Radio Free Europe / Radio Liberty

پيامد ۱۵ خرداد: همزمانی رهبری دينی و سياسی

Wed, 04 Jun 2008 19:56:37 +3500

۱۵ خرداد امسال مصادف با چهل و پنجمين سالروز سرکوبی خونين اعتراضات خيابانی هواداران آيت الله خمينی به بازداشت او است. ۱۵ خرداد امسال مصادف با چهل و پنجمين سالروز سرکوبی خونين اعتراضات خيابانی هواداران آيت الله خمينی به بازداشت او است. حاميان آيت الله خمينی بر اين نکته تاکيد می کنند که پيش از اين اعتراضات، او به کاپيتولاسيون (يعنی دادن امنيت قضايی به مستشاران نظامی آمريکايی در برابر اتهامات وارده در دادگاه های ايران) اعتراض کرده بود. اما مخالفان آيت الله خمينی در مقابل تاکيد می کنند که او حدود چهار ماه پيش از ۱۵ خرداد، پرچمدار مخالفت واپسگراترين بخش روحانيت با اصلاحات ارضی و دادن حق رای به زنان شد؛ يعنی دو اصل از آنچه در بهمن ۱۳۴۱،«انقلاب سفيد شاه و ملت» نام گرفته بود. پيش زمينه های اعتراضات ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ کدامند؟ و اين اعتراضات چه تحولی را در فضای سياسی ايران دامن زد؟ مردم از خود کامگی شاه ناراحت بودند. حذف شدن مردم از معادلات سياسی جامعه، بزرگ ترين اشتباهی بود که شاه مرتکب شد. به نظر من اين اساس حرکت نيمه خرداد بود. سعيد رجائی خراسانی در گفت و گو با راديو فردا سه تحليلگر با سه گرايش مختلف سياسی در گفت و گو با راديو فردا به اين پرسش ها پاسخ گفته اند. اصل و ماهيت واقعه هر چه بود، اعتراضات ۴۵ سال پيش در اين روز، به گفته بسياری از صاحب نظران، آيت الله روح الله خمينی، بنيانگذار جمهوری اسلامی ايران را از رهبری عمدتا مذهبی به رهبری هم زمان سياسی تبديل کرد. در تهران سعيد رجائی خراسانی، سفير سابق جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد، علت اعتراضات ۱۵ خرداد ۴۲ را در نارضايتی مردم از حکومت وقت می داند. وی به راديو فردا می گويد:« مردم از خود کامگی شاه ناراحت بودند. حذف شدن مردم از معادلات سياسی جامعه، بزرگ ترين اشتباهی بود که شاه مرتکب شد. به نظر من اين اساس حرکت نيمه خرداد بود.» همزمان، ناراضيان هر دو نظام فعلی و سابق ايران بر آنند که پيش زمينه اعتراضات ۱۵ خرداد ۴۲، برکناری دولت دکتر علی امينی بود؛ رويدادی که آن دسته از تشکلات سياسی را که سابقه فعاليت آنها به کمتر از يک دهه پيش از آن، در دوران نخست وزيری دکتر محمد مصدق بازمی گشت و در فاصله سال های ۳۹ تا ۴۱، واين بار در دوران نخست وزيری دکتر امينی، دوباره مجال حضور سياسی پيدا کرده بودند، از اثر انداخت. داود هرميداس باوند، دبير کل جبهه ملی ايران در تهران در همين باره می گويد:« امينی خواهان مشارکت نسبی مليون جبهه ملی بود، ولی دو شعار را مطرح کردند، يکی مجددا ملی شدن صنعت نفت، دوم خروج ايران از پيمان سنتو، که هيچ کدام از آنها در آن شرايط و تاريخ با نظر آمريکايی ها سازگاری نداشت و بنا براين فضای محدودی که بعد از اين جريان به وجود آمده بود، مجددا به جايگاه اوليه خود رجعت کرد و موضع حکومت هم نسبت به مليون با همان ديد غير دوستانه، اگر خصمانه نگوييم، بازگشت کرد.» اما سعيد رجائی خراسانی می گويد آيت الله خمينی رهبری اعتراضات ۱۵ خرداد ۴۲ را مديون آن بود که ناراضيان اعتماد خود را به تشکلات وابسته به نهضت ملی از دست داده بودند. وی می گويد:« اين اعتماد که به احزاب آن زمان وجود نداشت، به روحانيت وجود داشت.» قرار گرفتن يک مرجع روحانی در مقام رهبری اعتراضات پانزده خرداد چه پيامدهايی داشت؟ اگر روش حکومت در ۱۵ خرداد همان می بود که در جريان ۱۳۵۷، مسلما اين شورش طول می کشيد و همان طور که در ۵۷ روی داد نيروهای اجتماعی يکی پس از ديگری، به دليل ضعف حکومت، به اين شورش می پيوستند و می شد انقلاب، همان انقلاب اسلامی که در ۱۳۵۷ روی داد. داريوش همايون در گفت و گو با راديو فردا داريوش همايون، وزير سابق اطلاعات و جهانگردی در دوران قبل از انقلاب بهمن ۱۳۵۷ در اين زمينه می گويد:« ۱۵ خرداد، بر ضد اصلاحات اجتماعی در بهمن ۱۳۴۱ روی داد. چهار ماه بعد از آن اصلاحات و رفراندومی که شد، عينا ما شاهد يک جنبش ضد اصلاحی هستيم، که اتفاقا لبه تيز حمله خمينی به حق رای زنان بود و اصلاحات ارضی، البته چون به اوقاف و آخوندها مربوط می شد، آن هم مورد مخالفت او بود. بعد خمينی موضوع حق فرا مرزی مستشاران آمريکايی را پيش کشيد و به اعتراضات ابعاد ديگری داد ولی اصل شورش او بر ضد آن اصلاحات بود.» سعيد رجائی خراسانی با اين نظر مخالف است و می گويد:« اين چيزی بود که دستگاه سياسی روز برای توجيه موضع خود و برای مشروعيت ادعايی خود مطرح کرد. آن چيزی که امام آن روز مطرح کرده بود، اين بود که اسلام نبايد زير پا گذاشته شود.» برخی ديگر از صاحب نظران معتقد هستند که درگذشت آيت الله بروجردی، مرجع تقليد پر نفوذ شيعيان، پيش از خرداد ۴۲، روحانيت قم را با عدم تعادل و خلاء رهبری مواجه کرده بود و در چنين شرايطی آيت الله خمينی توانست هم مطالبات سنتی بخشی از روحانيت را بازتاب دهد و هم در شرايط محدوديت فعاليت احزاب ناراضی، پرچم دار نوعی از راديکاليسم سياسی شود که برای طيف های ديگر مخالفان از جذابيت برخوردار شد. داود هرميداس باوند می گويد:« از جريانی که به نحوی از انحاء در جهت تغييری در وضع ايران بود، گروه هايی که بعد از ۲۸ مرداد از گردونه خارج شده بودند، استقبال می کردند. منتهی شعارهايی که مطرح شده بود، در آن تاريخ، ترديدهايی را به وجود می آورد.» اعتراضات خيابانی هزاران ناراضی در شهرهای مختلف ايران در آن روز، با سرکوبی خونين روبه رو شد. همه صاحب نظران معتقد هستند که سرکوب شديد و سريع اعتراضات از دامنه دار شدن آن جلوگيری کرد. داريوش همايون می گويد:« خيلی جالب است، تفاوت روش های حکومت در برابر ۱۵ خرداد و ۲۲ بهمن . در اولی، چون فقط سه روز طول کشيد، فرصت نکردند که بپيوندند و دومی چون شش ماه طول کشيد، فرصت کردند. اگر روش حکومت در ۱۵ خرداد همان می بود که در جريان ۱۳۵۷، مسلما اين شورش طول می کشيد و همان طور که در ۵۷ روی داد نيروهای اجتماعی يکی پس از ديگری، به دليل ضعف حکومت، به اين شورش می پيوستند و می شد انقلاب، همان انقلاب اسلامی که در ۱۳۵۷ روی داد.» به اين گونه، جای شکی در باره تاثير تاريخی اعتراضات ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ بر حوادث بعدی باقی نمی ماند.

جان کايل: کسی به دنبال درگيری نظامی با ايران نيست

Wed, 27 Feb 2008 12:34:04 +3500

سناتور جان کايل، از شاخص ترين چهره های محافظه کاران آمريکايی و از سرسخت ترين منتقدان جمهوری اسلامی ايران به شمار می رود، سه دوره است که مردم ايالت آريزونا را در سنا نمايندگی می کند. به علت اهميت ويژه ای که سناتور کايل در تصميم گيری های مربوط به سياستگذاری خارجی واشينگتن در برابر تهران بازی می کند، او مهمان برنامه گفت وگوی ويژه راديو فردا است.

سناتور جان کايل، دومين مقام جناح اقليت ازحزب جمهوری خواه آمريکا در سنای اين کشور است. او که از شاخص ترين چهره های محافظه کاران آمريکايی و از سرسخت ترين منتقدان جمهوری اسلامی ايران به شمار می رود، سه دوره است که مردم ايالت آريزونا را در سنا نمايندگی می کند. آقای کايل، هم عضو کميسيون فرعی متنفذی است که در پی حملات ۱۱ سپتامبر۲۰۰۱، مقابله با تروريسم و تأمين امنيت داخلی آمريکا را در دستور کار خود قرار داده و هم عضو کميسيون فرعی بررسی کننده مبادلات مالی آمريکا است. سناتور کايل که از عمده ترين مدافعان افزايش تحريم و فشار ديپلماتيک و اقتصادی بر حکومت ايران است، در پاييز سال گذشته ميلادی همراه با جو ليبرمن، سناتور متنفذ طيف مستقل از حزب دموکرات، به سنا پيشنهاد داد که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ايران، به دليل کمک رسانی به گروه های عراقی که با حملات خود به نيروهای آمريکايی موجب مرگ سربازان آمريکايی در عراق می شوند، در فهرست گروه های تروريستی وزارت امور خارجه آمريکا قرار گيرد. من به يقين می توانم بگويم که هيچ کس در آمريکا نمی خواهد ميان ايران و آمريکا درگيری نظامی رخ دهد. هدف اصلی اعمال تحريم های ديپلماتيک و اقتصادی عليه ايران، تغيير دادن برخی تصميم گيری های رهبران حکومت ايران است. اميد است اين فشارها آن اندازه موثر باشد که حتی کسی به فکر بررسی امکان حمله نظامی به ايران نباشد. سناتور جان کايل در گفت و گو با راديو فردا اين پيشنهاد در همان زمان در سنای آمريکا با واکن شهای انتقادی روبه رو شد؛ از جمله سناتور دموکرات جيم وب که چنين اقدامی را اعلام جنگ عليه دولت ايران تلقی کرد و آن را با مواضعی مشابه سال های پيش از حمله نظامی به عراق، مقايسه کرد. به علت اهميت ويژه ای که سناتور کايل در تصميم گيری های مربوط به سياستگذاری خارجی واشينگتن در برابر تهران بازی می کند، او مهمان برنامه گفت وگوی ويژه راديو فردا است. راديو فردا: آيا گزارش ها در باره کاهش تعداد حملات عليه نيروهای آمريکايی در عراق و آخرين برآورد نهادهای اطلاعاتی، در باره برنامه هسته ای ايران بر مباحث مربوط به سياستگذاری واشينگتن در قبال تهران و بر مواضع کسانی که در اين باره نظری مانند شما دارند، اثر گذاشته است؟ جان کايل : آمريکا تا کنون نتوانسته است علت کاهش تعداد تروريست های عراقی آموزش ديده زير نظر ايرانی ها يا کاهش تجهيزات ايرانی به کار گرفته شده در عراق عليه نظاميان آمريکايی را تشخيص دهد. نمی دانيم آيا علت، همکاری بيشتر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نهادهای ديگر ايرانی است يا عوامل ديگر. در نتيجه، اين کاهش تأثيری برروی مباحث نگذاشته است. تا آنجا که به برآورد ملی نهادهای اطلاعاتی آمريکا از برنامه هسته ای ايران مربوط می شود، بيشتر گزارش های منتشر شده نادرست است. منشأ اين اشتباهات نيز رسانه های آمريکايی هستند که اولين جمله اين گزارش را جايگزين محتوای اصلی آن کرده اند. جمله اول گزارش اين بود که برنامه توليد سلاح هسته ای ايران، پنج سال پيش در سال ۲۰۰۳ متوقف شده است، اما تعريف توليد سلاح که در زير نويس متن آمده برای فهميدن گزارش اهميت اساسی دارد. متن اصلی گزارش طبقه بندی شده، اين نکته را روشن کرده که دست اندرکاران برنامه هسته ای ايران، هنوز دشوارترين بخش اين برنامه يعنی توليد مواد هسته ای قابل شکافت را که در توليد سلاح کاربرد دارد ادامه می دهند. آخرين مرحله، ساختن وسيله ای انفجاری است که بايد در سلاح کار گذاشت و تنها مرحله ای که متوقف شده، همين مرحله آخر است که آسان ترين مرحله ساخت سلاح است. من بيش از حد مسئله را ساده جلوه دادم، اما نکته ای که می خواهم اشاره کنم اين است که انتشاراين گزارش، بر روی آن دسته از آمريکايی ها که به محتوای برآورد ملی اطلاعاتی درباره برنامه هسته ای ايران آگاهند، تأثيری نگذاشته است. ما می دانيم که ايران هنوز به دستيابی به سلاح هسته ای تمايل دارد و همچنين تلاش دارد که توان موشک های بالستيک خود را که در حال حاضر هم قابل توجهند، افزايش دهد. بنابراين ايران، تهديدی به شمار می رود که آمريکا و ديگران بايد در مورد آن نگران باشند. شما همواره به دليل چنين نظری، مدافع افزايش فشار و تحريم ها عليه حکومت ايران با شيوه های مختلف بوده ايد. ارزيابی شما درمورد اثری که اين شيوه برخورد بر روی رفتار جمهوری اسلامی و سياست های آن داشته، چيست؟ کايل : ابتدا اميدوارم همه متوجه باشند که سياست ما، مردم ايران را هدف نگرفته است. تعداد بسيار زيادی از ايرانيان در آمريکا زندگی می کنند و ما در زمينه همکاری با مردم ايران سنتی ديرينه و غنی داريم. ما می دانيم بسياری از ايرانيان ترجيح می دهند که دولتشان، در برابر بعضی مسائل، مواضع متفاوتی داشته باشد. در نتيجه، اختلاف نظر ما با مردم ايران نيست و فشارهای ديپلماتيک و اقتصادی که ما تلاش کرده ايم بر آن بيفزاييم، رهبران حکومت ايران را هدف گرفته است نه مردم ايران را. بنابراين ما کوشيده ايم، انجام معاملات و خريد تجهيزات دارای کاربرد دوگانه و سفر به خارج را، برای دست اندرکاران برنامه های دولتی ايران و افراد وابسته به آن محدود کنيم. اختلاف نظر ما با مردم ايران نيست و فشارهای ديپلماتيک و اقتصادی که ما تلاش کرده ايم بر آن بيفزاييم، رهبران حکومت ايران را هدف گرفته است نه مردم ايران را. بنابراين ما کوشيده ايم، انجام معاملات و خريد تجهيزات دارای کاربرد دوگانه و سفر به خارج را، برای دست اندرکاران برنامه های دولتی ايران و افراد وابسته به آن محدود کنيم. سناتور جان کايل در گفت و گو با راديو فردا پاسخ به اين سوال که اين تحريم ها تا چه اندازه موفق بوده اند، اين است که هم موفق بوده اند و هم نبوده اند. ما اطلاع داريم که به دليل ايجاد محدوديت های مالی که سازمان ملل مقرر کرده و بانک ها و مؤسسات مالی در سراسر جهان بر مبنای آن عمل می کنند، انجام معاملات پنهانی در ايران، مشکل تر شده است. ما تلاش خود را برای جلب همکاری ديپلماتيک در کشورها ادامه می دهيم که آنها هم بر طبق همين موازين عمل کنند، تا افراد و حلقه هايی که از طريق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تغذيه می شوند، نتوانند پولی را که از راه معاملات پنهانی به دست می آورند برای کمک رسانی به تروريسم هزينه کنند. شما هميشه تاکيد داشته ايد که با افزايش فشار، از احتمال حمله نظامی به ايران کاسته می شود. همچنين معتقديد نتيجه افزايش فشار و تحريم نه کاملاْ مثبت بوده و نه کاملاْ منفی. آيا تحريم ها تا آن اندازه مؤثر بوده است که ديگر نيازی به حمله نظامی به ايران نباشد؟ کايل : من به يقين می توانم بگويم که هيچ کس در آمريکا نمی خواهد ميان ايران و آمريکا درگيری نظامی رخ دهد. هدف اصلی اعمال تحريم های ديپلماتيک و اقتصادی عليه ايران، تغيير دادن برخی تصميم گيری های رهبران حکومت ايران است. اميد است اين فشارها آن اندازه موثر باشد که حتی کسی به فکر بررسی امکان حمله نظامی به ايران نباشد. اين واقعيت که تحريم ها تا به امروز موفق نبوده اند، نبايد به اين معنا تلقی شود که احتمال وقوع جنگ يا حمله نظامی بيشتر شده است. ما می خواهيم با افزايش تلاش های خود برای جلب همکاری کشورهای بيشتر، رهبران حکومت ايران را ترغيب کنيم که شيوه برخوردشان را تغيير دهند. به عنوان مثال لازم نيست از تروريسم حمايت کنند يا از اقدامات عليه نظاميان آمريکا در عراق پشتيبانی کنند و لازم نيست با توليد سلاح هسته ای، مردم ايران را به مخاطره بيندازند. ما اميدواريم اين گونه تصميمات رهبران ايران در اثر اين تحريم ها تغيير کند.

