لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
جمعه ۱۰ فروردین ۱۴۰۳ تهران ۱۴:۱۵

تا چه حد با حقوق زنان و خانواده در ایران آشنایی دارید؟*


در ایران و چندین کشور دیگر، بزرگداشت ھشتم مارس قانونی نیست. موضوعی که یکی از مھم‌ترین دلایل آن، تاریخچه این روز است. ھشتم مارس، نه روز جھانی زن، که روز جھانی مبارزه زنان - و مردان - برای برابری حقوق زنان و مردان است.
به مناسب هشت مارس، هشت پرسش پایه را در مورد حقوق زنان و خانواده در ایران با یادآوری قوانین جاری مرور می‌کنیم.

آيا فرزندان زن ايرانی، دارای تابعيت ايرانی ھستند؟

ماده ٩٧۶ قانون مدنی اشخاصی که تبعه کشور ايران ھستند را نام می‌برد. در بخش دوم اين ماده کسانی که پدر آنھا ايرانی است اعم از اينکه در خارج متولد شده باشند، دارای تابعیت ایرانی خوانده شده‌اند.

در بخش پنجم همين ماده نیز کسانی که در ايران از پدر تبعه خارجی متولد شوند و پس از ۱۸ سالگی، يک سال ديگر ھم در ايران باقی بمانند، تبعه ايران محسوب می‌شوند.

با توجه به اين موارد می‌توان نتيجه گرفت که تابعيت کودک در ايران ناشی از پدر است و تنھا مادر ايرانی برای داشتن تابعيت ايرانی کافی نيست.

ديه یک زن ايرانی چه تفاوتی با ديه يک مرد ايرانی دارد؟

قانون مجازات اسلامی دیه را این گونه تعریف می‌کند: دیه مقدار مال معینی است که در شرع مقدس در مورد ایراد جنایت غیرعمدی بر تمامیت جسمی اشخاص و یا جنایت عمدی در مواردی که به ھر جھتی قصاص ندارد، ولی بناحق بوده مقرر شده‌است.

این قانون در تعیین میزان دیه برای زن و مرد در ماده ۴۲۱-۴ می‌گوید که دیه قتل زن مسلمان خواه عمدی، خواه غیرعمدی نصف دیه مرد مسلمان است؛ و در ماده ۴۲۱-۷ در مورد دیه اقلیت‌ھای مذھبی آورده است، دیه اقلیت‌ھای دینی شناخته شده در قانون اساسی، طبق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مانند دیه مسلمان پرداخت خواھد شد.

در ماده ۴۲۲-۳ این قانون نیز آمده است که دیه زن و مرد در اعضا و منافع یکسان است تا وقتی که مقدار آن به ثلث دیه کامل برسد، در آن صورت دیه زن به نصف تقلیل می‌یابد.

بر این اساس در مورد قتل؛ چه عمد چه غیر عمد دیه زن نصف دیه یک مرد است، اما در موارد دیگری که دیه به آنھا تعلق می‌گیرد مانند دیه‌ای که بر اعضای بدن، تا میزان یک سوم دیه کامل با ھم برابر است اما اگر میزان دیه از یک سوم بیشتر شود، دیه برای زن نصف میزان دیه برای مرد می‌شود.

میزان ارث برای زن ایرانی با یک مرد چه تفاوتی دارد؟

در قانون مدنی ایران، میزان ارث برای شوھر در صورتی که فرزندی وجود نداشته باشد نصف میزان ترکه و برای زن در صورتی که فرزندی وجود نداشته باشد یک چھارم میزان ترکه است و در صورت وجود فرزند یا فرزندان، این میزان برای مرد به یک چھارم و برای زن به یک ھشتم می‌رسد.

زن در صورت فرزنددار بودن شوھر، یک ھشتم از عین اموال منقول و یک ھشتم از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان ارث می‌برد. میزان سھم ارث دختر در صورت وجود برادر به نسبت ١ برای دختر و ٢ برای پسر است.

آیا یک زن ایرانی می‌تواند ھر وقت که می‌خواھد از ایران خارج شود؟

مطابق قوانین صدور گذرنامه در ایران، زنان متأھل تنها می‌توانند با اجازه شوھرشان از کشور خارج شوند. برای عدم نیاز به این اجازه، شوھر می‌تواند به ھمسرش وکالت بلا عزل بدھد که بر اساس آن زن بتواند با ھمه اختیارات قانونی بدون نیاز به اجازه شفاھی یا کتبی مجدد شوھر، از کشور خارج شود.

تعیین مدت، مقصد و شرایط مربوط به مسافرت به خارج از کشور به صلاح دید خود زن است و زن باید اقدام به دریافت وکالت‌نامه رسمی و محضری در این زمینه کند.

