Radio Free Europe / Radio Liberty

چه کسی جنبش سبز ایران را هدایت می کند؟

Mon, 09 Nov 2009 13:56:21 +3500

«چه کسی جنبش سبز ایران را هدایت می کند؟» این عنوان مقاله ای است که در سایت اینترنتی نشریه «فارین پالیسی» انتشار یافته است. نویسنده این مقاله تحقیقی، مهدی خلجی، عضو ارشد موسسه مطالعات خاور نزدیک واشینگتن است. او در گفت و گوی ویژه ای با رادیو فردا نخست به این پرسش پاسخ می دهد که به نظر خودش چه فرد یا افرادی جنبش موسوم به جنبش سبز را در ایران هدایت می کنند؟«چه کسی جنبش سبز ایران را هدایت می کند؟» این عنوان مقاله ای است که در سایت اینترنتی نشریه «فارین پالیسی» انتشار یافته است. نویسنده این مقاله تحقیقی، مهدی خلجی، عضو ارشد موسسه مطالعات خاور نزدیک واشینگتن است. او در گفت و گوی ویژه ای با رادیو فردا نخست به این پرسش پاسخ می دهد که به نظر خودش چه فرد یا افرادی جنبش موسوم به جنبش سبز را در ایران هدایت می کنند؟ مهدی خلجی: سخن اصلی این مقاله این است که حساب جنبش اخیر ایران و کسانی که در آن شراکت دارند را باید از حساب رهبران سه گانه آن، آقایان خاتمی، کروبی و موسوی جدا کرد. به دلیل اینکه در ماه های اخیر صحبت هایی به ویژه از سوی آقایان خاتمی و موسوی مطرح شده که باعث شده است بسیاری از کسانی که در درون این جنبش هستند خودشان را به اصطلاح جدای از این جنبش بدانند. وقتی آقای موسوی می گوید: « جمهوری اسلامی- نه یک کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر» و یا وقتی می گوید که « باید به آرمان های امام خمینی برگردیم» طبیعی است بسیاری از کسانی که در این جنبش شرکت دارند و اساسا با آرمان های آیت الله خمینی مشکل دارند، با قانون اساسی جمهوری اسلامی و حکومتی که بر اساس ایدئولوژی اسلام بنا نهاده شده مشکل دارند [خود را از جنبش جدا می دانند]. اگر به شعارهایی که در تظاهرات و توسط مردم داده می شد دقت کنید می بینید که این شعارها، قلب تپنده جمهوری اسلامی، یعنی ولایت فقیه را مورد آماج خود قرار داده است. در نتیجه من ناگزیر بودم در این مقاله مخصوصا برای خوانندگان غربی و تصمیم گیرندگان سیاسی بگویم که اگر شما از سخنان رهبران این جنبش مایوس شدید گمان نکنید که خود این جنبش و مردمانی که در آن شرکت می کنند مثل رهبرانشان می اندیشند. طبیعتا باید این تمایز را قائل شد. چون این تمایز واقعی است و باعث می شود آن خوش گمانی که نسبت به این جنبش به وجود آمده بود در دنیای خارج از بین نرود. در مورد میرحسین موسوی برخی از تحلیل گران می گویند او به صورت اتفاقی به این عرصه کشیده شده و ناچار به پیروی از معترضین شده است. آیا شما هم چنین نظری دارید؟ بله. من در همان مقاله هم گفته ام که آقای موسوی – به ویژه – رهبر اتفاقی این جنبش است. ایشان هیچ پیش بینی یا برنامه ریزی برای رهبری و راه اندازی این جنبش عمومی نکرده بود. در بیانیه شماره ۱۴ خودش هم به درستی تاکید می کند که رهبران این جنبش به واقع خود مردم‌اند. واقعیت این است که خواسته های سیاسی کسانی که می آیند در خیابان ها و ایثار و از خودگذشتگی می کنند، زندگی و جانشان را به مخاطره می اندازند، بسیار بالاتر از آن چیزی است که ما تا کنون از برخی از رهبران این جنبش شنیده ایم. همان طور که خود آقای موسوی هم گفت این در حقیقت مردم هستند که آقایان موسوی و خاتمی و کروبی را به دنبال خودشان می کشانند. من در این مقاله مثالی زده ام. گفته ام به همین تظاهرات ۱۳ آبان که به تازگی انجام شد اگر دقت کنید می بینید که از مدت ها قبل مردم خودشان از طریق اینترنت و فیس بوک و تویتر، همدیگر را خبر می کردند. مردم تصمیم گرفته بودند برای روز ۱۳ آبان به خیابان بیایند. حتی آیت الله خامنه ای دو هفته پیش از آن هشدار داده بود که شعارهایی مثل مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل از لیست شعارها حذف شود. آقای جنتی هم باز از دو سه هفته پیش از آن هشدار داده بود. وقتی که کاملا مشخص شد که این تظاهرات انجام خواهد شد، چند روز قبل از تظاهرات آقای موسوی بیانیه ای صادر کرد و از مردم خواست در این تظاهرات شرکت کنند. بنابر این، این آقای موسوی نیست که این تظاهرات و جنبش را پیش می برد، بلکه این مردم هستند که دارند آن را پیش می برند. منتها این جنبش یک بحران رهبری دارد. که بحرانی بسیار جدی است و جنبش ناچار است در فقدان رهبری که نماینده طیف های مخلتف آنهاست، آقایان موسوی و کروبی و خاتمی را برای رهبری جنبش به رسمیت بشناسد. آیا فکر می کنید که در شرایط کنونی جوانان و معترضین به انتخابات در صورت درخواست رهبران کنونی جنبش، دست از اعتراض بردارند؟ ببینید. همان طور که گفتم این جنبش در آغاز در اعتراض به نتایج انتخابات شکل گرفت. اما اکنون در مرحله ای است که خواسته هایش بسیار فراتر از مسئله تجدید برگزاری انتخابات است. یعنی اینکه با حوادثی که بعد از انتخابات شکل گرفت، یک رویارویی میان سپاه پاسداران و رهبری فرماندهی آیت الله خامنه ای از یک سو و مردم از سوی دیگر ایجاد شد. در حقیقت شکاف میان حکومت و مردم در بدترین وضعش در ۳۰ سال گذشته است. شما می دانید که در طول ۳۰ سال گذشته، پرچم آمریکا را روی زمین می انداختند و روی آن رژه می رفتند. برای نخستین بار است که اکنون عکس آیت الله خامنه ای را روی زمین می اندازند و روی آن راه می روند. خواسته ایی که الان مردم دارند خواسته ای بنیادی تر و برخاسته از خشم و نارضایتی عمیق تری است. که حتی با توافق و مصالحه رهبران این جنبش با رهبران جمهوری اسلامی به پایان نخواهد رسید. من معتقدم که حتی اگر رهبران این جنبش مصالحه کنند، که من فکر نمی کنم مصالحه صورت بپذیرد، این جنبش به دلیل اینکه ریشه های بسیار عمیقی دارد و حاصل بی عدالتی ها و نارضایتی های انباشته شده ۳۰ ساله مردم است، متوقف نخواهد شد. به عقیده شما این شکافی که به نظر می رسد میان مقامات نظام وجود دارد عمیق است ؟ و احتمال برطرف شدن آن وجود دارد یا خیر؟ من فکر می کنم در این میان دو مسئله وجود دارد. این اختلافاتی که میان مقامات سابق جمهوری اسلامی، یعنی آقایان کروبی و موسوی و خاتمی و مقامات کنونی هست، بسیار عمیق است. اتفاقی که در انتخابات گذشته افتاد یک اتفاقی بود که از چند ماه قبل توسط حکومت، برای تسویه حساب از سوی آقای خامنه ای با نسل اول انقلاب تدارک و برنامه ریزی شده بود. آیت الله خامنه ای تصمیم گرفت خیالش را برای همیشه بابت آنها راحت کند. او از این پس قادر نیست با سیاستمداران نسل اول مثل آقای خاتمی، هاشمی و موسوی کار کند. این مسئله ای فراتر از جریان انتخابات است. در واقع انتخابات فقط نمود و تبلوری از شکاف میان نسل اول جمهوری اسلامی و نسل دست پرورده آیت الله خامنه ای بود. از سویی این تضادها در درون حاکمیت هم وجود دارد. اگر به اردوگاه محافظه کاران نگاه کنید می بیند که آقای احمدی نژاد در مجلس مشکلات بسیاری دارد. برای پیشبرد برنامه های اقتصادی اش حتی برای رای گرفتن برای وزاری پیشنهادی اش در کابینه درگیر مجلس است و همان طور که آقای باهنر گفتند اگر دستور آیت الله خامنه ای نبود هفت یا هشت نفر از کسانی که به عنوان وزیر از سوی آقای احمدی نژاد به مجلس معرفی شده بودند رای نمی آوردند. آقای احمدی نژاد و حتی آقای خامنه ای هم موقعیت استواری در میان محافظه کاران ندارد. همان طور که می دانید طرح آشتی ملی از سوی جریان موتلفه اسلامی هم از سوی آیت الله خامنه ای رد شده است. یعنی حتی موتلفه که جناح سابقه دار و محافظه کار در جمهوری اسلامی است، جایگاه پیشین خود را از دست داده است. از آن سو آیت الله خامنه ای هم بسیاری از حامیان سنتی خود را از دست داده است. در نتیجه در خود حکومت هم تزلزل وجود دارد. خود حکومت هم از قدرت کمتری برخوردار است.اما این به معنای این نیست که در آینده فشارها به روی این جنبش کمتر شود. یا اینکه حکومت مانعی برای اعمال خشونت علیه کسانی که در این جنبش فعال هستند فرا روی خود ببیند. شما در مقاله تان همچنان اشاره کردید که اگر میرحسین موسوی در انتخابات ۲۲ خرداد ماه به ریاست جمهوری انتخاب می شد، احتمالا با نظام به چالش برنمی خواست. ممکن است توضیح دهید که بر چه اساسی چنین نظری را بیان کرده اید؟ ببینید. کسی که می پذیرد در جمهوری اسلامی با وجود نهاد ولایت فقیه و شورای نگهبان و مجلس خبرگان و سپاه پاسداران – و مجموعه نهادهایی که زیر نظر ولایت فقیه هستند- و در چنین سیستمی رئیس جمهور شود، طبیعتا می پذیرد که قدرت بسیار محدودتری هم داشته باشد. چون رئیس جمهور در ساختار کنونی جمهوری اسلامی، قدرت بسیاری ندارد. مخصوصا در زمینه سیاست خارجی. در واقع این رهبر است که سیاست خارجی را تعیین و اعمال می کند. بنابر این کسی که در چنین ساختاری رئیس جمهور می شود در بسیاری زمینه ها مثل مسائل نظامی و روابط خارجی دارای رای نیرومندی نیست. در نتیجه اگر آقای موسوی پذیرفته است که کاندید ریاست جمهوری شود اگر رئیس جمهور هم می شد طبعا چالش زیادی برای نظام جمهوری اسلامی ایجاد نمی کرد. درست به همین دلیل بود که آیت الله خامنه ای از طریق شورای نگهبان، نامزدی ایشان را تایید کرد و پذیرفت که ایشان هم در انتخابات شرکت کند. البته من فکر می کنم که آقای موسوی بعد از انتخابات خیلی متفاوت تر از آقای موسوی قبل از انتخابات است. اما با این حال تصور می کنم که آقای موسوی خواستار براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران نیست. من تصور می کنم که آقای موسوی به آنچه می گوید صادق است که به آرمان های آیت الله خمینی و به ایدئولوژی اسلامی و قانون اساسی وفادار است. اما مسئله اینجاست که نسل سوم جمهوری اسلامی که نیروهای اصلی این جنبش هستند و ما تصاویرشان را از تلویزیون ها و در کلیپ ها می بینیم و عکس هایشان را مشاهده می کنیم، سخنان و شعارهایشان را می شنویم، کسانی نیستند که بخواهند به دوره آیت الله خمینی برگردند. دوره ای که یک رهبر آن بالا می نشست و دستور می داد و همه ملت هم بایستی از او اطاعت می کردند. دوره ای که زندان های مخوفی داشت و صد نفر صد نفر به جوخه اعدام سپرده می شدند. دوره ای که بدترین نوع رابطه را با دنیای خارج داشتیم. من تصور نمی کنم که این نسل جدید با انگیزه های آقای موسوی در خیابان ها باشند اگر چه آقای موسوی الان نماد این جنبش است.

