Radio Free Europe / Radio Liberty

دور جديد تغيير در سپاه با برکناری عبدالله عراقی

Thu, 12 Nov 2009 21:04:37 +3500

روز چهارشنبه با معرفی سرتيپ پاسدار حسين همدانی که از سوی محمدعلی جعفری به عنوان فرمانده سپاه ويژه تهران بزرگ منصوب شده ، سرتيپ پاسدار عبدالله عراقی از اين سمت برکنار شد. روز چهارشنبه با معرفی سرتيپ پاسدار حسين همدانی که از سوی محمدعلی جعفری به عنوان فرمانده سپاه ويژه تهران بزرگ منصوب شده ، سرتيپ پاسدار عبدالله عراقی از اين سمت برکنار شد. در دور جديد تغيير فرماندهان سپاه های استانی روز دوشنبه نيز سرتيپ دوم پاسدار علی اکبر نوری از فرماندهی سپاه استانی قم برکنار شد و سرتيپ پاسدار ابراهيم جباری با حکم محمد علی جعفری به فرماندهی سپاه استان قم منصوب شد. در اين ميان برکناری عبدالله عراقی از فرماندهی سپاه ويژه تهران بزرگ درحالی صورت گرفت که وی در ۱۱ تير ۸۷ در جريان تشکيل ۳۰ سپاه استانی و يک سپاه ويژه پايتخت، پس از ادغام لشکر ۲۷ محمد رسوالله سپاه با منطقه مقاومت بسيج تهران بزرگ و تشکيل سپاه ويژه تهران بزرگ با حضور محمدعلی جعفری به عنوان فرمانده سپاه ويژه تهران بزرگ منصوب و معرفی شده بود. مهرماه سالجاری نيز با موافقت آيت الله خامنه ای و انتصاب حسين طائب از فرماندهی بسيج به معاونت اطلاعات سپاه وی مامور تشکيل « سازمان اطلاعات موازی سپاه » شد، و غلامحسين رمضانی معاون اطلاعات سپاه به عنوان فرمانده حفاظت و اطلاعات سپاه پاسداران منصوب شدند. همچنين در يک ماه اخير محمدرضا نقدی به فرماندهی بسيج،محمد حسين زاده حجازی از جانشينی محمدعلی جعفری به سمت معاون آماد و پشتيبانی و تحقيقات صنعتی ستاد کل نيروهای مسلح ، سرتيپ پاسدار حسين سلامی را نيز به جای حجازی به عنوان جانشين فرمانده کل سپاه و سرتيپ پاسدار اميرعلی حاجی زاده را نيز به به سمت فرماندهی نيروی هوافضای سپاه پاسداران منصوب کرده است. يکی از ۲۴ نويسنده نامه تهديد آميز فرماندهان سپاه به خاتمی سرتيپ پاسدار حسين همدانی فرمانده جديد سپاه ويژه تهران يکی از فرماندهان مورد اعتماد محمدعلی جعفری فرمانده سپاه است. وی در جريان « تغييرات ساختای سپاه » و « تشکيل سپاه های استانی » وی نيز در کنارمحمد علی شوشتری و محمد جعفر اسدی يکی از سه نماينده ويژه فرمانده سپاه اعزامی به استان های مختلف برای ابلاغ احکام فرماندهان جديد سپاه های استانی بود. خبرگزاری دولتی ايرنا از حسين همدانی به عنوان يکی از « فرماندهان عاليرتبه سپاه » نامبرده است. وی در گذشته نيز سبقه چون فرماندهی لشکر ۲۷ محمد رسول الله تهران را بر عهده داشته و در زمان رياست محمد علی جعفری بر مرکز تحقيقات راهبردی سپاه معاونت اين مرکز را بر عهده دلشته است. بیشتر بخوانید: جعفری: ماموریت سپاه مقابله با تغییر نرم محتوای نظام اسلامی است سرتیپ عراقی: اغتشاشگران به دست خودشان کشته شدند با انتصاب جعفری از سوی آيت الله خامنه ای به فرماندهی کل سپاه ، حسين همدانی نيز مشاور عالی فرمانده کل سپاه شد. وی همچنين جانشينی فرمانده بسيج را در کارنامه خود دارد. حسين همدانی يکی از ۲۴ فرمانده سپاه است که به دنبال اعتراضات تيرماه سال ۷۸ که پس از حمله نيروی انتظامی و نيروهای « لباس شخصی » به کوی دانشگاه نامه ای تهديد آميز خطاب به محمد خاتمی رييس جمهور وقت نوشتند. فرماندهان سپاه در آن نامه با تاکيد براينکه « جناب آقای رئيس جمهور، اگر امروز تصميم انقلابی نگيريد و رسالت اسلامی و ملی خودتان را عمل نکنيد فردا آن قدر دير و غير قابل جبران است که قابل تصور نيست » به طور ضمنی وی را تهديد و اعلام کردند که « کاسه صبرمان به پايان رسيده است و تحمل بيش از آن را در صورت عدم رسيدگی، بر خود جايز نمی دانيم. » همدانی در حوادث پس از انتخابات اخير نيز بارها به ميرحسين موسوی و مهدی کروبی حمله کرده و از جمله درباره راهپيمايی دوشنبه ۲۵ خرداد در تهران گفت « قدرت‌نمايی بزرگ آنان مبنی بر از خيابان انقلاب تا ميدان آزادی نشانگر راهپيمايی از دو ميدان نبود بلکه مفهوم آن عبور از انقلاب و رسيدن به آزادی مورد نظر خودشان بود. » وی در اظهاراتی که پس از کشتار معترضان در خيابان های تهران صورت گرفت و در خبرگزاری دولتی ايرنا نيز منتشر شد برخی از معترضان را « محارب » معرفی و ادعا کرد که « دوربين‌هايی از چند جهت حمله اغتشاشگران را به ساختمان حوزه مقاومت ثبت کرده‌اند که قضات و دادستانی با مشاهده فيلم‌ها، اعلام کردند که حکم آنان محارب است.» حسين همدانی همچنين گفت که « اتفاقات پيش آمده داخلی است و برخورد با آن به مراتب از اتفاقات خارجی سخت‌تر است، و افزود که« عمق فاجعه آنقدر زياد است که بعدها به آن پی خواهيم برد‌.» برکناری عبدالله عراقی از فرماندهی سپاه تهران بزرگ عبدالله عراقی که از وی به عنوان يکی فرماندهان اصلی نيروهای سپاه در سرکوب اعتراضات پس از انتخابات نامبرده می شود اوايل مهرماه سالجاری به رسانه ها گفت که کنترل پايتخت يک روز پس از انتخابات به نيروهای سپاهی و بسيجی سپرده شد و افزود «از ۲۵ خردادماه تمام مسئوليت برعهده سپاه و نيروهای بسيجی گذاشته شد که تا ۲۵ مردادماه ادامه داشت.» نخستين شليک مستقيم به سوی مردم در پايان راهپيمايی مسالمت آميز معترضان به نتايج اعلام شده انتخابات در روز دوشنبه ۲۵ خرداد نيز از سوی نيروهای تحت امر سرتيپ پاسدار عبدالله عراقی صورت گرفت. عبدالله عراقی خود نيز مسئوليت صدور فرمان شليک مستقيم از پايگاه ۱۱۷ مقداد به سوی مردم را پذيرفت و ۱۲ مهرماه سالجاری به خبرگزاری دولتی ايرنا گفت «يکی از اغتشاشگران از دکل مخابرات بالا آمد تا به اسلحه خانه حمله کند، اما بر اساس قوانين نظامی کشور هر کس به يک پايگاه نظامی برای تسخير و غارت سلاح‌های آن حمله کند بايد به او شليک کرد.» وی با تاکيد براينکه اين پايگاه دارای صدها قبضه اسلحه بودگفت: «بسيجيان از من پرسيدند چه کار کنيم من گفتم که از اين مکان نبايد اسلحه خارج شود،چون اگر اين اسلحه‌ها به دست اين افراد می‌افتاد جنگ خيابانی شديدی آغاز می‌شد و معلوم نبود که چه اتفاقی خواهد افتاد.هرچه اخطار کرديم که اين افراد عقب بروند، گوش نکردند، تا اينکه فردی که قصد داشت از دکل مخابرات وارد اسلحه خانه شود را با تير زدند و افتاد،و رسانه‌های بيگانه نيز آمدند آن لحظه‌ای که تيراندازی می شود را به خورد مردم جهان دادند.» فرمانده برکنار شده سپاه ويژه تهران همچنين در اظهارات مختلف و متناقضی که در فاصله تيرماه تا مهرماه سالجاری بيان کرد اظهارات متناقضی درباره نقش خود و نيروهای تحت امرش در سرکوب و کشتار معترضان به نتايج انتخابات بيان کرد. خبرگزاری دولتی ايرنا ۱۴ تير از قول عبدالله عراقی خبر داد که ۴ نفر شامل دو مرد و دو زن در جريان تيراندازی پايگاه مقداد کشته شده اند.وی گفت که ۲ نفر از کشته شدگان برثر شليک بسيجيان مستقر در اين پايگاه برای حفاظت از انبار اسلحه آن کشته شده اند و يک مادر و دختر نيز براثر شليک افراد « خودسر» در همان جا کشته شده اند. عراقی در معرفی گروه های خودسر نيز گفت که « گروه های خودسر را از همه جا وارد تهران شده بودند،بعضی از اين افراد از شرق تهران و بعضی ديگر از خارج تهران وارد شده بودند که اسامی اين افراد و فيلم و عکس آنها موجود می باشد.» وی همچنين گفت که « بعضی از افراد به نام بسيج در ميادين و خيابان ها با مردم برخورد کردند که ما هرگز آنها را قبول نداريم و تاييد نمی کنيم زيرا بسيج نام دارد ، فرمانده دارد و حتی به آنها کاور پوشانديم تا از نيروهايی که خودسر عمل می کنند و برای نظام شناخته شده می باشند ، تفاوت ايجاد شود. » عبدالله عراقی اما در مهرماه سالجاری طی اظهاراتی متناقض ادعا کرد که معترضان به نتايج انتخابات خودشان يکديگر را کشته اند و گفت «داخل خودشان افرادی بودند که به مردم شليک کردند و به نام بسيجی، نيروی انتظامی و بچه های وزارت اطلاعات تمام می ‌کردند.» اين فرمانده سپاه همچنين در فاصله تير تا مهرماه ادعاهای متناقضی در خصوص تعداد بازداشت شدگان،تعداد کشته شدگان،آمار مجروحان و جمعيت شرکت کنندگان در راهپيمايی های اعتراض به نتای اعلام شده انتخابات نيز ارائه کرده است. از رده ميانی تا فرماندهی ارشد در دو سال اظهارات متناقض عبدالله عراقی درباره حوادث پس از انتخابات در تابستان سالجاری با انتشار فيلمی در سايت يوتيوب کامل شد چرا که وی در اين فيلم در حضور آيت الله موحودی کرمانی نماينده سابق ولی فقيه درسپاه به دنبال مشاجره با يک عضو بازنشسته سپاه که عبدالله عراقی را به اعمال فشار،تهديد و استفاده از امکانات سپاه برای حمايت از قاتل پسرش متهم می کرد،او را مورد ضرب و شتم قرار داد. انتشار اين فيلم با واکنش سپاه ويژه تهران بزرگ همراه شد و اين سپاه با انتشار اطلاعيه ای محتوای اين فيلم را تائيد کرد اما مدعی شد که « اصل ماجرا هيچ ارتباطی به اغتشاشات پس از انتخابات ندارد. » سپاه ويژه تهران بزرگ همچنين افزود که اين فيلم در واقع « مربوط به حادثه ای است که سال گذشته در يکی از شهرک های شمال شرق تهران روی داد و در نزاعی که بين دو نفر از جوانان شهرک روی داد، يکی از طرفين جان خود را از دست داده که مدتی بعد مطابق رأی دادگاه ، حکم قصاص قاتل نيز اجرا گرديد. » حمايت صريح سرتيپ پاسدار عبدالله عراقی از محمود احمدی نژاد در ماه های منتهی به انتخابات نيز بارها از سوی رسانه های دولتی انتشار يافت،از جمله وی در آخرين روز پاييز سال گذشته طی اظهاراتی در مراسم معارفه فرمانده جديد بسيج ادارات گفته بود « امروز دولت، دولت کريمه است و مجموع وزرا از رزمندگان اسلام هستند ولی در دوره دوم خرداد هر روز يکی از اين‌ها می‌خواستند يکی از اين وزارتخانه‌ها را تعطيل کنند و استعفای دسته جمعی بدهند. » وی در اين اظهارات که از سوی خبرگزاری ايسنا منتشر شد ضمن توصيه به فرماندهان بسيج برای حفظ آمادگی برای جلوگيری از بازگشت اصلاح طلبان تاکيد کرده بود که « ‌بايد وزرا، دولت و‌ آقای احمدی ‌نژاد را حمايت کنيم؛ چراکه مقام معظم رهبری هم از اين دولت حمايت کرده‌اند و ما هم موظفيم پشت سر حضرت آقا حرکت کنيم تا اين دولت حزب اللهی موفق شود. » سپاه پاسداران تاکنون سمت جديد فرمانده برکنار شده سپاه ويژه تهران بزرگ را اعلام نکرده است. برکناری عبدالله عراقی از فرماندهی سپاه ويژه تهران درحالی صورت گرفت که وی پيشتر در شمار فرماندهان ميانی سپاه در استان هايی چون اراک،قزوين،اردبيل قرار داشت اما مدارج ترقی در سپاه را دوساله طی کرد و پس از آنکه در سال ۸۵ به فرماندهی لشکر مخصوص سيدالشهدا رسيد در ارديبهشت ۸۷ به فرماندهی بسيج تهران،و به فاصله دوماه بعد در ۱۱ تير ۸۷ به فرماندهی سپاه ويژه تهران بزرگ منصوب شده بود.

هشت روایت از ۱۳ آبان

Wed, 04 Nov 2009 16:57:01 +3500

پس از تغيير صف‌آرايی سياسی در جريان انتخابات ۲۲ خرداد و سرکوب گسترده راهپيمايی‌های مسالمت‌آميز معترضان، مناسبت‌هايی چون روز قدس و ۱۳ آبان و حتی نماز جمعه به عنوان ظرفيت‌هايی بالقوه برای ظهور مخالفت‌های معترضان اهميت يافته است.سيزده آبان در ايران يک روز تاريخی است. درست يکصد سال پيش در چنين روزی کنسولگری روسيه در اردبيل به محاصره شاهسون‌ها درآمد. آنها خواستار تسليم کسانی شدند که در کشاکش جنبش مشروطيت در داخل کنسولگری متحصن شده بودند. در همين روز به سال ۱۳۱۸ شماری از افسران و دانشجويان دانشکده افسری به اتهام قيام عليه امنيت کشور بازداشت شدند و ده سال بعد حسين امامی از اعضای جمعيت فدائيان اسلام با شليک گلوله‌ای عبدالحسين هژير نخست‌وزير مستعفی را ترور کرد. در ۱۳ آبان ۱۳۴۳ آيت الله خمينی و پسرش مصطفی خمينی شبانه در منزل خود در قم بازداشت و پس از انتقال به فرودگاه مهرآباد تهران با هواپيما به ترکيه تبعيد شدند و پانزده سال بعد در جريان تجمع انقلابی‌ها نظاميان حامی شاه ايران بر روی شماری از دانش آموزان تجمع‌کننده در دانشگاه تهران آتش گشودند که منجر به استعفای وزير علوم و تعطيلی بازار تهران شد و از آن پس روز دانش آموز نام گرفت. مشهورترين رويداد اما در ۱۳ آبان ۵۸ به وقوع پيوست. در اين روز گروهی از دانشجويان حامی آيت الله خمينی به سفارت آمریکا در تهران حمله برده و آن را به اشغال خود درآوردند. آنها همچنين با به گروگان گرفتن ۵۲ کارمند و ديپلمات سفارت آمریکا بحرانی را برای دولت موقت ايران به نخست وزيری مهدی بازرگان و البته يکی از بحران‌های دوره رياست جمهوری برای جيمی کارتر رييس جمهور دموکرات آمریکا که درست در ۱۳ آبان سال ۱۳۵۵ به رياست جمهوری رسيده بود، ايجاد کردند که بر پيروزی جمهوری خواهان در دور بعدی رياست جمهوری آمریکا موثر بود. به رغم همه اين مناسبت های تاريخی اما رويدادهای سيزده آبان در سی سال گذشته در ايران ابعاد چندگانه و تاثير گذار و البته گاه متناقضی يافته که مروری بر آنان بخش قابل توجهی از تحولات سياسی جمهوری اسلامی در سه دهه گذشته را نيز آشکار می‌کند. سيزده آبان سال ۱۳۵۸: اشغال سفارت آمریکا يا انقلاب دوم در این روز سفارت آمریکا از سوی جمعی از دانشجويان دانشگاه‌های تهران که بعدها «دانشجويان پيرو خط امام » نام گرفتند، اشغال شد. نزديک به ۳۵۰ دانشجو از دانشگاه‌های مختلف تهران به رهبری شورایی مرکب از محمد ابراهيم اصغرزاده از دانشگاه صنعتی شريف، محسن ميردامادی از دانشگاه پلی تکنيک، حبيب الله بی‌طرف از دانشگاه تهران، رحيم باطنی از دانشگاه ملی(بهشتی فعلی) و رضا سيف الهی از دانشگاه صنعتی شريف در جريان راهپيمايی ۱۳ آبان به مناسبت روز دانش آموز به سفارت آمریکا در خيابان طالقانی تهران حمله برده و آن را به همراه ۵۲ تن از کارمندانش به اشغال خود در آوردند. ايده اشغال سفارت آمریکا پيشتر دو بار از سوی سازمان چريک‌های فدايی خلق در ۵ دی ماه ۵۷ و ديگری در ۲۵ بهمن ۵۷ اجرا شده بود اما هربار با مخالفت‌هايی مواجه و در نهايت سفارت به نمايندگان دولت آمریکا تحويل داده شده بود. ايده اشغال سفارت آمریکا در ۱۳ آبان ۵۸ از سوی ابراهيم اصغرزاده به محسن ميردامادی و حبيب الله بی طرف پيشنهاد شده و مورد موافقت آنها قرار گرفته بود. اين دانشجويان که در آن هنگان عضو اولين شورای مرکزی اتحاديه انجمن‌های اسلامی دانشجويان، دفتر تحکيم وحدت، بودند با دو عضو ديگر اين شورامحمود احمدی‌نژاد و سيد زاده نمايندگان انجمن اسلامی دانشگاه علم و صنعت و تربيت معلم نيز در اين خصوص مشورت کرده بودند اما احمدی‌نژاد به آنها پيشنهاد داده بود تا به جای اشغال سفارت آمریکا به اشغال سفارت شوری اقدام کنند و در تحليل خود گفته بود که خطر کمونيسم را بيشتر از خطر امپرياليسم می‌داند. به اين ترتيب هسته اصلی دانشجويان برای اشغال سفارت آمریکا در خارج از دفتر تحکم وحدت و با عنوان «جمعی از دانشجويان دانشگاه‌های تهران» شکل گرفته و طی هماهنگی‌های که با محمد موسوی خوئينی‌ها از روحانیون نزديک به آيت الله خمينی و محسن رضايی به نمايندگی از سپاه پاسداران در روز ۱۳ آبان ۵۸ سفارت آمریکا در تهران را اشغال کردند. به گفته اغلب دانشجويان پيرو خط امام آنها در ايده اوليه قصد داشتند با اشغال سفارت آمریکا به مدت ۴۸ ساعت در اعتراض به پذيرش شاه به تحصن در محل سفارت دست بزنند اما ماجرای تحصن و اشغال سفارت به گروگانگيری کارمندان سفارت آمریکا برای ۴۴۴ روز منجر شد. آيت الله خمينی که ۱۰ آبان‌ ۵۸ سه روز قبل از اشغال سفارت آمریکا طی پيامی گفته بود «بردانش‌آموزان‌، دانشگاهيان‌ و محصلين‌ علوم‌ دينيه‌ است‌ که‌ با قدرت‌ تمام‌، حملات‌ خود را عليه‌ آمریکا و اسرائيل‌ گسترش‌ داده‌ و آمریکا را وادار به‌ استرداد اين‌ شاه‌ مخلوع‌ جنايتکار نمايند و اين‌ توطئه‌ بزرگ‌ را بار ديگر، شديداً محکوم‌کنند»، ساعتی پس از اشغال سفارت آمریکا پسرش احمد خمينی را برای اطلاع از جزئيات به آنجا اعزام کرد و شب هنگام احمد طی تماسی با دانشجويان به آنها اطلاع داد که آيت الله خمينی گفته است «خوب‌ جايی‌ را گرفته‌ايد، محکم‌ نگهداريد». يک روز بعد وقتی در قبال اعتراض مهدی بازرگان نخست وزير دولت موقت آيت الله خمينی به حمايت از دانشجويان اشغال کننده سفارت پرداخت، دولت موقت طی استعفا داد و آيت الله خمينی نيز اين استعفا را در ۱۵ آبان پذيرفت. چند روز بعد جيمی کارتر رييس جمهور وقت آمریکا در اعتراض به اشغال سفارت اولين تحريم‌ها عليه جمهوری اسلامی را اعلام کرد. روابط ديپلماتيک دو کشور نيز در پيامد همين ماجرا قطع شد و حتی پس از آنکه گروگان های سفارت آمریکا ۴۴۴ روز بعد پس از توافق دو کشور در الجزاير آزاد شدند ، روابط ايران و آمریکا با گذشت ۳۰ سال همچنان قطع است. سيزده آبان سال ۱۳۶۵: افشای ماجرای مک فارلين در ۱۳ آبان سال ۶۵ اکبر هاشمی رفسنجانی رييس وقت مجلس شورای اسلامی طی سخنرانی در مراسم سالگرد اشغال سفارت آمریکا در تهران به طور رسمی سفر هياتی به نمايندگی از دولت آمریکا به سرپرستی مک فارلين مشاور امنيت ملی ايالات متحده به تهران را اعلام کرد. دو روز پيشتر از سخنرانی هاشمی رفسنجانی مجله عربی «الشراع» چاپ بيروت اين خبر را فاش کرده بود. از مهدی هاشمی از نزديکان آيت الله حسينعلی منتظری قائم مقام رهبری جمهوری اسلامی و برادر داماد اين مرجع تقليد به عنوان کسی نامبرده می‌شود که اين خبر را در اختيار مجله «الشراع» گذاشته است. چندی بعد مهدی هاشمی که در آن هنگام رياست سازمانی با نام «نهضت‌های آزادی‌بخش» را بر عهده داشت از سوی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بازداشت و در نهايت اعدام شد. ماجرای بازداشت و اعدام مهدی هاشمی سرآغاز تشديد اختلافات دامنه دار ميان آيت الله منتظری با آيت الله خمينی و ماجراهايی شد که در سرانجام به کنار گذاشتن آيت الله منتظری از قائم مقامی رهبری در واپسين سال حيات آيت الله خمينی و هموار شدن راه برای رسيدن آيت الله علی خامنه‌ای به رهبری شد. سيزده آبان سال ۱۳۶۹: اعتراض به حذف از زمان اشغال سفارت آمریکا که آيت الله خمينی از آن به عنوان «انقلاب دوم» نامبرد و به تجليل از دانشجويان پيرو خط امام پرداخت، آنها به قهرمانانی در جمهوری نوپای اسلامی تبديل شدند. دانشجويان پيرو خط امام و مقامات جمهوری اسلامی از آن پس تا سال‌ها در روز ۱۳ آبان به برگزاری مراسم راهپيمايی در مقابل سفارت سابق آمریکا در تهران اقدام کردند. نزديک به يک دهه خود دانشجويان پيرو خط امام و رهبر معنوی آنها محمد موسوی خوئينی‌ها و نيز مقام‌های دولتی نزديک به آنها سکاندار و سخنران مراسم ۱۳ آبان بودند. اما با مرگ آيت الله خمينی و رسيدن آيت الله خامنه ای به رهبری و هاشمی رفسنجانی به رياست جمهوری قريب به اتفاق نزديکان به دانشجويان پيرو خط امام نيز که از حلقه نزديکان آيت الله خمينی بودند به حاشيه رانده شدند. از اين زمان بود که بخش‌هايی از جناح راست در جمهوری اسلامی تلاش کردند تا با دراختيار گرفتن سکان برگزاری مراسم ۱۳ آبان آن را با سياست‌های کلان حکومتی هماهنگ کنند. به اين ترتيب در ۱۳ آبان سال ۶۹ دو جناح چپ و راست جمهوری اسلامی برای اولين بار در شيراز بر سر برگزاری مراسم ۱۳ آبان به اختلاف خوردند. در تهران آيت الله احمد جنتی که رياست شورای هماهنگی تبليغات اسلامی را بر عهده داشت ابتدا با اجرای مراسم به مديريت دانشجويان که اغلب گرايش به جناح چپ داشتند مخالفت کرد اما دانشجويان به اين تصميم اعتراض کرده و در نهايت توانستند چون سال‌های گذشته سکان برگزاری مراسم ۱۳ آبان را در دست بگيرند و سخنرانی مراسم را نيز مهدی کروبی دبير مجمع روحانيون مبارز تشکل روحانيون جناح چپ جمهوری اسلامی واگذار کردند. در اين سال انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه شيراز که چون بدنه انجمن‌های اسلامی ساير شهرها به جناح چپ، اکنون به حاشيه رانده شده، نزديکتر بود از آيت الله جوادی آملی برای سخنرانی دعوت کردند اما آيت الله حائری شيرازی نماينده ولی فقيه و امام جمعه شيراز از محمدرضا فاکر از روحانيان جناح راست برای سخنرانی دعوت کرده بود. مراسم ۱۳ آبان سال ۶۹ در شيراز با اعتراض دانشجويان به تنش و درگيری لفظی کشيد و تعدادی از دانشجويان عضو انجمن اسلامی بازداشت شدند. سيزده آبان سال ۱۳۷۰: مراسم دوگانه یک سال بعد،‌ در ۱۳ آبان سال ۷۰ اختلاف‌های دو جناح جمهوری اسلامی عميق‌تر شده بود و جناح راست که به آيت الله خامنه‌ای نزديکتر بود به حاشيه راندن جناح چپ که رهبران آن از حلقه نزديکان آيت الله خمينی بودند را در عمل آغاز کرده بود. شورای هماهنگی تبليغات اسلامی در پاسخ به درخواست دانشجويان دفتر تحکيم وحدت برای برگزاری مراسم به آنها اعلام کرد که براساس بخشنامه رييس جمهور وقت، اکبرهاشمی رفسنجانی، سازماندهی مديريت و مسئوليت کليه مراسم و راهپيمايی‌های عمومی و رسمی کشور به عهده اين شورا واگذار شده است. اين شورا از دانشجويان تحکيم وحدت خواست تا تنها يک نماينده را برای شرکت در جلساتی هماهنگی مراسم ۱۳ آبان معرفی کند. دانشجويان اعضای دفتر تحکيم به اين اقدام آيت الله جنتی و دستگاه تحت امرش سخت معترض شدند و به اين ترتيب برای اولين بار از زمان اشغال سفارت آمریکا دو اطلاعيه و دو مراسم از سوی دو جناح رقيب در ۱۳ آبان برگزار شد. دفتر تحکيم وحدت نه تنها نماينده‌ای به شورای هماهنگی تبليغات اسلامی معرفی نکرد که در اطلاعيه‌های مختلفی به اين اقدام دستگاه تبليغات رسمی اعتراض کرد. سرانجام در روز ۱۳ آبان سال ۷۰ ابتدا مراسم رسمی شورای تبليغات اسلامی با سخنرانی حسن روحانی برگزار شد و پس از آن دانشجويان عضو تحکيم وحدت طی مراسمی که سخنران آن علی اکبر محشمی‌پور از روحانيان جناح چپ بود مراسم خود را برگزار کردند. دانشجويان در اين مراسم با شعارهايی چون «مرگ بر اسلام آمریکايی» ، «حيات ما در جنگ با آمریکاست/سکوت و سازش مرگ نهضت ماست» و «کاخ نشينان همه دين فروشند بر آمریکا هرگز نمی‌خروشند» جناح راست را که به جناح حاکم تبديل شده بود به سازشکاری و انحراف از اصول انقلاب متهم کردند. در سال‌های بعد نيز تا انتخابات دوم خرداد سال ۷۶ مراسم ۱۳ آبان بر همين منوال برگزار شد و دانشجويان دفتر تحکيم که به دانشجيان پيرو خط امام به عنوان قهرمانان خود نگريسته و اشغال سفارت آمریکا را انقلاب عملی می‌دانستند با دعوت از سخنرانانی چون هادی خامنه‌ای، علی اکبر محتشمی‌پور و مهدی کروبی و ديگر چهرهای روحانی و غير روحانی جناح چپ که از بدنه حکومت کنار گذاشته شده بودند، به برگزاری مراسمی جدای از مراسم رسمی پرداختند. سيزده آبان سال ۱۳۷۵: قربانی کردن دگرانديشان در ۱۳ آبان سال ۷۵ اما غير از مراسم دو گانه رسمی و دانشجويی اتفاق ديگری نيز افتاد و آن ربوده شدن فرج سرکوهی از اعضای فعال کانون نويسندگان ايران و سردبير ماهنامه آدينه بود. پس از آن در ۲۰ آبان همان سال غفار حسينی از اعضای کانون نويسندگان به مرگی مشکوک در گذشت. ماجرای ربودن سرکوهی سر آغاز دوری از حذف مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی بود که بعدها و پس از افشای آن در سال ۷۷ به «قتل های زنجيره‌ای دگر انديشان‌» شهرت يافت. بخشی ديگر از اين خشونت‌ها که از سوی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در خارج از کشور به اجرا در آمده بود. اين ماجرا در اوايل سال ۷۶ و در آستانه انتخابات رياست جمهوری دوم خرداد سال ۷۶ با صدور حکم دادگاه ميکونوس که در آن اشاره‌ای به نقش برخی از رهبران جمهوری اسلامی شده بود به بحرانی بزرگ ميان اتحاديه اروپا و جمهوری اسلامی منتهی شد. سرانجام با فراخوانی دسته جمعی سفرای کشورهای اروپايی از ايران لطمه شديدی به هاشمی رفسنجانی و دولت وی در آخرين سال رياست جمهوريش وارد کرد. سيزده آبان سال ۱۳۷۶: تنش‌زدايی و مطابقت با دولت خاتمی در دوم خرداد سال ۷۶ محمد خاتمی که از حمايت گروه کثيری از دانشجويان پيرو خط امام برخوردار بود در انتخابات رياست جمهوری بر علی اکبر ناطق نوری کانديدای مورد حمايت محافظه‌کاران پيروز شد. روزنامه سلام که مديريت آن با آيت الله محمد موسوی خوئينی‌ها بود و اغلب دانشجويان پيرو خط امام از نويسندگان آن بودند در پيروزی محمد خاتمی نقش منحصر به فردی داشت. با اعلام سياست تنش‌زدايی در عرصه سياست خارجی از سوی خاتمی دانشجويان پيرو خط امام نيز به صرافت افتادند تا تفسير های جديدی از عمل خود در اشغال سفارت آمریکا ارايه کنند. به اين ترتيب مراسم ۱۳ آبان سال ۷۶ نيز بر مبنای سياست اعلام شده خاتمی برخلاف سال‌های قبل متناسب با سياست‌های رسمی دولت وی برگزار شد و دانشجويان به ويژه دانشجويان دفتر تحکيم وحدت که در شمار حاميان خاتمی نيز بودند با چنين سياستی مخالفت نکردند. يک سال بعد دانشجويان تصميم گرفتند تا به جای برگزاری مراسم در مقابل سفارت سابق آمریکا مراسمی در دانشگاه تهران برگزار کنند. در سال ۷۸ روزنامه سلام که به مديريت محمد موسوی خوئينی‌ها روحانی مورد اعتماد آيت الله خمينی و رهبر معنوی دانشجويان پيرو خط امام منتشر می‌شد پس از انتشار نامه‌ای از سعيد امامی ارشد ترين متهم بازداشت شده قتل های زنجيره‌ای و از نزديکان به جناح محافظه‌کار، توقيف شد و محمد موسوی خوئينی‌ها از سوی دادگاه ويژه روحانيت محاکمه شد. اعتراض دانشجويان به توقيف روزنامه سلام در کوی دانشگاه با حمله شبانه نيروهای لباس شخصی و يگان‌های ويژه نيروی انتظامی پاسخ داده شد و محافظه‌کاران که جنبش دانشجويی را اصلی‌ترين پايگاه اصلاح‌طلبان می‌دانستند سرکوب رسمی دانشجويان را آغاز کردند. به اين ترتيب ۱۸ تير نيز در رديف ۱۶ آذر که برای دانشجويان يادآور سرکوب جنبش دانشجويی بود قرار گرفت و به همين ميزان نيز از اهميت ۱۳ آبان کاسته شد. در عمل نيز تشکل‌های دانشجويی و از جمله دفتر تحکيم وحدت از برگزاری مراسم ۱۳ آبان صرف نظر کرده و تلاش کردند تا به جای تمرکز بر ۱۳ آبان به برگزاری مراسم و تجمعات اعتراض آميز نسبت مخالفان اصلاحات و استبداد دست بزنند. جمعه ۹ مرداد سال ۷۸ همچنين در رويدادی ديگر عباس عبدی و باری روزن که زمانی در ماجرای اشغال سفارت آمریکا، به عنوان گروگانگير و گروگان شناخته می‌شدند با يکديگر در پاريس ديدار و گفت و گو کردند، و عبدی پس از ان گفت که«هدف داخلی من اين بود که نشان دهم اين ماجر امری قابل انتظار بود که ما دلايل کافی برای دفاع و توجيه آن داريم. هدف بين المللی‌ام نيز اين بود که فضايی بوجود آيد که نتيجه آن کاهش فشارهای آمریکا به ايران باشد. اين کفايت می‌کرد که ما حرف‌های‌مان را بزنيم.» سيزده آبان ۸۱: بازداشت عباس عبدی در ۱۳ آبان ۸۱ اتفاق ديگری افتاد و عباس عبدی از دانشجويان پيرو خط امام و از اعضای شورای مرکزی خرب مشارکت بازداشت شد. اتهام عبدی و تعدادی از همکارانش انجام نظر سنجی در مورد رابطه آمریکا با ايران بود و يکی از اتهام آنها اين بود که در اين نظر سنجی که برای يک موسسه آمریکايی انجام داد‌ه‌اند با تحريف از تمايل مردم ايران به برقراری رابطه با آمریکا خبر داده‌اند. عباس عبدی در اين پرونده حتی به «جاسوسی برای بيگانگان» متهم و به حبس‌های ۴ و ۵ ساله محکوم شد اما پس از ماهها بازداشت وقتی رنجنامه او از زندان به واسطه مهدی کروبی به دست آيت الله خامنه‌ای رسيد سرانجام آزاد شد اما ديگر هرگز به حزب مشارت بازنگشت. سيزده آبان ۸۸: موقعيت‌های متناقض، ظرفيت های بالقوه پس تغيير صف آرايی سياسی در جريان انتخابات ۲۲ خرداد و سرکوب گسترده راهپيمايی‌های مسالمت‌آميز معترضان به نتايج انتخابات اما مناسبت‌هايی چون روز قدس و ۱۳ آبان و حتی نماز جمعه به عنوان ظرفيت‌هايی بالقوه برای ظهور مخالفت‌های معترضان اهميت يافته است. قرار گرفتن ميرحسين موسوی، مهدی کروبی و محمد خاتمی هر سه از جناح چپ جمهوری اسلامی در دهه ۶۰ که مورد حمايت اغلب دانشجويان پيرو خط امام نيز هستند، در شمار رهبران جنبشی اعتراض که اکنون به جنبش سبز شهرت يافته ۱۳ آبان ۸۸ را به روزی بی‌سابقه در تاريخ ۳۰ سال گذشته جمهوری اسلامی تبديل کرد. تغيير آرايش نيروهای سياسی در ايران چنان آشکار است که محمود احمدی‌نژاد که ۳۰ سال پيش با اشغال سفارت آمریکا مخالفت کرده و پيشنهاد اشغال سفارت روسيه را به اصغرزاده و ميردامادی داده بود اکنون در شمار متحدان روسيه به شمار می‌رود و همزمان با سخنرانی‌های آتشينش عليه آمریکا نمايندگان احمدی‌نژاد چند دور مذاکره مستقيم با نمايندگان دولت آمریکا را پشت سر گذاشته‌اند. در آن سو اما محسن ميردامادی و محسن امين زاده دو تن از رهبران دانشجويان پيرو خط امام از سوی نيروهای امنيتی جمهوری اسلامی در روزهای پس از انتخابات بازداشت شده و همچنان در بازداشت هستند. سعيد حجاريان يکی ديگر از اين دانشجويان پس از جان در بردن از ترور اسفند سال ۷۸ درحالی که دچار معلوليت ناشی از ترور است به تازگی از بازداشت چند ماهه آزاد شده است. آنها به سرنوشتی مشابه عباس عبدی يکی ديگر از دانشجويان پيرو خط امام دچار شده اند. عباس عبدی پس از آنکه درست در روز ۱۳ آبان ۸۱ در ساگرد اشغال سفارت آمریکا بازداشت شد ماه‌ها در سلول انفرادی به سر برد تا از گذشته‌اش اظهار پشيمانی کند. اين موقعيت متناقض جناح حاکم در جمهوری اسلامی را نيز در بر گرفته؛ آنها مايل هستند به ماجرای تاريخی اشغال سفارت آمریکا افتخار کنند اما همزمان دانشجويان اشغال‌کننده سفارت آمریکا را متهم می‌کنند که «عوامل انقلاب مخملی » و متحدان آمریکا در ايران هستند. ماجرا اما متناقض تر از اين است و غير از بازداشت محسن ميردامادی و محسن امين‌زاده دو تن از دانشجويانی که ۳۰ سال پيش سفارت آمریکا را اشغال و کارمندان آن را گروگان گرفتند، بهزاد نبوی نماينده ايران در امضای بيانيه الجزاير با سايروس ونس وزير خارجه وقت آمریکا، بيانيه‌ای که منجر به آزادی ديپلمات و کارمندان به گروگان گرفته شده سفارت آمریکا در تهران شد نيز هم اکنون در بازداشت است.

موسوی خوئینی‌ها و «انتقام‌جویی تاریخی» جناح حاکم

Mon, 26 Oct 2009 22:28:28 +3500

حزب مشارکت با انتشار بیانیه ای ضمن اعتراض به حملات و اتهامات وارده در هفته‌های اخیر از سوی جناح حاکم به آیت‌الله محمد موسوی خوئینی‌ها آن را ناشی از انتقام‌جویی تاریخی دانسته و تأکید کرد که «انتقام‌جویی‌های تاریخی اساس بخشی از خشونت‌ها و رفتارهای غیرمتعارفی که این روزها شاهد آن هستیم را تشکیل می‌دهد».حزب مشارکت پس از مجمع روحانیون مبارز دومین تشکلی است که در روزهای گذشته به آنچه «اقدامات هتاکانه اقلیت افراطی حاکم» علیه محمد موسوی خوئینی‌ها خوانده، اعتراض می‌کند. در بیانیه حزب مشارکت با اشاره به اینکه «در هفته‌های اخیر پس از حبس و محاکمه نمایشی فعالان سیاسی و چهره‌های شناخته شده انقلاب شاهد هتاکی به رؤسای جمهور سابق، نخست‌وزیر دوران دفاع مقدس و رؤسای مجالس گذشته بودیم» عنوان شده که دامنه این اهانت‌ها به مراجع تقلید، بیت آیت‌الله خمینی و نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی حسن خمینی و در روزهای اخیر به آیت‌الله موسوی خوئینی‌ها رسیده است. این بیانیه از موسوی خوئینی‌ها به عنوان «نماینده مورد احترام آیت‌الله خمینی در بین دانشجویان مسلمان، نایب رئیس اولین دوره مجلس شورای اسلامی، امیرالحاج و دادستان کل کشور» منصوب بنیانگذار جمهوری اسلامی نامبرده و تأکید کرده که «جبهه مشارکت ایران اسلامی این تهاجمات و پرخاشگری‌ها را محکوم کرده و انزجار خود را از بی‌حرمتی‌ها به شخصیت‌های مورد احترام و اعتماد حضرت امام بخصوص آیت‌الله موسوی خوئینی‌ها اعلام می‌کند». در بیانیه حزب مشارکت تشدید حملات جناح حاکم به محمد موسوی خوئینی‌ها در آستانه ۱۳ آبان معنادار توصیف شده است. محمد موسوی خوئینی ۳۰ سال پیش در جریان اشغال سفارت آمریکا در تهران رهبری دانشجویان اشغال‌کننده سفارت امریکا را بر عهده داشت اما آنگونه که حزب مشارکت و مجمع روحانیون در بیانیه خود تأکید کرده‌اند اغلب رهبران اصلی این گروه از دانشجویان که به نام «دانشجویان پیرو خط امام شناخته می‌شدند، در روزهای پس از انتخابات بازداشت شده‌اند». بیانیه حزب مشارکت حملات اخیر جناح حاکم به آیت‌الله موسوی خوئینی‌ها را دومین موج انتقام از وی عنوان شده و از توقیف و تشکیل دادگاه روزنامه «سلام» که در دهه هفتاد با مدیریت موسوی خوئینی‌ها در ایران منتشر می‌شد به عنوان «نخستین پرده زخم‌خورده‌های از امام و خط امام» نام برده است. در این بیانیه تأکید شده که شاکیان روزنامه سلام نیز «افرادی چون احمدی‌نژاد و دانشجو و ترقی بودند». مهر باطل بر پرونده موسوی خوئینی‌ها دور جدید حملات به محمد موسوی خوئینی‌ها از هفته دوم شهریور ماه امسال و از سوی فرمانده سپاه پاسداران آغاز شد. محمدعلی جعفری ۱۱ شهریور در جمع شماری از فرماندهان سابق و فعلی سپاه با اشاره به اعترافات محمدعلی ابطحی و برخی دیگر از بازداشت شدگان پس از انتخابات گفت که برخی از اصلاح‌طلبان هدف اصلی خود برای پیروزی در انتخابات را تضعیف ولایت فقیه عنوان کرده‌اند. فرمانده سپاه به نقل از اعترافات بازداشت‌شدگان ادعا کرد که «آقای موسوی خوئینی‌ها در بهمن ۸۷ می‌گوید: ما باید بیاییم و توان بگذاریم تا به هر قیمتی رهبری را از تخت پایین بکشیم. او باید بفهمد که این مملکت آن طور نیست که ایشان هر جور بخواهد به هر سمت بکشد. خاتمی و یارانش اکنون کلی تجربه دارند». وی اتهامات مشابهی به خاتمی، موسوی و دیگر رهبران اصلاح‌طلب نیز وارد کرد که از سوی خاتمی، مجمع رحانیون تکذیب شد. احزاب اصلاح‌طلب به شدت به اظهارات فرمانده سپاه اعتراض کردند و مجمع روحانیون، مشارکت و مجاهدین انقلاب و نمایندگان اقلیت اصلاح‌طلب مجلس خواستار محاکمه محمدعلی جعفری به اتهام تهمت و نشر اکاذیب شدند. اصلاح‌طلبان همچنین اعلام کردند که فرمانده سپاه به استناد «اعترافات اجباری» که نیروهای تحت امرش از بازداشت‌شدگان پس از انتخابات اخذ کرده‌اند، چنین ادعاهایی را مطرح کرده است. در ادامه خبرگزاری دولتی ایرنا هفته گذشته از قول حمیدرضا ترقی یکی از شاکیان محمد موسوی خوئینی‌ها در دادگاه روزنامه سلام، اتهامات جدیدی به دبیرکل مجمع روحانیون مبارز وارد کرد و ادعا کرد که «اگر نگاهی به سوابق موسوی خوئینی‌ها بیاندازیم، می‌بینیم گودرزی عامل ترورشهید مطهری و عضو گروه فرقان از شاگردان وی بوده است». آقای ترقی که از اعضای ارشد حزب موتلفه اسلامی و از حامیان محمود احمدی‌نژاد به شمار می‌رود، همچنین موسوی خوئینی‌ها را به عنوان رهبر اصلی اعتراضات پس از انتخابات معرفی کرد و گفت که «معتقدم كه محمد خاتمی، میر حسین موسوی و مهدی كروبی از سوی موسوی خوئینی‌ها راهبری می‌شوند». این عضو حزب مؤتلفه اسلامی همچنین آیت‌الله موسوی خوئینی‌ها را عامل همه ناآرامی‌های سه دهه گذشته در کشور معرفی کرد و گفت که «سوابق موسوی خوئینی‌ها طی سه دهه گذشته و حركات وی در روزنامه سلام و بروز حوادث ۱۸ تیر جملگی نشان می‌دهد كه او همیشه در قامت یك عنصر پشت پرده در صدد ایجاد بلوا و یا آشوب در جامعه اسلامی ایران بوده است». ترقی ادعا کرد که «موسوی خوئینی‌ها در اوایل انقلاب با هدایت جوانان برای تسخیر لانه جاسوسی در قامت یک ضد آمریكایی ظاهر شد، اما در حال حاضر با قرار گرفتن در جریان آشوب‌طلب، رضایت و خشنودی آمریكایی‌ها را فراهم كرده است». به دنبال این اظهارات بود که مطبوعات و سایت‌های اینترنتی جناح حاکم دور جدید حمله به موسوی خوئینی‌ها را آغاز کردند و از جمله سایت مرکز اسناد انقلاب اسلامی از قول شجونی یکی از اعضای جامعه روحانیت اعلام کرد که «موسوی‌خوئینی‌ها وقتی كه می‌گوید ما در زمان امام هم به ولایت فقیه اعتقاد نداشتیم یا در جلساتش می‌گوید كه باید آیت‌الله خامنه‌ای را از تخت پایین كشید، یک مهر باطل به پرونده خود زده است». سایت مرکز اسناد انقلاب اسلامی که مدیریت آن را روح‌الله حسینیان دوست نزدیک سعید امامی بر عهده دارد همچنین از قول آقای شجونی تأکید کرده که «در این انقلاب دو نفر فتنه‌اند، یكی موسوی‌خوئینی‌ها و دیگری بهزاد نبوی و تشكیلات نظام باید به حساب اینها برسد». روزنامه رسالت اما در سرمقاله روز دوشنبه چهارم آبان، ریشه حملات اخیر به محمد موسوی خوئینی‌ها و محمد خاتمی را نقش مجمع روحانیون در اعتراضات اخیر و حتی حضور احتمالی هواداران «جنبش سبز» در راهپیمایی ۱۳ آبان عنوان کرد. محمدکاظم انبارلویی، نویسنده سرمقاله رسالت، که همزمان رئیس دفتر سیاسی مؤتلفه اسلامی نیز هست، در عین حال تأکید کرد که «مجمع یا از شرارت این جماعت خبر دارد و از شعارهای آنها که قرار است در روز ۱۳ آبان بدهند، مطلع است یا اطلاعی ندارد. اگر مطلع است چرا علیه آنها موضع‌گیری نکرده است و اگر نه، این چه دژ محکم روحانیت است که تحرکات دشمنان نظام را رصد نمی‌کند». وی در پاسخ اعتراض شدید مجمع روحانیون به موج حملات رسانه‌های جناح حاکم به محمد موسوی خوئینی‌ها به صراحت هدف از این حملات را وادار کردن مجمع روحانیون به عقب‌نشینی و دست کشدن از اعتراض عنوان کرده و نوشته که «رسالت سنگینی بر دوش اعضای مجمع روحانیون مبارز است و باید راهی برای اعاده حیثیت به دلیل اشتباهات پیدا کنند».

سیامک پورزند به بیمارستان منتقل شد

Sun, 25 Oct 2009 16:41:22 +3500

سیامک پورزند روزنامه‌نگار و فعال فرهنگی و از قربانیان پروژه‌های اعتراف‌گیری دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی به دلیل وخامت حالش در بیمارستان ایران مهر تهران بستری شد. لیلی و آزاده پورزند دختران این روزنامه‌نگار ۷۸ ساله می‌گویند که آقای پورزند روز پنجشنبه ۳۰ مهرماه به دلیل وخامت وضع جسمی و روحی به بیمارستان ایران مهر منتقل شده است. آنها همچنین تأکید کرده‌اند که «این روزنامه‌نگار زندان‌کشیده سالخورده در دوری اجباری از فرزندانش در تنهایی مطلق به سر می‌برد». سیامک پورزند، از جمله قربانیان «پروژه‌های اعتراف‌سازی» دستگاه اطلاعات موازی در ایران به شمار می‌رود که در اواخر پاییز ۱۳۸۰ بازداشت شد. سیامک پورزنده به همراه دخترش آزاده وی پس از ماه‌ها تحمل سلول انفرادی و شکنجه‌های جسمی و روحی در یکی از بازداشتگاه‌های مخفی مجموعه‌ای از نهادهای امنیتی که در آن سال‌ها با عنوان کلی «دستگاه اطلاعات موازی» علیه جنبش اصلاح‌طلبی، دولت محمد خاتمی و روشنفکران و هنرمندان فعالیت می‌کردند. سیامک پورزند پس از نزدیک به یک سال که به کلی از حق داشتن وکیل و ملاقات با خانواده و همچنین همسرش مهرانگیز کار وکیل، حقوقدان و فعال حقوق بشر محروم بود در نهایت به «اعترافات اجباری» وادار شد. فیلم اعترافات اجباری آقای پورزند ماه‌ها بعد در اواخر تابستان سال ۸۱ بارها از تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی پخش شد و اعترافات اجباری سیامک پورزند حتی مورد استناد آیت‌الله علی خامنه‌ای نیز قرار گرفت. وی پس از آن در دادگاهی غیرعلنی محاکمه و به هشت سال زندان محکوم شد اما مدتی بعد به وخامت حال او که در ۷۱ سالگی همچنان در بازداشت بود به بیمارستان منتقل و تحت تدابیر امنیتی به منزلش منتقل شد. در اسفند سال ۸۲ و در جریان بازداشت شماری از نویسندگان و منتقدان سینمایی سیامک پورزند بار دیگر بازداشت و به زندان اوین منتقل شد و ماه‌ها بعد در حالی از زندان آزاد شد که همسرش مهرانگیز کار و دخترانش پس از ماجرای بازداشت او، مجبور به ترک وطن شده بودند. سیامک پورزند، به رغم گذشت هشت سال از بازداشت، هرگز اجازه خروج از کشور را نیافت و تحت فشار نهادهای امنیتی به زندگی دور از خانواده‌اش و آنگونه که دخترانش اعلام کرده‌اند «در تنهایی مطلق» در ایران ادامه داده است. سازمان گزارشگران بدون مرز در هشت سال گذشته بارها با انتشار بیانیه‌هایی از تداوم فشار نهادهای امنیتی بر این روزنامه‌نگار سالخورده و ادامه معالجه سيامک پورزند در شرايطي انسانی شده است. مهرانگیز کار درباره آنچه در هشت سال اخیر بر این روزنامه‌نگار ۷۸ ساله گذشته پیشتر اعلام کرده بود که «او هنوز که هنوز است، زندانی سیاسی است و ظاهرأ در مرخصی به دلیل کهولت سن به سر می‌برد».