سناتور براون بک: رژیم ایران تغییر رفتار دهد

Tue, 20 Nov 2007 22:39:26 +3500

راديو فردا، با سام براون بک، سناتور جمهوريخواه از ايالت کانزاس، که مدافع پيشنهاد تحريم ايران در کنگره آمريکا است، گفت و گو کرده است.

راديو فردا ، با سام براون بک، سناتور جمهوريخواه از ايالت کانزاس، که مدافع پيشنهاد تحريم ايران در کنگره آمريکا است، گفت و گو کرده است. سناتور براون بک همچنین از حاميان بودجه ۷۵ ميليون دلاری دولت آمریکا با هدف اعلام شده «پشتيبانی از گسترش دموکراسی در ايران» است. اين همان بودجه ای است که دولت ايران از تصويب آن شکايت کرده است. برخی از فعالان سياسی و مدنی در داخل و خارج از ايران نیز می گویند که دولت این کشور، با دستاويز قرار دادن اين اقدام آمريکا، مخالفان مستقل خود را، متهم به کسب حمايت از آمريکا می کند و به سرکوبی آنان می پردازد. همزمان، بخشی ديگر از مخالفان ايرانی ضمن مفيد دانستن تصويب اين بودجه می گويند، آنچه «توجيه جمهوری اسلامی ايران برای سرکوبی آزاديخواهان» می دانند، نبايد مانع حمايت مالی کنگره نمايندگان مردم آمريکا از مخالفان نظام حاکم بر ايران شود. راديو فردا : شما يکی از سرسخت ترين مخالفان جمهوری اسلامی ايران در سنای آمريکا به شمار می رويد و در چهار سال گذشته با بسياری از فعالان اپوزيسيون ايران که مقيم آمريکا هستند تماس هايی داشته ايد و پيشنهادی را در سنای آمريکا مطرح کرده ايد در پشتيبانی از اعلام تحريم هايی عليه ايران و فشار گذاشتن بر روی جمهوری اسلامی. آيا بايد هدف آمريکا از پشتيبانی از اپوزيسيون ايرانی «تغيير رژيم» باشد يا «تغيير رفتار رژيم»؟ سناتور براون بک: من فکر می کنم انتخاب با دولت ايران است. اگر دولت ايران رفتارش را عوض کند، دليلی برای تغيير رژيم وجود نخواهد داشت. اما اگر آنها همچنان، بزرگ ترين حامی مالی و پشتيبان تروريسم باقی بمانند، اگر به تهديدات خود عليه آمريکا و عليه موجوديت اسرایيل (که يکی از متحدان آمريکاست) ادامه دهند، آن وقت فکر می کنم شاهد باشيم که افزايش فشارها ادمه خواهد يافت. با اين مضمون که اين رژيم برای جهان و برای مردم ايران رژيم خوبی نيست. من تاکيد دارم که بسياری از مردم ايران، اکثريت عظيمی، از فعاليت ها و اقدامات اين رژيم حمايت نمی کنند. من خيلی علاقه مندم که ملت بزرگ ايران در جامعه بين المللی ادغام شود و هزاران سال تمدن خود را با مسير اصلی جامعه جهانی قسمت کند و امکان تردد مردم به درون و بيرون از ايران و بازرگانی فراهم شود. اما به علت طبيعت و اقدامات اين رژيم، اين امکانات اکنون فراهم نيست. من فکر می کنم که مردم ايران شايسته داشتن دولتی بهتر از اين هستند. همان طور که می دانيد بخشی از مخالفان ايرانی در پی براندازی نظام با استفاده از هر وسيله لازم هستند، با تحريم انتخابات يا با نا فرمانی مدنی و بخشی ديگر از اپوزيسيون بر آن است که با تقويت جامعه مدنی و حتی شرکت در انتخابات غير ايده آل می توان دموکراسی را در ايران مستقر کرد. آيا يکی از اين نظرها را بر ديگری ترجيح می دهيد؟ سناتور براون بک:«من خيلی علاقمندم که ملت بزرگ ايران در جامعه بين المللی ادغام شود و هزاران سال تمدن خود را با مسير اصلی جامعه جهانی قسمت کند و امکان تردد مردم به درون و بيرون از ايران و بازرگانی فراهم شود.» سناتور براون بک : من مطمئناً فکر می کنم که يکی از اقدامات لازم کليدی توسعه جامعه مدنی در داخل ايران است. با توجه به اقدامات رژيم در برخورد با تشکلات، با اتوبوس رانان، با معلمان و با مردمی که هر نوع مخالفتی با رژيم نشان می دهند، اين کاری است بسيار دشوار. مخالفان يا زندانی می شوند و يا ناپديد. اما اقدام لازم کليدی برای آينده ايران، توسعه جامعه مدنی در داخل ايران است. آيا همان طور که برخی منتقدان شما می گويند، کمک مستقيم به مخالفان ايرانی، آنها را در نظر ايرانيان بی اعتبار نمی کند و توجيهی برای سرکوبی آنان فراهم نمی کند؟ سناتور براون بک : اين اتهامی است که دائماً ايراد می شود. اين طور به نظر می رسد که تشکلاتِ جامعه مدنی در ايران، چه از غرب حمايت بگيرند و چه نگيرند، رژيم آنان را به گرفتن چنين حمايتی متهم و با آنان مقابله می کند. به همين دليل من معتقدم ما بايد از توسعه جامعه مدنی در ايران حمايت کنيم. همان طور که چنين کاری را در بسياری از کشورهای ديگر در سراسر جهان، در اوکراين، در قزاقستان، جمهوری آذربايجان و يا در کشورهای آفريقايی می کنيم. ما معتقد به اين هستيم که ملت ها آزادانه حاکم بر سرنوشت خود باشند. اين در ايران هم مصداق دارد. اما تنها مصداق آن در ايران نيست، بلکه در همه کشورها اين چنين است. بر سر بودجه ۷۵ ميليون دلاری «کمک به گسترش دموکراسی ايران» چه خواهد آمد؟ صحبت از اين به ميان آمده که ممکن است به مصارف ديگری برسد . سناتور براون بک : پيش بينی اين امر دشوار است. به اين علت که طبيعت نظام آمريکا طوری است که اين امر برای بررسی بايد از مراحل متعدد نظارت و تعديل در قوه مقننه و مجريه بگذرد. اما من معتقدم در طولانی مدت می توان از توسعه جامعه مدنی در ايران حمايت کرد. ميزان اين حمايت هنوز معلوم نيست و دانستن آن دشوار است. ولی معتقدم که در طولانی مدت، زمينه چنين حمايتی فراهم خواهد شد. چندی پيش در جريان مبارزات انتخاباتی برای نامزدی از حزب جمهوريخواه در انتخابات آينده رياست جمهوری آمريکا که از آن کناره گرفتيد، در پاسخ به يک پرسش شبکه تلويزيونی فاکس گفتيد که با «حمله پيشگيرانه» به ايران موافق هستيد. آيا نظر شما اين است که برای مقابله با دولت ايران، حمله نظامی يا بمباران جايز است؟ يا بايد از راه های ديپلماتيک با ايران رو به رو شد؟ سناتور براون بک : من معتقدم مسئله بايد از راه های ديپلماتيک پی گيری شود، و از طريق اعمال تحريم. به خصوص اگر دولت ايران به حمايت از آنان که با نظاميان آمريکايی مستقر در عراق، سر ستيز دارند، ادامه دهد و به برنامه توليد سلاح هسته ای ادامه دهد که هدف از آن، استفاده از آن عليه متحدان ما و يا خود ماست. براون بک:«اميد اين است که دولت ايران از حمايت از تروريست ها عليه نظاميان ما در عراق پايان دهد و توسعه برنامه توليد سلاح هسته ای را متوقف کند. ولی شواهدی در دست نيست که از تاکيد خود بر اين برنامه کاسته باشند.» چيزی که در آن مصاحبه گفتم اين بود که اگر دولت ايران به اين گونه اقدامات ادامه دهد، من معتقدم ریيس جمهوری، يا من در مقام ریيس جمهوری، از اختيارات خود در کنگره استفاده خواهم کرد تا عليه ايران اقدامی نظامی صورت گيرد. اين انتخابی است که دولت ايران خواهد کرد، اگر ما را وادار به استفاده از چنين راه حلی کند. اميد اين است که دولت ايران به حمايت از تروريست ها عليه نظاميان ما در عراق پايان دهد و توسعه برنامه توليد سلاح هسته ای را متوقف کند. ولی شواهدی در دست نيست که از تاکيد خود بر اين برنامه کاسته باشند. شما آگاهيد که همه با نظر شما در اين باره که ايران در تلاش برای توليد سلاح هسته ای است، يا از تروريست ها در عراق حمايت می کند، موافق نيستند. آيا شواهدی برای آنچه می گوييد وجود دارد؟ سناتور براون بَک : من فکر می کنم برای اين نقطه نظر شواهد محکمی وجود دارد که رژيم ايران از گروه های تروريستی در حال ستيز با نظاميان آمريکايی در عراق حمايت می کند. با دادن سلاح و در اختيار گذاشتن تجهيزات ابتکاری انفجاری که از مهمات ديگری که به طور معمول عليه نظاميان آمريکايی استفاده می شود، قوی ترهستند. شواهد در مورد توسعه سلاح هسته ای از اين جسته و گريخته تر هستند. اما با اين همه، اين سوال بديهی مطرح است که چرا ايران که دارای يکی از عظيم ترين ذخاير نفتی جهان است، محتاج نيروی هسته ای است؟ برای مردمی که در وسط ايالت کانزاس نشسته اند و مسئله را پی گيری می کنند، اين مسئله خيلی مفهوم نيست. مگر اينکه هدف توليد سلاح هسته ای باشد و يا توان توليد سريع چنين سلاحی در صورتی که در دستور کار قرار گيرد. اما آمريکا که حق ايران را برای توليد انرژی هسته ای صلح آميز به رسميت شناخته است سناتور براون بک : البته با ضمانت های ايمنی لازم و نظارت بين المللی بر فعاليت هايی که دولت ايران تا کنون تمايل چندانی برای پذيرش آن نشان نداده است. بنا بر گزارش ها، سناتور چاک هی گِل، که او هم مانند شما جمهوريخواه است، در يادداشتی خطاب به جرج بوش ریيس جمهوری آمريکا، خواستار آغاز «مذاکرات مستقيم، بدون قيد و شرط و فراگير» با ايران شده است. آيا شما هم از مذاکرات بدون قيد و شرط با ايران پشتيبانی می کنيد؟ سناتور براون بک:«ملت ايران ملتی قابل تحسين است. آن عده ای از ايرانيان که من با آنها در آمريکا آشنا شده ام، بسيار دست و دلبازند و در جوامع آزاد بسيار موفق هستند.» سناتور براون بک : نه! رژيم ايران بايد بعضی رفتارهای خود را تغيير دهد. برای اينکه ما وارد مذاکره مستقيم با ايران شويم، بايد رژيم ايران بخش های مهمی از رفتار خود را که به خصوص مربوط به حمايت از تروريسم می شود، و به ويژه رفتارش را در برابر ما و متحدانمان، تغيير دهد. از سوی ديگر ايران هم ظاهراً خواستار به رسميت شناخته شدن «نقش و حقوق» خود در منطقه و گرفتن «تضمين های امنيتی» است. آيا بر اين اساس، به نظر شما، دولت آينده آمريکا، چه دموکرات و چه جمهوريخواه، می تواند با ايران مذاکره کند؟ سناتور براون بک : در شرايط فعلی فکر نمی کنم. برای اين کار اول بايد پيشرفت قابل توجه و ملموسی در مسير فاصلی گرفتن از تروريسم و توسعه برنامه توليد سلاح هسته ای انجام گيرد. معتقدم برای داشتن بحث های مفيد، چنين پيش زمينه ای لازم است. متاسفانه دولت ايران به راهی ديگر می رود. همان طور که در ابتدا گفتم، اين برای مردم ايران جای تاسف دارد. برای جهان و ما جای تاسف دارد، ولی ملت ايران ملتی قابل تحسين است. آن عده ای از ايرانيان که من با آنها در آمريکا آشنا شده ام، بسيار دست و دلبازند و در جوامع آزاد بسيار موفق هستند. اگر حاکمان ايران رفتارهای مخرب را کنار بگذارند و راه های عادی سازی برگزيده شود، ايرانيان در کشور خود هم می توانند موفق باشند. لازم نيست ايرانيان جامعه يا فرهنگ غنی خود را فراموش کنند. ولی می شود به جای استفاده از شيوه های تهديد آميز، فرهنگ ايران را پيش روی ديگران گذاشت و آن را با ديگران سهيم شد.