آرش حجازی: از پیامدهای شاهد قتل ندا بودن پشیمان نیستم

Tue, 27 Oct 2009 13:10:06 +3500

میهمان گفت و گوی ویژه این هفته رادیو فردا، دکتر آرش حجازی است. این پزشک جوان در آخرین لحظات زندگی ندا آقا سلطان تلاش کرد او را نجات دهد.اما شدت و سرعت خونریزی، امکان هر گونه کوشش او را بی حاصل گذاشت و تصویر این لحظات در رسانه های جهانی بازتاب یافت و دنیا را تکان داد. او کسی است که می گوید مردم شخصی را در محل، به عنوان ضارب دستگیر کردند که دارای کارت بسیج بود و مدام تکرار می کرد که نمی خواسته ندا را بکشد. او که اخیراً به رئیس جمهور آمریکا، باراک اوباما نیز نامه‌ای نوشته، در همین مورد به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ داده است. آقای دکتر حجازی چه شد که به فکر نوشتن نامه به باراک اوباما افتادید؟ آرش حجازی: رئیس جمهور آمریکا در پیامی که برای پذیرش جایزه نوبل دادند به کشته شدن افرادی که برای فعالیت های آزادیخواهانه جان دادند اشاره کردند . از جمله به زنی اشاره کردند که برای آزادی در خیابان جان داد. بعد از اظهار نظر ایشان عموم مردم برداشت کردند که اشاره ایشان به نداست و بعد هم از طرف وزارت خارجه امریکا به نوعی تایید شد که منظور ایشان، ندا آقا سلطان بوده است . این اشاره در میان صحبت های ایشان، خصوصا برای دریافت جایزه مهمی مثل نوبل ،‌اشاره مهمی بود. در پایان صحبت هایشان هم اشاره ای به کشورهای حوزه خلیج کردند- خصوصا لفظ خلیج را به کار بردند- که همین کلمه انگیزه ای شد تا این نامه را بنویسم. ابتدا به ایشان برای دریافت جایزه نوبل تبریک گفتم که یک بحث فرمالی بود و به این اشاره کردم که ایشان جایزه خود را با خاطره آزدیخواهانی که در راه دستیابی به آزادی کشته شدند- از جمله ندا- تقسیم کردند و می‌خواستم به این نکته اشاره کنم که اگر شما تا این حد متوجه شرایط جهانی هستید و تا این حد به مردم جهان توجه دارید که برای آزادیشان تلاش می کنند پس باید به تمامیت ارضی و حقوق هر ملت هم اشراف و آگاهی کامل داشته باشید. شما در این نامه پس از معرفی خودتان به قتل ندا آقاسلطان اشاره کردید . اگر اجازه بدهید من هم سوالاتم را ازهمین نقطه شروع کنم . اگر چه می دانم یادآوری لحظات سختی برای شما خواهد بود. اما گویا این مسئله زندگی شما را هم تغییر داده است ؟ بله. اگر ممکن است بفرمایید شما در آن روز شاهد چه بودید؟ در آن روز شنبه که روز ۳۰ خرداد ماه ساعت هفت بعد از ظهر در منطقه ای در یکی از خیابانهای حاشیه کارگر بود . بعد از تظاهراتی که مردم برگزار کرده بودند و مورد حمله نیروهای شورشی قرار گرفته بودند و داشتند به کوچه های فرعی فرار می کردند، خانم نداآقا سلطان که بنده در آن مقطع اسمشان را نمی دانستم در فاصله یک متری من ایستاده بود که مورد اصابت گلوله قرار گرفت . من سعی کردم به ایشان کمک کنم . اما متاسفانه موفق نشدم . و ایشان توی دستهای من فوت کردند. در مورد دقایق بعد از آن هم بارها توضیح داده ام. من هم می‌خواستم در مورد همین فردی که به قول شما قاتل احتمالی ندا آقا سلطان بود بپرسم؟ او که بود؟ چه می‌گفت؟ آیا به دست عدالت سپرده شد؟ بازداشت شد؟ یا اینکه به حال خود رها گردید؟ مردم ایشان را دستگیر کردند. مرد میانسال تنومندی بود. ایشان دائم فریاد می زد که من نمی خواستم بکشمش . من در آن حالت دخالتی درماجرا نداشتم و کنار ایستاده بودم . و فقط نظاره گر بودم . به هر حال بین مردم دعوا و اختلاف نظر بود که با این فرد چه کنند؟ در نهایت به این نتیجه رسیدند که کارتهای شناسائی فرد مزبور را بگیرند و رهایش کنند. چون نمی خواستند خودشان را در معرض پلیس قرار دهند. در آن زمان به نظرشان رسید که پلیس کاری نخواهد کرد. روز پر آشوبی بود. بنا به اخباری که بعدها منتشر شد در همان روز و در محدوده ای که ندا کشته شد، ده ها نفر کشته و صدها نفر هم دستگیر شدند. بنابر این مردم ترجیح دادند با پلیس رودرو نشوند. حتی دیدم که مردم از این فرد فیلم گرفتند. و ترجیح دادند در نهایت آزادش کنند. تکه فیلم کوتاهی که بعدها منتشر شد را من هم دیدم و آن را تایید کردم که همان شخص و همان روز و همان محل بود. آ قای دکتر حجازی شما در بخشی از نامه‌تان به پرزیدنت اوباما نوشته‌اید که مرگ ندا بهایی برای نزدیک شدن یک گام دیگر به آزادی بود. منظورتان از این جمله چه بود؟ همیشه در هر گونه از حرکت های مردمی و آزادیخواهانه ،‌ برای دستیابی به آزادی به هر حال بها و قربانی داده می شود. وقتی مردم به این نتیجه رسیدند که برای رسیدن به آزادی حاضرند بهایی بپردازند،‌ سرعت پیمایش این مسیر به سمت آزادی و آرمان‌های مشترک یک ملت، تسریع می شود. مرگ ندا آقا سلطان سمبل شد. ندا تنها کسی نبود که در آن روز و یا در حوادث بعد از انتخابات ایران کشته شد. منتها مستندترین مورد قتل‌هایی شد که از جانب نیروهای شبه نظامی هوادار دولت اتفاق افتاد. شما در نامه تان به رئیس جمهور آمریکا نوشته‌اید که پس از اینکه شاهد آخرین لحظات زندگی ندا بوده‌اید،‌ همه چیزتان را از دست داده‌اید و مسیر زندگی‌تان تغییر کرده است. آیا از آنچه کردید و از شهادت دادن در مورد مرگ این دختر جوان،‌ با توجه به تبعات پس از آن،‌ پشیمان یا ناراحت نیستید؟ حتی یک لحظه هم ناراحت و پشیمان نیستم . حداقل فکر می کنم تا پایان عمرم هر سرنوشتی که داشته باشم (مهم این است که راه درست را انتخاب کرده ام ). تقدیر ممکن است مسیر زندگی آدمی را به سمت و سوهای مختلفی ببرد. ممکن است گاهی آدم دچار سختی و دشواری شود. اما وجدانم آسوده است که آن کاری را که درست می دانسته ام و آن دینی را که داشته ام ادا کردم . اگر باز هم قرار باشد برای مشاهداتم بهایی بپردازم ، هیچ مشکلی نیست . باز هم این بها را می پردازم و اصلا پشیمان نیستم. شما همچنین نوشته‌اید که دیگران به جز تماشای این ویدیو و ابراز ناراحتی هیچ اقدامی نکردند. انتظار شما از پرزیدنت اوباما چیست؟ من هیچ انتظاری در این مورد از آقای اوباما ندارم . این خشونت ، یک خشونت مستندی است که به ثبت رسیده است . در طول تاریخ معاصر جهان فقط چند نمونه مشابه وجود دارد که خشونت دستگاه حاکم نسبت به مردمش را ثبت کرده است. چون استبداد همیشه سعی می کند که آثار جنایاتش را پاک کند. اما در طول تاریخ همیشه موفق نمی شود. در آنجاست که وظیفه شاهدان این است که پیامی را که دیده اند به گوش تمام مردم دنیا برسانند. آقای اوباما رئیس جمهور یکی از مهمترین کشورهای دنیاست . اگر چه به اعتقاد من همه کشورهای جهان به یک اندازه اهمیت دارند. نمی گویم که کشور آمریکا با اهمیت تر از سایر کشورهاست . ولی از نظر نفوذ سیاسی در دنیا،‌ آمریکا کشور مهمی است. آقای اوباما با شعارهای انتخاباتی شان در نهایت برای ریاست جمهوری مردم آمریکا انتخاب شدند. و چشم و توجه مردم جهان را به خودشان متوجه کردند. اینکه ایشان به وقایعی که خارج از آمریکا اتفاق می افتد و بخصوص موارد نقض حقوق بشر واکنش نشان می دهد (اهمیت دارد) همین جا می خواهم از شما بپرسم شما در بخشی از نامه تان از رئیس جمهور آمریکا انتقاد کردید. می خواهم موضوع این انتقاد را از خود شما بشنوم؟ شما راجع به چه موضوعی منتقد ایشان هستید؟ ببینید. یک سری حقوقی هست که مردم دنیا از آن برخوردارند. هر ملتی و هر کشوری حقوقی دارد. بخشی از این حقوق مربوط به مسائل داخلی است . بخشی هم در محدوده مناسبات بین المللی تعریف می شود. و تا زمانی که آن حقوق در حوزه مناسبات بین المللی مراعات نشود ممکن است حقوق درونی هم ایفاد نشود. یکی از مواردی که به طور مشخص حق ایجاد می کند مسئله حق نام است . یعنی ما مردم ایران به عنوان یک ایرانی حق داریم که به این نام شناخته شویم و نام دیگری برایمان اطلاق نشود. منی که تهران زندگی می کنم حق دارم که نام و هویت شهرم را حفظ کنم و بگویم که تهرانی هستم . اگر دارای منابعی طبیعی باشم حق دارم نام این منابع به اسم من حفظ شود. خیلج فارس یک دریاست. تمامی آن متعلق به ایران نیست. بخشی از آن متعلق به ایران است و کشورهای متعدد دیگری هم درباره مالکیت این دریا حق دارند. منتها نام این خلیج یک قدمت تاریخی و یک نام رسمی بین‌المللی است. سازمان ملل هم دوبار تاکید کرده است که سایر کشورها هم باید در مناسبات بین المللی و مکاتباشان از نام خلیج فارس استفاده کنند. این یک حق متعلق به مردم ایران است . حالا اگر کشورهای عربی منطقه ادعای دیگری دارند و جریان را سیاسی می کنند بحث دیگری است. اما از رئیس جمهور آمریکا به عنوان یک کشور بی‌طرف این توقع نمی‌رود که نام رسمی آن دریا را به کار نبرد. علت انتقاد من هم همین نکته بود. یعنی من بر این باورم که آقای اوباما قبل از اینکه بخواهند راجع به آزادی خواهان بحث کنند، که البته هر کشوری و هر انسانی موظف است در برابر ظلمی که بر انسان دیگری می‌رود واکنش نشان دهد، در عین حال لازم است که حقوق ملت‌ها را هم به رسمیت بشناسد. درخواست من در این نامه هم همین بوده است. برگردیم به ماجرای قتل ندا آقاسلطان. انتظار شما از دستگاه قضایی جمهوری اسلامی چیست؟ در شرایط فعلی آیا حاضرید برای ادای شهادت در یک دادگاه صالح در ایران و یا در هر کشور خارجی دیگری حاضر بشوید؟ برای پاسخ به سؤال شما نیاز دارم کمی به عقب برگردم. نکته مهم این است که الان چهار ماه از این ماجرا می‌گذرد. در این چهار ماه باید دید که دستگاه قضایی ایران در این مورد چه کرده است؟ اول ندا کشته شد. روز اول گفتند که اصلاً این اتفاق نیافتاده و ندا اصلاً کشته نشده و این خانم یک هنرپیشه است. مقامات جمهوری اسلامی ایران در این میان اظهار نظرهای مختلفی کردند که اسنادش هم وجود دارد. بعد گفتند که خبرنگار بی بی سی به یک نفر پول داده است تا این خانم را بکشد و از او فیلم بگیرند. بعد هم سفیر ایران در مکزیک اعلام کرد که سی آی ا در کشته شدن خانم آقا سلطان دست داشته است. وقتی من وارد ماجرا شدم. البته کسی را محکوم نکردم. با حسن نیت کامل اطلاع دادم که فردی که ندا آقاسلطان را کشت توسط مردم دستگیر شد و کارت‌هایی که با خود داشت نشان می داد که عضو بسیج است و دائم فریاد می‌زد که من نمی‌خواستم او را بکشم. همین فریادها باعث شد مردم مطمئن باشند که ایشان ضارب نداست. بعد هم عکس‌هایی از او منتشر شد که من آن را تأیید کردم. فیلم کوتاهی از او منتشر شد که من او را شناسایی و تأیید کردم. در طول این مدت چهار ماه چه اتفاقی افتاد؟ آقای احمدی‌نژاد نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه نوشتند و تقاضای پیگیری ماجرا را داشتند. این خودش جای سؤال است که چرا باید رئیس جمهور یک مملکت به رئیس قوه قضاییه نامه بنویسد و از او بخواهد که یک ماجرای جنایی و سیاسی را پیگیری کند؟ که با این شیوه بحث استقلال قوا هم زیر سؤال خواهد رفت. منتها آنها هم به هر حال گفتند که موضوع را پیگیری می کنند. الان چهار ماه از آن حادثه گذشته است . در این چهار ماه هیچ اتفاقی هم نیافتاده. هزاران نفر دستگیر شدند. صدها نفر محاکمه شدند. محاکمه معترضین به نتایج انتخابات پخش هم شد. ولی در مورد متخلفینی که مردم را مورد ضرب و شتم قرار دادند هیچ اقدامی انجام نشد. بارها گفتند که با اقدام می‌کنیم و با متخلفین برخورد می کنیم. اما نه اسمی منتشر شد و نه دادگاهی برگزار شد. نه بازداشتی – در حد اطلاع بنده و آنچه در مطبوعات منتشر شده است – انجام شد. هیچ اثری از این ضارب احتمالی وجود ندارد. حداقلش این بود که وقتی بنده ایشان را شناسایی کردم به او مراجعه می‌شد. نیروی قضایی از او بازجویی می‌کرد. طبیعی است که فکر می‌کنم شما هم درک کنید که من حاضر نیستم برای ادای شهادت به ایران بروم. شما در سؤالتان به دادگاه صالحه اشاره کردید. اما من در وضعیت کنونی و در شرایط فعلی با این دادگاه‌هایی که شاهد برگزاری آنها بودم، این دادگاه‌ها را صالح نمی‌دانم. ولی البته در یک دادگاه صالح بین‌المللی صد در صد شرکت می‌کنم و وظیفه‌ام خواهم بود و حتماً انجام خواهم داد. آیا شما از شاهد دیگر ماجرا – یعنی معلم موسیقی ندا که در صحنه در کنار شما حضور داشت – خبری دارید؟ می‌دانید که ایشان مورد بازجویی قرار گرفته‌اند یا خیر؟ تا کنون شهادتی داده‌اند؟ یا ترجیح داده‌اند سکوت کنند؟ والله من شخصا ایشان را نمی‌شناسم و با ایشان ارتباطی ندارم . من ایشان راهمان روز که خانم آقا سلطان مورد اصابت گلوله قرار گرفتند و ما سعی می کردیم به او کمک کنیم دیدم. بعد هم بلافاصله ایشان سوار ماشین شدند و بدن بی‌جان ندا را بردند تا به بیمارستان برسانند. شما از مردم ایران و مردم جهان و از رسانه ها چه توقعی دارید؟ از مردم ایران نمی‌توانم توقعی داشته باشم. مردم ایران هر کاری که می‌توانستند انجام دادند. چه من خواهان آن باشم و چه نباشم. خودم را در حدی نمی‌بینم که از مردم درخواستی کنم. نکته این است آنچه که مردم ایران خواهان آنند هیچ ابزاری برای دستیابی به آن ندارند. آنان هیچ ابزاری برای احیا حقوق از دست رفته شان ندارند. تمام راه‌های ارتباطی بسته شده، سانسور به شدت بر تمام ارتباطات مردم، چه در رسانه‌ها و چه در مکاتبات و مراسلات و محاوراتشان به شدت حاکم است. من نماینده مردم ایران نیستم. من فقط یک ایرانی‌ام و به عنوان یک ایرانی بر این باورم که اتفاقاتی که در ایران می‌افتد بسیار مهم است. این اتفاقات در اینجا متوقف نخواهد شد. ادامه خواهد داشت. بنابر این رسانه‌ها باید توجه بیشتری به این قضایا داشته باشند. واقعیت را منعکس کنند. دچار بازی‌های مطبوعاتی نشوند. سعی کنند حداکثر توانشان را برای انعکاس واقعیت به کار ببرند و برای هر دو طرف انصاف را مراعات کنند.

لاهیجی: صدور حکم اعدام برای ترساندن مردم است

Wed, 14 Oct 2009 13:03:34 +3500

در پی خبر صدور حکم اعدام برای سه تن از متهمان رویدادهای پس از انتخابات ۲۲ خرداد، روز سه‌شنبه سایت اطلاع‌رسانی مجمعه فعالان حقوق بشر، از صادر شدن حکم اعدام دو نفر دیگر خبر داد. عبدالکریم لاهیجی بر پایه گزارش هرانا، اسامی این محکومین عبارتند از: «محمدرضا علی زمانی، آرش رحمان‌پور، ناصر عبدالحسینی، حامد روحی‌نژاد و داود فردبچه میراردبیلی». دکتر عبدالکریم لاهیجی حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر در گفت‌وگو با حسین قویمی، روند محاکمات نامشخص و اعلام اسامی محکومین را غیرقانونی خوانده است. رادیو فردا: آقای لاهیجی، ارزیابی شما از صدور احکام اعدام برای برخی متهمان محاکمات اخیر چیست؟ عبدالکریم لاهیجی: نخستين شگفتی من به عنوان وکيل دادگستری و همه ما به عنوان يک نهاد حقوق بشری اين است که اين چگونه دادرسی و صدور حکمی است، آن هم حکم اعدامی که حتی حاضر نيستند هويت محکوم را در يک اطلاعيه رسمی اعلام کنند و بگويند در چه تاريخی اينها دستگير و محاکمه شده‌اند. ما در مورد آقای علی زمانی می‌دانيم که پيش از وقايع مربوط به انتخابات دستگير شده است و می‌دانيم که سه نفر در فروردين ماه گذشته به اتهام وابستگی به انجمن پادشاهی ايران و شرکت در انفجار حسينيه شيراز اعدام شدند. بنابراين مشخص است که از صدور اين احکام برای ترساندن مردم به خصوص پس از راهپيمايی بزرگ روز قدس استفاده می‌کنند. با توجه به اينکه حدود ۲۰۰ نفر بيش از چهار ماه است که در زندان‌های جمهوری اسلامی به سر می‌برند، شايد می‌خواهند اين زندانيان را نيز بترسانند. چون پرونده يکی دو نفر از افرادی که به اعدام محکوم شده‌اند، در جريان چند نمايش تلويزيونی که اسم دادگاه روی آن گذاشتند، به پرونده بازداشت‌شدگان پس از انتخابات سنجاق شده است. به نظر شما چرا انجمن پادشاهی و سازمان مجاهدين خلق را هدف قرار داده‌اند؟ مردم دنيا شاهد بودند که تمام اين راهپيمايی‌ها مسالمت‌آميز بود، اما برای اينکه بگويند اين تظاهرات مسالمت‌آميز نبوده بايد وابستگانی از اين دو جريان را به راهپيمايی‌ها ارتباط می‌دادند. سه نفر از وابستگان انجمن پادشاهی را در فروردين ماه گذشته اعدام کردند بدون اين که محاکمه آنها علنی شود و مشخص شود واقعاً اينها در بمب‌گذاری حسينيه شيراز دست داشتند يا نه. اين انجمن و مجاهدين خلق هميشه به شرکت در عمليات تروريستی متهم بودند و به اين صورت می‌توان چند نفر را به آنها منتسب کرد و گفت کسانی که در تظاهرات اعتراضی شرکت کردند، به خشونت و عمليات مسلحانه دست زده‌اند. در اتهامات اين چند نفر توهين به مقدسات هم ديده می‌شود. آيا چنين موضوعی در قوانين جمهوری اسلامی مصداقی دارد؟ اگر منظور از توهين به مقدسات، توهين به پيامبر اسلام و امامان باشد (حتی توهين به آيت‌الله خمينی را هم جرم تلقی کرده‌اند)، طبق قوانين ايران جرم است و در قانون مجازات آن ذکر شده است، ولی اگر به صورت کلی بگويند مقدسات و منظورشان اين باشد که مثلاً مردم در تظاهرات گفته‌اند «مرگ بر ديکتاتور»، اين مسئله جرم تلقی نمی‌شود چون کلمه ديکتاتور توهين به مقدسات نيست و حتی در قوانين جمهوری اسلامی هم چنين چيزی وجود ندارد. البته من نمی‌خواهم بگويم با اين شعارها مخالفم يا موافق، ولی در مواقع بسياری شنيده شده که مردم در جريان تظاهرات اين شعارها را سر داده‌اند.

بیست و چهارمین نوبل اقتصاد برای دانشمندان آمریکایی

Tue, 13 Oct 2009 13:55:03 +3500

دو اقتصاددان آمریکایی برنده جایزه امسال نوبل اقتصاد شدند. کمیته سوئدی اهداکننده جوایز نوبل روز دوشنبه اعلام کرد که «النوار آستروم» و «اولیور ویلیامسون» به خاطر پژوهش و ارایه فرضیه‌های جدید در اقتصاد برنده این جایزه شده‌اند. دکتر کامران دادخواه، استاد رشته اقتصاد در دانشگاه بوستون آمریکا، در گفت‌وگو با رادیو فردا، ابتدا درباره این دو اقتصاددان چنین می‌گوید: بله دو نفر هستند؛ يکی خانم الينور اوستروم، استاد علوم سياسی در دانشگاه اينديانای آمريکا که حدود ۷۶ سال دارد و ديگری آقای اوليور ويليامسون، اقتصاددان و استاد دانشگاه کاليفرنيا در برکلی که ۷۷ سال دارد. اين دو نفر کارهايی انجام داده‌اند در زمينه اين که سيستم اقتصادی يا نهادهای سيستم اقتصادی به چه ترتيبی فراهم می‌شوند، مثلاً اينکه چرا مردم با هم همکاری می‌کنند و در منابع مشترک سهيم می‌شوند و آن را اداره می‌کنند يا چرا يک شرکت بزرگ و کوچک می‌شود و بعضی کارهای خود را به خارج سفارش می‌دهد. آقای دادخواه، در طول ۲۹ سالی که از آغاز اهدای جايزه نوبل اقتصاد می گذرد، ۲۴ بار اين جايزه به پژوهشگران آمريکايی اهدا شده است. آيا می‌توان اين را نشانه پويايی سيستم اقتصادی آمريکا دانست؟ تقريباً تمام جايزه‌هايی که در زمينه‌های علمی داده شده، چه درفيزيک، شيمی، پزشکی و يا اقتصاد به آمريکايی‌ها اهدا شده است، زيرا اينجا يک دستگاه عظيم علمی با چند هزار دانشگاه و مؤسسات تحقيقاتی وجود دارد و دولت و مردم برای اين تحقيقات پول زيادی می‌دهند و علاوه بر آن آزادی فکر و انديشه وجود دارد، يعنی دولت دخالت چندانی بر اين که چه بگويند و چه انجام دهند ندارد، بنابراين اينجا علم و دانش پويا است. البته شما يک سيستم اقتصادی پويا لازم داريد که بتواند اين هزينه‌ها را تحمل کند و از طرف ديگر همين دانش کمک می‌کند آن اقتصاد شکوفا و پويا باشد. اين رابطه دوطرفه است، از يک طرف دانش به اقتصاد کمک می‌کند و بعد اقتصاد بهتر پول بيشتری دراختيار دانش قرار می‌دهد. اين درسی است برای کشورهای ديگر که به چه ترتيب می‌توانند پيشرفت کنند. آقای دادخواه، فرضيه آقای ويليامسون فرضيه‌ای است که بر اساس آن شرکت‌های تجاری به عنوان ساختاری برای حل و فصل تعارضات سازمانی به کار گرفته می‌شوند. درمورد اين فرضيه بيشتر توضيح دهيد. بحث اصلی آقای ويليامسون در مورد هزينه انجام عمليات است. يعنی آيا هزينه اين معاملات کمتر است اگر ما در داخل شرکت امور را انجام دهيم يا ساده‌تر است که بخشی از آن را به خارج سفارش دهيم. آقای ويليامسون وارد بحث‌های تئوری می‌شود و اين که چگونه اين مسئله برای هر شرکتی قايل حل است. به عنوان مثال شرکتی احساس می‌کند اگر تمام عمليات را در داخل سازمان انجام دهد بهتر است، دراين حالت شرکت بزرگ و بزرگتر می‌شود، ولی به جايی می‌رسد که اين بزرگ شدن به ضررش خواهد بود. اين جاست که سعی می‌کند بخشی از عمليات را به خارج سفارش دهد. فرضيه خانم اوستروم درباره چگونگی اداره اموال مشترک توسط گروه‌هايی است که از آن استفاده می‌کنند. در مورد اين فرضيه نيز بيشتر توضيح دهيد. بحث خانم اوستروم از اينجا آغاز می‌شود که اگر افراد فقط علاقه‌مند باشند منافع خودشان را حفظ کنند بهترين کار اين است که با ديگران همکاری نکنند، پس چرا بايد بخشی از امور خود را دست ديگران بسپارند. به عنوان مثال در ايران در گذشته حق آب وجود داشت و افراد در روستاها يا شهرها تعيين می‌کردند هر کدام چه سهمی از آب داشته باشند و با هم همکاری می‌کردند تا اين منبع را تقسيم کنند. خانم اوستروم چنين مسئله‌ای را بررسی کرده و اينکه چنين سيستمی چگونه کار می‌کند. يکی از نتايج اصلی بحث اين است که اگر در اين حالت جمعيت به حال خود واگذار شوند و از جانب دولت يا از بيرون بر آنها نظارتی نشود، وضع خيلی بهتر خواهد بود.