بازگشت مصباح یزدی؛ برخورد با مخالفان چون پلنگ تیر خورده

Sun, 11 Oct 2009 18:52:51 +3500

آیت الله محمد تقی مصباح یزدی می‌گوید معترضان به نتایج اعلام شده انتخابات که از آن ها به عنوان «فتنه جویان» نام برد، به دنبال تغییر قانونی اساسی هستند.آیت الله محمد تقی مصباح یزدی می‌گوید معترضان به نتایج اعلام شده انتخابات که از آن ها به عنوان «فتنه جویان» نام برد، به دنبال تغییر قانونی اساسی هستند. بیشتر بخوانید: مصباح يزدی: اطاعت از رييس جمهور چون اطاعت از خدا است وی با بیان اینکه«امروز فتنه‌جویان به دنبال تغییر قانون اساسی و به دنبال حذف ولایت فقیه هستند» گفت: «برخی در تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری ادعا می‌کردند چون ولایت فقیه در قانون اساسی است آن را می‌پذیریم، یعنی چون ولایت فقیه از ارزش‌های اجتماعی و جامعه است می‌پذیرند نه این که اسلام دستور داده باید از ولی فقیه تبعیت کرد.» وی در جمع فرماندهان نیروی زمینی و دریایی سپاه پاسداران همچنین گفته است: «امروز نیز برخی به تعارف ولایت فقیه را پذیرفته‌اند و چنین می‌گویند که امام بر تبعیت از ولی فقیه تاکید کرد ما هم از ایشان حمایت می‌کنیم .» محمد تقی مصباح یزدی افزود: «این تفکر غلطی است که ما به سبب تعارفی که با امام راحل و مراجع تقلید و علما داریم ولی فقیه را بپذیریم؛ در حالی که این تاکید اسلام است و باید بر مبنای اسلام آن را پذیرفت.» وی همچنین روشنفکران را متهم کرد که «بر مبنای انسان‌محوری دفاع از حریم ولایت و ارزش نهادن به ارزش‌های اسلامی را قدیمی و کهنه می‌دانند و در شعارهای خود ادعا می‌کنند ما باید به جای جمهوری اسلامی به دنبال جمهوریت باشیم.» این روحانی ۷۵ ساله که از وی به عنوان پدر معنوی محمود احمدی نژاد نیز نامبرده می‌شود در هفته های اخیر بر حجم سخنرانی‌ها و فعالیت‌هایش افزوده است. مصباح یزدی در سخنرانی‌های اخیرش به ویژه حملاتی به میرحسین موسوی، مهدی کروبی و معترضان به نتایج انتخابات دارد. وی دو هفته پیش در چهارم مهرماه نیز طی سخنانی در جمع اعضای بسیج دانشجویی با اشاره به شعار معترضان در راهپیمایی روز قدس گفت که «عده‌ای در حال حاضر صدای جمهوری ايرانی سر می‌دهند و اسلامی بودن آن را حذف می‌كنند.» وی همان روز با تاکید براینکه «بايد دنبال برنامه‌‌ريزان و مجريان اين حوادث باشيم» گفته بود: «بايد دنبال اين باشيم كه آيا تمام كسانی كه در اين جريانات شركت داشتند از اين برنامه آگاه بودند و با هدف برنامه‌ريزان موافق بودند يا نه؟» وی در اظهاراتی که خبرگزاری رسمی حوزه علمیه قم آن را منتشر کرد به اعضای بسیج گفت که «بايد به دنبال اين سئوال باشيم كه چه اتفاقی می‌‌افتد كه كسانی كه سال‌ها رفتار نسبتا مطلوبی داشتند و دارای خدمات و سوابق مبارزاتی و زندان و شكنجه بودند و پس از انقلاب نيز خدمات ارزنده‌ای را ارايه كرده‌اند، به يكباره در مسيری قرار می ‌گيرند كه ۱۸۰ درجه با مسير قبلی آنها متفاوت است.» «با انگیزه الهی غصب کنید» از جمله سخنرانی های اخیر مصباح یزدی سخنان وی در شامگاه چهارشنبه ۲۶ شهریور «حسینیه امام خمینی» قم است که دو روز پیش از برگزاری راهپیمایی روز قدس ایراد شد اما برخلاف دیگر سخنرانی‌های وی در رسانه های دولتی انتشار نیافت و تنها سایت رسمی حوزه علمیه قم آن را منتشر کرد. در این اظهارات آیت الله مصباح یزدی خواستار برخورد دوستان خدا به سان «پلنگ تیر خورده» با مخالفان شد و گفت: «در حدیث قدسی خداوند به حضرت موسی فرمود دوستان من کسانی هستند که با دیدن مخالفت با احکام الهی مانند پلنگ تیر خورده زخمی می‌خروشند.» وی همچنین گفت: «در برخی از روایات و اسناد تاریخی غضب یک امر مطلوب شمرده شده و در جاهایی هم برای خشمگین شدن و غضب کردن امر شده است. غضب کردن در راه خدا و برای حفظ و دفاع از ارزش‌های الهی مذموم نیست و البته کسی که با انگیزه الهی غضب نماید، حدود الهی را نیز در چگونگی عکس العمل و انتقام رعایت خواهد کرد و بدیهی است که این نوع از خشم و غضب‌ها در دین اسلام نهی نشده است.» در عین حال با اشاره به اینکه «در مواردی که طرف مقابل با عفو نمودن متنبه می‌شود، شایسته است انسان از اشتباه او در گذرد» تاکید کرد که «عواطف و احساسات نباید مانع از اجرای حدود الهی شود». در جریان افشای دخالت بخشی از وزارت اطلاعات در قتل های زنجیرهای در سال ۷۷ ، برخی از روزنامه‌نگاران از جمله اکبر گنجی از مصباح یزدی به عنوان محرک این قتل‌ها نامبردند. در دادگاه قتل‌های محفلی کرمان نیز شماری از اعضای یکی از پایگاه‌های بسیج در شهر کرمان که به قتل چند زن و مرد دست زدند ، ادعا کردند که با سخنرانی تحریک‌آمیز مصباح یزدی دست به چنین اقدامی زده‌اند، اما محمد تقی مصباح یزدیطی نامه‌ای به دادگاه صدور حکم قتل‌های کرمان را رد و تنها سخنرانی خود را تایید کرد. آیت الله مصباح یزدی اواسط مرداد سال جاری و به دنبال عدم حضور بسیاری از شخصیت‌های سیاسی و مذهبی در مراسم تنفیذ حکم محمود احمدی‌نژاد ، گفت زمانی که حکم رييس جمهور از سوی ولی فقيه تنفيذ می‌شود «اطاعت از او نيز چون اطاعت از خداست». هدف برقراری حکومت اسلامی،بقیه یا مقدمه یا ابزار آیت الله محمد تقی مصباح یزدی نزدیک به یک دهه از سال ۷۶ تا ۸۵ با حمایت تلویحی نهادهایی چون شورای سیاستگذاری ائمه جمعه، سپاه پاسداران و دیگر نهادهای منتسب به رهبر جمهوری اسلامی طی سخنرانی‌هایی در نماز جمعه و در جمع نیروهای نظامی تئوری حکومت اسلامی مورد نظرش را ارائه کرد. مخالفت‌های مصباح یزدی با دولت تا پایان ریاست جمهوری محمد خاتمی ادامه داشت اما پس از به قدرت رسیدن محمود احمدی‌نژاد ، وی و شاگردانش به متحد و حامی اصلی او در قم تبدیل شدند. وی در طی چهار سال گذشته بارها دولت احمدی‌نژاد را «دولت اسلامی» نامیده و از آن به عنوان مقدمه‌ای برای تشکیل حکومت اسلامی یاد کرده است. با این حال در جریان انتخابات مجلس خبرگان رهبری در آذرماه سال ۱۳۸۵ شمار قابل توجهی از شاگردان و نزدیکان وی از جمله پسرش علی مصباح یزدی که از استان خراسان برای عضویت در مجلس خبرگان کاندیدا شده بود از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شدند. خود مصباح یزدی در این انتخابات از تهران به مجلس خبرگان راه یافت اما از آن پس تا اواسط تابستان امسال به طرز محسوسی از حجم علنی سخنرانی‌هایش کاسته شد. در آخرین روزهای آذر ۱۳۸۵ روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله خود به پشت صحنه رد صلاحیت بی صدای اطرافیان مصباح یزدی اشاره کرد و نوشت: «در داخل کشور یک جریان نوظهور اما پر اشتها برای تسخیر مجلس خبرگان رهبری و پیاده کردن اهدافی که تشریح آنها فرصت دیگری می‌طلبد ، خیز برداشته بود اما خوشبحتانه ناکام ماند.» این روزنامه تاکید کرده بود که «این جریان از یكطرف به دلیل برخورداری از تفكر افراطی فی نفسه خطرناک است و از طرف دیگر در انتخابات مجلس خبرگان رهبری اگر به پیروزی می‌رسید، تهدیدی برای رهبری انقلاب و نظام محسوب می‌شد.» روزنامه جمهوری اسلامی همچنین فاش کرد که رهبر جمهوری اسلامی در رد صلاحیت نزدیکان مصباح نقش داشته و افزود: «نقش بی‌بدیل تاثیرگذار و سرنوشت ساز رهبر معظم انقلاب آیت‌الله خامنه‌ای در سامان گرفتن ابعاد گوناگون انتخابات خبرگان رهبری بسیار كارساز و سرنوشت ساز بود.» برخی از شخصیت‌ها از جمله حجت الاسلام علی اکبر محتشمی‌پور از وی و شاگردانش به عنوان «فرقه مصباحیه» یاد کرده نسبت به آن هشدار داده‌اند. شمار قابل توجهی از نزدیکان به آیت الله خمینی از جمله محمد علی انصاری که در زمان حیات آیت الله خمینی از اعضای بیت بنیانگذار جمهوری اسلامی بوده و در حال حاضر نیز قائم مقام موسسه تنظیم و نشر اوست سخنان مصباح یزدی را «مغایر با واقعیت‌های دوران رهبری امام و نسبتی ناروا» به او دانسته‌اند. آیت الله مصباح یزدی هدف تمام فعالیت‌هایش را تشکیل حکومت اسلامی اعلام کرده و نزدیک به ده سال پیش در اسفند سال ۱۳۷۹ گفته است «ما در فعاليت‌هایمان فقط نظام اسلامی را می‌خواهيم و بس. هرچيز ديگری كه می‌خواهيم ، يا مقدمه است برای تحقق نظام اسلامی يا لوازمش است و اصالت ندارد.»

توقيف سه روزنامه در يک روز

Tue, 06 Oct 2009 12:16:43 +3500

سه روزنامه «فرهنگ آشتی»، «آرمان روابط عمومی» و «تحلیل روز» از سوی هيات نظارت بر مطبوعات توقيف شدند.سه روزنامه «فرهنگ آشتی»، «آرمان روابط عمومی» و «تحلیل روز» از سوی هيات نظارت بر مطبوعات توقيف شدند. روزنامه «فرهنگ آشتی» در دوره جديد انتشارش خود را « نزديک به هاشمی رفسنجانی » معرفی کرده و مشی اين روزنامه را « اصولگرايانه - اصلاح طلبانه » اعلام کرده بود. اين روزنامه از نيمه مرداد ماه گذشته که فهرست يارانه پرداختی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به مطبوعات را منتشر کرد مورد اعتراض معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار گرفت. فهرست منتشر شده از سوی روزنامه فرهنگ آشتی «فاش کرد» که شماری از روزنامه های حامی محمود احمدی نژاد بيشترين يارانه مطبوعات را دريافت کرده اند تا حدی که تنها در ۳ ماه نخست سال ۸۸ روزنامه کيهان با دريافت ۵۲۹ ميليون تومان ، و روزنامه دولتی ايران نيز در ۳ ماه نخست امسال با دريافت ۴۷۰ ميليون تومان يارانه مطبوعات در رديف دوم قرار دارد. روزنامه «آرمان روابط عمومی» نيز دوشنبه شب با انتشار خبری کوتاه در سايت خود خبر داد که « براساس ابلاغيه هيات نظارت بر مطبوعات، که عصر روز دوشنبه مورخ ۱۳مهرماه ۱۳۸۸ به دفتر روزنامه ارسال شد، روزنامه آرمان توقيف موقت شده و از فردا (سه شنبه ۱۴ مهر) منتشر نمی شود.» بیشتر بخوانید: گزارشگران بدون مرز: روزنامه‌نگاران در خطر اتهام محاربه ادامه بازداشت فعالان سیاسی و روزنامه نگاران در ایران دبير سرويس سياسی روزنامه « آرمان روابط عمومی» نيز شامگاه دوشنبه با تائيد خبر توقيف اين روزنامه به خبرگزاری ايلنا گفت که « طبق نمابری که از سوی هيات نظارت بر مطبوعات برای روزنامه ارسال شد ، اين هيات در جلسه خود حکم توقيف روزنامه آرمان را صادر کرد. » روزنامه «آرمان روابط عمومی» با مدير مسئولی هوشمند سفيدی از کارشناسان روابط عمومی در ايران منتشر می شد و از روزنامه های اصلاح طلب به شمار می رفت. به گزارش خبرگزاری های ايران، مسئولان روزنامه «فرهنگ آشتی» گفته اند حکم توقيف به استناد ماده ۷ و ۸ قانون مطبوعات صادر شده که مربوط به درج مشخصات روزنامه و چگونگی واگذاری امتياز نشريه است. روزنامه «تحليل روز»، چاپ شيراز نیز در شماره ۷۵۶ به حکم هيات نظارت بر مطبوعات توقيف شد. اين روزنامه که از بهمن ماه ۱۳۸۵ در شيراز به سردبيری بهمن حاجات نيا منتشر می شد. از زمان انتخابات تاکنون دستکم روزنامه های « ياس نو » نزديک به حزب مشارکت ، روزنامه « آريا » به صاحب امتيازی محمدرضا زهدی، « اعتماد ملی » به صاحب امتيازی مهدی کروبی ، و « کلمه سبز » به صاحب امتيازی ميرحسين موسوی توقيف شده اند که با توقيف «فرهنگ اَتی » و آرمان روابط عمومی » شمار روزنامه های توقيف شده در نزديک به ۴ ماه اخير به ۶ روزنامه رسيد. ده ها روزنامه نگار نيز از زمان انتخابات تاکنون بازداشت شده اند.

تحقیق از حساب ذخیره ارزی در دستور کار مجلس

Sun, 24 May 2009 19:12:42 +3500

مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که ارائه گزارشی از سوی کمیسیون برنامه و بودجه در مورد حساب ذخیره ارزی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است.مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که ارائه گزارشی از سوی کمیسیون برنامه و بودجه در مورد حساب ذخیره ارزی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. بر اساس گزارش سایت رسمی مجلس این گزارش قرار است به دنبال سؤال مصطفی کواکبیان نماینده سمنان در مجلس شورای اسلامی در مورد تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از وضعیت حساب ذخیره ارزی به مجلس ارائه شود. همزمان روزنامه خراسان در شماره روز یکشنبه سوم خرداد به نقل از مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خبر داد: « طرح تحقیق و تفحص از حساب ذخیره ارزی در دستور کار مجلس قرار دارد و این طرح چهارشنبه هفته جاری یا اوایل هفته آینده در صحن علنی مطرح می‌شود. » محمدرضا خباز به این روزنامه گفت: طرح تحقیق و تفحص از حساب ذخیره ارزی به دنبال درخواست عده‌ای از نمایندگان مجلس و سؤال درباره این که در ۴ سال گذشته چقدر درآمد ارزی وارد این حساب شده و چقدر خروجی داشته است و چه مقدار از خروجی قانونی بوده یا غیرقانونی بوده و اکنون چقدر موجودی در حساب ذخیره ارزی هست، مطرح شد و این طرح در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصویب شد. مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد توجیه دولت و بانک مرکزی مبنی بر اینکه «رقم موجودی حساب ذخیره ارزی محرمانه است»، گفت: این حرف که می ‌گویند رقم موجودی حساب ذخیره ارزی محرمانه است، کاملاً غیرقانونی است زیرا آنچه محرمانه است و نباید به رسانه‌ها اعلام شود، میزان ذخایر ارزی کشور است که البته رقم آن هم برای رسانه‌ها محرمانه است نه برای وکلای مردم. وی همچنین با اشاره به وجود دو نوع ذخیره ارزی در کشور گفت که یکی ذخایر ارزی بانک مرکزی است که شامل طلا و اسکناس است که که پشتوانه چاپ اسکناس کشور، و همچنین شامل ذخایر ارزی سپرده گذاری شده در بانک‌های خارج از کشور است و نوع دیگر ذخیره ارزی درآمدهای ارزی مازاد کشور است. آقای خباز گفت: «وقتی نفت می‌فروشیم مقدار مازادی علاوه بر هزینه‌های بودجه وجود دارد و در حساب ذخیره ارزی نگهداری می‌شود که اروپایی‌ها کاملاً اطلاع دارند که ما چقدر نفت می‌فروشیم و چقدر در بودجه هزینه می ‌شود و مازاد آن چقدر است. » نماینده کاشمر در مجلس شورای اسلامی یکی از دلایل ارائه تحقیق و تفحص از حساب ذخیره ارزی را «محرمانه» عنوان شدن حساب ذخیره ارزی از سوی دولت اعلام کرد و گفت: این حرف که از سوی مسئولان دولتی مطرح شد که رقم موجودی حساب ذخیره ارزی محرمانه است، باعث ایجاد حساسیت در نمایندگان و مطرح شدن طرح تحقیق و تفحص از حساب ذخیره ارزی شده است. حساب ذخیره؛ محرمانه یا منفی موجودی حساب ذخیره ارزی از جمله موارد بحث برانگیز در ماه‌های گذشته و نیز در جریان رقابت‌های انتخاباتی است. حساب ذخیره ارزی از زمان تشکیل آن در سال ۷۹ و دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی، تحت نظر هیئت امنای حساب ذخیره ارزی اداره می‌شد، اما دولت نهم در مرداد سال ۸۶ این هیئت را در شورای‌عالی مدیریت و برنامه‌ریزی و پس از آن در کمیسیون اقتصادی دولت ادغام و سرانجام در اردیبهشت سال ۸۷ این هیئت امنا را به کلی منحل اعلام کرد. نمایندگان مجلس می‌گویند که دولت از پس انحلال هیئت امنای حساب ذخیره ارزی تاکنون هیچ گزارشی از عملکرد و آخرین موجودی حساب مذکور ارائه نکرده است. طرح تحقیق و تفحص از حساب ذخیره ارزی در آبان سال گذشته از سوی شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور بررسی «موجودی دقیق حساب ارزی، میزان ورودی به حساب ذخیره ارزی، برداشت‌های دولت از حساب ذخیره ارزی تا چه میزان با مجوز و چه میزان بدون مجوز بوده، و مشخص شدن محل‌های خرج کرد این برداشت‌ها» به هیئت رئیسه مجلس ارائه شد. محمدحسین ابوترابی‌فرد نایب رئیس مجلس هشتم همان زمان ضمن تائید وصول این طرح از سوی هیئت رئیسه مجلس به خبرگزاری فارس گفت: «اگر ما یک ارزیابی دقیق از حساب ذخیره ارزی داشته باشیم، می‌توانیم برای تصمیم‌گیری‌های آینده‌مان از آن استفاده کنیم». ارائه طرح تحقیق و تفحص از حسلب ذخیره ارزی به دنبال اظهارات محمود احمدی‌نژاد در یک برنامه تلویزیونی طی مهرماه گذشته صورت گرفت. آقای احمدی‌نژاد در آن مصاحبه تلویزیونی گفت: «ما هیچ وقت نمی‌توانیم برای حساب ذخیره ارزی عددی بگوییم چرا که محرمانه است ولی دولت به جز مصوبات قانونی نمی‌تواند حتی یک دلار را بردارد چرا که قانون حد و مرزها را مشخص کرده است.» وی همچنین گفته بود: این ابهامات از طرف کسانی است که خودشان مسئول هستند و می‌دانند که حساب ذخیره ارزی با چه دقتی مراقبت می‌شود و چه سلسله مراتبی دارد. رئیس جمهوری ایران با تأکید براینکه «خوشبختانه ذخایر ارزی بالایی داریم» گفته بود که میزان موجودی حساب ذخیره ارزی «در تاریخ کشور سابقه ندارد و برای چند سال مصرف کشور ارز در اختیار داریم.» خبرگزاری ایلنا در روزهای اخیر موجودی حساب ذخیره ارزی را منفی ۱۴ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار اعلام کرد، و گزارش داد که «جدیدترین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد مانده نقدی حساب ذخیره ارزی پس از در نظر ‌گرفتن تعهدات در پایان دی‌ماه سال گذشته به طور قابل توجهی منفی شده است.»

«نگرانی» از یکدستی هیئت‌های نظارتی و اجرایی انتخابات

Mon, 04 May 2009 19:44:20 +3500

میرحسین موسوی و مهدی کروبی دو کاندیدای اصلاح‌طلبان در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در نامه‌ای مشترک به دبیر شورای نگهبان خواستار به کارگیری چهره‌های مستقل و شناخته شده در ترکیب هیئت‌های نظارت و اجرایی انتخابات ۲۲ خرداد شدند.میرحسین موسوی و مهدی کروبی دو کاندیدای اصلاح‌طلبان در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در نامه‌ای مشترک به دبیر شورای نگهبان خواستار به کارگیری چهره‌های مستقل و شناخته شده در ترکیب هیئت‌های نظارت و اجرایی انتخابات ۲۲ خرداد شدند. این نامه نخستین همکاری مشترک دو کاندیدای نزدیک به اصلاح‌طلبان از زمان اعلام کاندیداتوری آنهاست. مهدی کروبی و میرحسین موسوی در نامه مشترک خود با اشاره به «همسویی زیاد گروه‌های نظارتی و اجرایی» تأکید کرده‌اند که به همین دلیل «چگونگی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بیش از پیش مورد توجه افکار عمومی و آحاد مردم خواهد بود.» آنها در نامه خود به احمد جنتی دبیر ۸۳ ساله شورای نگهبان که ارشدترین مقام نظارتی بر انتخابات در ایران است، از وی خواسته‌اند تا با انتخاب بی‌‌طرفانه معتمدین و ناظرین از سوی وزارت کشور و شورای نگهبان به این حساسیت واکنش مناسب نشان داده شود. دو کاندیدای جناح اصلاح‌طلب با یادآوری اصول ۸ و ۵۶ قانون اساسی، نامه خود را به منزله «امر به معروف و نهی از منکر» و تأکید بر حق حاکمیت مردم بر سرنوشت اجتماعی‌شان برشمرده‌اند. در این دو اصل قانونی اساسی با اشاره به حق حاکمیت مردم بر سرنوشت‌شان، تأکید شده «هیچکس‏ نمی‌تواند این‏ حق‏ الهی‏ را از انسان‏ سلب‏ کند یا در خدمت‏ منافع فرد یا گروهی‏ خاص‏ قرار دهد. » میرحسین موسوی و مهدی کروبی در نامه مشترک خود خواستار گزینش و دعوت از اعضای «هیئت‌های اجرایی»، «اعضای شعب اخذ رأی»، «معتمدین هیئت‌های اجرایی» و «ناظرین شورای نگهبان» از میان چهره‌های مستقل، اشخاص موجه و شناخته‌شده استفاده شود. دو کاندیدای اصلاح‌طلب در این خصوص از همه «چهره‌های مستقل و شناخته‌شده در سرتاسر کشور» نیز درخواست کرده‌اند تا با پیگیری و حساسیت نسبت به نحوه گزینش و انتخاب ناظرین و مجریان انتخابات و حضور و عضویت در این هیئت‌ها برای برگزاری انتخابات سالم تلاش کنند. هیئت‌های سرنوشت‌ساز در انتخابات در روزهای اخیر برخی از روزنامه‌های چاپ تهران از تغییراتی در نحوه پیشین تشکیل هیئت‌های اجرایی انتخابات خبر داده بودند. روزنامه جمهوری اسلامی در شماره ۱۲ اردیبهشت از تغییراتی در نحوه تشکیل «هیئت‌های اجرایی» انتخابات دهم خبر داد. این روزنامه برکناری برخی از اعضای پرسابقه هیئت‌های اجرایی انتخابات را به معنای «به هم زدن روال معمول برگزاری انتخابات و گماردن افراد خاص از جانب برگزارکنندگان بر سر صندوق‌ها» اعلام کرد و افزود که این اقدامی است بسیار خطرناک که می‌تواند صیانت از آرای مردم را مخدوش کند. روزنامه اعتماد نیز در شماره روز یکشنبه ۱۳ اردیبهشت خود از «تغییرات انتخاباتی در مساجد» گزارش داد و افزود که در حالی بار دیگر مسئولان بسیاری از مساجد در شهرها و محله‌ها و مسئولان ستاد ناحیه‌ها دستخوش تغییرات جدی هستند که چنین اتفاقاتی یک بار دیگر و در ماه‌های منتهی به خرداد ۸۴ هم رخ داده بود. اگرچه در نامه مشترک مهدی کروبی و میرحسین موسوی به دبیر شورای نگهبان بیشتر بر لحن «درخواستی» در مورد ترکیب و گرایش سیاسی هیئت‌های اجرایی و نظارتی تأکید شده، اما آنها نگرانی خود را از «همسویی زیاد گروه‌های نظارتی و اجرایی» پنهان نکردند. بر اساس آیین‌نامه اجرایی قانون انتخابات ریاست جمهوری، فرمانداران و بخشداران با تأیید هیئت‌های نظارت شورای نگهبان، ۳۰ نفر از معتمدان اقشار مختلف مردم در هر شهر یا بخش را، به عنوان هیئت معتمدین انتخاب می‌کنند و پس از آن اعضای ۸ نفره هیئت اجرایی انتخابات در هر شهر در جلسه مشترک میان هیئت معتمدین، فرماندار، دادستان و رئیس ثبت احوال انتخاب می‌شوند. هیئت اجرایی انتخابات در هر شهر در مراحل مختلف انتخابات از جمله تعیین تعداد و محل استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأی، دعوت از افراد به عنوان مسئولان اجرایی هر صندوق اخذ رأی، نگهداری صندوق آرا پس از شمارش، تنظیم صورت جلسه نتیجه انتخابات، رسیدگی به شکایات انتخاباتی، و در نهایت امحای آرا و اوراق انتخابات ریاست جمهوری به دستور وزارت کشور را بر عهده دارد. احمد جنتی دبیر شورای نگهبان آبان ماه سال گذشته در نامه‌ای به علی کردان وزیر وقت کشور اعضای هیئت مرکزی نظارت برانتخابات ریاست جمهوری را منصوب کرده بود. آقای جنتی در این نامه علاوه بر خود، عباسعلی کدخدایی، عباس کعبی و محمدرضا علیزاده، محمدرضا میرشمسی، احمد سالک و فضل‌الله موسوی که همگی به لحاظ سیاسی در شمار اعضای جناح حاکم هستند را به عنوان ۷ عضو هیات مرکزی نظارت معرفی کرد. هیئت مرکزی نظارت و هیئت‌های نظارت زیر مجموعه آن، در استان‌ها و شهرهای مختلف بر مراحل مختلف انتخابات از مرحله ثبت نام و تأیید صلاحیت کاندایدها، تا نظارت بر صندوق‌ها و حوزه‌های رأی‌گیری، و شمارش آرا و ابطال آن نقش مؤثری دارند.

روحانیان اصولگرا؛ تصمیم‌های «گرفته نشده» انتخاباتی

Thu, 23 Apr 2009 13:44:38 +3500

یک عضو «جامعه روحانیت» یک تشکل قدرتمند روحانیان جناح حاکم کمتر از دو ماه مانده به زمان برگزاری انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در ایران می گوید «جامعه روحانیت مبارز به نتیجه‌ای كه بتواند آن را اعلام كند ،‌ نرسیده است.»یک عضو «جامعه روحانیت مبارز» کمتر از دو ماه مانده به زمان برگزاری انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در ایران می‌گوید «جامعه روحانیت مبارز به نتیجه‌ای كه بتواند آن را اعلام كند،‌ نرسیده است.» به گفته غلامرضا مصباحی مقدم در جلساتی که این تشکل نزدیک به اصولگرایان برگزار کرده «آرای موافق اعضای جامعه روحانیت در حمایت از محمود احمدی‌نژاد به حدی نبود كه به نصاب قابل اعلام برسد.» غلامرضا مصباحی مقدم در عین حال با اشاره به مباحث انتخاباتی مطرح شده در جامعه روحانیت گفت که «اصلا بحث كاندیدای دیگر مطرح نیست بلكه مخالفین معتقدند كه اعلام حمایت ما ممكن است این تلقی را بوجود آورد كه ما با عملكرد آقای احمدی نژاد كاملاَ‌ موافق هستیم.» آقای مصباحی مقدم همچنین به خبرگزاری ایلنا گفت که سكوت در موضع انتخابات یكی از راه‌حل‌های موجود است. جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ، دیگر تشکل روحانیان نزدیک به اصولگرایان ، نیز تاکنون از معرفی کاندیدای مورد حمایت خود در انتخابات ریاست جمهوری ۲۲ خرداد خودداری کرده است. آیت الله مرتضی مقتدایی، نایب رئیس جامعه مدرسین، در هفته آخر فروردین از برگزاری جلسات انتخاباتی در این تشکل روحانیان در قم خبر داد، اما به خبرگزاری ایسنا گفت که «هنوز تصمیم گرفته نشده است، (که) آیا جامعه مدرسین از مصداق خاصی حمایت می‌کند یا اینکه فقط مردم را به مشارکت در انتخابات تشویق کند.» سایت اینترنتی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم نیز از قول حجت الاسلام محمد غروی عضو جامعه مدرسین خبر داد که: «این جامعه، هنوز در خصوص انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری به تصمیم مشخصی نرسیده و همچنان در حال بررسی موضوع است.» حجت الاسلام محمود رجبی یک عضو دیگر شورای مرکزی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به طور تلویحی خواستار حمایت از محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری شد، و روز سه شنبه به روزنامه رسالت گفت «متفرق شدن آراء اصولگرایان و تکثر کاندیداها بدون شک نه به مصلحت اصولگرایان و نه به مصلحت کشور است.» آیت الله محمد یزدی رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم زمستان گذشته و در جریان گسترش بحث عبور از احمدی نژاد در میان اصولگرایان حاکم، به خبرگزاری‌ها گفت که «در شرایط فعلی هیچ مجوزی برای عبور از آقای احمدی‌نژاد نمی‌بینیم. » اما مرتضی مقتدایی در روزهای اخیر گفت که رئیس جامعه مدرسین در آن مصاحبه نظر شخصی خودش را گفته‌ و نظر جامعه مدرسین پس از پایان بحث‌ها اعلام می‌شود. اگرچه تشکل‌های روحانیان اصولگرا تاکنون نظر انتخاباتی خود را اعلام نکرده‌اند اما برخی روحانیان نزدیک به جناح حاکم در روزهای اخیر به صورت انفرادی اظهار نظرهای انتخاباتی داشته‌اند، که از آن جمله علی فلاحیان وزیر اسبق اطلاعات به خبرگزاری فارس گفت: «احمدی‌ نژاد رای‌ آورترین گزینه برای اصولگرایان است. » همچنین انتشار خبری در مورد حمایت علی اکبر ناطق نوری از اعضای قدرتمند «جامعه روحانیت مبارز» از میرحسین موسوی، کاندیدای گروه بزرگی از اصلاح طلبان، از سوی خبرگزاری فارس، انتقادهای حامیان محمود احمدی نژاد به ناطق نوری را به دنبال داشت. اما دفتر بازرسی ویژه رهبر جمهوری اسلامی که ناطق نوری ریاست آن را بر عهده دارد چنین حمایتی را تکذیب و اعلام کرد که خبر منتشر شده در خبرگزاری فارس «ضمن آنكه منبع معتبر و مشخصی ندارد از اساس كذب است و اقدامی غیراخلاقی و مغرضانه است.» برخلاف دو تشکل «جامعه روحانیت مبارز» و «جامعه مدرسین حوزه علمیه قم» که هر دو از گروه‌های متنفذ در جناح حاکم و نزدیک به دولت محمود احمدی نژاد به شمار می‌روند ، «مجمع روحانیون مبارز» و «مجمع مدرسین و محقیقن حوزه علمیه قم» دو تشکل روحانیان اصلاح طلب مواضع روشن‌تری در انتخابات اعلام کرده‌اند. «مجمع روحانیون مبارز» روز ۲۴ فروردین میرحسین موسوی را به عنوان کاندیدای مورد حمایت خود معرفی کرد. این تصمیم در حالی اعلام شد که دبیرکل سابق مجمع روحانیون، مهدی کروبی خود نیز کاندیدای انتخابات است. «مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم» دیگر تشکل روحانیان اصلاح طلب نیز اعلام کرده که به زودی کاندیدای مورد حمایت خود در انتخابات را از میان مهدی کروبی و میرحسین موسوی معرفی می‌کند. اعضای مجمع محققین و مدرسین در روزهای اخیر جلسه مشترکی با مهدی کروبی برگزار کردند، و به گفته آیت الله مهدوی مازندرانی، این مجمع قرار است جلسه‌ای نیز با میرحسین موسوی داشته باشند. آقای مهدوی مازندرانی گفت که مجمع مدرسین پس از آن موضع خود برای اعلام حمایت قطعی از مهدی کروبی یا میرحسین موسوی به عنوان «کاندیدای مورد نظر» یا «حمایت از هر دو کاندیدا» را اعلام می کند.

۱۲ کارگر در انفجار معدن در کرمان جان باختند

Mon, 20 Apr 2009 13:18:06 +3500

يک انفجار در « معدن باب نيزو » در استان کرمان دست کم ۱۲ معدنچی جان باختند ، و شماری ديگر نيز مصدوم شدند.بر اثر يک انفجار در « معدن باب نيزو » در استان کرمان دست کم ۱۲ معدنچی جان باختند ، و شماری ديگر نيز مصدوم شدند. به گفته حسن رحمانی فرماندار زرند اين ۱۲ معدنچی در زرند کرمان « بر اثر بر اثر گازگرفتگی ، انفجار و ريزش معدن » جان باخته اند ، و تاکنون « اجساد ۵ تن » از ۱۲ معدنچی جان باخته ، از معدن خارج شده است. پوراحمد،معاون شرکت معادن زعال‌سنگ کرمان اما تعداد معدنچيان کشته شده را « بالای ۱۲ نفر » اعلام کرد و به خبرگزاری ايسنا گفت که « در بين کشته‌ شدگان يکی از مديران معدن به نام مهندس زارع نيز حضور داشته است.» روزنامه اعتماد نيز در شماره روز دوشنبه خود شمار معدنچيان جانباخته را بيشتر از ۱۲ نفر اعلام کرد، و افزود « اخبار محلی از مرگ ۱۵ تا ۱۸ کارگر حکايت دارد.» به نوشته اين روزنامه « کارگران اين معدن همگی از افراد فقيری هستند که از روستاها و شهر های کوچک کرمان برای کار به اعماق زمين می روند.» بنابر گزارش ها اين انفجار روز يک شنبه « معدن با نيزو » يکی از معادن بزرگ زغال سنگ کشور در ۳۸ کيلومتری جنوب شرقی شهر ستان زرند در استان کرمان رخ داد ، و به دنبال آن نيروهای امداد برای نجات ساير معدن چيان مصدوم و گرفتار در اين معدن به منطقه اعزام شده اند. معاون سياسی امنيتی استانداری کرمان علت مرگ کارگران اين معدن را گازگرفتگی اعلام کرد ، و به خبرگزاری ها گفت که علت اصلی حادثه گازگرفتگی تاکنون مشخص نشده است. همزمان خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی،ايرنا، گزارش داد که « انفجار مهيب ناشی از نشت گاز متان در معدن زغال سنگ زرند واقع در استان کرمان ، روز يکشنبه سبب کشته شدن ۱۲ کارگر در اين معدن شده است. » حسين اميری نماينده شهرستان زرند در مجلس شورای اسلامی نيز با اشاره به اينکه « بارها پيش از اين نيز در مورد غير ايمنی بودن هشدار داده » به خبرگزاري ايسنا گفت که اين حادثه را در مجلس پيگيری خواهد کرد.

احمدی‌نژاد خواستار «فرستادن اراذل و اوباش به معادن و کوير» شد

Sun, 19 Apr 2009 16:10:08 +3500

خبرگزاری مهر از پيشنهاد جديد آقای احمدی نژاد به نيروی انتظامی خبر داد و افزود که وی گفته است « بايد با ابتکار عمل اراذل و اوباش را از کل جامعه جدا کنيم و با سپردن کارهايی مثل کار در معادن و کوير تلاش کنيم تا اين افراد آدم شوند. »خبرگزاری مهر از پيشنهاد جديد آقای احمدی نژاد به نيروی انتظامی خبر داد و افزود که وی گفته است «بايد با ابتکار عمل اراذل و اوباش را از کل جامعه جدا کنيم و با سپردن کارهايی مثل کار در معادن و کوير تلاش کنيم تا اين افراد آدم شوند.» خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی،ايرنا، نيز گزارش داد که احمدی نژاد به فرماندهان نيروی انتظامی گفته است «بايد با استفاده از قانون شر» توزيع کنندگان مواد مخدر را از بخشی از جوانان جدا کرد. رئيس جمهوری اسلامی ایران همچنين گفت:«اين درست است که نيروی انتظامی در برابر بدخواهان که می خواهند به امنيت عمومی آسيب برساند، قاطع باشد اما برای عموم مردم بايد نسيم رحمت و پناهگاه باشد.» وی در عين حال گسترش مواد مخدر و اعتياد در کشور را به دشمنان جمهوری اسلامی نسبت داد، و از نيروی انتظامی در بخش حمل و نقل و تصادفات تقدير کرد. تقدير و حمايت محمود احمدی نژاد از کارنامه نيروی انتظامی پس از آن صورت می گيرد که ميرحسين موسوی کانديدای اصلاح طلبان در انتخابات رياست جمهوری آينده در اولين کنفرانس خبری خود اعلام کرد در صورت رئيس جمهور شدن «بلافاصله طرح امنيت اجتماعی نيروی انتظامی و گشت های ارشاد را جمع می کند.» محمود احمدی نژاد خود نيز پيشتر در ۲۵ بهمن سال ۸۷ در نامه ای به وزير کشور ضمن تقسيم جوانان و زنان به دو دسته، از صادق محصولی خواست تا در جريان اجرای طرح امنيت اجتماعی «اقدامات سليقه‌ ای ، مقطعی ، غيرمنطبق بر اخلاق کريمه اسلامی و بعضا خشن و تخريب‌کننده شخصيت شهروندان به طور اکيد، جلوگيری و گزارش کار را به صورت مستمر ارائه کند.» رسانه های دولتی و از جمله روزنامه ايران نامه آقای احمدی نژاد را در آن هنگام «دستور بازنگری در طرح امنيت اجتماعی نيروی انتظامی » توصيف کردند ، و منتقدان وی نيز از آن به عنوان « اقدامی تبليغاتی در آستانه انتخابات » نامبردند. اظهارات دو ماه پيش رئيس جمهوری اسلامی غير از مخالفت فرماندهان نيروی انتظامی، واکنش منفی برخی از متحدان آقای احمدی نژاد را نيز برانگيخت، و از جمله احمد جنتی دبير شورای نگهبان در نماز جمعه تهران اعلام کرد «بايد امنيت اخلاقی محفوظ باشد، حفظ امنيت اخلاقی تنها وظيفه نيروی انتظامی نيست و وظيفه همه افرادی است که در جامعه نقش دارند.»

اصولگرایان؛ دو گردهمایی در دو سوی طیف

Fri, 17 Apr 2009 16:12:26 +3500

روز پنج شنبه در تهران دو طیف از اصولگرایان با برگزاری دو گردهمایی بر شدت فعالیت‌های انتخاباتی خود افزودند. نخستین گردهمایی از سوی حزب مؤتلفه اسلامی با اعضای همسوی این حزب در مجلس شورای اسلامی برگزار شد. دومین گردهمایی روز پنج شنبه جناح اصولگرا با شرکت کنگره حزب توسعه و عدالت، و طیفی از «منتقدان درون جناحی» محمود احمدی نژاد برگزار شد.روز پنجشنبه در تهران دو طیف از اصولگرایان با برگزاری دو گردهمایی بر شدت فعالیت‌های انتخاباتی خود افزودند. نخستین گردهمایی از سوی حزب مؤتلفه اسلامی با اعضای همسوی این حزب در مجلس شورای اسلامی برگزار شد و در آن محمد نبی حبیبی، دبیر کل این حزب، گفت: «ما برای انتخابات آینده همگرایی اصولگرایان را وجهه همت خود قرار داده‌ایم و معتقدیم باید به یک نامزد واحد برسیم.» دومین گردهمایی روز پنجشنبه جناح اصولگرا با شرکت کنگره حزب توسعه و عدالت و طیفی از منتقدان درون جناحی محمود احمدی‌نژاد برگزار شد. محسن رضایی، که از وی به عنوان کاندیدای احتمالی طیفی از اصولگرایان که منتقد سیاست‌های محمود احمدی نژاد هستند نامبرده می‌شود، در این گردهمایی به طور رسمی برگزاری جلساتی را با حضور علی لاریجانی، علی اکبر ولایتی و محمدباقر قالیباف و شماری دیگر از چهره‌های سیاسی برای تعیین «کاندیدای دولت ائتلافی» تأیید کرد. آقای رضایی گفت: « ما از تیرماه گذشته تا امروز با پنج یا شش نفر از نامزدهای احتمالی جلساتی داشتیم كه با به صحنه آمدن خاتمی این جلسات تقریباً تعطیل شد؛ ولی پس از كناره‌گیری وی دوباره این جلسات فعال شده است.» وی همچنین گفت که در مورد حضور احتمالی شش کاندیدا در این جلسات گفت‌وگو شده است و دو نفر از آنها «نهایی» شده‌اند که یکی از این دو نفر به زودی به عنوان کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری معرفی می‌شود. اما رضا طلایی‌نیک، دبیرکل حزب توسعه و عدالت، با نام بردن از «علی لاریجانی، محسن رضایی، محمدباقر قالیباف و علی‌اکبر ولایتی» گفت که احتمالاً یکی از آنها به عنوان کاندیدای «دولت ائتلافی» معرفی می‌شود. موضوع دولت ائتلافی با انتقادهایی درون دیگر احزاب جناح اصولگرا روبه‌رو شده است. از جمله اسدالله بادامچیان، قائم مقام حزب مؤتلفه اسلامی، به خبرگزاری ایسنا گفت: «اصولگرایی قوی‌‌تر از آن است كه طرح دولت ائتلافی بخواهد به آن ضربه‌ای وارد كند.» محسن رضایی نیز در واكنش به انتقادها به طرح دولت ائتلافی گفت: «هر كس حق دارد نظرات خود را بگوید، اما این كه افراد یا احزابی از یک جریان فكری خود را متولی آن جریان فكری بدانند كار خوبی نیست. » از سوی دیگر خبرگزاری ایسنا از پادرمیانی و دیدار حبیب‌الله عسگراولادی، عضو با نفوذ حزب مؤتلفه اسلامی، میان جامعه مدرسین قم، جامعه روحانیت مبارز و محمود احمدی‌نژاد برای رسیدن به «کاندیدای مورد نظر» خبر داد. کمال سجادی، سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری در این خصوص گفت که دیدارهای آقای عسگراولادی، با محمود احمدی‌نژاد و دو تشکل قدرتمند روحانیان جناح حاکم بر ایران «در راستای ایجاد همگرایی و تقویت وحدت نیروهای اصولگرا صورت گرفته و این دیدارها در راستای رسیدن به وحدت و كاندیدای مورد نظر مثبت، ‌مفید و مؤثر بوده است. » با این همه رضا اکرمی، از اعضای شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز، که یکی از اصلی‌ترین تشکل‌های اصولگرایان به شمار می‌رود اعلام کرد که «جامعه روحانیت مبارز هنوز به هیچ تصمیمی در خصوص كاندیدای خاصی نرسیده است.»

تلاش‌های جدید برای کنترل سایت‌های اینترنتی و خبرگزاری‌ها

Sun, 12 Apr 2009 19:22:12 +3500

با پایان بررسی لایحه پیشنهادی دولت برای الحاق یک تبصره به ماده اول قانون مطبوعات به منظور کنترل خبرگزاری‌ها، سایت‌های اینترنتی و وبلاگ‌ها در کمیسیون فرهنگی مجلس، این لایحه در دستور کار مجلس قرار گرفت. بیشتر بخوانید: مطبوعات، «قربانیان رقابت‌های انتخاباتی» لايحه دو فوريتی دولت برای نظارت بر رسانه‌های اينترنتی با پایان بررسی لایحه پیشنهادی دولت برای الحاق یک تبصره به ماده اول قانون مطبوعات به منظور کنترل خبرگزاری‌ها، سایت‌های اینترنتی و وبلاگ‌ها در کمیسیون فرهنگی مجلس، این لایحه در دستور کار مجلس قرار گرفت. بر اساس اعلام اداره قوانین مجلس شورای اسلامی، لایحه الحاق یک تبصره به ماده اول اصلاحی قانون مطبوعات مصوب سال ۷۹ در یکی از ۳ جلسه علنی هفته جاری مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد. در صورت تصویب این لایحه «خبرگزاری‌های و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی اینترنتی داخلی از حیث حقوق، وظایف، حمایت‌های قانونی و جرائم و مجازات‌ها ومرجع و نحوه دادرسی مشمول احکام مقرر در قانون مطبوعات و اصلاحات آن می‌شوند. » بر اساس لایحه پیشنهادی دولت نهم «مدیرعامل، مسئول پایگاه اطلاع‌رسانی و نویسندگان و تهیه‌کنندگان مطالب خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های مزبور حسب مورد دارای همان مسئولیت‌هایی هستند که برای مدیر مسئول و نویسنده مطبوعات منظور شده است. » همچنین «هیئت نظارت بر خبرگزاری‌ها» در مورد خبرگزاری‌ها، اختیارات و وظایف هیئت نظارت بر مطبوعات را اعمال می‌کند.» لایحه اصلاحیه قانون مطبوعات پیش از این در سال ۸۶ نیز از سوی دولت آقای احمدی‌نژاد با قید دو فوریت به مجلس هفتم ارائه شده بود. مجلس هفتم در اول مهرماه سال ۸۶ دو بار در خصوص فوریت این لایحه رای گیری کرد و اکثریت مجلس با دو فوریت و یک فوریت آن مخالفت کردند. عماد افروغ رئیس وقت کمیسیون فرهنگی مجلس هفتم از جمله نمایندگان مخالف تصویب این لایحه در مجلس گفته بود: «ظاهراً در این لایحه قرار است خبرگزاری‌ها مشمول قانون مطبوعات شوند، اما باطناً چنین نیست. » آقای افروغ با اشاره به اینکه براساس این لایحه «هیئت نظارت بر خبرگزاری‌ها» در نظر گرفته شده آن را غیر قانونی اعلام کرده و گفته بود در حالی که «تنها هیئت نظارت بر مطبوعات قانونی است، کمیته‌ای در دولت متشکل از چهار وزارتخانه و صدا و سیما با عنوان هیئت نظارت بر خبرگزاری‌ها تشکیل شده که وظیفه نظارت و فیلترینگ را برعهده دارند.» وی و دیگر نمایندگان مخالف لایحه دولت در مورد خبرگزاری‌ها، سایت‌های اینترنتی و وبلاگ‌ها را مبهم خوانده بودند. مهم‌ترین ابهام مورد اشاره نمایندگان مخالف آن بخش از لایحه دولتی افزودن یک تبصره به قانون مطبوعات است که در تأکید دارد: «آیین ‌نامه اجرایی این تبصره که مشتمل بر تعریف نشریات الکترونیکی و خبرگزاری‌ها نیز خواهد بود، ظرف سه ماه بنا به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. » بیژن شهبازخانی، از دیگر نمایندگان مخالف این لایحه نیز در همان روز در مجلس گفت: « این لایحه یعنی نظارت بر ۷۰ میلیون جمعیت ایران، چون به ازای هر نفر می توان یک پایگاه اطلاع‌رسانی داشت.» سرانجام این لایحه در مجلس هفتم به تصویب نرسید اما روزنامه اعتماد روز یکشنبه گزارش داد: «دولت نهم لایحه اصلاح قانون مطبوعات را که مجلس هفتم به دلیل ابهامات فراوان به آن رأی نداد بار دیگر بدون هیچ گونه تغییری به مجلس هشتم ارائه داده و این لایحه با حمایت نمایندگان رایحه خوش خدمت در کمیسیون فرهنگی به تصویب رسیده و این هفته در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد.» به گزارش این روزنامه، «دولت در این لایحه اصلاحی به دنبال این است که تمام نشریات الکترونیکی، سایت‌ها و وبلاگ‌ها در وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی به ثبت برسند. » خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا نیز به نقل از حمید رسایی از نمایندگان نزدیک به دولت تأکید کرد: «قانون مطبوعات فعلی برای حمایت و رسیدگی به تخلفات خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی جامعیت کافی ندارد. » آقای رسایی همچنین گفت: «با تصویب این لایحه، از این پس خبرگزاری‌ها نیز تحت شمول قانون مطبوعات قرار می‌گیرند و بر اساس قانون مطبوعات در صورت تخلف در دادگاه مطبوعات و با حضور هیئت منصفه با آنها رفتار خواهد شد. » به گفته این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس هشتم در جلسه هفته گذشته، این کمیسیون «پایگاه‌های اینترنتی» را از لایحه پیشنهادی دولت حذف کرد، اما معاون حقوقی و امور مجلس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در همان جلسه به نمایندگان گفت که در صورت تصویب نهایی این لایحه «وزارت ارشاد در تهیه آیین‌نامه اجرایی این لایحه، در خصوص سایت‌های خبری اینترنتی نیز شرایط و ویژگی‌های مرتبط را لحاظ خواهد کرد و به آیین‌نامه اجرایی قبلی را تکمیل می‌‌کند و به صرف ثبت اطلاعات اکتفا نخواهد کرد.»

