محافل خاص تبدیل شود».
محمد خاتمی همچنین در این نامه با اشاره به «آییننامه داخلی مجلس و سخنان آیتالله خمینی» به رئیس مجلس شورای اسلامی یادآور شده است که «باید به کسانی که از تریبون مجلس اتهامی به آنها وارد میشود، فرصت پاسخگویی نیز داده شود» و از «هیئت رئیسه مجلس هشتم» خواسته تا با اختصاص فرصت پاسخگویی به وی و دیگر کسانی که در گزارش کمیسیون اصل ۹۰ درباره حوادث پس از انتخابات سال ۸۸ مورد اتهام قرار گرفتهاند «در راس امور بودن مجلس» را حفظ کنند.
روزنامه شرق جزئیات بیشتری از نامه اعتراضآمیز محمد خاتمی را منتشر نکرده، اما از قول جمشید انصاری نماینده زنجان در مجلس نوشته است که این نامه «هفته گذشته» از سوی رئیس جمهور دوره اصلاحات برای علی لاریجانی ارسال شده و «محمد خاتمی در نامهاش از دیگرانی که در گزارش کمیسیون اصل ۹۰ از آنها نام برده شده نیز دفاع کرده است».
جمشید انصاری همچنین گفته است که «تا جایی که اطلاع دارم آقای محمد موسوی خوئینی و دفتر آقای اکبر هاشمی رفسنجانی نیز در نامههای جداگانهای به رئیس مجلس شورای اسلامی نسبت به گزارش کمیسیون اصل ۹۰ واکنش نشان دادهاند».
روز چهارشنبه ۷ دی ماه سال جاری با گذشت نزدیک به یازده ماه از حصر میرحسین موسوی، همسرش زهرا رهنورد و مهدی کروبی دیگر کاندیدای معترض انتخابات سال ۸۸، حسین فدایی از اعضای کمیسیون اصل ۹۰ «گزارشی درباره حوادث پس از انتخابات سال ۸۸» را در مجلس قرائت کرد که طی آن میرحسین موسوی، مهدی کروبی، محمد خاتمی و حتی اکبرهاشمی رفسنجانی به تدارک «زمین زدن» نظام و علی خامنهای متهم شده بودند.
افزایش ۱۶۰ درصدی هزینه بیمارستانها طی ۹ ماه
روزنامه جام جم از قول محمود طباطبایی، مشاور وزیر بهداشت در امور سلامت، گزارش داده است که «از ابتدای سال ۹۰ به علت افزایش هزینه حاملهای انرژی، مواد غذایی و تجهیزات پزشکی، هزینه بیمارستانهای کشور به طور متوسط ۱۶۰ درصد افزایش یافته در حالی که تعرفههای پزشکی فقط ۹ درصد بیشتر شده است».
این روزنامه از قول «مشاور وزیر بهداشت در امور سلامت» نوشته است که «افزایش هزینههای بیمارستانها واقعا سرسامآور است و موضوعی نیست که بتوان آن را پنهان کرد و کاملا اظهرمنالشمس است»، و «از جمله آب، برق، گاز، مواد غذایی و تجهیزات پزشکی متفاوت است و از ۳۰ تا ۴۰۰ درصد افزایش هزینه در هر یک از موارد داریم به طوری که نرخ متوسط افزایش هزینههای بیمارستانها در ۹ ماه امسال ۱۶۰ درصد است».
محمود طباطبایی تاکید کرده است که «قبضهای ۲۵ و ۴۰ میلیونی بیمارستانها موضوعی نیست که بتوان آن را نادیده گرفت و ما همه این اسناد و قبضها را به عنوان ضمیمه گزارش وضعیت بیمارستانهای کشور در اختیار وزیر بهداشت قرار دادهایم».