زعیم: جرم خود را باور به هفت اصل قانون اساسی می‌دانم

Mon, 28 Sep 2009 18:09:33 +3500

کوروش زعیم از اعضای شورای مرکزی جبهه ملی ایران، پس از سه ماه زندان، هفته پیش آزاد شد و در نخستین اقدام سیاسی خود از عضویت در شورای مرکزی جبهه ملی استعفا داد. آقای زعیم در گفت‌وگو با رادیو فردا، دلایل کناره‌گیری خود را از شورای مرکزی جبهه ملی را تشریح می‌کند. رادیو فردا: آقای زعیم، علت اینکه پس از سه ماه زندان، در نخستین اقدام سیاسی خودتان از جبهه ملی کناره‌گیری کردید، چه بود؟ کوروش زعیم: البته من این تصمیم را پیش از دستگیری گرفته بودم و متن آن را نوشته بودم. همان طور که می‌دانید در ۱۲ خرداد ماه من از هیئت اجرایی کناره‌گیری کردم و این گام دوم من بود. ولی متأسفانه به علت بازداشتم سه ماه عقب افتاد. بنابر این، این مسئله هیچ ارتباطی با جریان بازداشت و زندان رفتن من نداشت. علتش هم این است که ما الان در شرایط بسیار خطیری در کشور به سر می‌بریم که شرحش دیگر ضرورت ندارد. در شورای مرکزی جبهه ملی دو دیدگاه وجود دارد، یک گروه بر این باورند که در این دوران پرآشوب، از آنجایی که فعالیت و گردهمایی ممنوع است و ممنوعیت دسترسی به مطبوعات کشور وجود دارد، توان تأثیرگذاری نداریم و باید در انتظار شرایطی بنشینیم که این امکانات در دسترسمان باشد و بسیار هم فکر معقولی است. دقیقاً درست است. اما گروه دیگر بر این باورند که دقیقاً در همین شرایط سخت و محدودکننده است که جبهه ملی رسالت مبارزه با خفقان و ممنوعیت را دارد، باید برای تأثیرگذاری بر روند رویدادهای سرنوشت‌سازی که الان شاهد آن هستیم تلاش کند و هزینه آن را هم بپذیرد و در چنین شرایط خطیری است که اعضای کلیدی جبهه ملی باید به مردم ثابت کنند که در کنار آنها هستند، خطر مبارزه برای آزادی ملت را به جان بپذیرند و سزاوار اعتماد و پیروی جامعه هستند. من متعلق به گروه دوم هستم. باور دارم که نباید در شرایط کنونی که بسیار بسیار حساس و تاریخی است و کاهلی ما می‌تواند کشورمان را در یک گرداب خشونت و چند پارگی هدایت کند، ساکت باشیم و فقط نظاره‌گر باشیم. آقای زعیم، از لحن نامه شما این طور برمی‌آید که به شیوه اداره جبهه ملی هم انتقاد دارید و راهی را که می‌روند نمی‌پسندید. آیا خیال دارید شخصاً و به تنهایی به فعالیت‌های سیاسی خود ادامه دهید؟ یا اینکه تلاش‌تان را منحصر به زمینه میراث فرهنگی و تاریخی ایران خواهید کرد؟ البته من هنوز هم عضو دائمی جبهه ملی هستم. هرگز از جبهه ملی بیرون نمی‌آیم و هیچ سازمان سیاسی دیگر را هم به جز جبهه ملی قبول ندارم. ولی البته من دو هدف دارم. یکی اینکه تلاش‌هایی که باید در شرایط کنونی انجام دهیم را به عنوان یک سازمان سیاسی،‌ با راه‌هایی که باور داریم که درست و تاثیرگذار است ادامه بدهیم. دوم اینکه یکی از دشواری‌هایی که من همیشه آن را هشدار داده‌ام، مسئله یکپارچگی ملی کشور و تلاش در راستای میراث فرهنگی است. به زودی برنامه‌هایی در راه ترویج فرهنگ ایرانی و حفظ و گسترش آن، حتی در حد فرامرزی، دارم که بعداً اعلام خواهم کرد و از این پس بخش عمده‌ای از وقت من صرف آن خواهد شد. در برنامه خودتان به جبهه ملی پیشنهاد کردید که شورای مهستان تشکیل شود. از منظر شما این شورا چگونه شورایی خواهد بود و آیا فکر می‌کنید اعضای کنونی جبهه ملی این پیشنهاد را بپذیرند؟ من این پیشنهاد را ۱۰ سال پیش به شورای مرکزی دادم. دلیلش هم این بود که شورای ما متشکل از مردانی است که سال‌های سال به مبارزه سیاسی پرداخته‌اند و به علت اینکه خوشبختانه تا به امروز دوام داشته‌اند، اعضای جدید جبهه ملی بعدی فرصت ورود به شورای مرکزی و دخالت در سیاستگذاری جبهه ملی را پیدا نکردند. من ۱۰ سال پیش هم این پیشنهاد را دادم و امروز باز هم آن را تکرار کردم که یک شورای عالی مشورتی به نام شورای عالی مهستان جبهه ملی تشکیل شود که شامل اعضای ادوار و همچنین کسانی باشد که بالای ۷۰ سال سن دارند و به طور داوطلبانه خود را عضو آن شورا کرده‌اند. آن شورا مثل مجلس سنا عمل خواهد کرد و تمام مصوبات شورای مرکزی را دوباره بازنگری خواهد کرد و می‌تواند این مصوبات را هم اصلاح کند یا برای بازنگری بازگرداند. به این گونه ما هم احترام اعضای قدیمی، مثل خود من، را حفظ خواهیم کرد و ٱنها کماکان موقعیت برتر خودشان را حفظ خواهند کرد و هم اینکه شورای مرکزی برای نسل‌های دوم و سوم بعد از انقلاب که الان هیچ فرصت ورود ندارد را فراهم خواهند کرد. اینها کسانی هستند که امروز باید جبهه ملی را بر روی دوششان بازسازی کنیم. شما بیانیه‌ای هم برای جبهه ملی در اروپا صادر کردید. ممکن است بگویید در این بیانیه به چه مسائلی اشاره کرده‌اید؟ من از اینکه سازمان‌های وابسته در اروپا، سرانجام همبسته‌تر شده‌اند و اختلافاتشان را کنار گذاشته‌اند اظهار خشنودی کرده‌ام و امیدوار بوده‌ام که این یکصدایی و همبستگی آنان، سرمشقی برای ما در ایران باشد تا بتوانیم جبهه ملی را در ایران بر پایه ورود نسل‌های جوانی که شایستگی زیادی برای ورود به عرصه سیاستگذاری دارند،‌ بازسازی کنیم. در طول ۹۱ روزی که در زندان بودید تحت فشارهای روانی و جسمی و شکنجه هم قرار گرفتید؟ نه به هیچ وجه. پلیس امنیت نیروی انتظامی پس از نیمه شب مرا دستگیر کرد و تحویل وزارت اطلاعات داد. رفتارشان با من بسیار محترمانه بود که سه سال پیش هم همین طور بود. حتی در دهه شصت هم که در زندان بودم من شکنجه نشدم. ولی از ابزارهای روانشناختی برای فشار به ذهن آدم استفاده می‌شود. من به هیچ وجه در معرض شکنجه‌های سخت‌افزاری قرار نگرفتم. نه توهین شدم و نه مورد اهانت فیزیکی قرار گرفتم. اتهام بازداشت شما چه بود؟ آیا قرار است مجدداً محاکمه شوید؟ بله. من با قید وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی آزاد شدم که معنی آن این است که بعداً برای جلسه دادگاه احضار خواهم شد. اتهامات من هم همان موارد تکراری و کلیشه‌ای، اقدام علیه امنیت ملی، ‌تشویش اذهان عمومی، براندازی نرم و توهین به ارکان نظام جمهوری اسلامی بود. ولی خودم جرمم را ایمان داشتن به اصول ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷ و ۳۲ و ۳۷ قانون اساسی می‌دانم. اینکه من این اصول را باور کرده بودم و طبق آن عمل می‌کردم که احتمالاً این اعتماد، جرم بزرگی بوده است. می‌توانید بگویید که این اصل‌ها چه می‌گویند؟ اصل ۲۳،‌ تفتیش عقاید را ممنوع می‌داند. اصل ۲۴،‌ آزادی مطبوعات را تضمین می‌کند. اصل ۲۵ ممنوعیت بازرسی و ترساندن و تفتیش نامه و مکالمات تلفنی را منع می‌کند و اصل ۲۶ هم بر مبنای آزادی سیاسی و صنفی استوار است. اصل ۲۷، در مورد آزادی گردهمایی و راهپیمایی است و اصل ۳۲ و ۳۷ نیز،‌ اصل برائت انسان‌هاست. من این اصول را باور کرده بودم و تمام فعالیت سالیان من بر پایه این اصول بوده است. ظاهراً اینها جرم بزرگی در سیستم جمهوری اسلامی است. آیا شما همچنان به فعالیت‌های خود در زمینه میراث فرهنگی و تاریخی و مسائل زیست محیطی ادامه خواهید داد؟ صد در صد. نه تنها ادامه خواهم داد بلکه وقت بیشتری بر روی این کار خواهم گذاشت. چون من می‌دانم که این فعالیت‌ها، در آینده تأثیر مثبتی بر منافع کشور خواهد داشت. الان مشکل ما در همین زمینه محیط زیست و میراث فرهنگی است که جمهوری اسلامی به طور سیستماتیک آنها را نابود می‌کند. برنامه‌های دیگری هم در این زمینه دارم که بعدها اعلام خواهم کرد.

سخنرانی احمدی‌نژاد و احتمال خروج رهبران غربی از مجمع عمومی

Wed, 23 Sep 2009 15:21:28 +3500

برخی از ایرانیان خارج از کشور در کارزاری از طریق اینترنت، از رهبران دولت‌های غربی خواسته‌اند که روز چهارشنبه در زمان سخنرانی محمود احمدی‌نژاد در مجمع عمومی سازمان ملل، سالن را ترک کنند.برخی از ایرانیان خارج از کشور در کارزاری از طریق اینترنت، از رهبران دولت‌های غربی خواسته‌اند که روز چهارشنبه در زمان سخنرانی محمود احمدی‌نژاد در مجمع عمومی سازمان ملل، سالن را ترک کنند. رضا قاسمی، دیپلمات پیشین ایران در دوران پیش از انقلاب بهمن ۱۳۵۷، درباره سابقه خارج شدن رهبران از سالن مجمع عمومی هنگام سخنرانی یک مقام رسمی جمهوری اسلامی ایران به رادیوفردا می‌گوید: «این برمی‌گردد به نفس روابط آن کشورها با جمهوری اسلامی. مسلما شماری از کشورهایی که روابط خوبی با جمهوری اسلامی ندارند جلسه را ترک خواهند کرد. هیچ تردیدی نیست. به‌خصوص آنهای که در زمینه مسئله هولوکاست خیلی حساسیت دارند، این کار را خواهند کرد. اما یادمان باشد که این اقتصاد است که سیاست را دیکته می‌کند. اتحادیه اروپا بزرگ‌ترین طرف تجاری جمهوری اسلامی ایران است. ۱۴ میلیارد صادرات و ۱۱ میلیارد واردات با ایران دارد. بنابراین اینها این ملاحظات را هم مد نظر خواهند داشت.» آقای قاسمی می‌افزاید: «الزاما این نیست که به حرف کسی یا گروهی که از آنها بخواهد مجلس را به عنوان اعتراض ترک کنند توجه کنند. ممکن است توجه نکنند و کار خودشان را بکنند. چون به هر حال (این مناسبات) هم حساب می‌شود. وقتی که فرض بفرمایید، وزیر خارجه فلان کشور مجلس را ترک کند و برود طبعا این اقدام در رابطه‌اش با ایران تاثیر می‌گذارد. حساب این چیزها را دارند که به هر حال این اقدام در آینده روابط‌شان تاثیر می‌گذارد. اینها نمی‌خواهند که با ایران به عنوان یک قدرت عمده منطقه به هم بزنند. خیلی خیلی بعید است که اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان حاضر در مجمع عمومی سازمان ملل مجلس را ترک کنند.» در صورت خارج شدن رهبران کشورهای غربی هنگام سخنرانی احمدی‌نژاد در سالن مجمع عمومی، آیا مشروعیت دولت دهم در جهان زیر سوال نخواهد رفت؟ مسلما تاثیر نامطلوبی دارد. اما این که مشروعیتش زیر سوال برود این یک قصه دیگری است. مشروعیت هر دولتی از نظر قوانین داخلی خودش تعیین می‌شود. اصل بر این است که میلیون‌ها نفر از جمعیت ایران به کسی به عنوان رئیس جمهور رای داده‌اند. اگر چه عده‌ای معتقدند که این رای صحیح نیست و تقلب صورت گرفته است. اما این تقلب از سوی یک هیات عالی‌رتبه جهانی که اجازه بررسی و نظریابی و کشف حقیقت را داشته باشد بررسی نشده است. بنابراین ادعای افرادی که در انتخابات شانس پیروزی نداشته‌اند یا انتخاب نشده‌اند، حال به هر دلیل، قابل قبول نیست. به هر دلیل عده‌ای بر این باورند که تقلب شده است. شاید البته مدارکی هم در این مورد وجود داشته باشد. حتما هم وجود دارد. حتما هم تقلب شده است. به نظر می‌رسد که چنین چیزی باشد. ولی این که مشروعیت دولتی که سر کار آمده است و قانون اساسی خودش را دارد و کشورهای دیگر هم آن را به رسمیت شناخته‌اند، با آن روابط دیپلماتیک دارند، از نظر بین‌المللی زیر سوال برود؟ باید بگویم خیر. این دولتی است که الان بر مسند کار است. وجود دارد. همه هم با او رابطه سیاسی و دیپلماتیک برقرار کرده‌اند. روابط قطع نشده است . ممکن است مشروعیت دولت ایران در ذهن‌شان زیر سوال برود، ولی عملا تاثیر عمده و مثبتی بر آن مترتب نیست.

آرشام پارسی‌: یاد می‌گیرند همنجس‌گرایان را بکشند

Tue, 25 Aug 2009 19:10:24 +3500

سازمان دیده بان حقوق بشر اخیرا در گزارشی اعلام کرده است که در ماه‌های اخیر صدها مرد همجنس گرا در عراق کشته و یا شکنجه شده‌اند. بر پایه این گزارش در برخی موارد نیروهای امنیتی عراقی، دست به اقدامات خشونت آمیز علیه آن‌ها زده اند.سازمان دیده بان حقوق بشر اخیرا در گزارشی اعلام کرده است که در ماه‌های اخیر صدها مرد همجنس گرا در عراق کشته و یا شکنجه شده‌اند. بر پایه این گزارش در برخی موارد نیروهای امنیتی عراقی، دست به اقدامات خشونت آمیز علیه آن‌ها زده اند. در یک مورد از خشونت‌ها که پس از انتشار فیلمی از یک میهمانی صورت گرفت، گفته شد زندگی کسانی که در این فیلم هویتشان شناخته شده با خطر روبه‌رو شده است. خاورمیانه از نقاط ناامن برای همجنس‌گرایان است. مسبب این ناامنی گاه جامعه است، گاه نیروهای امنیتی‌اند و گاه خود قانون. در بسیاری از موارد سازمان‌های مدافع حقوق بشر به برخوردهایی که با همجنس‌گرایان در کشورهایی مانند ایران، عراق، افغانستان یا عربستان سعودی می‌شود، واکنش نشان داده‌اند؛ واکنش‌هایی که معمولا با نگرانی‌های بسیاری همراه است. آرشام پارسی سرپرست سازمان دگرباشان جنسی ایرانی در کانادا، در گفت‌وگویی با رادیو فردا از این نگرانی‌ها می‌گوید: مسلم اين است که در گذشته اين اتفاق رخ داده و همچنان ادامه پيدا می‌کند، نه تنها درعراق بلکه در ايران، افغانستان و ساير کشورهايی که برای همجنس‌گرايی مجازات اعدام و شکنجه وجود دارد. ساليان سال است که اين گونه مجازات برای افراد همجنس‌گرا اعمال می شود و تا کنون گزارش‌های مستندی در اين زمينه منتشر نشده است. اين که سازمان ديده بان حقوق بشر درارتباط با عراق اين بيانيه را منتشر کرده، گويای اين است که چنين شرايطی از قديم وجود داشته و همچنان ادامه می‌يابد و کسی هم اهميت نمی‌دهد تا جلوی آن را بگيرد. دولت عراق تا به حال اقدامی انجام نداده و اين افراد در خانه‌های شخصی خود دستگير می‌شوند و جنازه‌های آنها در خيابان پيدا می‌شود. آقای آرشام! در بسياری از مواقع مجازات و شکنجه دولتی نيست بلکه به صورت قتل‌های ناموسی است و بستگان خود اين افراد اعمال خشونت‌آميز را انجام می‌دهند. اين مسئله برمی‌گردد به مجازات و انديشه‌های مردم که از بچگی به آنها آموزش داده می‌شود. بر اساس قوانين اسلام، مجازات همجنس‌گرايی مرگ است و همجنس گرا محارب با خدا است و بايد کشته شود، بنابراين خود به خود قتل‌های ناموسی به وجود می‌آيد و برادر و پدر و اعضای خانواده اين حق را به خود می‌دهند و فکر می‌کنند اگر همجنس‌گرايان را می‌کشند در راه خدا کار انجام می‌دهند. اين در حقيقت مجازاتی است که دادگاهی لازم ندارد و مردم خودشان اين کار را انجام ميدهند، هر چند در بعضی مواقع هم به صورت دولتی و سيستماتيک انجام می شود. آقای آرشام! در گزارش سازمان ديده بان حقوق بشر، دولت عراق به چشم بستن به روی نقض حقوق اين گروه از شهروندان عراقی متهم شده است. سازمان‌هايی مانند سازمان ديده بان حقوق بشر دراين زمينه چه اقداماتی انجام می‌دهند؟ دولت عراق تا کنون هيچ واکنشی دراين زمينه‌ها نشان نداده و سکوت کرده است، البته توقع ديگری هم نبود. اگر من بخواهم گذری به ايران بزنم بايد بگويم دولت ايران هم بسياری از همجنس‌گرايان را دستگير، شکنجه و اعدام کرده است. اين شرايط فقط مخصوص عراق و ايران نيست، ما در هشت کشور جهان برای همجنس‌گرايی مجازات اعدام داريم و در بيش از ۵۰ کشور ديگر برای آنها مجازات وجود دارد. بر اساس يک جنبش جهانی بايد عليه تبعيض و شکنجه به خاطر گرايش‌های جنسی افراد اقدام کرد و با اطلاع رسانی، اعتراض‌های بين المللی و اصول ديپلماسی جلوی اين گونه شکنجه‌ها را گرفت. مهمترين قضيه دراين امر فرهنگ جامعه است. بايد اطلاع رسانی کرد و آموزش داد که همجنس‌گرا مفسد فی‌الارض نيست ، اينها افرادی هستند که گرايش‌های متفاوت جنسی دارند و بايد به آنها احترام گذاشت و حقوقشان جدای از ديگر افراد جامعه نيست. حقوق آنها همان حقوق بشر است همچنان که حقوق زنان و مردان ديگر. در بسياری از کشورهای خاورميانه همجنس‌گرايان را به فساد و بی‌بندوباری متهم می‌کنند. سازمان همجنس‌گرايان ايرانی که شما بنياد گذاشتيد، در مورد وجود چنين تصويری چه کاری انجام می‌دهد؟ من هشت سال است که در اين زمينه و در قالب يک سازمان فعاليت می‌کنم. ما بيشتر سعی کرده ايم اطلاع رسانی کنيم هم برای تغيير فرهنگ و هم برای اين که به جوامع بين المللی اطلاع بدهيم چه شرايطی درايران وجود دارد. طی ساليان گذشته من به اين نتيجه رسيده‌ام که در ابتدا همه افراد مخالف همجنس‌گرايی هستند، ولی زمانی که اطلاعات صحيح در اختيارشان بگذاريم نظرشان تغيير خواهد کرد و اين عقيده غير قابل تغيير نيست. در طول ساليان گذشته ما بارها شاهد افرادی بوديم که با همجنس گرايی کاملا مخالف بودند ولی بعد از به دست آوردن اطلاعات ديگر با همجنس گرايی مشکلی ندارند. به نظر من سازمان های مختلف به خصوص در خاورميانه بايد اطلاع رسانی کنند و مطمئن باشند اين تغيير به وجود خواهد آمد.

