مجلس شوراى اسلامى روز يكشنبه با تصويب دو ماده لايحه هدفمند كردن يارانه ها مقرر كرد كه سوبسيد تمام حامل هاى انرژى شامل برق، گاز، نفت و بنزين تا پنج سال آينده حذف خواهد شد.
گزارش ها حاكى است كه اين ماده با ۱۶۱ راى موافق، ۴۲ راى مخالف و ۱۳ راى ممتنع تصويب شد.
بر اساس اين ماده، قيمت فروش داخلى بنزين، نفت، گاز و ساير مشتقات نفت تا پنج سال آينده نبايد كمتر از ۹۰ درصد قيمت تحويل روى كشتى (فوب) در خليج فارس باشد.
همچنين قيمت فروش نفت خام و ميعانات گازى به پالايشگاه هاى داخلى ۹۵ درصد قيمت تحويل فوب خليج فارس تعيين شده است و قيمت فروش داخلى گاز طبيعى تا پنج سال آينده معادل حداقل ۷۵ درصد متوسط قيمت گاز طبيعى صادراتى خواهد شد.
يكى از مهمترين بندهاى تصويب شده در لايحه هدفمند كردن يارانه مربوط به قيمت برق است كه بر اساس آن، قيمت فروش داخلى برق بايد به گونه اى تعيين شود كه به تدريج و حداكثر تا پايان برنامه پنجم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران معادل قيمت تمام شده آن باشد.
بر اساس ماده يك لايحه هدفمند كردن يارانه ها، قيمت حامل هاى انرژى براى پس از سال پايه بر اساس قيمت ارز منظور شده در بودجه سالانه تعيين مى شود.
نمايندگان مجلس ايران تصويب كردند كه قيمت هاى سال پايه اجراى اين قانون به گونه اى تعيين شود كه براى مدت يكسال حداقل مبلغ يكصد هزار ميليارد ريال (۱۰ ميليارد دلار) و حداكثر مبلغ ۲۰۰ هزار ميليارد ريال (۲۰ ميليارد دلار) در آمد به دست آيد.
قرار است كه دولت ايران در آمدهاى ناشى از اجراى لايحه ياد شده را به پنج دهك پايين جامعه اختصاص دهد كه به گفته آن از يارانه ها بهره كمترى مى برند.
«لايحه هدفمند كردن يارانه ها و افزايش تورم»لايحه هدفمند كردن يارانه ها قبل از اجرايى شدن بايد به تصويب شوراى نگهبان برسد. مجلس ايران از روز يكشنبه در دو نوبت صبح و عصر كار بررسى اين لايحه را آغاز كرد و جلسات آن تا سه روز آینده به طول خواهد انجاميد.
محمد رضا فرزين، سخنگوى طرح تحول اقتصادى، گفته است: اگر لايحه هدفمند كردن يارانه ها سريعتر بررسى شود و در صحن علنى به تصويب برسد احتمال اجرايى شدن آن در زمستان سال جارى وجود دارد.
بودجه سالانه ايران از كسرى بالاى برخوردار است و دولت محمود احمدى نژاد مى گويد كه براى واردات بنزين از خارج در سه ماهه چهارم سال جارى نياز به شش و نيم ميليارد دلار اعتبار است.
مصرف بالاى سوخت در ايران كه دليل اصلى آن ارزانى اعلام شده است، قاچاق بنزين و گازوئيل به كشورهاى همسايه و همچنين تحريم هاى ايران از سوى شوراى امنيت سازمان ملل سبب شده است كه دولت جمهورى اسلامى سال گذشته طرح تحول اقتصادى را براى حذف يارانه ها از اقتصاد كشور ارائه كند.
نگرانى ها از افزايش تورم در ايران و فشار بر اقشار آسيب پذير سبب شده است كه بررسى اين لايحه از سوى مجلس تا ماه هاى اخير به درازا بكشد.
غلامرضا مصباحى مقدم، رييس كميته ويژه بررسى لايحه هدفمند كردن يارانه ها به خبرگزارى مهر گفته است: «بنابر پيش بينى دولت، اجراى اين لايحه ۱۱ تا ۱۵ درصد تورم خواهد داشت.»
احمد توكلى، رييس مركز پژوهش هاى مجلس شوراى اسلامى، نيز تورم ناشى از افزايش قيمت حامل هاى انرژى را بين ۲۰ تا ۴۰ درصد ارزيابى كرده است.
به گفته وى، در مدل اقتصادى دولت، تورم كم نشان داده شده بود اما گزارش هاى داخلى و خارجى كه ما داشتيم نشان از تورم زياد داشت.
اين در حالى است كه شمس الدين حسينى، وزير اقتصاد، روز يكشنبه هر گونه افزايش تورم ناشى از اجراى لايحه هدفمند كردن يارانه ها را رد كرد.
برخى نمايندگان مجلس شوراى اسلامى به رقم درآمدهاى دولت، ناشى از اجراى اين لايحه، انتقاد كرده و آن را بالا دانسته اند.
مهرداد بائوچ لاهوتى، نماينده مردم لنگرود، در اين زمينه با اشاره به رقم پيش بينى شده در لايحه گفته است: «در سال گذشته بودجه عمرانى كل كشور ۲۵ هزار ميليارد ريال بود كه در نهايت ۱۷ هزار ميليارد ريال اختصاص يافت. بنابر اين اين عدد معادل كل بودجه عمرانى كشورمان است و عدد بزرگى است.»