روزنامه جام جم یادآوری کرده است که «مجلس شورای اسلامی در بودجه سال ۹۰ مصوبهای را برای حل مشکلات سلامت در نظر گرفته بود» و دولت باید بر اساس مصوبه مجلس «برای رفع مشکلات حوزه سلامت ۳ هزار میلیارد تومان از درآمد نفت را به وزارت بهداشت پرداخت میکرد»، اما با گذشت ده ماه از سال تاکنون چنین مبلغی به این وزارتخانه پرداخت نشده است.
این روزنامه البته به «کسری بودجه وزارت بهداشت» نیز اشاره کرده و نوشته است که «چندی پیش مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت، از کسری بودجه ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومانی این وزارتخانه بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانهها خبر داد» و پس از او نیز معاون درمان وزارت بهداشت نیز اعلام کرد که «بیمارستانهای دولتی و دانشگاههای علوم پزشکی بعد از هدفمندی یارانهها با کسری شدید ۶۰۰ میلیارد تومانی جبران نشده مواجه هستند».
روزنامه جام جم اعلام رسمی «افزایش ۱۶۰ درصدی هزینه بیمارستانها طی ۹ ماه» از سوی محمود طباطبایی مشاور وزیر بهداشت را ناشی از بیتوجهی دولت به «هشدار کارشناسان» درباره پیامدهای «اجرای قانون هدفمندی یارانهها و بدهیهای طولانیمدت بیمارستانها» در بخش بهداشت و درمان توصیف کرده است.
ماهواره ممنوعتر شد؛ ۶ ماه تا ۲ سال زندان برای نگهداری آنتن ماهواره
روزنامه روزگار از «تصویب شش ماه تا ۲ سال زندان برای نگهداری آنتن ماهواره» خبر داده است.
این روزنامه در گزارشی با تیتر «ماهواره ممنوعتر شد» از تصویب ماده ۱۹ لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مجلس شورای اسلامی خبر داده و نوشته است که «در ماده ۱۹ مقرر شده که هر کس مرتکب قاچاق ممنوع شود یا کالا ممنوع قاچاق را نگهداری یا حمل کند و یا بفروشد، علاوه بر ضبط کالا به ۶ ماه تا ۲ سال حبس، جزای نقدی معادل ۱۰ برابر ارزش کالا و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم میشود».
به نوشته روزنامه روزگار، در «تبصره ۵ ذیل ماده ۱۹» نیز فهرست کالاهای «ممنوع و قاچاق» از «مشروبات الکی، اموال تاریخی - فرهنگی، تجهیزات دریافت از ماهواره به طور غیرمجاز، آلات و وسایل قمار و آثار سمعی و بصری مبتذل و مستهجن» به عنوان «مصادیق کالای ممنوع» اعلام شده است، و به این ترتیب «مجازات ۶ ماه تا ۲ سال زندان» با تصویب مجلس شامل «دارندگان آنتن ماهواره» نیز میشود.
این روزنامه با اشاره به اجرای طرح جمعآوری آنتنهای ماهواره از سوی نیروی انتظامی یادآوری کرده است که از «اوایل فروردین سال جاری بود که دوباره موضوع جمعآوری آنتنهای ماهواره توسط پلیس سر زبانها افتاد» و «از آن زمان تاکنون این طرح در حال اجرا شدن است و تعداد زیادی از مسئولان در مورد آن اظهار نظر کردهاند».
ابراز تردید کیهان در انتصاب دوباره هاشمی رفسنجانی به ریاست مجمع تشخیص
روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده علی خامنهای منتشر میشود در شماره چهارشنبه با اعلام خبر «پایان دوره پنجم مجمع تشخیص مصلحت در بهمنماه» در انتصاب دوباره اکبرهاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلح نظام ابراز تردید کرده است.