دادگاه بهاییان؛ «قاضی در تعطیلات، وکیل در زندان»

Fri, 14 Aug 2009 15:46:12 +3500

بر پایه گزارش ها هفت نفر از بهاییان ایران که چند ماه پیش به اتهام جاسوسی بازداشت شده اند، قرار است ۲۷ مرداد ماه (سه شنبه آینده) محاکمه شوند.بر پایه گزارش ها هفت نفر از بهاییان ایران که بیش از یک سال پیش به اتهام جاسوسی بازداشت شدند، قرار است ۲۷ مرداد ماه (سه شنبه آینده) محاکمه شوند. این در حالی است که یکی از وکلای مدافع آنان، عبدالفتاح سلطانی در زندان بسر می برد. شیرین عبادی، وکیل دیگر آنان نیز بیش از دو ماه است که به خارج از کشور سفر کرده و تا کنون به ایران بازنگشته است. ارديبهشت ماه سال گذشته هفت نفر از رهبران جامعه بهايی از سوی ماموران امنيتی ایران بازداشت شدند؛ مهوش ثابت، فريبا کمال آبادی، جمال الدين خانجانی، عفيف نعيمی، سعيد رضايی، بهروز توکلی و وحيد تيز فهم در گفت وگویی با دیان علایی نماینده جامعه بهاییان در دفتر اروپایی سازمان ملل در ژنو ، در باره محاکمه احتمالی هفت بهایی یاد شده گفت‌وگو کرده‌ ایم و ابتدا از او پرسیده ایم در باره مدت بازداشت و اتهام این افراد توضیح بدهد. دیان علایی : همان طور که می دانيد اين هفت نفر حدود يک سال و نيم است که دستگير شده اند. در واقع خانم مهوش ثابت در ماه مارس سال گذشته و شش نفر ديگر در ماه می ۲۰۰۸ دستگير شدند. اين افراد ابتدا برای چند ماه در سلول های انفرادی بودند و بعد به بند ۲۰۹ زندان اوين منتقل شدند و مانند ساير زندانيان بند ۲۰۹ شرايط سختی دارند. آنها تا کنون نتوانسته اند هيچ گفت وگو و تماسی با وکلای خود داشته باشند. ملاقات های خانوادگی آنها هم بيشتر از پشت شيشه بوده، ولی به وکلای خود دسترسی ندارند. خانم علايی! گويا آقای عبدالفتاح سلطانی وکالت اين افراد را به عهده دارد. آيا آقای سلطانی هم نتوانسته است موکلين خود را ببيند؟ خير، خانم شيرين عبادی و آقای سلطانی از وکلای کانون مدافعان حقوق بشر هستند که وکالت اين هفت نفر را به عهده گرفتند و هيچ کدام از اين وکلا تا کنون نتوانسته اند ديدار و يا گفت وگوی تلفنی با موکلين خود داشته باشند. تا کنون چند بار جلسه دادگاه به تعويق افتاده است. مقام های قضايی برای اين امر چه دليلی عنوان کرده اند؟ بله تا کنون چند بار به خانواده های اين افراد گفته بودند که قرار است جلسه دادگاه برگزار شود، ولی اين بار يک نسخه رسمی به دست آقای سلطانی رسيده و ابلاغ شده که بايد روز سه شنبه برای دادگاه اين هفت نفر حضور داشته باشد. اما مقام های قضايی خوب می دانند که آقای سلطانی اکنون خودش در بند ۲۰۹ زندان اوين به سر می برد. البته وقتی يکی از اين خانواده ها با مقامات قضايی صحبت کرده، آنها گفته اند قاضی تا آخر اوت (دو هفته دیگر) در تعطيلات است و بر نمی گردد. يعنی باز هم مشخص نيست که اين دادگاه واقعاً روز سه شنبه تشکيل خواهد شد يا نه. آيا بدون داشتن وکيل محاکمه اين هفت نفر می تواند زمينه قانونی و قضايی داشته باشد؟ خير، در قانون اساسی جمهوری اسلامی تصريح شده که هر فردی بايد بتواند به وکيل دسترسی داشته باشد و در قوانين حقوق بشر هم چنين چيزی وجود دارد. دراين شرايط انتظار شما از قوه قضائيه جمهوری اسلامی چيست؟ اين هفت نفر کاملاً بی گناه هستند، پس حداقل بايد يک دادگاه عادلانه و علنی داشته باشند و وکلای اصلی آنها يعنی خانم عبادی و آقای سلطانی بتوانند در دادگاه از اين افراد دفاع کنند. طبق قانون جمهوری اسلامی و طبق قوانين جهانی حقوق بشر آنها بايد به قيد وثيقه آزاد شوند و دليلی وجود ندارد که اين هفت نفر در زندان باشند.

زمینه‌های حقوقی پیگرد مقامات ایران در گفت‌وگو با عبدالکریم لاهیجی

Mon, 10 Aug 2009 17:48:08 +3500

۶۰ تن از شخصیت‌های فرهنگی و سیاسی ایرانی مقیم خارج از کشور، با ارسال نامه‌ای به رئیس کمیسیون عالی حقوق بشر سازمان ملل، سران جمهوری اسلامی را به «جنایت علیه بشریت» متهم کرده‌اند. عبدالکریم لاهیجی حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، به پرسش‌های رادیو فردا در همین زمینه پاسخ گفته است.۶۰ تن از شخصیت‌های فرهنگی و سیاسی ایرانی مقیم خارج از کشور، با ارسال نامه‌ای به رئیس کمیسیون عالی حقوق بشر سازمان ملل، سران جمهوری اسلامی را به «جنایت علیه بشریت» متهم کرده‌اند. امضاکنندگان این نامه، با هرگونه طرحی برای تحریم اقتصادی یا حمله نظامی به ایران مخالفت کرده و از سازمان‌های بین‌المللی خواسته‌اند که از «حقوق انسانی مردم ایران دفاع کنند» و «سرکوب و ارعاب» مردم را محکوم سازند. عبدالکریم لاهیجی حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، به پرسش‌های رادیو فردا در همین زمینه پاسخ گفته است. رادیو فردا: آقای لاهیجی، آیا به لحاظ حقوقی امکان پیگرد قضایی سران جمهوری اسلامی وجود دارد؟ عبدالکریم لاهیجی: بسيار مشکل است که بتوان وضعيت کنونی ايران را در چهارچوب اساسنامه دادگاه جزايی بين‌المللی مقايسه کرد، چون از نظر مقررات اين اساسنامه سه جرم بين‌المللی وجود دارد: جنايت جنگی، جنايت بر ضد بشريت و کشتار دسته جمعی يا قتل عام. جمهوری اسلامی عضو دادگاه بين‌المللی نيست، درست است که اساسنامه آن را امضا کرده‌اند ولی بايستی دولت ايران به طور رسمی به کنوانسيون مربوط به تشکيل دادگاه ملحق می‌شد و اين مسئله در مجلس ايران تصويب می‌شد. ولی اکنون ايران جزو ۱۰۰ کشور عضو اين دادگاه نيست. از نظر مقررات کنوانسيون، تنها در صورتی که شورای امنيت پرونده يک کشور و يا رئيس يک کشور را به اين دادگاه ارجاع کند، هر چند که آن کشور عضو دادگاه جزايی بين‌المللی نباشد دادگاه می‌تواند به پرونده رسيدگی کند. مانند تعقيب عمر البشير، رئيس جمهور سودان، در ارتباط با ماجرای دارفور. ولی ما نمی‌توانيم بگوييم شرايط کنونی ايران قابل مقايسه با فجايع و جناياتی است که طی سال‌ها در دارفور اتفاق افتاد و دولت سودان در آن دست داشت. فارغ از اينکه شورای امنيت به اين موضوع می‌پردازد يا نه و با توجه به روابط خاص چين و روسيه با ايران آيا اتفاق نظر وجود خواهد داشت يا نه، اتفاقاتی که در ايران رخ داده اعم از قتل آدم‌های بی‌گناه، شکنجه و زندان با تمام ابعاد فاجعه بار اين جنايات که به طور قطع بايد از طرق ديگر مورد رسيدگی قرار گيرد، ولی متأسفانه عنوان جنايت بر ضد بشريت با تعريفی که از اين واژه داريم با اين فجايع متفاوت است. آقای لاهيجی، در متن نامه‌ای که اين ۶۰ نفر به کميسريای عالی حقوق بشر سازمان ملل نوشته‌اند، آمده که آقای احمدی‌نژاد احتمالاً در ماه سپتامبر در مجمع عمومی سازمان ملل شرکت می‌کند و خواستار آن شده‌اند که از ورود او به سازمان ملل جلوگيری شود. آيا سازمان ملل می‌تواند چنين کاری انجام دهد؟ خير، در نخستين روزهايی که سازمان ملل در شهر نيويورک تأسيس شد، دولت آمريکا تعهد داد که هيچ دخالتی در کار سازمان ملل نداشته باشد. در چهارچوب منشور و مقررات داخلی سازمان ملل، هر رئيس دولتی می‌تواند به سازمان ملل برود و آنجا سخنرانی کند. بيش از ۳۰ سال است که ايران با آمريکا رابطه سياسی ندارد، ولی اين امر مانع نشده که چند رئيس جمهور ايران به سازمان ملل بروند و آنجا سخنرانی کنند و احمدی‌نژاد هم دو بار به سازمان ملل رفته است. آقای لاهيجی، دراين نامه آمده که محمود احمدی‌نژاد در سرکوب مردم ايران نقش داشته و خواسته شده که او و افراد ديگری که دراين سرکوب نقش مستقيم داشته‌اند به محض خروج از ايران و سفر به کشورهای ديگر بازداشت شده و به دست عدالت سپرده شوند. زمينه حقوقی اين مسئله چيست؟ زمينه حقوقی به اين صورت نيست که سازمان ملل يا کميسريای حقوق بشر سازمان ملل بتواند عمل کند. زمينه حقوقی به اين صورت است که بر اساس چارچوب کنوانسيون منع شکنجه که در سال ۱۹۸۴ ميلادی به تصويب رسيد و بيشتر از ۱۷۰ کشور عضو سازمان ملل اين کنوانسيون را پذيرفتند، شکنجه يک جنايت بين‌المللی است و شکنجه‌گر نه فقط در کشور خود بلکه در تمام کشورهای عضو اين کنوانسيون، اگر پيدا شود آن کشور بايد او را بازداشت و محاکمه کند. تعهدی که در کنوانسيون ضد شکنجه آمده بايد در قوانين داخلی کشورها وارد شود. به همين دليل در بعضی از کشورهای اروپايی از جمله فرانسه، اسپانيا و انگلستان يک اصل به نام «اصل صلاحيت جهانی» پذيرفته است، يعنی دادگاه‌های اين کشورها می‌توانند به جنايتی که به عنوان شکنجه در کشور ديگری رخ داده، رسيدگی کنند.

اکبر گنجی: گام بعدی، معرفی رهبران ایران به دیوان کیفری بین‌المللی

Wed, 29 Jul 2009 13:09:00 +3500

اکبر گنجی روزنامه نگار و فعال حقوق بشر میگوید، در نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل، از اعضای این شورا میخواهد پرونده حاکمان جمهوری اسلامی را به اتهام ارتکاب آنچه که وی «جنایت علیه بشریت» خوانده است به دادگاه بین المللی کیفری ارسال کند. اکبر گنجی روزنامه نگار و فعال حقوق بشر می‌گوید، در نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل، از اعضای این شورا میخواهد پرونده حاکمان جمهوری اسلامی را به اتهام ارتکاب آنچه که وی «جنایت علیه بشریت» خوانده است به دادگاه بین المللی کیفری ارسال کند. این طرح تازه آقای گنجی پس از آن اعلام می شود که او به همراه عده‌ای از افراد سرشناس، به تحصن و اعتصاب غذای سه روزه خود در مقابل ساختمان سازمان ملل در نیویورک، پایان داد. اکبر گنجی، در گفت‌وگویی با رادیو فردا در باره طرح خود چنین می‌گوید: [بعد از اینکه] برنامه سه روزه اعتصاب غذا به نحو احسن انجام شد و مورد استقبال قرار گرفت، در خواست تمام دوستانی که در برنامه شرکت کرده بودند و يا مردمی که آنجا حضور داشتند، اين بود که چنين برنامه هايی ادامه پيدا کند و مبارزه با سرکوب‌ طی برنامه‌های منظمی پيگيری شود. طرحی که من بعد از اين برنامه مطرح کردم، اين است که ما سران نظام جمهوری اسلامی مانند آقای خامنه‌ای و احمدی نژاد و ديگران را به عنوان جنايت‌کار به ديوان کيفری بين المللی بکشانيم. البته اين ديوان فقط به جرايم کشورهايی که اساس‌نامه آن پيمان را در پارلمان‌های خود به تصويب رسانده‌اند و عضو اين ديوان هستند می‌تواند رسيدگی کند و به جرايم کشورهايی که عضو نيستند نمی‌تواند رسيدگی کند. ايران، اسراييل و آمريکا عضو اين پيمان نيستند، اما اگر شورای امنيت سازمان ملل پرونده کشوری را به آن ديوان ارائه دهد، ديوان موظف است به پرونده رسيدگی کند. شما چگونه می خواهيد سران نظام جمهوری اسلامی را به اتهام جنايت عليه بشريت تعقيب کنيد؟ ما می‌خواهيم از زمامداران جمهوری اسلامی به شورای امنيت سازمان ملل شکايت کنيم و خواستار اين شويم که پرونده ايران را به ديوان کيفری ارجاع دهند. ما درصدد هستيم که اين نامه را تعداد بسيار زيادی از ايرانيان امضا کنند، اما صحبت بر سر اين است که مدارک و شواهد چه خواهد بود. سازمان ملل متحد از ابتدای انقلاب تا چهار پنج سال پيش هميشه فرستاده‌های ويژه حقوق بشر به ايران می فرستاد مانند آقای موريس کاپيتول و همچنين گزارشگران خاصی هم برای بررسی وضعيت شکنجه. مطابق اسناد رسمی سازمان ملل تمام گزارشگرانی که به ايران رفتند، ايران را به نقض گسترده حقوق بشر محکوم کرده‌اند، پس خود مدارک سازمان ملل يکی از مستندات ما است که هيچ مرجعی نمی‌تواند آن را انکار کند. از طرف ديگر نهادهای مستقل بين المللی حقوق بشر مانند ديده بان حقوق بشر و عفو بين الملل و بسياری ديگر از اين نوع سازمان‌ها در جهان با گزارش‌های مستند خود ايران را در موارد متعدد به نقض حقوق بشر و جنايت محکوم کرده اند، اين مدارک هم جزو مستندات ما است. مورد سوم اعدام چند هزار زندانی در تابستان سال ۱۳۶۷ است. در آن سال‌ها تمام زندانيان در دادگاه‌های غير علنی و ناعادلانه و بدون وکيل به چند سال زندان محکوم شده بودند، اما چند هزار نفر از اين زندانيان را در تابستان سال ۱۳۶۷ قتل عام کردند. دست‌خط‌های آيت الله خمينی وجود دارد که چنين حکمی را صادر کرده، تمام نامه‌نگاری‌های آيت الله منتظری با آيت الله خمينی نيز در اين مورد وجود دارد، اسم مجريان و اسامی افراد قتل عام شده هم مشخص است. در مورد وقايع اخير هم که تمام مستندات و تصاوير وجود دارد که چگونه مردم را در خيابان ها به گلوله بسته‌اند. ما می‌توانيم تمام اين مستندات را به انضمام اين نامه ارائه دهيم. اما مشکل ما در شورای امنيت اين است که روسيه و چين عضو شورای امنيت هستند و از آنجا که خود اين دو دولت با دولت ايران روابط خوبی دارند، مانع تصويب هر چيزی عليه ايران خواهند شد. ما از تمام ايرانيان داخل و خارج از کشور می‌خواهيم که کليه کالاهای چينی و روسی را تحريم کنند و به هيچ عنوان اين کالاها را نخرند. پس به اين ترتيب شما دو کار انجام می دهيد، هم می‌خواهید پيگرد قانونی از طريق مراجع بين المللی صورت گیرد و هم از شهروندان می‌خواهید که از خريد کالاهای چينی و روسی خودداری کنند؟ بله همين طور است و نکته سوم هم اين است که به محض اين که اين نامه را ايرانيان زيادی امضا کنند و به شواری امنيت ارسال کنيم، کشورهای مختلف جهان را يک روز يا چند روز بسيج خواهيم کرد تا جلوی سفارت روسيه و چين تظاهرات اعتراضی برگزار کنند به اين دليل که اينها نيروهای جمهوری اسلامی را آموزش می‌دهند و سلاح‌های سرکوب را در اختيار ايران می‌گذارند. آقای گنجی! آيا شواهد و مدارکی داريد که چين و روسيه ابزارهای سرکوب را در اختيار ايران قرار داده‌اند؟ مدرک جالب در اين مورد سخنان آقای خامنه‌ای است، او در يکی از سخنرانی‌های خود درباره تحولات و اصلاحات روسيه و چين، اصلاحات گورباچف را محکوم می کند و می گويد منجر به فروپاشی روسيه شد و اصلاحات چين را تاييد می کند و می گويد ما هم بايد همين روش را دنبال کنيم. همان طور که می دانيم چينی‌ها در ميدان «تيان‌آن‌من» با تانک به مردم حمله کردند و تعداد زيادی را کشتند و آقای خامنه‌ای هم دقيقا همين روش‌ها را پياده می‌کند.

«برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران»؛ اعلام موجودیت گروهی تازه

Wed, 27 May 2009 11:38:07 +3500

عده ای از فعالان سیاسی در ایران به تازگی گروه تازه‌ای را به نام «همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران» تشکیل داده‌اند، که در بیانیه‌ای موجودیت خود را اعلام کرده است.عده ای از فعالان سیاسی در ایران به تازگی گروه تازه‌ای را به نام «همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران» تشکیل داده‌اند، که در بیانیه‌ای موجودیت خود را اعلام کرده است. کسانی چون ادیب برومند –شاعر ایرانی، داود هرمیداس باوند –استاد دانشگاه و از فعالان جبهه ملی، کوروش زعیم –از دیگر فعالان جبهه ملی ایران یا حشمت‌الله طبرزدی –از فعالان سیاسی ایران اعضای این گروه جدید را تشکیل می‌دهند. حشمت الله طبرزدی ، سخنگوی این گروه، در گفت‌وگویی با رادیو فردا ابتدا از انگیزه تشکیل «همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر» می‌گوید: پس از مدتها که جلساتی در این خصوص بین شخصیت‌های ملی و فعالین جنبش‌های اجتماعی برقرار بود، نهایتا روز دوشنبه همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران با اعلام ۱۲ اصل اظهار موجودیت کرد. این اصول: حفظ تمامیت ارضی و سرزمینی، پذیرش مفاد منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر، حاکمیت قانون برخواسته از اراده آزاد مردم ، تغییر قانون اساسی و حذف اصول مغایر با حاکمیت ملت ، جدایی دین از حکومت، تاکید بر دموکراسی حقوق بشر و آزادی‌های اساسی، تاکید بر حقوق برابر همه اقوام ایرانی، تاکید بر برابری حقوق زن و مرد، حذف هر گونه تبیعض جنسیتی، قومی و نژادی، عقیدتی و مذهبی، پاسداری از زبان پارسی با احترام و پذیرش سایر زبان‌های رایج در سرزمین ایران و نفی هر گونه خشونت و شکنجه، توسعه همه جانبه اقتصادی و اجتماعی و نفی هر گونه بهره‌کشی ناروا به طور خلاصه اصول دوازده‌گانه‌ای است که در این همبستگی تصویب شد. این همبستگی عمدتا بین نیروهای سکولار و دموکراتی است که خارج از حاکمیت هستند و همچنین نیروهای اپوزیسیون داخل کشور محسوب می‌شوند. چرا در این هنگام تصمیم گرفتید که چنین ائتلافی را تشکیل دهید؟ آیا ارتباطی به انتخابات ایران دارد؟ قرار بود این ائتلاف حدود چهار ماه پیش اعلام شود و یکی از برنامه‌های اصولی این همبستگی نیز این بود که بتوانیم یک کاندیدای ملی، خارج از چهارچوب حاکمیت، معرفی کنیم که متاسفانه به دلیل فشارها و کارشکنی های مکرر نیروهای امنیتی، این نشست عقب افتاد. نهایتا تصمیم دست‌اندرکاران این همبستگی بر این شد که تا پیش از پایان پذیرفتن انتخابات و همزمان با بحث انتخابات این همبستگی را اعلام کنیم تا به نحوی دیدگاه‌ها و نظریات نیروهای سکولار دموکرات در انتخابات نیز بیان شود. با عنوان کردن « اصلاح قوانین موجود» تا چه اندازه امید دارید که در مسیری که اعلام کرده‌اید پیش بروید؟ به اعتقاد شما کدام کاندیدا می تواند از این طرح ائتلافی شما حمایت کند؟ این ائتلاف به صورت گام به گام خواهد بود. بر اساس تعریفی که برای این همبستگی مطرح شده این است که همبستگی بین همه نیروهای فعال و جنبش‌های اجتماعی و احزاب سیاسی به وجود بیاید. اگر چه متاسفانه شرایط دموکراتیکی برای انتخابات وجود ندارد. حتی تضمینی برای سلامت انتخابات نیست. اما این همبستگی در واقع بر آن است که فضایی ایجاد کند که گفت‌وگو را میسر کند. ما این اصول دوازده گانه را ارائه دادیم. برنامه‌هایی هم داریم و این آمادگی را داریم که کاندیداهای موجود و حتی کاندیدایی که حاکمیت آن را تایید کرده است اگر حاضر باشند درباره این اصول و برنامه ها با ائتلاف همبستگی مذاکره داشته باشند، گفت‌وگو کنیم. کدام تشکیلات با شما در این ائتلاف شرکت کردند؟ در این اعلامیه اولیه همبستگی که اعلام شد جریان‌های گوناگونی از جبهه ملی ایران، از نیروهای چپ، از نیروهایی همچون دکتر ملکی و دوستانشان از ملی مذهبی‌ها ، از جبهه دموکراتیک ایران، از وکلا و افرادی که در کانون نویسندگان یا کانون وکلا و یا کانون مدافعان حقوق بشر عضویت دارند حضور داشتند. اصولا طیف گسترده‌ای در این ائتلاف شرکت کردند.

