گزارش هاى رسيده از ايران حاكى است كه در ادامه احضار شاكيان يكى از فرماندهان قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران انقلاب اسلامى، از مصطفى تاج زاده خواسته شده است تا به زندان اوين باز گردد.
آقاى تاج زاده از جمله هفت شاكى سردار مشفق، از فرماندهان ارشد قرارگاه ثارالله، است كه اخیرا همراه با شش اصلاح طلب ديگر دادخواستى را به قوه قضاييه ارائه كرده و خواستار تعقيب قانونى برخى از فرماندهان سپاه به اتهام دخالت در انتخابات و سركوب هاى سال گذشته شد.
بر اساس گزارش سايت هاى نزديك به اصلاح طلبان، مصطفى تاج زاده طى تماس تلفنى به زندان اوين احضار شده و بايد خود را به اين زندان معرفى كند.
وب سايت كلمه، وابسته به مير حسين موسوى، خبر داده كه دليل بازگشت معاون سابق وزير كشور در دولت محمد خاتمى به زندان، «اتمام مرخصى اش» ذكر شده ولى در واقع وى سومين قربانى شكايت از عوامل سپاه است.
فخرالسادات محتشمى پور، همسر آقاى تاج زاده، در فيس بوك خود نيز خبر بازگشت این فعال سیاسی به اوين را تاييد كرده ولى گفته است كه «همسرم با بازجوها هيچ گفت و گويى نداشته است.»
گزارش ها حاكى است كه دو هفته پيش محسن امين زاده و هفته گذشته نيز محسن صفايى فراهانى به دلايل مشابه به زندان اوين احضار شده بودند تا دوران محكوميت خود را سپرى كنند.
روز دوشنبه، عباس جعفرى دولتآبادى، دادستان تهران، بدون اشاره به شكايت برخى از اصلاح طلبان از فرماندهان سپاه، به زندانيان سياسى كه در مرخصى به سر مى برند هشدار داد كه صدور بيانيه توسط آنها پيگرد قانونى دارد.
وى گفته بود: «هم اينك تعدادى از زندانيان اغتشاشات بعد از انتخابات در مرخصى هستند و جالب اينكه در زمان استفاده از مرخصى همچنان برخى از اعمال و رفتارهايى را هم كه به خاطر آنها محكوم شدهاند ادامه مىدهند و حتى بيانيه و اطلاعيه نيز صادر مىكنند كه به نوبه خود قابل رسيدگى خواهد بود.»
آقاى تاج زاده همراه با محسن ميردامادى، محسن امين زاده، محسن صفايى فراهانى، بهزاد نبوى، فيض الله عرب سرخى و عبدالله رمضان زاده در شکایت خود با استناد به سخنان «سردار مشفق»، سپاه را به انجام «كودتاى انتخاباتى» در سال گذشته متهم كردند.
شكايت كنندگان، خود را قربانى پرونده سازىها و خلافكارى هاى گروهى، از جمله عدهاى از نظاميان، در جريان انتخابات رياست جمهورى و پس از آن معرفى كرده و نوشته اند كه از سوى همين گروه بازداشت، متهم به اقدام عليه امنيت كشور و به زندانهاى طويل المدت و محروميت از حقوق اجتماعى محكوم شده اند.
در شكايت نامه اين افراد، از قرارگاه ثارالله سپاه به عنوان «مركز برنامهريزى» براى دستگيرى فعالان سياسى و اجتماعى، در چارچوب «عملياتى سازمانيافته براى دخالت در انتخابات رياست جمهورى» ياد شده است.
آقاى مشفق در يك سخنرانى در مشهد كه فايل صوتى آن آذرماه سال ۸۸ منتشر شد با متهم كردن رهبران و شخصيتها و احزاب اصلاحطلب به تلاش براى «براندازى نظام جمهورى اسلامى» از طريق انتخابات، بارها تكرار كرده بود كه هدف اصلى اصلاحطلبان «به زير كشيدن مقام رهبرى» بوده است.
هفت شخصيت اصلاح طلب اين اظهارات را سند مهمى در جهت روشن شدن مسائل پشت پرده انتخابات رياست جمهورى دهم و حوادث پس از آن و اقدامات خلاف قانون «گروه استبداد طلب» در جريان انتخابات و پس از آن دانسته اند.
سايت كلمه در اين باره مى نويسد: «بر اساس سخنان سردار مشفق مى توان متوجه شد كه حوادث رخ داده در ۲۲ خرداد سال ۱۳۸۸ برنامه اى از پيش تعيين شده بوده است چرا كه آنان مى خواستند تا به هر قيمتى كانديداى مورد نظر خود را به پيروزى برسانند و ابايى نيز از هيچ كارى نداشتند و به اين منظور نيز پرونده اى عظيم اما بى اساس و بر مبناى دروغ از فعالان اصلاح طلب و كانديداهايشان ساخته بودند تا بتوانند در موقع لزوم از آن استفاده كنند.»