Radio Free Europe / Radio Liberty

انحلال انجمن روزنامه نگاران؛ کشمکش حقوقی یا سیاسی؟

Tue, 01 Jul 2008 13:27:49 +3500

روز سه شنبه چهارم تیر اعلام شد که این مقام مسئول وزارت کار در نامه ای با استناد به رای دیوان عدالت اداری درباره آخرین انتخابات هیئت مدیره این انجمن، این تنها تشکل سراسری روزنامه نگاران را واجد شرایط انحلال معرفی کرده است.

انجمن صنفی روزنامه نگاران روز یکشنبه، نهم تیرماه، در نامه ای خطاب به بنی الله بابایی، مدیر کل سازمان کارگری و کارفرمایی وزارت کار، اقدام اخیر وی را «غیر حقوقی» و «غیر قانونی» اعلام کرد. روز سه شنبه چهارم تیر اعلام شد که این مقام مسئول وزارت کار در نامه ای با استناد به رای دیوان عدالت اداری درباره آخرین انتخابات هیئت مدیره این انجمن، این تنها تشکل سراسری روزنامه نگاران را واجد شرایط انحلال معرفی کرده است. انجمن صنفی روزنامه نگاران اخیرا در نامه ای نوشته است که هیئت مدیره انجمن در تاریخ های مقرر به برگزاری مجمع عمومی سالانه و انتخابات در نوبت سوم مبادرت کرده، اما این سازمان کارگری و کارفرمایی بوده که از تایید انتخابات نوبت سوم خودداری و آن را منوط به اصلاح اساسنامه کرده است. انجمن صنفی روزنامه نگاران تشکلی است که در سراسر ایران بیش از چهار هزار عضو دارد و هفته گذشته از سوی وزارت کار «واجد شرایط انحلال» اعلام شد. انجمن صنفی روزنامه نگاران طبق اساسنامه هر دو سال یک بار مجمع عمومی خود را تشکیل داده و هیئت مدیره را انتخاب می کند. نعمت احمدی، حقوقدان به رادیو فردا می گوید: این روند، از آغاز دولت احمدی نژاد با مشکلاتی مواجه شده است. به عقیده این حقوقدان، «جای تعجب و تاسف است نهادی که باید حامی و پشتیبان گارگران باشد حکم به احلال انجمنی می دهد که این همه عضو دارد و همه آنها روزنامه نگارند و مدیر و کارفرما نیستند.» «دیوان عدالت اداری اظهار نظر قانونی نکرده بلکه اظهار نظر شکلی کرده و وزارت کار نه تنها در اینجا ذی نفع نیست، بلکه از نظر حقوقی نمی تواند خواستار انحلال یک جایی بشود. انحلال از وظایف محاکم و دادگاه است.» نعمت احمدی، حقوقدان نعمت احمدی می گوید: «هر دو سال یک بار انتخاباتی بر گزار می شود. در آن فراخوانی که مجمع عمومی می دهد، باید به یک حد نصابی برسند، اگر حد نصاب درنوبت اول به آن میزان نرسید باید هر مجموعه ای که حضور پیدا کردند در نوبت های بعدی آن مجموعه می توانند انتخابات را برگزار کنند.» وی اظهار داشت: «از ابتدای تشکیل انجمن صنفی چنین وضعی بوده، بازرسین وزارت کار آمده اند و نمایندگانشان حضور پیدا کرده اند. انتخابات در نوبت اول به حد نصاب نرسیده و در نوبت دوم برگزار شده، در دولت جدید گفتند که یکی از تبصره های ذیل ماده ۳۸ اساسنامه به دور دوم فقط پرداخته و به دور سوم نپرداخته است.» آقای احمدی افزود: «انجمن صنفی اعتراض کرد به دیوان عدالت اداری که انتخابات دوره جدید من را به رسمیت نمی شناسند. دیوان عدالت اداری از نظر شکلی نه از نظر ماهوی گفته است که هیئت دبیره جدید انجمن انتخاباتش، انتخابات اساسنامه نبوده است.» وزارت کار و امور اجتماعی با استناد به همین رای، انجمن صنفی روزنامه نگاران را واجد شرایط انحلال اعلام کرد. این اقدام وزارت کار و امور اجتماعی و رای دیوان عدالت اداری، هر دو به گفته نعمت احمدی، مبنای حقوقی ندارد. این حقودان معتقد است: «دیوان عدالت اداری اظهار نظر قانونی نکرده بلکه اظهار نظر شکلی کرده و وزارت کار نه تنها در اینجا ذی نفع نیست، بلکه از نظر حقوقی نمی تواند خواستار انحلال یک جایی بشود. انحلال از وظایف محاکم و دادگاه است.» آقای احمدی می افزاید: «این بیشتر جنبه سیاسی بیشتر دارد تا جنبه قانونی. اگر جنبه قانونی را در نظر بگیریم، این موضوع نه یک موضوع اولیه است و نه این انجمن اولین نهاد و سازمان است که نتوانسته انتخابات را طبق اساسنامه اش برگزار کند و نه آخرین. انجمن کماکان به قوت خودش باقی است و این انحلالی که در نامه وزارت کار آمده قبل از اینکه حقوقی باشد قضایی است و انجمن هم نباید اصلا به آن توجه کند.» انجمن صنفی روزنامه نگاران روز پنجم تیر ماه در بیانیه ای گفت که قصد نهایی وزارت کار از انحلال این انجمن تشکیل یک انجمن دیگر است. پیش از آن بنی الله بابایی، مدیر کل وزارت کار در گفت و گو با خبرگزاری فارس پیشنهاد انحلال این انجمن و تشکیل یک انجمن دیگر را داده بود. عیسی سحر خیز، روزنامه نگار و از اعضای انجمن صنفی روزنامه نگاران می گوید: «تشکلی مثل انجمن صنفی که اکثر طیف های روزنامه نگاران ایران در آن حضور دارند، نشان می دهد که نهادی با نفوذ است.» «تشکلی مثل انجمن صنفی که اکثر طیف های روزنامه نگاران ایران در آن حضور دارند، نشان می دهد که نهادی با نفوذ است.» عیسی سحرخیز، روزنامه نگار وی در گفت وگو با رادیو فردا می افزاید: «اگر بخواهند این نهاد که نقش سندیکا را بازی می کند به گونه ای تعطیلش کنند و یا از آن مهمتر به گونه ای عمل کنند که این نهاد آن قالب اصلی را کنار بگذارد و یک پوسته تقلبی را بیاورند در این نهاد جاسازی کنند و به یک معنا نهاد انجمن صنفی را با تمام امکانات مالی خودش غصب بکنند و یک جریانی را که از ابتدای اصلاحات ساخته شده و هیچ وقت نتوانسته جمعیتی را جمع بکند و هیچ وقت نتوانسته بند ناف خودش را از حکومت قطع بکند، این را بخواهند جایگزین بکنند مثل این است که رهبری جریان روزنامه نگاری ایران را بسپارند دست آقای شریعتمداری و محفل کیهان. طبیعتا یک دگرگونی عظیمی خواهد بود و اسما انجمن خواهد بود. اقداماتی هم که انجام می دهد همسو خواهد بود با حکومت.» انجمن صنفی روزنامه نگاران در سال ۱۳۷۶ تشکیل شده و به عنوان یک سندیکای سراسری و ملی کارگری در وزارت کار و اموراجتماعی به ثبت رسیده است. به گفته عیسی سحر خیز، «در صورت بسته شدن این انجمن و یا شکل گرفتن نهاد دیگری، احتمالا جریان های موازی غیر رسمی شکل خواهند گرفت.» وی می گوید: «به این صورت نیست که بیایند اعلام کنند الان قپه و پاگون شما روزنامه نگاران را مثل یک ارتشی می کنیم و شما دیگر نظامی نیستید. این سیاست نظامی ها را در فضای مطبوعاتی به خصوص مطبوعات آزادیخواه و مستقل ایران نمی توان به راحتی اعمال کرد.» این روزنامه نگار می افزاید: «طبیعتا نهاد های مدنی هم شروع می کنند، یک سری از راه های قانونی و از راه های مدنی، حمایت خودشان را از انجمن نشان بدهند و اعتراض خودشان را بیان کنند. ولی از آنجا که نهاد، یک نهاد رسانه ای است طبیعی است که از تریبون های رسانه ای و مستقیم با مخاطبان خودش، با افکار عمومی خارجی و داخلی تماس می گیرند و سعی می کنند هر طور شده افشاگری کنند لیه آن و حداقل تا جایی که ممکن است داد و فریاد راه بیندازند.»

جرم: زاده شدن از مادری مجرم، حکم: زندان

Fri, 27 Jun 2008 14:09:47 +3500

علی اکبر یساقی، رييس سازمان زندان ها و اقدامات تأمينی گفته است، در حال حاضر کمتر از صد نفر از کودکان زير دو سال در کنار مادران خود در زندان ها نگهداری می شوند.

علی اکبر یساقی، رييس سازمان زندان ها و اقدامات تأمينی گفته است، در حال حاضر کمتر از صد نفر از کودکان زير دو سال در کنار مادران خود در زندان ها نگهداری می شوند. اين کودکان شامل نوزاد های شيرخوار تا اطفال شش ساله می شوند. در آيين نامه اجرايی سازمان زندان ها تنها در يک مورد، آن هم در تبصره يک ماده شصت و نه تصريح شده که زنان زندانی، می توانند کودکان خود را تا دو سال به همراه داشته باشند. شيرين عبادی ، حقوقدان و از مدافعان حقوق کودک در مصاحبه ای با راديو فردا اين آيين نامه را ناکافی می داند. وی می گويد: «متاسفانه، حقوق لازم لحاظ نشده. فقط ذکر شده که زندان ها بايد طبقه بندی شوند. سابقا هم يک مهد کودک در زندان بود که متاسفانه اين مهد کودک زندان تعطيل شد و الان به موجب قانون، بچه هايی که همراه مادر بايستی در زندان باشند، لغت بايد را از اين جهت به کار می برم که گاهی اوقات هيچ کس نيست که بچه را نگهداری کند. پدر بچه حاضر نيست و يا در دسترس نيست و مادر بچه می خواهد فرزندش را خصوصا اگر شير خوار باشد با خودش ببرد که متاسفانه تعداد اينها در زندانه ای ما کم هم نيستند.» مهد کودک در زندان يکی از نيازهای اوليه کودکان خردسالی است، که در حقيقت به گفته حقوقدانان به همراه مادران خود زندانی هستند. مهد کودک در زندان يکی از نيازهای اوليه کودکان خردسالی است، که به گفته حقوقدانان، به همراه مادران خود زندانی هستند. راحله عسگری زاده ، فعال جنبش زنان، که اخيرا مدتی در بند مالی زندان اوين در بازداشت به سر برده از وضعيت نامناسب کودکان در زندان می گويد. وی اظهار داشت: «در بند مالی که شايد هفتاد هشتاد نفر آدم بودند دو تا بچه وجود داشتند و در بندهای ديگر هم من بچه هايی را می ديدم که حتی مادر در خود زندان زايمان کرده بود يعنی بچه ها نوزاد بودند. در برخی موارد هم، مادر را دستگير کرده بودند و مادر بچه اش را را با خود به زندان اورده بود.(اینها) در همان بند و همان اتاقی بودند که بقيه بودند و اتاق خاصی هم مادر نداشت و هيچ امکانات ويژه ای را مادر دريافت نمی کرد.» خانم عسکری زاده افزود: «اين بچه ها دراصل ، مثل زندانی های ديگر بودند. يک تعدادی می توانستند بچه هايشان را ببرند در بخش فرهنگی زندان. بخش فرهنگی زندان کتابخانه داشت، جای ورزش داشت و يک تعدادی هم عروسک داشت. اما اين کفاف بچه های زندان را نمی داد. بعد هم کسانی که می خواستند به بخش فرهنگی بروند بايستی اسمشان را به بند اعلام می کردند بعد می رفتند به بخش فرهنگی و اگر می رفتند بخش فرهنگی، زمان تلفن زدن و خريد کردنشان را از دست می دادند.. برای همين نمی رفتند. گاهی وقت ها اين بچه ها مي خواستند. ولی مادرشان بايد تلفن مي زد و يا خريد می کرد و يا کاری داشت وهيچ کسی نبود که مراقبت کند و زندانی های ديگر مراقب اين بچه ها بودند.» افزون بر نبود مهد کودک در زندان، برای مادرانی که فرزند شير خوار دارند نيز تغذيه مناسب و يا آن گونه که راحله عسگری زاده می گويد، حتی جای خواب جداگانه برای کودک در نظر گرفته نشده است. به گفته این فعال حقوق زنان، «جان اين کودکان خردسال در مواردی در خطر است.» راحله عسکری زاده می گويد: «اگر در اتاقی يک تخت اضافی بود، هم اتاقی ها تصميم می گرفتند بچه را روی تخت اضافه بخوابانند. اگر نبود کنار مادرشان می خوابيدند. بعد چون قاعدتا اين بچه ها کوچکند ، مادر ترجيح می دادند که در کنارشان باشند. بعد تخت های زندان، مثل تخت های زندان سه طبقه است و هميشه اين مادرها طبقه اول نيستند، مثلا مادر در زندان تازه وارد است و تازه واردها هم امکانات خاص بقيه زندانی ها را ندارند و مجبور می شوند در تخت سوم بخوابند که امکان خطر وجود دارد.» نکته مورد تاکيد حقوقدانان و مدافعان حقوق کودک آن است که بر اساس آيين نامه اجرايی سازمان زندان ها، روسای زندان ها موظف شده اند که برای کودکان شرايط مناسب در نظر بگيرند. نسرين ستوده، حقوقدان و و وکيلی که سال ها در زمينه حقوق کودک فعاليت کرده می گويد، براساس قانون هيچ کدام از بستگان مجرم نبايد به جای او مجازات شوند. ستوده می گويد: «به سر بردن کودکان در چنين فضای نامناسب و و نامطلوبی در واقع می تواند برای کودکان مجازات محسوب شود و اين هم خلاف کنوانسيون حقوق کودک و هم خلاف اصول ابتدايی قانون کيفری است، زيرا که به موجب اصل مهم کيفری هيچ يک از بستگان فرد مجرم نبايد مورد مجازات و تعقيب قرار بگيرند. در حالی که کودکان تنها به دليل جرمی که مادرشان مرتکب شده ناگزير از تحمل شرايط نا مساعد و نامطلوب زندان هستند و اين موضوع بسيار مهمی است در نقض حقوق کودکان.» نسرين ستوده، حقوقدان و و وکيلی که سال ها در زمينه حقوق کودک فعاليت کرده می گويد، براساس قانون هيچ کدام از بستگان مجرم نبايد به جای او مجازات شوند. گرچه کنوانسيون بين المللی حقوق کودک به طور مشخص از مسئله کودکانی که به همراه مادرانشان درزندان هستند ياد نکرده است. اما اين کنوانسيون قبل از همه تأکيد کرده است که در برنامه های دولتی کودکان بايد در اولويت قرار گيرند. اين به چه معناست؟ شيرين عبادی، حقوقدان و برنده جايزه صلح نوبل می گويد: «وقتی تصميم به ساختن زندان می گيرند، قبل از اينکه سلول زندان را بسازند بايد مهد کودک زنان ساخته شود. اين يعنی اولويت برای کودکان در برنامه ريزی های کلان دولتی. متاسفانه نه تنها اين اولويت را در مسئله زندان ها مشاهده نمی کنيم، بلکه در تمامی شئون هم مشاهده نمی کنيم. الان چه تعداد از مدارس ما نياز به تعمير دارد و چه تعداد از کودکان به علت فقر به مدرسه نمی روند؟ چه تعداد از مدارس ما محيط بازی و تفريح و ورزش کودکان دارند؟ اما هزينه های اداری حکومت ، خصوصا هزينه های نظامی سرسام آور بالا است و اين چيزی است که کنوانسيون بين المللی حقوق کودک که دولت ايران هم به آن پيوسته می گويد نکنيد! و در برنامه ريزی های کلان دولتی کودکان را در اولويت قرار بدهيد.» به گفته حقوقدانان و مدافعان حقوق کودک، بی توجهی به وضعيت کودکانی که در کنار مادرانشان در محيط ناسالم زندان به سر می برند، موجب ميشود که زمينه برای تبديل اين کودکان به مجرمان آينده فراهم شود.

ادامه احضار و بازداشت فعالان زن در تهران و شهرستان ها

Mon, 23 Jun 2008 18:53:29 +3500

به رغم اينکه مقامات جمهوری اسلامی تاکنون به طور رسمی با فعاليت کمپين يک ميليون امضا مخالفتی نکرده اند، اما پيگرد و احضار فعالان اين کمپين به دادگاه، تشکيل پرونده های قضائی و صدور احکام سنگين برای آنها همچنان ادامه دارد. به رغم اينکه مقام های جمهوری اسلامی تاکنون به طور رسمی با فعاليت کمپين يک ميليون امضاء مخالفتی نکرده اند، اما پيگرد و احضار فعالان اين کمپين به دادگاه، تشکيل پرونده های قضایی و صدور احکام سنگين برای آنها همچنان ادامه دارد. کمپين يک ميليون امضاء نزديک به دو سال است که فعاليت خودرا آغاز کرده و هدف آن جمع آوری يک ميليون امضاء برای تغيير قوانين تبعيض آميزعليه زنان در جمهوری اسلامی است. در آخرين رويداد، روز دوشنبه سايت «تغيير برای برابری» خبرداد که راحله عسگری زاده و نسيم خسروی دو تن از فعالان کمپين يک ميليون امضاء به دادگاه احضار شده اند. اين دو فعال زن پيش از اين مدتی در زندان بودند و با قرار وثيقه آزاد شدند. از سوی دیگر، حدود ده روز است که محبوبه کرمی يکی ديگر از فعالان کمپين يک ميليون امضاء در زندان به سر می برد و هنوز علت بازداشت و اتهام او روشن نيست. محبوبه کرمی همزمان با تجمع اعتراض آميز بيست و چهارم خردادماه در مقابل پارک ملت همراه با دويست نفر ديگر بازداشت شد. اين تجمع به دعوت برخی از راديو و تلويزيون های خارج کشور و در اعتراض به شرايط اقتصادی ايران و بازداشت عباس پاليزدار برگزار شد. عباس پاليزدار، عضو کميته تحقيق و تفحص قوه قضاييه در مجلس، اخيرا در سخنرانی خود، شماری از مقام های جمهوری اسلامی را به فساد اقتصادی متهم کرد. اما آن گونه که هوشنگ پوربابايی، وکيل محبوبه کرمی می گويد: هنوز روشن نيست که موکل او به چه اتهامی بازداشت شده است. هوشنگ پور بابایی به راديو فردا می گويد:« بنده هنوز نتوانسته ام با ايشان ملاقات کنم و حتی پرونده ايشان نيز در اختيارم قرار نگرفته است. من هنوز نمی دانم اتهام ايشان چيست.» به گفته وی، اساسا تا زمانی که پرونده در دادگاه ثبت نشود و پرونده شماره نداشته باشد، هيچ اقدام حقوقی از طرف وکيل انجام نخواهد گرفت. آقای پور بابایی می افزايد:« ما اگر بخواهيم راسا به دادگاه انقلاب مراجعه کنيم، نگاه می کنند که هنوز پرونده آنجا آمده يا خير نيامده است. به زندان اوين هم که مراجعه می کنيم می گويند که حتما بايد نامه از دادگاه انقلاب داشته باشيد تا بتوانيد ملاقات کنيد.اما تا جايی که من شنيدم خانم کرمی روز جمعه هفته گذشته، که جهت امر خصوصی از سمت ميدان تجريش به سوی ميدان ونک می آمده ، روبروی پارک ملت دستگير شده است.» سازمان عفو بين الملل در بيانيه ای به مناسبت بازداشت های اخير در مقابل پارک ملت، از وضعيت محبوبه کرمی، فعال کمپين يک میليون امضاء در بازداشتگاه و احتمال شکنجه و يا رفتارهای نامناسب با او ابراز نگرانی کرد. هوشنگ پوربابايی می گويد: «بر اساس قانون، موکل او بايد تا کنون تفهيم اتهام شده باشد.» وی افزود: «اساسا دادگستری موظف است که ظرف ۲۴ ساعت نسبت به تفهيم اتهام شخصی که بازداشت می شود، اقدام کند. بعد از ۲۴ ساعت از تفهيم اتهام موظف است که قرار تامينی صادر کند.» این وکیل دادگستری تاکيد می کند:« چون بنده اساسا اين پرونده را مطالعه نکرده ام نمی دانم آيا اين قرار، قرار بازداشت است يا قرار وثيقه يا قراری ديگر.» خانواده محبوبه کرمی نیز تاکنون با فرزند خود ملاقات حضوری نداشته اند. آقای پوربابايی می گويد:«مادر محبوبه کرمی مبتلا به يک بيماری صعب العلاج هستند و قرار بوده همراه ايشان به بيمارستان بروند و تحت عمل جراحی قرار گيرند. متاسفانه با اين اقدام عمل جراحی ايشان عقب افتاده و تاکنون ملاقاتی حاصل نشده است. ولی خانم کرمی توانسته اند چندين بار از زندان با مادر و برادرشان تلفنی صحبت کنند.» به گفته وکيل پرونده، محبوبه کرمی هم اکنون در بند ۲۰۹زندان اوين است و روند تحقيقات ممکن است تا سه ماه به طول انجامد. زندان در تبعيد برای دانشجوی روانشناسی روند فشار و بازداشت فعالان کمپين يک ميليون امضاء در شهرستانها نيز دنبال می شود. بيش از هشت ماه است که روناک صفارزاده و هانا عبدی در سنندج بازداشت و در زندان هستند. به گزارش فعالان حقوق بشر در ايران، هفته گذشته شعبه دوم دادگاه انقلاب سنندج، هانا عبدی، دانشجوی رشته روان شناسی دانشگاه پيام نور بيجار و عضو انجمن زنان آذر مهر کردستان را به پنج سال زندان در تبعيد به شهر گرمی در آذربايجان غربی محکوم کرد. هانا عبدی، فعال کمپين يک ميليون امضاء که در زمينه توانمند سازی زنان کردستان ايران فعاليت می کرد مهر ماه سال گذشته توسط نيروهای امنيتی در سنندج بازداشت شد. در حکم صادر شده، اتهام او «اجتماع و تبانی عليه امنيت کشور» عنوان شده است. نگين شيخ الاسلامی، مسئول انجمن زنان آذر مهر کردستان که هانا عبدی در آن فعاليت داشته به راديو فردا می گويد :« اين حکم به قدری غير منتظره و شوک آور بود که من بلافاصله با وکيل شان تماس گرفتم ، چون می خواستم مطمئن بشوم. ايشان هم آن قدر ناراحت بود که می گفت از زمانی که اين خبر به ايشان رسيده تمام کارهايشان تعطيل شده است، چون اين حکم خيلی نامتناسب است.» به گفته خانم شيخ الاسلامی، اشد مجازات برای هانا عبدی در نظر گرفته شده است. مسئول انجمن زنان آذر مهر می گويد:«زندان گرمی، زندانی است برای کسانی با جرم های بسيار سنگين مثل قتل و فروش مواد مخدر. بسيار ناگوار است که يک دختر فرهنگی ، 20 ساله، پنج سال در اين زندان به دور از خانواده اش زندگی کند. طبيعتا با وضعيت معيشتی خانواده هانا، رفت و آمد آنها نيز بسيار مشکل خواهد شد. پدر هانا يک کارمند متوسط و کم درآمد است.» نگين شيخ الاسلامی در ادامه در زمينه فعاليت های هانا عبدی می گويد :« نه تنها در کردستان بلکه هر کسی در ايران دستگير می شود با اتهام اقدام عليه امنيت ملی روبرو می شود. در حالی که من هنوز نمی دانم مرز اين اقدام عليه امنيت ملی کجاست؟» وی تاکيد می کند:«هانا برای زنان کار می کرد. دردش، درد کودکان و زنان بود. آموزش هايی را که خودش ديده بود به روستاها انتقال داد: ايجاد کتابخانه در روستاها و برگزاری کلاس های زبان کردی و کلاس های قانون اساسی. همه اين ها يعنی آگاهی رساندن به زنان.» مسئول انجمن زنان آذر مهر کردستان در باره تلاش هايی که برای آزادی هانا عبدی انجام گرفته می گويد:« وکيل او به کردستان برگشته است و لايحه ای برای اعتراض به حکمی که صادر شده تنظيم کرده است تا شايد اين حکم در دادگاه تجديد نظر لغو شود و يا حداقل، مجازات تبعيد او حذف شود.» خانم شيخ الاسلامی با اشاره به راه اندازی کمپينی در حمايت از هانا عبدی در کردستان از تمام مجامع حقوق بشری در ايران و در خارج از کشور تقاضای پشتيبانی می کند و می گويد:«می خواهيم نامه هايی به دفتر رياست جمهوری و دفتر قوه قضاييه فرستاده شود تا شايد در حکم هانا تجديد نظری صورت گيرد و لااقل در چهارچوب قانونی که خودشان تعريف کردند و خودشان برايش تبصره نوشته اند با پرونده هانا برخورد کنند.»

نگرانی جهانی از وضعیت جسمی یک زندانی سیاسی

Sat, 21 Jun 2008 16:43:24 +3500

نهادها و سازمانهای حقوق بشر درايران در روزهای اخير طی اطلاعيه هايی از وضعيت جسمانی ارژنگ داوودی زندانی سياسی درزنان رجايی شهر کرج، که در اعتصاب غذا به سر می برند، ابراز نگرانی کردند. نهادها و سازمان های حقوق بشری درايران طی روزهای اخير در اطلاعيه هايی از وضعيت جسمانی ارژنگ داوودی، زندانی سياسی در زندان رجايی شهر کرج، که در اعتصاب غذا به سر می برد، ابراز نگرانی کردند. هادی قائمی از اعضای پيشين سازمان ديده بان حقوق بشر و يکی از سخنگويان «کمپين بين المللی برای حقوق بشر در ايران» در اين باره به راديو فردا می گويد: «وضعيت زندانی های بسياری در زندان های ايران در چند ماه اخير بر اساس گزارش ها، بسيار وخيم بوده و آخرين نمونه آن آقای ارژنگ داوودی است که بر اساس گزارشات و خانواده ايشان در اعتصاب غذا به سر می برد و حکم ناعادلانه و بسيار طولانی پانزده ساله ای دارند. وی حدود پنج سال هست که در زندان است و در شرايط بسيار دشوار به سر می برد. و با اين اعتصاب غذا جانش در خطر است.» ارژنگ داوودی که از تاريخ سی ام فروردين ماه دست به اعتصاب غذا زده ، در هفته گذشته در پی وخيم شدن وضع جسماني اش به بهداری زندان منتقل شد. نازنين داوودی همسر وی می گويد که در آخرين ملاقات با همسرش وضع سلامتی او را بسيار نامناسب ديده است. وی گفت: «من آخرين باری که او را ديدم روز يکشنبه يعنی چهار روز پيش بود. وی را با ويلچر آورده بودند. ديدم يک آدم مچاله شده روی صندلی نشسته. سرش را بسته بود و می گفت شديدا درد می کند.کاملا قيافه رنگ پريده اش گويای وضع و حالش بود. امروز هم متوجه شدم که با دستور رييس زندان و رييس حفاظت زندان از بيمارستان مرخص شده است. ايشان هم می گويد يا من می ميرم يا به در خواست هايم رسيدگی می شود. دادنامه اش را می خواهم . يعنی حکمی که صادر شده را مي خواهم.» ارژنگ داوودی در آبان سال 1382 از سوی شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به پانزده سال حبس و 72 ضربه شلاق محکوم شد. از جمله اتهامات او، اقدام به تشکيل گروهی به نام «جنبش آزادی ايرانيان» و تهيه فيلم مستند« ايران ممنوع است». به رغم اينکه ارژنگ داودی چهار سال است که در زندان به سر می برد، آن گونه که همسرش نازنين داوودی می گويد، هنوز نسخه ای از کيفر خواست صادره از سوی دادگاه انقلاب را در اختيارندارد و به همين دليل دادنامه ای نوشته و به مسوولان قضايی فرستاده و خواستار رسيدگی قانونی به پرونده خود شده است. اما تاکنون به درخواست وی پاسخی داده نشده است و به همين دليل خانواده اش می گویند که او دست به اعتصاب غذا زده است. نازنين داوودی می گويد: «مسوولان قضايی دراين مرحله از رسيدگی به پرونده او، وکالت نامه های دو تن از وکلای او را هم نپذيرفته اند.» او می گويد: «برای اعاده دادرسی، دو نفر زحمت کشيدند و کارشان را انجام دادند. آقای پوربابايی و خانم پراکند. پرونده جديد را دادگاه قبول نمی کند. اين دو وکيل که دقيقا در جريان پرونده هستند، اجازه وکالت او را ندارند و پذيرفته نشده اند.» پيش از اين نيز، بر اساس گزارش فعالان حقوق بشر در ايران، ارژنگ داوودی بارها به علت بی توجهی مسوولان قضايی زندان دست به اعتصاب غذا زده بود. هادی قائمی از سخنگويان کمپين بين المللی برای حقوق بشر در ايران درباره وخامت وضع جسمانی زندانيان سياسی از جمله ارژنگ داوودی به مسوولا ن قضايی و زندان هشدار می دهد. او می گويد: «مقامات زندان های ايران کاملا مسوول وضعيت جسمانی و جان اين زندانيان هستند. و هر گونه اتفاقی که برايشان بيفتد آنها مستقيما مسوول هستند و بايد مورد مجازات قرار گيرند. سازمان های بين المللی به طور مداوم در مورد وضعيت زندانيان ايران اعلام خطر کرده اند. و در مورد ارژنگ داوودی ، اميدواريم که به وضعيت ايشان سريعا رسيدگی شود و به اعتصاب غذايشان پايان بدهند.» اخيرا در سميناری که در مورد بررسی نقض حقوق بشردر ايران درژنوبرگزار شد، مدافعان حقوق بشر روال قضايی در دادگاه های جمهوری اسلامی را، خلاف مقررات بين المللی و حتی قوانين ايران ارزيابی و از آن انتقاد کرده اند.

هنرمندان آماتور در نقش شخصیت های تاریخی

Wed, 18 Jun 2008 18:35:53 +3500

«ولوو»، یک سازمان هنرهای مدرن، اخيرا يک فستيوال هنری برگزار کرد که حدود ۱۰۰ هنرمند آماتور از سراسر جهان، از جمله یک ایرانی در آن شرکت داشتند.

سازمان هنرهای مدرن به نام «ولوو» اخيرا يک فستيوال هنری به نام زندگی تازه در برلين، برگزار کرد که حدود ۱۰۰ هنرمند آماتور از سراسر جهان، از جمله یک ایرانی در آن شرکت داشتند. سازمان «ولوو» را سه جوان دانمارکی در سال ۲۰۰۰ در برلين نشکيل دادند و در طول اين سال ها بيش از بيست هزار هنرمند آماتور از سراسر جهان به آن پيوسته اند. این سازمان از این هنرمندان دعوت می کند تا هر کدام به مدت دو هفته، نقش یک شخصیت تاریخی را ایفا کنند و به عبارتی دیگر تمام شبانه روز در قالب این شخصیت زندگی کنند. اين فستيوال فيلمی نیز از این افراد تهیه می کند. شکوفه کاوانی، هنرمند ایرانی است که در این فستیوال شرکت کرده است. شکوفه کاوانی، ۳۷ ساله، هنرمند نقاش و مترجم مقيم استراليا به انتخاب خود برای بازی نقش هايی از زندگی ملکه اليزابت و با تاثير از فيلم اصلی، به مدت دو هفته، در خانه ای قديمی در برلين شرقی سابق، به اجرای صحنه های ابتکاری از اين فيلم پرداخت. شکوفه کاوانی در گفتگویی با راديو فردا ا ز همکاریش با این سازمان هنری می گوید: رادیو فردا: نام این سازمان به چه معنی است؟ شکوفه کاوانی : «نام سازمان را از کلمه ولوو گرفته اند که کلمه ای متعلق به بوميان استراليا است، به معنای جایی که آبها با هم ملاقات می کنند. اعضای اين سازمان تصميم می گيرند شبکه ای جهانی راه بياندازند که هنرمندان بتوانند با هم ملاقات کنند و با هم مکالمه يا ديالوگ داشته باشند. بهترين مکان برای مقر اين سازمان را برلين تشخيص دادند چون برلين جای بوده که ديوار فرو می ريزد و در حقيقت شرق و غرب با هم ملاقات می کنند . چطور شد که شما در اين پروژه شرکت کرديد؟ به اين صورت بود که گفتند پروژه ای هست برای اينکه ده شخصيت فيلم سينمایی با هم بازی کنند و شما فقط اعلام آمادگی کنيد که حاضر هستيد در اين پروژه شرکت کنيد و چه نقشی را می خواهيد. گويا عده زيادی تقاضا کرده بودند و من تقاضای نقش ملکه اليزابت را کردم که در فيلم «اليزابت» ساخته شکار کاپو، کيت بلانشت اين نقش را بر عهده می گيرد و نقش ملکه اليزابت ملکه باکره انگلستان را در قرن پانزده ميلادی بازی می کند که سرآغاز آزادی مذهبی در اروپا به شمار می آيد. تقاضای من مورد قبول گرفت و آمدم اينجا و با هشت نفر ديگر که آنها نقش های متفاوتی را بازی می کنند و به مدت دو هفته با همديگر زندگی می کنيم. چرا اين نقش را انتخاب کرديد؟ به اين دليل که ملکه اليزالبت، حدود پانصد ششصد سال پيش، به تنهایی در برابر کليسای کاتوليک رم ايستاد و کاری که اين زن انجام داد، سرآغاز آزادی مذهبی در اروپا به شمار می آيد. البته از پدر او، که هانری هشتم بود، شروع شده بود ولی اين زن به اين موضوع قدرت بخشيد و کليه مردهای انگلستان پشت سر او ايستادند و فرزندی هم از خود به جا نگذاشت، يعنی وارث سلطنت از او بوجود نيآمده بود ولی اين مانع از اين نشد که اين زن، يکی از درخشان ترين فصول تاريخ انگلستان را رغم زند که به آن زمان می گويند، «عصر طلایی انگلستان» و شخصيت خاص اين زن، که کيت بلانشت با زيبائی تمام بازی کرده، من را به شدت مسحور کرد. به خصوص در دوران خاصی که ايران به سر می برد و اين نبرد بين مذهب و سنت و مدرنيسم در ايران جريان دارد و می بينيم که زنان با تمام قدرت در عرصه حضور دارند . اين فيلم ها سناريوی خاصی دارند؟ خير، سناريوی خاصی ندارد و همه چيز بر اساس، آنچه که پيش می آيد، انجام می گيرد. يعنی ما خود تصميم می گيريم که هر کاراکتری دوست دارد، چه صحنه هائی را بازی کند و ديگران، برای بازی اين صحنه ها، به ما کمک می کنند. به صورت گروهی يا به صورت مونولوگ و ديالوگ و از ما فيلم برداری شود. من بيشتر صحنه هایی که داشتم، خودم بصورت مونولوگ، يعنی شخصيت اليزابت و شخصيت اطرافيان اورا بازی کردم و بچه ها فيلم برداری کردند و صحنه هایی بوده که با هم بوديم و در پايان اين پروژه قرار است که همه فيلم ها را کنار هم بگذاريم و بعد برويم با آنها کار کنيم. البته در خود سايت اين فيلم خواهد بود ولی برای اين که فيلم را در جشنواره های مختلف جهان شرکت بدهيم خودمان بايد روی ان کار کنيم ،در حقيقت بقيه کار بعد از پايان اين پروژه شروع می شود. خانم کاوانی، آيا فعاليت های هنری شما بصورت حرفه ای است؟ شغل خودم کاملا" متفاوت از هنر است، يعنی نرس اتاق عمل هستم ولی هنر يکی از مهم ترين بخش های زندگی من است. هنر من بصورت نقاشی بوده و کلاژ ميکس مديا و به همين صورت بود که من درگير اين شبکه وولو شدم. سينما تاﱠثير بسيار قدرتمندی در زندگی من داشته و اگر سينما نبود شايد الان اينجا نبودم . مهم نيست که هنرپيشه هستم يا خير، و شايد همين که هنرپيشه نيستم، باعث شود که بتوانم طبيعی تر در غالب اين رل فرو روم، که تا اين حد احساس قوی به آن دارم.