به نوشته این روزنامه، «در سال ۱۳۶۸ و در جریان بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مجمع تشخیص مصلحت نظام رسما به صورت یکی از نهادهای رسمی کشور درآمد و علاوه بر وظیفه حل اختلاف بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان قانون اساسی وظایف یازده گانهای را عهدهدار شد» و در حالی که طی «دوره نخست از سال ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۸ ریاست آن را آیتالله خامنهای بر عهده داشت» از «دوره دوم فعالیت مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان جنگ» و «در سال ۱۳۶۸ و پس از بازنگری قانون اساسی، با وظایف احصاء شده در بندها و اصول ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲ و ۱۷۷ شکل گرفت، و از این دوره ریاست هاشمی رفسنجانی بر این نهاد با حکم مورخ ۱۲ مهر ۱۳۶۸ آیتالله خامنهای آغاز شد».
این روزنامه وابسته به جناح حاکم همچنین نوشته است که «دوره فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام که از ۱۳۸۵ آغاز شده بود، بهمنماه امسال بعد از پنج سال پایان مییابد» نوشته است که «طبق قانون اساسی» آیتالله خامنهای «اعضاء و رئیس جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام را منصوب خواهد کرد».
کیهان با تاکید بر این که «به هر حال پایان دوره پنجم مجمع تشخیص مصلحت نظام سؤالات متعددی را در ذهن متبادر کرده است» نوشته است که «با توجه به مواضع آقای هاشمی رفسنجانی» در حوادث پس از انتخابات و «مواضع ساکتگونه وی در انتخابات نهم مجلس» معلوم نیست که «آیا وی باز هم ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام را که یکی از ارکان نظام برای حل اختلاف قواست عهدهدار خواهد شد یا خیر؟»
روزنامه شرق از نامه محمد خاتمی، رئیس جمهور دوره اصلاحات، به علی لاریجانی رئیس مجلس «در اعتراض به گزارش کمیسیون اصل ۹۰» از حوادث انتخابات ریاست جمهوری خبر داده است.
روزنامه جام جم از قول مشاور وزیر بهداشت در امور سلامت گزارش داده است که «از ابتدای سال ۹۰ هزینه بیمارستانها در ایران به طور متوسط ۱۶۰ درصد افزایش یافته، اما تعرفههای پزشکی فقط ۹ درصد بیشتر شده است».
روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده رهبر جمهوری اسلامی منتشر میشود در شماره چهارشنبه با اعلام خبر «پایان دوره پنجم مجمع تشخیص مصلحت در بهمنماه» در این باره که علی خامنهای بار دیگر اکبر هاشمی رفسنجانی را به عنوان رئیس مجع تشخیص مصلح نظام منصوب کند ابراز تردید کرده است.
ویژگی مشترک نمایندگان و نامزدهای رد صلاحیت شده؛ ناسازگاری با دولت
روزنامههای جمهوری اسلامی، حمایت، جام جم، روزگار، جهان صنعت، و ابتکار از «رد صلاحیت گسترده نمایندگان» فعلی مجلس و بسیاری از نامزدهای دیگر انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی از سوی هیئتهای اجرایی وزارت کشور خبر دادهاند، و آن را «شوکآور»، «شگفتانگیز» و «سناریوی جریان انحرافی دولت» توصیف کردهاند.
روزنامه جمهوری اسلامی گزارشی از «رد صلاحیت گسترده نمایندگان توسط هیئتهای اجرایی» منتشر کرده و با اشاره به «رد صلاحیت حدود ۳۰ الی ۴۰ نماینده فعلی مجلس شامل نمایندگان شاخص مراکز استانها و برخی نمایندگان تهران از جمله علی مطهری، حمیدرضا کاتوزیان، علی عباسپور تهرانی، علیرضا محجوب» نمایندگان فعلی تهران در مجلس خبر داده است.
به نوشته این روزنامه، «داریوش قنبری نماینده ایلام، انوشیروان محسنی بندپی نماینده چالوس و نوشهر، محمدمهدی شهریاری نماینده بجنورد، حمید خستهبند نماینده بندرانزلی، فرهاد دلقپوش نماینده آستارا، مجید نصیرپور نماینده سراب، قدرتالله علیخانی نماینده قزوین، نادر قاضیپور نماینده ارومیه و عباسعلی نورا نماینده زابل نیز از دیگر نمایندگان شاخص دیگر استانها هستند که از سوی هیئتهای اجرایی وزارت کشور «رد صلاحیت شدهاند».