از بهمن ۵۷ می‌گویند

Tue, 10 Feb 2009 16:26:48 +3500

خاطراتی از ابراهیم نبوی، ماشاءالله آجودانی، علیرضا نوری‌زاده، فرخ نگهدار، رضا قاسمی، اسماعیل نوری‌علا و... از روزها و هفته‌های پیش و پس از ۲۲ بهمن ۱۳۵۷خاطراتی از ابراهیم نبوی، ماشاءالله آجودانی، علیرضا نوری‌زاده، فرخ نگهدار، رضا قاسمی و اسماعیل نوری‌علا از روزها و هفته‌های پیش و پس از ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ ابراهیم نبوی، طنزپرداز، بروکسل: «در زمان پیش از انقلاب آن چیزی که مربوط به حوزه آزادی بود، مثل آزادی اجتماعی، وجود داشت. جامعه افراد را محدود نمی‌کرد. دولت هم به حوزه وسیعی از آزادی‌های فردی کاری نداشت. اما ما به دنبال آن بودیم که به آزادی سیاسی برسیم. و هیچ کدام از آن آزادی‌های فردی، شخصی و اجتماعی را نمی‌دیدیم. فقط آزادی سیاسی برایمان تبدیل به همه چیز شده بود. بعد برای این که به آن آزادی سیاسی برسیم هم آزادیهای فردیمان را از دست دادیم و هم آزادی سیاسی به دست نیاوردیم. و الان داریم تلاش می‌کنیم که اگر بتوانیم جامعه را به سمت اصلاحات هل بدهیم، یواش یواش سی سال بعد به آنجایی می‌رسیم که چهل سال پیش بودیم! معمولا گفته می‌شود که هر انقلاب فرزندان خودش را می‌بلعد! انقلاب ایران نه تنها فرزندان خودش بلکه نوه رهبرش را هم می‌خورد. در ایران، انقلاب باعث شد که دهها زندانی سیاسی آزاد شوند. بعد آنها دو گروه شدند: یا زندانبان شدند یا توسط هم سلولی‌های قبلی‌شان اعدام شدند. شعار انقلاب «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» بود . آزادی به خاطر استقلال، و جمهوری به خاطر اسلامیت از بین رفت. انقلاب ایران اسلام را به تمام دنیا صادر کرد. فقط ملت خودمان بی‌دین ماند. اعضای شورای انقلاب در سال ۱۳۵۷ افرادی بودند که امروز، در سال ۱۳۸۷ صلاحیت عضویت در شورای محل‌شان را ندارند. مردم برای بیرون کردن کسانی که وابسته به خارج بودند کسان دیگری را از خارج از ایران وارد کردند و حکومت را دست آنها دادند. بعدا انقلابیونی که سال‌ها در ایران بودند از ترس انقلاب به خارج فرار کردند. انقلاب برای اثبات حقانیت خود از رفراندم و انتخابات استفاده کرد. پس از آنکه حقانیت خود را ثابت کرد هم جلو رفراندم را گرفت و هم جلو انتخابات آزاد را! رهبران انقلاب هزاران جوان سی ساله بودند. آنها بعد از ۲۰ سال فهمیدند که اشتباه کرده‌اند. بنابر این وقتی ۵۰ سال‌شان شد و خواستند عاقلانه رفتار کنند دوباره گروهی جوان ۳۰ ساله سر و کله‌شان پیدا شد تا آنها بیایند دوباره سر کار و دوباره ۲۰ سال بعد به اشتباه‌شان پی ببرند. انقلاب ایران جزء انقلاب‌هایی بود که کمترین خشونت را در پیش از پیروزی در آن شاهد بودیم. به همین دلیل هم انقلابیون سعی کردند بعد از پیروزی انقلاب این کمبود را جبران کنند. مهم‌ترین حامی انقلاب فقرا بودند. به همین دلیل هم انقلاب سعی کرد به خاطر حفظ خودش، فقرای جدیدی تولید کند. انقلاب ایران قطعا توسط خداوند حمایت می‌شود وگرنه با این همه «حماقت و بلاهت» تا به حال صد بار باید ازبین رفته باشد. کسانی که سی سال است در شرایط انقلاب زندگی می‌کنند از آن متنفرند و کسانی که سی سال است از آن دورند گاهی از آن دفاع می‌کنند. اما بزرگ‌ترین نتیجه انقلاب ایران این بود که مردم فهمیدند انقلاب کردن چقدر کار غلطی است.» ماشاءالله آجودانی، مورخ و نویسنده کتاب مشروطه ایرانی، لندن: «در آن روزها، یک روز من در حال رفتن به سمت میدان فوزیه سابق بودم. مملکت شلوغ بود. من از سمت راست خیابان در حال گذر بودم و عده‌ای، قریب به سی یا چهل نفر، در سمت چپ خیابان و در مسیر برعکس من در حال شعار دادن بودند که «ایران را سراسر سیاهکل خواهیم کرد» من، همان طور که گفتم، در سمت راست خیابان بودم و با یکی از شاگرانم قدم زنان به سمت میدان فوزیه می‌رفتیم تا تاکسی بگیریم و بعد به سمت خانه برویم. غروب بود. در همان موقع به یکباره هادی غفاری جلو من ظاهر شد و ناگهان از زیر عبایش یک کلاشینکف درآورد و به طرف من نشانه گرفت و پرسید: با چی ایران را سراسر سیاهکل خواهید کرد؟ این نکته را هم بگویم که من در دوران شاه سابق زندان بودم. در همان روزها هم هادی غفاری زندان بود و احتمالا او قیافه مرا از زمان زندان به یاد داشت. احتمال می‌دهم که نزد خودش فکر می‌کرد شاید من از رهبران این گروه معترض هستم. بلافاصله به این فکر افتادم که باید به طریقی این مسلسل را گرفت و مانع هر گونه اقدام خشنش شد. من خوب می‌دانستم این آدم فرد بسیار عصبانی مزاجی است و واقعا ممکن است کاری بکند. در آن واحد و در همان لحظه به فکر تمهیدی افتادم. جلویش ایستادم و محکم جواب دادم: همین اسلحه‌ای که در دست توست را از تو می‌گیریم و با آن ایران را سراسر سیاهکل خواهیم کرد. راستش را بخواهید اصلا من نه اهل سیاهکل کردن ایران بودم نه با آن جماعت ارتباطی داشتم. اما تصورکردم این روش تنها کاری است که می‌تواند مرا از آن شرایط بغرنج برهاند. حرفم گرفت. آن هم با آن حدت و تندی که گفتم. او اسلحه را کشید زیر عبایش و جواب داد: حیف که امام حکم جهاد نداده است. بروید خانه‌هایتان. و راهش را گرفت و رفت پی کارش و من هم از آن مخمصه جان سالم به در بردم.» علیرضا نوری‌زاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، لندن: «خاطره‌ای که تصور می‌کنم تا پایان عمرم از یاد نخواهم برد خاطره‌ای است که مربوط می‌شود به شب سوم پس از پیروزی انقلاب؛ که در آن زمان برای اولین بار در عمرم کشته شدن و مرگ انسان‌هایی را از نزدیک دیدم. پیش از آن، در طول انقلاب، افرادی را که تیر خورده بودند دیده بودم. حتی یک نفر را که روی بام روزنامه اطلاعات تیر خورده و به قتل رسید دیده بودم. اما هیچ گاه پیش نیامده بود که کسی را در برابرم بکشند. شب سوم بعد از پیروزی انقلاب بود. من معمولا صبح به روزنامه می‌رفتم و بعد هم سری به مدرسه علوی و رفاه می‌زدم و از منابعی که داشتم اطلاعات می‌گرفتم. در طول روزهایی که آقای خمینی بازگشته بودند، یعنی در همان دو سه روز قبل از اینکه دولت مستقر شود و به نخست وزیری برود. به هر حال ساعت شش که هوا بسیار هم سرد بود به خانه رفتم. ساعت هشت حجت‌الاسلام سید هادی خسروشاهی، یا همان علامه خسرو شاهی امروز، به من زنگ زد و گفت امشب مثل این که قرار است خبرهایی باشد خودت را برسان. وقتی به مدرسه علوی رسیدم دیدم آقای خلخالی عده‌ای را جمع کرده و توی اتاقی زیر تخته‌ای نشانده است که روی تخته نوشته شده بود «و لکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب». و اینها اغلب با دست‌های بسته می‌نشستند پشت به آن تخته و از آنها عکس می‌گرفتند بعد هم محاکماتی، که اصلا محاکمه نبود. از آنها می‌پرسیدند: اسم، شهرت و شغل. و بعد آقای خلخالی می‌گفتند: «مفسد فی الارض» و حکم را صادر می‌کردند. نزدیک ساعت ده و نیم یازده بود. آقای خلخالی یک لیست ۲۴ نفره را برداشت و برد پیش آیت‌الله خمینی که در ساختمانی مابین مدرسه علوی و مدرسه رفاه مستقر بود. دکتر ابراهیم یزدی بر خلاف این صحبت‌هایی که پشت سرش می‌کنند آن شب خیلی سعی کرد که اعدامی صورت نگیرد. او بر این باور بود که اگر هم قرار است اعدامی صورت بگیرد به خاطر ابعاد بین‌المللی آن بهتر است محاکمه آن علنی باشد و وکیل مدافع باشد. مهندس بازرگان هم بشدت با هر گونه اعدام و محاکمه انقلابی به کلی مخالف بود. به هر حال لیست را که نزد آیت‌الله خمینی بردند مهندس بازرگان که خبردار شد سعی کرد آقای خمینی را متقاعد کند که جلو این کار را بگیرد. بجز مهندس بازرگان و دکتر یزدی گویا آقای بنی‌صدر هم مداخله کرد و در نهایت موفق شدند این لیست ۲۴ نفره را به چهار نفر تقلیل دهند. آقای خمینی دور اسم چهار نفر را خط کشید که عبارت بودند از تیمسار ناجی، فرماندار نظامی اصفهان، ارتشبد نصیری، رئیس ساواک، سرلشکر خسرودار فرمانده هوانیروز، و سپهبد مهدی رحیمی، که فرمانده نظامی تهران بود. گویا تیمسار رحیمی به خاطر اینکه حاضر نشد به افراد پلیس بگوید که تقسیم بشوند مورد اهانت و اعتراض دکتر یزدی در آن مصاحبه معروف، که بنده هم آنجا بودم، قرار گرفت. به هر حال حکم این چهار نفر را تایید کردند. در حالی که برف سنگینی روی زمین نشسته بود این افراد را بردند روی پشت بام. عده‌ای از خانواده شهدا، خانواده کسانی که در زمان شاه اعدام شده بودند، هم آنجا بودند. از جمله خانواده رضایی‌ها هم بودند که پدر رضایی‌ها را آوردند و به دستش مسلسل دادند که گلوله بزند به تیمسار نصیری. و او همین جور به نصیری نگاه کرد و بعد گریه کرد و مسلسل را پس داد و گفت من نمی‌توانم آدم بکشم. بعد عده‌ای آمدند که چون دور صورتشان چفیه زده بودند گفتند که اینها فلسطینی هستند. در حالی که این گونه نبود و چند تا از بچه‌هایی بودند که بعدها جذب سپاه شدند. همین طور هم یک افسر ارتش بود که در آن زمان جزو محافظان آیت‌الله خمینی شده بود. برای ثبت در تاریخ باید بگویم رفتاری که تیسمار رحیمی و تیمسار خسرو دار در برابر جوخه اعدام داشتند رفتاری بسیار شجاعانه بود. تیمسار رحیمی سلام نظامی داد و «جاوید شاه» گفت و همچنین «پاینده ایران». و تیمسار خسرودار گفت چون من در اینجا ارشد هستم خودش حکم تیر خودش را به خودش صادر کرد. هیچ کدام اجازه ندادند چشم‌هایشان را ببندند. نصیری که در یک حال غریبی بود، چون قبل از این اتفاق در زمان دستگیری در زندان جمشیدیه او را به دار زده بودند و طناب پاره شده بود و چهره‌اش زخمی بود و صدایش هم در نمی‌آمد اصلا که انگار در این دنیا نبود. تیسمار ناجی هم بسیار افسرده و اندوهگین بود و می‌گریست. ولی به هر حال رحیمی بسیار دلاورانه جان داد؛ به گونه‌ای که بعدها آیت‌الله خمینی از او به عنوان یک نمونه یاد می‌کرد و می‌گفت که اگر قرار است کسی بمیرد حداقل مثل او شجاعانه بمیرد. تیراندازی کردند و کسی که صورتش را پوشانده بود به آنها تیر خلاص زد. ساعت نزدیک چهار صبح بود که گفتند آقا آمد. او آمد روی پشت بام و به جنازه‌هایی که روی برف بی‌جان و با بدن‌های پر از گلوله افتاده بودند نگاه کرد. بعد از آن آمبولانسی آمد و قرار شد اجساد را به پزشکی قانونی منتقل کنند. من در همان فاصله‌ای که متوجه وقوع اعدام شده بودم زنگ زدم به عکاسی که همیشه در روزنامه اطلاعات با من بود. او آمد و ما تنها کسانی در آنجا بودیم که از آن واقعه عکس گرفتیم و همراه با جنازه‌ها به پزشکی قانونی رفتیم. ساعت نزدیک شش بود که من به خانه برگشتم و دقایق طولانی زیر دوش آب داغ ایستادم. و بعد به همسرم گفتم: من ننگ روزگار را از تنم شستم. امروز نشان داد که این انقلاب انقلاب خون و خشونت است. صبح جمعه بود که به روزنامه اطلاعات رفتم. به آقای صالحیان زنگ زدم و گفتم که شرح ماجرا و عکس‌ها را دارم و می‌خواهم یک شماره مخصوص در این مورد در بیاورم. ایشان موافقت کردند و ما اولین روزنامه‌ای بودیم که تا ظهر روز جمعه که هیچ روزنامه‌ای هم چاپ نمی‌شد شرح اعدام این افراد را در چهار صفحه همراه باعکس منتشر کردیم. بسیاری شوکه شدند. خیلی‌ها این اتفاقات را باور نداشتند.» فرخ نگهدار، چهره شاخص فدائیان خلق در روزهای آغاز انقلاب، لندن: «آن روزها تمام دوستان ما از سازمان چریک‌های فدائیان خلق بودند؛ عظیم‌ترین نیروی غیرمذهبی و سکولار جامعه که امیدهای بسیاری به سمت این سازمان بود که چه می‌کند یا چه نمی‌کند و در واقع متشکل‌ترین نیروهای پس از انقلاب بودند. یادم می‌آید که یک روز در محل ستاد فدائیان خلق جمع بودیم. اول انقلاب بود و تازه آقای بازرگان ماه اول نخست وزیری خود را از سر می‌گذراند. رفقای ما در این فکر بودند که حالا با این حکومت تازه چه باید بکنند. من در آن زمان اعتبار خوبی در سازمان داشتم و تقریبا هر پیشنهادی مطرح می‌کردم با اعتماد به آن نگاه می‌شد. بحثی را مطرح کردیم که آقای خمینی با آزادی ارتباط کمتری دارد ولی در رابطه با آمریکا دارای مواضع مستحکم‌تری است ولی آقای بازرگان که به مفهوم آزادی تمایل بیشتری دارد نسبت به آمریکا مواضع سختی ندارد. با این اوصاف باید چه موضعی اتخاذ کنیم. از آقای بازرگان بخواهیم که بیشتر لبخند به چهره داشته باشد یا از آقای خمینی؟ من آقای بازرگان را ترجیح دادم. این بحث‌مان که تمام شد یک نامه به نام فدائیان خلق برای آقای بازرگان نوشتم و آن نامه در دستگاه مسئولان سازمان تصویب شد و بعد نامه را فرستادیم برای آقای نخست وزیر. فردای آن روز آقای مهدی بازرگان بسیار بشاش و خوشحال در تلویزیون حاضر شد. اما روز بعد یک جنجال بسیار بزرگ در میان رفقا و دوستان و هواداران بر پا شد که چرا سازمان به طرف بورژوازی و لیبرال‌ها متمایل شده است. من تقریبا از مسئولیت‌هایم معاف شدم و فرستاده شدم برای این که کمی بیشتر مطالعه کنم. بعد از آن بود که مشی سازمان بیشتر به جانب چپ چرخید. بعد از این که چند ماه مطالعه کردم و نبودم و بعد از آن، قضایای سفارت پیش آمد من هم به این نتیجه رسیدم که بله، مبارزه با آمریکا و سرمایه داری و ایجاد عدالت اجتماعی برای ما از آزادی اهمیت بیشتری دارد. مدتی در همین مسیر با سازمان گام برداشتم. الان که نگاه می‌کنم می‌بینم که ایستادگی بر مواضع آزادیخواهانه آقای بازرگان برای ملت ما خیر بیشتری داشته است و اگر مفهوم آزادی پر فروغ‌تر بود شاید جامعه ما پی‌شتر از این مصائب بیرون می‌آمد.» رضا قاسمی، سفیر ایران در کویت در قبل از انقلاب، لندن: «این خاطره‌ای که اظهار می‌کنم مربوط به زمانی است که من در مأموریت کویت بودم. آیت‌الله خمینی آمدند به کویت و در آنجا بود که مقامات کویتی مانع ورود ایشان شدند. مقدمتا بگویم که ما در آنجا کانال‌های تلویزیونی ایران را می‌دیدیم و از هیجان و غلیان و مردم و شور انقلابی که ایران را فراگرفته بود خبر داشتیم. وقتی که پادشاه آن سخنرانی معروف را کردند و خطاب به مردم گفتند که «ما صدای انقلاب شما را شنیدیم» و برای اولین بار لفظ انقلاب بر زبان بالاترین مقام مملکت جاری شد واضح بود که کار کشور تمام شده است. به هر حال روزهای پر تلاطمی بود و من هم مثل همه مأمورین رده بالای دولتی از سرنوشت خودم و خانواده‌ام بیمناک بودم. بیماری شدید همسرم از یک سو و اوضاع و احوال کشور و تاریک بودن سرنوشت حکومت از سوی دیگر ، حال و روز مناسبی برایمان باقی نگذاشته بود. از همه مهم‌تر رنگ عوض کردن بعضی از همکارانم در کویت که یک مرتبه عوض شده بودند و انقلابی شده بودند. در همان گیر و دار روزی که آیت‌الله خمینی از عراق به سمت کویت حرکت کردند، یعنی روز ۱۳ مهرماه ۱۳۵۷، مأمورین امنیتی سفارت به من اطلاع دادند و من وقتی به بغداد و به سفیرمان در بغداد تلفن زدم مطمئن شدم که خبر ورود ایشان به کویت درست است. موضوع را به تهران منعکس کردم تا اگر کاری هست به ما بگویند تا انجام بدهیم. چون اگر گزارش نمی‌دادیم قطعا مسئول بودیم. اگر چه این مراتب از سوی سفارت ما در بغداد قبل از ما گزارش شده بود. به هر حال ایشان آمدند به مرز کویت و در مرز کویت مأمورین کویتی مانع ورودشان شدند و دلیل‌شان هم این بود که ویزای ایشان به نام روح‌الله موسوی بود و ذکری از نام خمینی در این ویزا نشده بود. و ویزای ایشان را سید عباس نامی که در کویت به کار تجارت مشغول بودند ولی در لباس روحانیت هم بودند و بعد از آن توسط مسئولین کویتی بیرون شدند گرفته بود. آیت‌الله خمینی آمدند به اتفاق ۱۴ یا ۱۵ نفر همراه. که گویا آقای بنی‌صدر، قطب‌زاده و یزدی و آقایی به نام فردوس، که بعدا نماینده مجلس شد، هم جزء همراهان ایشان بودند. مأمورین کویتی هم بنا به ملاحظات خودشان مانع از ورود ایشان شدند و ایشان با وجود این که گفتند مدت کوتاهی در کویت خواهند ماند و خواهند رفت و گویا قصدشان هم این بود که به سوریه بروند و آنجا را پایگاه مبارزات‌شان کنند. اما باز هم مأمورین به بهانه اینکه ویزا به نام دیگری صادر شده است مانع ورودشان شدند. علت ترک عراق از سوی ایشان هم این بود که ایران و عراق در آن زمان بعد از توافقات انجام شده در ماه عسل سیاسی خود به سر می‌بردند و روابط‌شان بهبود پیدا کرده بود. در آن زمان از سوی مقامات عراقی به ایشان اخطار شده بود که دیگر نمی‌توانند از عراق به عنوان یک پایگاه برای حمله به دولت ایران استفاده کنند. و ایشان هم دیده بودند که محدودیت‌هایی هست و امکانات سابق وجود ندارد عراق را ترک کردند. به هر حال آیت‌الله خمینی ناچار شدند به عراق برگردند و روز بعد، یعنی روز ۱۴ مهرماه، به سوی پاریس پرواز کنند. چندی بعد که عده‌ای از کویت هواپیمای چارتر گرفتند تا برای عرض تبریکات پیش ایشان بروند، در آنجا صحبتی کردند که این صحبت برای من به منزله یک هشدار بود: که بله، وقتی ما به کویت آمدیم و مقامات کویتی مانع ورود ما شدند. این را از چشم مقامات کویتی نمی‌بینیم و این را از مقامات رژیم ستم‌شاهی می‌دانیم. بنده خیلی تعجب کردم؛ برای اینکه هیچ کدام از اعضای سفارت، و بخصوص من، به هیچ وجه من الوجوه در این امر دخالتی نکردیم و هیچ اقدامی نکرده بودیم. کما اینکه وقتی من مراتب ورود ایشان را به وزارت امور خارجه در ایران تلگراف زدم و کسب تکلیف کردم گویا در آن روزهای شلوغی، وزیر امور خارجه در ایران نبوده است و معاون ایشان، مرحوم ظللی، هم مقداری دستپاچه شده و گزارش ما را به موقع منعکس نکرده بودند. دیرتر برای ما تلگرافی رسید که بروید به مقامات کویتی بگویید که ایشان آدم آزادی است و هر جا دلشان بخواهد می‌توانند بروند و زندگی کنند و بخاطر ما مانع کار ایشان نشوند. البته خودشان هر ملاحظاتی دارند دیگر به خودشان مربوط است اما نخواهند بخاطر مراعات ما مانع ورود ایشان بشوند. که البته این تلگراف دیر رسید و ایشان رفته بودند. اگرچه هنوز به پاریس پرواز نکرده بودند. من هم رفتم و با وزیر داخله وقت دولت کویت صحبت کردم و گفتم دستوری به این مضمون به من ابلاغ شده است و شما می‌توانید اگر می‌خواهید او را بپذیرید. او گفت که ما به اندازه کافی از سوی روحانیون شیعه در کویت گرفتاری داریم و نمی‌خواهیم به آن گرفتاری‌ها اضافه کنیم. مضافا اینکه ایشان به تعارف گفتند که «هر که دشمن شاه ایران باشد دشمن ما هم هست». اسماعیل نوری‌علا، نویسنده، دنور آمریکا: «من سی سال پیش، وقتی که انقلاب ایران رخ داد، دانشجویی در لندن بودم و در ایران سکونت نداشتم که آن روزهای پر التهاب انقلابی را از نزدیک درک کنم. در آغاز تابستان، وقتی که دانشگاه لندن تعطیل شد و سال تحصیلی به پایان رسید، یعنی در اواخر خردادماه، برای اولین بار بعد از انقلاب به ایران رفتم. تجربه‌ای که من از آن روزها در ذهنم به صورت زنده و روشن باقی مانده است مربوط می‌شود به همان روزهای اولی که به ایران رفتم. از خانه بیرون زدم و به خیابان شاه رضای سابق، روبه‌روی سینما کیانا، رفتم تا اوضاع و احوال را بررسی کنم. همان طور که ایستاده بودم و مردم را نگاه می‌کردم دیدم که بر فراز آسمان چندین جت ارتشی نیروی هوایی در حال گذر از آسمان تهرانند. و با کمال حیرت دیدم که مردم ایستاده‌اند و سرشان را به طرف آسمان گرفته‌اند و برای هواپیماهایی که در حال گذر بودند کف می‌زنند. این صحنه مرا خیلی تکان داد و احساس کردم که شاهد مردمی هستم که پس از سال‌ها جدا پنداشتن خودشان از حاکمیت، حالا احساس می‌کنند که این حاکمیت از آن خودشان است. این هواپیماها مال آنهاست و به خاطر آنهاست که دارند پرواز می‌کنند. برای من این صحنه صحنه نمادینی شد از ملتی که دست به انقلاب زدند. اما متأسفانه توهمات از بین رفت و معلوم شد که چه کلاه گشادی بر سر مردم ایران رفته است.»