واقعیت «ختنه زنان» در کردستان و قربانیان آن

Mon, 16 Jun 2008 16:55:40 +3500

درهفته های اخير انجمن زنان آذر مهر کردستان در بيانيه ای ضمن حمايت از خواست های عمومی جنبش زنان در زمينه تغيير قوانين تبعيض آميز عليه زنان در ايران بر ويژگی های مسائل زنان در کردستان اشاره کرد. از جمله اين ويژگی ها ختنه دختران در نقاطی از کردستان است.

در هفته های اخير انجمن زنان آذر مهر کردستان در بيانيه ای ضمن حمايت از خواست های عمومی جنبش زنان در زمينه تغيير قوانين تبعيض آميز عليه زنان در ايران، بر ويژگی های مسائل زنان در کردستان اشاره کرده است. از جمله اين ويژگی ها، ختنه دختران در نقاطی از استان کردستان ایران است. بر پايه آخرين گزارش های سازمان ملل، سالانه حدود سه ميليون دختر در آفريقا در خطر ختنه قرار دارند. گزارش يونيسف در سال ۲۰۰۳ ميلادی حاکی از آن است که اين عمل بر روی ۹۷ درصد زنان مصری انجام گرفته است. کشورهای ديگری که آمار بالايی از ختنه زنان در آنها اعلام شده سودان، يمن، مراکش و سومالی است. در ايران نيز بر اساس گزارش های غير رسمی و مستقل که در سال های اخير تهيه و ارائه شده است، ختنه دختران در نقاطی از خوزستان و کردستان به عنوان يک سنت قديمی انجام می شود. اخيراً نگين شيخ الاسلامی، روزنامه نگار و فعال حقوق زنان و همچنين مسئول انجمن فرهنگی و اجتماعی زنان کردستان به نام « آذرمهر»، در بيانيه ای با قيد اين نکته که ختنه زنان در نقاطی از کردستان وجود دارد و يکی از موارد خشونت پنهان است، اعلام کرد که «زنان قربانيان اين فاجعه دوران بربريت، هستند.» نگين شيخ الاسلامی که خود کرد و از اهالی سنندج است، به راديو فردا می گويد که به صورت تصادفی با مسئله ختنه دختران مواجه شده است. در ايران بر اساس گزارش های غير رسمی و مستقل که در سال های اخير تهيه و ارائه شده است، ختنه دختران در نقاطی از خوزستان و کردستان به عنوان يک سنت قديمی انجام می شود. شيخ الاسلامی در اين مورد می گويد: «همان طور که در مصاحبه ها و مقالات خود مطرح کردم، اين مسئله متأسفانه صحت دارد. البته من با اين مسئله بيگانه بودم و نمی دانستم چنين چيزی در کردستان وجود دارد، ولی وقتی برای تحقيق جامعه شناسی زنان کرد به مناطق مختلف کردستان رفتم با اين مسئله مواجه شدم.» این خبرنگار کرد می گوید: «مسئله ختنه را در منطقه اورامان که مردمان آن و همچنين قدمت فرهنگی و تاريخی آن با ديگر مناطق کردستان بسيار متفاوت است، ديدم.» وی می افزايد: «اورامان يک منطقه مذهبی است و مردم می گفتند، ختنه سنت عايشه و فاطمه است و هر دختری بايد تيغ زير دامنش بخورد در حالی که زنان نمی دانستند ختنه چه عوارضی دارد.» عمل ختنه که با بريدن قسمتی از لبه های بيرونی آلت تناسلی زن انجام می گيرد، در اکثر موارد با روش های کاملاً غير بهداشتی و توسط قابله های محلی انجام می شود. نگين شيخ الاسلامی می گويد: « زنانی که اين عمل را انجام می دهند و از سوی مردان حمايت می شوند، هنوز به عواقب بيماری زای آن آگاه نيستند.» شيخ الاسلامی می افزايد:« من از اين موضوع فيلم گرفتم و مصاحبه کردم. اين تحقيق در شهريور ماه انجام شده و قديمی نيست. من به زنان آن جا قول دادم که فيلمشان را پخش نکنم و فقط اگر مسئله ای پيش آمد، بتوانم آن را به عنوان مدرک ارائه دهم. » «ختنه موجب می شود دخترها پر رو نشوند!» اين فعال حقوق زنان می گويد : «شايد جالب باشد که برايتان بگويم چند تن از مردانی که امروزی تر بودند، خودشان آمدند و گفتند ما دخترانمان را ختنه نکرديم به همين دليل مادران همسرمان ديگر حاضر نيستند به خانه ما بيايند و می گويند خانه شما ديگر پاک نيست. » وی می افزايد: «همچنين با خانمی که ختنه می کرد صحبت کردم، او می گفت، اين عوارضی که شما می گوييد ما نمی دانيم و معتقد بود که اين کار برای دختران لازم و خوب است. اين خانم تعريف می کرد که چند تا از مردان پيش او آمده و مدعی بودند، ختنه، دخترانشان را مانند مرد بار می آورد و موجب می شود دختران پر رو نشوند.» «با خانمی که ختنه می کرد صحبت کردم ، او می گفت که اين کار برای دختران لازم و خوب است. اين خانم تعريف می کرد که چند تا از مردان پيش او آمده و مدعی بودند، ختنه دخترانشان را مانند مرد بار می آورد و موجب می شود دختران پررو نشوند. نگین شیخ الاسلامی، فعال حقوق زنان به نظر می رسد به رغم نا آگاهی کسانی که هنوز به عمل ختنه زنان دست می زنند، دختران نوجوان و تعدادی از زنانی که اين عمل روی آنها انجام شده است به اين حد از آگاهی رسيده اند که در مواردی، خود برای تهيه گزارش و اسناد از اين موضوع همکاری می کنند. نگين شيخ الاسلامی در اين باره می گويد: «من با دخترانی که ختنه شده و درد اين عمل را حس کرده بودند، صحبت کردم. سن ازدواج در اورامان خيلی پايين است و وقتی يک دختر ۱۷ ساله ازدواج می کند، ختنه پنج یا شش سال پيش را به ياد می آورد. اين عمل مربوط به ۴۰ يا ۵۰ سال پيش نيست و من همان جا از دخترانی که ختنه شدند عکس گرفتم.» به گزارش بنياد جمعيت سازمان ملل متحد، ختنه دختران علاوه بر اين که در مواردی با درد شديد و جانکاه همراه است عواقبی همچون خونريزی، عفونت و حتی ناباروری و مرگ در پی دارد. سازمان بهداشت جهانی، در ژوئن سال ۲۰۰۶ در گزارشی اعلام کرد: زنانی که ناقص سازی جنسی يا ختنه شده اند در درازمدت دچار مشکل شده و احتمال دارد هنگام زايمان، خود و يا نوزادشان بميرد و نيز ميل جنسی آنها برای هميشه از بين برود. نگين شيخ الاسلامی، نقش دولت و حکومت را در جلوگيری از ختنه زنان بسيار مهم ارزيابی می کند و می گويد: «با فراهم کردن شرايطی که حقوق اجتماعی مردم در جامعه رعايت شود و ايجاد يک فضای آزاد به اين معنی که هر چيزی در جامعه اتفاق می افتد حتماً سياسی نيست، می توانيم با مناسبات اجتماعی خاص و فراهم کردن بسترهای فرهنگی و آموزش دادن، مسائل را حل کنيم. اين مسئله ربطی به سيستم ندارد بلکه مربوط به حقوق انسان ها درجامعه است.» وی می افزاید: «متأسفانه اين مسئله درايران به ويژه درکردستان رعايت نمی شود. اين جاست که ما تأثير سيستم ها را حس می کنيم که حتی در مسائل مدنی جامعه نيز چقدر می توانند مخرب باشد.» از آن جا که ختنه زنان به گفته کارشناسان و پژوهشگران، ريشه در اعتقادات مذهبی و سنتی دارد، برای جلوگيری و محو هميشه آن نياز به فعاليت های فرهنگی و بهداشتی درازمدت است. بر طبق آمار سازمان بهداشت جهانی و بنياد جمعيت سازمان ملل، در کشورهايی که اين عمل تا حدودی آشکارتر انجام می شود مانند سودان و يمن، کمتر از سه درصد ختنه ها توسط پزشکان و در بيمارستان صورت می گيرد و در بيشتر موارد توسط قابله يا آرايشگر انجام می شود. گروه های مدافع حقوق بشر و حقوق زنان، ختنه را از موارد جدی خشونت عليه زنان ناميده اند. جوامع غربی در اين زمينه مواضع خود را بارها اعلام کرده و اين عمل را غير انسانی و قرون وسطايی خوانده اند. بنياد جمعيت سازمان ملل، روز ششم فوريه (۱۷ بهمن ماه) را روز بين المللی عليه ناقص سازی جنسی زنان يا ختنه اعلام کرده است.

نان آوران کوچک خانواده؛ «چه کسی از آنها حمایت می کند؟»

Thu, 12 Jun 2008 21:30:30 +3500

سازمان ملل روز دوازده ژوئن، ۲۳ خرداد، را روز بين المللی کار اعلام کرده است و از تمام کشور هايی که کنوانسيون حقوق کودک و مقاوله نامه ۱۸۲ سازمان بين المللی کار در مورد کار کودکان را امضا کرده اند خواسته است برای محو کار کودکان اقدام کنند. سازمان ملل روز دوازده ژوئن، ۲۳ خرداد، را روز بين المللی کار اعلام کرده است و از تمام کشور هايی که کنوانسيون حقوق کودک و مقاوله نامه ۱۸۲ سازمان بين المللی کار در مورد کار کودکان را امضا کرده اند خواسته است برای محو کار کودکان اقدام کنند. ايران هردو معاهده را امضا کرده است ، اما بر اساس گزارش ها ی داخلی در سالهای اخير مسئله کودکان کار يک معضل جدی در جامعه ايران است. کودکان کار در ایران بر اساس گزارش دفتر سازمان يونيسف در ايران، در حال حاضر بين چهار صد هزار تا يک ميليون «کودک کار» در ايران تخمين زده می شود. از اين ميان به گزارش مسئولان ۲۰ هزار «کودک کار» خيابانی در تهران هستند و حدود ۲۰۰ هزار در سراسر ايران و باقيمانده کودکانی هستند که بين چهار تا ۱۵ سال دارند و در مزارع و کار گاههای کوچک به کار گمارده شده اند. به گزارش سازمان بين المللی کار هم اکنون نزديک به دويست و پنجاه ميليون کودک در سراسر جهان به عنوان کودکان کار محسوب می شوند. کودکان کار به کودکانی گفته می شود که قبل از رسيدن به سن قانونی کار ناگزيراز تامين مخارج زندگی خود و خانواده وارد بازار کار می شوند بر اساس کنوانسيون جهانی حقوق کودک افرداد کمتر از هجده سال، کودک محسوب می شوند . شيرين عبادی، برنده جايزه صلح نوبل و مدافع حقوق کودک، در اين زمينه می گويد:«متاسفانه در در ايران تعدادی از کودکان ما به علت فقر از تحصيل باز می مانند. يعنی نيمکت مدرسه را به اميد يافتن لقمه ای نان رها می کنند و روانه خيابانها مي شوند تا به کارهايی مثل واکس زدن و فروختن گل وکارهايی از اين قبيل بپردازند». «در ایران کودکان می بایست از تحصيل رايگان و اجباری بهره مند شوند و اگر پدری مانع رفتن فرزندش به مدرسه بشود می تواند مورد پيگرد قانونی قرار بگيرد. ولی ما هرگز در ايران نديدم که از پدری سوال بشود که چرا بچه اش به مدرسه نمی رود و حالا اگر به مدرسه نمی رود نقش حمايتی دولت چيست برای پدری که از فقر، فرزندش را وادار به کار می کند». لیلا ارشد وی می افزايد:«مهمترين مساله اين است که به کودکان کمک هزينه تحصيلی پرداخت تا آنها مجبور نشوند تا تحصيل را رها بکنند و از همين روست که شعار« کار کودکان تحصيل است» يعنی بچه ها به جای کار کردن بايد تحصيل بکنند را، ما هميشه دنبال کرده ايم». اگرچه يکی از عوامل اصلی کار کودکان فقر است. اما نبود قوانين يا در مواردی اجرا نکردن قوانين موجود يکی ديگر از عوامل وجود معضل کودکان کار به شمار می رود. بر اساس قوانين موجود در ايران به کار گرفتن کودکان کمتر از ۱۵ سال ممنوع است و کار کودکان بين ۱۵ تا ۱۸ سال هم در مشاغل سخت و شغل هايی که ايمنی آنها راتهديد می کند ممنوع اعلام شده است. اما به گفته ليلا ارشد، مدافع حقوق کودک، قوانينی از اين دست وجود دارد ولی اجرا نمی شود. ليلا ارشد می گويد: «مثلا اينکه کودکان بايد از تحصيل رايگان و اجباری بهره مند شوند و اگر پدری مانع رفتن فرزندش به مدرسه بشود می تواند مورد پيگرد قانونی قرار بگيرد. ولی ما هرگز در ايران نديدم که از پدری سوال بشود که چرا بچه اش به مدرسه نمی رود و حالا اگر به مدرسه نمی رود نقش حمايتی دولت چيست برای پدری که از فقر، فرزندش را وادار به کار می کند». وی می افزايد:« چون از مشکلات عمده در وجود پديده کودکان خيابانی فقری است که در ايران موجود است. در اغلب موارد اين کودکان پدر و مادر دارند اما اين پدر و مادر به دليل بيکاری، نداشتن مهارت، مهاجرت يا اعتياد می خواهند از فرزندانشان برای تامين هزينه های زندگی استفاده بکنند. بچه ها اينجا نان آوران کوچک خانواده اند». اقدامات دولت دولت ايران در اين چند سال به دنبال رسانه ای شدن و در مرکز بحث قرار گرفتن پديده کودکان کار، طرح سازماندهی کودکان کار خيابانی و جمع آوری آنها از سطح شهر را به ميان کشيده است. در روزهای گذشته نجم الدين محمدی، مدير کل آسيب های اجتماعی شهرداری تهران، به خبر گزاری ها گفت طرح هايی که در سطح شهر تهران به ضرورت، توسط شهرداری انجام می شود جهت سالم سازی شهر و شهروندان است. ليلا ارشد می گوید: نگاهی که به کودکان کار خيابانی می شود نگاه درستی نيست. او می افزايد :« نگاه جمع آوری و تفکيک به کودکان خيابانی نگاه انسانی و حمايتی نيست .چطور می شود به اين بچه ها کمک کرد؟ مثلا مسئولی ناراضی است از آنکه چهره شهر به هم خورده که مثلا قراراست مهمانی وارد شهر شود و هميشه بحث شناسايی و جمع آوری است. خوب اينها را شناسايی می کنيد و جمع آوری می کنيد. خوب معلوم است که بعد از دو سه روز دوباره به خانواده می پيوندند ، چون قوانين ايران می گويد وقتی کودکی پدر دارد، پدر مالک فرزندش است». ليلا ارشد اضافه می کند:« اصلا قرار نيست اينها را جايی نگه دارند، خوب اينها را می برند در موسسات بهزيستی ، بعد می خواهند با آنها چه کار کنند؟ تعداد اين بچه ها که کم نيست، دوباره بايد برمی گردند به خانواده و دوباره اين بچه را می فرستند سرکار که سيگار و آدامس بفروشند و بعد هم که منجر می شود به فروش مواد و چيزهای خطرناک و مضر برای بچه ها». مدتها است که ميان مسوولان سازمانها و وزارتخانه هايی همچون بهزيستی و شهرداری و يا نيروهای انتظامی بر سر اينکه چه کسی مسوول سازماندهی کودکان کار خيابانی است بحث واختلاف نظر است و هر کدام ديگری را مسئول اين کار می دانند. طرح شورای عالی کودک شيرين عبادی، مدافع حقوق کودک می گويد که سال هاست که پيشنهاد طرح تاسيس شورای عالی کودک را مطرح کرده است شيرين عبادی می افزايد:«هر قسمت از مسايل کودکان در يک سازمان پيگيری می شود. مثلا بهزيستی به کودکان بی سرپرست يا بد سرپرست رسيدگی می کند. بهداشت کودکان در وزارت بهداشت بررسی می شود، اين مسيله باعث می شود که ارگانهای مختلف گاه تصميماتی بگيرند که در تضاد با يکديگر است و در مجموع به نفع کودکان نيست. پيشنهاد من تاسيس شورای عالی کودکان است که کليه تصميم گيری های کلان مربوط به کودکان در اين شورا بايد صورت بگيرد». خانم عبادی می گويد:« اين شورا متشکل از وزرايی است که به نحوی در مسايل مربوط به کودکان تصميم گيری می کنند و مدخليت دارند. اين پيشنهاد را من حدود هشت سال قبل با يونيسف ايران مطرح کردم. به وسيله رسانه ها در داخل ايران مطرح کردم. متاسفانه هيچ پاسخ مثبتی به آن داده نشد».

سالگرد تجمع ۲۲ خرداد؛ کامیابی ها و ناکامی جنبش زنان

Wed, 11 Jun 2008 17:23:44 +3500

روز بيست و دوم خرداد در ميان طيف وسيعی از فعالان مدافع برابری حقوق زن و مرد در ايران، «روز همبستگی زنان» نام گرفته است.

روز بيست و دوم خرداد در ميان طيف وسيعی از فعالان مدافع برابری حقوق زن و مرد در ايران، «روز همبستگی زنان» نام گرفته است. اولين تجمع زنان که در سال ۸۴ برگزار شد کمی قبل از انتخابات رياست جمهوری بود و هنوز دولت محمد خاتمی اداره کشوررا در دست داشت و اين تجمع بدون درگيری و دخالت پليس پايان يافت؛ اما در ۲۲ خرداد سال بعد که همزمان با روی کار آمدن دولت احمدی نژاد نژاد بود نيروهای انتظامی و پليس، زنان را در اين روز در ميدان هفت تير مورد ضرب و شتم قرار دادند و به زندان فرستادند. اکنون در چهارمين سالگرد ۲۲ خرداد هنوز پرونده قضایی بسياری از فعالان مدافع برابری حقوق زن و مرد به دليل شرکت در اين تجمع باز است ولی به رغم سرکوب و فشارهای دو سال گذشته، فعالان جنبش زنان، اين تجمع ها را مثبت ارزيابی می کنند. به عقيده آنها بر آمدن کمپين يک ميليون امضاء از دل اين تجمع ها مهم ترين دستاورد برای زنان است. کمپين يک ميليون امضاء کارزاری است برای جمع آوری يک ميليون امضاء از شهروندان و ارائه آن به مجلس برای تغيير قوانين تبعيض آميز عليه زنان همچون قوانين ديه، ارث، چند همسری، حضانت فرزند و غيره است. تجمع علیه «نقض حقوق زنان» اولين تجمع زنان، در ۲۲ خرداد ۱۳۸۴ با عنوان «نقض حقوق زنان در قانون اساسی ايران» در مقابل دانشگاه تهران برگزار شد. اين تجمع علاوه بر اين که با استقبال و حمايت گروه های مختلف زنان، انجمن ها و سازمان های اجتماعی و فرهنگی و سياسی روبرو بود، آرام و بدون دخالت خشونت آميز نيروهای انتظامی برگزار شد. به رغم اين که تجمع ۲۲ خرداد سال ۸۵ را طيف وسيعی از زنان با نظرات و اعتقادات سياسی و مذهبی مختلف حمايت کردند، اما به تدريج با مشخص شدن خواست های فعالان زن به ويژه کمپين يک ميليون امضاء که خواستار تغيير در قوانين به نفع زنان است، برخی از زنان اصولگرا تاکنون از پاسخ دادن صريح به اين مسئله که از کمپين حمايت می کنند يا خير اجتناب کرده اند. جلوه جواهری، فعال مدافع برابری خقوق زن و مرد و از اعضای کمپين يک ميليون امضا، می گويد تهيه فراخوان دعوت به تجمع ۲۲ خرداد سال ۸۴ از سوی گروهی از زنان به نام «جمع هم انديشی فعالان جنبش زنان» تهيه شد. خانم جواهری در اين باره به راديو فردا می گويد: «گروه هايی از زنان که می خواستند به شيرين عبادی تبريک بگويند، دور هم جمع شدند و تصميم گرفتند از آن به بعد در يک جمع متشکل، هر ماه ديداری تجديد کنند و تجربياتشان را با هم در ميان بگذارند. نتيجه تشکل اين شد که بعد از يک سال و نيم گفت و گو و بحث بر سر خواسته مشخص تغيير قوانين، قرار بر اين شد که در آستانه انتخابات رياست جمهوری سال ۸۴ در روز ۲۲ خرداد، تجمعی برگزار شود.» وی افزود: «اين تجمع برگزار شد و به دو دليل بازتاب بسيار خوبی پيدا کرد، اول اين که از نظر کمی، برای اولين بار بود که شش هزار نفر در يک تجمع برای زنان حضور داشتند و دوم اين که توانسته بود گروه های مختلفی را جمع کند.» گرچه اولين تجمع ۲۲ خرداد با موفقيت برگزار گرديد، اما از سوی برخی از گروه ها و فعالان حقوق زنان، به دليل نزديکی تاريخ اين تجمع به برگزاری انتخابات رياست جمهوری در تيرماه همان سال، انتقاداتی مطرح شد که بر نحوه برگزاری تجمع سال بعد ۲۲ خرداد ۱۳۸۵ درميدان هفت تير تأثير گذار بود. جلوه جواهری، فعال جنبش زنان، در اين باره می گوید: «بعضی می گفتند، عده ای توانسته اند از اين تجمع سوء استفاده کنند که البته بحثی است که هميشه در مورد جنبش زنان وجود داشته است و بعضی می گفتند، اين تجمع بازار انتخابات را درداخل ايران گرم کرده است.» وی می افزاید: «اما در سال ۸۵ اين تجمع در شرايط کاملاً متفاوتی برگزار شد، در شرايطی که دولت تغيير کرده بود و بسيار بسته تر عمل می کرد و تشکل های غير دولتی عقب نشينی کرده بودند. تکرار اين تجمع در اين شرايط نشان می داد که اين خواسته، فرادولتی است و ما به اين که چه دولتی بر روی کار آمده کاری نداشتيم. اگر سال ۸۴ نيز اين اتفاق افتاده بود، برای اين بود که بگوييم ما بايد از هر فرصتی استفاده کنيم و استفاده نيز خواهيم کرد.» آغاز دور تازه فعالیت زنان تجمع ۲۲ خرداد سال ۸۵ با حمايت فعالان دانشجويی و سنديکايی برگزار شد و خواست مشخص آن، تغيير قوانين تبعيض آميز در جمهوری اسلامی بود. اما اين تجمع با حمله نيروهای پليس و ضرب و شتم زنان و مردان شرکت کننده مواجه شد و حدود ۷۰ نفر بازداشت شدند که گرچه به تدريج آزاد شدند اما برای آنها پرونده های قضايی تشکيل شد. نسرين ستوده، وکيل دادگستری و عضو کانون مدافعان حقوق بشر، به راديو فردا می گويد: در پی اين تجمع دو دسته شکايت به موازات هم مطرح شد. خانم ستوده می افزايد: «من به اتفاق خانم عبادی و خانم علی کرمی شکايتی را عليه نيروی انتظامی به دليل اقدام غير قانونی آنها مطرح کرديم و در اين شکايت درخواست کرديم که خانم ها را به پزشکی قانونی ارجاع دهند. پزشکی قانونی آثار ضرب و جرح را روی بدن خانم ها تأييد کرد و بازپرسی مربوطه سه بار نماينده نيروی انتظامی را برای توضيح احضار کرد، اما هر سه بار نماينده نيروی انتظامی از حضور در مرجع قضايی خودداری کرد.» وی می گوید: «طبق قانون، بايد در اين پرونده دستور بازداشت مسئولان صادر می شد، اما متأسفانه قرار منع تعقيب برای متهمين صادر شد. پرونده ديگری که به موازات شکايت ما عليه نيروی انتظامی تشکيل شد، شکايتی بود که با گزارش نيروی انتظامی و سازمان اطلاعات، عليه زنانی که تجمع کرده بودند مطرح شد و برای بعضی از زنان که دراين تجمع شرکت کرده بودند، احکام سنگينی مانند زندان به مدت پنج سال صادر شد.» از ۲۲ خرداد سال ۸۵ تاکنون، به گزارش سايت ها و منابع خبری فعالان جنبش زنان، در مجموع احکام ۳۰ سال حبس تعليقی و قطعی برای فعالان زن صادر شده است. در ماه های اخير برای چند تن از آنها از جمله رضوان مقدم، مينو مرتاضی، نسرين افضلی، ناهيد جعفری و احترام شادفر افزون بر احکام حبس، حکم شلاق نيز صادر شده است. اما آن چه که به عقيده فعالان جنبش زنان، اهميت ۲۲ خرداد را برجسته می کند به وجود آمدن تشکل های زنان از دل آن است که کمپين جمع آوری يک ميليون امضا برای تغيير قوانين تبعيض آميز در جمهوری اسلامی، مهم ترين آنهاست. «تا قبل از اين تاريخ به دليل حرکت های پراکنده، ما در يک حالت انتزاعی کار می کرديم. يعنی سازماندهی می کرديم و يک گروه تشکيل می داديم و می دانستيم که می خواهيم تبعيض ها را از ميان ببريم، ولی نمی دانستيم چگونه و از چه مسيری و با چه هدف مشخصی اين کار را انجام دهيم. تجربه ۲۲ خرداد باعث شد که انتقادات برايمان ملموس شود و ببينيم که مردم چه برخوردی دارند.» جلوه جواهری، فعال حقوق زنان جلوه جواهری، فعال حقوق زنان و از اعضای کمپين يک ميليون امضاء در اين زمينه می گويد: «تا قبل از اين تاريخ به دليل حرکت های پراکنده، ما در يک حالت انتزاعی کار می کرديم. يعنی سازماندهی می کرديم و يک گروه تشکيل می داديم و می دانستيم که می خواهيم تبعيض ها را از ميان ببريم، ولی نمی دانستيم چگونه و از چه مسيری و با چه هدف مشخصی اين کار را انجام دهيم. تجربه ۲۲ خرداد باعث شد که انتقادات برايمان ملموس شود و ببينيم که مردم چه برخوردی دارند.» وی می افزاید: «همين انتقادها باعث شد که در ۲۲ خرداد ۸۵ دفترچه هايی پخش شود که اين مسئله با ۲ ۲ خرداد ۸۴ تفاوت داشت چرا که در آن سال اطلاع رسانی ما فقط از راه رسانه هايی بود که در اختيار داشتيم و می خواستيم نشان دهيم که می توانيم مردم را از کوچه و خيابان به تجمع بکشانيم و البته در آن تجمع، افراد متفاوتی را ديديم. اين دفترچه ها نيز تجربياتی بود که از تجمعات قبل کسب کرده بوديم و می توانم بگويم، تراکم تمام تجربه های سال های پيش بود.» افزون بر فعاليت گسترده کمپين يک ميليون امضاء پس از تجمع ۲۲ خرداد سال ۸۵، تشکل ها و کمپين های ديگری نيز شکل گرفتند که از جمله می توان از کمپين «مادران صلح» ياد کرد. به عقيده نسرين ستوده، وکيل دادگستری، حتی تشکل هايی که پيش از آن شکل گرفته بودند پس از اين رويداد، فعاليت های خود را منسجم تر ادامه دادند. او می افزايد: «در همه اين حرکت ها يک نقطه عطف مشترک وجود دارد و آن اين است که زنان را از حاشيه به عرصه عمومی کشاند. به ويژه در کمپين يک ميليون امضاء با روش خانه به خانه و چهره در چهره، سعی کردند افراد را از نزديک با مسائل زنان و موضوعات مربوط به آنان درگير کنند. بنابر اين بايد قائل باشيم، در هر گامی که زنان برداشتند يک مرحله به تکامل اين حرکت کمک کردند.» زنان اصولگرا و سکوت در قبال جنبش زنان به رغم اين که تجمع ۲۲ خرداد سال ۸۵ را طيف وسيعی از زنان با نظرات و اعتقادات سياسی و مذهبی مختلف حمايت کردند، اما به تدريج با مشخص شدن خواست های فعالان زن به ويژه کمپين يک ميليون امضاء که خواستار تغيير در قوانين به نفع زنان است، برخی از زنان اصولگرا تاکنون از پاسخ دادن صريح به اين مسئله که از کمپين حمايت می کنند يا خير اجتناب کرده اند. مريم بهروزی، رییس جامعه زينب، در سمينار مطالبات حقوق زنان و قانونگذاری در ايران که اسفند ماه ۸۶ در دانشگاه تهران برگزار شد، با رد بخشی از تلاش هايی که ميان جنبش زنان انجام می شود، گفت که اسلام به اندازه کافی به ما حقوق داده است و ما بايد تلاش کنيم اسلام به صورت قانون در آيد. عيسی سحرخيز، روزنامه نگار و تحليلگر سياسی در ايران، عقيده دارد زنان اصولگرا و نزديک به حاکميت نگاه مثبتی به کمپين زنان و مطالبات آن ندارند. وی در اين زمينه به راديو فردا می گويد: «اين طيف اگر چه در درون خود نيز ديدگاه واحدی ندارد، مخصوصاً در تحولات دهه اخير ما شاهد اين هستيم که بسياری از اينها وقتی با شرايط جامعه برخورد می کنند عملگرا و پراگماتيسم می شوند، اما در مجموع نگاهشان نگاهی سنتی است و هر نوع حرکتی را برای تغيير قوانين در جهت برابری زن و مرد، هم از نگاه سياسی و هم از نظر مذهبی، کاری نادرست می دانند.» آقای سحرخیز می افزاید: «با توجه به اين که جنبش زنان در طيف گسترده اصلاح طلب و تحول خواه قرار گرفته، طيف اصولگرا حرکت هايی را که در اين زمينه صورت گرفته است از جمله تجمع ۲۲ خرداد را در چهارچوب تقابل با مذهب و حاکميت می ديدند. در نتيجه هيچ نگاه مثبتی به مسئله نداشتند و فکر می کردند اين جريان ضد دين و ضد انقلاب است.» در ۲۲ خرداد سال ۸۶ در سالگرد روز «همبستگی زنان»، فعالان زن تجمعی را برگزار نکردند. جلوه جواهری، عضو کمپين يک ميليون امضاء، در توضيح اين مسئله به بازنگری فعالان جنبش زنان به فعاليت های خود در سالی که گذشته بود اشاره دارد و می گويد: «در سال ۸۴ و ۸۵ ما توانستيم تجمع را برگزار کنيم ولی در سال ۸۶ اين کار ممکن نبود و ما يک سال تمام، در خيابان ها امضاء جمع می کرديم. البته هر شيوه ای به جای خود مؤثر است.» «با توجه به اين که جنبش زنان در طيف گسترده اصلاح طلب و تحول خواه قرار گرفته، طيف اصولگرا حرکت هايی را که در اين زمينه صورت گرفته است از جمله تجمع ۲۲ خرداد را در چهارچوب تقابل با مذهب و حاکميت می ديدند. در نتيجه هيچ نگاه مثبتی به مسئله نداشتند و فکر می کردند اين جريان ضد دين و ضد انقلاب است.» عیسی سحرخیز، روزنامه نگار در ایران وی اظهار عقیده می کند: «سال ۸۶ فضا بسيار بسته تر از آن بود که بتوان تجمعی برگزار کرد و امسال هم بعيد می دانم که بتوان اين کار را کرد. مسئوليت حرکتی که در پيش گرفته ايم را نيز بر دوش داريم و برايمان مهم است افرادی که جذب کرده ايم، بتوانند با خيال آسوده به کارشان ادامه دهند. سال ۸۶ برای جنبش زنان سال دشواری بود اما سالی بود که زنان خود را جدی گرفتند و از طرف حاکميت نيز با آنان جدی برخورد شد. رسانه ها نيز جدی شدند و آنهايی که نام جنبش زنان را به زور می بردند، اکنون می گويند جنبش زنان و جنبش يک ميليون امضاء.» کامیابی ها و ناکامی ها به رغم کاميابی ها و نيز هزينه ای که فعالان جنبش زنان برای خواست های مدنی و قانونی خود همچون ضرب و شتم، زندان و شلاق پرداخته اند، اما به عقيده عيسی سحرخيز، تحليلگر سياسی، هنوز در برخی زمينه ها لزوم بازنگری برای دستيابی به موفقيت بيشتر وجود دارد. او معتقد است که «جنبش زنان و حرکت ۲۲ خرداد تلاش می کرد خود را فارغ از تحولات و اصلاحات تعريف کند و در اولين مرحله دچار يک اختلاف و انشقاق شد و همه افراد، آن حرکت های اوليه را ادامه ندادند. البته اين مسئله مثبت بود و دامنه اين کار را گسترش داد ولی نيروها را دچار تفرقه و پراکندگی کرد و اين زمينه را فراهم کرد که حاکميت اقتدارگرا که بعد از دوران اصلاحات روی کار آمده بود بتواند راحت تر با اين جريان برخورد کند و افراد را بازداشت و محدود کند و جنبش زنان را محاصره کند.» به گفته این روزنامه نگار، «با توجه به اين که اهدافی را که (فعالان زن) در نظر گرفته بودند مقطعی و متنوع بود و اين قدرت را داشتند که با شرايط خود را تطبيق دهند و وضعيت را عوض کنند، خود به خود پتانسيلی را ايجاد کردند که توانست در مجموع نتيجه مثبتی را به وجود آورد. اگر اين نتايج مورد بازنگری قرار می گرفت و جنبش می پذيرفت که يک کار متشکل با مطالبات حداقلی، راحت تر عمل می کند می توانست موفق تر باشد.» امسال در آستانه سالروز ۲۲ خرداد، کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران، در بيانيه ای که ده ها سازمان و نهاد بين المللی حقوق بشر آن را امضا کرده اند، ضمن اعلام همبستگی با زنان ايران از دولت ايران خواسته اند که به زنان فرصت دهد تا مراسم گرامی داشت اين روز را بدون هيچ محدوديتی برگزار کنند. «گزارش ويژه هفته» را هر سه شنبه بعد از خبرهای ساعت ۱۹ از راديو فردا می تواند بشنويد. در اين رشته گزارشها، همکاران و گزارشگران راديو فردا از مرز رويدادهای روز عبور می کنند و به بررسی تحليلی مسائلی می پردازند که از جمله در حوزه های سياسی، اجتماعی، فرهنگی، زيست محيطی ورزشی، در اين يا در آن حد، خبرساز شده اند.

