مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا روز جمعه از مقام های ايران خواست تا اجرای حکم اعدام ۹ تن از متهمان حوادث پس از انتخابات ايران را متوقف کند و اين احکام را تغيير دهد.
کاترين اشتون، مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا، گفته است اعلام صدور احکام اعدام ۹ تن از متهمان در هفته جاری، بخشی از روند نگران کننده برای «ارعاب» جنبش معترضان در ايران است.
کاترين اشتون در بيانيه ای تصريح کرد که اتحاديه اروپا مخالف مجازات اعدام در هرشرايطی است و از ايران می خواهد تا بيدرنگ مجازات های اعدام را لغو کند.
واکنش کاترين اشتون به اظهارات ابراهيم رييسی، معاون اول قوه قضاييه، است که در قم گفته بود: «دو نفری که اعدام شده و ۹ نفری که به زودی اعدام خواهند شد قطعا در جريان آشوب های اخير دستگير شدند.»
آرش رحمانی پور و محمد رضا علی زمانی که گفته می شود پيش از انتخابات بازداشت شده بودند، سحرگاه روز پنجشنبه، هشتم بهمن ماه، توسط دادگاه انقلاب اعدام شدند.
اعدام اين دو نفر واکنش های گسترده ای در سطح بين المللی و همچنين در داخل ايران در پی داشته است.
مخالفان در ايران، مقامات قضايی را متهم کرده اند که آنها با هدف جلوگيری از حضور معترضان در تظاهرات ۲۲ بهمن دست به اين اعدام ها زده اند.
در همين زمينه، ميرحسين موسوی و مهدی کروبی، با اعتراض به عملکرد قوه قضائيه جمهوری اسلامی، اعدام آرش رحمانی پور و محمد رضا علی زمانی را محکوم و اجرای اين احکام را عجولانه و با هدف ايجاد ترس برای شرکت نکردن مردم در راهپيمايی روز ۲۲ بهمن ارزيابی کردند.
در همين زمينه در حالی که معاون قوه قضاييه از اعدام قريب الوقوع ۹ نفر ديگر از متهمان حوادث پس از انتخابات به اتهام «محاربه» خبر داده بود، عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران روز پنجشنبه گفت: دادگاه تجديد نظر هنوز در مورد پرونده اين افراد اعلام نظر نکرده است.
عباس جعفری دولت آبادی به خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، گفته است: «هنوز نظر قطعی دادگاه تجديدنظر در مورد پرونده ۹ نفر به اتهام محاربه صادر نشده است.»
آرش رحمانی پور و و محمدرضا علی زمانی به عضويت در «انجمن پادشاهی ايران» و اقدام برای بمبگذاری و اعمال تروريستی متهم شده بودند.
اعدام اين دو نفر در حالی انجام شد که نسرين ستوده، وکيل آقای رحمانی پور، در گفت و گو با راديو فردا گفت به وی اجازه حضور در دادگاه انقلاب برای دفاع از موکل خود داده نشد و آنها دو ماه قبل از انتخابات رياست جمهوری بازداشت شده بودند.
اعدام اين دو نفر با اعتراض های گسترده کشورها و سازمان های بين المللی حقوق بشری روبرو شد و مير حسين موسوی و مهدی کروبی نيز آن را محکوم کردند.
محمد خاتمی، رييس جمهور پيشين ايران، نيز گفت که پاسخ اعتراض مدنی، سرکوب و اعدام نيست.
قوه قضاييه جمهوری اسلامی از سوی تندروهای اصولگرا تحت فشار است تا با صدور و اجرای احکام اعدام برای مخالفان نتيجه انتخابات رياست جمهوری موج اعتراض ها به سياست های حکومت جمهوری اسلامی را خاموش کند.
تندروها همچنين خواستار محاکمه و اعدام مير حسين موسوی و مهدی کروبی، از سران مخالفان دولت در ايران شده اند. اين موضع گرچه با مخالفت ساير اصولگرايان روبرو شده ولی آنها در مقابل خواستار «توبه» اين دو نامزد و پذيرفتن «خطاهای خود پس از انتخابات» شده اند.
در همين حال، بريتانيا روز چهارشنبه از گزارش هايی مبنی بر اينکه قرار است ۹ نفر از معترضان اعدام شوند ابراز نگرانی کرد و آن را گامی برای «ارعاب» هواداران جنبش اعتراضی در ايران دانست.
ايوان لوئيس، يک مقام ارشد وزارت امور خارجه بريتانيا، در اين زمينه گفت: اين نگرانی ويژه وجود دارد که اين ۹ نفر پس از آن با احکام اعدام روبرو شدند که در دادگاه های نمايشی و بدون برخورداری از حقوق اساسی خود محاکمه شدند