http://www.radiofarda.com Radio Free Europe / Radio Liberty is an international news and broadcast organization serving Central and Eastern Europe, the Caucasus, Central Asia, Russia, the Middle East and Balkan countries http://www.rferl.org/img/rssLogo.gif http://www.radiofarda.com fa-IR Copyright 2009 - RFE/RL, Inc. 60 Sun, 22 Nov 2009 15:46:15 +3500 Pangea CMS – RFE/RL از رویدادهای مهم اقتصادی هفته، برگزاری اجلاس سران مجمع اقتصادی کشورهای آسیا و حوزه اقیانوس آرام در سنگاپور بود که در آن، از جمله، سران کشورهای آمریکا، روسیه و چین هم حضور داشتند. به گفته فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا: بحث اصلی پیامدهای بحران اقتصادی جهان بود که به نظر می‌رسد رو به پایان می‌رود، اما در مورد درجه خروج از بحران تردیدهای بسیاری وجود داشت.از رویدادهای مهم اقتصادی هفته، برگزاری اجلاس سران مجمع اقتصادی کشورهای آسیا و حوزه اقیانوس آرام در سنگاپور بود که در آن، از جمله، سران کشورهای آمریکا، روسیه و چین هم حضور داشتند. فریدون خاوند، استاد دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی در پاریس درباره اهمیت این اجلاس می‌گوید: این مجمع اقتصادی، یک سازمان هم‌گرایی اقتصادی نیست. یک مجمع گفت‌وگو برای همکاری‌های باز است، بین بیست و یک کشور سواحل اقیانوس آرام که هم کشورهای آسیایی و هم کشورهای متعلق به قاره آمریکا را در بر می‌گیرد. این سازمان در ۱۹۸۹ پایه گذاری شده و کشورهای مختلفی در آن عضویت دارند با تفاوت‌های فراوان از نظر قدرت تولیدی و تولید ناخالص داخلی با هم دارند. در مجموع یک وسیله‌ای است برای پیشبرد آزاد سازی اقتصادی. آیا موضوع خاصی در دستور کار این مجمع قرار داشت؟ فریدون خاوند: چیزی که بر این نشست‌ها سنگینی می‌کرد، پیامدهای بحران اقتصادی جهان بود که به نظر می‌رسد رو به پایان می‌رود اما در مورد درجه خروج از بحران تردیدهای بسیاری وجود داشت. آقای خاوند در مورد حضور دو ابرقدرت اقتصادی جهان یعنی چین و آمریکا در این نشست‌ها ضمن اشاره به این نکته که آن دو به هم به شدت وابسته‌اند، می‌گوید آمریکایی‌ها ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی جهان را در اختیار دارند، درحالی که سهم چین بیش از ۱۳ درصد نیست. «بین این دو همکاری‌های گسترده ای دیده می‌شود. چینی‌ها با خرید انبوه اوراق قرضه، کسری بودجه آمریکا را تامین می‌کنند، و آمریکا هم در عوض دروازه‌های خود را به روی کالاهای چینی گشوده‌اند. هر سال ۳۴۰ میلیون دلار کالای چینی وارد بازارهای آمریکا می‌شود.» آقای خاوند به این نکته اشاره می‌کند که با وجود وابستگی دو اقتصاد بزرگ جهان به هم، بین دو کشور بر سر مسائلی مانند تایوان و مسائل استراتژیک بین‌المللی از جمله رابطه با ایران اختلاف نظرهای سیاسی و اقتصادی وجود دارد. اما صادرات کالاهای چینی به بهای بسیار نازل تنها بازار آمریکا را نگران نمی‌کند، چینی‌ها با هجوم به بازارهای مصرفی در سراسر جهان و عرضه کالاهای خود با بهای ارزان، مقاومت تولید کنندگان بومی‌ را در بسیاری از کشورها در هم شکسته‌اند. در ایران مدت‌ها است که مقام‌های بخش خصوصی و کارشناسان اقتصادی، واردات بیش از حد کالاهای چینی را از دلایل عمده افزایش بیکاری و تعطیلی واحدهای تولیدی می‌دانند. حسن صادقی، رئیس پیشین کانون شوراهای اسلامی‌ کارخانه‌های کشور و رئیس اتحادیه پیش کسوتان کارگری در نامه به وزیر کار جمهوری اسلامی‌ ایران نسبت به واردات کالاهای چینی هشدار داده است. آقای صادقی به رادیو فردا می‌گوید: «دغدغه ما حفظ اشتغال موجود است. اشتغالی که امروز دچار ناامنی‌هایی شده است. ناامنی‌هایی که بخش اعظم آن به واردات کالاهای تولیدی کشورهای صنعتی جهان بر می‌گردد. به عدم سوددهی واحدهای تولیدی بر می‌گردد. واردات کالاهای تولیدی کشورهای صنعتی، هر یک میلیارد دلار واردات به معنای از دست دادن یک صد هزار فرصت شغلی است. در کشور ما هفتاد میلیارد دلار کالا از منابع رسمی‌ و غیر رسمی‌ وارد شده است. این یعنی بیکار شدن ۷۰۰ هزار کارگر. سیاست‌هایی که دولت در مورد توزیع منابع به کار برده، نتوانسته راهگشا باشد.» آقای صادقی نتیجه‌گیری می‌کند که «روز به روز امنیت شغلی در بخش شاغلین با خطر مواجه می‌شود. وی توصیه می‌کند که دولت سیاست‌های حمایتی را به بخش تولید و صنتعت متمرکز کند و از به کارگیری سیاست‌هایی که حمایت را از این بخش دریغ می‌کند، بپرهیزد و با این باورعمومی‌که تولید در کشور مقرون به صرفه نیست به مبارزه برخیزد.» آقای صادقی ضمن انتقاد از سرازیر شدن سرمایه به بخش «دلالی، واسطه گری و یا بنکداری» می‌افزاید: «پول نفت ما نباید برود کالای چینی وارد کند. پول نفت ایران نباید برود کالاهای ساخت کشور ترکیه و کشورهای توسعه یافته را وارد کند. پول نفت ما باید برود تکنولوژی برتر وارد کند.» در سوی دیگر جهان، اجلاس سازمان خواربار و کشاورزی جهانی (فائو) در رم درحالی برگزار می‌شود که بیش از یک میلیارد نفر در سراسر جهان از گرسنگی رنج می‌برند. احمد رافت، روزنامه نگار در رم درباره این نشست‌ها می‌گوید: «کنفرانس از همان آغاز به نوعی شکست خورده بود. زیرا به جای رهبران کشورهای صنعتی که قرار است سرمایه گذاری‌های فائو را تقبل کنند، هیئت‌های نمایندگی غیر مهم در این اجلاس حضور یافتند. این نشان می‌دهد که در این مرحله یا امکانات آن را در اختیار ندارند یا قصد سرمایه گذاری‌های کلانی را ندارند.» از ایران هم یک هیئت نمایندگی حضور دارد و حتی همسر آقای احمدی نژاد هم از اعضای این هیئت است. احمد رافت در این مورد می‌گوید: «خانم فراحی، همسر رئیس جمهوری اسلامی‌ایران در پیش کنفرانس روز یکشنبه یعنی قبل از آغاز کنفرانس رسمی‌ که به دعوت همسر رئیس جمهور مصر برگزار شده بود، و در آن از همسران روسای جمهور بیست کشور غیر متعهد دعوت به عمل آمده بود که در رابطه با نقش زنان در کشاورزی و مبارزه با فقر و گرسنگی، صحبت کنند، حضور پیدا کردند. خانم فراحی در صحبت‌هایشان کشورهای ثروتمند و غرب را متهم به این کردند که با سیاست‌های غلط شان سبب شدند که گرسنگی در جهان افزایش پیدا کند.» آقای رافت با اشاره به تصویب پنج اصل در اجلاس فائو به منظور توسعه کشاورزی و از میان بردن گرسنگی در جهان به نقل از روسای یکی از سازمان‌های غیردولتی که در کنفرانسی در حاشیه این کنفرانس شرکت کرده، می‌گوید: «همه این‌ها تنها بر روی کاغذ خواهند ماند. این نشست به هیچ یک از اهدافش دست نخواهد یافت و بار دیگر با قطعنامه‌ای خوشبینانه و فاقد دستورالعمل به پایان خواهد رسید.» خانم سیمونه پت، سخنگوی مطبوعاتی سازمان آلمانی کمک به گرسنگان جهان نیز درباره اجلاس رم به رادیو فردا می‌گوید: جامعه جهانی تعهد کرده بود شمار گرسنگان را به نصف برساند اما نه تنها به این هدف دست نیافت، بر شمار آنها افزوده شده است. در پاسخ ببه این سوال که چرا و به چه دلیل شمار گرسنگان بیشتر شده است؟ خانم پت می‌گوید: «به این دلیل که اراده سیاسی لازم برای مبارزه با گرسنگی وجود نداشته و زمینه لازم هم برای مبارزه با آن با سرمایه‌گذاری کافی و تغییر ساختار مورد نیاز فراهم نشده است. از سوی دیگر سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی در سال‌های گذشته کاهش یافته و به پنج درصد رسیده که سبب کاهش تولید فرآورده‌های کشاورزی شده است. سیاست اشتباه بازرگانی کشورهای صنعتی هم به این مسئله دامن زده است.» سخنگوی مطبوعاتی سازمان آلمانی کمک به گرسنگان جهان می‌افزاید: «دولت‌های این کشورها باید به این مسئله پی ببرند که سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی لازم و مهم است. زیرا هنوز بسیاری از دولت‌ها گرایش به سرمایه‌گذاری و حمایت از پروژه‌های بزرگ و بزرگ نما دارند و بیشتر در بخش صنعت سرمایه گذاری می‌کنند تا اینکه به کمک کشاورزان خرد بشتابند. مشکل دیگر فروش قطعات بزرگ زمین‌های زراعی به سرمایه‌گذاران خارجی با بهای پائین است برای کاشت گیاهانی که برای تولید مواد سوخت ارگانیک یا تولید فرآورده‌های مورد نیاز کشورهای صنعتی مورد نیاز است بدون آنکه توجهی به نیاز مردم بومی‌ داشته باشند.» هرچند در ایران گرسنگی به صورت حاد دیده نمی‌شود، اما ایران در سال‌های گذشته با کاهش شدید تولید محصولات کشاورزی روبه‌رو بوده است. بنابر گزارش بانک مرکزی تولید گندم در ایران در سال ۱۳۸۷ در مقایسه با سال پیش از آن نصف شده و حدود هشت میلیون تن رسیده است. ایران در سال جدید خورشیدی با وارد کردن شش میلیون تن گندم در صدر وارد کنندگان گندم در جهان قرار گرفت. http://www.radiofarda.com/content/f35_EcoMag/1883998.html http://www.radiofarda.com/content/f35_EcoMag/1883998.html Sat, 21 Nov 2009 12:34:10 +3500 مجله اقتصادی حسن صادقی، رئیس ‌اتحاديه پيشكسوتان كارگری، اخیرا در یادداشتی خطاب به وزیر کارنوشته است: اگر دولت بتواند همین نرخ بيكاری موجود را هم ثابت نگه دارد خیلی موفق بوده است. میزان بی‌کاری در ایران چند در صد است؟ این پرسشی است که بارها آن را مطرح کرده‌ایم و از کارشناسان گوناگون، پاسخ‌های گوناگونی هم گرفته‌ایم.   محمد جهرمی، وزیر کار و اموراجتماعی دولت نهم که وزارت کار و اموراجتماعی را متولی اشتغال در ایران می‌دانست، نتوانست نرخ بیکاری را به هدف هشت درصدی برنامه توسعه برساند، حال باید دید عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر کار دولت دهم که وزارت کار را متولی اشتغال نمی‌داند، خواهد توانست نرخ بیکاری را به هفت درصد برساند یا نه؟ بیشتر بخوانید: در جست‌وجوی متولی کار پاسخ نهادهای دولتی به این پرسش متفاوت است. اما گفته های وزیر تعاون جمهوری اسلامی روز دوشنبه از آمار تازه‌ای حکایت دارد. وزیر تعاون می‌گوید در حال حاضر ۴ میلیون نفر در ایران بی‌کارند و خبرگزاری ایلنا با محاسبه این تعداد در تناسب با جمعیت فعال کشور می‌نویسد: نرخ بیکاری به گفته وزیر تعاون نزدیک به ۱۸ در صد است. ۱۸ درصد نرخ بی‌کاری با آنچه وزیر کار می‌گوید فاصله بسیاری دارد. به ویژه که عبدالرضا شیخ الاسلامی‌، وزیر کار، قول داده  است که نرخ بی‌کاری را تک‌رقمی کند. حسن صادقی، رئیس ‌اتحاديه پيشكسوتان كارگری، اخیرا در یادداشتی خطاب به وزیر کارنوشته است: اگر دولت بتواند همین نرخ بيكاری موجود را هم ثابت نگه دارد خیلی موفق بوده است. پای گفت‌وگو با حسن صادقی می‌نشینیم تا در باره یادداشتی که نوشته توضیحات بیشتری به شنودنگان و کاربران رادیو فردا دهد: حسن صادقی: بحث ما بر سر این بود که به اهدافی که در رابطه با کاهش نرخ بیکاری در برنامه سوم و چهارم طرح کردیم نرسیدیم و عملا راهکارهایی که تحت عنوان توزیع منابع ارائه شده بود نتوانست نرخ بیکاری را به آن اهداف اعلام شده در برنامه سوم و چهارم برساند، علی الخصوص روی برنامه چهارم تاکید بیشتری داشتیم. جناب آقای شیخ الاسلام عنوان کرده بودند که بنا داریم نرخ بیکاری را تک‌رقمی‌ کنیم و به مرز هفت یا هشت درصد برسانیم. ما توصیه کردیم که نرخ بیکاری را اگر در همین وضعیت به شکل ثابت نگه داریم و جلوی بیکار شدن تعداد بیشتری از کارگران را بگیریم، واقعا کار بزرگی انجام داده‌ایم. چرا که با وضعیت فعلی که واحدهای تولیدی دارند، احتمال از دست دادن تعداد شغل بیشتری نسبت به سال‌های گذشته وجود دارد. «پول نفت ما نباید صرف کالاهای چینی شود. پول نفت ایران نمی‌بایستی صرف کالاهای ساخت کشور ترکیه و کشورهای توسعه یافته شود. پول نفت ما باید صرف تکنولوژی برتر شود. باید بازسازی صنایع را به همراه داشته باشد.» حسن صادقی ما نگرانی خودمان را در قالب این نامه به وزیر محترم کار انعکاس دادیم که دغدغه اصلی ما حفظ اشتغال موجود است. اما بر سر خود میزان درصد بیکاری اختلافات زیادی هست. هر کسی چیزی می‌گوید. وزیر تعاون مطرح می‌کند که بیکاری دامنگیر چهار میلیون نفر است. خبرگزاری ایلنا هم با احتساب همین چهار میلیون که وزیر طرح کرده نرخ بیکاری را نزدیک به ۱۸ درصد مطرح می‌کند. شما به عنوان عضوی از مجامع کارگری، آمار واقعی بیکاری را چه میزانی می‌دانید؟ ما بیشتر در ابتدا منابع آماری کشور را ملاک قرار می‌دهیم. بعد هم برآوردی از مجموعه آمارهای مطرح شده توسط سازمان بین المللی کار و سازمان‌های دیگری که نرخ بیکاری کشورها را رصد می‌کنند،‌ تلفیقی از این دو را مد نظر قرار می‌دهیم. چون تشکیلات ما منابع آماری خاصی ندارد. من فکر می‌کنم که آماری که بانک مرکزی و یا سازمان آمار ایران اعلام کرده است که همان ۱۲ وهفت دهم درصد است به حقیقت نزدیک‌تر است. حالا شاید در بخش تحصیل کرده‌ها و فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها، شاید حرف وزیر تعاون درست باشد، اما در کل نرخ بیکاری در کشور ما روی ۱۳ درصد متمرکز است که خود همین میزان هم نرخ بالایی است و نرخ کمی‌ نیست. سیاست‌هایی که دولت برای توزیع منابع بکار برده است نتوانسته راهگشا باشد. از طرفی واردات کالاهای کشورهای صنعتی که حالا هر یک میلیارد واردات به هر کشوری معنا و مفهوم آن از دست دادن یکصد هزار فرصت شغلی است، این در حالی است که در کشور ما ۷۰ میلیارد دلار کالا از منابع رسمی‌ و غیر رسمی‌ وارد کشور شده است. این یعنی چه؟ یعنی بیکار شدن ۷۰۰ هزار کارگر. کالاهای چینی امروز بازار مصرف کشور ما را دچار مشکل کرده است. وعملا بازار مصرف ما تحت سیطره کالاهای چینی قرار گرفته است. دولت باید با این نوع سیاست وارداتی مبارزه کند. دولت باید نگاه حمایتی خود را از بخش صنعت برندارد. بایستی این نگاه را پررنگ‌تر کند. مقام‌های دولتی چه توجیهی برای باز کردن درهای کشور به روی واردات کالاهای چینی دارند؟  مجموعه ما هنوز به طور مستقیم با هیچ کدام از مقامات دولتی در این رابطه مذاکره نکرده است. شاید یکی از دلایلی که ما مجبور به نوشتن نامه و یادداشت می‌شویم همین است که مقامات دولتی اصلا باب گفت و گو با این مجموعه را باز نکرده‌اند. آن‌ها با مجموعه‌های دیگری مذاکره می‌کنند که ما از آنها اظهار نظر کارشناسانه‌ای که بتواند دولتمردان را به سمت اصلاح هدایت کند، ندیده‌ایم. پول نفت ما نباید صرف کالاهای چینی شود. پول نفت ایران نمی‌بایستی صرف کالاهای ساخت کشور ترکیه و کشورهای توسعه یافته شود. پول نفت ما باید صرف تکنولوژی برتر شود. باید بازسازی صنایع را به همراه داشته باشد. http://www.radiofarda.com/content/f35_Sadeghi_IV/1880190.html http://www.radiofarda.com/content/f35_Sadeghi_IV/1880190.html Tue, 17 Nov 2009 13:49:55 +3500 اقتصاد ایران http://www.radiofarda.com/content/f35_Sadeghi_IV/1880190.html#relatedInfoContainer محمد رضا شجریان استاد موسیقی اصیل ایرانی که در ماه‌های گذشته از صدا و سیمای ایران و مدیر مسئول روزنامه کیهان شکایت کرده بود، خود پس از بازگشت به ایران به دفتری به نام «دفتر گذرنامه ریاست جمهوری» احضار شد.