«جدیت ایران علیه پیمان امنیتی عراق کمتر شده است»

Wed, 19 Nov 2008 18:23:29 +3500

نمایندگان پارلمان عراق چهارم آذر، تصمیم خود را درباره توافقنامه امنیتی بغداد و واشینگتن اعلام خواهند کرد.

متن این توافقنامه در پی تصویب در کابینه نوری المالکی نخست وزیر عراق، به پارلمان ارسال شده، تا توسط نمایندگان پارلمان به بحث و رأی‌گیری گذاشته شود.

رادیو فردا در گفتگو با دکتر محمود عثمان، از نمایندگان مجلس عراق، به بررسی این موضوع پرداخته است.

نمایندگان پارلمان عراق روز چهارم آذر، تصمیم خود را درباره توافقنامه امنیتی بغداد و واشینگتن اعلام خواهند کرد. متن این توافقنامه به دنبال تصویب در کابینه نوری المالکی نخست وزیر عراق، به پارلمان ارسال شده، تا توسط نمایندگان پارلمان به بحث و رأی‌ گیری گذاشته شود. رادیو فردا در گفت و گو با دکتر محمود عثمان، از نمایندگان مجلس عراق، به بررسی این موضوع پرداخته است. رادیو فردا: آقای عثمان، تا چه اندازه امکان دارد این توافقنامه در پارلمان عراق تصویب شود؟ محمود عثمان: اگر همان گروه‌ هایی که در خود کابینه رأی مثبت دادند، بخواهند که نمایندگان آنها در پارلمان که اکثریت دارند، هم رأی مثبت دهند، می‌توانند توافقنامه را به تصویب برسانند، البته [این در صورتی است که] نصف آرا به اضافه یک [نیاز باشد]، اما اگر لازم باشد، که دو سوم نمایندگان رأی مثبت دهند، این کمی مشکل ‌تر می‌شود. بیشتر بخوانید: «آقای شاهرودی اهمیت توافقنامه امنیتی را درک کرده است» معاهده امنيتى با آمريكا؛ «دولت عراق خوب عمل كرد» موافقت دولت عراق با توافق‌نامه امنیتی با آمریکا از فردا(چهارشنبه) این مناظره ها آغاز می‌شود و بعد از چهار روز، قرار است رأی ‌گیری شود، در آن زمان معلوم می ‌شود. احتمال بیشتر این است که [نمایندگان] رأی مثبت دهند و این [توافقنامه] تصویب شود، ولی نمی ‌شود گفت که احتمال دیگری نیست. با وجود تأیید کابینه عراق، مخالفت‌هایی، البته از گوشه کنار، از جمله از سوی مقتدا صدر وجود دارد و همچنین این موضوع که ایران هم ظاهراً مخالف امضای این پیمان است، آیا فکر می ‌کنید، این مخالفت‌ها تأثیری در رأی‌گیری نهایی پارلمان خواهد داشت؟ اثر می‌ کند، منتهی جو ایران علیه این پیمان نیست، شنیده‌ ایم که آقای شاهرودی، رییس قوه قضاییه ایران، گفته که حکومت عراق تصمیم صحیحی گرفته، مهم این است که آمریکا به تعهد خود پایدار بماند یا خیر، [گرچه] آقای لاریجانی علیه این پیمان حرف زده و اظهار امیدواری کرده که پارلمان آن را تصویب نکند. از روزی که توافقنامه در کابینه عراق تصویب شد، جدیت ایران علیه پیمان کمتر شده است. آقای صدر و دیگران نیز علیه پیمان هستند، منتها نتوانستند راه بهتری را به عنوان آلترناتیو نشان دهند، و بگویند این پیمان را تصویب نکنید و مسیر ما این است، یعنی موقعیت آنها ضعیف است، چون آلترناتیو مثبت قانع کننده ‌ای ندارند. بنابر این، مخالفت هست، ولی ممکن است زیاد تأثیر نگذارد. آقای عثمان، هر چند که پایان مهلت حضور نیروهای آمریکایی، بر اساس این توافقنامه در پایان سال ۲۰۱۱ تعیین شده، اما باراک اوباما، رییس جمهوری منتخب آمریکا، خواهان خروج نیروهای آمریکایی ظرف یک سال و نیم است. آیا، از نظر حقوقی، چنین چیزی امکان پذیر است؟ نه، به نظر بنده امکان ‌پذیر نیست. اوباما قبلاً گفته بود، در عرض شانزده ماه این کار را می ‌کند ولی الان می‌ گوید که وقتی رییس جمهور شدم، بلافاصله ملاقاتی با افسرها و متصدیان خواهم داشت و بحث می‌ کنیم که چطور می‌ توانیم از عراق خارج شویم، چه مدتی؟ چگونه؟ البته ممکن است، گفت و گویی هم با حکومت عراق داشته باشند، بنابر این قطعی نیست که در این مدت خارج شوند، ولی [آقای اوباما] می‌ گوید بیشتر نیروهایی که برای جنگ مناسب هستند، خارج می‌ کنم، ولی برخی از نیروها در عراق می‌ مانند که علیه تروریسم مبارزه کنند. یعنی اوباما قاطع نیست، ممکن است این توافقنامه را به نوعی دیگر، اجرا کند. از زاویه دیگری، آیا به تصور شما، نیروهای عراقی، ظرف یک سال و نیم آینده، آمادگی این را دارند که کنترل امنیت عراق را به دست گیرند؟ چون من نظامی نیستم، نمی‌دانم، باید ببینیم، باید نظامی ‌ها جواب دهند که می ‌توانند در عرض یک سال و نیم یا دو سال این کار را انجام دهند، زیاد معلوم نیست، ممکن است در عرض این مدت نتوانند. ممکن است در عرض سه سالی که در پیمان آمده بتوانند، ولی یک سال و نیم و دو سال فکر نمی‌ کنم.

«آقای شاهرودی اهمیت توافقنامه امنیتی را درک کرده است»

Tue, 18 Nov 2008 13:14:15 +3500

در پی تأیید پیمان امنیتی آمریکا و عراق توسط کابینه نوری المالکی، روز دوشنبه یک مقام جمهوری اسلامی برای نخستین بار از آن استقبال کرد.

آیت‌الله محمود هاشمی شاهرودی رییس قوه قضاییه گفت، دولت عراق در موردتوافقنامه امنیتی واشینگتن و بغداد، «بسیار خوب» عمل کرده است.

این در حالی است که تا کنون مقام‌های جمهوری اسلامی با تصویب چنین پیمانی مخالفت کرده بودند.

حسن قشقاوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز روز دوشنبه اعلام کرد، موضع رسمی دولت، پس از نهایی شدن پیمان توسط مجلس عراق، اعلام خواهد شد.

دکتر علیرضا نوری‌زاده تحلیلگر مسایل خاورمیانه در گفت و گویی، به پرسش‌های رادیو فردا در این زمینه پاسخ داده است.

پس از آنکه کابینه نوری المالکی، نخست‌وزیر عراق، پیمان امنیتی آمریکا و عراق را تایید کرد، روز دوشنبه یکی از مقام‌های بلندپایه جمهوری اسلامی برای نخستین بار از این اقدام استقبال کرد. به گزارش وب‌سایت شبکه خبر جمهوری اسلامی، آیت‌الله محمود هاشمی شاهرودی، رییس قوه قضاییه ایران، گفته است دولت عراق در مورد توافقنامه امنیتی واشینگتن و بغداد، «بسیار خوب» عمل کرده است. تا پیش از این مقام‌های جمهوری اسلامی با تصویب این پیمان مخالفت می‌کردند. حسن قشقاوی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، نیز روز دوشنبه گفته بود موضع رسمی دولت پس از نهایی شدن پیمان توسط مجلس عراق اعلام خواهد شد. علیرضا نوری‌زاده، تحلیلگر مسایل خاورمیانه، در گفت‌وگویی بارادیو فردا به پرسش‌ها در این زمینه پاسخ داده است: رادیو فردا: آقای نوری‌زاده! آیا می‌توان سخنان آقای شاهرودی را چرخشی در سیاست ایران نسبت به عراق دانست؟ بیشتر بخوانید: معاهده امنيتى با آمريكا؛ «دولت عراق خوب عمل كرد» استقبال آمريکا از موافقت دولت عراق با توافق‌نامه امنيتی موافقت دولت عراق با توافق‌نامه امنیتی با آمریکا بشنوید: گفت و گو با علیرضا نوری زاده، روزنامه نگار گفتگو با مهرداد خوانساری تحلیلگر سیاسی علیرضا نوری‌زاده: به اعتقاد من، در درجه اول سخنان آقای شاهرودی باید دقیقاً بررسی شود. اما این قابل قبول است. می‌توان پذیرفت که آیت‌الله شاهرودی، با توجه به ارتباط وسیعی که با عراق داشته، این قطعنامه را درک کند و نظیر آیت‌الله سیستانی و دولت عراق دریابد که این قرارداد تماماً به نفع عراق و حتی به نفع ایران است. آیت الله شاهرودی، نخستین رییس مجلس اعلی بود و قبل از اینکه دوباره ملیت ایرانی ایشان تأیید شود، در ایران به عنوان یک عراقی تبعیدی زندگی می‌کرد و در تمام تصمیم‌گیری‌های مربوط به عراق، در دوران صدام حسین و جنگ ایران و عراق، نقش محوری داشت گرچه بعداً کنار کشید و به حوزه رفت. بنابراین، ایشان همچنان در ارتباط با مسائل عراق هست و به گمان من، او کاملاً درک کرده که این قرارداد تا چه اندازه برای عراق مفید است. اما متأسفانه جمهوری اسلامی امیدوار است که نمایندگان پارلمان عراق، حداقل آن دسته‌ای که از جمهوری اسلامی تبعیت می‌کنند، در برابر قرارداد امنیتی مقاومت کنند و قرارداد از تصویب پارلمان نگذرد، چون حتی آیت‌الله سیستانی نیز موافقت خودرا منوط به موافقت پارلمان کرده است. آقای نوری‌زاده! به آیت الله سیستانی اشاره کردید و توافق ضمنی ایشان. اما درعین حال مقتدا صدر، روحانی تندروی شیعه، بشدت با این پیمان امنیتی مخالف است. به گمان شما، چرا آیت‌الله شاهرودی از این پیمان دفاع می‌کند؟ اولاً آیت‌الله شاهرودی در برابر آیت‌الله العظمی سیستانی، اعتباری برای مقتدا صدر قائل نیست. درست است که با جنجال و با دار و دسته‌ای که مقتدا صدر راه انداخت، وزن سیاسی او بالا رفت، اما یادمان باشد از چند ماه پیش، مقتدا صدر در قم زندگی می کند و می‌داند که در عراق امنیت ندارد. گروه وی هم عملاً از هم پاشیده شده است. مخالفت مجموعه‌ای از نمایندگان که خود را وابسته به آقای صدر می‌دانند نیز نمی‌تواند مانع از تصویب شود، به جهت اینکه اکثریتی ندارند، حداکثر سی نماینده هستند، که دربین خود هم اختلاف نظر دارند. آقای مقتدا صدر امروز نیز از نظر وزنه سیاسی، با مقتدا صدر دوسال قبل، خیلی فرق دارد، یعنی اعتبار خود را از دست داده است. طبیعی است که آیت‌الله شاهرودی، که قبل از اینکه به ایران بیاید، از شاگردان مرحوم آیت‌الله خوئی بوده و با آیت‌الله سیستانی هم ارتباط نزدیک داشته، حرف آقای سیستانی را تأیید کند. نه اینکه به دنبال جنجال آقای مقتدا صدربرود. با درنظر گرفتن اینکه انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در آینده‌ای نه چندان دور برگزار می‌شود و تأکید بر اینکه دولت عراق نمی‌خواهد تحت نفوذ ایران باشد، آیا عراقی‌ها قصد مقابله با ایران را دارند و آیا ایران هم مشغول تغییر سیاست خارجی خود، نسبت به عراق، هست؟ به گمان من، طبیعتاً انتخابات ریاست جمهوری در ایران بسیار اهمیت دارد. اما چهارچوب کلی سیاست‌ها را شخص آقای خامنه‌ای پی می‌ریزد و به گمان من، آقای خامنه‌ای هنوز بر این باور است که حضور ایالات متحده در عراق، به ضرر جمهوری اسلامی است و همچنین برپایی و قوت گرفتن یک عراق فدرال، دموکراتیک که نظامی غیر دینی داشته باشد، در نگاه آیت‌الله خامنه‌ای، به عنوان یک خطر بزرگ برای آینده جمهوری اسلامی است و این امید را هم دارد، که اگر مثلاً تلفات آمریکا در عراق بیشتر شود، در دوران آقای اوباما، آمریکایی‌ها زودتر عراق را تخلیه کنند. این خطای محاسبه، باعث شده جمهوری اسلامی در برابر قراردادی قرار بگیرد که به نفع عراق است و میزان فعالیت‌های ارتش آمریکا را در عراق محدود می‌کند و در چهارچوب ضوابط و قوانینی قرار می‌دهد، که به موجب آن آمریکا نمی‌تواند از عراق، به عنوان سرپلی، برای حمله به همسایگان عراق استفاده کند.