«دادگاه محمد صديق کبودوند غير علنی برگزار شد»

Tue, 27 May 2008 22:13:08 +3500

جلسه رسيدگی به اتهام محمد صديق کبودوند، فعال حقوق بشر کرد و روزنامه نگار روز شنبه به طور غير علنی برگزارشد. جلسه رسيدگی به اتهام محمد صديق کبودوند، فعال حقوق بشر کرد و روزنامه نگار، روز شنبه به طورغير علنی برگزارشد. محمد صديق کبود وند از دهم تير ماه سال گذشته به اتهام اقدام عليه امنيت ملی در بازداشت موقت به سر مي برد و نزديک به سه ماه است که به زندان اوين منتقل شده است. نسرين ستوده، وکيل آقای کبودوند، به راديو فردا می گويد: جلسه بررسی اتهام موکلش پس از سه بار به تعويق افتادن روز شنبه به طورغير علنی برگزارشد. راديو فردا: پرونده محمد صديق کبود وند در چه مرحله ای است؟ نسرين ستوده: در اين باره متأسفانه علی رغم اين که آقای کبودوند متهمی است که در زندان به سر می برد و طبق قانون، رسيدگی به پرونده اشخاصی که در زندان هستند بايد سريع تر انجام گيرد، اما رييس دادگاه طی سه جلسه گذشته به دليل عدم حضور نماينده دادستان، جلسه را تجديد کرد و رسيدگی به اتهام آقای کبودوند هر بار به تعويق افتاد. در جلسه امروز (روز شنبه)، رييس دادگاه به استناد تبصره يک ماده ۱۸۸ آيين دادرسی کيفری، جلسه را غير علنی اعلام کرد، در حالی که رسيدگی به جرائمی که خلاف عفت عمومی است می تواند به تصميم دادگاه غير علنی برگزار شود. «آقای کبودوند از فعالان حقوق بشر در منطقه کردستان است. قبل از بازداشت يعنی درمرحله دادسرا، برای او قرار وثيقه ای به مبلغ ۱۵۰ ميليون تومان اعلام شد که به دليل عدم توانايی پرداخت اين مبلغ، آقای کبودوند همچنان در زندان بسر می برد». نسرین ستوده آيا آقای کبودوند جرمی تحت عنوان خلاف عفت عمومی مرتکب شده است؟ به هيچ عنوان در اتهامات آقای کبودوند جرائم خلاف عفت عمومی وجود نداشت. اين مسئله برای ما نيز سؤال برانگيز بود که چرا دادگاه به استناد اين تبصره جلسه را غير علنی اعلام کرد. البته من و خانم پورفاضل که به اتفاق وکالت اين پرونده را به عهده داريم، هر دو اعتراض خودمان را به اين موضوع به دادگاه اعلام کرديم. اعتراض در مورد تجديد جلسه را نيز اعلام کرديم و من اميدوارم دادگاه با توجه به قانون و محتويات پرونده رأی خود را صادر کند و حکم برائت برای موکم اعلام شود. پرونده موکل شما تا به حال چه مراحل قانونی را طی کرده است؟ آقای کبودوند از فعالان حقوق بشر در منطقه کردستان است. قبل از بازداشت يعنی درمرحله دادسرا، برای او قرار وثيقه ای به مبلغ ۱۵۰ ميليون تومان اعلام شد که به دليل عدم توانايی پرداخت اين مبلغ، آقای کبودوند همچنان در زندان بسر می برد. آقای کبودوند بيش از ۱۰ ماه است که در زندان به سر می برد. چرا بازداشت موقت او اين قدر طولانی شده است؟ حدود دو سال پيش پرونده ای عليه آقای کبودوند در منطقه کردستان مطرح شد و به ۱۸ ماه حبس ولغو امتياز نشريه «پيام مردم» که به مدير مسئولی آقای کبودوند بود، منجر شد. پس از اين که من به همراه آقای سيف زاده، وکالت او را به عهده گرفتيم و اعتراض خود را به اين حکم به هيئت تشخيص ديوان عالی کشور ارائه داديم، ديوان عالی کشور پس از رسيدگی اعلام کرد که لغو امتياز نشريه پيام مردم غير قانونی بوده است و حبس آقای کبودوند را از ۱۸ ماه به شش ماه کاهش داد. اما آقای کبودوند که از تاريخ دهم تير ماه ۸۶ اجازه انتشار آن نشريه را داشت، درست در همان تاريخ او در محل کار خود در تهران، به اتهام اقدام عليه امنيت ملی بازداشت شد و بازداشت او همچنان تا امروز ادامه دارد. وضعيت جسمانی موکل شما در زندان چگونه است؟ هفته گذشته آقای کبودوند در زندان دچار حمله قلبی شد و پس از اين حادثه، درتماسی که با خانواده اش داشت اعلام کرد که مورد بی توجهی کامل قرار گرفته و رسيدگی پزشکی لازم برای وضعيت او به عمل نيامده است .

احکام تازه زندان برای فعالان کمپین یک میلیون امضاء

Tue, 27 May 2008 12:49:28 +3500

در ادامه روند صدور احکام زندان برای فعالان کمپين يک ميليون امضاء و مدافعان حقوق زنان، شعبه سيزده دادگاه انقلاب روز پنجم خرداد امير يعقوبعلی رابه يکسال حبس تعزيری محکوم کرد .

در ادامه روند صدور احکام زندان برای فعالان کمپين يک ميليون امضاء و مدافعان حقوق زنان، شعبه سيزده دادگاه انقلاب روز پنجم خرداد امير يعقوبعلی رابه يکسال حبس تعزيری محکوم کرد. نسرين ستوده وکيل او به خبرگزاری ها گفته است که اتهام آقای يعقوبعلی اقدام عليه امنيت ملی از طر يق فعاليت تبليغی عليه نظام است. همزمان دادگاه انقلاب پروين اردلان روزنامه نگار و فعال جنبش زنان را به دليل فعاليت در سايت های تغيير برای برابری و زنستان به دادگاه احضار کرده و بايد در تاريخ ۱۲ مرداد در جلسه دادگاه حضور يابد. برخورد با فعالان کمپين يک ميليون امضاء امير يعقوبعلی، عضو کميته مردان کمپين يک ميليون امضاء و دانشجوی دانشگاه علامه طباطبايی است. او در تاريخ ۲۰ تير ماه، هنگام جمع آوری امضاء در پارک انديشه تهران بازداشت و پس از تحمل حدود يک ماه زندان، با قرار وثيقه ۲۰ ميليون تومانی آزاد شد. صدور حکم يک سال زندان برای امير يعقوبعلی، از مردان مدافع حقوق زنان، و آزار و اذيت او در زندان، آن گونه که عفو بين الملل در بيانيه ای در همان تاريخ ۲۰ مرداد ماه سال گذشته اعلام کرد، به گفته پروين اردلان، روزنامه نگار و فعال جنبش زنان، نشانگر حساسيت بيشتر مسئولان قضايی و امنيتی به حضور مؤثر و فعاليت روزافزون مردان در کمپين يک ميليون امضاست. وی می گويد: «در يک جامعه مرد سالار، اگر زنی برای حقوق خودش بجنگد ممکن است مورد خشم و غضب واقع شود و اين مسئله غير طبيعی نيست. ولی وقتی يک مرد از برابری طرفداری می کند، فشاری که از طرف جامعه و مردم به او وارد می شود، بيشتر است.» خانم پروين اردلان می افزايد: «مرد باشی و فعال جنبش زنان و برابر خواه هم باشی و سپس به يک سال زندان محکوم شوی آن هم به دليل جمع آوری امضاء، يعنی پای خود را از خط مردانه ات بيرون گذاشته ای.» «با اعمال اين فشارها سعی می کنند ما را راديکاليزه کنند. علی رغم اين مشکلات، با اين قدم های کوچک و دشواری که بر می داريم، دمکراسی را در جامعه زنده می کنيم. بنابر اين اگر آنها ما را راديکاليزه می کنند، ما نيز آنها را دموکراتيزه می کنيم.» پروین اردلان، فعال حقوق زنان شعبه ۱۳ دادگاه انقلاب همچنين، پروين اردلان فعال جنبش زنان و برنده جايزه اولاف پالمه را نيز به همين اتهام، يعنی تبليغ عليه نظام به دادگاه احضار کرده است. پروين اردلان از فعالان کمپين يک ميليون امضا و روزنامه نگار است. او ۱۳ اسفند ماه گذشته، در حالی که برای دريافت جايزه اولاف پالمه عازم سوئد بود، هنگامی که سوار هواپيما شد به او اعلام کردند که ممنوع الخروج شده است. خانم اردلان به رادیو فردا می گوید: ممنوع الخروج شدن او به دليل فعاليت هايش در کمپين و سايت های زنان بوده است. وی می افزايد: «قبل از اين که به دادگاه احضار و (سپس) ممنوع الخروج شوم اصلاً احضاريه ای نداشتم، ولی همزمان با جايزه اولاف پالمه برايم احضاريه آمد. با آن که به دادگاه مراجعه کردم و بازپرس حاضر نبود، وقتی می خواستم بروم به خاطر پرونده ای که در دادگاه داشتم جلويم را گرفتند.» اين فعال حقوق زنان اظهار داشت: «در دادگاه به من گفتند مشکلی وجود ندارد، فقط شما دعوت نامه خود را نشان دهيد. ما مشکلی ايجاد نمی کنيم و اجازه می دهيم برويد. من گفتم ضرورتی ندارد دعوت نامه را به شما نشان دهم و تقاضای رفع ممنوع الخروجی را کردم. آنها گفتند چون خواسته شان انجام نشده، کيفر خواست را صادر کرده اند و اعلام کردند پرونده به شعبه ۱۳ منتقل شده است. در شعبه ۱۳ معلوم شد، ممنوع الخروجی من مربوط به همين پرونده است.» در حالی که دادگاه انقلاب پيگيرانه فعالان کمپين يک ميليون امضاء و به طور کلی فعالان جنبش زنان را به دادگاه احضار و برای آنها احکام زندان و شلاق صادر می کند، اما با گذشت ماه ها از ضرب و شتم ناهيد جعفری، فعال جنبش زنان، توسط پليس، نيروی انتظامی روز چهارم خرداد ماه، اعلام کرد هنوز پليس ضارب خانم جعفری شناسايی نشده است. ناهيد جعفری روز ۱۳ اسفند ماه گذشته، هنگام تجمع زنان در مقابل دادگاه انقلاب، توسط يکی از افراد پليس به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت. اما به رغم آن که وکيل او نسرين ستوده، نام و مشخصات ضارب را در اختيار نيروی انتظامی گذاشته است، اما برخورد با وی تا کنون به نتيجه ای نرسيده است. ناهيد جعفری در همین رابطه به راديو فردا می گويد: «ضربه بدی به من زدند و لثه هايم خونريزی کرد و حتی تا مدتی از نظر شنوايی نيز مشکل داشتم. چون صدمه بدی ديده بودم شکايت کردم، ولی تا کنون جوابی به من نداده اند و می گويند ضارب شناسايی نشده است.» محدوديت برای فعالان مدافع حقوق زنان و به طور کلی فعالان حقوق مدنی و افزايش فشار بر آنها، گرچه به گفته فعالان جنبش زنان مشکلاتی را برای فعاليت های مدنی در جامعه فراهم می کند، اما چشم انداز آن مثبت است . پروين اردلان، روزنامه نگار و فعال جنبش زنان معتقد است: «راهی که در پيش گرفته ايم و مبارزه مسالمت جويانه ای که برای تغيير قوانين در حوزه های مختلف جنبش زنان داريم، از جمله خواست برابری حقوقی در کمپين يک ميليون امضاء، مخالفت با سنگسار و مخالفت با اعدام کودکان زير ۱۸ سال، خواسته های به حقی است که اگر در معرض افکار عمومی جامعه قرار گيرد، هيچ کدام مغايرتی با حقوق انسانی و شهروندی ما ندارد.» وی می گويد: «با اعمال اين فشارها سعی می کنند ما را راديکاليزه کنند. علی رغم اين مشکلات، با اين قدم های کوچک و دشواری که بر می داريم، دمکراسی را در جامعه زنده می کنيم. بنابر اين اگر آنها ما را راديکاليزه می کنند، ما نيز آنها را دموکراتيزه می کنيم.» اخيراً شيرين عبادی، برنده جايزه صلح نوبل، در يک سخنرانی در دانشگاه مريلند آمريکا برخورد قوه قضاييه با فعالان مدنی و مدافعان برابری حقوقی را نادرست خواند و اعلام کرد که حدود ۵۰ نفر از داوطلبان جمع آوری امضاء برای کمپين با پرونده های کيفری مواجه شده اند.

تلاش برای آزادی روناک صفارزاده و هانا عبدی

Fri, 23 May 2008 16:54:17 +3500

در ايران کمپينی برای آزادی روناک صفار زاده و هانا عبدی، دو فعال حقوق زنان، راه اندازی شده است. اين دو نفر در تاريخ سوم مهرماه سال گذشته در سنندج بازداشت شدند و هم اکنون در زندان هستند.

روناک صفارزاده و هانا عبدی هردو عضو انجمن زنان کردستان به نام «آذر مهر» هستند. اين انجمن فعاليت های آموزشی و فرهنگی برای زنان کرد دارد و به گفته مسئول آن به طور رسمی و قانونی به ثبت رسيده است.

نگين شيخ الاسلامی مسئول اين انجمن و فعال حقوق بشر در کردستان که از اعضای کمپين آزادی روناک صفارزاده و هانا عبدی نيز هست در گفت گويی با راديو فردا درباره علت راه ندازی اين کمپين و جزئيات دستگيری و بازداشت اين دو تن می گويد.

در ايران کمپينی برای آزادی روناک صفار زاده و هانا عبدی، دو فعال حقوق زنان، راه اندازی شده است. اين دو نفر در تاريخ سوم مهرماه سال گذشته در سنندج بازداشت شدند و هم اکنون در زندان هستند. روناک صفارزاده و هانا عبدی هردو عضو انجمن زنان کردستان به نام «آذر مهر» هستند. اين انجمن فعاليت های آموزشی و فرهنگی برای زنان کرد دارد و به گفته مسئول آن به طور رسمی و قانونی به ثبت رسيده است. نگين شيخ الاسلامی مسئول اين انجمن و فعال حقوق بشر در کردستان که از اعضای کمپين آزادی روناک صفارزاده و هانا عبدی نيز هست در گفت گويی با راديو فردا درباره علت راه ندازی اين کمپين و جزئيات دستگيری و بازداشت اين دو تن می گويد. راديو فردا: چه شد که به فکر راه اندازی اين کمپين افتاديد؟ نگين شيخ الاسلامی : ما قبلا هم يک کمپينی در داخل کشور راه اندازی کرده بوديم و حدود ششصد امضا جمع شده بود و با اينکه وکيل اين خانم ها هم واقعا دارند فعاليت می کنند و هر بارهم که می روند دادگاه با نتيجه مساعد ومناسبی بيرون نمی يايند و خودشان هم از روند کار اصلا راضی نيستند. و چون با تمام تلاش های فعالان حقوق بشر در کردستان و ايران انجام دادند ، هيچ نتيجه ای عايد نشده به همين جهت ما از دوستان خواهش کرديم کمپين ديگری راه اندازی کنيم شايد بتواند برای نجات جان روناک و هانا کاری انجام شود. خانم شيخ الاسلامی اتهام روناک صفارزاده و هانا عبدی چيست؟ به روناک اتهام محاربه زده اند. به هانا هم اتهام شريک جرم نسبت داده اند يعنی تبانی و همکاری در جرم. روناک تحت فشار و شکنجه زيادی در دوران محکوميتش براساس خبرها اعترافاتی داشته ولی بعد گفته که من تحت فشار زيادی بودم و مجبور بودم که اعتراف کنم. يک دختر بيست و يکساله آن هم با آن روحيه حساسی که من از روناک می شناختم ، چون او در دورانی که من هنوز می توانستم تدريس کنم و هنوز ممنوع التدريس نشده بودم شاگرد من بود، سه ماه بازداشت در بازداشتگاه امنيتی ميت واند فشارعجيبی برای او و هانا باشد که تا به حال تجربه نکردند و امکان دارد که تحت اين فشارها و شکنجه هرچيزی را اعتراف کنند. اين دو چه فعاليت هايی داشتند؟ روناک و هانا از فعالين جنبش زنان بودند. زمانی که مسئله کمپين يک ميليون امضا در کردستان مطرح شد با توجه به مشکلات عديده زنان کرد که در اينجا هست، ما در انجمن مسائل ديگر را هم مطرح کرديم گفتيم مسائل کمپين به تنهايی نمی تواند جوابگوی حل مشکلات زنان کرد باشد و اين هم با توجه به تحقيقات و گروه های کاری بود که ما در کردستان داشتيم ونشست و برخاست هايی که با زنان کرد انجام می شد. پس ما يکی مسئله زنان کرد را مطرح کرديم و ديگر هم مسئله زبان مادری بود. در اصل پانزده قانون اساسی در ايران و کنوانسيون حقوق بشر به اين مسئله صريحا اشاره شده که زبان مادری جزو ارکانی است که ما بايد در کنار زبان مرکزی در مدارس آموزش داده شود.اين موردی بود که ما به مسائل کمپين اضافه کرده بوديم و طی يک بيانيه اينها را به اضافه جزوه های کمپين يک ميليون امضا در ميان زنان پخش می کرديم. آن روزی که اين کار انجام شد صبح روز بعد هانا عبدی و روناک صفارزاده دستگير شدند. من فکر ميکردم که به خاطر اين بيانيه انجمن و جزوهای کمپين دستگير شدند. بعد از پی گيری های وکيل و خانواده آنها گفتند که اينها مسائل سياسی دارند مجرم سياسی هستند و اصلا ربطی به کمپين ندارد. گفتند که فعاليت سياسی آنها چه بوده؟ بعد از دستگيری روناک و هانا گروه های ديگری هم در کردستان دستگيرشدند و گفتند که اين ها با گروه های ديگر هممکاری داشتند. در کردستان هر حرکتی که انجام شود سياسی قلمداد می شود فکر کنم اصلا دولت خودش دلش اين را می خواهد که فعاليت های مدنی را فعاليت های تروريستی معرفی کند که ما اصلا فعاليت مدنی هم نداشته باشيم. الان پرونده روناک و هانا از نظر حقوقی در چه مرحله ای است؟ دادگاه هانا عبدی هفده ارديهبشت بود ومی بايست حدود يک هفته پس از دادگاه نتيجه را به ما می گفتند، يعنی به وکيلش ابلاغ می کردند و به خانواده او خبر می دادند، ولی متاسفانه الان حدود پانزده روز می گذرد و هيچ نتيجه ای ابلاغ نشده است. روناک صفازاده هم تا به حال دو بار دادگاه او به تعويق افتاده و وقت احتياطی برای دادگاه او گذاشتند که به درخواست وکيل بوده، چون در دادگاه گفتند برای کارهای اقدام عليه امنيت ملی که يکی از اتهامات روناک است ما شاهد داريم. وکيل گفته است اين شاهد ها بايد در دادگاه حاضر شود و روناک هم حضور داشته باشد بخاطر همين وکيل او هم تقاضای رسيدگی و تحقيق بيشتر داده است.

گزارش ویژه: خودکشی های خانوادگی؛ «ثمره تلخ فقر و ناامیدی»

Wed, 21 May 2008 22:35:23 +3500

مطبوعات داخل ايران در هفته گذشته، از دو مورد خودکشی خانوادگی خبر دادند. مطبوعات داخل ايران در هفته گذشته، از دو مورد خودکشی خانوادگی خبر دادند. مورد اول، در شهر سنقر کرمانشاه بود که يک مرد روستايی به دليل فقر بسيار اقدام به کشتن خود و دختر و پسر کوچکش، از طريق سيم برق کرد که فرزندان او کشته شدند و خودش زنده ماند. او در پاسخ به اين پرسش که به چه دليل اين عمل را انجام داد، گفته است نمی خواستم فرزندانم به عاقبت من دچار شوند. مورد ديگر در مشکين شهر بود که مادری ۳۴ ساله و دختر ۱۷ ساله او با خوردن قرص فسفيد آهن معروف به قرص برنج، خودکشی کردند. در خبرها آمده بود که اين مادر و دختر در فقر کامل زندگی می کردند. در نگاهی به صفحات حوادث روزنامه های کشور، می توان انواع خبرهايی از خودکشی را در نقاط مختلف کشور ديد. خودکشی پديده ای نيست که فقط مختص ايران باشد، بلکه به گزارش سازمان بهداشت جهانی، يک معضل جهانی است. در اين گزارش، بالاترين آمار خودکشی متعلق به ژاپن، آمريکا و شرق اروپاست. اين گزارش، زنان را قربانيان اصلی خودکشی در جهان ناميده و از سه کشوری که بالاترين ميزان خودکشی زنان در آنها انجام می گيرد، نام برده است که ايران مقام سوم را دارد. همچنين بر اساس تحقيقی که دفتر مشارکت زنان رياست جمهوری در سال ۱۳۷۹ در مورد خودکشی در خلال سال های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲ انجام داده، ميزان خودکشی های زنان دو برابر شده در حالی که رشد جمعيت به اين ميزان نبوده است. در شهريور ماه گذشته، محمدباقر صابری ظفرقندی، سرپرست اداره کل سلامت روان، جوانان و مدارس وزارت بهداشت، در يک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد که سالانه شش نفر به ازای هر ۱۰۰ نفر جمعيت در ايران اقدام به خودکشی می کنند که معادل ۴۲۰۰ نفر در سال است. او افزود که همه اين خودکشی ها موفق نمی شود. در همين ارتباط ، مدير کل امور اجتماعی وزارت کشور و همچنين سرپرست اداره سلامت روان، جوانان و مدارس وزارت بهداشت، از افزايش آمار خودکشی در استان های ايلام، کرمانشاه، همدان و کاهش آمار خودکشی در استان سيستان و بلوچستان در يکی دوسال اخير خبر دادند. اما به رغم اين آمارها، آسيب شناسان اجتماعی معتقدند به دليل نبودن بانک آمار و اطلاعات درايران، نمی توان اطلاع دقيقی از ميزان خودکشی در ايران به دست آورد. نبود آمار پايه دکتر مهديس کامکار، روانشناس در تهران، در اين باره به راديو فردا می گويد: «ما آمار درست جمعيت و حتی آمار جنسيتی ايران را نداريم. در ظرف ۲۰ سال اخير به دليل اطلاع رسانی عمومی که از طريق جرايد و رسانه ها انجام می شود، توضيحات در مورد سلامت و بهداشت روانی و درمان های روانی خيلی بيشتر شده است.» او افزود:«شما زمانی می توانيد از افزايش و کاهش، آمار دهيد که قبل از آن يک آمار پايه ای داشته باشيد، وقتی که اين آمار پايه ای را نداريد نمی توانيد بگوييد کاهش داشته يا افزايش. » مهديس کامکار با اشاره به اين موضوع که می گويند ميزان افزايش افسردگی و اضطراب در دانش آموزان و دانشجويان افزايش يافته است،‌ می افزايد: « بايد از۳۵-۳۰ سال پيش در سطح دانش آموزان و دانشجويان آماری داشته باشيد که بتوانيد مقايسه کنيد. زيرا تحقيقات ميدانی است و اگر آماری وجود نداشته باشد دليل بر اين نيست که اکنون افزايش يافته، بلکه ممکن است که قبلاً هم وجود داشته ولی اطلاع رسانی نمی شده است و حالا رسانه ها اين مسئله را انعکاس می دهند.» «برخلاف شعاری که سياستمداران درجه اول کشور می دهند مبنی بر اين که مشکل اقتصادی وجود نداريم، تورم در تمام جهان وجود دارد و يا اين جمله قصار که گفتند« سرجمع وضعيت از سال قبل بهتر شده است»، اين شاخص های خودکشی دلايل مطمئنی است برای رد کردن ادعاهای بی پایه سياسی.» کاوه مظفری او اضافه می کند: «شرايط بی ثباتی که در ايران به لحاظ فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی وجود دارد باعث افزايش درماندگی و نااميدی درانسان هاست تا به زندگی خود پايان دهند.» افزون بر اين، در بسياری از مناطق ايران هنوز به دليل مسائل فرهنگی و سنتی، بسياری از خودکشی ها پنهان می ماند. فقر و نا اميدی به عقيده مهرداد مشايخی، استاد جامعه شناسی درآمريکا، خودکشی يکی از آسيب های اجتماعی است که در جامعه، زمانی که ميزان آن بالا باشد، حکايت از مشکلات ساختاری جدی در آن جامعه دارد. او به راديو فردا می گويد: «ما در ايران با چند دسته خودکشی روبه رو هستيم. در زمينه ای که به جامعه شناسی مربوط می شود و شرايط اجتماعی در آن دخيل است، آمار سه نوع خودکشی در ايران بالاست. نوع اول، مسائل و آسيب های فرهنگی و فشارها و شرايط دشواری است که دولت برای جوانان ايجاد کرده که در اين سال ها تعدادی از جوانان را به سمت خودکشی و خود سوزی هدايت کرده است.» به گفته مهرداد مشايخی، «نوع دوم در مورد زنان است به خصوص دختران جوانی که تحت فشارهای اجتماعی خودکشی می کنند و دسته سوم مواردی که به فقر و نااميدی مربوط است.» مهرداد مشايخی با اشاره به که «البته فقر به تنهايی نمی تواند دليل کافی برای اقدام به خودکشی باشد»، گفت:«در بسياری از نقاط ايران و کشورهای مختلف جهان در طول تاريخ بخش عمده ای از مردم فقير بوده اند، ولی به اين دليل خودکشی نمی شود. بنابراين در کنار فقر بايد عوامل ديگری به صورت مکمل حضور داشته باشند که مهمترين آن بی اميدی است. يعنی شما هم فقير باشيد و هم فکر کنيد که قرار نيست تغييری در شرايط زندگی تان ايجاد شود.» نابسامانی اجتماعی و فقر اقتصادی در مورد خودکشی هايی که عوامل اجتماعی در تشديد آن نقش دارند، مانند خودکشی های خانوادگی يا خودکشی زنان و جوانان، آسيب شناسان علاوه بر فقر و بی اميدی، بر از بين رفتن هنجارهای اجتماعی نيز تأکيد دارند. کاوه مظفری، پژوهشگر اجتماعی در تهران، به راديو فردا می گويد: «اين نوع خودکشی ها در شرايط جامعه ايران که چشم انداز زيبايی برای ادامه راه وجود ندارد، در مواقعی اتفاق می افتد که نابسامانی های اجتماعی به شدت زياد می شود و مربوط است به فقر اقتصادی مردم.» او می افزايد:«در چنين وضعی ارتباطات، تصويرها و اميدهای اجتماعی افراد جامعه و مفاهيمی که با آن خود را زنده نگه می داشتند و به همبستگی اجتماعی معروف است، به يک باره فرو می ريزد به طوری که برای آن فرد يا خانواده، راهی به جز خودکشی باقی نمی ماند. اين خودکشی ها شاخص های شناساندن جامعه است به ما.» به گفته آقای مظفری، «برخلاف شعاری که سياستمداران درجه اول کشور می دهند مبنی بر اين که مشکل اقتصادی وجود نداريم، تورم در تمام جهان وجود دارد و يا اين جمله قصار که گفتند« سرجمع وضعيت از سال قبل بهتر شده است»، اين شاخص های خودکشی دلايل مطمئنی است برای رد کردن ادعاهای پوچ سياسی.» «برای اقدام به خودکشی، آدم ها بايد در يک سطح هيجانی مخصوصی قرار گيرند که امکانش را از نظر انرژی روانی و جسمی داشته باشند. کسانی که بسيارافسرده هستند آنقدر خطرناک نيستند ولی ممکن است وقتی تحت درمان قرار می گيرند، توانايی طرح ريزی لازم را برای خودکشی پيدا کنند. بنابراين خودکشی لزوماً اين نيست که آدم ها در نهايت استيصال روانی قرار گيرند بلکه برای انجام آن، سطح هيجانی خاصی لازم است.» مهديس کامکار افزون بر مسائل اجتماعی و اقتصادی، به گفته آسيب شناسان، اختلالات روحی و روانی يکی ديگر از عوامل خودکشی در ميان افراد جامعه است. در ايران به گفته مسئولان وزارت بهداشت، افسردگی شايع ترين اختلال روانی است و آنها خودکشی را پس از حوادث قلبی و اعتياد، در رتبه سوم قرار داده اند. سطح هيجانی برای خودکشی مهديس کامکار، روانشناس در تهران، در مورد اين مسئله به راديو فردا می گويد:«برای اقدام به خودکشی، آدم ها بايد در يک سطح هيجانی مخصوصی قرار گيرند که امکانش را از نظر انرژی روانی و جسمی داشته باشند. کسانی که بسيارافسرده هستند آنقدر خطرناک نيستند ولی ممکن است وقتی تحت درمان قرار می گيرند، توانايی طرح ريزی لازم را برای خودکشی پيدا کنند. بنابراين خودکشی لزوماً اين نيست که آدم ها در نهايت استيصال روانی قرار گيرند بلکه برای انجام آن، سطح هيجانی خاصی لازم است.» او اضافه می کند که:«به همين دليل فردی که اول ديگران را می کشد تا آنها رنج نکشند و بعد می خواهد خودش را بکشد، ممکن است آن سطح هيجانی تخليه شود و ديگر شهامت کشتن خود را نداشته باشد و اين مسئله زياد اتفاق می افتد.» مهديس کامکار بر اين اعتقاد است که «آدم ها وقتی به مرز خودکشی می رسند که از زنده بودن در رنج روانی شديدی باشند و اين وقتی است که آدم ها دچار فقدان لذت از زندگی شوند يعنی هيچ گونه علاقه ای به زنده بودن، نفس کشيدن، غذا خوردن و چشم باز کردن نداشته باشند که اصطلاحاً به آن می گوييم« فقدان لذت مطلق» يا استيصال و درماندگی شديد.» سازمان بهداشت جهانی در آخرين گزارش از وضعيت خودکشی در جهان، ضمن هشدار در مورد افزايش آمار خودکشی در جهان، از برخی کشورها که نرخ خودکشی در آنها بالاست خواسته است برنامه های خاصی را برای پيش گيری در نظر گيرند. در ايران به عقيده کارشناسان، دولت می تواند در کنترل خودکشی هايی که متأثر از عوامل اجتماعی و اقتصادی هستند همچون فقر و محروميت، نقش مهمی داشته باشد. مهرداد مشايخی در اين باره به راديو فردا می گويد:«برنامه ريزی، بايد شامل ايجاد امکاناتی باشد که افرادی را که درزير خط فقرند و آسيب پذيرترين اقشار هستند، پوشش دهد. ما يک کشور نفت خيز هستيم و می توان از درآمد نفت که در حال حاضر حيف و ميل و صرف کمک به برخی از کشورها و جنبش های منطقه می شود، بخشی از اين بودجه صرف کارآفرينی شود.» مهرداد مشايخی با اشاره به اينکه بر اين عقيده نيست که به صورت پول و رايگان به افراد کمک شود می افزايد :« اين را در موارد استثنايی می توان انجام داد. ولی مهم تر از آن، ايجاد کار و اشتغال است. دولت با مرکزيتی که در امر اشتغال زايی دارد، می تواند کار ايجاد کند. ممکن است کار مفيدی هم نباشد ولی به گونه ای باشد که احساس درگير بودن در کار را به اين افراد بدهد و برايشان درآمدی ايجاد کند تا برای مردم اميد، امکانات و شرايط فراهم شود.» «در بسياری از نقاط ايران و جهان در طول تاريخ بخش عمده ای از مردم فقير بوده اند، ولی به اين دليل خودکشی نمی شود. بنابراين در کنار فقر بايد عوامل ديگری به صورت مکمل حضور داشته باشند که مهمترين آن بی اميدی است. يعنی شما هم فقير باشيد و هم فکر کنيد که قرار نيست تغييری در شرايط زندگی تان ايجاد شود.» مهرداد مشایخی آسيب شناسان اجتماعی ضمن تأکيد بر نقش اقتصاد در کاهش ميزان خودکشی ها، معتقدند ايجاد فضای باز و آزاد اجتماعی و اين که مردم بتوانند در تعيين زندگی و کار و معيشت خود تصميم گيرنده باشند، موجب اميد به زندگی و داشتن چشم اندازی بهتر برای آينده می شود و گامی است برای پيشگيری و کنترل انگيزه های خودکشی در افراد. کاوه مظفری، پژوهشگر اجتماعی در تهران، در اين باره به راديو فردا می گويد :«اميد اجتماعی وقتی به وجود می آيد که مردم برای تنظيم امور روزمره زندگيشان اجازه مشارکت و تصميم گيری داشته باشند. اين مسئله در جامعه ما وجود داشته است.» او با اشاره به مثال شهر بم گفت:«بعد از زلزله، دولت دربم وجود نداشت و مردم خودشان امورشان را تنظيم می کردند. می خواهم بگويم که اين صرفاً مربوط به دولت نيست. شايد برای حل فوری اين مسائل بحرانی بهترين راه، ترويج دموکراسی مشارکتی در جامعه باشد نه اين که سوبسيدها و رانت های دولتی که اکنون در جيب مافياها می رود، در بين مردم پخش شود.» آقای مظفری می افزايد: «به نظر من، راه تأثير گذار اين است که دموکراسی مشارکتی امکان پذير شود و دولت بپذيرد که مردم در تعيين امور زندگی شان حق دارند خودشان تصميم گيری کنند.» در ۱۷ ارديبهشت ماه، علی عسگری، معاون اقتصادی معاونت برنامه ريزی و راهبردی رئيس جمهوری ايران، اعلام کرد ۱۴ تا ۱۵ ميليون نفر در ايران زير خط فقر زندگی می کنند. از سوی ديگر، بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی که در سال ۲۰۰۳ منتشر شد، ظرف ۵۰ سال گذشته خودکشی به ميزان ۶۰ درصد در جهان افزايش يافته است. «گزارش ويژه هفته» را هر سه شنبه بعد از خبرهای ساعت ۱۹ از راديو فردا می تواند بشنويد. در اين رشته گزارشها، همکاران و گزارشگران راديو فردا از مرز رويدادهای روز عبور کنند و به بررسی تحليلی مسائلی می پردازند که از جمله در حوزه های سياسی، اجتماعی، فرهنگی، زيست محيطی ورزشی، در اين يا در آن حد، خبرساز شده اند.

نمایشگاه کتاب؛ استقبال مردم و دست و پنجه نرم کردن با حذف کتاب

Wed, 07 May 2008 16:59:51 +3500

نمايشگاه بين المللی کتاب تهران روز چهارشنبه وارد هفتمين روز خود شد و خبرها حاکی از اين است که با وجود کاستی ها عده قابل توجهی از شهروندان، از اين نمايشگاه استقبال کرده اند .