محمود احمدی‌نژاد؛ گمانه‌زنی در جبهه اصو‌لگرایان

Wed, 08 Apr 2009 14:50:02 +3500

دو ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری در ایران، هنوز اصول‌گرایان نامزد واحدی را به طور رسمی معرفی نکرده‌اند، هر چند از محمود احمدی نژاد به عنوان گزینه احتمالی «واحد» یاد می‌شود.دو ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری در ایران، هنوز اصول‌گرایان نامزد واحدی را به طور رسمی معرفی نکرده‌اند، هر چند از محمود احمدی نژاد به عنوان گزینه احتمالی «واحد» یاد می‌شود. میهمانی بدون نیمی از نمایندگان مجلس در حالی که بنابر اعلام وزارت کشور کمتر از يک ماه به آغاز ثبت نام کانديداهای انتخابات رياست جمهوری در ۱۵ ارديبهشت باقی است ، عدم حضور نيمی از نمايندگان مجلس شورای اسلامی از جمله علی لاريجانی، غلامعلی حدادعادل، احمد توکلی و محمدرضا باهنر در ديدار نوروزی محمود احمدی نژاد خبرساز شده است. داريوش قنبری، نماينده مجلس شورای اسلامی از جمله کسانی است که غيبت چهره های شاخص جناح اصولگرا در مهمانی يک شنبه شب آقای احمدی نژاد را پيام انتخاباتی اصول‌گرايان به رئيس جمهور فعلی ارزيابی کرد، و گفت: «اصولگرايان در انتخابات آتی بر سر کانديداتوری احمدی نژاد به اجماع نخواهند رسيد و اختلافات آنها همچنان ادامه خواهد داشت.» وی تاکيد کرد که غيبت بيش از ۱۴۰ نماينده مجلس در ديدار نوروزی با ریيس جمهوری اسلامی «نشانه ازدست رفتن جايگاه دولت نهم در نزد خود جناح اصول‌گرا است.» موضوع غيبت نمايندگان در مهمانی محمود احمدی نژاد تا آنجا اهميت يافت که سايت رسمی رياست جمهوری و ديگر رسانه‌های دولتی در اين مورد توضيحاتی منتشر کردند. خبرگزاری ايسنا نيز به نقل از محمدرضا ميرتاج‌الدينی از اعضای هيئت رئيسه مجلس که در اين مهمانی حاضر بوده در مورد غيبت نمايندگان و از جمله لاريجانی، باهنر، حدادعادل و احمد توکلی گزارش داد: « اين دعوت به طور کلی بوده و بر اساس دعوت رسمی و نشست مشترک بين مجلس و دولت نبوده است؛ بنابراين حضور تمامی نمايندگان در اين نشست ضروری نبوده است. » احمدی نژاد گزينه نهايی؟ علی اسفندياری، دبير شورای هماهنگی نيروهای انقلاب يک تشکل نزديک به دولت وجود مخالفت‌هايی با معرفی احمدی نژاد به عنوان نامزد نهايی جناح حاکم را تائيد کرد، اما گفت: «گزينه اصلی بيشترگروه‌های اصولگرا در انتخابات آينده احمدی نژاد خواهد بود و کسانی که مخالف اين انتخاب‌اند گروه‌های مطرحی در جريان اصول‌گرا نيستند و جايگاه قابل قبولی ندارند.» تلاش نزديکان آقای احمدی نژاد برای معرفی وی به عنوان «کانديدای واحد اصول‌گرايان» در روزهای اخير شدت بيشتری گرفته است. خبرگزاری فارس روز چهارشنبه به نقل از الياس نادران به اصول‌گرايان «هشدار» داد که «کانديدا شدن هر يک از چهره‌های اصول‌گرا در کنار احمدی‌نژاد به مفهوم توزيع آرای اصول‌گرايان است که قطعا کسی در اين اردوگاه چنين مسئله‌ای را نمی پذيرد.» وی احمدی نژاد را رای آورترين چهره جناح اصول‌گرايان حاکم معرفی و تاکيد کرد: «دراردوگاه اصول‌گرايان کسی که به اندازه احمدی‌نژاد قدرت جذب آرای مردم را داشته باشد، نيست و طرح افرادی غير از وی موضوعی انحرافی است.» در همين حال کمال سجادی سخنگوی جبهه پيروان خط امام و رهبری ائتلافی از گروه‌های اصول‌گرا، نيز به خبرگزاری‌ها گفت: «گزينه نهايی اين تشکل تا دو هفته ديگر اعلام می‌شود، و تا زمان اعلام رسمی و شفاف مواضع کانديداهای نمی‌توان اظهارنظر دقيق کرد.» وی از تداوم رايزنی‌های گروه های جناح حاکم برای تعيين کانديدای نهايی خبر داد،اما گفت: «با شروع فصل انتخابات حضور و حتی انصراف کانديدای مطرح امری طبيعی است ، ولی تا زمانی که به صورت رسمی ، صريح و شفاف کانديداها اعلام ورود يا انصراف نکند نمی‌توان اظهارنظر دقيق در مورد شخصيت‌ها کرد.» مريم بهروزی ديگر عضو جبهه پيروان امام و خط رهبری نيز خبر داد که اين ائتلاف اصول‌گرايان «در جلسه‌ای که با رئيس جمهور برگزار کرد ضمن بررسی برخی نقاط ضعف و قوت به حمايت از دولت نهم نيز تاکيد کرد.» خانم بهروز پيش بينی کرد که «ميرحسين موسوی به عنوان کانديدای جريان اصلاحات و محمود احمدی‌نژاد به عنوان کانديدای واحد اصول‌گرايان دو گزينه اصلی انتخابات آتی هستند.» از ديگر اخبار مهم انتخاباتی در جناح حاکم پادرميانی علی اکبر ناطق نوری برای به رسيدن اصول‌گرايان به « کانديدای واحد » است. غلامحسين اميری قائم مقام جامعه مهندسان در اين مورد گفت که نظر ناطق نوری «بر کانديدای واحد است، و او در حال حاضر با احزاب و تشکل‌های اصولگرا برای وحدت و ائتلاف آنان صحبت و پادرميانی می‌کند.» دیگر نامزدهای احتمالی اصول‌گرایان رقبای درون جناحی احمدی نژاد نيز در روزهای اخير بر فعاليت های خود سرعت داده اند. خبرگزاری مهر که در روزهای گذشته از قول محمدباقر قاليباف گزارش داد «فعلا داوطلب نيستم» صبح چهارشنبه در خبری اختصاصی از «دعوت نمايندگان مجلس از قاليباف برای کانديداتوری» خبر داد، و افزود: « تعدادی از نمايندگان مجلس در پی اظهار نظر اخير محمد باقر قاليباف شهردار تهران مبنی بر عدم داوطلبی برای حضور در عرصه انتخابات رياست جمهوری برای دعوت به کانديداتوری با وی ديدار می کنند.» سايت غير رسمی تابناک نزديک به محسن رضايی روز گذشته گزارش داد « علی لاريجانی، رئيس مجلس نيز به گزينه‌های سه‌گانه دولت ائتلافی اضافه شده و نشست‌های خصوصی برای قانع کردن وی برگزار شده است.» در اين گزارش تاکيد شده که «لاريجانی همچنان از مطرح شدن خود به عنوان کانديدا خودداری می‌کند، ولی گفت‌وگوهای آقايان ولايتی ، قاليباف و محسن رضايی با وی ادامه دارد و ممکن است نام وی به فهرست کانديداها افزوده شود. » همين سايت خبر داد که «قاليباف هنوز کاملا از صحنه کانديداتوری کنار نرفته و همچنان به عنوان يکی از کانديداهای دولت ائتلافی مطرح است.» امامی ناصری، دبير اجرايی طرح دولت ائتلافی، که به پيشنهاد محسن رضايی شکل گرفته نيز به خبرگزاری ايسنا گفت که «محسن رضايی اعلام کرده که هر فردی که از جمع شورای مرکزی دولت ائتلافی به عنوان کانديدای نهايی اعلام شود را قبول خواهد داشت.» وی از اعلام نام کانديدای مورد نظر امتناع کرد، اما گفت که پس از کانديدای مورد نظر برای دولت ائتلافی در ۲۵ فروردين سفرهای استانی وی از اول ارديبهشت آغاز خواهد شد. غلامعلی حدادعادل رئيس مجلس هفتم که رياست مجلس هشتم را به علی لاريجانی واگذار کرد نيز به خبرنگاران گفت: «اگر قرار باشد يک جريان -چه اصولگرا و چه اصلاح طلب- در انتخابات پيروز شود بايد تدبيری کند تا آرای خود را به دست خويش نشکند.» خبرگزاری مهر گزارش داد که وقتی خبرنگاران از آقای حدادعادی پرسيدند چرا اصول‌گرايان بر معرفی يک نامزد اصرار دارند، وی با لحنی طنز آميز گفته است: «اصول‌گرايان از سال ۱۳۷۶ عاقل شده‌اند و نمی‌خواهند صحنه انتخابات زياد شلوغ شود. »

رایزنی‌های تازه اصلاح‌طلبان برای انتخابات ریاست جمهوری

Sun, 05 Apr 2009 18:57:03 +3500

با کناره‌گیری محمد خاتمی از کاندیداتوری ریاست جمهوری در آخرین روزهای اسفند، و ورود فعال میرحسین موسوی به فعالیت‌های انتخاباتی، برخی احزاب اصلاح‌طلب نخستین روزهای سال را به برگزاری نشست و رایزنی با موسوی سپری کرده‌اند. بیشتر بخوانید: موسوی: خطراتی متوجه ایران است اصلاح‌طلبان پس از خروج خاتمی از انتخابات با کناره‌گیری محمد خاتمی از کاندیداتوری ریاست جمهوری در آخرین روزهای اسفند، و ورود فعال میرحسین موسوی به فعالیت‌های انتخاباتی، برخی احزاب اصلاح‌طلب نخستین روزهای سال را به برگزاری نشست و رایزنی با موسوی سپری کرده‌اند. حزب مشارکت که پیشتر اصلی‌ترین حزب حامی خاتمی به شمار می‌آمد روز شنبه اعلام کرد که با برگزاری نشستی ۶ ساعته، تصمیم گرفته تا با نظر مثبت با کاندیداتوری میرحسین موسوی، در انتخابات حضور داشته باشد و برای دست‌یابی به اجماع در میان اصلاح‌طلبان تلاش کند. حسین کاشفی سخنگوی این حزب گفته است که اعضای ارشد حزب مشارکت با اکثريت قاطع در مورد ادامه حضور جبهه مشارکت در عرصه انتخابات با تأکيد بر شعار «تغيير سازنده» و فعال ماندن اعضا و هواداران در جهت تحقق اين شعار به جمع‌بندی رسيده‌اند و «بر ادامه تلاش حزب در جهت پیگری مسئله به اجماع رسیدن کاندیداهای موجود منتسب به جریان اصلاحات بر اساس مکانیزم نظرسنجی» تأکید کرده‌اند. محسن آرمین سخنگوی سازمان مجاهدین انقلاب نیز از قطعی شدن کاندیدای این حزب خبر داد اما گفت که مجاهدین انقلاب ترجیح می‌دهند با هماهنگی سایر گروه‌های اصلاح‌طلب کاندیدای خود را معرفی کنند. وی افزود: «این اقدام را در راه رسیدن به وحدت و اجماع مفید می‌دانیم. » اگرچه آقای آرمین از میان میرحسین موسوی و مهدی کروبی دو کاندیدای اصلاح‌طلب انتخابات ریاست جمهوری نام کاندیدای مورد نظر حزب مجاهدین انقلاب را اعلام نکرد اما رسانه‌ها خبر از برگزاری جلسه اعضای این حزب با میرحسین موسوی در دوم فروردین داده‌اند، و عبدالله ناصری نیز به خبرگزاری مهر گفته احتمال برگزاری یک جلسه دیگر با میرحسین موسوی در روزهای آینده می‌رود. مهدی کروبی دبیرکل حزب اعتماد ملی که تا پیش از کناره‌گیری خاتمی از کاندیداتوری بر حجم فعالیت‌های انتخاباتی خود افزوده بود، در دو هفته گذشته و پس کناره گرفتن خاتمی حجم فعالیت‌ها و اظهارنظرهای انتخاباتی خود را کاهش داده است. میرحسین موسوی قرار است دوشنبه ۱۷ فروردین در ساختمان روزنامه اطلاعات اولین نشست خبری خود را با خبرنگاران برگزار کند میرحسین موسوی اما از هفته دوم سال نو همزمان با آغاز فعالیت ستادهای انتخاباتی‌اش را در استان‌های مختلف، در اظهاراتی از « رویکرد منفعلانه در قبال تغییرات جهانی» و «رویکردی که به دنبال ایجاد سد بزرگ در مقابل سیل تغییرات است» انتقاد کرد و افزود که این رویکرد « منجر به بسته شدن روزنامه‌ها و رسانه‌ها، از بین بردن آزادی‌ها و قطع کردن نقش مردم در حاکمیت ملی و دینی خود خواهد شد. » موسوی همچنین با انتقاد از سیاست ایجاد « برخورد و محدودیت» در مسایل اجتماعی و فرهنگی و تأکید براینکه طرفدار وجود « تلویزیون خصوصی» است توجه رسانه‌ها را به خود جلب کرد. وی همچنین در روزهای اخیر بر شدت انتقاد از سیاست‌های اقتصادی دولت فعلی افزود و خواستار شفاف شدن سرنوشت ۲۷۰ میلیارد دلار در آمد نفتی سه سال اخیر شد. آقای موسوی قرار است روز دوشنبه ۱۷ فروردین در ساختمان روزنامه اطلاعات اولین نشست خبری خود را با خبرنگاران برگزار کند. مجمع نیروهای خط امام از تشکل‌های سیاسی عضو در جبهه اصلاحات به طور رسمی اعلام کرد که از کاندیداتوری میرحسین موسوی حمایت می‌کند، اما مجمع روحانیون که از هنگام تشکیل تا سال ۸۷ دبیری آن را مهدی کروبی بر عهده داشت، تاکنون از معرفی کاندیدای مورد نظرش خودداری کرده است. محمدعلی ابطحی از اعضای به خبرگزاری مهر گفت که تلاش برای اجماع و رسیدن به یک کاندیدای اصلاح‌طلب ادامه دارد و تأکید کرد که مبنا قرار دادند نظرسنجی‌ها در این مورد می‌تواند راهکاری برای تعیین کاندیدای نهایی اصلاح‌طلبان باشد. حسن رسولی، معاون مدیرعامل بنیاد باران بنیادی که محد خاتمی آن را بنیان گذاشته نیز روز یکشنبه به خبرگزاری مهر گفت: « به طور حتم آقایان کروبی و موسوی با توجه به درخواست‌های حزبی و مردمی در نهایت با یکدیگر ائتلاف خواهند کرد. » وی در عین حال شانس میرحسین موسوی را بیشتر دانست و گفت: « در حال حاضر گرایش گروه‌های اصلاح‌طلب به کاندیداتوری میرحسین موسوی بیشتر است و به نظر می‌رسد موسوی شانس بیشتری نسبت به کروبی برای انتخابش به عنوان کاندیدای اصلاح‌طلبان دارد.» کارگزاران سازندگی، حزب اسلامی کار، خانه کارگر و برخی دیگر از تشکل‌های سیاسی اصلاح‌طلب تا کنون کاندیدای مورد نظر خود را معرفی نکرده‌اند. عباس عبدی از اعضای شورای مرکزی حزب مشارکت در گذشته که اکنون در شمار حامیان مهدی کروبی قرار دارد، روز یکشنبه با انتشار مقاله‌ای در سایت رسمی حزب اعتماد ملی از کروبی و میرحسین موسوی خواست با هر دو با تمام توان به رقابتی سالم و سازنده برای بیان مطالبات عمومی به یارگیری انتخاباتی بپردازند. عبدی به دو کاندیدای اصلاح‌طلبان پیشنهاد کرد که « مسئله وحدت با هدف رأی‌آوری را فقط در ۱۰ روز آخر مورد نظر قرار گیرد.»

مشروب مسموم ۱۰ نفر را در رشت کشت

Wed, 25 Mar 2009 11:50:00 +3500

فرمانده نيروی انتظامی استان گيلان می گويد ۱۰ نفر در رشت بر اثر مصرف مشروب الکلی دست ساز جان خود را از دست داده اند.فرمانده نيروی انتظامی استان گيلان می گويد ۱۰ نفر در رشت بر اثر مصرف مشروب الکلی دست ساز جان خود را از دست داده اند. به گفته بهمن اميری مقدم علاوه بر فوت ۱۰ نفر، ۲۷ نفر ديگر نيز بر اثر مسمويت ناشی از مصرف مشروب الکلی مسموم در بيمارستان رازی رشت بستری شده اند که حال دو تن از آن ها وخيم است. فرمانده نيروی انتظامی استان گيلان به خبرگزاری مهر گفت که ۲ نفر از توزيع کنندگان مشروب دست ساز در رشت «طی عملياتی تحقيقاتی از سوی مجموعه انتظامی استان گيلان دستگير و به مقام های قضايی تحويل شدند.» آقای اميری مقدم جزئيات و چگونگی مسمويت بيش از ۳۷ نفر در اثر مصرف مشروب الکلی دست ساز را اعلام نکرد اما گفت که اين حادثه «ناشی از بی توجهی به هشدارهای پليس» است. در ماه های اخير اين چندمين مورد از مسمويت گسترده ناشی از مصرف مشروبات الکلی است که ده ها نفر را مسموم کرده و جان چندين نفر را نيز گرفته است. آذرماه ۸۷ نيز در بند عباس مشروب مسموم بيش از ۱۰۳ نفر را مسموم کرد که به گفته فرمانده انتظامی هرمزگان دست کم ۱۲ کشته برجا گذاشت و ۲ نفر را نابينا کرد. دکتر فرشيد عابدی رئيس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ۱۱ آذر در خصوص مسمويت اين افراد به روزنامه اعتماد گفت"عمده بيمارانی که به خاطر مصرف مشروبات الکلی مسموم به بيمارستان مراجعه کردند،بين ۲۹ تا ۴۵ سال داشتند،و سن فوت شدگان را نيز بين ۲۵ تا ۴۰ سال بود. در سال ۸۴ نيز مسموميت بيش از ۱۰۰ نفر براثر مشروب مسموم در شيراز ۲۴ نفر را کشت. در ارديبهشت ماه ۸۵ روزنامه کيهان از کشته شدن ۱۵ نفر در جنوب ايران بر اثر مسموميت ناشی از مشروب خبر داد. دو سال پيش درست در تعطيلات نوروزی سال ۸۶ فرمانده نيروی انتظامی قم خبرگزاری ها در ايران از مسموميت ۱۰۴ نفر، وکشته شدن ۱۲ نفر در پايتخت مذهبی ايران يعنی شهر قم خبر دادند. بنابر قوانين جمهوری اسلامی در ايران توليد،حمل،توزيع و مصرف مشروبات الکلی به کلی ممنوع است و مجازات شلاق، زندان و جريمه و حتی در صورت استفاده بيش از ۳ بار مجازات اعدام را در پی دارد. اين ممنوعيت اگرچه بيش از ۳ دهه پيش و در سال های پس از انقلاب وضع شد اما از مصرف مشروبات الکلی در ايران نکاسته است. آمار مصرف کنندگان مشروبات الکی،حجم معاملات آن از سوی مقام های قضائی اعلام نشده اما فرمانده نيروی انتظامی که همزمان رياست ستاد مبارزه با موادمخدر را نيز بر عهده دارد،در تيرماه ۸۷ تعداد معتادان به الکل در ايران را ۲۰۰ هزار نفر اعلام کرد. احمدی مقدم همچنين گفت که « برخلاف همه کشورهای دنيا که تعداد الکلی ها ۱۰ برابر معتادان به مواد مخدر است ، اين نسبت در ايران برعکس است زيرا تعداد معتادان به مواد مخدر در ايران ۱۰ برابر الکلی هاست. » نزديک به يک سال و نيم پيش نيز موسسه تحقيقاتی « داريوش » در تهران آمار مصرف کنندگان مشروبات الکلی در ايران را ۵۰۰ هزار نفر اعلام کرده است. مرگ شهروندان بر اثر مسمومیت الکلی و نوشیدن مشروبات الکلی دست‌ساز در ایران بارها رخ داده است. به نظر شما چگونه می‌توان جلوی چنین اتفاقی را گرفت؟

کاهش حداقل حقوق کارگران

Wed, 18 Mar 2009 13:36:33 +3500

شورای عالی کار کمتر از يک هفته پس از تعيين حداقل حقوق کارگران برای سال ۸۸ روز گذشته طی جلسه‌ای فوق‌العاده از مصوبه خود عقب نشينی کرد و حداقل حقوق کارگران برای سال آينده را ۵ درصد کاهش داد. شورای عالی کار کمتر از يک هفته پس از تعيين حداقل حقوق کارگران برای سال ۸۸ روز گذشته طی جلسه‌ای فوق‌العاده از مصوبه خود عقب نشينی کرد و حداقل حقوق کارگران برای سال آينده را پنج درصد کاهش داد. اين شورا در جلسه ۲۱ اسفند خود حداقل حقوق ماهيانه کارگران برای سال ۸۸ را ۲۷۴ هزار و پانصد تومان تعيين کرده بود اما روز سه‌شنبه با کاهش پنج درصدی حداقل حقوق کارگران در سال ۸۸ را ۲۶۳ هزار و ۵۲۰ تومان اعلام کرد. به اين ترتيب حداقل حقوق روزانه کارگران در سال ۸۸ که پيشتر ۹ هزار و ۱۵۰ تومان تعيين شده بود به ۸ هزار و ۷۴۰ تومان کاهش يافت. بیشتر بخوانید: افزایش حداقل حقوق کارگران به ۲۷۴ هزار تومان عليرضا محمدعلی، مشاور وزير کار دولت محمود احمدی‌نژاد، علت تجديد نظر و کاهش در حداقل حقوق کارگران در سال ۸۸ را «نامه رسمی بانک مرکزی در مورد پيش‌بينی نرخ تورم در ۶ ماه نخست» سال آينده ذکر کرد. با اين همه خبرگزاری ايلنا اعلام کرد که «تورم موجود کشور بنا به اعلام بانک مرکزی در تاريخ ۱۸ اسفند ماه سال جاری حدود ۲۶ درصد اعلام شده» است. سايت رسمی بانک مرکزی نيز در گزارشی از «شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ايران در ۱۸ اسفند» اعلام کرده که « نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به بهمن ماه ۱۳۸۷ نسبت به دوازده ماه منتهی به بهمن ماه ۱۳۸۶ معادل ۲۵.۹ درصد می باشد». روز سه شنبه ۲۷ اسفند وزير کار و ديگراعضای شورای عالی کار با عقب نشينی از مصوبه قبلی خود در نهايت حداقل حقوق کارگران را ۲۶۳ هزار و ۵۲۰ تومان تعيين کردند. ولی الله صالحی نماينده کارگران در اين شورا قبل از تعيين حداقل حقوق کارگران گفته بود که «با افزايش تورم در سال‌های گذشته قدرت خريد کارگر رشد نکرده است». وزير کار هفته گذشته با اشاره به اينکه «هميشه کارگران يک سال از تورم عقب هستند» به خبرگزاری فارس گفت که حداقل حقوق تعيين شده «با توجه به مشکلات جدی کارگری و تورم موجود» محاسبه شده است.

افزایش حداقل حقوق کارگران به ۲۷۴ هزار تومان

Thu, 12 Mar 2009 12:58:47 +3500

شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران در سال آینده را ۲۷۴ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین کرد که به این ترتیب در سال آینده حقوق کارگران ۲۵ درصد افزایش خواهد داشت. بیشتر بخوانید: خط فقر؛ چند درصد ایرانیان فقیر هستند؟ هزاران امضا در اعتراض به دستمزدهای پایین کارگران در ایران ۲ درصد هزینه‌های کشور، برای میلیون‌ها ایرانی شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران در سال آینده را ۲۷۴ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین کرد. در مصوبه شورای عالی کار تأکید شده که افزایش حقوق برای سایر سطوح دستمزدی کارگران نیز به میزان ۵ درصد آخرین مزد ثابت یا روزانه ۱۴۶۴ تومان به دستمزد فعلی کارگران افزوده خواهد شد. سال ۸۷ حداقل دستمزد کارگران ۲۱۹ هزار و ششصد تومان تعیین شده بود و به این ترتیب با مصوبه شورای عالی کار در سال آینده حقوق کارگران ۲۵ درصد افزایش خواهد یافت. محمد جهرمی وزیر کار تصویب حداقل ۲۷۴ هزار و پانصد تومانی کارگران در سال آینده گفت: «با توجه به اینکه حقوق کارکنان دولت برای سال آینده به طور میانگین بیش از ۳۰ درصد افزایش می‌یابد اعضای شورای عالی کار به این نتیجه رسیدند حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده ۲۵ درصد افزایش یابد تا بتواند پوشش تورم را برای حداقل مزد را بدهد.» وزیر کار به خبرگزاری فارس گفت که در جلسه شورای عالی کار «نماینده کارفرمایان درخواست کردند به دلیل مشکلات موجود و رکود حاکم بر برخی از صنایع افزایش مزد نداشته باشیم یا حدود ۲۰ درصد افزایش یابد. » وی نظر وزارت صنایع را افزایش ۲۲ درصدی عنوان کرد و گفت که « نمایندگان کارگران معتقد بودند با توجه به مشکلات جدی کارگری و تورم موجود و اینکه همیشه کارگران یک سال از تورم عقب هستند میزان حقوق به میزان مناسبی برای جبران تورم جامعه افزایش یابد.» آقای جهرمی گفت که نمایندگان کارگران با تفاهم خوبی جلسه شورای عالی کار را ترک کردند، اما در عین حال تأکید کرد: « کارگران و کارفرمایان سایر بخش‌ها نمی‌توانند رضایت کامل داشته باشند زیرا مشکلات تولیدی و کارگری وجود دارد.» هفته گذشته ولی‌الله داودآبادی نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار از توافق‌های اولیه برای افزایش حداقل دستمزد کارگری سال آینده «بر مبنای افزایش ۲۵ درصدی » خبر داده بود. ولی‌الله صالحی نماینده کارگران درشورای عالی کار نیز پیشتر گفته بود: «با افزایش تورم در سال‌های گذشته قدرت خرید کارگر براساس آن رشد نکرده است.» آقای صالحی همچنین تأکید کرده بود که «کارگری که خرج ماهانه آن بیش از ۵۰۰ هزار تومان است با ۲۰۰ هزار تومان دستمزد چگونه می‌تواند زندگی کند.» وی پس از تصویب افزایش ۲۵ درصدی حداقل حقوق کارگران برای سال ۸۸ به خبرگزاری مهر گفت که «با نگاه پایداری بنگاه‌های اقتصادی تعیین حداقل معیشت خانوار و با توجه به نرخ تورم دستمزد سال ۸۸ را تعیین کردیم. » خبرگزاری ایسنا اخیراً به نقل نمایندگان جامعه کارگری ایران گزارش داد که «سبد هزینه هر یک خانوار ۴ نفره کارگری در ماه ۶۸۹ هزار تومان است» اما وزیر کار در واکنش به انتشار چنین آماری به خبرگزاری‌ها گفت که «من به این آمارها اعتقادی ندارم. » حداقل دستمزد در هر سال برای ثابت نگهداشتن قدرت خرید کارگران و با توجه به نرخ تورم، خط فقر، و برخی دیگر از عوامل مؤثر اقتصادی صورت می‌گیرد. آقای جهرمی قبل از این گفته بود « حداقل مزد کارگران قطعاً بر اساس تورم آخرین ماه سال تعیین و اعلام می‌شود.» علی دهقان‌کیا ازاعضای هیئت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران هفته گذشته در واکنش به احتمال افزایش ۲۵ درصدی حداقل حقوق کارگران به خبرگزاری ایسنا گفت که « مقامات دولتی تورم سال بعد کشور را بیش از ۳۶ درصد» پیش‌بینی کرده‌اند. خبرگزاری فارس روز سه شنبه ۲۰ اسفند از قول حسن راغفر تدوینگر نقشه جغرافیایی خط فقر در کشور گزارش داد که « با احتساب تورم ۳۵ درصدی و افزایش قیمت‌ها در سال ۸۸ خط فقر مطلق برای یک خانواده ۵ نفره در تهران رقمی بالاتر از ۸۵۰ هزار تومان پیش‌بینی می‌‌شود.» وزارت رفاه که مسئول اعلام خط فقر در ایران است از سال ۸۴ تاکنون از اعلام خط فقر خودداری کرده اما آقای راغفر به خبرگزاری فارس گفت که خطر فقر مطلق در سال ۸۴، معادل ۲۷۶ هزار تومان بود، در سال ۸۷ به ۷۸۰ هزار تومان رسید و در سال آینده ۸۵۰ هزار تومان است.

خاتمی، کروبی و موسوی؛ سه گزینه مطرح اصلاح‌طلبان

Sun, 01 Mar 2009 18:59:01 +3500

در اردوگاه اصلاح‌طلبان به رغم اعلام کاندیداتوری محمد خاتمی و مهدی کروبی، خبرگزاری‌ها از قوت گرفتن نامزدی میرحسین موسوی آخرین نخست‌وزیر ایران نیز خبر می‌دهند. بیشتر بخوانید: اصولگرایان از چه کسی حمایت می‌کنند؟ جناح اصلاحگرا و مسئله «نامزد واحد» گرچه در میان اصولگرایان ایران، هنوز چهره‌های شاخص مستقیماً به نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۸۸ اعلام آمادگی نکرده‌اند، در اردوگاه اصلاح‌طلبان به رغم اعلام کاندیداتوری محمد خاتمی و مهدی کروبی، خبرگزاری‌ها از قوت گرفتن نامزدی میرحسین موسوی آخرین نخست‌وزیر ایران نیز خبر می‌دهند. خاتمی؛ کاندیدای اصلی اصلاح‌طلبان با اعلام رسمی کاندیداتوری محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق اکنون از او به عنوان کاندیدای اصلی اصلاح‌طلبان نامبرده می‌شود. حزب مشارکت، سازمان مجاهدین انقلاب و مجمع روحانیون سه تشکل اصلاح‌طلب نیز به طور رسمی خاتمی را کاندیدای خود در انتخابات آینده ریاست جمهوری اعلام کرده‌اند. موج حملات رسانه‌ای جناح حاکم به خاتمی در هفته‌های اخیر نیز حاکی از آن است که این جناح نیز رئیس جمهوری پیشین را رقیب اصلی خود می‌داند. حملات حتی به آنجا رسید که روزنامه کیهان در دو سرمقاله خود از «احتمال ترورخاتمی» سخن گفت، اما خاتمی در واکنش به این حملات رسانه‌ای گفت: «در حال حاضر رسانه‌های عمومی و بسیاری از محافل و نهادها در صدد تخریب اصلاح‌طلبان می‌باشند که البته این تخریب‌ها همواره نتیجه عکس داده است و فقط باعث زحمت دوستانی است که آن را انجام می‌دهند و لطمه دیدن به ارزش‌ها.» ستاد انتخاباتی خاتمی با ریاست محمدرضا عارف آغاز به کار کرده و محسن امین‌زاده معاون سابق وزارت خارجه قائم مقامی آن را بر عهده گرفته است. ستاد انتخاباتی خاتمی روز شنبه اعلام کرد که سفرهای وی به استان‌های مختلف کشور از پنج‌شنبه آغاز می‌شود و رئیس جمهوری سابق در اولین سفر انتخاباتی به استان‌های فارس، کهگیلویه و بویراحمد، و بوشهر سفر می‌کند. خاتمی ۱۲ سال پیش، ماه‌های منتهی به انتخابات دوم خرداد ۷۶ با اتوبوس به اغلب استان‌های کشور سفر کرده بود. مهدی کروبی؛ کاندیدای معترض مهدی کروبی روحانی سرشناسی که با سوابقی چون ریاست مجالس سوم و ششم در انتخابات سال ۸۴ پس از آنکه با اختلافی اندک با محمود احمدی‌نژاد از راهیابی به دور دوم انتخابات بازماند در نامه‌ای شدیداللحن به رهبر جمهوری اسلامی نسبت به دخالت فرزند وی مجتبی خامنه‌ای، و همچنین نهادهای نظامی در انتخابات اعتراض کرد، دیگر کاندیدای ریاست جمهوری نزدیک به اصلاح‌طلبان است. آقای کروبی که از سال ۸۴ همزمان با تشکیل حزب اعتماد ملی از دبیری مجمع روحانیون استعفا داد ریاست ستاد انتخاباتی خود را به غلامحسین کرباسچی شهردار اسبق تهران و دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی سپرده است. وی چندی قبل با انتشار نامه‌ای سرگشاده به رئیس ستاد کل نیروهای مسلح نسبت به اظهارات حسن فیروزآبادی در خصوص انتخابات اعتراض کرد و اعلام کرد که آقای فیروزآبادی به جای بی‌طرفی در انتخابات «ریاست ستاد نظامیان دخالت‌کننده در انتخابات» را بر عهده گرفته است. دومین نامه سرگشاده آقای کروبی حاوی اعتراض وی به وزیر اطلاعات بود. کروبی در نامه خود به محسنی اژه‌ای نسبت به تخریب حسینیه‌های دراویش و بازداشت آنها اعتراض کرد. مهدی کروبی به رغم قرار گرفتن در اردوگاه اصلاح‌طلبان اعلام کرده به نفع هیچ کس از انتخابات کناره نخواهد گرفت. میرحسین موسوی؛ پایان دو دهه سکوت شکستن سکوت میرحسین موسوی آخرین نخست‌وزیر ایران که نزدیک به دو دهه و از زمان مرگ آیت‌الله خمینی تا جند هفته قبل تداوم داشت از وقایع انتخاباتی دهمین دوره ریاست جمهوری است. موسوی که هشت سال در دوره جنگ نخست‌وزیری ایران را بر عهده داشت تا زمان حیات آیت‌الله خمینی همواره از حمایت او برخوردار بود. وجود اختلاف نظر میان او و آیت‌الله علی خامنه‌ای به رغم نسبت فامیلی این دو به حدی بود که آغاز رهبری آقای خامنه‌ای، میرحسین موسوی به کلی از سیاست کناره گرفت و حتی در سال ۷۵ و سال ۸۴ که شماری از اصلاح‌طلبان خواستار حضور وی در انتخابات شدند از پذیرش چنین درخواستی امتناع کرد. در ماه‌های اخیر اما موسوی با گروهی از همفکرانش و از جمله محمدرضا بهشتی فرزند آیت‌الله محمد بهشتی از بنیانگذاران جمهوری اسلامی به سکوت نزدیک به دو دهه‌ای خود پایان داده است. محمد خاتمی تا قبل از اعلام رسمی کاندیداتوری خود اعلام کرده بود که یا خودش یا آقای موسوی یکی از دو کاندیدای اصلاح‌طلبان در انتخابات بعدی خواهند بود. آقای موسوی روز شنبه ۱۰ اسفند و با وجود کاندیداتوری خاتمی به خبرگزاری‌ها گفت که «از عرصه انتخابات ریاست جمهوری کنار نیستم.» وی همچنین گفت که «تصمیم نهایی خود درباره کاندیداتوری را بعداً خواهد گرفت» و فعلاً قصد دارد در قالبی مشفقانه راجع به مسئله ریاست جمهوری و مسائل و مشکلات دولت صحبت کند.

اصولگرایان از چه کسی حمایت می‌کنند؟

Sun, 01 Mar 2009 14:56:28 +3500

نزدیک به سه ماه تا انتخابات ریاست جمهوری که در ۲۲ خرداد سال ۸۸ برگزار خواهد شد علاوه بر صف‌آرایی دو جناح محافظه‌کار و اصلاح‌طلب در مقابل یکدیگر در هر دو سو رقابت‌های درونی کاندیداهای احتمالی نیز شدت گرفته است.نزدیک به سه ماه تا انتخابات ریاست جمهوری که در ۲۲ خرداد سال ۸۸ برگزار خواهد شد علاوه بر صف‌آرایی دو جناح محافظه‌کار و اصلاح‌طلب در مقابل یکدیگر در هر دو سو رقابت‌های درونی کاندیداهای احتمالی نیز شدت گرفته است. در میان محافظه‌کاران که در انتخابات‌های گذشته با تابلوهای مختلفی حضور داشته و اکنون خود را «اصولگرا» می‌نامند محمود احمدی‌نژاد، محمدباقر قالیباف، محسن رضایی، مصطفی پورمحمدی، محمد جهرمی، علی‌اکبر ولایتی و علی لاریجانی به عنوان کاندیدهای احتمالی به رقابت با یکدیگر مشغولند، اما هیچ یک تاکنون نامزدی خود را به طور رسمی اعلام نکرده‌اند. احمدی‌نژاد؛ نامزد بدیهی اصولگرایان محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهوری فعلی که در انتخابات سال ۸۴ به رغم قرار گرفتن در جناح اصولگرا حاضر نشد به تصمیمات رهبران «جبهه پیروان خط امام و رهبری» اصلی‌ترین تشکل محافظه‌کاران تن دهد، این بار با در دست داشتن دولت اقدامات عملی برای حضور در انتخابات آینده را آغاز کرده است. نگارش نامه‌ای در مورد طرح امنیت اجتماعی، سرعت دادن به سفرهای استانی، و بازدید شنبه شب وی از کوی دانشگاه بخشی از اقداماتی است که منتقدان رئیس جمهوری اسلامی آنها را در شمار اقدامات انتخاباتی وی قرار داده‌اند. اسدالله بادامچیان از اعضای ارشد حزب مؤتلفه اسلامی در شماره اخیر هفته‌نامه «شما» ارگان این حزب محمود احمدی‌نژاد را به عنوان «کاندیدای بدیهی اصولگرایان» نامبرده است. با این حال حزب متبوع آقای بادامچیان هنوز احمدی‌نژاد را به عنوان کاندیدای نهایی خود معرفی نکرده و از «برگزاری جلسات مهم سیاسی در این حزب» به عنوان «آخرین گام‌های انتخاباتی اصولگرایان» یاد کرده است. سایت رسمی این حزب نیز در نظرسنجی انتخاباتی خود به ترتیب «محمود احمدی‌نژاد، محمدباقر قالیباف، علی‌اکبر ولایتی، میرحسین موسوی، محمد خاتمی، مصطفی پورمحمدی، و حسن روحانی» را به عنوان کاندیدهای احتمالی دو جناح سیاسی در انتخابات آینده نامبرده است. سخنگوی جمعیت ایثارگران ایران اسلامی که احمدی‌نژاد خود از اعضای ارشد آن است به خبرگزاری ایسنا خبر داد که این تشکل به زودی نامه‌ای برای سایر گروه‌های اصولگرا ارسال خواهد کرد. لطف‌الله فروزنده همچنین گفت: «ما فکر می‌کنیم حتی برخی از دوستان در جریان اصولگرا که انتقادهایی نیز به عملکرد دولت دارند و البته در کنار آن نقاط قوت را نیز بیان می‌کنند، اعتقاد بر آن دارند که جریان دوم خرداد خط قرمز جریان اصولگراست. » وی ضمن تأکید براینکه «در حال حاضر نباید وارد مصداق شویم» گفت: «ما معتقدیم که در حال حاضر از دولت حمایت کنیم و ریزش آرای احمدی‌نژاد را کار درستی نمی‌دانیم. » جلسات مهم اصولگرایان سخنگوی «جبهه‌ پیروان خط امام و رهبری» که تشکل‌های سیاسی چون مؤتلفه، جامعه اسلامی مهندسان و جامعه روحانیت مبارز اعضای آن را تشکیل می‌دهند در هفته گذشته یک جلسه ۲ ساعته و نیمه با احمدی‌نژاد برگزار کردند. کمال سجادی سخنگوی این جبهه روز شنبه به خبرگزاری ایسنا گفت که «اعضای شورای مرکزی این تشکل قرار است بار دیگر با رئیس جمهوری ملاقات و دیدگاه‌ها و نظرات خود را به وی منتقل کنند.» آقای سجادی همچنین با اشاره به ملاقات چند روز پیش اعضای این تشکل با محمود احمدی‌نژاد گفت که مطالب مطرح‌شده در جلسه با رئیس جمهوری «در جلسه شورای مرکزی و هیئت رئیسه جبهه بررسی شد و یکی از نتایج این بررسی‌ها این بود که اعضا تصمیم گرفتند بار دیگر با رئیس جمهوری دیدار کنند.» وی همچنین تأکید کرد: «این ملاقات مهمی خواهد بود و تمام تلاش ما این است که این ملاقات تا قبل از پایان سال ۸۷ صورت گیرد.» خبرگزاری ایسنا چهارم اسفند به نقل از حسن غفوری‌فرد عضو جامعه اسلامی مهندسین و یکی از حاضران در جلسه گذشته با احمدی‌نژاد درباره محتوای این جلسه گزارش داد که در این جلسه اصولگرایان «نظرات، پیشنهادها و پرسش‌های خود را در مورد دولت فعلی آقای احمدی‌نژاد و احتمالاً دولت آینده ایشان مطرح کردند. » به گفته غفوری‌فرد «محدود کردن انتخاب مدیران دولتی به دوستان»، «عدم استفاده از ظرفیت اصولگرایان در دولت نهم»، « تغییر گسترده وزرا، رؤسا و مدیران عامل بانک‌ها»، «تزلزل مدیریتی در کابینه»، «نگرانی‌هایی از عدم تعامل صحیح دولت و مجلس» بخشی از مسایلی بود که در جلسه اصولگرایان با احمدی‌نژاد مطرح شده است. وی همچنین گفت: «جامعه اسلامی مهندسین و جبهه پیروان خط امام و رهبری هنوز وارد بحث مصادیق نشده و در این ارتباط تصمیمی نگرفته، اما تأکید دارد مشارکت مردم باید در انتخابات حداکثری باشد و دولت دهم قوی‌تر از دولت نهم باشد.» وی نیز جلسه دوم با احمدی‌نژاد را مهم ارزیابی کرده و گفته است « بعد از این بحث و بررسی‌ها تصمیم خود را خواهیم گرفت.» مرتضی نبوی مدیر روزنامه رسالت و دیگر عضو جامعه اسلامی مهندسین سیاست خارجی احمدی‌نژاد را نیز از جمله موارد مهم در سرنوشت انتخابات آینده عنوان کرده است. وی با اشاره به اینکه «ما مواضع رئیس جمهوری را در صحنه سیاست خارجی تأیید می‌کنیم» گفته است: «اقتدار ملی ما افزایش زیادی پیدا کرده است، اما در برابر این اقتدار ما شاهد این بودیم که دشمنان مشکلات بیشتری در برابر ما ایجاد کرده‌اند، تحریم‌ها بیشتر شد و در واقع کسب این اقتدار بالا هزینه‌هایی نیز برای ما به دنبال داشت. » آغاز به کار ستادهای انتخاباتی دولت ائتلافی شنبه ۱۰ اسفند روزنامه جمهوری اسلامی از آغاز به کار «ستادهای انتخاباتی دولت ائتلافی» پس از خبر داد. این روزنامه همچنین گزارش داد که با توافق صورت گرفته طرح «عبور از شرایط فعلی» در جبهه اصولگرا تحقق پیدا کرده است. روزنامه جمهوری اسلامی اشاره‌ای به نام اشخاص یا گروه‌هایی تشکیل دهنده ستاد دولت ائتلافی کرده اند، نکرد اما افزود: «پس از جلسه مهم و مشترکی که در خصوص شروع فعالیت ستادهای معتقدین به دولت ائتلافی تشکیل شد و تصمیم نهایی برای توافق روی کاندید مشترک از بین نامزدهایی که دولت ائتلافی را قبول دارند، گرفته شد. » روزنامه اعتماد اما به فاصله یک روز خبر داد که مدیریت ستادهای دولت ائتلافی با محسن رضایی فرمانده اسبق سپاه پاسداران است. رضایی در انتخابات دوره هشتم مجلس شورای اسلامی ائتلافی غیرعلنی با محمدباقر قالیباف و علی لاریجانی تشکیل داده بود. کاندیدای واحد؛ صبر تا دقیقه نود محمدرضا راه‌چمنی از مؤسسان حزب هبستگی به خبرگزاری ایسنا گفته است: «شرط موفقیت اصلاح‌طلبان ورود به انتخابات با یک کاندیداست؛ لذا اگر تعدد کاندیدا اتفاق بیفتد شانس موفقیت اصلاح‌طلبان کمتر خواهد بود.» وی پیشنهاد داده تا « خاتمی، موسوی و کروبی طی بیانیه‌ای از بین خود یک کاندیدا به جامعه معرفی کنند.» برخی از اعضای جناح حاکم حضور دستکم ۳ نامزده مطرح از اصلاح‌طلبان در انتخابات آینده را یک تاکتیک انتخاباتی عنوان کرده‌اند. عشرت شایق عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس به خبرگزاری‌ها گفته است که درحال حاضر اصلاح‌طلبان با تعدد کاندیداها به دنبال جذب مردم هستند. وی در عین حال تاکید کرده که اصلاح‌طلبان باید بدانند «آشفتگی میان‌شان از دید مردم پنهان نیست.» خام شایق همچنین رسیدن به وحدت در میان جناح حاکم برای انتخابات آینده را ضروری ارزیابی کرده است. حسن غفوری‌فرد نیز در مورد احتمال معرفی احمدی‌نژاد به عنوان کاندیدای اصلی محافظه‌کاران حاکم به ایسنا گفته است: «آقای احمدی‌نژاد در حال حاضر رئیس‌ جمهور است و طبق روال احتمال اینکه کسی که رئیس جمهور است از دیگر کاندیداها رأی بالاتری بیاورد زیاد است.» به گفته آقای غفوری فرد، به نظر می‌رسد احتمال رای‌آوری آقای احمدی‌نژاد از سایر کاندیداها بالاتر باشد، ولی باز هم نمی‌توان یک نتیجه قطعی گرفت، باید احتمالات را در نظر گرفت و تا دقیقه ۹۰ در مورد نتایج انتخابات و اینکه چه کسی پیروز می‌شود صبر کرد. وی که خود از جناح اصولگرایان است در عین حال گفته «اگر آقای خاتمی و کروبی با هم متحد شوند شانس آنها زیاد می‌شود ولی ما معتقدیم شانس پیروزی اصولگرایان در انتخابات بالاست و باید برنامه‌ریزی مناسبی برای استفاده از این ظرفیت انجام شود.»