دیدگاه ها: گزارش آژانس و منتقدان داخلی سياست هسته ای

Sun, 18 Nov 2007 00:22:21 +3500

تازه ترين گزارش محمد البرادعی رييس آژانس بين المللی انرژی اتمی در روز پنج شنبه ۲۴ آبان منتشر شد. تازه ترين گزارش محمد البرادعی رييس آژانس بين المللی انرژی اتمی در روز پنج شنبه ۲۴ آبان منتشر شد. در اين گزارش از پيشرفت چشمگير تهران در شفاف سازی برنامه هسته ای ايران سخن به ميان آمده است. اما همزمان افروده شده است که به علت عدم دسترسی آزانس به تاسيسات اعلام نشده ايران، آژانس نمی تواند با قاطعيت بگويد که آيا ايران در تلاش پنهانی برای تولید سلاح اتمی است يا نه. به فاصله کمی از انتشار اين گزارش هم تهران و هم واشينگتن، به دلايلی جداگانه، آن را مثبت ارزيابی کرده اند. رييس جمهور ايران با توجه به قابل توجه خواندن پيشرفت ايران در اين گزارش مسئله را مختومه اعلام کرده است. در همين حال، سخنگوی وزارت امور خارجه آمريکا با استناد به اشاره به ابهامات باقی مانده، به دو قطعنامه پيشين شورای امنيت سازمان ملل و به سرباز زدن ايران از درخواست اين شورا از ايران برای پايان دادن به غنی سازی اورانيوم پرداخت و گفت واشنگتن تلاش خواهد کرد قطعنامه سومی عليه ايران صادر شود. پيش از اين تحول و از روز دوشنبه ۲۱ آبان اختلاف نظرها در داخل ايران بر سر نحوه برخورد به پرونده هسته ای و سياست خارجی بيش از پيش آشکار شد. محمود احمدی نژاد رييس جمهور روز دوشنبه با اشاره تلويحی به حسين موسويان (عضو هيات مذاکره کننده سابق ايران در دوران رياست جمهوری محمد خاتمی)، منتقدان سياست هسته ای و خارجی دولت را «دشمن» و «خائن» ناميد. غلامحسین محسنی اژه ای وزير اطلاعات هم پس از آن افزود آقای حسينيان اسناد طبقه بندی شده را به سفارت بريتانيا در تهران داده است. در همان روز رسانه ها عکس معنی دار آقای موسويان را مخابره کردند که در يک همايش رسمی در کنار اکبر هاشمی رفسنجانی رييس توامان مجلس تشخيص مصلحت نطام و مجلس خبرگان و پرنفوذترين منتقد سياست های هسته ای و خارجی دولت، ديده می شد. پس از اين بود که محمدباقر قاليباف شهردار متنفذ تهران و رقيب درون جناحی آقای احمدی نژاد در انتخابات دوره نهم رياست جمهوری هم به صف منتقدان سياست هسته ای و خارجی دولت پيوست. در خارج از دايره حاکميت نيز نهضت آزادی ايران، تشکل سياسی منتقد نظام، با صدور بيانيه ای در تهران، شرايط کشور را خطير و حساس توصيف کرد و تلويحاً از دولت محمود احمدی نژاد خواست از بر زبان آوردن گفته های تحريک کننده بپرهيزد. در درون ايران «نيروهای ملی» و مستقل از دولت که در تعيين سياست های دولت نقشی ندارند، تشکلات منتقد مانند نهضت آزادی و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی ايران و چهره هايی مانند آيت الله حسينعلی منتظری، روحانی ناراضی از نظام، متوجه حساس بودن شرايط هستند رسول نفیسی اختلاف نظر های داخلی بر روی پرونده هسته ای ايران چه تاثيری دارد؟ و تازه ترين گزارش آقای البرادعی ايران را در چه شرايطی قرار داده است؟ اين ها پرسش های اصلی در برنامه اين هفته ديدگاه ها در راديو فردا است که با سه کارشناس مسائل سياسی ايران در ميان گذاشته شده است. « تلاش احمدی نژاد برای دور کردن ايران از جامعه بين المللی» رسول نفيسی استاد جامعه شناسی دانشگاه «سْترير» در واشينگتن، در اين باره می گويد:«بايد پذيرفت که گزارش آقای البرادعی حاوی نکات مثبتی برای جمهوری اسلامی ايران بوده است». اما به گفته آقای نفيسی اصل مسئله هسته ای بر جای خود باقی است و شورای امنيت درخواست های پيشين خود را از ايران دارد و تحريم ها به قوت خود باقی است. به عقيده آقای نفيسی، هر چند در واشنگتن محافل دانشگاهی منتقد دولت آمريکا برای اختلافات داخلی ميان آقای احمدی نژاد و منتقدان داخلی او حساب باز کرده اند، اين اختلافات برای مقامات واشينگتن اهميت چندانی ندارند. آقای نفيسی با انتقاد از واژه ها و زبانی که آقای احمدی نژاد در برخورد با منتقدان داخلی خود به کار می برد، می افزايد :«کوشش آقای احمدی نژاد در دور کردن ايران از جامعه بين المللی است و در انزوا قرار دادن کشور است». «بروز اختلاف نظرهای داخلی پس از استعفای اخير علی لاريجانی از رياست هيئت مذاکره کننده در امور مربوط يه پرونده هسته ای ايران، بالا گرفته است و تنها ديگرجناح معروف به «اصلاح طلب» و «چپ» نيست که به سياست دولت انتقاد نمی کند، بلکه اکنون برخی از محافظه کاران هم انتقادات خود را علنی و آشکار کرده اند». صادق زیبا کلام در همین حال، به باور آقای نفيسی در درون ايران «نيروهای ملی» و مستقل از دولت که در تعيين سياست های دولت نقشی ندارند، تشکلات منتقد مانند نهضت آزادی و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی ايران و چهره هايی مانند آيت الله حسينعلی منتظری، روحانی ناراضی از نظام، متوجه حساس بودن شرايط هستند. «گزارش آژانس برای تغيير معادله به نفع ايران کافی نيست» صادق زيباکلام استاد علوم سياسی دانشگاه تهران، در همين زمينه، می گويد:« استفاده از واژه های «دشمن» و «خائن» برای توصيف آقای موسويان و مرتبط اعلام کردن او با سفارت بريتانيا، تا پيش از بررسی پرونده او در دادگاه نوعی اعلام رای تلقی می شود و با دستورالعمل قوه قضائيه در تضاد است». آقای زيباکلام می افزايد:«بروز اختلاف نظرهای داخلی پس از استعفای اخير علی لاريجانی از رياست هيئت مذاکره کننده در امور مربوط يه پرونده هسته ای ايران، بالا گرفته است و تنها ديگرجناح معروف به «اصلاح طلب» و «چپ» نيست که به سياست دولت انتقاد نمی کند، بلکه اکنون برخی از محافظه کاران هم انتقادات خود را علنی و آشکار کرده اند». اين در حالی است که به باور آقای زيباکلام برخلاف تصور دولت ايران، نکات مثبت در گزارش آقای البرادعی به آن اندازه ای نيست که معادله را به نفع تهران تغيير داده باشد و چنانچه ايران به درخواست شورای امنيت و پايان غنی سازی تن ندهد، قطعنامه سوم تحريم عليه ايران صادر خواهد شد. نقش تعيين کننده انتخابات آتی مجلس نتيجه انتخابات آينده مجلس می تواند به عاملی تعيين کننده در نحوه برخورد غرب به پرونده هسته ای ايران و کاهش يا افزايش احتمال حمله نظامی تبديل شود علیرضا حقیقی عليرضا حقيقی دارای مدرک دکترا از دانشکده علوم سياسی دانشگاه تهران، بر این باور است که سياست آقای احمدی نژاد در چارچوب تبليغات دولتی و کارزار انتخابات آينده مجلس قابل بررسی است و رييس جمهور ايران می کوشد برای تقويت موقعيت نامزدهای آينده جناح هوادارش مسئله هسته ای ايران را ميهنی جلوه دهد، در حالی که رقبای او در جناح محافظه کار می کوشند پيشاپيش انتخابات از آقای احمدی نژاد فاصله بگيرند. به عقیده آقای حقيقی، رييس جمهور ايران حاضر است در شرايطی با کشورهای غربی مصالحه کند و اين امر زمانی می تواند صورت گيرد که آقای احمدی نژاد راساً چنين مصالحه ای را به پيش ببرد. آقای حقيقی می افزايد اين نکته را غلامعلی حدادعادل رييس مجلس و چهره شاخص جناح «اصولگرا» و حامی دولت در مجلس هم گفته است که مشکلی در مذاکره با آمريکا نيست و مهم اينست که چه کسی اين مذاکره را انجام می دهد. آقای حقيقی می افزايد با گزارش آقای البرادعی ممکن است قطعنامه سومی عليه ايران صادر نشود، اما با اين همه آمريکا و اروپا، در صورت عدم تغييرسياست تهران، چنانکه از پيش وعده داده اند، می توانند بر دامنه تحريم ها بيفزايند و حتی خريد نفت از ايران را هم تحريم کنند. به باور آقای حقيقی نتيجه انتخابات آينده مجلس می تواند به عاملی تعيين کننده در نحوه برخورد غرب به پرونده هسته ای ايران و کاهش يا افزايش احتمال حمله نظامی تبديل شود.

مستند ساز ایرانی-فرانسوی: نگران امنیت خود هستم

Wed, 07 Nov 2007 05:08:26 +3500

مهرنوش سلوکی مستندساز ايرانی-فرانسوی که پس از سفر به ايران در آذرماه سال ۱۳۸۵، از بهمن ماه گذشته ممنوع الخروج شده است، به راديو فردا از سرنوشت حدود نه ماه اخير و دغدغه های کنونی خود می گويد. مهرنوش سلوکی مستندساز ايرانی-فرانسوی که پس از سفر به ايران در آذرماه سال ۱۳۸۵، از بهمن ماه گذشته ممنوع الخروج شده است، می گوید: اتهام وارده به او تبليغ عليه نظام است و محاکمه او روز بيست و سوم آبان ماه انجام خواهد شد. خانم سلوکی ۳۸ ساله متولد فرانسه، دانشجوی دانشگاه مونترآل، کانادا و دارای همسری فرانسوی است. مشکلات خانم سلوکی زمانی آغاز شد که او در ايران در صدد تهيه فيلم مستندی درباره مراسم خاکسپاری اقليت های مذهبی ايران و گورستان های آنها بر آمد. او در حين فيلمبرداری در گورستان ارمنی ها و بهاييان (در گورستان خاوران در نزديکی تهران) آنچه محافل حقوق بشری «گورهای جمعی» می نامند توجه او را جلب کرد. اين همان گورهايی است که بخشی از آن دسته از زندانيان سياسی مخالف جمهوری اسلامی که درپايان جنگ هشت ساله ايران و عراق و در فاصله کوتاهی در تابستان و پاييز سال ۱۳۶۷ اعدام شدند، در آن مدفون شده اند. مهرنوش سلوکی در گفت وگو با راديو فردا از سرنوشت حدود نه ماه اخير و دغدغه های کنونی خود می گويد.. خانم سلوکی چرا به ايران سفر کرديد؟ مهرنوش سلوکی: دهم دسامبر (نوزدهم آذر) ۲۰۰۶ بود که به ايران آمدم ايران. با کارت خبرنگاری خبرنگاران «کِبِک» (در کانادا) و معرفی نامه دو دوانشگاه ( دانشگاه فرانسه و دانشگاه کِبِک) به ايران آمدم و تقاضای مجوز پژوهش کردم. معمولاً وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بعد از مدتی تحقيق مجوز پژوهش يا کارت خبرنگاری صادر می کند، بعد از سه هفته تحقيق با من تماس گرفته شد و اطلاع داده شد که کارت پژوهشگری من آماده است. بعداً از من خواستند که مشخص کنم که در چه مکان هايی می خواهم تصوير برداری و تحقيق بکنم و بر اساس آن مکان ها تعدادی معرفی نامه هم به من دادند. البته اين کارها با هماهنگی دفتر امور مربوط به اقليت ها در وزارت ارشاد انجام شد... يعنی هماهنگی ميان دفتر مطبوعات وزارت ارشاد و سرويس اقليت ها در اين وزارتخانه. برای پژوهش درباره قبرستان ارمنی ها، يهودی ها و زردشتی ها به من معرفی نامه دادند. از اين مکان ها می خواستيد تصويربرداری کنيد؟ من شديداً نگران امنيت خودم هستم، هر لحظه خودم را در ايران ميان مرگ و زندگی احساس می کنم. خيلی می ترسم.معمولاً از خانه بيرون نمی روم.طبيعی است که سفارت فرانسه به عنوان بخشی از خاک فرانسه برای من مکانی امن محسوب می شود. مهرنوش سلوکی بله، يک قسمت از کار من را اينها تشکيل می داد. موضوع کار من البته در ابتدا مراسم تشييع جنازه و مراسم خاکسپاری و کلاً قبرستان های اقليت های مذهبی در ايران بود. در همين سفر به قبرستان های اقليت های مذهبی من به منطقه ای رسيدم که با حوزه هايی که من فيلمبرداری کرده بودم، کاملاً متفاوت بود. مقصودتان گورهای کشته شدگان در اعداهای دسته جمعی تابستان و پاييز ۱۳۶۷ است در مجاورت گورستان بهاييان؟ بله، بهايی ها و ارمنی ها الان پرونده شما وارد چه مرحله ای شده؟ چه اتهامی به شما تفهيم شده؟ اتهامی به طور شفاهی به من تفهيم نشده است.فقط يک بار در دادگاه از من سوال پرسيده شد و مطرح شد که اتهام من تبليغ عليه نظام است. مصداق تبليغ عليه نظام آيا فيلم مستندی است که در حال تهيه آن بوديد؟ بله، تبليغ عليه نظام در ارتباط با تلاش برای توليد فيلم. فيلم توليد نشده است. فقط تلاش شده است که توليد بشود. داشتيد تلاش می کرديد که اين فيلم را در ايران توليد کنيد يا در خارج از کشور؟ بله، داشتم در ايران تلاش می کردم که فيلم را توليد بکنم که خب از توليد آن جلوگيری شد. در بازجويی ها چه سوال هايی از شما پرسيده شد؟ در بازجويی ها درباره فعاليت هايم در فرانسه علت مهاجرت من به کانادا از من سوال شد. قسمتی از سوال ها در اين باره بود. توضيح شما چه بود؟ من در فرانسه به دنيا آمده ام، مدتی بعد هم با ويزای دانشجويی در فرانسه تحصيل می کردم و مليت فرانسوی را از طريق تولدم در فرانسه و فعاليت های حرفه ای و تحصيلاتی که در فرانسه داشتم توانستم کسب کنم. آيا شما بعد از بازداشت مدتی را در محل سفارت فرانسه در تهران سپری کرديد؟ بله. علتش چه بود؟ می دانيد که ما خارج از کشوری ها کمی مستقل هستيم.يعنی نمی توانيم زياد پيش پدر و مادرمان زندگی کنيم. يعنی در ايران به طور اجباری مانده بودم و اصلاً عادت هم ندارم ... معمولاً من در منزل پدر و مادرم به عنوان ميهمان يکی دو ماه می مانم و بعد هم می روم. نمی توانم بيشتر از اين مزاحمشان بشوم. در محافل منتقد در ايران اين بحث مطرح بود که شايد شما نگران اين هستيد که دوباره عده ای بيايند و بخواهند شما را منتقل بکنند به زندان اوين ... به هر حال من نگران امنيت خودم هستم.اين يک واقعيت است. من نه ماه است که مرتب در اضطراب زندگی می کنم.يعنی فشار، فشار روانی و مالی است. فشار روانی از اين جهت که من شديداً نگران امنيت خودم هستم، هر لحظه خودم را در ايران ميان مرگ و زندگی احساس می کنم. خيلی می ترسم.معمولاً از خانه بيرون نمی روم.طبيعی است که سفارت فرانسه به عنوان بخشی از خاک فرانسه برای من مکانی امن محسوب می شود. در اين مدت که در ايران بوديد آيا با دوستان و آشنايان در تماس بوديد؟ يا مانند بعضی ديگر که در شرايط شما بودند (مثل ايرانی-آمريکای های بازداشت شده) آنها تا حدی تماس خود را با شما قطع کردند؟ در ايران دوست و آشنا ندارم. ولی مرتب با دوستانم در فرانسه و کانادا در تماس بودم و وافعاً آنها هم منتظرند هرچه زودتر من بر گردم. آنها هم مثل من شديداً نگران اين شرايط هستند.حتی می توانم بگويم که آنها هم مثل من زندگيشان فلج شده است. همسر من غير ايرانی (فرانسوی) هستند. آنها چرا بايد هزينه بپردازند؟ آنها که هيچگونه مشکلی با جمهوری اسلامی ندارند! اصلاً در ايران زندگی نکرده اند! سوالی که من می خواهم از مسئولان جمهوری اسلامی بکنم اين است که: حالا از نظر آنها من اشتباه کرده ام که کنجکاو بوده ام و در جستجوی واقعيتی بوده ام که مدت نوزده سال مسکوت مانده بود و شايد زود بود که درباره اين واقعيت صحبت بشود و حتی اشاره ای به آن بشود، (اما) چرا بايد کسانی بابت اين مسئله هزينه بپردازند که اصلاً با ايران هيچگونه ارتباطی ندارند؟