نمايشگاه بين المللی کتاب تهران روز چهارشنبه وارد هفتمين روز خود شد و خبرها حاکی از اين است که با وجود کاستی ها عده قابل توجهی از شهروندان، از اين نمايشگاه استقبال کرده اند. بسياری از ناشران می گويند که اين نمايشگاه فرصت خوبی است برای عرضه و فروش کتابهای جديد و به دست آوردن نفدينگی. اما شماری ديگر از ناشران و اهل قلم، به نحوه سازماندهی نمايشگاه تحت نظارت وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی خرده می گيرند و می گويند: مسئله سانسور و حذف برخی از کتاب ها نمايشگاه را از هدف اصلی خود منحرف می کند. بيست و يکمين نمايشگاه بين المللی کتاب از پنج شنبه دوازدهم ارديبهشت ماه، در مصلای تهران گشايش يافته و به مدت ۱۰ روز ادامه دارد. اين دومين سالی است که نمايشگاه در مصلای تهران برگزار می شود. در نمايشگاه بين المللی کتاب امسال حدود ۲۰۰ هزار عنوان کتاب به نمايش و فروش گذاشته شده است. از زمان آغاز اين نمايشگاه تا کنون، هر روز هزاران تن اهل قلم و دوستداران کتاب از تهران و شهرستان ها از نمايشگاه بازديد می کنند. روایت وبلاگ ها از جمع آوری کتاب از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران- کلیک کنید يکی از مهم ترين ويژگی های نمايشگاه بين المللی کتاب تهران که آن را از ديگر نمايشگاه های بين المللی کتاب، مانند نمايشگاه بين المللی کتاب فرانکفورت، متمايز می کند مسئله پخش و فروش کتاب در اين نمايشگاه است. کامران فانی، مترجم و پژوهشگر و کارشناس کتاب، برگزاری سالانه اين نمايشگاه در ايران را رويدادی مهم می داند. وی به رادیو فردا می گوید: «تعداد کتاب فروش ها نسبت به ناشران در ايران بسيار کم است، بنابراين آنها کتاب ها را نمی پذيرند و نمايشگاه کتاب فرصتی است برای ناشران، تا شرکت کنند و کتاب های خود را بفروشند. به نظر من دليل دوم ارزش اين نمايشگاه علی رغم تمام نواقص، اين است که بسياری از ناشران شهرستانی هم شرکت می کنند.» این مترجم ایرانی اظهار داشت: «ما می دانيم که کتاب هايی که در شيراز، اصفهان، تبريز، مشهد و قم چاپ می شود خيلی کم به تهران می رسد و اين فرصتی است که کتاب های شهرستان نيز در دسترس علاقمندان قرار می گيرد. نکته مهم ديگر اين است که شهرستانی ها بيايند تهران و يک جا تمام ناشران را ببينند و کتاب بخرند زيرا کتاب به شهرستان ها دير می رسد. به علاوه در اين جا کتاب های خارجی نيز عرضه می شود و در ايران خريد کتاب های خارجی بسيار مشکل است.» آقای فانی افزود:«مجموعه اين عوامل باعث شده است نمايشگاه علی رغم تمام مشکلات، همواره با استقبال پرشور همراه باشد. امسال که به نمايشگاه رفتم با اين که فضای آنجا بسيار بزرگ است از جمعيتی که برای بازديد آمده بودند، حيرت کردم.» افزایش تعداد ناشرین ایرانی در نمايشگاه بين المللی امسال کتاب تهران، حدود ۲۰۰۰ ناشر حضور دارند که از اين تعداد ۷۰۰ ناشر خارجی و از ۷۶ کشور جهان هستند. تعداد ناشران ايرانی شرکت کننده در نمايشگاه نيز نسبت به سال گذشته، آن گونه که صادق سميعی مدير انتشارات کتابسرا به راديو فردا می گويد افزايش يافته است. «کتاب های خارجی اين مشکل را داشت که اجازه نمی دادند تعدادی از کتاب هايی که به تهران آمده بود برای فروش عرضه شود. بنابر اين ناشرين خارجی به تدريج ترجيح دادند کتاب های منتشره در باره ايران را نياورند و بيشتر به کتاب های فنی و مهندسی اکتفا کنند که مشکلی ايجاد نمی کند.» کامران فانی، مترجم و پژوهشگر وی می گوید: «از آمريکا، ناشرين معروفی مانند ام.آی.تی پرس، هاروارد پرس، دابِل دِی، راتلج و از اروپا نيز که مهم ترينشان در انگلستان است مثل آکسفورد پرس، کمبريج پرس حضور دارند. يعنی ناشر عمده ای به زبان انگليسی در جهان نيست که اين جا حضور نداشته باشد. اين مسئله در مورد ناشرين سوئيسی، آلمانی، ايتاليايی و فرانسوی هم صادق است و مهم ترين ناشرين اين کشورها نيز شرکت دارند.» آقای سميعی می افزايد:«جلسات معارفه توسط سفارتخانه های مختلفی تشکيل می شود، به عنوان مثال سفارت آلمان تعداد زيادی از ناشرين داخلی را دعوت کرده است تا با ناشرين آلمانی آشنا شوند.» در روزهای اخير، خبرگزاری های داخلی اعلام کردند که حدود ۳۰۰ عنوان کتاب از قفسه کتاب های ناشرين مختلف جمع آوری شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، صبح روز سيزدهم ارديبهشت، هشت کتاب از صادق هدايت و سه کتاب از صادق چوبک از غرفه «نشر جامع» جمع آوری شد. از صادق هدايت کتاب های «ديوار»، «زند و هومن يسن»، «زنده به گور»، «سگ ولگرد»، «سه قطره خون»، «گروه محکومين»، «وغ وغ ساهاب» و «مسخ» و از صادق چوبک کتاب های «عنتری که لوطی اش مرده بود»، «چراغ آخر» و «خيمه شب بازی» جمع آوری شدند. اين کتاب ها در سال های ۸۳ و ۸۴ و ۸۵ تجديد چاپ شده بودند . اين در حالی است که ناشران می گويند، بر اساس تصميم وزارت ارشاد قرار بود کتاب های منتشر شده از سال ۸۲ به بعد در نمايشگاه عرضه شود. کامران فانی، پژوهشگر و مرتجم می گويد که ناشرین احتمالا نتوانسته اند صدها کتاب را در نمايشگاه عرضه کنند. وی گفت: «کتاب های خارجی اين مشکل را داشت که اجازه نمی دادند تعدادی از کتاب هايی که به تهران آمده بود برای فروش عرضه شود. بنابر اين ناشرين خارجی به تدريج ترجيح دادند کتاب های منتشره در باره ايران را نياورند و بيشتر به کتاب های فنی و مهندسی اکتفا کنند که مشکلی ايجاد نمی کند.» به گفته کامران فانی، «در مورد ناشرين داخلی، همه کتاب هايی که در سال های قبل چاپ شده است، می آورند. برخی از اين کتاب ها در دوران جديد اجازه تجديد چاپ و يا عرضه پيدا نکرده اند و در اين نمايشگاه جلوی عرضه اين کتاب ها گرفته شده است. احتمالاً صدها کتاب اجازه عرضه و فروش در اين نمايشگاه را ندارند.» واکنش به تشدید سانسور در اسفندماه گذشته، شماری از ناشران در نامه ای به وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی، به تشديد سانسور اعتراض کرده و خواستار رسيدگی به مسئله سانسور در ايران و يافتن راه حلی برای آن شدند. اما وزارت ارشاد نه تنها به اين مسئله پاسخی نداد بلکه از عرضه صدها عنوان کتاب درغرفه های نمایشگاه جلوگيری کرد. در واکنش به اين موضوع، تعدادی ازاهل قلم از جمله نويسندگان و روزنامه نگاران قصد دارند از نمايشگاه ديدار نکنند. ماشاء الله شمس الواعظين، سخنگوی انجمن صنفی روزنامه نگاران در اين باره به راديو فردا می گويد: «توليد کتاب وقتی در کشور با موانع، بحران، سانسور شديد و نظارت حکومت حتی در تعيين موضوعات همراه باشد، اين نمايشگاه ديدن ندارد.» در نمايشگاه بين المللی امسال کتاب تهران، حدود ۲۰۰۰ ناشر حضور دارند که از اين تعداد ۷۰۰ ناشر خارجی و از ۷۶ کشور جهان هستند. وی افزود: «ناشرين حق دارند آثار منتشره خود را حتی با سانسور در اختيار علاقمندان قرار دهند، چون اين کار علاقه و حرفه آنهاست و زندگی شان با اين مسئله سرو کار دارد، ولی با زندگی ما سرو کار ندارد. من می توانم به غير از کتاب خيلی چيزها را به عنوان منابع قابل دسترس استفاده کنم، بدون اين که به کتاب سانسور و هدايت شده از طرف دولت و حکومت نياز داشته باشم.» افزون بر اين، وزارت ارشاد امسال تصميم گرفت غرفه های کتاب را بر اساس حروف الفبای ناشران تقسيم بندی کند. اين موضوع باعث شد برخی از ناشران قديمی، فضای کمتری برای عرضه کتاب ها در اختيار داشته باشند و نتوانند نشست های سخنرانی و بحث نويسندگان و شاعران را برگزار کنند. اين مسئله مورد اعتراض برخی ناشرين از جمله انتشارات توس، قرار گرفت. محسن باقرزاده، مدير انتشارات توس در گفت و گو با راديو فردا از تجربه خود در اين زمينه می گويد: «متراژی که می خواستم به من ندادند، در نتيجه نتوانستم از نويسندگان دعوت کنم به غرفه ام بيايند و با مخاطبان خود گفت و گو کنند. ما اصلاً امکان يک لحظه استراحت در غرفه نداشتيم.» وی می گوید: «انتشارات توس سابقه ۵۰ ساله دارد و امسال ۵۸ عنوان کتاب جديد داشتيم و کتاب های گذشته را اصلاً نتوانستيم قفسه بندی کنيم و نتوانستيم طوری دکور بزنيم که بتوانيم با مراجعين ارتباط داشته باشيم، در حالی که ما هر سال مراجعه کننده های زيادی از شهرستان و دانشگاه های شهرستان داريم. من به مسئولين تذکر شديد دادم که اين مشکل را رفع کنند ولی در عوض، عده ای بسيار در رفاه و آسايش بودند. اين جا روابط حکمفرماست.» به گفته منتقدان، يکی ديگر از نواقص نمايشگاه، محل برگزاری آن در مصلای تهران است. به گفته آنها، سالن های مصلای تهران برای تشکيل غرفه های کتاب و برگزاری نشست ها مناسب نيست. مدير انتشارات توس، می گوید: «مصلا پله ها و فراز و فرودهای زيادی دارد و اين مسئله برای مراجعين و افرادی که مسن هستند و يا افرادی که با بچه های خود می آيند، مشکل ساز است. طبيعی است که اين ساختمان برای مراسم مذهبی طراحی شده است.» «نمايشگاه کتاب، جايی است برای تبادل افکار و آثار تازه، حضور نويسندگان واقعی کشور، طرح مسائل مهم فرهنگی، نکوداشت چهره های فرهنگی لايق و همچنين ارتباط گسترده بين مخاطبان و نويسندگان. هيچ کدام از اين موارد در اين نمايشگاه به چشم نمی خورد و فقط يک فروشگاه بزرگ است که کتاب عرضه می شود. ناشران هم به دليل مشکلات مالی مجبورند به حضور در اين نمايشگاه تن دهند.» جواد مجابی، نویسنده و شاعر آقای باقرزاده می افزاید: «در محل سابق نمايشگاه ها بيشتر نمايشگاه صنعتی برگزار می شود تا نمايشگاه فرهنگی. فضای نمايشگاه کتاب سابق، هم سطح و فضای سبز آن نيز بسيار زيبا بود. داخل ساختمان مصلا نيز بسيار زيباست، سقف بسيار زيبايی دارد و ديوارها تميز و سفيد است و تماشای آن لذت بخش است، ولی رفت و آمدها مشکل است. کارگرهايی هستند که کار حمل و نقل کتاب های خريداری شده را به عهده دارند و اين حمل و نقل ها مشکل است و نارسايی هايی وجود دارد. من فکر می کنم اين مشکلات ناشی از عدم مديريت ثابت است.» بی رونقی نشست های ادبی در نمايشگاه امسال، گرچه «خانه کتاب» همانند سال های پيش قصد برگزاری نشست ها و کارگاه هايی با شرکت استادان و کارشناسان را دارد، اما به نظر برخی اهل قلم منتقد نمايشگاه، سياست های وزارت ارشاد در برگزاری نمايشگاه کتاب از جمله حذف شماری از کتاب ها و محل و فضای نامناسب برگزاری آن موجب شده اين نشست ها رونقی نداشته باشند. جواد مجابی، نويسنده و شاعر که از جمله اين منتقدان است به راديو فردا می گويد: «اين نمايشگاه با تعريف او از اين نام همخوانی ندارد. تعريفی که من از نمايشگاه کتاب دارم با وضعيت موجود همخوانی ندارد. نمايشگاه کتاب، جايی است برای تبادل افکار و آثار تازه، حضور نويسندگان واقعی کشور، طرح مسائل مهم فرهنگی، نکوداشت چهره های فرهنگی لايق و همچنين ارتباط گسترده بين مخاطبان و نويسندگان. هيچ کدام از اين موارد در اين نمايشگاه به چشم نمی خورد و فقط يک فروشگاه بزرگ است که کتاب عرضه می شود. ناشران هم به دليل مشکلات مالی مجبورند به حضور در اين نمايشگاه تن دهند.» احتمال می رود طی اين ۱۰ روز، نزديک به دو ميليون نفر از نمايشگاه بين المللی کتاب ديدار کنند. کامران فانی، پژوهشگر و کتاب شناس، می گويد: «به رغم تمام کاستی ها و انتقادات اين نمايشگاه فرصت مناسبی است، هم برای ناشران و هم برای نويسندگان که آثار آنها در معرض ديد بازديد کنندگان قرار گيرد.» وی می افرايد: «من فکر نمی کنم هيچ ناشری مخالف با شرکت در نمايشگاه باشد. نويسندگان و مترجمين نيز بايد خوشحال باشند که آثارشان در معرض بازديد چند ميليون نفر قرار می گيرد. درست است که چند ميليون نفر کتاب نمی خرند ولی به هر حال به گونه ای جلب توجه می کند. من موافق تشکيل اين نمايشگاه هستم زيرا استقبال مردم بسيار چشمگير است و اين نسل جوان جای ديگری ندارد برود. جمعيت بازديد کننده، بی سابقه است و هر روز شما چند صد هزار نفر را می بينيد.» يکی ديگر از اقشار منتقد نمايشگاه را در ميان دانشجويان می توان يافت. امسال وزارت ارشاد با هماهنگی وزارت علوم، حدود ۵۰۰ کارت خريد الکترونيکی کتاب با اعتبار ۲۰ هزار تومان را در اختيار دانشجويان قرار داده است، اما به گزارش خبرگزاری فارس، دانشجويان می گويند اين بن های الکترونيکی خريد کتاب شارژ کافی ندارد و از خلف وعده مسئولان در نمايشگاه انتقاد دارند. نمايشگاه بين المللی تهران که تا ۲۲ ارديبهشت ادامه دارد، هر روز ساعت ۱۰ صبح آغاز به کار می کند و تا نه شب ادامه دارد.

هوشنگ مظاهری، نويسنده و پژوهشگر از زندان آزاد شد

Mon, 28 Apr 2008 14:20:07 +3500

هوشنگ مظاهری، نويسنده و پژوهشگر عضو انجمن صنفی روزنامه نگاران اصفهان پس از حدود پنج ماه زندان با سپردن وثيقه چهل ميليون تومانی آزاد شد .

هوشنگ مظاهری، نويسنده و پژوهشگر عضو انجمن صنفی روزنامه نگاران اصفهان پس از حدود پنج ماه زندان با سپردن وثيقه چهل ميليون تومانی آزاد شد. او از جمله متهم است که درآخرين کتاب خود که هنوز به چاپ نرسيده مطالبی مغاير با واقعيت نوشته است. به گفته نویسنده اين کتاب، که «اصفهان، شهر چهره های جهانی» نام دارد، دست نوشته های آن توقيف شده است. هوشنگ مظاهری تاکنون شش کتاب منتشر کرده که «آرامگاه ارامنه اصفهان» و «ازدواج آسان» از جمله آنهاست. هوشنگ مظاهری در گفت وگو با رادیو فردا از شرایط بازداشت خود و اتهامات متعددی که از سوی دادگاه های جمهوری اسلامی ایران به وی وارد شده است سخن می گوید. رادیو فردا: آقای مظاهری علت بازداشت شما چه بود؟ هوشنگ مظاهری: دو سال پيش، در سال ۱۳۸۵، آمدند و آرشيوم را بردند. اتهاماتی را که نوشته بودند،{عبارت بود از} ارتباط با سازمان کريستوفل آلمان، ارتباط با نهضت آزادی و مطالب مغاير با واقع نوشته شده در کتاب «ازدواج آسان» و کتاب «اصفهان، شهر چهره های جهان»، يکی هم تبليغ عليه نظام و سعی در اجتماع و تبانی اقليت ها در مقابله با نظام. «دو سال پيش، در سال ۱۳۸۵، آمدند و آرشيوم را بردند. اتهاماتی را که نوشته بودند،{عبارت بود از} ارتباط با سازمان کريستوفل آلمان، ارتباط با نهضت آزادی و مطالب مغاير با واقع نوشته شده در کتاب «ازدواج آسان» و کتاب «اصفهان، شهر چهره های جهان»، يکی هم تبليغ عليه نظام و سعی در اجتماع و تبانی اقليت ها در مقابله با نظام.» هوشنگ مظاهری دو اتهام آخر به دادگاه انقلاب فرستاده شد و چهار تای اول در دادگاه عمومی. در دادگاه عمومی محاکمه شدم ولی هنوز رای صادر نشده است. در دادگاه انقلاب هنوز محاکمه نشده ام. گفتید که يکی از اتهامات شما همکاری با بنياد آلمانی کريستوفل بوده. کار اين بنياد در ايران چيست؟ سازمان کريستوفل، سازمان بسيار بزرگ جهانی است که درحال حاضر در بيش از صد کشور، هفتصد شعبه دارد. مرحوم ارنست جيم کريستوفل برای اولين بار اين سازمان را در سال ۱۳۰۶ در اصفهان بنياد گذاشت. اين سازمان تا زمان انقلاب بود که بعد مصادره شد. ولی بعدها متوجه شخصيت ارنست کريستوفل شدند و حتی در رسانه های عمومی از او بسيار تعريف کردند. سازمان ايشان کمک هایی هم به بنياد جانبازان کرد که هفت تن از نابينايان هم آمدند در قبرستان ارامنه اصفهان دسته گل روی مزار ايشان گذاشتند. من سرگذشت کامل و خدمات ايشان را در کتاب «آرامگاه خارجيان در اصفهان» يا مجموعه چند کتاب با نام جديد «اصفهان، شهر چهره های جهانی» که اکنون جمع آوری شده است، آورده ام. اينها سعی داشتند اين سازمان را که البته اول ميسيونری بود ولی ديگر از حالت ميسيونری خارج شده، به صرف اينکه آمدند در ايران و چند نفر را به مسيحيت دعوت کردند و مسيحی شدند، به اين سازمان چهره ضد ارزشی بدهند. سعی داشتند اين سازمان را سازمانی جاسوسی جلوه دهند . کما اينکه نشريه «تندر» که بازداشت مرا اعلام کرد، نوشت به اتهام جاسوسی. در صورتی که اين سازمان در حال حاضر سازمان جهانی خيريه است و به تمام دنيا سرويس مي دهد و کارمندان آن هم متشکل هستند از تمام اتباع جهان يعنی از کشور خاصی نيستند. آقای مظاهری شما ماه ها در زندان بوديد. آنجا چه رفتاری با شما شد؟ من را هفده روز فرستادند انفرادی که در آنجا شخص ديگری همراه من بود که انفرادی محسوب نشود. دو نفراز اينها جاعل و يکی از آنها معتاد هم بود و يک کلاهبردار.ولی آن دو بازجویی که از من بازجویی مي کردند، گويا اصلا الفبای نويسندگی را هم بلد نبودند.سئوالاتشان بی ربط، تفتيش عقايد و توهين آميز بود و بار سوم گفتم که من ديگر به شما جواب نمي دهم مگر در دادسرا در حضور بازپرس و در حضور دادگاه. مدت دو سال است که آرشيوم توقيف است، يک سال است که آخرين کتابم توقيف است و مدت پنج ماه هم زندان بودم، بدهي های بسياری به بار آوردم. برای آن کتاب بدهی داشتم قرار بود که به بازار بيآيد و فروش رود که بدهي های من جبران شود. هيچ ريالی هم از هيچ موسسه ای که وابستگی داشته باشد تا حالا نگرفته ام. اين بود که از لحاظ مالی من را به سقوط کشاندند و در ورطه بدی قرار دارم. ولی حالا چون همه راه ها به روی من بسته شده، اين است که هيچ مسئله ای هم نيست که در روزنامه ها و در نشريات بنويسند که فلان موسسه يا فلان سازمان اينقدر به مظاهری پرداخت کرد.

نسل تمساح پوزه کوتاه ایرانی در خطر نابودی

Tue, 15 Apr 2008 12:50:11 +3500

در پی سرشماری که دفتر محيط زيست و اداره کل حفاظت محيط زيست دراستان سيستان و بلوچستان انجام داده اند تعداد گاندو ها يا تمساح های پوزه کوتاه ايرانی دراين استان زندگی مي کنند به ۲۰۰ راس رسيده است. گاندو، حيوان خزنده ای است با جثه ای بزرگ که طول آن به سه متر و هشتاد هم مي رسد. کلمه «گاندو» را اهالی سيستان و بلوچستان برای اين نوع از کروکوديل های ايرانی انتخاب کرده اند. اين حيوانات در آب های شيرين به سر مي برند. رییس اداره کل حفاظت محيط زيست استان سيستان و بلوچستان ضمن اعلام خبر کاهش تعداد اين گاندوها گفته است که نسل اين گونه کمياب کروکوديل در معرض خطر است. اسماعيل کهرم، کارشناس محيط زيست در گفت وگو با راديو فردا نسبت به خطرات زيست محيطی که نسل تمساح های پوزه کوتاه ايرانی را تهديد می کند، هشدار می دهد. راديو فردا: نسل اين حيوان در ايران با چه خطر يا خطراتی روبرو است؟ اسماعيل کهرم: اين تمساح ها مخصوص آب شيرين هستند و در طول رودخانه های کرباز و کاجو در بلوچستان که برکه هايی يا به طور طبيعی يا توسط انسان، بوجود آمده زندگی می کنند و مهمترين مسئله ای که در زندگی اينها هست وجود آب است. وقتی که شش سال پيش و امسال هم سيستان و بلوچستان دچار خشکسالی شدند، اين تهديد مستقيمی بود برای بقای اين جانوران. تهديد دوم توسط جانوران اهلی مثل سگ و حيوانات وحشی مانند شغال و روباه پيش می آيد. اين تمساح ها گودالی در ساحل رودخانه کنده و بعد در داخل آن تخم ريزی می کنند. حيوانات ديگر گودال را حفر می کنند و تخم ها و يا بچه های تازه درآمده را از داخل شن های ساحلی بيرون می آورند و می خورند. «يک فايده بسيار اساسی که (گاندوها)برای استان سيستان وبلوچستان دارد جنبه جلب توريست ها است. اين کروکوديل که تا حدود سه متر و ۸۰ سانتيمتر رشد می کند به راحتی می تواند نظر مردم را جذب کند.» اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست مسئله ديگری که بسيار حائز اهميت است آلودگی و يا خشک شدن اين برکه ها است. کليه جانوران اهلی و وحشی برای منبع آب آشاميدنی از اين يرکه ها استفاده می کنند. در نتيجه وقتی به طرف فصل های گرم و خشک می رويم آب اين برکه ها کاهش پيدا می کند. آقای کهرم گفته می شود که تعداد اين گاندوها به ۲۰۰ راس رسيده است. چه تعداد از اين گاندوها در منطقه و يا در جهان وجود دارند؟ متاسفانه تعداد اينها بر اثر آن خشکسالی شش سال پيش، از پانصد راس رسيده به ۲۰۰ عدد. اين جانور فقط در بنگلادش، هندوستان، قسمت هايی از پاکستان و ايران زندگی می کند. جمعيت اين حيوان در سراسر جهان حدود دو هزار و ۴۰۰ راس بيشتر نيست که آنها هم در برکه هايی که در حال خشکی است در معرض خطر قرار دارند. فايده اين تمساح های پوزه کوتاه يا گاندو برای محيط زيست چيست؟ مهمترين فايده اين است که يک حيوان شکارچی است. همان طوری که در زيستگاه های خشکی، ببر و شير و پلنگ و عقاب فعال هستند و تعادل اکولوژيک منطقه را حفظ می کنند، اينها توی برکه ها و داخل رودخانه ها از ماهيان، قورباغه ها و کاپيتان گل استفاده می کنند و تعادل را حفظ می کنند. ولی يک فايده بسيار اساسی که برای استان سيستان وبلوچستان دارد جنبه جلب توريست ها است. اين کروکوديل که تا حدود سه متر و ۸۰ سانتيمتر رشد می کند به راحتی می تواند نظر مردم را جذب کند. آقای کهرم چکار می شود کرد که از نابودی و کاهش نسل گاندوها جلوگيری شود؟ اتفاقا خيلی ساده است. دو تا عامل داريم که اين ها را به خطر می اندازد. يکی همان خشکسالی که عرض کردم. برای جلوگيری از خشکسالی کافی است که چند تا بولدوزر برکه های عميقتری را حفر کنند که آب بارندگی پائيز و زمستان اينها را پر کند تا با کم آبی مواجه نشوند. مسئله ديگر، حفاظت از لانه اينهاست. وقتی اينها در لانه تخم گذاری کردند، اگر حفاظت کنيم، به عنوان مثال ميله هايی بزنيم یا سيم خاردار که شغال و روباه و سگ اهلی و يا بزمجه نتوانند برود اين تخم ها را بخورند، به راحتی اينها ۴۰، ۵۰ و حتی تا ۸۰ عدد تخم می گذارند. اگر از اين تعداد نيمی از آنها هم در بيايد و اگر ۵۰ عدد آنها ماده تخم گذار باشند، متوجه می شويد که در يک فصل تاچه حد می توانيم جمعيت آنها را افزايش دهيم. مسئله ديگری که وجود دارد، اين است که جريان های تند آب بچه های اينها را می برد، در آخرين منطقه جنوب شرقی ايران، داخل آب شور می ريزد و از بين می روند. طرحی را تقديم اداره کل سيستان وبلوچستان کرده ايم که اگر گردش هايی را در ساحل رودخانه های کاجو و سرباز ايجاد کنيم که اين حيوانات وقتی جريان تند آب دارد آنها را می برد بتوانند بروند و در داخل اين خليج های کوچک پناه بگيرند. اين هم می تواند در حفظ جمعيت آنها خيلی موثر باشد. اگر اين اقدامات صورت گيرد به طور قطع در ظرف پنج يا شش سال می توانيم به راحتی جمعيت اينها را تا سه يا چهار برابر افزايش دهيم.

«تشدید فشار بر خانواده های زندانیان سیاسی»

Fri, 11 Apr 2008 10:28:20 +3500

گزارش ها حاکی است تعدادی از خانوادهای زندانيان سياسی برای اطلاع رسانی از وضعيت بستگان دربندشان با محدوديت هايی مواجه هستند گزارش ها حاکی است تعدادی از خانوادهای زندانيان سياسی برای اطلاع رسانی از وضعيت بستگان دربندشان با محدوديت هايی مواجه هستند. در همين حال، فعالان حقوق بشر ودمکراسی اخيرا در اطلاعيه ای از اعمال اين فشارها بر خانواده عباس لسانی، فعال مدنی وزندانی سياسی آذربايجانی که هم اکنون در زندان يزد به سر می برد، خبر داده اند. عباس لسانی از فعالان سياسی پيگير مطالبات قومی در آذربايجان، در خرداد ماه گذشته و همزمان با اعتراض به چاپ کاريکاتوری در روزنامه ايران که اعتراض عمومی در مناطق ترک نشين را به دنبال داشت، با هجوم ماموران امنيتی به منزلش در ارديبل بازداشت شد. صادق نقاشکار، فعال حقوق بشر که با شماری از خانواده های زندانيان سياسی در تماس است، در اين زمينه می گويد:« خانم لسانی هفته گذشته پس از اينکه همسرش را از زندان اهر به زندان يزد منتقل کردند تصمصيم گرفت که برود زندان و همسر خود را ملاقات کند. وقتی به آنجا مراجعه کرد توانست فقط پانزده دقيقه با او ملاقات داشته باشد آن هم در حضور دو مامور زندان و به شر ط اينکه آقای لسانی هيچ چيزی درباره وضعيت خود به خانواده نگويد.» آقای نقاشکار می افزايد:«پس از اينکه او به اردبيل برگشت در تاريخ دهم فروردين يک نفر از طرف وزارت اطلاعات با خانم لسانی تماس می گيرد که اين شخص بازجو و مسئول پرونده اقای لسانی است وخانم لسانی را تهديد می کند که درمورد وضعيت همسرش در زندان نبايد با رسانه ها و فعالان حقوق بشر صحبت کند، در غير اين صورت وی نيز بازداشت خواهد شد و بچه های آنها بی سرپرست خواهند ماند.» عباس لسانی در سال ۸۵ به اتهام شرکت در تظاهرات اردبيل و در پی اعتراضات خرداد ماه ۸۵ بازداشت و در يک دادگاه غير علنی به اتهام تخريب اموال عمومی و دولتی به ۱۸ ماه حبس و ۵۰ ضربه شلاق محکوم شد. محمد رضا فقيهی، وکيل آقای لسانی در تهران می گويد: ترديدی در صحت گفته های خانواده موکلش مبنی بر تهديد وارعاب آنها برای جلوگير از اطلاع رسانی به رسانه ها ندارد. اين وکيل دادگستری می گويد: «با توجه به اينکه من پيش آنها نبودم که مثلا ببينم کی به آنها زنگ زده و آنها را تهديد کرده ويا از آنها خواسته که صحبت نکنند ولی آنقدر به خانواده موکلم آقای لسانی وحتی ساير موکلينم اعتماد دارم وآنقدر آنها را آدم صادقی می بينم که اگر به من بگويند که با آنها تماسی گرفته شده ترديدی در صحت آن نمی کنم.» «يک نفر از طرف وزارت اطلاعات با خانم لسانی تماس می گيرد که اين شخص بازجو و مسئول پرونده اقای لسانی است وخانم لسانی را تهديد می کند که درمورد وضعيت همسرش در زندان نبايد با رسانه ها و فعالان حقوق بشر صحبت کند، در غير اين صورت وی نيز بازداشت خواهد شد و بچه های آنها بی سرپرست خواهند ماند» صادق نقاشکار وی می افزادید:«يعنی اين ادعا را من سيد محمد فقيهی می توانم بکنم، منتها اگر خانواده نتواند صحبت بکند پس چه کسی بايد صحبت کند؟ اگر خانواده دنبال مسئله عزيزش نباشد چه کسی بايد دنبال بکند؟ چه کسی بايستی دادخواهی بکند و چه کسی بايستی اعتراض بکند؟» افزون بر خانواده عباس لسانی، تعداد ديگری از خانواده های زندانيان سياسی هم به گفته فعالان حقوق بشر از تماس هايی که از سوی برخی نهاد های امنيتی صورت گرفته و توصيه و يا تهديد آنها به سکوت خبر می دهند، ازجمله خانواده بهروز کريمی زاده و حشمت ساران. صادق نقاشکار در اين باره می گويد:«با تهديد به بازداشت وحتی تهديد به ربودن خانواده و اخراج از محل کار به شيوه های مختلفی اين فشارها بر خانواده ها ادامه دارد و اين در مورد خانواده دانشجويان بوده، فعالان کارگری زنان و يا معلمان در مورد اکثر اقشا رجامعه اين تهديد ها وجود دارد و اين بستگی ندارد که پروند شخص در چه مرحله ای است ابتدای دستگير است يا حکمی صادر شده و چند مدت و يا چند سال از آن می گذرد.» وی می افزاید:«ما اين موارد را در مورد خانواده بهروز کريمی زاده و يا خانواده حشمت ساران داشته ايم و هر که بازجوی پرونده بوده با خانواده ها تماس دارد و قشارها از طريق اوست.» بهروز کريمی زاده دانشجوی دانشگاه تهران است که در آذرماه گذشته بازداشت و تاکنون در رندان بسر می برد . او از دانشجويان موسوم به طيف چپ است و حشمت ساران فعالان سياسی است که به اتهام اقدام عليه امنيت ملی بيش از يک سال است که در زندانی رجائی شهر کرج محبوس است. محمد رضا فقيهی که وکالت اقای ساران را نيز برعهده دارد می گويد:« امير حسين حشمت ساران يکی از موکلين من بوده که محکوميت سنگينی دريافت کرده خوب برای دادن مرخصی معمولا مقامات قضائی اين را عنوان می کردند که شما اگر قول بدهی که با جايی مصاحبه نکنی در ايام مرخصی ما به شما مرخصی خواهيم داد و اين ناشی از آن بود که به آنها گزارشاتی داده می شد مبنی بر اينکه مثلا فلانی مصاحبه کرده، صحبت کرده بعد وقتی ايشان در زندان بودند طبعا رسانه ها با خانواده وی تماس می گيرند و خوب خانواده هم واقعا اين حق حداقلی اوست که اطلاع رسانی بکند.» آقای فقهيی می افزايد:« منتها اين عنوان کردن ها با توجه به اينکه به اين مکالمات اين طور به نطر می رسد که شنيده ميشود، گفته می شد که از صحبت با رسانه ها خود داری شود.» فقدان محدویت قانونی حقوقدانان و وکلای دادگستری می گويند بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی هيچ منعی برای اطلاع رسانی درباره زندانيان به وسيله بستگان انها به رسانه های داخلی و خارجی وجود ندارد. دکتر نعمت احمدی، حقوقدان در تهران، در اين زمينه می گويد:«ما در قانون مورد يا مواردی را نداريم که مثلا مصاحبه کردن با روزنامه يا رسانه های داخلی و خارجی خلاف قانون باشد. تاکنون قاضی دادگاه صريحا اعلام نکرده است که اگر صحبتی با يکی از راديوها بکنيد باعث می شود که سختگيری بيشتری بکنيم يا محدوديت و ممنوعيتی برايتان بوجود بياوريم.» وی می افزايد:« اما در اين مورد بکرات داشتيم که اگر شما پرونده را منبری نکنيد يعنی رسانه ای نکنيد و بکرات هم قضات گفتند که من از رسانه ای شدن پرونده زياد خوشم نمی آيد و اگر رسانه ای بشود و خصوصا باراديو های خارجی ويا سايت ها و خبرگزاری های خارجی صحبت بشود، ابعاد مختلفی پيدا می کند ومن در رسيدگی با يک محدويت هايی برخورد خواهم کرد. با اين ادبيات به قضيه نگاه کردند. ولی تصريحا من موردی خودم يا يکی از موکلينم نداشته ايم.» در همين حال وکلای زندانيان سياسی می گويند وقتی که خانواده های اين زندانيان با وجود امکاناتی که که هست صدايشان به جايی نمی رسد چاره ای جز تماس با رسانه های خارجی و نهادهای بين المللی حقوق بشری برای بازتاب مشکلات خود ندارند.