«دستور» براى تقسيم‌بندى جديد در طرح امنيت اجتماعى

Fri, 13 Feb 2009 14:24:33 +3500

رئيس جمهورى ايران ۲ سال پس از اجراى طرح امنيت اجتماعى در نامه اى به وزير كشور از وى خواست تا در اجراى اين طرح ملاحظات جديدى را در اعمال كند.رئيس جمهورى ايران، ۲ سال پس از اجراى طرح امنيت اجتماعى، در نامه‌اى به وزير كشور از وى خواست تا در اجراى اين طرح ملاحظات جديدى را اعمال كند. نامه محمود احمدى نژاد پنج شنبه شب، ساعتى پس از آنكه فرمانده نيروى انتظامى بارديگر بر « اجراى طرح امنيت اجتماعى مطابق قانون » تاكيد كرد ، در اختيار خبرگزارى‌هاى رسمى در ايران قرار گرفت. بیشتر بخوانید: يک اتهام انتخاباتی: اجرای طرح ارتقا امنيت اجتماعی وزیر کشور ایران: طرح امنیت اجتماعی بازنگری می شود آقاى احمدى نژاد در نامه خود به صادق محصولی نوشته است: « بايد بين برخى از افراد عادى كه حسب عادت يا تحت تاثير محيط رشد يا بى‌توجهى و يا تبليغات پيچيده دشمنان ِ انسانيت، دچار برخى رفتارها مى‌شوند با كسانى كه به صورت سازمان‌يافته اقدام به اجراى برنامه تخريب فضاى عمومى مى‌نمايند ، تفاوت اساسى قائل شد. » وى همچنين با اشاره به اينكه در برخورد « با گروه اول ، محبت و يارى و ارائه كتب و جزوات و كارت‌ها و هدايايى كه حاوى پيام محبت و اطلاع‌رسانى و هدايت و پرورش » مورد استفاده قرار گيرد نوشته است «در برخورد با گروه دوم كار دقيق اطلاعاتى و كنترل نامحسوس و برخورد قاطع لازم است.» آقاى احمدى نژاد در اين نامه همچنين از تشكيل یک شوراى فرهنگى-اجتماعى «جهت حفظ حريم اجتماعى » خبر داده و از وزير كشور خواسته تا از «اقدامات سليقه‌ اى ، مقطعى، غيرمنطبق بر اخلاق كريمه اسلامى و بعضا خشن و تخريب‌كننده شخصيت شهروندان به طور اكيد، جلوگيرى و گزارش كار را به صورت مستمر ارائه كند.» در نامه رئيس جمهورى اسلامى كه رسانه‌هاى نزديک به محمود احمدى نژاد آن را «دستور بازنگرى طرح امنیت اجتماعى» ناميده‌اند ، با اشاره به اينكه «حفظ و حراست از حقوق و كرامت شهروندان از وظايف اصلى حكومت است» خطاب به صادق محصولى تاكيد شده «احدى حق ندارد بدون حكم قضايى و يا شاكى حقوقى در امور شخصى مردم دخالت و يا از رابطه آنان با يكديگر استفسار نمايد كه در غير اين‌صورت خود امرى خلاف و نوعى اشاعه فحشا خواهد بود.» نحوه اجرای طرح امنیت اجتماعی و نیز خود طرح با انتقادهایی در ایران رو‌به‌رو شد، اما مقام‌های امنیتی اعلام کردند مردم به این طرح اقبال نشان داده اند. اسماعيل احمدى مقدم فرمانده نيروى انتظامى ساعتى قبل از انتشار نامه آقاى احمدى نژاد اعلام كرده بود كه «طرح ارتقاء امنيت اجتماعى با اقبال خوب مردم و مسوولان روبه‌رو شد، و مأموران ما تلاش دارند مسائل را با اقدامات ارشادى و بعضا تذكر و اخذ تعهد حتى از كسانى كه كج‌رفتارى داشتند برطرف كنند.» سايت رسمى نيروى انتظامى در عين حال گزارش داد كه سرتيپ احمدى مقدم در واكنش به سئوالی كه « شنيده شده ماموران در اين طرح برخورد مطلوبى ندارند » تاكيد كرده «اين صحبت شايعه‌اى بيش نيست.» قانون و طرح امنیت اجتماعی شکایت حقوق دانان از نیروی انتظامی در دی ماه سال گذشته، چهل تن از حقوق دانان و وکلای دادگستری در نامه‌ای به کمسيون اصل نود مجلس، نسبت به برخوردهای نيروی انتظامی با زنان در قالب طرح ارتقای امنيت اجتماعی شکايت کردند. در اين نامه آمده است: «بخشی ازاين طرح، که بيشترين اصطکاک را با حقوق طيف گسترده‌ای از شهروندان داشته و دارد، مربوط به نوع پوشش افراد و به ويژه زنان به عنوان نيمی از اعضای جامعه است که طی آن نيروی انتظامی جمهوری اسلامی، انواع پوشش‌های -بعضا متعارف و مقبول جامعه را- با عناوين مجرمانه بدون مستند قانونی، ممنوع و ازمصاديق جرم تلقی کرده است و بنابر تشحيص خود اقدام به برخورد با شهروندان می کند. اوج اين اعمال فرا قانونی نيروی انتظامی را می توان در برشمردن پوشيدن چکمه به عنوان يکی ازمصاديق «تبرج» که عنوانی فقهی و نه قانونی است، برشمرد.» طح امنیت اجتماعی و انتخابات پیش‌ رو بنابر آمارهایی كه مقام‌های قضايى و انتظامى در مراحل مختلف اجراى طرح امنیت اجتماعی از ارديبهشت ۱۳۸۶ تاكنون در اختيار رسانه‌ها قرار داده‌اند، گروهی به اتهام آنچه فرماندهان نيروى انتظامى از جمله «بد پوششى» یا «مزاحمت براى نواميس» و حتی «شيطان پرستى» مى‌نامند، بازداشت شدند. محمود احمدى نژاد در شامگاه دوم مرداد ۱۳۸۶، با شركت در برنامه «گفت‌وگوى ويژه خبرى» شبكه دوم تلويزيون دولتى ايران از اجراى اين طرح حمايت كرد ، و گفت «اين طرح به معناى تأمين امنيت اجتماعى، يك چيز ضرورى است.» آقاى احمدى نژاد در همان برنامه تلويزيونى كه چند روز پس از اعدام شمارى از متهمان دستگير شده به عنوان « اراذل » در زندان اوين تهران انجام شد، با اشاره به اجراى طرح هايى چون « مبارزه با بدحجابى » ، و « طرح جمع آورى اراذل » گفت كه هدف اين طرح‌ها «برخورد با اراذل و اوباش » است، و تاكيد كرد « ريشه اين افراد بايد از جامعه كنده شود.» اما آذر سال ۱۳۸۶ و در آستانه انتخابات هشتمين دوره مجلس شوراى اسلامى ، غلامحسين الهام، سخنگوى دولت، با انتشار ياداشتى در روزنامه دولتى « ايران »، گفت كه دولت در اجراى طرح امنيت اجتماعى مسئول نيست. گروهی از تحلیل‌گران و رسانه‌ها این گفته را «عقب نشینی دولت از طرح امنیت اجتماعی» تعبیر کردند. خبرگزارى ايسنا همان زمان گزارش داد كه محسن اسماعيلى از اعضاى شوراى نگهبان در سمينار فرماندهان نيروى انتظامى اظهار نظر سخنگوى دولت را « عقب نشينى انتخاباتى » ناميده است. آقاى اسماعيلى گفت « اظهار ‏تأسف مى‌كنم از اين كه، گاه مسائل انتخاباتى به برقرارى امنيت تاثير مى‌گذارد و افراد با وعده‌ها ، مواضع و ‏صحبت‌ها براى جمع‌آورى رأى بيشتر ، به طور مثال اقدامات نيروى انتظامى يا ساير دستگاه‌ها را زير سوال مى‌برند.» فرمانده نيروى انتظامى نيز در ۱۲ دى سال ۱۳۸۶، ضمن انتقاد از اظهارات سخنگوى دولت ، گفت « جزئيات طرح امنيت اجتماعى اعم از سياست‌ها ، اهداف و دسته‌بندى‌ها، طى سه‎ ‎جلسه با حضور ‏رئيس‌جمهور تشريح شد و مصوبه‌هاى بسيار متقنى در اين زمينه‎ ‎داريم‎.» اسماعيل احمدى مقدم همان روز در خصوص ارسال مصوبه اجراى طرح امنيت اجتماعى از سوى دولت به نيروى انتظامى به خبرگزارى‌ها گفت: «اگر دوستان فكر مى‌كنند نياز به‎ ‎اين است ‏كه ما مستندات خود را بفرستيم اين كار را مى‌كنيم. مستنداتى كه در دستمان است همان‌هايى است كه دولت ‏براى نيروى انتظامى‎ ‎فرستاده كه ما هم شماره‌هاى مستندات را براى آن ها مى‌فرستيم. » البته طرح امنيت اجتماعى در يك سال گذشته نيز -به رغم اظهارات يك سال پيش سخنگوى دولت- همچنان ادامه يافت و در ماه‌هاى اخير طرح ديگرى به نام « انضباط اجتماعى » نيز به موازات آن به اجرا در آمده است.

آغاز طرح نيروی انتظامی برای برخورد با کاربران اينترنت

Sun, 08 Feb 2009 13:27:31 +3500

يک مقام نيروی انتظامی از ورود اين نيرو به برخورد با وبلاگ ها و کاربران اينترنت خبر داد ، و اعلام کرد اين نيرو « با متخلفان وبلاگ ها که اقدام به انتشار مضامين ممنوع می کنند به شدت برخورد قانونی می کند. » يک مقام نيروی انتظامی از ورود اين نيرو به برخورد با وبلاگ ها و کاربران اينترنت خبر داد ، و اعلام کرد اين نيرو « با متخلفان وبلاگ ها که اقدام به انتشار مضامين ممنوع می کنند به شدت برخورد قانونی می کند. » فرمانده امنيت اخلاقی همچنين با اشاره به آنچه وی « شناسايی سايت های ممنوعه اينترنتی » خواند ، از دستگيری شماری از کاربران اينترنت در ايران خبر داد ، و گفت که در « استفاده غيرمجاز از سايت‏ها که در حوزه کاری ما است ، دستگيری هم داشته‏ايم و به مقامات قضايی معرفی شده‏اند. » وی از انتشار اسامی و تعداد دستگير شدگان به اتهام « استفاده از سايت هايی ممنوعه » خودداری کرد ، و تاکيد کرد که به دليل وجود « بخشنامه ای داخلی در نيروی انتظامی » امکان اعلام اسامی کسانی که به چنين اتهامی دستگير شده اند ، وجود ندارد. « فيلترينگ سايت های ممنوعه همراه با دستگيری متهمان توسط نيروی انتظامی آغاز شده است. » روزنامه اعتماد ملی با گذشت يک ماه از تصويب قانون جرايم رايانه ای در مجلس شورای اسلامی که براساس آن فرمانده امنيت اخلاقی نيروی انتظامی نيز به عضويت « کميته جديد تعيين مصاديق فيلترينگ سايت های اينترنتی » در آمده ، احمد روزبهانی به خبرگزاری ايلنا به گفت که برخورد با افرادی که به انتشار « مضامين بد و ممنوع » می کنند ، در برنامه جديد پليس مبارزه با مفاسد اجتماعی قرار گرفته است. آقای روزبهانی مصاديق « مضامين بد و ممنوع » را معرفی نکرد، اما گفت « پليس امنيت اخلاقی فضا را برای متخلفان اينترنتی ناامن کرده است و در تلاش هستيم فضای فعاليت اين افراد متخلف را بيشتر از قبل در تنگنا قرار بدهيم. » روزنامه اعتماد نيز در شماره روز يکشنبه خود گزارش داد که « فيلترينگ سايت های ممنوعه همراه با دستگيری متهمان توسط نيروی انتظامی آغاز شده است. » فرمانده امنيت اخلاقی نيروی انتظامی به اين روزنامه گفت « پليس امنيت اخلاقی و پليس آگاهی هر يک در حيطه تخصص خويش وظيفه شناسايی و فيلترينگ سايت ها و وبلاگ ها را انجام می دهند. » وی افزود « سايت هايی که اقدام به کلاهبرداری می کنند در حيطه و تخصص پليس آگاهی است ، و ساير موارد در تخصص پليس امنيت اخلاقی. » اين نخستين بار است که فرمانده امنيت اخلاقی نيروی انتظامی برخورد با وبلاگ ها و سايت های اينترنتی را از وظايف مجموعه تحت امر خود اعلام می کند. نگرانی وزير ارشاد از فن آوری های جديد ارتباطی وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی نيز روز شنبه با اشاره به اينکه « برخی کشورها توانستند ابتدا اينترنت را مهار ، و سپس به کاربران خود عرضه کنند » به خبرگزاری برنا ارگان سازمان ملی جوانان ، گفت که در ايران « اينترنت بدون هيچ تحليل و آگاهی وارد جامعه شد ، و اين امر موجب ايجاد محدوديت ها و به نوعی فيلترينگ شده است. » محمد حسين صفارهرندی همچنين با اشاره به راه اندازی ام.ام.اس يا « پيام تصويری » در برخی از اپراتورهای تلفن همراه در ايران، گفت که از لگد کوب شدن ارزش ها در ارسال پيام های تصويری تلفنی نگران است. صفارهرندی با انتقاد از ورود فن آوری هايی ارتباطی جديد به کشور گفت « در بسياری از موارد ما از فناوری استقبال می کنيم که خود هنوز نسبت به آن توجيه نشده ايم. » وی همچنين تاکيد کرد « بايد فناوری وارد شده در تسخير ما باشد ، و نه اينکه ما مسخر آن باشيم. » پيش از اين معاون دادستان کل کشور از فيلتر بيش از ۵ ميليون سايت اينترنتی در ايران خبر داده بود. هفته گذشته حسين عضو شورای عالی انفورماتيک ايران به خبرگزاری ايسنا گفت که تعداد کاربران اينترنت تا پايان شهريور ماه ۸۷ نزديک به ۲۱ ميليون نفر ، و ضريب نفوذ اينترنت نيز در ايران ۳۰ درصد است.

انتشار آمارهای رسمی و هشدار دهنده از تلفات آلودگی هوای تهران

Sun, 01 Feb 2009 15:01:39 +3500

آمارهای مرکز فوريت های پزشکی ايران نشان می دهد که در روزهای تشديد آلودگی هوای تهران، شمار بيماران تنفسی « افزايش تا ۶۰ درصدی » را به دنبال داشته است آمارهای مرکز فوريت های پزشکی ايران نشان می دهد که در روزهای تشديد آلودگی هوای تهران، شمار بيماران تنفسی « افزايش تا ۶۰ درصدی » را به دنبال داشته است. رييس اداره اورژانس بيمارستانی مرکز فوريت های پزشکی کشور با اشاره به وجود شواهد علمی مبنی بر تشديد بيماريهای مرتبط با سيستم قلبی، عروقی، و ريوی براثر افزايش آلاينده های هوا ، به خبرگزاری ايسنا گفت « در عمل نيز طبق بررسی های انجام شده در شهر تهران اين فرضيه علمی ثابت شد.» به گفته دکتر نادر توکلی مطالعات پژوهشی در سطح بيمارستان های مرکزی شهر تهران درباره بيماری های تنفسی و ارتباط سنجی با نوع آلاينده ها به انجام رسيده و نتايج اين پژوهش نشان می دهد که بيشترين عامل مرتبط با تشديد بيماری های تنفسی دی اکسيد گوگرد ، ذرات معلق و منواکسيد کربن است. مرگ ۷ هزار نفر بر اثر آلودگی هوا آمارافزايش قابل توجه بيماران تنفسی همزمان با تشديد آلودگی هوای تهران از سوی مرکز فوريت های پزشکی کشور در حالی منتشر می شود که ۹ بهمن ماه سخنگوی فراکسيون محيط زيست مجلس شورای اسلامی آمار رسمی مرگ مير ناشی از آلودگی هوای تهران را از سال ۸۴ تا ۸۶ را هر ماه به طور مستقيم ۱۴۰۰ نفر، و ۱۶ هزار نفر در سال اعلام کرد. محمد هادی حيدر زاده مشاور شهردار تهران در امور محيط زيست گفت که « براساس آمار سازمان بهشت زهرا« تنها در يک هفته با شدت گرفتن آلودگی هوای پايتخت ۱۵ درصد بر آمار مرگ براثر ايست قلبی افزوده شده ، رسانه های نزديک به دولت اين آمار را تکذيب کردند.» انوشيروان محسنی بندپی، مخبر کميسيون محيط زيست مجلس همچنين به خبرگزاری ايسنا گفت « آلودگی هوا ابعاد ديگری نيز چون انتشار گاز منوکسيد کربن و موارد ديگر دارد که بر روی بسياری از بيماريها و تشديد آنها نقش دارد که معمولا در جايی محاسبه نمی شود و طبق اين تاثيرگذاری غيرمستقيم، ميتوان به آمار حدود ٧ هزار تن در ماه نيز اشاره کرد؛ زيرا در خيلی از مرگ ها آلودگی هوا نقش تشديدکننده و سرعت دهنده داشته است. » آقای محسنی بندپی که خود نيز پزشک و نايب رييس کميسيون بهداشت مجلس شورای اسلامی است ، همچنين گفت « تحقيقات انجام شده نشان می دهد آلودگی هوا بر سقط جنين، تشديد بيماری های قلبی، مشکلات بيماران تالاسمی و تشديد سرطان ريه موثراست و به نظر ميرسد مرگ ناشی از وجود بيش از حد منوکسيدهای کربن که به جای اکسيژن در ريه حالت خفگی ايجاد ميکند بيشتر از اعداد و ارقام اعلامی است و آمار هم نگرانکننده و هم هشداردهنده است. » در ۲۶ آذر ماه سال جاری و پس از آنکه محمد هادی حيدر زاده مشاور شهردار تهران در امور محيط زيست گفت که « براساس آمار سازمان بهشت زهرا« تنها در يک هفته با شدت گرفتن آلودگی هوای پايتخت ۱۵ درصد بر آمار مرگ براثر ايست قلبی افزوده شده ، رسانه های نزديک به دولت اين آمار را تکذيب کردند.» روزنامه ايران، ارگان رسمی دولت، در اين خصوص به نقل از عباس زارع نژاد مدير روابط عمومی وزارت بهداشت آمار ارائه شده از سوی شهرداری تهران را « غير کارشناسی »خواند و نوشت « آمار غيرکارشناسی مسئولان شهرداری درباره مرگ ناشی از آلودگی هوا کذب محض است و اساساً اين نهاد در جايگاه اعلام اين آمار نيست و پزشکی قانونی بايد در اين زمينه اظهار نظر کند. » اما تنها چند هفته بعد در ۲۷ دی ماه ، نايب رييس مجلس شورای اسلامی در همايش «حقوق محيط زيست با رويکرد آلودگی هوا » ضمن انتقاد از کمکاری سازمان حفاظت محيط زيست در پرونده آلودگی هوای تهران ، گفت که بنابر گزارش کميسيون اصل ۹۰ مجلس « آلودگی هوا در تهران به طور متوسط موجب کاهش ۵ سال از عمر تهرانی ها شده است. » دادستان کل کشور نيز در همان همايش اختلاف سياسی ميان دولت و شهرداری تهران و عدم تخصيص بودجه مصوب از سوی دولت به متروی تهران را موجب وخيم تر شدن آلودگی هوای تهران اعلام کرد. دری نجف آبادی با تاکيد براينکه « وضعيت آلودگی هوای امسال نسبت به سال گذشته به هيچ عنوان مطلوب نيست » گفت « بحث مترو و تامين اعتبارات لازم آن درچارچوبهای مصوب و تامين اعتبار ارزی برای آن ضروری است که در اين راستا نامه ای به رييس جمهوری نوشتيم که تلاش کنيم مشکلات مترو برطرف شود. » دکتر اردشير محسنی بندپی سخنگوی فراکسيون محيط زيست مجلس با تاکيد براينکه « آلودگی هوای تهران در آستانه بحران است » می گويد « مشکل در اينجا نيست که بگوييم نيروی انتظامی ، شهرداری ، وزارت صنايع و يا سازمان محيط زيست مقصر است ، بلکه اين شرايط حاکی از آن است که عدم مديريت جامع و علمی در برخورد با پديده آلودگی هوا وجود دارد. »

درخواست سه نهاد حقوق بشری برای تبرئه براداران علايی

Wed, 14 Jan 2009 18:13:10 +3500

سه نهاد بين المللی حقوق بشری در بيانيه ای مشترک خواستار تبرئه دکتر کاميار و آرش علايی، دو پزشک پيشگام در مبارزه با ايدز شدند که از ماه ها پيش در تهران بازداشت شده اند.

سه نهاد بين المللی حقوق بشری در بيانيه ای مشترک خواستار تبرئه دکتر کاميار و آرش علايی، دو پزشک پيشگام در مبارزه با ايدز، شدند که از ماه ها پيش در تهران در بازداشت به سر می برند. در اين بيانيه که به صورت مشترک از سوی « پزشکان مدافع حقوق بشر»، «سازمان ديده بان حقوق بشر» و « کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران » منتشر شده آمده است که: «برادران علایی در بين چهار شهروندی هستند که مقامات ايرانی از آنها به عنوان براندازان نظام ياد کردند.» بیشتر بخوانید: «دنیای پزشکی و بیماران به برادران علایی نیاز دارند» درخواست تبرئه اين دو پزشک فعال در مبارزه با ايدز در ايران کمتر از يک روز پس از آن انتشار يافت که سخنگوی قوه قضائيه از بازداشت و محاکمه چهار نفر به اتهام « انجام پروژه هايی به منظور براندازی نرم» خبر داد. عليرضا جمشيدی در کنفرانس خبری سه شنبه ۲۴ دی ماه خود نام چهار متهم مورد نظر خود را اعلام نکرد اما اتهام آن ها را ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی يعنی « همکاری با دول متخاصم عليه جمهوری اسلامی » عنوان کرد، که می تواند مجازات از دو تا ۱۰ سال زندان ، و يا « محارب » شناخته شدن متهمان در پی داشته باشد. اما پزشکان مدافع حقوق بشر، ديده بان حقوق بشر و کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران اعلام کردند که بر اين باورند که « اتهام توطئه براندازی به ناحق عليه برادران علايی مطرح شده ، در حاليکه آنها امکان کافی برای دفاع از خودشان در اختيار نداشتند ، و جريان دادرسی پرونده آنها حکايت از نقض آئين دادرسی دارد.» فرانک دوناقو مدير کل پزشکان مدافع حقوق بشر در مورد بازداشت و محاکمه برداران علایی در تهران گفت « چنين به نظر می رسد که بازداشت برادران علايی و حالا هم دادگاه اين دو پزشک پيشگام در امر مبارزه با ايدز که به بسياری از کشورهای جهان سفر کرده اند ، تلاشی است برای بستن در همکاری پزشکی و بهداشت عمومی در امور بحران جهانی سلامت.» وی چنين اقدامی از سوی مقام های جمهوری اسلامی را سياستی معرفی کرد که « هم برای رفاه مردم ايران و هم برای سلامت مردم در جهان خطرناک است.» «توهمات قرون وسطایی» جو آمون ، مدير کل برنامه حقوق بشر و ايدز در ديده بان حقوق بشر، نيز بازداشت و محاکمه اين دو پزشک فعال در مبارزه با ايدز در ايران را يکی از چند نمونه پرونده هايی دانست که « نشان می دهد چرا در دوره رياست جمهوری احمدی نژاد وضعيت حقوق بشر ايران به پائين ترين سطح رسيده است.» وی تاکيد کرد « رياست جمهوری احمدی نژاد آنچنان فضای ترس و ارعابی ايجاد کرده که اين فضا حتی توسط کسانی که برای توسعه خدمات مبارزه با ايدز فعاليت می کنند هم احساس می شود.» سه نهاد بين المللی حقوق بشر همچنين خبر دادند که در طول هفته گذشته ، بيش از ۲۰۰۰ نفر از سراسر جهان با نمايندگی ايران در سازمان ملل در شهر نيويورک تماس گرفته و خواستار آزادی برادران علايی شده اند ، و ۳۱۰۰ پزشک ، پرستار و کارکنان بهداشت عمومی از ۸۵ کشور جهان بيانيه آزادی برادران علايی را امضا کرده اند. شماری از چهره های شناخته شده پزشکی و بهداشت جهان از جمله پروفسور مايکل کازاتچکين ، دکتر پاول فارمر و وفا الصدر ، حسام ايی فدل ، دکتر پيتر موگی نی از پشگامان امور ايدز ، و سير ريچارد رابرتز برنده جايزه نوبل در پزشکی از جمله امضاء کنندگان بيانيه درخواست آزادی براداران علايی هستند. هادی قائمی سخنگوی کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران نيز محاکمه برادران علايی را شبيه « تعقيب توهمات قرون وسطايی » توصيف کرد ، و گفت « اصلا پذيرفتنی نيست که چنين اتهاماتی عليه برادران علايی مطرح شود.» آقای قائمی همچنين گفت که همه کارهای اين دو پزشک فعال در مبارزه با ايدز از جمله برنامه تبادل دانش در حوزه بهداشت عمومی که درآبان ماه سال ۱۳۸۵ در امريکا برگزار شد « روشن و شفاف بوده و با اطلاع کامل و اجازه دولت ايران انجام شده است.»

اعتراض به دخالت دولت در انتخابات سازمان نظام پزشکی

Sat, 10 Jan 2009 15:59:35 +3500

شورای عالی نظام پزشکی و شماری از پزشکان ایران به رد صلاحيت ۳۵۰ نفر از پزشکان در انتخابات نظام پزشکی کشور، که قرار است هفته آینده برگزار شود، اعتراض کردند.

علی کائيدی، عضو شورای مرکزی نظارت بر انتخابات نظام پزشکی، به خبرگزاری فارس گفته است که از مجموع چهار هزار و ۶۰۰ نامزد هیأت مدیره‌های نظام پزشکی شهرهای مختلف، صلاحيت ۳۵۰ نفر تاييد نشده است.

به گفته آقای کائیدی، «صلاحيت ۱۵۰ نفر از اين افراد به طور کلی احراز نشد و حدود ۲۰۰ نفر از آنان هم به علل مختلف تعزيراتی رد صلاحيت شدند.»

وی در عين حال پزشکان رد صلاحيت شده در انتخابات نظام پزشکی کشور را به «دريافت زيرميزی، نقض مدارک پزشکی، تأسيس مطب بدون اخذ پروانه و مواردی از اين قبيل» متهم و ادعا کرد که گرايش سياسی اين پزشکان در رد صلاحيت آنها تأثيری نداشته است.

اما شهاب‌الدين صدر، رئيس کميسيون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و وابسته به جناح اصولگرایان، به وب‌سايت رسمی سازمان نظام پزشکی گفته است: «اخيرا وزارت بهداشت در آيين‌نامه انتخابات سازمان نظام پزشکی تغييراتی وارد کرده و دانشگاه های علوم پزشکی را به عنوان مرجع تأييد صلاحيت کانديداهای انتخابات نظام پزشکی تعيين نموده است که اين امر نقطه تهديدی برای سازمان بوده و بر اين اساس ، مخالفت خود را با آن اعلام کرده ايم.»

پيش از اين، شورای عالی نظام پزشکی نيز در نامه‌ای به وزير بهداشت ضمن انتقاد از اعمال تغييراتی از سوی اين وزارتخانه در آيين‌نامه انتخابات سازمان نظام پزشکی، آن را موجب خدشه به «انتخابات صنفی آزاد» دانسته و نسبت به «احتمال اعمال قدرت دانشگاه‌ها در روند انتخابات» ابراز نگرانی کرده بود.

روزنامه سرمايه در شماره روز شنبه خود نوشت که علی تاجرنيا، نماينده اصلاح‌طلب مجلس ششم که هم اکنون به نمايندگی از جامعه دندانپزشکان در شورای عالی نظام پزشکی عضويت دارد، يکی از رد صلاحيت شدگان بوده است.

بر پایه همین گزارش، آقای تاجرنيا در مورد رد صلاحيت خود گفته است: «آنچه در صحبت‌های علی کائيدی عنوان شده واقعيت ندارد؛ چرا که در شهر تهران من به استناد بند د، یعنی بند مربوط به وفاداری به قانون اساسی، رد صلاحيت شده‌ام در حالی که در حال حاضر عضو شورای عالی نظام پزشکی هستم.»

به گفته علی تاجرنیا، «دولت سعی می‌کند با حذف چهره‌های شناخته شده جامعه پزشکی، در مرحله اول سازمان را به سمت و سوی يک جريان سياسی خاص ببرد و در مرحله دوم آن را با دولت همراه و همگام کند.»

به گفته او «اين اتفاق در طول تاريخ نظام پزشکی بی‌سابقه بوده است.»

مهدی خزعلی، پسر آيت‌الله خرعلی و يکی ديگر از نامزدهای رد صلاحيت شده انتخابات نظام پزشکی، نيز چند روز پيش با انتشار نامه‌ای سرگشاده، به انتقاد از رد صلاحيت‌های گسترده در انتخابات نظام پزشکی پرداخت.

آقای خزعلی در نامه سرگشاده خود نوشته بود: «صلاحيت من در دوره قبل تاييد شده بود. از آن موقع من عوض نشده‌ام. فقط رئيس جمهور عوض شده است.»

یکی دیگر از معترضان به رد صلاحیت نامزدهای انتخابات نظام پزشکی مصطفی معين بوده است که خود پزشک است و در کابينه اول محمد خاتمی، رئیس جمهوری سابق ایران، وزير علوم و تحقيقات بود

آقای معین، با انتشار نامه‌ای، نوشته است: «رد صلاحيت‌های گسترده و بی اساس بسياری از نامزدهای عضو در نظام پزشکی، از جمله پزشکان خوشنام و برجسته، سؤال‌های مختلفی را در ميان اعضای جامعه پزشکی به وجود آورده است.»

انجمن دانش آموختگان پزشکی عمومی ايران نیز با انتشار اطلاعيه‌ای، ضمن اعتراض به رد صلاحيت‌ها اعلام کرد: «سازمان نظام پزشکی نهادی مردمی بوده و اعضای آن، تا زمانی که عضو سازمان هستند، می‌توانند در تمامی ارکان آن حضور داشته باشند، انتخاب کنند و انتخاب شوند.»

در واکنش به این مجموعه اعتراضات، وزارت بهداشت ایران اتهام «سیاسی عمل کردن» را رد کرده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، کامران باقری لنکرانی، وزير بهداشت، گفته است: «وزارت بهداشت در اين انتخابات کاملا بی‌طرف است و فقط مجری انتخابات است.»

سازمان نظام پزشکی ايران، که اشتغال به حرفه پزشکی و زيرمجموعه‌های آن در ايران مشروط به عضويت در آن سازمان است، نزديک به ۱۸۰ هزار عضو و بيش از ۴۵ سال سابقه فعاليت دارد.

انتخابات دوره جديد سازمان نظام پزشکی روز جمعه (۲۷ دی) در ۱۸۱ شهر ایران به طور همزمان برگزار خواهد شد.

شورای عالی نظام پزشکی و شماری از پزشکان ایران به رد صلاحيت ۳۵۰ نفر از پزشکان در انتخابات نظام پزشکی کشور، که قرار است هفته آینده برگزار شود، اعتراض کردند. علی کائيدی، عضو شورای مرکزی نظارت بر انتخابات نظام پزشکی، به خبرگزاری فارس گفته است که از مجموع چهار هزار و ۶۰۰ نامزد هیأت مدیره‌های نظام پزشکی شهرهای مختلف، صلاحيت ۳۵۰ نفر تاييد نشده است. به گفته آقای کائیدی، «صلاحيت ۱۵۰ نفر از اين افراد به طور کلی احراز نشد و حدود ۲۰۰ نفر از آنان هم به علل مختلف تعزيراتی رد صلاحيت شدند.» پيش از اين، شورای عالی نظام پزشکی در نامه‌ای به وزير بهداشت، نسبت به «احتمال اعمال قدرت دانشگاه‌ها در روند انتخابات» ابراز نگرانی کرده بود وی در عين حال پزشکان رد صلاحيت شده در انتخابات نظام پزشکی کشور را به «دريافت زيرميزی، نقض مدارک پزشکی، تأسيس مطب بدون اخذ پروانه و مواردی از اين قبيل» متهم و ادعا کرد که گرايش سياسی اين پزشکان در رد صلاحيت آنها تأثيری نداشته است. اما شهاب‌الدين صدر، رئيس کميسيون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و وابسته به جناح اصولگرایان، به وب‌سايت رسمی سازمان نظام پزشکی گفته است: «اخيرا وزارت بهداشت در آيين‌نامه انتخابات سازمان نظام پزشکی تغييراتی وارد کرده و دانشگاه های علوم پزشکی را به عنوان مرجع تأييد صلاحيت کانديداهای انتخابات نظام پزشکی تعيين نموده است که اين امر نقطه تهديدی برای سازمان بوده و بر اين اساس ، مخالفت خود را با آن اعلام کرده ايم.» پيش از اين، شورای عالی نظام پزشکی نيز در نامه‌ای به وزير بهداشت ضمن انتقاد از اعمال تغييراتی از سوی اين وزارتخانه در آيين‌نامه انتخابات سازمان نظام پزشکی، آن را موجب خدشه به «انتخابات صنفی آزاد» دانسته و نسبت به «احتمال اعمال قدرت دانشگاه‌ها در روند انتخابات» ابراز نگرانی کرده بود. روزنامه سرمايه در شماره روز شنبه خود نوشت که علی تاجرنيا، نماينده اصلاح‌طلب مجلس ششم که هم اکنون به نمايندگی از جامعه دندانپزشکان در شورای عالی نظام پزشکی عضويت دارد، يکی از رد صلاحيت شدگان بوده است. بر پایه همین گزارش، آقای تاجرنيا در مورد رد صلاحيت خود گفته است: «آنچه در صحبت‌های علی کائيدی عنوان شده واقعيت ندارد؛ چرا که در شهر تهران من به استناد بند د، یعنی بند مربوط به وفاداری به قانون اساسی، رد صلاحيت شده‌ام در حالی که در حال حاضر عضو شورای عالی نظام پزشکی هستم.» به گفته علی تاجرنیا، «دولت سعی می‌کند با حذف چهره‌های شناخته شده جامعه پزشکی، در مرحله اول سازمان را به سمت و سوی يک جريان سياسی خاص ببرد و در مرحله دوم آن را با دولت همراه و همگام کند.» به گفته او «اين اتفاق در طول تاريخ نظام پزشکی بی‌سابقه بوده است.» سازمان نظام پزشکی ايران، نزديک به ۱۸۰ هزار عضو و بيش از ۴۵ سال سابقه فعاليت دارد مهدی خزعلی، پسر آيت‌الله خرعلی و يکی ديگر از نامزدهای رد صلاحيت شده انتخابات نظام پزشکی، نيز چند روز پيش با انتشار نامه‌ای سرگشاده، به انتقاد از رد صلاحيت‌های گسترده در انتخابات نظام پزشکی پرداخت. آقای خزعلی در نامه سرگشاده خود نوشته بود: «صلاحيت من در دوره قبل تاييد شده بود. از آن موقع من عوض نشده‌ام. فقط رئيس جمهور عوض شده است.» یکی دیگر از معترضان به رد صلاحیت نامزدهای انتخابات نظام پزشکی مصطفی معين بوده است که خود پزشک است و در کابينه اول محمد خاتمی، رئیس جمهوری سابق ایران، وزير علوم و تحقيقات بود آقای معین، با انتشار نامه‌ای، نوشته است: «رد صلاحيت‌های گسترده و بی اساس بسياری از نامزدهای عضو در نظام پزشکی، از جمله پزشکان خوشنام و برجسته، سؤال‌های مختلفی را در ميان اعضای جامعه پزشکی به وجود آورده است.» انجمن دانش آموختگان پزشکی عمومی ايران نیز با انتشار اطلاعيه‌ای، ضمن اعتراض به رد صلاحيت‌ها اعلام کرد: «سازمان نظام پزشکی نهادی مردمی بوده و اعضای آن، تا زمانی که عضو سازمان هستند، می‌توانند در تمامی ارکان آن حضور داشته باشند، انتخاب کنند و انتخاب شوند.» در واکنش به این مجموعه اعتراضات، وزارت بهداشت ایران اتهام «سیاسی عمل کردن» را رد کرده است. به گزارش خبرگزاری فارس، کامران باقری لنکرانی، وزير بهداشت، گفته است: «وزارت بهداشت در اين انتخابات کاملا بی‌طرف است و فقط مجری انتخابات است.» سازمان نظام پزشکی ايران، که اشتغال به حرفه پزشکی و زيرمجموعه‌های آن در ايران مشروط به عضويت در آن سازمان است، نزديک به ۱۸۰ هزار عضو و بيش از ۴۵ سال سابقه فعاليت دارد. انتخابات دوره جديد سازمان نظام پزشکی روز جمعه (۲۷ دی) در ۱۸۱ شهر ایران به طور همزمان برگزار خواهد شد.

توقف عرضه بنزين ۱۰۰ تومانی از آغاز سال نو

Mon, 05 Jan 2009 12:57:37 +3500

معاون برنامه ريزی وزارت نفت خبر داد که از ابتدای سال ۸۸ عرضه بنزين ۱۰۰ تومان در هر ليتر متوقف می شود.

معاون برنامه ريزی وزارت نفت خبر داد که از ابتدای سال ۸۸ عرضه بنزين ۱۰۰ تومان در هر ليتر متوقف می شود. به گفته اکبر ترکان دولت تصميم گرفته تا با اجرای يک برنامه سه ساله قيمت بنزين در ايران را به ۹۰ درصد قيمت فوب خليج فارس برساند. فوب (FOB) به معنی تحويل روی کشتی است. قيمت گذاری بر پايه فوب خليج فارس يعنی قيمتی که زمان تحويل به کشتی در اين منطقه پرداخت می شود. بیشتر بخوانید: مجله اقتصادی؛ لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها وی به خبرگزاری ها گفت که به همين دليل در سال آينده قيمت های ۴۰۰ تومان برای بنزين آزاد، و ۱۰۰ تومان برای قيمت بنزين سهميه ای وجود خارجی نخواهد داشت. آقای ترکان اشاره ای به قيمت تعيين شده بنزين برای سال آينده نکرد ، اما خبرگزاری ايسنا از قول وی گزارش داد « متوسط بنزين وارداتی از ابتدای سال ۸۸ به ايران ۷۰۰ دلار در هر تن خواهد بود » که قيمت بنزين در هر ليتر براين اساس هر ليتر ۷۰۰ تومان خواهد بود. معاون وزير نفت همچنين در خصوص سرنوشت سهميه بندی فعلی بنزين پس از حذف بنزين ۱۰۰ تومانی نکرد اما با آزاد شد قيمت بنزين ، مصرف کنندگان ايرانی حتی در صورت تداوم سهميه بندی ، بنزين را با قيمت عرضه بين المللی در خليج فارس خريداری خواهند کرد. معاون وزير نفت همچنين پذيرفت که « هم اکنون بنزينی که به قيمت ۳۵۰ دلار در تن (۳۵۰ تومان در هر ليتر) وارد می شود با قيمت هر ليتر ۴۰۰ تومان فروخته می شود.» وی در خصوص ۵۰ تومان گران تر فروختن هر ليتر بنزين وارداتی به مردم نيز گفت که در « اوايل امسال حدود قيمت بنزين ۱۲۰۰ دلار در هر تن بوده ولی محاسبات مبنی بر اين است که متوسط قيمت وارداتی بنزين از ابتدای سال تاکنون ۷۰۰ دلار بر تن بوده و در اين راستا بنزينی که با قيمت ۱۲۵۰ دلار در هر تن وارد شده در شرايط آزاد با قيمت ۴۰۰ تومان به فروش رسيده و هم اکنون نيز بنزينی که به قيمت ۳۵۰ دلار در تن وارد می شود نيز با قيمت ۴۰۰ تومان فروخته می شود.» « سناريوهای مختلفی از سوی دولت برای تعيين قيمت بنزين مطرح شده که بر هيچ يک از اين سناريوها نيز توافقی حاصل نشده است. » محمد حسن فرهنگی، نايب رييس کميسيون برنامه و بودجه مجلس توضيح معاون برنامه ريزی وزارت نفت پس از آن صورت می گيرد که هفته گذشته نمايندگان مجلس از « در آمد ۴۰ هزار ميليارد تومانی دولت » از فروش بنزين به قيمت بالاتر از نرخ منطقه ای آن به مردم ، خبر دادند. غلامرضا مصباحی مقدم ، رييس کميسيون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه مشترک دولت و مجلس و تعيين قيمت بنزين پنج شنبه گذشته به روزنامه اعتماد گفت « بنزين ليتری ۴۰۰تومان به عنوان يک پيشنهاد مطرح است که با قيمت فوب خليج فارس تفاوت دارد. قيمت فوب هم اکنون ۴۰۰تومان نبوده و حدود ۲۳۰ يا ۲۴۰تومان برای هر ليتر بنزين است. » به گفته رييس کميسيون اقتصادی مجلس هشتم « اگر چنين رقمی تصويب شود ، ليتری ۴۰۰تومان به صورت ماليات از مصرف کنندگان بنزين دريافت می شود که ۴۰هزار ميليارد تومان درآمد نصيب دولت خواهد شد.» وی همچنين گفت که دولت در مذاکره با مجلس اعلام کرده که قصد دارد ۶۰ درصد همين در آمد حاصل از گرانتر فروختن بنزين به مردم را صرف پرداخت يارانه به هفت دهک متوسط و پايين جامعه کند. محمد حسن فرهنگی، نايب رييس کميسيون برنامه و بودجه مجلس نيز ۱۲ دی ماه به روزنامه دنيای اقتصاد گفت که « سناريوهای مختلفی از سوی دولت برای تعيين قيمت بنزين مطرح شده که بر هيچ يک از اين سناريوها نيز توافقی حاصل نشده است. » به گفته آقای فرهنگی سناريوی اول دولت پيشنهاد عرضه بنزين به مردم با قيمت فوب خليج فارس است ، و پيشنهاد دوم بنزين ليتری ۴۰۰تومان.» اين عضو کميسيون برنامه و بدوجه مجلس هشتم همچنين گفت که دولت پيشنهاد سومی نيز در مذاکرات خود به اين کميسيون داده که در صورت تصويب مجلس « بنزين بيشتر از ۴۰۰ تومان يعنی ۶۰۰تومان » در هر ليتر به مردم عرضه خواهد شد. حميدرضا کاتوزيان رييس کميسيون انرژی مجلس نيز در اين خصوص اعلام کرد که « بنزين ليتری ۴۰۰تومان بنا به گزارشی که قبلا دولت به کميسيون ويژه ارائه کرده بود، تورم ۴۵درصدی را در پی داشته که با احتساب تورم موجود يعنی ۲۰درصد محل تورم ناشی از بنزين ليتری ۴۰۰تومان، ۶۵درصد خواهد بود.» وی در عين حال گفت که دولت در روزهای اخير آمار قبلی را پس گرفته و اعلام کرده که با حذف بنزين ۱۰۰ تومانی تنها ۱۶ تا ۱۷ درصد بر نرخ تورم در کشور افزوده می شود. آقای کاتوزيان اما به خبرگزاری ها گفت « با افزايش بهای بنزين از ۱۰۰ به ۴۰۰ تومان، جهش تورمی را شاهد خواهيم بود که بايد توسط تيم ۲۰۰ تا ۳۰۰ نفره ای از کارشناسان اقتصادی و حتی روانشناسان رقم تورم پيش بينی شود. »

استيضاح وزير کشاورزی از دستور مجلس خارج شد

Sun, 04 Jan 2009 13:54:55 +3500

علی لاريجانی رييس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد « با توجه به مجموع شرايطی که در منطقه در حال وقوع است و مسائلی که در داخل کشور بايد به آن توجه شود»، طرح استيضاح وزير کشاورزی فعلا از دستور کار روز يکشنبه مجلس خارج شده است. به گفته لاريجانی خروج استيضاح محمدرضا اسکندری به دنبال برگزاری جلسه ای ميان معاون اول رييس جمهوری، وزير کشاورزی و برخی از اعضای مجلس در شب گذشته صورت گرفته است. رييس مجلس هشتم همچنين گفت « معاون رييس جمهوری و وزير جهاد متعهد شدند که با حضور در جلسات کارشناسی دولت مجلس اگر نتايج اين جلسات وجود نواقصی در کار وزارتخانه بود اين نواقص را رفع کنند، و به همين دليل استيضاح فعلا از دستور خارج می شود.» محمد رضا اسکندری وزير جهاد کشاورزی نيز قبل از اين دوبار ديگر نيز در معرض استيضاح قرار گرفته است. وی اولين بار در در ۳۰ مهر سال ۸۵ مورد استيضاح مجلس قرار گرفت اما توانست رای اعتماد مجدد بگيرد بنا برگزارش خبرگزاری های مهر و ايسنا ، آقای لاريجانی در عين حال گفت که « همه استيضاح کنندگان در جلسه حضور نداشتند و برخی همچنان نظرشان بر استيضاح است اما نصابی ندارند که از نظر حقوقی بخواهيم استيضاح را مطرح کنيم.» بنا بر دستور کار اعلام شده از سوی هيئت رييسه مجلس قرار بود در جلسه علنی يکشنبه ۱۵ دی ماه جلسه استيضاح محمدرضا کشاورزی برگزار شود. اين طرح هفته گذشته در ۱۴ محور و با امضای ۱۸ تن از نمايندگان مجلس از سوی هيئت رييسه مجلس اعلام وضول شده بود. جبار کوچکی نژاد ، يکی از اعضای فراکسيون اصولگرايان مجلس نيز با اشاره به جلسه صبح يکشنبه اين فراکسيون به خبرگزاری مهر گفت که در اين جلسه توافق شده طرح استيضاح وزير جهاد کشاورزی برای محقق شدن خواسته های استيضاح کنندگان يک ماه به تاخير بيفتد. روز گذشته پس از آن که غلامحسين الهام سخنگوی دولت طی کنفرانس خبری خود گفت که « فکر می کند استيضاح وزير جهاد کشاورزی منتفی می شود» برخی از نمايندگان استیضاح کننده از تلاش گسترده دولت و وزير کشاورزی برای توقف برگزاری استيضاح خبر دادند. فاضل موسوی نماينده خدابنده « از فشار زيادی که به نمايندگان استيضاح کننده وزير کشاورزی وارد شده » خبر داد ، و به خبرگزاری ايلنا گفت « علی رغم تمامی اين فشارها تاکنون هيچ کس امضای خود را از طرح استيضاح اسکندری پس نگرفته است.» حساسيت استيضاح وزير کشاورزی به عنوان يازدهمين تغيير در دولت نهم بيشتر از آن روست که بنابر اصل ۱۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی « در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت ، نيمی از هيئت وزيران تغيير کند، رييس جمهوری بايد مجددا از مجلس شورای اسلامی برای هيئت وزيران تقاضای رای اعتماد کند.» از هنگام تشکيل دولت نهم در سال ۸۴ تا کنون ۱۰ وزارتخانه شاهد برکناری، استعفا يا استيضاح وزرا بوده اند ، و به اين ترتيب برکناری يا استيضاح وزير جهاد کشاورزی يا هر يک از وزرای ديگر ، دولت محمد احمدی نژاد را به اولين دولت در تاريخ ۳۰ ساله جمهوری اسلامی تبديل خواهد کرد که نيازمند رای اعتماد مجدد مجلس است. محمد رضا اسکندری وزير جهاد کشاورزی نيز قبل از اين دوبار ديگر نيز در معرض استيضاح قرار گرفته است. وی اولين بار در در ۳۰ مهر سال ۸۵ مورد استيضاح مجلس قرار گرفت اما توانست رای اعتماد مجدد بگيرد. يک ماه قبل نيز طرح استيضاح آقای اسکندری با امضای ۴۰ نماينده به مجلس ارائه و با پادرميانی هيات رييسه منتفی اعلام شد. «عدم تحقق سياست ها و راهبردهای کشاورزی در بازارهای داخلی فرآورده های گوشتی و افزايش قيمت ها، اعمال سياست های غلط در بسترسازی اشتغال فارغ التحصيلان کشاورزی، محقق نشدن خودکفايی کشاورزی، عملکرد ناصحيح و ضعيف صندوق بيمه محصولات کشاورزی، عدم توفيق در توسعه صنايع تبديلی » از جمله مواد طرح استيضاح اخير وزير کشاورزی عنوان شده بود.

اعمال سهمیه‌بندی جنسیتی و بومی گزینی در کنکور ۸۸

Fri, 19 Dec 2008 14:37:11 +3500

رییس سازمان سنجش و آموزش کشور خبر داد که «سهمیه‌بندی جنسیتی» و «بومی‌گزینی» امسال به طور رسمی در پذیرش دانشجو برای دانشگاه‌ها اعمال می‌شود.

عبدالرسول پورعباس گفت که سازمان سنجش به عنوان متولی برگزاری کنکور چون سال گذشته از میان یک میلیون داوطلب ورود به دانشگاه‌ها «برمبنای ۸۰ درصد بومی گزینی استانی، ناحیه‌ای و منطقه‌ای عمل می‌کند.»

وی همچنین به خبرگزاری ایسنا گفت که در این خصوص ابلاغیه جدیدی به سازمان سنجش ابلاغ نشده اما درصورت ابلاغ مطابق آن عمل خواهد شد.

رییس سازمان سنجش آموزش کشور در مورد میزان پذیرش جنسیتی در کنکور سال ۸۸ نیز گفت «میزان تناسب‌سازی در رشته‌های مختلف مانند سال گذشته است و تغییری ایجاد نشده و بر این اساس حداقل ۳۰ درصد تناسب‌سازی محقق می‌شود.»

به گفته آقای پورعباس برهمین اساس ظرفیت برخی از رشته‌های مهندسی، علوم انسانی و تجربی که در دفترچه‌های ثبت نام کنکور اعلام شده «با حداقل ۳۰ درصد از داوطلبان دختر و ۳۰ درصد از داوطلبان پسر تکمیل می‌شود و ۴۰ درصد ظرفیت باقی ‌مانده آن به صورت رقابتی تکمیل می‌شود.»

وی علت اجرای سهمیه‌بندی جنسیتی در پذیرش دانشجو برای دانشگاه‌ها را «تناسب‌سازی» عنوان کرد، و افزود «با تناسب‌سازی در این رشته‌ها حداقل ۳۰ درصد هر جنسیت تضمین می‌شود.»