محمد رضا شجریان استاد موسیقی اصیل ایرانی که در ماه‌های گذشته از صدا و سیمای ایران و مدیر مسئول روزنامه کیهان شکایت کرده بود، خود پس از بازگشت به ایران به دفتری به نام «دفتر گذرنامه ریاست جمهوری» احضار شد. از سوی دیگر، به گفته محمدحسين آغاسی، وکيل محمدرضا شجريان، حسين شريعتمداری مديرمسئول کيهان که آقای شجریان ز او نیز شکایت کرده است، به دادسرای عمومی و انقلاب احضار شده است. وکیل استاد شجریان بنا بر قانون و عدم علاقه موکلش توضیحی در مورد احضار استاد آواز ایران به «دفتر گذرنامه ریاست جمهوری» نداده است.   شجریان و پرونده شکایت: وکیل شجریان: برخی پشت پرده آهنینند اما ما تلاش خود را می‌کنیم  آغاسی: اجازه مطالعه محتویات پرونده شکایت شجریان را ندارم اما درباره آخرين جزييات دو پرونده شکايت عليه صدا و سيما و شکايت عليه مديرمسئول کيهان به راددیو فردا می‌گوید: بر اساس قانونی که در سال ۱۳۴۸ تصویب شده است و هنوز هم لازم الاجراست،‌ تحت عنوان قانون حمایت از مولفان و مصنفان و هنرمندان . هیچ کس مجاز نیست که آثار یک پدید آورنده هنری یا غیر هنری را مورد بهره برداری قرار دهد. مگر اینکه از وی اجازه بگیرد و اگر بدون اجازه وی،‌ اثرش مورد استفاده قرار بگیرد بین شش ماه تا سه سال مجازات زندان در انتظار اوست. در این مورد صدا و سیما به علت اینکه سال هاست دارد آثار استاد شجریان را که متعلق به شخص ایشان است و توسط ایشان در یک شرکت و موسسه خصوصی تولید شده،‌ استفاده می کند، این عملش جرم است و ما با استناد به ماده سه این قانون علیه صدا و سیما شکایت کرده ایم. واکنش صدا و سیما در مقابل شکایت شما چه بود؟ صدا و سیما در لایحه ای که به بازپرس ارائه کرده اعلام کرده است که ما برای ترویج موسیقی اصیل ایرانی که نماد بارز آن صدای استاد شجریان است، از این موسیقی استفاده کردیم و سوء نیتی نداشته ایم. اتفاقا بازپرس پرونده هم به علت عدم سوء نیت،‌ قرار منع پیگرد صادر کرده بود. که در مرحله اظهار نظر، نظر بازپرس رد شد و الان بازپرس دیگری دارد به این پرونده رسیدگی می کند. روز یکشنبه گذشته در نشستی که داشتیم نماینده صدا و سیما هم مطالبش را اظهار کرد. من هم عرایضم را خدمت بازپرس اعلام کردم. قرار شد ظرف یک هفته ، چون به مصاحبه استاد با صدای آمریکا استناد شده بود و مطالبی به ایشان نسبت داده شده بود. من هم توضیحات لازم را به بازپرس پرونده دادم تا بازپرس شخصی را از درون صدا و سیما به عنوان متهم احضار کند. شما چشم انداز این اعتراض را چگونه می بینید؟ آیا صدا و سیما اعتراض خواهد کرد یا اینکه این قضایا احتمالا به دادگاه کشیده خواهد شد؟ پس از آنکه ما شکایت مان را مطرح کردیم و رسانه ها آن را در سطح عمومی منتشر کردند، آقای مهندس ضرغامی، رئیس صدا و سیما در تاریخ ۲۶ تیرماه سال جاری کتبا و البته محرمانه به کلیه واحدهای صدا و سیما دستور دادند که دیگر از صدای استاد استفاده نشود. اما آنچه مورد نظر من است و سوال شما این توضیح را می طلبد این است که اگر قانون درست اجرا شود، حتما و قطعا باید مسئول مرکز موسیقی صدا و سیما به اتهام ارتکاب جرم تحت تعقیب قرار بگیرد و مجازات هم برای ایشان تعیین شود. آیا آقای شجریان می تواند ادعای خسارت مادی هم بکند؟ بله. طبیعتا. اما چون هدف استاد جلب منافع مادی نیست و اساسا دنبال این قضایا نیستند تصمیش بر این است که دادخواستی برای مطالبه ضرر و زیان به دادگاه ارائه نکند. هنوز این شکایت رسما به دادگاه ارائه نشده است؟ الان پرونده در بازپرسی در حال رسیدگی است. بعد از اینکه بازپرس به نتیجه رسید که باید قرار مجرمیت صادر کند و دادسرا کیفرخواست را حاضر کرد آنگاه به دادگاه برای رسیدگی و محاکمه ارجاع می شود. http://www.radiofarda.com/content/f35_Aghasi_Shajrian/1880123.html http://www.radiofarda.com/content/f35_Aghasi_Shajrian/1880123.html Tue, 17 Nov 2009 12:38:50 +3500 فرهنگ و هنر ایران پاکستان در ماه‌ها و هفته‌های گذشته با یک سلسله بمب‌گذاری‌های انتحاری روبه رو بود. روز پنجشنبه و جمعه انفجار بمب، شماری قربانی گرفت و هنوز معلوم نیست دولت و ارتش پاکستان موفق خواهد شد مانع این حملات شود. ناظران افزایش بمب گذاری‌ها در پاکستان را کار طالبان می‌دانند و این بمب گذاری‌ها را در ارتباط با حمله ارتش پاکستان به ولایت وزیرستان و محدود کردن حیطه فعالیت‌های طالبان ارزیابی می‌کنند.پاکستان در ماه‌ها و هفته‌های گذشته با یک سلسله بمب‌گذاری‌های انتحاری روبه رو بود. روز پنجشنبه و جمعه انفجار بمب، شماری قربانی گرفت و هنوز معلوم نیست دولت و ارتش پاکستان موفق خواهد شد مانع این حملات شود. ناظران افزایش بمب گذاری‌ها در پاکستان را کار طالبان می‌دانند و این بمب گذاری‌ها را در ارتباط با حمله ارتش پاکستان به ولایت وزیرستان و محدود کردن حیطه فعالیت‌های طالبان ارزیابی می‌کنند. موضوعی که معمولا آن را هم ناشی از فشار دولت آمریکا بر پاکستان می‌دانند. پیش از این، دولت پاکستان چند ماه پیش در منطقه سوات برای آرام کردن وضع به مصالحه با طالبان دست زده بود و توافق نامه‌ای را با طالبان در منطقه سوات امضا کرده بود که برابر آن به طالبان اجازه داده می‌شد بر اساس قوانین شریعت در این منطقه حکمرانی کنند و در مقابل نیروهای طالبان خود را خلع سلاح کنند. درگیری‌ها در پاکستان و تاثیر آن در منطقه در روابط پاکستان با کشورهای همسایه از جمله ایران و افغانستان موضوع برنامه این هفته دیدگاه‌هاست در گفتگو با شاهد احمد، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی در اسلام آباد، احمد سعیدی، کارشناس روابط افغانستان و پاکستان در کابل و عبدالستار دوشوکی، تحلیلگر مسائل منطقه در لندن . آقای شاهد احمد با اشاره به قدرت گیری طالبان در منطقه در پی حمله آمریکا به افغانستان و فرار آنها به منطقه مرزی بین افغانستان و پاکستان می‌گوید در جریان این تحولات مناطق شمالی و جنوبی منطقه وزیرستان به زیر نفوذ طالبان در آمد و هرچه می‌خواستند در این مناطق اجرا می‌کردند. «پاکستان فکر نمی‌کرد طالبان این چنین قدرتی در مناطق قبیله ای به دست بیاورند ولی دولت متوجه شد که طالبان به مرور از این منطقه فراتر رفتند و دارند نفوذ زیادی پیدا می‌کنند. پس از آن ارتش پاکستان عملیاتی را در مناطق سوات اجرا کرد و مناطق را از عناصر تروریستی پاکسازی کردند.» آقای سعیدی نیز با اشاره به اتهام‌های حکومت افغانستان نسبت به حمایت‌های پاکستان از طالبان می‌گوید ارتش پاکستان با همه نیروهای طالبان در جنگ نیست بلکه با بخشی از آنها به پیکار مشغول است. وی می‌افزاید در گذشته نیز پاکستان از مخالفان دولت افغانستان استفاده کرده است اما تصور نمی‌کرد که بخشی از این گروه‌ها با دولت به نبرد بپردازند. آقای سعیدی بر این باور است که پاکستان علاقه‌ای به نزدیک شدن افغانستان به هند ندارد. ظاهراً اوضاع در افغانستان و پاکستان تاثیر خودش را برروی روابط ایران و پاکستان هم می‌گذارد، از جمله مسئله گروه جندالله و وقایعی که در این چند هفته روی داد. از عبدالستار دوشوکی می‌پرسیم آیا پاکستان از طالبان به عنوان یک حربه استفاده می‌کند یا اینکه دلیل حمایت از طالبان، منافع درازمدت دیگر پاکستان در منطقه است؟ عبدالستار دوشوکی می‌گوید: «اصولاً بنیان و شالوده هستی و موجودیت پاکستان بر اساس مذهب است. هویت و فلسفه وجودی پاکستان در مذهب تبلور پیدا می‌کند. عواملی مانند کودتای کمونیستی در افغانستان وپیدایش مجاهدین، طالبان و بنیادگرایی مذهبی، دخالت پاکستان در تشویق و سازماندهی مجاهدین و طالبان، نارضایتی و عدم درک مردم از سیاست آمریکا در خاورمیانه سبب شده است بنیادگرایی مذهبی در منطقه رشد کند. در ارزیابی نهایی یک وضعیت پیچیده در سه کشور مذهبی و سنتی مسلمان پاکستان، افغانستان و ایران دیده می‌شود. هر سه این کشورها مشکلات داخلی خود را به گردن همسایگان می‌اندازند و حاضر نیستند واقعیت‌های تلخ کشور خود را بپذیرند. طالبان در پاکستان، طالبان افغان نیستند. خود پاکستانی‌ها هستند. جندالله بلوچ ایرانی است. تا زمانی که این حکومت‌ها نپذیرند که مشکل آنها مشکل خانگی است و به جای تهمت زدن بیگانه باید به آن بپردازند، مشکلات مشابه در منطقه وجود خواهد داشت. » اوضاع ناامن پاکستان بر کشورهای همسایه تاثیر می‌گذارد. ولی بیشتر از همه  افغانستان با نامنی در پاکستان مستقیما دست به گریبان است.(عکس: تازه‌ترین بمب‌گذاری در پیشاور) آقای شاهد احمد در پاسخ به اینکه چرا بنیادگرایی دینی در پاکستان چنین رشدی کرده است، می‌گوید زمانی که عناصر افراطی متعلق به مجاهدین از کشمیر به پاکستان بازگشتند در سراسر پاکستان پراکنده شدند و کاری جز جهاد نداشتند. به باور آقای احمد، این عناصر هم اکنون از کنترل سازمان‌های اطلاعاتی ارتش پاکستان بیرون رفته‌اند. آقای شاهد احمد با اشاره به وجود افرادی با گرایش‌های جهادی در ارتش پاکستان می‌گوید در دوران حکومت پرویز مشرف دولت در پی پاکسازی ارتش از این عوامل برآمد. آقای سعیدی ضمن اشاره به مسائل منطقه و بنیادگرایی دینی می‌گوید ۶۲ سال پیش در زمان جدایی پاکستان از هند ۱۵۰ مدرسه دینی در این کشور بود و امروز شمار آنها به ۲۲ هزار مدرسه رسیده است. وی می‌افزاید در مناطق قبیله ای شمار آموزشگاه‌های امروزی بسیار کم است و به جای آن مدارس دینی دیده می‌شود. آقای سعیدی بر این باور است که پاکستان با توجه به مشکلات اقتصادی خود نخواهد توانست از عهده سرکوب این عناصر برآید. آقای دوشوکی در پاسخ به اینکه نگرانی از دستیابی بنیادگرایان به سلاح‌های هسته ای پاکستان تا چه میزان به واقعیت نزدیک است، می‌گوید: «این سلاح‌ها در اختیار بخشی از ارتش است که رابطه مستقیم با آمریکا دارد و در شرایط فعلی خطری برای این سلاح‌ها وجود ندارد. اما در صورت سقوط دولت پاکستان و به حکومت رسیدن نیروهای طالبان این خطر وجود خواهد داشت. » عبدالستار دوشوکی معتقد است که بخش بزرگی از مشکلات ساخته و پرداخته ارتش یا بخشی از ارتش پاکستان است. آقای دوشوکی معتقد است که جنگ در پاکستان جنگ میان دوگونه برداشت از اسلام است. به باور وی بنیادگرایی نوع طالبان در پاکستان رشد نخواهد کرد زیرا اکثریت مردم مسلمان چه اهل تسنن و چه شیعه، با آنها مخالف‌اند. آقای شاهد احمد خطر افتادن سلاح‌های هسته ای را به دست بنیادگرایان بعید می‌بیند. وی بر این باور است که گمانه‌زنی درباره آینده نزدیک دشوار است اما پس از یک یا دو سال وضع پاکستان مشخص تر خواهد شد و دولت و مردم خواهند توانست از سلطه عناصر طالبان رها شوند. آقای سعیدی در همین زمینه اظهار می‌دارد که به دلیل وضع پیچیده اقتصاد، و سناریو‌هایی که غرب برای منطقه دارد، جنگ به زودی دراین منطقه از میان نخواهد رفت. آقای دوشوکی می‌گوید: «چیزی که پاکستان دارد مشکل ارتش و ژنرال‌ها هستند که همیشه کودتا کرده‌اند. از کودتای ژنرال ایوب خان، یحیی خان، ضیاءالحق تا مشرف. برای نمونه پرویز مشرف با سران طالبان قرارداد امضا می‌کند که آنها قانون شریعت را در مناطق خود اجرا کنند. اما درعوض در بلوچستان با رهبران سکولار بلوچ هیچ‌گونه تعاملی نمی‌کند و آنها را از میان می‌برد. این مشکل ساخته و پرداخته ارتش یا بخشی از ارتش پاکستان است که بر سر مردم پاکستان آوردند. مشکل دیگر این است که در مقابله با بنیادگرایی اسلامی‌می‌خواهند از همان اسلام استفاده کنند به جای اینکه به مردم بگویند که جای اسلام باید در مسجد باشد و مورد احترام نه اینکه در همه مسائل زندگی دخالت کند. این نکته را کشورهای غربی هم درک نکرده اند و فکر می‌کنند با فرستادن نیروی بیشتر این مسئله را حل کنند. این مسئله یک مسئله اجتماعی و فرهنگی است که در قالب اسلام ظاهر شده است.» http://www.radiofarda.com/content/f35_ViewPoints_Pakistan/1879237.html http://www.radiofarda.com/content/f35_ViewPoints_Pakistan/1879237.html Mon, 16 Nov 2009 13:25:09 +3500 دیدگاه‌ها به رغم تصمیم های روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی، هنوز سرانجام ِ لایحه هدفمند کردن یارانه ها همچنان مبهم است. ناظران تصمیم رئیس مجلس شورای اسلامی برای ارجاع به کمیسیون ویژه را ناشی از فشارهایی دانستند که از سوی رهبر جمهوری اسلامی به مجلس وارد شده است.به رغم تصمیم های روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی، هنوز سرانجام ِ لایحه هدفمند کردن یارانه ها همچنان مبهم است. ناظران تصمیم رئیس مجلس شورای اسلامی برای ارجاع به کمیسیون ویژه را ناشی از فشارهایی دانستند که از سوی رهبر جمهوری اسلامی به مجلس وارد شده است. گفته های علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، در نشست مشترک روز سه شنبه نیز این گمانه زنی را تایید می کند. آقای لاریجانی روز سه شنبه گفت ولایت فقیه مرجعی است که می تواند مشکلات را حل کند. روز چهارشنبه مجلس بار دیگر درباره این لایحه به بحث پرداخت. به رغم فشارهای دولت، نمایندگان با استناد به اصل ۵۳ و ۵۵ قانون اساسی خواهان ثبت تمام منابع و هزینه ها در بودجه و آوردن ارقام مربوط به درآمد ناشی از هدفمند کردن یارانه ها در بودجه سالیانه شدند. از علی دینی ترکمانی، کارشناس اقتصادی در تهران از دلیل اختلاف های دولت و مجلس بر سر لایحه هدفمند کردن یارانه ها پرسیدیم: علی دینی ترکمانی: مسئله اصلی که در ارتباط با این طرح وجود دارد، این است که آیا منابع درآمدی که از این راه ایجاد می شود به چه گونه ای جمع آوری شود. نمایندگان مجلس بر این پافشاری می کنند که این درآمدها تفاوتی با سایر درآمدهای دولت ندارد. به همین دلیل مصرند که این درآمد هم باید وارد خزانه بشود و هزینه کرد آن هم در چارچوب بودجه سالیانه که تنظیم می شود باید صورت بگیرد. دولت بر این اصرار دارد که صندوقی تحت عنوان صندوق هدفمندسازی یارانه ها وجود داشته باشد و این درآمدها آنجا واریز شود و دستش آزاد باشد به گونه ای که می خواهد آنها را هزینه کند. آقای دینی ترکمانی معتقد است که هدف دولت این است که از این منابع درآمدی به گونه ای آزاد و به میل خود استفاده کند و از محدودیت های بودجه ای رها باشد. وی می افزاید: این درآمد، ناچیز نیست. از این رو مجلس انتظار دارد که این درآمد هم مانند سایر درآمدها هم در طرف درآمدی بودجه و هم در طرف هزینه ای بودجه وارد شود. با توجه به نگرانی هایی که درباره پی‌آمدهای این لایحه مطرح است، و با توجه به اینکه به نظر می رسد مجلس به دلیل فشار از سوی نهادهای دیگر احتمالاً این لایحه را تصویب خواهد کرد، آیا می شود پیش بینی کرد که اصولاً اجرای این لایحه عملی است؟ چالشی که امروز وجود دارد، با وجود اهمیت آن، فرع بر مسئله است. آنچه مطرح است، این است که اساساً این لایحه با توجه به آسیب شناسی مشکلات اقتصاد ایران طرح شده یا نه. بحران ناکارآیی که در اقتصاد ایران وجود دارد و لایحه هم بر آن تاکید می کند، ناشی از قیمت های نادرستی است که بر اساس پرداخت یارانه ها شکل گرفته است. مثلاً بهای بنزین در بازار منطقه لیتری ۴۰۰ تومان است، در بازار جهانی لیتری هزار تومان است، درحالیکه در ایران لیتری صد تومان است. به گفته آقای دینی ترکمانی این امر سبب مصرف بیش از اندازه بنزین، تخصیص غیربهینه منابع، خروج ارز و مشکلات دیگر می شود. به باور وی مشکل اقتصاد ایران و بحران ناکارآیی ریشه در سوء مدیریت بسیار شدید در اقتصاد ایران دارد: تا زمانی که این مسائل حل نشود، با رهاسازی قیمت ها نه تنها مشکل ناکارآیی که مشکلات دیگر مانند بالا بودن میزان مصرف انرژی در ایران هم حل نخواهد شد بلکه تشدید هم خواهد شد. اجرای چنین سیاستی می تواند میزان نارضایی اجتماعی را تشدید کند و هزینه های دولت را در کلیه بخش ها افزایش دهد و سبب ضربه زدن به بخش تولیدی شود. آقای ترکمانی ضمن تردید در موثر بودن این درآمد در وضع خانواده های کم درآمد، شناسایی قشرهای کم درآمد جامعه را مشکل می داند و با اشاره به تبعیض های جنسیتی در برخی خانواده ها، وجود اعتیاد در میان بخشی از اقشار کم درآمد، با توجه به اینکه یارانه ها در اختیار سرپرست خانواده ها قرار می گیرد، مشکلاتی را در این زمینه پیش بینی می کند. http://www.radiofarda.com/content/f35_EcoMag/1877927.html http://www.radiofarda.com/content/f35_EcoMag/1877927.html Sat, 14 Nov 2009 11:35:16 +3500 مجله اقتصادی روز چهارشنبه همزمان با سی‌امین سالگرد اشغال سفارت آمریکا در تهران، بار دیگر و به رغم تهدیدها و هشدارهای نهادهای نظامی‌ مخالفان به خیابان‌ها آمدند. این بار دامنه اعتراض‌ها به‌شکل گسترده‌تری به شهرهای دیگر هم کشیده شد. ادامه اعتراض‌های مخالفان به نتایج انتخابات به رغم سرکوب آن، پرسش‌هایی را درباره آینده این جنبش و خواست‌های آن مطرح می‌کند. نظام جمهوری اسلامی‌ تا چه زمانی می‌تواند بدون عقب‌نشینی و با استفاده از سلاح خشونت، خواست‌های معترضان را نادیده بگیرد؟روز چهارشنبه همزمان با سی‌امین سالگرد اشغال سفارت آمریکا در تهران، بار دیگر و به رغم تهدیدها و هشدارهای نهادهای نظامی‌ و امنیتی، صدها هزار تن با شعارهای مخالف حکومت به خیابان‌ها آمدند. در جریان این اعتراض‌ها نیروهای نظامی‌ و امنیتی جمهوری اسلامی‌ با شدت و خشونت بیش از پیش معترضان را مورد ضرب و شتم قرار دادند. ناظران، ویژگی اعتراض‌های روز چهارشنبه را «گستردگی ابعاد» آن و «کشیده شدن دامنه اعتراض‌ها به بسیاری از شهرهای دیگر» ایران می‌دانند. ببینید: روایتی تصویری از اعتراض‌های ۱۳ آبان در شهرهای مختلف ایران بشنوید: ادامه اعتراض‌های مخالفان به نتایج انتخابات به رغم سرکوب آن، پرسش‌هایی را درباره آینده این جنبش و خواست‌های آن مطرح می‌کند. نظام جمهوری اسلامی‌ تا چه زمانی می‌تواند بدون عقب‌نشینی و با استفاده از سلاح خشونت، خواست‌های معترضان را نادیده بگیرد؟ بررسی این پرسش‌ها را در کانون برنامه دیدگاه‌های این هفته گذاشتیم، با علی اکبر معین فر، نخستین وزیر نفت پس از انقلاب و تحلیلگر سیاسی در تهران، مهرداد مشایخی، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در واشنگتن و محمدجواد اکبرین، دین پژوه و تحلیلگر سیاسی در بیروت. آقای معین فر در ارزیابی جنبش سبز می‌گوید: با تشدید سرکوب مخالفان، خواست‌های آنها نیز رادیکال‌تر می‌شود. امید اینکه این روند به صورت مسالمت آمیز پایان یابد، نیست. آقای مشایخی در همین زمینه معتقد است که برنامه‌ریزان حکومت تلاش می‌کنند با اعمال خشونت بیشتر، جنبش را وادار به یک واکنش «ناپخته و زودهنگام کنند و بهانه لازم را برای سرکوب‌های بیشتر برای خود فراهم کنند.» به گفته آقای مشایخی شکل نامتمرکز، پراکنده و شبکه ای جنبش «پادزهری است برای این گونه حکومت‌ها و سیاست‌های سرکوب‌گرانه.» وی می‌افزاید: «این فرم جنبش برای فرسایشی کردن مبارزه مناسب است و می‌تواند از خشونت فاصله بگیرد ولی اینکه در درازمدت به همین شکل، جنبش بتواند ادامه دهد و رهبری آن به صورت فعلی شعارهای کلی و مبهم بدهد، می‌تواند بخش‌هایی از جنبش را ناامید کند و بخش‌های از آن را به سوی تاکتیک‌های خشن هدایت کند.» آقای اکبرین می‌گوید شرایط چنانست که حاکمیت نمی‌تواند به سرکوب کامل جنبش دست بزند. وی با اشاره به اینکه جنبش از تردید درباره خود فراتر رفته است و مردم بدون ترس و هراس هنوز به خیابانها می‌آیند و تعلق‌های آنها سبب نشده که خانه نشین شوند و سکوت کنند، می‌گوید: «طبق آمار رسمی‌ تا همینک در پی اعتراض‌های ماه‌های گذشته، حدود چهارهزار نفر بازداشت و هشتاد تن کشته شده‌اند. چرا اینها مردم را نترسانده؟ اگر قرار بود ترس کارگر بشود، کار به اینجا نمی‌کشید... راه پیمایی ۱۳ آبان را نگاه کنید، سپاه مجبور شد در تمام شهرها دست به آماده باش بزند.» آقای معین فر در پاسخ به شکل رویارویی حکومت و جنبش می‌گوید: «از درون جنبش ممکن است عناصری پیدا شود که خشونت پیشه کنند. هرچقدر بر فشار افزوده می‌شود، طرف مقابل در داخل جنبش، یا دست کم عده‌ای شعارهای تندتری می‌دهند. خواست‌های تندتری را مطرح می‌کنند. مگر اینکه در داخل دستگاه یک خردگرایی پیشه کنند و با حسابگری بیشتر بخواهند این جریان را به صورتی مصالحه کنند و بتواند در آینده جلوی برخوردهای شدید را بگیرد.» چه لزومی‌دارد که آقای خامنه ای با حمایت مطلق از تندروها، ادامه حیات سیاسی نظام را به خطر بیاندازد؟ مهرداد مشایخی: حکومت‌های دیکتاتوری معمولاً تحلیل‌های منطقی را «منطقی» نمی‌بینند. به خاطر اینکه منافع آنها درگیر است. معمولاً کار را به جایی می‌رسانند که پل‌های پشت سرشان همه خراب شده است. اگر آقای خامنه ای، احمدی نژاد و سپاه، که سه وجه این بلوک قدرت را تشکیل می‌دهند، راه‌هایی را دنبال می‌کردند و خشونت را نهادینه نمی‌کردند، امکان سازش‌هایی در سطح جنبش می‌بود. به باور آقای مشایخی اکنون راه بازگشت برای بلوک قدرت بسیار دشوار شده است و جنبش اعتراضی به نظر نمی‌آید به کمتر از کنارگذاشته شدن راس‌های بلوک قدرت رضایت بدهد. وی معتقد است هرنوع مصالحه ای با جنبش حداقل «کنار رفتن آقای احمدی نژاد و باز تعریف نقش آقای خامنه ای به یک سطح فرمالیته» را می‌طلبد. آقای اکبرین در پاسخ به این پرسش که آیا در شرایط کنونی امکان دارد ولی فقیه برای حفظ نظام، به بهانه ای آقای احمدی نژاد را قربانی کند و با معترضان وارد مذاکره شود، می‌گوید: «اینکه آقای احمدی نژاد قربانی شود یا نه، دیگر مسئله نیست... بیست سال پیش وقتی آقای خامنه ای به رهبری رسید، در عرض دو سه سال اول رفتاری ناشی از خودکامگی پیشه ساخت. با گذشت زمان این خودکامگی بیشتر شده. مشکل آقای خامنه ای این است که ایشان دچار رویه اخلاقی استبداد شده است. البته