اکرم مهدوی، مادری در آستانه اعدام

Fri, 04 Apr 2008 20:12:01 +3500

در ايران کمپينی برای جمع آوری کمک مالی و جلوگيری از اعدام زن جوان ۳۲ ساله ای به نام اکرم مهدوی به راه افتاده که شوهر ۷۴ ساله خودرا به قتل رسانده است در ايران کمپينی برای جمع آوری کمک مالی و جلوگيری از اعدام زن جوان ۳۲ ساله ای به نام اکرم مهدوی به راه افتاده که شوهر ۷۴ ساله خودرا به قتل رسانده است. فعالان اين کمپين می گويند اکرم مهدوی دوبار ازدواج کرده که هردو ازدواج در سنين پائين و ناخواسته انجام گرفته است واقدام او به ارتکاب قتل ناشی از رشد خشم و خشونت در خانواده در پی يک ازدواج اجباری است. کمپين کمک به اکرم مهدوی از سوی جمعی از فعالان حقوق شر و مدافعان حقوق زنان به راه افتاد و قصد دارد با جمع اوری کمک مالی و پرداخت آن به شاکيان پروند از اعدام وی جلوگير کند. اکرم مهدوی در سال ۸۲ به اتهام قتل شوهر ۷۴ ساله اش بازداشت و چهار سال است که در زندان به سر می برد.دادگاه برای اورا حکم اعدام صادر کرده و ديوانعالی کشو ر اين حکم را تائيد کرده است. مينا جعفری وکيل مدافع اکرم مهدوی می گويد : «الان پروند در اجرای احکام دادسرای جنائی است وبايد برود پيش رئيس قوه قضائيه تا بتوانند حکم را اجرا کنند ما تمام سعی خودمان را می کنيم که خانواده مقتول رابرای پرداخت ۶۰ ميليون ديه راضی کنيم و اين امر فقط با همکاری مردم ميسر می شود.خانواده اکرم وضع ماليش اصلا خوب نبوده ونيست وبه همين دليل هم نمی توانند کمک کنند». اکرم مهدوی را خانوداه اش در آغاز سنين بلوغ به مرد ی که چهل سال از او بزرگتر است شوهردادند و حاصل اين ازدواج يک دختر هفده ساله است . «اولين ازدواج اکرم مهدوی در سن سيزده سالگی بود. او در سن هیجده سالگی از شوهرش، که پسر دایی او نیز بود، طلاق می گیرد. بعد درسن بيست سالگی با فرد مقتول ازدواج می کند.او از همسر اولش يک دختر شانزده ساله دارد». مینا جعفری، وکیل اکرم مهدوی اکرم که خود زن جوانی است، چهار سال پيش به دنبال آشنایی با مرد جوانی و آنگونه که وکيل او می گويد: «به تحريک اين مرد جوان»، شوهر ۷۴ ساله اش را که از نظر سنی جای پدرش بوده به قتل می رساند. مينا جعفری وکيل او می گويد:« اين واقعه را می توان از پيامد های ناگوار ازدواج های اجباری دانست». او می افزايد: «اولين ازدواج اکرم مهدوی در سن سيزده سالگی بود. او در سن هیجده سالگی از شوهرش، که پسر دایی او نیز بود، طلاق می گیرد. بعد درسن بيست سالگی با فرد مقتول ازدواج می کند.او از همسر اولش يک دختر شانزده ساله دارد ولی از همسر دومش چون سن بالايی داشته بچه دار نشده است». وکيل اکرم مهدوی اضافه می کند:«آن گونه که خودش می گويد و ما از گوشه وکنار و آشناهای او شنيديم با توجه به اينکه شرايط خانوادگی خودش آن قدر خوب نيست مجبور می شود برای رهايی از آن شرايط با اين آقا يعنی مقتول ازدواج کند و خوب وقتی ظرف يک هفته با بک مرد جوانی اشنا می شود طبق ان گفته هايی که از او در پروند ه هست و اين مرد به او را تحريک به قتل شوهرش می کند و قول می دهد که بعد با او ازدواج کند اين مسئله و مسئله تفاوت سنی او با شوهر مقتولش بر تصميم او به قتل تاثير گذار می شود». ازدواج های اجباری و همسر کشی نگاهی به صفحات حوادث نشريات داخلی ايران نشان می دهد که تعداد قتل هايی که به گفته کارشناسان که در پی ازدواج های اجباری صورت گرفته در گوشه وکنار ايران کم نيست. ازجمله در ارديبهشت ماه سال ۸۵ دختر جوانی در کرمانشاه برای فرار از ازدواجی که به آن تمايل نداشت، مادر خودرا به قتل رساند و پدرش را به شدت مجروح کرد. گرچه قتل يکی از هولناک ترين اشکال خشونت است اما به عقيده کارشناسان مجازات اعدام عامل بازدارنده ای در کاهش جرائم نيست و افزون بر آن مجازات اعدام خشونت را در جامعه افزايش می دهد. به عقيده آنها يک از راه های جلوگيری از قتل و جنايت در جامعه بررسی علل و ريشه های مسئله ای است که موجب بروز جرائمی همچون قتل می شود. در مورد اخير يعنی قتل مرد۷۴ ساله ای به دست همسر جوانش، اکرم مهدوی،به عقيده جامعه شناسان بايد نوع ازدواج، که شواهد نشان می دهد ازدواجی ناخواسته و از سر اجبار بوده، مورد توجه قرار گيرد . شهلا اعزازی، جامعه شناس و عضو هيئت علمی دانشگاه علامه طبا طبايی، در اين باره می گويد: «در مورد ازدواج های اجباری من بيشتر به دختر بچه ها فکر می کنم تا زنان بزرگتر. ولی در هر دومورد مشکل تامين معيشت و اقتصاد مطرح است .يعنی اينکه خانواده دختر خودشان را ديگر نمی توانند از لحاظ اقتصادی سرپرستی شان را عهده دار شوند ويا يک زن جوان است و يا طلاق گرفته و بيوه است و اين ها را شوهر می دهند برای اينکه يک سايه بالای سر داشته باشند». بر اساس آمار های رسمی در سال ۸۶، آمارزنان زندانی متهم به همسرکشی ۲۱ درصد در برابر ۱۸ درصد مردان همسرکش بوده است اين صاحب نظر مسايل اجتماعی می افزايد:«اين افراد احتمالا از ميان خواستگاران متعددی که وجود دارد آن کسی که سن بالاتری دارد و از شرايط مالی بهتری برخوردار است وعده و عيد هايی می دهد را قبول می کنند، و اين ازدواج به اين صورت در واقع اجباری انجام مي شود؛ يعنی اين دختر يا اين زن اين شوهر را خودش انتخاب نکرده است». ازدواج دخترها وپسرهای جوان در سنين پائين در نقاط مختلف ايران در ميان برخی از اقشار جامعه مرسوم است که در هر دو مورد غالبا اين ازدواج ها اجباری است . اما براساس دسته بندی هايی که در جامعه شناسی انجام می گيرد ازدواج نوجوانان دختر در سنين زير چهارده سال بيشتر است که اين خود عوارضی در پی دارد. خانم اعزازی دراين باره می گويد:«ما در آمار يک رده سنی ده تا چهارده ساله داريم که وضعيت تاهل آنها را مشخص می کند و اين جالب است که اين تاهل هم برای دختر ها و هم برای پسر هاست.طبيعتا تعداد پسرها کمتر از دختر هاست ولی فکر می کنم حتی چند مورد هم اگر داشته باشيم مابايد بگوييم که اين نوع ازدواج ها برای دختر ده تا چهارده سال مناسب نيست». شهلا اعزازی می افزايد:«در رده بعدی که نگاه می کنيم تعدادی از اين جوانان حتی بيوه هستند يعنی دختر چهارده ساله با کسی ازدواج کرده حالا يا به علت سن بالاويا به هر علت ديگر شوهرش فوت کرده و اين در رده بيوه ها قرار گرفته است». بر اساس آمار های رسمی در سال ۸۶، آمارزنان زندانی متهم به همسرکشی ۲۱ درصد در برابر ۱۸ درصد مردان همسرکش بوده است. روزنامه دولتی قدس در مردادماه گذشته درگزارشی در همين زمينه نوشت بخش بزرگی از همسر کشی های زنان به دليل ازدواج های اجباری آنها درسنين زير دوازده سال با مردان مسن است.

غيبت زنان شاخص در لیست انتخاباتی جناح های سیاسی

Thu, 13 Mar 2008 17:55:58 +3500

در آستانه برگزاری انتخابات دوره هشتم مجلس شورای اسلامی، يکی از موضوعاتی که مورد توجه فعالان زن قرار گرفته، نبود چهره های واقعی و مورد تاييد آنها درميان نامزدهای زن، و تعداد محدود اين نامزدها در ليست های انتخاباتی است. از سوی ديگر، اين انتخابات همزمان با افزايش فشارها بر فعالان زن در ماه های اخير برگزار می شود، و به همين دليل هم، بحث شرکت يا عدم شرکت در آن، يکی از موضوعات مورد توجه فعالان جنبش زنان در ايران است. نگاهی به ليست های انتخاباتی دو جناح رقيب اصلاح طلب و اصولگرا، نشان می دهد که تعداد کانديداهای زن در مجموع دو ليست اصلاح طلبان حدود ۱۱ نفر و در دو ليست انتخاباتی اصولگرايان نه نفر است. مريم بهروزی، دبير جامعه زينب هفته گذشته در سمينار مطالبات حقوقی زنان و قانونگذاری در ايران که در دانشگاه تهران برگزار شد اعلام کرد که در مجلس هفتم ۱۰ درصد نامزدها، زن بودند در حالی که در انتخابات پيش رو مجلس هشتم، هشت درصد نامزدها زن هستند. از يکسو نبود تعداد کافی نامزدهای زن در ليست های انتخاباتی و به طور کلی رد صلاحيت گسترده نامزدهای انتخاباتی اصلاحگرا و تحول طلب و از سوی ديگر افزايش فشارها بر فعالان مدنی و بويژه فعالان حقوق زنان در ماه های اخير، شرکت فعال حاميان حقوق زن در انتخابات اين دوره از مجلس را با ترديد روبرو کرده است. برخی از فعالان جنبش زنان می گويند که مسئله فقط بر سر حضور زنان در اين انتخابات نيست، موضوع آن است که چهره های واقعی و مورد تاييد طيف های مختلف جامعه در ميان اين نامزدها، چه اصولگرا و چه اصلاح طلب، حضور ندارند. برخی از فعالان جنبش زنان می گويند که مسئله فقط بر سر حضور زنان در اين انتخابات نيست، موضوع آن است که چهره های واقعی و مورد تاييد طيف های مختلف جامعه در ميان اين نامزدها، چه اصولگرا و چه اصلاح طلب، حضور ندارند. مهديه گلرو، فعال حقوق زنان و جنبش دانشجويی در اين باره به راديو فردا می گويد: «بحث ما اين نيست که ما بخواهيم زن يا مرد به مجلس بروند، بحث ما اين است که اگر مردی می رود که می تواند از حقوق زنان دفاع کند و می تواند به قانون حمايت از خانواده و به سهميه بندی جنسيت که در دانشگاه ها اعمال می شود، رای منفی دهد، نطق پيش از دستور پر رنگ داشته باشد، درباره گشت ارشاد که هر روز در ايران زنان را به گوشه خيابان می برد واکنش نشان دهد، اين خيلی با ارزش تر از اين است که چند تا زن با آن پوشش عجيب و غريب اصولگرايان بروند در مجلس و بخواهند همه زنان ايران مانند آنها شوند و به داخل مطبخ ها و خانه ها بکشانند. اين اصلا کار مثبتی محسوب نمی شود.» نگرش های انتخاباتی يکی از ويژگی های جنبش زنان در ايران حضور طيف های مختلف فکری و عقيدتی در آن است. به همين دليل هم در حال حاضر در ميان فعالان جنبش زنان دو نظر کلی و يک سلسله نگرش هايی که زيرمجموعه اين دو نظر کلی هست در ميان اين فعالان وجود دارد. يک نگرش، شرکت در انتخابات را نفی می کند. مرضيه مرتاضی لنگرودی، فعال جنبش زنان در اين خصوص معتقد است: «يک نگرش، که در جنبش زنان وجود دارد معتقد به شرکت در انتخابات نيست. دلائل عدم شرکت را هم در اصل به رفتار تحقير آميز و قيم مآبانه ای که در رد صلاحيت ها وجود داشته، ارتباط می دهد و معتقدند نماينده ای وجود ندارد که به او رای دهند. چون نمايندگانی که مطلوب او بودند، رد صلاحيت شده اند.» وی افزود: «سال هاست که ما نتوانستيم نمايندگان جنبش زنان را به مجلس بفرستيم، اين موضوع جديدی نيست. سالهاست که بحث نظارت استصوابی وجود دارد و افراد، سری سری رد صلاحيت شده اند. من فکر می کنم انتظاراتی که دارند خيلی طبيعی است و فکر می کنند کسانی که به مجلس می روند ممکن است برای برآوردن اين انتظارات ضعيف باشند.» در شهريور ماه گذشته کميسيون اجتماعی مجلس شورای اسلامی کليات لايحه حمايت از خانواده را که دولت به مجلس ارائه کرده بود، تصويب کرد. موادی از اين لايحه، بويژه ماده ای که اختيار همسر دوم را منوط به اجازه دادگاه کرده است و اجازه همسر اول را ضروری نمی داند، مورد اعتراض فعالان حقوق زنان، حقوقدانان و جامعه شناسان قرار گرفت. آن دسته از فعالان حقوق زنان که مخالف شرکت در انتخابات هستند با استناد به اين موضوع، به عنوان يک نمونه، توانايی مجلس قانونگذار را برای حمايت از حقوق زنان زير سئوال می برند. مهديه گلرو به همين دليل حضور در انتخابات را قابل توجيه نمی داند. «به نظر من حضور داشتن در اين انتخابات نمی تواند دليل موجهی داشته باشد، چون در همه دنيا وقتی کسی می خواهد نماينده ای انتخاب کند، اولين دليل اينست که شايد با انتخاب اين نماينده شرايط بهبود پيدا کند، منتهی فعالين زنان ايران هيچ اميدی به بهبود شرايط از طريق مجلس ندارند چون مجلس هفتم نشان داد که ما نمی توانيم روی نماينده ها حساب کنيم.» مهدیه گلرو، فعال حقوق زنان اين فعال حقوق زنان و جنبش دانشجويی می گويد: «به نظر من حضور داشتن در اين انتخابات نمی تواند دليل موجهی داشته باشد، چون در همه دنيا وقتی کسی می خواهد نماينده ای انتخاب کند، اولين دليل اينست که شايد با انتخاب اين نماينده شرايط بهبود پيدا کند، منتهی فعالين زنان ايران هيچ اميدی به بهبود شرايط از طريق مجلس ندارند چون مجلس هفتم نشان داد که ما نمی توانيم روی نماينده ها حساب کنيم.» وی افزود: «بازداشت هايی که مرتب داشتيم، فعالين زنان می دانند هر نماينده ای که به مجلس برود، فرقی نمی کند که در چه سير فکری باشد، نه تنها قوانين زن ستيز و ضد زن ملغی نخواهد شد، بلکه يک سری قوانين ضد زن و زن ستيز هم تصويب خواهد شد.» روز سه شنبه سايت «تغيير برای برابری»، از سايت های خبری و تحليلی فعالان جنبش زنان با اشاره به قسمت دوازدهم برنامه انتخاباتی جبهه متحد اصولگرايان برای مجلس هشتم نوشت: «تغيير قوانين تبعيض آميز عليه زنان يکی از برنامه های رسمی اصولگرايان برای مجلس هشتم است. در قسمت دوازدهم برنامه انتخاباتی جبهه متحد اصولگرايان به نقويت نهاد خانواده و رفع تبعيض های ناروا در حق زنان از طريق اصلاح قوانين مرتبط با مسائل زنان اختصاص دارد.» شايد به دلايلی از همين قبيل هم اکنون نظر دومی در ميان فعالان جنبش زنان در مورد برخورد با انتخابات مجلس آينده وجود دارد. طرفداران اين نظر اختلاف های جناحی را دعواهای مردانه بر سر تصاحب قدرت سياسی می دانند و معتقدند عرصه ای که جنبش زنان می تواند به کار و فعاليت خود ادامه دهد، عرصه عمومی است. مرضيه مرتاضی لنگرودی، فعال جنبش زنان می گويد: «عده ای از فعالان جنبش زنان در ايران معتقدند بايد حتی از آن امکاناتی که دمکراسی حداقلی در اختيار مردم و به خصوص زنان می گذارد استفاده کرد و سعی کرد که اين دمکراسی حداقلی را که از طريق نخبگان، نمايندگی و انتخابات پارلمانی است به نتيجه رساند و بايد آن را گسترش داد و تبديل به يک دمکراسی حداکثری کرد.» به گفته وی، «اين عده از فعالان جنبش زنان معتقدند که بايد از کف مطالبات شروع کرد و در واقع زنان و مردانی که در مجلس حضور پيدا می کنند نمی توانند در برابر مطالباتی که فشار اجتماعی روی آن هست مقاومت کنند، در نتيجه در واقع آن کاری که بايد جنبش زنان انجام دهد اينست که در عرصه عمومی و در سطح حيات اجتماعی مطالبات خود را بتواند بهتر و موثرتر مطرح کند تا از طريق اين، نمايندگانی که در مجلس هستند پاسخگوی اين مطالبات باشند.» در مجلس هفتم چهارده نماينده زن حضور دارند ولی به نظر می رسد که اين تعداد در مجلس آينده کمتر خواهد بود. اين در حالی است که به گفته سهيلا جلودارزاده، نماينده مجلس هفتم، تعداد زنان در مجلس بايد حداقل سی درصد نمايندگان مجلس باشد تا بتوانند در بخش قانونگذاری مدافع حقوق زنان باشند.

ادامه يک روند؛ دو نوجوان ديگر در آستانه اعدام

Tue, 04 Mar 2008 12:01:03 +3500

بنابر گزارش فعالان حقوق بشر و دموکراسی، احکام اعدام چند جوان ديگر که هنگام ارتکاب جرم زير ۱۸ سال داشته اند صادر شده است.

حميد هاشمی در اصفهان و بهنود شجاعی در تهران متهم به قتل هستند و آن گونه که خانواده های آنان می گويند احکام اعدام و قصاص آنها به تاييد ديوان عالی کشور رسيده است.

بنابر گزارش فعالان حقوق بشر و دموکراسی، احکام اعدام چند جوان ديگر که هنگام ارتکاب جرم زير ۱۸ سال داشته اند صادر شده است. حميد هاشمی در اصفهان و بهنود شجاعی در تهران متهم به قتل هستند و آن گونه که خانواده های آنان می گويند احکام اعدام و قصاص آنها به تاييد ديوان عالی کشور رسيده است. در ماه های اخير، چند جوان که هنگام ارتکاب جرم زير ۱۸ سال داشتند، اعدام شدند و اين اقدام با اعتراض گسترده سازمان ها و فعالان مدافع حقوق بشر روبه رو شد. روز سه شنبه هفته گذشته، جواد شجاعی که هنگام ارتکاب جرم ۱۶ سال داشته، در زندان اصفهان به دار آويخته شد. پيش از وی نيز، ماکوان مولودزاده که او هم هنگام ارتکاب جرم زير ۱۸ سال داشت، به دار آويخته شد. يکی از دو جوانی که هم اکنون در آستانه اعدام قرار گرفته، حميد هاشمی ۱۹ سال دارد و چهار سال است که در زندان به سر می برد. او هنگام ارتکاب جرم آن گونه که پدرش می گويد ۱۵ سال تمام را هم نداشته است. پدر وی به راديو فردا می گويد:«در تاريخ پانزدهم ارديبهشت ماه سال ۱۳۸۲ دختری را می دزدند و بعد به او تجاوز می کنند و او رامی کشند. يک سال بعد نامه ای می نويسند به خانواده مقتول که بچه شمارا فلانی يعنی پسر من کشته است.» پدر حميد هاشمی می افزايد:«بچه من را می گيرند و دستگير می کنند و شکنجه می دهند و ناخن های پايش را می کشند و بعد بيهوش می شود و مامور شکنجه گر هم به پسرم گفته بود که تو بچه هستی. اعتراف کن و من هم تو را کمک می کنم. اگر اعتراف نکردی وقتی که برگشتی در بازداشتگاه به مولا علی تو را می کشم.» وی می گويد:« الان يک سال است که حکم پسرم را داده اند که از سوی ديوان آمده است. خانواده مقتول قرار شده هفده و نيم ميليون تومانا پول جور کنند. گويا آنها گفته اند که سيزده ميليون جور کرده ايم و معطل مابقی آن هستيم. بچه ام نيز گفته است اگر می خواهيد من را اعدام کنيد، اين کار را بکنيد چون واقعا خسته شدم. من اين کار را نکردم. وضو می گيرم و قسم می خورم که من اين کار را نکردم. بعد اگر می خواهيد من را اعدام کنيد، اعدام کنيد.» حکم اعدام حميد هاشمی را ديوان عالی کشور در ۱۵ شهريور ماه سال گذشته بر اساس اعترافات او تاييد کرده است. پدر حميد هاشمی می گويد برای لغو حکم اعدام پسرش تا کنون بسيار تلاش کرده و اجرای حکم را تاکنون به تعويق انداخته است، اما هر آن امکان آن وجود دارد که او را به دار آويزند. وی به راديو فردا می گويد:«به ديوان قم رفتم که آنجا سه نفر آخوند بودند. اصرار کردم، لايحه بردم، گفتم بچه من ۱۴ سالش بوده است ونمی توانسته اين جرم را با شرايطی که خانواده مقتول می گويند، انجام دهد. آن دخيتر سه برابر هيکل پسر من را داشته آنها هم گفتند که ما هم می دانيم که اين کار بچه شما نيست، ولی اعتراف کرده است.» پدر حميد هاشمی می افزايد:« به آنها گفتم اينکه بچه من را شکنجه کرده اند و حتی بيهوش شده است، آيا خود شما می توانيد تحمل کنيد که يک انگشتتان را بکنند لای در؟ سه ناخن بچه مرا کشيدند وعکسش را هم من گرفتم و برای درج در پرونده فرستادم. بعد هم گفتند که آيا شما شواهدی داريد که ارائه کنيد که نشان دهد فلان شخص فرزند شما را شکنجه کرده است، گفتم آخر من در زمينه مسائل اداره آگاهی چه کسی را بياورم که شما حرف هايش را قبول کنيد؟ آن موقعی که می خواستند اورا تحويل کانون اصلاح و تربيت بدهند، نوشتند که اين بچه يک پايش می لنگد. اين هم عکس ناخن هايش. اين کافی نيست که او شکنجه شده و اعتراف کرده است؟» اطلاع به خانواده پس از اجرای حکم جوان ديگری که حکم اعدامش صادر شده، بهنود شجاعی نام دارد. او در سال ۱۳۸۴ به اتهام قتل در يک نزاع دسته جمعی دستگير شد. حکم قصاص بهنود شجاعی در مرداد ماه گذشته به تاييد ديوان عالی کشور رسيده است. بهزاد شجاعی، پدر بهنود شجاعی، در گفت و گو با راديو فردا در باره ماجرای پسرش و اتهام او می گويد:«پسر من الان ۱۸ سال دارد و در زمان وقوع جرم حدود ۱۶ سال داشته است. بعدر در يک نزاع دسته جمعی با يکديگر درگير شدند که فقط پسر من به عنوان قاتل معرفی شد. در اين بين يازده نفر ديگر آزاد شدند، در حالی که هيچ شاهدی در کار نبوده است. مسئله در جايی اتفاق افتاده است که اصلا کسی اينها را نمی گيرد که چه گذشته است و حکمی هم که به او داده اند، قصاص است آن هم در زير سن ۱۸ سالگی.» بهزاد شجاعی می گويد حکم قصاص پسرش پس از تاييد ديوان عالی کشور بايد به تاييد نهايی آيت الله محمود هاشمی شاهرودی رييس قوه قضاييه برسد، اما خانواده را در روند جريان کار نمی گذارند و فقط وقتی که حکم قصاص به اجرا درآمد، آنها را مطلع می کنند. آقای شجاعی می گويد:«حکم اعدام در زندان به رويت بهنود می رسد. آنجا بهنود می نويسد که رای رويت شد. پس از دو سه هفته خود بهنود را به شعبه ۲۹ دادگاه جنايی می برند که پرونده اش در آنجا جريان دارد. آنجا حکم را به صورت کتبی به او ابلاغ می کنند و فتوکپی شناسنامه اش را درخواست می کنند و اينکه حکم را هم امضا کند و اثر انگشت بزند. سپس حکم را نزد آقای شاهروی می برند که او هم امضا می کند و اين يعنی کار تمام است. رفتن پيش آقای شاهرودی را نمی گويند و تاريخ مسئله را هم به هيچ کس ابلاغ نمی کنند و يک باره قبل از غروب آفتاب او را می برند و دار می زنند.» در اطلاعيه ای که اخيرا فعالان حقوق بشر و دموکراسی در ايران منتشر کرده اند، علاوه بر ذکر نام اين دو جوان از پنج تن ديگر که در زندان های اصفهان و گوهر دشت کرج به اعدام محکوم و احکام آنها اعلام شده، نام برده اند. ادامه روند صدور احکام اعدام و قصاص برای کسانی که هنگام ارتکاب جرم زير ۱۸ سال دارند در ايران در حالی انجام می گيرد که مجامع بين المللی حقوق بشر بارها به جمهوری اسلامی به عنوان کشوری که اعلاميه جهانی حقوق بشر را امضا کرده و در اين زمينه بر خلاف آن عمل می کند، هشدار داده و از حکومت ايران خواسته اند از صدور و اجرای چنين احکامی جلوگيری کند.

«احکام دادگاه ها؛ شمشیری بالای سر فعالان حقوق زنان»

Wed, 20 Feb 2008 18:09:37 +3500

به گزارش سايت تغيير برای برابری، سايت خبری در مورد فعالیت های اجتماعی زنان، احترام شادفر ، عضو مرکز فرهنگی زنان و از اعضای فعال در کمپين يک ميليون امضا، براساس حکم شعبه ای از دادگاه انقلاب در تهران به شش ماه حبس تعزيری محکوم شده است.

به گزارش سايت تغيير برای برابری ، سايت خبری در مورد فعالیت های اجتماعی زنان، احترام شادفر، عضو مرکز فرهنگی زنان و از اعضای فعال در کمپين يک ميليون امضا، براساس حکم شعبه ای از دادگاه انقلاب در تهران، به شش ماه حبس تعزيری محکوم شده است. کمپين جمع آوری يک ميليون امضای، کارزاری است که از بيش از يکسال پيش برای تهيه يک میليون امضا از مردم برای ارسال به نمايدنگان مجلس باخواست تغيير قوانين تبعيض آميز عليه زنان براه افتاده است. حکم دادگاه برای خانم شادفر به دليل جمع آوری امضا برای اين کمپين است. احترام شادفر می گوید که به حکم دادگاه اعتراض خواهد کرد. او در گفت وگو با راديو فردا صدور چنين حکمی از سوی دادگاه را عجيب توصيف می کند. رادیو فردا: فکر می کنید بر چه اساسی چنین حکمی علیه شما صادر شده است؟ احترام شادفر: شما ببينيد، من که جرمی مرتکب نشده ام . من در زمينه جمع آوری امضاء برای احقاق حقوق و رفع تبعيضی که در قوانين عليه زنان هست فعاليت می کردم و اين قاضی که چنين حکمی را صادر می کند بر اساس چه معياری و قانونی صادر می کند. اول جرم را درست می کنند و سپس بر اساس آن حکم می دهند. برای من بسيار باعث تعجب بود چون وکيل خودم که همراهم بود می گفت که با توجه به دفاعی که در دادگاه از حقانيت کاری که انجام می دهيد، شده است صد در صد حکم تبرئه را صادر می کنند. اشاره کرديد که قبلا بازداشت شده ايد. کی و به چه اتهامی بازداشت شده ايد ؟ خرداد ماه سال جاری . دفتر بچه های کمپين را داده بودم به همسايه و به اين علت من را بازداشت کرده بودند. چه مدتی بازداشت بوديد ؟ ۲۴ ساعت . يک شب در بازداشتگاه ماندم . در صورتی که می توانستم به منزل بروم . هم جايم مشخص است هم شغلم . من را با آن مريض حالی و دیگر زنان را، به بازداشتگاهی می برند که سگ نيز نمی تواند آنجا زندگی کند و نگه می دارند. من وقتی آنجا را ديدم فهميدم که در اين مورد هم به ما ظلم می شود. دادگاه شما در چه تاريخی تشکيل شده بود ؟ «من را با آن مريض حالی و دیگر زنان را، به بازداشتگاهی می برند که سگ نيز نمی تواند آنجا زندگی کند و نگه می دارند.» احترام شادفر دوم دی ماه بود . در دادگاه گفتند که اقدام شما عليه قوانين مذهبی است . من هم گفتم شما خودتان می گوييد قوانين فقهی پويا است و متناسب با زمان تغيير می کند. حال چطور است وقتی که ما می خواهيم که اين قوانين تغيير بکند و مجمعی تشکيل شود که اين قوانين را متناسب با خواست های زنان بازنگری کنند که اين زنان در تمام عرصه ها در حال فعاليت هستند . چه در زمان جنگ ، چه در دانشگاه و چه در زمينه خدمات بهداشتی و آموزش پرورش . خود من بازنشسته آموزش و پرورش با ۳۲ سال سابقه کار هستم و چون بسيار معضلات و بد بختی ها شاگردان و مادرانشان را ديده ام از همان زمان بدون اينکه با اين مسائل آشنا باشم، می ديدم که چقدر در حق زنان و دختران ظلم می شود. خانم شادفر، در ماه های اخير به نظر می رسد که تعداد احضار خانم ها به دادگاه و صدور احکامی مثل حبس تعزيری يا قرارهای وثيقه افزايش پيدا کرده است . شما علت آن را چه می دانيد ؟ به نظر من هدفشان اين است که خانم ها ديگر اعتراض نکنند و بروند در خانه بنشينند و مشغول خانه داری شوند . جنبش زنان و عرصه فعاليت های اجتماعی آنان را دچار رکود کنند و بالای سر هر يک از زنان يک شمشيری باشد تا اگر هر زمان، جرمی مرتکب شد آن حکمی که به او داده اند، اجرا بشود و برود در خانه خود بنشيند و با کمپين و خواسته های بر حق خود خداحافظی کنند. من فکر می کنم که اين هدف مورد نظرشان باشد. بعضی از مسئولان قضايی عنوان می کنند که جمع آوری امضا برای کمپين جرم نيست . به نظر شما پس اين احکام برای چه منظوری صادر می شود ؟ اين يک گفتار و عمل دوگانه است. همه چيز يعنی آن چيزی که می گويند و چيزی که به آن عمل می کنند با هم تناقض دارد. بالاخره حاکميت بايد در برابر حرفی که می زند احساس مسئوليت بکند .

ناتوانی فعالان زن زندانی از پرداخت وثیقه های سنگین

Tue, 19 Feb 2008 14:38:13 +3500

ماموران انتظامی روز پنجشنبه گذشته، دو فعال جنبش زنان، نسيم خسروی مقدم و راحله (رها) عسگری زاده را هنگامی که در حال جمع آوری امضا برای بيانيه کمپين يک ميليون امضاء بودند، بازداشت کردند. بيانيه کمپين يک ميليون امضاء خواستار تغيير قوانين تبعيض آميز در جمهوری اسلامی همچون قانون چند همسری ، ارث و یا دیه است. ماموران انتظامی روز پنجشنبه گذشته، دو فعال جنبش زنان، نسيم خسروی مقدم و راحله (رها) عسگری زاده را هنگامی که در حال جمع آوری امضا برای بيانيه کمپين يک ميليون امضاء بودند، بازداشت کردند. بيانيه کمپين يک ميليون امضاء خواستار تغيير قوانين تبعيض آميز در جمهوری اسلامی همچون قانون چند همسری، ارث و یا دیه است. اين فعالان زن در حال حاضر در بند عمومی زندان اوين به سر می برند و آن گونه که وکلای پرونده و خانواده های آنان می گويند اتهام آنها اقدام عليه امنيت ملی عنوان شده و قاضی پرونده برای هر کدام وثيقه بيست ميليون تومانی تعيين کرده است. خانواده های خسروی مقدم و عسگری زاده اتهامی را که دادگاه به بستگان زندانی آنها نسبت داده نپذيرفته و می گويند که قادر به پرداخت اين وثيقه نيستند. پدر رها عسگری زاده که روز دوشنبه برای صحبت با قاضی پرونده به دادگاه انقلاب مراجعه کرده است در گفت و گويی با راديو فردا می گويد: «من قادر به پرداخت اين وثيقه نيستم.» پدر راحله عسگری زاده: «برای دخترم قرار بيست ميليون تومانی صادر کرده اند و آقايان هم روی حرف خود پافشاری می کنند که بايد اين وثيقه پرداخت شود تا دخترم از زندان آزاد شود. من يک بازنشسته هستم و اگر بيست ميليون تومان داشته باشم به زندگی خودم می رسم.» وی می افزايد: «برای دخترم قرار بيست ميليون تومانی صادر کرده اند و آقايان هم روی حرف خود پافشاری می کنند که بايد اين وثيقه پرداخت شود تا دخترم از زندان آزاد شود. من هم يک بازنشسته هستم و اگر بيست ميليون تومان داشته باشم به زندگی خودم می رسم آن هم برای کسی که کاری انجام نداده است و از حق خودش و هم جنس خودش دفاع کرده است که فکر نمی کنم اين جرم باشد و فرزند من الان از اين اتهامی که به او وارد کرده اند ناراحت است.» وی می افزايد: دختر من می گويد: «من که می گويم نمی خواهم يک زن تو سری خور باشم آن وقت آقايان به من می گويند که عليه امنيت ملی اقدام کرده ايد ؟ من دخترم، و مهريه نمی خواهم ولی در عوض حقی مي خواهم که جای آن مهريه را بگيرد و يا وقتی من را جايی می برند و می گويند که شهادت دو زن برابر با يک مرد است يعنی محکم بر مغز من می کوبند. مگر خدا من را نيافريده است ؟ مگر همه يکسان نيستيم ؟ پس چرا و چگونه وضعيت زن با مرد متفاوت است؟» فعال ديگر زنان که در زندان بسر می برد، نسيم خسروی مقدم است که او نيز به علت جمع آوری امضا برای کمپين، متهم به اقدام عليه امنيت نظام شده است و برای او نيز وثيقه بيست ميليون تومانی تعيين کرده اند. علی واعظی پور، همسر نسيم خسروی مقدم به رادیو فردا می گويد که او يک پزشک عمومی است و پرداخت وثيقه از عهده او خارج است. «چرا بيست ميليون تومان ؟ اين مبلغ برابر ديه يک انسان است. مگر اينها کسی را کشته اند؟» علی واعظی پور، همسر نسیم خسروی مقدم علی واعظی پور می گويد: «با توجه به شرايط اقتصادی خود من که يک پزشک عمومی هستم چگونه ممکن است که کسی چون من بتواند بيست ميليون تومان را فراهم کند. چرا بيست ميليون تومان ؟ اين مبلغ برابر ديه يک انسان است. مگر اينها کسی را کشته اند؟» نسيم خسروی مقدم، وب نگار، نويسنده و شاعر و نمايشنامه نويس است. علی واعظی پور با اشاره به اين نکته می گويد که فعاليت های همسرش با اتهامی که به همسر او وارده کرده اند، يعنی اقدام عليه امنيت نظام تناسبی ندارد.» علی واعظی می افزاید: «مسايل زنان يکی از اولويت های فکری همسر من است و اين نمی تواند با اتهامی که به او وارد کرده اند ارتباطی داشته باشد. تصور کنيد که من بخواهم برای بهبود وضعيت روشنايی محله خود از همسايگان امضا جمع آوری کنم . آيا اين کار بر خلاف امنيت ملی است ؟» وی همچنین می گوید: «آيا فکر می کنيد که امضاء کردن درخواست تغيير قوانين ارث و ديه يک انسان که خواه زن يا مرد باشد ، نظر خواهی از افراد و ارسال آن به مجلس و مقامات کشور چگونه می تواند اقدام عليه امنيت ملی باشد؟ چيزی که قبلا به نمايندگان مجلس ارائه شده ، با روحانيون حوزه و حتی اين قضيه با چندين تن از مراجع تقليد مطرح شده و نظرات آنها برای مقامات عالی ارسال شده و آنها هم در جريان قرار گرفته اند ، چگونه می تواند اقدام عليه امنيت ملی باشد ؟» افزايش روند سرکوب فعالان جنبش زنان به ويژه در شش ماهه گذشته آنگونه که فعالان حقوق زنان می گويند به دليل فعاليت آنها در اطلاع رسانی به مردم درباره نبود قوانين عادلانه و برابر در جمهوری اسلامی است.