روزنامه جمهوری اسلامی همچنین از قول حسین سبحانینیا عضو هیئت رئیسه مجلس هشتم خبر داده است که «علی لاریجانی به سه عضو هیئت رئیسه مجلس ماموریت داده موضوع رد صلاحیت شماری از نمایندگان فعلی مجلس را بررسی کنند».
روزنامه حمایت، وابسته به قوه قضائیه، تیتر یک شماره چهارشنبه را به «رد صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس نهم» اختصاص داده و نوشته است که «نامههای وزارت کشور منتقدان دولت را شوکه کرد».
این روزنامه نوشته است که روز سهشنبه «هنوز چند ساعتی از اعلام خبر پایان یافتن بررسی صلاحیتها در هیئتهای اجرایی نگذشته بود که محتوای نامههای ارسالی به برخی داوطلبان سرشناس نمایندگی مجلس نهم نخستین شگفتی انتخابات دوازدهم اسفند را رقم زد» و «بسیاری از چهرههای سیاسی منتقد دولت هنگامی که نامههای لاک و مهر شده بررسی صلاحیت خود را گشودند، در کمال ناباوری مشاهده کردند که از نظر هیئتهای اجرایی منتخب فرمانداریها فاقد صلاحیت نامزدی در انتخابات مجلس شناخته شدهاند».
روزنامه حمایت با اشاره به این که «اخبار رد صلاحیتها، به ویژه آن گاه که پای چهرههای شناخته شده در میان باشد، در هر دوره از انتخابات به سرعت در کانون توجه رسانهها قرار میگیرد و در افکار عمومی با حساسیت دنبال میشود» نوشته است که رد صلاحیت شماری از داوطلبان نمایندگی نهمین دوره انتخابات مجلس را نمیتوان به خودی خود «رویدادی غیرعادی در سنت سیاسی» ایران تلقی کرد، اما «آن چه این بار باعث جلب توجه شده آن است که بیشتر چهرههای سرشناس رد صلاحیت شده در یک ویژگی مشترکاند، و آن چیزی نیست جز ناسازگاری با دولت».
این روزنامه وابسته به قوه قضائیه به صراحت رد صلاحیت منتقد دولت، اما اصولگرا را سناریوی نزدیکان محمود احمدینژاد توصیف کرده و تاکید کرده است که «رد صلاحیت برخی اصولگرایان منتقد سناریوی جریان انحرافی است».
روزنامه جهان صنعت نیز «رد صلاحیت» دستکم «۴۰ نماینده فعلی مجلس از سوی وزارت کشور» را تائید کرده و علاوه بر فهرست نمایندگان ردصلاحیت شده منتشر شده در روزنامه جمهوری اسلامی، از «مصطفی مطورزاده نماینده خرمشهر، اقبال محمدی نماینده مریوان، پیمان فروزش نماینده زاهدان، احمدرضا دستغیب نماینده شیراز، غلامحسین مسعودی ریحان نماینده اهر و هریس» نیز به عنوان دیگر نمایندگانی نام برده که از سوی هیئتهای اجرایی وزارت کشور «رد صلاحیت شدهاند».
این روزنامه همچنین نوشته است که «در نامه هیئتهای اجرایی که به دست برخی از نمایندگان مجلس و نامزدهای انتخابات آینده مجلس رسیده دلیل رد صلاحیت آنها «به استناد بند ۱ و ۳ ماده ۲۸ قانون انتخابات» عدم «اعتماد و التزام عملی به اسلام و نظام جمهوری اسلامی ایران» و «ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل ولایت مطلقه فقیه» عنوان شده است.
جهان صنعت در عین حال از قول ناصر نصیری، نماینده شهر گرمی در مجلس هفتم، که در انتخابات مجلس نهم «رد صلاحیت» شده، نوشته است که «تا این ساعت هیچ نامهای به دستش نرسیده» و «از طریق تماس تلفنی» به «رد صلاحیت» خود پی برده است.