رییس سازمان سنجش و آموزش کشور خبر داد که «سهمیه‌بندی جنسیتی» و «بومی‌گزینی» امسال به طور رسمی در پذیرش دانشجو برای دانشگاه‌ها اعمال می‌شود. عبدالرسول پورعباس گفت که سازمان سنجش به عنوان متولی برگزاری کنکور چون سال گذشته از میان یک میلیون داوطلب ورود به دانشگاه‌ها «برمبنای ۸۰ درصد بومی گزینی استانی، ناحیه‌ای و منطقه‌ای عمل می‌کند.» وی همچنین به خبرگزاری ایسنا گفت که در این خصوص ابلاغیه جدیدی به سازمان سنجش ابلاغ نشده اما درصورت ابلاغ مطابق آن عمل خواهد شد. بیشتر بخوانید: بومی‌گزینی و محدودیت در ورود به دانشگاه‌های ایران «۶۴ درصد از قبول شدگان کنکور، دختر هستند» رییس سازمان سنجش آموزش کشور در مورد میزان پذیرش جنسیتی در کنکور سال ۸۸ نیز گفت «میزان تناسب‌سازی در رشته‌های مختلف مانند سال گذشته است و تغییری ایجاد نشده و بر این اساس حداقل ۳۰ درصد تناسب‌سازی محقق می‌شود.» به گفته آقای پورعباس برهمین اساس ظرفیت برخی از رشته‌های مهندسی، علوم انسانی و تجربی که در دفترچه‌های ثبت نام کنکور اعلام شده «با حداقل ۳۰ درصد از داوطلبان دختر و ۳۰ درصد از داوطلبان پسر تکمیل می‌شود و ۴۰ درصد ظرفیت باقی ‌مانده آن به صورت رقابتی تکمیل می‌شود.» وی علت اجرای سهمیه‌بندی جنسیتی در پذیرش دانشجو برای دانشگاه‌ها را «تناسب‌سازی» عنوان کرد، و افزود «با تناسب‌سازی در این رشته‌ها حداقل ۳۰ درصد هر جنسیت تضمین می‌شود.» این درحالی است که تیرماه گذشته ابراهیم خدایی معاون فنی و آماری سازمان سنجش آموزش کشور، نسبت داوطلبان دختر کنکور را بیش از پسران اعلام کرد، و گفت: « دختران ۶۳ درصد و پسران ۳۷ درصد کنکوری‌های سال ۸۷ را در بر می‌گیرند.» اقدام رسمی برای کاهش ورود دختران به دانشگاه اجرا یا عدم اجرای سهمیه‌بندی جنسیتی از سال ۱۳۷۷ که نخستین بار دختران با ۵۲ در صد نسبت به ورود ۴۸ درصدی پسران به دانشگاه پیشی گرفتند به یکی مباحث مهم میان مدیران ارشد وزارت علوم، مجلس، سیاستمداران و فعالان حقوق زنان در ایران بدل شده است. وقتی در سال ۱۳۸۲ سازمان سنجش قصد اجرای چنین سهمیه‌بندی را داشت، دامنه اعتراض فعالان حقوق زنان تا آن جا گسترش یافت که ۱۵۶ نماینده مجلس ششم با ارسال نامه‌ای اعتراض‌آمیز به محمد خاتمی رییس جمهور وقت، مانع از اجرای این طرح شدند. در سال ۸۵ خبرگزاری های مهر و ایسنا به نقل رؤسای جند دانشگاه پزشکی کشور، خبر دادند که «سهمیه‌بندی جنسیتی» به ویژه در بخش علوم پزشکی به طور مخفیانه اعمال شده است. در اسفند سال ۸۶ عبدالرسول پورعباس، رئیس سازمان سنجش و آموزش کشور به طور رسمی اجرای سهمیه‌بندی جنسیتی در کنکور سال ۸۷ را تأیید کرد و به خبرگزاری مهر گفت: «حداقل ورود شامل ۳۰ درصد دختر و ۳۰ درصد پسر می‌شود و بقیه داوطلبان به صورت رقابتی پذیرش می‌شوند و این بدان معنی است که ۳۰ درصد دختران با دختران و ۳۰ درصد پسران با پسران رقابت می‌کنند. » شهریور ماه امسال نیز به دنبال تجمعات اعتراض‌آمیز تعدادی از دارندگان رتبه‌های برتر کنکور که از ورود به دانشگاه بازمانده بودند، سازمان سنجش به طور رسمی اعمال « بومی گزینی » در کنکور را پذیرفت. پس از آن ۱۷۲ نماینده مجلس هشتم در نامه‌ای اعتراض‌آمیز به محمد مهدی زاهدی، وزیر علوم اعلام کردند که «جمع کثیری از داوطلبان علی رغم داشتن رتبه‌های دو یا سه رقمی از محل مورد نظر یا مورد انتظار قبول نشده‌اند.» به رغم چنین اعتراض‌هایی، شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز با انتشار بیانیه‌ای بر سهمیه‌بندی جنسیتی و بومی‌گزینی تأکید کرد. مقام های جمهوری اسلامی اکنون به صراحت هدف از اجرای سهمیه‌بندی جنسیتی و بومی‌گزینی داوطلبان کنکور را « کاهش ورود دختران به دانشگاه » عنوان می‌کنند. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش ۱۵ بهمن ۸۶ خود، ضمن اظهار نگرنی از آنچه «تأثیر مخرب برهم خوردن تعادل در درون خانواده‌ها» بر اثر ورود دخترن به دانشگاه نامید، اعلام کرد: «افزایش نسبی تعداد پذیرفته‌شدگان دختر در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور طی سال‌های اخیر، نگرانی‌هایی را از حیث اجرایی، و نتایج اجتماعی و اقتصادی در بین مدیران و دست اندرکاران امور ایجاد کرده است.»

افزايش بازرسی دولت از بازار

Sun, 14 Dec 2008 13:41:35 +3500

وزير بازرگانی از افزايش بازرسی و نظارت بر بازار ، و افزايش شمار بازرسان اين وزارتخانه خبر داد.

وزير بازرگانی از افزايش بازرسی و نظارت بر بازار ، و افزايش شمار بازرسان اين وزارتخانه خبر داد. به گفته مسعود ميرکاظمی وزارت بازرگانی قصد دارد با افزايش شمار بازرسان خود از ۳۵۰۰ به ۴۵۰۰ تا پنج هزار بازرس تا پايان دی ماه ، بازرسی از اصناف و بازاريان را افزايش دهد. بیشتر بخوانید: اعتراض بازاریان به قانون مالیات؛ سیاسی یا صنفی؟ بنا برگزارش خبرگزاری ها، وی همچنين اعلام کرد که در آبان امسال ۴۶۹ هزار و ۵۷۷ فقره بازرسی از بازار انجام شده است ، و گفت که شمار بازرسی از بازار در آبان سال قبل ۱۹۲ هزار و ۸۴ مورد بود. واحد مرکزی خبر وابسته به صدا و سيمای جمهوری اسلامی نيز خبر داد که وزير بازرگانی گفته است « تعداد پرونده های تخلف نيز در آبان امسال ۴۷ هزار ، و درآبان سال ۸۶ نيز ۱۴ هزار و۷۰۰ مورد بود. » وی همچنين گفت که دولت از دو سال پيش طرحی را با عنوان « اصلاح نظام توزيع » آغاز کرده و آن را در قالب « طرح تحول اقتصادی » پيگيری خواهد کرد. اين طرح به گفته وزير بازرگانی خود ۱۰ طرح کوچکتر را در بر می گيرد که از آن جمله طرح های « نظام طبقه بندی و شماره گذاری ملی»، « شناسايی اصناف و کد دادن به آنها»، « ساماندهی نظام پخش » ، « ايجاد اتحاديه های کشوری »، و « ايجاد مرکز صدور امضای ديجيتال» در مرحله اجرا قرار گرفته اند. وزير بازرگانی در کنفرانس خبری خود همزمان با اعلام افزايش نظارت و بازرسی از بازار، وعده داد که قيمت کالاها در کشور با کاهش مواجه خواهد شد ، و گفت « قيمت های جهانی رو به کاهش است و قيمت های ما نيز بايد کاهش پيدا کند.» آقای ميرکاظمی در عين حال تحقق وعده کاهش قيمت ها را به عدم افزايش تعرفه های واردات کالا مشروط کرد و گفت « اگر تعرفه ها افزايش پيدا نکند ، از سال آينده کاهش قيمت خواهيم داشت.» پيشتر در نهم آذر سالجاری نيز، مدير واحد نظارت و بازرسی شورای اصناف کشور از افزايش بازرسان اين شورا برای بازرسی از بازار خبر داده بود. بازاريان در نيمه مهرماه امسال در اعتراض به اجرای قانون « ماليات بر ارزش افزوده» بخش هايی از بازار تهران و چند شهر بزرگ از جمله اصفهان را تعطيل کردند. آنها همچنين ریيس جمهوری اسلامی را واداشتند تا اجرای اين قانون را در کمتر از دو هفته پس از ابلاغ آن به حالت تعليق در آورد. « وزارت بازرگانی از طريق بازرسان سازمان حمايت از حقوق مصرف کنندگان، « سازمان تعزيرات حکومتی» با استفاده از گشت های تعزيرات حکومتی، و « واحد نظارت و بازرسی شورای اصناف کشور » با استفاده از بازرسان خود در ماه های اخير بر شدت نظارت و بازرسی از بازار افزوده اند.

نيروی انتظامی امنيت محله ها را به بسيج واگذار کرد

Mon, 24 Nov 2008 12:03:53 +3500

جانشين فرمانده نيروی انتظامی از سپردن « امنيت محله ها به نيروهای بسيجی » خبر داده، و گفت « ورود بسيج به امنيت محله محور می تواند باعث رشد امنيت و احساس بيشتر آرامش در بين مردم کشور شود.» جانشين فرمانده نيروی انتظامی از سپردن « امنيت محله ها به نيروهای بسيجی » خبر داده، و گفت « ورود بسيج به امنيت محله محور می تواند باعث رشد امنيت و احساس بيشتر آرامش در بين مردم کشور شود.» احمدرضا رادان با اشاره به برگزاری جلسات مشترک فرماندهان نيروی انتظامی با فرماندهان بسيج و سپاه ، گفت: «در جلسات کاربردی که با فرماندهان بسيج و سپاه داشتيم نوع ماموريت بسيج در برقراری امنيت محله ها مشخص شده و از اين پس نيروهای بسيجی با حضور در محله ها و گشت زنی به رصد موارد مشکوک خواهند پرداخت.» بیشتر بخوانید: گشت‌های عملیاتی بسیج سراسری می‌شوند وی که به اصفهان سفر کرده است ، به سايت رسمی نيروی انتظامی گفت که بسيج « يک ظرفيت و ابزار مناسب » نيروی انتظامی برای برقراری امنيت به شمار می رود. همزمان حسين طائب، فرمانده بسيج، روز يکشنبه به خبرگزاری دانشجویان ایران، «ايسنا» گفت: « تحويل سلاح و تجهيزات به نيروهای بسيج حاضر در طرح امنيت پايدار آغاز شده است.» وی در عين حال ادعا کرد « اين نيروها بنای به کارگيری از تجهيزات و سلاح ندارند و برای اينکه بتوانند پشتيبانی دفاعی برای خود داشته باشند اين تجهيزات در اختيار آنها قرار می گيرد.» وی به جزئيات تجهيزات و اسلحه هايی که به بسيجيان برای برقرار گشت در محله ها اشاره ای نکرد اما گفت « تجهيزات ، از ابزارهای مورد نياز و متناسب با هر منطقه در اختيار نيروها قرار خواهد گرفت تا اين طرح در دو هزار حوزه بسيج در سراسر کشور به اجرا در آيد.» به گفته فرمانده بسيج « هر پايگاه بسيج گروه های مختلفی دارد و کليه نيروهايی که در گروه های دفاعی امنيتی اين پايگاه ها سازماندهی شده اند، در اين طرح امنيتی محله ها حضور دارند.» مانوره گسترده نيروی انتظامی در سه استان جانشين فرمانده نيروی انتظامی از انجام مانور گسترده نيروی انتظامی درسه استان خوزستان، سيستان و بلوچستان، و هرمزگان خبر داد. يک هفته پس از اجرای مانور بی سابقه ۳۰ هزار مامور نيروی انتظامی در تهران، احمد رضا رادان گفت: « طبيعی است که اين تمرين ها و رزمايش ها در گوشه گوشه کشور براساس برنامه و زمانبندی خود انجام شود.» وی با تاکيد براينکه مانورهای مشابه مانور نيروی انتظامی در تهران در ۴ ماه پايانی سال در استان های خوزستان ، هرمزگان و سيستان و بلوچستان برگزار می شود، هدف از برگزاری مانور « امنيت و آرامش » را تمرينی برای کسب آمادگی نيروی انتظامی ، و « ايجاد هراس در بين دشمنان و اميدواری در بين مردم و دوستداران نظام » عنوان کرد. رادان همچنين گفت که علاوه بر مانور گسترده نيروی انتظامی در اين ۳ استان، مانورهای مشابهی درکلان شهرها نيز به فراخور ماموريت ها اجرا می شود. خبرگزاری مهر نيز به نقل از جانشين فرمانده نيروی انتظامی از « شناسنامه دار شدن اراذل بر اساس خصوصيات شش گانه ای از جمله حرکات مستانه ، عربده کشی ، اختلال درنظم ، استفاده از سلاح، فروش مواد مخدر، و مشروبات الکلی» خبر داد. عزيزاله رجب زاده فرمانده نيروی انتظامی تهران نيز به خبرگزاری ها گفت که مرحله جديدی از طرح امنيت اجتماعی « با هدف گسترش و بسط انضباط اجتماعی » از هفته آينده در تهران به اجرا در می آيد. طرح امنيت اجتماعی از اول اريبهشت ۸۶ از سوی نيروی انتظامی و با استقرار گشت های ارشاد در ميادين و خيابان های تهران آغاز، و از خرداد همان سال در سراسر کشور به اجرا در آمد.

اعتراض انجمن صنفی روزنامه نگاران به « توقيف سريالی مطبوعات »

Mon, 10 Nov 2008 14:11:32 +3500

انجمن صنفی روزنامه نگاران ايران، با انتشار بيانيه ای به توقيف هفته نامه های « شهروند امروز » و « ارژنگ » اعتراض کرد.

انجمن صنفی روزنامه نگاران ايران، با انتشار بيانيه ای به توقيف هفته نامه های « شهروند امروز» و « ارژنگ » اعتراض کرد. اين نهاد صنفی روزنامه نگاران همجنين تاکيد کرد «هيئت نظارت استقلال حرفه ای و امنيت شغلی روزنامه نگاران را به خطر انداخته است.» بیشتر بخوانید: هفته نامه «شهروند امروز» توقیف شد آخرین شماره نشریه‌ای که توقیف شد بيانيه اعتراض آميز انجمن صنفی روزنامه نگاران که در سايت رسمی اين نهاد صنفی انتشار يافت، تاکيد دارد که انجمن صنفی روزنامه نگاران « توقيف نشريه «شهروند امروز» و لغو امتياز هفته نامه «ارژنگ» را فاقد وجاهت قانونی دانسته و آنرا نادرست ارزيابی می نمايد و از هيئت نظارت بر مطبوعات خواستار تجديد نظر در اين گونه تصميمات است. انجمن صنفی روزنامه نگاران همچنين با اشاره به اصل نهم قانون اساسی ايران از « توقيف و لغو امتياز سريالی مطبوعات در سال های اخير » توسط هيئت نظارت بر مطبوعات انتقاد، و از اينکه برخی نهادهای که خود بايد مدافع آزادی های مشروع و حقوق شهروندی باشند دچار عدول از « اجرای قانون و پايبندی به آزادی های مشروع شده اند» ابراز تاسف کرده است. اصل نهم قانون اساسی تاکيد دارد « هيچ‏ فرد يا گروه‏ يا مقامی‏ حق‏ ندارد به‏ نام‏ استفاده‏ از آزادی‏ ، به‏ استقلال‏ سياسی، فرهنگی‏، اقتصادی‏، نظامی‏ و تماميت‏ ارضی‏ ايران‏ کمترين‏ خدشه‏ ای‏ وارد کند، و هيچ‏ مقامی‏ حق‏ ندارد به‏ نام‏ حفظ استقلال‏ و تماميت‏ ارضی‏ کشور آزادی های‏ مشروع‏ را، هر چند با وضع قوانين‏ و مقررات‏، سلب‏ کند.» «لغو امتیاز؛ امری عادی» انجمن صنفی روزنامه نگاران ايران در عين حال اعلام کرد که نحوه نگاه و برخورد هيئت نظارت به مطبوعات متکی بر « نگاهی بدبينانه ، سخت گيرانه و تنگ نظرانه است و از اينرو توقيف و لغو امتياز نشريات توسط هيئت نظارت بر مطبوعات به امری عادی تبديل شده است.» «توقيف و لغو امتياز نشريات توسط هيئت نظارت بر مطبوعات به امری عادی تبديل شده است.» انجمن صنفی روزنامه نگاران ايران اين انجمن همچنين اعلام کرد که هيئت نظارت بر مطبوعات با تداوم توقيف و لغو امتياز نشريات « به طور کلی استقلال حرفه ای و امنيت شغلی را در اين حرفه به خطر انداخته است و روزنامه نگاران ديگر نمی دانند چه بايد بکنند که نگران فردای کاری خود نباشند و با در بسته محل کار و تامين معاش خود روبرو نشوند؟» تلاش هيئت نظارت بر مطبوعات برای توجيه اقدامات سختگيرانه نسبت به مطبوعات و روزنامه نگاران با مواد قانونی » بخش ديگری از اقداماتی است مورد اعتراض انجمن صنفی روزنامه نگاران قرار گرفته است. به استناد قوانين جاری در ايران حتی در صورت توقيف يک نشريه از سوی هيئت نظارت بر مطبوعات، اين هيئت موظف است حداکثر در يک هفته پرونده را جهت رسيدگی به دادگاه ارسال کند. «هيئت نظارت پاسخگو نیست» ارسال پرونده نشريات توقيف شده به دادگاه « الزامی قانونی » است که بنابر اعلام انجمن صنفی روزنامه نگاران « تاکنون هرگز توسط هيئت نظارت بر مطبوعات تحقق نيافته است و در عمل تعطيلی دائمی نشريات توقيف شده ، و بيکاری روزنامه نگاران شاغل در آنها را در پی داشته است و ظاهرا اين هيئت هرگز خود را پاسخگوی بيکاری اين افراد و همچنين خسارات ناشی از آن نمی داند.» انجمن صنفی روزنامه نگاران همچنين تاکيد کرده که « در اين سال ها و بطور مکرر و خستگی آور با استناد شکلی به برخی مواد قانونی آزادی مطبوعات و استقلال حرفه ای و امنيت شغلی روزنامه نگاران مورد حمله و خدشه واقع شده، و تقريبا ديگر جايی برای فعاليت های آزاد و مستقل مطبوعاتی و قدرت مانور روزنامه نگاران باقی نگذاشته است.» هيئت نظارت نشريه « ارژنگ » را نيز به دليل آنچه شباهت با ماهنامه فرهنگی« هفت » که زمستان گذشته توقيف شد ، لغو امتياز کرد. اين انجمن ضمن تاکيد براين که « تداوم اين روند را به نفع کشور و ملت و نظام نمی داند » اعلام کرده « وقتی قدرت نظارتی مطبوعات از آن ها سلب شود جز افزايش فساد و استبداد » حاصل ديگری نخواهد داشت. بنابر قانون مطبوعات در ايران ، هيئت نظارت بر مطبوعات مرکب از هفت مقام حقوقی است. اين هفت نفر عبارتند از «يکی از قضات ديوانعالی کشور به انتخاب شورای عالی قضائی»، « وزيرارشاد اسلامی يا نماينده تام الاختيار وی » ، «يکی از نمايندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس » ، « يکی از اساتيد دانشگاه به انتخاب وزير فرهنگ وآموزش عالی» ، «يکی از مديران مسئول مطبوعات به انتخاب آنان»، «يک استاد حوزه علميه به انتخاب شورای عالی حوزه عليه قم، و يکی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی » هفت عضو هيئت نظارت را تشکيل می دهند. دولت در اين هيئت با داشتن چهار نماينده اکثريت آراء از هفت عضو هيئت نظارت بر مطبوعات را دارد، و روزنامه نگاران يا نهادهای صنفی آن ها هيچ نماينده ای در هيئت نظارت بر مطبوعات ندارند، و تنها يک نفر از مديران نشريات به انتخاب مديران مسئول مطبوعات در هيئت نظارت عضويت دارد. هيئت نظارت بر مطبوعات شنبه گذشته و پس از انتشار چند روزه خبر توقيف هفته نامه « شهروند امروز » ، اعلام کرد که اين هفته نامه را به دليل عدم توجه به تذکرات ، و انتشار مطالبی در خارج از زمينه کاری ، توقيف کرده است. هيئت نظارت نشريه « ارژنگ » را نيز به دليل آنچه شباهت با ماهنامه فرهنگی« هفت » که زمستان گذشته توقيف شد، لغو امتياز کرد.

«افزايش ۱۰۰ درصدی فشار دولت بر روزنامه نگاران»

Wed, 15 Oct 2008 14:26:08 +3500

انجمن صنفی روزنامه نگاران با انتشار گزارشی از فشارهای وارده بر روزنامه نگاران و مطبوعات در سه ماه تابستان ۸۷ ، اعلام کرد که هر ۱۸ ساعت يک بار حق روزنامه نگاران و مطبوعات يعنی «حق برخورداری از انتشار آزاد مطبوعات»،«حق امنيت شغلی وحرفه ای برای روزنامه نگاران» و«حق امنيت قضايی برای روزنامه نگاران در محاکم قضايی» در ايران از سوی دولت، مقام های رسمی و نهادهای حکومت نقض می شود.

انجمن صنفی روزنامه نگاران با انتشار گزارشی از فشارهای وارده بر روزنامه نگاران و مطبوعات در سه ماه تابستان ۸۷ ، اعلام کرد که هر ۱۸ ساعت يک بار، حق روزنامه نگاران و مطبوعات يعنی «حق برخورداری از انتشار آزاد مطبوعات»،«حق امنيت شغلی وحرفه ای برای روزنامه نگاران» و«حق امنيت قضايی برای روزنامه نگاران در محاکم قضايی» در ايران، از سوی دولت، مقام های رسمی و نهادهای حکومت نقض می شود. بیشتر بخوانید: اعتراض انجمن صنفی روزنامه نگاران به سانسور اخبار اين گزارش در حالی منتشر می شود که اخبار غير رسمی از وخامت حال محمدحسين فلاحيه يک روزنامه نگار خوزستانی به علت اعتصاب غذا در زندان اوين حکايت می کند. محدوديت در انتشار آزاد مطبوعات بنا بر گزارش انجمن صنفی روزنامه نگاران ايران ، فشارهای دولت در سه ماه تابستان نسبت به سه ماه بهار سال ۸۷ به طور ۱۰۰ درصدی افزايش داشته است، به نحوی که هر ۱۸ ساعت يک بار حقوق روزنامه نگاران مورد تعرض قرار گرفته، و تغيير مشهودی در شيوه برخورد نظام پيشگيرانه کشور نسبت به مطبوعات مشاهده می شود. اين انجمن همچنين تاکيد کرده که « به نظر می رسد که پس از حل و فصل رسانه های سراسری، رسانه های محلی و مجامع صنفی مربوط به آن ها مورد تهاجم جدی واقع شده اند.» در اين گزارش تاکيد شده که مسئولان کشور از وزيران گرفته تا مشاوران رييس جمهور و استانداران، فرمانداران و مديران کل در استان ها در مسند نهی وعتاب به روزنامه نگاران قرار گرفته اند. اين گزارش می افزايد: « چنين کارهايی عرصه را بر « امنيت شغلی و حرفه ای برای روزنامه نگاران » تنگ کرده اند.» انجمن صنفی مطبوعات همنچنين تاکيد کرده که در کنار افزايش فشار مقامات دولتی بر مطبوعات از حجم صدور رای عليه مطبوعات در قوه قضائيه کاسته شده و « برخلاف بهار ۱۳۸۷ که در ۲۴ مورد هيئت منصفه رای صادر کرده بود در تابستان همين سال اين رقم به دو مورد تقليل يافته است. » در اين گزارش تاکيد شده که « ايجاد محدوديت های بيشتر قانونی در دولت نهم روند روبه رشدی داشته » و به استناد اظهارات چند باره عليرضا ملکيان معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد اسلامی یِادآوری شده که دولت قصد دارد برای افزايش محدوديت های قانونی مطبوعات ، قاوانين فعلی اين حوزه را نيز تغيير دهد. فشار بر روزنامه نگاری محلی در گزارش انجمن صنفی روزنامه نگاران « فشار بر روزنامه نگاران و نشريات محلی » بخش ويژه ای را به خود اختصاص داده ، و تاکيد شده که «حق امنيت شغلی وحرفه ای برای روزنامه نگاران » بارها در تابستان ۸۷ از سوی مقام های دولتی به خصوص در شهرستان ها نقض شده است. در گزارش انجمن صنفی روزنامه نگاران « فشار بر روزنامه نگاران و نشريات محلی » بخش ويژه ای را به خود اختصاص داده ، و تاکيد شده که «حق امنيت شغلی وحرفه ای برای روزنامه نگاران » بارها در تابستان ۸۷ از سوی مقام های دولتی به خصوص در شهرستان ها نقض شده است. ايجاد محدوديت برای فعاليت خانه مطبوعات در استان های اردبيل، خوزستان، و خراسان جنوبی از جمله مواردی است که در اين گزارش به آنها اشاره شده است. این گزارش می افزاید: «بدترين اتهام وارده از سوی قامات محلی در اين گزارش اتهام جاسوسی به خبرنگاران است که از سوی حميد شرفی، فرمانده انتظامی خراسان جنوبی وارد شده است.» بدترين توهين در سه ماه تابستان نيز از سوی احمدی منش مدير کل فرهنگ وارشاد اسلامی آذربايجان شرقی به روزنامه نگاران وارد شده است. وی در اظهاراتی که از سوی خبرگزاری مهر انتشار يافته ادعا کرده بود « برخی افراد به عنوان خبرنگار داخل صنف مقدس روزنامه نگاری شده و جامعه خبری را آلوده کرده اند که بايد پالايش شوند.» نقض امنيت روزنامه نگاران گزارش تابستان انجمن صنفی روزنامه نگاران از اعمال فشار بر روزنامه نگاران از مسعود کردپور به عنوان روزنامه نگاری که در تابستان امسال بازداشت شده نامبرده است. اين درحالی است که گزارشگران بدون مرز، يک نهاد بين المللی دفاع از حقوق روزنامه نگاران، غير از آقای کردپور، از بازداشت چهار روزنامه نگار آذربايجانی نيز خبر داده است. عليرضا صرافی مدير مسوول ماهنامه توقيف شده ديلماج، سعيد محمدی سردبير مجله ادبی ياشماق ، حسن راشدی و اکبر آزاد همکاران مجلات «يارپاق» و «وارليق» از جمله روزنامه نگارانی هستند که بنابر اعلام گزارشگران بدون مرز در شامگاه ۲۰ شهريور و در تهاجم ماموران وزارت اطلاعات به مراسم افطارمنزل يکی از فعالان هويت طلب آذری در تهران به همراه ۱۶ نفر ديگر بازداشت شدند. گزاشگران بدون مرز همچنين در پايان تابستان ۸۷ اعلام کرد که از ۱۱ روزنامه نگار زندانی در ايران ۱۰ تن از آنها متعلق به اقليت کرد، آذری و عرب هستند. شهناز غلامی يک روزنامه نگار زن نيز تابستان امسال به «اتهام تبليغ عليه نظام » از سوی شعبه يک دادگاه انقلاب تبريز به ۶ ماه زندان تعزيری محکوم شد. وی سال ۸۶ نيز يک ماه در بازداشت به سر برده بود. صدور حکم پنج سال زندان برای يوسف عزيزی بنی طرف روزنامه نگار و نويسنده از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، صدور حکم ۵۰ صربه شلاق برای علی داداشی سرپرست نشريه « ارمغان آذربايجان»در تبريز به اتهام نشر اکاذيب، از سوی شعبه دوم دادگاه تجديد نظر کيفری استان آذربايجان شرقی، و صدور حکم ۷ ماه زندان تعزيری برای مدير سايت اينترنتی « انجمن انديشمندان ايران اسلامی » از سوی شعبه ۱۰۸۳ دادگاه عمومی استان تهران از جمله موارد نقض امنيت حرفه ای روزنامه نگاران ايرانی در تابستان امسال است که در گزارش انجمن صنفی روزنامه نگاران مورد توجه قرار گرفته است.

ادامه اعتصاب بازاریان در شهرهای بزرگ ایران

Sun, 12 Oct 2008 16:23:12 +3500

با ادامه تعطيلی اعتراض آميز بازاریان در تهران، اصفهان، و چند شهر بزرگ ايران، رييس شورای اصناف کشور مدعی شد که صبح يکشنبه « عده ای چماقدار، واحد های صنفی را مجبور به تعطيلی و يک شعبه بانک صادرات را تخريب کردند.» با ادامه تعطيلی اعتراض آميز بازاریان در تهران، اصفهان، و چند شهر بزرگ ايران، رييس سابق شورای اصناف کشور مدعی شد که صبح يکشنبه « عده ای چماقدار، واحد های صنفی را مجبور به تعطيلی و يک شعبه بانک صادرات را تخريب کردند.» محمد آزاد روز شنبه نيز به همراه يک عضو ديگر شورای اصناف کشور، بازاريان معترض را به دست داشتن در معاملات قاچاق و خط گرفتن از بيرون بازار متهم کردند. او گفت: « عده ای افراد خرابکار در بازار تهران، بسياری از واحدهای صنفی را مجبور به تعطيلی کردند. اين افراد يا اهداف سياسی دارند يا به دنبال ايجاد تشنج و تخريب اصناف در کشور هستند.» وی همچنين در گفت و گو با سایت خبری نزديک به دولت « برنا» خواستار حضور نيروی انتظامی برای برقراری امنيت در بازار شد. آقای آزاد پيوستن بازار پارچه فروشان و بازار فرش فروشان تهران به معترضان را نيز تاييد کرد، اما گفت: «عمده پارچه فروشانی که روز شنبه واحد صنفی خود را تعطيل کرده بودند، فروشندگان پارچه های خارجی بودند که بسياری از آنها کالای قاچاق می فروختند.» بیشتر بخوانید: احمدی نژاد دستور تعويق قانون مالياتی جديد را صادر کرد همزمان، قاسم نوده فراهانی ، عضو هيئت رييسه سومين دوره شورای اصناف کشور در واکنش به تداوم تعطيلی اعتراض آميز بازار در چند شهر کشور، به خبرگزاری «فارس» گفت: « وقتی رييس جمهور اجرای قانون را دو ماه به تعويق می اندازد، ولی هنوز برخی از کسبه اقدام به تعطيلی بازار می کنند، به اين معنا است که اينها از جای ديگری خط می گيرند.» اما نايب رييس اتحاديه فروشندگان فرش دستباف، دليل اعتراض باريان را لغو ماليات بر ارزش افزوده عنوان کرد و گفت: « اصناف به دنبال لغو قانون ماليات بر ارزش افزوده هستند، چرا که پس از دو ماه دوباره همه اين مشکلات تکرار می شود.» به نوشته روزنامه « جمهوری اسلامی»، مجتبی عراقچی در خصوص تعطيلی بازار فرش فروش های تهران گفت: « با توجه به اينکه فرش از قانون ماليات بر ارزش افزوده معاف است، دليل تعطيلی بازار فرش فروش ها حمايت از ساير اصناف است، و فرش فروش ها به دليل تعطيلی بازار پارچه فروش ها و طلا فروشان اقدام به تعطيلی بازار کرده اند.» اعتراض بازاريان در شهرهای بزرگ تعطيلی بازارها در اصفهان، زنجان، تبريز، قزوين و مشهد طی يک هفته اخير، محمود احمدی نژاد را واداشت تا تنها ۱۷ روز پس از ابلاغ دستور اجرای قانون جديد ماليات، آن را برای دو ماه به تعويق بيندازد. اين ماليات به استثنای ۱۷ قلم کالا، شامل هر کالای است که در داخل ايران خريد و فروش می شود و ماليات بر مصرف است. روزنامه «کارگزاران» روز يکشنبه خبر داد که در بازار اصفهان، اصناف اين استان همچنان کسب و کار خود را تعطيل کردهاند و به سادگی حاضر نميشوند فعاليتهای خود را از سرگيرند. همچنين محمود پورخاتون، رييس اتحاديه صنف طلافروشان در کرمان، نيز از تعطيلی بازار طلا فروشان کرمان خبر داد. وی به خبرگزاری « ايسنا» گفت: « طلافروشان کرمان به منظور اعلام نارضايتی از شيوه دريافت ماليات، عدم آگاهی از چگونگی شيوه اجرای آن و همچنين وجود نوسانات زياد در بازار طلا اقدام به تعطيلی واحدهای زرگری در سطح شهر کردند.» درخواست لغو ماليات جديد روزنامه کارگزاران در گزارشی از تعطيلی اعتراض آميز بازار در تهران و اصفهان نوشت: « در حالی که رييس جمهور دو روزگذشته دستور تعليق قانون ماليات برارزش افزوده را صادر کرده بود، روز شنبه باز هم بازار تهران تعطيل بود و صنف پارچهفروشان نيز به طلافروشان تهرانی ملحق شدند تا اين وضع ابعاد تازهتری به خود گرفته باشد. » « عده ای افراد خرابکار در بازار تهران، بسياری از واحدهای صنفی را مجبور به تعطيلی کردند. اين افراد يا اهداف سياسی دارند يا به دنبال ايجاد تشنج و تخريب اصناف در کشور هستند.» محمد آزاد، رییس شورای اصناف کشور اين روزنامه اضافه کرد: بازاريان تعويق اجرای قانون جديد را کافی نمی دانند و خواستار لغو آن هستند. اغلب روزنامه های نزديک به دولت، اما، ضمن حمايت از اجرای قانون جديد ماليات بر ارزش افزوده، با لحن تندتری اعتراض بازاريان را مورد نکوهش قرار داده اند. روزنامه « کيهان» در اين خصوص بخشی از صفحات شماره روز يکشنبه خود را به تمجيد از قانون ماليات بر ارزش افزوده اختصاص داد و آن را «سياست درست و ضروری » دولت و يک «قانون اروپايی» توصيف کرد. کيهان در عين حال به دولت هشدار داد که « شرايط خاص اقتصادی کشور، مجريان عرصه اقتصادی را بر آن می دارد که هوشيارانه قدم بردارند.» مواضع تشکل های نزديک به بازار از ميان تشکل های نزديک به بازار تهران که اغلب در شمار احزاب و گروه های محافظه کار هستند، جمعيت موتلفه اسلامی که اغلب سران آن از بازاريان تهران به شمار می روند، دولت را برای اجرای بد قانون جديد ماليات مورد انتقاد قرار داده است. اسدالله بادامچيان در هفته نامه « شما»، ارگان اين جمعيت، با انتقاد از دولت نوشت: «مساله ماليات بر ارزش افزوده را متاسفانه بسيار بد شروع کردند. بدون توجيه مردم و به شيوه ای که کار را گسترده و کم نتيجه می کند و در ايران قابل اجرا نيست و در نتيجه، مواجه با اعتراض های جدی شده اند. ارگان رسمی موتلفه به دولت توصيه کرد که دريافت ماليات ارزش افزوده را « از کلان شروع کند و در سر پل ها اين ماليات را دريافت کند.»

کودکان ايرانی گرفتار در چرخه خشونت و فقر

Wed, 08 Oct 2008 17:36:50 +3500

چهارشنبه ۱۷ مهر، روز جهانی کودک است اما گزارش های رسمی حاکی از آن است که آمارهای کودک آزاری در ايران رو به افزايش نهاده، سالانه نزديک به ۲۷۰۰ کودک بر اثر سوانح رانندگی جان می بازند، و نزديک به سه ميليون و ۵۰۰ هزار کودک ايرانی از تحصيل بازمانده اند.

چهارشنبه ۱۷ مهر، روز جهانی کودک است، اما گزارش های رسمی حاکی از آن است که آمارهای کودک آزاری در ايران رو به افزايش نهاده، سالانه نزديک به ۲۷۰۰ کودک بر اثر سوانح رانندگی جان می بازند، و نزديک به سه ميليون و ۵۰۰ هزار کودک ايرانی از تحصيل بازمانده اند. افزايش کودک آزاری در ايران رسانه های رسمی در ايران همزمان با روز جهانی کودک خبر هولناک قتل،«علی اکبر» کودکی چهار ساله در کيانشهر واقع در جنوب شرق تهران از سوی پدرش را منتشر کردند. خبرگزاری ايسنا در اين خصوص به نقل از قاضی محمد شهرياری بازپرس کشيک قتل پايتخت گزارش کرد که انگيزه احتمالی قتل اين کودک اعتياد و بيکاری پدرش بوده است. پيش از اين در ۱۶ شهريور سالجاری نيز، خبرگزاری های رسمی خبر کشته شدن دو کودک به نام های علی يک ساله ، و سبحان سه ساله از سوی پدرشان در سنندج را منتشر کرده و نوشته بودند که وی دو کودک خود را به بالای کوه برده و با پرتاب آن ها به پايين مرتکب قتل کودکانش شده است. بیشتر بخوانید: افزایش آمار کودک آزاری در ايران اين تنها شمار قتل های کودکان از سوی اعضای خانواده نيست رو به افزايش نهاده است.انجمن حمايت از حقوق کودکان در تهران روز گذشته اعلام کرد که آمار کودک آزاری در ايران رو به افزايش است. بنابر گزارش سالانه واحد مددکاری انجمن حمايت از حقوق کودکان، در يک سال اخير ۲۰۰ مورد کودک آزاری به مددکاری انجمن گزارش شده است که ۴۸ درصد از کودکان قربانی شده مورد آزار جسمی ، ۴۹ درصد مورد آزار عاطفی ، ۱۳ درصد مورد آزار جنسی ، و ۲۰ درصد مورد بهره کشی اقتصادی قرار گرفته اند. ۱۲ درصد کودکانی که اين انجمن در گزارش خود به آنها اشاره کرده نيز از تحصيل محروم شده اند. انجمن دفاع از حقوق کودکان همچنين اعلام کرد که ۴۱ درصد آزاردهندگان پدر کودک ، ۲۸ درصد مادر کودک ، هفت درصد نامادری، شش درصد همسايه ، چهار درصد اقوام ،چهار درصد افراد غريبه ، سه درصد کادر آموزشی، سه درصد کادر بيمارستان، دو درصد ناپدری و دو درصد کادر زندان بوده اند. در گزارش انجمن حمايت از حقوق کودکان که رسانه های ایران طی دو روز اخير بخش هايی از آن را منتشر کردند، همچنين تاکيد شده که ۳۰ درصد از کودکانی که مورد آزار قرار گرفته اند، در خانواده هايی به سر می بردند که تجربه اعتياد و مصرف مواد مخدر دارند، و در ۴۰درصد خانواده ها اختلاف شديد خانوادگی، ۴۰ درصد فقر ، ۳۱ درصد تجربه طلاق و متارکه والدين، و در نه درصد خانواده ها هم، فوت والدين گزارش شده است. ميانگين سنی کودکان آزارديده ۱۰ تا ۱۲ سال است و ۴۸ درصد از کودکان پسر و ۵۲ درصد دختر بوده اند. ميانگين سنی کودکان آزارديده ۱۰ تا ۱۲ سال است و ۴۸ درصد از کودکان پسر و ۵۲ درصد دختر بوده اند. مشهورترين پرونده کودک آزاری طی ماه های اخير آزار کودکان در يک مرکز وابسته به بهزيستی در شهر زنجان است. افزايش کودک آزاری در ايران در حالی وقع يافته که جمهوری اسلامی ۱۵ سال پيش در ۱۴ مهرماه ۷۲ با امضای ميثاق جهانی حقوق کودک به اين پيمان بين المللی پيوست،و متعهد شد که برای «حفاظت از کودکان» اقدامات لازم را تدوين و اجرا خواهد کرد. ينابر اعلام سازمان بهزيستی جمعيت کودکان زير ۱۸ سال ايران مابين ۲۰ تا ۲۵ ميليون نفر اعلام شده است. مرگ ۲۷۰۰ کودک در سوانح رانندگی روز دوشنبه ۱۵ مهر کريستين سالازار فولکمن، نماينده يونيسف، صندوق حمايت از کودکان سازمان ملل متحد در ايران، در کنفرانسی مطبوعاتی اعلام کرد «در سال ۸۵ حدود ۲۷۰۰ کودک زير ۱۵ سال در اثر سوانح رانندگی در ايران فوت کردند و تقريباً ۹۵ هزار کودک و نوجوان زير ۲۰ سال مصدوم و مجروح شدند.» وی چنين آماری را « بسيار اسفناک و نگران کننده » توصيف کرد و گفت «از جمله تبعات غيرمستقيم سوانح بر کودکان ، که در گزارش های رسمی فراموش می شود؛ فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر خانواده هايی است که معلولان سوانح مراقبت کنند. شمار کودکان بازمانده از تحصيل در ايران نيز بنابر اعلام انجمن حمايت از حقوق کودکان سه ميليون و ۵۰۰ هزار نفر اعلام شده است. به گفته نماينده يونيسف در ايران « هزينه های درمان و مراقبت از اين کودکان، و از دست رفتن فرصت تحصيل کودکان سانحه ديده از جمله نگرانی والدين ايرانی است.» وی در عين حال گفت که ايران گام ها قابل توجهی در جهت کاهش نرخ مرگ و مير کودکان از طريق واکسيناسيون و نظام شبکه بهداشتی کشور برداشته است. دکتر امير اميرخانی، مديرکل سلامت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت نيز دوشنبه گذشته به خبرگزاری ها گفت که ۳۶ درصد مرگ و مير کودکان در ايران بر اثر سوانح ترافيکی است. «دو ميليون ۷۰۰ هزار کودک کار» شمار کودکان کار که به دليل مسايل خانوادگی، و بر عهده داشتن بخشی از در آمد در خانوارها فقير به کار می پردازند روز به روز افزوده می شود. در همين خصوص مرکز آمار ايران خبر داده که بنابر آخری آمارگيری انجام شده در سال ۸۵ « از مجموع ۱۳ ميليون و ۲۵۳ هزار کودک در رده سنی ۱۰ تا ۱۸ سال کشور، ۳ ميليون و ۶۰۰ هزار کودک خارج از چرخه تحصيل ، و یک ميليون و ۷۰۰ هزار کودک به صورت مستقيم درگير کار بوده اند.» اين گزارش می افزايد که ۹۱۵ هزار کودک ايرانی نيز با عنوان «کودک خانه دار» از سوی مرکز آمار ثبت شده اند. به نوشته روزنامه جام جم بنابرهمين آمار حدود دو ميليون و ۷۰۰ هزار کودک در ايران به کار مشغولند. به گفته مدير عامل انجمن حمايت از حقوق کودکان ۶۵ درصد کودکان ايرانی «توهين و تحقير را در خانه يا مدرسه» تجربه کرده اند، و ۳۹ درصد کودکان نيز تنبيه بدنی شده اند. شمار کودکان بازمانده از تحصيل در ايران نيز بنابر اعلام انجمن حمايت از حقوق کودکان سه ميليون و ۵۰۰ هزار نفر اعلام شده است. سهم شادی کودکان نيز به شدت رو به کاهش است.فاطمه قاسمزاده روانشناس و فعال حوزه کودک در تهران نيز به روزنامه کارگزاران گفته « تا آنجا که بررسی شده می توانم بگويم شادی کودکان ايرانی کم است. نمی شود گفت اصلا نيست. واقعيت اين است که شادی در زندگی ما کم است و بچه ها نمی توانند برای خود شادی ايجاد کنند.»

