دولت دهم، نگرانی بخش خصوصی و مسئله «تیم اقتصادی»

پس از آنکه وزارت کشور و شورای نگهبان، محمود احمدی نژاد را برنده انتخابات ریاست جمهوری دور دهم اعلام کردند، فارغ از اعتراض‌ های گسترده سیاسی، تحلیل ها و گمانه زنی ها از وضعیت اقتصادی ایران در سال های آینده نیز به رسانه های مختلف راه یافت.

برنامه های اقتصادی محمود احمدی نژاد در دوره نهم ریاست جمهوری، با انتقادهای فراوان و گاه بسیار تندی از سوی منتقدان و حتی همراهای سیاسیش در مجلس یا دولت رو‌به‌رو بوده است.

در برنامه این هفته «مجله اقتصادی»، از جمله به بررسی نگرانی های بخش خصوصی ایران از اوضاع اقتصادی کشور، اختلاف های دولت و مجلس بر سر قیمت حامل های انرژی و یارانه ها، گمانه زنی درباره مدیریت اقتصادی در دور دوم ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد پرداخته‌ایم.

بخش خصوصی و مسئله احساس عدم امنیت سرمایه

نمایندگان بخش خصوصی اوایل این هفته در زنجان گرد آمدند و به بررسی وضعیت موجود اقتصاد و بحران های -به گفته آنان- فراگیر آن پرداختند.

محمد نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: با توجه به نرخ تورم، بایستی درباره اصلاح نرخ ارز تصمیم جدی گرفته شود. رئیس اتاق بازرگانی قزوین نیز با اشاره به نرخ ثابت ارز گفت: نرخ ارز در کشور واقعی نیست.

عبدالحسین ساسان، استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان در پاسخ به این پرسش که نگرانی های بخش خصوصی بویژه درباره نرخ ارز را چگونه باید ارزیابی کرد، به رادیو فردا می گوید: «نرخ ارز در کشورهایی که کنترل آن به دست دولت یا بانک مرکزی است با بالا رفتن نرخ تورم باید افزایش پیدا کند. در کشورهای دیگر که نرخ ارز به دست بازار است این امر به طور طبیعی و خودبه‌خود انجام می گیرد. با افزایش نرخ تورم در یک کشور، میل به واردات در آن کشور افزایش می یابد و به همین دلیل صادرات کم می شود. با بالارفتن نرخ تورم و توقف نرخ ارز با کنترل دولت یا بانک مرکزی، روند واردات همواره رو به افزایش و روند صادرات رو به کاهش خواهد بود.»

رادیو فردا: صدای آزاد کردن نرخ ارز مدت هاست که به گوش می رسد، آیا آمادگی برای آزاد شدن نزخ ارز در دولت و اقتصاد ایران دیده می شود؟

عبدالحسین ساسان: این اقدام معمولاً مورد نفرت برخی کارگزاران اقتصاد و مورد رغبت گروه دیگری از این کارگزاران است. افزایش نرخ ارز در یک کشور سبب منتفع شدن تولید کنندگان داخلی و به تبع آن کارگران آن کشور است. تجار و واردکنندگان و مصرف کنندگان از افزایش نرخ ارز سود نمی برند. دولت ها گاهی بیش از حد به این گروه ها بها می دهند، آنها سعی می کنند صدای تولید کننده و کارگران بیکار را نشنوند ولی صدای مصرف کننده، فروشنده و بازرگان را سعی می کنند بشنوند. دولت ها به این دلیل در برابر افزایش نرخ ارز ایستادگی می کنند که مردم آنها را به بی لیاقتی متهم نکنند.

رادیو فردا: از سوی دیگر محمود اسلامیان، رئیس اتاق بازرگانی اصفهان در این نشست گفته است که در حال حاضر شرایط بسیار خطرناکی بر اقتصاد و تولید کشور حاکم شده است و در شرایطی که اطلاعات به ابزاری برای دعواهای سیاسی تبدیل می شود، اطمینان به اطلاعات از بین می رود. این آیا به نظر شما اشاره به دعواهای سیاسی پس از انتخابات نیست؟

عبدالحسین ساسان: همیشه سرمایه گذاری تابعی از چشم انداز بازار، یا تابعی از پیش بینی است که سرمایه گذار نسبت به آینده دارد. وضعیت رضایت عمومی و امنیت واقعی یک کشور مهمترین عامل در این ارزیابی است. اگر سرمایه گذار احساس کند که سیاست ها و یا مدیریت کلان یک کشور مورد تایید قاطبه مردم نیست، کم ترین کاری که انجام می دهد، پرهیز از سرمایه گذاری، مهاجرت یا خارج کردن سرمایه اش از کشور است. بحث آقای اسلامیان به نظر من بعضاً ناظر بر این ماجراست که در جریان اعتصاب ها همه دست نگه می دارند و کسی نسبت به سرمایه گذاری اقدام نمی کند.