رتبه ایران در فهرست ناقضان آزادی رسانه ها

Thu, 23 Oct 2008 15:16:39 +3500

گزارشگران بدون مرز، نهاد دفاع از حقوق روزنامه نگاران، روز چهارشنبه گزارش سالانه خود درباره سطح آزادی رسانه ها در ۱۷۳ کشور جهان را منتشر کرد. سازمان گزارشگران بدون مرز، نهاد دفاع از حقوق روزنامه نگاران، روز چهارشنبه گزارش سالانه خود درباره سطح آزادی رسانه ها در ۱۷۳ کشور جهان را منتشر کرد. در اين گزارش، کشور اريتره، از بدترين کشورها درانتهای فهرست ناقضان آزادی رسانه ها است و ايران نيز در رديف ۱۶۶ اين فهرست قرار دارد و جزو بدترين ها محسوب می شود. گزارشگران بدون مرز در این گزارش یادآوری کرده است که ايران سال‌ها است که صدر نشين کشورهای خاورميانه برای داشتن بيشترين تعداد روزنامه‌نگاران زندانی است و با ١٠ روزنامه‌نگار و وب ‌نگار زندانی، بزرگترين زندان خاورميانه برای روزنامه‌نگاران به شمار می رود. رضا معينی، مسئول بخش فارسی گزارشگران بدون مرز، در مورد اين فهرست با « راديو فردا» گفت و گو کرده است. راديو فردا: آقای معينی! چرا فقط ۱۷۳ کشور را در اين فهرست منظور کرده ايد؟ رضا معينی: اين ليست بنا بر توانايی و امکانات ما بوده است. اين ۱۷۳ کشور، اصلی ترين و مهمترين کشورهای جهان را در بر می گيرد. در هر کشوری که امکان آن را نداشتيم، اقدام نکرديم، زيرا می خواهيم اطلاعات داده شده، دقيق و مشخص باشد. منظور از «امکان آن را نداشتيم» چيست؟ اطلاعاتی که در کشورهای مختلف جمع آوری می کنيم، همراه با کمک گرفتن از روزنامه نگاران، سازمان های مدافع حقوق بشر، فرستادگان ويژه گزارشگران بدون مرز و در مجموع، همکاری با رسانه ها است. در هر کشوری که امکان کمک گرفتن از اين نيروها را نداشته باشيم، اين کار را انجام نخواهيم داد. بیشتر بخوانید: گزارشگران بدون مرز: برای ايران گزارشگر ويژه تعيين کنيد گزارش دهی ما بر اساس جمع آوری اطلاعات است. هر سال، پرسش نامه هايی را با بيش از ۵۰ سؤال برای تعداد بسيار زيادی از روزنامه نگاران، سازمان های مدافع حقوق بشر و سايرين ارسال می کنيم و بر مبنای اين پرسش نامه ها، گزارش نهايی تنظيم می شود. بنابراين در بعضی کشورها که امکانات تحقيق و بررسی نداريم، ترجيح می دهيم سکوت کنيم تا اينکه اخبار غلط منتشر کنيم. ايران همچنان در رديف های انتهايی اين گزارش قرار دارد. لطفا توضيح دهيد که ايران در چه رديفی قرار دارد و چرا؟ امسال، هفتمين سالی است که ما اين رده بندی را منتشر می کنيم. از سومين سال رده بندی ما، اين نوع معيار و سنجش آزادی مطبوعات و رسانه ها در جهان به يکی از معيارهای سازمان ملل متحد هم تبديل شده است. واقعيت اين است که در هفت سالی که ما اين گزارش را منتشر می کنيم، متاسفانه ايران در پايين اين رده بندی قرار دارد. ايران، امسال در رديف ۱۶۶ قرار دارد. با توجه به اين که سال گذشته ۱۶۹ کشور در ليست قرار داشتند و ايران در همين رديف بود و امسال که ۱۷۳ کشور در ليست وجود دارند و ايران در همان رده پايين قرار دارد، در نتيجه، تغيير خاصی صورت نگرفته است. در مجموع، ايران در ميان ۱۰ کشور پايانی جدول قرار دارد. آقای معينی! در گزارش سالانه گزارشگران بدون مرز آمده است که وبلاگ نويسان نيز به همان اندازه روزنامه نگاران، در خطر تهديد از سوی دولت ها قرار دارند. اين موضوع به چه دليل عنوان شده است؟ به عنوان مثال در ايران طی سال گذشته، تقريبا به اندازه روزنامه نگاران، وبلاگ نويسانی داشتيم که وبلاگ آنها سانسور شده است، خودشان مورد تهديد قرار گرفته و يا بازداشت و زندانی شده اند. با توجه به گستردگی و افزايش وبلاگ نويسان و با توجه به اين که ما معتقديم که وبلاگ، رسانه ای مدرن در سطح روزنامه ها است؛ البته به صورت آن لاين. بنابراين در اين رابطه، وبلاگ نويسان نيز در معرض خطر قرار دارند. در گزارش قبلی، ايسلند نخستين کشور بود. امسال چه کشوری در رديف اول قرار دارد و چه کشوری در انتهای رديف؟ « ايران سال‌ها است که صدر نشين کشورهای خاورميانه برای داشتن بيشترين تعداد روزنامه‌نگاران زندانی است و با ١٠ روزنامه‌نگار و وب ‌نگار زندانی، بزرگترين زندان خاورميانه برای روزنامه‌نگاران به شمار می رود.» گزارشگران بدون مرز ايسلند همچنان صدرنشين است و کشورهای بعدی لوکزامبورگ، نروژ، اسلوونی، فنلاند، ايرلند و بلژيک هستند. در رده های آخر هم به طور مشخص ايران، چين، ويتنام، کوبا، ترکمنستان و اريتره قرار دارند. نکته ای که امسال بر آن تاکيد کرده ايم و از نظر ما بسيار اهميت دارد، اين است که علی رغم تفاوت های مختلف ميان کشورها، شرايط جنگ يا صلح در يک کشور و در يک منطقه، عامل تعيين کننده ای برای آزادی بيان و آزادی مطبوعات است. آقای معينی! ايالات متحده آمريکا در اين فهرست در کدام رديف قرار دارد و چرا؟ ايالات متحده آمريکا و اسراييل، به دليل آن که در بخش های مختلف حضور دارند (به عنوان مثال حضور آمريکا درعراق و افغانستان)، نمی توان به عنوان آزادی بيان در خود آن کشور رده بندی کرد. خود آمريکا در رده ۴۰ قرار دارد و در رابطه با سرزمين های خارج از حيطه اش در رده ۱۱۹ و اسراييل در رده ۴۶ قرار دارد و در سرزمين های خارج از حيطه اش در رديف ۱۴۹.

مسعود كردپور، روزنامه نگار کرد به يك سال زندان محكوم شد

Thu, 16 Oct 2008 23:33:09 +3500

مسعود كردپور، روزنامه نگار و دبير آموزش و پرورش كردستان كه از دو ماه پيش در زندان به سر مى برد، به یکسال حبس محکوم شد.

مسعود كردپور، روزنامه نگار و دبير آموزش و پرورش كردستان كه از دو ماه پيش در زندان به سر مى برد، به یکسال حبس محکوم شد. عباس جمالى، وكيل مدافع مسعود كردپور در گفت و گو با «راديو فردا» با تاييد اين خبر مي گويد: روز گذشته (چهارشنبه ۲۴ مهرماه) مسئولان زندان مهاباد به وى گفتند كه مسعود كردپور به يك سال زندان محكوم شده است. آقاى جمالى گفت كه در نظر دارد در اعتراض به اين حكم، براى موكلش تقاضاى تجديد نظر كند. وی افزود: «ظاهرا در زندان چند تن از زندانيان با آقاى كردپور درگير شدند و من احتمال مي دهم كه براى اين درگيرى، تحريكاتى انجام شده و زندانى ها را تحريك كرده اند و بعد آقاى كردپور را به قرنطينه و زندان انفرادى برده اند.» مسعود كردپور ۳۷ ساله، موسس بنياد دمكراسى و حقوق بشر كردستان ، سال گذشته نيز به اتهام تحريك معلمان به عدم حضور در كلاس هاى درس و همچنين مصاحبه با رسانه هاى خارج از كشور، به شهرستان تكاب (در استان آذربايجان غربى) تبعيد شده بود. آقاى جمالى اظهار داشت: «مسئولان زندان نظرشان اين بود كه آقاى كردپور براى زندانيان كلاسى تشكيل داده بودند در باره حقوق بشر و آموزش حقوق بشر كه زندانيان ديگر اعتراض كردند و درگيرى پيش آمد.» وى در باره اتهاماتى كه به مسعود كردپور وارد شده گفت: «اتهامات آقاى كردپور، فعاليت تبليغى عليه نظام بوسيله مصاحبه با رسانه هاى خارجى از جمله راديو فردا، صداى آمريكا، بى بى سى، راديو فرانسه و راديوهاى ديگر اعلام كردند. هچنين گفتند كه كتاب هاى عبدالله اوجالان، رهبر پيشين حزب كارگران كردستان تركيه (پ كا كا) را در منزل او يافته اند.» وکیل مدافع مسعود کردپور تاكيد كرد كه كتاب هاى اوجالان در ايران به صورت آزاد فروخته مى شود و داشتن كتاب هاى اوجالان جرم نيست. عباس جمالى خواهان حمايت مردم و رسانه هاى گروهى از همه زندانيان بويژه آقاى كردپور شد كه به گفته او «هيچ گناهى و جرمى مرتكب نشده اند تا دستگاه قضايى متوجه شود اين كارها، جرم نبوده است.» ماه گذشته گزارشگران بدون مرز با انتشار بيانيه اى خواهان آزادى مسعود كردپور شد که در تاريخ ۱۷ مرداد ماه توسط ماموران امنيتی و در منزل مسكونى اش در شهر بوكان بازداشت و به زندان اين شهر انتقال يافت. گزارش ها حاکی است که ماموران امنيتى پس از سه هفته، او را به زندان مهاباد منتقل كردند. مسعود كردپور در تاريخ ۱۷ شهريور از سوى دادگاه انقلاب اسلامى مهاباد به «تبليغ عليه نظام از طريق مصاحبه و گفت و گو با رسانه هاى بيگانه» متهم شد. در جلسه تفهيم اتهام وى، وكيل مدافع او حضور نداشت. مسعود كردپور ۳۷ ساله، موسس بنياد دمكراسى و حقوق بشر كردستان ، سال گذشته نيز به اتهام تحريك معلمان به عدم حضور در كلاس هاى درس و همچنين مصاحبه با رسانه هاى خارج از كشور، به شهرستان تكاب (در استان آذربايجان غربى) تبعيد شده بود.

روسيه، سوريه؛ متحدان جنگ سرد به يکديگر می پيوندند؟

Fri, 22 Aug 2008 11:58:47 +3500

بشار اسد، رييس جمهوری سوريه، روز پنج شنبه در ديدارش با «ديمتری مدوديف» همتای روس خود از اقدام نظامی روسيه عليه گرجستان حمايت کرد.

در سفر دو روزه بشار اسد به مسکو، قرار است چندين قرارداد نظامی برای فروش ابزار و تجهيزات نظامی به دمشق امضا شود. سوريه که از دشمنان اسراييل محسوب می شود در نظر دارد چند فروند هواپيمای نظامی و تعدادی موشک دوربرد نيز از روسيه خريداری کند .

بشار اسد در ديدار خود با ديمتری مدوديف در باره مناقشات گرجستان گفت: «به اعتقاد ما روسيه به تحريکات گرجستان واکنش قانونی نشان داده است.»

بشار اسد، رييس جمهوری سوريه، روز پنج شنبه در ديدارش با «ديمتری مدوديف» همتای روس خود از اقدام نظامی روسيه عليه گرجستان حمايت کرد. در سفر دو روزه بشار اسد به مسکو، قرار است چندين قرارداد نظامی برای فروش ابزار و تجهيزات نظامی به دمشق امضا شود. سوريه که از دشمنان اسراييل محسوب می شود در نظر دارد چند فروند هواپيمای نظامی و تعدادی موشک دوربرد نيز از روسيه خريداری کند. بشار اسد در ديدار خود با ديمتری مدوديف در باره مناقشات گرجستان گفت: «به اعتقاد ما روسيه به تحريکات گرجستان واکنش قانونی نشان داده است.» وی در عين حال با تلاش غرب برای مقابله با موضع روسيه مخالفت کرد. بر پايه گزارش ها، سوريه علاقمند به خريد هواپيماهای نظامی و سيستم پدافند موشکی زمين به هوا و موشک های ضد تانک زمين به زمين از روسيه است. دولت آمريکا در گذشته بارها به مسکو هشدار داده است از فروش ابزار نظامی به دمشق که متحد روسيه در دوران جنگ سرد بود خودداری کند. به گزارش خبرگزاری رويترز، ديدار بشار اسد از روسيه برای خريد تجهيزات نظامی از روسيه می تواند برای آمريکا «مشکل آفرين» باشد. دکتر عليرضا نوری زاده، نويسنده و تحليلگر مسائل خاورميانه در گفت و گو با راديو فردا ، دولت هايی چون سوريه را از بهترين شرکای روسيه می داند. «رژيم های غير دمکراتيک منطقه، دوستی بهتر از آقای پوتين و مدوديف پيدا نخواهند کرد که هيچگاه در باره اصالت، مسئوليت و نيز در باره حقوق بشر از آنها سوالی نمی کند. روسيه آماده است به آنها اسلحه بفروشد و دلارهايشان را بگيرد و شريک آنها باشد تا برای جدال يا رويارويی با غرب از آنها استفاده کند.» علیرضا نوری زاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه وی می گويد: «رژيم هايی نظير جمهوری اسلامی، سودان و سوريه يعنی رژيم هايی که به خاطر عملکرد و سياست هايشان در انزوا قرار گرفته اند، می توانند بهترين شرکا برای روسيه باشند. علاوه بر شريک و تامين کننده اسلحه برای اين دولت ها، به عنوان برگ ها از اين کشورها در برابر غرب و آمريکا استفاده کند.» سوريه که يکی از دشمنان اسراييل در خاورميانه به شمار می آيد از سوی دولت آمريکا به حمايت از تروريسم متهم شده است. روز چهارشنبه، بشار اسد در مصاحبه با روزنامه کومرسانت چاپ مسکو، به نقش اسراييل در مناقشات گرجستان اشاره کرد و گفت: اسراييل به گرجستان مشاوره نظامی داده است. وی افزود: اين گونه مسايل کشورهای چون سوريه را به همکاری با روسيه ترغيب می کند. عليرضا نوری زاده در باره بحران گرجستان می گويد: دولت جمهوری اسلامی به صورت غير رسمی از حمله روسيه به گرجستان خشنود بود. وی گفت: (در اين زمينه بايد به) به روزنامه های جمهوری اسلامی نگاه کنيم، به خصوص به کيهان که نقطه نظرهای رهبر را تا حدودی نمايندگی می کند و همچنين روزنامه ايران که نظرات آقای احمدی نژاد و دولت او را نمايندگی می کند.» آقای نوری زاده می افزايد: مواضع رسمی جمهوری اسلامی محتاطانه تر بود که از زبان حسن قشقاوی، سخنگوی وزارت امور خارجه شنيده شد. از سوی ديگر در آغاز هفته جاری، کاندو ليزا رايس، وزير امور خارجه آمريکا در ورشو، پايتخت لهستان قرارداد استقرار سامانه دفاع موشکی آمريکا در اين کشور را به امضا رساند. بر پايه اين توافق قرار است پس از تصويب پارلمان های لهستان و جمهوری چک، سامانه دفاع موشکی که شامل ۱۰ موشک رهگير است در لهستان استقرار يابد و سامانه راداری نيز در جمهوری چک ساخته شود. عليرضا نوری زاده معتقد است: روسيه که به شدت از استقرار اين سامانه موشکی در اروپای مرکزی آزرده است، از اين راه نيز مخالفت و رويارويی خود با آمريکا را آشکارتر می سازد. وی می گويد: «رژيم های غير دمکراتيک منطقه، دوستی بهتر از آقای پوتين و مدوديف پيدا نخواهند کرد که هيچگاه در باره اصالت، مسئوليت و نيز در باره حقوق بشر از آنها سوالی نمی کند. روسيه آماده است به آنها اسلحه بفروشد و دلارهايشان را بگيرد و شريک آنها باشد تا برای جدال يا رويارويی با غرب از آنها استفاده کند.» اين روزنامه نگار می گويد: چند روز پيش روسيه به غرب هشدار داد در صورت صدور قطعنامه عليه مسکو، آنها نيز صدور قطعنامه در شورای امنيت را بر ضد جمهوری اسلامی وتو خواهند کرد. به گفته وی، «روس ها دوستان اين دولت ها نخواهند بود بلکه به دنبال منافع مادی از اين دولت ها استفاده می کنند. روس ها از اين کشورها برای امتياز گرفتن از غرب استفاده می کنند کما اينکه تا امروز امضای نماينده روسيه در سازمان ملل در زير سه قعطنامه ای که عليه ايران صادر شده، وجود دارد.» در همين حال تزيپی ليونی، وزير امور خارجه اسراييل در يک کنفرانس خبری با اشاره به رابطه سوريه و ايران و همچنين ارتباط با حزب الله لبنان و گروه فلسطينی حماس گفت: فروش موشک های دوربرد به سوريه بر ضد منافع مشترک اسراييل و روسيه است.