روزنامه روزگار نیز در یکی از تیترهای اصلی شماره چهارشنبه با تاکید بر این که علی مطهری «طراح سوال از احمدینژاد» از سوی وزارت کشور «در لیست مردودین» انتخابات آینده مجلس قرار گرفته، خبر داده است که «رد گسترده صلاحیت اصولگرایان و اقلیت مجلس با اعتراض روبهرو شده است».
روزنامه ابتکار نیز با اشاره به «اعلام نام برخی از نمایندگان کنونی مجلس هشتم در لیست رد صلاحیتشدهها» نوشته است که «فضای سیاسی کشور وارد مرحله تازهای شده است».
این روزنامه نوشته است که رد صلاحیتهای گسترده «برای نمایندگان هر دو جناح اصلی کشور شوکآور بوده است».
روزنامه کیهان وابسته به جناح حاکم اما از قول «صفرعلی براتلو رئیس ستاد انتخابات استان تهران» نوشته است که «۱۰۶۶ نفر داوطلب استان تهران برای انتخابات مجلس نهم ثبت نام کرده بودند که از جمع این تعداد داوطلبان نمایندگی نهمین دوره مجلس شورای اسلامی ۷۴۷ نفر در استان تهران تایید صلاحیت شدند».
این روزنامه نوشته است که «۷۰ درصد» از نامزدهای انتخابات استان تهران «تائید صلاحیت» شدهاند و به طور ضمنی «رد صلاحیت ۳۰ درصد» از نامزدهای انتخابات مجلس از استان تهران آن هم در نخستین مرحله از بررسی صلاحیتها در هیئتهای اجرایی وزارت کشور را تائید کرده است.
اعتراض محمد خاتمی به گزارش کمیسیون اصل ۹۰ از حوادث پس از انتخابات
روزنامه شرق از نامه محمد خاتمی رئیس جمهور دوره اصلاحات به علی لاریجانی رئیس مجلس «در اعتراض به گزارش کمیسیون اصل ۹۰» خبر داده است.
این روزنامه از قول جمشید انصاری نماینده زنجان در مجلس نوشته است که «آقای محمد خاتمی در نامهای به رئیس مجلس از محتوای گزارش کمیسیون اصل ۹۰» انتقاد کرده است.
به نوشته روزنامه شرق، محمد خاتمی در نامهاش خطاب به علی لاریجانی تاکید کرده است که «مجلس باید مرجعی برای دادخواهی مردم و بیان واقعیتها باشد، نه این که به ابزاری برای اعلام مواضع محافل خاص تبدیل شود».
محمد خاتمی همچنین در این نامه با اشاره به «آییننامه داخلی مجلس و سخنان آیتالله خمینی» به رئیس مجلس شورای اسلامی یادآور شده است که «باید به کسانی که از تریبون مجلس اتهامی به آنها وارد میشود، فرصت پاسخگویی نیز داده شود» و از «هیئت رئیسه مجلس هشتم» خواسته تا با اختصاص فرصت پاسخگویی به وی و دیگر کسانی که در گزارش کمیسیون اصل ۹۰ درباره حوادث پس از انتخابات سال ۸۸ مورد اتهام قرار گرفتهاند «در راس امور بودن مجلس» را حفظ کنند.
روزنامه شرق جزئیات بیشتری از نامه اعتراضآمیز محمد خاتمی را منتشر نکرده، اما از قول جمشید انصاری نماینده زنجان در مجلس نوشته است که این نامه «هفته گذشته» از سوی رئیس جمهور دوره اصلاحات برای علی لاریجانی ارسال شده و «محمد خاتمی در نامهاش از دیگرانی که در گزارش کمیسیون اصل ۹۰ از آنها نام برده شده نیز دفاع کرده است».