ستوده: دادگاه برای سومین بار وکالت نامه من را نپذيرفت

Thu, 14 Feb 2008 21:04:30 +3500

دادگاه انقلاب دوتن از فعالان جنبش زنان را به اقدام عليه امنيت ملی متهم کرده است . دادگاه انقلاب ناهید کشاورز و جلوه جواهری، دوتن از فعالان جنبش زنان، را به اقدام عليه امنيت ملی متهم کرده است. احضار فعالان جنبش زنان به دادگاه درحالی صورت می گيرد که در اکثر موارد دادگاه وکالتنامه وکلای آنها را خودداری کرده و جلسه رسيدگی به اتهامات آنها بدون حضور وکلا برگزار می شود. ناهيد کشاورز، مدير مسئول مرکز فرهنگی زنان، و از فعالان کمپين جمع آوری يک ميليون امضا برای تغيير قوانيين تبعيض آميز در جمهوری اسلامی است که پيش از اين دوبار بازداشت شده ومدتی را درزندان گذرانده است. به گزارش وبسايت های خبری زنان، خانم کشاورز اين بار به دليل فعاليت رسانه ای در سايت زنستان و تغيير برای برابری به دادگاه احضار شده و اتهام او اقدام عليه امنيت ملی عنوان شده است. سايت زنستان ماه گذشته بدون ذکر دليل به دستور وزارت ارشاد مسدود شد. جلوه جواهری يکی ديگر از فعالان جنبش زنان است که روزسه شنبه به دادگاه احضار شده است . وی ماه گذشته با قرار وثيقه پس از حدود يکماه حبس از زندان آزاد شد. نسرين ستوده، وکيل دادگستری که وکالت پرونده های برخی از فعالان جنبش زنان از جمله جلوه جواهری را برعهده دارد، در گفت وگو با راديو فردا درباره آخرين وضعيت پرونده موکلش توضيحاتی را ارایه کرده است : «در معاونت امنيت دادسرای انقلاب، من به عنوان وکيل جلوه جواهری اعلام وکالت کردم، ولی وکالت نامه من پذيرفته نشد و من را نیز به جلسه بازپرسی راه ندادند». نسرین ستوده آيا شما به همراه خانم جواهری در دادگاه حاضر شديد؟ جلوه جواهری، موکل من، با دريافت احضاريه به معاونت امتيت دادسرای انقلاب مراجعه کرد. من نیز به همراه او بودم. در معاونت امنيت دادسرای انقلاب، من به عنوان وکيل وی اعلام وکالت کردم، ولی وکالت نامه من پذيرفته نشد و من را نیز به جلسه بازپرسی راه ندادند. بنابراين خانم جواهری در جلسه دادگاه حاضر شد و به اتهام هاي خود پاسخ گفت وآخرين دفاع را نيز از ايشان گرفتند . به هرحال همه اينها جای سوال و تامل دارد. برای سومين بار بود که من برای تحويل وکالت نامه به دادياری امنيت مراجعه می کردم و دادياری امنيت بازهم از دریافت وکالتنامه از من خودداری کرد. به چه علت وکالت شمارا نپذيرفتند ؟ تا به حال هيچ توضيحی، در خصوص نپذيرفته شدن وکالت، به من ارايه نشده است. ولی شما اطلاع داريد که موکلتان با چه اتهاماتی مواجه است؟ اتهام خانم جواهری اقدام عليه امنيت ملی بوده که به طور طبيعی ايشان هم اين اتهام رارد کردند و قبول نکردند. به خاطر کدام فعاليت جلوه جواهری چنین اتهامی به وی زده اند؟ حتی نوع فعاليت ها برای آنها مشخص نبوده که از چه طريقی اين اتهام وارد می شود. اين اتهام، يک اتهام کاملا کلی است. در واقع برای ما تا امروز مشخص نشده که آيا بابت فعاليت های خانم جواهری در کمپين يک ميليون امضا چنین اتهامی متوجه وی شده يا نه. من اميدوارم که اين ابهامات در مرحله دادگاه برطرف بشود همچنين به اين اقدامات غير قانونی در جهت منع حضور وکيل پايان داده شود. خانم ستوده شما وکالت تعدادی ديگر از فعالان زن را هم بر عهده داريد آيا در موارد ديگر هم از پذيرش وکالت شما خودداری شده است؟ بله .در اکثر موارد در مرحله دادسرا از اخذ وکالت نامه و حضور من در جلسات بازپرسی جلوگيری به عمل آمده است. متاسفانه در پرونده يکی از فعالان جنبش زنان خانم بهاره هدايت (عضو کميسيون دفتر تحکيم وحدت) در مرحله دادگاه هم توسط شعبه ششم دادگاه انقلاب در جلسه رسيدگی هم از حضور من جلوگيری به عمل آمد.

«ماهنامه زنان، قربانی سياست سرکوب شد»

Fri, 01 Feb 2008 15:51:27 +3500

نيره توحيدی استاد جامعه شناسی زنان در دانشگاه کاليفرنيا، در گفت وگويی با راديو فردا، در باره نقش واهميت ماهنامه زنان سخن گفته است.

هيئت نظارت بر مطبوعات با انتشار اطلاعيه ای اعلام کرد که ماهنامه زنان لغو مجوز شده است. دراين اطلاعيه نشريه زنان نشريه ای پر تخلف توصيف شده که بارها به آن تذکر شفاهی داده شده است. اطلاعيه هيئت نظارت بر مطبوعات با ذکر مواردی، نشريه زنان را حاوی مطالب فمينيستی که تضاد ذاتی با مبانی اسلام دارد، دانسته ونيزمطالب برخی از شمارهای آن را در جهت تخريب بسيج وسياه نمايی مسائل زنان عنوان کرده است. نيره توحيدی استاد جامعه شناسی زنان در دانشگاه کاليفرنيا، در گفت وگويی با راديو فردا، در باره نقش واهميت ماهنامه زنان گفت: توحيدی: اهميت نشريه زنان و تفاوتش با نشريات ديگر اين است که طی شانزده سال عمری که تا به حال داشته، در واقع محدود به يک تفکر و مسلک خاص نبوده و يک تريبون دمکراتيک ومداراجو بوده که توانسته افکار مختلف زنان را دور هم جمع کند؛ از اين لحاظ ارزش فوق العاده ای داشته، يعنی خطی عمل نکرده است. يکی از مسائلی که به ماهنامه زنان نسبت داده شده، سياه نمايی مسائل زنان است. به نظر شما منظوراز سياه نمايی چه می تواند باشد؟ توحيدی: اتفاقا مجله زنان فقط مشکلات ويا سياهی ها را بيان نمی کرد. در کنارطرح درست مشکلات زنان و جلب توجه مردم ومسئولان مملکتی به مشکلات زنان، پيشرفت ها، خلاقيت ها، هنرها و هر توفيقی را که زنان ايران به آن رسيدند منعکس می کرد. چگونه است که طرح مسائل چه مثبت وچه منفی زنان ايران مثلا نهادهای نظامی وانقلابی ازجمله بسيج را تضعيف می کند؟ توحيدی: اگر واقعا مسئولان دولت فعلی ازاينکه نظام حاکم سياه نمايی بشود می ترسند، بايد يادآوری کرد که همين اخباری را که امروز من می ديدم در نشريات داخلی وبين المللی در مورد توقيف اين نشريه را می دهند، خود بسته شدن مطبوعات و خبرهای مداوم درمورد سرکوب مطبوعات و آزادی بيان در ايران مهم ترين وسيله سياه نمايی برای تصوير رژيم است. اگر دانشجوی بيگناهی در زندان سنندج، آقای لطف اللهی، کشته می شود، اگر دکتر زهرا بنی يعقوب در زندان همدان کشته می شود اينهاست که برای نظام روسياهی می آورد، نه مجله زنان و نه گفتن واقعيت ها. اگر آقايون فکر می کنند اسلام يعنی ظلم به زن، بله، فمينيسم با اين اسلام در تضاد است. نيره توحيدی در گفت وگو با راديو فردا خانم توحيدی هيئت نظارت بر مطبوعات در اطلاعيه ای که روز چهارشنبه منتشر کرده، مطالب مندرج در برخی از شماره های ماهنامه زنان را فمينيستی و در تضاد ذاتی با مبانی اسلام دانسته. ايا واقعا نشريه زنان در طول اين شانزده سالی که منتشر می شده چنين مسائلی را منتشر می کرده است؟ توحيدی: اين هم بازی است که مدت ها است نيروهای سلطه جو، قشريون عقب گرا و طرفداران مرد سالاری بهانه کرده اند چون می خواهند از فمينيسم يک چهره وحشتناک درست کنند و مردم را از آن بترسانند. بستگی دارد که اين آقايان فمينيسم را چه و اسلام را چه تعريف می کنند. بله فمينيسم بسيارهم ضد اسلام طالبانی هست. فمينيسم بسيار هم ضد اسلامی است اگرکه بخواهند زنان را درجه دوم حساب کنند، ديه زنان را نصف ديه مردان بدانند، برای زنان حق قيموميت و حضانت ازکودکان قائل نباشند و برای زنان حق طلاق قائل نباشند؛ اگر آقايون فکر می کنند اسلام يعنی ظلم به زن، بله، فمينيسم با اين اسلام در تضاد است. فکی می کنيد علت اينکه الان بعد از اين همه سال اين اتهامات را مطرح می کنند چيست؟ توحيدی: در دوره آقای احمدی نژاد، مجوز بيش از چهل نشريه لغو شده و تعداد زيادی نشريه هم توقيف شده اند. بنابراين، اين مسئله نشان می دهد در اين دوره يک سياست ضد مطبوعاتی و ضد آزادی بيان پيگيری شده و اکنون نوبت به نشريه زنان رسيده است.نشريه زنان، قربانی سياست سرکوب شد. يعنی در واقع به نظر می رسد که دولت آقای احمدی نژاد می خواهد حق مطبوعاتی را که نشانه ای از دگر انديشی يا انتقاد در آن ها هست از مردم بگيرد.

«زمینه های قانونی و فرهنگی قتل های ناموسی در ایران»

Wed, 30 Jan 2008 01:37:14 +3500

فعالان حقوق بشر و رسانه های داخلی با اعلام دو مورد قتل ناموسی در مناطق کردنشين ايران درباره افزايش اين قتل ها در گوشه وکنار ايران هشدار داده اند فعالان حقوق بشر و رسانه های داخلی با اعلام دو مورد قتل ناموسی در مناطق کردنشين ايران درباره افزايش اين قتل ها در گوشه وکنار ايران هشدار داده اند. قتل های ناموسی به قتل هايی اطلاق می شود که پدر، همسر، برادر، فرزند و به طورکلی مردی از خويشاوندان نزديک زنی، او را به اتهام روابط نامشروع يا امتناع از ازدواج اجباری ويا اتهاماتی مشابه آن به انگیزه حفظ ناموس او را به قتل می رساند. دو قتل ناموسی سامان رسول پور، روزنامه نگار و عضو هيئت اجرايی سازمان حقوق بشر کردستان، درباره دو مورد قتل اخير در مناطق کردنشين ايران، به راديو فردا می گويد: يکی از این قتل ها توسط برادر و ديگری توسط پدر مقتولان انجام گرفته است. سامان رسول پور می افزاید:«در روستای نزديک شهر سقز يک دختر بيست وسه ساله به نام شنو فرهادی به دليل امتناع ورزيدن از ازدواج اجباری و يا تحميلی به دست برادرش به طور فجيعی به قتل رسيده است.هرچند که قاتل متواری شده، ولی خانواد مقتول هم تا کنون به دليل تعصبات خانوادگی وبافت سنتی که داشتند شکايتی نکرده اند.» «در روستای نزديک شهر سقز يک دختر بيست وسه ساله به نام شنو فرهادی به دليل امتناع ورزيدن از ازدواج اجباری و يا تحميلی به دست برادرش به طور فجيعی به قتل رسيده است.هرچند که قاتل متواری شده، ولی خانواد مقتول هم تا کنون به دليل تعصبات خانوادگی وبافت سنتی که داشتند شکايتی نکرده اند .» سامان رسول پور او اضافه می کند:« مورد دوم در شهر اشنويه اتفاق افتاده ومردی دختر جوانش را به دليل اين که قبل از ازدواج باردار شده به قتل رسانده ودر اين مورد قاتل بازداشت شده است.» در مورد ميزان قتل های ناموسی در ايران آمارهای متفاوتی ارائه می شود.برخی مسئولان بيست درصد وبرخی ديگر سی درصد قتل هايی را که در کشورانجام می گيرد درزمره قتل های ناموسی تخمين زده اند. بر اساس آخرين برسی انجمن جامعه شناسان ايران در فاصله سال های ۷۶ تا ۸۰ در ايران بيش از هفت هزار قتل انجام گرقته که ۴۰۰ مورد آن قتل های ناموسی بوده اند. کارشناسان وحقوقدانان می گويند اين آمارها فقط نماينگر بخشی از قتل های ناموسی است که در ايران انجام می گيرد. ماده ۶۲۰ و قتل های ناموسی نعمت احمدی، حقوقدان، در اين زمينه به راديو فردا می گويد:« ما از بسياری از اين قتل ها خبر دار نمی شويم و می توان گفت آمار دقيق در اين زمينه وجود ندارد. خيلی از اين قتل ها اصولا روزنامه ای نمی شود، و خبر آنها به رسانه ها نمی رسد و ما اطلاعی ازانها پيدا نمی کنيم که بتوانيم يک امار مناسبی را داشته باشيم. خبر برخی قتل ها فقط از طريق روابط عمومی دادگستری به نشريات منتقل می شود.» آقای احمدی می افزايد:« قتل هايی از اين دست را درحاشيه شهرها وشهرها شاهد هستيم وناشی از آن تضاد فرهنگی است که ميان زندگی روستايی و شهری به وجود می ايد. نوسانات اقتصادی و مشکلات اجتماعی از عوامل مهمی هستند که به اين قتل ها منجر می شوند.» طبق بررسی های جامعه شناسان وحقوقدانان در ايران علت اصلی بروز چنين قتل هايی، ادامه و حتی افزايش آنها در مناطقی از کشور، ساختار نظام قضايی ايران می دانند که بر پايه شريعت اسلام است. در اين مورد بايد از ماده ۶۲۰ قانون مجازات اسلامی ياد کرد. نعمت احمدی حقوقدان در اين خصوص می گويد:«برابر ماده ۶۲۰، هرگاه مردی زن خود را در يک رختخواب با يک مرد اجنبی ببيند و او را بکشد از مجازات قتل بری است. اين را ما درقانون داريم. قتل وقتی توسط پدر، برادر شوهر وساير بستگان انجام می گيرد به انگيزه دفاع از ناموس صورت می گيرد». آقای احمدی می افزاید:« اما (این قتل ها) احراز واثبات شده نيست و در بسياری از موارد بعد می شود که اصل يک چنين مطلبی نبوده ويک شبه ای بوده حتی من موردی را اخيرا شاهد بودم که دختری را برادرش در يکی از شهرهای ايران کشته بود وقتی جسد اورا به پزشک قانونی بردند آن دخترباکره بود.» « وقتی يک نظام حکومتی قانونگذاری می کند بر پايه نظام قبيله ای وعشيره ای وآ ن دسته از آداب ورسوم وسنت هايی را که در جوامع خيلی ابتدایی مشروعيت دارد را تبديل به قانون می کند البته قتل های ناموسی هم به تبعيت از آن افزايش پيدا می کند». مهرانگیز کار «فرهنگ سازی برای قتل های ناموسی» به نظر آسيب شناسان اجتماعی در ايران بسياری از مردانی که مرتکب قتل های ناموسی می شوند مبتلا به بيماری های جسمی وروحی هستند واکثرا متعلق به قشرهای پايين ومحروم جامعه اند که زن را مايملک خود می دانند. مهرانگيز کار، حقوقدان ونويسنده و پژوهشگر مسايل زنان، به راديو فردا می گويد:« دراين مورد خاص قوانين ظالمانه وبافت اجتماعی ايران دست به دست هم داده اند.» مهر انگيز کار می افزايد:« وقتی يک نظام حکومتی قانونگذاری می کند بر پايه نظام قبيله ای وعشيره ای وآ ن دسته از آداب ورسوم وسنت هايی را که در جوامع خيلی ابتدایی مشروعيت دارد را تبديل به قانون می کند البته قتل های ناموسی هم به تبعيت از آن افزايش پيدا می کند.» افزون بر اين، به گفته حقوقدانان اقدامات دولت در به کار گيری طرح هايی همچون طرح امنيت اجتماعی در تقويت نگاه جامعه به زن به عنوان کسی که هرنوع رابطه اوبا جنس مخالف ويا حتی لباس پوشيدن او بايد کنترل شود يک نوع فرهنگ سازی محسوب می شود و به قتل های ناموسی هم در جامعه دامن می زند. مهر انگيز کار می گويد:«وقتی يک حکومتی فرهنگ سازی می کند برای اينکه به جامعه به قبولاند که جای زن درخانه است و حرکت غير موزونی از نگاه افراطيون دينی که از طرف زنان مشاهده بشود مصداق يک حرکت غير اخلاقی رادارد ومستوجب مجازات است طبيعی است که جامعه تحت تاثير اين فرهنگ سازی قرار می گيرد.» او می افزاید:« من فکر می کنم که اين فرهنگ سازی به اندازه کافی در اين سه دهه انجام شده است خوب گاهی به بهانه ارزش های اسلامی وگاهی به بهانه ارزش های اخلاقی به صورت مطلق واغلب به بهانه انکه می خواهيم يک جامعه آرمانی درست کنيم وهمان طور که می بينيم به جای آنکه آن جامعه آرمانی به ادعای آنها درست شود جامعه ای پر از جرم وجنايت درست شده است.» به گفته کارشناسان نبود قوانين عادلانه در جمهوری اسلامی موجب شده که در سال های اخير علاوه بر مردانی که اقدام به قتل های ناموسی می کنند زنان نيز در مواردی در پاسخ به اعمال غير انسانی وغير اخلاقی مردان دست به ارتکاب قتل بزنند. گرچه قتل مردان به دست همسرانشان مجازات های سختی را به دنبال دارد ودر زمره قتل های ناموسی محسوب نمی شود اما به گفته حقوقدانان پديده ای نوظهور در کشور است.

« گرمخانه برای زنان معتاد بی سرپناه: گامی مثبت، اما نا کافی»

Wed, 23 Jan 2008 21:12:16 +3500

در تهران از حدود يک هفته پيش، بيست وپنجم ديماه، اولين گرمخانه برای زنان معتاد بی سرپناه در جنوب شهر آغاز به کار کرد ه است. در تهران از حدود يک هفته پيش، بيست وپنجم ديماه، اولين گرمخانه برای زنان معتاد بی سرپناه در جنوب شهر آغاز به کار کرد ه است. هر چند آمار دقيقی درباره تعداد زنان معتاد در ايران وجود ندارد اما برخی پژوهش ها در ايران حاکی از آن است که نزديک به هفت درصد معتادان کشور را زنان تشکيل می دهند.در همین حال برخی مقام های دولتی از شصت هزار معتاد زن در کشور خبر داده اند. گزارش ها حاکيست که بخش زيادی از اين زنان معتاد را بی سر پناهان تشکيل می دهند . مددکاران اجتماعی می گويند راه اندازی اين گرمخانه در تهران می تواند برای اين زنان موثر واقع شود. تولدی دوباره و ایجاد گرمخانه نخستين گرمخانه ويژه زنان معتاد بی خانمان را سازمان غيردولتی« تولدی دوباره» با حمايت سازمان بهزيستی درتهران براه انداخته است. آن گونه که عباس ديلمی از مسئولان جمعيت خيريه «تولدی دوباره» گفته است زنان معتاد وبی سرپناهی که به اين گرمخانه مراجعه می کنند پوشاک و سرويس های بهداشتی و خوراکی و امکانات خوابگاهی در اختيارشان قرار می گيرد واين سرويس ها توسط زنانی که خود جزو معتادان بوده و بهبود يافته اند ارايه می شود. سازمان غيردولتی «تولدی دوباره» در سال ۱۳۸۲ تاسيس شده وفعاليت آن درجهت کمک به معتادان برای کاهش اعتياد به مواد مخدر وآماده کردن آنها برای بازگشت به جامعه است . «با توجه به اينکه الان تعداد زن هايی که وضعي تشان به آن وضعيت بحران رسيده خيلی زياد است يک گرمخانه برای زنان معتاد بی سرپناه خيلی کم است. درتهران حداقل در نقاط مختلف يعنی؛ شمال، جنوب، شرق و غرب ومرکز، به پنج گرمخانه نياز هست». رضوان مقدم انجمن «تولدی دوباره» به گفته دکتر مصطفی اقليما، رييس انجمن مددکاری اجتماعی ايران، پيش از اين نيز گرمخانه هايی را با کمک سازمان بهزيستی در نقاط ديگر ايران راه اندازی کرده است. مصطفی اقليما در اين باره به رادیو فردا می گوید:«در «تولدی دوباره» معتادانی که خودشان درمان يافته اند وامکانات مالی دارند مراکز مختلفی را باز می کنند و تعداد اين مراکزدر کشور زيادشده حالا يا خودشان پول دارند يا قرار شده سازمان بهزيستی يا وزارت رفاه به آنها کمک کند البته بيشتر روی بودجه ای که خود مردم می دهند اين مراکز را بازکردند چون روی کمک دستگاه های دولتی نمی شود زياد حساب کرد». گنجايش اولين گرمخانه ويژه زنان معتاد بی سرپناه درتهران برای سی نفردر نظر گرفته شده است. گرچه درمورد تعداد زنان معتادی که سرپناه ندارند وشب را در کنار خيابان می گذرانند به گفته کارشناسان همانند ديگر آسيب های اجتماعی آماررسمی دردست نيست، اما شواهد نشان می دهد که تعداد اين زنان بسيار زياد است. «اقدامی مثبت اما ناکافی» انجمن غير دولتی «تلاشگران سلامت» يکی از سازمان های غير دولتی است که ازجمله در زمينه کاهش وترک اعتياد فعاليت می کند و به مراجعه کنندگان در اين زمينه مشاوره می دهد. رضوان مقدم دبير اجرايی اين انجمن به رادیو فردا می گويد:« مراجعات به اين انجمن نشان می دهد که تاسيس يک گرمخانه در تهران کافی نيست». رضوان مقدم در اين باره می افزايد:«ما کارمان مشاوره است ودر حقيقت نقش هدايت کننده را داريم. حالا زنانی هستند که مشکل دارند وبه ما مراجعه می کنند آنها را برای ترک اعتياد ودرمان اعتيادشان هدايت می کنيم به مراکزی که وجود دارد. حالا اين مراکز يا دولتی، يا سازمان های غير دولتی ويا مراکز خصوصی هستند ولی ما مراجعين ما خيلی بيشتر از اون تصوری است که در جامعه وجود دارد». رضوان مقدم اضافه می کند:«با توجه به اينکه الان تعداد زن هايی که وضعي تشان به آن وضعيت بحران رسيده خيلی زياد است يک گرمخانه برای زنان معتاد بی سرپناه خيلی کم است. درتهران حداقل در نقاط مختلف يعنی؛ شمال، جنوب، شرق و غرب ومرکز، به پنج گرمخانه نياز هست». زنان معتاد و بی خانمانی که به اين تنها گرمخانه تهران مراجعه می کنند يک شب نگهداری می شوندوپس از ارايه مشاوره های ترک اعتياد به انها صبح روز بعد به مراکز «کاهش آسيب های اجتماعی و اعتياد» و ديگر مراکز ترک اعتياد زنان سپرده می شوند و تلاش آن است که آنها در اين مراکز به ترک دائم اعتياد تمايل پيدا کنند. «هيچ سازمانی هم تعهد کاری برای اين خانم که معتاد بوده والان خوب شده، نمی کند. ما بعد ازاين مرحله جايی را برای اين زن ها نداريم. نه سازمان بهزيستی برای آنها جايی دارد ونه حتی دستگاه های دولتی مي توانند برای اينها کار توليد کنند يعنی اين کمکی که ما می کنيم صورت مسئله پاک کردن است» دکتر مصطفی اقلیما دکترمصطفی اقليما، رييس انجمن مددکاری اجتماعی، با انتقاد از اين روند می گويد:«اما در مرحله بعدی هيچ فکری برای اين زنان نشده است». آقای اقليما می افزايد:«اين خانم هايی که دراين مراکز هستند گاهی که ما آنها صحبت می کنيم، می گويند:« حالا ما در اينجا درمان شديم، ولی از اينجا که بيرون برويم به کجا برويم؟» چرا که نه خانه ای و کاری دارد که به تواند از طريق آن امرار معاش کند.» «پاک کردن صورت مسئله» دکترمصطفی اقليما می گويد:«هيچ سازمانی هم تعهد کاری برای اين خانم که معتاد بوده والان خوب شده، نمی کند. ما بعد ازاين مرحله جايی را برای اين زن ها نداريم. نه سازمان بهزيستی برای آنها جايی دارد ونه حتی دستگاه های دولتی مي توانند برای اينها کار توليد کنند يعنی اين کمکی که ما می کنيم صورت مسئله پاک کردن است» آقای اقليما می افزايد:« درصورتی که بعد ازاين مرحله بايد دولت ببيند که برای اينها محلی برای زندگی وکاری دارد که اينها دوباره برنگردند به آن زندگی. چون وقتی هيچی ندارند مسلما برمی گردند به همان مناسبات و همان معتادانی که قبلا با آن ها بوده اند وفقط پنج درصد درمان ما در اين سرپنا هاست نودو پنج درصد برنامه های بعد از آن است». در مراسم افتتاح اولين گرمخانه رنان معتاد بی سرپناه در تهران، گلاره مستشاری، کارشناس دفتر کاهش جرم سازمان ملل درايرا ن، راه اندازی گرمخانه برای زنان اسيب ديده را نشانگراين مسئله دانسته است که «بعد از مدت ها بالاخره به مشکل اعتياد به مواد مخدر زنان ايران توجه شده است». اما در همين حال، وی گفته است که اين اقدام مطمئنا کافی نيست. رضوان مقدم عضو موسس انجمن تلاشگران سلامت می گويد همزمان بايد مسئله را ريشه يابی کرد. رضوان مقدم می افزايد:«بايد برای اينکه به دنبال جامعه ای سالم باشيم، در حقيقت ريشه يابی کرد اين که چرا اين زن ها به وجود می ايند وزن های معتاد وبی سرپنا محصول چه جامعه ای هستند. اما اين به اين معنا نيست که ما فعلا اين زن ها را رها کنيم . بايد هردو کار با هم انجام گيرد . ايجا د اين سرپنا ها نبايد به اين معنا باشد که ديگر ما کارمان را کرديم ومسوليتمان پايان يافت». گرمخانه ويژه زنان معتاد وبی خانمان در جنوب شهر تهران در نزديکی مرکز بازپروی ترک اعتياد زنان بنام خورشيد قراردارد . اين مرکز نيز از يکسال پيش گشايش يافته و نخستين مرکز بازپروری وترک اعتياد زنان غير دولتی درتهران است .

سرما و مرگ و میر کارتن خواب ها

Tue, 15 Jan 2008 18:04:06 +3500

حميدرضا آريا، روزنامه نگار در تهران، به راديو فردا می گويد: «مرگ ومير کارتن خواب ها در روزهای اخير، بر اثر سرما، بيش ازآن چيزی است که خبرگزاری های رسمی اعلام می کنند.» در حالی که موج سرما کم سابقه در ایران ادامه دارد، منابع مستقل آمار ارایه شده توسط خبرگزاری دولتی ایران درباره تعداد مرگ و میر کارتن خواب ها طی روز های اخیر را مورد تردید قرار داده اند. حميدرضا آريا، روزنامه نگار درتهران، به راديو فردا می گويد: «مرگ ومير کارتن خواب ها در روزهای اخير، بر اثر سرما، بيش ازآن چيزی است که خبرگزاری های رسمی اعلام می کنند.» بارش برف و سرما و يخبندان کم سابقه در استان های ايران به ويژه در تهران ميزان مرگ ومير از سرما را افزايش داده است. محمد رضائيان، مدير عامل سازمان بهشت زهرا، روز دوشنبه، بیست و سوم دی ماه، با اعلام افزايش ۱۵ تا ۲۰ درصد مرگ ومير در پايتخت طی روزهای اخير، گفت: «گرچه هرساله در زمستان آمار مرگ ومير بالا می رود، اما امسال اين افزايش حتی درتاريخ بهشت زهرا بی سابقه بوده است.» وی افزود که سرما ويخبندان در افزايش مرگ و مير موثر بوده است. حميد رضا آريا می گوید: «خبرها درمورد مرگ کارتن خواب ها و آمار آن متفاوت است و مرگ اين کارتن خواب ها تا الان به حدود بيست ودو تا بيست وپنج نفر می رسد ولی بازهم مثل موارد ديگر نمی شود به آمار خيلی دقيقی دست پيدا کرد.» مسئله کارتن خواب ها و بی سرپناهان از زمستان سال ۱۳۸۲ که چند تن در کنار خيابان های تهران جان باختند به يک معضل جدی اجتماعی بدل شد و دولت را برآن داشت که طرحی را برای جمع آوری کارتن خواب ها به اجرا بگذارد که مسئوليت آن را برعهده سه نهاد دولتی سپرد. «خبرها درمورد مرگ کارتن خواب ها و آمار آن متفاوت است و مرگ اين کارتن خواب ها تا الان به حدود بيست ودو تا بيست وپنج نفر می رسد.» حمید رضا آریا ، روزنامه نگار در تهران حميدرضا آريا می افزاید: «از چهار سال پيش طبق توافقی که بين شورای شهر تهران، شهرداری و همچنين نيروی انتظامی انجام گرفت شورای شهر و نيروی انتظامی موظف به شناسایی اين کارتن خواب ها هستند وشهرداری هم با کمک سازمان بهزيستی مسئوليت اسکان آنها را برعهده گرفتند.» حميد رضا آريا به رادیو فردا می گوید که « شهرداری تهران در دو سال اخير با احداث سه گرمخانه در سه نقطه تهران اقدام به اسکان اين بی خانمان ها کرده ولی اين دليل نمی شود که با احداث اين گرمخانه ها ديگر کارتن خوابی در تهران وجود ندارد وهمه به اين گرمخانه ها می آيند.» اين روزنامه نگار اجتماعی به راديو فردا می افزاید: که همين سه گرمخانه ای که در تهران احداث شده هم مختص زن ها و هم مردها است و اکثر قريب به اتفاق مردانی که به اين گرمخانه ها می آيند، چون معتاد و يا دچار بيماری های هستند مثل هپاتيت و ايدز و به اتفاق زن ها در يک جا اسکان داده می شوند. آقای آریا می گوید: که این امر مشکلاتی به وجود می آورند وبعضا گزارش شده که اين زن ها در آنجا مورد آزار واذيت هايی قرار می گيرند. اين روزنامه نگار به راديو فردا می گويد: «کارتن خواب هايی که برای اسکان شبانه به گرمخانه ها مراجعه می کنند، بعدا تفکيک می شوند. يک عده کسانی هستند که دچار بيماری ايدز ويا هپاتيت هستند، اين ها به مراکز درمانی فرستاده می شوند.» در همین حال، مقامات بهزيستی تهران گفته اند که با کمبود بودجه روبه رو هستند. به گفته این مقامات، برای اسکان لااقل دويست نفر نياز به بودجه پانصد ميليون تومانی هست که با توجه به اينکه اين بودجه محقق نشده و کمک هايی که قراربوده بشود در مورد اين مسئله انجام نگرفته، بنابراين حتی در مورد اسکان همين دويست نفر هم به مشکل برخورد کرده است.

اعتصاب غذای یک پژوهشگر زندانی در گوهردشت

Sat, 12 Jan 2008 19:35:18 +3500

به گفته يک فعال حقوق بشر در اروپا، پزشکی که به دليل بنيان گذاشتن انجمنی به نام «کانون نخبگان ايران» در زندان به سر می برد، از روز جمعه در اعتراض به وضعيت زندان و عدم دسترسی به دارو، دست به اعتصاب غدا زده است. به گفته يک فعال حقوق بشر در اروپا، پزشکی که به دليل بنيان گذاشتن انجمنی به نام «کانون نخبگان ايران» در زندان به سر می برد، از روز جمعه در اعتراض به وضعيت زندان و عدم دسترسی به دارو، دست به اعتصاب غدا زده است. مصطفی علوی جدائی، پزشک، نويسنده و رئيس «کانون نخبگان ايران» در اسفندماه سال گذشته بازداشت شده و بعد از مدتی حبس در بند ۲۰۹ زندان اوين، در شهريورماه به زندان گوهردشت کرج منتقل شده است. صادق نقاشکار، فعال حقوق بشر مقيم اروپا، درباره وضعيت این پژوهشگر زندانی به راديو فردا گفت: «آقای علوی در بند چهار زندان گوهردشت شرايط خيلی بدی دارد. به خصوص در چند روز اخير که سرمای شديدی در تهران وساير استان ها حاکم است، مسئولان زندان وسائل گرمازا را قطع کرده اند. کيفت غذا نیز به مراتب بدتر شده و بنا به گفته خانواده اش او دچار ناراحتی ديابت حاد و وابسته به انسولين است.» مصطفی علوی به دليل تاسيس کانون نخبگان ايران، به «تشکيل جمعيت غير قانونی» متهم شد و در دادگاه بدوی به همين اتهام محاکمه و به دوسال حبس تعزيری محکوم شده است. مصطفی علوی به دليل تاسيس کانون نخبگان ايران، به «تشکيل جمعيت غير قانونی» متهم شد و در دادگاه بدوی به همين اتهام محاکمه و به دوسال حبس تعزيری محکوم شده است. اما به گفته خانواده و بستگان آقای علوی، «کانون نخبگان ايران» در سال ۱۳۸۵ با مجوز رسمی وزارت کشور تاسيس شده است. به گفته منابع نزديک به اين کانون، اين گروه از شخصيت های مستعد علمی در ايران تشکيل شده و از جمله اهداف آن «گسترش فعاليت های آکادميسين های ايرانی و برقراری ارتباط آنها با مراکز بين المللی علمی و پژوهشی» است. او چندی پيش در نامه ای از درون زندان، خطاب به مجامع بين المللی مدافع حقوق بشر، بازداشت خود را «در چارچوب سياست های دولت ايران در زمينه محدود کردن فعاليت های سازمان های غير دولتی» ارزيابی کرد و نوشت که «با اتهاماتی واهی» ماههاست که در زندان به سر می برد. صادق نقاشکار نيز در مصاحبه با راديو فردا از «افزايش چنين بازداشت هايی در ايران» خبر داد و افزود: «بازداشت دکتر مصطفی علوی در ادامه روند افزايش پيگرد وبازداشت روشنفکران، روزنامه نگاران، فعالان مدنی، کارگری، دانشجويی و زنان انجام می گيرد که با روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد آغاز شده و در ماه های اخير روند اين بازداشت ها به اوج خود رسيده است.» سازمان ديده بان حقوق بشر، بارها در بيانيه هايی اين بازداشت ها را محکوم کرده است و درآخرين گزارش اين سازمان که در ماه جاری منتشر شد، آمده است که جمهوری اسلامی «با اتکا به قوانين امنيتی متعدد هر نوع ابراز عقيده علنی را سرکوب می کند و افراد بازداشت شده را تقريبا بدون روشن بودن اتهام و دسترسی به وکيل مشمول حبس های انفرادی و طولانی مدت می کند.» مصطفی علوی نويسنده و پژوهشگر نيز حدود ده ماه است که در زندان به سر می برد و تاکنون از داشتن وکيل محروم بوده و خانواده او نيز تا به حال ملاقات حضوری با وی نداشته اند.

