بانک «سی تی گروپ» روز دوشنبه، ۲۳ تیر، اعلام کرد که حاضر است مبلغی در حدود هفت میلیارد دلار پرداخت کند تا دادگستری آمریکا پرونده وام‌های مشکوک اعطا شده از سوی این بانک را که به رکود اقتصادی ایالات متحده کمک کرد، ببندد.
سی تی گروپ، که یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های ایالات متحده آمریکا محسوب می‌شود، در متن گزارش درآمدهای سه ماهه خود خبر از این توافق داد. انتظار می‌رود که مقامات دادگستری آمریکا در یک کنفرانس خبری در خصوص این توافق اظهار نظر کنند.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، سی تی گروپ متهم است که به پشتوانه اعطای وام‌های درجه دو به وام گیرندگانی با درجه اعتبار پایین، اقدام به فروش اوراق بهادار کرده است. این موضوع سبب ایجاد حباب مسکن و زمینه ساز رکورد اقتصادی بزرگ آمریکا در پایان سال ۲۰۰۷ شد.
سی تی گروپ و تعدادی دیگر از بانک‌ها متهم هستند که ریسک اعطای وام به وام گیرندگان با درجه اعتبار پایین را در هنگام فروش آن‌ها به صندوق‌های سرمایه گذاری مشترک، بنیادهای سرمایه‌گذاری، صندوق‌های بازنشستگی، و دیگر بانک‌ها و سرمایه گذاران ناچیز جلوه داده‌اند.
با افت ناگهانی ارزش املاک در آمریکا در سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ ارزش اوراق بهادار مذکور نیز به شدت افت کرد و ضرر و زیان‌های واردشده به سرمایه گذاران زمینه ساز بروز بد‌ترین رکورد اقتصادی آمریکا بعد از دهه ۱۹۳۰ شد.
در ماه آوریل امسال هر کدام از بانک‌های مورد اتهام به صورت جداگانه پذیرفتند که مبلغ ۱,۱۳ میلیارد دلار به سرمایه‌گذاران متضرر پرداخت کنند تا این پرونده را ببندند. این در حالی است که سرمایه گذاران خواهان آن بودند که این نهادهای مالی تمام اوراق بهادار فروخته شده را بازخرید نمایند.
در توافق اعلام شده از سوی سی تی گروپ، این بانک موظف خواهد بود تا مبلغ چهار میلیارد دلار به دادگستری ایالات متحده و ۵۰۰ میلیون دلار به عنوان غرامت به دادستان‌های پرونده و شرکت بیمه سپرده فدرال پرداخت کند. این بانک همچنین موظف است مبلغ ۲,۵ میلیارد دلار جهت جلب رضایت مشتریان پرداخت نمایند.
به گفته مایکل کوربات، مدیر عامل بانک سی تی گروپ، با اجرای این توافق تمامی تحقیقات در زمینه اعطای وام‌های مشکوک از سوی این نهاد مالی متوقف خواهد شد.
این توافق در حالی حاصل شده است که اختلاف نظرهای موجود میان دو طرف طی ماه گذشته، دادگستری آمریکا را بر آن داشت تا سی تی گروپ را به شکایت تهدید کند. پیشنهاد قبلی سی تی گروپ پرداخت مبلغی کمتر از چهار میلیارد دلار بود که فاصله قابل ملاحظه‌ای با مبلغ مورد نظر دادگستری آمریکا داشت.
سی تی گروپ مدعی است که در پی رسیدن به توافق با دادگستری آمریکا، درآمد خالص این نهاد مالی در سه ماهه دوم سال از ۴,۱۸ میلیارد دلار در مدت مشابه سال قبل به ۱۸۱ میلیون دلار رسیده است.
پیش از این، بانک جی پی مورگان چیس‌اند کو و دادگستری آمریکا نیز به توافقی مشابه دست یافته بودند.
جی پی مورگان چیس‌اند کو سال گذشته پذیرفت که برای فیصله دادن به تحقیقات مربوط به فروش اوراق بهادار با پشتوانه وام مسکن از سوی این بانک غرامتی معادل ۱۳ میلیارد دلار پرداخت کند. مقامات آمریکایی در آن زمان اعلام کردند توافق با این بانک می‌تواند به عنوان الگویی برای بانک‌های دیگر از جمله سی تی گروپ و بانک آمریکا مورد استفاده قرار گیرد.