اخبار انتخاباتی؛ از ترديد در سلامت انتخابات تا مصادره شورای هماهنگی

Tue, 30 Sep 2008 23:08:55 +3500

اظهار نظرهای انتخاباتی طی روزهای اخير در دو جناح محافظه کار و اصلاح طلب همچنان ادامه دارد ، و به نظر می رسد که در هر دو جناح رقابت های درون گروهی اولويت اول را به خود اختصاص داده است. اظهار نظرهای انتخاباتی طی روزهای اخير در دو جناح محافظه کار و اصلاح طلب درون نظام جمهوری اسلامی ایران همچنان ادامه دارد ، و به نظر می رسد که در هر دو جناح رقابت های درون گروهی اولويت اول را به خود اختصاص داده است. در تازه ترين اظهار نظرها محمد خاتمی بر « سلامت انتخابات » انگشت نهاده، عبدالله نوری نه تنها نامزدی بلکه شرکت در انتخابات را مشروط بر اثر بخش بودن کرده، و مهدی کروبی گفته است که در صورت نامزد نشدن از نامزد دیگری حمايت خواهد کرد. حسن روحانی از چهرهای ميانه رو بر شدت و تداوم سخنرانی های خود افزوده، و پدر همسر حسن خمينی، نوه آيت الله خمينی گفته است که اين روحانی جوان و نزديک به اصلاح طلبان حتی خيال شرکت در انتخابات رياست جمهوری را ندارد. در جناح محافظه کار در حالی که محمود احمدی نژاد و تيم وی در حال تدارک رسانه ای وسيع برای حضور در انتخابات هستند، حمايت شورای هماهنگی محافظه کاران از کانديداتوری وی تکذيب شد. برخی رسانه ها از طرح جديد محسن رضايی برای رقابت درون گروهی با احمدی نژاد خبر می دهند، و اسدالله بادامچيان، از رهبران موتلفه به خبرگزاری ها گفته که برای حرف زدن در مورد اجماع احتمالی محافظه کاران بر سر احمدی نژاد هنوز زود است. «سلامت انتخابات مهم است» در حالی که طی روزهای گذشته رسانه های حامی دولت از جمله خبرگزاری «فارس» و روزنامه «کيهان» تلاش کردند تا پيشاپيش اخباری از انصراف محمد خاتمی از نامزدی در انتخابات آينده رياست جمهوری منتشر کنند، عبدالله ناصری عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدين انقلاب به خبرگزاری «ايلنا» گفت: « بر اساس برخی اطلاعات و اخباری که دارم هر چه که به زمان انتخابات نزديک می‌‏شويم امکان اينکه خاتمی در انتخابات حضور يابد بيشتر می‌‏شود. » با اين حال محمد خاتمی، رييس جمهور سابق، در تازه ترين اظهار نظر خود با يادآوری نقض قانون اساسی از سوی برخی نهادهای نظارتی و اجرايی و به ويژه در جريان انتخابات های اخير به طور ضمنی يکی از شروط نامزدی خود در انتخابات آينده رياست جمهوری را «تضمين سلامت انتخابات» عنوان کرد و گفت: « مسئله شخص مطرح نيست. در درجه اول بايد فضايی ايجاد شود که مردم بتوانند آزادانه انتخاب کنند.» وی به صراحت از انتخابات مجلس که اواخر سال گذشته برگزار شد به عنوان نمونه نام برد و گفت: «در جريان انتخابات مجلس خيلی از شخصيت‌‏ها و نيروهای مومن، کارآمد و مورد علاقه مردم قبل از انتخابات از عرصه حذف شدند. اين مسئله و نظاير آن بايد حل شود و انتخاباتی آزاد که تعيين کننده در آن رای مردم باشد مورد توجه باشد.» خاتمی افزود: «آمدن در صورتی معنا دارد که يک گام نسبت به گذشته جلوتر برويم در غير اين صورت بايد فکر ديگری کرد. » اگرچه رييس جمهور سابق اشاره ای به ساير انتخابات ها نکرد اما از هنگام اعمال نظارت استصوابی شورای نگهبان از انتخابات مجلس چهارم تاکنون ده ها نماينده که بسياری از آنها حتی سمت های مهمی در جمهوری اسلامی داشته اند در انتخابات های مختلف رد صلاحيت شده اند. اقدامی که شورای نگهبان در مورد نامزدهای رياست جمهوری دوره های مختلف نيز به اجرا گذاشته است. استفاده از بسيج و سپاه به عنوان سازمان رای برای تعيين نتيجه انتخابات يکی ديگر از اقداماتی است که اصلاح طلبان درون نظام جمهوری اسلامی در موارد متعدد از آن اعتراض کرده و برخی چون محسن آرمين از نقش «حزب پادگانی» در انتخابات ياد کرده اند. تغيير نتايج آراء و ابطال صندوق های رای برای تغيير نتيجه انتخابات از ديگر اقداماتی است که شورای نگهبان از آن برای تغيير نتايج انتخابات به نفع محافظه کاران استفاده می کند. «پيشترها رقيب يک دسته‌بندی اعتدالی و ‏افراطی ساخته بود، اکنون متاسفانه برخی اصلاح طلبان از اين تقسيم بندی پيروی کرده و نه تنها روش های اعتدالی از ديدگاه خود را پيگيری نمی کنند که برای متهم به افراط نشدن، مواضع معتدلانه خود را به سمت تفريط تقليل داده اند.» عبدالله نوری عبدالله نوری:اصلاح طلبان دچار تفريط شده اند عبدالله نوری، ديگر چهره ای که برخی از اصلاح طلبان و از جمله سازمان ادوار تحکيم خواستار نامزدی وی در انتخابات رياست جمهوری هستند، چند روز قبل در ديدار با روزنامه نگاران اصلاح طلب از «تفريط » گروه هايی از همفکران سابق خود انتقاد کرد. آقای نوری گفت: «پيشترها رقيب يک دسته ‌بندی اعتدالی و ‏افراطی ساخته بود، اکنون متاسفانه برخی اصلاح طلبان از اين تقسيم بندی پيروی کرده و نه تنها روش های اعتدالی از ديدگاه خود را پيگيری نمی کنند که برای متهم به افراط نشدن، مواضع معتدلانه خود را به سمت تفريط تقليل داده اند .» وی با اشاره به تلاش برخی اصلاح طلبان برای حضور در يک شبه دمکراسی گفته است: «يک وقت شما می‌رويد در يک ديکتاتوری مطلق ‏برای شبه دمکراسی تلاش می‌کنيد و وقت می‌ گذاريد که من اصلا اين را قبول ندارم، و اعتقادم اين است که اگر ‏همه‌ قدرت و توان خود را هزينه‌ يک ميليونم درصد دمکراسی واقعی در برخورد با اين ديکتاتوری مطلق ‏بکنيم، ارزش دارد و بايد برويم دنبالش.» عبدالله نوری همچنين با تاکيد بر اينکه «من الان خيلی متاسف می‌شوم که برخی از دوستان رفته ‌اند دنبال يک اصلاحاتی کمتر از ۱۲ سال پيش »، گفته است: «من اگر تاثير گذار باشم، اگر بشود رفت دنبال ‏اصلاحات ساختاری و بنيادين به صحنه می‌ آيم، و گر نه شهوت رياست که ندارم. » سر سختی عبدالله نوری پيش از اين نيز برای وی هزينه داشته، و وی با داشتن سوابقی چون تصدی دو دوره سمت وزيری کشور در جمهوری اسلامی ایران و احکامی چون نمايندگی آيت الله خمينی در سپاه پاسداران سال های جنگ، محاکمه و زندانی شد، اين بار اما رسانه های غير رسمی گزارش دادند که وی از سوی منصور ارضی يکی از مداحان نزديک به احمدی نژاد تهديد شده به مرگ شده، و سايت ادوار نيوز، متعلق بع تشکل های دانشجویی نوشته است که اين مداح گفته «از طرف به من به او بگوييد اگر جان خود را دوست دارد وارد اين ميادين نشود.» محمد عطريانفر از اعضای حزب کارگزاران سازندگی نيز در روزهای اخير گفت که عبدالله نوری در انتخابات شرکت نخواهد کرد. حسن روحانی؛ گزارش های آماری حسن روحانی از چهره های راست ميانه که به حزب کارگزاران نيز نزديک است و از وی به عنوان نامزد احتمالی انتخابات رياست جمهوری ۲۲ خرداد ۸۸ نام برده می شود طی هفته های اخير به انتقاد از تندروی پرداخته و گزارش هايی آماری از وضعيت اقتصادی مردم و ایران منتشر کرده است. در حالی که برخی کارشناسان اقتصادی آمارهای دولت در خصوص بيکاری، تورم، نقدينگی، مسکن و قدرت خريد مردم را ساختگی دانسته اند، حسن روحانی که رياست مرکز تحقيقات استراتژِک مجمع تشخيص مصلحت را بر عهده دارد، اعلام کرد: «جمعيت زير خط فقر ما حدود ۱۴ ميليون نفر است، يعنی آمار جمعيت زير خط فقر ما پايين نيامده، بلکه بيشتر هم شده، و درصد قابل ملاحظه ای از مردم از فقر رنج می برند، عده ای هم فقير نيستند، زندگی شان متوسط است ولی واقعاً از نابرابری ها و از رانت های مختلف رنج می برند و از فساد در بخش های مختلف ناراحتند.» روحانی از کاهش ۱۲ تا ۱۶ درصدی قدرت خريد مردم و کارمندان دولت تنها در يکسال اخير خبر داده و آن را يکی از نتايج سياست های اقتصادی دولت احمدی نژاد برشمرده و نرخ تورم در کشور را ۲۷ درصد اعلام کرده است. روزنامه «اعتماد» به نقل از وی همچنين از منفی شدن رشد کسب و کار در کشور خبر داده و نوشته است: «ايران از رتبه ۱۳۱ در سال ۲۰۰۷ به ۱۳۵ در سال ۲۰۰۸ تنزل يافته و به جای رشد ۱۲.۲ درصدی سرمايه گذاری سالانه که در برنامه چهارم پيش بينی شده بود، رشد سرمايه گذاری در سال ۱۳۸۶ فقط شش درصد بود يعنی حتی کمتر از رشد اقتصادی.» ناظران می گويند که حسن روحانی پاشنه آشيل دولت احمدی نژاد که از آن به عنوان «تبليغات بر اساس آمار سازی» نام می برند را هدف قرار داده است. اما وی در تازه ترين اظهاراتش به روش شخصی احمدی نژاد نيز انتقاد کرده و گفت: «شعارهای تند ما را به جايی نمی‌رساند.» براساس طرح محسن رضایی نامزدهای احتمالی اصولگرايان مانند «محمدباقر قاليباف»، «حسن روحانی»، «احمد توکلی»، «غلامعلی حدادعادل» و «علی لاريجانی» به همراه محسن رضايی يک نفر را از ميان خود به عنوان کانديدای نهايی اين جريان معرفی، و سپس با تشکيل کابينه‌ای که در آن از تمام اين افراد استفاده شده باشد، وارد رقابت‌های انتخابات خواهند شد احمدی نژاد؛ مصادره شورای هماهنگی در حالی که خبرگزاری جمهوری اسلامی، «ايرنا»، هفتم مهر ماه خبر داد که «شورای هماهنگی نيروهای انقلاب حمايت همه جانبه از کانديداتوری احمدی نژاد در انتخابات رياست جمهوری دهم را اعلام کرد»، نزديکان به شورای هماهنگی چنين حمايتی را تکذيب کردند. در سال های گذشته رياست شورای هماهنگی نيروهای انقلاب که شورايی مرکب از موتلفه اسلامی، جامعه روحانيت، جامعه اسلامی مهندسين و ساير احزاب و گروه های همسو با محافظه کاران است بر عهده علی اکبر ناطق نوری و نايب رييسی آن با محمد رضا باهنر بود، ولی در خبر خبرگزاری دولت از شخص ديگری به نام «محمد لاريجانی» که وی نيز تشابه اسمی با برداران لاريجانی دارد، به عنوان دبير اين شورا نام برده شد. خبرگزاری دولت همچنين با اشاره به اينکه «شورای هماهنگی پس از دور اول شورای شهر تهران توسط تعدادی از مسوولان گذشته و فعلی و با کمک برخی دوستان در مناطق تهران تشکيل شد» ادعا کرده بود اين شورا عامل پيروزی محافظه کاران در انتخابات شورای دوم شورای شهر، مجلس هفتم، رياست جمهوری نهم، و شورای شهر سوم بوده است. اما ساعتی بعد از انتشار اين خبر، خبرگزاری مهر از قول مسئول روابط عمومی جامعه اسلامی مهندسين يکی از گروهای قدرتمند شورای هماهنگی حمايت اين تشکل از کاندیداتوری احمدی نژاد را تکذيب کرد. امير مقدم در عين حال خبر داده که شورای هماهنگی از زمان انتخابات چهار سال پيش که علی لاريجانی را به عنوان نامزد اين شورا معرفی کرده بود، تاکنون جلسه ای نداشته و محمد رضا باهنر و علی اکبر ناطق نوری نيز در اين خصوص جلسه ای نداشته اند. وی همچنين گفت: «به نظر می رسد استفاده از اين عنوان بدون هماهنگی با شورای مرکزی نيروهای انقلاب که هم اکنون به دليل فعال نبودن جلساتی نيز ندارد حداقل به لحاظ اخلاقی محل ترديد است.» اسداله بادامچيان، از سران حزب موتلفه اسلامی نيز در روزهای اخير وقتی خبرگزاری ايلنا از وی در خصوص احتمال اجماع محافظه کاران بر روی احمدی نژاد پرسيد، گفت:« هنوز زود است در اين مورد صحبت کنيم، بگذاريد کمی پيش برويم.» محسن رضايی و مدلی برای رقابت در رقابت درون جناحی محافظه کاران، علی لاريجانی طی روزهای اخير بر شدت انتقادات خود از احمدی نژاد و دولت افزوده است. وی حتی در جلسه مشترک دولت و مجلس نيز انتقادات خود را پنهان نکرد و به طور رسمی به احمدی نژاد گفت که دولت بسياری از قوانين مصوب مجلس را ناديده گرفته يا آن را نقض کرده است. اين اقدام لاريجانی به فاصله کوتاهی از نامه رحمانی فضلی از متحدان لاريجانی و رييس فعلی ديوان محاسبات مجلس صورت گرفت. در آن نامه رييس ديوان محاسبات به رييس جمهوری اسلامی هشدار داده بود که وزرا و مقامات دولت در صورت تداوم نقض قانون بودجه کشور مورد پيگرد قرار خواهند گرفت. محمد باقر قاليباف، ديگر رقیبی که از وی به عنوان نامزد احتمالی بخشی از محافظه کاران نام برده می شود در قامت شهردار تهران به افتتاح پروژه های شهری مشغول است و در عين حال می کوشد تا با نخبگان نيز روابط خود را گسترش دهد. در اين ميان رسانه ها خبر می دهند که محسن رضايی، فرمانده اسبق سپاه پاسداران و دبير فعلی مجمع تشخيص مصلحت «طرح جديدی را برای رقابت با احمدی ‌نژاد در انتخابات آينده رياست‌ جمهوری» ارائه کرده است. به نوشته روزنامه کارگزاران، بر پايه اين طرح نامزدهای احتمالی اصولگرايان مانند «محمد باقر قاليباف» ، «حسن روحانی»، «احمد توکلی»، «غلامعلی حدادعادل» و «علی لاريجانی» همراه با محسن رضايی يک نفر را از ميان خود به عنوان کانديدای نهايی اين جريان معرفی، و سپس با تشکيل کابينه‌ای که در آن از تمام اين افراد استفاده شده باشد، وارد رقابت‌های انتخابات خواهند شد. رضايی از اين طرح در حاشيه مراسم افطار خود با خبرنگاران سخن گفته و تاکيد کرده است که «در صورت تکرار آرايش کانديداها در انتخابات نهم رياست‌جمهوری در انتخابات آينده، احمدی ‌نژاد مجددا به عنوان رييس‌جمهور انتخاب خواهد شد. » طرح قبلی که محسن رضايی از آن سخن گفته بود، تشکيل «لويه جرگه» ۳۰ نفره از چهره های متنفذ محافظه کاران و انتخاب نامزد واحد محافظه کاران از سوی آن بود. اما ناظران می گويند که طرح جديد محسن رضايی برای انتخابات به صورت اعلام نشده در جريان انتخاب بی صدای علی لاريجانی به رياست مجلس هشتم با تغييراتی به اجرا در آمده است. شايد به همين دليل بود که اسدالله بادامچيان چند روز قبل به خبرگزاری ها گفت: مدلی که برای انتخاب رييس مجلس مورد استفاده قرار گرفت برای انتخابات رياست جمهوری دهم کاربرد ندارد و محافظه کاران بايد به مدلی جديدی برسند. مدلی که حسن غفوری فرد از ديگر چهره های محافظه کار تاکيد کرده است که در نهايت تا يک ماه ديگر بايد ارائه شود.

اخبار انتخاباتی؛ از اتمام حجت با رهبری تا ملاقات با رهبر

Wed, 24 Sep 2008 18:51:58 +3500

در اين ميان ورود آيت الله حسينعلى منتظرى، مرجع تقليد ناراضى در قم، به صحنه انتخابات رياست جمهورى و اظهارات او در باره رييس جمهورى آينده يكى از مهمترين رويدادهاى سياسى هفته گذشته در ارتباط با انتخابات رياست جمهورى محسوب مى شود.

در آخرين واكنش ها و گمانه زنى ها نسبت به انتخابات دهمين دوره رياست جمهورى كه در تاريخ ۲۲ خرداد سال ۱۳۸۸ برگزار مى شود و حواشى آن در مقايسه با دوره هاى پيشين بسيار زودتر از زمان مقرر، يك سال زودتر، آغاز شده است، صف آرايى دو گروه محافظه كار و اصلاح طلب جمهورى اسلامى جدى تر شده است. در اين ميان ورود آيت الله حسينعلى منتظرى، مرجع تقليد ناراضى در قم، به صحنه انتخابات رياست جمهورى و اظهارات او در باره رييس جمهورى آينده يكى از مهمترين رويدادهاى سياسى هفته گذشته در ارتباط با انتخابات رياست جمهورى محسوب مى شود. «اتمام حجت با رهبری» آیت الله منتظری که از جمله اصلی ترین نظریه پردازان ولایت فقیه در سال های پس از انقلاب به شمار می آید در دیداری که با اعضای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، تشکل اصلاح طلب و نزدیک به محمد خاتمی، داشته است خواستار آن شد که رییس جمهور آینده در مورد اختیارات خود با رهبر جمهوری اسلامی اتمام حجت کند. حسینعلی منتظری در این دیدار گفت: «هر كس كه به عنوان رییس جمهور انتخاب شد بايد با مقام رهبري اتمام‏ ‏حجت كند كه چون مردم به او مسئوليت داده اند بايد مطابق آن اختيار هم‏ ‏داشته باشد و بتواند كابينه خود را هماهنگ انتخاب كند تا در اجراي امور‏ ‏موفق باشد، نه اين كه افراد كابينه يا استاندارها و ديگر امور به او تحميل‏ ‏شود.» او بدون اظهار نظر در مورد کاندیدایی خاص، اصلاح طلبان را به انتخاب نامزد واحد در انتخابات توصیه کرد و گفت: «مسئله ای كه لازم است اين است که تمام اصلاح‏ ‏طلبان يك كانديداي واحد داشته باشند و روی يك نفر توافق کنند.» آقای منتظری از دخالت ولی فقیه در همه امور انتقاد کرد و گفت: «ولي فقيه بايد نظارت كند كه در قوه مقننه قانون‏ ‏خلاف اسلام تصويب نشود، مسئولين اجرايي خلاف اسلام كاري نكنند و قوه‏ ‏قضائيه خلاف اسلام قضاوتي نكند، نه اين كه در همه امور سياسي و اقتصادي‏ ‏و غيره دخالت مستقيم كند.» آیت الله منتظری: هر كس كه به عنوان رییس جمهور انتخاب شد بايد با مقام رهبري اتمام‏ ‏حجت كند كه چون مردم به او مسئوليت داده اند بايد مطابق آن اختيار هم‏ ‏داشته باشد و بتواند كابينه خود را هماهنگ انتخاب كند تا در اجراي امور‏ ‏موفق باشد، نه اين كه افراد كابينه يا استاندارها و ديگر امور به او تحميل‏ ‏شود. مجاهدین انقلاب که چهر ه هایی چون محمد سلامتی، بهزاد نبوی، و محسن آرمین از رهبران آن هستند در دیدار با آیت الله منتظری اعلام کردند در انتخابات آینده ریاست جمهوری با جدیت شرکت کرده و از نامزدی محمد خاتمی حمایت می کنند. در برزخ تصمیم گیری؟ محمد خاتمی، رییس جمهور سابق جمهوری اسلامی ایران که برخی از احزاب اصلاح طلب از جمله حزب مشارکت و مجاهدین انقلاب خواستار حضور وی به عنوان نامزد واحد و اصلی اصلاح طلبان در انتخابات آینده هستند هنوز نظر نهایی خود را برای حضور یا عدم حضور در رقابت ها اعلام نکرده است. وی روز سه شنبه، دوم مهرماه، در دیدار با اعضای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات طرح شعار «يا يک ‌‏نفر يا هيچ ‌‏کس» از سوی برخی احزاب حامی خود را «خطرناک» توصیف کرد و گفت: «از دوستان بخواهيد اين شعار را ندهند، زيرا هم باعث دلخوري و افزايش گلايه‌‏ها خواهد شد و هم راه ‌‏هاي مختلف را مسدود مي‌‏کند.» اشاره خاتمی به اظهارات برخی اعضای شاخص جبهه مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی است که از وی به عنوان یگانه نامزد خود در انتخابات آینده نام برده و بدون اشاره به نام مهدی کروبی، گفته اند که از نامزدی دیگران حمایت نمی کنند. خاتمی همچنین نامزدی خود در انتخابات آینده را رد نکرد و گفت: «دليل آن که تاکنون براي حضور در انتخابات اعلام آمادگي نکرده ‌‏ام اين است که بررسي کنم تا چه حد مي ‌‏توان بر روند تأثيرگذار بود؟» «بی تفاوتی و بی انگیزگی» و «نگرانی از افول گرایش دینی به خصوص در جوانان» از جمله نگرانی هایی بوده است که خاتمی در این دیدار بر آن ها به عنوان مشکلات پیش روی اصلاحات در شرایط فعلی جامعه انگشت گذاشت و تاکید کرد: «دیگر نه دیدگاه چپ اسلامی و نه معیارهای غربی مانند گذشته انگیزه حرکت در جامعه ایجاد نمی کند، بلکه بیشتر جامعه ما به سوی بی تفاوتی و بی انگیزگی حرکت می کند.» مهدی کروبی؛ ملاقات با رهبر و دیگران مهدی کروبی دیگر گزینه ای که برخی از احزاب اصلاح طلب و مهمترین آنها، حزب اعتماد ملی از وی به عنوان نامزد خود در انتخابات آینده ریاست جمهوری نام می برند از دیدار خود با آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی در روز یکشنبه هفته جاری خبر داد. آقای کروبی شامگاه دوشنبه در دیدار با برخی از روزنامه نگاران اصلاح طلب گفته است: ملاقات «بسيار خوبي بود. اساس ملاقات براي انتخابات بود، اما مسائل ديگري هم مطرح كردم و به صورت مفصل، مقدمه‌اي در باره انتخابات براي ايشان توضيح دادم.» کروبی «اظهار تمایل» رهبر جمهوری اسلامی به «فعالیت جدی گروه های درون حکومت در انتخابات آینده ریاست جمهوری» را یکی از نتایج ملاقات خود با آقای خامنه ای بر شمرد و گفت: «ايشان معتقد بودند انتخابات بايد جدي و رقابتي باشد و انتخابات خوبي برگزار شود.» عبدالله نوری و حسن روحانی دو روحانی دیگری هستند که دو طیف دیگر از اصلاح طلبان خواستار نامزدی آنها در انتخابات هستند. دبیر کل حزب اعتماد ملی همچنین گفت در روزهای اخیر با هاشمي رفسنجاني، ناطق نوری و موسوی خوئيني‌ها و همین طور محمد خاتمی دیدار کرده ا ست. خبرگزاری مهر ضمن انتشار اظهارات آقای کروبی به نقل از او نوشته که هدفش از این دیدارها، «تشکیل مثلث سه نفره کروبی، خاتمی و هاشمی» بوده است. کروبی در پاسخ به این که آیا اصلاح طلبان فقط یک نامزد در انتخابات خواهند داشت با تاکید بر این که «وحدت بخشنامه ‌اي نيست» گفت: «من مطرح كردم كه احزاب (اصلاح طلب) افراد داوطلب خود را معرفي و سپس به تبليغات بپردازند و دوستان از آنها حمايت كنند، زيرا هر چه جلو برويم، هر كس مي‌ فهمد اوضاعش چگونه است و چه چهره‌ هايي از او حمايت مي ‌كنند. اين پيشنهاد مورد قبول همه واقع شد و تنها يك نفر مخالف بود.» او به طور تلویحی از موضع دو حزب اصلاح طلب مشارکت و مجاهدین انقلاب انتقاد کرد و گفت: «من از ابتدا معتقد بودم نمي ‌توان يك نفر را مطرح كرد و گفت غير از اين فرد كس ديگري نبايد كانديدا شود، بلكه بايد جلو برويم و فضا را بررسي كنيم.» دبیرکل حزب اعتماد ملی که در انتخابات گذشته نیز در حالی که احزاب اصلی اصلاح طلب از مصطفی معین حمایت می کردند، توانست پس از هاشمی رفسنجانی و محمود احمدی نژاد رتبه سوم را به خود اختصاص دهد. وی به خبرنگاران وعده داد که پس از ماه رمضان نظرش را در مورد کاندیداتوری اش اعلام کند. عبدالله نوری و حسن روحانی دو روحانی دیگری هستند که دو طیف دیگر از اصلاح طلبان خواستار نامزدی آنها در انتخابات هستند. سازمان ادوار تحکیم که به جنبش دانشجویی نزدیک است اصلی ترین حزبی است که پیشنهاد نامزدی عبدالله نوری را مطرح کرده است. عبدالله نوری که زمانی نماینده آیت الله خمینی در سپاه بود و بعدها در دولت های هاشمی و خاتمی وزیر کشور شد به خاطر انتشار روزنامه خرداد و انتقادات تندی که در جریان دادگاه به رهبر جمهوری اسلامی وارد کرد راهی زندان شد و تنها پس از مرگ نابهنگام برادرش علیرضا نوری و پا در میانی برخی از سران جمهوری اسلامی از زندان آزاد شد. حسن روحانی هم که احزابی چون حزب اعتدال و توسعه خواستار نامزدی اش هستند تا قبل از ریاست جمهوری احمدی نژاد از جمله افراد نزدیک به محافظه کاران شمرده می شد، و علاوه بر نیابت رییس مجلس پنجم، سال ها دبیری شورای عالی امنیت ملی و ریاست هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی در پرونده هسته ای را بر عهده داشت. در سه سال اخیر حملات تند احمدی نژاد و نزدیکانش به حسن روحانی و انتقادات تند او به سیاست های دولت نهم، به روحانی چهره ای میانه رو و نزدیک به اصلاح طلبان داده است. اصولگرایان؛ فعالیت پنهانی، اختلافات آشکار از سوی دیگر محافظه کاران که در حال حاضر طیف های مختلف آنان دولت، مجلس و قوه قضائیه را در دست دارند با مشکل تعیین نامزد واحد در انتخابات آینده مواجه شده اند. محمدرضا باهنر: اصولگرایان نمی ‌‏توانند به وحدت صد درصدی برسند، چرا که احمدی نژاد علاوه بر طرفداران جدی در بین اصولگرایان مخالفان جدی هم دارد. چهره هایی چون محمد باقر قالیباف، محسن رضایی، علی لاریجانی، غلامعلی حداد عادل و احمد توکلی که از آنها به عنوان رقبای درون جناحی احمدی نژاد در انتخابات یاد می شود هیچ یک به صراحت نامزدی خود در انتخابات آینده ریاست جمهوری را اعلام نکرده اند. فعالیت های اغلب آنها در قالب چانه زنی درون جناحی همراه با پنهانکاری ادامه دارد. با این حال محمود احمدی نژاد اخیرا در یک کنفرانس خبری در پاسخ به پرسشی درباره ائتلاف جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی، از تشکل های اصولگرا، با برخی احزاب اصلاح طلب علیه خود گفت: «من هم اين را شنيدم كه برخي گروه‌هاي به ظاهر متضاد با هم كنار آمده اند.» او همچنین متحدان سابق خود را متهم کرد که «تلاش مي‌كنند علما را در مقابل دولت قرار دهند و از جايگاه علما سوء استفاده كنند.» احمدی نژاد هدف متحدان سابق خود را «تخریب دولت» توصیف کرد و گفت: «مي‌خواهند شرايط را تخريب كنند تا دولت كارها را جلو نبرد كه البته بعد از ماه مبارك رمضان اين حملات تشديد خواهد شد، اما تاثيري در خواست دولت نخواهد داشت.» این اظهارات، واکنش لطف الله فروزنده، قائم مقام جمعیت ایثارگران را برانگیخت که گفت: «اين را يك تهمت مي‌دانيم و به شدت تكذيب مي‌كنيم.» در همین حال محمد رضا باهنر، از اعضای جامعه مهندسین و از روسای جبهه شورای هماهنگی اصولگرایان که گروه هایی چون موتلفه اسلامی، جامعه روحانیت و برخی دیگر از گروه های راست سنتی را نمایندگی می کند، روز سه شنبه به خبرگزاری مهر گفت: « کاندیداتوری احمدی نژاد طرفداران و مخالفان جدی دارد.» او با اشاره به این که اصولگرایان باید برای رسیدن به وحدت تلاش کنند اعلام کرد: «اصولگرایان نمی ‌‏توانند به وحدت صد درصدی برسند، چرا که احمدی نژاد علاوه بر طرفداران جدی در بین اصولگرایان مخالفان جدی هم دارد.» باهنر یکی از دلایل مخالفت با نامزدی محمود احمدی نژاد به نمایندگی از اصولگرایان را «شکست دولت در کنترل تورم و گرانی» دانست. باهنر در عین حال از اختلاف نظر خود با ناطق نوری در مورد تشکیل دولت وحدت ملی برای جبران بحران های ایجاد شده از سوی دولت احمدی نژاد خبر داد و گفت: «ما همیشه از رهنمون‌‏های جامعه روحانیت مبارز استفاده کرده ‌‏ایم، ولی در مورد صحبت‌‏های جناب آقای ناطق نوری در مورد دولت وحدت ملی باید بگویم که این‌‏ها حرف و حدیث است و با نظر ایشان در این مورد موافق نیستیم.» این عضو ارشد شورای هماهنگی اصولگرایان پیش بینی نتیجه انتخابات آینده را سخت دانست و گفت: «ما باید به مردم بگوئیم کماکان به حاکمیت جریان اصولگرایی رای دهند. اگر اصلاح طلبان به صورت جدی جلو بیایند باید فکر دیگری بکنیم.»

کیهان متهم می کند؛ «احتمال دریافت رشوه توسط کردان و رحیمی»

Tue, 09 Sep 2008 17:00:15 +3500

علی کردان وزير کشور و محمد رضا رحيمی، معاون حقوقی رییس جمهوری اسلامی از سوی روزنامه کيهان به دريافت رشوه و تلاش برای فروش گاز «با قيمت مفت» به شرکت کرسنت امارات متحده عربی متهم شدند .

در حالی که جنجال بر سر «دکترای جعلی» علی کردان، وزیر کشور، همچنان ادامه دارد حسين شريعتمداری، نماينده ولی فقيه در روزنامه کيهان در شماره سه شنبه اين روزنامه با انتشار يادداشتی به افشاگری عليه وزير کشور و معاون حقوقی احمدی نژاد دست زد.

اين در انتقاد حالی مطرح می شود که محمد رضا رحيمی در زمان رياست بر ديوان محاسبات، مقامات وزارت نفت در دوره خاتمی را به سهل انگاری در قرار داد فروش گاز به شرکت کرسنت متهم کرده بود .

علی کردان وزير کشور و محمد رضا رحيمی، معاون حقوقی رییس جمهوری اسلامی از سوی روزنامه کيهان به دريافت رشوه و تلاش برای فروش گاز «با قيمت مفت» به شرکت کرسنت امارات متحده عربی متهم شدند. در حالی که جنجال بر سر مدرک تحصیلی وزیر کشور، همچنان ادامه دارد حسين شريعتمداری، نماينده ولی فقيه در روزنامه کيهان در شماره سه شنبه اين روزنامه با انتشار يادداشتی به افشاگری عليه علی کردان، وزير کشور و محمد رضا رحیمی، معاون حقوقی و پارلمانی محمود احمدی نژاد دست زد. اين در انتقاد حالی مطرح می شود که محمد رضا رحيمی در زمان رياست بر ديوان محاسبات، مقامات وزارت نفت در دوره خاتمی را به سهل انگاری در قرار داد فروش گاز به شرکت کرسنت متهم کرده بود. اتهام های کيهان عليه دو مقام دولتی روزنامه کيهان که از رسانه های حامی دولت احمدی نژاد به شمار می رود روز سه شنبه در اقدامی کم سابقه با انتشار يادداشتی، دو مقام ارشد دولت محمد احمدی نژاد را به دريافت رشوه از شرکت کرسنت امارات متحده عربی متهم کرد. اين روزنامه با اشاره به اينکه «يک خبر موثق حکايت از آن دارد که مديرعامل شرکت اماراتی کرسنت وارد تهران شده و قرار است ساعت ۱۲ سه شنبه در جلسه ای با حضور وزير کشور قرارداد جديد خريد گاز از ايران را نهايی کند» ادعا کرد که بر اساس شواهد و قرائن موجود، انعقاد قرارداد جديد با شرکت اماراتی کرسنت نيز در هاله ای از ابهام است و « به نظر می رسد کسانی در پی آنند که اين قرارداد جديد را بيرون از چارچوب حقوقی و روال قانونی آن منعقد کنند.» حسين شريعتمداری، مدير مسئول روزنامه کيهان که نويسنده این مقاله است در ادامه با اشاره به برگزاری چند جلسه ميان مديرعامل شرکت کرسنت و علی کردان، فاش کرد که در يکی از اين جلسات معاون حقوقی احمدی نژاد نيز حضور داشته است. به نوشته اين روزنامه، محمد رضا رحيمی در اين جلسه به «ضياء حميد جعفر» مدير عامل شرکت کرسنت گفته است: «من از مخالفان سرسخت انعقاد قرارداد با کرسنت بوده ام و در ديوان محاسبات نيز رشوه خواری و رشوه دهی در قرارداد قبلی اين شرکت را افشا کرده ام ولی اکنون که آقای کردان رياست هيئت مذاکره کننده را بر عهده دارند، نسبت به قرارداد جديد اعتماد و اطمينان کامل دارم.» به نوشته کيهان، معاون احمدی نژاد در عين حال به مدير عامل شرکت کرسنت گفته است: «به دليل همين اعتمادی که پيدا کرده ام حاضرم با شما، مديرعامل کرسنت، ملاقات خصوصی هم داشته باشم.» افشاگری رسانه های حامی دولت عليه علی کردان و محمد رضا رحيمی دو مقام ارشد دولت احمدی نژاد به گفته ناظران، حاکی از اوج گرفتن اختلافات دو طيف از نزديکان رییس جمهور اسلامی عليه يکديگر است. نماينده ولی فقيه در روزنامه کيهان اين جلسات را مبهم دانسته و «سرپرستی علی کردان، وزير کشور بر مذاکره با شرکت نفتی کرسنت» و «حضور محمد رضا رحيمی، معاون حقوقی احمدی نژاد در جلسه با مدير عامل شرکت کرسنت» را از نکات مبهم در مذاکرات فروش گاز به امارات ارزيابی کرده است. وی ادعا کرده است: با وجود «سابقه فساد مالی شرکت کرسنت در قرارداد قبلی و پرداخت رشوه های کلان برای انعقاد آن قرارداد» بر ابهامات مذاکرات اخير دو مقام ارشد دولت احمدی نژاد با شرکت کرسنت افزوده شده است. «زد و بند پنهانی» به نوشته کيهان، «نکته در خور توجه اين که قيمت پيشنهادی طرف ايرانی برای گاز صادراتی به شرکت کرسنت به گونه ای تعجب آور و سؤال برانگيز، بسيار پایین تر از قيمت گاز صادراتی ايران در قراردادهای مشابه است و امروز مدير عامل شرکت کرسنت برای نهايی کردن قرارداد خريد گاز با همين بهای پيشنهادی يعنی ثمن بخس و تقريباً مفت و مجانی به تهران آمده است.» مدر مسئول کيهان در پايان یادداشت خود عليه دو مقام ارشد دولت احمدی نژاد با طرح اين سئوال که «مگر پرداخت رشوه های کلان از سوی شرکت کرسنت برای انعقاد قرارداد قبلی صرفاً با هدف کاستن از قيمت در قرارداد مزبور صورت نگرفته بود؟» تاکيد کرده که اگر قرار باشد قرارداد جديد نيز با همان قيمت ناچيز و اندک منعقد شود، تنها دو احتمال «دريافت شوه» و يا «ساده لوحی» دو مقام دولتی را قابل بررسی دانسته است. وی نوشته است: «باز هم زد و بند پنهانی در کار است و کسانی دور از چشم رياست محترم جمهوری و يا از طريق فريب دادن طرف های ايرانی، يعنی آقايان کردان و رحيمی، رشوه ای دريافت کرده و در پی انعقاد قراردادی مشابه قرارداد قبلی هستند و يا اين که طرف های ايرانی قرارداد با بهره گيری از هوش و ذکاوت سرشار خود! خواسته شرکت کرسنت را بدون آن که نيازی به ناز باشد برآورده کرده اند!» خبرگزاری «برنا» يکی ديگر از خبرگزاری های وابسته به دولت نيز روز دوشنبه در خبری کوتاه ضمن تایید انجام مذاکرات نهايی برای فروش گاز به شرکت کرسنت ادعا کرد: «برخی سعی دارند بدون اطلاع رییس جمهور، دستگاه های مذاکره کننده به ويژه وزارت نفت را در مقابل عمل انجام شده قرار دهند.» اين خبرگزاری به نقل از «يک مقام آگاه» که نامش را فاش نکرد مذاکرات برخی افراد مسئول با مدير عامل کرسنت را نيز تایید کرد و گزارش داد: «قيمت مورد توافق به شکل کاملاً سوال برانگيز بسيار پايين تر از قيمت گاز صادراتی به ترکيه و حتی پايين تر از قيمت پاکستان و بسيار کمتر از قيمت پيشنهادی ترکمنستان به ايران است.» مدارک تحصیلی «جعلی» علی کردان و زدن اتهام مشابه به محمد رضا رحيمی بخشی از افشاگری طيفی از نزديکان احمدی نژاد عليه اين دو بود، اما به گفته ناظران، اتهام دريافت رشوه و برگزاری جلسه خصوصی با مدير عامل کرسنت، که کيهان مدعی است «شواهد فراوانی از صحت آن حکايت می کند»، سنگين ترين اتهام به اين دو مقام ارشد دولت محمود احمدی نژاد است. اختلافات درون گروهی افشاگری رسانه های حامی دولت عليه علی کردان و محمد رضا رحيمی دو مقام ارشد دولت احمدی نژاد به گفته ناظران، حاکی از اوج گرفتن اختلافات دو طيف از نزديکان رییس جمهور اسلامی عليه يکديگر است. علی کردان، وزير فعلی کشور که از روز برگزاری جلسه رای اعتمادش در مجلس تا کنون با جنجال «دکترای جعلی» خود مواجه است به دليل نزديکی و دوستی با علی لاريجانی از سوی طيفی از نزديکان احمدی نژاد «غير قابل اعتماد» و «وزير لاريجانی در کابينه احمدی نژاد» توصيف شده است. روز دوشنبه، مشاور مطبوعاتی احمدی نژاد با انتشار ياداشتی در وبلاگش از آقای کردان خواست که به دليل «جعلی بودن» دکترایش، عدالت را در مورد خوش اجرا کرده و از وزارت کشور استعفا کند. محمد رضا رحيمی، معاون حقوقی رییس جمهوری اسلامی که خود اکنون از سوی کيهان به دريافت رشوه و دخالت در قرار داد کرسنت متهم شده، سه سال قبل و زمانی که رياست ديوان محاسبات را بر عهده داشت، مقام های وزارت نفت دولت خاتمی را متهم کرد که با انعقاد قرارداد فروش گاز ارزان به شرکت کرسنت، به کشور ضرر زده اند. آقای رحيمی پس از آن در ۱۷ خرداد ۸۵ در جريان يک سخنرانی با حضور احمدی نژاد وی را «شايسته پيامبری» توصيف کرده و گفته بود: «در سوريه نيز در شهر تاريخی بصری که ممکن است خيلي ها اسم آن را نشنيده باشند، يکی از مسلمانان به ‏من گفت: معتقدم که اگر بنا بود بعد از پيامبر فرد ديگری به عنوان پيامبر انتخاب مي شد آن فرد احمدی نژاد هست.» این ‎اظهارات با وجود برانگيختن اعتراضات بسيار به این منجر شد تا رابطه اين عضو موتلفه اسلامی با محمود احمدی نژاد عميق تر شده و رحيمی را تا آستانه انتصاب به سرپرستی و وزارت کشور پيش برد، که در نهايت با دخالت طيفی از نزديکان احمدی نژاد، این اقدام منتفی شد. علاقه آقای احمدی نژاد به محمد رضا رحيمی اما از آن پس کاسته نشد و رییس جمهوری اسلامی همزمان با پايان عمر مجلس هفتم که رحيمی رياست دیوان محاسبات آن را بر عهده داشت، با صدور حکمی وی را به عنوان معاون حقوقی و پارلمانی خود منصوب کرد. طی هفته های گذشته اما اعتراض طيفی از اطرافيان احمدی نژاد به علی کردان و محمد رضا رحيمی گسترش يافته است. مدارک تحصیلی «جعلی» علی کردان و زدن اتهام مشابه به محمد رضا رحيمی بخشی از افشاگری طيفی از نزديکان احمدی نژاد عليه اين دو بود، اما به گفته ناظران، اتهام دريافت رشوه و برگزاری جلسه خصوصی با مدير عامل کرسنت، که کيهان مدعی است «شواهد فراوانی از صحت آن حکايت می کند»، سنگين ترين اتهام به اين دو مقام ارشد دولت محمود احمدی نژاد است. ساير مقامات دولتی تاکنون در خصوص افشگری کيهان عليه دو مقام دولت اظهار نظری نکرده اند و شرکت کرسنت نيز در مورد اخير تاکنون ابراز نظر نکرده است. اما مدير عامل شعبه ايران کرسنت اوايل مرداد ماه سال جاری، افشاگری های سال ۸۴ محمد رضا رحيمی را رد کرده و اعلام کرد: «کرسنت تمامی اتهامات مطرح شده را پيگيری خواهد کرد و در دادگاه نيز به دفاع از خود خواهد پرداخت.» حميد ظاهری همچنين به خبرگزاری فارس گفته بود: «تاکنون تهمت های زيادی به شرکت کرسنت زده شده که از جمله آنها می توان به دلالی، پرداخت رشوه و غيره اشاره کرد.»

جنجال بر سر بخشنامه ممنوعيت مانتوی رنگی در کرمان

Sun, 07 Sep 2008 14:36:45 +3500

مدير کل ارشاد استان کرمان از پيگرد قضايی خبرنگاران و رسانه هايی که متن بخشنامه «الزامات حجاب بانوان شاغل و ارباب رجوع» اين اداره را منتشر کردند، خبر داد.

مهدی محبان، مدير کل ارشاد استان کرمان، از پيگرد قضايی خبرنگاران و رسانه هايی که متن بخشنامه «الزامات حجاب بانوان شاغل و ارباب رجوع» اين اداره را منتشر کردند، خبر داد. وی در این بخشنامه، تردد زنان با مانتوهای سفيد و رنگی به اين اداره را ممنوع کرده است. مهدی محبان به خبرگزاری «فارس» گفته که انتشار متن و تصوير اين بخشنامه غير قانونی است و اداره ارشاد از راه حقوقی پيگير اين مسئله خواهد بود. وی در عين حال صدور اين بخشنامه را تائيد کرد و گفت: «بخشنامه ای که اخيرا با موضوع الزامات قانونی حجاب برای بانوان شاغل و يا ارباب رجوع در اداره کل ارشاد استان کرمان روی برخی از وبلاگ های اينترنتی منتشر شده است، بخشنامه داخلی وزارت ارشاد بود.» مدير کل ارشاد استان کرمان همچنين خبر داد که اداره حراست ارشاد کرمان هم اکنون پيگير اين مسئله است. وی افزود: «ارشاد استان همچنين با عکاس و خبرنگاری که اين نامه را روی اينترنت قرار داده اند، نيز از طريق حقوقی برخورد خواهد کرد، زيرا اين نامه يک نامه داخلی بوده و کسی حق انتشار آن را نداشته است.» اعلام پيگرد قضايی خبرنگار و عکاسی که اين نامه را منتشر کرده اند، در حالی صورت می گیرد که در بند ششم قانون مطبوعات جاری در ايران، تنها اسناد محرمانه در رديف اسنادی ذکر شده است که مطبوعات و رسانه ها حق انتشار آن را ندارند. «ارشاد استان همچنين با عکاس و خبرنگاری که اين نامه را روی اينترنت قرار داده اند، نيز از طريق حقوقی برخورد خواهد کرد، زيرا اين نامه يک نامه داخلی بوده و کسی حق انتشار آن را نداشته است.» مهدی محبان، مدير کل ارشاد استان کرمان در آن بند از قانون مطبوعات تاکيد شده که «فاش نمودن و انتشار اسناد و دستورها و مسايل محرمانه، اسرار نيروهای مسلح جمهوری اسلامی، نقشه و استحکامات نظامی، انتشار مذاکرات غيرعلنی مجلس شورای اسلامی ومحاکم غيرعلنی دادگستری و تحقيقات مراجع قضايی بدون مجوز قانونی»، غیر قابل انتشار است. اما به گفته ناظران، نامه ها يا اسناد فاقد مهر محرمانه، سری و يا به کلی سری، در رديف اسناد غير قابل انتشار قرار نمی گيرند. در ماده چهار همين قانون نيز تاکيد شده است که «هيچ مقام دولتی و غير دولتی حق ندارد برای چاپ مطلب يا مقاله ای درصدد اعمال فشار بر مطبوعات بر آيد و يا به سانسور و کنترل نشريات مبادرت کند.» مدير کل ارشاد استان کرمان اما غير از پيگرد قضایی خبرنگار و عکاسی که در انتشار بخشنامه معمولی اداره کل ارشاد کرمان دخالت داشته اند، از پيگرد مديران داخلی اداره تحت امر خود نيز خبر داده و گفته است: «از مسئولان اداره ارشاد شهرستان کرمان در خصوص چگونگی در دسترس عموم قرار گرفتن اين نامه توضيح می خواهيم.» در حالی که طی سه روز گذشته، ده ها سايت و وبلاگ متن و تصوير بخشنامه ممنوعيت ورود زنان با مانتوی سفيد به اماکن وابسته به اداره ارشاد استان کرمان را منتشر کردند، مهدی محبان می گوید: «ساير انتشار دهندگان اين نامه نيز در دستور پيگرد حقوقی توسط اداره ارشاد استان قرار دارند.» ممنوعيت مانتوی سفيد بخشنامه ای که مديرکل ارشاد استان کرمان به دليل انتشار آن عليه يک عکاس و يک خبرنگار کرمانی اعلام جرم کرده، بخشنامه ای با عنوان « الزامات حجاب بانوان شاغل و ارباب رجوع» است که خطاب به تمامی انجمن ها، کانون های هنری، مجتمع های فرهنگی و هنری، و کتابخانه های زيرمجموعه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمان صادر، و طی آن تاکيد شده که شرايط تردد بانوان به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، و کليه ساختمان های تابعه و وابسته، مشروط است. در اين بخشنامه با تاکيد بر رعايت « حجاب و عفاف، و ضرورت رعايت پوشش مناسب توسط کارکنان و نيز مراجعين به دستگاه های دولتی» ورود زنان به ادارات دولتی يا مجموعه های وابسته به آن بر داشتن «مقنعه های جلو بسته»، و «استفاده از مانتو های بلند، گشاد، و يقه بسته ضروری می باشد و از مانتو های دو تکه، کمردار، و دو رنگ استفاده نشود.» «کفش ساده، با پاشنه معمولی و با رنگ مناسب»، و «شلواری که تنگ و کوتاه نباشد»، بخش ديگری از پوششی است که در اين بخشنامه به عنوان پوشش اجباری زنان در هنگام تردد در ارادات دولتی و به خصوص ادارات ارشاد و مجموعه های وابسته به آن تعيين شده است. اين بخشنامه «استفاده از زيور آلات و آرايش خارج از شئونات» را نيز ممنوع کرده است. مهمترين بخش اين بخشنامه نيز به تعيين رنگ مانتوی زنان اختصاص دارد و در آن تاکيد شده است که «در رنگ البسه نبايد از رنگ های تند و زننده مانند قرمز، زرد، سفيد و... استفاده گردد.» با وجود آنکه رسانه ها اين بخشنامه را مربوط به اداره کل ارشاد کرمان معرفی کردند، اما مدير کل ارشاد کرمان به فارس گفته که اين بخشنامه از دو سال پيش، و از سوی وزارت ارشاد اسلامی برای تمام ادارات و سازمان ها و مجموعه های وابسته به آن صادر شده است.

«۶۴ درصد از قبول شدگان کنکور، دختر هستند»

Fri, 05 Sep 2008 17:22:35 +3500

با وجود اعمال محدوديت برای ورود دختران به دانشگاه در کنکور امسال، معاون سازمان سنجش و آموزش اعلام کرد که ۶۴ درصد از قبول شدگان کنکور را دختران تشکيل می دهند. با وجود اعمال رسمی محدوديت برای ورود دختران به دانشگاه در کنکور سال ۸۷ ، معاون سازمان سنجش و آموزش اعلام کرد که در کنکور امسال، ۶۴ درصد از قبول شدگان کنکور را دختران تشکيل می دهند. در کنکور ورودی سال جاری دانشگاه ها، ۴۳۷ هزار و ۶۹ نفر قبول شده اند. ابراهيم خدايی، معاون سازمان سنجش و آموزش، درباره تعداد داوطلبان پسر و دختر پذيرفته شده در کنکور امسال به خبرگزاری مهر گفت که نسبت شرکت کنندگان در کنکور امسال از نظر جنسيتی با ميزان پذيرش متناسب است. نتيجه اعمال رسمی سهميه بندی جنسيتی با اعلام معاون سازمان سنجش حاکی از آن است مقامات دولتی ميزان قبول شدگان در کنکور که سال گذشته ۶۵ درصد آن را دختران تشکيل می دادند، به ۶۴ درصد کاهش داده اند. کاهش يک درصدی ورود دختران به دانشگاه ها با اعمال سهميه بندی جنسيتی با توجه به آمار نزديک به ۵۰۰ هزار نفری قبول شدگان در کنکور امسال، به معنای جلوگيری از ورود پنج هزار تن از دختران به دانشگاه ها است. افزايش قبولی و ورود دختران به دانشگاه ها و تلاش دولت برای کاهش ورود دختران که با اعتراض فعالان حقوق زنان در ايران نيز همراه بوده، به يکی از چالش های سيستم آموزش عالی در ايران تبديل شده است. طی سال های اخير، وزارت علوم و وزارت بهداشت، دو متولی نهادهای آموزش عالی در ايران، بر اعمال سهميه بندی جنسيتی برای محدود کردن ورود دختران به دانشگاه ها تاکيد و آن را به صورت غير رسمی اعمال کرده اند. ويژگی منحصر به فرد کنکور سال ۸۷، اعمال رسمی سهميه بندی جنسيتی از سوی دولت برای محدود کردن ورود دختران به دانشگاه ها است. ويژگی منحصر به فرد کنکور سال ۸۷، اما اعمال رسمی سهميه بندی جنسيتی از سوی دولت برای محدود کردن ورود دختران به دانشگاه ها است. در اوايل اسفند سال ۸۶ و در جريان مراحل ثبت نام داوطلبان کنکور، رييس سازمان سنجش و آموزش کشور به طور رسمی اعمال پذيرش جنسيتی در آزمون کنکور سراسری ۸۷ را تایيد کرد. وی گفت که دولت برای کاهش ورود دختران و در عين حال تضمين ورود پسران به دانشگاه از اعمال «سهميه بندی جنسيتی حداقلی» استفاده می کند. عبدالرسول پور عباس همان زمان به به خبرگزاری مهر گفته بود: «حداقل ورود دختران و پسران برای سال ۸۷، ۳۰ درصد است.» به گفته رييس سازمان سنجش و آموزش که مديريت کنکور ورودی به دانشگاه ها را بر عهده دارد، در سال ۸۷ «حداقل ورود شامل ۳۰ درصد دختر و ۳۰ درصد پسر می شود و بقيه داوطلبان به صورت رقابتی پذيرش می شوند و اين بدان معنی است که ۳۰ درصد دختران با دختران و ۳۰ درصد پسران با پسران رقابت می کنند.» در روز ششم اسفند سال گذشته، رييس سازمان سنجش و آموزش کشور گفت که اين سازمان اعمال سهميه بندی جنسيتی را به هيچ عنوان تبعيض تلقی نمی کند. وی افزود: «قانونی که ما اعمال می کنيم، ورود هر جنسيت را در برخی رشته های پزشکی و مهندسی و علوم انسانی تضمين می کند، و اين موضوع طبيعتاً در بخشی از ظرفيت ها به نفع دختران و در بخشی از ظرفيت ها به نفع پسران است.» از هنگام تاسيس دانشگاه در ايران که تاريخی ۷۴ ساله دارد، تا سال ۱۳۷۷، همواره ميزان ورود پسران به دانشگاه بيش از دختران بود. در اين سال، برای اولين بار دختران با اختصاص ۵۲ درصد از قبولی کنکور، نسبت ورود به دانشگاه را به نفع خود تغيير دادند. ورود دختران به دانشگاه؛ تهديد يا فرصت؟ افزايش ورود دختران به دانشگاه که از امسال و با اعمال سهميه بندی جنسيتی به نفع پسران محدود شد، در ۱۰ سال اخير نگرانی ها و تلاش برخی از مقامات دولتی برای کاهش آن را به دنبال داشته است. از هنگام تاسيس دانشگاه در ايران که تاريخی ۷۴ ساله دارد، تا سال ۱۳۷۷، همواره ميزان ورود پسران به دانشگاه بيش از دختران بود. در اين سال، برای اولين بار دختران با اختصاص ۵۲ درصد از قبولی کنکور، نسبت ورود به دانشگاه را به نفع خود تغيير دادند. تا سال ۸۲ مقامات دولتی در اين خصوص سکوت پيشه کردند، اما با تداوم افزايش نسبت قبولی دختران در کنکور در اين سال، حسين رحيمی، رييس وقت سازمان سنجش و آموزش، از «ايجاد سقف ۵۰ درصدی در برخی از رشته های تحصيلی آزمون سراسری از قبيل کشاورزی، زراعت، آبياری، باغبانی، ماشين آلات کشاورزی، مهندسی مواد، مهندسی معدن، پزشکی، و فيزيوتراپی برای داوطلبان دختر» خبر داد. آقای رحيمی به خبرگزاری ايسنا گفت: «چنين سهميه بندی ای مي تواند تاثير بسزايی در حفظ تعادل آماری هرم جنسی دانشگاه ها داشته باشد.» اعمال بی سر و صدای سهميه بندی در کنکور سال ۸۳، اعتراضات گسترده فعالان حقوق زنان را برانگيخت و با رسيدن دامنه اعتراضات به مجلس ششم که اکثريتی اصلاح طلب نيز داشت، محمد خاتمی، رييس جمهوری سابق ايران، دستور توقف اعمال سميه بندی جنسيتی تا بررسی کارشناسی آن را صادر کرد. با به قدرت رسيدن محمود احمدی نژاد و يکپارچه شدن قدرت در دست محافظه کاران، از زمستان ۸۴، بار ديگر، «سهميه بندی جنسيتی در کنکور» به يکی از گزينه های مورد نظر دولت و مجلس هفتم تبديل شد. در کنکور سال ۸۵ و کنکور سال ۸۶، سهميه بندی جنسيتی به طور غير رسمی اعمال شد و مقامات دولتی تنها زمانی آن را تاييد کردند که خبر اعمال محدوديت برای ورود دختران به رشته های پزشکی از سوی رسانه ها فاش شد. در حالی که فعالان حقوق زنان و تشکل های دانشجويی به اين موضوع اعتراض کردند، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی روز ۱۵ بهمن ۸۶ ، از اعمال سهميه بندی جنسيتی عليه دختران در کنکور حمايت کرد. اين مرکز که رياست آن را احمد توکلی، يکی از چهرهای سرشناس محافظه کار، بر عهده دارد، ورود دختران به دانشگاه ها را يک «تهديد» توصيف و تاکيد کرد:«يافتن راهکارهايی برای تبديل تهديدها به فرصت های توسعه ای و اتخاذ سياست هايی دورانديشانه در مواجهه با مشکلات ناشی از به هم خوردن تعادل و حضور بيشتر زنان در مقايسه با مردان در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی ضرورت دارد.» «آسيب به بافت فرهنگی مذهبی شهرهای مختلف از سوی دختران دانشجو»، «تاثير مخرب برهم خوردن تعادل در درون خانواده ها»، «تهديد بنيان خانواده» و «کمبود خوابگاه» از جمله دلايلی هستند که محافظه کاران برای توجيه محدود کردن ورود دختران به دانشگاه ذکر می کنند. فعالان حقوق زنان و بسياری از مخالفان سهميه بندی جنسيتی، ريشه اعمال سهميه بندی جنسيتی عليه دختران را تفکرات مذهبی و سنتی مقامات دولتی در مورد زنان می دانند.

