http://www.radiofarda.com Radio Free Europe / Radio Liberty is an international news and broadcast organization serving Central and Eastern Europe, the Caucasus, Central Asia, Russia, the Middle East and Balkan countries http://www.rferl.org/img/rssLogo.gif http://www.radiofarda.com fa-IR Copyright 2009 - RFE/RL, Inc. 60 Sun, 22 Nov 2009 05:58:28 +3500 Pangea CMS – RFE/RL مصطفی ايزدی، معاون رئيس ستادکل نيروهای مسلح جمهوری اسلامی، کسانی را که «دشمنان» می‌ناميد متهم کرد که با فتنه‌ای که در ايران ايجاد کردند از ابزار جديد برای مخدوش کردن انسجام و اتحاد ملی کشور استفاده می‌کنند. مصطفی ايزدی، معاون رئيس ستادکل نيروهای مسلح جمهوری اسلامی، کسانی را که «دشمنان» می‌ناميد متهم کرد که با فتنه‌ای که در ايران ايجاد کردند از ابزار جديد برای مخدوش کردن انسجام و اتحاد ملی کشور استفاده می‌کنند. مصطفی ايزدی گفت: «بايد در راه انسجام و وحدت ملی که همواره مورد تاکيد بنيان‌گذار و رهبر جمهوری اسلامی ايران بوده بيشتر تلاش کرد.» حسين باستانی، روزنامه‌نگار و تحليل‌گر سياسی در فرانسه، درباره شرايط برقراری اتحاد ملی در هر کشور، از جمله ايران، به راديوفردا می‌گويد: اتحاد ملی در هر کشوری منوط به اين است که مردم احساس کنند در سرنوشت کشور خود و در تصميم‌گيری‌ها سهيم هستند و به آنها بها داده می‌شود. طبيعی است در کشوری که مردم احساس نکنند سيستم حکومتی کشور و تصميم‌گيری‌ها به خودشان تعلق دارد، چسبندگی آنها به حکومت مرکزی و يکديگر کاهش می‌يابد و در چنين شرايطی کشور هم از نظر امنيتی و هم از نظر اجتماعی و سياسی آمادگی انواع و اقسام اتفاقات را دارد که می‌تواند ضد وحدت ملی تلقی شود.   راديو فردا: معاون رئيس کل ستاد نيروهای مسلح گفته است فتنه‌گران به دنبال مخدوش کردن اتحاد ملی هستند. با توجه به اين که اين صحبت در اشاره به معترضين به نتيجه انتخابات رياست جمهوری مطرح شده است، فکر می‌کنيد معترضين درصدد مخدوش کردن اتحاد ملی بوده‌اند؟   قرائت رسمی حکومت و شخص آقای خامنه‌ای بعد از انتخابات همين بوده است. آقای خامنه‌ای پس از انتخابات در چند نوبت بيان کرد که انتخابات باشکوهی انجام شد، مردم حضور بی‌سابقه‌ای داشتند و وحدت بی‌سابقه‌ای را به نمايش گذاشتند و يک عده می‌خواهند اين پيروزی شيرين را در کام مردم تلخ کنند. معنی اين حرف آيت‌الله خامنه‌ای آن است که پيروزی را به کام ما تلخ نکنيد. ما انتخابات را مهندسی کرديم و به اينجا رسانديم و اکنون ديگر تمام شده است، ولی عده‌ای نمی‌خواهند مسئله را تمام کنند و اين يعنی خدشه‌دار کردن اتحاد ملی. از نگاه حکومت اين که مردم تظاهرات می‌کنند و نامزدها و سياسيون به اعتراض خود ادامه می‌دهند به اين معنا است که عده‌ای به پذيرفتن نظر حاکميت در مورد انتخابات رياست جمهوری تن نمی‌دهند و برهم‌زننده وحدت هستند. در يک کلام، حرف حکومت اين است که انتخابات تمام شد، حالا بياييد حول پذيرش نتايج انتخابات وحدت داشته باشيم. در ۳۰ سال دوره جمهوری اسلامی، آيا سياست‌های حکومت در جهت تحقق اتحاد ملی بوده است؟ در اوايل انقلاب، عواملی که اتحاد ملی ايجاد می‌کرد از نوع متفاوتی بودند. در آن زمان، يک نوع وحدت پوپوليستی وجود داشت که در انقلاب‌های ديگر دنيا از جمله انقلاب فرانسه و روسيه مشابه آن را داشته‌ايم، يعنی بعد از انقلاب حول يک رهبری کاريزماتيک وحدت پوپوليستی ايجاد می‌شود. البته با جريان‌های مخالف و منتقد برخورد صورت می‌گيرد، ولی چون هنوز مردم جامعه در حال و هوای بعد از انقلاب هستند، اکثريت جامعه احساس نمی‌کنند که در حال حذف شدن هستند، بلکه احساس می‌کنند اقليت‌های قومی، مذهبی و سياسی حذف می‌شوند. اما هر چه از ابتدای انقلاب فاصله گرفتيم و به‌خصوص بعد از مرگ آيت‌الله خمينی به‌مرور شاهد بوديم که حذف‌شدگان افزايش يافتند و فشار بر اقليت‌ها و همچنين مردم وارد فاز جديدی شد. به عنوان مثال، در زمان آقای احمدی‌نژاد که اوج اين فشارها بود مسئله به اين شکل شد که بولدوزر بيندازند و مدرسه علميه اقليت‌ها را با خاک يکسان کنند. تبعات چنين اقداماتی اين است که نوعی از برخوردها را در مناطق قوميت‌نشين ايجاد می‌کند که در اين ۳۰ سال بی‌سابقه بوده، چون برخوردها از هر دو طرف راديکال شده است. برخورد با اکثريت مردم هم در طول اين ۳۰ سال شديدترين برخورد بوده است. البته هميشه در انتخابات بعد از انقلاب تخلفاتی صورت گرفته است و کسی نمی‌تواند آن را انکار کند، اما ميزان تقلب در انتخابات اخير در تاريخ بعد از انقلاب سابقه نداشت. بنابراين هم در ارتباط با اقليت‌ها و هم در ارتباط با اکثريت مردم اقداماتی صورت گرفته به‌خصوص در دوران آقای احمدی‌نژاد که در بالاترين حد ممکن وحدت ملی را به هم زده است. طبيعی است زمانی که شما نتيجه يک انتخابات را به طور کامل تغيير می‌دهيد و جای غالب و مغلوب را عوض می‌کنيد، جامعه به هم می‌ريزد. اينها اتفاقاتی است که هم از نظر رعايت موازين دموکراسی و حقوق بشر قابل نقد و هم از نظر وحدت و امنيت ملی و بقای نظام جمهوری اسلامی خطرناک است.  http://www.radiofarda.com/content/F6_Iran_NationalUnity_Ahmadinejad_Khamenei_postelection/1883440.html http://www.radiofarda.com/content/F6_Iran_NationalUnity_Ahmadinejad_Khamenei_postelection/1883440.html Fri, 20 Nov 2009 16:09:24 +3500 سياسی http://www.radiofarda.com/content/F6_Iran_NationalUnity_Ahmadinejad_Khamenei_postelection/1883440.html#relatedInfoContainer برخی از گزارش‌ها حاکی از پيشنهاد احمد صدر حاج سيد جوادی، اولين وزير کشور جمهوری اسلامی ايران، به مهدی کروبی، يکی از نامزدهای معترض به نتايج انتخابات رياست جمهوری، برای تشکيل جبهه فراگير از تمامی معتقدان به منافع ملی در مقابل اقتدارگرايان است. برخی از گزارش‌ها حاکی از پيشنهاد احمد صدر حاج سيد جوادی، اولين وزير کشور جمهوری اسلامی ايران، به مهدی کروبی، يکی از نامزدهای معترض به نتايج انتخابات رياست جمهوری، برای تشکيل جبهه فراگير از تمامی معتقدان به منافع ملی در مقابل اقتدارگرايان است. او در تماسی تلفنی از مهدی کروبی خواست تا در جلسات آينده رهبران جنبش سبز تشکيل جبهه‌ای از مدافعان منافع ملی عليه اقتدارگرايی را بررسی کند. آقای صدر حاج سيد جوادی که از اعضای نهضت آزادی ايران نيز هست، بر لزوم گسترش جبهه اصلاح‌طلبان و تحول‌خواهان به همه فعالين سياسی و اجتماعی که به منافع ملی و همچنين مبارزه اصلاح‌طلبانه و مسالمت‌آميز پاي‌بندی دارند تاکيد کرد. احمد صدر حاج سيد جوادی همچنين بر اهميت اتحاد و موضع‌گيری هماهنگ ميرحسين موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد معترض به نتايج انتخابات رياست جمهوری، تاکيد کرد. سيامک طاهری، روزنامه‌نگار در تهران، درباره پيشنهاد تشکيل جبهه فراگير از تمامی معتقدان به منافع ملی در مقابل اقتدارگرايان به راديوفردا می‌گويد: من فکر می‌کنم نه تنها می‌تواند چنين زمينه‌ای وجود داشته باشد، بلکه تشکيل چنين جبهه‌ای يک ضرورت تاريخی و نياز بسيار مهم جنبش است. البته زمينه‌های اين کار قبلاً آماده شده است، يعنی تشکيل گروه‌هايی مانند شورای ملی صلح، بيانيه انتخابات و گفتمان مطالبه‌محور، کميته پيگيری بازداشت‌های خودسرانه و تشکيل جمعيت‌های مختلفی از اين دست، زمينه لازم برای اين کار را به وجود آورده است. در تاريخ کشور ما تشکيل چنين جبهه‌هايی بسيار نادر بوده، ولی درعين حال يک ضرورت بسيار مهم تاريخی است و اميدوارم دوستان ما به اين مسئله توجه و برای تشکيل چنين جبهه‌ای اقدام کنند. راديوفردا: اين جبهه تا چه اندازه می‌تواند برای برطرف شدن بحران فعلی در ايران کارساز باشد؟ چنين جبهه‌ای کارآمدی بسيار دارد. آن چه امروز به صورت مهم‌ترين مشکل سر راه جنبش ما قرار دارد عدم وجود رهبری فراگير است که نيروهای مختلف در آن نمايندگی داشته و مردم بتوانند به آن اعتماد کامل داشته باشند. مردمی که به خيابان‌ها می آيند از ناهماهنگی و عدم رهبری رنج می‌برند و اين مسئله باعث می‌شود شعارهای آنها يکپارچه نباشد. در عين حال با عث می‌شود که مردم مطمئن نباشند اين جنبش آنها را به سر منزل مقصودشان می‌رساند يا نه. اگر چنين جبهه‌ای تشکيل شود و اهدافش را مشخص کند، از سردرگمی‌ها به‌شدت می‌کاهد و باعث می‌شود نيروها با علاقه و اطمينان بسيار بيشتری در حرکت‌ها شرکت کنند.   فکر می‌کنيد چه موانعی بر سر راه تشکيل و فعاليت چنين جبهه فراگيری وجود داشته باشد؟ من فکر می‌کنم مسئولان کشور با تمام توان تلاش می‌کنند جلو نشست‌هايی که برای اين کار لازم است را بگيرند و حتی فعالينی که در اين زمينه کار می‌کنند بازداشت بشوند و اتهاماتی متوجه آنها شود، اما تجربه نشان داده از آن جا که اين کار يک نياز حياتی است سرانجام انجام خواهد شد. وظيفه دوستان است که در اين جهت هر چه زودتر اقدام کنند و ترفندهای لازم برای انجام چنين کاری را به عهده بگيرند، به خصوص دوستانی که در خارج از کشور هستند، بايد در اين زمينه تلاش بيشتری کنند و نزديکی بيشتری با هم نشان دهند.  http://www.radiofarda.com/content/f6_Iran_PoliticalFront_Reformists_Sadr_Karoobi/1883422.html http://www.radiofarda.com/content/f6_Iran_PoliticalFront_Reformists_Sadr_Karoobi/1883422.html Fri, 20 Nov 2009 16:00:27 +3500 سياسی http://www.radiofarda.com/content/f6_Iran_PoliticalFront_Reformists_Sadr_Karoobi/1883422.html#relatedInfoContainer شش مرد روز ۱۳ آبان به یک زن تجاوز کردند، موضوعی که با واکنش شدید قوه قضاییه و مقننه روبه‌رو شده است. سایت نوروز با نگاهی انقتادی به تجاوز گروهی در قیام‌دشت می‌نویسد: «حادثه تجاوز دسته جمعی به یک زن در قیامدشت در روز ۱۳ آبان در حالی رخ داد که شهر تهران مملو از نیروهای امنیتی برای برخورد با تظاهرات مسالمت‌آمیز سبزها بود و متاسفانه این فاجعه در فضایی به شدت امنیتی رخ داده است.»موضوع تجاوز گروهی به یک زن در قیام‌دشت تهران به صحن علنی مجلس شورای اسلامی کشیده شد. شش مرد روز ۱۳ آبان به یک زن تجاوز کردند، موضوعی که با واکنش شدید قوه قضاییه و مقننه روبه‌رو شده است. علی لاریجانی، رئیس مجلش شورای اسلامی از این «رفتار شرم آور اوباش» انتقاد کرده و از نیروی انتظامی و قوه قضاییه خواست تا این وضوع را با جدیت پیگیری کنند. اما در همین زمان عليرضا عليپور، رئیس پلیس امنیت تهران گفت که «از این فاجعه بی اطلاع است». وی در یک نشست خبری درباره تجاوز در قیام‌دشت و همچنين تجاوز به زنی در لويزان با اظهار بی‌اطلاعی گفت: خيلی اتفاقات ديگر بنا بوده كه در تهران بيفتد اما پليس جلويش را گرفته، حالا شما يك حادثه كه رخ داده را می‌بينيد؟ سایت نوروز با نگاهی انقتادی به تجاوز گروهی در قیام‌دشت می‌نویسد: «حادثه تجاوز دسته جمعی به یک زن در قیامدشت در روز ۱۳ آبان در حالی رخ داد که شهر تهران مملو از نیروهای امنیتی برای برخورد با تظاهرات مسالمت‌آمیز سبزها بود و متاسفانه این فاجعه در فضایی به شدت امنیتی رخ داده است.» در عین حال تجاوز دیگری که در همین زمان در لوسانات رخ داده نیز با واکنش‌های انتقادی از پلیس تهران همراه بود. روزنامه جام جم، چاپ تهران نوشته است که پنج نفر از متجاوزین به یک زن ۲۳ ساله در لواسانات تهران، چند ساعت پس از دستگیری آزاد شده‌اند.» بهروز معبودیان، آسیب شناس اجتماعی و روانشناس بالینی در تهران به رادیو فردا می‌گوید: مسئله تجاوز جنسی يک موضوع امروزی نيست، بلکه ساليان متمادی است که در اين جامعه تجاوزات جنسی به عناوين مختلف انجام می‌گيرد. «به نظر نمی‌رسد با امنيتی کردن مسئله بتوانيم اين موضوع را حل کنيم، چون اين موضوع ريشه‌های عميقی دارد که ممکن است از نهاد خانواده، مدرسه و دانشگاه گرفته تا فضای اجتماعی، رسانه‌های ارتباط جمعی و سياست گذاری‌های حوزه بهداشت روان و حقوق افراد را در برگيرد.» بهروز معبودیان تجاوزات بيجه و دوستش نسبت به بيش از ۲۸ کودک و سپس قتل آنها، اتفاقاتی که اخيراً در کرج و اصفهان رخ داده و مسايلی از اين دست، نشان می‌دهد که دامنه تعرض و تجاوز به کودکان و زنان بسيار گسترده است و ساليان متمادی اين وضعيت د رجامعه وجود داشته است. همين چند ماه قبل بود که يک مرد ۶۰ ساله به دختری ۱۱ ساله تجاوز کرده بود. البته اين موارد بسيار بيشتر است، ولی به دليل سانسور شديد شايد فقط يک در هزار آن در رسانه‌های ارتباط جمعی درج می‌شود. مسئله اصلی اين است که تجاوز به حقوق افراد در فرهنگ ما نهادينه شده است. طی چند سال اخير بارها شاهد مانورهای نيروهای انتظامی‌ و بسيج در ايران و به خصوص در تهران بوده ايم. در ماه‌های اخير نيز به دليل اعتراضات مردم پس از انتخابات حضور نيروهای امنيتی، بسيج و پليس در خيابان‌ها بيش از گذشته است. به رغم اين مانورهای قدرت، حضور در خيابان‌ها و برخوردهای شديدی که به گفته مسئولان با «اراذل و اوباش» شده است، پس چرا ما شاهد جرايمی‌ چون تجاوز هستيم؟ معمولاً تجاوز در مکان‌های عمومی‌اتفاق نمی‌افتد و همه تجاوزات به شکل اين حادثه اخير نيست که در معرض ديد پليس باشد. در ضمن ما بايد بسيار ساختاری دراين حوزه وارد شويم، ولی متأسفانه نگاه ما به اين مسئله علمی‌نيست. اگر بپذيريم چه تعداد از افراد در جامعه مورد تجاوز قرار می‌گيرند، آن وقت بين پذيرش واقعيت و اين مسئله که ما مدعی هستيم بهترين و سالم ترين جامعه را داريم چالش به وجود می‌آيد، به خصوص اين که می‌خواهيم دنيا را هم مديريت کنيم. مسئولين در پذيرش آسيب‌های اجتماعی وضعيت متفاوتی دارند؛ يعنی اگر واقعيت را بپذيرند، نشان دهنده ناکارآمدی سياست‌هايشان در اين سه دهه بوده است و اگر نپذيرند، ما در نهايت با افزايش آسيب‌های اجتماعی روبه‌رو می‌شویم. به نظر شما راه حل چنين مشکلی در جامعه ما چيست؟ رسانه‌های ارتباط جمعی بايد به صورت وسيع در نظام خانواده، نظام آموزشی و در سطح اجتماع اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی انجام دهند. ما بايد بپذيريم که فرزندانمان ممکن است مورد تجاوز قرار گيرند، بپذيريم که د رجامعه‌ای ناامن زندگی می‌کنيم و اين مسئله را انکار نکنيم. مسئولين بايد از تمام متخصصين اين حوزه کمک بگيرند، بايد نهادهايی برای حمايت از اين افراد داشته باشيم، بايد آموزش‌های ويژه به مردم بدهيم و قوانين جديدی وضع کنيم. تا زمانی که چنين اقداماتی در جامعه صورت نگيرد، طبيعی است که چنين اتفاقاتی هر روز رخ خواهد داد. ------- به نظر شما راه‌حل چیست؟ http://www.radiofarda.com/content/f35_Rape_Tehran/1881112.html http://www.radiofarda.com/content/f35_Rape_Tehran/1881112.html Wed, 18 Nov 2009 13:13:33 +3500 اجتماعی http://www.radiofarda.com/content/f35_Rape_Tehran/1881112.html#relatedInfoContainer پنج ماه از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری و اعتراض‌ها به آن می‌گذرد. نکته‌ای که در تظاهرات معترضان در پنج ماه اخیر به چشم می‌خورد، طرح برخی از شعارها است که رهبر جمهوری اسلامی‌ایران، در آن‌ها به طور مستقیم خطاب قرار گرفته است. شعارهای دیگری نیز مانند «استقلال، آزادی، جمهوری ایرانی» از سوی برخی از تظاهرکنندگان داده شده که در تقبال با «جمهوری اسلامی‌» است. تحلیلگران به این پرسش پاسخ می‌دهند که چرا چنین شعارهایی مطرح می‌شود و چه رخ خواهد داد...پنج ماه از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری و اعتراض‌ها به آن در تهران و بسیاری از شهرهای ایران می‌گذرد. بر اساس گزارش‌ها، این اعتراض‌ها با گذشت پنج ماه ادامه داشته است که آخرین نمونه آن در روز ۱۳ آبان، سال‌روز اشغال سفارت آمریکا در تهران در آبان سال ۱۳۵۸، بود. نکته‌ای که در تظاهرات معترضان در پنج ماه اخیر به چشم می‌خورد، طرح برخی از شعارها است که رهبر جمهوری اسلامی‌ایران، در آن‌ها به طور مستقیم از سوی شماری از تظاهرکنندگان خطاب قرار گرفته است. همزمان، شعارهای دیگری نیز مانند «استقلال، آزادی، جمهوری ایرانی» از سوی برخی از تظاهرکنندگان داده شده که در تقبال با «جمهوری اسلامی‌« است. خواسته‌ها و شعارهای دست کم گروهی از معترضان طی پنجم ماه گذشته تغییر کرده است. (عکس اعتراض‌ها در خردادماه را نشان می‌دهد.) چنین شعارهایی و یا مشابه آنان، به ویژه در نخستین هفته‌های آغاز اعتراض‌ها، داده نمی‌شد و اکثر شعارها یا در حمایت از میر حسین موسوی و مهدی کروبی بود و یا برای مثال، تظاهرکنندگان شعارهای کلی مانند «مرگ بر دیکتاتور» و « رای من کجاست؟» را سر می‌دادند. قاسم شعله سعدی، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی، درباره تغییر شعارهای گروه‌هایی از معترضان اعتقاد دارد که حرکت جنبش سبز ایران یک حرکت ساختار شکن پیدا کرده است: «دلیلش این است که اولا ده - دوازده میلیون از افرادی که حکم اپوزیسیون خاموش را داشتند و معمولا انتخابات را تحریم می‌کردند و در انتخابات شرکت نمی‌کردند این دفعه در انتخابات دهم ریاست جمهوری شرکت کردند و ترکیب سبد آراء را به هم زدند. وارد شدن این عنصر جدید به سبد آراء، معادله آن را به هم زد. اینها خواسته‌اشان تحولات رادیکال‌تر بود.» آقای شعله سعدی در ادامه می‌گوید: «دوم هم همان اتفاقی که افتاد، یعنی موضع‌گیری‌های آقای خامنه‌ای که زود هنگام تبریک گفت و عملا شورای نگهبان را در مقابل یک عمل انجام شده قرار داد که آنها هم به هر حال بایستی نتایج انتخابات را تایید می‌کردند و احمدی نژاد را به عنوان رئیس جمهور منتخب معرفی می‌کردند. لذا یکبار دیگر ثابت شد که با این عمل، راه‌های قانونی برای رسیدن به اهداف معترضین وجود ندارد. زیرا قانون در اختیار هیات حاکمه و نهادهایی است که تحت اختیار آقای خامنه‌ای قرار دارد، که هم قانون‌گذاری می‌کنند و هم تفسیر می‌کنند. آنچنان که جناح حاکم می‌خواهد.» به عقیده قاسم شعله سعدی، برای معترضین عملا هیچ راه قانونی وجود ندارد که به اهدافی که دارند برسند. موقعی که چنین باشد طبیعتا از ساختار موجود که امکان نمی‌دهد که آن‌ها به اهدافشان برسند عبور می‌کنند. همزمان با ادامه تظاهرات معترضان و دگرگونی در برخی از شعارهای آنان، شاهد تغییر در برخورد نیروهای لباس شخصی، انتظامی‌ و بسیج با تظاهرکنندگان هستیم. در این ارتباط، میر حسین موسوی و مهدی کروبی در سومین دیدار خود که جمعه شب در تهران صورت گرفت، به همین موضوع اشاره کردند. از جمله آقای موسوی با اشاره به شعار‌های تند تظاهرکنندگان گفت: « شعارهای ساختارشکنانه، اغلب متاثر از خشونت نیروهای امنیتی است که با ناجوانمردی به پیر و جوان و زن و مرد، حمله می‌کنند.» مهدی کروبی در دیدار با آقای موسوی گفت «کار را به جایی رسانده‌اند که مردم را تحریک به [دادن] شعارهای افراطی کرده‌اند.» البته آقای کروبی این احتمال را هم مطرح کرده است که افرادی بین جمعیت ‌فرستاده می‌شوند تا از احساس هیجان معترضان سو استفاده و مردم را تحریک به رفتارهای خشونت‌آمیز کنند تا بهانه‌ای برای حمله به مردم پیدا شود. میر حسین موسوی و مهدی کروبی در دیدارها و پیام‌های خود از معترضان خواسته‌اند تا از طرح شعارهای «افراطی» خودداری کنند. این درخواست از سوی برخی دیگر از فعالان سیاسی نیز ابراز شده است. برای مثال محمد سلامتی، دبیر کل حزب مجاهدین انقلاب اسلامی‌ روز یکشنبه گفت که «جنبش سبز، اپوزیسیون مقابل نظام نیست و اگر اعتراضی هم به وضع موجود دارد در چهارچوب قانون است.» اما چرا چنین درخواستی از سوی آقایان موسوی و کروبی و گروه‌هایی از اصلاح طلبان عنوان شده است؟ این پرسش را با قاسم شعله سعدی، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی، مطرح کردیم که در پاسخ می‌گوید: «اصلاح طلبان خواستار انجام اصلاحات در چهارچوب ساختار سیاسی موجود هستند.» ۱۳ آبان بار دیگر تهران و چند شهر دیگر ایران، صحنه اعتراض‌ها و برخوردهای شدید با معترضین بودند. قاسم شعله سعدی می‌افزاید: «خود آن‌ها هم حاضر نیستند که ساختار سیاسی عوض شود. و مثلا جمهوری اسلامی‌ کنار گذاشته شود و مردم بروند سراغ یک جمهوری معمولی،‌ مثل بقیه جوامع دیگر دنیا. آن‌ها نه این اراده را دارند نه به نفعشان است که ساختار عوض شود. در حالی که می‌بینید شعار مردم متعرض از مرز این خواسته‌ها فراتر رفته است و در واقع بر علیه خود خامنه‌ای هم شعار می‌دهند. برای اولین بار دیدیم که عکس آقای خامنه‌ای را پایین کشیدند و زیر پاهایشان له کردند. و شعارهای ساختار شکن دادند. در نتیجه رهبران جنبش، الان در یک حالت پارادوکس و تضاد قرار گرفته‌اند. یعنی از یک طرف اینها می‌خواهند و منافعشان در این است که ساختار حکومت موجود حفظ شود. و حداکثر خواسته‌شان این است که در چهارچوب همین نظام اصلاحاتی رخ دهد و دائم دم از این می‌زنند که در ساختار قانون اساسی،‌ اصول مقصوری مانده و ظرفیت‌هایی وجود دارد که اگر به عمل دربیاید آن اصلاحات محقق می‌شود. در حالی که هیچ پاسخی به این سوال بعدی نمی‌دهند که کدام اصولش را شما می‌توانید محقق کنید؟ کدام وجه از قانون اساسی و ساختار حکومت هست که شما به استناد آن می‌خواهید اصلاحات انجام دهید؟ یا اینکه می‌گذارند انجام دهید؟ عملا ثابت شده است که نمی‌گذارند.» کوروش زعیم، عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران، درباره مواضع آقایان موسوی و کروبی می‌گوید نگرانی آنها دو جنبه دارد: «یکی اینکه نمی‌خواهند با تندتر شدن شعارهای تظاهرات کنندگان، حکومت را وادار به واکنش‌های تندتر بکنند و در نتیجه موجب افزایش شکاف میان آنها و نظام شوند. این افزایش فاصله و ژرف‌تر شدن شکاف میان آنها از یک سازش احتمالی که هنوز آقایان به آن دلبسته‌اند، جلوگیری می‌کند. دومین جنبه این است که آقایان موسوی و کروبی نگران فاصله گرفتن جنبش از خود آن‌ها هستند. در آغاز تصور می‌کردند که جنبش به خاطر آنها راه افتاده است ولی به زودی متوجه شدند که جنبش در واقع یک بهانه یا جرقه‌ای بود که برای آغاز فعالیت مردم به آن نیاز بود آقای کروبی با هوشیاری، زودتر متوجه این واقعیت شد و کوشش کرد خودش را همراه خواسته‌های مردم کند و سوار جنبش شود. ولی آقای موسوی بدون اینکه بخواهد وابستگی خود را به نظام کاهش دهد در حال دویدن به دنبال جنبش است. نگرانی این دو نامزد ناکام و هدف از صدور بیانیه مشترک پس از دیدار اخیر، به نظر من جلوگیری از هرچه بیشتر دورتر شدن جنبش از خود آن‌هاست.» سراج‌الدین میردامادی، تحلیگر سیاسی و روزنامه نگار در پاریس با اشاره به بیانیه‌ها و مواضع اخیر آقایان موسوی و کروبی اعتقاد دارد که ادبیات سیاسی آنان نسبت به گذشته تغییر کرده است. به عقیده این تحلیلگر حوادثی که پس از انتخابات در ایران رخ داد و ویژگی‌هایی که حضور مردم در صحنه داشت و نحوه مواجهه حاکمیت با اعتراضات مردمی‌و رهبران معترضان، به گونه‌ای در ادبیات گفتاری تمام نیروهای سیاسی تاثیر شگرفی داشته است. به ویژه در ادبیات گفتاری جوانان معترض موسوم به جنبش سبز و ادبیات گفتاری مصاحبه‌های اخیر آقایان موسوی و کروبی که به نحو محسوسی تغییر کرده و این تغییرات به سمت واقع گرایانه‌تر شدن دیدگاه رهبران جنبش سبز می‌رود و نه لزوما به معنای تندتر شدن یا رادیکال‌تر شدن آن‌ها. گفته می‌شود برخورد نیروهای امنیتی به ویژه علیه دختران و زنان بیشتر شده است (فیلم از اعتراضات روز ۱۳ آبان ) سراج‌الدین میردامادی می‌گوید: « نحوه مواجهه حاکمیت و حملات و تخریب‌ها و فحاشی‌ها و هتاکی‌هایی که از سوی رسانه‌های نزدیک به حاکمیت ، نسبت به رهبران جنبش سبز اعمال شد در این تغییر بی تاثیر نبوده است، که رهبران جنبش سبز چشمان خود را نسبت به آنچه که در طول سه دهه، در قلبشان به عنوان یک اعتقاد و ایمان قوی به آن پایبند بودند، بیشتر باز کنند. و آن چیزی نبوده است به جز اعتقاد به مفهوم نظام جمهوری اسلامی‌و ارزشهایی که در این مدت به آن دل بسته بودند. ولی امروز می‌بینند که بسیاری از آن ارزش‌ها توسط حاکمیت دولت دهم و رهبری و کل نظام به تسخیر درآمده و علیه خودشان به کار گرفته می‌شود. با این تفاصیل است که آقای موسوی که تا به حال به قانون اساسی تا این حد پافشاری می‌کرده است الان می‌گوید که قانون اساسی وحی منزل نیست و می‌شود آن را بر اساس مقتضیات زمان تغییر داد. آنچنان که در سال ۶۸ هم این اتفاقات افتاد.» آقای میردامادی به این پرسش که آیا امکان تغییر بیشتر مواضع و ادبیات سیاسی میرحسین موسوی و کروبی وجود دارد، پاسخ مثبت می‌دهد. «بله. می‌شود کاملا پیش‌بینی کرد. با توجه به روند حوادثی که در طول این مدت شاهد آن بودیم، مجموعه حملاتی که توسط حاکمیت و رسانه‌های نزدیک به جریان اصولگرا صورت گرفت و همچنان تاکید روزافزون روزنامه کیهان، صدا و سیما و سایر رسانه‌های وابسته به حاکمیت، بر برخورد قضایی و محاکمه رهبران جنبش سبز، به نظر می‌رسد که باز هم ممکن است مواضع حاکمیت از این هم تندتر شود و بتواند به سمتی برود که به طور کلی رهبران جنبش از بخش اعظمی‌از مفاهیمی‌که در ماه‌های اول جنبش از آنها به عنوان مفاهیم ارزشی و حفظ نظام و یا حتی آرمان‌های آیت الله خمینی از آن دفاع می‌کردند دست بردارند.» دراین حال، برخی از تحلیلگران بر این باورند که طرح شعارهای افراطی در مقطع زمانی فعلی که حرکت اعتراضی در ایران به طور کامل در جامعه فراگیر نشده است، می‌تواند زیان بار باشد. کوروش زعیم، عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران، با این عقیده موافق است. «چرا که وقتی این گونه جنبش‌ها صورت می‌گیرد و حتی جنبش‌های صنفی،‌ همیشه عواملی هستند یا خودجوش یا وابسته که می‌کوشند این جنبش را یا به انحراف ببرند یا به سوی خودشان گرایش بدهند. این خطر در مسیر جنبش کنونی هم وجود دارد. به ویژه که عوامل متعددی هستند که خودشان را در آینده ایران مدعی می‌دانند. و امکان دارد تصور کنند با دادن شعارهای تندتر و خشونت بیشتر می‌توانند زودتر به اهدافشان برسند. به اعتقاد من این جنبش صد در صد موفق خواهد شد ولی باید بردبار باشد و آهسته و پیوسته حرکت کند و عوامل آشوب طلبی که به عقیده ی من در کمین نشسته‌اند را به خودش راه ندهد.» تقی رحمانی، تحلیلگر سیاسی در تهران، نیز می‌گوید: «طرح هر نوع سوالی که بخواهد صف‌بندی کاذب درست کند و مفاهیمی‌ چون سکولار-مذهبی یا برانداز-غیر برانداز را مطرح کند، اساسا از یک جنبش مدنی که شکل سیاسی هم دارد مقداری دور می‌شود و به آن ضربه می‌زند.» نه تنها میر حسین موسوی یا مهدی کروبی بلکه گروهی دیگر از تحلیلگران و سیاسیون ایرانی نییر معتقدند تغییر شعارها و تندتر شده آن‌ها را باید در برخورد نیروهای امنیتی و انتظامی به معترضان جست‌وجو کرد. از جمله ناصر قوامی، رئیس کمیسیون قضایی مجلس ششم، روز یکشنبه با انتقاد از برخوردهای تند با معترضان گفت: «افرادی که شعارهای خارج از چارچوب نظام را می‌دهند، مقصر نیستند. مقصر كسانی هستند که به خواسته‌های مردم توجهی نمی‌کنند.» به هرحال با گذشت تقریبا پنج ماه از انتخابات ۲۲ خرداد، آنچه به وضوح دیدنی و شنیدنی است، مطرح شدن شعارهای جدید و شاید هم خواسته‌های جدید گروهی از معترضان است. با این همه چه تغییری در این شعارها و خواسته‌‌ها صورت خواهد گرفت، موضوعی نیست که تحلیلگران بتوانند به راحتی به آن پاسخ دهند. به‌خصوص که آینده و جهت‌گیری اعتراض‌ها تنها به معترضان و مخالفان دولت وابسته نیست و در واقع باید بخش مهمی از آن را هم در واکنش حاکمیت به این چالش بزرگ سیاسی ایران جست‌وجو کرد. یا به عبارتی باید منتظر ماند و دید، خشونت علیه معترضان کم‌تر خواهد شد یا بیشتر و اساسا کسی به خواسته‌های آن‌ها اهمیت خواهد داد یا نه؟ --------------------- گزارش ویژه را بشوید: http://www.radiofarda.com/content/f35_SpecReport_Protests/1881048.html http://www.radiofarda.com/content/f35_SpecReport_Protests/1881048.html Wed, 18 Nov 2009 11:56:44 +3500 گزارش ویژه http://www.radiofarda.com/content/f35_SpecReport_Protests/1881048.html#relatedInfoContainer ابراهيم احمدی، رئيس کل دادگستری استان سيستان و بلوچستان، بازداشت دو نفر را که به گفته او، از «مديران مدارس سنی» در اين استان هستند، تاييد کرد. عبدالستار دوشوکی، تحلیلگر مسایل استان سیستان و بلوچستان، درباره دو روحانی بازداشت شده با رادیو فردا گفت‌وگو می کند.ابراهيم حمیدی، رئيس کل دادگستری استان سيستان و بلوچستان، بازداشت دو نفر را که به گفته او، از «مديران مدارس سنی» در اين استان هستند، تاييد کرد. بر پايه گزارش ها، به حکم دادگاه ويژه روحانيت مشهد، مولوی عبدالغنی شه بخش؛ امام جمعه موقت زاهدان و يکی از استادان حوزه علميه اين شهر، و همچنين مولوی محمد عثمان قلندرزهی؛ امام جمعه اهل سنت و مدير حوزه علميه شهر خاش، چندی پیش بازداشت شدند. رئيس کل دادگستری استان سيستان و بلوچستان گفت: افرادی که بازداشت شده اند « تحت عنوان امام جمعه بازداشت نشده اند، بلکه با عنوان مديران مدارس در بازداشت هستند. » وی دلیل بازداشت اين دو نفر را « معاونت در ثبت نام اتباع غير مجاز در مدارس اهل سنت» عنوان کرد و افزود که دو نفر ديگر از مديران مدارس اهل سنت احضار شده اند و پرونده آنها در دست رسيدگی است. عبدالستار دوشوکی، تحلیلگر مسایل استان سیستان و بلوچستان ، درباره دو روحانی بازداشت شده به رادیو فردا می گوید: مولانا عبدالغنی شهبخش، ملقب به مولانا بدوی، معاون امام جمعه زاهدان و به اصطلاح امام جمعه موقت اهل سنت زاهدان است. همان طور که تهران پنج امام جمعه موقت دارد، زاهدان هم چند امام جمعه موقت اهل سنت دارد. مولانا بدوی هم امام جمعه موقت و هم معاون آموزشی دارالعلوم زاهدان است. همين طور مولانا اسماعيل قلندر زهی، هم مدير حوزه علميه مدينه العلوم خاش و هم امام جمعه اهل سنت خاش است. جمهوری اسلامی ادعا می کند اين افراد را نه در رابطه با موقعيت شان به عنوان امام جمعه يا معاون امام جمعه، بلکه به عنوان مديران مدارسی که افغان ها يا تاجيک های اهل سنت به تدريس در آن مشغول هستند، بازداشت کرده است. «عملکرد دولت دراين رابطه برای من تعجب آور است، به عنوان مثال مولانا عثمان قلندرزهی، امام جمعه اهل سنت خاش، هميشه از حکومت طرفداری می کرد و کسی نيست که به عنوان منتقد دولت شناخته شود، ولی رژيم حتی ذره ای دگرانديشی را هم بر نمی تابد.» عبدالستار دوشوکی البته اين بحث برمی گردد به حدود ۱۸ ماه پيش؛ زمانی که دولت تصميم گرفت کنترل مدارس اهل سنت را در دست بگيرد. بيش از يک سال پيش نيز توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی طرحی ارائه دادند که بر اساس آن کنترل مدارس اهل سنت در بلوچستان بايد تحت نظارت نمايندگان ولی فقيه يا بخشی از حکومت باشد. جنگ بر سر کنترل مدارس و نحوه تدريس و آموزش طلبه های اهل سنت است و به همين خاطر فشارهای زيادی بر علمای اهل سنت وارد می کنند. به نظر شما چنين برخوردهايی با روحانيون اهل سنت که در استان سيستان و بلوچستان فعاليت می کنند، چه نتيجه ای در بر خواهد داشت؟ عملکرد دولت دراين رابطه برای من تعجب آور است، به عنوان مثال مولانا عثمان قلندرزهی، امام جمعه اهل سنت خاش، هميشه از حکومت طرفداری می کرد و کسی نيست که به عنوان منتقد دولت شناخته شود، ولی رژيم حتی ذره ای دگرانديشی را هم بر نمی تابد. آنها می خواهند به علمای اهل سنت فشار بياورند تا در جو امنيتی- نظامی که دربلوچستان به وجود آمده است حداکثر سوء استفاده را بکنند و شرايط را به طرف خشونت و تنش بکشانند. هدف آنها فشار بيشتر است، ولی در نهايت رژيم تصميم گرفته مدارس اهل سنت را کنترل کند، چون معتقد است بعضی از افرادی که عمليات انتحاری انجام داده اند، طلبه بوده اند. حکومت معتقد است اين مدارس می تواند به بنيادگرايی اهل تسنن دامن بزند. روز جمعه دومين همايش اقليت های قومی، مذهبی و زبانی سالانه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو به پايان رسيد. بر اساس گزارش ها نمايندگانی از سوی نهادهای غير دولتی ايران نيز در اين همايش شرکت داشتند. مطالبی که از سوی نهادهای غير دولتی ايرانی مطرح شد چه مواردی بود؟ هدف اصلی اين گردهمايی بحث پيرامون حق مشارکت سياسی اقليت های قومی، مذهبی و زبانی بود و در اين راستا بيش از ۴۰۰ نفر از فعالان حقوق مدنی، قومی، مذهبی و زبانی کشورهای مختلف از جمله فعالان قومی ايران مانند بلوچ ها، کردها، عرب ها، آذری ها، ترکمن ها و بختياری ها نير آنجا بودند و نماينده رسمی دولت ايران هم حضور داشت. بيشتر بحث حاضران به خصوص نمايندگان اقوام ايرانی اين بود که در ايران تبعيض و برخورد دوگانه وجود دارد، چه در زمينه قوميت ها و چه در زمينه مذاهب. نماينده جمهوری اسلامی ادعا کرد که در ايران هيچ گونه تبعيض و برخورد دوگانه مذهبی وجود ندارد و همه قوميت ها طرفدار جمهوری اسلامی هستند. طبق معمول نماينده جمهوری اسلامی تنها نماينده ای بود که به حضور نمايندگان و فعالان اقوام و مذاهب ايرانی که عمدتاً از جمهوری اسلامی انتقاد می کردند، رسماً اعتراض کرد و از سازمان ملل خواست که اين گونه افراد را درمجامع سازمان ملل راه ندهند. در صورتی که اساس مجمع اين بود که فعالان اقليت های قومی و مذهبی که مورد ستم و تضعيف دوگانه هستند حرف های خود بزنند و راهکارهايی ارائه دهند، شايد به حل معضلات کمک کند ولی متأسفانه جمهوری اسلامی هيچ مخالفتی را بر نمی تابد. http://www.radiofarda.com/content/f35_Sunnis_Iran/1879127.html http://www.radiofarda.com/content/f35_Sunnis_Iran/1879127.html Mon, 16 Nov 2009 11:23:01 +3500 سياسی مجتبی ذوالنور، قائم مقام نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در سخنرانی‌ای در شهر قم گفته است که « مردم زمینه اجرایی شدن ولایت فقیه را با انتخاب فقهای مجلس خبرگان فراهم می‌کنند واعضای مجلس خبرگان نیز ولی فقیه را نصب نمی‌کنند، بلکه او را کشف می‌کنند و اینگونه نیست که آنها هر زمان که بخواهند، می‌توانند ولی فقیه را عزل کنند.»