نازی عظيما: برای همه حمايت ها، ممنونم

Thu, 20 Sep 2007 17:18:25 +3500

نازی عظيما در اولين گفت و گوی خود پس از خروج از ايران، به پرسش های راديو فردا پاسخ گفته است: نازی عظيما، گزارشگر راديو فردا که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بيش از هشت ماه گذرنامه اش را ضبط کرده بود و به همين علت قادر به خروج از ايران نبود، روز سه شنبه، بيست و هفتم شهريور تهران را ترک کرد و سه شنبه شب وارد واشينگتن محل سکونت پسرش شد. نازی عظيما در بهمن ماه سال گذشته برای عيادت از مادر سالمند و بيمارش به تهران رفته بود، اما مسئولان وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی او را به تبليغ عليه نظام متهم کردند. نازی عظيما که تابعيت دو گانه ايرانی آمريکايی دارد، در بيش از هشت ماهی که گذرنامه او توقيف شده بود، با سپردن وثيقه ای ۵۱۰ ميليون تومانی آزاد بود. خانم عظيما در اولين گفت و گوی خود پس از خروج از ايران، به پرسش های راديو فردا پاسخ گفته است: خانم عظيما حالا که بعد از هشت ماه ممنوع الخروج بودن در ايران، توانستيد خارج بشويد و در واشينگتن به پسرتان ملحق شويد و نوه جديدتان را ببينيد، چه احساسی داريد؟ خيلی خوشحالم از اينکه دوباره نزد خانواده هستم؛ البته خانواده پسرم. نوه هايم را می بينم؛ به خصوص نوه نديده و آن دو نوه ديگر را. اين اسباب خوشحالی است. اولاً همين جا هم می خواهم تشکر کنم از پسرم، از شما که از من حمايت کرديد، خيلی به من روحيه داديد در اين مدت، به هر حال من را تنها نگذاشتيد، از همکارانم، روسای راديو و دوستان ديگر در راديو و بيرون از راديو من آنها را می شناسم و به من تلفن می کردند، از من حمايت می کردند و به من دلگرمی می دادند، واقعاً می خواهم ار همه اينها تشکر کنم. ثانياً البته اگرچه خوشحال هستم، اما احساسی دوگانه دارم، برای اينکه الان از خيلی کسانی که دوستشان دارم و در ايران هستند، مهم ترينشان مادرم و خانواده ام و دوستان قديمی، از آنها دور هستم. اين است که هميشه با مجموعه ای از احساس های متضاد روبرو هستم که متاسفانه تغييری هم در آن نمی توان داد. در اين مدت هشت ماه، زندگی در ايران چه طور بود؟ بالا پايين داشت؟ نداشت؟ تمام توجه من به خصوص در روزهای اول به مادرم بود، به علت وضعيت سلامت او و اينکه واقعاً در شرايط بسيار خطرناکی بود. بعد از آن هم که جريان پاسپورت و رفتن به دادسرا و بازپرسی و غيره پيش آمد که مسائلی بود که بايد از سر می گذراندم و با وجود مسئله بازداشت و حبس هاله اسفندياری و کيان تاج بخش و علی شاکری ممکن بود من هم چنين سرنوشتی داشته باشم. مثلاً روزی که برای اولين بار به دادسرا احضار شدم، وکيل من گفت که ممکن است من را همان جا بازداشت کنند، بنابراين به من پيشنهاد کرد مسواک و خمير دندان با خودم ببرم. يعنی من با اين حالت به دادسرا رفتم، در نتيجه اگر خودتان را جای من بگذاريد، می توانيد احساس کنيد که چه حالتی داشتم. ولی خب در چنين حالت هايی، انگار فرد روحيه ای قوی پيدا می کند و نيروهای دفاعی فرد تقويت می شود. در اين شرايط، فرد سعی می کند که از بيرون به وقايع نگاه کند، خود را خيلی قربانی احساس نکند، به جريانات بخندد و منتظر شود تا ببيند چه پيش می آيد. خوشبختانه من را آن روز بازداشت نکردند، ولی وثيقه خيلی سنگينی از من خواستند. شما در بهمن ماه، وسط معالجاتی که رفته بوديد در آمريکا بکنيد، آمريکا را ترک کرديد و به رغم اينکه در سفر قبلی خود به ايران با مشکلات مشابهی مواجه شده بوديد، از بازجويی و احضار به وزارت اطلاعات گرفته تا ضبط گذرنامه، باز هم تصميم گرفتيد به ايران برويد ... در حالی که بعضی از اعضای خانواده و دوستان شما توصيه کرده بودند که چنين کاری را نکنيد. چه طور شد که سرانجام تصميم گرفتيد که به ايران برويد؟ خب اولاً به من خبر رسيده بود که حال مادرم به اندازه ای بد است که اگر می خواهم برای آخرين بار او را ببينم بايد به ايران بروم. به هر حال خوشحال هستم که به ايران سفر کردم. تصميم گرفته بودم که به هر قيمتی که هست بايد به ايران بروم و مهم نيست چه چيزی پيش بيايد. چون هر کس يک مادر که بيشتر ندارد و سن او هم مهم نيست و من می خواستم پيش مادرم باشم و هر کاری می توانم برايش بکنم. در آن زمان، حتی پزشکان معالج مادرم از زنده ماندن ايشان قطع اميد کرده بودند. وقتی به ايران رسيدم او را برای بار سوم به بخش مراقبت های ويژه بيمارستان برده بودند. مادرم تقريبا حافظه خود را از دست داده بود. بعد از پشت سر گذاشتن يک عمل چهار ساعته، يک آمبولی يا خون لختگی در داخل ريه و يک آمبولی در پای او شکل گرفته بود و چون نمی توانست درست تنفس کند، چندين بار ريه او را شست و شو داده بودند. مادرم اصلا نمی توانست صحبت کند. من فکر کردم هر کاری که از دستم بر می آيد بايد بکنم. برادرم و بقيه هم می گفتند مادرم تمام مدت نام من را صدا می زده و دلش می خواسته که من آنجا باشم و يک دليل اينکه به رغم همه مشکلات، برادرم می خواست که من حتماً به ايران بروم، همين بود. وقتی من وارد ايران شدم، بلافاصله به بيمارستان رفتم و پزشکان معالج اجازه دادند برای مدتی بسيار کوتاه به آی سی يو بروم و مادرم را برای اولين بار ببينم. فردای آن روز مادرم از آی سی يو به اتاقی ديگر در بيمارستان منتقل شد و تمام مدتی که او در بيمارستان بستری بود، من کنارش بودم تا اينکه آخر سر به خانه آمد و الان از لحاظ سلامتی الحمد لله مشکلی ندارد و مسئله او تنها راه رفتن است که هنوز بايد با واکر راه برود که آن را بايد به هرحال پذيرفت. البته بايد گفت که مادرم از روحيه ای قوی برخوردار است و خود او واقعا خيلی به خودش کمک کرد. همه می گفتند که کسانی که در اين سن و سال برايشان اتفاقی می افتد، معمولاً ديگر روحيه ادامه دادن به زندگی را از دست می دهند، ولی مادرم اين بار هم مثل گذشته روحيه ای قوی از خود نشان داد و الان حالش تقريباً مثل روزهای قبل از بيماريش است. برنامه آينده شما چيست؟ مشخص کرده ايد؟ راستش نه. واقعا الان خودم هم نمی دانم که می خواهم چه بکنم. فکر می کنم اولاً نياز دارم که مدتی استراحت کنم تا کمی از آن حالت احساسی و عاطفی بيرون بيايم و تمام جوانب امر را در نظر بگيرم که ببينم چه برنامه ای می خواهم داشته باشم.

« پرونده عظيما، پرونده ای سياسی و امنيتی است»

Tue, 18 Sep 2007 19:20:09 +3500

محمد حسين آقاسی، يکی از دو وکيل مدافع نازی عظيما، پس از خروج وی از ايران، در گفت و گو با راديو فردا، درباره وضعيت پرونده خانم عظيما توضيح داده است: نازی عظیما، گزارشگر رادیو فردا که به دلیل ضبط گذرنامه اش توسط وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بیش از هشت ماه قادر به خروج از ایران نبود، روز سه شنبه، بيست و هفتم شهريور تهران را ترک کرد. نازی عظیما در بهمن ماه سال گذشته برای عیادت از مادر سالمند و بیمارش به تهران رفته بود، اما مسئولان وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی او را به تبلیغ علیه نظام متهم کردند. نازی عظيما که تابعيت دو گانه ايرانی آمريکايی دارد در بيش از هشت ماهی که گذرنامه او توقيف شده بود، با سپردن وثيقه ای ۵۱۰ ميليون تومانی آزاد بود. محمد حسين آقاسی، يکی از دو وکيل مدافع خانم عظيما در گفت و گو با راديو فردا، درباره وضعيت پرونده وی توضيح داده و تاکيد کرده است که پرونده وی، پرونده ای قضايی و ساده نيست. به گفته آقای آقاسی، اين پرونده، سياسی و امنيتی است و هر پيش بينی درباره فرجام آن وابسته به تحولاتی است که در امور سياسی روی می دهد. مشروح اين گفت و گو را در ادامه می خوانيد: آقای آقاسی، گويا خبری برای خانواده و همکاران خانم نازی عظيما داريد؟ بله. طبيعتاً من به هر حال به شما تبريک می گويم که همکار محترمتان خانم عظيما ساعت هشت صبح امروز از تهران به مقصد آمريکا پرواز کرد. البته اطلاع داريد برای ديدار نوه ديگری که چندی پيش متولد شده و در انتظار ديدار او ست، علاقه مند بود که پيش پسرش برود. چه چيزی موجب شد که گذرنامه خانم عظيما بعد از حدود هشت ماه به او برگردانده بشود؟ من تا آخرين لحظاتی که ايشان در ايران حضور داشت، به طور مکرر و مرتب به پرونده سر می زدم و با رياست محترم شعبه سيزده دادگاه انقلاب صحبت می کردم و استدعايی داشتم برای اين که با خروج ايشان از کشور موافقت بکنند و هر وقت که لازم شد، ايشان برای شرکت در جلسات دادرسی در دادگاه حاضر بشود. با توجه به اينکه وثيقه سنگينی هم از ايشان دريافت شده بود، ولی متاسفانه رياست محترم دادگاه با اين درخواست قانونی من موافقت نمی کرد تا اينکه سر انجام با بخشی از يکی از سازمان ها که مدعی است از سازمان های حقوق بشر و البته نهادی داخلی است، تماس گرفتيم و با آنها مذاکراتی داشتيم. با وجود اين، معلوم نيست اقدامات اينها يا روی دادن تحولی در ديدگاه و بينش کسانی که مانع از خروج ايشان می شدند، سرانجام باعث شد که با خروج ايشان از کشور موافقت شود. در نهايت، مبنای موفقيت ايشان در خروج از کشور، دستور قضايی نبود، زيرا در حدود يک ماه و چند روز پيش در تاريخ بيست و پنجم مرداد امسال، معضل ممنوع الخروج بودن ايشان منتفی شده بود، زيرا مدت شش ماهه قرار ممنوع الخروج بودن به پايان رسيده بود؛ ولی با اين حال گذرنامه ايشان را بر نمی گرداندند و نهايتاً بدون اينکه اتفاقی حقوقی و قضايی در پرونده رخ داده باشد، تصميم گرفته شد که با خروج ايشان از کشور موافقت بشود . کدام نهاد داخلی بود که اشاره کرديد برای بازگرداندن گذرنامه خانم عظيما ميانجيگری کرده بود؟ محمد حسين اقاسی، يکی از وکلای مدافع نازی عظيما اجازه بفرماييد ... چون من به هر حال تهديد شده ام به اينکه اگرصحبت مفصل و روشنی بکنم تحت عنوان «تشويش اذهان عمومی» يا «تشويش اذهان مسئولين مملکتی» ممکن است که تحت تعقيب قرار بگيرم ... در همين حد و سربسته به عرضتان رساندم که يکی از نهادهای داخلی بوده است. نتيجه کار در پرونده خانم عظيما چه خواهد شد؟ پرونده مفتوح است. دستوری که در پرونده هست اين است که برای اين پرونده وقت رسيدگی تعيين نشود و طبيعتاً برداشت من اين است که نگاهی که به اين پرونده هست، نگاهی قضايی نيست، بلکه نگاهی کاملاً سياسی است و به قصد نگاه داشتن اين پرونده برای جلوگيری از صحبت های خاص که تا به حال خانم عظيما داشتند در جهت تدوين گزارش های خبری برای راديو فردا، مورد استفاده قرار بگيرد، در واقع همان چيزی که « شمشير داموکلوس» ناميده می شود. البته من تلاش خواهم کرد موافقت دادگاه را برای تعيين وقت رسيدگی جلب کنم، اما مقامات دادگاه و سايرين موافقت نخواهند کرد. نظر آنها بر اين نيست که پرونده به زودی خاتمه پيدا کند . آيا لازم است که خانم عظيما برای حضور در دادگاه به ايران باز گردند؟ يا می شود اين بار هم، مثل پرونده مشابهی که در سفر قبلی به ايران برايشان باز شد، و شما بدون حضور خانم عظيما در ايران مسئله را حل کرديد، عمل بشود؟ در پرونده قبلی، دادسرا و داديار رسيدگی کننده به پرونده، قرار تعليق تعقيب صادر کرد، اما وقتی که پرونده به دادگاه برود، دادگاه به روال قانونی، مسئول است که وقت رسيدگی تعيين کند و حتماً متهم پرونده، به رغم اينکه وکيل دارد، بايد خود در جلسه دادرسی حاضر شود. اگر خانم عظيما در جلسه دادرسی حاضر نشود، آن وثيقه سنگينی که از ايشان دريافت شده، به نفع دولت ضبط خواهد شد. بنا بر اين، خانم عظيما قاعدتاً بايد در جلسه رسيدگی در ايران حاضر شود. اين امر به اين بستگی دارد که وقت رسيدگی برای چه زمانی تعيين بشود . به فرض اثبات اتهامات، مجازاتی که قانون تعيين کرده، چيست؟ طبق ماده پانصد قانون مجازات اسلامی، مجازات « تبليغ عليه نظام» سه ماه تا يک سال حبس است، اما دادگاه حتی می تواند اين سه ماه را هم تعليق يا تبديل به جزای نقدی کند. اما به قول معروف «خانه پُر ِ » اين پرونده در اين است که خدای ناکرده برای خانم عظيما حکم يک سال حبس صادر شود، ولی بسيار بعيد می دانم. اگر دادگاه بخواهد درست برخورد کند، اولاً به اعتقاد من، ايشان مرتکب جرم تبليغ عليه نظام نشده اند، ثانياً بر فرض احراز ارتکاب جرم، چون اولين بار خواهد بود که محکوم می شوند، حداقل حکم مجازات که سه ماه حبس است، بايد برای ايشان صادر شود . آيا خانم عظيما با اتهام «اقدام عليه امنيت نظام» هم مواجه هست؟ البته در کيفر خواست به اين عنوان و اين صورت نوشته شده، ولی مواد استنادی و آنچه در شرح کيفرخواست آمده، همان اتهام «تبليغ عليه نظام» است. به جز اتهام نگهداری بشقاب و گيرنده ماهواره، که معمولاً دادگاه ها مجازات آن را پرداخت بين صد تا سيصد هزار تومان جزای نقدی تعيين می کنند، فقط اتهام « تبليغ عليه نظام» متوجه ايشان است . تا اعلام پايان روند قانونی پرونده چقدر مانده است؟ اگر پرونده ای قانونی بود و امنيتی و سياسی نبود، حد اکثر چهار تا پنج ماه طول می کشيد، اما با توجه به وضعيت خاصی که حتی قيد هم شده و تصريح شده که « وضعيت خاص خانم عظيما در روابط بين الملل»، اين پرونده يک پرونده عادی و ساده نيست؛ بلکه پرونده ای سياسی و امنيتی است که نبايد درباره آن، يک پيش بينی قطعی داشته باشيم؛ بلکه بايد واگذار کنيم به نتايج و اقداماتی که ممکن است در آينده در روابط بين الملل و امور سياسی پيش بيايد.

نازی عظيما: با اولين پرواز برمی گردم

Wed, 05 Sep 2007 13:04:33 +3500

خانم عظيما پس از دريافت گذرنامه خود، در گفت و گو با راديو فردا، در اين باره توضيح داده است: گذرنامه نازی عظیما، خبرنگار رادیو فردا، به وی بازگردانده شد. او در هشت ماه گذشته به دلیل توقیف گذرنامه اش امکان خروج از ایران را از دست داده بود. وی روز سه شنبه، سیزدهم شهریور ماه، گذرنامه خود را از مقام های ایرانی دریافت کرد و هم اکنون در حال تدارک مقدمات خروج از ایران است. خانم عظيما پس از دريافت گذرنامه خود، در گفت و گو با راديو فردا، در اين باره توضيح داده است: شما گذرنامه خود را دريافت کرديد؟ بله من پاسپورتم را دريافت کردم، ساعت يک و نيم بعداز ظهر روز سه شنبه. قبلا به شما اطلاع داده بودند که می توانيد گذرنامه تان را بگيريد؟ بله. روز يکشنبه به من تلفن شد از وزارت اطلاعات و گفتند در مورد مساله ام می خواهند بامن حرف بزنند شايد بشود راه حلی پيدا کنيم و از من خواستند که روز و ساعت ملاقات را تعيين کنم که من روز دوشنبه ساعت ۱۰ صبح رفتم و حرف زدم و در يک گفت و گوی نيم ساعته گفتند که می توانم بروم و پاسپورتم را بگيرم و من سوال کردم که مساله وثيقه ام هم حل می شود؟ که گفتند وثيقه سرجايش است و پرونده هم باز است و قرار است که وکيلم مراجعه کند به آنها و تعيين وقت کنند برای دادگاه. در صحبتی که با وکيلم داشتم همين را گفتند که تعيين وقت کنند برای دادگاه که مسئله وثيقه و اين پرونده روشن شود. به هر حال من هيچ پيش بينی نمی توانم بکنم در مورد تصميمی که وزارت اطلاعات يا قوه قضاييه در مورد من خواهد گرفت. آيا به صورت قطع و يقين می شود گفت که برگرداندن گذرنامه تان به شما يعنی اينکه ممنوع الخروج نيستيد؟ دقيقا همين طور است. رفتم اداره گذرنامه نهاد رياست جمهوری، و وقتی گذرنامه ام را دادند، سوال کردم که آيا ممنوع الخروجی ام را هم برداشتند که گفتند همين که گذرنامه تان را می دهيم يعنی اينکه ممنوع الخروج نيستيد و می توانيد هر وقت که می خواهيد برويد. الان برنامه تان چيست؟ من همه چيز را نيمه کاره رها کردم، منزلم، زندگی ام و تنها فکرم اين است که با اولين پرواز برگردم و سر و سامان بدهم به مسايلی که دارم. بعد، آن وقت بايد ديد دادگاه کی تشکيل می شود و به چه صورت در می آيد. پرناز(نازی) عظيما در پنجم بهمن ماه سال گذشته، برای دیدار با خانواده خود به ايران رفته بود و گذرنامه او هنگام ورود به فرودگاه مهرآباد تهران توقيف شد و از آن زمان امکان خروج از ایران را از دست داده بود. نازی عظیما که تابعیت دو گانه ایرانی – آمریکایی دارد، از کارکنان رادیو فردا در جمهوری چک است و در شهر پراگ، پایتخت این کشور در اروپای مرکزی اقامت دارد.