رادیو فردا: نمایندگان بخش خصوصی در این نشست تورم و دو رقمی بودن تورم را مطرح می کنند و آنرا به نحوی ربط می دهند به نرخ ارز. با توجه به اینکه دولت این اواخر مطرح می کند که نرخ تورم کاهش پیدا کرده، چرا بخش خصوصی الان باز روز مسئله تورم تاکید دارد؟

عبدالحسین ساسان: حسابداری تورم حسابداری پیچیده ای است و مورد اختلاف نظر دانشمندان اقتصاد. ولی بطور مسلم بخش مهم تورم، تورم ارزاق عمومی است. چون خریدهایی مثل پوشاک، سفرهای خارجی، زیارت، سفرهای داخلی از سبد مصرف بسیاری از مردم در طبقه متوسط به پائین حذف شده است. آنچه در سبد مصرفی آنها باقی مانده، فقط ارزاق است که از مصرف آن ناگزیرند. تورم در این زمینه مطلقاً با ارقامی که گفته می شود، تطبیق نمی کند. ارقام واقعی در زمینه ارزاق به مراتب بیش از ۲۵ درصد تورم میانگین است. در ارزاق، تورم ممکن است بیش از ۴۰ درصد محاسبه شده باشد. خود نرخ تورم از یک طرف و عدم نرخ تورم واقعی و اظهار یک نرخ تورم مورد عدم وفاق آرا، از مسائلی است که بر تدوین نرخ ارز یا بر تصمیمات در این زمینه تاثیر می گذارد.

رئیس دولت دهم و مسئله تشکیل تیم جدید اقتصادی

گرچه تکلیف دولت آینده از نظر بسیاری از شهروندان و گروه های سیاسی روشن نشده است، در ماه ها و هفته های آینده شاهد آغاز دور دوم ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد خواهیم بود. بنابراین پرسشی را که با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا و استاد دانشگاه در پاریس در میان می گذاریم این است که از تیم اقتصادی دولت آقای احمدی نژاد در دور دوم ریاست جمهوری ایشان چه پیش بینی می شود داشت؟ با توجه به اینکه در دور اول تلاطم زیادی به خصوص در زمینه مدیریت اقتصادی بوده است و به ویژه در بانک مرکزی چندین رئیس عوض شد و هنوز هم بانک مرکزی هماهنگی چندانی با دولت در سیاست هایش ندارد.

فریدون خاوند: با توجه به چگونگی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پیامدهای آن، رئیس دولت دهم بشدت ضعیف شده و در تعیین همکاران خود، زیر فشارهای گوناگون از جناح های مختلف قدرت قرار خواهد گرفت. گزینش های آقای احمدی نژاد با مخالفت های جدی از سوی جناح ها و لابی ها رو به رو خواهد شد. این نکته را بخصوص در جریان انتصاب معاون اول ایشان دیدیم. بنابراین آقای احمدی نژاد در انتصاب افراد در راس سازمان های کلیدی مانند وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، وزارت نفت و غیره طبعاً با دشواری های زیادی مواجه خواهد شد زیرا اگر بخواهد متولیان کنونی این دستگاه ها را حفظ کند، معنایش از نظر افکار عمومی اینست که چیزی تغییر نخواهد کرد و احتمالاً این چیزی نیست که مورد نظر آقای احمدی نژاد باشد. اگر بخواهد بگوید که دوره تازه ای آغاز شده، مجبور است شخصیت های نوینی به عرصه بیاورد که در این راه با دشواری های تازه ای رو به رو خواهد شد.

رادیو فردا: البته آقای احمدی نژاد همین چندروز پیش اعلام کرد، که می خواهد از چهره های تازه در کابینه استفاده کند. پرسش این است که آیا ذخیره ای وجود دارد؟ به ویژه با توجه به اینکه آقای احمدی نژاد در چهار سال گذشته از بسیاری از طیف ها استفاده کرده و نهایتاً معلوم شده که نظرش با نظر کارشناسان خوانایی ندارد.

فریدون خاوند: دقیقاً همین مسئله است. بخش بزرگی از تکنوکراسی ارشد جمهوری اسلامی در دوره نخست وزیری آقای موسوی و سپس در دوره های ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی و آقای خاتمی تربیت شدند.

جمعی از این تکنوکراسی ارشد مثل آقایان داود دانش جعفری یا آقای مظاهری حاضر شدند که با آقای احمدی نژاد کار کنند که فرجام آنرا همه می دانیم. در این دوره کسی باقی نمانده و بعید بنظر می رسد که از میان تکنوکرات های ارشد تربیت شده طی این دوران طولانی، شخصیت و چهره ای باشد که حاضر به همکاری با دولت دهم باشد.

در ورای این بدنه کارشناسی جمهوری اسلامی، یعنی کارشناسان ساده با توجه به وضعیت کنونی حاکم بر سیاست جمهوری اسلامی، مقاومت بیشتری را در مقابل آقای احمدی نژاد نشان خواهد داد؛ زیرا این بدنه کارشناسی طی چهار سال گذشته امیدوار بود که تغییری بوجود بیاید و چون نظریات آقای احمدی نژاد در عرصه اقتصادی با افکار بخش بزرگی از بدنه کارشناسی جمهوری اسلامی در تضاد است، این مسئله پیش خواهد آمد که مقاومت اینها در آینده تا چه اندازه راه را بر فعالیت عادی دولت دهم سد خواهد کرد.

به گمان من تصفیه ها به گونه ای گسترده تر در سازمان ها و دستگاه های اقتصادی کشور ادامه پیدا خواهد کرد. بخصوص سازمانی که ممکن است بیش از همه مشمول تصفیه قرار گیرد، بانک مرکزی است زیرا بانک مرکزی آخرین سنگر مقاومت کارشناسی در برابر آقای احمدی نژاد بود و دیدیم که در ماه های آخر دولت نهم، وقتی نهادهای ریاست جمهوری آمارها و داده ها و تحلیل های یک‌جانبه و یک‌طرفه ارائه می کرد، تحلیل ها و آمارهای بانک مرکزی تا اندازه ای مورد قبول جناح های مختلف بود. بنابراین به احتمال فراوان تغییر عمده ای که ایجاد خواهد شد، در بانک مرکزی است.