وزارت امور خارجه آمريکا روز دوشنبه، گزارش سالانه خود، در بارۀ وضعيت آزادی مذاهب در يکصد و نود و هشت کشور جهان و از آنجمله ايران را به کنگرۀ این کشور ارائه داد.
در اين گزارش گفته شده که وضعيت محدوديت های دينی و مذهبی ايرانيان غير شيعه وخيم تر از پارسال شده و بدرفتاری دولت و عوامل دولتی با باورمندان اديان و مذاهب ديگر، ابعاد گسترده تری يافته است.
وزارت امور خارجه آمريکا در آغاز گزارش خود با اشاره به قانون ۱۹۹۸ کنگره آمريکا، اين نکته را تصريح کرده که يکی از هدف های بنيادين سياست خارجی ايالات متحده، دباع از آزادی های کيش و مذهب در سراسر جهان است، چرا که حق باورمندی و يا باور نداشتن به آئينی، بدون واهمه از دخالت دولت ها، از پايه های اصلی شأن انسانی در جوامع مدنی است.
به نوشته این گزارش اين اصل در مرکز فرهنگ، ارزش ها و تاريخ آمريکا قرار دارد و در عين حال، يک دلمشغولی جهانی در چارچوب منشور حقوق بشر و ميثاق جهانی حقوق های مدنی، سياسی، آزادی های انديشه و باورهای دينی است.
درگزارش سالانه وزارت امور خارجه آمريکا پيرامون وضعيت آزادی های مذهبی در جهان، ايران جزو کشورهائی قلمداد شده که نه آزادی ها، بلکه محدويت ها و بدرفتاری ها در برخورد با اقليت های مذهبی در آن، نسبت به سال گذشته، بدتر و وخيم تر گزارش شده است.
گزارش وزارت امور خارجه آمريکا، دورۀ يکساله از دهم تيرماه پارسال تا نهم تيرماه سال جاری خورشيدی را بررسی و تصريح کرده که گفتار و کردار دولت ايران، فضای تهديد آميزی را به وجود آورده که تمام گروه های غيرشيعه و بويژه، بهائيان، صوفيان، مسيحيان و یهودیان را در برمی گيرد.
وزارت امور خارجه می نویسد طی يک سال گذشته، زندانی کردن ها، بازداشت های مستبدانۀ بهائيان آنهم به مدت طولانی، اخراج از آموزشگاه ها و دانشگاه ها و مصادرۀ اموال آنان نيز تداوم داشته است.
در گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمريکا همچنين آمده است که راديو – تلويزيون ها و مطبوعات مکتوب تحت کنترل دولت، تبليغات منفی عليه اقليت های مذهبی و بويژه بهائيان را شدت بخشيده اند و تمام اقليت ها و باورمندان غير شيعه، هر يک به ميزانی، در عرصه های گوناگون و بخصوص در زمينۀ اشتغال در سازمان های دولتی، آموزش و پرورش و مسکن، مورد تبعيض بوده اند.
در اين گزارش همچنين می نویسد: «اگرچه قانون اساسی جمهوری اسلامی، از مسيحيان، یهودیان و زرتشتيان با عنوان «اقليت های مذهبی مورد حمايت» ياد شده اند ولی در عمل، آنان با تبعيض های اساسی روبرو هستند و دولت از عواملی در جامعه پشتيبانی می کند که فضای تهديد عليه برخی از اقليت ها را به وجود آورده اند.»
در بخش ديگری از اين گزارش، پس از اشاره به نقش و موقعيت آيت الله علی خامنه ای، به عنوان رهبر جمهوری اسلامی که بر سه قوه قانونگذاری، اجرائی و قضائی حاکم است، آمده است که دولت اسلامی، حق شهروندانی را که از اسلام به آئين ديگری بگروند، به رسميت نمی شناسد و طبق قانونی که در فوریۀ سال ۲۰۰۸ ميلادی در مجلس شورای اسلامی تصويب شد، مجازات ارتداد مرگ خواهد بود.
در ۲۳ ژوئن سال جاری ميلادی [دوم خرداد ماه گذشته] کميسيون دادگستری مجلس، حذف اين ماده از قانون مجازات های عمومی را توصيه کرد که تاکنون بی نتيجه مانده است.
در گزارش طولانی وزارت امور خارجه آمريکا، موارد عديدۀ ديگری از محدوديت ها و تبيعض ها و ارعاب و آزار اقليت های مذهبی در عرصه های مختلف ذکر و تاکيد شده که اين محدوديت ها، طی سال گذشته گسترده تر و وخيم تر شده و حتا روحانيان شيعۀ مخالف دولت را نيز دربر گرفته است.
در اين زمينه، گزارش به دادگاه ويژۀ روحانيت اشاره و تاکيد کرده که دولت با دقت، رفتار و گفتار رهبران عاليمقام شيعه را نيز زير نظر قرار داده است.
گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمريکا پيرامون وضعيت آزادی های مذهبی، در پايان بخش مربوط به ايران تصريح می کند که دولت ايالات متحده، آشکارا و از طريق مصوبه های سازمان ملل متحد و از جمله مصوبه مجمع عمومی سال ۲۰۰۸ ميلادی، رفتار جمهوری اسلامی با اقليت ها و بويژه بهائيان ايران را محکوم کرده است.