پسر فرود فولادوند: پدرم در زندان جمهوری اسلامی است

Tue, 17 Jun 2008 20:03:26 +3500

کيانوش منوچهری، يکی از فرزندان فرود فولادوند، در گفت و گو با راديو فردا گفت:« ماموران امنيتی ايران يکبار با وی تماس تلفنی گرفته و به او هشدار داده اند که در باره سرنوشت پدرش سکوت کند و از ايجاد سر و صدا و مصاحبه با رسانه ها بپرهيزد».
کيانوش منوچهری، يکی از فرزندان فرود فولادوند، در گفت و گو با راديو فردا گفت:« ماموران امنيتی ايران يکبار با وی تماس تلفنی گرفته و به او هشدار داده اند که در باره سرنوشت پدرش سکوت کند و از ايجاد سر و صدا و مصاحبه با رسانه ها بپرهيزد». فتح الله منوچهری با نام مستعار فرود فولادوند، یکی از مخالفان جمهوری اسلامی، که در لندن يک شبکه تلويزيونی را اداره می کرد، بيش از يک سال پيش در ترکيه ناپديد شد. سازمان عفو بين الملل روز جمعه گذشته ، ۱۳ ژوئن، در بيانيه ای از ناپديد شدن فرود فولادوند و دو ايرانی ديگر در ترکيه ابراز نگرانی کرد و اعلام داشت که اين سه نفر توسط ماموران امنيتی جمهوری اسلامی ربوده شده و در ايران زندانی اند. در بيانيه سازمان عفو بين الملل تصريح شده است که علاوه بر فرود فولادوند دو مرد ديگر به نام های الکساندر ولی زاده يا کورش لُر با تابعيت دوگانه ايرانی آمريکايی و همچنين ناظم اشميت يا سيمرغ با تابعيت ايرانی آلمانی نیز ناپديد شده اند. بيانيه سازمان عفو بين الملل می گويد: افراد يادشده در روز ۱۷ ژانويه ۲۰۰۷ در استان حکاری در نزديکی مرز ايران ناپديد شده اند و به احتمال زياد در يکی از با زداشتگاههای وزارت اطلاعات در تهران زندانی اند. عفو بين الملل اتهام احتمالی آنان را با درنظرگرفتن قوانين اسلامی، محاربه و فساد فی الارض خوانده و افزوده است متهمان به اين موارد با خطر اعدام روبرو خواهند بود. در اين بيانيه آمده است که خودروی اجاره ای حامل اين سه فرد، چندی پس از ناپديد شدن آنها با شيشه های شکسته و بدون شماره در ترکيه پيدا شده است. فرود فولادوند که خود را رهبر گروهی به نام انجمن پادشاهی ايران می دانست پيش از ناپديد شدنش در ترکيه در يک شبکه تلويزيونی عليه جمهوری اسلامی سخن می گفت و با لحن تندی از دين اسلام ياد می کرد. وی در سال ۲۰۰۲ اين فعاليت تلويزيونی را در لندن آغاز کرد و از پناهندگان ايرانی مقيم بريتانيا بود. سازمان عفو بين الملل در بيانيه خود که برای علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، محمود هاشمی شاهرودی رييس قوه قضاييه و غلامحسين اژه ای وزير اطلاعات فرستاده است، از مقامهای جمهوری اسلامی خواسته است در صورت دستگيری اين سه نفر شرايط بازداشت و موقعيت آنها را روشن سازند، از شکنجه و آزار آنان خودداری کردده و حقوق اين سه نفر را برای دسترسی به وکيل و پزشک و همچنين دادرسی عادلانه رعايت کنند. کيانوش منوچهری يکی از فرزندان فرود فولادوند ، فتح الله منوچهری، که در لندن زندگی می کند در گفت و گو با راديو فردا مدعی است که پدرش در ایران در زندان بسر می برد. وی درباره آخرين وضعيت پدر خود توضيحاتی را ارائه کرده است: راديو فردا: آخرين باری که پدرتان را ديديد چه زمانی بود؟ کيانوش منوچهری: آخرين بار حدود سه ماه پيش از ناپديد شدن پدرم بود يعنی دراکتبر ۲۰۰۶ او را ديدم و اين زمانی بود که پدرم همراه عده ای ديگر عازم مرزهای ايران بود. آنها مشغول عملياتی بنام تندر بودند که در شبکه «تلويزيون شما» در باره اش زياد صحبت شده بود و روشن نبود که به کدام کشور می روند. آنها از چندين کشور عبور کردند و نوارهای ويديويی موجود، نشان می دهد که پدرم همراه عده ای با يک کاروان و چند اتومبيل سواری به سوی ايران حرکت می کنند. آنها در حقيقت در ۱۷ ژانويه ۲۰۰۷ ربوده شدند. راديو فردا: طی اين مدتی که پدر شما لندن را بسوی مرزهای ايران ترک کرد، آيا با ايشان در تماس بوديد؟ در همان ماههای اول که ايشان ربوده شده بود و ما بسيار بيقرار بوديم و در شبکه های تلويزيونی در اين باره صحبت می کرديم، چند تلفن تهديد آميز داشتم و می گفتند که ما هم مانند کسانی که اين تلويزيون را در آمريکا کنترل می کنند، قبول داشته باشيم که پدر در جای امنی است و هيچ اتفاقی هم برای او نيافتاده است. در يکی از همين تماسها که مکالمه تلفنی به تندی کشيده شد، تلفن کننده گفت:« آيا می خواهی صدای کسی را که می خواهی بشنوی؟» در آن موقع گوشی را به پدرم دادند و او فقط دو سه کلمه بسرعت گفت:«منم بابا، منم بابا» و گوشی را از او گرفتند. من هم که عصبی و دگرگون شده بودم گفتم که از حان ما چه می خواهيد و آنها گفتند:« خفه شو و راجع به اين قضيه صحبت نکن». گفته می شود دو نفر دیگر همراه پدرتان بوده اند؟ خانواده های الکساندر ولی زاده و ناظم اشميت نيز سرگرم پيگيری از راههای قانونی هستند و تلفن های همراه آن دو نفر نيز از ساعت چهارونيم بعدازظهر در همان روز ۱۷ ژانوی ۲۰۰۷ از کار افتاده است.

«تحریم احتمالی بانک ملی روابط بازرگانی ایران را متزلزل می کند»

Sat, 24 May 2008 18:54:58 +3500

ديپلمات های اروپايی می گويند که اتحاديه اروپا در حال آماده کردن برنامه تحريم عليه بزرگ ترين بانک ايران يعنی بانک ملی است اما می خواهد پس از مشاهده عکس العمل ايران به بسته پيشنهادی غرب در اين باره تصميم بگيرد.

ديپلمات های اروپايی می گويند که اتحاديه اروپا در حال آماده کردن برنامه تحريم عليه بزرگ ترين بانک ايران يعنی بانک ملی است، اما می خواهد پس از مشاهده عکس العمل ايران به بسته پيشنهادی غرب در اين باره تصميم بگيرد. در پی صدور قعطنامه ۱۸۰۳ شورای امنيت در سوم ماه مارس، مدت سه ماه به ايران فرصت داده شد تا روند غنی سازی اورانيوم خود را به حال تعليق درآورد. اين مهلت در حدود يک هفته ديگر به پايان می رسد. تاکنون سه قطعنامه تحريمی عليه ايران صادر شده و از اين کشور خواسته شده تا غنی سازی را متوقف کند. تهران تاکنون از اين دستور شورای امنيت سرپيچی کرده است. ۲۷ کشور عضو اتحاديه اروپا سرگرم بررسی راه های حقوقی و تدارکات فنی تحريم های احتمالی عليه بانک ملی ايران هستند تا در صورت واکنش منفی جمهوری اسلامی به بسته پيشنهادی مشوق ها، اعمال تحريم ها را آغاز کنند. دکتر شاهين فاطمی کارشناس و استاد اقتصاد دانشگاه پاريس در گفت و گو با راديو فردا در این مورد می گويد: «اين تحريم ها افزودن بر فشار است، چون فشار هم اکنون وجود دارد يعنی بانک ملی، بانک صادرات و بانک سپه از طرف آمريکا در تحريم قرار گرفته و اگر اتحاديه اروپا هم اين کار را انجام دهد، برای جمهوری اسلامی تحريم ها مشکل تر خواهد شد.» دکتر شاهين فاطمی می افزايد: «اين موضوع تازگی ندارد چون مدتی است که بانک های بين المللی محدوديت هايی را عليه ايران به کار گرفته اند. بانک های بين المللی با يکديگر مرتبط هستند و چنانچه بانک های معتبر دنيا با اين تحريم موافقت کنند، اثرش را بر ايران خواهد گذاشت.» نمايندگان پنج عضو دايم شورای امنيت، آمريکا، بريتانيا، فرانسه، چين و روسيه همراه آلمان موسوم به گروه ۱+۵ اوايل ماه مه جاری ( بيش از سه هفته پيش) در لندن گردهم آمدند و بسته پيشنهادی مشوق های پيشين به ايران را مورد تجديد نظر قرار دادند که قرار است طی چند روز آينده توسط خاوير سولانا مسوول سياست خارجی اتحاديه اروپا به مقام های جمهوری اسلامی تحويل داده شود. «اعمال فشارها عليه بانک ملی، مدتی پيش آغاز شده است و نمايندگی بانک ملی در لندن در آغاز سال ۲۰۰۸ ميلادی يعنی پنج ماه پيش اعلام کرد که حجم گسترده ای از عمليات و خدمات پولی اين شعبه متوقف شده است.» فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی دکتر فريدون خاوند، استاد علوم سياسی دانشگاه رنه دکارت پاريس و کارشناس اقتصادی در اين باره می گويد:« اعمال فشارها عليه بانک ملی، مدتی پيش آغاز شده است و نمايندگی بانک ملی در لندن در آغاز سال ۲۰۰۸ ميلادی يعنی پنج ماه پيش اعلام کرد که حجم گسترده ای از عمليات و خدمات پولی اين شعبه متوقف شده است.» «فشاری نمادین و سمبلیک» فريدون خاوند اين اقدام احتمالی اتحاديه اروپا را نمادين می داند و می افزايد: «در وقع اين فشار که از طرف اتحاديه اروپا بر بانک ملی اعمال می شود، علاوه بر واقعيات تا اندازه زيادی جنبه نمادين و سمبوليک دارد چون بانک ملی در ايام قديم و تا سال ۱۹۶۰ ميلادی بانک مرکزی ايران بود. هم اکنون نيز مهم ترين بانک بازرگانی ايران است و در پايتخت بسياری از کشورهای اروپايی شعبه دارد از جمله در لندن و پاريس. » دولت آمريکا طی ماه های گذشته با فشار بر متحدان اروپايی خود از آنها خواسته است تا با هدف قرار دادن بانک های ايرانی از انجام دادو ستدهای مالی با آنها خودداری کنند. دکتر فريدون خاوند اعمال تحريم عليه بانک های ايرانی را موجب تضعيف معاملات بازرگانی ايران می داند و می گويد: « پيامد اين فشارها اين خواهد بود که مبادلات بازرگانی ايران با جهان خارج به ويژه با اتحاديه اروپا متزلزل می شود.» وی می افزاید: « ايران مجبور خواهد شد بخش بزرگ تری از معاملات خود را از راه های انحرافی و از طريق بانک های دست دوم و دست سوم انجام دهد با پرداخت هزينه های بيشتر.» در همين حال دکتر شاهين فاطمی طرح احتمالی مبنی بر تاسيس شعبات بانک های خارجی را بعيد می داند و معتقد است « با اين تحريم ها، بانک های خارجی نمی توانند برخلاف قعطنامه ۱۸۰۳ و دو قطعنامه ديگر عمل کنند.» وی می افزايد: «آمدن بانک های خارجی به ايران اقدام بسيارخوبی خواهد بود اما آن در زمانی موثر خواهد بود که اين تحريم ها برداشته شود و وجود نداشته باشد.» آقای فاطمی می گوید: «در شرايط فعلی بانک های اروپايی، آمريکايی و ژاپنی چنين کاری نخواهند کرد. ممکن است بانک های اسلامی از مالزی يا کشورهای ديگر چنين کاری انجام دهند اما آن نيز با اشکال روبرو خواهد شد چون امروز تمام بانک های دنيا با يکديگر مرتبط هستند.» آمريکا، اتحاديه اروپا و بسياری از کشورهای ديگر ايران را متهم به ساختن بمب اتمی می کنند ولی تهران همواره هدف برنامه هسته ای خود را صلح آميز خوانده است.

آخرین سفر بوش به خاورمیانه؛ «صلح امکانپذیر است؟»

Fri, 16 May 2008 19:12:43 +3500

جرج بوش رييس جمهوری آمريکا روز جمعه، ۱۶ ماه مه، وارد رياض پايتخت عربستان سعودی شد تا با ملک عبدالله در باره افزايش روزافزون بهای نفت و ساير مسايل منطقه گفت و گو کند.

جرج بوش رييس جمهوری آمريکا روز جمعه، ۱۶ ماه مه، وارد رياض پايتخت عربستان سعودی شد تا با ملک عبدالله در باره افزايش روزافزون بهای نفت و ساير مسايل منطقه گفت و گو کند. رييس جمهوری آمريکا در سفر پنج روزه خود به خاورميانه که آخرين سفر او در دوران رياست جمهوری اش به اين منطقه است، در مراسم شصتمين سالگرد تاسيس اسراييل شرکت کرد و حمايت خود را از اين دولت اعلام داشت و پيوند آمريکا و اسراييل را «ناگسستنی» خواند. صلح خاورمیانه دکتر مهرداد خوانساری، ديپلمات پيشين و تحليلگر مسايل خاورميانه، در گفت و گو با راديو فردا در خصوص سفر آقای بوش به خاورمیانه، مي گويد: «در درجه اول نکته سمبوليک حضور رييس جمهوری آمريکا در مراسم سالگرد تاسيس اسراييل مهم است و نشاندهنده آن است که آمريکا، اسراييل را متحد خود مي داند. اين خواست رييس جمهوری آمريکا و خواست تمام رهبران صحنه سياست در اروپا بود که نزديکی خود را با اسراييل نشان دهند و آن کشور را به عنوان يک متحد ثابت کشور خود قلمداد کنند». اين در حالی است که برخی گزارش ها حکايت از آن دارد که رهبران اسراييلی و فلسطينی در بين مردم خود در موقعيتی ضعيف قرار دارند و سفر آقای بوش به خاورميانه در روند پيشرفت صلح بين اسراييلی ها و فلسطينی ها تاثير چندانی نداشته است. مهرداد خوانساری از منظر ديگری به اين موضوع می نگرد و مي گويد: «جرج بوش پيشتر گفته که اميدوار است اين مذاکرات صلح در سال جاری به نتيجه برسد. زمينه توافق صلح بين اسراييلی ها و فلسطينی ها سال هاست که حد و حدود کلی آن مشخص شده است. مساله اين است که رهبران هر دو طرف بر سر ميز مذاکره بنشينند و اسراييل از يک سری سياست ها بخصوص شهرک سازی در مناطق اشغالی دست بردارد که آن هم با فشار آمريکا می تواند امکان پذير باشد». «جرج بوش پيشتر گفته که اميدوار است اين مذاکرات صلح در سال جاری به نتيجه برسد. زمينه توافق صلح بين اسراييلی ها و فلسطينی ها سال هاست که حد و حدود کلی آن مشخص شده است. مساله اين است که رهبران هر دو طرف بر سر ميز مذاکره بنشينند و اسراييل از يک سری سياست ها بخصوص شهرک سازی در مناطق اشغالی دست بردارد که آن هم با فشار آمريکا می تواند امکان پذير باشد». مهرداد خوانساری با درنظر گرفتن شرايط کنونی در مناطق فلسطينی و اختلاف شديد بين محمود عباس رييس تشکيلات خودگردان فلسطينی که رهبر فتح نيز است و اسماعيل هنيه رهبر گروه حماس، برخی از کارشناسان مي گويند که احتمال تشکيل کشور مستقل فلسطينی تا پايان دوران رياست جمهوری جرج بوش در ۲۰ ژانويه ۲۰۰۹، که در حدود هشت ماه ديگر فرا مي رسد، ضعيف می نمايد. این در حالی است که دکتر مهرداد خوانساری معتقد است که چنين امری امکانپذير است. آقای خوانساری مي گويد:« حد و حدود مرزهای يک کشور فلسطينی مشخص شده است، لذا چنين امکانی وجود دارد. البته اشکالاتی در زمينه رهبری يک دولت واحد فلسطينی وجود دارد که بايد اين دو مقوله را از يکديگر جدا کرد». ایران، یکی از محورهای مذاکرات در عربستان در جريان مذاکرات جرج بوش با ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی، محور گفت و گوها تلاش برای پيشگيری از افزايش بهای نفت خواهد بود اما مسايلی چون لبنان و ايران نيز مورد مذاکره قرار می گيرد. در باره ايران عليرغم آنکه برخی از مقام های عاليرتبه آمريکايی در زمينه احتمال گفت و گو بين دو دولت ايران و آمريکا ابراز خوش بينی کرده اند، مهرداد خوانساری در باره افزايش احتمال انجام چنين مذاکراتی درآينده نزديک معتقد است که «با وجود سه دور گفت و گو بين مقامهای آمريکايی و ايرانی در بغداد بر سر مسايل امنيتی عراق، چنين چيزی غيرممکن نيست». وی می افزاید:« اما پيش شرط آمريکا مبنی بر اينکه ايران بايد غنی سازی اورانيوم را متوقف کند، سدی است برای اينکه مذاکرات دو طرف ابعاد وسيعتری پيدا کند. جرج بوش با وجود آنکه علاقمند نيست به ايران امتيازی بدهد اما برای اينکه روند ديپلماسی آمريکا بخصوص در ارتباط با با اروپايی ها ممکن است آن پيش شرط را بردارد».

«نابود کردن میراث فرهنگی، جنایت علیه بشریت است»

Fri, 04 Jan 2008 12:53:56 +3500

بنیاد میراث پاسارگاد با ارائه دادخواستی به دادگاه کیفری بین المللی لاهه علیه اسفندیار رحیم مشایی، رییس سازمان حفظ میراث فرهنگی ایران شکایت کرده است.

بنیاد میراث پاسارگاد با ارائه دادخواستی به دادگاه کیفری بین المللی لاهه علیه اسفندیار رحیم مشایی، رییس پيشين سازمان حفظ میراث فرهنگی ایران شکایت کرده است. کوروش زعیم، مدیر بخش پژوهش بنیاد میراث پاسارگاد و طراح شکایت، در نامه ای خطاب به مردم ایران و جهان در باره این دادخواستی بین المللی نوشته است: «سالی که گذشت، بدون تردید در تاریخ میراث فرهنگی و طبیعی ایران بدترین سال بود... اکنون دولتی شدن این تخریب ها در زیر نظر سازمانی دولتی به نام سازمان حفظ میراث فرهنگی ایران است!» ترجمه دادنامه عليه اسفنديار رحيم مشايی به دادگاه کيفری بين المللی لاهه در یخش دیگری از این نامه آمده است:«بنیاد میراث پاسارگاد به عنوان یک نهاد رسمی مربوط به آثار و گنجینه های بشری، عطف به این ویرانگری ها تصمیم گرفته تا پرونده آقای رحیم مشایی را به مراجع بین المللی بکشاند و نام ایشان را به عنوان نخستین مجرم علیه میراث جهانی در ایران و در کنار نام ویرانگران آثار باستانی جهانی همچون طالبان قرار داده و از مقامات جهانی محاکمه ایشان را تقاضا نماید.» کوروش زعیم در آغاز گفت و گويی با رادیو فردا در باره انگیزه ارائه دادخواست به دادگاه کیفری بین المللی لاهه گفت:«این به خرداد ماه گذشت برمی گردد در رابطه با پیشنهادی که کرده بودم برای اصلاحاتی در اساسنامه دادگاه بین المللی کیفری. در آن زمان پیشنهاد کرده بودم که نابود سازی میراث فرهنگی در ایران هم که در جمهوری اسلامی رواج زیاد دارد جزو جنایات علیه بشریت محسوب شود.» وی افزود:« من فصل پنج را پیشنهاد کردم که با اضافه کردن یک بند، نابود سازی میراث فرهنگی جزو جنایات در صلاحیت کیفری دادگاه بین المللی قرار بگیرد و فصل هفت هم که جنایات علیه بشریت را تعریف می کند، بندهایی یه آن اضافه شود که نابود سازی عمدی میراث فرهنگی جهانی جزو جنایت علیه بشریت حساب شود.» آیا طرح این گونه دعاوی حقوقی در دادگاه های بین المللی سابقه دارد و تا کنون چنین کاری در جایی انجام شده است؟ کوروش زعیم: «دادگاه های بین المللی صلاحیت رسیدگی به این گونه دعاوی را ندارند مگر دیوان کیفری بین المللی که به جنایات علیه بشریت رسیدگی می کند و اگر پیشنهاد ما در آنجا تصویب شود و به قانون تبدیل شود، آن موقع برای نخستین بار در تاریخ، جنایات علیه میراث فرهنگی جهانی هم که متعلق به همه مردم جهان است، جنایت علیه بشریت خواهد بود.» آیا ارائه چنین دادخواستی، تحت عنوان غفلت یا سهل انگاری در انجام وظیفه یک دادگاه ایران امکان پذیر نیست؟ کوروش زعیم: «چرا، مثلا آقای دکتر دادخواه از جمله کسانی بودند که برای جلوگیری از ساختمان برج در میدان نقش جهان در دادگاه های داخلی اقدام کردند. این کار حقوقدان ها است، اما در ایران اگر برای هر عملی مجبور به دادن خواست باشی باید صدها دادخواست داده شود، ولی وقتی کل رفتار یک سازمان و مسئولانش نابود سازی میراث فرهنگی و تاریخی باشد، ما فکر کردیم که رسیدگی دادگاه بین المللی بازدارنده تر خواهد بود تا گرفتار شدن در کلاف سر در گم قضایی داخل کشور.»