مجلس شورای اسلامی ايران روز سه شنبه با تصويب ماده چهار لايحه هدفمند کردن يارانه ها، دولت را موظف کرد که طی پنج سال آينده برای حذف يارانه گندم، برنج، روغن، شير و شکر اقدام کند.
ماده چهار این لايحه که با ۱۳۵ رای موافق، ۵۴ رای مخالف و ۹ رای ممتنع به تصويب رسيد، دولت را موظف می کند که به تدريج و تا پايان برنامه پنج ساله پنجم نسبت به هدفمند کردن يارانه گندم، برنج، روغن، شير، شکر، خدمات پستی، خدمات هواپيمايی و خدمات ريلی اقدام کند.
طبق لايحه پيشنهادی دولت قرار بود يارانه دارو و نهادهای کشاورزی (بذر، کود و نهال) نيز حذف شود، اما به دليل مخالفت نمايندگان مجلس، اين دو مورد از «لايحه هدفمند کردن يارانهها » حذف شدند.
مجلس در ادامه بررسی لايحه یاد شده، با تصویب ماده پنجم آن، دولت را موظف کرد که يارانه آرد و نان را به مصرفکنندگان پرداخت و رقم آن را در بودجه سنواتی پيش بينی کند.
اين ماده که با ۱۵۴رای موافق، ۱۴رای مخالف و ۱۰رای ممتع به تصويب مجلس رسيد، دولت را موظف می کند تا يارانه آرد و نان را به ميزانی که در لايحه بودجه ساليانه مشخص میشود از راه های مناسب در اختيار مصرفکنندگان متقاضی قرار دهد.
اين مصوبه مجلس همچنين دولت را موظف می کند که سرانه نان روستاييان و شهرهای زير ۲۰ هزار نفر جمعيت و اقشار آسيب پذير در ساير شهرها را به تشخيص دولت، حداقل ۵۰ درصد بيشتر از يارانه سرانه، پرداخت کند.
احتمال تورم بالای ۶۰ درصد مجلس ايران، که اکثريت آن در اختيار اصولگرايان است، در حالی ماده چهار لایحه هدفمند کردن یارانه ها را تصويب کرد که رييس مرکز پژوهش های مجلس خواستار تعويق آن به مدت يک سال شده است.
احمد توکلی، نماينده مردم تهران و رييس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، در جريان بررسی لايحه هدفمند کردن يارانه ها ابتدا خواستار اصلاح تبصره چهاره ماده يک این لایحه بود.
طبق اين تبصره دولت می تواند قيمتها را تا جايی بالا ببرد که به طور خالص، حداقل ۱۰ هزار ميليارد ریال ( ۱۰ میلیارد دلار) و حداکثر ۲۰ هزار ميليارد ریال (۲۰ میلیارد دلار) درآمد کسب کند.
تورم جهشی حتمی است، ولی بازپرداخت موثر برای جبران آثار منفی بر مصرف و توليد و اشتغال حتمی نيست، زيرا اطلاعات پالايش شده و سازمان مشخص اجرا کننده نه در لايحه بود، نه در گزارش کميسيون ويژه، متاسفانه مجلس برای سال اول حزم و احتياط کافی به خرج نداد.
احمد توکلی
پيشنهاد احمد توکلی برای اصلاح اين تبصره رای لازم را در صحن مجلس کسب نکرد.
احمد توکلی در همین زمینه در مطلبی نوشته است: «تمامی گزارشهای علمی دستگاههای رسمی، مقالات علمی و پژوهشی، گزارشهای نهادهای بينالمللی مانند بانک جهانی و صندوق بينالمللی پول، به استثنای گزارش کار گروه تحول اقتصادی دولت، آثار تورمی افزايش شديد قيمتهای حاملهای انرژی را قابل توجه گزارش کردهاند.»
اين نماينده مجلس تصريح کرده است: تورم جهشی حتمی است، ولی بازپرداخت موثر برای جبران آثار منفی بر مصرف و توليد و اشتغال حتمی نيست، زيرا اطلاعات پالايش شده و سازمان مشخص اجرا کننده نه در لايحه بود، نه در گزارش کميسيون ويژه؛ و متاسفانه مجلس برای سال اول حزم و احتياط کافی به خرج نداد.
احمد توکلی می گويد: بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس با فرض اجرای لايحه دولت، اين تورم اضافه بر تورم موجود را ۵۹.۶ درصد پيش بينی کرده است.
وی همچنين با اشاره به تحقيق «موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی»، وابسته به وزارت بازرگانی، درباره پيامدهای تورمی اين لايحه می گويد: تورم ناشی از گران شدن آب، احتمال دارد تورمی بالای ۶۰ درصد را بر مردم دچار مشکلات تحميل کند.
آقای توکلی خواستار تعويق لايحه هدفمند کردن یارانه کالا های اساسی به مدت يک سال شده است.
احمد توکلی هشدار داده است که توجه نکردن به پيامدهای حذف يارانه های موادغذايی به «عقبنشينی مجلس و دولت و توقف امر مهم هدفمند کردن برای سالها، منجر خواهد شد.»
مجلس در جريان بررسی لايحه هدفمند کردن يارانه ها روز يکشنبه مقرر کرده بود که یارانه تمام حامل های انرژی شامل برق، گاز، نفت و بنزين تا پنج سال آينده حذف خواهد شد.
لايحه مصوب مجلس در صورتی که به تصويب شورای نگهبان برسد به صورت قانون در آمده و به گفته برخی از نمایندگان مجلس، احتمالا از زمستان سال جاری اجرا خواهد شد.