«روزانه ۳۰۰ نوجوان در ایران معتاد می شوند»

Tue, 02 Sep 2008 16:49:26 +3500

ارگان سازمان ملی جوانان با انتشار آمار تکان دهنده ای از وضعيت اعتياد در ايران اعلام کرد که یک ميليون نفر از معتادان به مواد مخدر زير ۱۹ سال سن دارند و سن اعتياد در کشور به ۱۳ سال رسيده است.

ارگان سازمان ملی جوانان با انتشار آمار تکان دهنده ای از وضعيت اعتياد در ايران اعلام کرد که یک ميليون نفر از معتادان به مواد مخدر زير ۱۹ سال سن دارند و سن اعتياد در کشور به ۱۳ سال رسيده است. کاهش سن اعتياد به مواد مخدر سازمان ملی جوانان با انتشار گزارشی از کاهش سن اعتياد به مواد مخدر در ایران اعلام کرد که روزانه ۳۰۰ نوجوان به مواد مخدر معتاد می شوند. انتشار اين آمار ساعتی پس از آن صورت گرفت که اسماعيل احمدی مقدم، که همزمان فرماندهی نيروی انتظامی و دبيری ستاد مبارزه با مواد مخدر را بر عهده دارد، در کنفرانسی خبری ادعا کرد، این نیرو موفق شده است که در کمتر از يک سال ميزان مصرف موادمخدر در کشور را از ۷۰۰ تن به ۲۰۰ تن برساند. اظهارات آقای احمدی مقدم در حالی بیان شد که خبرگزاری «برنا»، ارگان رسمی سازمان ملی جوانان، اعلام کرد «جديدترين آمار ارايه شده از ميزان معتادان کشور حاکی از کاهش چشمگير سن اعتياد در کشور از ۱۷سال به ۱۳ سال است.» «تاکنون پژوهش در مورد شناسايی افراد سيگاری و مصرف کنندگان مواد روانگردان در ميان افراد ۱۵ تا ۱۸ سال انجام می شد اما هم اکنون اين پژوهش ها در ميان اشخاص ۱۳ تا ۱۸ ساله نيز انجام می شود و اين امر نشان دهنده هشداری جدی برای پايين آمدن دستکم دو سال سن مصرف اين گونه مواد است.» مديرکل پيشگيری از آسيب های اجتماعی وزارت آموزش و پرورش بيشترين جمعيت مصرف کننده مواد مخدر در ايران نيز بنابر اعلام اين سازمان، در محدوده سنی ۱۸ تا ۳۰ سال قرار دارند. در اين گزارش که به نقل از «منابع آگاه در ستاد مبارزه با مواد مخدر» منتشر شد، در خصوص الگوی مصرف مواد مخدر تاکيد شده که ترياک همچنان با ۶۹ درصد در صدر پرمصرف ترين موادمخدراست، و پس از آن هروئين با ۲۶ درصد و حشيش با پنج درصد در رتبه های بعدی بيشترين مصرف در ميان معتادان ايران هستند. در گزارش سازمان ملی جوانان تاکيد شده که بنابر جديدترين بررسی های انجام گرفته، ميزان گرايش جوانان به دو ماده مخدر جديد و بسيار پر خطر «کراک» و «شيشه» نيز به طور نگران کننده ای در حال افزايش است. چند ماه پيش از اين مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نيز گزارشی آماری از اعتياد به مواد مخدر در ايران انتشار داده و اعلام کرد: «بيشترين معتادان به مواد مخدر در محدوده سنی ۲۰ تا ۵۰ سالگی قرار می گيرند.» اين مرکز همچنين در گزارشی ديگر گفت که روند اعتياد، خودکشی، سرقت، فرار از خانه، قتل، نزاع و جرائم جنسی را مورد بررسی قرار داده و افزود: «بررسی روند آسيب های ياد شده نشان مي دهد که برخی از آسيب ها همانند اعتياد روندی کاملا صعودی دارد به گونه ای که ميزان آن در يک دوره هفت ساله تقريبا دو برابر شده است.» سن استفاده از مواد روانگردان و مخدرهای صنعتی نيز در ايران با کاهش شديد مواجه شده است. اگر چه ستاد مبارزه با مواد مخدر از يک سال پيش تاکنون آمار جديدی در اين خصوص منتشر نکرد اما مديرکل پيشگيری از آسيب های اجتماعی وزارت آموزش و پرورش چند ماه قبل اعلام کرد: «استفاده از مواد روانگردان در ميان نوجوانان ايرانی ازسن ۱۵ به ۱۳ سال کاهش يافته است.» در آمار ارائه شده از سوی محسن فريدی که خبرگزاری مهر آن را منتشر کرد، وی تاکيد کرده بود: «بر اساس آمارهای محرمانه، مصرف مواد روانگردان در ميان نوجوانان و جوانان کشور به شدت افزايش پيدا کرده است.» به گفته مديرکل پيشگيری از آسيب های اجتماعی وزارت آموزش و پرورش، «تاکنون پژوهش در مورد شناسايی افراد سيگاری و مصرف کنندگان مواد روانگردان در ميان افراد ۱۵ تا ۱۸ سال انجام می شد اما هم اکنون اين پژوهش ها در ميان اشخاص ۱۳ تا ۱۸ ساله نيز انجام می شود و اين امر نشان دهنده هشداری جدی برای پايين آمدن دستکم دو سال سن مصرف اين گونه مواد است.» «اعتياد در سن ۱۰ سالگی» ستاد مبارزه با مواد مخدر نيز در واکنش به انتشار آمار جديد کاهش سن اعتياد در کشور از سوی ارگان سازمان ملی جوانان، اين آمار را متعلق به نه ماه پيش عنوان و تعداد معتادان کشور را یک ميليون و ۱۶۰ هزار نفر اعلام کرد. اين ستاد خود را «تنها منبع آگاه در اين زمينه» معرفی کرد و ضمن رد آمارهای سازمان ملی جوانان از کاهش سن اعتياد، تعداد معتادان زير ۲۰ سال کشور را حدود ۴۰ هزار نفر اعلام و تاکيد کرد که بيشترين ميزان مصرف در طيف سنی ۲۰ الی ۳۵ سال وجود دارد. «از ديدگاه يک هزار نفر از اعضای هيات علمی دانشگاهها، قضات، فرهنگيان، کارشناسان و روحانيان و مديران و معاونين دستگاه ها از ميان ۲۸ مسئله اجتماعی مورد سوال، اغلب پاسخگويان از بيکاری، اعتياد، فقر و طلاق به عنوان مهمترين مشکلات اجتماعی کنونی نام برده اند.» مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی آمارهای انتشار يافته ديگر اما ادعای ستاد مبارزه با مواد مخدر را نيز رد می کند. خبرگزاری جمهوری اسلامی، «ايرنا»، در تيرماه سال جاری به نقل از رييس سازمان بهزيستی استان زنجان گزارش داد:«پايين آمدن سن آسيب ديدگان اجتماعی به خصوص سن اعتياد هشدار دهنده است و اين مقطع هم اکنون به ۱۵ تا ۲۴ سال کاهش يافته است.» همين خبرگزاری به نقل از مقامات محلی در استان چهار محال و بختياری گزارش داد که بيشتر معتادان اين استان «نوجوانان و جوانان رده سنی بين ۱۵ تا ۳۰ سال هستند.» ساير استان ها نيز آمارهای مشابهی را در اختيار خبرگزاری های رسمی کشور قرار داده اند اما آماری که ابوالقاسم طوسی، مديرکل بهزيستی استان سيستان و بلوچستان از کاهش سن اعتياد به مواد مخدر در اين استان داده حاکی از آن است که «سن مصرف مواد مخدر به ۱۰ تا ۱۵ سال بين زن و مرد رسيده است.» موسی الرضا ثروتی، يکی از نمايندگان مجلس نيز اخيرا به روزنامه همشهری گفته بود: «بر اساس آماری که ستاد مبارزه با مواد مخدر اعلام کرده است، ۲۵ درصد معتادان، اعتياد را از زمان مدرسه شروع کرده اند.» به رغم انکار آمارهای جديد و هشدار دهنده از گسترش اعتياد در کشور، و کاهش سن اعتياد که از سوی ستاد مبارزه با مواد مخدر صورت گرفت، اسماعيل احمدی مقدم، دبير کل همين ستاد روز ۲۲ مرداد به خبرگزاری دولتی ايرنا گفته بود: «بيش از ۹۰ درصد معتادان در سن جوانی اعتياد به مواد مخدر را تجربه کرده اند به همين دليل در امور پيشگيرانه ناچاريم جامعه جوان را در اولويت برنامه ها قرار دهيم.» مرکز پژوهش های مجلس زمستان گذشته نتايج يک پژوهش انجام شده در مورد اولويت بندی آسيب های اجتماعی را انتشار داد که بنابر آن، «از ديدگاه يک هزار نفر از اعضای هيات علمی دانشگاهها، قضات، فرهنگيان، کارشناسان و روحانيان و مديران و معاونين دستگاه ها از ميان ۲۸ مسئله اجتماعی مورد سوال، اغلب پاسخگويان از بيکاری، اعتياد، فقر و طلاق به عنوان مهمترين مشکلات اجتماعی کنونی نام برده اند.»

«اشتباه ۱۲۰ هزار ميليارد تومانی دولت در محاسبات»

Tue, 26 Aug 2008 12:53:31 +3500

رییس کل بانک مرکزی ايران از يک اشتباه ۱۲۰ هزار ميليارد تومانی در دولت خبر داده است .

بنابر گزارش های انتشار يافته، طهماسب مظاهری، رییس کل بانک مرکزی در نشست اخير خود با اعضای اتاق بازرگانی وقوع اين «اشتباه فاحش دولت و کارشناسان اقتصادی» را در «زمان رياست ابراهيم شيبانی در بانک مرکزی» دانست و گفت در حالی که توان وام دهی بانک ها ۲۰ هزار ميليارد تومان است اين رقم ۱۴۰ هزار ميليارد تومان ارزيابی شده بود .

رییس کل بانک مرکزی ايران از يک اشتباه ۱۲۰ هزار ميليارد تومانی در دولت خبر داده است. بنابر گزارش های انتشار يافته، طهماسب مظاهری، رییس کل بانک مرکزی در نشست اخير خود با اعضای اتاق بازرگانی وقوع اين «اشتباه فاحش دولت و کارشناسان اقتصادی» را در «زمان رياست ابراهيم شيبانی در بانک مرکزی» دانست و گفت در حالی که توان وام دهی بانک ها ۲۰ هزار ميليارد تومان است اين رقم ۱۴۰ هزار ميليارد تومان ارزيابی شده بود. روزنامه اقتصادی «سرمايه» و سايت خبری «تابناک» نزديک به فرمانده اسبق سپاه پاسداران طی گزارشی که از برگزاری جلسه اخير رییس کل بانک مرکزی با اعضای اتاق بازرگانی تهران منتشر کردند به نقل از طهماسب مظاهری پرده از این اشتباه «فاحش دولت» برداشته اند. به نوشته روزنامه سرمايه، پيش از اين نيز بسياری از کارشناسان از جمله طهماسب مظاهری اشتباه در برآورد تسهيلات دهی بانک های دولتي را مورد اشاره قرار داده و آن را باعث وضعيت نامناسب فعلی اقتصادی کشور عنوان کرده اند. اين روزنامه نوشته است: به عقيده آقای مظاهری زمانی که ابراهیم شيبانی، رياست بانک مرکزی و تنها نهاد سياستگذار در حوزه پولی و مالی کشور را به عهده داشت، قدرت وام دهی بانک ها کمتر از ۲۰ هزار ميليارد تومان برآورد شده بود اما دولتمردان اين رقم را ۱۴۰ هزار ميليارد تومان برآورد و به دولت گزارش کردند. به گفته این منبع، با اين حساب، بانک ها می توانستند تا سقف ۲۸۰ هزار ميليارد تومان تسهيلات در اختيار متقاضيان قرار دهند که معيار دولت برای پرداخت تسهيلات قرار گرفت. احمد حاتمی يزد، مديرعامل پيشين بانک صادرات نیز گفته است: «براساس اين برآورد اشتباه بود که دولت با هر دور سفر استانی تسهيلاتی را مصوب و بانک ها را برای اجرای اين مصوبات موظف می کرد.» سايت خبری «تابناک» نيز در اين خصوص گزارش داد، که رییس کل بانک مرکزی در نشست اتاق بازرگانی تهران، با بيان اين که هم اکنون توان پرداخت تسهيلات توسط بانک های دولتی، حدود ۱۹ تا ۲۰ هزار ميليارد تومان است، گفته است: «در زمان رياست سابق بانک مرکزی با وجود اين که توان بانک ها در پرداخت تسهيلات، کمتر از ۲۰ هزار ميليارد تومان برآورد شده بود، اما اين مبلغ از سوی برخی افراد در دولت ۱۴۰ هزار ميليارد تومان برآورد و به دولت گزارش شده بود.» «اگر منابع بانک مرکزی را سه قفله نمی کرديم الان رقم اضافه برداشت از بانک ها و تزريق نقدينگی به اقتصاد بسيار بيشتر از حالا بود به طوری که بالای ٦٠هزار ميليارد تومان منابع بانک مرکزی به بانک ها تزريق می شد که در نتيجه ٢٥٠ هزار ميليارد تومان نقدينگی جديد به ١٦٠ هزار ميليارد تومان نقدينگی فعلی افزوده می شد، که خطر اضمحلال نظام اقتصادی را به دنبال داشت.» طهماسب مظاهری، رییس کل بانک مرکزی پيش از اين در ارديبهشت سال جاری، احمد توکلی، نماينده تهران و رییس مرکز پژوهش های مجلس بخش قابل توجهی از تورم در کشور و از جمله گرانی را ناشی از ارائه تسهيلاتی با عنوان «وام های زود بازده» دانسته بود که دولت آقای احمدی نژاد آن را ابتکار خود برای رفع بيکاری اعلام کرده است. آثار يک اشتباه به نوشته روزنامه سرمايه، «برخی کارشناسان معتقدند که وام بنگاه های زودبازده بدون تناسب با منابع بانکی و قدرت واقعی وام دهی بانک ها تزريق شد که نتيجه قابل ملاحظه و مثبتی را در پی نداشت.» در همين حال روزنامه خراسان نيز اظهارات رییس کل بانک مرکزی در باره اشتباه محاسباتی دولت در مورد منابع بانکی را مورد توجه قرار داد و به نقل از وی نوشت که اين اشتباه کارشناسان اقتصادی دولت نهم سبب تزريق نقدينگی به جامعه شد. طهماسب مظاهری گفته است: «اين محاسبه به کلی غلط بود و وقتی مهاری بر آن زده شد همه از آن تاثير پذيرفتند ولی حاصل آن، اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی شد در حالی که در محاسبه کارشناسان ما رقم ۱۹.۵ هزار ميليارد تومان نهايی شد نه ٢٨٠ هزار ميليارد تومان.» ميزان اضافه برداشت بانک ها که براثر اين اشتباه محاسباتی دولت صورت گرفته به گفته رییس کل بانک مرکزی ۱۳ هزار ميليارد تومان است. آقای مظاهری همچنين با انتقاد از نسخه تورمی دولت برای اقتصاد گفته است: «نسخه تورمی نسخه ای نيست که به رشد بينجامد.در شرايط تورمی يک عده پولدار می شوند که غالبا پول خود را نيز در خارج از کشور سرمايه گذاری می کنند.» وی همچنين از مقاومت خود در قبال فشارهای دولت برای تزريق نقدينگی به اقتصاد کشور خبر داده و گفته است: «اگر منابع بانک مرکزی را سه قفله نمی کرديم الان رقم اضافه برداشت از بانک ها و تزريق نقدينگی به اقتصاد بسيار بيشتر از حالا بود به طوری که بالای ٦٠هزار ميليارد تومان منابع بانک مرکزی به بانک ها تزريق می شد که در نتيجه ٢٥٠ هزار ميليارد تومان نقدينگی جديد به ١٦٠ هزار ميليارد تومان نقدينگی فعلی افزوده می شد، که خطر اضمحلال نظام اقتصادی را به دنبال داشت.» نسخه های غير کارشناسی بانک ها از زمان تشکيل دولت نهم با تغييرات بسياری مواجه بوده اند. تغيير يکباره تمامی مديران عامل بانک ها در سال زمستان سال ۸۴، برکناری مجدد اغلب مديران منصوب خود آقای احمدی نژاد، طرح های مداوم دولت برای پرداخت وام های مختلف، و کاهش دستوری نرخ سود بانکی برخی از برنامه های دولت آقای احمدی نژاد است که به گفته کارشناسان اقتصادی، اغلب بدون کار کارشناسی لازم و با هدف جلب افکار عمومی به صورت دستوری به اجرا گذاشته شد. دستوری بودن اغلب اين طرح ها و مخالفت رییس سابق بانک مرکزی يا وزير اقتصاد و برخی ديگر از مقام های اقتصادی دولت موجب برکناری آنها از سمت های خود شد. اختلاف نظر ميان رییس فعلی بانک مرکزی و سياست های اقتصادی دولت نيز در ماه های اخير تا مرز جدايی طهماسب مظاهری از دولت نيز رسيده است اما ناظران می گويند ارتباط مستقيم آقای مظاهری با رهبر جمهوری اسلامی مانع از برکناری وی شده است. احمد توکلی، از چهره های اقتصادی محافظه کاران حاکم که نمايندگی و رياست مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی را همزمان بر عهده دارد از ديگر مخالفان طرح پرداخت وام های گسترده و دستوری دولت است. وی پيشتر با تاکيد بر تورم زا بودن وام های مورد نظر دولت و از جمله «تسهيلات زودبازده» اعلام کرده بود که «۴۶ درصد از طرح های زود بازده اصلاً وجود خارجی ندارد.»

بدترين نتيجه در ۱۵ دوره حضور ايران در المپيک

Thu, 21 Aug 2008 18:49:46 +3500

تداوم ناکامی های ورزشی کاروان اعزامی از ايران به بسيت و نهمين دوره المپيک تابستانی،
به باور بسياری از کارشناسان مسئولان ورزش جمهوری اسلامی را با بحران مواجه کرده است تداوم ناکامی های ورزشی کاروان اعزامی از ايران به بیست و نهمين دوره المپيک تابستانی، به باور بسياری از کارشناسان، مسئولان ورزش جمهوری اسلامی را با بحران مواجه کرده است. سهم ايران تا سه روز به پايان المپيک با ۵۵ ورزشکار شرکت کننده در بازی ها يک برنز و رتبه ۷۲ پس از کشورهای افغانستان، اتيوپی، ارمنستان، ويتنام و ترينيداد و توباگو بوده است. اين در حالی است که ايران در المپيک سال ۲۰۰۴ آتن با دو مدال طلا، دو نقره و دو برنز رتبه ۲۹ را کسب کرده بود، و پيش از آن در المپيک سال ۲۰۰۰ سيدنی نيز با کسب سه مدال طلا و يک برنز رتبه ۲۷ را از آن خود کرد. هشت ميليارد تومان هزينه علی کفاشيان، دبير کل کميته ملی المپيک ايران شنبه گذشته با ابراز نارضايتی از عملکرد ورزشکاران ايران، نتايج بدست آمده را«باخت بد» توصيف کرد، و گفت: «برای آماده سازی کاروان ورزشی کشورمان ۸ ميليارد تومان هزينه کرده ايم.» وی به خبرگزاری مهر گفت: «ما پيش بينی می کرديم در يک هفته اول دو، سه و حتی چهار مدال در رشته های کشتی، جودو و پرتاب ديسک بگيريم، اما ورزشکاران اين رشته ها در حد انتظار ظاهر نشدند و پيش بينی ما برعکس شد.» غير از ۵۵ ورزشکار و ۴۷ همراه کاروان اعزامی ايران به المپيک، اغلب مديران ورزش ايران نيز که به چين سفر کرده بودند، از جمله رييس سازمان تربيت بدنی، پس از عدم کسب مدال و نتايج ضعيب تيم کشتی فرنگی و جودو ايران در پايان چند روز اول المپيک، به تهران بازگشتند. اما خبرگزاری فارس پيشتر از جلسه فوق العاده معاون محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری ايران، با مديران کميته ملی المپيک در چين گزارش داده بود که محمد علی آبادی به آنها مهلت داده تا يک شب بعد گزارش دلايل شکست جودوکاران ايرانی را که با ناکامی در نختسین روزها از المپيک حذف شدند، به وی ارائه کنند. رييس سازمان تربيت بدنی به خبرگزاری فارس گفته بود: «نبايد به راحتی از اين باخت بگذريم. بايد مشخص شود اردوهای تدارکاتی کافی نبوده يا از نظر غذايی يا پزشکی مشکل داشته است. يا انتخاب فدراسيون اشتباه بوده است.» اما شنبه ۲۶ مرداد، ساعتی پس از حذف احسان حدادی، قهرمان پرتاب ديسک که از وی به عنوان اصلی ترين اميد کسب مدال برای ايران نام برده می شد، علی کفاشيان در تهران به خبرگزاری ها گفت: «برای خود ما هم جای تعجب دارد که چرا ورزشکارانی مثل سوريان و حدادی که در حد قهرمانی جهان هستند در اين مسابقات اين قدر ضعيف و دور از انتظار ظاهر شدند و حتی نتوانستند عملکرد گذشته را داشته باشند. اينها ورزشکاران استثنايی ما بودند اما متاسفانه مطابق با انتظارات ظاهر نشدند.» ايران در المپيک سال ۲۰۰۴ آتن با دو مدال طلا، دو نقره و دو برنز رتبه ۲۹ را کسب کرده بود، و پيش از آن در المپيک سال ۲۰۰۰ سيدنی نيز با کسب ۳مدال طلا و يک برنز رتبه ۲۷ را از آن خود کرد. دبيرکل کميته ملی المپيک ايران همچنين به طور رسمی به ناکامی کاروان ورزشی ايران اعتراف کرد، و گفت: «ناکامی کاروان ورزشی ايران تا به حال را قبول داريم اما واقعيت اين است که تا وقتی به تک ستاره ها دل ببنديم نتيجه اش همين می شود.» «باخت بد» نتايج ضعيف ورزشکاران ايرانی و عدم کسب مدال سبب شد تا سهم ايران از ۷۰۰ مدال توزيع شده تا سه روز مانده به پايان المپيک، تنها يک مدال برنز باشد. نتيجه ای که انتقادهای فراوانی را بر انگيخته و حتی خود علی کفاشيان به خبرگزاری ها گفته است: «متاسفانه انتظارات برآورده نشد به جای باختن بايد بگويم بد باخته ايم.» در جودو شش جودو کار ايرانی بر خلاف پيش بينی های اوليه تنها در دو وزن به رده پنجمی دست يافتند و در ساير اوزان از رقابت های اصلی برکنار ماندند تا تيم جودودی ايران در مجموع رتبه ۲۱ رده بندی رقابت های جودوی المپيک را کسب کنند. در کشتی فرنگی تيم اعزامی ايران نتوانست در ميان ۲۰ کشوری که مدال های کشتی فرنگی المپيک پکن را نصيب خود کردند، قرار گيرد. حميد سوريان قهرمان کشتی فرنگی جهان، و يکی از اميدهای اصلی دست يابی به مدال در رقابت ها المپيک ناکام ماند. در دوچرخه سواری، حسن عسکری، نماينده ايران در رقابت های دوچرخه سواری تايم تريل انفرادی با عنوان سی و پنجمی به کار خود پايان داد. در تيراندازی نيز نفرات اعزامی از ايران با شکست مواجه شدند. حجت الله واعظی پس از شکست در مقابل حريفی هندی از راهيابی به جمع ۳۲ نفر برتر مسابقات تير و کمان بازماند. نجمه آبتين ديگر تير انداز ايران در رقابت های گروهی در ميان ۶۴ ورزشکار به مقام شصتم رسيد، و پس از شکست در مقابل نفر پنجم رقابت های گروهی از دور رقابت های المپيک حذف شد. در قايقرانی محسن شادی و هما حسينی دو قايقران ايران در بازی های المپيک ۲۰۰۸ پکن به ترتيب بيست و ششم و بيست و هشتم شدند. احسان حدادی، قهرمان پرتاب ديسک ايران که پس از شکست حميد سوريان در کشی فرنگی از سوی مقامات ورزشی دولت به عنوان اميد اصلی کسب مدال معرفی شد، در هشتمين روز رقايت های المپيک به رقابت پرداخت اما با کسب رتبه هفدهم در مجموع نفرات، از راهيابی به دور نهايی رقابت های پرتاب ديسک بازيهای المپيک بازماند. عباس صميمی، رکورددار سابق پرتاب ديسک ايران نيز پس از کسب عنوان بيست و ششمی در رقابت های المپيک پکن در همان جا برای هميشه از ورزش قهرمانی خداحافظی کرد. اميد کاروان ورزشی ايران برای کسب مدال در المپيک ۲۰۰۸ پکن، پس از آن کشتی آزاد و تکواندو بود. در کشتی آزاد که از آن به عنوان ورزش ملی ايران نام برده می شود مراد محمدی تنها ملی پوش وزن ۶۰ کيلوگرم بود که توانست مدال برنز بگيرد. ساير کشتی گيران يا حذف شدند يا در آستانه حذف قرار دارند. اغلب روسای فدراسيون ها و مربيان و مديران سازمان تربت بدنی ورزشکاران اعزامی را عامل ناکامی ها معرفی کردند، اما برخی از ورزشکاران طی مصاحبه هايی مديران ورزش، روسای فدراسيون ها و مربيان خود را عامل شکست ها معرفی کردند. غير از ۵۵ ورزشکار و ۴۷ همراه کاروان اعزامی ايران به المپيک، اغلب مديران ورزش ايران نيز که به چين سفر کرده بودند، و از جمله رييس سازمان تربيت بدنی، پس از عدم کسب مدال و نتايج ضعيب تيم کشتی فرنگی و جودو ايران در پايان چند روز اول المپيک به تهران بازگشتند. در اين ميان محمد رضا يزدانی خرم، ریيس فدراسيون کشتی، پس از آن که روز پنج شنبه، ۳۱ مرداد، خبرگزاری های ايران از «ضربه فنی کشتی آزاد» ايران در المپيک و حذف کشتی گيران اعزامی به المپیک خبر دادند، اعلام کرد: «بايد قبول کنيم که قدرت و بضاعت کشتی ايران در حد مسابقات آسيايی است.» در تکواندو اغلب ورزشکاران اعزامی به المپيک از دور رقابت ها حذف شدند و تنها هادی ساعی دارنده مدال طلای المپيک آتن در تکواندو هنوز بختی برای کسب مدال دارد. آقای ساعی که از سال ۸۵ به شورای شهر تهران نيز راه يافته، به خبرگزاری ها گفت که برای دريافت مدال قولی نمی دهد. تيم های بسکتبال و بوکس نيز به رغم ارائه نمايش قابل قبول تاکنون نتيجه قابل ملاحظه ای کسب نکرده اند. در تنيس روی ميز نيز تنها نماينده ايران از دو رقابت ها حذف شد. در وزنه برداری نيز که طی دو المپيک گذشته حسين رضا زاده مدال طلا کسب کرده بود، وزنه برداران ايرانی ناکام ماندند، و بيرانوند جانشين آقای رضا زاده حتی به رقابت های پايانی راه نيافت. محمد عليرضايی، شناگر ۱۰۰ قورباغه ايران نيز در نخستین روزهای المپيک از شنا در گروهی که يک اسرائيلی نيز در آن رقابت می کرد خودداری کرد، اما پس از آنکه اعلام شد در صورت صحت چنين اقدامی کاروان اعزامی ايران از رقابت های المپيک حذف خواهد شد، مقامات دولتی ورزش در ايران اعلام کردند که وی به دليل بيماری موفق نشد در رقابت های اين ماده شرکت کند. «برای کسب مدال دعا می کنيم» کاروان ورزشی ايران در المپيک تابستانی پکن شامل ۵۵ ورزشکار،۴۷ همراه و يک ماساژور بود. تعدادی پر شمار از مسئولان سازمان تربيت بدنی، کميته ملی المپيک، محمد علی آبادی، رییس سازمان تربيت بدنی و تعداد قابل توجهی از معاونانش، و تعدادی مامور حراست از جمله ديگر کسانی هستند که به طور رسمی به پکن سفر کردند. در اين ميان، قريب به اتفاق مسئولان سازمان تربيت بدنی پس از ناکامی در کسب مدال به تهران بازگشته اند. رسانه های رسمی و غير رسمی در ايران طی روزهای اخير بر شدت انتقادات از مسئولان دولتی ورزش و به ويژه محمد علی آبادی، معاون ریيس جمهور و رییس سازمان تربيت بدنی افزوده اند. خبرگزاری های نزديک به دولت، و ازجمله راديو تلويزيون رسمی طی چند روز اخير از حجم اخبار مربوط به المپيک کاستند و روزنامه اعتماد نوشت: «راديو و تلويزيون ناکامی های قهرمانان ايرانی را نيز رفع و رجوع می کنند. مثلاً می گويند چون با قهرمان بسيار قدرتمندی از فلان کشور برخورد کرده بوديم حذف شديم.» کيومرث هاشمی، ریيس مرکز توسعه ورزش قهرمانی سازمان تربيت بدنی که در چين به سر می برد، به خبرگزاری ها گفته است: « نتايج ورزشکاران ايران در حد و اندازه آنهاست.» مقايسه سوابق ايران در المپيک نيز تائيد می کند که ايران هم اکنون در رديف ۷۱ قرار دارد و کسب يک مدال از ۷۰۰ مدال توزيع شده به گفته ناظران تاکنون بدترين نتيجه را کسب کرده است. علی رغبتی يکی ديگر از مقامات دولتی که به عنوان مسئول کميته نظارت ستاد بازي های المپيک حضور دارد، به خبرگزاری مهر گفت: «کاروان ورزشی اعزامی به بازي های المپيک به اندازه ای بزرگ نبود که از آنها فراتر از نتايج کنونی انتظار داشته باشيم.» وی همچنين کسب سهميه برای المپيک را افتخاری دانسته و در پاسخ به منتقدان گفته است: «نتايج کنونی در حد انتظار بود.» اما محمد علی آبادی، ریيس سازمان تربيت بدنی که در دوره مديريت احمدی نژاد در شهرداری تهران معاون فنی وی بود و پس از تشکيل دولت نهم به رياست سازمان تربيت بدنی رسيد، پس از نزديک به دو هفته سکوت ناکامی در المپيک را انکار کرد و به خبرگزاری ايسنا گفته است: «کاروان ايران در بازی‌های المپيک پکن ناکام نبوده است.» وی قبل از آغاز رقابت های المپيک که رقابتی جهانی است، گفته بود: «هدف ما در بازی‌های المپيک ارتقاء ورزش ايران به رده چهارم آسياست.» علی آبادی در پاسخ به دلايل ناکامی ورزشی در المپیک، وعده حضور در ۲۰ رشته ورزشی در المپيک سال ۲۰۱۲ لندن را داده و گفته است: «در اين دوره از بازی های المپيک در چهارده رشته‌ی ورزشی حاضر شديم که اين آمار برای حضور گسترده در المپيک لندن به ۲۰ رشته‌ی ورزشی خواهد رسيد.» وی که به خاطر دخالت در امور فدراسیون ها، و همچنين دخالت در مدل مو و پوشش ورزشکاران و همچنين برخی موارد اظهارات اشتباه در مورد ورزش مورد انتقاد رسانه ها در ايران قرار گرفته، قبل از آغاز بازی های المپيک وعده دريافت «بهترين مدال ها» را داده ، و به خبرگزاری ها گفته بود: «خيلی خوشحالم که زمان تمرين ورزشکاران المپيکی ما در ماه رجب و رقابت های آنان ‏در پکن در ماه شعبان است.» ریيس سازمان تربيت بدنی همچنين ادعا کرده بود در طی دوره سه ساله مديريتش بر ورزش کشور« هر سال بيست برابر تمامی ۲۷سال پس از پيروزی انقلاب ، طرح های ورزشی اجرا شده است.» وی در هنگام بازديد از کمپ ورزشکاران ايران در پکن به آنها توصيه کرد که «مبارزه خوب» و «کسب رضايت خداوند» را مورد توجه قرار دهند و گفت: «در مدت اقامت در چين به گونه ای رفتار کنند که اخلاق ، رفتار و مرام آنها نشان دهنده يک ايرانی مسلمان باشد.» علی آبادی که پيش از اين وعده داده بود، «کاروان ورزشی ايران در بازی های المپيک پکن بهترين مدال ها را کسب کنند»، پس از تداوم ناکامی در کسب مدال در پايان هفته اول المپيک پکن به خبرگزاری ها گفت: «در حال برنامه ريزی برای اعزام ۱۱۴ ورزشکار به المپيک ۲۰۱۲ لندن» است. برگزاری مراسم شعبانيه در يکی از هتل های پکن، و دعا برای کسب مدال يکی ديگر از اقداماتی است که از سوی سازمان تربيت بدنی برگزار شده است. بدترين نتيجه برای ايران نتايج کاروان ۵۵ نفره ورزشکاران ايران در المپيک چين بدترين نتيجه در تاريخ ۱۵ دوره حضور ايران از المپيک سال ۱۹۴۸ است که حاصل آن ۱۰ طلا، ۱۴ نقره و ۱۹ برنز است. ورزشکاران ايرانی در اولين دوره حضورشان در المپيک به سال ۱۹۴۸ رتبه ۳۹ را کسب کردند، در ۱۹۵۲ رتبه ۳۲، در ۱۹۵۶ رتبه ۱۴ ، در ۱۹۶۰ رتبه ۲۸، در ۱۹۶۴ رتبه ۳۴، در ۱۹۶۸ رتبه نوزدهم، در ۱۹۷۲ رتبه بيست وهشتم، در ۱۹۷۶ رتبه ۳۳، در سال ۱۹۸۸ رتبه سی وششم، در ۱۹۹۲ رتبه چهل وچهارم، در ۱۹۹۶ رتبه ۴۳ را کشب کردند. در المپيک سيدنی استراليا به سال ۲۰۰۰ ميلادی ايران با کسب سه مدال طلا و يک برنز رتبه ۲۸ دنيا را کسب کرد، و در المپيک ۲۰۰۴ آتن نيز با کسب دو طلا، دو نقره و دو برنز رتبه ۲۹ را اذعان خود کرد. مقايسه سوابق ايران در المپيک نيز تایید می کند که ايران هم اکنون در رديف ۷۱ قرار دارد و کسب يک مدال از ۷۰۰ مدال توزيع شده به گفته ناظران تاکنون بدترين نتيجه را کسب کرده است.

فشار شدید محافظه کاران برای برکناری معاون احمدی نژاد

Tue, 19 Aug 2008 16:18:50 +3500

روزنامه کيهان، بسيج دانشجويی، دفترسياسی سپاه پاسداران، برخی از مراجع حکومتی و چند چهره بسيار نزديک به محمود احمدی نژاد به طور همزمان از وی خواستند تا معاون خود را به خاطر اظهار دوستی با مردم اسرائيل از کار برکنار کند .

گزارش خبرگزاری فارس نیز حاکی است که آیت الله نوری همدانی، از روحانیون بلندپایه دولتی در قم نیز درخواست آقای مشایی برای دیدار با وی را نپذیرفته است.

این گزارش می گوید: « اسفنديار رحيم مشايي كه امروز (سه شنبه) به قم سفر كرده است از آيت الله نوري همداني درخواست ملاقات كرده بود كه با مخالفت اين مرجع تقليد مواجه شد.»

فشار محافظه کاران تندرو برای برکناری اسفنديار رحيم مشايی، معاون رییس جمهوری اسلامی ایران در روزهای اخیر اوج گرفته است و این در حالی است که وی برخی اخبار منشتره در باره استعفای خود را رد کرده است. روزنامه کيهان، بسيج دانشجويی، دفترسياسی سپاه پاسداران، برخی از مراجع حکومتی و چند چهره بسيار نزديک به محمود احمدی نژاد به طور همزمان از وی خواستند تا معاون خود را به خاطر اظهار دوستی با مردم اسرائيل از کار برکنار کند. گزارش خبرگزاری فارس نیز حاکی است که آیت الله نوری همدانی، از روحانیون بلندپایه دولتی در قم نیز درخواست آقای مشایی برای دیدار با وی را نپذیرفته است. این گزارش می گوید: « اسفنديار رحيم مشايي كه امروز (سه شنبه) به قم سفر كرده است از آيت الله نوري همداني درخواست ملاقات كرده بود كه با مخالفت اين مرجع تقليد مواجه شد.» اسفنديار رحيم مشايی، معاون احمدی نژاد و رییس سازمان ميراث فرهنگی اولين بار اواخر تيرماه طی يک سخنرانی رسمی، و برخلاف محمود احمدی نژاد که در اظهارات مکرر خود خواستار نابودی اسرائيل شده است، گفته بود: «ايران امروز با مردم آمريکا و اسرائيل دوست است.هيچ ملتی در دنيا دشمن ما نيست اين افتخار است البته ما دشمن داريم و ناجوانمردانه ترين دشمني ها در دنيا به ملت ايران صورت مي گيرد. ما مردم آمريکا را از برترين ملت های دنيا می دانيم.» اين اظهارات با واکنش های تند برخی از محافظه کاران نزديک به دولت و از جمله علی لاريجانی، رییس مجلس شورای اسلامی مواجه شد. مخالفت ها به حدی بود که به فاصله يک روز وی مجبور شد دو بار اظهارات اوليه خود را تکذيب کند. وی روز ۳۰ تير به خبرگزاری «فارس» گفت: «من اين حرف ها را نزدم و اين برخی خبرنگاران هستند که دنبال اين حرف ها هستند.منظور من از اسرائيل مردم فلسطين و يهودی هايی است که در سرزمين فلسطين زندگی مي کنند، نه يهودی های مهاجر و صهيونيست ها؛ چرا که ما اصلا صهيونيست ها را قبول نداريم.» اما نزديک به يک ماه پس از آن اظهارات، آقای رحیم مشایی، روز يکشنبه، ۲۰ مرداد، بار ديگر اظهارات اوليه اش را تکرار کرد و در حضور خبرنگاران گفت: «برای هزارمين بار اعلام می کنم که ما با مردم دنيا دوست هستيم، حتا با مردم آمريکا و اسراييل.» وی گفت که «اين جمله را به افتخار اعلام مي کنم که مردم ايران به هيچ وجه دشمن پذير نيستند و در ميان مردم دنيا، دشمنی ندارند. مردم ما با همه مردم دنيا دوست هستند، حتا با مردم اسراييل.» معاون احمدی نژاد حتی به تذکر علی لاريجانی نيز اشاره کرد و گفت: «به نظر من، مردم ايران با مردم آمريکا و اسراييل فرقی ندارند. من از هيچ کسی نمي ترسم، چون اگر مي ترسيدم، از اين حرف ها نمي زدم.» «برکناری مشايی دير شد» روزنامه کيهان که در شمار اصلی ترين رسانه های حامی محمود احمدی نژاد قرار می گيرد، روز سه شنبه در يادداشتی با عنوان «انتظار دوستان» اظهارات معاون رییس جمهوری اسلامی را در خصوص ابراز دوستی با مردم اسرائيل «سخيف» توصيف کرد و خواستار برکناری وی شد. در اين يادداشت که نويسنده آن نماينده ولی فقيه در روزنامه کيهان است تاکيد شده است: «انتظار از جناب آقای احمدی نژاد، رییس جمهور محترم آن بود که به حضور ايشان در جايگاه معاونت رییس جمهوری پايان دهند.» کيهان سپس با اشاره تلويحی به برکناری شماری قابل توجه از وزرا و معاونان ارشد دولت نهم از سوی محمود احمدی نژاد در سه سال گذشته نوشته است: «بر خلاف انتظار به حق مردم و مخصوصاً علاقمندان به رییس جمهور محبوب و منتخب، آقای دکتر احمدی نژاد به حضور مشايی در پست معاونت رییس جمهور خاتمه نداد.» اين روزنامه با اشاره به اينکه رییس جمهوری اسلامی به جای برکناری رحيم مشايی، وی را در سفر ترکيه و همچنين در مراسم پرتاب موشک اخير با خود به همراه برده، اقدام احمدی نژاد را «آب سردی بر انتظار منطقی برکناری اسفنديار رحيم مشايی» توصيف کرده و از احمدی نژاد پرسيده است: «آیا آنچه آقای مشايی به عنوان معاون رییس جمهور اظهار داشته است، با نظرات صريح حضرت امام و رهبر انقلاب در تضاد آشکار نيست؟» روزنامه کیهان همچنين با ابراز نگرانی از آثار حمايت احمدی نژاد از اسفنديار رحيم مشايی، اين اقدام رییس جمهوری اسلامی را «ضربه غير قابل جبران»، «مايه نااميدی دوستداران احمدی نژاد» دانسته و تاکيد کرده که «اکنون نيز برای برکناری مشايی دير است.» اين روزنامه همچنين با ابراز نگرانی از آثار حمايت احمدی نژاد از اسفنديار رحيم مشايی، اين اقدام رییس جمهوری اسلامی را «ضربه غير قابل جبران»، «مايه نااميدی دوستداران احمدی نژاد» دانسته و تاکيد کرده که «اکنون نيز برای برکناری مشايی دير است.» درخواست کيهان برای برکناری معاون احمدی نژاد در حالی صورت می گيرد که يک ماه قبل وقتی اسفنديار رحيم مشايی در اظهاراتی از «دوستی با مردم اسرائيل و آمريکا» سخن گفت، با وجود بازتاب های وسيع، اين روزنامه عکس العملی در اين باره نشان نداد. دفتر سیاسی سپاه: باعث تعجب است يداله جوانی، رییس دفتر سياسی سپاه پاسداران نيز از جمله کسانی بود که با انشتار یادداشتی در هفته نامه «صبح صادق» ارگان سياسی سپاه، «اظهار دوستی با مردم اسرائيل و آمريکا» از سوی معاون احمدی نژاد را «سخنان بی بنيان و تاسف برانگيز» خواند و برکناری وی را خواستار شد. دفتر سياسی سپاه که به گفته ناظران در رسيدن احمدی نژاد به رياست جمهوری نقش قابل توجهی داشته و طی سه سال گذشته نيز در شمار مراکز حامی وی به شمار آمده، در نشريه رسمی خود همچنين نوشته است: «آنچه باعث تعجب و همچنين تاسف شده، بيان چنين اظهارات از سوی يک مقام مسئول در دولت اصولگرای نهم می باشد.» رییس دفتر سياسی سپاه پاسداران «اظهار دوستی معاون احمدی نژاد با مردم اسرائيل» را «اشتباه راهبردی» توصيف و تاکيد کرده است:«آنچه ايشان در ارتباط دوستی ملت مسلمان و انقلابی ايران با مردم اسرائيل بيان کرده ، کاملا بی بنيان و بی پايه و اساس بوده و بايد گفت او خواسته يا ناخواسته اشتباه بزرگی را برای اولين بار در تاريخ انقلاب اسلامی به عنوان يک مقام مسئول مرتکب شده است.» «نامه ۲۰۰ نماينده مجلس به احمدی نژاد و واکنش برخی از تشکل های دانشجويی و شخصيت های سياسی» که خواستار برکناری معاون احمدی نژاد شده اند از سوی دفتر سياسی سپاه به عنوان بخشی از دلايل برکناری احتمالی معاون احمدی نژاد اشاره شده است. رییس دفتر سياسی سپاه تاکيد کرده است: «اگر اسفنديار رحيم مشايی به دليل سخنان زشت خود به اين انتظارات به حق پاسخ ندهد، شايسته است رییس جمهور در مورد استمرار حضور مشايی در مسئوليت سازمان ميراث فرهنگی تجديدنظر کند.» درخواست برکناری اسفنديار رحيم مشايی از سمت معاون رییس جمهور و رییس سازمان ميراث فرهنگی از سوی بسيج دانشجويی دانشگاه تهران نيز مطرح شده است. تشکلی شبه نظامی در دانشگاه ها که در شمار تشکل های حامی احمدی نژاد است. «ضديت با قران در دولت نهم» در ميان روحانيان محافظه کار و حامی دولت نيز برخی به اظهارات معاون احمدی نژاد اعتراض کرده اند. آیت الله ناصر مکارم شيرازی از مراجع حکومتی و يکی از حاميان دولت نيز در اطلاعيه ای که خبرگزاری فارس انتشار داد در مورد معاون احمدی نژاد و اظهارات دوستی وی با مردم اسرائيل اعلام کرد: «چگونه مي توان واژه دوستی با آنها را به زبان آورد؛ چه لزومی دارد کسانی که اين گونه فکر مي کنند جزء همکاران رییس جمهور محترم باشند؟ هنگامی که ۲۰۰ نفر از نمايندگان مردم به چنين کاری اعتراض کنند مفهومش اين است که بيش از دو سوم مردم اين کشور با چنين شخص و چنين افکاری مخالفند.» وی همچنين خواستار شکستن سکوت ساير روحانيان در قبال اظهار دوستی معاون احمدی نژاد با مردم اسرائيل شد و گفت: «انصاف ايجاب مي کند تعصب های جناحی را کنار بگذاريم و به سرنوشت و منافع کشور و نظام بينديشيم و بر انديشه امام در اين زمينه استوار باشيم.» احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران که در شمار روحانيان محافظه کار و حامی دولت طی سه سال اخير محسوب می شود ديگر معترض به اظهارات معاون احمدی نژاد است که در نماز جمعه اين هفته تهران به بخش ديگری از اظهارات رحيم مشايی در مورد دين اشاره کرد و گفت: «سخن کسانی که می گويند ديگر زمان آن گذشته که دين بر همه جهان مسلط شود، سخنی ضد قرآن و روايات است.» موج شدید واکنش ها به اظهارات معاون رییس جمهوری اسلامی در حالی به راه افتاده است که محمود احمدی نژاد نه تنها به درخواست حاميانش برای برکناری اسفنديار رحيم مشايی توجهی نکرده بلکه طی روزهای اخير در همه جا همراه با وی حاضر شده است. وی در عين حال گفت: «هيچ کسی در جايگاه مسئوليتی ايران نمی تواند بر خلاف مبانی سياست خارجی ايران که امام راحل مشخص کرده است، سخنی بگويد و آن کسی که اين اظهارات را بيان کرده، بايد حرفش را پس بگيرد و از ملت بزرگ ايران به خاطر موضع گيری نادرست عذرخواهی کند.» محمد رضا باهنر، يکی ديگر از سران جناح حاکم از ديگر کسانی است که خواستار استعفا يا برکناری معاون احمدی نژاد شد، همان گونه که احمد توکلی، رییس مرکز پژوهش های مجلس نيز به معاون احمدی نژاد توصيه کرد که هرچه سریعتر استعفا دهد. فاطمه رجبی، همسر سخنگوی دولت که از حاميان تندروی احمدی نژاد است و وی را «معجزه هزاره سوم» می نامد علاوه بر حمله به اسفنديار رحيم مشايی، احتمال داده که توطئه ای عليه احمدی نژاد برای شکست يا کنار گذاشتن وی در آينده نزديک در حال شکل گيری است. خانم رجبی ضمن درخواست برکناری رحيم مشايی خطاب به رییس جمهوری ایران نوشت: «ميدان بيشتر دادن به چنين فردی برای ترويج دانش و عقيده و باورهايش به هيچ روی مصلحت نيست.» احمدی نژاد در «برزخ» موج شدید واکنش ها به اظهارات معاون رییس جمهوری اسلامی در حالی به راه افتاده است که محمود احمدی نژاد نه تنها به درخواست حاميانش برای برکناری اسفنديار رحيم مشايی توجهی نکرده بلکه طی روزهای اخير در همه جا همراه با وی حاضر شده است. آقای احمدی نژاد در سفر دو روزه به ترکيه، اسفنديار رحيم مشايی را همراه خود برد، و حتی روز يکشنبه و هنگام حضور در مراسم پرتاب موشک نيز وی همراه با محمود احمدی نژاد و در کنار رییس ستاد کل نيروهای مسلح جمهوری اسلامی و وزير دفاع در تصوير تلويزيونی ديده شد. محمود احمدی نژاد که طی سه سال گذشته دست کم ۹ وزير خود را برکنار کرده، و برخی ديگر از متحدانش را نيز آزرده است اکنون چند ماه مانده به انتخابات آينده رياست جمهوری در موقعيتی جديد قرار گرفته است. برخی از تحلیلگران معتقدند که آقای احمدی نژاد بدون حمايت سپاه پاسداران و تشکل هايی چون بسيج دانشجويی برای حضور در انتخابات بعدی با مشکل مواجه خواهد شد. اما اسفنديار رحيم مشايی نيز برای وی کم اهميت نيست. رحيم مشايی در دوره مديريت آقای احمدی نژاد بر شهرداری تهران معاون فرهنگی و اجتماعی وی بود. در در جريان انتخابات سال ۸۴، مديريت ستاد انتخاباتی احمدی نژاد با اسفندیار رحیم مشايی بود و در ماه های اخير نيز با ازدواج پسر احمدی نژاد با دختر رحيم مشايی اکنون وی پدر عروس احمدی نژاد نيز هست.

مجلس ایران در باره مدرک تحصیلی وزیر کشور تحقیق می کند

Tue, 12 Aug 2008 01:19:27 +3500

به دنبال چند روز اعتراض به «جعلی» بودن مدرک تحصيلی علی کردان، وزير کشور جديد ايران، رييس مجلس شورای اسلامی دستور تحقيق در اين زمينه را صادر کرد .