جمشید انصاری همچنین گفته است که «تا جایی که اطلاع دارم آقای محمد موسوی خوئینی و دفتر آقای اکبر هاشمی رفسنجانی نیز در نامههای جداگانهای به رئیس مجلس شورای اسلامی نسبت به گزارش کمیسیون اصل ۹۰ واکنش نشان دادهاند».
روز چهارشنبه ۷ دی ماه سال جاری با گذشت نزدیک به یازده ماه از حصر میرحسین موسوی، همسرش زهرا رهنورد و مهدی کروبی دیگر کاندیدای معترض انتخابات سال ۸۸، حسین فدایی از اعضای کمیسیون اصل ۹۰ «گزارشی درباره حوادث پس از انتخابات سال ۸۸» را در مجلس قرائت کرد که طی آن میرحسین موسوی، مهدی کروبی، محمد خاتمی و حتی اکبرهاشمی رفسنجانی به تدارک «زمین زدن» نظام و علی خامنهای متهم شده بودند.
افزایش ۱۶۰ درصدی هزینه بیمارستانها طی ۹ ماه
روزنامه جام جم از قول محمود طباطبایی، مشاور وزیر بهداشت در امور سلامت، گزارش داده است که «از ابتدای سال ۹۰ به علت افزایش هزینه حاملهای انرژی، مواد غذایی و تجهیزات پزشکی، هزینه بیمارستانهای کشور به طور متوسط ۱۶۰ درصد افزایش یافته در حالی که تعرفههای پزشکی فقط ۹ درصد بیشتر شده است».
این روزنامه از قول «مشاور وزیر بهداشت در امور سلامت» نوشته است که «افزایش هزینههای بیمارستانها واقعا سرسامآور است و موضوعی نیست که بتوان آن را پنهان کرد و کاملا اظهرمنالشمس است»، و «از جمله آب، برق، گاز، مواد غذایی و تجهیزات پزشکی متفاوت است و از ۳۰ تا ۴۰۰ درصد افزایش هزینه در هر یک از موارد داریم به طوری که نرخ متوسط افزایش هزینههای بیمارستانها در ۹ ماه امسال ۱۶۰ درصد است».
محمود طباطبایی تاکید کرده است که «قبضهای ۲۵ و ۴۰ میلیونی بیمارستانها موضوعی نیست که بتوان آن را نادیده گرفت و ما همه این اسناد و قبضها را به عنوان ضمیمه گزارش وضعیت بیمارستانهای کشور در اختیار وزیر بهداشت قرار دادهایم».
روزنامه جام جم یادآوری کرده است که «مجلس شورای اسلامی در بودجه سال ۹۰ مصوبهای را برای حل مشکلات سلامت در نظر گرفته بود» و دولت باید بر اساس مصوبه مجلس «برای رفع مشکلات حوزه سلامت ۳ هزار میلیارد تومان از درآمد نفت را به وزارت بهداشت پرداخت میکرد»، اما با گذشت ده ماه از سال تاکنون چنین مبلغی به این وزارتخانه پرداخت نشده است.
این روزنامه البته به «کسری بودجه وزارت بهداشت» نیز اشاره کرده و نوشته است که «چندی پیش مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت، از کسری بودجه ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومانی این وزارتخانه بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانهها خبر داد» و پس از او نیز معاون درمان وزارت بهداشت نیز اعلام کرد که «بیمارستانهای دولتی و دانشگاههای علوم پزشکی بعد از هدفمندی یارانهها با کسری شدید ۶۰۰ میلیارد تومانی جبران نشده مواجه هستند».
روزنامه جام جم اعلام رسمی «افزایش ۱۶۰ درصدی هزینه بیمارستانها طی ۹ ماه» از سوی محمود طباطبایی مشاور وزیر بهداشت را ناشی از بیتوجهی دولت به «هشدار کارشناسان» درباره پیامدهای «اجرای قانون هدفمندی یارانهها و بدهیهای طولانیمدت بیمارستانها» در بخش بهداشت و درمان توصیف کرده است.
