اقتصاد دولتی و موانع خصوصی سازی در ایران

امروز دوشنبه اکبرهاشمی رفسنجانی رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام در همايش رسمیِ بررسیِ سياست های کلی اصل ۴۴ فانون اساسی مربوط به خصوصی سازی اقتصادی از عدم پيشرفت اين سياست ها ايراز تاسف کرد و گفت رهبر جمهوری اسلامی هم دو هفته پيش در ديدار با او نکات دردمندانه ای را بيان کرده است.

رييس مجمع تشخيص مصلحتِ نظام با انتقاد از اين که  مجمع و قوای سه گانه زمينه لازم برای خصوصی سازی را فراهم نکرده اند گفت در مجموع دست اندرکاران اجرا و نظارت اين اصل عقب هستند و اگر وضع همين طور بماند علاوه بر اين که ايران قطعاً به اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله دست نخواهد يافت، کشورهای عقب مانده تر اقتصادی از ايران جلو می زنند.

 فريدون خاوند کارشناس اقتصادی راديو فردا درباره اصل ۴۴ قانون اساسی و سوابق مربوط به اصلاح و تفسير آن می گويد درآغاز انقلاب تحت تاثير انديشه اقتصادی چپ اصل ۴۴ قانون اساسی تصويب شد که به موجب آن عمده اقصاد ايران در چارچوب بخش دولتی قرار گرفت.

 او می افزايد :پس از تجارب  دهه اول انقلاب سران جمهوری اسلامی به اين نتيجه رسيدند که برای گسترش زمينه های توسعه اقتصادی بايد اصل ۴۴ را حذف کنند يا آن را از نوع بازنويس کنند.

 آقای خاوند می گويد: باز نگری در اين اصل تصيمی بود که گرفته شد اما تاکنون به دليل اين که بسياری از دست اندرکاران نظام سیاسی در ایران از اقتصاد دولتی متنفع می شوند عليرغم ابلاغيه رهبر جمهوری اسلامی در حمايت از خصوصی سازی اين امر با موانع جدی روبه رو شده است.