مجتبی ذوالنور، قائم مقام نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در سخنرانی‌ای در شهر قم گفته است که «در نظام اسلامی، ولایت ومشروعیت ولی فقیه ازسوی خداوند، پیامبر اسلام و معصومین است.» مجتبی ذوالنور می‌افزاید: «اینگونه نیست که مردم به ولی فقیه مشروعیت بدهند تا هر زمان که بخواهند او را عزل کنند.» او همچنین گفته است: « مردم زمینه اجرایی شدن ولایت فقیه را با انتخاب فقهای مجلس خبرگان فراهم می‌کنند واعضای مجلس خبرگان نیز ولی فقیه را نصب نمی‌کنند، بلکه او را کشف می‌کنند و اینگونه نیست که آنها هر زمان که بخواهند، می‌توانند ولی فقیه را عزل کنند.» قائم مقام نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران همچنین این موضوع را که « ولی فقیه باید در چارچوب قانون مقید عمل کند»، اشتباه توصیف کرده است. محمد جواد اکبرین، دین پژوه و تحلیلگر سیاسی در لبنان، درباره سخنان قائم مقام نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران به رادیو فردا می‌گوید: سخنان آقای ذوالنور حرف جدیدی نیست. نظریه‌ای وجود دارد مبنی بر این که ولی فقیه را مجلس خبرگان رهبری کشف می‌کند نه نصب، اما این نظر قانون اساسی نیست و این حرف‌ها دقیقاً نقطه مقابل قانون اساسی است. در قانون اساسی سخن از انتخاب ولی فقیه است و طبق قانون اساسی مجلس خبرگان ولی فقیه را نصب می‌کند و به همین دلیل می‌تواند او را عزل هم بکند چون در قانون عزل در برابر نصب قرار دارد. «سخن آقای ذوالنور جایگاه قانونی ندارد و ظاهراً حاکمان متوجه شده‌اند که از طریق قانون نمی‌توانند آن طور که تمایل دارند خودکامگی خود را ارضا کنند و حکومت مطلق داشته باشند، لذا به نفی قانون روی آورده‌اند و حرف‌هایی می‌زنند که پایگاه قانونی ندارد.» محمد جواد اکبرین سخن آقای ذوالنور جایگاه قانونی ندارد و ظاهراً حاکمان متوجه شده‌اند که از طریق قانون نمی‌توانند آن طور که تمایل دارند خودکامگی خود را ارضا کنند و حکومت مطلق داشته باشند، لذا به نفی قانون روی آورده‌اند و حرف‌هایی می‌زنند که پایگاه قانونی ندارد. اظهارات آقای ذوالنور تکرار سخنانی قدیمی‌ است برای شروع فصلی تازه که بتوانند با رفتاری فراقانونی به خواسته‌های خودشان برسند. نکته دیگری که در سخنان آقای ذوالنور وجود دارد، این است که می‌گوید ولایت فقیه درچهارچوب قانون اساسی نمی‌گنجد. شما این مسئله را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، شاه از سوی مبارزان و منقدان به خودکامگی و استبداد متهم بود، اما قانون کشور ما در آن زمان قانون مشروطه بود و شاه برخلاف قانون مشروطه استبداد به خرج می‌داد و قانون مشروطه به شاه اجازه خودکامگی مطلق نمی‌داد. در قانون اساسی ما هم اختیارات ولی فقیه فقط ۱۱ مورد است، یعنی بر اساس اصل ۵۷ ولایت مطلقه فقیه در این ۱۱ مورد است نه خارج از این موارد، به تعبیر دیگر ولایت مطلقه فقیه در چهارچوب قانون اساسی است. اظهارات جدید آقای ذوالنور این هدف را دنبال می‌کند که باید خودشان را از قید قانون اساسی رها کنند. اگر بپذیرند که اختیارات ولی فقیه در چهارچوب قانون اساسی است، آن وقت نمی‌توانند به میل خود، خودکامگی به خرج دهند و هر تصمیمی‌ برای ملت بگیرند. به همین دلیل به این گونه اظهارات روی می‌آورند که ولایت فقیه بالاتر از قانون اساسی است و این یعنی بی اهمیت شمردن رأی مردم. بلاخره همین مردم به جمهوری اسلامی‌ شما و به قانون اساسی رأی دادند، چطور موقع دعوت مرم به رأی دادن «میزان رأی ملت است»، اما وقتی زمان پاسخگویی مسئولان فرا می‌رسد مسئولان فراتر از قانون هستند؟ اینها راه‌های فرار از قانون است، با این که قانون اساسی دست ولی فقیه را متاسفانه بسیار باز گذاشته و اگر بیش از ظرفیت یک انسان به او قدرت بدهی طبعاً فاسد می‌شود، اما باز هم به این مقدار قانع نیستند و می‌خواهند ولی فقیه را فراتر از قانون اساسی مطرح کنند. مهندس موسوی و بسیاری از اصلاح طلبان به این نتیجه رسیده‌اند که راه تغییر شرایط کنونی کشور، تغییر قانون اساسی به نفع مردم و به ضرر قدرت مطلقه است. فکر می‌کنید این گونه اظهارنظرها می‌تواند بر افکار عمومی‌ تاثیری داشته باشد و آنها را به قبول حیطه اختیارات ولی فقیه متقاعد کند؟ کسانی که سمپات‌های ولی فقیه محسوب می‌شوند و در استمرار قدرت مطلقه او و گستردگی اقتدار رهبری منفعت زیادی می‌برند، این حرف‌ها را پذیرفته و تکرار می‌کنند و در رسانه‌هایشان انتشار می‌دهند، اما توده اصلی مردم و متن جامعه ما مدت‌ها است که از پذیرش این حرف‌ها گذشته و در سایه این قدرت بی‌مهار آن قدر سختی و رنج کشیده است که هرگز این سخنان را تحمل نمی‌کند، به خصوص این که یک روحانی نظامی‌این حرف‌ها را بزند. http://www.radiofarda.com/content/f35__Akbareen_Zolnur/1878544.html http://www.radiofarda.com/content/f35__Akbareen_Zolnur/1878544.html Sun, 15 Nov 2009 14:37:50 +3500 سياسی گزارش خبرگزاری‌ها حاکی از انتقاد برخی از مراجع تقلید اصولگرا از سیاست‌های دولت محمود احمدی نژاد، به ویژه در زمینه اقتصادی از یک سو و نیز انتقاد از مواضع رهبران اصلاح طلب و مخالفان دولت از سوی دیگر است.گزارش خبرگزاری‌ها حاکی از انتقاد برخی از مراجع تقلید اصولگرا از سیاست‌های دولت محمود احمدی نژاد، به ویژه در زمینه اقتصادی از یک سو و نیز انتقاد از مواضع رهبران اصلاح طلب و مخالفان دولت از سوی دیگر است. به گزارش خبرگزاری‌های « ایرنا» و « فارس»، این انتقادها از سوی آیت‌الله مکارم شیرازی، آیت‌الله صافی گلپایگانی، آیت‌الله نوری همدانی و آیت‌الله سبحانی در ديدار دبيركل و جمعی از اعضای شورای مركزی پيروان خط امام و رهبری با آنان در شهر قم ابراز شده است. این اول بار نیست که سیاست‌های اقتصادی دولت در بوته نقد قرار می‌گیرد. اما اخیرا و به ويژه پس از آنکه دولت لایحه هدف‌مند کردن یارانه‌ها را به مجلس ارائه کرد، بار دیگر بر تعداد این انتقادها در میان گروه‌ها و چهره‌های اصول‌گرا افزوده شد. اصلاح‌طلبان و اقتصاددانان مستقل مدت‌ها است که با نگاهی انتقادی به سیاست‌های اقتصادی دولت می‌نگرند. احمد قابل، پژوهشگر دینی و تحلیلگر سیاسی در ایران ، در گفت‌وگو با رادیو فردا، ابتدا توضیح می‌دهد انتقاد این گروه از مراجع از سیاست‌های اقتصادی دولت از کجا ناشی می‌شود: وضعيت اقتصادی اکنون به قدری خراب است که درگيری بين دولت و مجلس را رقم زده و حتی بعضی از وابستگان به جناح اقتدارگرا و يا به اصطلاح اصولگرا هم نسبت به وضعيت اقتصادی کشور به خصوص بحث نقدی کردن يارانه‌ها هشدارهای جدی به دولت داده‌اند. اين بحث آن قدر واضح است که فکر نمی‌کنم حتی خود دولت هم بتواند آثار و عواقب منفی اوضاع اقتصادی را انکار کند، گرچه مجبور هستند برای اين که در برابر مخالفين از خود دفاع کنند، بعضی ارقام و آمار را بالا و پايين کنند و اين طور جلوه بدهند که وضع کشور خراب نيست و همه چيز يا به سامان است يا به زودی سامان خواهد يافت. به گفته خبرگزاری فارس و ايرنا همين مراجع بر لزوم برخورد قاطع با آن چه اغتشاشگر يا فتنه‌گر ناميده‌اند، تاکيد کرده‌اند و سياست‌هايی را مورد حمايت قرار داده‌اند که طی ماه‌های اخير از سوی حاکميت به اجرا درمی‌آيد. شما اين بخش از گفته‌ها را چگونه ارزيابی می‌کنيد؟ آیت‌الله مکارم شیرازی (راست) و آیت‌الله صافی گلپایگانی از جمله کسانی هستند که از سیاست‌های اقتصادی دولت انتقادهایی کرده‌اند. مراجع سنتی به لحاظ جايگاه فکری وابسته به جناح اقتدارگرا هستند، ولی شما نمی‌توانيد به هيچ عنوان به اين نقل‌ها اعتماد کنيد، حتی در جايی که ظاهراً موافقتی با بعضی از سياست‌های حاکميت دارند. چون حرف‌هايی که بعضی از خبرگزاری‌های دولتی می‌زنند کاملاً حساب شده و با حذف بعضی از کنايه‌هايی است که به دولت مربوط می‌شود، يعنی مطلب را جوری نقل می‌کنند گويی اين روحانيون و مراجع از سياست‌های امنيتی و سياسی کشور دفاع می‌کنند و فقط انتقاداتی در زمينه‌های اقتصادی يا فرهنگی دارند، درحالی که اين طور نيست. درست است که اينها پايگاه يگانه‌ای با حاکميت دارند، اما به شدت از سياست‌هايی که منجر می‌شود به نارضايتی و اعتراضات مردم [نگرانند]؛ نارضايتی‌ای که ممکن است اساس آن چه اسم آن را اسلام می‌گذارند از جامعه حذف کند، نسبت به اين قضيه و تصميمات دولت که منجر به اين امور شود به شدت نگران هستند. آن‌ها به آقای احمدی نژاد و دولت او انتقاد سياسی و امنيتی هم دارند و نسبت به سرکوب مردم با اين گستردگی انتقاد دارند و اين اعتراضات را به صورت نامه‌های محرمانه يا در ديدارهای مختلف به دولت اعلام کرده اند و در ضمن اين صحبت‌ها هم گاهی به دولت کنايه می‌زنند. اين گروه از مراجع تقليد تا چه اندازه از سياست‌های حاکميت در قبال معترضين حمايت می‌کنند؟ آن‌ها يک سوی اغتشاش را آقای احمدی نژاد و دولت او می‌دانند و همين آقايان بارها بعد از انتخابات اعتراضات خود را اعلام کرده اند، چه به صورت عمومی‌ و علنی و چه به صورت غير علنی. در زمان انتخابات که آقای احمدی نژاد سياستی در پيش گرفت و به بعضی از روحانيون هجوم آورد، اينها نگران و ناراحت بودند و به شدت در مصداق يابی‌ها با دولت و حتی با آقای خامنه ای اختلاف دارند. اينها وقتی صحبت از اغتشاشات می‌کنند، در جريان کهريزک و جناياتی که در آنجا و يا در کوی دانشگاه رخ داد، يک سوی اغتشاش را دولت می‌دانند و اين مسايل را آقای مکارم هم تصريح کرده است. ما هيچ گاه انتظار نداريم که اين آقايان از جايگاه فکری خودشان عدول کنند و ۱۰۰ درصد حامی‌معترضين به حاکميت باشند، بلکه اين‌ها بينابين هستند. يعنی از يک سو از رويکرد حاکميت حمايت می‌کنند و از يک سو به آنها انتقاد دارند و در اين انتقادات وجه مشترک پيدا می‌کنند با مردم. اين‌ها در نهايت در طرف مردم قرار نمی‌گيرند و با جنبش سبز و جزييات آن کاری ندارند، بلکه اعتراضاتشان از نوع خودشان است. http://www.radiofarda.com/content/f35_GrandAYATOLLAHS_GOVERNMENT/1878511.html http://www.radiofarda.com/content/f35_GrandAYATOLLAHS_GOVERNMENT/1878511.html Sun, 15 Nov 2009 13:59:17 +3500 سياسی سازمان دانش آموختگان ایران (ادوارتحکیم وحدت) با صدور بیانیه‌ای بازداشت شماری از اعضای این سازمان را محکوم کرد. هادی کحال زاده، عضو شورای مرکزی سازمان ادوار تحکیم وحدت در تهران، به رادیو فردا می‌گوید: ترس به عنوان گزینه‌ای که می‌توانست به اقتدار حاکمیت کمک کند از بین مردم و جریانات سیاسی رخت بربسته است.سازمان دانش آموختگان ایران (ادوارتحکیم وحدت) دوشنبه گذشته با صدور بیانیه‌ای بازداشت شماری از اعضای این سازمان را محکوم کرد. در روزهای اخیر، حسن اسدی زید آبادی و محمد صادقی، دو عضو شورای مركزی سازمان ادوار تحکیم وحدت، و حجت شریفی، نفیسه زارع كهن، كوهزاد اسماعیلی و موسی ساكت از اعضای این سازمان توسط ماموران امنیتی بازداشت شده‌اند. هنوز هیچ یک از افراد بازداشت شده آزاد نشده‌اند. سازمان دانش‌ آموختگان ایران که دبیرکل آن، احمد زیدآبادی، در روزهای نخست پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بازداشت شد، خواستار آزادی تمامی‌ بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات ۲۲ خرداد شد. هادی کحال زاده، عضو شورای مرکزی سازمان ادوار تحکیم وحدت در تهران ، درباره وضعیت آن دسته از اعضای این سازمان که طی روزهای اخیر بازداشت شده‌اند، به رادیو فردا می‌گوید: خانواده مهندس حجت شریفی با معاون دادستان ملاقات کرده‌اند و معاون دادستان گفته است که نه تنها مهندس حجت شریفی و خانم نفیسه زارع کهن ممنوع‌الملاقات نیستند بلکه خبرهایی که مبنی بر ممنوع‌الملاقات بودن آنها منتشر شده را تکذیب کرده و در عین حال گفته که ما اعتقاد داریم که این افراد باید با خانواده‌هایشان دیدار داشته باشند. خبر بعدی هم اینکه آقای کوهزاد اسماعیلی (مسئول شاخه گیلان ادوار تحکیم وحدت) که نه از جای دستگیری ایشان و نه از محل نگهداریشان اطلاعی در دست نداشتیم الان مطلع شدیم که در گیلان هستند. آقای مرتضی اسدی هم که از فعالان دانشجویی دانشگاه علامه بودند در لیست دستگیر شدگان قرار گرفته‌اند. ما الان تقریبا می‌دانیم که دوستانمان در چه وضعیتی هستند و نگرانی‌های اولیه مبنی بر محل نگهداری و دستگیری آن‌ها، تا حدی مرتفع شده است. سازمان دانش آموختگان ایران روز دوشنبه (هفته گذشته) بیانیه‌‌ای صادر کرد که در آنجا اعلام کرده است که با تمام توان تشکیلاتی خود ایستادگی خواهد کرد. اگر چه حتی نیمی‌از اعضا خود را در حال بازداشت یا تحت تعقیب نیروهای امنیتی ببیند. آیا این بازداشت‌ها از توان ادوار تحکیم وحدت که شما عضو شورای مرکزی آن هستید در مقایسه با فعالیت‌هایی که سابق بر این داشته است نخواهد کاست؟ به نظر می‌رسد که نیروهای امنیتی تلاش می‌کنند که با برخورد با برخی از تشکیلات و سازمان‌های سیاسی، آن‌ها را عملا به حاشیه و انفعال بکشانند. مثلا با دستگیری برخی از اعضا ادوار تحکیم وحدت، مابقی اعضاء فعال آن را به انفعال بکشانند و از سطح فعالیتشان بکاهند. اما در این شرایط این امر نتیجه معکوس داشته و به نظر می‌رسد که انگیزه‌های گذشته را برای حضور، دو چندان کرده است. هادی کحال زاده به نظر می‌رسد که نیروهای امنیتی تلاش می‌کنند که با برخورد با برخی از تشکیلات و سازمان‌های سیاسی، آن‌ها را عملا به حاشیه و انفعال بکشانند. مثلا با دستگیری برخی از اعضا ادوار تحکیم وحدت، مابقی اعضاء فعال آن را به انفعال بکشانند و از سطح فعالیتشان بکاهند. اما در این شرایط این امر نتیجه معکوس داشته و به نظر می‌رسد که انگیزه‌های گذشته را برای حضور، دو چندان کرده است. ما امروز برای حفظ منافع ملی و حقوق شهروندی و آرمان‌هایی که در طی این سال‌ها با عضویت در سازمان دانش آموختگان ایران از آن دفاع می‌کردیم، پافشاری بیشتری می‌کنیم بازداشت یا تعقیب افراد، فقط محدود به افراد ادوار تحکیم وحدت نمی‌شود. بلکه در طی پنج ماهی که از این حوادث می‌گذرد شمار بسیار زیادی از فعالان سیاسی و مدنی بازداشت شده‌اند. همان طور که صدها تن از معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری نیز در بازداشت به سر می‌برند. به نظر شما این گونه بازداشت‌ها و برخوردهای شدید با معترضین توانسته است روند اعتراضات را در سطح جامعه کاهش دهد یا خیر؟ روندی در طول ده یا ۱۲ سال اخیر از سوی جریان تمامیت خواه و اقتدارگرا وجود داشته که همواره خواسته است با خشونت و اعمال فشار بر بخش قابل توجهی از جریاناتی که مطالبات حقوق بشری، اصلاح‌طلبی، تحول‌خواهی و آزادی‌خواهی دارند، آن‌ها را به حاشیه براند. اما حوادث بعد از انتخابات و جریانات اخیر نشان داد که این‌ها هیچ تاثیری نتوانسته داشته باشد. نه تنها مطالبات مردم کاهش نیافته است بلکه مطالباتشان افزایش هم یافته و فراگیرتر شده است و ترس به عنوان گزینه‌ای که می‌توانست به اقتدار حاکمیت کمک کند از بین مردم و جریانات سیاسی رخت بربسته است. جریان خودجوش روز ۱۳ آبان نشان داد که علیرغم همه فشارها و مشکلاتی که در طول این چند ماه برای مردم وجود داشته هنوز هم انگیزه کافی مابین آنها وجود دارد. نه تنها انگیزه کافی وجود دارد بلکه این انگیزه افزایش هم یافته است. به نظر می‌رسد که وقت مناسبی برای بازنگری رفتار حاکمیت باشد. توصیه من به عقلای حاکمیت این است که وقتی که وجود دارد را غنیمت بشمارند. از امکان کارشناسی و دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی خود استفاده کنند و ببینند که این همه خشونت و این همه تندی چه دستاوردی برای افزایش اقتدار جمهوری اسلامی‌، افزایش رابطه‌اش با مردم، افزاش قدرتش، یا ایجاد نظم و کارایی بهترش داشته است؟ http://www.radiofarda.com/content/f35_KAHALZADEH_ADVAR_STATEMENT/1878033.html http://www.radiofarda.com/content/f35_KAHALZADEH_ADVAR_STATEMENT/1878033.html Sat, 14 Nov 2009 14:07:46 +3500 سياسی محمد صالح جوکار، رئیس سازمان بسیج دانش آموزی و فرهنگیان، روز دوشنبه از تشکیل شش هزار واحد مقاومت بسیج در مدارس ابتدایی برای اولین بار در ایران خبر داد.   بخوانید: «دانش‌‌آموزان بسیجی ۱۳ آبان مقابل فریب‌ خوردگان می‌ایستند» بشنوید:   محمد صالح جوکار، رئیس سازمان بسیج دانش آموزی و فرهنگیان، روز دوشنبه از تشکیل شش هزار واحد مقاومت بسیج در مدارس ابتدایی برای اولین بار در ایران خبر داد. به گزارش خبرگزاری «مهر»، رئیس سازمان بسیج دانش آموزی و فرهنگیان هدف از ایجاد پایگاه مقاومت بسیج در مدارس ابتدایی را « گسترش فعالیت‌های بسیج در این دوره» دانست و گفت: «اثر پذیری دانش آموزان در سنین پایین بیشتر از سایر سنین است و به همین دلیل، قصد ترویج و نهادینه کردن تفکر انقلاب و بسیج را در بین دانش آموزان ابتدایی داریم.» بر اساس این گزارش، هم اکنون چهار میلیون و ۶۰۰ هزار دانش آموز در مقطع راهنمایی و متوسطه و ۳۲۰ هزار فرهنگی و معلم عضو بسیج هستند. سعید پیوندی، کارشناس مسایل آموزش و پرورش و استاد دانشگاه در پاریس ، به رادیو فردا می‌گوید: این اقدام دو بعد نظامی‌ و ایدئولوژیک دارد که برخلاف تمامی‌ منشورها و کنوانسیون‌های بین‌المللی در مورد کودکان است. سعید پیوندی: در همه منشورها و میثاق‌های بین‌المللی تاکید شده است که کودکان مابین سن هفت تا ۱۴ سال باید در یک شرایط کاملا آزاد و به دور از فشارهای ایدئولوژیک و یا تحت فشارهای آموزشی و نظامی‌ تعلیم ببینند تا بتوانند شخصیت شان را در یک محیطی پرورش دهند که حق انتخاب داشته باشند. فکر کنند و بتوانند انسان‌های پرسشگری برای جامعه باشند به هر حال این خیلی تاسف انگیز است و من فکر می‌کنم یک امر ضد تربیتی و منفی مهمی‌ برای نظام آموزشی ایران است. طی حدود ۳۰ سالی که از پیروزی انقلاب اسلامی‌ایران می‌گذرد بارها و بارها، حتی خود مقامات جمهوری اسلامی‌ایران از این موضوع شکوه و گلایه کرده‌اند که نظام آموزشی به گونه‌ای نیست که دانش آموزان را مومن به انقلاب و پیرو ارزشهای اسلام پرورش دهد. حالا شما تصور می‌کنید که با تاسیس واحدهای مقاومت بسیج در مدارس ابتدایی، می‌توانند به این موضوع کمک کنند؟ البته این اقدام را باید در کنار سایر اقداماتی که در ماه‌های اخیر انجام شده است به طور همزمان بررسی کرد. پیشتر و در هفته‌های گذشته خبر داده شده بود که چند هزار روحانی قرار است به مدارس ایران بروند و طرح یک مدرسه یک روحانی را اجرا کنند. این اقدام هم در همین جهت بود. می‌خواهند مدارس در آن جهتی که حکومت تمایل دارد عمل کنند. و بیشتر بچه‌ها را موافق با ساز و کارها و اهداف انقلاب بار بیاورند. به اعتقاد من این امر به یک تحلیل نادرست از وقایع ۳۰ سال پیش برمی‌گردد. قبلا این قبیل کارها به شکل وسیعی، نه تنها در مدارس، بلکه در سطوح مختلف جامعه انجام می‌شد. همه ابزارهای تبلیغی، ترویجی ، آموزشی و فرهنگی –تقریبا به شکل کاملا انحصاری- در اختیار دولت بود. کس دیگری هم با آن‌ها رقابت نمی‌کرد. ولی با این وجود جوانان به آن صورتی که آن‌ها می‌خواستند تربیت نشدند. برای اینکه اساسا این طرز تفکر، ضد آموزشی و ضد جامعه شناسانه است که فکر کنیم می‌شود انسانها را به یک طریق خاصی تربیت کرد و از بالا برای آنان تصمیم گرفت که آنها چطور باشند؟ این در جهت خلاف تحول جامعه بشری در قرن بیستم است. من فکر می‌کنم برنامه ریزان و مسئولان می‌خواهند این حق انتخاب را از بچه‌های ما بگیرند. به همین دلیل هم موفق نخواهند شد. این اقدامات فقط می‌تواند یک نتیجه داشته باشد و آن این است که بچه‌های ما از خود بیگانه و دارای تنش‌های درونی فراوان تربیت خواهند شد. بحران هویتی خواهند داشت. و از همه مهم‌تر با روحیه‌ای تربیت می‌شوند که احتمالا ناگزیرند به خاطر حفظ ظاهر دروغ بگویند. ماسک بزنند. تظاهر کنند. تا بتوانند با آن هنجارهایی که به آنان تحمیل شده است کنار بیایند. این‌ها عواقب بسیار منفی روی آینده همه جامعه دارد. چون جامعه با وجود جوانانی با هویت چندگانه و گرفتاری‌های عمیق هویتی پر از بحران خواهد شد به نظر شما آیا این امکان وجود دارد که طرح تاسیس واحدهای مقاومت بسیج را درارتباط با ابزارهای مخالفت با معترضین در طول پنج ماه گذشته بدانیم؟ می‌شود گفت که حکومت به نوعی در صدد این است که با نظامی‌ کردن نهادهای کنترل کننده از یک سو نیروی انسانی مورد نیازش را برای مقابله با این مخالفت‌ها تدارک ببیند و از سوی دیگر جلوی گرایش این جوانان به حرکت‌های اعتراضی را بگیرد. من فکر می‌کنم در هر دو جنبه، اشتباه بزرگ این است که ما فکر کنیم بچه‌هایی که به سن آموزش می‌رسند و وارد اجتماع می‌شوند، مثل لوح‌های سفیدی هستند که شما می‌توانید هر چه را بخواهید روی آنها بکشید. در حالی که این بچه‌ها فکر می‌کنند. انسان‌های پرسشگری هستند. با دنیا در ارتباط‌اند و در پی آگاهی‌اند. الان در مقابله با اتفاقات رخ داده به جای اینکه فکر کنیم که چه شد که درگیر این بحران شدیم و چه اشکالاتی در نظام ساختمان سیاسی ما وجود داشت که کار ما را به اینجا کشاند؟ متاسفانه به فکر راه‌حل‌های کج و معوجی هستیم که درگیر کردن جوانان ما از طرق مختلفی مثل وارد کردنشان به مسیرهای نظامی‌ برای مقابله با مخالفت‌ها، یکی از آن‌ها است که جای تاسف بسیار هم دارد. http://www.radiofarda.com/content/f35_BASIJI_GROUP__IN_PRIMARY_SCHOOLS/1877994.html http://www.radiofarda.com/content/f35_BASIJI_GROUP__IN_PRIMARY_SCHOOLS/1877994.html Sat, 14 Nov 2009 13:28:25 +3500 اجتماعی میرحسین موسوی، نامزد معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری، اعلام کرد که « قانون اساسی، وحی منزل نیست که نشود آن را اصلاح کرد.» سراج الدین میردامادی، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی در پاریس، درباره تازه‌ترین سخنان میرحسین موسوی با رادیو فردا گفت‌وگو می‌کند. میرحسین موسوی، نامزد معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری، اعلام کرد که «قانون اساسی، وحی منزل نیست که نشود آن را اصلاح کرد.» آقای موسوی با اعلام این مطلب در مصاحبه با پایگاه اطلاع‌رسانی « جماران» گفت که « مردم از نظام انتظار دارند مشکلات‌شان را حل کند» و «عدم کارآمدی» را موجب «سلب مشروعیت نظام» دانست. او افزود: « نظام سیاسی ایران دچار کرختی اساسی جذام‌وار شده و همچون بیمار جذامی‌که در حالت کرختی متوجه جدا شدن اجزای بدن خود نیست، متوجه بخش‌هایی از بدنه انقلاب نیست.» بیشتر بخوانید: موسوی: نمی‌شود از مردم خواست با همه فسادها پشت حاکمیت بایستند سراج الدین میردامادی، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی در پاریس ، درباره تازه‌ترین سخنان میرحسین موسوی به رادیو فردا می‌گوید: به نظر می‌رسد که حوادثی که پس از انتخابات در ایران رخ داد و ویژگی‌هایی که حضور مردم در صحنه داشت و نحوه مواجهه حاکمیت با اعتراضات مردمی‌و رهبران معترضان، به گونه‌ای در ادبیات گفتاری تمام نیروهای سیاسی تاثیر شگرفی داشته است . به ویژه در ادبیات گفتاری جوانان معترض موسوم به جنبش سبز و ادبیات گفتاری مصاحبه‌های اخیر آقایان موسوی و کروبی که به نحو محسوسی تغییر کرده و این تغییرات به سمت واقع گرایانه‌تر شدن دیدگاه رهبران جنبش سبز می‌رود، و نه لزوما به معنای تندتر شدن یا رادیکال‌تر شدن آن‌ها. البته نحوه مواجهه حاکمیت و حملات و تخریب‌ها و فحاشی‌ها و هتاکی‌هایی که از سوی رسانه‌های نزدیک به حاکمیت ، نسبت به رهبران جنبش سبز اعمال شد در این تغییر بی تاثیر نبوده است؛ که رهبران جنبش سبز چشمان خود را نسبت به آنچه که در طول سه دهه، در قلبشان به عنوان یک اعتقاد و ایمان قوی به آن پایبند بودند ، بیشتر باز کنند. و آن چیزی نبوده است به جز اعتقاد به مفهوم نظام جمهوری اسلامی‌و ارزشهایی که در این مدت به آن دل بسته بودند. ولی امروز می‌بینند که بسیاری از آن ارزش‌ها توسط حاکمیت و دولت دهم و رهبری و کل نظام به تسخیر درآمده و علیه خودشان به کار گرفته می‌شود. با این تفاصیل است که آقای موسوی که تا به حال به قانون اساسی تا این حد پافشاری می‌کرده است، الان می‌گوید که قانون اساسی وحی منزل نیست و می‌شود آن را بر اساس مقتضیات زمان تغییر داد. آنچنان که در سال ۶۸ همه این اتفاقات افتاد. فکر می‌کنید که آیا ممکن است که ادبیات آقای موسوی و کروبی بازهم به موازات ادامه اعتراضاتی که از سوی برخی از مردم به نتایج انتخابات ریاست جمهوری و عملکرد نظام انجام می‌شود، تغییر کند؟ بله. می‌شود کاملا پیش‌بینی کرد. با توجه به روند حوادثی که در طول این مدت شاهد آن بودیم، مجموعه حملاتی که توسط حاکمیت و رسانه‌های نزدیک به جریان اصولگرا صورت گرفت و همچنان تاکید روزافزون روزنامه کیهان، صدا و سیما و سایر رسانه‌های وابسته به حاکمیت، بر برخورد قضایی و محاکمه رهبران جنبش سبز، به نظر می‌رسد که باز هم ممکن است مواضع حاکمیت از این هم تندتر شود و بتواند به سمتی برود که به طور کلی رهبران جنبش از بخش اعظمی‌ از مفاهیمی‌ که در ماه‌های اول جنبش از آن‌ها به عنوان مفاهیم ارزشی و حفظ نظام و یا حتی آرمان‌های آیت الله خمینی از آن دفاع می‌کردند دست بردارند. فکر می‌کنید با این تغییر ادبیات، برخورد مقامات جمهوری اسلامی‌ با رهبران معترضین- یعنی آقایان موسوی و کروبی – چگونه خواهد بود؟ بی‌شک این برخوردها شدیدتر خواهد شد. همان طور که شدیدتر هم شده است. نحوه سرکوب و خشونتی که در برابر معترضین در راهپیمایی ۱۳ آبان شاهد آن بودیم، خشن‌تر بود. از آن سو، شعارهای مردم هم تندتر شده بود. شاید تعداد جمعیتی که دراین راهپیمایی شرکت کرده بودند کمتر از راهپیمایی روز قدس بود، یا اینکه گسترده‌تر و پراکنده‌تر بود و انبوهی جمعیت نسبت به روز قدس کم‌تر دیده می‌شد، اما ضرب‌آهنگ شعارها و اعتراضات سیاسی ، شدیدتر و تندتر شده بود. به نظر می‌رسید که هم حاکمیت و هم معترضان بیش از پیش دارند تندتر می‌شوند و به سمت به چالش کشیدن مبانی نظری و فکری هم‌دیگر پیش می‌روند. http://www.radiofarda.com/content/f35_Mirdamadi_Mussavi_Com/1874924.html http://www.radiofarda.com/content/f35_Mirdamadi_Mussavi_Com/1874924.html Wed, 11 Nov 2009 14:19:37 +3500 سياسی رئیس اداره سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، روز یکشنبه جنبش سبز، حرکت معترضین به نتایج انتخابات ریاست جمهوری، و میر حسین موسوی را متهم کرد که از سوی بیگانگان مدیریت می‌شوند.     سرتیپ یدالله جوانی، رئیس دفتر سیاسی سپاه پاسداران با انتشار مقاله‌ای جنبش سبز ایران و رهبران آن را متهم کرده است که از سوی بیگانگان حمایت می‌شود و رفتار معترضان در راهپیمایی‌های ۱۳ آبان و روز قدس را متفاوت با «توده‌های میلیونی» مردم خوانده است.   بیشتر بخوانید شما چه فکر می‌کنید؟ رئیس اداره سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، روز یکشنبه جنبش سبز، حرکت معترضین به نتایج انتخابات ریاست جمهوری، و میر حسین موسوی را متهم کرد که از سوی بیگانگان مدیریت می‌شوند. یدالله جوانی، در مطلبی در خبرگزاری دولتی ایران، « ایرنا»، نوشت: «مديريت گروهی که با رنگ سبز، هر از چندی، مانند روزهای قدس و سيزده آبان، فقط در برخی از خيابان‌ها ظاهر شده و متفاوت از توده‌های ميليونی، رفتارهايی را به نمايش می‌گذارد، نه در دستان موسوی و نه در دستان همفکران او، بلکه در دست دشمنان خارجی قرار دارد.» محمد علی عمویی، فعال سیاسی در تهران ، درباره سخنان این مقام سپاه پاسداران به بهروز کارونی می‌گوید: البته این فرمایش سردار چیز تازه‌ای نیست. واقعیت این است که منتسب کردن جنبش سبز مردم ایران به بیگانگان، کمال بی‌انصافی است. اینکه اعتقاد ایشان چنین چیزی است متعلق به خودشان است و هر کسی می‌تواند هر نظری داشته باشد. ولی وقتی اظهار نظر کسی جنبه خبری دارد بایستی این اظهار نظر مستند باشد. ایشان جنبش سبز را به بیگانگان نسبت می‌دهد. باید پرسید مدرکش کجاست؟ مشابه این حرف را دیگران هم زده‌اند. اما هرگز نتوانستند چنین چیزی را به اثبات برسانند. می‌توانند مخالف باشند و مخالفت خود را هم ابراز کنند اما اینکه نسبت‌های نادرست به این جریان بدهند یا از سر جهل و نادانی و یا از سر عمد و غرض است. هیچ تاثیر دیگری ندارد. در ماه‌های گذشته آقایان میر حسین موسوی و مهدی کروبی را به براندازی نرم نظام متهم کردند. آقای خاتمی‌را هم به این فهرست افزودند. فکر می‌کنید این اتهامات چه هدفی را دنبال می‌کند؟ یک وجهش موضع گیری مخالفت و چنین نسبت‌دادن‌هایی به مخالفان است. اما وجه دیگرش ایجاد پرونده اتهامی‌است. یعنی می‌شود آنقدر در مورد کسانی گفت و گفت و تکرار کرد تا سرانجام به دادگاه کشیده شوند. آنهم به اتهامی‌ پوچ که هیچ مدرک و دلیلی هم دال بر آن ارائه نشده باشد. این امکان‌پذیر است. ما این روزها شاهد برگزاری دادگاه‌هایی هستیم که پس از انتخابات و موج اعتراضات برخاسته از سوی مردم، پاره‌ای از فعالان سیاسی متعلق به جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی‌ و اعضا متعلق به نهضت آزادی و نمایندگان مطبوعات و رسانه‌ها و خبرنگاران را، بدون اینکه اتهام معینی داشته باشند یا اصلا جرمی‌ مرتکب شده باشند، صرفا به این دلیل که نظری مخالف نظر حکومت دارند را متهم کرده است. من تصور نمی‌کنم داشتن نظری غیر از نظر حکومت اساسا جرم باشد. این گونه اظهار نظرهای مغرضانه اگر علتش جهل نباشد می‌تواند زمینه‌سازی برای ایراد اتهام باشد که بتوانند با این اتهامات، پاره‌ای از فعالان سیاسی را به محاکمه بکشانند. فکر نمی‌کنید که این گونه اتهامات و محاکمات می‌تواند بر حرکت معترضین اثرگذار باشد؟ هر اقدامی‌از این قبیل نه تنها موجب خاموش شدن موجی که برخاسته شده است نخواهد شد، بلکه از آن جایی که این حرکت ِ خودجوش ریشه در فهم و اندیشه و انگیزه توده‌های مردم دارد به عکس تصور من بر این است که اقداماتی از این قبیل موجب حادتر شدن این اعتراضات خواهد شد. و چه بهتر که چنین اقداماتی انجام نشود چرا که رادیکالیزه کردن شعارهای مردم می‌تواند عوارض و عواقب نامساعدی ایجاد کند. فکر می‌کنید در شرایط کنونی حرکت معترضان در چه مرحله‌ای قرار دارد؟ یعنی اگر بخواهیم این پنج ماه را ارزیابی کنیم، می‌توانیم بگوییم که این جنبش تحول کیفی یا کمی‌ داشته است؟ من فکر می‌کنم که حتی اگر نخواهیم اسم تحول به آن بدهیم باید بگوییم گستره‌اش وسیع‌تر و در برگیرنده لایه‌های وسیع‌تری از مردم جامعه شده است. همچنین آگاهی بیشتری را نصیب معترضان کرده است که بتوانند خودشان را متناسب با واکنش‌های حاکمیت تطبیق دهند و همچنان به فعالیت اعتراضی خود ادامه دهند. اما برای اینکه تحول کیفی ایجاد شود همه این پیش‌زمینه‌ها ضروری است. پس از آن رفته رفته دیگر لایه‌های پایین دست و فرودست جامعه هم به صور مختلفی اعتراض خود را نمایان می‌کنند مثل کارگرانی که ماه‌هاست دستمزد دریافت نکرده‌اند. و در طول ماه‌های گذشته همزمان با اوج گرفتن جنبش سبز شاهد [اعتراض] کارگرانی بوده‌ایم که یک حرکت صنفی مقتدری را تعقیب می‌کنند. چه بسا که به این جریانات هم به پیوندند. در آن صورت است که به گمان من تحول کیفی هم ایجاد خواهد شد. http://www.radiofarda.com/content/f35_Amui_Protests/1874524.html http://www.radiofarda.com/content/f35_Amui_Protests/1874524.html Tue, 10 Nov 2009 22:49:24 +3500 سياسی http://www.radiofarda.com/content/f35_Amui_Protests/1874524.html#relatedInfoContainer سازمان‌های حقوق بشری و سایت‌های نزدیک به اصلاح طلبان از بازداشت شمار بسیار زیادی از معترضین به نتایج انتخابات ریاست جمهوری خبر داده‌اند. این سازمان‌ها و سایت‌ها برخورد نیروهای لباس شخصی و گارد ضد شورش با معترضین را بی‌سابقه توصیف کرده‌اند.عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی‌و انقلاب تهران، روز جمعه از آزادی تعدادی از بازداشت شدگان اعتراضات روز ۱۳ آبان خبر داد. دادستان عمومی‌و انقلاب تهران بدون اشاره به تعداد آزاد شدگان به خبرگزاری دولتی « ایرنا» گفت: کسانی که دليلی برای توجیه اتهام به آنان نباشد، آزاد می‌ شوند. پیشتر، فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ از بازداشت « چند نفر» در تظاهرات روز ۱۳ آبان سخن گفته بود. سازمان‌های حقوق بشری و سایت‌های نزدیک به اصلاح طلبان از بازداشت شمار بسیار زیادی از معترضین به نتایج انتخابات ریاست جمهوری خبر داده‌اند. این سازمان‌ها و سایت‌ها برخورد نیروهای لباس شخصی و گارد ضد شورش با معترضین را بی‌سابقه توصیف کرده‌اند. مهران براتی، پژوهشگر و نویسنده در برلین ، در گفت‌وگو با رادیو فردا در مورد روند اعتراض‌ها و بازداشت‌های اخیر می‌گوید: حکومت متوجه شده که شرايط با گذشته فرق کرده و اکنون معترضين فقط معترضين به انتخابات نيستند، بلکه اعتراضات يک قدم فراتر رفته است. معنی فراتر رفتن اعتراضات می‌تواند اين باشد که کنترل اين حرکت به کلی از دست حکومت بيرون بيايد. اين مسئله که آيا حرکت معترض می‌تواند کنترل را تا جايی که به يک نقطه مثبت برسد در دست نگهدارد هنوز روشن نيست، ولی هر دو طرف خطر را به طور دقيق تشخيص داده اند و نوع روبرويی آنها با هم عوض شده است. به همين دليل بسيج، سپاه پاسداران، نيروهای انتظامی‌ و لباس شخصی‌ها از اين بعد جور ديگری با اين حرکت برخورد خواهد کرد. فکر می‌کنيد جمهوری اسلامی‌ايران تا کجا برای مقابله با معترضين پيش خواهد رفت؟ اين امر بستگی دارد به اين که حرکت اعتراضی چقدر توازن قوا به وجود آورد. اين که سرنوشت حرکت چه خواهد شد و نوع برخورد حکومت در آينده با اين حرکت چگونه خواهد بود، به اين بستگی دارد که حرکت اعتراضی به عنوان حرکتی که لحظه‌ای نيست بلکه به عنوان يک حرکت ملی با هدف کاملاً روشن تداوم يابد. پيشگويی در مورد سؤال شما ممکن نيست، اما می‌توان گفت که خشونت حکومت گسترده‌تر خواهد شد، ولی احتمال اين که طرف مقابل هم دست به خشونت بزند وجود دارد و اين يکی از نگرانی‌های من است. معمولاً دراين حرکت‌ها بخشی از جامعه که ديگر تحمل خشونت را ندارد ممکن است زيرزمينی شود و دست به عمليات مسلحانه بزند و اين مسئله جامعه را به سوی بن‌بستی خواهد برد که بيرون آمدن از آن بسيار مشکل است. اخيراً سرتيپ مسعود جزايری، معاون فرهنگی ستاد کل نيروهای مسلح جمهوری اسلامی، تهديد کرده که عقبه‌های برون مرزی کودتا را با چالش جدی مواجه خواهند کرد و گفته است در موقع مناسب با طيفی از جريان فتنه که شامل عناصر برون مرزی هم می‌شود برخورد خواهد شد. اين صحبت‌ها چه معنايی دارد؟ اول به اين معنی است که مرز بين خارج و داخل به لحاظ سياسی از بين رفته و تکنولوژی جديد تقسيم حرکت داخل و خارج را از ميان برداشته است و به يک حرکت عمومی‌ ايرانيان در داخل و خارج تبديل شده و به نوعی هم رهبری نانوشته داخل و خارج به وجود آمده است. اين تهديدها ممکن است تهديد فيزيکی و به معنی کشتار مخالفين در خارج از کشور -مانند قتل آقای بختيار و رهبران کرد در رستوران ميکونوس در سال‌های گذشته- باشد. معنی ديگر آن فعاليت سيستم‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی‌درخارج از کشور است و به عنوان مثال از دو سال پيش در فرانسه، آلمان و اتريش کوشش کردند به اطلاعات کامپيوترهای افراد دسترسی پيدا کنند، نامه‌های تهديد آميز به منازل بفرستند و يا تهديدهای تلفنی انجام دهند. ولی اين تهديد بسيار فراگيرتر از اين مسايل است و به نظر من بايد اين تهديدها را به اطلاع مقامات دولتی اروپايی، آمريکا و کشورهای ديگر رساند تا لااقل به لحاظ جانی مراقب مخالفينی که از اين جنبش در داخل حمايت می‌کنند، باشند. http://www.radiofarda.com/content/f35_Barati_Iran_Reactions_to_Demo/1872310.html http://www.radiofarda.com/content/f35_Barati_Iran_Reactions_to_Demo/1872310.html Sun, 08 Nov 2009 14:20:11 +3500 اجتماعی دو تن از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه روز پنجشنبه در محل این شرکت بازداشت شدند. پيتر روزمن، از مسئولان فدراسيون بين‌المللی کارگران بخش‌های کشاورزی، در مورد صدور احکام زندان برای فعالان کارگری هفت تپه به راديو فردا می‌گويد: «‌ صدور احکام زندان برای اين فعالان کارگری نقض آشکار قوانين بين‌المللی است.»دو تن از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه روز پنجشنبه در محل این شرکت بازداشت شدند. پیشتر، دادگاه تجدید نظر خوزستان احکام زندان صادر شده برای فریدون نیکوفرد و جلیل احمدی را تایید کرده بود. فريدون نيکوفرد و جليل احمدی در شرايطی بازداشت شده‌اند که امکان بازداشت و زندانی شدن سه تن ديگر از اعضای هيئت مديره سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه در روزهای آتی وجود دارد. علی نجاتی، قربان عليپور و محمد حيدری مهر نيز همانند آقايان نيکوفرد و احمدی به اتهامات امنيتی مانند تبليغ عليه نظام و تشکيل سنديکا محکوم به تحمل زندان شده‌اند. صدور اين احکام، انتقادهای تشکل‌های کارگری در ايران و اتحاديه‌های بين‌المللی کارگری را به همراه داشته است. پيتر روزمن، از مسئولان فدراسيون بين‌المللی کارگران بخش‌های کشاورزی، در مورد صدور احکام زندان برای فعالان کارگری هفت تپه به راديو فردا می‌گويد: «‌ صدور احکام زندان برای اين فعالان کارگری نقض آشکار قوانين بين‌المللی است و ما همواره با سازمان عفو بين‌الملل و اتحاديه‌های بين‌المللی کارگری و حقوق بشری عليه اين احکام مبارزه خواهيم کرد. ما خواستار لغو اين احکام و آزادی ساير فعالان کارگری زندانی هستيم». پنج رهبر کارگران شرکت نيشکر هفت تپه در دو سال گذشته و در پی اعتراض‌های صنفی ۳۵۰۰ کارگر اين شرکت بارها احضار، بازداشت و زندانی شده بودند. اين اعتراض‌ها به دليل پرداخت نشدن چند ماه حقوق کارگران صورت گرفته بود، اما دستگاه‌های امنيتی و قضايی جمهوری اسلامی‌آن را اقداماتی بر ضد امنيت ملی محسوب کرده‌اند. تا همینک ده‌ها فعال کارگری و کارگر در نقاط گوناگون ايران به اتهام‌های امنيتی بازداشت و يا زندانی شده‌اند. دو تن از اين فعالان کارگری، منصور اسانلو و ابراهيم مددی، رئيس و نايب رئيس هيئت مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه هستند. آقای روزمن درباره رفتار جمهوری اسلامی‌ ايران با فعالان و تشکل‌های کارگری می‌گويد: « ما قوياً مواجهه دولت ايران با تشکل‌های کارگری و صدور احکام برای فعالان کارگری را مورد انتقاد قرار داده و می‌دهيم. درعين حال برخورد پليس و دستگاه قضايی ايران را با کارگران هفت تپه و ساير کارگرانی که در جهت تحقق مطالبات صنفی خود تلاش می‌کنند، محکوم می‌کنيم. سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه بر اساس قوانين سازمان‌های بين‌المللی کار از اين حق برخوردار است که از منافع کارگران اين شرکت دفاع کند. از نظر ما دولت ايران بايد به تشکل‌های کارگری احترام بگذارد و مانع فعاليت آن‌ها نشود.» آقايان نيکوفرد و احمدی چند روز پيش از به اجرا در آمدن احکام زندان، همراه با علی نجاتی و رضا رخشان، دو تن ديگر از اعضای هيئت مديره سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه، در نامه‌ای به سازمان بين‌الملی کار از «بی‌حقوقی‌های صورت گرفته در قبال کارگران شرکت نيشکر هفت تپه» انتقاد کرده بودند. اين چهار فعال کارگری با اشاره به پرداخت نشدن به موقع حقوق کارگران شرکت نيشکر هفت تپه و برخورد با اعتراض‌های صنفی کارگران، به محاکمه پنج تن از رهبران سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه نيز اشاره کرده بودند. در اين نامه به از سرگيری فعاليت سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه در سال گذشته که با استناد به مقاوله نامه‌های ٩٨ و ٨٧ سازمان بين‌الملی کار صورت گرفته، اشاره شده بود. اين مقاوله نامه‌ها توسط دولت ايران به رسميت شناخته شده و لذا رعايت آنها در ايران الزامی‌است، اما در عمل اجرای آنها با ممانعت دستگاه‌های امنيتی مواجه می‌شود. آقايان نيکوفرد، احمدی، نجاتی و رخشان در اين نامه با اشاره به اقدامات صورت گرفته عليه فعالان و تشکل‌های کارگری در ايران، خواستار اعمال فشار سازمان بين‌المللی کار بر دولت ايران برای آزادیِ ايجاد تشکل‌های مستقل کارگری شده بودند. پيتر روزمن، از مسئولان فدراسيون بين‌المللی کارگران بخش‌های کشاورزی، به اين پرسش که اين اتحاديه بين‌المللی برای دفاع از سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه چه خواهد کرد، پاسخ می‌دهد: « ما از تمامی‌ابزارها در جهت آگاه کردن مردم جهان از نقض حقوق کارگران در ايران که به معنای نقض حقوق بشر است، استفاده خواهيم کرد. ما در اين مورد از سازمان بين‌المللی کار که ايران عضو آن است می‌خواهيم که بر دولت ايران فشار آورد تا از اعمال چنين رفتارهايی با کارگران دست بردارد». در اين ميان، اتحاديه آزاد کارگران ايران که يکی از تشکل مستقل کارگری است با محکوم کردن بازداشت آقايان نيکوفرد و احمدی، اين اقدام را در راستای «تحميل و تثبيت بی‌حقوقی هر چه بيشتر بر کل کارگران ايران» ارزيابی کرد. http://www.radiofarda.com/content/f35_IUF_REACTION_ARREST_WORKERS_ACTIVISTS_HAFTTAPEH/1872019.html http://www.radiofarda.com/content/f35_IUF_REACTION_ARREST_WORKERS_ACTIVISTS_HAFTTAPEH/1872019.html Sat, 07 Nov 2009 18:34:24 +3500 اجتماعی ده‌ها تن از مدافعان حقوق بشر و فعالان حقوق زنان، سیاسی و مدنی در نامه ای به بان گی‌مون، دبیر کل سازمان ملل متحد، خواستار نجات جان محکومان به اعدام و الغای احکام دادگاه‌های گروهی از بازداشت شدگان ماه‌های اخیر در ایران شده‌اند. ده‌ها تن از مدافعان حقوق بشر و فعالان حقوق زنان، سیاسی و مدنی در نامه ای به بان گی‌مون، دبیر کل سازمان ملل متحد، خواستار نجات جان محکومان به اعدام و الغای احکام دادگاه‌های گروهی از بازداشت شدگان ماه‌های اخیر در ایران شده‌اند. در این نامه که به امضای بیش از ۳۰۰ نفر رسیده، با اشاره به صدور حکم اعدام در مورد پنج تن از محکومان در دادگاه‌های اخیر اعلام شده که جان زندانیان سیاسی در خطر است. عفت ماهباز، فعال حقوق بشر و نویسنده در لندن ، که از امضاءکنندگان این نامه بوده است، هدف از ارسال آن را اعتراض به صدور احکام اعدام برای پنج نفر از بازداشت شدگان و درخواست برای روشن شدن وضعیت افراد بازداشت شده پس از انتخابات ریاست جمهوری می‌داند. عفت ماهباز: ما از سرنوشت عده دیگری بی‌اطلاع هستیم و نمی‌دانیم در زندان‌های جمهوری اسلامی‌و در شرایط حاضر چه می‌گذرد؟ به ویژه افرادی که شهرت ندارند. همگی محاکمه افراد سرشناس را دیدیم و از سویی شناخته شده بودن آنها می‌تواند به نوعی، به زنده ماندن آنها کمک کند. اما افراد بی نام و نشانی هم هستند که امروز در زندان‌ها به سر می‌برند. خانواده‌های آنان از پشت درهای زندان نگران آنانند و این افراد هم بخشی دیگری از زندانیانند. این در واقع نقض کامل حقوق بشر در ایران است. اعدام کودکانی که زیر سن ۱۸ سالگی مرتکب قتل شده اند هم در واقع به نوعی دهن کجی به جامعه ای است که بدون توسل به خشونت، نسبت به آرای آن اعتراض کرد و طالب این بود که بداند رایش کجا رفته است ؟ اعدام کسانی مثل سهیلا قدیری و بهنود شجاعی که جزء کسانی بودند که مرگشان،‌ داغ همه فعالین حقوق بشر را تازه کرد، باعث شد که بسیاری از این فعالین را نگران سرنوشت بقیه زندانیان مانده در بند کند. نکته دیگری که در این نامه درخواست شده است تمایل فعالین جامعه مدنی برای فرستادن نماینده ویژه سازمان ملل به ایران است. به خصوص که فرستاده ویژه سازمان ملل از سال ۲۰۰۵ تا کنون به ایران سفر نکرده است. برخی معتقدند که شرایط کنونی به نوعی به شرایط ایران در دهه ۶۰ خورشیدی نزدیک است. یعنی دهه‌ای که در آن شمار بسیار زیادی از زندانیان سیاسی اعدام شدند. در همین رابطه ابراز نگرانی می‌شود که ممکن است چنین پدیده ای دوباره رخ دهد. شما فکر می‌کنید شرایط کنونی به گونه‌ای هست که چنین تجربه ای بخواهد دوباره تکرار شود؟ من به همه کسانی که این نگرانی را دارند حق می‌دهم. از سوی دیگر گاهی وقت‌ها می‌بینید که این حکومت علیرغم اینکه عکس‌العمل‌های گوناگونی از خود نشان می‌دهد اما حساب کتاب هم می‌کند. واقعیت این است که به هیچ وجه به نفع حکومت نیست که چنین کاری بکند. در هیچ مقطعی این قبیل اقدامات به نفع حکومت نبوده است . به ویژه الان که مردم با سر نترس به خیابان‌ها می‌ریزند. و هنوز هم فریاد می‌زنند که رایشان کو؟ و با این چرایی به خیابان‌ها می‌آیند. طبعا به نفعشان نخواهد بود. اما از سویی این نگرانی را هم دارند که پایه‌های حکومتشان را سست تر ببینند و دست به انتقام جویی ازمردم بزنند. کما اینکه در سال ۶۰ و ۶۷ ما دیدیم که کسانی را که واقعا هیچ گونه جرمی‌مرتکب نشده بودند با تشکیل دادگاه‌های چند دقیقه‌ای به اعدام محکوم کردند و کشتند. اگر چه من امروز خوشبینم و شرایط مردم را به شکلی می‌بینم که شاید ترمزی باشد که حکومت دست به این قبیل کارها نزند. فکر می‌کنید ارسال چنین نامه‌ها یا درخواست‌هایی از جامعه بین‌المللی و اعمال فشار به جمهوری اسلامی‌ایران تا چه اندازه می‌تواند به خواسته شما و دیگر کسانی که این نامه را امضا کرده اند کمک کند؟ یعنی اینکه از جلوی ادامه روند اعدام‌ها را بگیرد و از برگزاری دادگاه‌هایی که شما آن را فرمایشی خواندید،‌ جلوگیری کند؟ من ایمان دارم که این اقدامات تاثیر خودش را خواهد گذاشت. من جزء کسانی هستم که بخشی از زندگی‌ام را مدیون کسانی می‌دانم که در خارج از کشور در زمینه حقوق بشر فعالیت می‌کردند. در آن زمان و بعد از اعدام‌ها من به همراه ۸۰ زن دیگر در زندان به سر می‌بردیم. واقعیتش این است که نیروهای حقوق بشری که در خارج از کشور فعال بودند با همیاری سازمان ملل به این مسئله کمک کردند. من تاکید می‌کنم که این فعالیت‌های بشردوستانه قطعا موثر خواهد بود. http://www.radiofarda.com/content/f35_Mahbaz_Letter_Ban/1868322.html http://www.radiofarda.com/content/f35_Mahbaz_Letter_Ban/1868322.html Tue, 03 Nov 2009 17:08:54 +3500 اجتماعی محمود احمدی نژاد، رئيس جمهوری اسلامی ايران، در جريان سفر به شهر مشهد اعلام کرد که موافق حضور زنان در سطوح مديريتی است. محمود احمدی نژاد، رئيس جمهوری اسلامی ايران، در جريان سفر به شهر مشهد اعلام کرد که موافق حضور زنان در سطوح مديريتی است. او گفت:«چه اشکالی دارد که يک خانم استاندار شود. بالاخره ما ۳۰ استان داريم که هيچ اشکالی ندارد دو تا سه استان، استاندار زن داشته باشد.» پيش از اين، برخی از مراجع تقليد اصولگرا، همانند آيت الله مکارم شيرازی و آيت الله صافی گلپايگانی، از احتمال انتصاب استاندار زن به شدت انتقاد کرده بودند. حسين باستانی، روزنامه‌نگار و تحليلگر سياسی در فرانسه ، در گفت‌وگو با راديو فردا به پرسش‌هایی در مورد هدف محمود احمدی‌نژاد از اين سخنان پاسخ داده است. راديو فردا: آقای باستانی! سخنان محمود احمدی نژاد درباره صلاحيت زنان برای تصدی سمت استانداری را چگونه ارزيابی می کنيد؟ دولت آقای احمدی نژاد تلاش می کند تا آن جا که ممکن است حرف های نو و مدرن بزند و بگويد اين دولت بد نيست و در حال انجام کارهای مهمی است. البته در عرصه های اقتصادی و سياست خارجی، از دست اين دولت ديگر کاری بر نمی آيد، چون وقتی صندوق ذخيره ارزی خالی است، خيلی نمی توان وضع اقتصادی را تغيير داد و سياست های دولت هم به شکلی نيست که اين کار انجام گيرد. در زمينه سياست خارجی هم گره هايی وجود دارد که به اين سادگی باز نمی شود. اما درجاهايی که بتوان راحت تر کارهای تبليغاتی انجام داد، اين دولت کوتاهی نمی کند. برای مثال، در زمينه مسئوليت دادن به زنان. فراموش نکنيم دولت آقای احمدی نژاد همان دولتی است که به شدت از لايحه مربوط به قوانين خانواده حمايت کرد، درحالی که اين لايحه اعتراض فعالان حقوق زنان را به دنبال داشت. اين لايحه حتی نسبت به قوانينی که در قوه قضاييه وجود داشت، ارتجاعی تر بود و حقوق زنان را بيشتر نقض می کرد. اما دليل اين که چرا دولت اکنون اين حرف ها را می زند، واضح است. چون ما در دوران بعد از انتخابات هستيم و دولت بحران مشروعيت دارد و می خواهد کارهايی انجام دهد که به لحاظ تبليغاتی به خصوص درخارج از کشور سر و صدا راه بيندازد. صحبت های محمود احمدی نژاد در رابطه او با مراجع تقليد اصولگرا که در گذشته از سياست های دولتش حمايت می کردند، اما بر سر مسايلی چون انتخاب استاندار و وزير زن با او به مخالفت برخواسته اند، چه تأثيری می گذارد؟ سياست های تبليغاتی آقای احمدی نژاد يک اثر نسيه دارد، آن هم بر افکار عمومی که واقعاً معلوم نيست تا چه موفق باشد و به نظر من، موفقيتی نخواهد داشت. ولی يک اثر نقد هم دارد و آن به هم خوردن رابطه او با مراجع تقليد است که اکنون هم بسيار خراب است. آقای احمدی نژاد اين کارها را می کند، نه به خاطر اين که تفکرات نوگرا دارد، بلکه او اصلاً روحانيت و مراجع تقليد را به حساب نمی آورد. آقای احمدی نژاد به رهبر جمهوری اسلامی و به بازوی مسلح نظام، يعنی سپاه پاسداران، پشتگرم است و در اين ميان، روحانيت را دارای آن شأن و ارزش نمی داند که حتی بخواهد نظرشان را جلب کند. مراجع هم اين مسئله را می دانند و شايد اغراق آميز نباشد اگر بگوييم هيچ رئيس جمهوری بعد از انقلاب به اندازه آقای احمدی نژاد، مراجع تقليد را عصبی و تحقير نکرده است و آنها به ناچار و با زور رهبری اعتراض نمی کنند. البته صحبت از مراجع اصلاح طلب نيست چون آنها اعتراضات خود را مطرح می کنند، صحبت از مراجع محافظه کار است که از يک حدی بيشتر اهل رويارويی و درافتادن نيستند، خصوصاً اگر بدانند اين درافتادن به معنی درافتادن با رهبری است. ولی به شدت از اين وضعيت ناراحت هستند و دربرخی موارد نارضايتی خود را نشان داده اند.   به نظر شما پيامد اين امر چه خواهد بود؟ آقای احمدی نژاد هم روحانيت و هم گروه های محافظه کار را عليه خود شورانده است. اگر حتی به دو قوه قضاييه و مقننه نگاه کنيم، می بينيم نهادهای نظارتی وابسته به اين دو قوه يعنی سازمان بازرسی کل کشور و ديوان محاسبات تا به حال چقدر با آقای احمدی نژاد سر بی انضباطی ها و تخلفات و فسادهای مالی دولت درگيری داشتند. تنها يک چيز است که تا اين لحظه آقای احمدی نژاد و دولت او را از دريده شدن توسط خود محافظه کاران محافظت کرده و آن پشتيبانی بی قيد و شرط آيت  الله خامنه ای است که به هر علت متقاعد شده است آقای احمدی نژاد عرضه بيشتری برای مقابله با دشمنان دارد. اما اگر يک روز اين حمايت بی قيد و شرط رهبری از محمود احمدی نژاد تضعيف شود، آن وقت او توسط بقيه زيرمجموعه های جناح راست دريده خواهد شد. http://www.radiofarda.com/content/f6_Iran_Ahmadinejad_Women/1866551.html http://www.radiofarda.com/content/f6_Iran_Ahmadinejad_Women/1866551.html Sun, 01 Nov 2009 20:11:29 +3500 سياسی گای رايدر، دبير کل کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های کارگری، آی تی يو سی، در نامه‌ای به آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ايران، صدور احکام زندان برای شش تن از رهبران سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه را مورد انتقاد قرار داد.گای رايدر، دبيرکل کنفدراسيون بين‌المللی اتحاديه‌های کارگری، آی تی يو سی، در نامه‌ای به آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ايران، صدور احکام زندان برای شش تن از رهبران سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه را مورد انتقاد قرار داد. وی در اين نامه نوشت که تمامی «اتهامات و مجازات های تعيين شده عليه اين رهبران کارگری در ارتباط با فعاليت‌های مشروع اتحاديه‌ای از قبيل حقوق عقب افتاده کارگران و دفاع از حقوق آنها در محل کار بوده است». پيشتر نيز شش فعال کارگری شرکت نيشکر هفت تپه در جريان اعتراض های ۳۵۰۰ کارگر اين شرکت به پرداخت نشدن حقوق‌شان، بازداشت شده و مدتی نيز در زندان به سر برده بودند. دبير کل کنفدراسيون بين‌المللی اتحاديه‌های کارگری در نامه‌ای به آيت‌الله خامنه ای از جانب ۱۷۰ ميليون عضو اين سازمان از او خواست دستور بازبينی مجدد احکام صادر شده برای شش فعال کارگری هفت تپه را صادر کند. بر اساس احکام تأييد شده توسط دادگاه تجديد نظر خوزستان، علی نجاتی، فريدون نيکوفر، قربان علی‌پور، نجات دهلی و جليل احمدی به تحمل شش ماه حبس تعزيری و شش ماه حبس تعليقی، و محمد حيدری‌پور به چهار ماه حبس تعزيری و هشت ماه حبس تعليقی محکوم شده‌اند. در عين حال، گفته می‌شود که شش ماه حبس تعليقی آقای نجاتی به حبس تعزيری تبديل و اين فعال کارگری به تحمل يک سال زندان محکوم شده است. شش فعال کارگری هفت تپه در عين حال، به مدت سه سال از هر گونه فعاليت سنديکايی منع شده‌اند. آنها تنها کارگرانی نيستند که محکوم به زندان شده اند. در حال حاضر، برخی از فعالان کارگری مانند منصور اسانلو و ابراهيم مددی به اتهامات امنيتی زندانی هستند. صادق کارگر، فعال سنديکايی در نروژ، درباره دليل اين برخود با فعالان کارگری در هفت تپه و ساير فعالان کارگر در ايران به راديو فردا می‌گويد: «برخورد با سنديکا و حقوق کارگر از سال‌ها پيش همينطور بود. می‌خواهند مانعی بر سر کارهايی که می‌خواهند بکنند وجود نداشته باشد. چپاول سرمايه‌های ملی. جامعه‌ای را می‌خواهند که در آن نهادهای مدنی را بر نمی‌تابند». مقام‌های جمهوری اسلامی ايران در ماه‌های اخير، تشکل‌های مدنی مانند تشکل‌های کارگری را متهم به مشارکت در براندازی نرم نظام کرده‌اند. اين شش فعال کارگری در جريان اعتصاب‌های بزرگ دو سال گذشته ۳۵۰۰ کارگر اين شرکت بازداشت شده و مدتی نيز در زندان به سر برده بودند. اين اعتصاب‌ها در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق معوقه از سوی مديريت شرکت نيشکر هفت تپه صورت گرفته‌ بودند. اکنون گای رايدر ابراز نگرانی کرده است که صدور اين احکام به منظور تلاش برای سرکوب سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه صادر شده باشند. مهدی کوهستانی‌نژاد، مشاور کنفدراسيون بين‌المللی اتحاديه‌های کارگری و عضو کنگره کار کانادا، در گفت‌وگو با راديو فردا اشاره می‌کند که کنفدراسيون بين‌المللی اتحاديه‌های کارگری، خواستار اقدام تمامی اتحاديه‌های عضو خود برای دفاع از فعالان کارگری در ايران شده است. وی اضافه می‌کند: «آی تی يو سی از تمام کنفدراسيون‌های جهانی خواسته است که به حکومت ايران نامه بفرستند و هرگونه فشاری که می‌توانند برای لغو احکام زندان اعمال کنند، اعمال کنند؛ احکامی که به نظر می‌رسد بيشتر در رابطه با فشارهای بعد از انتخابات رياست جمهوری باشند.» دبيرکل کنفدراسيون بين‌المللی اتحاديه‌های کارگری، احکام صادر شده را احکامی برخلاف اصول آزادی تشکل‌ها ناميده است. او همچنين تأکيد کرده است که دولت جمهوری اسلامی ايران به دليل عضويت در سازمان بين‌المللی کار بايد به اصل آزادی تشکل‌ها احترام بگذارد. بر اساس قوانين سازمان بين‌المللی کار، حق تشکل‌يابی برای کارگران آزاد است. در همين ارتباط، آقای کوهستانی‌نژاد می‌گويد قرار است سازمان بين‌المللی کار به وضعيت حاکم بر ايران رسيدگی کند. او می‌افزايد: «در نشست سازمان بين‌المللی کار و تمام کميته‌های حق تشکل و کميته‌های آزادی‌های تشکل اين سازمان سعی می‌شود که بحث کارگران ايران و به طور مشخص، در رابطه با دستگيرشدگان اول ماه مه و معلمين و کارگران هفت تپه و زندانيان ديگر از جمله منصور اسانلو، ابراهيم مددی و فرزاد کمانگر که محکوم به اعدام شده است را مطرح کنند.» در اين ميان، گای رايدر از آنچه بی‌اعتنايی دولت محمود احمدی نژاد نسبت به اساسی‌ترين حقوق کارگران ايرانی و تلاش آنان برای برخورداری از زندگی بهتر ناميد، ابراز نگرانی کرده است. گای رايدر در اين خصوص با اشاره به اينکه «دولت به تقاضای کارگران برای اجرای انصاف و عدالت با وارد آوردن اتهامات جنايی برخورد می‌کند»، نوشت:«جمهوری اسلامی ايران بک بار ديگر ثابت کرد که اعتراضات صلح‌آميز در کشورش جايی ندارند و هيچ راه قانونی نيز برای کارگرانی که به دنبال حقوق حقه و پرداخت نشده خود هستند، وجود ندارد». رونوشت اين نامه ضمن ارسال برای ساير مقام‌های جمهوری اسلامی ايران، به سازمان بين‌المللی کار نيز ارسال شده است. اما آيا اعتراض‌های بين‌المللی می‌تواند مانع از اجرای احکام زندان عليه فعالان کارگری هفت تپه شود؟ مهدی کوهستانی‌نژاد، مشاور کنفدراسيون بين‌المللی اتحاديه‌های کارگری و عضو کنگره کار کانادا، پاسخ می‌دهد: «اگر همين اعتراض‌ها و همين فشارها نبود، کارگران هفت تپه به جای شش ماه، شش سال حکم زندان می‌گرفتند. اگر اين فشارها و حمايت‌های بين‌المللی نبود، وضعيت کارگران ايران بسيار وخيم‌تر از اين بود که می‌بينيم». پيشتر، اتحاديه آزاد کارگران ايران، سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و کانون مدافعان حقوق کارگر با انتشار بيانيه‌هايی، صدور احکام زندان برای اين شش فعال کارگری را محکوم کرده بودند. اين سه تشکل کارگری همچنين خواستار لغو اين احکام و آزادی تمامی فعالان کارگری شده بودند که در چند سال گذشته بازداشت شدند. http://www.radiofarda.com/content/f6_Iran_ITUC_Letter_Khamenei_Workers_HaftTapeh/1862526.html http://www.radiofarda.com/content/f6_Iran_ITUC_Letter_Khamenei_Workers_HaftTapeh/1862526.html Tue, 27 Oct 2009 19:22:01 +3500 اجتماعی در روزهای اخير، انتقادهای زيادی از لايحه دولت محمود احمدی‌نژاد در مورد آنچه که هدفمند کردن يارانه ها ناميده شده، ابراز شده است. در روزهای اخير، انتقادهای زيادی از لايحه دولت محمود احمدی‌نژاد در مورد آنچه که هدفمند کردن يارانه‌ها ناميده شده، ابراز شده است. در شرايطی که مقام‌های دولت از اين لايحه و لزوم شفاف‌سازی قيمت‌ها سخن می‌گويند، منتقدان بر اين باورند که با حذف يارانه‌ها، نرخ تورم در ايران به شدت افزايش خواهد يافت. در آخرين موضع‌گيری‌ها، عليرضا محجوب، دبيرکل خانه کارگر و نماينده مجلس شورای اسلامی، يکشنبه گذشته نسبت به فشار بار گرانی و تورم ناشی از اجرای لايحه بر جامعه هشدار داد و گفت که در نتيجه اجرای اين لايحه، طبقه متوسط در ايران به شدت آسيب خواهد ديد. احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در استکهلم سوئد، در مورد تأثير ناشی از اجرای لايحه هدفمند کردن يارانه‌ها به پرسش‌های راديو فردا پاسخ داده است.   راديو فردا: آقای دکتر علوی! اجرای لايحه هدفمند شدن يارانه ها، چه پيامدی بر وضعيت اقتصادی ايران خواهد داشت؟ به جز اين تورم که گفته می‌شود ما حدود ۲۵ درصد داريم، بخشی از آن پنهان است و دستگاه‌های دولتی با مکانيسم‌هايی مانند يارانه آنها را مهار کرده‌اند. اما با شناور کردن بهای کالاها، آن تورم پنهان و ساختاری خود را نشان می‌دهد. بنابراين، تورم از اين چيزی که هست بالاتر خواهد رفت. با بالا رفتن تورم، کسری بودجه خانوار که تا الان يک کسری بسيار قابل توجه سالانه داشت، باز هم بيشتر خواهد شد و اين بر قدرت خريد خانوار تاثير خواهد گذاشت و آن را کاهش خواهد داد. نتيجه آن نيز پايين آمدن سطح زندگی خانوار است. در عين حال، اين موضوع بر تقاضای عمومی و اشتغال هم تاثير خواهد گذاشت. فکر می‌کنيد هدفمند شدن يارانه‌ها چه تأثيری بر اقشار جامعه بگذارد؟ تأثيرات هدفمند کردن يارانه‌ها تنها در بعد اقتصادی نيست. در عرصه جامعه‌شناسی، به طور حتم بر چگونگی قشربندی جامعه تأثيرگذار خواهد بود. دولت قصد دارد با هدفمند کردن يارانه‌ها به نحوی بر روند تشکيل طبقه متوسط در ايران تأثير بگذارد و آن را متوقف کند. چون طبقات متوسط از آنجا که متکی بر خود هستند و از نظر توانايی مالی می‌توانند مستقل از دولت باشند، مطالبات سياسی خاص خود را دنبال می‌کنند. آنها استيل زندگی خاص خود را دارند. اين دو مسئله، يعنی مطالبات سياسی و استيل خاص زندگی اين طبقه، البته با آنچه که دولت دنبال می‌کند، سازگاری ندارد. بر اساس تعاريفی که در جامعه شناسی سياسی وجود دارد، وجود قشر متوسط می تواند به برقراری يک جامعه دموکراتيک کمک کند. با توجه به اينکه روند اقتصادی کنونی، به گفته منتقدين دولت،به تضعيف و حذف طبقه متوسط منجر می‌شود، فکر می‌کنيد اين موضوع چه پيامدی برای فضای سياسی ايران خواهد داشت؟ دولت اقتدارگرای فعلی تلاش می‌کند که با استفاده حداکثری از پول نفت، آن دامنه را گسترده‌تر کند، به گونه‌ای که ما طبقات مستقل از دولت نداشته باشيم. چون برای ايجاد فرآيند دموکراسی در ايران به طبقاتی که مستقل از حاکميت باشند، نياز وجود دارد. دولت تمايلی به اين موضوع ندارد و برای اينکه اين مسير را سد کند، بايد اين طبقه را به گونه‌ای محدود و حذف کند و منابع مالی را که تا ديروز ممکن بود برای يارانه به اين طبقه اختصاص داده می‌شد، به دست بگيرد، برای دادن رانت به اقشاری استفاده کند که احتمالاً هوادارش هستند. اما اين فرآيند در کشورهای ديگر تجربه شده و شکست خورده است. به دليل اينکه به محض اينکه آن درآمدها برای کمک به برخی از اقشار و لايه‌های پایين درآمد استفاده شود، سطح آموزش آنها بالا می‌رود و سطح زندگی‌شان بهتر می‌شود. با بهتر شدن سطح زندگی و آموزش، آنها خود به منتقدين خود حاکميت تبديل می‌شوند. در دهه ۶۰ و ۷۰ ، در شرايطی که فرآيند امروزی شدن جامعه ايران دچار توقف شده بود، بسياری از کسانی که امروز اصلاح‌طلب خوانده می‌شوند، خود جزو منتقدين دموکراسی محسوب می‌شدند. بنابراين، اين فرآيند، فرآيندی نيست که با اين ابزارها بتوان آن را متوقف کرد، زيرا به محض اينکه اقشار و طبقات اجتماعی شکل بگيرند، مطالبات هم به دنبال آن خواهد آمد. جلوی اين فرآيند را نمی شود با ابزارهای بودجه‌ای از اين نوع، که حاکميت فعلی به دنبال آن است، گرفت. http://www.radiofarda.com/content/f6_Iran_Subsides_Removing/1862514.html http://www.radiofarda.com/content/f6_Iran_Subsides_Removing/1862514.html Tue, 27 Oct 2009 19:06:55 +3500 اقتصاد ایران اسماعیل احمدی‌مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، روز شنبه در رابطه با احتمال تجمع در روز ۱۳ آبان گفت: «هر کس می‌خواهد تجمعی داشته باشد، مجوزهای لازم را بگیرد تا از حمایت‌های نیروی انتظامی برخوردار باشد.» اشاره فرمانده نیروی انتظامی به مطالب ابراز شده از سوی معترضان به نتایج انتخابت ریاست جمهوری بود که درصدد اعتراض خود به وضعیت جاری در ایران هستند. معترضان در روز قدس نیز، اقدام به برگزاری راهپیمایی‌هایی در شهرهای بزرگ ایران کرده بودند. فرمانده نیروی انتظامی همچنین به خبرگزاری ایلنا گفته است: «در مقابل از اقدامات غیرقانونی به ویژه به قصد ایجاد تنش، جلوگیری و برابر قانون برخورد می‌شود». در همین زمینه سعید رضوی فقیه، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در تهران، به پرسش‌ها رادیو فردا پاسخ داده است. رادیو فردا:  آقای رضوی فقیه، ارزیابی شما از طرح بحث دریافت مجوز برای راهپیمایی در روز ۱۳ آبان توسط فرمانده نیروی انتظامی چیست؟ صحبت آقای احمدی‌مقدم خلاف نص صریح قانون اساسی است که در هر نظام سیاسی، از جمله نظام جمهوری اسلامی ام‌القوانین به شمار می‌رود. در فصل ۲۷ قانون اساسی به صراحت ذکر شده که تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح و به شرط آن که مخل مبانی اسلام نباشد، آزاد است. حال اگر عده‌ای از معترضان به انتخابات و در واقع بخشی از مردم ایران بخواهند در روز ۱۳ آبان که از طرف حکومت «روز ملی مبارزه با استکبار جهانی» نام گرفته است، بدون حمل سلاح و بدون ایجاد اخلال در مبانی اسلام راهپیمایی کنند، نیازی به هیچ مجوزی ندارند. همین طور هم خواهد بود، چون بخش اعظمی از مردم یا خودشان مسلمان هستند و یا هیچ انگیزه‌ای برای اخلال در مبانی اسلام ندارند. راهپیمایی حق مردم است و هیچ نهادی اعم از وزارت کشور و یا نیروی انتظامی نمی‌توانند مردم را از حق قانونی خود محروم کنند، مگر این که تصور کنیم قانون اساسی هم مانند رأی مردم زینت و زیوری است برای زدن به در و دیوار و هیچ ارزشی برای اجرا ندارد. به نظر شما چرا فرمانده نیروی انتظامی بحث گرفتن مجوز برای راهپیمایی روز ۱۳ آبان را مطرح کرده است؟ حرف آقای احمدی مقدم بیش از آن که در شأن و مقام او به عنوان فرمانده نیروی انتظامی و مسئول اول برقراری نظم در کشور باشد، بیان‌کننده دیدگاه‌های سیاسی او و یا انعکاس‌دهنده اراده حاکمان ایران برای ارعاب و تهدید معترضان و معارضان حکومت است تا در روز ۱۳ آبان همراه با دیگر بخش‌های مردم ایران دست به راهپیمایی نزنند و نظر خود را ابراز نکنند. آیا بحث گرفتن مجوز برای راهپیمایی ۱۳ آبان به راهپیمایی معترضان در روز قدس ارتباطی دارد، یعنی حکومت احتمال می‌دهد معترضان باز هم به خیابان‌ها بیایند و به این ترتیب می‌خواهد منع قانونی برای مردم ایجاد کند؟ آقای احمدی مقدم به عنوان فرمانده نیروی انتظامی مسئول تأمین نظم و امنیت در مواردی چون راهپیمایی‌هاست، بنابراین حق دارد دراین حوزه اظهار نظر کند. اما با توجه به تجربیات ما در چند ماه گذشته، به نظر می‌رسد سخنان آقای احمدی مقدم بیشتر با لحن تهدید و ارعاب است، یعنی او تلویحاً می‌گوید اگر کسانی بخواهند در راهپیمایی ۱۳ آبان خلاف شعارهای حکومتی و رسمی شعاری سر دهند، با برخورد شدید نیروی انتظامی مواجه خواهند شد. در حقیقت او می‌خواهد قصد و اراده معترضان را برای حضور در راهپیمایی متزلزل کند. اما به نظر من آقای احمدی مقدم به یک مسئله توجه نکرده؛ آن هم اینکه قرار است روز ۱۳ آبان یک راهپیمایی برگزار شود و کسی نمی‌تواند افراد مختلف را دستچین کند و بگوید این عده برای حضور در راهپیمایی مجاز هستند و عده‌ای دیگر مجاز نیستند. آقای احمدی مقدم و مأموران نیروی انتظامی با چه معیاری می‌خواهند تشخیص دهند که جمعی از مردم ایران مجوز حضور در راهپیمایی ۱۳ را دارند و عده‌ای دیگر ندارند. http://www.radiofarda.com/content/F7_RazaviFaghih_IV_on_AhmadiMoghadam_Comment_on_13Aban_Demonstration/1861215.html http://www.radiofarda.com/content/F7_RazaviFaghih_IV_on_AhmadiMoghadam_Comment_on_13Aban_Demonstration/1861215.html Mon, 26 Oct 2009 15:16:36 +3500 سياسی گزارش ها حاکی از راهپيمايی حدود ۳۰۰ کارگر کارخانه لوله سازی اهواز در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق خود در خيابان های اين شهر طی دو روز گذشته است. گزارش ها حاکی از راهپيمايی حدود ۳۰۰ کارگر کارخانه لوله سازی اهواز در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق شان در خيابان های اين شهر در روزهای شنبه و یکشنبه است. دهها تن از کارگران اين کارخانه در هفته گذشته نيز ضمن برگزاری دو راهپيمايی در شهر اهواز، در مقابل ساختمان استانداری خوزستان تجمع کرده بودند. اين راهپيمايی ها در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق ۷۰۰ کارگر رسمی و قراردادی اين واحد توليدی صورت گرفته است. بر اساس گزارش ها، حقوق و مزايای ۱۰ ماه گذشته کارگران رسمی اين کارخانه پرداخت نشده است. همچنين کارگران قراردادی کارخانه لوله سازی اهواز ۱۳ تا ۱۴ ماه حقوق و مزايای خود را دريافت نکرده اند. محمد، فعال کارگری در اهواز، در مورد اين راهپيمايی ها به « راديو فردا» گفت: کارگران معترض روز يکشنبه علاوه بر راهپيمايی در خيابان ها، در مقابل حسينيه ثارالله اهواز تجمع و اقدام به سر دادن شعارهايی کردند. وی اشاره کرد که اين راهپيمايی در روز شنبه نيز انجام شده بود و افزود: «کارگران از مسير فلکه شهدا به خيابان نادری، از خيابان نادری به چهار راه آبادان و از آنجا به منزل جانشين ولی فقيه رفتند و خواستار پرداخت حقوق معوقه خود شدند.» محمد به اين پرسش که آيا از سوی نيروی انتظامی و يا دستگاه های امنيتی با کارگران معترض به عدم پرداخت حقوق شان برخوردی شده است، پاسخ داد:« در سال ها و ماه هاي گذشته با راهپيمايی و تجمع کارگران برخورد می شد و حتی شماری بازداشت می شدند، اما در روزهای اخير اين اقدام صورت نگرفت.» وی اضافه کرد:« نيروهای انتظامی و امنيتی تنها سعی می کنند که حلقه ای به دور راهپيمايان تشکيل دهند و ضمن ممانعت از پيوستن مردم به آنان، راهپيمايان را به مناطق دور از مرکز شهر هدايت کنند.»   اين فعال کارگری در خصوص واکنش افکار عمومی به راهپيمايی کارگران کارخانه لوله سازی اهواز گفت:« مگر می شود که آدم، کارگری را ببيند که از گرسنگی به خيابان می آيد و اعتراض می کند و او را درک نکرده و با او همدردی نکند؟» وی افزود: «اين همدردی نيز به آن علت است که در حال حاضر، شمار بسيار زيادی از مردم همين مشکل را دارند.» آيا مسئولان اقدامی در جهت مشکل اين کارگران برداشته اند؟ محمد به اين پرسش پاسخ منفی داد و گفت: «متاسفانه کارگران هيچ جوابی از سوی مسئولان نشنيده اند و اگر شنيده بودند، الان چنين وضعيتی نداشتند و حداقل، حقوق معوقه خود را دريافت کرده بودند.» مشکل پرداخت نشدن حقوق و مزايا تنها محدود به کارگران کارخانه لوله سازی اهواز نمی شود. در هفته های اخير، گزارش هايی در مورد شماری از کارگران مخابرات راه دور در شيراز در مقابل ساختمان استانداری فارس و کارخانه مهيامان اصفهان در مقابل ساختمان استانداری اصفهان انتشار يافته است. در اين حال، خبرگزاری «ايلنا» روز شنبه به نقل از عيدعلی کريمی، دبير اجرايی خانه کارگر قزوين، گزارش داد: «کارگران چينی البرز در اعتراض به خلف وعده کارفرما و پرداخت نشدن چهار ماه مطالبات معوقه خود، برای ساعاتی، جاده اصلی شهر صنعتی البرز را مسدود کردند.» برخی از تحليلگران بر اين باورند که سياست های دولت محمود احمدی نژاد، از جمله واردات بی رويه، موجب بروز مشکلات بسياری برای صاحبان کارخانه ها و شرکت ها شده است و آنان قادر به پرداخت حقوق و مزايای کارگران نيستند. حسن صادقی، معاون دبيرکل خانه کارگر، پنجشنبه گذشته در اين خصوص گفت: «کارخانه های نساجی، چرم و کيف و کفش، لوازم خانگی، پوشاک وپخش کشاورزی به سبب سياست‌های غلط واردات مورد تهديدی جدی قرار دارند.» http://www.radiofarda.com/content/f6_Iran_Ahvaz_Streets_Rally_Salary/1860664.html http://www.radiofarda.com/content/f6_Iran_Ahvaz_Streets_Rally_Salary/1860664.html Sun, 25 Oct 2009 18:33:53 +3500 اجتماعی هيئت مديره سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه با انتشار بيانيه‌ای به مناسبت نخستين سالگرد از سرگيری فعاليت اين تشکل غير دولتی کارگری، صدور احکام زندان برای پنج تن از رهبران اين سنديکا را محکوم کرد. هيئت مديره سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه همچنين حمايت خود از اين فعالان کارگر که محکوم به زندان ابراز داشت. بر اساس احکام تأييد شده توسط دادگاه تجديد نظر، علی نجاتی، فريدون نيکوفر، قربان علی‌پور و جليل احمدی به تحمل شش ماه حبس تعزيری و شش ماه حبس تعليقی، و محمد حيدری‌پور به چهار ماه حبس تعزيری و هشت ماه حبس تعليقی محکوم شده‌اند. همچنين اين پنج فعال کارگری هفت تپه به مدت سه سال از هر گونه فعاليت سنديکايی منع شده اند. اين فعالان کارگر در جريان اعتصاب‌های بزرگ دو سال گذشته هزاران کارگر اين شرکت بازداشت شده و مدتی نيز در زندان به سر برده بودند. شرکت نيشکر هفت تپه در دو سال گذشته شاهد برگزاری اعتصاب های متعدد بيش از ۳۵۰۰ کارگر اين واحد توليدی بوده است. اين اعتصاب‌ها در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق معوقه از سوی مديريت شرکت نيشکر هفت تپه صورت گرفته‌اند. در اين ميان، پس از آخرين اعتصاب بزرگ کارگران،‌ نمايندگان آنان با برخوردهای امنيتی و قضايی مواجه شدند. سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه نوشت که اين تشکل کارگری «کاملاً صنفی است و به دور از هر گونه فعاليت و جهت‌گيری سياسی و در چهارچوب قانون، صرفاً به دنبال احقاق حقوق کارگران اين شرکت توليدی فعاليت دارد.» اشاره اين بخش از بيانيه سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه به اعمال فشارهای نهادهای امنيتی بر اين تشکل غيردولتی بوده که در بيش از يک سال اخير بر فعالان کارگری هفت تپه به منظور جلوگيری از فعاليت دوباره آن وارد آمده است. سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه که پيش از انقلاب سال ۱۳۵۷ تشکيل شده بود، پس از انقلاب وادار به تعطيلی شد. پيشتر، گفته شده بود که اداره‌های کار و طلاعات استان خوزستان با راه‌اندازی مجدد سنديکا توسط کارگران اين شرکت مخالفت کرده‌اند. برخی از تحليلگران، محکوميت‌های صادر شده برای پنج تن از رهبران سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه را در ارتباط با اين مخالفت‌ها می‌دانند و می‌گويند که تشکيل چنين تشکل هايی می تواند الگوی کارگران ساير کارخانه ها و واحدها يبزرگ توليدی در ايران شود؛ موضوعی که نهادهای امنيتی از تحقق آن نگرانند. صادق کارگر، فعال سنديکايی در نروژ، به راديو فردا می‌گويد: «آنها از سال‌ها پيش چنين برخوردی را با موضوع سنديکا داشته‌اند و نمی‌گذارند که کارگر حق خود را مطالبه کند. آنها می‌خواهند هيچ مانعی بر سر چپاول سرمايه‌های ملی وجود نداشته باشد.» او می‌افزايد: «آقايان جامعه‌ای را می‌خواهند که در آن، از نهادهای مدنی خبری نباشد. اگر کارگران، اين بزرگترين گروه اجتماعی در ايران، اگر سازماندهی پيدا کنند، موقعيت استبداد را به طور جدی به چالش می‌کشاند.» با از سرگيری فعاليت سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه، بيش از يک هزار نفر به عضويت آن درآمدند و در عين حال، اين سنديکا عضو فدراسيون جهانی کارگران بخش های صنايع کشاورزی، مواد غذايی و خدمات شد. اما در اين يک سال، آيا سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه توانسته است در کمک به بهبود شرايط زندگی کارگران اين شرکت گامی بردارد؟ پاسخ کريم، کارگر در هفت تپه، مثبت است. وی به راديو فردا می‌گويد: «سنديکا تاکنون موفقيت‌های خيلی خوبی داشته است. از جمله ۷۰ هزار تومان به حقوق کارگران اضافه شد، کارخانه که به حال تعطيل درآمده بود، فعال شد. در عين حال، قرار شد تعدادی از کارگران موقت رسمی و گروهی ديگر از کارگران بيمه شوند.» صادق کارگر، فعال سنديکايی در نروژ، نيز با اشاره به اهميت کار سنديکايی برای کارگران، در جهت تحقق خواسته‌های صنفی‌شان می‌گويد: «سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه تلاش کرده است تا وضع کارگران اين شرکت را بهبود ببخشد و در عين حال، در بهبود اقتصاد ملی ايران، از طريق حفظ اشتغال و مقابله با سرمايه‌داری لجام گسيخته که از واردات کالاها، مانند قند و شکر، سود کلانی به دست می‌آورد، فعاليت کرده است.» در اين ميان، اتحاديه آزاد کارگران ايران، سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و کانون مدافعان حقوق کارگر با انتشار بيانيه‌هايی خواستار لغو فوری و بدون و قيد و شرط احکام زندان برای پنج تن از رهبران سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه شدند. اين سه تشکل کارگری با اشاره به ارتباط احکام زندان با فعاليت سنديکايی اين پنج فعال کارگری تأکيد کردند که تشکيل سنديکا از ابتدايی‌ترين حقوق کارگران در تمام دنيا، از جمله در ايران، است. http://www.radiofarda.com/content/f6_Iran_HaftTapeh_Statement_Accused/1860621.html http://www.radiofarda.com/content/f6_Iran_HaftTapeh_Statement_Accused/1860621.html Sun, 25 Oct 2009 17:56:08 +3500 اجتماعی صدور احکام زندان برای پنج تن از رهبران سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه با انتقاد شديد تشکل های کارگری در ايران مواجه شده است.صدور احکام زندان برای پنج تن از رهبران سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه با انتقاد شديد تشکل‌های کارگری در ايران مواجه شده است. اتحاديه آزاد کارگران ايران، سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و کانون مدافعان حقوق کارگر با انتشار بيانيه‌هايی خواستار لغو فوری و بدون و قيد و شرط احکام زندان برای اين پنج فعال کارگری شده‌اند. اين سه تشکل کارگری با اشاره به ارتباط احکام زندان با فعاليت سنديکايی اين پنج فعال کارگری تأکيد کرده‌اند که تشکيل سنديکا از ابتدايی‌ترين حقوق کارگران در تمام دنيا، از جمله در ايران، است. اعتراض اين سه تشکل کارگری پس از صدور احکام دادگاه تجديد نظر استان خوزستان صورت گرفت؛ احکامی که پيشتر در دادگاه بدوی اهواز برای پنج تن از سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه تأييد شده بود. علی نجاتی، فريدون نيکوفر، قربان علی‌پور و جليل احمدی به تحمل شش ماه حبس تعزيری و شش ماه حبس تعليقی، و محمد حيدری‌پور به چهار ماه حبس تعزيری و هشت ماه حبس تعليقی محکوم شده‌اند. همچنين بر اساس اين احکام، اين پنج کارگر به مدت سه سال از هر گونه فعاليت سنديکايی منع شده‌اند. اين احکام در ارتباط با اعتراض‌های صنفی کارگران شرکت نيشکر هفت تپه در سال ۸۶ صادر شده اند؛ اعتراض‌هايی که در پی پرداخت نشدن چند ماه حقوق و مزايای هزاران کارگر اين شرکت صورت گرفت. محمد اوليايی‌فرد، وکيل مدافع اين پنج فعال کارگری به راديو فردا گفت که اين احکام بر پايه آنچه او « گزارش‌های کلی، مبهم و واهی» اداره اطلاعات شهر شوش می‌نامد، صادر شده اند و از «استحکام قضايی» برخوردار نيستند. وی افزود: «يکی از عناصر مهم تبليغ عليه نظام اين است که متهم بايد قصد براندازی نظام را داشته باشد، در حالی که موکلين من به عنوان اعضای سنديکای کارگری همراه با ساير افراد شرکت نيشکر هفت تپه فقط خواستار پرداخت حقوق شش ماه معوق مانده خود بودند.» بر اساس گزارش‌ها، در احکام دادگاه به آنچه اقارير صريح و ضمنی پنج فعال کارگری هفت تپه اشاره شده، استناد شده است. محمد اوليايی‌فرد در اين مورد گفت: «طبق ماده ۱۹۴ آيين دادرسی کيفری، اقرار بايد صريح و بدون شائبه باشد و اقرار ضمنی در قانون وجاهتی ندارد. در ضمن، اصلاً در پرونده هيچ اقرار صريحی وجود ندارد.» بر اساس گزارش‌ها، پرونده اين پنج فعال کارگری جهت اجرا به دادگاه اجرای احکام ارجاع شده است. در همين حال، اتحاديه آزاد کارگران ايران صدور احکام زندان برای پنج فعال کارگری هفت تپه را با تشديد فشارهای امنيتی و قضايی عليه فعالان کارگری و کارگران پس از مراسم روز جهانی کارگر سال جاری مرتبط دانسته است. اشاره اين تشکل کارگری به بازداشت حدود ۲۰۰ نفر در روز جهانی کارگر در تهران و سنندج است که تاکنون مهدی فراحی شانديز از ميان اين عده همچنان زندانی است. ارزيابی اتحاديه آزاد کارگران ايران از سياست بازداشت فعالان کارگری و محکوميت آنان در دادگاه‌ها در سال جاری اين است که «اين سياست … قصد دارد با تشديد بيش از پيش سرکوب کارگران آگاه و ايجاد رعب و وحشت گسترده‌تر در ميان کارگران، تصويب و اجرای قطع يارانه‌ها و ايجاد تغيير در قانون کار را با کمترين اعتراضی از سوی طبقه کارگر پشت سر بگذارد.» در هفته‌های اخير، دولت محمود احمدی‌نژاد اقدام به تصويب تغييراتی در قانون کار کرده است. به گفته مقام‌های دولتی، اين تغييرات در جهت بهبود سرمايه‌گذاری و ايجاد اشتغال انجام شده است. اما فعالان و تشکل‌های کارگری با رد استدلال‌های مقام‌های دولتی می‌گويند اين تغييرات به زيان کارگران صورت گرفته است. در همين حال، سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه نوشت که «تهديد، بيکاری و زندان به بخشی از مبارزات روزمره جنبش کارگری تبديل شده است» و افزود: «همانگونه که دستگيری و بيکاری نتوانست فعالان سنديکای کارگران شرکت واحد را از پا درآورد، مطمئن هستيم فعالان سنديکای هفت تپه نيز هرگز نخواهند گذاشت اين مبارزه از بين برود.» سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه سپس خواستار لغو احکام صادر شده برای فعالان کارگری هفت تپه، آزادی همه فعالان کارگری از جمله ابراهيم مددی، منصور اسانلو و مهدی فراحی شانديز و همچنين لغو احضارهای فعالان کارگری شد. همچنين کانون مدافعان حقوق کارگر محکوميت پنج تن از رهبران سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه را مورد انتقاد قرار داد و نوشت که «آنان ... به آن دليل محکوم می‌شوند که خواهان ايجاد تشکل و احقاق حقوق کارگران و جلوگيری از اجحاف به آنان و تعطيلی کارخانه و خصوصی‌سازی آن هستند.» http://www.radiofarda.com/content/f6_Iran_Statements_HaftTapeh_Syndecate/1860193.html http://www.radiofarda.com/content/f6_Iran_Statements_HaftTapeh_Syndecate/1860193.html Sat, 24 Oct 2009 19:08:57 +3500 اجتماعی آيت‌الله محمد موسوی خوئينی‌ها، دبير مجمع روحانيون مبارز، در روزهای اخير مورد حملات و انتقادهای هواداران محمود احمدی نژاد، رئيس جمهوری اسلامی ايران، قرار گرفته است.آيت‌الله محمد موسوی خوئينی‌ها، دبير مجمع روحانيون مبارز، در روزهای اخير مورد حملات و انتقادهای هواداران محمود احمدی نژاد، رئيس جمهوری اسلامی ايران، قرار گرفته است. در اين حملات از آقای موسوی خوئينی‌ها، «عاليجناب خاکستری»، «مرد مرموز»، «پدر خوانده» و کسی که «ولايت مطلقه فقيه» را قبول نداشت، ياد شده است. در اين ارتباط، حميدرضا ترقی، عضو ارشد حزب مؤتلفه اسلامی، گفت: با نگاهی به سوابق موسوی خوئينی‌ها طی سه دهه گذشته می‌توان دريافت که وی مديريت کودتای مخملی اخير را بر عهده داشته است. او همچنين بدون ارائه اسناد و يا مدارک، آيت‌الله موسوی خوئينی‌ها را به ايفای نقش در ترور آيت‌الله مطهری در سال ۱۳۵۸متهم کرد و افزود: «او هميشه در قامت يک عنصر پشت پرده در صدد ايجاد کودتا و يا آشوب در جامعه اسلامی ايران بوده است». حميدرضا ترقی سپس محمد خاتمی، ميرحسين موسوی و مهدی کروبی را متهم کرد که از سوی آيت‌الله موسوی خوئينی‌ها هدايت می‌شوند. محمدحسين صفار هرندی، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت نهم، نيز آيت‌لله موسوی خوئينی‌ها را «مخالف ولايت فقيه» معرفی کرد. اين اتهامات با پاسخگويی مجمع روحانيون مبارز مواجه شد که در بيانيه‌ای آنچه را که موج «تخريب و تهاجم وقيحانه» و همچنين «گستاخی» ناميد، محکوم کرد و خواستار برخورد قوه قضاييه با حمله‌کنندگان به آيت‌الله موسوی خوئينی‌ها شد.  فرخ نگهدار، تحليلگر سياسی در لندن، در گفت‌وگو با رادیو فردا به ارزیابی حملات اخیر علیه این چهره تأثیرگذار در میان گروه‌های اصلاح‌طلب پرداخته است. رادیو فردا:  آقای نگهدار، نقش آيت‌الله موسوی خوئينی‌ها را در فضای سياسی ايران چگونه ارزیابی می‌کنید؟ فرخ نگهدار: آقای موسوی خوئينی‌ها از نزديکترين ياران آقای خمينی بود. آنقدر اعتماد آيت‌الله خمينی به او زياد بود که وقتی دانشجويان پيرو خط امام به رهبری موسوی خوئينی‌ها به سفارت حمله کردند، حتی قبل از حمله، نيازی نديدند که در اين مورد به آقای خمينی مراجعه کنند و از آنان تکليف بخواهند. آنان رفتند و بعد هم آيت‌الله خمينی هم کارشان را مورد تأييد و پشتيبانی قرار داد. آقای خوئينی‌ها همچنين دادستان کل کشور بود. بعد از آن نيز همچنان از عناصر بسيار قابل اعتماد جناح چپ در نظام جمهوری اسلامی ايران به شمار می‌رفت. از سال ۱۳۸۴ هم به عنوان دبير مجمع روحانيون مبارز فعاليت می‌کند. موقعيتی که آقای خوئينی‌ها دارد، باعث می‌شود که جناح راست و عناصر افراطی،‌ او را از اتهامات خود بی‌نصيب نگذارند؛ اتهاماتی که از قديم هم درباره وی عنوان می‌شد. من فقط به يک نمونه از اين اتهامات اشاره می‌کنم. در کتاب «شنود اشباح» که در سال ۱۳۸۱ منتشر شد، فصلی به نام «پاتريس لومومبا» هست که در آنجا شايعه‌ای در مورد آقای خوئينی‌ها نوشته شده است، مبنی بر اين که «آقای خوئينی‌ها فارغ‌التحصيل دانشگاه پاتريس لومومبای مسکو بوده و در کشور روسيه درس خوانده است». اگرچه نويسنده در زيرنويس مطلب اضافه کرده است که «البته بايد اين ادعا را خود آقای خوئينی‌ها تأييد کند». اما اين اتهام اصلاً مبنای واقعی نداشته و بارها هم مورد تکذيب قرار گرفته است. فکر می‌کنيد هدف از اين حملات به آقای خوئينی‌ها چيست؟ در روزهای گذشته حملات مکرری به آقای موسوی،‌ خاتمی،‌ کروبی و رفسنجانی صورت گرفته است. اگر چه در هفته‌های قبل هم اسمی از آقای خوئينی‌ها برده می‌شد، اما اينکه سهم او در اين حملات برجسته‌تر شده و در جريان حوادث مربوط به اصلاح‌طلبان مورد حمله جدی قرار گرفته است، چه ريشه‌هايی دارد؟ آقای خوئينی‌ها در حال حاضر عضو اصلی مجمع روحانيون مبارز است و در هماهنگی طيف اصلاح‌طلب نقش بسيار مؤثری دارد. من فکر می‌کنم علت اينکه در روزهای اخير آقای خوئينی‌ها از تيغ تيز غضب و خشم و خشونت عناصر افراطی مصون نمانده، به اين دليل است که اين عناصر فکر می‌کنند به اندازه کافی درباره آقايان کروبی، موسوی، هاشمی و خاتمی صحبت کرده‌اند و حال بهتر است به او حمله کند که ظن آن می‌رود نقش مهمی در هماهنگی اصلاح‌طلبان ايفا می‌کند. اين هم هست که صحبت‌های آقای خوئينی‌ها فوق‌العاده مؤثر بوده و در بين نسل جوان هميشه اعتبار زيادی داشته است. فکر می‌کنيد اتهاماتی که عليه آقای موسوی خوئينی ها وارد شده است، چه پيامدهايی به دنبال داشته باشد؟ تمام اتهاماتی که عليه رهبران و چهره‌های سرشناس اصلاح‌طلب يا معترض در جريانات اخير عنوان شد، بيشتر به تحبيب و تقويت موضع آنان در جامعه منجر شد. در اين مورد هم فکر نمی‌کنم استثنايی وجود داشته باشد. http://www.radiofarda.com/content/f6_Iran_MoosaviKhoiniha_Attacks/1860182.html http://www.radiofarda.com/content/f6_Iran_MoosaviKhoiniha_Attacks/1860182.html Sat, 24 Oct 2009 18:56:46 +3500 سياسی گزارش فعالان کارگری و مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران حاکی از راهپيمايی دهها تن از کارگران کارخانه لوله سازی اهواز در ميدان شهدا و چند خيابان اين شهر در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه است.  گزارش فعالان کارگری و مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران حاکی از راهپيمايی دهها تن از کارگران کارخانه لوله سازی اهواز در ميدان شهدا و چند خيابان اين شهر در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه است. راهپيمايی اين کارگران در اعتراض به پرداخت نشدن ۱۰ تا ۱۳ ماه حقوق و مزايای آنان و بی نتيجه ماندن تجمع آنها در مقابل ساختمان استانداری خوزستان صورت گرفت. کارخانه لوله سازی اهواز حدود ۷۰۰ کارگر دارد که نيمی از آنان رسمی و ساير کارگران قراردادی هستند. بر اساس گزارش ها، حقوق و مزايای ۱۰ ماه گذشته کارگران رسمی اين کارخانه پرداخت نشده است. همچنين کارگران قراردادی کارخانه لوله سازی اهواز ۱۳ ماه حقوق و مزايای خود را دريافت نکرده اند. محمد، فعال کارگری در اهواز، در خصوص اعتراض های کارگران کارخانه لوله سازی اهواز به راديو فردا می گويد: «علت تجمع کارگران و راهپيمايی آنان، اعتراض به پرداخت نکردن حقوق معوقه و مشکلاتی بود که بر اثر تحريم ايران برای آنها ايجاد شده است. اين مشکلات روز به روز بروز بيشتری پيدا کرده و خواسته آنان پرداخت حقوق معوقه ، مبلغ عيدی سالانه و مايحتاجی است که بايد هر ماه دريافت می کردند و چندين ماه است که نتوانسته اند آن را دريافت کنند. وضع دوستانم در اين کارخانه واقعا اسفناک است؛ يا متاهل و خانواده دارند و يا مستاجرند و از پس مخارج سنگين زندگی برنمی آيند.» وی می افزاید: «وقتی با آنها صحبت می کنم، می بينم که سختی زيادی برای گذران زندگی دارند. وقتی حقوق و مزايايی در کار نباشد، زن و بچه آدم بايد چکار کنند؟ کرايه خانه را چه کنند؟ واقعا اين شرايط برای آنان سخت است.» رادیو فردا:  آيا اين مشکل فقط  در کارخانه لوله سازی اهواز بروز کرده يا اينکه اين مشکلات در ساير واحدهای صنعتی استان خوزستان هم وجود دارد؟ متاسفانه اين مسئله از حدود چهار سال پيش ايجاد شده است. وضعيت اقتصادی کشور باعث شده است که نه تنها در خوزستان و شهر اهواز، بلکه در شهرهای ديگر ايران نيز مشکلات اقتصادی بروز کرده است. هر چه جلوتر می رويم، سختی بيشتری در سطح صنايع و کارها، چه امور خدماتی و چه کارهای تجاری و صنعتی، نمايان می شود. يکی از دلايل مهم اين وضعيت هم تحريم ايران از سوی کشورهای خارجی، نداشتن داد و ستد، نبود خريدار و کمبود مواد اوليه ای است که بايد به ايران داده می شد. بعد از اين موارد، مشکل اين است که در کشور ما امور اجرايی و عمرانی به خوبی اداره نمی شود. اين به خاطر اعمال تحريم های شديد عليه ايران است. شايد اين تحريم ها جدی نباشد، اما همين که اسم تحريم را بر خود دارد،‌ متاسفانه اثرات خودش را بر وضعيت اقتصادی می گذارد. الان شاهد هستيم که در خود استان خوزستان هم شرکت هايی مانند صنايع فولاد، شرکت لوله سازی خوزستان، لوله سازی اهواز و کارخانه های ديگر در پرداخت حقوق کارگران به صورت عادی شديدا  دچار مشکل شده اند. صنايع فولاد اهواز اکنون فقط با يک فاز کار می کند؛ يعنی با حداقل ظرفيت توليد،‌ و فقط برای اينکه فعلا در جا بزند تا ببينند که در آينده نزديک چه خواهد شد. اما من وضعيت خوبی را بريا آينده نمی توانم پيش بينی کنم . شما به مشکلاتی اشاره کرديد که بر زندگی کارگران و خانواده های آنان تاثيرات نامطلوب داشته است. نگاه کارگران و خانواده های آنان، تا آنجا که شما اطلاع داريد، نسبت به سياست های دولت چگونه است ؟ من خودم شخصا در برخوردهايی که با خانواده های کارگردان داشته ام  و  آنچه که از تجربيات زندگی خودم و زندگی اطرافيانم می بينم، اين است که همه از دولت می خواهند که فکری به حال ما کارگران بکند. گرسنگی را با هيچ چيزی نمی شود درمان کرد. شکم خالی را نمی شود درمان کرد. ما می خواهيم آينده خوبی در انتظارمان باشد. الان ۳۰ سال است که اين همه سختی را تحمل می کنيم و انتظار داشته ايم  هر روزی که به روز جلوتر می رويم، روزهای راحت تری داشته باشيم . اما متاسفانه روز به روز وضع امروزمان بدتر از ديروز می شود و هر روز می گوييم افسوس از ديروز ! http://www.radiofarda.com/content/f6_Iran_Ahvaz_Workers_Salary_Rally/1858446.html http://www.radiofarda.com/content/f6_Iran_Ahvaz_Workers_Salary_Rally/1858446.html Thu, 22 Oct 2009 16:48:45 +3500 اجتماعی رضا رخشان، مسئول روابط عمومی سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه، از محکوميت پنج نفر از رهبران اين سنديکا به تحمل حبس تعليقی و تعزيری خبر داد.رضا رخشان، مسئول روابط عمومی سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه، از محکوميت پنج نفر از رهبران اين سنديکا به تحمل حبس تعليقی و تعزيری خبر داد. به گزارش خبرگزاری «ايلنا»، آقای رخشان گفت که دادگاه تجديد نظر استان خوزستان احکامی را که پيشتر در دادگاه بدوی اهواز برای پنج نفر از کارگران اين شرکت صادر شده بود، تأييد کرده است. بر اساس اين گزارش، علی نجاتی، فريدون نيکوفر، قربان علی‌پور و جليل احمدی به تحمل شش ماه حبس تعزيری و شش ماه حبس تعليقی، و محمد حيدری‌پور را به چهار ماه حبس تعزيری و هشت ماه حبس تعليقی محکوم شده‌اند. اين احکام در ارتباط با اعتراض‌های صنفی کارگران شرکت نيشکر هفت تپه در سال ۸۶ صادر شده اند؛ اعتراض‌هايی که در پی پرداخت نشدن چند ماه حقوق و مزايای هزاران کارگر اين شرکت صورت گرفت. با اين همه، در احکام اعلام شده عليه اين فعالان کارگری هفت تپه، موارد ديگری نيز ذکر شده است. محمد اوليايی‌فرد، وکيل مدافع اين پنج رهبر سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه، درباره حبس‌های تعليقی صادر شده برای موکلان خود به راديو فردا می‌گويد: «اين تعليق‌ها به مدت پنج سال است که مدت بسيار زيادی به شمار می‌رود. اين بدان معنا است که اگر اين کارگران در اين مدت اقدامی انجام دهند، بايد متحمل اين احکام شوند.» وی می‌افزايد: «موکلين من همچنين به سه سال محروميت از نامزدی در هر گونه تشکلی محکوم شده‌اند.» آقای اوليايی‌فرد اشاره می‌کند که احکام تأييد شده در دادگاه تجديد نظر بر پايه آنچه او «گزارش‌های کلی، مبهم و واهی اداره اطلاعات شهر شوش» ناميد، صادر شده است و از استحکام قضايی برخوردار نيست. وکيل مدافع پنج فعال کارگری هفت تپه در خصوص ايرادهای موجود در اتهامات و احکام دادگاه می‌گويد: «يکی از عناصر مهم تبليغ عليه نظام اين است که متهم بايد قصد براندازی نظام را داشته باشد، در حالی که موکلين من به عنوان اعضای سنديکای کارگری همراه با ساير افراد شرکت نيشکر هفت تپه فقط خواستار پرداخت حقوق شش ماه معوق مانده خود بودند.» بر اساس گزارش‌ها، در احکام دادگاه به آنچه اقارير صريح و ضمنی پنج فعال کارگری هفت تپه اشاره شده، استناد شده است. محمد اوليايی‌فرد در اين مورد می‌گويد: «طبق ماده ۱۹۴ آيين دادرسی کيفری، اقرار بايد صريح و بدون شائبه باشد و اقرار ضمنی در قانون وجاهتی ندارد. در ضمن، اصلاً در پرونده هيچ اقرار صريحی وجود ندارد.» در همين حال، از سرگيری فعاليت سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه، يکی از جرايم آقايان ‌نجاتی، ‌نيکوفر، علی‌پور، ‌احمدی و حيدری‌پور عنوان شده است. فعاليت اين سنديکا که پيش از انقلاب سال ۵۷ تأسيس شده بود، در ساليان نخست پس از پيروزی انقلاب ۵۷ متوقف شد، اما کارگران شرکت نيشکر هفت تپه در سال ۸۷ فعاليت آن را از سر گرفتند. آقای اوليايی‌فرد در رابطه با حکم دادگاه می‌افزايد: «در صدور رأی دادگاه، سنديکا را به عنوان هسته ضد انقلابی تشکيلات به اصطلاح جنبش کارگری قلمداد کرده‌اند.» برخی از فعالان کارگری در ايران بر اين عقيده‌اند که صدور احکام زندان برای پنج تن از رهبران سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه، بيشتر در ارتباط با از سر گيری فعاليت اين تشکل غيردولتی بوده است. آنان همچنين به اتهامات امنيتی که به فعالان کارگری از جمله در هفت تپه وارد شده است، اشاره می‌کنند. يکی از مثال‌های مورد اشاره اين فعالان کارگری، محاکمه گروهی از بازداشت‌شدگان حوادث پس از انتخابات ۲۲ خرداد بود که نماينده دادستانی عمومی و انقلاب تهران، تشکل‌های کارگری را متهم کرد که يکی از ابزارهای اجرايی دشمن برای برپايی کودتای مخملين در ايران هستند. محمد اوليايی‌فرد در پاسخ اين پرسش که برای دفاع  از موکلين خود چه اقداماتی انجام خواهد داد، می‌گويد: «تقاضای دادرسی فوق‌العاده و اعمال ماده ۱۸ را برای بررسی مجدد حکم از دادستان کل کشور و يا دادگستری کل خواهيم کرد. به موازات اين در نظر دارم نامه‌ای به رياست اتحاديه جهانی کارگران مواد غذايی بنويسم تا آنها با مراجع ذی‌صلاح قانونی ايران صحبت کنند و يا در مراجع بين‌المللی اين مسئله را مطرح کنند تا شايد دولت ايران متقاعد شود کارگری که فقط حقوق معوقش را می‌خواهد، نبايد به جرم تبليغ عليه نظام متحمل حبس شود.» برخورد دولت با فعالان و تشکل‌های کارگری در ايران و همچنين تلاش برای جلوگيری از برپايی اعتراض‌های صنفی کارگران به مشکلات روزافزون اقتصادی مانند پرداخت نشدن دستمزدها و اخراج بی‌رويه کارگران، انتقادهای گسترده تشکل‌های کارگری در ايران و اتحاديه‌های کارگری در جهان را به دنبال داشته است. http://www.radiofarda.com/content/f6_Iran_HaftTapeh_Workers_Court/1855734.html http://www.radiofarda.com/content/f6_Iran_HaftTapeh_Workers_Court/1855734.html Mon, 19 Oct 2009 19:31:34 +3500 اجتماعی در جریان یک حمله انتحاری در منطقه «سرباز» در استان سیستان و بلوچستان، چند فرمانده ارشد سپاه پاسداران، از جمله سرتیپ نورعلی شوشتری، جانشین فرمانده نیروی زمینی این نهاد نظامی، جان خود را از دست دادند. بر اساس این گزارش‌های منتشر شدهدر خبرگزاری‌های ایران، نورعلی شوشتری برای شرکت در جلسه سران طوایف و ریش‌سفیدان راهی منطقه «پیشین» در محدوده شهرستان سرباز شده بود، که به دست افراد ناشناس به قتل رسید. این گزارش‌ها حاکی است که گروهی از سران قبایل و عشایر در استان سیستان و بلوچستان نیز جزو کشته و زخمی‌شدگان حادثه اخیر هستند. عبدالستار دوشوکی، تحلیلگر مسایل سیستان و بلوچستان در لندن درباره این حادثه به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ داده است. رادیو فردا:  آقای دوشوکی، ارزیابی شما از عملیات انتحاری روز یکشنبه در سیستان و بلوچستان چیست؟ عبدالستار دوشوکی: بعد از حملات متعدد جندالله بر علیه نیروهای انتظامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی،‌ دولت تصمیم گرفت که سران عشایر را در این ماجرا دخیل کند و از آنها بخواهد که خود عشایر از طریق تشکیل بسیج عشایر،‌ با جندالله مقابله کنند. به همین دلیل هم جلسات متعددی با سران سپاه، نیروهای انتظامی و امنیتی و سران طوائف تشکیل شد. این جلسات در منطقه زاهدان و در منطقه پیشین، که حد فاصل شهرستان سرباز و چابهار است تشکیل شده بود و تعدادی از رهبران مذهبی، از جمله مولوی نظیر احمد و رئیس قبیله ریگی،‌ یعنی سردار بشیر احمد نیز در آن جلسه حضور داشتند. در این حمله ظاهراً رئیس قبیله ریگی، یعنی سردار بشیر احمد زخمی شده و بر طبق گزارش‌های واصله به بیمارستان چابهار منتقل شده است و تعدادی از مجروحین را هم به بیمارستان ایرانشهر انتقال داده‌اند. اما به علت جو شدید امنیتی که در منطقه وجود دارد هنوز هم آمار دقیقی از کشته‌شدگان و مجروحین در دست نیست. اگرچه خود جمهوری اسلامی اعلام کرده است که تعداد ۶۰ نفر در این حمله انتحاری کشته و زخمی شده‌اند. به هر حال این حمله و نتیجه آن برای جندالله یک عملیات موفقیت‌آمیز در جهت متشنج کردن و ناامن کردن منطقه است. شما اشاره کردید که ممکن است این اقدام، کار جندالله باشد. با توجه به اینکه رئیس طایفه ریگی هم در این جلسه حضور داشته است، تا چه اندازه شما می‌توانید مطمئن باشید که این اقدام توسط گروه جندالله انجام گرفته باشد؟ به این دلیل من فکر می‌کنم این حادثه کار گروه جندالله است، که در جلسه‌ای که چند هفته پیش تشکیل شده بود و در این جلسه، هم سردار بشیراحمد و هم چند تن از سران طایفه ریگی شرکت کرده بودند،‌ سپاه پاسداران از سران طایفه ریگی درخواست کرده بودند که با جندالله برخود کنند. بر طبق اعلامیه‌ای که جندالله صادر کرد بعد از این جلسه یکسری عملیاتی شروع شد و جندالله یکی از سران طایفه ریگی را ترور کرد. به این دلیل که او از سوی جمهوری اسلامی ایران مأمور شده بود تا با گروه جندالله مقابله کند و بر اساس اطلاعاتی که داشتند آقای عبدالمالک ریگی را ترور کند. بر اساس همین اطلاعیه که هفته پیش توسط گروه جندالله صادر شده بود به آقای بشیر احمد و مولوی نظیر احمد هشدار داده بودند که از همکاری با جمهوری اسلامی دست بردارند. شما به تشدید فضای امنیتی و تشنج در منطقه اشاره کردید. آیا ممکن است حادثه روز یکشنبه، تأثیری در فضای کلی سیاسی ایران داشته باشد؟ سپاه پاسداران با صدور اعلامیه‌ای گفته است که ترور فرماندهان این نهاد،‌ توسط ایادی استکبار جهانی و در راستای شکستن وحدت میان شیعه و سنی صورت گرفته است. جمهوری اسلامی تلاش می‌کند از هر حادثه‌ای که در هر نقطه‌ای از کشور که اتفاق می‌افتد حداکثر استفاده را برای سرکوب جنبش و مبارزات مردم بکند. در همین راستا، از نسبت دادن این مبارزرات به ایادی سرسپرده جهانی که از هر جهت به نظام جمهوری اسلامی حمله می‌کنند،‌ از شرق ایران با حمله نظامی توسط گروه جندالله و در تهران هم از سوی نیروهای سرسپرده داخلی وارد عمل می‌شوند هیچ ابایی ندارد. نظام از تمام این حوادث حداکثر استفاده خودش را می‌برد. ممکن است جو نظامی و امنیتی در بلوچستان شدیدتر شود. به همین صورت هم امکان دارد با ربط دادن آنچه که در بلوچستان اتفاق افتاده و حمله انتحاری اخیر با وقایعی که در تهران به وقوع پیوسته است، و اعتراضاتی که از سوی مردم بر علیه رژیم انجام شده،‌ این دو را به هم ربط دهند. ما رژیمی داریم که می‌خواهد همه مشکلاتش را به شیوه نظامی حل کند. شیوه مقابله‌اش با معترضین،‌ تظاهرات‌کنندگان و مخالفین به شیوه نظامی است. با تشکیل بسیج عشایری در بلوچستان و تحت فشار گذاشتن نیروهای بلوچی مثل قبایل،‌ رهبران مذهبی ومعتمدین محلی و قرار دادن آنها در مقابل جندالله،‌ می‌خواهد سیاست خود را در نهایت از طریق کاربردهای نظامی به پیش ببرد که این اقدام در نهایت به پیشرفت و ترویج خشونت چه در تهران و چه در بلوچستان خواهد انجامید. http://www.radiofarda.com/content/F7_Doshooki_IV_on_Sarbaz_Suicide_Attack/1855636.html http://www.radiofarda.com/content/F7_Doshooki_IV_on_Sarbaz_Suicide_Attack/1855636.html Mon, 19 Oct 2009 18:15:52 +3500 سياسی اسدالله بادامچیان، از اعضای کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، با غیر قانونی خواندن انتخابات و مجمع اخیر خانه احزاب، گفته است که این مجمع و انتخابات باید دوباره تکرار شود. این مطلب پس از پیروزی نمایندگان احزاب اصلاح‌طلب در انتخابات خانه احزاب عنوان شده است. انتخاباتی که با شرکت نمایندگان ۱۲۷ حزب و گروه سیاسی از جناح‌های گوناگون برگزار شد. آقای بادامچیان در توجیه گفته‌های خود به حضورنداشتن نماینده وزارت کشور در مجمع خانه احزاب و آنچه عدم رعایت موازین قانونی خوانده، اشاره کرده است. این اظهارات در حالی است که یک مقام مسئول در خانه احزاب در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر عنوان کرده است که وزارت کشور نامه‌ای مبنی بر غیرقانونی بودن فعالیت خانه احزاب نداده است. از سوی دیگر حسین کنعانی مقدم، از فعالان اصولگرا و عضو شورای مرکزی خانه احزاب، می‌گوید: «حضور حداکثری جریانات اصلاح‌طلب، اصولگرا و مستقل در انتخابات اخیر، نشانه مشروعیت آن است». آقای کنعانی مقدم همچنین افزوده است که «مجمع عمومی خانه احزاب، شورایی را برای بررسی صحت انتخابات تعیین کرد که این شورا انتخابات خانه احزاب را مورد تأیید قرار داده است». در همین ارتباط ماشاءالله عباس‌زاده، کارشناس ارشد وزارت کشور در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی، به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ داده است. رادیو فردا: آقای عباس‌زاده، روند شکل‌گیری و فعالیت خانه احزاب چگونه بوده است؟ ماشاءالله عباس‌زاده: تشکل خانه احزاب با حضور تمامی احزاب در کشور اعم از احزاب همسو با جریان‌های تحول‌خواه و اصلاح‌طلب و همین طور با حضور احزاب غیرهمسو با اصلاح‌طلبی از جمله حزب مؤتلفه شکل گرفت و رویکرد جدیدی در پیشبرد اهداف دموکراسی خواهانه در ایران بر جای گذاشت. ما به طور خاص بعد از دوم خرداد سال ۷۶ شاهد باروری این تشکل مدنی در جامعه ایران بودیم که آثار مثبت زیادی را بر جای گذاشته بود و با به رسمیت شناخته شدن حزب‌های پشت پرده‌ای و به تعبیر دیگر شفاف کردن فعالیت احزابی که تا دیرباز در همین حکومت پاسخگو نبودند و مافیایی عمل می‌کردند، آنها را ملزم به فعالیت در قالب قانون کرده بود. اسدالله بادامچیان، یکی از اعضای کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، در رابطه با انتخابات اخیر خانه احزاب آن را غیرقانونی توصیف کرده است. شما ایرادهایی که آقای بادامچیان وارد کرده را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ این یک جریان هجمه‌ای از پیش تعیین شده است که کاملاً با رفتارهای حاکمیت کودتا هماهنگ است. من پیشتر مطلع بودم که آقای عباس‌زاده مشکینی، رئیس دبیرخانه کمیسیون ماده ۱۰ احزاب وزارت کشور، اخطارها و هشدارهایی را به خانه احزاب داده بود. چون خانه احزاب تنها تشکل بازمانده و جان به سلامت در برده اصلاح‌طلبان بود که بعد از انتخابات کودتاگرانه حاکمیت باقی مانده بود و جالب اینجا است که در انتخابات اخیر درون سازمانی با بالاترین میزان آرا، اصلاح‌طلبان برنده مکانیزم انتخاباتی درون سازمانی شده بودند. آقای عباس‌زاده مشکینی پیشتر با استناد به بند ۲ ماده ۱۷ قانون خانه احزاب که احزاب را از کمک‌گیری از نهادهای خارجی و مجموع مصادیقی که می‌تواند فعالیت خانه احزاب را به حالت تعلیق درآورد یا به انحراف بکشاند نهی می‌کند، اولین هشدارها و ضرب‌الاجل‌ها را برای تخریب این تشکل مدنی داده بود. به نظر من باید منتظر عواقب ناگواری باشیم و ممکن است خانه احزاب را با این ساختار فعلی دموکراسی نیمه جان سرکوب کنند و این اظهارات اولین گام است برای تعطیلی تمام فعالیت‌های نهادهای مدنی و سیاسی در کشور. برخی از تحلیلگران معتقد هستند وجود احزاب منتقد در چهارچوب یک نظام سیاسی می‌تواند به بهبود کارکرد نظام منجر شود. فکر می‌کنید این برخورد با خانه احزاب چه پیامدهایی در برداشته باشد؟ اولین پیامد تصمیم به تعطیلی خانه احزاب یا تغییر جهت دادن اهداف و رویکردهای مبنایی خانه احزاب به سمت و سوی تمایلات حاکمیت و کودتاگران می‌تواند در هر چه بسته‌تر کردن فضای ایران تأثیر بیشتری بگذارد. خانه احزابی که با اکثریت آرای اصلاح‌طلبان پیروز می‌شود، در واقع آخرین صداهای مسالمت‌آمیز مردم ایران است و تعطیلی آن پیامد خوشی نخواهد داشت. اولین چیزی که می‌توانم پیش‌بینی کنم این است که حاکمیت به سمت هر چه نظامی‌تر  کردن فضای جامعه گام بر می‌دارد و عاملین حاکمیت خودکامه کودتا عمداً تلاش سازمان‌یافته‌ای را اعمال می‌کند تا فعالیت‌های مدنی- سیاسی ایرانی‌ها را به سمت نظامی‌گری سوق دهد. http://www.radiofarda.com/content/F7_Abaszadeh_IV_on_Iran_Parties_House_Election/1854830.html http://www.radiofarda.com/content/F7_Abaszadeh_IV_on_Iran_Parties_House_Election/1854830.html Sun, 18 Oct 2009 19:04:09 +3500 سياسی در روزهای گذشته برخی از مراجع تقلید محافظه‌کار، مانند آیت‌الله مکارم شیرازی و آیت‌الله صافی گلپایگانی از معرفی وزیر زن و احتمال معرفی استاندار زن از سوی محمود احمدی‌نژاد انتقاد کرده‌اند. به گزارش خبرگزاری «ایلنا»، در این ارتباط، به نقل از آیت‌الله مکارم شیرازی گفته شده است:«نمی‌دانیم با برخی موارد به وجود آمده در دولت چطور باید همچنان ارتباط علما با دولت را حفظ کنیم». بر اساس این گزارش، این مرجع تقلید به مواردی مانند حمل قرآن با سرود و آواز، حضور زنان در ورزشگاه‌ها و اصرار به برخی مسائل همچون ورود زنان به دولت را ذکر کرده است که به گفته او، موجب جدا کردن روحانیت از دولت می‌شود. آیت‌الله صافی‌ گلپایگانی نیز با تأکید بر حفظ جایگاه مرجعیت، عواقب حضور زنان در دولت در آینده را منفی توصیف کرده است. این مرجع تقلید محافظه‌کار، چنین موضوعی را سنت‌شکنی در تاریخ ۱۴ قرن اسلام دانسته است. احمد قابل، پژوهشگر دینی در ایران، در گفتو‌گو با رادیو فردا به پرسش‌هایی در این زمینه پاسخ داده است. رادیو فردا:  آقای قابل، ارزیابی شما از مواضع این گروه از مراجع تقلید در مورد حضور زنان در مسئولیت‌های کلان اجرایی چیست؟ احمد قابل: این آقایان از نظر دیدگاه فقهی و نظریات شرعی که البته مختص خودشان و گروه‌های همفکرشان است با دولت مشکل دارند وگرنه ما مراجعی داریم که با این مسایل مشکل شرعی ندارند. ولی دیدگاه فقهی این آقایان مخالف تسلط زن بر مرد و تسلط زن بر ارکان قدرت است و معتقد هستند شرط هر گونه ریاستی «مرد بودن» است، بنابراین از دیدگاه فقهی خود دفاع می‌کنند و انگیزه آنها برای مخالفت با دولت، اقداماتی است که به تصور آنها خلاف شرع است، پس خودشان را محق می‌دانند که از دیدگاه‌های فقهی خود دفاع کنند. گویا این مخالفت درحدی بوده که دولت را در ارتباط با معرفی وزیر زن وادار به عقب‌نشینی کرده است. فکر می‌کنید این مخالفت‌ها چه تأثیری داشته باشد و آیا می‌تواند مؤید شایعات مبنی بر تیرگی روابط مراجع قم با دولت محمود احمدی‌نژاد باشد؟ اگر دولت به طور کامل تابع اعتراضات علما شود، از آنها تمکین کند و بعد با صلاحدید این آقایان بعضی از اشتباهات و اهانت‌های گفتاری گذشته خود را جبران کند و به عذرخواهی بیاید، علما موافقت خواهند کرد چون مشکل دیگری ندارند و انگیزه مخالفتشان فقط همین گونه موارد است. اگر دولت این بهانه‌ها را از علما بگیرد آنها ظاهراً بهانه دیگری برای مخالفت با دولت ندارند. ولی این که دولت با توجه به وعده‌هایی که داده، تا چه حد بتواند این همه به طرف مقابل از جمله مراجع تقلید امتیاز بدهد و از مواضع خود که با تأکید اعلام کرده عقب‌نشینی کند، دشوار است که چنین تصوری را پیشاپیش داشته باشیم. البته فشارها شکننده بوده و به محدوده رهبری کشیده شده است و ظاهراً رهبری دولت را وادار کرده که حداقل نسبت به معرفی وزیر زن عقب‌نشینی کند. این گروه از مراجع تقلید که در چهار سال گذشته حامی محمود احمدی‌نژاد بوده‌اند و اکنون به انتقاد از سیاست‌های دولت او پرداخته‌اند، در کنار آن گروه از مراجع تقلیدی قرار گرفته‌اند که از موضع اصلاح‌طلبانه به عملکرد دولت انتقاد داشتند و حتی انتقاداتشان متوجه رهبر جمهوری اسلامی هم بوده است. مجموع این موضع‌گیری‌ها تا چه حد بر روند جاری کشور تأثیرگذار است و آیا می‌تواند منجر به اختلاف در میان اصولگرایان شود؟ این اتفاق رخ داده و اکنون در بین اصولگرایان نسبت به تصمیمات دولت اختلاف نظر پر رنگ است، ولی در اینکه بخشی از اصولگرایان نسبت به رهبری زاویه پیدا کنند کمتر مؤثر بوده است. به طور طبیعی می‌شد انتظار داشت که این مسئله تاثیراتی داشته باشد و عملاً منجر به توافق و عقب‌نشینی‌هایی از هر دو طرف و یا از یک طرف بشود. اکنون که دولت راضی شده این انگیزه‌ها را بر طرف کند، این مراجع مجدداً از مردم جدا می‌شوند و در اردوگاه حاکمیت قرار می‌گیرند. انگیزه‌های متفاوتی امروز افراد را به مقابله با تصمیمات حاکمیت پس از انتخابات کشانده که این انگیزه‌ها یکسان نیست. یادمان باشد مراجع سنتی، اختلاف اصولی روی مبانی شرعی دارند نه روی مبانی سیاسی، یعنی فقط در جزییات اختلاف نظر دارند. اما امثال آیت‌الله منتظری کسانی هستند که اختلافات مبنایی داشته و تفکرات اصلاح‌طلبانه دارند و با شیوه حکومت مخالف هستند. http://www.radiofarda.com/content/F7_Ghabel_IV_on_Ayatollahs_COmments_Vs_Government/1854786.html http://www.radiofarda.com/content/F7_Ghabel_IV_on_Ayatollahs_COmments_Vs_Government/1854786.html Sun, 18 Oct 2009 17:24:02 +3500 سياسی برلین، پایتخت آلمان، شنبه گذشته ۱۸ مهرماه، همزمان با روز جهانی مبارزه با اعدام، میزبان میزگرد «جنایت علیه بشریت» بود. میزگردی که توسط شبکه جوانان ایرانی در آلمان بر پا شد. شبکه جوانان ایرانی در برلین در ماه‌های اخیر اقدام به برگزاری گردهمایی و تظاهرات در حمایت از معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری کرده است. در میزگرد برلین که در سالن هبل تئاتر برلین برگزار شد، چند تن از فعالان حقوق بشرو سیاسی و نیز نمایندگان سبزهای آلمان و سازمان عفو بین‌الملل شرکت داشتند که خواستار رسیدگی به آنچه جنایت علیه بشریت در ایران توصیف کردند، شدند. شرکت‌کنندگان در این میزگرد، همچنین خواستار توجه اتحادیه اروپا به آنچه نقض حقوق بشر در ایران نامیدند، شدند. محمود ارغوان از اعضای شبکه جوانان ایرانی در برلین، در گفت‌گو با رادیو فردا در مورد هدف از برگزاری میزگرد «جنایت علیه بشریت» می‌گوید: هدف از برگزاری این میزگرد و نشست، نشان دادن اعتراض مردم ایران به سراسر جهان است. ما می‌خواهیم روندی را که هم اکنون در داخل ایران، در مورد اتفاقات پس از انتخابات و برگزاری دادگاه‌های نمایشی و صدور حکم اعدام برای چند نفر از معترضین در روزهای اخیر در حال شکل‌گیری است،‌ به افکار عمومی نشان دهیم. میزگرد «جنایت علیه بشریت»؛ برلین ۱۸ مهرماه ۸۸ / عٰکس از آزاد اصلانی آقای ارغوان در ادامه می‌گوید: اگر این اعتراضات در سطح بین‌المللی انجام نشود، مطمئناً صدور احکام اعدام‌ها بیشتر خواهد شد و به حدی خواهد رسید که این احکام به طور غیرعلنی در داخل زندان‌ها اجرا خواهد شد. ما در روز مبارزه با حکم اعدام، این جلسه را برگزار کردیم و می‌خواهیم از طریق این کنفرانس،‌ راهکارهای مبارزه با نقض حقوق بشر در ایران را پیدا کنیم و صدای مردم ایران را به گوش جامعه بین‌الملل برسانیم. پیام اخوان، دادستان پیشین دادگاه کیفری بین‌المللی در میزگرد برلین/ عکس از نیما دارابی در میزگردی که در شهر برلین برگزار شد، پیام اخوان،‌ دادستان پیشین دادگاه کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق به همراه شادی صدر، حقوقدان و فعال حقوق زنان، منیره برادران،‌ فعال سیاسی و نمایندگان سبز آلمان و نیز نمایندگان سازمان عفو بین‌الملل حضور داشتند. یکی از مسائلی که در این نشست از سوی شرکت کنندگان مطرح شد موضوع «جنایت علیه بشریت در ایران » بود. پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران،‌ تظاهرات گسترده‌ای از سوی معترضان به این نتایج برگزار شد که برخورد شدید دولت جمهوری اسلامی ایران با آنان را به همراه داشت. به گفته مقامات ایران، در این تشنجات حدود چهار هزار نفر دستگیر و حدود ۳۶ نفر کشته شدند. اما آمار ارائه شده توسط فعالان سیاسی و حقوق بشری در ایران،‌ بسیار بیش از آمار دولتی بوده است. در عین حال مهدی کروبی،‌ یکی از نامزدهای معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران و همچنین سازمان‌های حقوق بشری در ایران از شکنجه بازداشت‌شدگان و تجاوز به برخی زندانیان معترض در زندان‌ها سخن گفتند. این موضوع تا کنون از سوی مقامات جمهوری اسلامی ایران تکذیب شده است. در این ارتباط آقای اخوان،‌ دادستان پیشین دادگاه کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق،‌ خواستار آن شد تا بحث جنایت علیه بشریت در ایران مورد پیگیری قرار گیرد. او گفت که راه رسیدن به عدالت این است که حقیقت در همه ابعاد گوناگون آن روشن شود. شادی صدر، از وکلای مدافع پرونده‌های حقوق بشر در ایران/ عکس از نیما دارابی خانم صدر،‌ حقوقدان و فعال حقوق زنان در ایران نیز با اشاره به موضوع تجاوز به زندانیان سیاسی،‌ بویژه در دهه ۶۰،‌ آن را مصداق بارز جنایت علیه بشریت توصیف کرد. همچنین خانم برادران،‌ فعال سیاسی نیز با تأکید بر لزوم تشکیل کمیسیون‌های حقیقت‌یاب در ایران، وجود این کمیته‌ها را از لوازم حرکت‌های اجتماعی در ایران برای تحقق و اجرای عدالت و رسیدن به دموکراسی ذکر کرد. پدرام شهیار، از دیگر اعضای شبکه جوانان ایرانی در برلین در مورد محورهای مطرح شده در این میزگرد می‌گوید: موضوع اصلی که در میزگرد در مورد آن بحث شد این بود که جنایت علیه بشریت فقط این نیست که دولتی در جایی از جهان،‌ مخالفانش را بکشد یا شکنجه کند. بلکه این اقدامات وقتی تبدیل به جنایت بر علیه بشریت می‌شود که این جنایت‌ها شکل سیستماتیک و گسترده به خود بگیرد. می‌شود گفت که در جمهوری اسلامی ایران در طول ۳۰ سال گذشته، شکنجه و قتل و انجام جنایت هم شکل سیستماتیک به خود گرفته و هم گسترده بوده است. آقای شهیار ادامه می‌دهد: موضوع دیگر این میزگرد این بود که الان موضوع نقض حقوق بشر در ایران در مرکز توجه غرب نیست و به پشت صحنه منتقل شده است. تمام توجه امروز دنیای غرب به موضوع هسته‌ای ایران است. در حالی که این موضوع مورد انتقاد ماست. ما بر این باوریم که باید به کشورهای خارجی فشار بیاوریم (و متقاعدشان کنیم) که به مسئله نقض حقوق بشر در ایران به عنوان الویت قابل توجه خود بنگرند. پدرام شهیار، از اعضای شبکه جوانان ایرانی در برلین / عکس از نیما دارابی در این ارتباط امید نوری‌پور، نماینده سبزهای آلمان در مجلس این کشور و روت یوتینر، از کارشناسان سازمان عفو بین‌الملل نیز آنچه را که نقض گسترده حقوق بشر در ایران نامیدند، محکوم کردند. آقای نوری‌پور همچنین از مذاکره کشورها با دولت آقای احمدی‌نژاد انتقاد کرد و گفت که این دولت،‌ نماینده مردم ایران نیست. اما آیا برگزاری این قبیل میزگردها بر افکار عمومی مردم آلمان و سایر مردم جهان اثرگذار خواهد بود؟ محمود ارغوان در پاسخ به این پرسش می‌گوید: من فکر می‌کنم که ما با فعالیت‌هایمان و برگزاری جلساتی در این سطح که به صورت اینترنتی هم پخش می‌شود، می‌توانیم بسیار اثرگذار باشیم. آقای ارغوان با اشاره به حضور آقای نوری‌پور، نماینده حزب سبز آلمان در مجلس این کشور و تعداد زیادی از مخاطبان آلمانی و نیز روزنامه‌ها و رسانه‌های ارتباط جمعی در آلمان، در این نشست می‌گوید: به این ترتیب ما می‌توانیم صدای اعتراض مردم ایران را به گوش افکار عمومی برسانیم و از اینکه نقض حقوق بشر در ایران تحت‌الشعاع مسئله هسته‌ای این کشور قرار بگیرد، جلوگیری کنیم. وی ادامه می‌دهد: همان طور که خانم صدر در سخنرانی خودشان اشاره کردند، در زمینه حقوق بشر در ایران یکی یکی پنجره‌ها دارد بسته می‌شود. آنگونه که دولت ایران خواهان آن است اکنون توجه جامعه بین‌المللی به سمت عادی‌سازی روابط با ایران متمرکز شده است و این طور وانمود می‌کنند که جامعه ایران در شرایط عادی به سر می‌برد و نظام جمهوری اسلامی به شرایط عادی خود بازگشته است. آقای ارغوان همچنین می‌گوید: سعی ما و کسانی که در سطح بین‌المللی فعالیت می‌کنند در این جهت است که نگذاریم فضای ایران عادی به نظر برسد. اما میزان استقبال از این میزگرد تا چه اندازه بوده است. پدرام شهیار در این ارتباط به رادیو فردا می‌گوید: بیش از ۵۰۰ نفر در این میزگرد شرکت کرده بودند. سالن پر شده بود. فکر می‌کنم برگزاری برنامه‌ای در این سطح سالیان سال بود از سوی ایرانیان ساکن برلین برگزار نشده بود. ما خیلی از میزان استقبال شرکت‌کنندگان راضی بودیم. http://www.radiofarda.com/content/F7_Round_Table_on_Iran_Crime_against_Humanity_in_Berlin/1854102.html http://www.radiofarda.com/content/F7_Round_Table_on_Iran_Crime_against_Humanity_in_Berlin/1854102.html Sat, 17 Oct 2009 14:04:53 +3500 اجتماعی گزارش‌ها حاکی از صدور احکام زندان برای هشت تن از دانشجويان چپ آزادی‌خواه و برابری‌طلب، در ايران است. گزارش‌ها حاکی از صدور احکام زندان برای هشت تن از دانشجويان چپ آزادی‌خواه و برابری طلب، در ايران است. بر اساس گزارش ها، برهان بقايی و مهران کوشا به اتهام اقدام عليه نظام و ... ، هر کدام، به تحمل پنج سال حبس تعزيری که به مدت پنج سال به حالت تعليق درآمده، است، محکوم شده اند. همچنین فرهاد حاج ميرزايی، مهدی گرايلو، کيوان امير الياسی، علی کانطوری، مهدی الله ياری و مهدی بخارايی به تحمل ۳۲ ماه تا ۱۰ سال زندان محکوم شده‌اند. در ماه‌های اخير نيز شماری از دانشجويان آزادی‌خواه و برابری‌طلب، مانند مجيد اشرف‌نژاد و صدرا پيرحياتی به زندان محکوم شده‌اند. بهروز کريمی‌زاده، فعال دانشجويی سابق از طيف آزادی‌خواه و برابری‌طلب فعال حقوق بشر در لندن، درباره اتهامات وارد آمده به اين فعالان دانشجويی که در سال‌های گذشته بازداشت و برای چند ماه زندانی شده بودند، با راديو فردا گفت‌وگو کرده است.   رادیو فردا:  آقای کریمی‌زاده، احکام زندان برای برخی از دانشجویان آزادی‌خواه و برابری‌طلب صادر شده است. اتهاماتی که مبنای این احکام قرار گرفته بودند، کدامند؟ بهروز کريمی‌زاده: اتهامات وارد شده طيف وسيعی را در بر می‌گيرد. طبق روال عادی سال‌های اخير دادگاه انقلاب، اتهامات عمومی وارد شده طيف وسيعی است از اقدام عليه امنيت ملی گرفته تا اقدام به براندازی، نشر عقايد مارکسيستی، نشر تبليغات عليه نظام، ارتباط با گروه‌های معاند نظام و بيگانگان، اقدام برای تشکيل گروه‌های غير قانونی و موارد بسيار ديگر که به هر يک از فعالان اجتماعی و سياسی ما مجموعه‌ای از اين اتهامات را وارد کرده‌اند و اين ليست، ديگر تکراری شده است. به نظر شما، صدور احکام زندان برای زندانيان دانشجوی چپ آزادی‌خواه و برابری‌طلب مانند سعيد حبيبی، با اعتراضات اخير دانشجويی در ايران ارتباطی دارد؟ بله، صد درصد ارتباط دارد. چون جنبش دانشجويی طيف وسيعی از فعالان دانشجويی است که عقايد مختلفی دارند، اما در مقابل استبداد و قانون‌شکنی صف واحدی را تشکيل می دهند. در نتيجه، طبيعی است که حکومت برای ضربه زدن و فشار بر تمام بخش‌ها و تمام صداها و عقايد اين جنبش از هر روشی استفاده می‌کند. اين احکام جديد برای عقب زدن بخش عمده‌ای از فعالان سياسی شناخته شده جنبش دانشجويی و خانه‌نشين کردن آنهاست تا شايد بتوانند جنبش را به سکوت بکشانند.   آيا اينگونه برخوردهای امنيتی قضايی با طيف‌های مختلف دانشجويان بر وضعيت اعتراضات دانشجويی که در روزهای آغازين سال تحصيلی در دانشگاه‌ها نمود پيدا کرده است، تأثيری خواهد گذاشت؟ شايد در کوتاه مدت بتواند تأثيراتی بگذارد، ولی در نهايت، فقط شکل اين اعتراضات را عوض می‌کند. حکومت بايد به اين مسئله توجه داشته باشد تا زمانی که ريشه اين نارضايتی از بين نرود، شايد با فشار و سرکوب فقط شکل بيان نارضايتی عوض شود. اينجا ريشه نارضايتی، بی‌عدالتی و بی‌حقوقی مردم کشور در زمينه‌های مختلف است و تا زمانی که اين ريشه‌ها در جامعه وجود داشته باشد و به عنوان مثال زنان حقوقی در جامعه نداشته باشند، بيکاری به طور گسترده وجود داشته باشد، آزادی بيان در حداقل ممکن هم وجود نداشته باشد و يا شکنجه‌های غير انسانی در زندان‌ها رواج داشته باشد، حکومت بايد بداند که اين اعتراضات هم ادامه خواهد داشت و عميق‌تر خواهد شد. هر چقدر اينها چکش استبداد را بر سر جنبش دانشجويی بکوبند، اين اعتراضات مانند ميخی است که به عمق اين جنبش بيشتر نفوذ می‌کند و از اعماق آن سر بر خواهد آورد.    http://www.radiofarda.com/content/f6_Iran_Punishment_Prison_Students_Left/1850908.html http://www.radiofarda.com/content/f6_Iran_Punishment_Prison_Students_Left/1850908.html Tue, 13 Oct 2009 19:42:56 +3500 اجتماعی مدير روابط عمومی دادگستری استان تهران اعلام کرد: «سه نفر از متهمان حوادث بعد از انتخابات به اعدام محکوم شدند.» محمدرضا فقيهی، حقوقدان و عضو کانون دفاع از حقوق زندانيان، در تهران در گفت‌وگو با راديو فردا به پرسش‌هایی در این زمینه پاسخ داده است.مدير روابط عمومی دادگستری استان تهران اعلام کرد: «سه نفر از متهمان حوادث بعد از انتخابات به اعدام محکوم شدند.» در پی اعتراض‌های ماه‌های اخير به نتايج انتخابات رياست جمهوری، هزاران نفر بازداشت شدند که تاکنون حدود ۱۰۰ تن از آنان محاکمه شده‌اند. به گزارش خبرگزاری «ايسنا»، دو نفر که بشيری راد از آنها با حروف اختصاری «م. ز» و «الف. پ» نام برد، متهم به ارتباط با انجمن پادشاهی ايران و  فرد ديگر تحت عنوان «ن. ع» متهم به ارتباط با سازمان مجاهدين خلق شده‌اند. مدير روابط عمومی دادگستری استان تهران گفت: احکام اعدام صادر شده برای اين سه نفر به وکلای آنها ابلاغ شده است تا در صورت اعتراض، تشريفات قانونی مربوطه را طی کنند. محمدرضا فقيهی، حقوقدان و عضو کانون دفاع از حقوق زندانيان، در تهران در گفت‌وگو با راديو فردا به پرسش‌هایی در این زمینه پاسخ داده است. رادیو فردا:  آقای فقیهی، ارزیابی شما از احکام اعدامی که به تازگی صادر شده چیست؟ محمدرضا فقيهی: در ارتباط با احکام صادرشده برای متهمان پس از حوادث انتخابات، چون بحث عضويت محکومين در سازمان مجاهدين خلق و انجمن پادشاهی ايران مطرح شده است، به عقيده من، صدور احکام شديد همچون اعدام برای آنها قابل پيش‌بينی بود. حاکميت، اين دو گروه را معارض و حتی معاند خود می‌داند و مطمئناً در پرونده‌هايی که در خصوص اين افراد تشکيل می‌شود، بنا بر تساهل و مدارا و تسامح نيست، بلکه بنا بر برخورد شديد، آنهم به دليل نوع رفتارها و اقداماتی که اين گروه‌ها در طول سنوات اخير نسبت به حاکميت جمهوری اسلامی داشته‌اند، است. با توجه به روندی که تاکنون در جلسات محاکمه اين بازداشت‌شدگان طی شده است، صدور اين احکام را تا چه حد مبتنی بر موازين حقوقی می‌دانيد؟ رعايت موازين قانونی و حقوقی و شرعی در خصوص تمامی متهمين، ضرورت دارد؛ موازينی همچون انتخاب وکيل و حق برخورداری از خدمات وکيل دادگستری. اما اتفاقی که در خصوص خيلی از متهمان، نه تنها متهمانی که حکم اعدام برايشان صادر شده است، افتاد، اين بود که متهمان می‌خواستند وکيل اختيار کنند، اما به آنها گفته می‌شد که برايشان وکيل تسخيری تعيين شده است، بدون اينکه اساساً حق انتخاب وکيل را مطابق قوانين جهانی و بين‌المللی و حتی داخلی، به آنها تفهيم کرده باشند و به آنها گفته شده باشند که حق دارند وکيل‌شان را انتخاب کنند. مطلب ديگر، فاصله عميقی است که بين محل استقرار متهمان و وکيل آنان در دادگاه‌ها مشاهده می‌شد و قابل تأمل بود. وکيلی که نتواند در کنار موکل خود بنشيند و رهمنودهای لازم را به او بدهد و او را در دفاع از خود ياری کند، اين ديگر چه وکالتی است؟ اين وکالت به چه دردی می‌خورد؟ ساير موارد همچون قرائت کيفرخواست عمومی در جلسه اول دادگاه متهمان حوادث پس از انتخابات، قابل توجه بود. اساساً چيزی به نام کيفرخواست عمومی وجود ندارد. البته در جلسات بعدی برای تک تک متهمان يک کيفرخواست اختصاصی هم قرائت شد که اين هم يک ايراد بود که به همکاران‌مان اعلام کرديم. اما ايزوله بودن متهمان در بازداشتگاه‌ها به مدت طولانی هم خودش حديث ديگری است. خانواده برخی از بازداشت‌شدگان که محاکمه شدند، عنوان کردند که وابستگان‌شان در زندان تحت فشارهای شديد جسمی و روحی قرار گرفته اند. آيا اين موضوع می‌تواند بر دادگاه تأثير بگذارد و احکام صادر شده را زير سؤال ببرد؟ و چگونه می‌شود صحت و سقم اين گفته‌ها را ثابت کرد؟ اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران و قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی و حتی بر اساس موازين بين‌المللی، که پيش از قوانين داخلی با دلالت بر ماده نهم قانون مدنی درحکم قوانين داخلی، محترم و لازم‌الاجراست، عنوان می‌کنند که شکنجه و هر گونه اعمال فشار به منظور کسب اقرار و اعتراف و از اين قبيل، ممنوع است و هيچ وجاهت قانونی و شرعی ندارد. اما نکته‌ای که وجود دارد، اين است که ادعاهايی که از سوی متهمان و خانواده‌های آنان مطرح می‌شود، چگونه قابليت احراز دارد. اين دردی است که ساليان سال است مطرح می‌شود. وقتی امکان نظارت وکيل دادگستری بر روند بازجويی و تحقيقات وجود ندارد؛ وقتی متهم در شرايط ايزوله نگهداری می‌شود و مدت‌ها اين شرايط استمرار می‌يابد و کسی از جمله خانواده متهم، وکيل او و حتی مقامات عاليه قضايی و نظارتی نمی‌توانند ملاقاتی با متهم داشته باشند و در يک فضای بی‌طرف و آزاد با او گفت‌وگو کنند و احراز کنند که متهم در چه شرايطی به سر می‌برد، اين حرف و حديث‌ها هم وجود خواهد داشت. اگر آقايان اين امکان را فراهم می‌کردند و می‌گفتند بياييد نظارت کنيد و گفت‌وگو کنيد، شايد اين حرف و حديث‌ها نبود. منتها امروز اين حرف و حديث‌ها هست و قاطعانه نمی‌توانيم تا زمانی که متهمان احيانا با تبديل قرار، آزاد شده و از زندان خارج شوند و در فضای آزاد و بدون محدوديت و مشکل بتوانند شرايطی را که بر آنان رفته است توضيح دهند، در موردش نظر بدهيم و قضاوت کنيم.  http://www.radiofarda.com/content/f6_Iran_Execution_Courts/1850887.html http://www.radiofarda.com/content/f6_Iran_Execution_Courts/1850887.html Tue, 13 Oct 2009 19:27:47 +3500 اجتماعی حسن فیروز آبادی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، در روزهای اخیر خواستار « تعیین مسیر درست سیاسی» از سوی وزارت کشور، شورای عالی امنیت ملی و مجلس شورای اسلامی برای احزاب شده است. آقای فیروزآبادی گفته است: «همه احزاب باید براساس دستورالعمل‌هایی از سوی وزارت کشور و شورای عالی امنیت ملی به آنها ابلاغ خواهد شد، فعالیت کنند.» سخنان این مقام نظامی جمهوری اسلامی در شرایطی ابراز شده است که احزاب سیاسی در ایران بر اساس قانون احزاب که چند سال پیش تصویب شده است، فعالیت می‌کنند. سراج‌الدین میردامادی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در پاریس سراج‌الدین میردامادی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در پاریس، به پرسش‌های رادیو فردا در همین زمینه پاسخ گفته است. رادیو فردا:  آقای میردامادی، ارزیابی شما از سخنان رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی چیست؟ سراج‌الدین میردامادی: اینکه یک فرمانده نظامی، آن هم با آن پیشینه‌ای که بعد از انتخابات از خودش نشان داد و آن موضع‌گیری‌های سیاسی تندی که بر علیه یک جریان سیاسی خاص از او پیش از انتخابات دیده می‌شد، بیاید و حدود و ثغور فعالیت احزاب را مشخص کند، پیام بسیار بد و خبر نگران کننده‌ای علاوه بر همه اخبار نگران‌کننده‌ای که درباره محدودیت آزادی‌های مشروع و قانونی احزاب و نهادهای مدنی اعمال شد، بود. اینکه یک فرمانده نظامی بیاید و بخواهد برای احزاب، که بخشی از جامعه مدنی و نماینده ملت در جامعه و در برابر حاکمیت هستند و بناست که صدای ملت را به گوش حاکمیت برسانند، خط  و نشان بکشد، مشکل مضاعفی بر مشکلات جامعه افزود. آقای فیروزآبادی اشاره کرده است که دستورالعمل‌هایی از سوی وزارت کشور و شورای امنیت ملی به احزاب ابلاغ خواهد شد و باید آنها بر این اساس فعالیت کنند. با این حساب آیا می‌شود گفت که معیارهای دموکراتیک در ایران رعایت می‌شود؟ اول باید دید که سردار فیروزآبادی نماینده وزارت کشور یا نماینده شورای امنیت ملی است؟ از سوی مجلس شورای اسلامی اظهار نظر می‌کند و برای احزاب خط و نشان می کشد؟ این خیلی مهم است که جایگاه هر فردی در ابتدا بررسی و مشخص شود. پس از آن حرف‌های آنها بر اساس جایگاهی که دارند بررسی و ارزیابی شود. به نظر می‌رسد که ایشان هیچکدام از این سه جایگاهی که گفته شد را ندارد. طبعاً وزارت کشور خودش سخنگو دارد. کمیسیون ماده ۱۰ احزاب هم یک جایگاه قانونی دارد و آن چیزی که باید برای تعیین حدود و ثغور فعالیت احزاب مورد استناد قرار بگیرد، قانون احزاب است که این قانون در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و شورای نگهبان هم آن را تأیید کرده است و سال‌هاست که مبنای عمل احزاب است. در پی حوادث پس از انتخابات،  بخشی از احزاب،‌ به ویژه احزاب اصلاح‌طلب که دارای پروانه فعالیت قانونی و مجاز هم بودند نشان دادند که از پتانسیل بالایی برای بسیج توده‌های مردم در برابر حاکمیت و پیگیری مطالبات حقه مردم و مخالفت و ابراز اعتراض و انتقاد نسبت به تضییع حقوق حقه ملت برخوردارند. خود این کارکرد احزاب به نظر می‌رسد که حاکمیت را نگران کرده است. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح،‌ همچنین چند روز پیش در مورد بحث وحدت ملی عکس‌العمل نشان داده و از مخالفین خواسته است ضمن عذرخواهی، از راهی که رفته‌اند برگردند. شما فکر می‌کنید آیا اصولاً امکان ایجاد یک نوع آّشتی ملی یا وحدت در شرایط امروز وجود دارد؟ امکان ایجاد برقراری وحدت و آشتی ملی همیشه وجود دارد و باید خوشبین بود. اما درعین حال رسیدن به وحدت یکسری شرط و شروط‌ها و اما و اگرهایی هم دارد. که اگر آنها رعایت نشود و صرفاً بخواهند بر اساس شعار به وحدت برسند و داعیه دار وحدت هم فرمانداران شبه نظامی یا نیروهای افراطی طرفدار یک جناح سیاسی خاص باشند ، کار به آشتی و وحدت ملی کشیده نخواهد شد. اگر نیروهای عاقل، منطقی، فهیم و میانه‌رو جناح‌های سیاسی بتوانند به هم نزدیک بشوند و مشترکات خود را مطرح کنند و در راستای قانون اساسی، ‌منافع ملی و آزادی و اتحاد ملت گام بردارند، این بحث دور از ذهن نیست. اما اگر اختیار کار به دست یک عده نیروی نظامی مسلک بیافتد نمی‌شود به یک وحدت و آشتی ملی رسید. مضافاً بر اینکه نمی‌شود حتی از وحدت ملی دم زد در شرایطی که بخش اعظمی ا ز سران و اعضا شورای مرکزی احزاب اصلاح‌طلب در زندان و در سخت‌ترین شرایط و زیر فشار و اعتراف‌گیری به سر می‌برند. با توجه به مواضع و سخنان فرمانده نظامی در کشور به نظر می‌رسد که به نوعی روند دخالت نظامیان در امور سیاسی و اقتصادی کشور رو به افزایش است. پیامد این گونه دخالت‌ها را شما چطور ارزیابی می‌کنید؟ نتیجه این دخالت‌ها این خواهد شد که جامعه میلیتاریزه خواهد شد و حداقل آزادی‌هایی که حتی قبل از انتخابات ریاست جمهوری و در دوره اول ریاست جمهوری آقای احمدی‌نژاد وجود داشت را نادیده خواهند گرفت. اگر دخالت نیروهای نظامی بیشتر تشدید شود، علاوه بر خسارت‌هایی که امروز می‌بینم، نتایج زیانبارتری را مشاهده خواهیم کرد و به سمتی خواهیم رفت که دیگر چیزی از جمهوریت نظام باقی نخواهد ماند. http://www.radiofarda.com/content/F7_Mirdamadi_IV_on_Firouzabadi_Comment_about_Parties/1850727.html http://www.radiofarda.com/content/F7_Mirdamadi_IV_on_Firouzabadi_Comment_about_Parties/1850727.html Tue, 13 Oct 2009 17:18:33 +3500 سياسی بهنود شجاعی، جوان ايرانی که به اتهام ارتکاب قتل در سن ۱۷ سالگی به اعدام محکوم شده بود، بامداد روز يکشنبه در زندان اوين به دار آويخته شد. بهنود شجاعی، جوان ايرانی که به اتهام ارتکاب قتل در سن ۱۷ سالگی به اعدام محکوم شده بود، بامداد روز يکشنبه در زندان اوين به دار آويخته شد. بهنود شجاعی در ۲۸ مرداد ماه ۱۳۸۴ در يک درگيری دسته جمعی در ونک پارک، جوانی به نام احسان نصراللهی را به قتل رساند و در بهمن ماه همان سال به اعدام محکوم شد. حکم اعدام بهنود شجاعی در شرايطی به اجرا در آمد که کنوانسيون حقوق کودک و ميثاق بين‌المللی حقوق مدنی و سياسی، به صراحت، اعدام مجرمانی را که هنگام ارتکاب جرم زير ۱۸ سال بوده‌اند، منع کرده است. ايران با آنکه از امضاکنندگان اين دو ميثاق جهانی است، اکنون جزو معدود کشورهايی به شمار می‌رود که نوجوانان در آن در معرض خطر اعدام قرار دارند. نرگس محمدی، از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر در تهران، در گفت‌‌وگو با راديو فردا از اينکه قوانين داخلی ايران برخلاف کنوانسون‌های بين‌المللی، اعدام کودکان زير ۱۸ سال را مجاز می‌داند، ابراز تأسف می‌کند.   راديو فردا: خانم محمدی، بهنود شجاعی، سرانجام به رغم درخواست های داخلی و خارجی نهادها يمدنی، از جمله حقوق بشری، اعدام شد. نظر شما در مورد اين اقدام چيست؟ نرگس محمدی: در اين گونه پرونده‌ها متأسفانه مشکلات زيادی وجود دارد. از جمله اين مشکلات، مشکلات قانونی است که متأسفانه اين گونه پرونده‌ها عليرغم تلاش مدافعان حقوق بشر تا کنون نتيجه مطلوبی نداشته است. در رابطه با پرونده بهنود شجاعی هم متأسفانه شاهد همان واقعه تلخی شديم که در رابطه با دل آرا دارابی شاهد بوديم. در مورد دل آرا، اميدواری‌های بسياری وجود داشت که از اجرای حکم اعدام جلوگيری شود. ولی متأسفانه عليرغم اينکه بسياری از فعالين حقوق بشر و حتی برخی از روشنفکران دينی و فقها هم در رابطه با عدم اعدام کودکان زير ۱۸ سال، فعاليت‌های خود را شروع کردند، اما نتيجه‌ای در بر نداشت. من دقيقاً به ياد دارم که آقای کروبی در نامه‌ای در اين زمينه مخالفت صريح خودشان را به لحاظ فقهی و دينی با اين قبيل مجازات‌ها، بخصوص اعدام کودکان زير ۱۸ سال،‌ منتشر کردند. اما دل آرا در اين ميان اعدام شد و به نظر می رسيد که او قربانی کشمکش های سياسی شد. در مقابل، فعالين حقوق بشر، روشنفکران مذهبی و دينی و فعالين مدنی و فعالين اجتماعی با چنين اقدامی منکوب شدند.   در رابطه با بهنود شجاعی هم متاسفانه اعدام او مصادف با احکامی شد که امروز توی دادگاه‌ها شاهد صدورشان هستيم؛ احکام اعدام و مجازات‌های سنگينی که برای برخی از افراد بازداشت شده پس از اعلام نتايج انتخابات رياست جمهوری داريم می‌شنويم. به نظر می‌رسد که در چنين فضايی بحث اعدام چه در رابطه با متهمان سياسی و چه در رابطه با پرونده‌هايی مشابه با پرونده بهنود شجاعی، داغ شده است. فکر می‌کنيد مخالفت‌های بين‌المللی و داخلی می‌تواند تأثيری بر روند صدور اين احکام داشته باشد؟ حتماً می‌تواند مؤثر باشد. ولی به نظر من، رويکرد نظارتی کافی نيست. يعنی چنانچه با نظارت نهادها و بويژه نهادهای بين‌المللی و حقوق بشری، اين تذکرات افزايش يابد حتماً مؤثر است. اما در واقع، رويکرد ديگری هم بايد به اين رويکرد نظارتی افزوده شود. و آنهم نهادينه شدن اين گونه فعاليت‌های حقوق بشری در داخل کشور است. نهادينه شدن اين فعاليت‌ها به اين معناست که اين گروه‌ها و سازمان‌های فعال غير دولتی بايستی ابزار و لوازم و بستر لازم را در داخل کشور برای فعاليت‌های خود در اختيار داشته باشند. فعاليت آنان در زمينه آگاهی بخشی به جامعه بايد تداوم يابد. مثلاً در ارتباط با همين موضوع متقاعد کردن اوليای دم و رضايت گرفت از خانواده مقتولين، شما ببينيد در بسياری از پرونده‌ها ما با مشکل مواجه می‌شويم. آنها رضايت نمی‌دهند. به اين دليل که اساساً آنچه در قانون اساسی تحت عنوان قصاص، حق مسلم آنان شمرده می‌شود، نيازمند کار فرهنگی دراز مدت است که بايستی نهادهای مدنی و تشکل‌های مردمی بتوانند در اين رابطه در کشور فعاليت کنند. برای مثال، کانون مدافعان حقوق بشر، برای منع اعدام کودکان زير ۱۸ سال در فروردين ماه امسال، کمپينی راه‌اندازی کرده بود که فعاليتش را آغاز کرده بود اما فرض کنيد وقتی دفتر اين کانون پلمب می‌شود و تعدادی از افراد عضو اين کانون يا بازداشت می‌شوند يا در زندان به سر می‌برند و يا تحت فشارهای شديد امنيتی قرار دارند. آيا فضايی برای کار فرهنگی در اين زمينه مهيا است؟ می‌شود گفت عوامل متعددی دست به دست هم می‌دهند تا ما شاهد بروز چنين فضايی در کشور باشيم . به طور قطع، در چنين فضايی هر نوع فعاليتی از جمله نظارت نهادهای بين‌المللی حقوق بشری و نهادهای مدنی و حقوق بشری در داخل کشور، يکی از راه‌های جدی برای پيشگيری از اين قبيل اعدام‌هاست که اين هم مستلزم ايجاد فضا و بستر لازم برای ادامه فعاليت آنان است. فکر می‌کنيد اين اعدام‌ها باز هم ادامه خواهند داشت؟ متأسفانه با روندی که در کشور در رابطه با اعدام کودکان زير ۱۸ سال وجود دارد، بله. همان طور که بهنود شجاعی در مصاحبه‌ای که انجام داده بود، می‌گويد که در اين چهار سالی که از ۱۷ سالگی تا ۲۱ سالگی در زندان به سر برده، شاهد اعدام ۲۰ نفر بوده است. مجازات اعدام متأسفانه در ايران آمار بالايی دارد. سال گذشته بر اساس گزارش‌های بين‌المللی، ايران رتبه اول را در رابطه با اجرای اعدام کسب کرده و هنوز هم اراده جدی در سيستم قضايی بوجود نيامده است که به شکلی جدی مانع از بروز اين اعدام‌ها شود. بنابر اين چشم‌انداز مثبتی در اين زمينه مبنی بر پيشگيری از اين اعدام‌ها، فعلاً، وجود ندارد. http://www.radiofarda.com/content/f6_Narges_Mohammedi_IV_on_Behnoud_Shojaee_execution/1850688.html http://www.radiofarda.com/content/f6_Narges_Mohammedi_IV_on_Behnoud_Shojaee_execution/1850688.html Tue, 13 Oct 2009 16:57:26 +3500 اجتماعی مدیر روابط عمومی دادگستری استان تهران روز شنبه اعلام کرد که «سه نفر از متهمان حوادث بعد از انتخابات به اعدام محكوم شده‌اند». فاطمه حقیقت‌جو، نماینده دور ششم مجلس شورای اسلامی، در همین زمینه به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ داده است.مدیر روابط عمومی دادگستری استان تهران روز شنبه اعلام کرد که «سه نفر از متهمان حوادث بعد از انتخابات به اعدام محكوم شده‌اند.» به گزارش خبرگزاری ایسنا به نقل از بشیری راد، دو نفر که او از آنها با حروف اختصاری «م. ز» و «الف. پ» نام برد، متهم به ارتباط با انجمن پادشاهی ایران و فرد دیگر تحت عنوان «ن. ع» متهم به ارتباط با سازمان مجاهدین خلق محکوم به اعدام شده‌اند. مدیر روابط عمومی دادگستری استان تهران گفت: احكام اعدام صادر شده برای این سه نفر به وكلای آنها ابلاغ شده است تا در صورت اعتراض، تشریفات قانونی مربوطه را طی كنند. فاطمه حقیقت‌جو، نماینده دور ششم مجلس شورای اسلامی، در همین زمینه به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ داده است. رادیو فردا:  خانم حقیقت‌جو، ارزیابی شما زا صدور حکم اعدام برای سه تن از متهمان محاکمات حوادث پس از انتخابات چیست؟ فاطمه حقیقت‌جو: جای تأسف است که حکم اعدام برای آنها صادر شده است. رژیم دستش به خون آغشته است و مردم را فقط به این دلیل که اعتراض می‌کنند و می‌گویند احمدی‌نژاد رئیس جمهور ما نیست، در خیابان‌ها و یا زندان کهریزک می‌کشند و فیلم‌ها نشان می‌دهد که چگونه اموال مردم را تخریب می‌کنند. حکومت فکر می‌کرد این داستان پس از یک ماه متوقف می‌شود، اما پنج ماه از انتخابات گذشته و هنوز وقتی مردم فرصتی مانند روز قدس و یا مسابقات ورزشی به دست می‌آورند و یا در فضای دانشگاه‌ها اعتراض خود را ادامه می‌دهند، بنابراین حکومت فکر می‌کند اگر چند نفر از این افراد را به نام تشکل‌هایی که زیاد مورد اقبال مردم نیستند اعدام کند، مردم سکوت می‌کنند. چند نفر را می‌آورند تا اعتراف کنند وابسته به این گروه‌ها هستند و بعد آنها را اعدام می‌کنند، اما حتی اگر اینها عضو مجاهدین خلق و یا انجمن پادشاهی هم باشند همه ما ایرانی‌ها با دیدگاه‌های سیاسی، مذهبی و قومی مختلف باید به این مسئله اعتراض کنیم. کسی به جرم اینکه عضو سازمان مجاهدین یا عضو انجمن پادشاهی است، نباید اعدام شود. آیا صدور این احکام اعدام با ادامه اعتراضات مردم علیه نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ارتباط است؟ بله قطعاً همین طور است. این احکام را صادر کرده‌اند چون فکر می‌کنند اگر چهار نفر را اعدام کنند بقیه ساکت می‌شوند و می‌ترسند، درحالی که مردم نمی‌ترسند و به جنبش خود ادامه می‌دهند. در ضمن من فکر می‌کنم با این احکام می‌خواهند زمینه را آماده کنند تا احکام سنگینی برای سایرین صادر کنند و یا افراد جدیدی را بازداشت کنند، حتی رهبران جنبش را. این احکام اعدام و شدت عمل از سوی دولت در قبال معترضان تا چه اندازه بر حرکت اعتراضی مخالفان مؤثر واقع خواهد شد؟ رهبران جنبش دوست ندارند هزینه‌ها بالا برود، ولی متأسفانه این هزینه‌ها بالا رفته است، بسیاری در همان روزهای اول کشته شدند و بسیاری در بازداشتگاه‌ها و رژیم می‌خواهد بگوید قاطع است. به نظر من این مسئله باید اراده رهبران جنبش را قوی‌تر کند و باید بدانند راهشان درست است و تا زمانی که اصلاحات بنیادین اتفاق نیفتد و به خواسته‌های جنبش نرسند، باید محکم‌تر ادامه دهند. البته اینها محکم خواهند بود و اعتراض خود را نسبت به این احکام اعلام خواهند کرد. http://www.radiofarda.com/content/F7_Haghighajou_IV_on_death_penalty_iran_post_election/1848921.html http://www.radiofarda.com/content/F7_Haghighajou_IV_on_death_penalty_iran_post_election/1848921.html Sun, 11 Oct 2009 17:29:44 +3500 سياسی سعید مرتضوی، معاون دادستان کشور و دادستان سابق عمومی و انقلاب تهران، اعلام کرد که بازداشتگاه کهریزک در اختیار نیروهای نظامی و انتظامی و در حوزه قضایی شهر ری بوده است. به گفته او، تخلف‌های احتمالی صورت گرفته در آن بازداشتگاه ارتباطی با دادستانی تهران نداشته است. سعید مرتضوی در مصاحبه با سایت «پرچم»، از سایت‌های هوادار محمود احمدی‌نژاد، کشته شدن برخی از بازداشت‌شدگان پس از انتخابات ریاست جمهوری در کهریزک را رد کرد. نسرین ستوده، حقوقدان و فعال حقوق بشر در تهران وی انتقال بازداشتی‌ها از سایر زندان‌ها به کهریزک را عامل «درگیری و ضرب و شتم» دانست و موضوع تجاوز به زندانیان و یا هر گونه تعرض در این بازداشتگاه را تکذیب کرد. سعید مرتضوی همچنین با رد بحث تعلل از طرف او در تعطیلی بازداشتگاه کهریزک، این زندان را قانونی و رسمی نامید. نسرین ستوده، حقوقدان و فعال حقوق بشر در تهران، در گفت‌وگو با رادیو فردا در مورد این سخنان سعید مرتضوی می‌گوید: «آقای مرتضوی باید اعلام کند که به چه مجوزی بازداشتگاه کهریزک در اطراف تهران افتتاح شده و چرا به کار خود ادامه می‌داده و با چه مجوزی بازداشت‌شدگان به آنجا منتقل شده‌اند. حرف بر سر این است که بازداشتگاه کهریزک توسط عوامل خودسر اداره می‌شده که این مسئله بعید به نظر می‌رسد، اما طبق قانون تمام کسانی که در افتتاح و ادامه فعالیت این بازداشتگاه نقش داشتند و همچنین دادیاران و بازپرسانی که دستور انتقال بازداشت‌شدگان را به این مکان می‌دادند و در رأس آنها دادستان تهران، باید پاسخگو باشند». رادیو فردا:  سعید مرتضوی اعلام کرده که بازداشتگاه کهریزک در اختیار نیروهای انتظامی و نظامی بوده و در حوزه قضایی شهر ری قرار داشته، پس اگر تخلفی در این بازداشتگاه صورت گرفته است ارتباطی به دادستانی تهران ندارد. به نظر شما این صحبت درست است؟ در نظر داشته باشید که تمام نیروهای انتظامی زیر نظر ضابطین قضایی انجام وظیفه می‌کنند و هیچ افسر، درجه‌دار و مسئول نیروی انتظامی بدون دستور مقام قضایی دست به کاری نمی‌زند. اگر مسئولان انتظامی بدون دستور قضایی تخلف کرده اند باید پاسخگو باشند، اما در پرونده‌های متعدد از جمله خانم سیده عاطفه نبوی، آقای آدرین جلالی و آقای عبدالفتاح سلطانی بازداشت افراد با ارائه کپی دست خط آقای سعید مرتضوی صورت گرفته است. تمام این بازداشت‌ها غیرقانونی بوده ولی آقای مرتضوی درهمین مصاحبه گفته انتقال به کهریزک به دلیل ازدحام بازداشت‌شدگان صورت گرفته است. اشکال درست در همین جا است، یعنی اگر مقررات آیین دادرسی کیفری به درستی رعایت شود اصلاً بازداشت فله‌ای افراد صورت نمی‌گیرد. وقتی در بحبوحه اعتراضات، به دادگاه انقلاب مراجعه می‌کردیم قضات آنجا گاهی حرف از سه هزار بازداشتی می‌زدند و گاه شش هزار و حتی تا ۱۳ هزار بازداشتی. طبیعی است در بازداشت فله‌ای انسان‌ها، کلیه اصول حقوق بشری و حقوق قانونی آنها نادیده گرفته شود و همه دست اندرکاران قضایی و در رأس آنها آقای مرتضوی باید به این تخلفات قانونی پاسخ دهند. سعید مرتضوی در مصاحبه اخیر خود گفته کسی در بازداشتگاه کهریزک کشته نشده است. با توجه به اظهارات خانواده روح‌الامینی و جوادی‌فر، شما فکر می‌کنید کدام یک از این گفته‌ها درست است؟ طبق قانون، مسئولیت جان افراد و رعایت شئون انسانی آنها بعد از بازداشت با مسئولان قضایی و مسئولان زندان است. اگر آقای مرتضوی مدعی است اینها هنگام بازداشت زخمی بوده و در معرض مرگ قرار داشته‌اند، اصلاً ایشان حق بازداشت افراد در چنین شرایطی را نداشته و مسئولان ذیربط وظیفه داشتند فوراً افراد زخمی را به بیمارستان برسانند. خود این عمل مباشرت در قتل است و باید نسبت به آن پاسخگو باشند. مسئله دوم این است که هرگز سؤال نمی‌کنند چه کسی باعث قتل یک فرد در زندان شده است، چون ضابطین قضایی و مسئولان زندان مسئولیت جان زندانیان را بر عهده دارند، صرف نظر از این که فرد زخمی است یا مورد شکنجه و ضرب و شتم قرار گرفته است. تحت هر شرایطی مسئولیت جان افراد زندانی به عهده مسئولان زندان و ضابطان قضایی است. اظهارات آقای مرتضوی از اساس نادرست است، چون مسئولیت خود را در حفظ جان زندانیان انکار می‌کند. http://www.radiofarda.com/content/F7_Sotoudeh_IV_on_Mortazavi_Comment_about_KAhrizak_Prison/1844702.html http://www.radiofarda.com/content/F7_Sotoudeh_IV_on_Mortazavi_Comment_about_KAhrizak_Prison/1844702.html Tue, 06 Oct 2009 15:14:13 +3500 سياسی روز جهانی معلم در ایران در شرایطی فرا رسید که مسئولان قضایی چند روز پیش از فعالان حقوق معلمان خواسته بودند که هیچ مراسمی را به این مناسبت برگزار نکنند. در این ارتباط، روزنامه سرمایه خبر داد که معلمان «به دلیل محدودیت‌ها، اجازه برگزاری هیچ نوع تجمع و نشست صنفی» را نداشتند. از سوی دیگر، کانون صنفی معلمان ایران در پیامی به مناسبت روز جهانی معلم، روز پنجم اکتبر، از سیاست‌های وزارت آموزش وپرورش و سوء مدیریت‌های حاکم بر این وزارتخانه انتقاد کرد. این بیانیه خواستار آزادی فعالان حقوق معلمان از زندان، پایان پرونده‌سازی برای فعالان حقوق معلمان و رفع محدویت‌ها از تمامی تشکل‌های مدنی، از جمله کانون صنفی معلمان ایران، شده است. علی‌اکبر باغانی، دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران، در گفت‌وگو با رادیو فردا از مشکلات معلمان می‌گوید. رادیو فردا: آقای باغبانی، ارزیابی شما از وضعیت کنونی معلمان ایران چیست؟ علی‌اکبر باغانی: دولت شکلاً می‌خواهد قانون را اجرا کند. اما متأسفانه به طور ناقص قانون اجرا شده و آن نتیجه‌ای که معلمان از اجرای قانون می‌خواستند به دست نیامده است. حتی در این ماه‌های اخیر مقداری از حقوق معلمان کاهش یافته و هر روز به مشکلات معلمان افزوده می‌شود. به لحاظ اینکه اولا وزیری که برای وزارت آموزش و پرورش به مجلس پیشنهاد شد رأی اعتماد نگرفت و ضعیف‌ترین وزیر [دولت] بود. از این سو پیمانی کردن و شرکتی کردن معلمان، نارضایتی بسیاری ایجاد کرده است. در واقع می‌شود گفت نگاه خدماتی به آموزش و پرورش، نگرانی بسیاری ایجاد کرده و مشکلات مضاعفی چون وضعیت مدارس و کلاس‌ها، و کمبود بودجه کماکان ادامه دارد. مشکلات نه تنها کم نشده بلکه نسبت به سال گذشته افزوده شده و هیچ نگاه کلانی به آموزش و پرورش به عنوان یک مسئله ملی وجود ندارد. علت اینکه نگاه کلان و ملی نسبت به آموزش و پرورش وجود ندارد به اعتقاد شما در چیست؟ چرا خواسته‌ها و مشکلات معلمان که در طول چند سال گذشته خواستار حل آن بودند هنوز تحقق نیافته است؟ یکی از دلایل مهمش درگیر شدن دولت به مسائل غیرمهمی از نظر آموزش و پرورش است. توجه دولت به  مسائل حاشیه‌ای، مسئله انرژی هسته‌ای و مسائل امنیتی و حل مشکلات بعد از انتخابات باعث شده که مشکلات آموزش و پرورش به حاشیه رانده شود. چون ظاهراً نگاهشان به آموزش و پرورش این است که اینها آدم‌هایی آرام، مطیع و فرهنگی هستند و مشکلی ایجاد نمی‌کنند. از آنجایی که توان دولت برای حل مشکلات کشور اندک است نمی‌توانند به موضوع به شکل تخصصی نگاه کنند. وزیری هم که انتخاب نشده است. در کنارهمه اینها، این مسئله که نمی‌خواهند آگاهی و آزادی در کشور رشد کند، مؤثر بوده است. شاهد بودیم که در سال‌های گذشته با تشکل‌های معلمان برخوردهای امنیتی و قضایی صورت گرفته است. آیا در این مدت این برخوردها همچنان ادامه داشته است؟ ادامه داشته و حتی شدیدتر هم شده است. الان بعضی از بچه‌های ما مثل مهندس هاشم خاکسار از خراسان و آقای بداغی از کانون تهران و تعداد دیگری از سایر مناطق کشور، دستگیر و زندانی هستند. عده زیادی مثل خود من و آقای بهشتی هم روز شنبه به دادستانی انقلاب فراخوانده شدیم تا برای برگزاری مراسم روز پنجم اکتبر تجمع یا راهپیمایی نداشته باشیم . حتی ما درخواست کردیم که دسته گل مابین عابران پیاده توزیع کنیم که فقط حرکت مثبتی کرده باشیم و در این حد هم راضی نشدند. متأسفانه مسائل فرهنگی را با مسائل دیگر گره می‌زنند و اینها باعث شده است که فشار امنیتی، دستگیری و اطلاعاتی به روی آموزش و پرورش افزایش یابد. حراستی‌ها قوی‌تر شده و بسیج مدارس بیشتر از گذشته کنترل مدارس را به دست گرفته است. فکر می‌کنید مشکلاتی که برای معلمین و تشکل‌های صنفی آنان به وجود آمده است چگونه قابل رفع است؟ با این روند و با نظامی شدن کشور در شرایطی که آقای نجار، که یک نظامی است، وزیر کشور شده است و خیلی از فضاهای کشور به سمت فضای نظامی و پادگانی حرکت می‌کند، امیدی به بهبود نیست. اگر قرار است اوضاع  درست شود مستلزم این است که انتخابات آزاد وجود داشته باشد. به فرهنگ توجه شود. آزادی عقیده وجود داشته باشد. گروه‌ها، احزاب و نهادهای حقوق بشری امکان بازیگری در صحنه اجتماعی را داشته باشند که این فضا دیده نمی‌شود. اگر قرار باشد که مسائل حل شود باید حقوق شهروندی و حقوق مدنی و حقوق معلمان در کنار سایر اقشار، دیده شود. که الان دیده نمی‌شود. ما خیلی به آینده خوشبین نیستیم. http://www.radiofarda.com/content/F7_Baghbani_IV_TEACHERS_WORLD_DAY_and_IRANIAN_TEACHERS_PROBLEMS/1844505.html http://www.radiofarda.com/content/F7_Baghbani_IV_TEACHERS_WORLD_DAY_and_IRANIAN_TEACHERS_PROBLEMS/1844505.html Tue, 06 Oct 2009 12:42:04 +3500 اجتماعی عبدالله عراقی، فرمانده سپاه محمد رسول‌الله تهران بزرگ، گفته است: «سپاه و بسیج در پی درخواست کمک نیروی انتظامی، از روز ۲۵ خرداد ماه، امنیت تهران را به طور کامل در دست گرفتند».روز دوشنبه ۲۵ خرداد، تظاهرات میلیونی معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری انجام شد که در تاریخ ۳۰ ساله پس از انقلاب بی‌سابقه بود. اما با وجود مسالمت‌آمیز برگزار شدن این راهپیمایی میلیونی، تجمع معترضان در چند نطقه با دخالت نیروهای انتظامی و بسیج به خشونت کشیده شد و این خشونت‌ها کشته شدن چند شهروند معترض را در پی داشت. این مقام سپاه پاسداران همچنین مدعی شد که در روز ۳۰ خرداد، افراد کشته شده در حوالی مسجد لولاگر به دست خود «اغتشاشگران» به قتل رسیدند. عبدالله عراقی با اشاره به اعتراض‌های پس از انتخابات گفت: «بر اساس قانون اساسی، سپاه و بسیج وظیفه دفاع از نظام و دستاوردهای آن را برعهده دارند و هر جایی که احساس کنند به نظام خدشه وارد شود، باید وارد شوند.» مهدی فتاپور، عضو شورای مرکزی اتحاد جمهوریخواهان ایران در آلمان، درباره سخنان فرمانده سپاه محمد رسول‌الله تهران بزرگ به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ گفته است. رادیو فردا:  آقای فتاپور، ارزیابی شما از موضع‌گیری اخیر فرمانده سپاه محمد رسول‌الله تهران چیست؟ مهدی فتاپور: از نظر آنها تظاهرات مسالمت‌آمیز مردم در اعتراض به انتخابات، به خطر انداختن نظام است و معنای این بیان این است که چنین تظاهرات و اعتراضاتی که مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مشروع شمرده می‌شود (از نظر حاکمیت قابل پذیرش نیست) و به جای اینکه مسئولین به این اعتراضات رسیدگی کنند، مسئله انتخابات را به طور قطعی اعلام کردند. به مردم شلیک کردند. در حالی که این اتفاقات افتاده است باید گفت کسانی که علیه خود نظام عمل کردند همین بسیجیان و سپاهیان بودند. وگرنه تظاهرات مردم به چه دلیلی می‌خواهد نظام را به مخاطره بیاندازد. مگر اینکه نظام موضوعی علیه آرا و افکار مردم  باشد. ورود سپاه و بسیج به عرصه، آن طور که سردار عراقی اعلام کرده است، چه پیامدهایی برای فضای سیاسی کشور به همراه داشته است؟ متأسفانه سپاه در ایران در چهارچوبی عمل می‌کند که به هیچ وجه با خود قانون اساسی جمهوری اسلامی انطباق ندارد. سپاه یکی از بزرگترین مؤسسات اقتصادی ایران است. بزرگترین قراردادها و پروژه‌ها را دولت در اختیار سپاه گذاشته است. سپاه عملاً در سیاست دخالت می‌کند. نقش تعیین‌کننده‌ای در مسائل سیاسی ایفا می‌کند و مسئولین سپاه در این دوره نشان دادند که سرسخت‌ترین نیروها در جریانات سیاسی کشور هستند. آنها همواره از برخورد خشن و تند با مردم دفاع کرده‌اند. عملاً سپاه در این دوره هم یکی از عواملی بود که برخوردها را خشن‌تر کرد و امکاناتی را که می‌توانست راه‌های میانه‌ای پیدا شود برای اینکه بتوان کاری کرد تا مسائل تا این حد ابعاد خشونت‌آمیز را پیدا نکند، مانع آن شد. حتی خیلی از مسئولین رژیم هم قبول دارند که این جریانات به خود رژیم هم ضربات جبران‌ناپذیری وارد کرد. موقعیتی که الان حکومت دارد با موقعیتی که پیش از انتخابات داشت اصلاً قابل مقایسه نیست. نکته دیگری که در صحبت‌های فرمانده سپاه محمد رسول‌الله تهران بزرگ مطرح شد، تیراندازی به سوی تظاهرکنندگان بود. در یک مورد که مربوط به تظاهرات روز ۲۵ خرداد می‌شود عنوان کرد که ۱۰ هزار نفر به مقر ۱۷ عاشورا حمله کرده بودند. در مورد مسجد لولاگر هم مدعی شده بود که بسیجیان هیچ تیری به سوی تظاهرکنندگان شلیک نکرده‌اند و این معترضان بوده‌اند که خودشان همدیگر را به قتل رسانده‌اند. نظر شما در این مورد چیست؟ ایشان در دروغگویی هر حد و مرزی را از سر گذرانده است. امروز دیگر وضعیت جهان به شکلی است که مسائلی که در ایران اتفاق افتاده با فیلم‌هایی که از این حوادث ضبط و پخش شده است را کل جهانیان دیده‌اند. من که در خارج از کشور نشسته‌ام تمام اتفاقات و فیلم‌ها را مستقیم و عملاً با جزئیات دیده‌ام. همه می‌دانند چه اتفاقاتی افتاده است. ایشان وسط روز آقتاب را منکر می‌شوند. همه مردم دیدند که چگونه نیروی انتظامی به آنها شلیک کردند. بخشی از مردم را با گلوله و بخشی را با باتوم و چماق به قتل رساندند. صحبت‌های ایشان هیچ کس را در کشور و حتی هواداران رژیم را هم راضی و قانع نمی‌کند. به نظر شما با چه هدفی این صحبت‌ها مطرح می‌شود؟ صحبت اول ایشان به خاطر این است که به هر حال آنها به خاطر این موضوع مورد حمله و اعتراض در سرتاسر کشور قرار گرفتند و ایشان می‌خواهند به این اعتراضات پاسخ بدهند و بگویند که این طور نبوده است. از یک طرف هم چون اینها نمی‌خواهند حداقل بخشی از مسئولیت حوادث اخیر را بپذیرند و پاسخگو باشند، در نتیجه به این سخنان متوسل می‌شوند. همان طور که گفتم سپاه و مسئولینش در موضعی هستند که متأسفانه فکر می‌کنند مسائل فقط با سرکوب پیش می‌رود. این مسائل را به عنوان وسیله و بهانه‌ای می‌دانند تا بتوانند در تظاهرات آتی و به مردمی که دستگیر کرده‌اند اعمال فشار کنند. جزو عجایب است که در این تظاهرات، صدها هزار نفر شرکت می‌کنند و هیچ آسیبی به هیچ جا نمی‌رسد. تمام مواردی که موجب آسیب شده است و فیلم‌هایی که ضبط شده نشان می‌دهد که خود بسیجیان و سپاهیان ریخته‌اند ماشین مردم را تخریب کرده‌اند و شیشه‌ها را شکسته‌اند. به هر حال ما این فیلم‌ها را دیده‌ایم. ایشان عملاً با این صحبت‌ها نشان می‌دهد که مسئولین سپاه عملاً هیچ تغییری در مواضع خود نداده‌اند و این وضع آنان، عملاً حل مسائل را در کشور ما دشوارتر می‌کند. با این روش اعتماد عمومی از آنان به عنوان یک نیروی نظامی کاملاً سلب شده است. ارتش و سپاه که بایستی نیرویی باشند که مردم به آنان اعتماد کنند و به عنوان نیروی دفاعی از مرزهای کشور در مقابل دشمن خارجی قرار بگیرند، با صحبت‌های ایشان نشان داده شده که قصد دارند به عنوان یک نیروی ضد مردمی در مقابل مردم قرار بگیرند. http://www.radiofarda.com/content/F7_Fatapour_IV_on_Araghi_Speech/1844453.html http://www.radiofarda.com/content/F7_Fatapour_IV_on_Araghi_Speech/1844453.html Tue, 06 Oct 2009 11:41:01 +3500 سياسی همزمان با آغاز سال تحصيلی در ايران و روز جهانی معلم، پنجم اکتبر، برخی گزارش‌ها حاکی از اعمال فشار بر فعالان حقوق معلمان در شهرهای بزرگ در ماه‌های اخير است. در عین حال، به نوشته روزنامه سرمایه، مسئولان اجازه برگزاری مراسم روز جهانی معلم را به معلمان در ایران ندادند.روز جهانی معلم در ایران در شرایطی برگزار شد که مسئولان اجازه برگزاری هیچ مراسمی را به معلمان ندادند. این اقدام همزمان با اعمال فشارها بر فعالان حقوق معلمان در آغاز سال تحصيلی، در شهرهای بزرگ ايران بوده است. در اين خصوص، برخی از فعالان حقوق معلمان مانند علی اکبر باغانی، محمد بهشتی لنگرودی و اسماعيل عبدی به دستگاه های قضايی و امنيتی جمهوری اسلامی احضار شده اند. آقای باغانی، دبيرکل کانون صنفی معلمان ايران، در خصوص احضار خود و محمد بهشتی لنگرودی به دادستانی انقلاب تهران، که چند روز پيش از روز جهانی معلم صورت گرفت، به راديو فردا می‌گويد: «ظاهراً احضار ما برای توضيح بعضی مسايل بود که اين توضيحات داده شد. بعد از آن درباره برگزاری روز جهانی معلم در پنجم اکتبر و مسايلی که ممکن است پيش آيد و همچنين حساسيت موضوع، صحبت شد و آنها می گفتند تجمع و راهپيمايی نداشته باشيد. ما هم پاسخ داديم راهپيمايی مجوز می خواهد که ما نتوانستيم از وزارت کشور مجوز بگيريم. در ضمن، مسايل معلمان و انتخاب نشدن يک وزير خوب برای آموزش و پرورش نيز مطرح شد.» اما احضار به دستگاه های قضايی يا امنيتی، تنها مورد اعمال فشار بر فعالان حقوق معلمان به شمار نمی‌رود. برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که شمار ديگری مانند سجاد خاکساری، رسول بداقی، محمد داوری و جعفر ابراهيمی، بازداشت شده‌اند. همچنين علی پورسليمانی، دبير منطقه ۹ تهران و از فعالان حقوق معلمان، چند روز پيش به يک سال تبعيد و تحمل ۳۵ ضربه شلاق محکوم شد. آقای پورسليمانی در مورد احکام صادر شده عليه خود به راديو فردا می‌گويد: «من دو نوع مجازات را تحمل کردم؛ اول دادگاه انقلاب بود که مرا در آخرين حکم خود به يک سال حبس تعليقی و ۳۵ ضربه شلاق محکوم کرد و حکم دوم، حکم اداری است که در آن مرا به يک سال تبعيد به شهرستان اسلام شهر و پس از آن به شهرستان شهريار محکوم کردند.» اين فعال حقوق معلمان اشاره می‌کند که به اين احکام اعتراض کرده است: «من به ديوان عدالت اداری و به هيئت عالی نظارت واقع در معاونت نظارت راهبردی رئيس جمهور شکايت کردم و گفتم من چند بار برای کاری که انجام نداده ام، بايد مجازات شوم؟ ولی متأسفانه به هيچ يک از شکايات من رسيدگی نکردند.» علی پور سليمانی پيش از اين به اتهام شرکت در تجمع‌های صنفی معلمان در سال ۱۳۸۵ و آنچه تحريک به تعطيلی مدارس خوانده شده، به دوسال تبعيد محکوم شده بود. در سال ۱۳۸۵، تجمع‌های بزرگی از سوی تشکل‌های معلمان در تهران و ساير شهرها برگزار شد. معلمان در اين تجمع‌های مسالمت‌آميز که در مقابل مجلس شورای اسلامی برگزار شد، خواستار تحقق مطالبات صنفی خود از جمله اجرای قانون خدمات مديريت کشوری شدند، اما اين خواسته‌ها با برخوردهای شديد اداری، امنيتی و قضايی مواجه شد. پس از آن، ده‌ها فعال حقوق معلمان بازداشت شدند و احکام اداری و قضايی مانند کسر حقوق، تبعيد، اخراج و زندان عليه آنان صادر شد. اما دليل اين گونه فشارها بر فعالان حقوق معلمان چيست؟ علی پور سليمانی، دبير منطقه ۹ تهران و فعال حقوق معلمان، در پاسخ می‌گويد: «اين مسئله چيز جديدی نيست و هر سال به خصوص در چهار سال گذشته رياست جمهوری آقای احمدی‌نژاد در آستانه بازگشايی مدارس اين فشارها کمابيش وجود داشته و در ماه مهر فعالان را دعوت يا احضار کرده و با آنها صحبت می‌کنند. اما امسال با توجه به نا آرام بودن جامعه پس از حوادث انتخابات فشارها بيشتر شده است.»   علی اکبر باغانی، دبير کل کانون صنفی معلمان ايران، نيز درباره دليل فشارهای وارد آمده می‌گويد: «فشار بر معلمان به خاطر متوقف کردن فعاليت‌های آنها برای حل مشکلاتشان است. مسئولان می‌خواهند نهاد مدنی کانون صنفی معلمان برچيده شود و می‌گويند غيرقانونی است، اما علت آن را بايد از مسئولان پرسيد.» در همين حال، کانون صنفی معلمان ايران با انتشار بيانيه‌ای به مناسبت آغاز سال تحصيلی از وضعيت حاکم بر آموزش و پرورش ايران انتقاد کرد. در اين بيانيه از کاهش ۲۵ درصدی بودجه وزارت آموزش و پرورش بازداشت فرهنگيان و فعالان حقوق معلمان و معرفی افراد ناتوان به مجلس شورای اسلامی برای تصدی سمت وزارت آموزش و پرورش انتقاد شده است. اين تشکل صنفی معلمان همچنين به مناسبت روز جهانی معلم از سياست‌های وزارت آموزش و پرورش انتقاد کرد. کانون صنفی معلمان خواستار آزادی بی قيد و شرط رسول بداقی، هاشم خواستار، فرزاد کمانگر، عبدالله مومنی، جعفر ابراهيمی، محمد داوری و ساير  زندانیان شده است. مختومه شدن تمامی پرونده های قضايی عليه فعالان حقوق معلمان، اعاده حقوق تضييع شده آنان و رفع محدوديت از فعاليت همه نهادهای مدنی مدافع حقوق دانشجويان، زنان، کارگران، روزنامه‌نگاران و نيز کانون‌های صنفی معلمان سراسر کشور از ديگر خواسته‌های مطرح شده در روز جهانی معلم بوده است. http://www.radiofarda.com/content/F6_Iran_Teachers_Statements/1844022.html http://www.radiofarda.com/content/F6_Iran_Teachers_Statements/1844022.html Mon, 05 Oct 2009 18:46:24 +3500 اجتماعی وب سایت «پارلمان نیوز»، متعلق به فراکسیون اقلیت مجلس شورای اسلامی، روز یکشنبه خبر داد که در اقداماتی جداگانه از خروج بدرالسادات مفیدی دبیر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران و فرزانه روستایی و زهرا ابراهیمی، دو خبرنگار دیگر در تهران، ممانعت به عمل آمده است. این گزارش همچنین حاکی است که گذرنامه‌های این روزنامه‌نگاران نیز توقیف شده است. بدرالسادات مفیدی در گفت‌وگو با رادیو فردا با تأیید این گزارش می‌گوید: داشتم به همراه خانواده‌ام به یک سفر خانوادگی به خارج از کشور می‌رفتم. بعد از اینکه مهر خروج روی پاسپورتم خورده شد در فرودگاه چند مأمور جلویم را گرفتند و گفتند که شما بنابر حکم قضایی معاونت امنیت دادگاه انقلاب از تاریخ ۲۱ شهریور ماه حق خروج از کشور را ندارید و این حکم تا یکسال قابلیت اجرا دارد. همان جا سؤال کردم اما آنها اعلام کردند که ما نمی‌دانیم جریان چیست و اگر مایل هستید به آنجا مراجعه کنید. پاسپورتم را هم ضبط کردند و گفتند برای گرفتن پاسپورتتان هم باید به همان جا مراجعه کنید. در صورتی که آنها حکم شما را لغو کنند می‌توانید بروید و از جایی دیگر پاسپورتتان را دریافت کنید. رادیو فردا:  آیا برای اینکه اطلاعاتی در این زمینه به دست بیاورید که چرا ممنوع الخروج شده‌اید به معاونت امنیت مراجعه کردید؟ تشخیص دادم که فعلاً مراجعه نداشته باشم. به این دلیل که با کنسل شدن این سفر، فعلاً سفر دیگری در پیش ندارم. در نتیجه رجوع نکردم تا مدتی بگذرد. منتها کاملاً این اقدام را غیر قانونی می‌دانم. از یکی دو تن از وکلا هم که پرسیدم که آیا این رفتار اعتبار قانونی دارد؟ گفتند اصلاً قانونی نیست. برای من جای سؤال بود که کسی که دادگاهی برایش تشکیل نشده و هیج جا هم به عنوان متهم، بر علیه‌اش اعلام جرمی صورت نگرفته است چطور ممکن است چنین حکمی در موردش صادر شود؟ حدس می‌زنم که این تصمیمات متأثر از فضای امنیتی کشور است که این روزها ایجاد شده است. فشارهایی که این روزها روی روزنامه‌نگاران بوده، متأسفانه افزایش یافته است. از فردای روز اعلام نتایج انتخابات، علاوه بر برخورد با فعالان سیاسی، برخورد با روزنامه‌نگاران هم در دستور کار حکومت قرار گرفته است. عده‌ای بازداشت و عده‌ای احضار شده‌اند. به تدریج هرچه جلوتر رفته‌ایم دایره برخوردها گسترده‌تر شده است. همچنین اخیراً با بحث ممنوع‌الخروجی افراد مواجه شده‌ایم که ظاهراً تنها مشمول من نبوده و هر چه جلوتر می‌رویم متوجه می‌شویم که افراد بیشتری با این نوع محدودیت‌ها روبه‌رو بوده‌اند. اشاره کردید که برخی دیگر از خبرنگاران دیگر هم ممنوع‌الخروج شده‌اند. آیا می‌توانید اسامی آنها را ذکر کنید؟ طبیعتاً اجازه این کار را ندارم. بهتر است خود اشخاص رأساً اعلام کنند. ولی از آنجایی که طی این چند روز اسامی خانم‌ها زهرا ابراهیمی و فرزانه روستایی علنی شده است به نام آنها اشاره می‌کنم. یکی از این افراد در روزنامه همشهری و دیگری در روزنامه اعتماد مشغول به کار است. به هر ترتیب ممکن است این اقدام گسترده‌تر از این باشد چون من نام اشخاص دیگری را هم شنیده‌ام. فکر می‌کنید این فشارهایی که به روزنامه‌نگاران، به خصوص بعد از اعلام نتایج ریاست جمهوری، وارد می‌شود به چه دلیل است؟ من واقعاً نمی‌دانم. این را باید از حکومت ایران پرسید که چرا اینگونه برخورد می‌کنند. هم اکنون شرایطی که برای رسانه‌ها و مطبوعات ایجاد شده است بسیار محدود کننده است. نه رسانه‌های مستقل متنوعی در کشور وجود دارد و نه اینکه همین چند روزنامه محدودی که منتقد دولت هستند اجازه دارند هر خبری را منتشر کنند. من به شخصه به این فکر می‌کنم که روزنامه‌ام را در آستانه انتخابات توقیف کردند. قبل از آن من در انجمن صنفی روزنامه‌نگاران به عنوان دبیر فعالیت می‌کردم. اما پس از آن ساختمان دبیرخانه انجمن را پلمب کردند. بعد از آن بحث ممنوع‌الخروجی‌ام پیش آمد. من نمی‌دانم چرا دارند این برخوردها را می‌کنند؟ من را به عنوان یک شهروند و سایر روزنامه‌نگاران را از حداقل حقوق اجتماعی که باید ازآن برخوردار باشیم محروم می‌کنند. شاید فکر می‌کنند ما خطری داریم. ظاهراً حاکمیت متوجه نیست که خطر جای دیگری است. http://www.radiofarda.com/content/F7_Mofidi_IV_on_3journalists_were_prevented_to_travel_abroad/1843770.html http://www.radiofarda.com/content/F7_Mofidi_IV_on_3journalists_were_prevented_to_travel_abroad/1843770.html Mon, 05 Oct 2009 15:05:06 +3500 اجتماعی خبرگزاری مهر گزارش داد که به زودی، نيروی مقاومت بسيج برای هماهنگی بيشتر در نيروی زمينی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادغام خواهد شد. خبرگزاری مهر گزارش داد که به زودی، نيروی مقاومت بسيج برای هماهنگی بيشتر در نيروی زمينی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادغام خواهد شد. به گفته خبرگزاری مهر، اين اقدام به دستور محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران و در ادامه تغييرات صورت گرفته در اجرای طرح تحول ساختار اين نيروی نظامی صورت می گيرد. اين مرحله از تغييرات که به عنوان مرحله دوم از آن ياد می شود، در ادامه تغييرات مرحله اول يعنی تغييرات ساختاری سپاه در استان ها صورت می گيرد. در مرحله قبلی، سپاه پاسداران به ۳۱ بخش استانی تقسيم شد که دو بخش آن به تهران اختصاص داشت. بهروز خليق، فعال سياسی در آلمان، که تحولات مربوط به سپاه پاسداران را دنبال می‌کند، به پرسش‌هاب رادیو فردا در این زمینه پاسخ داده است.   راديو فردا:  آقای خلیق، طرح ادغام بسیج در نیروی زمینی سپاه را چطور ارزیابی می‌کنید؟ بهروز خليق: ‌از برنامه‌های مهم سردار جعفری، ادغام بسيج در سپاه پاسداران بوده است. البته هنوز مشخص نيست در طرحی که ارائه شده است، آيا کل بسيج در نيروی زمينی سپاه پاسداران ادغام می‌شود و يا گردان‌های ضد شورش بسيج. همچنين بسيج مجموعه وسيعی است که در محلات، ادارات، دانشگاه‌ها و کارخانه ها وجود دارند و معلوم نيست با اين گروه‌ها چه برخوردی صورت خواهد گرفت. در اين مدت، ارگان‌هايی برای مقاومت در برابر به قول خودشان «براندازی نرم» به وجود آوردند و وظايفی در اين زمينه به عهده بسيج گذاشتند، اکنون مشخص نيست که اينها به سپاه می‌پيوندند يا همچنان به طور مستقل به کار خود ادامه خواهند داد. اگر اين طرح‌ها مشخص شود، آن وقت متوجه می‌شويم که کدام بخش بسيج در نيروی زمينی سپاه ادغام خواهد شد. پس از اينکه سردار جعفری، فرماندهی کل سپاه پاسداران را بر عهده گرفت، وعده داد که تغييرات گسترده ای را در اين نهاد نظامی ايجاد خواهد کرد. به نظر شما به جز اين مورد بايد منتظر تحولات ديگری هم باشيم؟   طرح‌های آقای جعفری بسيار گسترده‌تر از اين است. او مدتی قبل اعلام کرد وظيفه اصلی سپاه در زمينه مسايل داخلی کشور است و حفظ مرزها بر عهده ارتش قرار گرفته است. به نظر می‌رسد برای مقابله با اعتراضات مردم در چند ماه اخير که همچنان هم ادامه دارد، بايد انتظار داشته باشيم که سپاه ساختارهای خود را تغيير دهد و طرح‌های جديدی را پياده کند تا آمادگی بيشتری برای مقابله با اين اعتراضات را داشته باشد. تا به حال بسيج از نيروهای داوطلب تشکيل می‌شد. با توجه به اينکه قرار است بسيج در نيروی زمينی سپاه ادغام شود، آيا اين مشخصه خود را از دست نخواهد داد؟ بله، درست است. اما در بسيج دو بخش وجود دارد؛ يکی دو هزار و ۵۰۰ گردان ضد شورشی که طی سال‌های قبل تشکيل داده بودند و مانند سپاه از نيروهای حرفه‌ای بودند و همواره آماده به خدمت. بخش دوم، بسيجی است که در ادارات و دانشگاه‌ها وجود دارد و بيشتر جنبه داوطلبانه دارد. اما وقتی بسيج بخواهد در سپاه ادغام شود، جنبه داوطلبانه خود را از دست می‌دهد و شبيه مناسبات داخلی سپاه خواهد شد. اگر بسيج به طور کامل در سپاه ادغام شود، ديگر نمی‌توان از بسيج به عنوان نيروی داوطلبی صحبت کرد.   آيا اين تغيير و تحولات واکنش هايی را در جامعه به دنبال خواهد داشت؟ اين تغييرات حتی بين اصولگرايان واکنش‌هايی را بر می‌انگيزد، چون تأکيد آنها و اصلاح‌طلبان بر اين بوده است که بسيج بايد جنبه داوطلبی خود را حفظ کند و اصلاح‌طلبان تأکيد داشتند که بايد خصلت سرکوبگری را از بسيج گرفت و آن را به نيرويی تبدل کرد که درخدمت مردم باشد. ولی اين روندی که پيش می‌رود، باعث خواهد شد بخشی از نيروهای درون حکومتی شامل اصولگرايان و همين طور اصلاح‌طلبان به اين اقدام واکنش نشان دهند. به نظر من، واکنش‌ها طبيعی است، چون اينها روی بسيج خيلی حساب باز کرده بودند و اين که خود مردم هستند که در برابر اعراضات قرار می‌گيرند و اينکه حکومت بر نيروی مردمی تکيه دارد نه روی نيروهای حرفه‌های و در اين صورت ديگر نمی‌توان گفت بسيج نيروی مردمی است و به عملکرد خود ادامه دهد. http://www.radiofarda.com/content/f6_Iran_Sepah_Basij/1843255.html http://www.radiofarda.com/content/f6_Iran_Sepah_Basij/1843255.html Sun, 04 Oct 2009 19:21:56 +3500 سياسی مرکز آمار ايران اعلام کرده است که هزينه ماهانه يک خانوار شهری در ايران در سال گذشته، بيش از ۷۸۵ هزار تومان و درآمد ماهانه يک خانوار شهری در ايران در همين زمان، بيش از ۷۳۵ هزار تومان بوده است. مرکز آمار ايران اعلام کرده است که هزينه ماهانه يک خانوار شهری در ايران در سال گذشته، بيش از ۷۸۵ هزار تومان و درآمد ماهانه يک خانوار شهری در ايران در همين زمان، بيش از ۷۳۵ هزار تومان بوده است. بر اين اساس، متوسط هزينه يک خانوار شهری در ايران در سال گذشته نسبت به سال ۱۳۸۶، نزديک به ۱۶ درصد افزايش يافته است. اين در حالی است که متوسط درآمد يک خانوار شهری، حدود ۱۳ درصد افزايش يافته است. با استناد به گزارش مرکز آمار ايران می توان نتيجه گرفت که يک خانوار شهری هرماه ۵۰ هزار تومان کسری درآمد دارد. احمد علوی، اقتصاد دان و استاد دانشگاه در استکهلم سوئد، در گفت‌وگو با « راديو فردا» اشاره می‌کند که اين کسری بودجه محدود به يک دوره کوتاه مدت نبوده و از سال‌ها پيش وجود داشته است. وی می‌افزايد: «آماری که اخيراً از سوی بانک مرکزی اعلام شد و طبق آن، بر کسری بودجه خانوار در اين ۱۶ سال اضافه شده، (هرسال حدود ۲۵ درصد) بيانگر اين است که قدرت خانواده‌ها برای تأمين هزينه‌های خود در اين مدت به طور سالانه کاهش پيدا کرده است.» صادق کارگر، فعال سنديکايی در نروژ، نيز با نظر آقای علوی موافق است. او به «راديو فردا» می‌گويد: «فاصله و شکاف بين دستمزدها و هزينه‌های زندگی افزايش پيدا کرده است. تازه آمدند ۲۵ درصد اضافه کردند و گفتند که تورم ۲۵ درصد است. اما اينکه هزينه‌ها را جبران نمی‌کند. اين فاصله بايد پر شود.» برخی از کارشناسان اقتصادی بر اين باورند که آمار واقعی بسيار بيشتر از آن است که مرکز آمار ايران منتشر کرده است. سيامک طاهری، روزنامه‌نگار در تهران، در گفت‌وگو با «راديو فردا» اين موضوع را تأييد می‌کند و می‌گويد: «اين آمار رسمی است. من فکر می‌کنم آمار واقعی بسيار تأسف‌انگيزتر از اين آمار است. واقعيت اين است کسی که در ايران زندگی می‌کند، با پوست و گوشت خود و روزانه، تورم وحشتناکی را که در اين کشور است، می‌بيند. درآمد روزانه يک فرد يا حتی وقتی که يک زن و شوهر کار می‌کنند، به سختی، کفاف هزينه‌های روزمره را می‌دهد.» نکته جالب توجه اين است که در گزارش مرکز آمار ايران، متوسط درآمد خانوارهای شهری در سال گذشته با دستمزد بخش قابل توجهی از مردم منطبق نيست. برای نمونه، می‌توان به حقوق ماهانه ۲۲۰ هزار تومانی صدها هزار کارگر اشاره کرد؛ دستمزدی که بسيار کمتر از خط فقر ۷۰۰ هزارتومانی در ايران بود. اما مقام های دولتی رقم مربوط به اين خط فقر را که از سوی کارشناسان اعلام شده است، تکذيب می کنند. نکته ديگر  اين است که گزارش منتشر شده از سوی مرکز آمار ايران، در زمانی انتشار يافته که از چند هفته پيش بهای کالاهای مصرفی به شدت افزايش يافته است. اين درحالی بود که معاون وزير بازرگانی دولت نهم گفته بود:« ماه رمضان امسال گرانی نداريم.» با توجه به افزايش هزينه خانوارهای ايرانی، اين پرسش مطرح می‌شود که پيامدهای آن چه خواهد بود؟ آقای علوی در پاسخ می‌گويد: «در شرايط فعلی ايران، خانواده‌ها مجبور می‌شوند ارجحيت به مصرف خود ارجحيت بدهند، به اين معنا که معمولاً بر مصارف ضروری تأکيد می‌کنند. برای مثال، ما پديده کودکان خيابانی يا کودکان کار را در ايران داريم. يکی از دلايل اين پديده، کسر درآمد خانوار است. به اين معنا که خانوار مجبور می‌شود کودکانش را به مدرسه نفرستد و از آنها در بازار کار استفاده کند.» تشديد مشکلات اقتصاد ايران که حتی نارضايتی برخی هواداران دولت را به همراه داشت، باعث شد که مقام‌های دولتی، از جمله محمود احمدی‌نژاد، قول بهبود اوضاع را بدهند. او در مبارزات انتخابات رياست جمهوری اعلام کرد که اگر دوباره رئيس جمهور شود، به هر نفر حداکثر ۷۰ هزار تومان و به يک خانوار ۵ نفری حدود ۳۰۰ هزار تومان يارانه می‌دهد. اما اين وعده انتقادهای بسياری را از جمله از سوی احمد توکلی، رئيس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در پی داشت که اين گفته محمود احمدی‌نژاد را غير واقعی توصيف کرد. در اين شرايط، جامعه ايران در ماه‌های اخير با بحران سياسی پس از انتخابات رياست جمهوری مواجه شده است، به چه سمتی پيش خواهد رفت؟ سيامک طاهری می‌گويد: «ما يک بحران سياسی در جامعه ايران داريم که بعد از انتخابات مانند يک زخم سرباز کرد. اما بحران بزرگتری در راه است؛ بحران بيکاری عمومی، بحران گسترش فقر و به ميان آمدن مردمی که مطالبات اقتصادی دارند. اين مسايل هنوز خود را نشان نداده اند. يعنی هنوز مردم از پس‌اندازها و آخرين ذخايرشان استفاده می‌کنند. اين يک بمب ساعتی است که به زودی، خود را نشان خواهد داد، زيرا نمی‌شود مردم را هميشه گرسنه نگه داشت.» http://www.radiofarda.com/content/f6_Iran_Costs_Salaries_Report/1843216.html http://www.radiofarda.com/content/f6_Iran_Costs_Salaries_Report/1843216.html Sun, 04 Oct 2009 18:10:25 +3500 اقتصاد ایران محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، روز شنبه در تهران آنچه را که دستاوردهای سفر خود به نیویورک و سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، نامید، «در مجموع، خوب» ارزیابی کرد. به گفته او، «تأیید نظر ایران درباره ناعادلانه بودن مدیریت جهان از سوی همه سخنرانان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد و شکستن طراحی تبلیغاتی ناصحیح علیه ملت ایران»، تحقق دو مأموریت هیئت ایرانی در نیویورک بود.اما رئیس جمهوری اسلامی ایران اشاره‌ای به ترک سالن مجمع عمومی سازمان ملل متحد از سوی بسیاری از هیئت‌های نمایندگی کشورهای جهان در هنگام سخنرانی‌اش نکرد. محمود احمدی‌نژاد همچنین گفت انتظار می‌رفت که رسانه‌ها و برخی قدرت‌های سلطه‌گر فضای نامطلوبی علیه ایران شکل ‌دهند، مبنی بر اینکه ایران وارد یک دوران بی‌ثباتی شده است. در این ارتباط، در شرایطی که تظاهرات متعدد هزاران نفری در نیویورک علیه محمود احمدی‌نژاد برگزار شد، محمود احمدی‌نژاد تنها اشاره مختصری به تلاش برای به راه انداختن تظاهرات در نیویورک داشت و توضیح بیشتری درباره آن نداد. مسعود سفیری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آمریکا، در همین ارتباط به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ داده است. رادیو فردا: ‌ آقای سفیری ارزیابی شما از اظهارات اخیر محمود احمدی‌نژاد در مورد موفقیت‌آمیز بودن سفرش به نیویورک چیست؟ مسعود سفیری: من نمی‌دانم کلمه موفقیت از نظر آقای احمدی‌نژاد چگونه تعریف می‌شود، اما می‌خواهم به این نکته اشاره کنم که عرصه سیاست خارجی هر کشور و ملتی عرصه تعیین هزینه‌ها و فایده است. ما در قبال آنچه در چهار سال گذشته هزینه کردیم، سه قطعنامه در شورای امنیت و قرار گرفتن در آستانه قطعنامه چهارم را به دست آوردیم. شعارهای توخالی که آقای احمدی‌نژاد تحت عنوان مدیریت جهان و یا بحث هولوکاست مطرح کرده، برای ما دستاوردی جز یک قطعنامه و تهدید جدی به تحریم‌های بیشتر نداشته است. فراموش نکنیم که بیش از ده‌ها هزار نفر در سفر اخیر ایشان به نیویورک، در برابر هتل اقامت او و در برابر مقر سازمان ملل تظاهرات کردند و این تظاهرات اعتراض‌آمیز در شهری چون نیویورک کم نظیر است. نکته مهم‌تر این که شاید همین فشارها باعث شد آقای اوباما به عنوان اولین رئیس جمهور آمریکا، در شورای امنیت بنشیند و قطعنامه‌ای برای عاری‌سازی جهان از تسلیحات اتمی و عدم دستیابی کشورهایی مانند ایران و کره شمالی که متأسفانه با فشار روسیه و چین از قطعنامه حذف شد، تصویب کند و بلافاصله فردای همان روز همراه همتایان فرانسوی و انگلیسی خود رسماً علیه دولت ایران مصاحبه کند. من فکر می‌کنم این دستاوردی منفی است. در جریان سخنرانی محمود احمدی‌نژاد در مجمع عمومی سازمان ملل، شمار قابل توجهی از کرسی کشورها خالی بود و هیئت نمایندگان کشورهایی که در مجمع عمومی حضور داشتند از جلسه خارج شدند. این مسئله نشانه چه چیزی بود؟ یکی از دلایل این است که آقای احمدی‌نژاد در چهار سفر گذشته خود به مجمع عمومی سازمان ملل صحبت‌های را مطرح کرده که از نظر دیپلمات‌ها دور از شأن یک رئیس جمهور است، بنابراین به عنوان اعتراض به سخنان او گوش نمی‌کنند. دوم اینکه کشورهای بسیاری آقای احمدی‌نژاد را به رسمیت نمی‌شناسند و حوادثی که بعد از انتخابات درایران رخ داد و تظاهرات ده‌ها هزار نفر در برابر سازمان ملل متحد که فریاد می‌زدند «رأی ما کجاست» و «احمدی نژاد رئیس جمهور ما نیست» کشورها را تحت فشار قرار می‌دهد. آیا مواضع جمهوری اسلامی طی سال‌های اخیر در مورد هولوکاست و دیگر مسایل، در اینکه صندلی‌های مجمع عمومی هنگام سخنرانی محمود احمدی‌نژاد خالی باشد، تأثیرگذار بوده است؟ به طور قطع همین طور است و خالی شدن صندلی‌ها بازتاب تفکرات آقای احمدی‌نژاد در چند سال گذشته است. خالی شدن کرسی‌های هیئت نمایندگی کشورها در مجمع عمومی سازمان ملل و سپس مسئله تأسیسات جدید هسته‌ای که بسیاری مسایل را تحت‌الشعاع قرار داد، چه تأثیری بر سیاست خارجی ایران و جایگاه ایران در جهان خواهد داشت؟ ما جایگاه مستحکمی نداشتیم. آقای احمدی‌نژاد با چانه‌زنی هسته‌ای ایران را در صدر اخبار قرار داد و فکر کرد در موقعیت برتر قرار گرفته است در حالی که این مسئله گول زدن افکار عمومی است. موقعیت برتر یک سیاست خارجی این است که برای یک کشور احترام قایل شوند و او را در نظام بین‌المللی به بازی بگیرند. اکنون عربستان سعودی جزو کشورهای [گروه] ۲۰ است، یعنی کشورهایی که قرار است دنیا را از نظر اقتصادی اداره کنند و به مشورت با هشت کشور صنعتی بزرگ فراخوانده شوند. این کرسی بود که باید در اختیار ما قرار می‌گرفت نه عربستان سعودی، ولی ما آن را از دست دادیم. عربستان سعودی از نظر ژئوپلتیک توانایی حضور بر این صندلی را ندارد، اما مدیریت غلط سیاست خارجی و شعارها و بازی‌های ماجراجویانه ما در منطقه باعث شد این صندلی را از ما بگیرند و به عربستان سعودی پیشکش کنند. من نمی‌دانم چگونه می‌توان اسم اینها را موفقیت گذاشت. اکنون ما درعراق و افغانستان چه کاره هستیم جز یک طرف مشورت؟ قدرت باید ناشی از یک سری مؤلفه‌ها باشد و این مؤلفه‌ها در سیاست خارجی گام به گام تعریف می‌شود.  نمی‌شود کسی ادعا کند صاحب قدرت است و صاحب قدرت شود، ادعاها با واقعیات متفاوت است. http://www.radiofarda.com/content/F7_Safiri_IV_on_Ahmadinejad_after_UN_Trip/1838302.html http://www.radiofarda.com/content/F7_Safiri_IV_on_Ahmadinejad_after_UN_Trip/1838302.html Mon, 28 Sep 2009 16:16:02 +3500 سياسی على فضلى، فرمانده سپاه سیدالشهدای تهران، با نامیدن معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهورى به عنوان «عوامل اغتشاشات»، آنها را متهم کرد که چهار لشکر انسانى سازماندهى کرده بودند. این مقام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در این باره به «سازمان رأی» اشاره کرد و گفت: آنها «با ۳۰۰ هزار عضو به صورت هرمی به هم متصل بودند.»علی فضلی همچنین معترضان به نتایج انتخابات را متهم کرد که با اتصال گروه‌هایی از داخل کشور با گروه‌های خارجی، در پی براندازی نرم نظام جمهوری اسلامی ایران بودند. فرمانده سپاه سیدالشهدای تهران گفت: «تشکیل هیئتی برای صیانت آرا و ۲۰ کمیته تحت عناوین زنان، جوانان، دانش‌آموزان و ... با هدف هدایت همه اقشار جامعه به کمک ماهواره‌ها و دست آخر تجمع در مقابل وزارت کشور نیز در ادامه این انقلاب نرم صورت گرفت.» سراج‌الدین میردامادی، روزنامه‌نگار در پاریس، که در روزهای انتخابات ریاست جمهوری در تهران بود، درباره سخنان فرمانده سپاه سیدالشهدا تهران به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ گفته است. رادیو فردا: آقای میردامادی، ارزیابی شما از سخنان اخیر فرمانده سپاه تهران چیست؟ سراج‌الدین میردامادی: وقتی آیت‌الله خامنه‌ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی و نقطه اتکای جریان حاکم حرفی را مطرح کرده و یا خطی را مشخص می‌کند، سایر سطوح تحت امر او سعی می‌کنند حرف او را اثبات کنند و برای سخنان آقای خامنه‌ای نشانه‌هایی پیدا کنند تا نشان دهند این حرف درست و موجه بوده است. واژه «کودتای نرم» را از همان روزهای اول آقای خامنه‌ای مطرح کرده و رسانه‌چی‌های جریان اصولگرا در ایران و فرماندهان نظامی سعی می‌کنند این مسئله را اثبات کرده و نشانه‌هایی را برای آن پیدا کنند. حرف سردار فضلی هم در همین راستا است. «سازمان رأی» چیزی بود که در ستاد آقای موسوی تحت عنوان شبکه جذب آرای ملت ایران تشکیل شده بود و به صورت هرمی کار می‌کرد، یعنی هر فردی می‌توانست دیگری را قانع کند که به آقای موسوی رأی بدهد و فرد دوم به همین شکل افراد دیگری را قانع می‌کرد و شبکه‌ای برای جذب آرا ایجاد شده بود. همچنین کمیته صیانت از آرا و سایر گروه‌هایی که در ستاد کار می‌کردند، کارشان تبلیغاتی و در راستای فعالیت‌های ستاد انجام می‌شد. البته بعداً خیل عظیمی مردمی که عضو ستاد آقای موسوی بودند به عنوان یک شهروند در برابر تقلب انتخاباتی و سرکوب‌ها وارد میدان شدند و این جمعیت هیچ سازماندهی نداشتند و اعتراضات کاملاً‌خودجوش و مردمی بود. شما به زمان پیش از انتخابات و ایجاد کمیته‌هایی برای جلب آرای مردم اشاره کردید و شاهد برگزاری انتخابات در ایران بودید و تحولات قبل از آن را هم پیگیری می‌کردید. فرماندهان سپاه و هواداران دولت به نامزدهای اصلاح‌طلب و هواداران آنها اتهام می‌زنند که به دنبال براندازی نظام بوده‌اند، آیا به نظر شما این اتهام صحت دارد؟ به هیچ عنوان این طور نبود و نمی‌توان این اتهام را درست تلقی کرد. اتفاقاً ستادهای آقای موسوی که توسط شورای سیاست‌گذاری اداره می‌شد، بیشتر متشکل از نیروهای ارزشی و معتقد به خط آیت‌الله خمینی بودند که خود آقای موسوی این افراد را گزینش کرده بود. کار اصلی در ستاد مرکزی استان تهران انجام می‌شد و ستادهای اصلاح‌طلبان، ستاد ۸۸ و پویش به طور جداگانه کار می‌کردند و یک سری هماهنگی‌های کلی با ستاد آقای موسوی داشتند. جریانی که آقای موسوی در ستاد مرکزی خود، ستادهای ۲۰ گانه در شهر تهران و ستادهای استانی داشت کاملاً جریانی معتقد به نظام جمهوری اسلامی بود و هیچ فردی در این ستادها نبود که ضمن فعالیت تبلیغاتی برای انتخابات به دنبال برنامه‌ریزی برای آشوب و براندازی نظام جمهوری اسلامی باشد. فرمانده سپاه سید الشهدای استان تهران گفته است که چهار لشکر انسانی سازماندهی شده و با اتصال گروه‌های داخل کشور و گروه‌هایی خارج از ایران، در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در پی براندازی نرم بودند. تا چه حد این صحبت‌ها درست است؟ این اتهام کاملاً بی‌اساس است. حتی من به خاطر دارم در شورای سیاست‌گذاری ستاد انتخاباتی آقای موسوی همکاری و مصاحبه اختصاصی با رسانه‌های فارسی زبان خارج از ایران ممنوع اعلام شد و این ممنوعیت در سطوح مختلف ستاد و تا آخرین روز و حتی چند روز پس از انتخبات هم رعایت شد. هیچ همسویی و ارتباطی با رسانه‌های خارج از ایران وجود نداشت و با هیچیک از سفرا و مقامات خارجی ملاقاتی صورت نگرفت و هیچ همکاری برای فعالیت‌های مختلف با خارج از ستاد آقای موسوی و گروه‌های سیاسی داخل ایران صورت نگرفته بود. http://www.radiofarda.com/content/F7_Mirdamadi_IV_on_Sepah_Commander_Speech/1837560.html http://www.radiofarda.com/content/F7_Mirdamadi_IV_on_Sepah_Commander_Speech/1837560.html Sun, 27 Sep 2009 17:23:09 +3500 سياسی رهبر جمهوری اسلامی ایران با اشاره به آنچه «جنگ روانی دشمن با نظام» جمهوری اسلامی نامید، تبدیل کردن نشانه‌های امید به نشانه‌های یأس و تردید و همچنین القای بن‌بست و سیاه‌نمایی از سوی مخالفان را مورد انتقاد قرار داد. آیت‌الله علی خامنه‌ای این موضوع را روز پنجشنبه در دیدار با رئیس و اعضای مجلس خبرگان ابراز داشت. رهبر جمهوری اسلامی ایران همچنین نتایج انتخابات ریاست جمهوری را مورد تایید قرار داد و خواستار وحدت همه مردم و مسئولان شد. وی افزود: «همه و به خصوص، خواص باید مراقب باشند تا با اقدامات و یا اظهارات خود تکمیل کننده طراحی و اهداف معارضان نظام نباشند.» آیت‌الله خامنه‌ای در این زمینه گفت:« برخی اوقات، سکوت و کنار کشیدن خواص، کمک به فتنه است.» حسین باستانی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در فرانسه، در همین ارتباط به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ  داده است. حسین باستانی: يک نکته شاخص در سخنان اخير آقای خامنه‌ای هشداری بود که او به خواص داد. البته رهبر جمهوری اسلامی ایران يک بار ديگر چنين هشداری را بعد از انتخابات داده بود و حتی سکوت خواص را قابل قبول ندانسته و گفته بود اگر خواص سکوت کنند، کمک به فتنه است. به عبارت ديگر، آقای خامنه‌ای برای کسانی که در داخل حکومت ممکن است نارضايتی‌هايی داشته باشند، يک راه بيشتر باقی نگذاشت. البته من درباره اصلاح‌طلبان صحبت نمی‌کنم، چون آنها ديگر در داخل حکومت نيستند. آقای خامنه‌ای حتی سکوت محافظه‌کارانی که در داخل حکومت هستند و ممکن است نارضايتی داشته باشند را برنتابيده و گفته است اين سکوت کمک به فتنه است. به نظر ايشان، آنها حتماً بايد حرف بزنند و از مواضع رهبری حمايت کنند. به نظر می‌رسد يکی از مواضع رهبری، حمايت از رئيس جمهور باشد، زيرا ايشان دوباره در سخنان خود تأکيد کرد که رئيس جمهور با رأی بی‌سابقه‌ای انتخاب شده است و يک عده از دشمنان می‌خواهند در اين مسئله تشکيک کنند، يعنی يک بار ديگر تأکيد کرد که بحث تخلف را معتبر نمی‌داند.   رادیو فردا: به نظر می‌رسد که صحبت‌های آيت‌الله خامنه‌ای با سخنان او در نماز عيد فطر متفاوت بود و در آنجا لحن مسالمت‌جويانه‌تری داشت. به نظر شما، دليل اين تغيير لحن چيست؟ اين شيوه آقای خامنه‌ای است و در مواقع ديگر هم رفتارهای مشابهی نشان داده است. ايشان در مواردی که به برخی شخصيت‌ها احساس نياز می‌کند يا مواقعی که لازم می‌بيند، به شيوه ديگری سخن می‌گويد و وقتی احساس نياز از بين رفت و يا خطر بر طرف شد، به لحن هميشگی خود که لحن تندی است، باز می‌گردد. در آستانه نشست مجلس خبرگان برای آيت‌الله خامنه‌ای بسيار مهم بود که رفتار آقای رفسنجانی به عنوان رئيس مجلس خبرگان کنترل شده باشد و يک باره اقدام غير منتظره‌ای صورت نگيرد. صحبت‌های آقای رفسنجانی در خطبه‌های نماز جمعه بعد از انتخابات حتی احتمال وقوع آن برای آقای خامنه‌ای نگران‌کننده بود. از طرف ديگر، ما در داخل مجلس خبرگان هم نشانه‌هايی ولو بسيار کم رنگ داشتيم، مبنی بر اين که بعضی از اعضای خبرگان نسبت به وضعيت موجود انتقاد دارند و حتی کسانی مانند آيت‌الله دستغيب به صورت غير مستقيم لزوم عمل کردن مجلس خبرگان به وظايف نظارتی خود در مورد رهبر اشاره کرد. مجموعه اينها نگرانی‌هايی را برای آقای خامنه‌ای ايجاد کرده بود. در نتيجه، در خطبه‌های نماز عيد فطر لحن ايشان کمی مسالمت‌آميز شد، ولی آخرين سخنان ايشان در شرايطی بيان می‌شد که ديگر نشست مجلس خبرگان تمام شده و نياز آقای خامنه‌ای به آقای رفسنجانی مرتفع شده بود، پس به لحن سابق خود بازگشت.   به نظر شما، تا چه اندازه توصيه‌های آقای خامنه‌ای برای افرادی چون اکبر هاشمی رفسنجانی، مراجع تقليد و گروهی از سياستمدارانی که در چهارچوب حاکميت می‌گنجند، می‌تواند مؤثر باشد؟ آقای رفسنجانی حتی‌المقدور سعی می‌کند رابطه خود را با آقای خامنه‌ای مديريت کند و مستقيم در مقابل او قرار نگيرد و در مرحله بعدی حذف از حاکميت گنجانده نشود. چون می‌دانيم نيروهای نزديک به آقای خامنه‌ای بارها تا مرز حذف آقای هاشمی پيش رفته‌اند و هاشمی سعی کرده است کار را به جايی نرساند که آنها از اين مرز بگذرند، اما اينکه تا چه موفق باشد، نمی‌دانم. مراجع تقليد هم در معرض فشار حکومت قرار دارند. گذشته از آيت‌الله منتظری و آيت‌الله صانعی که به تکليف خود عمل می‌کنند، برای ساير مراجع شايد مسايلی چون پرونده حقوق بشری دولت احمدی‌نژاد حساسيت نداشته باشد، اما آنها به دلايل ديگری در برابر آقای احمدی‌نژاد و حتی در بعضی موارد در برابر آقای خامنه‌ای موضع خود را دارند و در بزنگاه‌های خاص، طبق موضع خود عمل می‌کنند. به عنوان مثال، امسال برای اولين بار در تاريخ جمهوری اسلامی، در مورد مسئله ساده‌ای چون رؤيت هلال پايان ماه رمضان، اکثريت قريب به اتفاق مراجع حاضر نشدند موضع آقای خامنه‌ای را در اين باره تأييد کنند. به نظر من، تنش ميان حکومت و مراجع تقليد و شخصيت‌های منتقد دولت از جمله آقای رفسنجانی و ناطق نوری و ديگران ادامه خواهد يافت. http://www.radiofarda.com/content/F6_Iran_Khameneae_Experts_Rafsanjani/1836983.html http://www.radiofarda.com/content/F6_Iran_Khameneae_Experts_Rafsanjani/1836983.html Sat, 26 Sep 2009 15:23:41 +3500 سياسی محمود احمدی نژاد، رئيس جمهوری اسلامی ايران، روز پنجشنبه در مصاحبه با «ان پی آر»، راديوی سراسری آمريکا، اعمال شکنجه عليه بازداشت شدگان ماه های اخير و همچنين تجاوز به شماری از آنان در زندان ها را تکذيب کرد.  محمود احمدی نژاد، رئيس جمهوری اسلامی ايران، روز پنجشنبه در مصاحبه با «ان پی آر»، راديوی سراسری آمريکا، اعمال شکنجه عليه بازداشت شدگان ماه های اخير و همچنين تجاوز به شماری از آنان در زندان ها را تکذيب کرد. وی گفت: «اگر نيروهای امنيتی در اين خصوص تخلفی انجام داده باشند، دستگاه قضايی با آن طبق قوانين ايران قاطعانه برخورد خواهد کرد.» محمود احمدی‌نژاد همچنين قتل ندا آقاسلطان در جريان تظاهرات به نتايج انتخابات رياست جمهوری را يک سناريوی بسيار پيچيده توصيف کرد و گفت که از قوه قضاييه خواسته است قتل ندا آقا سلطان را به طور ويژه و جدی‌تر دنبال کند. محمود احمدی‌نژاد با رد انتقادهای محمد خاتمی، رئيس جمهوری سابق ايران، از برخورد با معترضين به نتايج انتخابات رياست جمهوری افزود:«اين نظر آقای خاتمی است و اگر اين گونه بود، خود آقای خاتمی هم بايد در زندان می‌بود.» حنيف مزروعی، روزنامه‌نگار و سردبير وب سايت نوروز، درباره تکذيب برخوردهای صورت گرفته با معترضين به نتايج انتخابات به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ داده است. حنیف مزروعی: يکی از ويژگی‌های بارز آقای احمدی‌نژاد اين است که به راحتی، حقيقت را برعکس جلوه می‌دهد. اگر ما با اين نگرش به گفت‌وگوها، سخنان و هرچيزی که در مورد ايشان منتشر می‌شود، نگاه کنيم، ديدگاه نسبتاً جامعی خواهيم داشت. اگر با همان ديدگاه به صحبت‌های اخير او که گفته است در زندان‌ها، شکنجه‌ای صورت نگرفته، ضرب و شتمی نبوده و تجاوزی نبوده است، کاملاً روشن است که وی برای اينکه حقيقت را کتمان کند، اينگونه سخن می‌گويد. خوشبختانه همه مردم بعد از انتخابات متوجه اتفاقاتی که در زندان‌ها روی داد و کشته‌شدگانی که در اثر شکنجه جنازه‌هايشان بعداً تحويل خانواده شد و ضرب و شتم‌هايی که در درگيری‌های مختلف خيابانی صورت گرفت، هستند. در مورد تجاوز، آن هم مثل روز روشن است که وضعيت به چه صورت بوده است و به چه صورت می خواستند آقای کروبی را در اين قضيه توسط هيئتی که از  سوی قوه قضائيه تعيين شده بود، دور بزنند و آن نتيجه ای که خودشان از ابتدا به دنبال آن بودند، به دست بياورند. اما با هوشياری که ايشان داشتند و با اسناد و مدارکی که موجود است، اين کار آنها هم به نتيجه نرسيد.   راديو فردا: محمود احمدی‌نژاد گفته است کسانی از جمله آقای مهدی کروبی، يکی از نامزدهای معترض انتخابات رياست جمهوری، که بحث شکنجه در زندانها را مطرح کرد، هيچگونه سندی ارائه نکرده است. ب ا توجه به اينکه مقام‌های جمهوری اسلامی ايران مدارک يا اسنادی را که آقای کروبی ارائه کرد و بعد هم وب سايت نوروز  انتشار داد، دروغ اعلام کردند، تا چه اندازه نسبت به صحت مدارکی که حداقل در نوروز منتشر شده است، اطمينان داريد؟   صحبت‌های ايشان که کلاً مبنايی ندارد. مخصوصاً آقايان کروبی و موسوی که کميته‌ای را تشکيل دادند، اسناد و مدارک بسيار خوبی را جمع آوری کرده بودند که با يورش نيروهای امنيتی، فقط به خاطر اينکه مستمسکی برای برخورد با آنها باشد، همه آن اسناد و مدارک ضبط شد. اما چيزی که ما در سايت نوروز و تحقيقاتی که خودمان به طور مستقل انجام داديم، کاملاً مشخص است که چه اتفاقات ناگواری بعد از انتخابات رخ داده است. ما در سايت نوروز اسامی ۷۲  کشته انتخابات را منتشر کرديم که اين اسامی بعداً بيشتر هم شد. مقام‌ها در مورد دفن بی‌نام و نشان کشته‌شدگان مدعی می‌شوند مدارکی که منتشر کرديم، وجود ندارد. اينها واقعاً جای تاسف دارد که می‌خواهند از اين موضوع و جان آدم‌ها بگذرند. نکته ديگر در صحبت‌های محمود احمدی‌نژاد، بحث وجود آزادی در ايران بود که با رد صحبت‌های آقای خاتمی مبنی بر بازداشت معترضان و اعمال فشار بر بازداشت‌شدگان جهت اعتراف در زندان‌ها، گفتند که اگر آزادی وجود نداشت، خود آقای خاتمی هم بايد در زندان می‌بود. درباره اين بخش از صحبت‌های رئيس جمهوری اسلامی ايران چه نظری داريد؟ اصولاً آقای احمدی‌نژاد دوست دارد همه چيز را برعکس نشان دهد. در مورد آزادی بيان هم همينطور است. اگر آقای احمدی‌نژاد جرئت داشت که تا حالا آقای خاتمی بازداشت شده بود، ولی اين جرئت هنوز در حکومت وجود ندارد. اما نمی‌دانم چگونه می‌شود اين موضوع را کتمان کرد که حدود ۱۵ خبرنگار و نزديک به ۴۰ فعال سياسی زندانی هستند و بيش از ۱۰۰ روز از زندانی شدن آنها می‌گذرد. فکر نمی‌کنيد که صحبت‌هايی که محمود احمدی‌نژاد در مورد آقای خاتمی مطرح کردند، به نوعی، اشاره به همان درخواست‌هايی است که از سوی برخی فرماندهان سپاه پاسداران و نمايندگان اصولگرای مجلس در مورد لزوم بازداشت آقايان خاتمی، موسوی و کروبی مطرح شده است؟ آقای احمدی‌نژاد به گونه‌ای به جريانی که اين صحبت‌ها را مطرح می کند، وابسته است. خود او هم يکی از افراد سرشناس اين جريان تندروی محافظه‌کار در ايران است. اين صحبت‌ها را اين جريان تندرو محافظه‌کار از روزهای پس از انتخابات زمزمه‌هايی را شروع کرد و بعد هم شروع کرد به علنی کردن آن که اين آقايان سران فتنه هستند. به نظر می‌رسد شايد تنها دليلی که مانع اين بازداشت‌ها شده که آقايان دست به چنين اعمال خودکشی بزنند، اينست که واقعاً می‌دانند سمت و سوی جامعه به چه سويی است. آنها می‌دانند محبوبيت آقايان کروبی، موسوی و خاتمی در چه حدی است و ممکن است بازداشت آنها عواقبی را به دنبال داشته باشد. چون در هر حال، ما آقای احمدی‌نژاد را رئيس جمهور نامشروع می‌دانيم که بر اثر کودتای انتخاباتی به رياست جمهوری رسيد، نه بر اساس يک روال عادی. چنين رئيس جمهوری به طور قطع، اکثريت مردم را به عنوان پشتوانه خود ندارد و اگر او کوچکترين ترديدی نداشت که اکثريت مردم پشتوانه‌اش هستند، لحظه‌ای در بازداشت اين آقايان درنگ نمی‌کرد. http://www.radiofarda.com/content/f6_Iran_Ahmadinejad_interview_NPR/1836916.html http://www.radiofarda.com/content/f6_Iran_Ahmadinejad_interview_NPR/1836916.html Sat, 26 Sep 2009 14:17:11 +3500 سياسی آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، روز یکشنبه اگرچه اعتراف افراد بازداشت شده در جریان اتفاقات پس از انتخابات را قانونی و قابل استناد دانست، اما در عین حال متهم کردن دیگران را در این محاکمه‌ها فاقد اعتبار شرعی نامید. رهبر جمهوری اسلامی ایران این موضوع را در خطبه‌های نماز عید فطر در تهران اعلام کرد.آیت‌الله خامنه‌ای به پخش تلویزیونی برخی دادگاه‌ها اشاره کرد و افزود: اعتراف و اقرار هر متهم علیه خود در دادگاه و در مقابل دوربین‌ها و بینندگان میلیونی، شرعاً، عرفاً و عقلاً مسموع و نافذ است. اما وی افزود: سخنان متهمان درباره اشخاص دیگر، حجیت شرعی ندارد و از این طریق نباید فضا را به تهمت و سوءظن آلوده کرد. سراج‌الدین میردامادی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در پاریس، با اشاره به آنچه که شکست نمایشنامه اعترافات در دادگاه‌ها نامید، می‌گوید که پخش این اعترافات نتوانست منافع تبلیغاتی جمهوری اسلامی ایران را تأمین کند. سراج‌الدین میردامادی: در پی راهپیمایی عظیمی که سبزها در تهران و در چند شهرستان دیگر و در خارج از کشور بر پا کردند به نظر می‌رسد که جمهوری اسلامی به این تحلیل رسیده است که بعد از آن سیری که برای به خاموشی کشاندن روند اعتراضات پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری اعمال کرد و فشارهایی که انجام شد و کشتارها و دستگیری‌ها و زندان کردن افراد و اعتراف‌گیری‌ها و نیز شائبه وجود تجاوز و سایر مواردی که وجود داشت، مقابله حاکمیت نتوانسته است چراغ جنبش سبز را خاموش کند. همچنان سبزها در میدان و در راهپیمایی عظیم روز قدس حضور داشتند. آیت‌الله خامنه‌ای و سایر سردمداران جریان اصولگرا در جمهوری اسلامی به این فکر افتادند که شاید بشود با موضعی کمی نرم‌تر و ملایم‌تر، سعی شود که جنبش سبز را به سمت تعدیل کردن و یا کمی آرام کردن هدایت کرد. دعوت کردن به برابری که ایشان در خطبه‌های عید فطر بر آن تأکید کردند و تأکید بر اخلاق حسنه و برادری و اعلام اینکه امروز جامعه نیازمند این رویکرد است نشان‌دهنده این امر است. در حالی که آیت‌الله خامنه‌ای در خطبه‌های قبلی‌شان با شدت و غلظت بیشتری با معترضان برخورد می‌کرد. همزمان با برگزاری محاکمه‌ها در تهران که چهره‌های شناخته شده‌ای از اصلاح‌طلبان نیز در میان بازداشت‌شدگان حوادث اخیر بودند و در این محاکمه‌ها حضور داشتند. درخواست‌هایی از سوی برخی از نمایندگان مجلس و فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مبنی بر بازداشت سران جنبش سبز، یعنی آقایان موسوی، خاتمی و کروبی، ابراز می‌شد. شما فکر می‌کنید صحبت‌های اخیر آیت‌الله خامنه‌ای، چه تأثیری در فضای سیاسی ایران می‌تواند داشته باشد؟ صحبت‌های آیت‌الله خامنه‌ای یک عقب‌نشینی بود. ایشان تلاش کرد بر اساس سنتی که پیش از انتخابات هم گاهی بر همان اساس عمل می‌کرد، و راه میانه و وسط را در پیش می‌گرفت و سعی می‌کرد در مواردی جامعه را آرام کند، عمل نماید به نقطه تعادل و توازن جناح‌های سیاسی و گروه‌های درون نظام باشد. این بار هم بر اساس اینکه به این باور رسیده که جنبش سبز همچنان در پی تمام سرکوب‌ها، هنوز هم در میدان ایستاده است و فشار اجتماعی وجود دارد و معترضان (در اعتراضشان) بسیار جدی هستند. و بخشی از بدنه بنیانگذاران و نقاط اتکای انقلاب اسلامی، مثل خانواده آیت‌الله خمینی، خانواده هاشمی رفسنجانی و کروبی و جمعی از مراجع تقلید، هم در کنار جنبش سبز حضور دارند. بر همین اساس ایشان سعی می‌کند آن جریان تندرو و افراطی مابین نمایندگان مجلس و سران سپاه را به گونه‌ای اداره کند و سعی می‌کند که از شدت فشارهای اجتماعی کاسته و هم اینکه جریان افراطی را به آرامش دعوت کند. اشاره کردید که آیت‌الله خامنه‌ای در برابر تظاهرات مردمی در روز قدس عقب‌نشینی کرده است. فکر می‌کنید این عقب‌نشینی مقطعی است یا استراتژیک؟ به نظر می‌رسد این عقب‌نشینی مقطعی است. جنبش سبز باید حواسش باشد که تا امتیاز کافی نگرفته و به کف مطالباتش دست نیافته است نباید دست از اعتراضات خود بردارد. من فکر می‌کنم آقای مهندس موسوی در بیانیه شماره ۱۱ خود، به ۹ بند از مطالبات مردمی اشاره کرد که این ۹ بند حداقل مطالبات مردم و جنبش سبز است که تا اینها تحقق نیافته‌اند به نظر نمی‌رسد که امتیازی از سوی حاکمیت و آیت‌الله خامنه ای به مردم داده شده باشد. گذشته هم نشان می‌دهد که این عقب‌نشینی‌ها موقتی و تاکتیکی است. برای اینکه نوعی آرامش اجتماعی برقرار شود تا آنها بتوانند دوباره تجدید قوا کنند. شما گفتید که آقای خامنه‌ای برای نوعی موازنه تلاش می‌کند. آیا فکر می‌کنید جناح افراطی، از مواضعی که تا به حال داشته است عقب‌نشینی خواهد کرد؟ نه. به نظر نمی‌رسد که آنها عقب‌نشینی کنند. اگر آن جناح افراطی را به طور مشخص بخشی از نیروهای افراطی در حلقه امنیتی سپاه پاسداران و بخشی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نیز عقبه فکری و ایدئولوژیک دولت دهم و اطرافیان آقای احمدی‌نژاد و مصباح یزدی در نظر بگیریم، به نظر می‌رسد که آنها خودشان را فعلاً سوار بر خر مراد می‌دانند و به این زودی‌ها بنای بر این ندارند که از میزان خشونت و تندروی و افراطشان در برابر معترضان بکاهند و فکر هم نمی‌کنند که این مواضع و گفتارشان می‌تواند اوضاع را بد و بدتر کند. http://www.radiofarda.com/content/F7_Seraj_Mirdamadi_IV_on_Khamenei_Speech_in_Fetr_Pray/1827359.html http://www.radiofarda.com/content/F7_Seraj_Mirdamadi_IV_on_Khamenei_Speech_in_Fetr_Pray/1827359.html Mon, 21 Sep 2009 11:55:06 +3500 سياسی تظاهرات روز قدس در شهرهای ایران، با تظاهرات این روز در سالیان گذشته متفاوت بود؛ متفاوت از این نظر که در کنار تظاهرات همیشگی علیه اسرائیل، تظاهراتی نیز از سوی معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد. بر اساس گزارش‌ها، تظاهرات معترضان نه تنها در تهران، بلکه در شهرهای دیگری نیز برگزار شد.