«همکاری با راديو فردا، معادل اقدام عليه امنيت ملی»

Sun, 26 Aug 2007 23:18:53 +3500

محمد حسين آقاسی وکيل نازی عظيما خبرنگار راديو فردا که امکان خروج از ايران از وی سلب شده است، می گويد بر اتهام قبلی موکلش يعنی تبليغ عليه نظام، اتهام کارکردن برای راديو فردا نيز افزوده شده است. محمد حسين آقاسی وکيل نازی عظيما خبرنگار راديو فردا که امکان خروج از ايران از وی سلب شده است، می گويد بر اتهام قبلی موکلش يعنی تبليغ عليه نظام، اتهام کارکردن برای راديو فردا نيز افزوده شده است. به گفته آقای آقاسی، «در طول رسيدگی در مرحله دادسرا، بازپرس آنچه را تفهيم می کرد، تبليغ عليه نظام از طريق فعاليت در راديو فردا بود. اما اکنون کيفرخواستی که عليه خانم عظيما صادر شده است، عبارت است از اقدام عليه امنيت نظام جمهوری اسلامی از طريق فعاليت در راديو فردا و نشر مطالبی بر عليه نظام.» آقای آقاسی می افزايد: به اتهام های اخير، «دريافت کننده» و بشقاب ماهواره (که مربوط به پرونده سابق می شود و برای آن قرار تعليق صادر شده بود) نيز اضافه شده است. بشقاب ماهواره مذکور در جريان سفر دو سال پيش نازی عظيما، از منزل مادر وی ضبط شد و اصولا به خانم عظيما تعلق نداشته است، اما اکنون در اختيار داشتن بشقاب و دريافت کننده ماهواره نيز به موارد «جرم» او افزوده شده است. محمد حسین آقاسی وکیل نازی عظیما می گوید محتوی پرونده موکلش سياسی- ديپلماتيک و مربوط به روابط ايران و آمريکا است و می افزاید اگر محتوی اين پرونده قضايی بود، بايد تا شش ماه مساله ضبط گذرنامه حل می شد و تصميم جديدی در اين زمينه اتخاذ می شد آقای آقاسی می گويد: «اتهام تغيير يافته است، اما ماده ای که به آن استناد شده، همان ماده قانون مجازات اسلامی است که درباره تبليغ عليه نظام است». آقای آقاسی که اخيرا پرونده موکل خود را مشاهده کرده است می گويد: «در پرونده خانم عظيما آمده است، که او بايد برای مدتی نامعلوم در ايران بماند». او می گويد حدس وی در اين باره که محتوی پرونده خانم عظيما سياسی- ديپلماتيک و مربوط به روابط ايران و آمريکا است، درست درآمده و به عنوان دليل می افزايد اگر محتوی اين پرونده قضايی بود، بايد تا شش ماه مساله ضبط گذرنامه حل می شد و تصميم جديدی در اين زمينه اتخاذ می شد. واکنش نازی عظيما نازی عظيما که تابعيت دوگانه ايرانی و آمريکايی دارد، در گفت و گو با راديو فردا، وضعيت بلاتکليفی خود را «ناخوشايند» توصيف می کند. به گفته نازی عظيما، که «زندگی خود را در خارج از کشور به امان خدا رها کرده»، معالجه ناتمام مانده وی، دوری از نوه ها، آرزوی ديدار نوه ديگری که به زودی به دنيا می آيد و شبهه ای که مطالب روزنامه اعتماد در تحت نظر بودن او ايجاد کرده، وضعيت را برای وی به غايت دشوار کرده است. او می گويد در مقاله روزنامه اعتماد، «گفته شده بود که ملاقات های من (در ايران) کاری و با عناصر خاصی بوده است. اين نشان می دهد که من زير نظر قرار دارم.» نازی عظيما می گويد طوری شده که حتی دوستان نزديکش از ديدار با او نگران هستند و می افزايد «البته من حق را به آنها می دهم، ولی خوب تحمل آن کار راحتی نيست، به ويژه اين که نمی دانم کی اين وضع تمام می شود.» پيشنهاد، یک نهاد وابسته به قوه قضاییه از جمله شامل «همکاری با وزارت اطلاعات و استعفا از راديو فردا» بوده که از سوی نازی عظيما پذيرفته نشده است زيرا به گفته وی، «تصميم به انتخاب شغل يا استعفا از يک شغل، يک تصميم شخصی است و نمی توان آن را به کسی ديکته کرد» خانم عظيما می گويد روزنامه اعتماد حاضر نشده است پاسخ وی را به مطلب چاپ شده در اين روزنامه، درج کند. اطلاع رسانی آزاد يا تبليغ عليه نظام؟ نازی عظيما می گويد مطلب روزنامه اعتماد عليه وی، به طور کامل مخدوش و غير واقعی بود و می افزايد: «نويسنده سعی کرده بود ثابت کند که من، به دليل کار کردن در راديو، عليه امنيت ملی اقدام کرده ام. يا چون راديو فردا يک نهادی است که گويا آمريکا آن را برای براندازی نرم ايجاد کرده، پس کسی هم که در آنجا کار می کند، عليه امنيت ملی ايران کار می کند.» او همچنين می گويد: «اين مطلب را در بازجويی ها هم هميشه به من گفته بودند و من هم هميشه گفته بودم که آنچه را شما تبليغ عليه نظام می خوانيد، ما در روزنامه نگاری حرفه ای و بين المللی، به آن اطلاع رسانی آزاد می گوييم.» نازی عظيما می گويد از سوی يک نهاد قوه قضاييه، پيشنهادهايی به وی مطرح شده که پيشتر توسط وزارت اطلاعات مطرح شده بود و به همين دليل او آنها نپذيرفته است. اين پيشنهاد، شامل «همکاری با وزارت اطلاعات و استعفا از راديو فردا» بوده که از سوی نازی عظيما پذيرفته نشده است زيرا به گفته وی، «تصميم به انتخاب شغل يا استعفا از يک شغل، يک تصميم شخصی است و نمی توان آن را به کسی ديکته کرد.» اول خرداد ماه، بازپرس ويژه امنيت در دادسرای انقلاب تهران، برای نازی عظيما گزارشگر راديو فردا که به تهران سفر کرده بود، ۵۱۰ ميليون تومان قرار وثيقه صادر کرد و مقام های امنيتی، گذرنامه خانم عظيما را هنوز به او بازنگردانده اند. نازی عظيما، خبرنگار راديو فردا در روز پنجم بهمن ماه سال گذشته برای عيادت از مادر بيمار و سالمند خود به ايران رفت و گذرنامه او هنگام ورود به فرودگاه مهرآباد تهران توقيف شد. از آن زمان تاکنون، همه تلاش ها خان عظيما برای بازپس گرفتن گذرنامه خود، ناموفق مانده است.

نازی عظيما: عليه روزنامه اعتماد اعلام جرم می کنم

Sun, 17 Jun 2007 19:11:50 +3500

نازی عظيما خبرنگار راديو فردا می گويد در نظر دارد از روزنامه اعتماد که از قول «منبعی مطلع» اما بدون نام، ادعا کرده که نازی عظيما به «اقدام عليه امنيت ملی» متهم شده است، اعلام جرم کند. نازی عظيما خبرنگار راديو فردا می گويد در نظر دارد از روزنامه اعتماد که از قول «منبعی مطلع» اما بدون نام، ادعا کرده که نازی عظيما به «اقدام عليه امنيت ملی» متهم شده است، اعلام جرم کند. روز پنج شنبه روزنامه اعتماد در نوشته ای تحت عنوان «براندازی رنگين يا خبرنگاری فردا» از قول منبعی مطلع اما بدون، نازی عظيما را متهم به «اقدام عليه امنيت ملی» کرد. اين در حالی است که بازپرس ويژه معاونت امنيتی دادسرای انقلاب، خانم عظيما را متهم به اتهام سبک تر «تبليغ عليه نظام» کرده است. همين منبع، راديو فردا را يکی از مراکزی توصيف کرده که هزينه های آن از محل بودجه هفتاد و پنج ميليون دلاری دولت امريکا برای «براندازی نرم نظام جمهوری اسلامی» تامين می شود و افزوده لزوم برخورد قانونی با خانم عطيما، نه به علت همکاری با رسانه ای برون مرزی بلکه به علت فعاليت با راديويی با ويژگی ياد شده است. اين در حالی است که راديو فردا بيش از پنج سال پيش و مدت ها قبل ار تصويب چنين بودجه ای که در سال گذشته صورت گرفته، کار خود را آغاز کرده است. من فکر می کنم اين هم بخشی از فشارهای روانی مستقيم و غير مستقيم مقام های مربوطه، برای وادار کردن من به پذيرفتن شرايط آنها باشد نازی عظیما نازی عظيما در واکنش به مطلب روزنامه اعتماد می گويد: «من فکر می کنم اين هم بخشی از فشارهای روانی مستقيم و غير مستقيم مقام های مربوطه، برای وادار کردن من به پذيرفتن شرايط آنها باشد». «انتخاب شغل، يک مساله شخصی است» در واکنش به ادعای روزنامه که نازی عظيما بر خلاف تعهد قبلی خود با راديو فردا همکاری کرده و به اين دليل گذرنامه وی ضبط شده، خانم عظيما، به آنچه او «تناقض» در سخنان ابراز شده می خواند اشاره می کند و می گويد: «مشخص نيست مطالب ابراز شده بر چه پايه و سند و مدرکی قرار دارد.» او می گويد: «من هيچگاه چنين تعهدی نداده ام» و می افزايد از نظر وی، «انتخاب شغل من يا ادامه کار من در هر جايی بستگی به تصميم شخصی خودم دارد و زير بار هيچ پيشنهاد و يا ديکته ای نخواهم رفت». خانم عظيما، چاپ اين مطالب «خلاف واقع» را در روزنامه غير قانونی می خواند و می گويد: «وکيل من و من می خواهيم عليه اين روزنامه اعلام جرم کنيم زيرا اتهام هايی را که در هيچ دادگاهی ثابت نشده و مطرح نشده، به من نسبت داده اند.» «فعاليت تبليغاتی و مطبوعاتی عليه نازی عظيما» محمد حسين آقاسی، وکيل نازی عظيما، اتهام هايی را که روزنامه «اعتماد» چاپ تهران عليه موکل وی منتشر کرده تکذيب می کند. آقای آقاسی به مطالب متناقضی که پيشتر درباره وی نازی عظيما در روزنامه اعتماد چاپ شد و به آنچه او «فعاليت تبليغاتی و مطبوعاتی» عليه نازی عظيما می خواند اشاره می کند. محمد حسین آقاسی می گوید اتهام خانم عظيما فعلا و احتمالا تا آخر، «تبليغ» عليه نظام است که با «اقدام» عليه نظام تفاوت بسياری دارد او می گويد: « اتهام خانم عظيما فعلا و احتمالا تا آخر، «تبليغ» عليه نظام است که با «اقدام» عليه نظام تفاوت بسياری دارد.» اقدام عليه امنيت ملی، مجازات سنگين تری دارد و رسيدگی به آن در صلاحيت دادگاه انتقلاب است. اين در حالی است که تبليغ عليه نظام چون ارتباطی با امنيت ندارد، دادگاه های عمومی هم صلاحيت رسيدگی به آن را دارند. به گفته آقای آقاسی، اتهام خانم عظيما يعنی «تبليغ عليه نظام» که در دادسرای انقلاب مطرح شده، صرفا به علت فعاليت وی در راديو فردا بوده است. از اين جهت، به گفته وی، مطالب درج شده در روزنامه اعتماد، «با واقعيت فاصله بسيار دارد.» او می گويد: «در مقررات ما به هيچ وجه کار کردن در يک رسانه شفاهی يا تصويری، جرم شناخته نشده است، حتی اگر اين رسانه با نظام جمهوری اسلامی ضديت داشته باشد يا حتی منبع تامين بودجه آن محلی باشد که مورد علاقه مقام های دولت جمهوری اسلامی نیست.» به گفته وی، در هيچ يک از مواد قانون مجازات اسلامی، که تنها منبع تعيين جرم و مجازات است، چنين ماده ای وجود ندارد. آقای آقاسی به موضوع مخالفت وزارت اطلاعات با تحويل دادن پاسپورت خانم عظيما اشاره می کند و می گويد به نظر وی احتمالا، «تا زمانی که مشکلاتی که ريشه ايجاد چنين وضعيتی برای چهار تن از هموطنان است حل نشده، گذرنامه خانم عظيما هم پس داده نمی شود.» تلاش های بی نتيجه برای بازپس گرفتن گذرنامه نازی عظيما ، تابعيت دوگانه ايرانی و آمريکايی دارد و ۲۵ ژانويه ۲۰۰۷ ميلادی، پنجم بهمن ماه ۱۳۸۵خورشيدی، به دليل وخامت حال مادر سالمند خود به ايران رفت. به محض ورود اين خبرنگار به تهران، مقام های مرزی در فرودگاه مهرآباد، گذرنامه وی را ضبط کرده اند. از آن زمان تمامی تلاش های نازی عظيما برای پس گرفتن گذرنامه، بی نتيجه بوده است. در جريان يکی از ملاقات هايی که خانم عظيما با مقام های رسمی داشته، از وی خواسته شده تا با سرويس اطلاعاتی و امنيتی ايران همکاری کند که اين درخواست از سوی وی رد شده است. خانم عظيما، خبرنگار راديو فردا که مترجم و ناقد است تا کنون بیش از سی کتاب را نوشته و ترجمه کرده است. از جمله این کتاب ها، پيرمرد و دريا، هفت صدا از آمريکای لاتين، مجموعه داستان های کوتاه نوشته هنری ميلر، تربيت خلاق نويسنده و تحول ادبيات، دفتر پرسش ها ( مجموعه شعر پابلو نرودا)، زير آسمان های جهان و خاطرات الکساندر دوبچک است. خانم عظيما، مشابه وضعيت کنونی را در بهار سال ۲۰۰۶ ميلادی داشته و در آن سال هم، پس از سفر به ايران، مقامات ايرانی گذرنامه وی را ضبط کردند و به مدت چند هفته و پيش از آنکه گذرنامه را به وی برگردانند، اجازه ندادند که اين روزنامه نگار از ايران خارج شود.

رضا پهلوی: جهان از مردم ایران حمایت کند

Wed, 06 Jun 2007 23:19:02 +3500

کنفرانس بين المللی دمکراسی و امنيت، روز های پنجم و ششم ژوئن در پراگ پايتخت جمهوری چک، برگزار شد.

ده ها تن از شخصيت ها و دولتمردان سابق و کنونی کشورهای جهان، از جمله جرج بوش رييس جمهوری آمريکا، واسلاو هاول رييس جمهوری پيشين چک، خوزه ماريا آزنار نخست وزير سابق اسپانيا در اين کنفرانس شرکت کردند.

يکی از شرکت کنندگان کنفرانس شاهزاده رضا پهلوی بود. او در جريان اقامت خود در پراگ، در محل راديو اروپای آزاد راديو آزادی حضور يافت و در استوديوی راديو فردا نيز به پرسش ها پاسخ گفت.