آیا یک زن ایرانی حق دارد ھر وقت که می‌خواھد از ھمسر خود جدا شود؟

از سال ١٣۶٠ به بعد در اسناد ازدواجی که از طرف سازمان ثبت احوال منتشر می‌شود شروطی با عنوان شرط ضمن عقد درج شده است که سر دفتر موظف است در حین جاری کردن صیغه عقد نکاح دو طرف را از این شروط آگاه سازد تا در صورت قبول به توافق این شروط را امضا کنند. سر دفتر ازدواج وظیفه دارد که شرایط مندرج در قباله را مورد به مورد به دو طرف تفھیم کند چرا که تنھا شرطی معتبر است که مورد توافق زن و مرد قرار گیرد و به امضای ھر دوی آنھا رسیده باشد.

یکی از شروط این است که در ضمن عقد نکاح، شوھر به ھمسرش وکالت با عزل با حق توکیل به غیر می‌دھد که در مورد مشروحه ذیل با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز دادگاه پس از انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه کند و نیز به زوجه وکالت با عزل با حق توکیل غیر داد تا در صورت بذل از طرف او قبول کند.

این شرایط عبارتند از: خودداری شوھر از دادن نفقه به میزان ۶ ماه، سوءرفتار یا سوءمعاشرت شوھر به حدی که ادامه زندگی برای زن میسر نباشد، ابتلای شوھر به بیماری صعب‌العلاج که ادامه زندگی میسر نباشد، جنون شوھر (جنون ادواری)، عدم رعایت دستور دادگاه در اشتغال به شغلی که مغایر شأن و حیثیت خانواده باشد، ابتلای شوھر به ھر گونه اعتیاد مضر، شوھر زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند و یا ۶ ماه بدون عذر موجه از نظر دادگاه غیبت کند و محکومیت قطعی شوھر در اثر ارتکاب به جرم و اجرای ھر گونه مجازات اعم از حد و تعزیر در اثر ارتکاب به جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون زن باشد.

تشخیص اینکه مجازات مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی است با توجه به وضع و موقعیت زن و عرف و موازین دیگر با دادگاه است. در صورتی‌که پس از گذشت پنج سال زن از شوھر خود به جھت عقیم بودن و یا عوارض جسمی دیگر صاحب فرزند نشود و در صورتی که شوھر مفقود الاثر شود و ظرف ۶ ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود (غیبت طولانی ھمسر) زن می‌تواند درخواست طلاق کند.

اما این شرایط و شرایط موجود در قانون شرایط محدود و خاصی ھستند. از آنجا که زن و شوھر ھر دو با یک انتخاب و توافق زندگی مشترک را آغاز می‌کنند برای اینکه حق پایان دادن به این رابطه ھم برای ھر دو طرف به طور مساوی وجود داشته باشد، شوهر در وکالت‌نامه‌ای رسمی و محضری به زن وکالت با عزل با حق توکیل به غیر می‌دھد تا زن در ھر زمان و تحت ھر شرایطی از جانب شوھر اقدام به مطلقه نمودن خود از قید زوجیت به ھر قسم طلاق اعم از بائن و رجعی و خلع یا مبارات به ھر طریق اعم از اخذ یا بذل مھریه بدھد.

آیا زن در ایران پس از طلاق می‌تواند به تنھایی سرپرستی فرزند یا فرزندان خود را بر عھده بگیرد؟

ماده ١١۶٩ قانون مدنی اولویت سرپرستی کودکانی که پدر و مادرشان از ھم جدا شده‌اند را تا سن ٧ سالگی متعلق به مادر می‌داند و بعد از این سن اگر در سرپرستی اختلافی بین پدر و مادر ایجاد شود رفع اختلاف بر عھده دادگاه است.

در صورت فوت یکی از والدین کودک حضانت بر عھدی زن یا شوھری است که زنده مانده، حتی اگر متوفی پدر کودک باشد یا قبل از فوت پدر، ولی یا قیمی برای کودک معین کرده باشد. (ماده ١١٧٠)

ھمچنین با مطالعه ماده ۴٠ قانون حمایت از خانواده و مقررات مربوط به گذرنامه در ایران یه این نتیجه می‌رسیم که مادر بدون اجازه ھمسر خود و یا سرپرست کودک نمی‌تواند، فرزند خود را به خارج از کشور ببرد.

آیا یک مرد ایرانی متأھل ھر زمان که بخواھد می‌تواند اقدام به ازدواج مجدد کند؟

ماده ٢٣ قانون حمایت از خانواده، شرط ازدواج مجدد برای مردان را کسب اجازه از دادگاه بعد از روشن شدن توانایی مالی مرد و توانایی اجرای عدالت بین ھمسران مقرر کرده است.

در واقع شرط ازدواج مجدد برای مردان توانایی مالی برای تأمین ھزینه‌ھای ھمسران، توانایی اجرای عدالت بین ھمسران و کسب اجازه از دادگاه برای ازدواج مجدد است.

آیا ثبت رسمی ازدواج موقت الزامی است؟

ماده ٢٢ قانون حمایت از خانواده سه شرط را برای ثبت ازدواج موقت تعیین کرده است، این سه شرط عبارتند از باردار شدن زن، توافق طرفین و شرط ضمن عقد. پس در صورت وجود یکی از این شرایط ثبت ازدواج موقت الزامی خواهد بود.

--------------------------------
* این مطلب به همت سوده راد تهیه شده است
XS
SM
MD
LG