ماهواره ممنوعتر شد؛ ۶ ماه تا ۲ سال زندان برای نگهداری آنتن ماهواره
روزنامه روزگار از «تصویب شش ماه تا ۲ سال زندان برای نگهداری آنتن ماهواره» خبر داده است.
این روزنامه در گزارشی با تیتر «ماهواره ممنوعتر شد» از تصویب ماده ۱۹ لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مجلس شورای اسلامی خبر داده و نوشته است که «در ماده ۱۹ مقرر شده که هر کس مرتکب قاچاق ممنوع شود یا کالا ممنوع قاچاق را نگهداری یا حمل کند و یا بفروشد، علاوه بر ضبط کالا به ۶ ماه تا ۲ سال حبس، جزای نقدی معادل ۱۰ برابر ارزش کالا و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم میشود».
به نوشته روزنامه روزگار، در «تبصره ۵ ذیل ماده ۱۹» نیز فهرست کالاهای «ممنوع و قاچاق» از «مشروبات الکی، اموال تاریخی - فرهنگی، تجهیزات دریافت از ماهواره به طور غیرمجاز، آلات و وسایل قمار و آثار سمعی و بصری مبتذل و مستهجن» به عنوان «مصادیق کالای ممنوع» اعلام شده است، و به این ترتیب «مجازات ۶ ماه تا ۲ سال زندان» با تصویب مجلس شامل «دارندگان آنتن ماهواره» نیز میشود.
این روزنامه با اشاره به اجرای طرح جمعآوری آنتنهای ماهواره از سوی نیروی انتظامی یادآوری کرده است که از «اوایل فروردین سال جاری بود که دوباره موضوع جمعآوری آنتنهای ماهواره توسط پلیس سر زبانها افتاد» و «از آن زمان تاکنون این طرح در حال اجرا شدن است و تعداد زیادی از مسئولان در مورد آن اظهار نظر کردهاند».
ابراز تردید کیهان در انتصاب دوباره هاشمی رفسنجانی به ریاست مجمع تشخیص
روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده علی خامنهای منتشر میشود در شماره چهارشنبه با اعلام خبر «پایان دوره پنجم مجمع تشخیص مصلحت در بهمنماه» در انتصاب دوباره اکبرهاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلح نظام ابراز تردید کرده است.
به نوشته این روزنامه، «در سال ۱۳۶۸ و در جریان بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مجمع تشخیص مصلحت نظام رسما به صورت یکی از نهادهای رسمی کشور درآمد و علاوه بر وظیفه حل اختلاف بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان قانون اساسی وظایف یازده گانهای را عهدهدار شد» و در حالی که طی «دوره نخست از سال ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۸ ریاست آن را آیتالله خامنهای بر عهده داشت» از «دوره دوم فعالیت مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان جنگ» و «در سال ۱۳۶۸ و پس از بازنگری قانون اساسی، با وظایف احصاء شده در بندها و اصول ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲ و ۱۷۷ شکل گرفت، و از این دوره ریاست هاشمی رفسنجانی بر این نهاد با حکم مورخ ۱۲ مهر ۱۳۶۸ آیتالله خامنهای آغاز شد».
این روزنامه وابسته به جناح حاکم همچنین نوشته است که «دوره فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام که از ۱۳۸۵ آغاز شده بود، بهمنماه امسال بعد از پنج سال پایان مییابد» نوشته است که «طبق قانون اساسی» آیتالله خامنهای «اعضاء و رئیس جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام را منصوب خواهد کرد».
کیهان با تاکید بر این که «به هر حال پایان دوره پنجم مجمع تشخیص مصلحت نظام سؤالات متعددی را در ذهن متبادر کرده است» نوشته است که «با توجه به مواضع آقای هاشمی رفسنجانی» در حوادث پس از انتخابات و «مواضع ساکتگونه وی در انتخابات نهم مجلس» معلوم نیست که «آیا وی باز هم ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام را که یکی از ارکان نظام برای حل اختلاف قواست عهدهدار خواهد شد یا خیر؟»