کنفرانس بين المللی دمکراسی و امنيت، روز های پنجم و ششم ژوئن در پراگ پايتخت جمهوری چک، برگزار شد. ده ها تن از شخصيت ها و دولتمردان سابق و کنونی کشورهای جهان، از جمله جورج بوش رييس جمهوری آمريکا، واسلاو هاول رييس جمهوری پيشين چک، خوزه ماريا آزنار نخست وزير سابق اسپانيا در اين کنفرانس شرکت کردند. يکی از شرکت کنندگان کنفرانس شاهزاده رضا پهلوی بود. او در جريان اقامت خود در پراگ، در محل راديو اروپای آزاد راديو آزادی حضور يافت و در استوديوی راديو فردا نيز به پرسش ها پاسخ گفت. رضا پهلوی، در اين باره که آمريکا طرح سپر دفاع موشکی را برای مقابله با تهديد کشورهای «ياغی» لازم می داند و جمهوری اسلامی آن را «ادعايی مضحک» خوانده است گفت که اساس گرفتاری که سراسر منطقه با آن رو به رو است و چالش های امنيتی پيش روی جهان را می توان با تاسيس نظام جمهوری اسلامی در ايران، «همزمان» دانست. در جامعه ای که تضمينی برای محفوظ بودن حقوقی از جمله حقوق بشر نیست، انگيزه خدمت به کشور هم وجود ندارد رضا پهلوی به گفته او، مساله اين نيست که آيا جمهوری اسلامی توانايی پرتاب موشک به اروپا را دارد يا نه، بلکه مساله «ماهيت نظام تماميت خواه جمهوری اسلامی» است که به گفته وی، می خواهد «خلافت» جديد اسلامی در جهان برقرار سازد. اما، به گفته رضا پهلوی، جهان آزاد اين موضوع را بر نمی تابد و در مقابل آن تعاملی نشان نخواهد داد. «منابع مالی جمهوری اسلامی، صرف تقویت رادیکالیسم می شود» رضا پهلوی در بخشی از مصاحبه رادیو فردا با خود گفت منابع مالی جمهوری اسلامی، صرف ايجاد بحران و تقويت راديکاليسم در پايتخت بسياری از کشورهای اروپايی می شود. با در نظر گرفتن اين موضوع، به گفته وی، اين توجيه جمهوری اسلامی که چون با اروپا روابط اقتصادی دارد، حاضر به ضربه وارد کردن به آن نيست، پذيرفتنی نيست. بسياری از تحليلگران پس از فروپاشی اتحاد شوروی گفته اند که قرن بيست و يکم، قرن استقرار دمکراسی و پايان عمر رزيم های خودکامه و استبدادی خواهد بود. اما در سال های اخير اين موضوع نيز طرح شده که مداخله يا فشار برای استقرار دمکراسی، در همه جوامع به طور يکسان نتيجه مثبت ندارد. در واکنش به اين پرسش راديو فردا، رضا پهلوی، به آنچه او توانايی ويژه مردم ايران برای تغيير نظام های سياسی کشور اشاره کرد و گفت که زمينه اين کار، اهرم هايی از جمله نهادهای جامعه مدنی است. به گفته وی، با آنکه اين نهادها زير فشارهای حکومت تضعيف شده اند، اما از بين نرفته اند. شاهزاده رضا پهلوی، با اشاره به جنبش هايی از جمله جنبش مشروطيت گفت در يک مقطع زمانی خاص، ايران به نحوی «الگوی دمکراسی» بود. از اين رو به گفته وی، مردم ايران در قرن بيست و يکم، با احتساب همه تجارب تاريخی گذشته خود، ابزار اصلی دمکراسی را در دست دارند. «جهان از مردم ایران حمایت کند» وقتی مذاکره با جمهوری اسلامی به جایی نمی رسد و راه حل نظامی هم بحران آفرین است، جهان باید روی مردم ایران سرمایه گذاری کند و از این مردم خواهان آزادی حمایت کند رضا پهلوی در پاسخ به اين پرسش که آيا تغيير رژيم در ايران به بهای مداخله مستقيم خارجی هم قابل قبول است و آيا رژيمی که زير فشار خارجی روی کار بيايد، مشروعيت کافی خواهد داشت يا نه، رضا پهلوی می گويد اگر نظامی که روی کار می آيد، بر اساس خواست مردم باشد، مشروعيت لازم را کسب می کند. اکنون، به گفته وی، اکثريت مردم ايران با ادامه نظام کنونی مخالف هستند و حکومت بعدی اگر برآمده از خواست مردم باشد، مشروعيت لازم را خواهد داشت. با اين حال رضا پهلوی می گويد که مردم ايران در اين زمينه خود اقدام می کنند و جهان هم بايد در اين راه از مردم ايران حمايت کند. او می گويد راه حل نظامی برای تغيير رژيم را نمی پذيرد و می افزايد تنها راه موجه و کم هزينه و مشروع تر تغيير رژيم ايران، سرمايه گذاری روی مردم ايران است. در پاسخ به اشاره راديو فردا به سخنان رضا پهلوی در کنفرانس دمکراسی و امنيت که گفته بود يکی از علل نبودن شرايط دمکراسی، «در آميختگی تاريخی مذهب و جامعه است، او گفت مساله جدا بودن دين از حکومت، خواسته خود رهبران مذهبی واقعی نيز هست. بنابراين اين انقلاب و نظام جمهوری اسلامی، با اصول پايه تشيع نيز مغايرت دارد». به گفته وی، يکی از پيش درآمدهای حکومت های دمکراتيک، تعيين مرز تداخل دين و حکومت است. رضا پهلوی در سخنرانی خود در اين کنفرانس، همچنين به مساله حقوق بشر اشاره کرده بود. به گفته وی، ارکان اصلی هر حکومتی بايد بر اساس حقوقی از جمله حقوق بشر استوار باشد. در جامعه ای که تضمينی برای محفوظ بودن اين حقوق وجود ندارد، انگيزه خدمت به کشور هم وجود ندارد.

وکيل نازی عظيما: اتهام اقدام عليه امنيت ملی را تکذيب می کنم

Tue, 29 May 2007 20:58:34 +3500

محمد حسين آقاسی وکيل نازی عظيما روز سه شنبه ۸ خرداد، اظهارات سخنگوی قوه قضاييه را که گفته است نازی عظيما با اتهام اقدام عليه امنيت ملی رو به رو است، تکذيب کرد. محمد حسين آقاسی وکيل نازی عظيما روز سه شنبه ۸ خرداد، اظهارات سخنگوی قوه قضاييه را که گفته است نازی عظيما با اتهام اقدام عليه امنيت ملی رو به رو است، تکذيب کرد. آقای آقاسی گفت: «من مطلقا ادعای سخنگوی محترم قوه قضاييه را تکذيب می کنم چون چنين اتهامی متوجه موکل من نيست.» سخنگوی قوه قضاييه جمهوری اسلامی روز سه شنبه ۸ خرداد اعلام کرد که هاله اسفندياری و کيان تاجبخش، پژوهشگران بازداشت شده با اتهام «جاسوسی» رو به رو هستند. او اتهام نازی عظيما، گزارشگر راديو فردا که اجازه خروج از ايران را ندارد، «اقدام عليه امنيت ملی» خواند. وکيل نازی عظيما به راديو فردا گفت: «آنچه به عنوان اتهام (و صرفا اتهام) به خانم عظيما تفهيم شده، تبليغ عليه نظام است. يعنی تنها عملی که موکل من انجام داده که به عنوان جرم تلقی شده، کار کردن در رايو فردا و در واقع گزارش مطالبی راجع به ايران و بيان آن در اين راديو است.» طبيعتا نمی آيند يک اتهام سنگين را ابتدا از تريبون ها اعلام کنند و بعد به متهم اعلام کنند و او را برای تحقيق بخواهند وکیل نازی عظیما به گفته آقای آقاسی، اين صحبت ها و گفت و گوها، تازه اگر «تبليغ عليه نظام» هم محسوب شود، تبليغ است و نه «اقدام» و ما در دادگاه (به اين اتهام) پاسخ خواهيم داد.» او افزود آخرين باری که از نزد بازپرس مربوطه خارج شديم، قرار ما بر اين شد که حدود دو هفته تا ده روز پس از آن تاريخ، يعنی ۷ تا ۸ روز ديگر راجع به گرفتن گذرنامه خانم عظيما، مراجعه کنيم. به گفته وکيل نازی عظيما، در اين فاصله نه اتهام نازی عظيما عوض شده و نه تغييری در برخورد با خانم عظيما رخ داده است. اتهام تازه ای وارد نشده در پاسخ به اين پرسش که آيا ممکن است اتهام های جديدی وارد شده باشد، آقای آقاسی گفت: «با توجه به اينکه من در طی تحقيق از موکلم حضور داشته ام و بعد از آنچه تفهيم اتهام شد، باز هم تا آخرين لحظه در کنار موکلم بوده ام، می دانم که چه اتهامی بازپرس به موکلم وارد کرده و چيز ديگری نمی تواند وجود داشته باشد.» محمد حسين آقاسی وکيل نازی عظيما همچنين می گويد: «من تصورم اين است که آقای سخنگوی قوه قضاييه، شايد اطلاعاتشان اجمالی است و با بقيه متهمانی که در اين رابطه تحت تعقيب قرار گرفته اند، خلط مبحث کرده و متوجه نبوده که درباره خانم عظيما صرفا (اتهام) تبليغ عليه نظام مطرح است.» او افزود: «اگر اتهام جديدی مطرح باشد، بايد هم من و هم موکل من هر دو از آن مطلع باشيم.» در پاسخ به اين پرسش که آيا ممکن است که سخنگوی قوه قضاييه زودتر از متهم و وکيل او از اتهام های جديد باخبر باشد، آقای آقاسی می گويد بعيد است. او گفت: «طبيعتا نمی آيند يک اتهام سنگين را ابتدا از تريبون ها اعلام کنند و بعد به متهم اعلام کنند و او را برای تحقيق بخواهند....ممکن است که کسی تحت تعقيب قرار بگيرد، قبل از آنکه از او تحقيق به عمل بيايد، نمی توانند اعلام کنند. حتی تا پايان محاکمه و قطعيت حکم، هيچ کس حق ندارد اتهام های متهم را اعلام کند.» آقای آقاسی گفت که طبق قانون، اين کار افترا تلقی می شود و افزود: «من معتقدم که ايشان (سخنگوی قوه قضاييه) بايد در اين مورد تکذيبيه بدهند يا صحبت های خود را اصلاح کنند.»

فشار بر ایرانی - آمریکایی ها افزایش یافته است

Fri, 25 May 2007 23:32:55 +3500

شمار شهروندان ايرانی که همزمان تابعيت آمريکايی دارند و در چند ماه گذشته در پی سفر به تهران بازداشت و زندانی شده اند، يا گذرنامه ای در توقيف وزارت اطلاعات دارند، و يا هر دو، به پنج تن رسيده است. شمار شهروندان ايرانی که همزمان تابعيت آمريکايی دارند و در چند ماه گذشته در پی سفر به تهران بازداشت و زندانی شده اند، يا گذرنامه ای در توقيف وزارت اطلاعات دارند، و يا هر دو، به پنج تن رسيده است. اين رويداد اکنون در کانون توجه رسانه های جهان است. آخرين فرد بازداشت شده، علی شاکری فعال در تشکل « ابتکار شهروندان برای صلح» در دانشگاه ايرواين کاليفرنيا است که هنوز اتهام او اعلام نشده است. کيان تاجبخش استاد جامعه شناسی شهری، نماينده موسسه «جامعه باز» و بنياد آمريکايی سوروس در ايران، مشاور بانک جهانی در تهران و مشاور برخی از وزارت خانه های ايران در امور بهداشت، مقابله با ايدز و اعتياد و از کمک رسانان به زلزله زدگان بم نيز متهم به «زمينه سازی انقلاب مخملی در ايران»، بازداشت شده است. هاله اسفندياری مدير برنامه خاور ميانه مرکز پژوهشی وودرو ويلسون سنتر در واشينگتن هم بازداشت و از جمله متهم به تلاش برای «براندازی نرم» نظام جمهوری اسلامی ايران شده است. در اين ميان گذرنامه نازی عظيما خبرنگار راديو فردا در پی سفر به ايران برای عيادت از مادر سالمند و بيمارش، توقيف شده و او با قرار وثيقه ای ۵۱۰ ميليون تومانی، آزاد است. سخن از پرونده ديگری هم هست که نام صاحب آن هنوز معلوم نيست. پرونده اين شهروندان ايرانی که همزمان تابعيت آمريکايی هم دارند، بازداشت شده اند و يا گذرنامه آنها توقيف شده، در چه چارچوبی قابل بررسی است؟ اين از جمله پرسش هايی است که رادیو فردا با ميهمانان اين هفته برنامه ۲۵ دقيقه ای ديدگاه ها در ميان گذاشته است. ميهمانان اين هفته، عبارتند از نيره توحيدی، استاد جامعه شناسی زنان و توسعه در کاليفرنيا و پژوهشگر مدعو پيشين در مرکز وودرو ويلسون در واشنگتن (مرکزی که هاله اسفندياری مدير برنامه خاورميانه آن است)، شيرين عبادی برنده جايزه صلح نوبل و حقوقدان و وکيل هاله اسفندياری و نازی عظيما، و محمد سيف زاده وکيل ديگر خانم اسفندياری.

۴۰۰ ميليون تومان وثيقه برای استرداد گذرنامه نازی عظيما

Mon, 21 May 2007 20:27:19 +3500

بازپرس ويژه امنيت دادسرای انقلاب تهران، برای نازی عظيما گزارشگر راديو فردا که به تهران سفر کرده، چهارصد ميليون تومان قرار وثيقه صادر کرده و مقام های امنيتی، گذرنامه خانم عظيما را هنوز به او برنگردانده اند. بازپرس ويژه امنيت دادسرای انقلاب تهران، برای نازی عظيما گزارشگر راديو فردا که به تهران سفر کرده، چهارصد ميليون تومان قرار وثيقه صادر کرده و مقام های امنيتی، گذرنامه خانم عظيما را هنوز به او برنگردانده اند. نازی عظيما پنجم بهمن سال گذشته برای عيادت از مادر بيمار و سالمندش به ايران رفت و گذرنامه او هنگام ورود به فرودگاه مهرآباد تهران توقيف شد. وکالت نازی عظيما را که تابعيت دوگانه ايرانی و آمريکايی دارد، محمد حسين آقاسی حقوقدان در تهران و شيرين عبادی برنده جايزه نوبل صلح و موسس کانون مدافعان حقوق بشر خانم عظيما را بر برعهده دارند. متن مصاحبه رادیو فردا با محمد حسين آقاسی در همین زمینه می خوانید. محمد حسین آغاسی تا کنون چه کارهايی برای رفع موانع خروج نازی عظيما از ايران انجام شده است؟ به عنوان وکيل خانم عظيما، به طور مکرر به مقام های قضايی از جمله بازپرس پرونده (بازپرس ويژه امنيت دادسرای انقلاب) مراجعه کرده ام. در مراجعات گذشته، بازپرس از به جريان انداختن پرونده خودداری می کرد و در واقع نظرش اين بود که خانم عظيما بايد يک يا دو سال در ايران بماند. طبيعتا وقتی که پرونده ای تشکيل می شود، بايد حتما به محض مراجعه متهم يا کسی که از وی شکايت شده، از او تحقيقات لازم به عمل بيايد. اما چون اين کار صورت نمی گرفت، اين شبهه ايجاد شد که تشکيل پرونده صرفا بهانه ای است برای نگه داشتن خانم عظيما در ايران. بازپرس اين نظر را داشت که خانم عظيما به علت کار کردن در راديو فردا مرتکب جرم تبليغ عليه نظام شده است. بعدا گفتند خانم عظيما بايد مبالغی را که به عنوان حقوق در طول مدت خدمت خود دريافت کرده، به عنوان وجوه حاصل از ارتکاب جرم، پرداخت کند سرانجام بازپرس مجاب شد که خانم عظيما را دعوت کند. هفته گذشته ما به دادسرا مراجعه کرديم. در حدود دو تا دو ساعت و نيم، با حضور من، از ايشان تحقيقات لازم به عمل آمد و سرانجام خانم عظيما تفهيم اتهام شد. ابتدا آقای بازپرس نظرش اين بود که ۱۵۰ ميليون تومان قرار صادر خواهد کرد . پس از تحقيقات تصميم ايشان تغيير کرد و قرار را به مبلغ ۲۰۰ ميليون تومان افزايش داد. در آخرين لحظات نظر آقای بازپرس اين بود که ۲۰۰ ميليون کم است و اعتقاد او بر آن بود که آن را به رقم ۵۵۰ ميليون تومان افزايش بدهد و چون سندی که ما در اختيار داشتيم کفاف آن مبلغ را نمی داد، برای دستور تحويل گذرنامه، آن را منوط کردند به ارايه سندی که ارزش آن معادل اين مبلغ باشد. نازی عظیما در استودیوی رادیو فردا در پراگ، پایتخت جمهوری چک من به ايشان گفتم که اين مبلغ، برای اتهامی که به خانم عظيما نسبت داده می شود، بسيار گزاف است. اما بهر حال چون نظر بازپرس است و پرونده جنبه مقدماتی دارد و تصميم ما اصولا اين هست که خانم عظيما با گرفتن گذرنامه از کشور خارج شود و سر کار خود بازگردد و هر زمانی که ايشان را دعوت کردند برای ادامه تحقيقات يا شرکت در محاکمه به ايران بازگردد، بايد صبر می کرديم تا بقيه سند هم ارايه شود. امروز ما سند ديگری را که در واقع همان سند را منتها با کارشناسی که نشان می داد ارزش ملک کافی هست، برای حدود ۵۰۰ يا ۴۵۰ ميليون تومان مراجعه کرديم، ولی بنظرم آمد که بازپرس برای دستور آزادی گذرنامه خانم عظيما، آمادگی ندارد. مگر اتهام های که به خانم عظيما زده می شود چيست که مبلغ وثيقه دو بار تغيير کرده و سرانجام به ۴۰۰ ميليون تومان افزايش پيدا کرده؟ در ابتدا، بازپرس اين نظر را داشت که خانم عظيما به علت کار کردن در راديو فردا مرتکب جرم تبليغ عليه نظام شده است. بعدا گفتند خانم عظيما بايد مبالغی را که به عنوان حقوق در طول مدت خدمت خود دريافت کرده، به عنوان وجوه حاصل از ارتکاب جرم از ايشان، پرداخت کند. بر اساس ديدگاه بازپرس و تحقيقاتی که از خانم عظيما کردند، به اين نتيجه رسيدند که مبلغ وثيقه بايد ۵۵۰ ميلیون تومان باشد. ما به اين مبلغ اعتراض داشتيم، اما يا بايد اعتراض می کرديم که برود به دادگاه بالاتر و يا اينکه سند بگذاريم. تصميم من اين بود که به جای اعتراض، با توجه به اينکه مفهوم گذاشتن چنين سندی اين نيست که پذيرفته ايم که خانم عظيما مرتکب جرمی شده يا پذيرفته ايم که چنين پولی را ايشان بايد بپردازد، بلکه صرفا سند بازداشت می شود و برای اينکه گذرنامه ايشان زودتر مسترد بشود، تصميم گرفتيم که اين سند را معرفی کنيم و اين کار هم صورت گرفت. شايد بتوان گفت يکی از هدف ها از جلوگیری از خروج خانم عظیما از ایران، جلوگيری از تمايل خبرنگارانی که در اينگونه رسانه ها کار می کنند برای ورود به ايران باشد محمد حسین آقاسی تحليل شما درباره شيوه برخورد مقام های قضايی با پرونده خانم عظيما چيست؟ اعتقاد من اين است که اصولا اين پرونده، نمی تواند پرونده قضايی باشد. بيشتر اهداف خاصی دنبال می شود که به عنوان مثال شايد بتوان گفت يکی از آنها جلوگيری از تمايل خبرنگارانی که در اينگونه رسانه ها کار می کنند برای ورود به ايران باشد. وگرنه به اعتقاد من، اگر قرار باشد به پرونده خانم عظيما به طور اصولی و صحيح رسيدگی شود، مطلقا ايشان جرمی مرتکب نشده است. آنچه خانم عظيما انجام می دهد در واقع گزارش است و من شخصا نديده ام که ايشان تحليل خبری داشته باشد، يا تفسيری ارائه داده باشد که به عنوان ضديت با نظام و يا تبليغ عليه نظام تلقی شود. اقدام بعدی شما چه خواهد بود؟ قرار است روز چهارشنبه بار ديگر به بازپرسی پرونده مراجعه کنيم و اصرار خود را بر استرداد گذرنامه خانم عظيما، با توجه به توديع وثيقه و بازداشت ملکی که مورد نظر بوده، گذرنامه ايشان مسترد شود. البته ايشان (بازپرس) هم به صورت نيم بند قولی در اين زمينه داده، اما ممکن است کار کمی به درازا بکشد که تصور می کنم کم لطفی قاضی پرونده باشد. وگرنه، تعقيقب ما بر اين اساس خواهد بود که گذرنامه مسترد شود و پرونده، پس از تکميل تحقيقات به دادگاه برود.