«وضع روحی و جسمی کبودوند در زندان مساعد نيست»

Thu, 03 Jan 2008 17:03:58 +3500

همسر محمد صديق کبودوند، فعال حقوق بشر و روزنامه نگار زندانی به راديو فردا گفت که همسرش وضعيت روحی و جسمی مناسبی ندارد و همچنان در سلول انفرادی به سر می برد. بيش از شش ماه است که محمد صديق کبودوند، رييس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در زندان اوين در سلول انفرادی به سر می برد و خانواده و وکلايش نگران وضعيت روحی و جسمی او هستند. محمد صديق کبودوند، موسس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و مدير مسئول هفته نامه توقيف شده پيام مردم در تاريخ دهم تير ماه گذشته بازداشت شد. او که به گفته وکلا و سازمان های مدافع حقوق بشر در طول اين مدت طولانی زندان تحت فشارهای روحی و جسمی شديد بوده، مدت ها از ناراحتی کليه، معده و فشار خون رنج برده، اما به او اجازه مداوا داده نشده است. در حال حاضر، اگر چه به گفته همسر آقای کبودوند، وی تحت مداوا قرار گرفته، اما اخيرا دچار ناراحتی های روحی و سر گيجه های نامعلومی شده است. خانم کبودوند در باره آخرين ملاقاتش با همسرش در زندان به راديو فردا گفت:« آخرين ملاقات روز دوشنبه بود. از نظر روحی که وضعيت خوبی ندارند، ولی از نظر جسمی دچار سرگيجه های شديدی شده اند. متوجه نشديم که سرگيجه های ايشان از چه بابتی است.» وی افزود:« الان شش ماه است که ايشان در انفرادی به سر می برند، يعنی چهار ماه در بند ۲۰۹ بودند و الان دو ماه و چند روز است که در بند ۲۴۰ به صورت انفرادی هستند.» آقای کبودوند الان بلا تکليف هستند و وثيقه ای هم که برای ايشان صادر کردند سنگين است و در توان ما نيست و قاضی پرونده هم که قبول نمی کنند که اعتراض های ما را بشنوند و يا اين وثيقه را لغو کنند. فقط خواهشم اين است که سازمان ها و نهاد های حقوق بشری و آنهايی که اطلاع دارند بر مقام های قضايی فشار وارد کنند تا رسيدگی بشود. همسر محمد صديق کبودوند محمد صديق کبودوند، گزارش هايی درباره نقض حقوق بشر در کردستان و ايران و انتشار اخبار مربوط به وضعيت بازداشت و محاکمه و اعدام فعالان کرد و خود سوزی زن ها، منتشر می کرد. نسرين ستوده، وکيل مدافع محمد صديق کبودوند در باره اتهامات وارد شده به موکلش به راديو فردا گفت:« يکی از اتهام های آقای کبودوند اقدام عليه امنيت ملی از طريق سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان است ، تبليغ گسترده عليه نظام از طريق انتشار خبر و مخالفت با قانون اساسی از طريق انتشار بيانيه ها، همچنين مخالفت با شريعت اسلام از طريق انتشار بيانيه و گفت وگو عليه مجازات های اسلامی از قبيل اعدام و سنگسار و حمايت از زندانيان گروه های سياسی از ديگر اتهاماتی است که طبق اظهار خانواده به ايشان وارد شده است.» خانم ستوده افزود:« اما همه کسانی که آقای کبودوند را در منطقه کردستان می شناسند، می دانند که ايشان خيلی به راه های قانونی و عاری از خشونت پايبند هستند. چگونه است که فردی فرهنگی و صاحب امتياز يک نشريه بعد از تحمل شش ماه سلول انفرادی حال برای آزادی موقتش، ۱۵۰ ميليون تومان وثيقه صادر شده که رقم بسيار قابل توجهی است.» به گفته وی، اين اقدام، در واقع اين تلقی را ايجاد می کند که اساسا اراده ای برای آزادی محمد صديق کبودوند وجود ندارد، چون خانواده وی به هيچ وجه نمی تواند اين رقم را تامين بکند. نسرين ستوده گفت:«در مراجعه ای هم که من به دادگاه انقلاب داشتم، اين نکته را به بازپرس پرونده رسما اعلام کردم و خواستار تبديل تامين شدم که ايشان با درخواست من هم مخالفت کردند.» خانم کبودوند، نيز به راديو فردا گفت در مراجعات متعددی که به دادگاه داشته، قاضی پرونده حاضر به ملاقات با او و شنيدن تقاضاهايش نشده است. وی افزود:« آقای کبودوند الان بلا تکليف هستند و وثيقه ای هم که برای ايشان صادر کردند سنگين است و در توان ما نيست و قاضی پرونده هم که قبول نمی کنند که اعتراض های ما را بشنوند و يا اين وثيقه را لغو کنند. فقط خواهشم اين است که سازمان ها و نهاد های حقوق بشری و آنهايی که اطلاع دارند بر مقام های قضايی فشار وارد کنند تا رسيدگی بشود.» تلاش وکلای محمد صديق کبودوند برای تبديل قرار وثيقه سنگين او به قرار تامين ديگری همچون کفالت تا کنون به جايی نرسيده است. نسرين ستوده، يکی از وکلای آقای کبودوند، در اين باره گفت تا کنون حتی به او اجازه ملاقات با موکلش را نداده اند. وی به راديو فردا گفت:« در مراجعه ای که هفته پيش به بازپرسی شعبه دوم داشتم، با تقاضای من مبنی بر تبديل تامين و ملاقات با موکلم مخالفت کردند. من برای بار دوم مراجعه می کردم و تقاضای ملاقات با موکلم را داشتم که مجددا اين اجازه به من داده نشد.» خانم ستوده افزود:« متاسفانه در اظهاراتی که به بنده و خانواده ايشان گفته می شود، گاه با اظهاراتی مواجه شديم که در واقع ما را دچار سردرگمی کرده است. بازپرس پرونده به من اظهار کردند که ايشان الان در انفرادی نيستند، اما در همه ملاقات هايی که خانواده با آقای کبودوند داشتند ايشان تاکيد کردند که در بند ۲۴۰ و قسمت انفرادی نگهداری می شوند. باز در پيگيری هايی که خانواده نسبت به پرونده آقای کبودوند داشتند، اظهارات نادرستی به ايشان گفته شده است. مثلا به خانواده گفته شده است که پرونده به دادگاه ارسال شده در حالی که پرونده به دادگاه نرفته بود و در همان مرحله دادسرا بوده است. همه اينها واقعا محل اعتراض و سئوال نسبت به رسيدگی به اين پرونده دارد.» سازمان های بين المللی حقوق بشر از جمله عفو بين الملل و گزارشگران بدون مرز در بيانيه هايی ضمن اعتراض به نقض گسترده حقوق بشر در مناطق کرد نشين، خواستار آزادی محمد صدق کبودوند شده اند.

«پنج فعال آذری در زندان اجازه وکیل گرفتن ندارند»

Tue, 01 Jan 2008 21:28:44 +3500

«کميته دفاع از زندانيان سياسی در آذربايجان» (آسمک) در اطلاعيه ای از وضعيت جسمی و روحی پنج آذری در زندان اوين ابراز نگرانی کرده است. «کميته دفاع از زندانيان سياسی در آذربايجان» (آسمک - ASMEK) در اطلاعيه ای از وضعيت جسمی و روحی پنج آذری در زندان اوين ابراز نگرانی کرده است. به گزارش اين گروه، خانواد های سعيد متين پورنويسنده وروزنامه نگار و «مدافع حقوق بشر»، عليرضا متين پور«فعال حقوق بشر»، بهروزی صفری «فعال مدنی»، جليل غنی لو روزنامه نگار و ليلا حيدری «فعال مدنی» می گویند که این افراد در زندان «شکنجه شده اند.» این بیانیه می افزاید که به گفته خانواده ليلا حيدری، او «هم اکنون درسلول انفرادی به سر می برد و بارها او وهمسر زندانيش بهروز صفوی، در حضور یکدیگر شکنجه شده اند». این اخبار از سوی منابع مستقل تایید نشده اند. آن گونه که عليرضا جوانبخت، سخنگوی «کميته دفاع از زندانيان سياسی آذربايجان»، به راديو فردا می گويد، اتهام اين فعالان «احتمالا اقدام عليه امنيت ملی» است و این زندانیان، هنوز «اجازه گرفتن وکیل ندارند.» عليرضا جوانبخت در گفت وگو با راديو فردا درباره ديدار روز دوشنبه خانواده های فعالان آذری با آنها در زندان، توضیحاتی داده است: رادیو فردا: اين زندانيان تا کنون چندبار موفق شده اند با خانواده هايشان ديدار کنند؟ عليرضا جوانبخت : در مورد خيلی از اين خانواده ها اين دومين بار است که به ملاقات خانواده شان می روند. ازجمله همسر آقای متين پور طی اين هفت ماه و اندی که در حبس هستند، دومين بار است که موفق شده اند ايشان را ببينند و آخرين بار هم يک يا دو هفته بيش موفق شدند ايشان را ببينند. بر اساس اظهارات خانواده های آقايان سعيد متين پور، عليرضا متين پور برادر آقای سعيد متين پور، آقای جليل غنی لو، بهروز صفری و خانم ليلا حيدری در مدت بازداشت چندين ماهه ايشان که در بازداشتگاه اطلاعات زنجان و زندان اوين بند ۲۰۹ بوده، همه اين افراد به صورت مداوم به شدت تحت شکنجه های جسمی و روحی قرار گرفتند به طوری که بارها بيهوش شده و به بيمارستان منتقل شده اند. اين فعالان چه زمانی بازداشت شده اند؟ سعيد متين پور از چهارم خرداد در زندان به سر می برد .ايشان به مدت ۴۵ روز در بازداشتگاه اطلاعات زنجان در مکانی تاريک و کاملا غير بهداشتی به طور مداوم شکنجه شدند و ۲۰۵ روز در مجموع در انفرادی بوده است و ايشان الان به سلول چند نفره انتقال داده شده اند. آقای جليل غنی لو در پنجم خرداد و آقای بهروز صفری هم در هفته اول خرداد ماه امسال دستگير شدند، ولی عليرضا متين پور و خانم ليلا حيدری، همسر بهروز صفری، هر دو در روز ششم شهريور بازداشت شدند. و خبری که هست اين است که هر دو در راستای افزايش فشارها بر آقای بهروز صفری و سعيد متين پور دستگير شدند به خصوص اينکه خبرهايی در مورد شکنجه آقای بهروز صفری و همسرشان در حضور یکدیگر، داشتيم. آيا به آنها گفته شده که اتهامشان چه هست ؟ اين فعالان که زندانی هستند در مورد جزئيات اتهامات خود اجازه نداشتند که با خانواده های خود صحبت کنند. ولی فعالانی که آزاد شدند مثل آقای يعقوب سالکی نيا، عضو هيئت موسس کميته دفاع از زندانيان سياسی آذربايجان، صالح کامرانی مدافع حقوق بشر و وکيل دادگستری، آقای مهندس عبدالله عباسی، استاد دانشگاه شهيد رجايی و مدافع حقوق زندانيان آذربايجانی بودند و ميرقاسم سيدی روزنامه نگار به اتفاق آقای محمد نصرتی، دانشجوی دانشگاه آنکارا، که با وثيقه های سنگين ۸۰ ميليون تومانی و يا آقای صالح کامرانی که با وثيقه ۱۵۰ ميليون تومانی آزاد شدند منتظر صدور حکم به اتهام اقدام عليه امنيت ملی هستند. آیا اين پنج فعال آذری که حدودا بين چهار تا هشت ماه است در زندان هستند، وکيل دارند؟ خير . هيچ کدام از اين ۵ نفر اجازه گرفتن وکيل را ندارند و ببينيد اينها هميشه اعلام کردند که پرونده در مرحله تحقيقات است و وقتی که تحقيقات به اتمام رسيد ما به شما می گوييم که آيا می توانيد وکيل بگيريد يا خير. در مورد سعيد متين پور که آقای محمد رضا فقيهی را به عنوان وکيل انتخاب کردند. ايشان مراجعه کرده بودند ايشان را به عنوان وکيل نبذيرفتند. همچنين به همسر آقای متين پور هم گفتند که از شهريور ماه برای ايشان قرار وثيقه صادر شده و تا کنون مامورين به ايشان اجازه ندادند که اين مطلب را به خانواده خود اعلام بکنند.

نسرين ستوده: نگران اجرای حکم اعدام صغرا هستم

Tue, 11 Dec 2007 18:10:08 +3500

صدور احکام اعدام برای کسانی که هنگام ارتکاب زير هجده سال داشته اند، بر نگرانی حقوقدانان، وکلا و مدافعان حقوق بشر افزوده است . صدور احکام اعدام برای کسانی که هنگام ارتکاب زير هیجده سال داشته اند، بر نگرانی حقوقدانان، وکلا و مدافعان حقوق بشر افزوده است . به گفته آنها ايران يکی از امضا کنندگان کنوانسيون بين المللی حقوق کودک است که بر اساس آن اعدام کسانی که پيش از هیجده سالگی مرتکب جرمی شده اند ممنوع اعلام شده است و مدافعان حقوق بشر و حقوقدانان با استناد به اين مساله و استناد به آمار صدور و اجرای احکام اعدام برای کسانی که هنگام ارتکاب جرم زير ۱۸ سال داشته اند، عملکرد ايران را محکوم کرده و آنرا نقض استاندارد های بين المللی می دانند. اخيرا سازمان عفو بين الملل در بيانيه ای اعلام کرد که از هفده سال پيش تا کنون دست کم ۲۴ نفر که در هنگام ارتکاب جرم زير ۱۸ سال داشته اند در ايران اعدام شده اند. همچنين بر اساس آماری که فدراسيون بين المللی حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران منتشر کرده اند از اول ژانويه ۲۰۰۷ تا کنون، ۳۰۰ نفر در ايران اعدام شده اند و بيش از ۷۵ نفر که در هنگام ارتکاب جرم زير هيجده سال داشته اند در انتظار اعدام بسر می برند. يکی از اين افراد صغرا نام دارد که هجده سال را در زندان، در انتظار حکم اعدام بسر برده است. «صغرا دختری است که از نه سالگی در خانه ای در رشت کار می کرد. پس از آن صغرا در سيزده سالگی به اتهام قتل پسر خانواده راهی زندان شد و هیجده سال را در زندان گذراند و سپس در سه ماه پيش با قيد وثيقه آزاد شده بود اما پس از دو ماه آزادی، به درخواست خانواده مقتول که پس از هیجده سال به فکر اجرای حکم افتاده بودند مجددا به زندان رشت بازگشته و من به شدت نگران اجرای حکم اعدام صغرا هستم». نسرین ستوده صغرا در سيزده سالگی پسر هشت ساله ای را به قتل رسانده و برغم تحمل سال ها زندان، اکنون در آستانه اعدام است. نسرين ستوده، وکيل دادگستری، درباره پرونده موکلش و نگرانی خود می گويد:«صغرا دختری است که از نه سالگی در خانه ای در رشت کار می کرد. پس از آن صغرا در سيزده سالگی به اتهام قتل پسر خانواده راهی زندان شد و هیجده سال را در زندان گذراند و سپس در سه ماه پيش با قيد وثيقه آزاد شده بود اما پس از دو ماه آزادی، به درخواست خانواده مقتول که پس از هیجده سال به فکر اجرای حکم افتاده بودند مجددا به زندان رشت بازگشته و من به شدت نگران اجرای حکم اعدام صغرا هستم». هفته گذشته ماکوان مولود زاده، ۲۱ ساله، به جرم اينکه در سيزده سالگی با پسر نوجوان ديگری رابطه جنسی داشته در زندان کرمانشاه به دار آويخته شد. اعدام اين جوان در زندان بار ديگر اعتراض مجامع بين المللی حقوق بشر را برانگيخت و حکومت ايران را بخاطر زير پا گذاشتن حقوق انسانی شهروندانش محکوم کردند. نسرين ستوده، وکيل دادگستری، با اشاره به اعدام ماکوان مولود زاده در زندان می گويد آمار اعدام کسانی که مرتکب جرايمی در سنين زير هجده سالگی شده اند نا مشخص است و می افزايد افرادی به دفتر وکالت او مراجعه می کنند که نام آنها در هيچ آرشيوی در ليست آمارها ثبت نشده است و نگرانی او از اجرای حکم اعدام صغری از آنجا ناشی می شود که قوه قضائيه به تمام اعتراض ها در اين زمينه بی توجه است. نسرين ستوده می گويد:«در واقع آمارهای اعدام زير هيجده سال خيلی بيش از حد تصور ما است از جمله اسم ماکوان که در زندان کرمانشاه اعدام شد در هيچ ليست و آرشيوی تا بحال مشاهده نشده بود وقتی قوه قضائيه ايران با بی اعتنايی کامل به همه تلاش های جامعه مدنی و فعالان حقوق کودک در ايران باز هم مبادرت به اجرای احکام اعدام کسانی می کند که در زمان ارتکاب جرم کمتر از هيجده سال داشته اند». خانم ستوده می افزايد:«در واقع پيامی را به اين فعالان ارسال می کند که اساسا برای فعاليت آنها نه تنها ارزشی قائل نيست بلکه اراده کامل وجود دارد بر بی اعتنايی بر اين اقدامات و خواسته ها به همين دليل خيلی طبيعی است که من هم نگران اجرای احکام اعدام عليه موکلان خودم باشم». صغرا که در سيزده سالگی به زندان رفته تاکنون بيشتر عمر خود را در زندان گذرانده است او در حال حاضر حدود ۳۰ سال دارد و بار ديگر در زندان بسر می برد و در انتظار حکم نهايی دادگاه است.

پس از ۶۰ سال؛ اسناد هولوکاست در دسترس عموم قرار گرفت

Thu, 29 Nov 2007 19:21:38 +3500

بزرگترين آرشيو اسناد و اطلاعات دوران هولوکاست (کشتار يهوديان توسط نازی ها در جنگ جهانی دوم) از روز چهارشنبه ۲۸ نوامبر در استفاده عموم قرار گرفت.

بزرگترين آرشيو اسناد و اطلاعات دوران هولوکاست (کشتار يهوديان توسط نازی ها در جنگ جهانی دوم) از روز چهارشنبه ۲۸ نوامبر دردسترس استفاده عمومی قرار گرفت. بعد از گذشت بيش از ۶۰ سال اين اولين باراست در جهان که اين آرشيو با مديريت موسسه بين المللی رديابی و جستجو در اختيار پژوهشگرانی از سراسر دنيا قرار می گيرد. يکی از ويژه گی های رايج حکومت های جبار وديکتاتور نگهداری سوابق قربانيانشان است، در اين زمينه حکومت نازی ها در آلمان خيلی دقيق عمل می کرد . انها فايل های اطلاعاتی مربوط به بيش از هفده ميليون تن از افراد غير نظامی که در اردوگاهای کار اجباری نازی ها و سلول های مرگ کشته شدند و نيز شهروندان غير آلمانی کشته شده در دوران جنگ رابايگانی کردند. در پايان جنگ جهانی دوم نيروهای متفق تمام اين اطلاعات و اسناد را جمع اوری وبرای حفاظت به شهر کوچکی در آلمان به نام بادآرولزن منتقل کردند. سپس اين اسناد و فايل های بايگانی شده تحت کنترل و حفاظت کميته صليب سرخ جهانی قرارگرفتند و سال ها فقط بازماندگان قربانيان حکومت نازی ها به اين اسناد دسترسی داشتند تااز آن طريق بتوانند گمشده های جنگ راپيدا کنند وخانواده ها همديگر را باز يابند. اين اسناد آرشيو شده تا به امروز هرگز در اختيار عموم حتی پژوهشگران تاريخ قرار نگرفته بودند. اما در ماه مه سال جاری ميلادی قراردادی که پس از جنگ در سال ۱۹۵۵ درباره نحوه استفاده از اين آرشيو ها تنظيم شده بود، تغيير کرد وتمام يازده کشورعضو ان ميثاق از جمله آلمان قرارداد جديدی را مبنی بردر اخييار عموم قرار گرفتن آرشيو ها پذيرفتند. برخی تحليلگران مسائل تاريخی يک جنبه مهم از اين قرارداد جديد را ارائه آزادانه اطلاعات مستندی می دانند که بارديگر به روشنی آمار قربانيان جنگ جهانی دوم وجنايات نازی هارا بر ملا می کند ودر برابر نظراتی قرار می گيرد که به نفی واقعيت هولوکاست و ابعاد فاجعه بارآن برخاسته اند. در ماه مه سال جاری ميلادی قراردادی که پس از جنگ در سال ۱۹۵۵ درباره نحوه استفاده از اين آرشيو ها تنظيم شده بود، تغيير کرد وتمام يازده کشورعضو ان ميثاق از جمله آلمان قرارداد جديدی را مبنی بردر اخييار عموم قرار گرفتن آرشيو ها پذيرفتند تازه ترين نمونه از اين دست سخنان محمود احمدی نژِاد، رييس جمهوری اسلامی ايران، است که ظرف دوسال گذشته چندين بار واقعيت هولوکاست يا کشتار جمعی يهوديان در جريان جنگ جهانی دوم را زير سوال برده وآنرا افسانه ای ساخته وپرداخته صهيونيست ها دانسته است. او به منظور تبليغ اين نظر خود همايشی هم در تهران تحت عنوان کنفرانس بررسی هولوکاست برگزار کرد. در همین زمینه، آيريس مووکر از موسسه بين المللی رديابی و جستجو ، درباره در اختيار عموم قرگرفتن اسناد هولو کاست، می گويد:« يک روند واقعا طولانی برای باز کردن فايل ها وجود داشت زيرا بايد کميسيونی متشکل از يازده کشور بر سر تغيراتی درباره نحوه استفاده از فايل های بايگانی شده به توافق می رسيدند . حال همه آنها پذيرفته اند وقصد دارند بازهم اين کميسيون را حفظ کنند و کار آن را به پيش برند». آيريس مووکر می گويد:«ما اکنون که پيشرفت تکنولو ژی در سال های اخير اين فرصت را فراهم کرده است که دسترسی به آرشيو ها خيلی آسانتر از سال های پيش انجام گيرد». خانم مووکر می افزايد :«ما اکنون امکانات و همچنيين تجهيزات کافی تکنيکی برای اسکن تمام اسناد قديمی را در اختيار داريم . اين اسنا د بسيار کهنه هستند و قبل از اينکه در اختيار عموم قرارگيرند بايد اسکن شوند.حالا آن دسته از پژوهشگران تاريخ که علاقمند هستند می توانند به محل آرشيو بيايند ودر انجا به آنها کامپيوترهايی داده خواهدشد تا بتواتنند تمام اين اسناد اسکن شده را ببينند. در حال حاضر هفتاد درصد اسناد وفايل های بايگانی شده اسکن شده اند». براساس آنچه موسسه بين المللی رديابی وجستجو می گويد درآيند تاريخ نويسانی که حتی امکان انرا ندارند به شهر باد آرولزن در آلمان سفر کنند می توانند کپی های ديجيتال از تمام اسناد و اطلاعات مربوط به هولوکاست را از مرکز مطالعات شهرهای واشينگتن، اورشليم و ورشو به دست آورند.

عبادی: از همه بدتر اين که اعدام کمتر از هجده سال هم داريم

Sat, 17 Nov 2007 21:03:15 +3500

اعدام سه نفر در روز پنجشنبه در همدان بر نگرانی مدافعان حقوق بشر درباره ادامه روند اعدام ها در ايران افزوده است. اعدام سه نفر در روز پنجشنبه در همدان بر نگرانی مدافعان حقوق بشر درباره ادامه روند اعدام ها در ايران افزوده است. سحرگاه بيست وچهار آبان سه نفر به نام های محمد رضا ترک ۱۸ ساله و منوچهر ترک ۳۰ ساله و نيز صفرعلی ورمزيار ۳۱ ساله در زندان همدان به دار آويخته شدند. اين سه نفر در يک نزاع خانوادگی سه کودک را در روستاهای اطراف ملاير به قتل رسانده بودند .محمد رضا ترک يکی از اعدام شدگان در هنگام ارتکاب جرم ۱۶ سال داشته که تلاش های مدافعان حقوق بشر برای نجات جان او بی نتيجه ماند. شيرين عبادی، حقوق دان، فعال حقوق بشر وبرنده جايزه صلح نوبل، درباره صدور احکام اعدام به راديو فردا می گويد:«مجازات اعدام در محدوده مقررات حقوق بشر يک مجازات ناپسند ومزموم است زيرا هدف از مجازات اصلاح مجرم است وبا کشتن فرد خاطی امکان اصلاح از او گرفته می شود و به همين دليل هم مجازات اعدام مطروداست». «متاسفانه اعدام کمتر از هجده سال در ايران قانونا وجود دارد و در عمل هم اجرا می شود. کليه تلاش های من وساير مدافعان حقوق کودک برای لغومجازات اعدام برای کمتر از هجده ساله ها و اصلاح قوانين مربوط به شيوه مجازات کودکان تاکنون بدون نتيجه مانده است». شیرین عبادی خانم عبادی می افزايد:«دولت ايران نه تنها در مواردی چند درقوانين حکم مجازات اعدام را برای برخی جرايم پيش بينی کرده بلکه متاسفانه در عمل هم بسيار زياد از آن استفاده می کند خصوصا که امسال ميزان محکومين به اعدام از سال گذشته چند برابر شده و از همه بدتر اين که اعدام کمتر از هجده سال هم داريم». اين فعال حقوق بش در ادامه اضافه می کند:«واين يکی از مواردی است که همواره به دولت ايران اعتراض می شود زيرا که دولت ايران در سال ۱۳۵۴ به کنوانسيون بين المللی حقوق مدنی سياسی و کنوانسيون حقوق اقتصادی اجتماعی پيوسته و متعهد به اجرای آن شده است. وليکن در عمل می بينيم که قوانين ما در مغاير با کنوانسيون ها است». برخی از مسئولان جمهوری اعدام کودکان کمتر از هجده سال در ايران تکذيب کرده اند اما شيرين عبادی می گويد که در قوانين کيفری اين مسئله تصريح شده است. خانم عبادی می گويد:« طبق قانون مجازات اسلامی که بعد از انقلاب به تصويب رسيد سن مسئوليت کيفری برای دختر نه سال و برای پس پانزده سال تعيين شد واين بدان معنا ست که اگر دختری ده ساله ويا پسری که دارای پانزده سال تمام مثلا شانزده ساله باشد و مرتکب جرمی شود قانون اورا به همان چشم نگاه می کند که اگر فردی چهل ساله مرتکب ان جرم می شد» . او می افزايد:«بنابراين متاسفانه اعدام کمتر از هجده سال در ايران قانونا وجود دارد و در عمل هم اجرا می شود. کليه تلاش های من وساير مدافعان حقوق کودک برای لغومجازات اعدام برای کمتر از هجده ساله ها و اصلاح قوانين مربوط به شيوه مجازات کودکان تاکنون بدون نتيجه مانده است». شيرين عبادی حقوقدان ومدافع حقوق کودک می گويد:«يکی از مشکلات حقوق کودک در ايران اين است که برای هر کاری پايان کودکی يک سن خاصی دارد.به عنوان مثال همين کودکی که در سن شانزده سالگی مرتکب قتل شد و به خاطراين عمل اورا اعدام کردند اگر می خواست از کشور خارج شود وگذرنامه تهيه کند ميبايستی حتما اجازه پدرش را بگيرد» . او می افزاید:« از سويی قانون معتقد است تا سن هجده سالگی کسی آنقدر عاقل نيست که بتواند از کشور خارج بشود وليکن وقتی به مجازات کيفری می رسد متاسفانه آنوقت می گويد که او بايستی متحمل اعمالش بشود وبرای او حکم اعدام صادر می کنند».

«جستجوی هنرمندانه» علی نصیر و آخرین نمایشگاهش

Wed, 14 Nov 2007 15:18:05 +3500

در گالری «تامن» در برلين تابلوهای نقاشی هنرمند ايرانی، علی نصير توجه بسياری از هنردوستان آلمانی و ايرانی را به خود جلب کرده است. در گالری «تامن» در برلين تابلوهای نقاشی هنرمند ايرانی، علی نصير توجه بسياری از هنردوستان آلمانی و ايرانی را به خود جلب کرده است. اين نمايشگاه که از دهم نوامبر - نوزدهم آبان- آغاز شده، به مدت دو ماه ادامه دارد و در آن بخشی از نقاشی های جديد علی نصير در کنار آثار ديگر هنرمندان آلمانی به نمايش گذاشته شده است. آثار علی نصيرتاکنون در نمايشگاه های متعددی در آلمان و نيز ايران، ژاپن، سوئد، آمريکا و لهستان به نمايش در آمده است. در گالری «تامن» در برلين او بخشی از کارهای جديدش را به تماشا گذاشته است. اين هنرمند ايرانی درباره سبک کارش به راديو فردا می گويد که از مدت ها پيش، يعنی از دهه ۱۹۸۰موضوع خشونت و بيان بی واسطه آن محور کارش بوده و بعد از مدتی «از خودبيگانگی انسان ها، يعنی روابط انسان ها و دنيای اطرافشان» مورد توجه اش قرار گرقته و موضوع کار های فعلی او را نيز تشکيل می دهند. به گفته علی نصير هرکدام دوره های خلق آثار هنری برای او، اگر چه از نظر او مستقل هستند، «ولی يک خط را می توان در تمام کاره ها دنبال کرد». او معتقد است که مفهوم «انسان» مرکز ثقل کارهايش است. اما اين انسانها در کارهای گذشته او بنا بر مناسبات فرم و محتوا شکل های خيلی عام داشتند و در واقع پيکره هايی بودند که فقط نشانه هايی از انسان در آنها ديده می شد. اما درآثار جديد او که به گفته خود هنرمند بخشی از آ نها در نمايشگاه تامن برلين به نمايش گذاشته شده، می توان مشاهده کرد که انسان مورد نظر هنرمند، شکل مشخص تری پيدا کرده است، ولی کماکان موقعيت جغرافيائی مشخصی ندارد، معلوم نيست کجاست؛ انسان هايی در فضا های بسته يا معلق، يا در طبيعت و يا درميان اشيای گوناگون؛ آدم هايی که از هم فاصله می گيرند، گرفتار اضطراب هستند و بيگانه با اشيائی که دور آنهارا احاطه کرده اند. علی نصير درباره تفاوت آثار اين دوره اش با دوره های قبل می گويد: «در اين کارها مناظر طبيعی فقط شکل توده های رنگی به خودشان گرفته اند و تمام روابطی که در گذشته بين انسان و پيرامونش در کارهايم بود، وجود دارند ولی کمی ناپيدا ترند ودر لايه های درونی کار قرارگرفته اند ولی استتيک و ترکيب بندی رنگی حضور مشخص تری دارد؛ موضوعی که به خصوص مورد توجه بينندگان گالری تامن قرارگرفته است.» جلال سرفراز شاعر و نقاش مقيم برلين نيز اين موضوع را تاييد می کند. او به راديو فردا می گويد: «ما وقتی کارهای علی نصير را درطول سال ها در طی نمايشگاه های متعدد مشاهده می کنيم، می بينيم که ديگر اگر حتی امضای علی نصير زير آن نباشد، اين تابلو مال اوست. يعنی او دارای مهر ونشان خودش است. اين دستخط، اين نوع خطوطی که می کشد و نوع رنگ هايی که به کار می برد، همه ويژگی های او را تداعی می کند.» علی نصير نقاشی است که به عقيده جلال سرفراز، آثار او می تواند «تاثيری ماندگار روی ذهن بيننده» بگذارد. فضای اکسپرسيونيستی نقاشی های علی نصير به گفته جلال سرفراز هنرمند شاعر و نقاش، «در عين حال نوعی رئاليسم را در خود به نمايش می گذارد و اين در نوع نگاهی است که به مردم وکوچه و بازار دارد و رنگ ها در آثار او رنگ های شرقی هستند.» آقای سرفراز در تشريح تاثير رنگ های مورد علاقه علی نصير در ميان هنردوستان آلمانی نيز معتقد است: «رنگ هايی که او استفاده می کند، رنگهايی هستند که در جامعه آلمان خيلی ها کمتر به کار می گيرند و اين رنگ ها درخشش خاصی دارند، فضا های خيلی پر نوری را تداعی می کنند. ضمن اينکه شلوغ هستند، ولی در اين فضاها يک نوع غم آرامی وجود دارد که آدم را جذب می کند و با زندگی پيوند خاصی دارد.» اما اين رنگ ها از کجا می آيند؟ علی نصير می گويد که به نگاره گری ايرانی و مينياتور ايرانی خيلی علاقه دارد و خيلی به آن رجوع می کند او معتقد است که هيچ هنرمندی «نمی تواند يا مطلقا به سنت تکيه کند و يا فقط به مدرنيته.» او مدعی است که همواره «تلفيقی از اين دو پاسخ يک جستجوی هنرمندانه است.» علی نصير می گويد: «من از کل نظام ساختاری مينياتور ايرانی عنصر رنگ را انتخاب کرده ام و سعی دارم آن را با مصالح امروزی پيوند بزنم. به عقيده من برگزيدن عناصر پويای يک سبک يا دوره هنری به مفهوم پذيرش همه ارزش ها ی فلسفی وهنری آن سبک نيست.» در مينياتورهای ايرانی در يک صفحه کوچک دهها رنگ ديده می شود. علی نصير می گويد که او سعی کرده است از اين ايده استفاده کند و آن را در کارهايش انعکاس دهد و ترکيب بندی آثار او «بيشتر مثل ترکيب بندی يک فرش است يعنی يک پلان مرکزی ندارد عناصر کار پخش هستند.» علی نصير فارغ التحصيل رشته نقاشی از دانشگاه هنر برلين است. او همچنين در مدرسه عالی فنی برلين در رشته معماری و در دانشگاه هنر برلين به تدريس پرداخته ودر دانشکده معماری و نقاشی دانشگاه تهران و دانشگاه آزاد نيز به عنوان استاد مد عو تدريس کرده است.