این تظاهرات در شرایطی صورت گرفت که برخی از تحلیلگران بر این اعتقاد بودند که ابراز مخالفت‌ها به دلیل بازداشت‌ها و اخبار مربوط به شکنجه در زندان‌ها کاهش یافته است. مهدی فتاپور، عضو شورای مرکزی اتحاد جمهوریخواهان ایران در آلمان، در مخالفت با این تحلیل به رادیو فردا می‌گوید: تظاهرات روز قدس نشان داد که به رغم همه فشارها، روحیه معترضان بسیار بالا است. مهدی فتاپور: فضا نشان داد که اين جنبش به راه خود ادامه می‌دهد. اينکه تظاهرات گسترده‌ای در روزهای اول پس از انتخابات صورت گرفت و بعد ديگر به آن شکل تظاهرات گسترده‌ای نداشتيم به معنای فضای فترت نيست، طبيعی بود که با توجه به قدرت سرکوبگر رژيم آن شکل تظاهرات و در آن ابعاد در کوتاه مدت می‌توانست تداوم داشته باشد و مبارزه به اشکال ديگری ادامه خواهد داشت. به نظر من در ماه‌های آينده مسايل مهمی اتفاق خواهد افتاد و مهم‌ترين مسئله‌ای که از هفته آينده مطرح می‌شود، باز شدن دانشگاه‌هاست و هراس رژيم از فضايی که پس از باز شدن دانشگاه‌ها به وجود می‌آيد، کاملاً در مقالات و صحبت‌ها منعکس شده است. دانشجويان کشور ما امروز شمار بسيار زيادی را تشکيل می‌دهند و در همه جا پراکنده‌اند و ارتباط گسترده‌ای با جامعه دارند. وقتی اين مجموعه به طور متشکل در يکجا جمع هستند، برای رژيم همواره مرکز هراس است چون هر جرقه‌ای ممکن است حرکت گسترده‌ای را دامن زند. رادیو فردا:  به نظر شما بعد از تظاهراتی که در روز قدس در شهرهای مختلف ايران صورت گرفت، روند اوضاع چگونه پيش خواهد رفت؟ روند اوضاع دو وجه دارد؛ يک وجه آن برمی‌گردد به نيروهايی که در اين جنبش شرکت دارند. وضعيت عمومی جامعه طوری است که اين نيروها در صحنه خواهند ماند و مبارزه به شکل‌های ابتکاری و پراکنده ادامه پيدا خواهد کرد و حتی در بعضی موارد به طور متشکل و گسترده. بازشدن دانشگاه‌ها يک عنصر مهم است. همچنين فراموش نکنيم به تدريج عوارض اقتصادی سياست‌های اقتصادی سال‌های گذشته آقای احمدی‌نژاد که تا به حال به اتکای درآمد نفت می‌توانست تا حدودی آن را بپوشاند، به تدريج آشکار می‌شود و اين موضوع در ماه‌های آينده بر جامعه تأثير خواهد گذاشت. وجه ديگر بر می‌گردد به وضعيت مسئولان رژيم و اين که چه تصميمی بگيرند و چه واکنشی نشان دهند. به خصوص يک وجه اين قضيه مسئولان سپاه هستند که مرتب فشار می‌آورند تا جنبش مردم را سرکوب کنند و شدت عمل نشان دهند و با خفه کردن جنبش بتوانند به وضعيت کنونی ادامه دهند. از طرف ديگر ايده‌هايی هم وجود دارد مبنی بر اينکه خواست مردم بايد مورد توجه قرار بگيرد و اگر هر روز بگذرد و به اين مسئله بی‌توجهی شود، با مجموعه گسترده مردم بحران‌ها گسترش می‌يابد و وضعيت رژيم بيشتر به مخاطره می‌افتد. در ماه‌های گذشته برخی از تحليلگران بر اين اعتقاد بودند که اين روند باعث ايجاد شکاف‌هايی در حاکميت جمهوری اسلامی شده است. به نظر شما روندی که در روز قدس هم شاهد آن بوديم چه تأثيری بر حاکميت جمهوری اسلامی خواهد داشت؟ واقعيت اين است که شکاف وجود دارد و افرادی در رژيم به اين نتيجه رسيده‌اند که سياست‌های آقای احمدی‌نژاد و آقای خامنه‌ای می‌تواند کليت رژيم را به مخاطره بيندازد. اين بار حرکت مردم فقط به شهر تهران محدود نبود و در شهرهای ديگر نيز اين حرکت گسترش پيدا کرده است. وقتی نيروهای رژيم اين وضعيت را می‌بينند به فکر فرو می‌روند و حتماً در ماه‌های آتی افراد بيشتری به اين مسئله فکر خواهند کرد که سياست سرکوب که مسئولان سپاه به طور مرتب روی آن تأکيد می‌کنند و در صحبت‌های آقای احمدی‌نژاد و آقای خامنه‌ای هم تأييد می‌شود، در مقابل جنبش چقدر ناکارآمد است. اما تا امروز اين صداها در رأس رژيم ناکافی بوده و متأسفانه رژيم همچنان سياست گذشته خود را ادامه می‌دهد. http://www.radiofarda.com/content/F7_Fatapour_IV_on_Iran_Green_Movement_after_QudsDay_Protests/1826945.html http://www.radiofarda.com/content/F7_Fatapour_IV_on_Iran_Green_Movement_after_QudsDay_Protests/1826945.html Sun, 20 Sep 2009 14:25:45 +3500 سياسی محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری اسلامی ایران، در سخنرانی روز پنجشنبه خود در مجلس شورای اسلامی خواستار همکاری مجلس و دولت در اداره امور کشور شد. آقای احمدی‌نژاد که پیش از رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی به وزیران پیشنهادی او سخن می‌گفت، اعلام کرد: «مجلس و دولت مسئول اداره کشور هستند و نباید بار این مسئولیت را به دوش رهبری، علما و دیگران بیندازند.» محمدجواد اکبرین، روزنامه‌نگار و پژوهشگر دینی در لبنان، در ارتباط با این سخنان به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ گفته است. رادیو فردا:  آقای اکبرین، ارزیابی شما از سخنان اخیر محمود احمدی‌نژاد چیست؟ محمدجواد اکبرین: ‌ منظور این سخنان، بیان محترمانه اعلام بی‌نیازی نسبت به نظرات دیگران در خصوص عملکرد دولت است. از ابتدای کار دولت احمدی‌نژاد این بحث مطرح بود که برخی از اعمال او با گرایشات روحانیون بلندپایه سازگار نیست، از جمله ایشان با مسئله آمدن دختران و زنان به ورزشگاه‌ها می‌خواست بخشی از بار انتقاد نسبت به خود را در جامعه کم کند و توجه نیمی از جمعیت کشور را که زنان هستند جلب کند؛ کاری که در این دوره نیز با معرفی سه وزیر زن برای کابینه انجام داد، ولی این مسایل از همان زمان با مخالفت سنتی فقیهان روبه‌رو شد. بعد در اتفاقاتی که برای آقای احمدی‌نژاد مهم بود به خصوص معاونت آقای مشایی با مخالفت روحانیون بلندپایه ایران مواجه شد و او مجبور به عقب‌نشینی شد. این سابقه بد در ذهن محمود احمدی‌نژاد مانده که به خاطر مخالفت روحانیون نمی‌تواند بسیاری از کارهای مورد علاقه خود را انجام دهد. در موضوع آقای مشایی و دخالت رهبری در این امر نیز همین اتفاق افتاد و رئیس جمهوری با دخالت رهبری از تمایل شدید خود به معاون اولی آقای مشایی محروم شد. در نتیجه معنی این جمله محترمانه این است که با استناد به مقام رهبری و روحانیت برای من مانع نتراشید. محمود احمدی‌نژاد در صحبت‌های خود از عبارت «رهبری و علما» استفاده کرده است. فکر می‌کنید استفاده از کلمه رهبری در کنار واژه علما چه معنایی دارد؟ دایره مخالفت با بعضی از تصمیمات رئیس جمهور به علما محدود نگردید و به رهبری کشیده شد و نمونه آن مسئله آقای مشایی بود. این نشان می‌دهد که دامنه این مخالفت‌ها و انتقادها گسترده‌تر از علما است و شامل رهبری هم می‌شود. ممکن است بعضی‌ها بگویند رابطه آقای احمدی‌نژاد با رهبری صمیمی‌تر از این حرف‌هاست که خللی در آن ایجاد شود. البته من این رابطه صمیمی را تأیید می‌کنم اما معتقد نیستم خللی در این رابطه وجود ندارد. رهبری علاوه بر اینکه احمدی‌نژاد را نزدیک‌ترین فرد برای رسیدن به منویات خود در حکومت می‌داند، در عین حال از بعضی رفتارهای جزیی او هم راضی نیست و به بعضی ادبیات رئیس جمهور تمایل ندارد و انتقادات خود را ابراز کرده و از قضا همین نکاتی که رهبری به آقای احمدی‌نژاد تذکر می‌دهد، مورد علاقه رئیس جمهور نیست. آوردن واژه رهبری در کنار علما تحلیل اول مرا تأیید می‌کند و نشان می‌دهد آقای احمدی‌نژاد تمایل ندارد برای مخالفت با او به رهبر و علما استناد شود و می‌خواهد در موادری که حتی مخالف سلیقه رهبری است دستش باز باشد و به خواست خود در اداره کشور عمل کند. با توجه به انتقادات بعضی مراجع تقلید از هر دو جناح اصولگرا و اصلاح‌طلب نسبت به عملکرد دولت در دوران ریاست جمهوری آقای احمدی‌نژاد، فکر می‌کنید چه آینده‌ای در پیش روی این مناسبات قرار داشته باشد؟ وقتی که ما حرف از مخالفت بعضی علما با آقای احمدی‌نژاد می‌زنیم به این معنا نیست که انتقادات علما همیشه به جا است. بسیاری از بخش‌های سنتی روحانیون مخالف‌هایی با دولت آقای احمدی‌نژاد دارند که اگر با یک دولت اصلاح‌طلب هم داشتند ما این انتقادات را وارد نمی‌دانستیم. اما بحث بر سر وارد بودن انتقادات مخالفین دولت و یا وارد نبودن آن نیست، سخن بر سر آینده دولتی است که راه تعامل با هیچ کس را بلد نیست. نمی‌شود رئیس جمهور کشور کاری کند که همه با آن مخالف باشند. آقای باهنر نایب رئیس مجلس رسماً اعلام کرده که اگر توصیه رهبری نبود ۱۰ وزیر رأی اعتماد نمی‌گرفتند. خوب چرا کابینه‌ای معرفی می‌کنید که در فراکسیون اقلیت و اصلاح‌طلب، در جمع محافظه‌کاران، بین روحانیون قم، کارشناسان، متخصصین و اساتید هم جایی ندارد. اسم این هیچ چیز جز خودکامگی نیست. آینده کشور با توجه به خودکامگی دولت بسیار تاریک و مبهم خواهد بود. پیش‌بینی من این است که مخالفت روحانیون قم به دلایل سنتی با دولت ادامه خواهد داشت، مخالفت علمای جدید و روشنفکر قم هم به دلایل فکری و علمی با دولت ادامه خواهد داشت، مخالفت گروه‌های اجتماعی نیز ادامه می‌یابد، در ضمن این دولت پشتوانه اجتماعی ندارد و بحث تقلب حل نشده به همین دلیل نه تنها علما بلکه اقشار اجتماعی در مقابل دولت ایستادند و این باعث می‌شود آینده دولت بسیار مبهم باشد و ناکارآمد شود. دولتی که از ابتدای کار بخواهد با خودکامگی نظر خود را تحمیل کند و کابینه‌اش با توصیه رهبری رأی بگیرد، از این به بعد هم با خودکامگی پیش خواهد رفت و برای ادامه کار به توصیه رهبری نیاز خواهد داشت و اگر این توصیه نباشد مشخص نیست به پایان چهار ساله خود برسد یا نه. http://www.radiofarda.com/content/F7_Akbarein_IV_on_Ahmadinejad_Parliament_Speech/1815517.html http://www.radiofarda.com/content/F7_Akbarein_IV_on_Ahmadinejad_Parliament_Speech/1815517.html Sat, 05 Sep 2009 18:14:02 +3500 سياسی مرضیه وحید دستجردی روز پنجشنبه با کسب ۱۷۵ رأی موافق، ۸۲ رأی مخالف و ۲۹ رأی ممتنع به عنوان اولین وزیر زن پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد گرفت. او در عین حال، پس از فرخ‌رو پارسای؛ وزیر آموزش و پرورش، و مهناز افخمی؛ وزیر زنان، در قبل از انقلاب سال ۱۳۵۷، سومین وزیر زن در تاریخ ایران به شمار می‌رود.رأی اعتماد نمایندگان مجلس به خانم وحید دستجردی شرایطی بود که سوسن کشاورز و فاطمه آجرلو، دیگر وزیران زن پیشنهادی رئیس جمهوری اسلامی ایران برای وزراتخانه‌های آموزش و پرورش و رفاه و تأمین اجتماعی، نتوانستند رأی اعتماد نمایندگان مجلس را کسب کنند. مرضیه مرتاضی لنگرودی، فعال حقوق زنان در تهران، در گفت‌وگو با رادیو فردا به این نکته اشاره می‌کند که نمی‌توان یک وزیر زن را از مجموعه دولت جدا کرد و او را زیر ذره‌بین قرار داد و پیامدهای انتخاب او را برای جامعه ایران بررسی کرد. رادیو فردا:  ارزیابی شما از رأی اعتماد به نخستین وزیر زن پس از انقلاب در کابینه دهم چیست؟ مرضیه مرتاضی لنگرودی: ‌ پیامدهای وزیر شدن یک زن یا یک مرد در کابینه، متأثر از سیاست‌های کلی حاکم بر این کابینه است. به نظر من دراینجا تفاوتی بین زن و مرد بودن وجود ندارد و برای جامعه ایران هم تفاوتی نخواهد داشت. در پازل حاکمیت‌ها، وزیر هم قطعه‌ای است مثل سایر قطعات دیگر پازل. متأسفانه عهده‌دار شدن مسئولیت وزارتخانه توسط زنان همواره در زمان‌هایی اتفاق افتاده است که بین دولت و ملت شکاف‌های عمیقی وجود داشته و شکاف بین دولت و ملت، اجازه استفاده بهینه و مطلوب جامعه از تخصص و تدبیر زنان و مردان وزیر را از آنان باز می‌ستاند. زیرا مردم به آنها به شکل قدرت حاکم و غیرپاسخگو نگاه می‌کنند. بالطبع هیچ گاه جامعه ایران با موضوع مسئولیت‌پذیری زنان مسئله نداشته است. بیش از ۷۵ درصد معلمان ایران در دوره ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان را زنان تشکیل می‌دهند. اما اینکه زن‌ها را توی کابینه جا دهند، لازم است تأکید کنم در این اقدام یک واکنش نسبت به جنبش مدنی واعتراض سبز مردم ایران توسط دستگاه حاکمیت می‌بینم. به دلیل اینکه از محبوبیت و مقبولیت بیشتری برخوردار شوند سعی می‌کنند با جا دادن زنان در کابینه که شعار کاندیداهای اصلاح‌طلب بوده است، مقبولیت و مطلوبیت بیشتری برای خودشان کسب کنند. انتخاب یک زن در هیئت دولت چه بازتابی در بخش اصولگرای جامعه داشته است؟ این سؤال را از آنجایی می‌پرسم که بخشی از این جناح در روزهای گذشته بارها مخالفت خود را به انحای مختلف با انتخاب شدن یک زن به عنوان وزیر نشان داده است؟ من بین اصولگرایان و آنانی که نگرش سنتی و بنیادگرایانه نسبت به اسلام دارند تفاوت قائلم. به نظر من عده زیادی از اصولگرایان که مدت ۳۰ سال است بر سر قدرت بوده‌اند در بینش خودشان نسبت به زنان تجدید نظر کرده‌اند. آنان در عمل به دلیل اینکه در مقام حاکم، وزیر، وکیل، نماینده مجلس و یا رئیس مجلس بوده‌اند، با زنان همتای خودشان در سراسر نقاط جهان، بویژه در کشورهای توسعه یافته تعامل و گفت‌وگو داشته‌اند. در عمل کارکرد زنان را دیده‌اند. اغلب هم تجربه کرده‌اند که با پذیرش سیستم نوین مدیریتی در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و پذیرش بورکراسی و تخصص،‌ مسئولیت‌ها بر اساس شایستگی و تخصص تقسیم می‌شود. لذا آنان از مسئولیت‌پذیری زنان مشروط بر اینکه توسط یک قدرت اصولگرا معدود و کنترل شود حمایت می‌کنند. اما سنتی‌ها همچنان مخالف حضور زنان در عرصه‌های اجتماعی خارج از چهارچوب خانواده‌اند و مخالفت‌ها و ممانعت‌ها  و کارشکنی‌هایشان را تا جایی که قدرت داشته باشند همچنان ادامه خواهند داد. نگاه فعالان حقوق زنان به این انتخاب چگونه است؟ فعالان جنبش زنان از کل مردم ایران جدا نیستند. طبعا رویکرد آنان هم تابع شکاف بین ملت و دولت تعریف می‌شود. این طور که من فکر می‌کنم بین نگاه مردسالارانه و اراده‌گرایانه و رفتار به ظاهر مدرن دولت حاکم که معمولا جنبش‌های مدنی و فعالیت  نهادهای مدنی را قبول دارند، آنها را دستیار و کمک کار خودشان در جهت رونق توسعه کشور می‌دانند، درباره زنان تناقضات عدیده‌ای به چشم می‌خورد. فعالان جنبش زنان در همین حد از اینکه ماحصل مبارزات و هزینه‌هایی که پرداخته‌اند این شده است که نگرش حاکم را مجبور به معرفی زنان برای وزارت کرده است یک احساس شادمانی مختصر می‌کنند. البته که ترجیح فعالان جنبش زنان این است که زنان وزیر، در اتحاد دولت و ملت، مسئولیت اداره و مدیریت وزارتخانه را بپذیرند نه در شکاف بین دولت و ملت که این شکاف نیروی زنان را هرز می‌برد و می‌تواند همین وزارت و مسئولیت‌پذیری را به حربه‌ای علیه زنان تبدیل کند. با توجه به اینکه دو وزیر زن پیشنهادی محمود احمدی‌نژاد از مجلس رأی منفی گرفته‌اند، شما فکر می‌کنید آیا ممکن است او باز هم وزیر زن دیگری را برای سمت وزارتخانه به مجلس پیشنهاد کند؟ بله، ممکن است پیشنهاد کنند. این بحث، بحث اراده حاکم است که اگر اراده کنند ده زن دیگر را هم معرفی می‌کنند. http://www.radiofarda.com/content/F7_Mortazi_Langeroudi_IV_on_Vahid_Dastjerdi/1815317.html http://www.radiofarda.com/content/F7_Mortazi_Langeroudi_IV_on_Vahid_Dastjerdi/1815317.html Sat, 05 Sep 2009 13:40:10 +3500 سياسی تصويب تغييراتی در قانون کار در آخرين روزهای عمر دولت نهم اعتراض‌های گوناگونی را از سوی شماری از فعالان و تشکل‌های کارگری در ايران به دنبال داشته است. تصويب تغييراتی در قانون کار در آخرين روزهای عمر دولت نهم اعتراض‌های گوناگونی را از سوی شماری از فعالان و تشکل‌های کارگری در ايران به دنبال داشته است. از جمله تشکل‌های معترض، اتحاديه آزاد کارگران، خانه کارگر و سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه هستند که به شرکت داده نشدن نمايندگان کارگران در تصميم‌گيری دولت محمود احمدی‌نژاد اعتراض کرده‌اند. در اين خصوص، اتحاديه آزاد کارگران ايران خواستار شرکت دادن نمايندگان کارگران در قوانين مربوط به سرنوشت‌شان شده است. تغيير يا اصلاح قانون کار فعلی چهار سال پيش و با آغاز رياست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، مطرح شد. بر اساس گزارش‌ها، محمد جهرمی، وزير کار و اموراجتماعی دولت نهم، هفته گذشته اعلام کرد که کليات لايحه اصلاح قانون کار برای تصويب نهايی در مجلس شورای اسلامی در هيئت دولت تصويب شده است. به گزارش خبرگزاری ها، او با اعلام خبر اين تصميم، توضيحی درباره محتوای لايحه مصوب دولت نداد. اما در ساليان گذشته، اقداماتی مانند استخدام موقت کارگر در مشاغل دائم صورت گرفته بود. در عين حال، محمد جهرمی بارها خواستار تغييراتی در قانون کار شده بود تا به گفته او، به تشويق سرمايه‌گذاران برای سرمايه‌گذاری و رشد اشتغال‌زايی منجر شود. حميد حاج‌اسماعيلی، فعال کارگری در تهران، با انتقاد از اعلام نشدن موارد تغيير قانون کار که به گفته او، نگرانی فعالان کارگری را به دنبال داشته است، به راديو فردا می‌گويد: «قانون کار اهميت و جايگاه بسيار والايی درکشور ما دارد و نياز است مجلس، دولت و هر ارگانی که در خصوص اصلاح و تدوين قانون کار تلاش می‌کند، قبل از هر اقدامی آن را به اطلاع عموم به ويژه کارگران و کارفرمايان در کشور برساند.» در اين ميان، محمود احمدی‌نژاد، روز يکشنبه از مجلس خواست تغييرات داده شده در قانون کار را تصويب کند. اين در حالی است که ولی‌الله صالحی، دبير کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، با انتقاد از آنچه دستکاری در قانون کار توصيف کرد، افزود: «اگر اصلاح واقعيت داشته باشد، يک‌طرفه بوده و فقط نظرات دولت در آن گنجانده شده است.» رضا شهابی، عضو هيئت مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، نيز با انتقاد تصويب بی‌‌سر و صدای کليات لايحه اصلاح قانون کار در هيئت دولت گفت: «چنين پيداست که حتی نهادهای کارگری مورد قبول دولت نيز در جريان اين مسئله نبوده‌اند.» همچنين جعفر عظيم‌زاده، رئيس هيئت مديره اتحاديه آزاد کارگران ايران، با انتقاد از اصلاحات و تغييرات در قانون کار بدون حضور نمايندگان منتخب و واقعی کارگران در پشت درهای بسته انجام شده است، گفت: «قانون کار با ادامه حيات طبقه کارگر ارتباط تنگاتنگ دارد و به همين دليل، کارگران بايد از جزئيات اصلاح آن مطلع باشند.» در ساليان گذشته، نمايندگان کارفرمايان و برخی مقام های دولتی از قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ به‌عنوان يکی از مهم‌‌ترين موانع سرمايه‌گذاری برای رونق توليد و اشتغال نام برده‌‌ بودند. در همين ارتباط نيز مجمع تشخيص مصلحت نظام،‌ در سال گذشته، تبصره‌ای را به ماده ۲۱ قانون کار اضافه کرد که بر اساس آن، کارفرمايان با کاهش توليد و تغييرات ساختاری در اثر شرايط اقتصادی، اجتماعی و سياسی، می‌توانند قراردادهای کار کارگران را پايان دهند. اما صادق کارگر، فعال سنديکايی در نروژ، در گفت‌وگو با راديو فردا بحث لزوم تغيير قانون کار به خاطر ممانعت از سرمايه‌گذاری در ايران را رد می‌کند:« اينها بهانه است زيرا در مقاطع مختلف تغيير قانون کار مطرح شده که شرايط کشور متفاوت بوده و قصد اين است که حقوق کارگر را پايمال کنند و کارگران را از موقعيت هايی که به دست آورده اند محروم کنند.» در همين حال، به نوشته خبرگزاری ايلنا، برخی کارگران اعتقاد دارند که علت اصلی بحران سرمايه‌گذاری مورد نظر دولت و کارفرمايان، به آزاد گذاشتن واردات و همچنين قوانين دست و پاگير پولی و مالی باز می‌گردد. حسن صادقی، از مسئولان خانه کارگر، چند ماه پيش و همزمان با بحث های مربوط به تغيير قانون کار، در گفت‌وگو با راديو فردا دست و پاگير بودن مفاد اين قانون بر سر راه سرمايه‌گذاری را رد کرده بود: «قانون ما قانون منعطفی است، يعنی در هر مقطع زمانی و در هر شرايط قابل اجرا و قابليت سازگاری آن بسيار بالا است. آنها با اين بهانه می‌خواهند قانون کار را تغيير دهند که امنيت سرمايه و بستر سرمايه‌گذاری را تضمين کنند، اما ما اين بهانه را قبول نداريم.»   در همين حال، يکی از دلايل مخالفان تغيير قانون کار اين است که می‌گويند در صورت تصويب تغييرات مصوب دولت، حدود سه تا چهار ميليون کارگر کار خود را از دست خواهند داد. در اين زمينه، رضا شهابی، عضو هيئت مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، به خبرگزاری «ايلنا» گفت: « در بحران اقتصادی کنونی، اصلاح قانون کار می‌تواند حکم چراغ سبز اخراج کارگران را داشته باشد.» در اين حال، به گفته برخی از فعالان کارگری، با معدود تغييرات اعمال شده  در قانون کار در ساليان اخير ‌اختيارات کارفرمايان در مقابل کارگران افزايش يافته بود. اشاره آنان به تبصره دوم از ماده هفت قانون کار است که دست کارفرمايان را برای بستن قرادادهای موقت با کارگران باز گذاشته است و‌ کارفرما می‌تواند کارگر خود را اخراج کند و يا به دلخواه،‌ دستمزد کارگر را تعيين کند. اين موضوع از سوی برخی از فعالان کارگری به عنوان احيای ماده ۳۳ قانون کار پيش از انقلاب سال ۵۷ تعبير شده است که حق اخراج کارگران را به کارفرمايان می داد. اين در شرايطی است که بسياری از فعالان کارگری معتقدند همين قانون فعلی به طور کامل، ‌تامين کننده منافع کارگران نبوده است. برای مثال، محمد سليم بهرامی، يکی از نماينده‌های کارگران در شورای‌عالی کار، در مورد اصلاح قانون کار با عنوان اينکه به ۳۰ درصد قانون کار فعلی هم عمل نشده است، گفت: «تنها پنج درصد مشکلات مربوط به قانون است و کارگران از اين اصلاح استقبال نخواهند کرد.» آقای حاج اسماعيلی، فعال کارگری در تهران، نيز اين موضوع را تأييد می‌کند و ضمن تأکيد بر لزوم اجرای کنوانسيون‌های بنيادين کار می‌افزايد: «اقداماتی که در خصوص اصلاح قانون کار اتفاق افتاد در راستای منافع کارگران و منافع ملی نبود، چون نا امنی بيشتری در زمينه اشتغال کارگران ايجاد کرد.» اين فعال کارگری در عين حال، بر اين باور است که قانون کار فعلی نياز به اصلاح يا تغييراتی می‌افزايد: «آنچه برای ما اهميت اساسی دارد، اصلاح فصل ششم قانون کار است. قبل از هر چيز بايد صاحب يک تشکيلات و سازمان درست باشيم که برآمده از رأی و نظر کارگران باشد، تشکيلاتی که دولت، احزاب و گروه‌های مختلف در آن مداخله نکنند. اما طی سه دهه گذشته اين مداخله در امور وجود داشته است.» صادق کارگر نيز با اين نظر موافق است و می‌گويد: «نکاتی در قانون کار وجود دارد که بايد به سود کارگران تغيير کند، از جمله موارد مربوط به مرخصی‌ها، حقوق زنان، کار کودکان و حقوق سنديکايی. قانون کار فعلی فاقد اين مزايا و مشخصات است.»   بحث تغيير يا اصلاح قانون کار در شرايطی مطرح می شود که پيش از اين و از همان زمان تصويب قانون کار در سال ۱۳۶۹ خورشيدی، اعمال فشارهايی برای انجام تغييرات در آن آغاز شد. اين فشارها تا به آن اندازه بود که در سال ۱۳۷۲ خورشيدی، برگزاری هر گونه اعتصاب و تظاهرات ممنوع اعلام شد. پس از آن هم کارگاه‌های کوچک تا ۱۰ نفر از شمول قانون کار خارج شدند. معنای اين اقدام آن بود که صدها هزار کارگر از مزايای قانون کار مانند بيمه درمانی، بازنشستگی،‌۳۰ روز مرخصی سالانه و حداقل دستمزد محروم شدند. http://www.radiofarda.com/content/f6_Iran_Law_Labour_Changing/1814957.html http://www.radiofarda.com/content/f6_Iran_Law_Labour_Changing/1814957.html Fri, 04 Sep 2009 18:48:07 +3500 اجتماعی با گذشت بیش از دو ماه از اعتراض‌ها به نتایج اعلام شده دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران، هنوز طرفین دعوا به تفاهمی سیاسی درباره وضعیت تازه نرسیده‌اند. هنوز نه رهبران اصلاح‌طلب محمود احمدی‌نژاد را برنده انتخابات ۲۲ خرداد می‌دانند و نه رئیس دولت دهم ادامه اعتراض مخالفان را تاب می‌آورد.هنوز هواداران دولت، رهبران اصلاح‌طلب را متهم به دست داشتن در توطئه «براندازی نرم»، «انقلاب رنگی» و «کودتای مخملی» می‌کنند، و مخالفان دولت، درآمدن نام محمود احمدی‌نژاد را از صندوق آرا، حاصل دستکاری در روند شمارش آرا می‌دانند. در این میان، در تازه‌ترین سمتگیری منتقدان خودی رئیس جمهور، با نفوذترین نمایندگان اصولگرای مجلس روی خوشی به کابینه پیشنهادی محمود احمدی‌نژاد نشان نداده‌اند. گزینه‌های پیش روی چهره‌های شاخص حاکمیت و ناراضیان برای حل بحران سیاسی اخیر چیست؟ معرفی محمود احمدی‌نژاد بعنوان رئیس جمهور جدید ایران در شرایطی که خبرآن حتی تا پیش از پایان انتخابات ریاست جمهوری در روز ۲۲ خرداد ماه در جامعه منتشر شده بود، زمینه‌ساز اعتراضاتی شد که تحت عنوان «جنبش سبز» در ایران شناخته شده است. این اعتراضات در اشکال گوناگون نمود پیدا کرده است. از صدور بیانیه تا تظاهرات خیابانی. اما این اعتراضات با واکنش حکومت جمهوری اسلامی ایران مواجه شده است که بر اساس بیانیه سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری، از نیروهای لباس شخصی، بسیج و نیروی انتظامی برای مقابله با معترضان در خیابان‌ها استفاده کرده است. در عین حال به گفته مقامات جمهوری اسلامی ایران، در جریانات اخیر حداقل چهار هزار نفر بازداشت و ۳۰ نفر کشته شده‌اند. این درحالی است که آمار ارائه شده در گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری بسیار بیشتر از آمارهای رسمی اعلام شده است. برخی از تحلیلگران با اشاره به همان آرای ۱۳ میلیونی میرحسین موسوی، یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری که از سوی وزارت کشور دولت احمدی‌نژاد اعلام شد،‌ بر این باورند که دولت جدید در نزد بخش قابل توجهی از جامعه ایران فاقد مشروعیت است. تقی رحمانی، تحلیلگر سیاسی در تهران با اشاره به اینکه بخشی از حاکمیت اعتقاد دارد که اصولاً بحرانی در کشور وجود ندارد می‌گوید: «بسیاری از نیروها و جریانات بیرون از حاکمیت معتقدند این بحران وجود دارد و دارد خودش را نشان می‌دهد. نمادش هم همان مراسم تنفیذی است که اجرا شد. چون فضا، واقعاً فضای جشن و پیروزی نبود. و بعد از آن جریان دستگیری‌ها و کهریزک و وقایع تکان‌دهنده‌ای که مطرح شد و نامه آقای کروبی و بازداشت و محاکمه کیفرخواست‌های صد نفره آغاز شد.» تظاهرات میلیونی مردم در داخل و تظاهرات گسترده ایرانیان خارج از کشور در سراسر جهان نشان داد که در وهله اول یک قشر تحصیل کرده شهری، احساس تحقیر و توهین می کند. و بهترین حالت این است که نسبت به وضعیت خودش تردید دارد. پس می‌شود گفت که بحران وجود دارد. فاطمه حقیقت‌جو، نماینده دور ششم مجلس شورای اسلامی با نظر آقای رحمانی موافق است. خانم حقیقت‌جو می‌افزاید: «در حال حاضر شرایط ایران به لحاظ داخلی شرایطی بحرانی است و این برخلاف پیش‌بینی‌های مقامات دولت کودتاست. آنها تصور می‌کردند که اگر دست به یک تقلب گسترده بزنند بعد از چند روز می‌توانند اعتراضات را خاموش کنند. این معمولاً از جمله سخنانی است که (آقای) جنتی و دیگران در موارد مختلف از جلمه مواردی که به انتخابات مجلس مربوط می‌شد اظهار می‌کند. اما داستان بسیار عمیق‌تر است. این هم به دلیل سوء مدیریت آقایان است که به جای اینکه به درخواست‌های منطقی مردم پاسخ درست بدهند، بلافاصله به شکل غیرقانونی و با نقض قانون اساسی کشور، حکم ریاست جمهوری آقای احمدی‌نژاد را رهبری امضا کرده و به شکل غیرقانونی مراسم سوگند را برگزار می‌کنند. که این امر به بحران‌های موجود بیشتر دامن زد.» در نتیجه به گفته حسین باستانی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در فرانسه، دولت آینده به دلیل مشکلات در پیش رو، دولت قدرتمندی محسوب نخواهد شد: «شاید بشود گفت دولتی که به واسطه این تردید بر سر کار می‌آید، ضعیف‌ترین دولت سه دهه حیات جمهوری اسلامی خواهد بود.این دولت در شرایطی بر سر کار می آید که از همان ابتدا مشروعیت انتخاب رئیس جمهور آن بیش از هر زمان دیگری در طول تاریخ جمهوری اسلامی زیر سؤال است.» در این میان همزمان با بحرانی که ایجاد شد شکافی دیگر نیز به وجود آمد. از جمله این شکاف‌ها می‌توان به بروز اختلافات میان محمود احمدی‌نژاد و بخشی از جریان اصولگرا اشاره کرد. در این مورد سعید رضوی فقیه، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در تهران می‌گوید: «شکاف‌هایی که بین آقای احمدی‌نژاد و جناح اصولگرا ایجاد شده است بسیار عمیق و گسترده شد. با توجه به بدعهدی آقای احمدی‌نژاد در روزهای گذشته، محافظه‌کاران به شدت نسبت به ایشان بی‌اعتماد هستند. و با توجه به ناکارآمدی آقای احمدی‌نژاد، کابینه و حلقه دوستان نزدیکش مانند رحیم مشایی، هاشمی ثمره، کردان و محصولی، بحران‌هایی ایجاد خواهد شدکه باز هم آن بحران‌ها موجب ایجاد تنش و چالش بیشتر میان قوه مجریه و قوه مقننه و مجلس و آقای احمدی‌نژاد و در نتیجه جریانات سیاسی محافظه کارخواهد شد. من گمان می‌کنم آقای احمدی‌نژاد روزها و هفته های پر دردسری را در پیش رو خواهد داشت.» در مقابل این نارضایتی، اعتراض‌ها و بحران مشروعیتی که به عقیده برخی از تحلیلگران، در ایران وجود دارد، رهبر و رئیس جمهوری اسلامی ایران می‌کوشند با پشتوانه دستگاه قضایی و امنیتی و نهادهای نظامی و شبه نظامی و برخی تشکل‌های سیاسی، موقعیت خود را تحکیم ببخشند. علیرضا الهی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان با اشاره به این موضوع که این گروه از همان شب انتخابات دست به نوعی کودتا در ایران زدند می‌گوید معتقد است که در مقابل این جریان دو طیف قرار دارند. به گفته این روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، نخستین طیف دربرگیرنده گروه‌ها و شخصیت‌هایی با گرایش‌های گوناگون سیاسی از محافظه‌کار تا اصلاح‌طلب است. این گروه‌ها مستقل از شاخه‌های مختلفی که در گذشته می‌شناختیم و با هم اختلافاتی هم داشتند اما امروز متحد شده‌اند. یک سر این طیف به آقایان رفسنجانی، ناطق نوری، آیت‌الله کاشانی و امثال اینها می رسد که هنوز هم در درون حاکمیت و متعلق به طیف راست هستند، ولی امروز منتقدان کودتای انتخاباتی شده‌اند. سر دیگر ماجرا هم به آقایان کروبی، موسوی و حتی رضایی – با تمام ملاحظات و نرمش‌ها و روش سازشکارانه‌ای که همیشه داشته است – برمی‌گردد. وی ادامه می‌دهد: «توده مردم ناراضی هم کشته دادند. الله اکبر گفتند و از هر فرصتی برای نشان دادن ادامه حضورشان و مخالفتشان حتی به صورت تظاهرات موضعی و موقعیتی استفاده کردند.» در چنین شرایطی راه حلهای متفاوتی برای حل بحران سیاسی کنونی در ایران پیشنهاد شده است . یکی از این پیشنهادها، مجموعه پیشنهادهایی است که آقای رفسنجانی، رئیس مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در نماز جمعه اظهار کرد و با واکنش منفی و گسترده طرفداران آیت‌الله خامنه ای و محمود احمدی‌نژاد مواجه شد. آقای هاشمی رفسنجانی، بدون تأیید نتایج انتخابات خواستار آزادی زندانیان سیاسی و رفع محدودیت رسانه‌ها و جلب اعتماد افکار عمومی شد. تقی رحمانی در این خصوص می‌گوید: «اکبر هاشمی رفسنجانی، پیشنهادات بی‌طرفانه‌ای مطرح کرد که هیچکدام عملی نشد. اما این برآیندها زمینه خوبی بود برای اینکه رسانه ملی اجازه بدهد که مخالفان هم حرفشان را بزنند. تا به حال هیچ وقت اجازه داده نشده بود که دیگران هم در رسانه ملی حرفشان را بزنند. تلویزیون کاملاً یک طرفه و در عین حال بسیار آزاردهنده،‌ در حد توهین به شعور مردم برای مخاطب عمل می‌کرد». آقای هاشمی رفسنجانی خواستار آزادی زندانیان سیاسی شد. از سوی دیگر خواستار حد بیشتری از آزادی بیان در جامعه گردید. اما به هیچکدام از این درخواست‌ها پاسخی داده نشد. دادگاه‌ها برگزار شد و بیشتر بر میزان خشم مردم افزود و این امر نشان می‌دهد که به آن خواسته‌ها توجه نشد. به نظر می‌رسد که گوش دادن به این درخواست‌ها می‌توانست حرکتی به سوی اعتمادسازی باشد. در این حال برخی از تحلیلگران، برکناری محمود احمدی‌نژاد را، راه حل مناسی برای حل بحران فعلی می‌دانند. فاطمه حقیقت‌جو در این باره می‌گوید: احتمال فوری برکناری احمدی‌نژاد می‌تواند این بحران را کنترل کند. اگر این اتفاق دیر بیافتد طبیعی است که (مؤثر نخواهد بود) شاه هم مدام وزیرهایش را و نخست‌وزیرش را تغییر می‌داد. اما کار از کار گذشته بود. این امر بستگی به سرعت عمل مسئولین فعلی دارد. از سوی دیگر علی کشتگر، تحلیلگر سیاسی در پاریس به این نکته اشاره می‌کند که در شرایط کنونی سه راه حل برای حل این بحران پیش بینی می‌شود: «یک راه حل، راه حل آقای خامنه‌ای، یعنی سرکوب شدید و استفرار یک حکومت فاشیستی مذهبی تمامیت‌گراست. راه حل دوم اصلاحات در بالاست که مقداری برای این راه حل دیر شده است. اما هنوز هم امکان و ظرفیت ارائه آن وجود دارد. در صورتی که اصلاح‌طلبان و روحانیون و بسیاری از کارگزاران بتوانند پیشنهادات خودشان را از طریق متحد شدن و همراه شدن و خطر کردن پیش ببرندـ مثل پیشنهادی که آقای دستغیب می‌گوید مجلس خبرگان برگزار شود ـ و از راه‌های مختلف فشار بیاورند بحران حل خواهد شد.» آقای کشتگر ادامه می‌دهد: «اما اگر این راه حل هم به نتیجه نرسید و با شکست مواجه شد دیگر وقوع انقلاب سیاسی در پایین، اجتناب‌ناپذیر است. امکان ندارد بشود این تعداد از مردم معترض را خاموش کرد. دیدیم که این اعتراضات از دوم خرداد تا اکنون ادامه داشته و با این وضع در صورتی که بالایی‌ها نتوانند اصلاحات ایجاد کنند، چشم‌انداز ایران، چشم‌انداز شورشها، اعتصابات، اعتراضات مدنی و انقلاب جدید خواهد بود و این بار نظام سلطانی آقای خامنه‌ای و جمهوری اسلامی را به واژگونی خواهد کشاند.» http://www.radiofarda.com/content/F7_Special_Report_on_after_Election_Conditions_in_Iran/1813999.html http://www.radiofarda.com/content/F7_Special_Report_on_after_Election_Conditions_in_Iran/1813999.html Thu, 03 Sep 2009 17:00:40 +3500 گزارش ویژه