لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳ تهران ۱۷:۵۰

جامعه‌‌ ایران بعد از توافق اتمی ۲۰۱۵ وین


در روز اعلام توافق وین و بعد از آن سیاستمداران گروه ۵+۱ و جمهوری اسلامی بر امتیازاتی که از طرف مقابل گرفته‌اند تاکید کرده و خواهند کرد. طرفداران این توافق نیز به وجوه مثبت آن اشاره خواهند کرد. اما در مورد جامعه‌ی ایران بعد از توافق چه می توان گفت؟ با پنج پرسش این مطلب را توضیح می دهم.

۱. تاثیر این توافق بر معیشت مردم ایران؟

ممکن است توافق وین بخش‌هایی از مردم ایران را به بهبود شرایط اقتصادی امیدوار سازد اما غیر از تاثیر روانی عامل یا علت دیگری برای این خوش بینی وجود ندارد. با ساختارهای موجود برداشته شدن تحریم‌ها هیچ تاثیری بر زندگی دهها میلیون ایرانی که زیر خط فقر و در شرایط رکود تورمی و بیکاری گسترده زندگی می کنند نخواهد داشت و بیش از صد میلیارد دلاری که در اختیار مقامات قرار داده خواهد شد مثل گذشته صرف ۱) آتش افروزی در منطقه (لبنان، سوریه، عراق و یمن)، ۲) بازسازی سوریه و یمن در صورت پایان جنگ، و ۳) (بخش عمده‌ی آن) حیف و میل مقامات و رانت گیران همانند دوره‌ی احمدی نژاد خواهد شد. رژیمی که هزار میلیارد دلار را در طی هشت سال دوره‌ی احمدی نژاد حیف و میل کرد می تواند یک هشتم آن را در یک سال حیف و میل کند.

تحریم‌ها در یک دوره‌ی دو ساله از میزان و حجم و شدت تاراج اموال عمومی از طریق اختلاس، زد و بند، حیف و میل اموال عمومی کاست اما حکومت نظارت ناپذیر، فراقانون و غیر پاسخگو (در شرایط فقدان رسانه‌های آزاد وتشکل‌های مردمی) بعد از برداشته شدن تحریم‌ها به روال سابق برخواهد گشت. فساد در ایران ساختاری، نهادینه و همه جایی است و جایی برای سرمایه گذاری در زیر ساخت‌ها باقی نمی گذارد. هیچ سازوکاری برای تضمین این که درآمدهای نفتی مسترد شده برای توسعه‌ی کشور و ایجاد اشتغال هزینه خواهد شد وجود ندارد.

از هم اکنون میان مقامات بر سر میزان درآمدهای نفتی بلوکه شده اختلاف وجود دارد: از ۱۸۰ میلیارد دلار به گفته‌ی استاندار تهران (فارس ۲۴ تیر ۱۳۹۴) تا ۱۳۰ میلیارد دلار به گفته‌ی مصباحی مقدم عضو مجلس (باشگاه خبرنگاران ۲۶ تیر ۱۳۹۴) و ۲۹ میلیارد دلار به گفته‌ی رئیس کل بانک مرکزی (همانجا). سرنوشت و میزان این دلارها و این که چگونه هزینه خواهند شد روشن نیست.

۲. این توافق چه معنایی برای تصویر جمهوری اسلامی در افکار عمومی جامعه دارد؟

بر خلاف گفته‌ی مقامات دولتی که مذاکرات اتمی با شش کشور قدرتمند دنیا را اعتباری برای جمهوری اسلامی می دانند این مذاکرات برخورد چند جانبه و عقلگرایانه‌ی جامعه‌ی جهانی برای سر عقل آوردن دولت آن بود. مشخص نیست که مردم ایران اعتبار این توافق را صرفا به مقامات جمهوری اسلامی بدهند بالاخص بعد از آن که برنامه ی اتمی جمهوری اسلامی صدها میلیارد دلار به کشور خسارت وارد کرد. همچنین مشخص نیست در آینده بعد از گشایشی که به واسطه‌ی رفع تحریم‌ها برای جمهوری اسلامی پیش خواهد آمد آنها به یاغیگری در حوزه‌ی اتمی ادامه خواهند داد یا خیر. افکار عمومی بین‌المللی از این توافق به عنوان دادن فرصتی دیگر به جمهوری اسلامی برای بازگشت به روال‌های قانونی و عادی استقبال کرده و خواهد کرد.

۳. چه بر سر فقر و تورم و بیکاری می آید؟

جمهوری اسلامی در دو سال اخیر با خزانه‌ی خالی و ناتوانی از پرداخت حقوق کارکنان مواجه بود و دولت تنها با چاپ ۳۰۰ هزار میلیارد تومان پول و شبه پول دیگر (علاوه بر ۵۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی قبلی) توانست این دوره را بگذراند. هیچ دلیلی وجود ندارد که دولت در سال‌های آینده به این سیاست ادامه ندهد. دولت احمدی نژاد با هزار میلیارد دلار درآمد بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور افزود.

