اقتصاد ایران، کاهش قدرت خرید و افزایش تورم

مرکز آمار ايران اعلام کرده است که هزينه ماهانه يک خانوار شهری در ايران در سال گذشته، بيش از ۷۸۵ هزار تومان و درآمد ماهانه يک خانوار شهری در ايران در همين زمان، بيش از ۷۳۵ هزار تومان بوده است.

بر اين اساس، متوسط هزينه يک خانوار شهری در ايران در سال گذشته نسبت به سال ۱۳۸۶، نزديک به ۱۶ درصد افزايش يافته است.

اين در حالی است که متوسط درآمد يک خانوار شهری، حدود ۱۳ درصد افزايش يافته است.

با استناد به گزارش مرکز آمار ايران می توان نتيجه گرفت که يک خانوار شهری هرماه ۵۰ هزار تومان کسری درآمد دارد.

احمد علوی، اقتصاد دان و استاد دانشگاه در استکهلم سوئد، در گفت‌وگو با « راديو فردا» اشاره می‌کند که اين کسری بودجه محدود به يک دوره کوتاه مدت نبوده و از سال‌ها پيش وجود داشته است.

وی می‌افزايد: «آماری که اخيراً از سوی بانک مرکزی اعلام شد و طبق آن، بر کسری بودجه خانوار در اين ۱۶ سال اضافه شده، (هرسال حدود ۲۵ درصد) بيانگر اين است که قدرت خانواده‌ها برای تأمين هزينه‌های خود در اين مدت به طور سالانه کاهش پيدا کرده است.»

صادق کارگر، فعال سنديکايی در نروژ، نيز با نظر آقای علوی موافق است.

او به «راديو فردا» می‌گويد: «فاصله و شکاف بين دستمزدها و هزينه‌های زندگی افزايش پيدا کرده است. تازه آمدند ۲۵ درصد اضافه کردند و گفتند که تورم ۲۵ درصد است. اما اينکه هزينه‌ها را جبران نمی‌کند. اين فاصله بايد پر شود.»

برخی از کارشناسان اقتصادی بر اين باورند که آمار واقعی بسيار بيشتر از آن است که مرکز آمار ايران منتشر کرده است.

سيامک طاهری، روزنامه‌نگار در تهران، در گفت‌وگو با «راديو فردا» اين موضوع را تأييد می‌کند و می‌گويد: «اين آمار رسمی است. من فکر می‌کنم آمار واقعی بسيار تأسف‌انگيزتر از اين آمار است. واقعيت اين است کسی که در ايران زندگی می‌کند، با پوست و گوشت خود و روزانه، تورم وحشتناکی را که در اين کشور است، می‌بيند. درآمد روزانه يک فرد يا حتی وقتی که يک زن و شوهر کار می‌کنند، به سختی، کفاف هزينه‌های روزمره را می‌دهد.»

نکته جالب توجه اين است که در گزارش مرکز آمار ايران، متوسط درآمد خانوارهای شهری در سال گذشته با دستمزد بخش قابل توجهی از مردم منطبق نيست.

برای نمونه، می‌توان به حقوق ماهانه ۲۲۰ هزار تومانی صدها هزار کارگر اشاره کرد؛ دستمزدی که بسيار کمتر از خط فقر ۷۰۰ هزارتومانی در ايران بود. اما مقام های دولتی رقم مربوط به اين خط فقر را که از سوی کارشناسان اعلام شده است، تکذيب می کنند.

نکته ديگر  اين است که گزارش منتشر شده از سوی مرکز آمار ايران، در زمانی انتشار يافته که از چند هفته پيش بهای کالاهای مصرفی به شدت افزايش يافته است. اين درحالی بود که معاون وزير بازرگانی دولت نهم گفته بود:« ماه رمضان امسال گرانی نداريم.»

با توجه به افزايش هزينه خانوارهای ايرانی، اين پرسش مطرح می‌شود که پيامدهای آن چه خواهد بود؟

آقای علوی در پاسخ می‌گويد: «در شرايط فعلی ايران، خانواده‌ها مجبور می‌شوند ارجحيت به مصرف خود ارجحيت بدهند، به اين معنا که معمولاً بر مصارف ضروری تأکيد می‌کنند. برای مثال، ما پديده کودکان خيابانی يا کودکان کار را در ايران داريم. يکی از دلايل اين پديده، کسر درآمد خانوار است. به اين معنا که خانوار مجبور می‌شود کودکانش را به مدرسه نفرستد و از آنها در بازار کار استفاده کند.»

تشديد مشکلات اقتصاد ايران که حتی نارضايتی برخی هواداران دولت را به همراه داشت، باعث شد که مقام‌های دولتی، از جمله محمود احمدی‌نژاد، قول بهبود اوضاع را بدهند.

او در مبارزات انتخابات رياست جمهوری اعلام کرد که اگر دوباره رئيس جمهور شود، به هر نفر حداکثر ۷۰ هزار تومان و به يک خانوار ۵ نفری حدود ۳۰۰ هزار تومان يارانه می‌دهد. اما اين وعده انتقادهای بسياری را از جمله از سوی احمد توکلی، رئيس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در پی داشت که اين گفته محمود احمدی‌نژاد را غير واقعی توصيف کرد.

در اين شرايط، جامعه ايران در ماه‌های اخير با بحران سياسی پس از انتخابات رياست جمهوری مواجه شده است، به چه سمتی پيش خواهد رفت؟

سيامک طاهری می‌گويد: «ما يک بحران سياسی در جامعه ايران داريم که بعد از انتخابات مانند يک زخم سرباز کرد. اما بحران بزرگتری در راه است؛ بحران بيکاری عمومی، بحران گسترش فقر و به ميان آمدن مردمی که مطالبات اقتصادی دارند. اين مسايل هنوز خود را نشان نداده اند. يعنی هنوز مردم از پس‌اندازها و آخرين ذخايرشان استفاده می‌کنند. اين يک بمب ساعتی است که به زودی، خود را نشان خواهد داد، زيرا نمی‌شود مردم را هميشه گرسنه نگه داشت.»