وزارت امورخارجه آمريکا در گزارش سالانه خود درباره وضعيت حقوق بشر در جهان در سال ۲۰۰۹، اعلام کرده است وضعيت حقوق بشر در ايران پس از انتخابات رياست جمهوری رو به انحطاط گذاشته است
هيلاری کلينتون، وزير امور خارجه آمريکا، روز پنجشنبه در يک کنفرانس مطبوعاتی توضيحاتی در خصوص اين گزارش ارائه کرد.
خانم کلينتون گفت: «اين گزارش، وسيله ای اساسی در اختيار فعالانی قرار می دهد که با شهامت، برای حفظ و نگهداشت حقوق انسانها در چهار گوشۀ گيتی می کوشند. وسيله ای است برای روزنامه نگاران و پژوهشگرانی که موارد تجاوز به حقوق بشر را بصورت سند ثبت و ضبط می کنند.»
در گزارش سالانۀ دولت آمريکا، از بدتر شدن وضعيت حقوق بشر در کشورهای چين، کوبا، کرۀ شمالی، روسيه و سودان نيز به شدت انتقادشده است.
خانم کلينتون گفت: « امروزه ما خود را در شرايطی می بينيم که دولت های بيشتری محدوديت های جديد و فلج کننده ای را عليه سازمان های غير دولتی مدافع حقوق بشر اعمال می کنند.»
وزير خارجۀ آمريکا افزود: « سودمندی تکنولوژی های جديد، هم برای ستمگران اثبات شده و هم برای کسانی که می کوشند تا قصور و واهمۀ زورگويان را برملا کنند.»
خانم کلينتون همچنين گفت: « گزارشی که امروز انتشار يافت، بازتاب دهندۀ جايگاهی است که ما در آن قرار داريم. اين گزارش واقعيتی اساسی را در زمينۀ سياست های ديپلماتيک، اقتصادی و استراتژيک ايالات متحده در برابر ساير دولت ها يط سالی که در پيش روست، قرار می دهد اگرچه، مفاد گزارش، نسخه ای برای سياستگذاری نيست، ولی اطلاعات اساسی را به اعضای دولت ايالات متحده ارائه می کند.
آنگاه مايکل پوسنر، دستيار وزير امور خارجه در امور دمکراسی و حقوق بشر محورهای کلی اين گزارش درباره وضعيت حقوق بشر در ۱۹۴ کشور را بيان کرد.
مايکل پوسنر با اشاره به سرکوب معترضان پس از انتخابات رياست جمهوری ايران در خرداد ماه گفت که به رغم کارنامه ضعیف ايران در حقوق بشر ، بعد ازانتخابات وضعيت حقوق بشر در ايران به شدت وخيم تر شده است و در اين وقايع دهها نفر کشته شدند و هزاران نفر بازداشت شده اند
اين مقام وزارت امور خارجه آمريکا تاکيد کرد: ما در ايران شاهد ادامه «سرکوب شديد» هستيم و آمريکا وضعيت در آنجا را همچنان مورد توجه قرار خواهد داد.
اين در حالی است در گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمريکا در سال ۲۰۰۹ در خصوص ايران تصريح شده است: «کارنامه ضعيف حکومت ( ايران) در رعايت حقوق بشر در اين سال به ويژه پس از انتخابات مناقشه برانگيز ماه ژوئن (خردادماه) رو به انحطاط گذاشته است».
اين گزارش می افزايد: حکومت (جمهوری اسلامی ايران) به شدت حق فردی برای تغيير مسالمت آميز دولت از طريق انتخابات عالادنه و آزاد را محدود کرده است.
گزارش وزارت امورخارجه آمريکا فقدان « آزادی بيان و مشارکت» را همچنان از مسائل موجود در ايران ارزيابی کرده است.
گزارش وزارت امور خارجه امريکا می گويد: پليس و نيروهای بسيج راهپيمايی های معترضان را به شکلی «خشن سرکوب » کرده اند.
به دنبال اعلام نتايج انتخابات رياست جمهوری ايران در خردادماه سال ۱۳۸۸ تهران و برخی از شهرهای ايران شاهد تظاهرات معترضان به نتيجه انتخابات بودکه اين راهيپمايی ها طی هشت ماه گذشته به وسيله نيروهای امنيتی ايران سرکوب شده است
آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، و شورای نگهبان نهاد ناظر بر انتخابات، سلامت انتخابات رياست جمهوری ايران را تاييد کردند، اين در حالی بود که ميرحسين موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد اصلاح طلب انتخابات رياست جمهوری، تاکيد می کنند که به دليل تقلب و تخلف گسترده در اين انتخابات نتيجه ان می بايست باطل شود.
در بخش ديگری از اين گزارش به «دادگاه های نمايشی» معترضان به نتيجه انتخابات در شهريور ماه اشاره شده است.
در تابستان سال جاری دادگاه های متهمان به «کودتای مخملی» در دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. در این دادگاهها جمعی از چهرهای اصلاح طلب حضور داشتند که برخی از آنها اعترافاتی برعلیه خود در این دادگاهها مطرح کردند.
وزارت امورخارجه آمريکا در گزارش خود به اقدامات جمهوری اسلامی برای اعمال محدوديت برای دسترسی شهروندان ايرانی به اينترنت و شبکه های اجتماعی مانند «فيس بوک و تويتر» اشاره شده است.
در گزارش وزارت امور خارجه امريکا تصريح شده است که جمهوری اسلامی ايران به شدت به محدود کردن آزادی های مذهبی به ويژه عليه بهاييان و مسيحيان ادامه داده است.
وزارت امور خارجه آمریکا در گزارش وضعیت حقوق بشر در سال ۲۰۰۸ نیز به شدت از ایران انتقاد کرده و نوشته بود: دولت ايران روندهای دمکراتيک را «به شدت محدود» کرده است، نيروهای امنيتی «به خشونت از جمله شکنجه با انگيزه سياسی» متوسل می شوند .