خاوران؛ معمای اعدام های سال ۱۳۶۷

Sun, 18 Mar 2007 02:54:29 +3500

خانواده های برخی از چند هزار زندانی سياسی، که در سال ۱۳۶۷ به طور دسته جمعی در زندان های ايران اعدام شدند، امسال هم، روز جمعه آخر سال، در گورستان خاوران و بر سر يکی از گورهای دسته جمعی بی نام و نشان، گرد آمدند. خانواده های برخی از چند هزار زندانی سياسی، که در سال ۱۳۶۷ به طور دسته جمعی در زندان های ايران اعدام شدند، امسال هم، روز جمعه آخر سال، در گورستان خاوران و بر سر يکی از گورهای دسته جمعی بی نام و نشان، گرد آمدند. پروانه ميلانی، خواهر رحيم ميلانی، فعال سياسی که در آبان سال ۶۰ اعدام شد، و در اين مراسم حضور داشته می گويد: «تعداد حاضران از سال های گذشته بسيار بيشتر بود، يادبود در آزادی کامل برگزار شد و هيچ مامور امنيتی در خاوران ديده نمی شد.» امسال خانواده های اعداميان، پيرامون يکی از گورهای دسته جمعی، معروف به کانال، گرد آمدند و آن را با سبزه نوروزی، گل و عکس های عزيزان خود آراستند. مراسم امسال شامل سخنرانی ناصر زرافشان، وکيل بازماندگان قربانيان قتل های سياسی زنجيره ای بود که هفته گذشته به دنبال تحمل پنج سال حبس از زندان آزاد شد. فريبرز رئيس دانا، اقتصاد دان، سخنگوی کميته پيگيری قتل های زنجيره ای و عضو کانون نويسندگان ايران، سخنران ديگر اين مراسم بود. خواندن سرود، ترانه های گروه های عارف و شيدا، همنوازی تار و کمانچه و دف همراه با تصنيف خوانی، بخش ديگری ازاين مراسم بود. در سال های گذشته برخی از خانواده های اعداميانی که در گورهای جداگانه به خاک سپرده شده اند، از اين شکوه کرده اند که «افراد ناشناس حامی نظام» سنگ ها و نشانه هايی را که بر سر مزار عزيزان خود گذاشته اند شکسته و يا از ميان برده اند. در سال های گذشته برخی از خانواده های اعداميانی که در گورهای جداگانه به خاک سپرده شده اند، از اين شکوه کرده اند که «افراد ناشناس حامی نظام» سنگ ها و نشانه هايی را که بر سر مزار عزيزان خود گذاشته اند شکسته و يا از ميان برده اند به گفته خانم ميلانی، در آخرين ديدار ماموران اطلاعات با برخی بستگان زندانيان سياسی مدفون در خاوران، اين ماموران نظرخانواده های قربانيان را درباره طرح معروف به «ساماندهی گورستان خاوران» پرسيده اند. خانواده های حاضر در اين ديدار، پيشنهاد کرده اند که، به خرج آنان، لوحی حاوی نام های حکاکی شده همه اعدام شدگان، درگورستان خاوران جاسازی شود، اما ماموران اطلاعات این پیشنهاد را رد کرده اند. چند سالی است که، بحث به جريان انداختن پرونده اين اعدام ها در خارج از ايران با تشکيل يک تريبونال بين المللی عليه مسئولان جمهوری اسلامی و همچنين در ايران دردادگاهی در قوه قضائيه جمهوری اسلامی ايران در ميان برخی بستگان اعداميان سال ۱۳۶۷، زندانيان سياسی سابق که از اين اعدام ها جان به در برده اند و فعالان سياسی مطرح شده است. اما به گفته خانم ميلانی چنين اراده ای در ميان خانواده ها، که به گفته او طی سال ها بسيار افسرده شده اند، به چشم نمی خورد و بستگان اعدام شدگان سال ۱۳۶۷ و دهه ۶۰ اميدی به اينکه چنين دادگاهی توسط قوه قضائيه تشکيل شود ندارند. اعدام های سياسی ۱۳۶۰ از ديدگاه نظام، مخالفان و نهادهای جهانی حقوق بشری مسئولان جمهوری اسلامی هيچگاه رسماً اعدام های دسته جمعی سال ۱۳۶۷و يا وجود گورهای دسته جمعی در خاوران را نپذيرفته اند، اما ساير «اعدام های انقلابی» دهه ۶۰ را مجازاتی شايسته برای افراد «محارب با خدا» و اعضای گروه های مسلح مخالف دانسته اند که با استفاده از سلاح های سرد و گرم، بمبگذاری و انفجار انتحاری مرتکب «قتل» شده اند. گروه های مسلح آن زمان و در راس آنان سازمان مجاهدين خلق ايران، که استفاده از اين شيوه ها را «مقاومت مشروع» می دانند در واکنش گفته اند که «مبارزه مسلحانه»، زاييده انحصار طلبی سران روحانی نظام در پی انقلاب، حذف دگرانيشان سياسی و بستن راه هرگونه فعايت سياسی قانونی، علنی و مسالمت آميز است. اما، مدافعان حقوق بشر با انتقاد از موارد استفاده هردو طرف از خشونت، اعدام زندانيان سياسی را بی رويه توصيف می کنند و جدا از نکوهيدن اعدام تحت هر شرايط، اين اعدام ها را به علت غير علنی بودن محاکمه متهمان و عدم حضور وکلای مدافع و مطبوعات در دادگاه ها، ناقض اعلاميه جهانی حقوق بشر،که ايران از امضاء کنندگان آن به شمار می رود، دانسته و جمهوری اسلامی ايران را در ارتباط با اين اعدام ها محکوم کرده اند. آيت الله منتظری اولين برملا کننده اعدام های دسته جمعی اعدام های دسته جمعی سال ۱۳۶۷ نخستين بار پس از انتشار نوشته های آيت الله حسينعلی منتظری خطاب به آيت الله خمينی، بنيانگذار جمهوری اسلامی، و پاسخ های او علنی شد. آقای منتظری در اين نوشته ها ضمن درخواست توقف اين اعدام ها يادآور شده بود که «هياتهای تعيين تکليف» که آيت الله خمينی آن ها را به کار گماشته بود (مرکب از يکی از مسئولان زندان، يک نماينده وزارت اطلاعات و يک نماينده قوه قضائيه) در تهران و شهرستان ها حکم اعدام زندانيانی را صادر می کنند که اکثراً قبلاً محکوم به حبس شده ودوران محکوميت خود را در زندان می گذراندند و يا با سپری کردن اين دوران، آزادی خود را انتظار می کشند. در پی انتشار محدود اين مراسلات در داخل و سپس انتشار گسترده تر آن در خارج از ايران، آيت الله منتظری از مقام جانشينی آيت الله خمينی کناره گرفت و آيت الله خمينی با «ساده لوح خواندن» وی از اين اقدام او استقبال کرد. اختلاف فاحش در تخمين تعداد اعداميان سال ۱۳۶۷ تعداد زندانيان سياسی اعدام شده در سال ۱۳۶۷در خاطرات آيت الله منتظری، که بعداً در پايان دهه ۱۳۷۰ بر روی اينترنت قرار گرفت و سپس در خارج از ايران منتشر شد، تا حدود ۳۵۰۰ نفر، در اطلاعيه های سازمان مجاهدين خلق ايران تا ۱۵۰۰۰ نفر و در فهرستی که در خارج از کشور برخی از بازماندگان اعدام شدگان و فعالان سیاسی طيف چپ و جمهوري خواه منتشر کرده اند نزديک به ۵۰۰۰ نفرگزارش شده است. تعداد زندانيان سياسی اعدام شده در سال ۱۳۶۷در خاطرات آيت الله منتظری، که بعداً در پايان دهه ۱۳۷۰ بر روی اينترنت قرار گرفت و سپس در خارج از ايران منتشر شد، تا حدود ۳۵۰۰ نفر، در اطلاعيه های سازمان مجاهدين خلق ايران تا ۱۵۰۰۰ نفر و در فهرستی که در خارج از کشور برخی از بازماندگان اعدام شدگان و فعالان سیاسی طيف چپ و جمهوريخواه منتشر کرده اند نزديک به ۵۰۰۰ نفرگزارش شده است. نهادهای مدافع بين المللی حقوق بشرمی گويند که به علت عدم اعلام اين اعدام ها در مطبوعات وقت، ترس خانواده ها از گزارش کردن اعدام ها و نامعلوم بودن نام دفن شدگان در گورهای دسته جمعی، تعيين تعداد دقيق اعدام شدگان امری محال است. شرايط رفع ابهام از اعدام های ۱۳۶۷ نهادهای بين المللی مدافع حقوق بشر می افزايند شمارش دقيق اين اعدام شدگان زمانی می تواند عملی شود که با تشکيل يک هيئت تحقيق، مسئولان وقت وزارت اطلاعات، قوه قضاييه و زندان های سراسر ايران احضار شوند تا در حضور شاهدان عينی احتمالی اعدام ها ، زندانيان سابق که پس از پاسخگويی به هيئتهای تعيين تکليف از اين اعدام ها جان به در برده اند وبستگان اعدام شدگان، ناگفته های اين اعدام ها برملا شود. خاطرات زندانيان سابق سياسی و يا خانواده های اعدام شدگان که به تدريج در خارج از ايران منتشر شده وگفت وگوهايی که آنان با مطبوعات های خارجی يا رسانه های فارسی زبان برونمرزی داشته اند نيزمی تواند مکمل نکات ذکر شده باشد. ترکيب هويتی- تشکيلاتی اعدام شدگان در سال ۱۳۶۷ هرچند بسياری از اعدام شدگان سال ۱۳۶۷ از وابستگان و هواداران گروه های مختلف چپ، فعالان قومی و مذهبی تشکيل بودند، اما به گزارش نهادهای بين المللی مدافع حقوق بشر، اکثريت عظيم اين اعدام شدگان را اعضا و حاميان سازمان مجاهدين خلق تشکيل می دادند. پازل اعدام های سال ۱۳۶۷ معمای حل نشده مربوط به اعدام های سال ۱۳۶۷ به انگيزه هيئت های منصوب سه نفره از اين اقدام مربوط است. در حالی که برخی از فعالان و تحليلگران سياسی، اين اعدام ها را عملی تلافی جويانه در برابر حمله مرزی مسلحانه ۵ مردادماه ۱۳۶۷ مجاهدين خلق، عمليات معروف به «فروغ جاويدان»،توصيف می کنند، برخی ديگر از فعالان و آگاهان سياسی اين دو رويداد را مستقل از هم می دانند. دسته اول يادآور می شوند که اکثر زندانيان اعدام شده، اعضاء و هواداران وفاداربه سازمان مجاهدين خلق بوده اند. اين دسته می گوید که موج اعدام ها، پس از حمله ناکام مجاهدين خلق در ۵ مرداد ۱۳۶۷ بالا گرفته و در اوايل پاييز همان سال شعله اين اعدام ها خاموش شده است. دسته دوم به شواهدی استناد می کند که بر اساس آن، برخی مسئولان نظام، بيم آنرا داشتند که گروهی از زندانيان سياسی که هنوز بر مواضع ايدئولوژيک، حزبی و سازمانی پافشاری می کردند و دوران حبس شان به سر رسيده بود و يا به زودی به سر می رسيد، با پايان جنگ دوباره در جامعه فعال شوند. به گفته این عده، براساس اين بيم بود که مسئولان نظام، ماه ها قبل از«عمليات فروغ جاويدان» تصميم داشتند تا با اعدام فعالان سياسی، زندان ها را «پاکسازی» کنند. بحث ميان اين دو دسته پايان نيافته است، اما پاسخ به پرسش هايی که مدافعان بين المللی حقوق بشر پيش می کشند در شرايطی که شرح آن رفت، حل اين معما را آسان تر می کند.