به دنبال چند روز اعتراض به «جعلی» بودن مدرک تحصيلی علی کردان، وزير کشور جديد ايران، رييس مجلس شورای اسلامی دستور تحقيق در اين زمينه را صادر کرد. علی لاريجانی طی حکمی خطاب به علی عباسپور، رييس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شورای اسلامی، اين کميسيون را مامور بررسی اصالت مدرک تحصيلی آقای کردان کرده است. خبرگزاری های ايران در اين خصوص گزارش دادند که در حکم علی لاريجانی آمده است: «با توجه به دريافت برخی گزارش‌ها و ايجاد شبهات در مورد اصالت مدرک تحصيلی آقای کردان وزير کشور، لازم است، کميسيون آموزش و تحقيقات با کمک وزارت علوم، تحقيقات و فن‌آوری نسبت به اين موضوع تحقيق نموده، نتيجه را در اسرع وقت به مجلس شورای اسلامی گزارش نمايد.» انتقاد از وزير کشور جدید دولت نهم از نخستين ساعات پس از معرفی وی از سوی محمود احمدی نژاد برای کسب رای اعتماد به مجلس با اظهارات روح الله حسينيان از نمايندگان حامی دولت آغاز شد. وی سه شنبه دو هفته پيش به خبرنگاران گفت: «از معرفی وزرای پيشنهادی راه و ترابری، کشور و امور اقتصادی و دارايی شگفت ‌زده شده ‌ام.» خبرگزاری مهر نيز همان روز به نقل از حسينيان گزارش داد: «اميدی به اينکه اين افراد بتوانند کاری انجام دهند وجود ندارد.» موج اصلی اعتراض به علی کردان سه شنبه هفته گذشته و در جلسه کسب رای اعتماد برای سه وزیر دولت محمود احمدی نژاد شدت گرفت که در آن برخی از نمايندگان، وی را به جعل مدرک دانشگاهی، فساد مالی و حتی فساد اخلاقی متهم کردند. مهمترين نکته در اين ميان احتمال جعلی بودن مدرک دکترای حقوق آقای کردان از دانشگاه آکسفورد بود که مخالفان آن را «جعلی» دانسته و نامزد پیشنهادی پست وزارت کشور را به طور تلویحی متهم به «دروغگویی» در این زمینه کردند. این در حالی است که نمايندگان موافق با وزارت آقای کردان در همان جلسه ادعا کردند که ساعتی قبل از برگزاری جلسه رای اعتماد مجلس، شبنامه ای در کازيو نمايندگان علیه وی پخش شده است. با اين حال علی کردان آن روز موفق به کسب رای اعتماد شد و به عنوان دومين وزير کشور دولت نهم کارش را آغاز کرد. موج اصلی اعتراض به علی کردان روز سه شنبه هفته گذشته و در جلسه کسب رای اعتماد برای سه وزیر دولت محمود احمدی نژاد شدت گرفت که در آن برخی از نمايندگان، وی را به جعل مدرک دانشگاهی، فساد مالی و حتی فساد اخلاقی متهم کردند. اما ساعتی بعد سايت «الف» که تحت نظر احمد توکلی، رييس مرکز پژوهش های مجلس فعاليت می کند، گزارش داد: «اداره تاييد مدارک دانشگاه آکسفورد و نيز دانشکده حقوق اين دانشگاه با ارسال جداگانه پاسخ کتبی به استعلام الف درباره مدرک دکتری آقای علی کردان، اعلام کردند که هيچ سابقه‏ای از اعطای مدرک دکتری به فردی به نام علی کردان در اين دانشگاه وجود ندارد.» پس از آن بود که دو طيف از حاميان دولت در مقابل یکديگر به صف آرايی پرداختند. برخی نمايندگان نزديکتر به دولت چون حميد رسايی به خبرگزاری ها گفت که در صورت جعلی بودن مدرک دکترای علی کردان، علی لاريجانی که نزديک به يک دهه آقای کردان را به عنوان معاون اداری و مالی خود در صدا و سيما منصوب کرده بود نيز بايد پاسخگو باشد. اما نمايندگانی چون شهاب الدين صدر که به طيف لاريجانی در مجلس نزديک تر است اعلام کرد: «کردان بر اساس چارچوب آيين نامه از مجلس رای اعتماد گرفته و از نظر مجلس وزير کشور است.» وی همچنين درباره مدرک تحصيلی وزير کشور و اينکه رای مجلس به اين وزير تا چه ميزان درست خواهد بود، به خبرگزاری مهر گفت: «هر کاری برای بررسی صلاحيت وزيران بايد در چارچوب آيين نامه باشد که کردان بر اساس آن رای اعتماد گرفته است.» آقای صدر با اشاره به اينکه در صورت تاييد جعلی بودن مدرک دکترای وزير کشور، «بررسی صلاحيت دوباره وزير کشور بايد از راهکارهای قانونی باشد» گفت: سه راه برای برکناری احتمالی وزير جديد کشور در قانون پيش بينی شده است «يا خود رييس جمهور وزير را کنار بگذارد يا خود وزير استعفا دهد و يا مجلس استيضاح کند.» شهاب الدين صدر در عين حال تاکيد کرد: «از نظر مجلس کردان وزير کشور است و اکثريت به او رای اعتماد داده و هيچ بحثی در مورد استيضاح وی در مجلس مطرح نيست.» اما سايت الف وابسته به احمد توکلی که در روزهای اخير گزارش های متعددی در باره مدرک تحصيلی علی کردان منتشر کرده است می گويد: وزير کشور بايد در صورت جعلی بودن مدرک دکترای خود از اين سمت استعفا دهد. رييس جمهوری اسلامی که در روز کسب رای اعتماد برای وزیران پیشنهادی خود در مجلس حضور داشت، در تريبون رسمی اعلام کرد: «نهايت دقت، پيگيری و ملاحظه مسايل کشور برای معرفی اين سه وزير صورت گرفته است.» آقای احمدی نژاد همچنين پس از بروز مخالفت نمايندگان با وزیر کشور پیشنهادی در همان جلسه گفت: از اظهارات نمايندگان عليه «فردی که ۳۰ ‪ سال در اين انقلاب مسوليت داشته و امروز قرار است از مسئوليتی به مسئوليت ديگر برود»، تعجب می کند. دولت تاکنون موضع رسمی خود در اين خصوص را اعلام نکرده است ولی محمود احمدی نژاد در مراسم معارفه آقای کردان گفته است: «تهمت ‌های زيادی در اين باره مطرح شد، اما برای خدمتگزاری نيازی به کاغذ پاره ‌ها نيست.» وزارت کشور جمهوری اسلامی نیز روز شنبه، ۱۹ مرداد، طی بيانيه ای در قبال آنچه «شبهه افکنی» ناميد موضعگیری کرده و مدرک تحصيلی وزير کشور را «دکترای افتخاری» ناميد و تهديد به شکايت قضايی عليه کسانی کرد که در اين زمينه «ادعاهای واهی » طرح کنند. در ساعات پايانی دوشنبه شب به وقت تهران، سايت احمد توکلی به رغم دستور علی لاريجانی برای بررسی صحت مدرک دکترای وزير جديد کشور، اقدام به انتشار بيانيه ای از دانشگاه آکسفورد در اين خصوص کرد و بر جعلی بودن مدرک علی کردان تاکيد کرد. علی کردان بيش از ۱۰ سال معاونت اداری مالی آقای لاريجانی در صدا و سيما را بر عهده داشت. وی تا پيش از تصدی سمت وزير کشور، به عنوان معاون وزارت کار و قائم مقام وزارت نفت در دولت نهم مشغول به کار بود.

اظهار دوستی دوباره با مردم اسرائیل؛ تقابل با دیدگاه خمینی؟

Mon, 11 Aug 2008 15:24:09 +3500

اسفنديار رحيم مشايی همچنين با اشاره به تذکر علی لاريجانی، رییس مجلس شورای اسلامی به وی در مورد اظهار دوستی با مردم اسرائيل گفت: «به نظر من، مردم ايران با مردم آمريکا و اسراييل فرقی ندارند. من از هيچ کسی نمي ترسم، چون اگر مي ترسيدم، از اين حرف ها نمي زدم.»

معاون محمود احمدی نژاد که پس از اظهار دوستی با مردم اسرائيل و آمريکا، اظهاراتش را پس گرفته بود، بار ديگر اظهارات اوليه اش در خصوص دوستی با مردم اسرائيل و آمريکا را تکرار کرد و گفت: «اين جمله را به افتخار اعلام مي کنم که مردم ايران به هيچ وجه دشمن پذير نيستند و در ميان مردم دنيا، دشمنی ندارند. مردم ما با همه مردم دنيا دوست هستند، حتا با مردم اسراييل.» اسفنديار رحيم مشايی همچنين با اشاره به تذکر علی لاريجانی، رییس مجلس شورای اسلامی به وی در مورد اظهار دوستی با مردم اسرائيل گفت: «به نظر من، مردم ايران با مردم آمريکا و اسراييل فرقی ندارند. من از هيچ کسی نمي ترسم، چون اگر مي ترسيدم، از اين حرف ها نمي زدم.» آقای رحيم مشايی که غير از سمت معاون رییس جمهوری و رییس سازمان ميراث فرهنگی، پدر عروس محمود احمدی نژاد نيز است، اواخر تيرماه طی يک سخنرانی رسمی و بر خلاف مواضع رییس رییس جمهوری اسلامی ایران، که در اظهارات مکرر خود خواستار نابودی اسرائيل شده بود، گفت: « ايران امروز با مردم آمريکا و اسرائيل دوست است. هيچ ملتی در دنيا دشمن ما نيست اين افتخار است البته ما دشمن داريم و ناجوانمردانه ترين دشمني ها در دنيا به ملت ايران صورت مي گيرد. ما مردم آمريکا را از برترين ملت های دنيا می دانيم.» اين اظهارات با واکنش های تند برخی از محافظه کاران حامی دولت مواجه شد. مخالفت ها به حدی بود که به فاصله يک روز دوست و همکار محمود احمدی نژاد مجبور شد دو بار اظهارات اوليه خود را تکذيب کند . تکذيب اولیه رحيم مشايی روز ۳۰ تير به خبرگزاری فارس گفت: «من اين حرف ها را نزدم و اين برخی خبرنگاران هستند که دنبال اين حرف ها هستند.» وی همچنين در توضيحاتی گفت: «منظور من از اسرائيل، مردم فلسطين و يهودی هايی است که در سرزمين فلسطين زندگی مي کنند، نه يهودی های مهاجر و صهيونيست ها؛ چرا که ما اصلا صهيونيست ها را قبول نداريم.» «برای هزار مين بار اعلام مي کنم که ما با مردم دنيا دوست هستيم، حتا با مردم آمريکا و اسراييل.» اسفندیار رحیم مشایی معاون احمدی نژاد همچنين ادعا کرد: «اسرائيل اصلا مرده است و تنها تشييع جنازه آن را عقب انداختند و البته اين سرپا نگاه داشتن برای آنها بسيار هزينه دارد.» اما اين تکذيب و توضيح رحيم مشايی مانع از واکنش طيف های ديگر جناح حاکم نشد، و روزنامه جمهوری اسلامی اظهار دوستی معاون احمدی نژاد را «چراغ سبز برخی مقامات دولت نهم به آمريکا و اسرائيل» تلقی کرد و طی دو سرمقاله به دولت نهم يادآوری کرد که تصميم گيری در خصوص بر قراری رابطه با آمريکا در اختيار آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی است. محسن رضايی، فرمانده اسبق سپاه پاسداران و دبير فعلی مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز در واکنش به اظهارات رحيم مشايی گفت: «ملت و دولت اسرائيل هر دو نامشروع هستند.» وی در عين حال گفت: «دولتمردان ايران بايد به جای افراط و تفريط که گاهی هولوکاست را نفی و گاهی از ملت اسرائيل دفاع مي کنند.» محسن رضايی در همان هنگام به خبرگزاری فارس گفت: «انقلاب اسلامی دارای خطوط معينی است که هويت اسلامی ما را تشکيل می دهد و هر نوع خدشه ای به اين هويت، چه با افراطی گری و ماجرا جويی و چه با تفريط و انفعال موجب خسارات بزرگی خواهد شد.» علی لاريجانی ديگر مقام رسمی بود که در نشست علنی مجلس شورای اسلامی به سخنان رحيم مشايی در باره دوستی با مردم اسراييل واکنش نشان داد و گفت: «اظهارات يکی از مديران کشور درباره مردم اسراييل و آمريکا با توجه به شرايط کشور سنجيده نبود.» رییس مجلس هشتم تاکيد کرد: «اين گونه اظهارات که وسيله تبليغاتی رسانه های بيگانه شد تاسف آور بود. مديران با درک شرايط کشور بايد سنجيده سخن بگويند و مراقب باشند که سخن، بايد بنده انسان باشد زيرا حريف، هيچگاه اصلاحات بعدی ما را مورد توجه قرار نمی دهد.» اين واکنش ها که تا حد درخواست عزل پدر عروس محمود احمدی نژاد از معاونت رياست جمهوری و رياست سازمان ميراث فرهنگی نيز پيش رفت، سبب شد تا اسفنديار رحيم مشايی بار ديگر طی دو مصاحبه با خبرگزاری فارس و سايت غير رسمی دولت، «رجا نيوز»، اظهارات اوليه خود را به کلی تکذيب کند. وی اين بار گفت: «دوستان تذکر بجايی به من دادند که شايد برداشت های ديگری از اين صحبت ها شود» و برای رفع مخالفت ها تاکيد کرده بود: «مگر هيچ کس در دنيا مي پذيرد که در چنين سطحی از نظام سياسی ايران، فردی رژيم صهيونيستی را رژيم مشروعی بداند؟» وی همچنين از ۱۰۰ سخنرانی خود عليه اسرائيل به عنوان نمونه ای از مخالفتش با اسرائيل نام برد. «من از هيچ کس نمی ترسم» اما در حالی که جنجال ها بر سر اظهارات آقای مشایی فروکش کرده بود، خود وی بار دیگر در این زمینه پیشگام شد و روز يکشنبه ۲۰ مرداد در یک کنفرانس خبری در تهران اظهارات اوليه خود را که چند بار تکذيب کرده بود، تایید کرد، و گفت: «برای هزار مين بار اعلام مي کنم که ما با مردم دنيا دوست هستيم، حتا با مردم آمريکا و اسراييل.» اسفنديار رحيم مشايی در کنفرانس خبری روز يکشنبه خود «از اين ديدگاه که مردم اسراييل سربازان آن رژيم هستند، ابراز تاسف کرد» و گفت: «اگر کسی چنين تفکری دارد که مردم آن سرزمين سربازان آن هستند؛ متاسفم.» خبرگزاری ايسنا در اين خصوص گزارش داد: «رييس سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری در باره نقل قولی که از او مبنی بر دوستی مردم ايران و اسراييل و برتر دانستن ملت آمريکا مطرح شده بود، گفت: اين جمله را به افتخار اعلام مي کنم که مردم ايران به هيچ وجه دشمن پذير نيستند و در ميان مردم دنيا، دشمنی ندارند. مردم ما با همه مردم دنيا دوست هستند، حتا با مردم اسراييل.» وی حتی در حضور خبرنگاران به «تذکر اخير علی لاريجانی» در مورد اظهارات خود اشاره کرد و گفت: « ايشان اظهار داشتند که صحبت های بنده درباره رژيم اسرائيل در شرايط حساس عنوان شده است در حالی که اتفاقاً اين حرف در شرايط حساس کشور قيمت بيشتری دارد. ما برای آزادی مردمی که در آن سرزمين زندگی مي کنند تلاش مي کنيم و با رژيم اسرائيل مخالفيم.» وی همچنين تکذيبه قبلی خود را ناشی از «ترس» ندانست و گفت: «به نظر من، مردم ايران با مردم آمريکا و اسراييل فرقی ندارند. من از هيچ کسی نمي ترسم، چون اگر مي ترسيدم، از اين حرف ها نمي زدم.» «اظهار تاسف» برای خمينی روزنامه جام جم، روز دوشنبه ۲۱ مرداد گزارش داد که اسفنديار رحيم مشايی در کنفرانس خبری روز يکشنبه خود «از اين ديدگاه که مردم اسراييل سربازان آن رژيم هستند، ابراز تاسف کرد» و گفت: «اگر کسی چنين تفکری دارد که مردم آن سرزمين سربازان آن هستند؛ متاسفم.» اما خبرگزاری فارس و روزنامه های جمهوری اسلامی و کيهان، هر سه نزديک به جناح حاکم خبر داده اند که «اظهار تاسف» معاون احمدی نژاد در واقع «اظهار تاسف وی برای آيت الله خمينی» بنيانگذار جمهوری اسلامی است. اين رسانه ها به نقل از محمد حسن رحيميان، از اعضای دفتر آيت الله خمينی و نماينده فعلی ولی فقيه در بنياد شهيد گزارش کردند که خمينی طی ديداری با فتحی شقاقی از رهبران يک گروه فلسطينی در سال های پايانی عمرش گفته بود: «يهودی در کشورهای ديگر با يهودی در فلسطين اشغالی فرق می کند.همه يهوديانی که در فلسطين اشغالی اسکان داده شده اند در حکم همان سربازان و اجزا رژيم غاصب هستند و برخورد با آنها همانند برخورد با سربازان اسرائيلی است.» تقابل صريح و اظهار تاسف معاون و همکار نزديک محمود احمدی نژاد برای اظهار نظر رهبر پيشين جمهوری اسلامی و تکرار اظهاراتی که مخالفت طيف گسترده ای از محافظه کاران جناح حاکم را به دنبال داشته، به گفته ناظران می تواند به برکناری وی ختم شود. اما معاون رییس جمهوری اسلامی از نسبت و استحکام موقعيت خود در دولت فعلی اطمينان دارد. وقتی در سال ۸۵ کميسيون فرهنگی مجلس هفتم به دنبال جدالی طولانی با رحيم مشايی طی نامه ای مفصل به احمدی نژاد با ذکر دلايل ناکار آمدی رییس سازمان ميراث فرهنگی خواستار عزل وی شد، اسفنديار رحيم مشايی به خبرگزاری فارس گفته بود: «هيچ کس جرات ندارد مرا برکنار کند.»

مجلس و وزیران پیشنهادی احمدی نژاد؛ معامله یا بن بست؟

Wed, 30 Jul 2008 12:19:23 +3500

معرفی سه نامزد پيشنهادی برای تصدی وزارتخانه های کشور، اقتصاد و دارايی و راه و ترابری از سوی رییس جمهوری اسلامی، انتقاد نزديکان وی را برانگيخته است.

محمود احمدی نژاد روز سه شنبه طی نامه ای به رییس مجلس شورای اسلامی، شمس الدين حسينی را برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارايی، علی کردان را برای تصدی وزارت کشور و حميد بهبهانی را برای تصدی وزارت راه و ترابری معرفی کرد .

معرفی سه نامزد وزارتخانه های یاد شده در حالی صورت گرفت که مهلت قانونی برای معرفی نامزد پيشنهادی وزارت اقتصاد و دارايی بيش از يک هفته پيش به پايان رسيده و با حکم حکومتی آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی سرپرستی و برای وزارتخانه کشور نيز رو به پايان بود .

بدين ترتيب حسين صمصامی، سرپرست وزارت اقتصاد، و مهدی هاشمی، سرپرست وزارت کشور که پيش از اين به عنوان وزرای احتمالی اين دو وزارتخانه از آن ها نام برده می شود، از رسيدن به وزارت باز ماندند .

روح الله حسينيان از حاميان و نزديکان احمدی نژاد در مجلس نخستين کسی بود که از معرفی وزرای پيشنهادی ابراز شگفتی و تعجب کرد .

معرفی سه نامزد پيشنهادی برای تصدی وزارتخانه های کشور، اقتصاد و دارايی و راه و ترابری از سوی رییس جمهوری اسلامی، انتقاد نزديکان وی را برانگيخته است. محمود احمدی نژاد روز سه شنبه طی نامه ای به رییس مجلس شورای اسلامی، شمس الدين حسينی را برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارايی، علی کردان را برای تصدی وزارت کشور و حميد بهبهانی را برای تصدی وزارت راه و ترابری معرفی کرد . معرفی سه نامزد وزارتخانه های یاد شده در حالی صورت گرفت که مهلت قانونی برای معرفی نامزد پيشنهادی وزارت اقتصاد و دارايی بيش از يک هفته پيش به پايان رسيده و با حکم حکومتی آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی سرپرستی و برای وزارتخانه کشور نيز رو به پايان بود . بدين ترتيب حسين صمصامی، سرپرست وزارت اقتصاد، و مهدی هاشمی، سرپرست وزارت کشور که پيش از اين به عنوان وزرای احتمالی اين دو وزارتخانه از آن ها نام برده می شود، از رسيدن به وزارت باز ماندند. روح الله حسينيان از حاميان و نزديکان احمدی نژاد در مجلس نخستين کسی بود که از معرفی وزرای پيشنهادی ابراز شگفتی و تعجب کرد. آقای حسينيان روز سه شنبه گفت: «از معرفی وزرای پيشنهادی راه و ترابری، کشور و امور اقتصادی و دارايی شگفت زده شده ام.» وی همچنين گفت: «اميدی به اينکه اين افراد بتوانند کاری انجام دهند وجود ندارد.» حسينيان در خصوص دليل معرفی اين افراد نيز به خبرنگاران گفت: «اين سئوال را از خود رییس جمهور بپرسيد.» سايت رجا نيوز ، ارگان غير رسمی دولت، نيز در گزارشی با اشاره کنار گذاشتن مهدی هاشمی، سرپرست فعلی وزارت کشور از سوی احمدی نژاد را موجب «ابهام» عنوان کرد، و احتمال داد که نگرانی از عدم رای اعتماد مجلس موجب عدم معرفی مهدی هاشمی برای تصدی وزارت کشور شده است. سوابق سه وزير پيشنهادی برای وزارتخانه های «اقتصاد و دارايی»، «کشور» و «راه و ترابری» حاکی از آن است که به غير از حميد بهبهانی که استاد محمود احمدی نژاد در دانشگاه علم صنعت بوده، دو وزير پيشنهادی ديگر خصوصيات متفاوتی دارند. اين سايت شگفتی خود را از معرفی علی کردان که در شمار ياران علی لاريجانی، رییس فعلی مجلس شورای اسلامی است به عنوان نامزد وزارت کشور پنهان نکرد و نوشت: «اگر قرار بود گزينه ای با اين ويژگی ها منصوب شود، مصطفی پورمحمدی به مراتب مقتدرتر و مجرب تر بود.» معامله يا بن بست؟ سوابق سه وزير پيشنهادی برای وزارتخانه های «اقتصاد و دارايی»، «کشور» و «راه و ترابری» حاکی از آن است که به غير از حميد بهبهانی که استاد محمود احمدی نژاد در دانشگاه علم صنعت بوده، دو وزير پيشنهادی ديگر خصوصيات متفاوتی دارند. شمس الدين حسينی، وزير پيشنهادی اقتصاد از سوابق اجرايی چندانی برخوردار نيست، و علی کردان، نامزد پيشنهادی کشور به رغم داشتن سوابق اجرايی و مديريتی بيش از آن که با احمدی نژاد نزديک باشد، به علی لاريجانی نزديک و سال ها از معاونان وی بوده است. بنابر گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ، ايرنا، حميد بهبهانی، گزينه پيشنهادی احمدی نژاد برای پست وزارت راه و ترابری، ۶۸ ساله و دارای دکترای تخصصی عمران با گرايش حمل و نقل و ترافيک از دانشگاه کينزول فلوريدا و استاد دانشگاه علم و صنعت تهران است. وی در دوره مديريت محمود احمدی نژاد بر شهرداری تهران ابتدا به عنوان معاون حمل و نقل و ترافيک شهرداری تهران منصوب شد، و پس از آن به مديرعاملی سازمان حمل و نقل و ترافيک تهران منصوب شد. پس از تشکيل دولت نهم وبه توصيه رییس جمهوری اسلامی، حميد بهبهانی از سوی مهدی رحمتی وزير قبلی راه و ترابری به عنوان«معاون برنامه ريزی و اقتصاد حمل و نقل»اين وزارتخانه منصوب شد و همزمان حکم «مشاور در امور حمل و نقل کشور» را از احمدی نژاد دريافت کرد. سوابق تحصيلی شمس الدين حسينی، وزير پيشنهادی ۴۱ ساله برای وزارت امور اقتصادی و دارايی نيز حاکی است که وی در سال ۱۳۸۴ دکتری اقتصاد خود را از دانشگاه آزاد اسلامی اخذ کرده است. آقای حسينی از دو سال پيش در مقطع کارشناسی واحد تحقيقات دانشگاه آزاد يعنی همان دانشگاهی که احمدی نژاد به کرات خواستار تغيير رییس آن عبدالله جاسبی شده، به تدريس در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد مشغول است. سابقه اجرايی وزير پيشنهادی اقتصاد و دارايی نيز «مديريت روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه»، «مدير روابط عمومی وزارت نيرو»، «مدير کل برنامه ريزی معاونت اقتصادی وزارت بازرگانی»، و «معاون هدفمند کردن يارانه ها و رفاه اجتماعی وزارت رفاه و تأمين اجتماعی در دولت نهم » را شامل می شود که وی از سال ۷۴ تا کنون در آنها مشغول به کار بوده است. بالاترين سمت اجرايی وی که چندی قبل با حکم احمدی نژاد به آن رسيد «دبيرکارگروه تحولات اقتصادی» است. وزير احمدی نژاد يا لاريجانی اما علی کردان، وزير پيشنهادی کشور، بر خلاف وزير پيشنهادی اقتصاد و دارايی، سوابق قابل ملاحظه ای در امور اجرايی بر عهده داشته است. برخی از ناظران معرفی علی کردان به عنوان وزير کشور را معامله يا دادن امتياز از سوی احمدی نژاد به لاريجانی تعبير کرده و می گويند: «احمدی نژاد قصد دارد بدين ترتيب در ائتلاف نانوشته اما قدرتمندی که در درون احزاب و چهرهای محافظه کاران عليه احمدی نژاد شکل گرفته را متلاشی کند.» سوابق علی کردان از فعايت های نظامی چون «پاسداری کميته انقلاب اسلامی استان مازندران» آغاز می شود. خبرگزاری ايرنا نيز از وی به عنوان «يکی از موسسان و عضو شورای فرماندهی سپاه مازندران»، «مسئول اطلاعات و تحقيقات سپاه مازندران» نام برده است. «دادياری و جانشين دادستان ساری»، و دادستانی شهرهای هشت پر، آستارا و خلخال سوابق قضايی وی را در کنار «جانشينی دادستان آمل در حوادث ششم بهمن سال ۶۰» شامل می شود که منجر به سرکوب اقدام مسلحانه اتحاديه کمونيست های ايران در آمل و کشته و دستگيری تعدادی از اعضای اين اتحاديه شد. سمت های اجرايی علی کردان نيز از معاون اداری مالی بنياد مسکن آغاز و با انتصاب وی از سوی علی لاريجانی به معاونت اداری مالی سازمان صدا و سيما اوج گرفت. وی سال ها در همين مقام درکنار لاريجانی باقی ماند و حتی زمانی که صدا و سيما به يکی از پايگاه های مخالفان اصلاحات در آمد، تعلق خاطر خود به لاريجانی را ازدست نداد. علی کردان در جريان تحقيق و تفحص اصلاح طلبان مجلس ششم از صدا و سيما نيز به مقاومت در برابر آنها پرداخت، وی نيز در کنار علی لاريجانی يکی از متهمان اصلی تخلف ۵۲۵ ميليارد تومانی کشف شده در بررسی پنج حساب از مجموع ۲۰۰ حساب صدا و سيما معرفی شد. لاريجانی اين تخلف را رد کرد و تحقيق و تفحص مجلس ششم را «کشکی» توصيف کرد، مجلس هفتم نيز آن را به بايگانی سپرد تا سرانجام قبل از انتخابات رياست جمهوری سال ۸۴ پرونده اين تخلف از سوی قوه قضائيه اعلام شد و علی کردان به خبرگزاری ها گفت: «اعتقاد من اين است که در گزارش تحقيق و تفحص مجلس ششم به صدا وسيما جفا شده است که قاضی پرونده هم اين جفا را تشخيص داد.» کردان همزمان با پايان دوره ده ساله مديريت لاريجانی صدا و سيما را ترک کرد، و در انتخابات رياست جمهوری سال ۸۴ گرداننده اصلی ستاد انتخاباتی علی لاريجانی بود و تلاش زيادی برای انصراف احمدی نژاد از کانديداتوری کرد. پس از انتخابات به دليل ارتباط نزديک با اسفنديار رحيم مشايی که وی نيز در دوره مديريت لاريجانی از معاونان صدا و سيما بود، به معاونت وزار کار و رياست سازمان فنی حرفه ای کشور منصوب شد. در ۱۹ مهر ۸۶ پس از انتشار اخبار مختلفی در خصوص احتمال انتصاب وی به جای وزيری هامانه در وزارت نفت، علی کردان به قائم مقامی وزير نفت منصوب شد و تاکنون در اين سمت باقی مانده است. بنابر چنين سوابقی و عضويت علی کردان در تيم علی لاريجانی است که نزديکان محمود احمدی نژاد را نسبت به سپردن پست کليدی «وزارت کشور» به وی نگران کرده است، به خصوص که کردان در صورت کسب رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی احتمالا مجری اصلی «دهمين انتخابات رياست جمهوری اسلامی» در بهار سال ۸۸ خواهد بود. ارگان غير رسمی دولت، رجا نيوز ، روز سه شنبه ساعتی پس از معرفی کردان به عنوان وزير پيشنهادی کشور ، طی گزارشی نوشت: «در يک هفته منتهی به معرفی وزير کشور و در حالی که همه نگاه ها به سيد مهدی هاشمی بود، ناگهان نام علی کردان، قائم مقام وزير نفت به عنوان گزينه جديد به ميان آمد و همزمان از اينکه در صورت معرفی سيد مهدی هاشمی به مجلس وی رأی لازم را کسب نخواهد کرد، اخباری منتشر شد.» اين سايت با تاکيد بر نسبت های علی کردان با لاريجانی و ناطق نوری از «رويکرد آتی وزارت کشور» ابراز نگرانی کرد، و ياد آوری علت برکناری مصطفی پور محمدی از وزارت کشور نوشت: «آنچه که در تغيير پور محمدی به نظر می رسيد، احساس ضرورت برخی تغيير رويکردها بود که اين تحول هم اکنون با ابهام روبرو شده است.» برخی از ناظران اما معرفی علی کردان به عنوان وزير کشور را معامله يا دادن امتياز از سوی احمدی نژاد به لاريجانی تعبير کرده و می گويند: «احمدی نژاد قصد دارد بدين ترتيب در ائتلاف نانوشته اما قدرتمندی که در درون احزاب و چهرهای محافظه کاران عليه احمدی نژاد شکل گرفته را متلاشی کند.» ائتلافی که رسانه های غير رسمی در ايران، محمد باقر قاليباف، علی لاريجانی و محسن رضايی را سه تن از چهره های شاخص آن معرفی می کنند. در صورت جلب رضايت روحانيون محافظه کار نگرانی احمدی نژاد برای حضور در انتخابات آتی رياست جمهوری را تشديد خواهد کرد.

«سکس گردی ۱۲ ميليون ايرانی در اینترنت»

Tue, 29 Jul 2008 14:53:00 +3500

در اين گزارش همچنين ادعا شده که « بيشترين ميزان عبارات جستجو شده در اينترنت از سوی کاربران ايرانی کلماتی شامل عبارات سکس و يا ابزار جنسی بوده است.»

گزارش «افزايش گرايش به سايت های سکسی» در حالی از سوی يک نهاد دولتی در ايران منتشر می شود که مجلس شورای اسلامی با تصويب يک فوريت طرح تعيين مجازات اعدام برای دارندگان «وبلاگ و سايت مروج فساد و فحشاء و الحاد» بررسی نهايی اين طرح را دستور کار خود دارد .

ارگان رسانه ای سازمان ملی جوانان از افزايش سکس گردی اينترنتی در ميان جوانان ايرانی خبر داد. بنابر آمارهای انتشار يافته از سوی اين سازمان، «بيش از ۵۵ درصد کاربران اينترنت در ايران که معادل ۱۲ ميليون نفرند به جستجوی سايت های سکسی مبادرت می کنند.» در اين گزارش همچنين ادعا شده که « بيشترين ميزان عبارات جستجو شده در اينترنت از سوی کاربران ايرانی کلماتی شامل عبارات سکس و يا ابزار جنسی بوده است.» گزارش «افزايش گرايش به سايت های سکسی» در حالی از سوی يک نهاد دولتی در ايران منتشر می شود که مجلس شورای اسلامی با تصويب يک فوريت طرح تعيين مجازات اعدام برای دارندگان «وبلاگ و سايت مروج فساد و فحشاء و الحاد» بررسی نهايی اين طرح را دستور کار خود دارد . « ۱۲ ميليون کاربر سکس گرد در ايران» خبرگزاری برنا ، ارگان رسانه ای سازمان ملی جوانان، و روزنامه جمهوری اسلامی با انتشار نتايج يک تحقيق از افزايش مراجعه جوانان ايرانی به سايت های سکسی خبر می دهند. در اين گزارش ادعا شده که «ميزان سکس گردی ايرانی ها در اينترنت در حال افزايش و به حد هشدار رسيده است.» نتايج اين تحقيق که به نوشته ارگان اينترنتی سازان ملی جوانان از سوی «گروهی از دانشجويان علوم اجتماعی دانشگاه آزاد» صورت گرفته است همچنين حکايت از آن دارد که «تصاوير دختران جوان»، «تصاوير دوربين مخفی از محيط های خصوصی»، «تصاوير غير اخلاقی هنر پيشه»، «تصاوير دختران فراری»، «پارتی دختران دانشگاهی»، «ورزش دختران» و «داستان های سکسی» يا آن گونه که در اين گزارش آمده «داستان های مبتذل» به ترتيب بيشترين تعداد مراجعه و جذابيت را در ميان کاربران اينترنت در ايران به خود اختصاص داده اند. «بيش از ۵۵ درصد کاربران اينترنت در ايران که چيزی در حدود ۱۲ ميليون کاربر فعال هستند به سرچ(جستجوی) سايت های مبتذل مبادرت می کنند و بيشترين ميزان عبارات سرچ شده در اينترنت از سوی کاربران ايرانی کلماتی شامل عبارات سکس و يا ابزار جنسی بوده است.» گزارش سازمان ملی جوانان ایران سازمان ملی جوانان در گزارش خود همچنين ادعا کرده است: «بيش از ۵۵ درصد کاربران اينترنت در ايران که چيزی در حدود ۱۲ ميليون کاربر فعال هستند به سرچ(جستجوی) سايت های مبتذل مبادرت می کنند و بيشترين ميزان عبارات سرچ شده در اينترنت از سوی کاربران ايرانی کلماتی شامل عبارات سکس و يا ابزار جنسی بوده است.» «هوشنگ فخر زرين» که گزارش انتشار يافته از وی با عنوان «متخصص و رفتار شناس اجتماعی» نام برده است، علت چنين گرايشی به سايت های سکسی را «انگيزه روانی» عنوان کرده و گفته است: «تحقيقات نشان داده که مردم از همه قشری، تحصيلکرده و کم سواد سرکشی به سايت های مبتذل را حداقل يک بار تجربه کرده اند، و مطابق آخرين برآوردها در ميان مردان بيشترين تقاضا برای دسترسی به سايت های مبتذل مشاهده شده است که دامنه سنی در اين گروه در حال افزايش به محدوده ۵۵ سال است.» در تحقيق مورد اشاره سازمان ملی جوانان با اشاره به اينکه «گسترش دامنه استفاده جوانان از سايت های مسئله دار موجب شده که مسئولان مخابرات نزديک به ۸۰ درصد سايت های قابل دسترسی مرتبط با سکس و مسائل غير اخلاقی را فيلتر کنند» تاکيد شده که با وجود اعمال فيلترينگ شديد، «نزديک به ۵۰ درصد کاربران برای عبور از اين فيلتر به پروکسي های قوی دسترسی داشته اند.» از سايت های دوست يابی تا «وبلاگ های دشمن» در گزارش منتشر شده از سوی سازمان ملی جوانان «ارتباط اينترنتی با جنس مخالف» نيز يکی از معضلات وجود اينترنت ذکر شده است . در اين گزارش با اشاره به اينکه «۸۰ درصد ترافيک سايت های داخل ايران مربوط به سايت های مسئله دار و دوست يابی بوده است» آمارهايی نيز در خصوص مراجعه و استقبال از سایت های دوست يابی در ميان جوانان و حتی ميانسالان در ايران ذکر شده است . بنابر اين آمارها، «سايت های دوست يابی پر طرفدار ترين سايت ها نزد ايرانيان محسوب می شوند و بر اساس يک پژوهش تحقيقی ۷۹ درصد جوانان ايرانی حداقل يک بار به سايت دوست يابی وارد شده اند.» همچنين از «جوانان ۱۵ تا ۱۹ ساله دختر و ۱۸ تا ۴۰ ساله مرد» به عنوان کسانی نام برده شده که «بيشترين متقاضيان عضويت در سايت دوست يابی هستند.» در اين گزارش، «گرايش مردان متاهل به سايت های دوست يابی» نيز هشدار دهنده توصيف شده و آمده که « ۹۷ درصد مردان متاهلی که در سايت های مسئله دار به دوستی های غير مشروع روی می آورند، اين مسئله را از همسر خود پنهان می کنند.» در عين حال تاکيد شده است، «دختران تمايل کمتری به اين گونه دوست يابی ها داشته و تنها ۴۱ درصد آنها به قصد دوست يابی به اين سايت ها مراجعه کرده اند، و بيشتر دختران، دوستی های دسته جمعی و گروهی را به دوستی انفرادی ترجيح می دهند.» دسته بندی سايت ها و وبلاگ ها به وبلاگ های «هرز» و «غير هرز» بخش ديگری از اقدام اخير سازمان ملی جوانان است. برخی از ناظران، اين اقدام سازمان ملی جوانان که به رياست يکی از معاونان رییس جمهوری اسلامی اداره می شود را« زمينه سازی» برای تصويب نهايی «طرح تشديد مجازات با اخلال گران امنيت روانی» عنوان می کنند. اين سازمان همچنين ادعا کرده که در ارزيابی غير رسمی به اين نتيجه رسيده که «نزديک به نيمی يعنی ۴۸.۵ درصد سايت های هرز کاملا مبتذل، ۲۲ درصد نيمه مبتذل، ۱۹ کمی مبتذل و فراهم آورنده گرايش به مسائل غير اخلاق، و ۱۱ درصد غير مبتذل اما دربر گيرنده مطالب عرفا نادرست و غير اخلاقی هستند.» روزنامه جمهوری اسلامی نيز در اين خصوص نوشته است: «آنچه در ايران از آن با عنوان سايت های مسئله دار ياد می شود مجموعه ای از سايت ها و وبلاگ هایی است که به عرضه خدماتی خارج از عرف می پردازند به طوری که مطابق آخرين آمارهای ارائه شده، سايت دوست يابی پرطرفدارترين سايت ها نزد جوانان ايرانی محسوب می شود.» به نوشته اين روزنامه، «در اين سايت ها تعداد زيادی از افراد پس از عضويت و دريافت رمز ورود، به گفت و گوی اينترنتی و دوستی با جنس مخالف مبادرت می کنند.» بنابر اين گزارش، «بررسی ها نشان می دهد که ميزان کامنت های افراد عضو سايت های گفت و گو و دوست يابی به جنس مخالف بيشتر از ميزان کامنت هایی است که افراد همجنس برای يک آشنایی ساده برای يکديگر می گذارند.» «چت روم ها» و «تالارهای گفت و گو» دو فضای ديگر اينترنتی هستند که در گزارش های اخير سازمان ملی جوانان نسبت به آن هشدار داده شده و از آنان به عنوان فضاهای مجازی نام برده شده که «زمينه مساعدی را برای گرايش افراد به سايت های مسئله دار به وجود آورده است.» روزنامه جمهوری اسلامی که بخش هايی از گزارش هشدار دهنده سازمان ملی جوانان در مورد اينترنت را در شماره روز دوشنبه خود منتشر کرده، وجود سايت های سکسی را برنامه دشمنان عنوان، مدعی شده است: «راه اندازی سايت های متعدد و به روز مبتذل در يک برنامه هماهنگ شده در دستور کار تيم های تبليغاتی مخالف نظام جمهوری اسلامی ايران و برنامه بلند مدت انحراف فکری و اخلاقی جوانان است که با بودجه های سنگينی حمايت و هدايت می شوند.» اين روزنامه با تاکيد براينکه «حتی فيلترينگ سايت ها نمی تواند مانعی برای اين نوع تفريح مخرب باشد» خواستار آن شده تا گرايش به سايت های سکسی «با توجه به غلبه نگاه های ارزشی، محدود يا ساماندهی شوند.» ادعا يا واقعيت؟ انتشار گزارش سازمان ملی جوانان از «گرايش به سکس گردی اينترنتی»در ميان جوانان ايرانی، در حالی صورت می گيرد که مقام های جمهوری اسلامی سابق بر اين جوانان ايرانی را دارای گرايش های مذهبی قوی معرفی می کردند. برخی از ناظران، اين اقدام سازمان ملی جوانان که به رياست يکی از معاونان رییس جمهوری اسلامی اداره می شود را« زمينه سازی» برای تصويب نهايی «طرح تشديد مجازات با اخلال گران امنيت روانی» عنوان می کنند. اين طرح که از سوی محمد رضا باهنر، روح الله حسينيان، حسن غفوری فرد و ۱۶ تن از نمايندگان حامی دولت به مجلس شورای اسلامی پيشنهاد شده است؛ دارندگان «وبلاگ و وب سايت مروج فساد و فحشاء و الحاد» را در کنار متهمان «راهزنی و سرقت مسلحانه» ، «تجاوز به عنف»، «تشکيل باندهای فساد و فحشا» و مواردی از اين قبيل قرار داده، و ضمن معرفی آنها به عنوان «مفسد فی الارض و محارب» مجازات آنها را «اعدام» تعيين کرده است . يک فوريت اين طرح در ۱۲ تير ۸۷ به تصويب مجلس شورای اسلامی رسيد و در صورت تصويب نهايی اعدام دارندگان «وبلاگ و وب سايت مروج فساد و فحشاء و الحاد» شکل قانونی به خود خواهد گرفت.

«افزایش پنج برابری قيمت برق از نيمه دوم سال»

Wed, 23 Jul 2008 12:35:58 +3500

معاون وزير نيرو از اعمال قيمت های آزاد و گران شدن برق و گاز در کشور از ابتدای مهرماه سالجاری خبر می دهد .

معاون وزير نيرو از اعمال قيمت های آزاد و گران شدن برق و گاز در کشور از ابتدای مهرماه سال جاری خبر می دهد. به گفته محمد احمديان با اجرای طرح تحول اقتصادی که رييس جمهوری اسلامی وعده اجرای آن را داده است، از نيمه دوم سال ۸۷ قيمت هر کيلو وات برق برای مشترکان از مرز ۷۷ تومان خواهد گذشت.اين در حالی است که به گفته وی، قيمت هر کيلو وات برق در حال حاضر برای مشترکان ۱۶ تومان محاسبه می شود. اظهارات معاون برق و انرژی وزير نيرو مورد توجه اغلب خبرگزاری ها و روزنامه های کشور قرار گرفته و اغلب آنان از پنج برابر شدن قيمت برق در نيمه دوم سال خبر داده اند. معاون وزير نيرو قيمت دقيق هر کيلو وات برق پس از گرانی در نيمه دوم سال جاری را اعلام نکرده اما از دو افزايش قيمت برای تعرفه برق خبرداده است. اولين افزايش قيمت برق به گفته آقای احمديان، ناشی از حذف يارانه فعلی برق برای مشترکان سراسر کشور است و موجب خواهد شد تا قيمت برق مصرفی که در حال حاضر به ازای هرکيلو وات ۱۶ تومان محاسبه می شود با نرخ آزاد محاسبه شود که قيمت آن ۷۷ تومان به ازای هرکيلو وات است. خبرگزاری فارس که اظهارات معاون وزير رو نيرو را منتشر کرده دومين افزايش قيمت برق را نيز از قول وی ناشی از ارتباط صنعت برق با گاز عنوان کرده و به نقل از محمد احمديان نوشته است: «قيمت گاز هر متر مکعب برای نيروگاه های کشور در حال حاضر ۶۹ تومان محاسبه ميشود، بنابر اين با هدفمند شدن يارانه ها قيمت گاز نيز تغيير خواهد کرد و اين تغيير به هر ميزان که باشد بر روی قيمت برق تأثير خواهد گذاشت.» وی در خصوص ميزان اين تاثير گذاری نيز تاکيد کرده است که «چنانچه قيمت هر متر مکعب گاز تحويلی به نيروگاهها که ۶۹ تومان است افزايش يابد قيمت هر کيلو وات ساعت برق نيز از مرز ۷۷۳ ريال(۷۷ تومان و ۳ ريال) خواهد گذشت.» اخبار مربوط به اعمال قيمت های آزاد و گرانی دستکم پنج برابری قيمت برق برای مشترکان سراسر کشور در حالی منتشر می شود که از ماه ها پيش خبرگزاری ها از تغييراتی در قبض های برق ارسالی برای مشترکين خبر داده بودند. معاون وزير نيرو همچنين به خبرگزاری ها گفته است:«مطمئنا با هدفمند شدن يارانه ها و افزايش قيمت برق، مصرف برق در کشور کاهش خواهد يافت.» جديت در کنترل يا افزايش قيمت ها اخبار مربوط به اعمال قيمت های آزاد و گرانی دستکم پنج برابری قيمت برق برای مشترکان سراسر کشور در حالی منتشر می شود که از ماه ها پيش خبرگزاری ها از تغييراتی در قبض های برق ارسالی برای مشترکين خبر داده بودند. بنابر اين گزارش ها، در قبض های ارسالی برای مشترکان غير از بهای قابل پرداخت برق مصرفی هر مشترک، بهای قيمت آزاد برق همان مشترک نيز نوشته شده و رقم ديگری نيز تحت عنوان«يارانه پرداختی دولت» در قبض های برق درج شد. اين تغييرات در قبض های برق سبب شده بود تا اخباری در خصوص افزايش چند برابری برق از ماه ها پيش در محافل اقتصادی و مردم منتشر شود. با اين حال مقامات وزارت نيرو در ماه های گذشته به کرات افزايش قيمت برق را تکذيب کرده بودند. خبرگزاری برنا، وابسته به سازمان ملی جوانان نزديک به يک سال پيش خبر داده بود که وزارت نيرو با کوتاه کردن دوره محاسبه برق از ۶۰ روز به ۴۵ روز بدون اعلام عمومی عملا به افزايش قيمت نامحسوس برق مشترکان اقدام کرده بود . با اين حال در هفته سوم فرودين ۸۷ رييس جمهوری اسلامی در نخستين جلسه مشترک دولت با استانداران گفت که «کنترل قيمت ها بايد با جديت دنبال شود.» يک روز پس از اين اظهارت بود که روزنامه کيهان به نقل از وزير نيرو اعلام کرد:«هزينه آب و برق امسال افزايش نمی يابد.» اين روزنامه از قول پرويز فتاح نوشت: «در بودجه سال ۸۷، دولت پيشنهادی برای افزايش هزينه آب و برق مشترکان به مجلس ارائه نداده است و بر اين اساس تعرفه های امسال براساس تعرفه های پارسال محاسبه خواهد شد.» در همان روز کيهان طی دو خبر جداگانه ديگر در مورد گاز و گازوئيل به نقل از وزير نفت و رييس شرکت گاز از ثابت ماندن قيمت گازوئيل و تعديل قيمت گاز در استان های سردسير کشور خبر داده بود. اما بنابر اعلام معاون وزير نيرو مبنی بر افزايش دستکم پنج برابری قيمت برق و گرانی قيمت گاز مشترکان از ابتدای مهرماه سال جاری، وعده مهار گرانی اين بار نيز به به فراموشی سپرده شده است. در سال ۸۶ نيز بنابر پيشنهاد دولت و مصوبه دولت قرار بود تعرفه برق با ۱۵ درصد افزايش نسبت به سال ۸۳ برای همه مشترکان و ۱۰ درصد افزايش نسبت به تعرفه سال ۸۵ برای مشترکان پر مصرف اعمال شود. با اين حال تعرفه جديد پس از گذشت چهار ماه از ابتدای سال جاری توسط دولت تغيير کرد و آيين نامه بر اساس بند «ب» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور به تصويب رسيد و در اول مرداد ماه از سوی معاون اول رييس جمهور ابلاغ شد. پرويز فتاح، وزير نيرو پس از آن چندين بار افزايش تعرفه های جديد را تکذيب کرد اما پس از انتشار خبر رسمی افزايش تعرفه برق در پايگاه اطلاع رسانی دولت،قيمت برق در سال ۸۶ نيز با گرانی قابل ملاحظه ای برای مشترکان محاسبه شد. قطع برق؛ هر روز پنج ساعت همزمان با خبر گرانی چند برابری تعرفه برق و گاز از ابتدای مهرماه، معاون وزير نيرو از گسترده تر شدن قطع برق در کشور خبر داده است. به گفته آقای احمديان، «وزارت نيرو نتوانسته برداشت لازم را از نيروگاه های برقابی داشته باشد و در صورت گرم تر شدن هوا و عدم صرفه جويی از سوی مردم خاموشی ها در ماه های آتی گسترده تر خواهد شد.» از اول تيرماه به طور رسمی و با اعلام«جدول خاموشی ها» در استان ها و مناطق مختلف کشور سهميه بندی برق از سوی دولت به اجرا در آمده، و در تهران و ساير استان ها بنابر گزارش های مطبوعات برخی مناطق تا پنج ساعت از شبانه روز با قطعی برق مواجه شده اند. وزير نيرو نيز روز دوشنبه به خبرگزاری ها گفت: «علت اصلی خاموشی های گسترده تهران و شمال کشور به دليل آسايش هرچه بيشتر مناطق جنوبی کشور است.» آقای فتاح گفت که کمبود برق در مناطق جنوبی کشور که با دمای ۴۵ تا ۵۰ درجه سانتيگراد مواجه هستند، بيشتر است تا جايی که خوزستان که در سال های گذشته صادر کننده برق بود، در حال حاضر وارد کننده برق شده است.