ديدار کميسر حقوق بشر با فعالان حقوق زن در تهران

Tue, 04 Sep 2007 20:48:00 +3500

لوئيز آربور کميسر حقوق بشر سازمان ملل متحد که به ايران سفر کرده است با فعالان حقوق زن در محل دفتر اين سازمان در تهران ديدار و گفت و گو کرد. لوئيز آربور کميسر حقوق بشر سازمان ملل متحد که به ايران سفر کرده است با فعالان حقوق زن در محل دفتر اين سازمان در تهران ديدار و گفت و گو کرد. در همین حال، شماری از خانواده های زندانيان سياسی عصر روز دوشنبه دوازدهم شهريور برای ديدار و رساندن نامه های خود به کميسر حقوق بشر سازمان ملل متحد در مقابل دفتر اين سازمان تجمع کرده بودند که با واکنش پليس مواجه شدند. شيرين عبادی برنده جايزه صلح نوبل و از مدافعان حقوق زنان که در محل حضور و با خانم آربور هم ديدار داشته است به راديو فردا می گويد:« به دليل وقت محدود خانم آربور به خانواده زندانيان سياسی وقت ملاقات با او داده نشده بود وخانواده ها فقط می خواستند پيام و نامه های خود را به دست او برسانند ولی پليس با خشونت سعی داشت آنها را متفرق کند، ظاهرا به اين دليل که خانم آربور آن تجمع اندک را نبيند». خانم عبادی می افزايد:« ولی ما که در طبقه بالا در دفتر سازمان ملل بوديم متوجه سر وصدا شديم و از پنجره ديدم که پليس يکی از جوان هارا گرفته وبه داخل ماشين برده و قصد دارد اورا بازداشت کرده وببرد» . شيرين عبادی در ادامه می گويد که او و مسئولان سازمان ملل پليس فردی را که بازداشت کرده بود آزاد می کند اما وقتی که لوئيز اربور کميسرحقوق بشر سازمان ملل به ساختمان دفتر وارد می شود از آنچه که رويداده مطلع بوده است . به دليل وقت محدود خانم آربور به خانواده زندانيان سياسی وقت ملاقات با او داده نشده بود وخانواده ها فقط می خواستند پيام و نامه های خود را به دست او برسانند ولی پليس با خشونت سعی داشت آنها را متفرق کند، ظاهرا به اين دليل که خانم آربور آن تجمع اندک را نبيند شیرین عبادی خانم عبادی در ادامه می افزايد اسامی افرادی که مايل به ملاقات با خانم آربور بودند و مشکلات اين خانواده ها را با وی در ميان گذاشته و نامه های آنهارا به دست کميسر حقوق بشر سازمان ملل رسانده است. خانم عبادی درباره ديدار فعالان حقوق زنان با لوئيز آربور کميسر حقوق بشر سازمان ملل می گويد «عده کثيری در کمپين يک ميليون امضا شرکت دارند و برای تعدادی ازآنها احکام شلاق وحبس صادر شده که شش، هفت نفر از اين زنان در ملاقات با خانم آربور حضور داشتند و مفصلا درباره کمپين ومشکلاتی که پيش آمده و وضعيت خودشان صحبت کردند». شيرين عبادی برنده جايزه نوبل در پاسخ به پرسشی درباره تاثير سفر خانم اربور بر وضعيت فعلی حقوق بشر در ايران می گويد :«ساختار سازمان ملل متحد اجازه نمی دهد که مستقيما به حکومتی دستور بدهد که فلا ن زندانی را آزاد کنيد ويا فلان قانون را حتما همين امروز عوض کنيد بلکه به حکومت ها توصيه می کند که بهتر است که اين کارها رابرای رعايت حقوق بشر و بهبود وضعيت مردمتان انجام بدهيد» . به گفته خانم عبادی اگر حکومت ها اين توصيه هارا انجام بدهند که خوب چه بهتر ولی اگر انجام ندهند بهر حال برگی می شود در پرونده هر حکومتی که به توصيه های سازمان ملل عمل نمی کند و اين هم برگی است برای اثبات نقض حقوق بشر.

اعتراض جمعی از روزنامه نگاران به سانسور در ایران

Mon, 03 Sep 2007 18:49:58 +3500

بيش از ۱۲۰ روزنامه نگار در اطلاعيه ای به« دستور مقامات جمهوری اسلامی برای سانسور اخبار در مورد برخورد دولت با فعالان مدنی»، اعتراض کردند. بيش از ۱۲۰ روزنامه نگار در اطلاعيه ای به« دستور مقامات جمهوری اسلامی برای سانسور اخبار در مورد برخورد دولت با فعالان مدنی»، اعتراض کردند. اخیرا یکی از مراجع قضایی از مدیران مسئول چند روزنامه خواسته است که از پوشش اخبار دانشجویی به خصوص سه دانشجوی امیرکبیر که در بازداشت به سر می برند خودداری کنند. ثمینا رستگاری روزنامه نگار در تهران و از امضا کنندگان این اطلاعیه به رادیو فردا می گوید: «مهمترین مساله ای که ما روزنامه نگاران در ایران به آن مبتلا هستیم ، بیگانگی کار ما از اصالت روزنامه نگاری است.» خانم رستگاری در مورد حرفه خبرنگاری می گوید:« اصالت این حرفه اطلاع صحیح رسانی به مردم است ولی به خاطر سانسور شدیدی که وجود دارد این امر اتفاق نمی افتد و برای اینکه مطلبی حذف نشود و به چاپ برسد.» ثمینا رستگاری:«حکومت امیدوار است که با جلوگیری از درج اخبار مربوط به دانشجویان این مساله را به فراموشی بسپارد ولی ما روزنامه نگاران تلاش کرده ایم که این موضوع را زنده نگهداریم.» این روزنامه نگار ساکن تهران می افزاید: «من روزنامه نگار، خودم را سانسور می کنم، سردبیر مرا سانسور می کند، مدیر مسئول مرا سانسور می کند یعنی اینکه ما دچار خود سانسوری شده ایم و این ما را از اصالت روزنامه نگاری بیگانه می کند.» ثمینا رستگاری در مورد نتایج سانسور خبر برخورد با فعالان مدنی که در اطلاعیه روزنامه نگاران معترض بر آن تاکید شده است، می گوید: «حکومت امیدوار است که با جلوگیری از درج اخبار مربوط به دانشجویان این مساله را به فراموشی بسپارد ولی ما روزنامه نگاران تلاش کرده ایم که این موضوع را زنده نگهداریم.» در اطلاعیه اعتراضی این روزنامه نگاران آمده است که دستور سانسور اخبار مربوط به برخورد با فعالان مدنی و دانشجویان درحالی انجام می گیرد که پیشتر هم برخی از مراجع قضایی مدیران مسئول روزنامه ها را به انتشار مطالب و تیترهای سفارشی و جهت دار وادار کرده بودند. ثمینا رستگاری در این مورد می گوید:« ایجاد این محدودیت ها برای روزنامه نگاران که با مشکلاتی معیشتی هم دست به گریبان هستند احتمالا با این هدف انجام می گیرد که آنها از کار روزنامه نگاری خسته شوند و برای تامین زندگی به سراغ کارهای دیگر بروند ولی روزنامه نگاران اصیل نا امید نخواهند شد و از همین امکانات موجود برای ادامه کار حرفه ای استفاده می کنند.»

بزرگداشت خاطره اعدام شدگان سال ۶۷ در خاوران

Fri, 31 Aug 2007 18:07:08 +3500

در بزرگداشت خاطره زندانيان سياسی اعدام شده در سال ۱۳۶۷، روز جمعه، مراسمی بر سر مزارشان در گورستان خاوران، در شرق تهران، برگزار شد. در بزرگداشت خاطره زندانيان سياسی اعدام شده در سال ۱۳۶۷ خورشيدی، روز جمعه نهم شهريور، مراسمی در گورستان خاوران برگزار شد و جمعی از خانواده ها، دوستان و آشنايان کشته شدگان بر سر مزار بستگان خود حضور يافتند. در تابستان سال ۱۳۶۷ خورشيدی، شمار وسيعی از زندانيان سياسی از طيف های مختلف فکری- عقيدتی ايران به دستور مسئولان جمهوری اسلامی در زندان های ايران، بويژه زندان اوين، اعدام شدند. منصوره به کيش، از اعضای خانواده يکی از زندانيانی که در اين کشتارها اعدام شد، به راديو فردا گفت که مراسم امسال در داخل گورستان به آرامی برگزار شد، ولی در بيرون، ماموران امنيتی مشکلاتی را به وجود آوردند. وی افزود:«خانواده ها در بخش شمالی گورستان با گذاشتن عکس های جان باختگان، خاطره آنها را با گلباران کردن اين بخش و سکوت به يادشان، گرامی داشتند.» خانم به کيش اعتقاد دارد که مراسم سال جاری در مقايسه با سال گذشته بهتر برگزار شد و گفت:«از سوی شرکت کنندگان در مراسم، مطالب و سرودهای گوناگونی خوانده شد. درضمن، پليس به آن شکل، حضور فعال نداشت ولذا، جو، جو پليسی نبود و خانواده ها آرامش بيشتری داشتند.» او به اين پرسش که مطالب خوانده شده چه موضوعاتی را در بر می گرفتند، پاسخ داد:«اين مطالب بيشتر در ارتباط با اعدام هايی بودند که انجام شده اند. برخی از اين مطالب به صورت شعر و برخی ديگر به شکل خاطره بودند. همچنين برخی از شرکت کنندگان در ارتباط با مشکلات روزمره مانند مسايل کارگری صحبت کردند.» منصوره به کيش اشاره کرد که در پايان مراسم، نيروهای امنيتی که در پايين جاده اصلی مستقر شده بودند، چند نفر را بازداشت کردند. به گفته وی، « در همين ارتباط حال مادر انوشيروان لطفی از اعضای سازمان فداييان خلق- اکثريت بد شد، و اميدواريم که حال او بهتر شود.» وی اضافه کرد که نيروهای امنيتی پس از مدتی، بازداشت شدگان را آزاد کرده اند. خانم به کيش در گفت و گو با راديو فردا افزود:«مقام های امنيتی جمهوری اسلامی، پيش از برگزاری مراسم روز جمعه در خاوران، خانواده ها را برای نرفتن به اين گورستان، تحت فشار قرار داده بودند و در اين خصوص، به برخی تلفن کرده و برخی، از جمله خود من را احضار کردند و گفتند که در اين مراسم، فقط بايد خانواده ها شرکت کنند.» وی افزود که به مقام های امنيتی پاسخ داده است که برآورده کردن اين خواسته ممکن نيست و هر کسی می تواند به سر خاک عزيزانش برود. منصوره به کيش اضافه کرد که مقام های امنيتی جمهوری اسلامی عنوان کرده بودند که با استقرار نيرو در گورستان خاوران، قصد محافظت از خانواده ها را دارند و او پاسخ داده است که حضور نيروهای امنيتی تنها باعث تنش خواهد شد. وی در مورد خواسته های خانواده های جان باختگان سال ۱۳۶۷ خورشيدی گفت:«آنان خواستار حفظ خاوران و ثبت خاطرات مربوط به اعدام شدگان هستند.»

«سرخوردگی بوش از المالکی»؛ مناقشه ای تازه برای بحرانی کهنه

Wed, 22 Aug 2007 18:40:12 +3500

روز سه شنبه، جرج بوش رييس جمهوری آمريکا در پايان اجلاس دو روزه با رهبران کانادا ومکزيک، در يک کنفرانس خبری در پاسخ به پرسش های خبرنگاران درباره مسائل عراق، در حمايت از خواست های مردم عراق و انتظارات آنها و در انتقاد از دولت نوری المالکی گفت: «روندی در جريان است و سئوال اساسی اين است که آيا دولت به خواست های مردم پاسخ خواهد داد؟ اگر دولت به اين خواست ها پاسخ ندهد، مردم دولت را عوض خواهند کرد. اين بر عهده عراقی ها است که اين تصميم را بگيرند نه سياستمداران آمريکايی.» روز سه شنبه، جرج بوش رييس جمهوری آمريکا در پايان اجلاس دو روزه با رهبران کانادا ومکزيک، در يک کنفرانس خبری در پاسخ به پرسش های خبرنگاران درباره مسائل عراق، در حمايت از خواست های مردم عراق و انتظارات آنها و در انتقاد از دولت نوری المالکی گفت: «روندی در جريان است و سئوال اساسی اين است که آيا دولت به خواست های مردم پاسخ خواهد داد؟ اگر دولت به اين خواست ها پاسخ ندهد، مردم دولت را عوض خواهند کرد. اين بر عهده عراقی ها است که اين تصميم را بگيرند نه سياستمداران آمريکايی.» رييس جمهوری آمريکا پيش از اين نيز برضرورت تلاش بيشتر دولت عراق در برقراری ثبات در کشور تاکيد کرده بود. برخی تحليلگران سياسی سخنان جرج بوش و برخی ديگر از سياستمداران آمريکا را به «تمايل آنها برای برکناری دولت نوری المالکی در عراق» تفسير کرده اند. دولت «انحصاری»، مخالفت آمریکایی «سوريه و ايران، يعنی دو طرف شيعه و سنی نيروهای موجود درعراق، هدفشان آن است که اينها بتوانند آينده عراق را رقم بزنند.» حسن هاشمیان محمد رضا جليلی استاد روابط بين الملل در انستيتوی مطالعات استراتژيک ژنو به راديو فردا می گويد که دو دليل اصلی و مهم موجب می شود تا «چنين خواستی» از سوی آمريکا مطرح شود: نخست اين که با خروج تعدادی از وزرای سنی مذهب از کابينه نوری المالکی دولت در انحصار شيعيان و کردها درآمده است و سنی ها در آن شرکت ندارند و اين برای آينده عراق مشکلات جديدی ايجاد می کند. دوم آن که اين دولت در عمل نتوانسته است «به اندازه کافی» در تحولات داخلی عراق نفوذ داشته باشد و امکانات فعاليتش در سطح کشور بسيار محدود است. آقای جليلی می گويد که آمريکا تدريجا به فکر آن است که راه خروجی از عراق پيدا کند، بنابراين کوشش خواهد کرد که بتواند دولتی ايجاد کند که بتواند کشور را تاحدودی اداره کند و به نظر ميرسد «اين دولت معجزه آسا يافتنش بسيار کار مشکلی است.» مهره های ایران و سوریه در بازی تحليل های اخير درباره «سرخوردگی رييس جمهوری آمريکا از عدم پيشرفت دولت نوری المالکی در عراق» همزمان با سفر نخست وزير عراق به سوريه منتشر شده است. آقای مالکی روز چهارشنبه در دمشق در واکنش به اين انتقادها گفت که هيچ کس حق تعيين جدول زمانی برای دولت عراق را ندارد و اين دولت با رای مردم روی کار آمده است. «دولتی که در داخل ضعيف می شود ومشروعيتش را به حد زيادی از دست می دهد، کوشش می کند که با روابط خارجی اش با کشور های همسايه مثل ايران وسوريه، به يک مقدار مشروعيت بين المللی دست پيدا کند.» محمدرضا جلیلی محمد رضا جليلی استاد روابط بين الملل درباره سفر اقای مالکی به سوريه می گويد: «دولتی که در داخل ضعيف می شود ومشروعيتش را به حد زيادی از دست می دهد، کوشش می کند که با روابط خارجی اش با کشور های همسايه مثل ايران وسوريه، به يک مقدار مشروعيت بين المللی دست پيدا کند که احتمالا دولت با آن قدرتی به دست آورد ولی اين هدف آقای نوری المالکی زياد تاثيری نخواهد داشت.» روز يکشنبه بيست وهشتم مرداد ماه، منوچهر متکی وزير امورخارجه ايران گفت که محمود احمدی نژاد رييس جمهوری ايران، به دعوت نخست وزير عراق برای ديدار از آن کشور پاسخ مثبت داده است. حسن هاشميان کارشناس مسائل خاورميانه در تهران، معتقد است که سوريه و ايران برنامه ديگری در قبال عراق دارند. اين تحليل گر، با با اشاره به سخنان بشار اسد در پارلمان سوريه که گفته بود سال جاری، «سال سرنوشت است و سالی است که به طورکلی توازن قوا را در منطقه تغيير می دهيم»، می گويد: «اين به آن معنا ست که اين ها (سوريه و ايران) معتقدند شکست آمريکا در منطقه رقم زده خواهد شد واز آنجا که صحبت هايی که بين ايران وآمريکا شده هم کاملا بی نتيجه بوده بنابراين سوريه و ايران، يعنی دو طرف شيعه و سنی نيروهای موجود درعراق، هدفشان آن است که اينها بتوانند آينده عراق را رقم بزنند.» ولی به عقيده حسن هاشميان کارشناس مسائل خاورميانه، آن طور که ايران وسوريه پيش بينی می کنند «اين اتفاق رخ نخواهد افتاد و ممکن است شاهد يک درگيری در منطقه باشيم.» به رغم تمامی ناملايماتی که اين روزها دولت کنونی عراق با آن دست به گريبان است، آخرين موضع گيری های سياستمداران واشينگتن حاکی است که فعلا، آمريکا برای خروج از عراق ندارد. در اين ميان کم نيستند کارشناسانی که می گويند، «مناقشه دنباله دار» عراق، از روی در مسير بهبهود قرار خواهد گرفت که جزئيات اين خروج خبرساز، روشن شود.

تکذيب «حساب غير قانونی و مخفی از جانب دولت»

Fri, 17 Aug 2007 20:26:27 +3500

غلامحسين الهام سخنگوی دولت روز جمعه ۲۶ مرداد انتشار برخی خبرها درباره کشف حجم بالايی از حساب های پنهانی وغير قانونی دولت را تکذيب کرد غلامحسين الهام سخنگوی دولت نهم، انتشار برخی خبرها درباره کشف حجم بالايی از حسابهای پنهانی وغير قانونی دولت را ادعاهايی «واهی» ناميده و در بیانیه ای خواستار پيگيری اين مسئله و برخورد با متخلفان و اعلام نتايج ان به مردم است. آقای الهام در اين بيانيه تاکيد کرد که «افتتاح هرگونه حساب غير قانونی و مخفی از جانب دولت اسلامی» تکذيب می شود. نشريات داخلی ايران در روزهای اخير به انتشار گزارش محمد رضا رحيمی رييس ديوان محاسبات کشور پرداخته اند. در اين گزارش از جمله بر اين نکته اشاره شده است که در يکسال گذشته وزارت نفت با مبلغ ۱۶۷۳ بيشترين تخلفات را داشته و نيز حجم مالی حساب های پنهان و سپرده های ثابت غير قانونی حدود ۴۷۰۰ ميليارد تومان است . رييس ديوان محاسبات اداری گفته بود:«سپرده های ثابت، از جمله حساب های غير قانونی است که برخی دستگاه ها آن را خارج از چارچوب قانون هزينه می کردند که اين هم حجم زيادی از ثروت دولت را تشکيل می داد و ما با هماهنگی رييس جمهور اين پول ها را به خزانه باز خواهيم گرداند» به گفته آقای رحيمی « ديوان محاسبات بيشتر از چهار هزار ميليارد تومان از اين مبالغ را به حساب خزانه برگردانده است». سپرده های ثابت، از جمله حساب های غير قانونی است که برخی دستگاه ها آن را خارج از چارچوب قانون هزينه می کردند که اين هم حجم زيادی از ثروت دولت را تشکيل می داد و ما با هماهنگی رييس جمهور اين پول ها را به خزانه باز خواهيم گرداند رییس دیوان محاسبات کشور در همين حال آيت الله محمود هاشمی شاهرودی، رییس قوه قضاییه، در همايش سالانه مديران ديوان محاسبات کشور با انتقاد صريح از دولت گفت تغيير مکرر وزير و مدير چيزی را عوض نمی کند. «افزایش انتقادها در آستانه انتخابات» واکنش سريع دولت و اطلاعيه ای که غلامحسين الهام سخنگوی در رابطه به اين انتقاد ها منتشر کرده به عقيده عيسی سحر خيز روزنامه نگار و تحليل گر سياسی در ايران حکايت از موضع دفاعی دولت در قبال اين انتقاد هاست که با نزديک شدن تاريخ انتخابات دوره هشتم مجلس شورای اسلامی روز به روز افزايش می يابد. عيسی سحر خيز به راديو فردا می گويد:«دولت علاوه بر اينکه خودش را زير انتفاد شديد افکار عمومی می بيند اين حس را هم دارد که بسياری از ناتوانی ها وضعف های دولت هم به مجلس هفتم و نمايدگان آن بر می شود و بر سر نوشت انتخابات آينده تاثيرمی گذارد و اين طيعتا دولت را وادار می کند که در واکنش به هر چيز درست و يا نادرستی آن را تکذيب کند و برايش هم مهم نيست که چه چيزی را تکذيب می کند». درهمين زمينه برخی از تحليل گران در ايران اين نظر را مطرح می کنند که با گرم شدن تنور انتخابات در کشور دعواهای جناحی افزايش می يابد . به نطر این تحلیگران، ممکن است که محافظه کاران با استفاده از« اهرم نظارت استصوابی و يا دست کاری در آرای انتخاباتی از ورود نمايندگان اصلاح طلب به مجلس هشتم جلو گيری» کنند ولی اين مکانيزم برای حذف رقبای داخل خود جناح محافظه کار کارساز نيست و به همين دليل هم از همين حالا به « افشاگری» در ميان خود پرداخته اند. عيسی سحر خيز تحليل گر سياسی به راديو فردا می گويد :« انها يک جريان بسيار محدودی را می توانند مورد حمايت قرار دهند و به دليل سهم خواهی بسار گسترده ای که در اردوگاه جريان اقتدارگرا وجود دارد و ترس از پرتاب شدن به آينده نه توسط نظارت استصوابی که آنجارا خطر اصلی نمی بيند بلکه توسط مردم است که در واقع حمايت شان را از آنها به حدی رسانده اند که آنها را الان وکيل الدوله مي نامند تا وکيل المله و اين باعث شده که يک سری موضع آوانگارد بگيرند و به صورت منتفدانه به مسائل برخورد کنند تا شايد حالا که ليست خاص را از دست می دهند يتوانند رای مردم را به دست آورند». عيسی سحرخيز بر اين نظر است که «اين گروه که خيلی مزورانه برخورد کرده و هم رای جناح اقتدار گرا و هم رای ملت را از داده است تمامی تلاش هايش آب در هاون کوبيدن است و نتيجه ای برای انتخابات نخواهد داشت».

جنبش زنان و رویکرد انتقادی رهبر جمهوری اسلامی

Sun, 08 Jul 2007 15:18:38 +3500

نیره توحیدی و اکبر مهدی، اساتید جامعه شناسی در آمریکا، انتقاد شدید آیت الله خامنه ای در مورد جنبش زنان را در گفتگویی با رادیو فردا مورد بررسی قرار دادند.

نیره توحیدی و اکبر مهدی، اساتید جامعه شناسی در آمریکا، انتقاد شدید آیت الله خامنه ای از جنبش زنان را در گفت وگویی با رادیو فردا مورد بررسی قرار دادند. آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه، چهارم ژوييه، در دیدار با جمعی از زنانی که در سطوح مختلف علمی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی وهنری وعمدتا در دستگاه های دولتی فعال هستند، نظراتی را مطرح کرد که واکنش هایی را در میان فعالان جنبش زنان، وکلا، پژوهشگران و استادان دانشگاه ها به دنبال داشته است. بهتر است که آقای خامنه ای و دولتمردان ایرانی توضيح دهند که چرا کنوانسيون جهانی رفع تبعيض از زنان بد و خطرناک است ولی چند زنی و قانون سنگسار خوب است؟ دکتر نیره توحیدی رهبر جمهوری اسلامی در سخنانش مخالفت صریح خود را با جنبش فمینیستی و کسانی که برای انطباق قوانین فعلی حاکم در ایران با کنوانسیون های بین المللی، اعلام کرد و آنها را «مرعوب شدگان در مقابل غرب» نامید. دکتر نیره توحیدی، استاد «جامعه شناسی زنان وتوسعه» در دانشگاه کالیفرنيا، در گفت و گو با راديو فردا با طرح اين پرسش که بايد از آیت الله خامنه ای پرسید که منظور او از غرب چیست، گفت:«اگر منظور، آمریکا است که اتفاقا آمریکا این کنوانسیون را نپذیرفته است و از طرف دیگر، آقای خامنه ای باید تکلیف دیگر کشورهای اسلامی را هم که به کنوانسیون جهانی رفع تبعيض از زنان پیوسته اند، روشن کنند.» این استاد و پژوهشگر مسائل زنان افزود:« آیا از نظر رهبر جمهوری اسلامی، مسلمان یعنی کسی که شیعه وطرفدار ولایت فقیه است. در غیر این صورت، چطور است که عربستان سعودی که کشوری مسلمان است و کعبه هم در آنجا قرار دارد، به کنوانسیون، البته با ده ها اما و اگر، پیوسته است.» وی با اشاره به اينکه «باعث شرمندگی است که ايران از عربستان سعودی عقب مانده است»، گفت که «ديگر نمی توان همه چيز را تحت عنوان غرب زدگی و مرعوب غرب بودن، بی پاسخ گذاشت و يا توجيه کرد.» خانم توحيدی افزود:«بهتر اين است آقای خامنه ای و دولتمردان توضيح دهند که چرا کنوانسيون جهانی رفع تبعيض از زنان بد و خطرناک است ولی چند زنی و قانون سنگسار خوب است؟» «نمی توان جنبش زنان را ناديده گرفت» آيت الله علی خامنه ای در عين حال، در اين سخنرانی گفت که برخی مسايل در فقه که در باب احکام زنان وجود دارد، سخن آخر نيست، بلکه ممکن است با تحقيق يک فقيه ماهر و مسلط بر مبانی و متد فقاهت، نکات جديدی استنباط شود. برای رژيم هم خيلی سخت نيست که برخی از درخواست های زنان، مانند برابری حق ديه برابر ميان زنان و مردان را برآورده کند و انجام اينها هم پايه های رژيم را بر هم نمی زند. دکتر اکبر مهدی دکتر اکبر مهدی، استاد جامعه شناسی در دانشگاه «وسليان» در ايالت اوهايو آمريکا، به راديو فردا گفت:«آقای خامنه ای درسخنان خود موضعی دو پهلو اتخاذ کرد. از سوی دیگر اصلاح طلبان برای تغييراتی که ملموس و لازم به نظر می رسد و اکبر هاشمی رفسنجانی، آيت الله صانعی و بسياری ديگر اخيرا در اين مورد صحبت کرده اند.» او با تاکيد بر اين موضوع که درخواست هاي زنان، درخواست های غير معقولی نيستند، افزود:«برای رژيم هم خيلی سخت نيست که برخی از آنان، مانند برابری حق ديه برابر ميان زنان و مردان را برآورده کند و انجام اينها هم پايه های رژيم را بر هم نمی زند.» دکتر مهدی با اشاره به اینکه «رهبر جمهوری اسلامی، در را برای انجام اجتهاد باز نگهداشته است تا فقها، تفاسير جديدی را مطرح کنند» گفت:«در عين حال، ايشان، فعاليت بخش سکولار جنبش زنان را ناديده گرفته و نفی کرده و آنان را غرب زده و پيرو اميال غربی و فمينيست های خارج از ايران می داند. گرچه ايشان به خوبی می داند که اين جنبش، به دليل توده ای بودنش ناديده گرفتنی نيست.»

اظهارات رهبر ايران و رویارویی با فعالان جنبش زنان

Thu, 05 Jul 2007 19:42:43 +3500

روز چهارشنبه آيت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در جمع صدها تن از، به گفته مطبوعات ورسانه های ايران زنان نخبه و فعال در عرصه های گوناگون اجتماعی، تلاش دستگاه های تحقيقی، دانشگاه ها وحوزه ها را برای تقابل به گفته او صحيح و کيفی با ديدگاه ها و تبليغ های فمينيستی ضروری دانست. روز چهارشنبه آيت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در جمع صدها تن از، به گفته مطبوعات ورسانه های ايران زنان نخبه و فعال در عرصه های گوناگون اجتماعی، تلاش دستگاه های تحقيقی، دانشگاه ها وحوزه ها را برای تقابل به گفته او صحيح و کيفی با ديدگاه ها و تبليغ های فمينيستی ضروری دانست. رهبر جمهوری اسلامی در ادامه تلاش فعالان حقوق زنان برای پيوستن ايران به کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان را تلاش برای انطباق اجباری احکام اسلام با کنوانسيون های خارجی خواند و آنرا تلاش برخی مرعوب شدگان در مقابل غرب ناميد. «تهدید فعالان جنبش زنان» ناهيد رياضی فعال حقوق زنان دراين باره می گويد اين سخنان رهبر جمهوری اسلامی در ادامه همان سياست سرکوب فعالان جنبش زنان در ايران و تهديد آنها است. به نظر اين فعال حقوق زنان، حاکميت ديگر نمی تواند زنان را از عرصه فعاليت ها اجتماعی وسياسی کنار زده و به چهار ديواری خانه باز گرداند. نکته ديگری که آيت الله خامنه ای در سخنان خود به آن اشاره داشت مسئله نگاه اسلام به زن بود. وی در همان حال که به حضور زنان نخبه در جامعه اشاره کرد نقش عمده ومهم ترين مسئوليت زن را در خانواده تعريف کرد. « زن از دیدگاه جمهوری اسلامی» نوشابه اميری روزنامه نگار و فعال حقوق زنان می گويد رهبرجمهوری اسلامی از آن چيزی صحبت می کند که عصاره نگاه به زن در حاکميت جمهوری اسلامی است . به عقيده نوشابه اميری نمی توان از سويی اذعان داشت که بخش وسيعی از زنان نخبه در جامعه حضور دارند واز سوی ديگر مانع ورود و مشارکت آنها در قدرت سياسی شد و به آنها گفت نقش شما به عنوان زن در خانواده تعريف می شود . در حاليکه از زمان روی کار آمدن محمود احمدی نژاد و دولت نهم فشار ير فعالان حقوق زنان در ايران وسرکوب تجمع های مسالمت اميز آنها افزايش يافته است اين سخنان رهبر جمهوری اسلامی به گفته فعالان جنبش زنان می تواند روند اين فشارها وسرکوب ها را تشديد کند.

کارنامه دو ساله احمدی نژاد؛ زنان و دو سال ناآرام

Sun, 24 Jun 2007 18:21:12 +3500

يکی از پيامد های مهم در حيات اجتماعی زنان در ايران در دوران رياست جمهوری محمود احمدی نژاد، افزايش محدوديت های آنها در محيط های شغلی و اجتماعی است. يکی از پيامد های مهم در حيات اجتماعی زنان در ايران در دوران رياست جمهوری محمود احمدی نژاد، افزايش محدوديت های آنها در محيط های شغلی و اجتماعی است. کاهش اجباری ساعت کار زنان و تغيير نام دفتر مشارکت زنان به «مرکز امور زنان وخانواده»، با اين استدلال که جايگاه زن در خانواده تعريف می شود، يکی از اولين اقدام های دولت در اين زمينه بود. اقدام ديگر محمود احمدی نژاد و دولت وی، برخورد با مسئله حجاب زنان بود که در ماه های اخير تا آنجا پيش رفت که به گفته نوشابه اميری روزنامه نگار، برخورد با مسئله حجاب در کنار مسئله مبارزه با ارازل و اوباش قرار گرفت. راندن زنان از عرصه های اجتماعی نوشابه اميری به راديو فردا می گويد: در دوسال اخير تلاش بر اين بوده که زنان را از عرصه های مختلف اجتماعی دور کنند. بردن طرح هايی مانند طرح سهميه بندی در دانشگاه ها، اداره ها و يا کاهش ساعات کار زنان، به گفته وی در همين راستا صورت گرفته است. از جمله مسائل بحران زای ديگری که در دوران دو سال رياست جمهوری محمود احمدی نژاد مطرح بود، وضع نابسامان زنان کارگر، مزدبگير و وضعيت معيشتی زنان سرپرست خانواده است. طرح هايی مانند طرح سهميه بندی در دانشگاه ها، اداره ها و يا کاهش ساعات کار زنان، در راستای راندن زنان از عرصه های مختلف اجتماعی صورت گرفته است نوشابه امیری، روزنامه نگار ناهيد خيرابی روزنامه نگار درتهران، به راديو فردا مي گويد: « يکی ديگراز ديدگاه های ارتجاعی دولت نهم طرح و ترويج مجدد بحث صيغه در جامعه است.» به گفته وی، اين طرح که توهين وتحقير انسان است، با واکنش منفی جامعه رو به رو شد و ارايه کنندگان، مجبور به عقب نشينی شدند. محدودیت های بیشتر برای زنان به گفته فعالان حقوق زنان، افزون بر محدوديت هايی که دامنگير زنان از اقشار مختلف شده است، روی کار آمدن محمود احمدی نژاد، با استقرار گشت های نيروی انتظامی و پليس که با عنوان مبارزه با بد حجابی به سرکوب تجمع های آرام زنان می پردازند نيز همراه بوده است. فاطمه حقيقت جو نماينده اصلاح طلب مجلس ششم به راديو فردا می گويد: رويکرد پليس پس از انتخابات رياست جمهوری دوره نهم تغيير کرد و پليس از آغاز رياست جمهوری آقای احمدی نژاد رويکردی سرکوبگرانه وخشونت آميز داشته است. به گفته وی، اين رويکرد شبيه رويکرد خشونت آميز آقای احمدی نژاد در عرصه سياست خارجی و طرح مسئله هولوکاست او بود. پليس از آغاز رياست جمهوری آقای احمدی نژاد رويکردی سرکوبگرانه وخشونت آميز داشته است فاطمه حقیقت جو فعالان جنبش زنان در دوسالی که از رياست جمهوری محمود احمدی نژاد می گذرد بارها در جريان تجمع های ۲۲ خرداد روز همبستگی زنان ايران و مراسم هشت مارس روز جهانی زن و نيز در مقابل استاديوم های ورزشی مورد ضرب وشتم نيروهای انتظامی قرارگرفتند و بازداشت شدند. «حاکميت، همه چيز را از زاويه توطئه می بیند» نيره توحيدی استادجامعه شناسی زنان در دانشگاه کاليفرنيا به راديو فردا می گويد: ساختار فعلی حکومت از آنجا که بيشتر نيروهای نظامی و امنيتی دست بالا را دارند باعث شده که حاکميت يک حالت نظامی- تدافعی و امنيتی داشته باشد. به گفته وی، نيرو هايی هم در حاکميت حضور دارند که اساسا نظامی گرا وجنگ طلب و نا آشنا با مديريت اجتماعی هستند. نيره توحيدی می گويد: به همين دليل هم حاکميت همه چيز را از زاويه توطئه و امنيت ملی و يا امنيت نظام می بيند و در نتيجه هر نوع حرکت مدنی را به يک حرکت امنيتی و ضد نظام تعبير می کند و به «عوامل خارجی» نسبت می دهد. اين جو فشار، به گفته وی، بر مشکلات و موانع در حرکت های مدنی و جنبش حق خواهی زنان افزوده است.

همبستگی با زنان: فراخوانی مرئی برای یک «شبکه نامرئی»

Sat, 09 Jun 2007 19:27:47 +3500

گروهی از فعالان جنبش زنان ايران در شهرهای مختلف اروپا و آمريکای شمالی با تشکيل شبکه ای از فعالان زن در اين مناطق، فراخوانی را تحت عنوان «همبستگی با مبارزات زنان ايران» منتشرکرده و در آن حمايت خودرا از آنچه «مبارزات زنان در ايران» توصيف می کنند، اعلام کرده ا ند. در اين فراخوان آمده است: «جنبش زنان ايران در توازی و تلاقی با ديگر جنبش ها ی اجتماعی آزاديخواهانه وحق طلبانه در مرکز مبارزه برای دمکراسی قرارگرفته است و موضع گيری افراد وگروه ها نسبت به آزادی و برابری زنان نشان دهنده پيگيری آنها در خواست آزادی و برابری وعدالت اجتماعی در جامعه است.» متن کامل این فراخوان را اینجا بخوانید گلرخ جهانگيری از فعالان جنبش زنان در آلمان به راديو فردا می گويد: «از مدت ها پيش در ميان فعالان زن در خارج از کشور در باره نحوه مبارزه جنبش زنان در ايران بحث های زيادی صورت گرفته است و ناکيد بر حفظ جايگاه ما و تفاوت ديدگاه ها در برخی مسائل يکی از نکات محوری بحث های ما بوده است.» اين فعال جنبش زنان می گويد: «ما زنان تصميم گرفتيم تا شبکه ای را که از مدتها پيش از طريق ايميل، بحث های اتاق های چت و از اين قبيل که به شکل به اصطلاح نامرئی ميان ما شکل گرفته بود را با کار مشترک و در اولين اقدام با انتشار فراخوانی علنی کنيم.» گلرخ جهانگيری به راديو فردا می گويد: «ما زنان بالاخره بر سر پنج اصل به عنوان حداقل های مشترک به توافق رسيديم که يکی از مهمترين آنها اين است که خواست زنان برای آزادی و برابری را با هيچ توجيه و تفسير از جمله رعايت هويت های قومی، مذهبی و ملی نمی توان محدود کرد.»