روند فقر زایی و افزایش قیمت‌ها و بیکاری تنها به دوران تحریم محدود نمی‌شود تا با رفع تحریم‌ها فقر و تورم روند دیگری پیدا کند. حتی با بازگشت به تورم ۲۵ درصدی و فقر مطلق ۱۵ میلیون نفری و فقدان فعالیت اقتصادی ۴۰ میلیون نفری دوران ماقبل تحریم، جامعه‌ی ایران دوران سختی از بحران‌های اجتماعی را در پیش رو دارد. حکومت همچنان در آینده به انکار مشکلات جسمی و روانی دهها میلیون نفر از مردم ایران و مشکلات اجتماعی و اقتصادی آنها همانند گذشته ادامه خواهد داد (نگاه کنید به سخنان خامنه‌ای در انکار وجود مشکلات روانی در جامعه در دیدار با دانشجویان: "حضور پرشور، پرانگیزه و بانشاط دانشجو و جوان ایرانی در عرصه‌ی مسائل گوناگون کشور مسئله‌ای مهم و نقطه‌ی مقابل گزارش‌هایی است که برخی مراکز مغرض آماری درباره افسردگی جوان ایرانی ارائه می‌دهند... این دروغ محض و خباثت‌آمیز، بهانه‌ای برای تجویز آزادی‌های مبتذل است." ۲۰ تیر ۱۳۹۴). با انکار مشکلات هیچ چیز تغییر پیدا نخواهد کرد.

۴. آیا بعد از رسیدن به توافق فضای سیاسی داخل به سمت کاهش فشار پیش خواهد رفت؟

پاسخ صراحتا منفی است. جمهوری اسلامی به نحو حیاتی به سرکوب روزنامه نگاران، فعالان سیاسی و دگر اندیشان و دگر باشان احساس نیاز می‌کند. سیاست سرکوب و محدودیت‌ها بخشی انفکاک ناپذیر از سیاست داخلی است و تحت تغییراتی در سیاست خارجی تغییر نمی کند. حتی در دوران پایانی مذاکرات که مردم نیاز بیشتری به خبرگیری داشتند حکومت که ارسال پارازیت‌ها را اندکی کند ساخته بود دوباره بدان‌ها شدت بخشید. وعده‌های دولت روحانی در حوزه‌ی سیاست داخلی چه قبل و چه بعد از توافق هسته‌ای قابل اجرا نبوده و نیستند. پشت سر گذاشتن مذاکرات برای دولت روحانی- علی رغم بالا رفتن مطالبات عمومی- فضا را برای تغییراتی در فضای اجتماعی و فرهنگی فراهم نخواهد کرد چون این محدودیت‌ها برای حکومت جنبه‌ی حیاتی دارند و قوه‌ی مجریه قدرتی برای تغییر رفتار ماشین سرکوب ندارد.

رهبر جمهوری اسلامی دو روز به اعلام توافق در دیدار با دانشجویان اعلام کرد که مبارزه با استکبار ادامه پیدا خواهد کرد. مبارزه با استکبار در بیان مقامات جمهوری اسلامی اسم رمز سرکوب منتقدان و مخالفان بوده و خواهد بود. در ماه‌های اخیر ۶ تن از منتقدان جمهوری اسلامی که در خارج بوده‌اند به کشور بازگشته‌اند و همه‌ی آنها بازداشت شده‌اند (پنج نفر بدون اسم به گزارش محسنی اژه‌ای و نفر ششم اسماعیل گرامی مقدم سخنگوی حزب اعتماد ملی).

۵. آیا این توافق موجب سرمایه گذاری خارجی و رونق کسب و کار در داخل خواهد شد؟

پاسخ به این سوال هم منفی است به پنج دلیل مشخص:

۱) بخش قابل توجهی از اقتصاد ایران در دست سپاه است و سرمایه گذاران خارجی سرمایه‌ی خود را در تحت کنترل نهادی که فعالیت تروریستی در دنیا دارد قرار نخواهند داد؛

۲) حکومت ایران همچنان علیه غرب و سرمایه داری غربی است و کنترل بخشی از اقتصاد خود را در اختیار سرمایه داران غربی قرار نمی دهد؛

۳) سرمایه گذاران غربی ریسک سرمایه گذاری را در کشوری که دارای قوه‌ی قضاییه‌ی مستقل نیست و ضد غربی است بالا می بینند؛

۴) نقض گسترده‌ی حقوق بشر و اجرای قوانین قساوتمندانه‌ی شریعت (مثل قطع دست و انگشتان، سنگسار، اعدام‌های خیابانی) کار شرکت‌های بزرگ غربی را برای سرمایه گذاری در ایران دشوار می کند. شرکت‌ها نمی خواهند افکار عمومی کشورهای غربی را علیه خود تحریک کنند؛ و

۵) در سال‌های گذشته ایران فرصت‌های قابل توجهی را برای تقویت زیرساخت‌های اقتصادی خود از دست داده و سرمایه گذاران خارجی دیگر کشورهای منطقه مثل امارات متحده عربی، عربستان، قطر و حتی عراق را بر ایران ترجیح می دهند. جمهوری اسلامی با ساختارهای موجود نمی تواند از برداشته شدن محدودیت‌ها استفاده کند.

--------------------------------

یادداشت‌ها بیانگر نظر نویسندگان آنهاست و بازتاب‌دهنده نظری از سوی رادیو فردا نیست.

XS
SM
MD
LG