ديدگاه ها: بررسی کارنامه فعالان زن در سال ۱۳۸۵

Sun, 11 Mar 2007 22:12:44 +3500

برنامه اين هفته ديدگاه ها ويژه بررسی برآيند فعاليت های زنان تحول طلب در سال ۱۳۸۵ است. به ويژه که علاوه بر متفرق کردن تجمع مدافعان حقوق زنان در ۲۲ خردادماه امسال و در طی کارزار معروف به گردآوری امضا در حمايت از خواست های برابری جويانه ، در روزی از روزهای پايانی سال (روز ۱۳ اسفند) و در آستانه روز جهانی زن اعتراض مسالمت آميز عده ای از فعالان زن در برابر دادگاه انقلاب تهران به محاکمه ۵ فعال ديگر در اين دادگاه با برخورد پليس و بازداشت اوليه ۳۳ زن فعال رو به رو شد. برنامه اين هفته ديدگاه ها ويژه بررسی برآيند فعاليت های زنان تحول طلب در سال ۱۳۸۵ است. به ويژه که علاوه بر متفرق کردن تجمع مدافعان حقوق زنان در ۲۲ خردادماه امسال و در طی کارزار معروف به گردآوری امضا در حمايت از خواست های برابری جويانه ، در روزی از روزهای پايانی سال (روز ۱۳ اسفند) و در آستانه روز جهانی زن اعتراض مسالمت آميز عده ای از فعالان زن در برابر دادگاه انقلاب تهران به محاکمه ۵ فعال ديگر در اين دادگاه با برخورد پليس و بازداشت اوليه ۳۳ زن فعال رو به رو شد. اين برخورد بر روی تلاش ها برای برگزاری مراسم سالگرد ۸ مارس در سراسر ايران سايه افکند. «فعاليت های زنان، امروز هويتی مستقل يافته است» نسرين ستوده حقوق دادن و وکيل شماری از زنان فعال بازداشت شده در ارزيابی کارنامه سالانه فعالان زن می گويد فعالان زن که در روز ۱۳ اسفند در پياده رو مجاور ساختمان دادگاه انقلاب تهران اعتراض مسالمت آميز می کردند، اصلا انتظار نداشتند که بازداشت شوند. هدف اين زنان، به گفته او، پيشبرد خواست هايشان در چارچوب نظام موجود بوده است. اين زنان کوشيده اند طی دو سال از زمان آغاز کمپين گردآوری يک ميليون امضا نظر مردم کوچه و بازار را به خواست های برابری جويانه و تبعيض جنسيتی جلب کنند و با به رسميت شناختن همه نهادهای نظام و قانون اساسی، اين طومار را تسليم قوای سه گانه کنند. امروز فعاليت های زنان هويتی مستقل يافته است زيرا از يک سو بیشتر فعالان کنونی نماينده نسلی هستند که ارتباط شخصی با مرزبندی های هويتی و ايدئولوژيک دهه شصت ندارند و از سوی ديگر فعالان با سابقه زن هم با گذر زمان تمايل پيدا کرده اند که از هويت مستقل زنانه دفاع کنند نسرین ستوده در حالی که با تشکيل دولت های قبلی و بالا گرفتن مطالبات زنان، در نهادهای مختلف بخش هايی برای رسيدگی به مسايل زنان تشکيل شد، از آغاز کار دولت محمود احمدی نژاد رييس جمهوری اسلامی ايران اين بخش ها کارکرد خود را از دست دادند. در مجلس هفتم شماری از نمايندگان زن وابسته به جناح راست طرحی را برای ترويج وحمايت از تعدد زوجات تقديم مجلس کردند که هر چند به جايی نرسيد، اما نمونه ای است از استفاده جناح راست از بخشی از زنان عليه خواست های برابری جويانه بخشی ديگر از زنان. نمونه ديگر اين امر استفاده از ماموران پليس زن برای سرکوبی فعالان زن در تجمع مسالمت آميز ۲۲ خرداد امسال بود. مرزبندی های ايدئولوژيک، سازمانی و هويتی که در دهه اول انقلاب ميان زنان خطوطی پر رنگ کشيد و باعث شد که در دهه ۶۰ پديده ای به نام جنبش زنان شکل نگيرد، در دهه دوم انقلاب کم رنگ تر شد. امروز فعاليت های زنان هويتی مستقل يافته است زيرا از يک سو اکثريت فعالان کنونی نماينده نسلی هستند که ارتباط شخصی با مرزبندی های هويتی و ايدئولوژيک دهه شصت نداشتند و از سوی ديگر فعالان با سابقه زن هم با گذر زمان تمايل پيدا کرده اند که از هويت مستقل زنانه دفاع کنند. «زنان بايد از مرزبندی های ايدئولوژيک پرهيز کنند» نرگس محمدی فعال پيگير حقوق زنان بر آن است که فعالان زن به اين نتيجه رسيده اند که متناسب با مقتضيات شرايط موجود وميزان توانايی واقعی خود، حرکت کنند. فعالان زن می کوشند به گرايش های دمکرات و پيشرو و فعالان سياسی، فرهنگی ومدنی بباورانند که می توان از پتانسيل زنان بدون اينکه به شکل نمايشی و ويترينی تقليل پيدا کند، بهره مند شد. فعالان زن به اين نتيجه رسيده اند که بايد فعاليت خود را بر روی برنامه و خواست مشخص رفع تبعيض جنسيتی موجود در کارکرد جمهوری اسلامی و قانون اساسی کنونی استوار کنند و از خط کشی ها ومرزبندی های ايدئولوژيک، هويتی و تشکيلاتی تا حد امکان بپرهيزند نرگس محمدی هم زمان فعالان زن به اين نتيجه رسيده اند که بايد فعاليت خود را بر روی برنامه و خواست مشخص رفع تبعيض جنسيتی موجود در کارکرد جمهوری اسلامی و قانون اساسی کنونی استوار کنند و از خط کشی ها ومرزبندی های ايدئولوژيک، هويتی و تشکيلاتی تا حد امکان بپرهيزند. ريشه دار شدن جنبش زنان نيازمند درگير کردن زنان خارج از قشر روشنفکر، غير نخبه، کم سواد و بی سواد در فعاليت های برابری جويانه است. برای عملی کردن چنين امری می توان از شيوه هايی بهره گرفت که هزينه پيشبرد مطالبات زنان را هم برای اين بخش از زنان که علاوه بر مواجه بودن با مردسالاری در جامعه سنتی با مشکلات معيشتی روزمره دست و پنجه نرم می کنند و هم برای فعالان زن، به حداقل برسانند. «تداوم جنبش زنان، از دست يابی به خواست های فوری مهم تر است» نيره توحيدی استاد جامعه شماسی زنان وتوسعه و مدير بخش مطالعات زنان دانشگاه دولتی کاليفرنيا در لس آنجلس می گويد عدم آشنايی دولت نهم با قانون مندی های حاکم بر جامعه، نگاه امنيتی به مسايل و برانداز تلقی کردن فعالانی که ابتدايی ترين خواست های برابری جويانه را در چارچوب نظام موجود پيش می کشند موجب شد که کوشش های زنان تحول طلب در سال ۱۳۸۵ متمرکز بر فعاليت های دفاعی، حضور در دادگاه، وکيل گرفتن و تهيه وثيقه های سنگين شود. در حالی که دولتی که با شعار مهرورزی کار خود را آغاز کرد، می توانست با همدلی به بررسی مطالبات زنان تحول طلب بنشيند. زنان اکنون در پی آن هستند که با پافشاری بر روی حقوق مسلم خود و استفاده از شيوه چهره به چهره در کمپين گردآوری يک ميليون امضا، با زنان و مردان عادی کوچه وخيابان پيوند بخورند نیره توحیدی در سال ۱۳۸۵ بازداشت، ضرب و شتم و زندانی کردن اين دسته از زنان، به ضرر منافع کشور و حتی نظام، از حاکميت ايران چهره ای خشن وضد زن در افکار عمومی جهان ارايه داد. علاوه بر اينکه ارايه چنين تصويری می تواند زمينه ساز منزوی تر شدن وحمله نظامی به ايران باشد، برخورد خشن و امنیتی به فعالانی که مطالبات مدنی را با شيوه مسالمت آميز و در چارچوب نظام دنبال می کنند، می تواند اين فعاليت ها را به مسير تندروی بيندازد و راديکاليزه کند. فعالان زن که از فضای بازتر موجود در دوران رياست جمهوری محمد خاتمی بهره گرفتند و با استفاده از سنجيده ترين شيوه ها خواست های خود را به پبش بردند، اکنون در پی آن هستند که با پافشاری بر روی حقوق مسلم خود و استفاده از شيوه چهره به چهره در کمپين گردآوری يک ميليون امضا با زنان و مردان عادی کوچه وخيابان پيوند بخورند. برای تحقق چنين امری بايد بار را از روی دوش معدود فعالان زن برداشت و هزينه ها را ميان انبوه زنان و مردان برابری جو تقسيم کرد. آنچه مهم است، تداوم است و نه رسيدن به خواست های جنبش در لحظه ای معين. بخشی از اپوزيسيون خارج از کشور را هم که کوشش های فعالان زن در ايران را سازشکارانه می خوانند اما به هنگام بازداشت حامی آنها می شوند بايد متقاعد کرد که بايد به جای برخورد احساسی به آن دسته از راه حل های عملی چشم دوخت که در ايران مفيد وموثر باشد.

ديدگاه ها: ايران و آمريکا و کنفرانس امنيتی عراق

Sun, 04 Mar 2007 03:23:04 +3500

دعوت بغداد از تهران و دمشق برای شرکت در کنفرانس امنيتی عراق که در روز نوزدهم اسفند برگزار می شود، توجه محافل سياسی و رسانه های خارجی را به نتايج حضور همزمان نمايندگان ايران و آمريکا در اين کنفرانس جلب کرده است. دعوت بغداد از تهران و دمشق برای شرکت در کنفرانس امنيتی عراق که در روز نوزدهم اسفند برگزار می شود، توجه محافل سياسی و رسانه های خارجی را به نتايج حضور همزمان نمايندگان ايران و آمريکا در اين کنفرانس جلب کرده است. علاوه بر مصر، پنج عضو شورای امنيت سازمان ملل متحد، نماينده سازمان ملل متحد، اتحاديه عرب و سازمان کنفرانس اسلامی نيز قرار است در اين کنفرانس شرکت کنند. هر چند علی لاريجانی دبير شورای عالی امنيت ملی ايران از شرکت تهران در اين کنفرانس سخن به ميان آورده، هشيار زباری وزير امور خارجه عراق می گويد ايران در باره حضور اعضای شورای امنيت در اين کنفرانس،پرسش هايی داشته است. اين در حالی است که ايران از قطعنامه ۱۷۳۷ شورای امنيت سازمان ملل متحد که جمهوری اسلامی را مشمول تحريم هايی کرده خشنود نيست و شورای امنيت می تواند به علت بی اعتنايی تهران به خواست قطعنامه برای تعليق غنی سازی اورانيوم در پايان مهلت ۶۰ روزه، بر تحريم ها بيفزايد. آمریکا می گوید شرکت در کنفرانس امنیت عراق، همراه با نمایندگان جمهوری اسلامی در این کنفرانس، به معنی تغییر سیاست این کشور در برخورد با ایران نیست از سوی ديگر پس از آنکه کاندوليزا رايس وزير امورخارجه آمريکا از حضور ايران، سوريه و آمريکا در کنفرانس امنيتی عراق سخن گفت، تونی اسنو سخنگوی کاخ سفيد و شان مک کورمک سخنگوی وزارت امور خارجه آمريکا اعلام کردند که حضور همزمان نمايندگان تهران واشنگتن در اين کنفرانس به معنی تغيير ماهيت مناسبات ميان دو کشور نيست و هنوز پيش شرط هر نوع مذاکره مستقيم با ايران، تعليق غنی سازی اورانيوم ايران است. آيا فارغ از تمايل تهران و واشنگتن و اظهار نظر مقام های جمهوری اسلامی ايران و ايالات متحده آمريکا، شرکت در کنفرانس امنيتی عراق می تواند زمينه ساز تحولی در مناسبات دو کشور شود؟ سه صاحبنظر سياسی ساکن پايتخت آمريکا در ميزگردی به اين پرسش برنامه هفتگی ديدگاه ها پاسخ گفته اند. «آمریکا سر آشتی با حکومت ایران ندارد» سهراب سبحانی کارشناس امور انرژی و مناسبات ايران و آمريکا می گويد: «حضور همزمان نمايندگان تهران و واشينگتن در کنفرانس امنيت عراق، تغييری در مناسبات کنونی ايران و آمريکا ايجاد نخواهد کرد. زيرا علاوه بر مشکلاتی که آمريکا در رابطه با تلاش های هسته ای ايران، حمايت ايران از تروريسم، بی ثبات سازی منطقه و نقض حقوق بشر در ايران دارد، اين کشور مردم ايران را سزاوار حکومت بهتری از حکومت جمهوری اسلامی می داند. آمريکا با شرکت در این کنفرانس قادر خواهد بود بگويد چون حکومت ايران تخريب گر است نمی توان با آن کنار آمد سهراب سبحانی هدف واشينگتن از حضور در کنار نمايندگان تهران در اين کنفرانس اين است که به جامعه جهانی نشان دهد که حاضر است ديپلماسی را تا مرحله نهايی پيش ببرد. آمريکا بدين ترتيب قادر خواهد بود بگويد چون حکومت ايران تخريب گر است نمی توان با آن کنار آمد. کنفرانس امنيتی عراق فرصتی به آمريکا خواهد داد تا نشان دهد جمهوری اسلامی ايران با دادن سلاح و بمب قوی به شبه نظاميان در عراق، می کوشد اين کشور را نا امن و بی ثبات کند. دولت آمريکا به ايران حمله نظامی نخواهد کرد اما آمريکا سر آشتی با حکومتی که نتيجه سياست هايش دامن زدن به خشونت، گروگان گيری و کشتار بوده، ندارد. در حالی که عربستان سعودی کوشيده از نفوذ خود در ميان فلسطينی ها استفاده کند تا ميان رهبران فتح و حماس آشتی برقرارکند، سران حکومت ايران همواره از نفوذ خود برای جنگ افروزی ميان جناح های رقيب فلسطينی بهره برده اند. همين امر نشان می دهد که در حالی که ملت صلح جوی ايران شايسته حکومتی صلح طلب است، حکومت ايران هدفی جز تخريب در منطقه ندارد.» «آمریکا در برخورد با ایران به دیپلماسی چشم دوخته است» امير حسين گنج بخش عضو هيات سياسی اتحاد جمهوری خواهان ايران می گويد: « شرکت همزمان نمايندگان تهران و واشينگتن در کنفرانس امنيتی عراق، مفيد و نتيجه تغيير سمت و سوی سياست خارجی واشينگتن پس از شکست جمهوری خواهان آمريکايی در انتخابات ماه نوامبر کنگره و سنای اين کشور است. سياست گذاران واشینگتن راه حل مساله هسته ای کره شمالی را در کاربرد ديپماسی از طريق مذاکرات منطقه ای شش جانبه يافته اند و در مورد ايران هم به ديپلماسی چشم دوخته اند امیر حسین گنج بخش سياست نو محافظه کاران آمريکايی در برخورد با عراق، کره شمالی و ايران تحت عنوان محور شرارت، نتيجه نداد. پيامدهای جنگ عراق نشان داد که نمی توان از طريق حمله نظامی به ثبات، امنيت و دمکراسی در منطقه دست يافت. سياست گذاران واشنگتن راه حل مساله هسته ای کره شمالی را در کاربرد ديپماسی از طريق مذاکرات منطقه ای شش جانبه يافته اند و در مورد ايران هم به ديپلماسی چشم دوخته اند. آمريکا به عنوان يک قدرت جهانی می تواند در کنفرانس امنيت عراق ابتکار عمل را به دست گيرد و با برخوردی پراگماتيستی کليه اختلاف های خود با ايران را روی ميز مذاکره قرار دهد. دوری کردن واشينگتن از گزينه نظامی، پا فشاری بر تعليق غنی سازی اورانيوم در ايران و همسويی با تحريم های اقتصادی هوشمند سازمان ملل متحد می تواند اختلاف نظر جناح های مختلف جمهوری اسلامی بر سر سياست خارجی را بارز کند. اين اختلاف نظر از سويی در بيانيه اخير سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی و مواضع حسن روحانی دبير سابق شورای امنيت ملی ايران، و از سويی ديگر در مواضع محمود احمدی نژاد رييس جمهوری اسلامی ايران تجلی يافته است.» «کنفرانس امنیتی از رویارویی ایران و آمریکا جلوگیری نخواهد کرد» اما بهمن آقايی ديبا کارشناس حقوق بين المللی در واشينگتن، می گويد: «اختلاف ميان جناح های مختلف حکومت ايران تا آن حد پر رنگ نيست که به تغيير سياست های اصلی تهران بينجامد. در حالی که تصميم گيری های کليدی با رهبر و نهادهايی مانند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است، هدف انتقاد اصلاح طلبان، دولت محمود احمدی نژاد است که تنها اعلام کننده سياست های اتخاذ شده است. آمريکا ممکن است يک کره شمالی هسته ای را تحمل کند، اما هرگز حاضر نيست با تهديد جمهوری اسلامی در خليج فارس و خاور ميانه کنار بیاید بهمن آقایی دیبا بحث در کنفرانس امنيت عراق، فقط محدود به مساله عراق خواهد شد و اختلاف نظر تهران و واشنگتن در باره مساله هسته ای ايران مشکلات خاورميانه و امنيت خليج فارس در دستور کار نخواهد بود. در خود عراق هم تهران و واشينگتن منافع مشترکی ندارند. از سويی ايران به دشمنی مانند آمريکا که مشکلات را به گردن آن بيندازد نياز دارد و ادامه بحران عراق، اهرم فشار گذاشتن ايران بر روی آمريکا است و از سوی ديگر آمريکا می تواند با دست گذاشتن بر خصومت ايران در عراق توجه هايی را که جلب مشکلات آمريکا در عراق شده، منحرف سازد. آمريکا ممکن است يک کره شمالی هسته ای را تحمل کند، اما هرگز حاضر نيست با تهديد جمهوری اسلامی در خليج فارس و خاور ميانه سر کند. در شرايطی که آمريکا حاضر نيست به ايران تضمين امنيتی بدهد و از سياست تغيير رژيم ايران دست بردارد، و ايران هم از استعداد تنش زدايی و راه های اشاعه صلح بی بهره است، بعيد است ديپلماسی و گفت و گو ميان نمايندگان تهران وواشينگتن در کنفرانس امنيتی عراق، از رفتن ايران و آمريکا به سوی نقطه برخورد جلوگيری کند.»