تقصیری هم ندارد. ریشه بیماری در نظریه ولایت مطلقه فقیه است. اوضاع طوری شده که وقتی یک دانشجو به او اعتراض می‌کند، تبدیل به قهرمان می‌شود. بت ولایت مطلقه فقیه هم به لحاظ حقوقی و هم حقیقی (یعنی به لحاظ شخص آقای خامنه ای) شکسته. آن وضعیت و اقتدار، دیگر به آقای خامنه ای بر نمی‌گردد.» آقای اکبرین معتقد است به دلیل ویژگی تدریجی بودن جنبش نمی‌شود پیش‌بینی کرد که برخورد نظام با این جنبش چه پیامدهایی خواهد داشت. آقای معین فر نیز با آقای اکبرین هم‌رای است که آنقدر خردگرایی در نظام موجود نیست که آقای خامنه ای به شکلی مشکل موجود را حل کند: «اگر روز اول ایشان در انتخابات به آن شکل عمل نمی‌کردند و می‌گذاشتند که حتی آقای موسوی بیاید، ایشان را برای چهار سال بیمه می‌کرد، از خیلی از مشکلات نجات می‌یافت. ولی خودخواهی‌هایی نگذاشت. یا شاید جریان‌هایی از نظر اقتصادی و مالی در داخل حکومت گذشته که نباید یک آدم غریبه از نظر آن‌ها وارد شود و بخواهد دخالت کند و مسائل داخل را کشف کند. اگر آقای موسوی می‌آمد که بدتر از آقای خاتمی‌نمی‌کرد.» آقای معین فر معتقد است که با نزدیک شدن به شانزدهم آذرماه، بیست و دوم بهمن و دیگر روزهای تاریخی، این جنبش حالت یک توده بهمن را پیدا می‌کند که روزبه‌روز حرکت آن سریعتر و کوبنده‌تر خواهد شد. به باور وی مردم آمادگی این را ندارند که به خانه‌های خود بازگردند. آقای معین فر اظهار امیدواری می‌کند که جریان به خشونت بیشتر کشیده نشود زیرا با ضررهای بسیاری برای مردم همراه خواهد بود. آقای مشایخی در همین زمینه اظهار عقیده می‌کند که جنبش سبز با گذشت پنج ماه به زودی با مسئله مهم رهبری سیاسی جنبش روبه‌رو خواهد بود. به باور وی در جناح حکومتی، حتی درون سپاه پاسداران نیز روز به روز حلقه «خودی‌ها» تنگ‌تر می‌شود. این تفرق به عقیده آقای مشایخی درون بیت رهبری، درون اصولگرایان و جناح رئیس دولت دهم عمیق تر خواهد شد و «امکان تصمیم گیری و سیاست درست را از بلوک قدرت» خواهد گرفت. آقای اکبرین با اشاره به سخنان آقای مشایخی درباره رهبری جنبش، می‌گوید ویژگی «عملکرد تدریجی» رهبری جنبش، خود یک امتیاز است و سبب می‌شود که مردم کم کم آمادگی همراهی با جنبش را پیدا کنند. http://www.radiofarda.com/content/f35_ViewPoints_13Aban/1872854.html http://www.radiofarda.com/content/f35_ViewPoints_13Aban/1872854.html Mon, 09 Nov 2009 12:09:44 +3500 دیدگاه‌ها http://www.radiofarda.com/content/f35_ViewPoints_13Aban/1872854.html#relatedInfoContainer بانک مرکزی جمهوری اسلامی گزارش تحولات ایران در سال ۱۳۸۷ را منتشر کرد. از عبدالحسین ساسان، استاد اقتصاد در دانشگاه اصفهان پرسیدیم براساس گزارش بانک مرکزی تولید ناخالص داخلی ایران به قیمت ثابت سال ۷۶ دو و هفت درصد رشد داشته است. تا چه اندازه این میزان رشد با میزان رشد پیش بینی شده در برنامه توسعه پنج ساله چهارم خوانایی دارد؟بانک مرکزی جمهوری اسلامی گزارش تحولات ایران در سال ۱۳۸۷ را منتشر کرد. از عبدالحسین ساسان، استاد اقتصاد در دانشگاه اصفهان پرسیدیم براساس گزارش بانک مرکزی تولید ناخالص داخلی ایران به قیمت ثابت سال ۷۶ دو و هفت درصد رشد داشته است. تا چه اندازه این میزان رشد با میزان رشد پیش بینی شده در برنامه توسعه پنج ساله چهارم خوانایی دارد؟ عبدالحسین ساسان: میانگین نرخ رشد در طول برنامه پنجم یک نرخ بسیار بالایی را پیش بینی کرده بود. که گزینه اول در صورت مساعد بودن شرایط بیش از هشت درصد و نرخ حداقل ضروری ۶ و سه دهم درصد بود. به این ترتیب نرخ رشد عملکرد سال پیش کمتر از یک سوم نرخ رشد هدف گذاری شده بود. این نرخ رشد با افزایش جمعیت خنثی می شود و نتیجتاً می شود گفت در سال ۸۷ رشد ملموسی اتفاق نیافتاده است. آقای ساسان با اشاره به کاهش رشد در بخش کشاورزی و منفی بودن نرخ رشد آن می گوید بخش کشاورزی از فرآیندهای گوناگونی رنج می برد و نتوانسته است پا به پای تکنولوژی های مدرن رشد کند و کارآیی و بهره وری آن هر روز کمتر شده است. به باور آقای ساسان، ایران از امتیازات طبیعی بالایی برخوردار است اما با از دست دادن کارآیی و بالارفتن هزینه های تولید، ادامه این وضع فاقد توجیه اقتصادی است، بهانه هایی نظیر سرمازدگی یا خشکسالی واقعی نیستند. آقای ساسان نرخ بیکاری ۲۴ درصد را با دوران های رکود کشورهای صنعتی مقایسه می کند و می گوید آمارهای بیکاری به دلیل نوع تعریف از «اشتغال» در ایران چندان معتبر نیست و برای قیاس آنها باید آنها را همجنس کرد. به گفته وی از نظر تمثیلی نمی شود تعداد ۵۰ عدد گردو را نمی شود با ۶۰ عدد پرتقال جمع زد و آمارهای اشتغال ارائه شده نیز از یک جنس نیست. «آمارهای اشتغال در ایران شدیداً دچار کوچک نمایی هستند. اگر بیکاری پنهان را هم در تعریف وارد کنیم، حجم بیکاری بسیار بسیار گسترده تر است. از آن وخیم تر این است که اگر بهره وری نیروی کار را هم در تعریف وارد کنیم، وضع اشتغال بسیار بحرانی خواهد بود. این آمارها هیچکدام عمق واقعیت را نشان نمی دهد و مسئله بیکاری در ایران بسیار حاد است.» اقتصاد، ایران، آمریکا؛ ۳۰ سال پس از اشغال سفارت چهارشنبه چهارم نوامبر همزمان بود با سی امین سالروز گروگانگیری اعضای سفارت آمریکا در تهران؛ این رویداد، پیامدهای گوناگونی را در اقتصاد ایران پدیدار ساخت. دکتر فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس می گوید: «این رویداد سبب شد رابطه ایران با بزرگ ترین قدرت اقتصادی جهان قطع شود. مهم تر از همه این است که آمریکا دارای بزرگترین نرخ واردات جهان است و ایران با این اقدام، خود را از بزرگترین بازار وارداتی جهان محروم کرد.» پیامدهای بلافاصله تیرگی روابط و قطع روابط اقتصادی ایران و آمریکا در معیشت روزمره مردم چیست؟ فریدون خاوند: وقتی ایران از یک بازار صادراتی مهم محروم می شود، امکان اینکه این بازار را جابجا کند و کالاهای صادراتی اش را به مناطق دیگر جهان منتقل کند، کار دشواری است. این رویداد سبب شد ایران از نظر صادرات نفتی اش هم مورد آسیب قرار بگیرد. تولید ایران در پیش از انقلاب چیزی حدود شش میلیون بشکه در روز بود که بخش بزرگی از آن به آمریکا سرازیر می شد که طبعاً بر زندگی روزمره و اقتصادی ایران تاثیر گذاشت. از دیگر تاثیرهای این مسئله این بود که قدرت پولی ایران تضعیف شد و ریال ایران تحت تاثیر این مسئله قرار گرفت. در عرصه هواپیمایی غیرنظامی، ایران به شدت از این وضعیت آسیب دید. ایران در پیامد این رویداد به دو شرکت بزرگ جهانی مانند بوئینگ و شرکت اروپایی ایرباس دسترسی ندارد. بوئینگ که شرکت آمریکایی است قابل درک است اما چون در تکنولوژی ایرباس هم مقدار زیادی از تکنولوژی آمریکایی دیده می شود، تحویل هواپیماهای ایرباس به شرکت های هوایی ایران هم غیرممکن شده است. محروم شدن ایران از یک بازار بزرگ صادراتی و تامین کننده بزرگ تکنولوژی و سرمایه در جهان هم بر بازار کار ایران به شدت تاثیر گذاشت و هم بر مقام و موقعیت ایران در منطقه خاورمیانه و خلیج فارس تاثیر گذاشت و قدرت چانه زنی ایران را در سطح جهانی به شدت کاست. بسیاری از کارشناسان می گویند که تیرگی روابط دو کشور سبب محرومیت ایران از دریافت تکنولوژی و صنعت و فنآوری مدرن شد. تا چه اندازه این نظر درست است؟ ایران پیش از انقلاب مهم ترین کشور دریافت کننده سرمایه گذاری خارجی در منطقه بود. بین کشورهای جهان سوم هم در موقعیت بسیار ممتازی قرار داشت. یکی از تاثیرهای مستقیم این رویداد این بود که ایران از گردونه سرمایه گذاری خارجی بیرون شد و در حاشیه قرار گرفت و این مسئله سال به سال تشدید یافت. در حال حاضر هم اگر ایران را با کشورهای ترکیه و خلیج فارس مقایسه کنیم، ایران از نظر دریافت سرمایه گذاری خارجی در موقعیت بسیار حاشیه ای قرار گرفته است. در سی سال گذشته که اقتصاد به شدت جهانی شد و پیوند های تنگاتنگ بین اقتصادهای جهان افزایش یافت، ایران از دریافت تکنولوژی از بزرگترین تولید کننده و صادر کننده تکنولوژی مدرن جهان محروم شد. در عرصه های نفت و گاز هم ایران نتوانست به تکنولوژی ممتاز که شرکت های نفتی آمریکا در اختیار داشتند، دست پیدا کند. یکی از پیامدهای این رویداد آن است که ایران پس از سی سال دو میلیون بشکه در روز کمتر از میزان تولید خود در دوره پیش از انقلاب نفت تولید می کند. فرسایش و فرسودگی میدان های نفتی ایران همچنان ادامه دارد. بسیاری از مقام های جمهوری اسلامی استدلال می کنند که اشغال سفارت آمریکا به ایران کمک کرد و ایران نیازی به اقتصاد آمریکا نداشته و ایران می تواند از تضادهای آمریکا با دیگر کشورهای سرمایه داری مانند اروپا و ژاپن بهره برداری کند. این پیش فرض تا چه اندازه پذیرفتنی است. با بررسی کارنامه این سیاست در سی سال گذشته می بینیم که هرچند ایران توانست ارتباط خود را با کشورهای عضو اتحادیه اروپا حفظ کند، این کشورها بیشتر از بازار ایران استفاده کردند. قطع رابطه اقتصادی بین ایران و آمریکا قدرت چانه زنی ایران را در رابطه با دیگر قدرت های جهانی بشدت کاست. خیلی از کشورها از جمله قدرت های دست دوم تلاش کردند از انزوای ایران به سود منافع خود بهره برداری کنند و ایران را در تنگنا قرار دهند. http://www.radiofarda.com/content/f35_EcoMag/1871734.html http://www.radiofarda.com/content/f35_EcoMag/1871734.html Sat, 07 Nov 2009 13:09:45 +3500 مجله اقتصادی در ادامه کشمکش ها بر سر برنامه هسته ای ایران، دولت جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه پاسخ خود را به پیشنهادها و توافق‌هایی که هفته گذشته میان ایران و کشورهای روسیه، آمریکا و فرانسه شده بود، به طور شفاهی به این کشورها اعلام کرد. به گزارش رسانه‌های جهان ایران خواهان تغییراتی در توافق انجام شده با این کشورها شده است.در ادامه کشمکش ها بر سر برنامه هسته ای ایران، دولت جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه پاسخ خود را به پیشنهادها و توافق هایی که هفته گذشته میان ایران و کشورهای روسیه، آمریکا و فرانسه شده بود، به طور شفاهی به این کشورها اعلام کرد. به گزارش رسانه های جهان ایران خواهان تغییراتی در توافق انجام شده با این کشورها شده است. در اولین دور مذاکرات وین پیرامون تامین سوخت رآکتور تهران که هفته پیش در این شهر برگزار شد، جمهوری اسلامی پذیرفته بود که حدود هفتاد و پنج درصد از یک و نیم تن اورانیوم کم غنی شده خود را برای غنی سازی بیشتر به روسیه بفرستد و در پایان سوخت اتمی خود را از فرانسه تحویل بگیرد. اکنون گفته می شود که ایران مایل به تحویل همه اورانیوم کم غنی شده خود یک جا به روسیه نیست، بلکه مایل است آنرا مرحله به مرحله و پس از دریافت اورانیوم غنی شده در یک مرحله به روسیه تحویل دهد. هنوز واکنش نهایی این سه کشور به ایران روشن نیست. اما سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت ما احتیاج به روشن شدن موضوع و دریافت پاسخ رسمی ایران داریم. محمود احمدی نژاد هم روز پنجشنبه در مشهد از این توافقنامه دفاع کرد و گفت شرایط برای همکاری های هسته ای در سطح بین الملل فراهم شده است. آقای احمدی نژاد اما همزمان گفت ایران راه خود را ادامه می دهد و «سر سوزنی هم از حقوق قطعی ملت ایران عقب نشینی نخواهد کرد.» اما به رغم دفاع آقای احمدی نژاد از این توافق، شماری از مقامات و شخصیت های ایران از جمله محمدرضا باهنر، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی و رضا امراللهی، رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی ایران و میرحسین موسوی، نامزد انتخابات ریاست جمهوری اسلامی از آن انتقاد کردند. در برنامه دیدگاه های این هفته به همراه آقایان هوشنگ امیراحمدی ، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در نیوجرسی، مجید محمدی ، تحلیلگر سیاسی در نیویورک و سعید رضوی فقیه ، تحلیلگر سیاسی در تهران به بحث درباره گفت‌وگوهای ایران و کشورهای غربی درباره برنامه هسته ای، می پردازیم. آقای امیراحمدی با اشاره به این نکته که تحویل اورانیوم به کشورهای غرب برای غنی سازی بیشتر اساساً پیشنهاد ایران بود اما هرگز درباره جزییات آن بحث نشده بود می گوید ایران طبعاً خواهان تضمین در جریان این مبادله است و درصورتی که تضمین های لازم به ایران داده نشود، ایران ترجیح می دهد اورانیوم را در محموله های کوچکتر به غرب تحویل دهد. آقای امیراحمدی می افزاید: بحث اکنون میان ایران و آمریکا غنی سازی نیست بلکه اعتماد سازی است... نکته دیگر اینست که در ایران اینکه با آمریکا حرف نمی زنیم کم کم تبدیل شده است به اینکه جز با آمریکا با کسی حرف نمی زنیم. آقای محمدی می گوید به اندازه آقای امیراحمدی به این جریان خوشبین نیست گرچه با وی همراه است که هر دو طرف مذاکره خواهان حل مسئله از راه گفت‌وگو هستند. اما به باور آقای محمدی مشکل در جزییات کار است که تعیین کننده خواهد بود: در شکل کنونی ماجرا به سمتی پیش می رود که امکان رسیدن به بن بست وجود دارد. شرایط به گونه ای است که برداشت می شود ایران به دنبال وقت کشی است تا بتواند با فرصت بیشتر با دستیبابی به امکانات بیشتر با دست قوی تر وارد مذاکرات بعدی شود. آقای رضوی فقیه با اشاره به اختلاف نظر موجود در میان مقام های ایران بر سر مذاکرات هسته ای می گوید به طور طبیعی در یک نظام می تواند اختلاف نظرهایی میان مقام ها وجود داشته باشد. از سوی دیگر به باور وی این اختلاف نظرها یا بیان آنها می تواند تاکتیکی باشد. وی می افزاید: «برای اینکه این موضع آقای احمدی نژاد یا بعضی نزدیکان او، ضعف در برابر آمریکا و شیفتگی برای برقراری مجدد رابطه تعبیر نشود، عناصر دیگری از حکومت بیایند و موضع مخالفی در این زمینه اتخاذ کنند و با طرح مسئله تصمیم گیری نهایی در این زمینه توسط رهبری، صورت مسئله را به شکل دیگری تغییر دهند تا آمریکایی ها آماده برداشتن گام های جدی تری برای تقویت موضع اول بشوند... اگر تا به حال ایرانی ها بازی سیاسی فشرده ای پیش می بردند که بتوانند پروژه هسته ای خود را جلو ببرند، امروز دارند بازی هسته ای می کند که پروژه سیاسی خود را پیش ببرند.» آقای رضوی فقیه بر این باور است که مسئله هسته ای ایران برای حکومت هدف نیست بلکه وسیله ای است برای اینکه ایران بتواند به جایگاهی برتر در نظام جهانی دست یابد. ‍پنج سال کشمکش رادیو فردا: آقای امیراحمدی، بحث هسته ای ایران بیش از پنج سال است که مطرح بوده، به گفته شما پیشنهاد ایران موردی بوده که توانسته غرب را راضی کند که بر سر این پیشنهاد به بحث بنشیند. آیا هم غرب و هم ایران در مواضع شان عقب نشینی کرده اند؟ «یک وقتی بود که آقای بوش می گفت ایران حق ندارد حتی دانش غنی سازی داشته باشد. بعد موضع عوض شد و گفت دانش را جلویش را نمی توانیم بگیریم ولی باید جلوی غنی سازی را بگیریم. بعد دیدند این هم نمی شود گفتند ایران می تواند غنی سازی کند اما باید در یک مقطعی منجمد کند و همانجا بماند تا با آن حرف بزنیم. بعد به این نتیجه رسیدند که می شود همزمان با ادامه غنی سازی هم مذاکره کرد. بعد گفتند مسئله ما غنی سازی نیست، بمب سازی است. علتش هم روشن است، دیدند راهی ندارند. در رابطه ایران و آمریکا نه جنگ و نه صلح به نفع هیچکدام نیست. فقط به نفع جمهوری اسلامی است. اینها با جمهوری اسلامی نمی توانند به جنگ برسند، بنابراین تنها راهی که برای دولت اوباما مانده است، صلح با ایران است.» آقای امیراحمدی معتقد است تهران هم دچار مشکلات بسیاری است. مسائل بعد از انتخابات و مسائل اقتصادی کشور فشارهای زیادی روی ایران گذاشته است و ایران نمی تواند بیش از این تحمل تحریم های بیشتر را بکند. رادیو فردا: آقای محمدی، آیا شما این چشم انداز را می بینید که در ایران این توافق انجام شده، نهایی شود و به عنوان موضع تمام جناح های حکومتی ایران به طور یگانه عرضه شود؟ هوشنگ امیر احمدی: «در دوره آقای خاتمی بحث بر سر این بود که باید با غرب اعتماد سازی کرد، حتی به قیمت توقف غنی سازی. ولی موضع اقتدارگراها این بود که باید غنی سازی کرد به هرقیمت. الان یک نوع همگرایی در داخل کشور ظاهراً مشاهده می شود. هم اصلاح طلب ها و هم دولت آقای احمدی نژاد دنبال اعتمادسازی هستند.» آقای محمدی بر این باور است که تحولات سیاسی داخل کشور سبب تغییر مواضع نظام شده است. به باور وی به دلیل اینکه دولت ایران در شرایط کنونی نمی تواند در چند جبهه بجنگد و ماجرای جنبش سبز هنوز پایان نیافته است، به دنبال این است که در صحنه بین المللی تاحدودی از تنش ها بکاهد. آقای محمدی می افزاید: «دولت ایران الان نه قدرت تحمل حمله نظامی رادارد و نه تحریم های بیشتر. به همین دلیل موضع اعتمادسازی در برابر موضع غنی سازی به هر قیمت، جای خود را در میان حکومتی ها پیدا کرده و مواضعی هم که در میان اقتدارگراها در مخالفت با وجوهی از مذاکرات مشاهده می شود، بیشتر مصرف سیاسی داخلی دارد در رقابت میان گروه های اقتدارگرا.» ایران، حقوق بشر و برنامه هسته‌ای آقای رضوی فقیه در برابر این پرسش که پیوند میان مسائل مربوط به حقوق بشر و مذاکرات هسته ای ایران در ایران چگونه ارزیابی می شود می گوید چشم داشتن به دولت های غربی در زمینه مسائل حقوق بشر و دموکراسی و توسعه سیاسی در ایران ساده انگاری وساده لوحی است زیرا به باور وی در مناسبات جهانی منافع ملی، نظامی و اقتصادی بر مسائل دیگر اولویت دارند. «به گمان من کشورهای غرب به مقوله حقوق بشر و دموکراسی همیشه به عنوان ابزاری برای پیگیری منافع اقتصادی و سیاسی خود نگاه می کردند. بهترین دلیل اینست که آمریکا و دولت های اروپایی با کشورهایی مانند عربستان، اردن، مصر حتی اخیراً لیبی به رغم اینکه نقض حقوق بشر در آن ها به مراتب بدتر است و فضای سیاسی به مراتب بسته تر است، روابط خیلی خوبی دارند. بنابراین ساده لوحی است که چشم به کمک دولت های غربی برای پیشبرد پروژه حقوق بشر و دموکراسی در ایران بدوزیم... به گمان من تصمیمهای حکومت ایران در زمینه سیاست خارجی، رابطه با آمریکا و مسئله هسته ای فراتر از درگیری ها و تنش های داخلی در ارتباط با نتیجه انتخابات پیش خواهد رفت.» http://www.radiofarda.com/content/f35_NUC_Talks_ViewPoints/1867379.html http://www.radiofarda.com/content/f35_NUC_Talks_ViewPoints/1867379.html Mon, 02 Nov 2009 17:53:49 +3500 دیدگاه‌ها روز سه شنبه بازار بورس معاملات محصولات نفتی و فرآورده های پتروشیمی در جزیره کیش به دست وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی ایران گشایش یافت.روز سه شنبه بازار بورس معاملات محصولات نفتی و فرآورده های پتروشیمی در جزیره کیش به دست وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی ایران گشایش یافت. علیرضا احمدی، روزنامه نگار و تحلیلگر اقتصادی در تهران درباره اهمیت این بازار برای اقتصاد ایران و با اشاره به منابع عظیم نفت و گاز ایران به رادیو فردا می گوید: «ایران قاعدتاً باید خیلی زودتر از اینها این بورس را راه اندازی می کرد. نزدیک به بیست سال از ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی که این ایده مطرح شد، می گذرد. متاسفانه این تاخیر بسیار زیاد باعث شد که بورس بین المللی نفت دوحه در قطر رونق بیشتری داشته باشد.» آقای احمدی با این همه معتقد است چنانچه افراد کاردان و حرفه ای به مدیریت بورس نفت کیش گمارده شوند، می تواند جای بورس دوحه قطر را بگیرد. وی همچنین توضیح می دهد که بیش از چهل گونه فرآورده نفتی در قالب بیش از ١٣٠ نوع کالا در هشت گروه کالایی معامله خواهد شد. مانند انواع قیر، روغن تایی و پارافین واکس، نفت های سنگین و سبک، کربن بلک، گازهای بوتان، آرگون و گاز پروپان، پی وی سی، اسید کلریدریچ و پلی کربنات. چه کسانی قرار است به عنوان خریدار به این بازار مراجعه کنند؟ علیرضا احمدی: «محدودیتی برای خریداران وجود ندارد. افراد حقیقی و حقوقی و صاحبان صنایع پتروشیمی، صنایع شیمیایی، صنایع فرآوری مواد نفتی و گاز طبیعی عمده ترین خریداران این بازار هستند. بورس نفت یک مزیت دیگر هم دارد و آن اینست که بساط رانت بازی و رانت خواری و بازار سیاه در بسیاری از محصولات نفتی را که سالیانه صدها میلیارد تومان به جیب دلالان و واسطه ها سرازیر می کرد، از بین خواهد برد و باعث شفافیت در فرآیند و فراگرد معاملات نفتی پتروشیمی و محصولات مرتبط خواهد شد.» آقای احمدی پیش بینی می کنند که خریداران خارجی هم برای تهیه مواد مورد نیاز خود به این بازار بین المللی مراجعه کنند و می افزاید دلیل اینکه این بورس را در کیش راه انداخته اند این است که این جزیره یک منطقه آزاد و معاف از مالیات است. بخش بررسی مسائل اسلامی در موسسه جینز بریتانیا روز سه شنبه مقاله ای درباره بنادر و مناطق آزاد تجاری در جمهوری اسلامی منتشر کرد که در آن به بررسی جایگاه اقتصادی این مناطق آزاد پرداخته است. آلکس وطن خواه، نویسنده این مقاله در گفت و گو با رادیو فردا سیاسی شدن اقتصاد در ایران را دلیل ناکامی مناطق آزاد تجاری می داند: «مدیریت اقتصادی این مناطق در دست کسانی بوده که خیلی وقت ها برنامه ها و هدفهای سیاسی داشتند و این برنامه ها جلوی پیشرفت مناطق را گرفته است. آقای رفسنجانی در دوران ریاست جمهوری خود کوشش می کرد اقتصاد ایران را به اقتصاد منطقه ای و جهانی وصل کند.» آقای وطن خواه با اشاره به شکست آقای رفسنجانی و خاتمی در این راه می گوید دیدگاه های اقتصادی آقای احمدی نژاد فرق می کند چون از یک ابزار سیاسی در این راه استفاده می کند. به گفته وی مسئولان بندرهای آزاد غالباً از دیدگاه سیاسی به مسائل نگاه می کنند زیرا اگر نگاه به این مسائل از زاویه اقتصادی بود، در این بیست سال موفقیت هایی به دست می آمد. آقای وطن خواه بر این باور است که کوشش های رفسنجانی و خاتمی ضمن شباهت ها، تفاوتهایی نیز داشت. در دوران خاتمی مشکل عمده با سپاه پاسداران بود که با آغاز دوران ریاست جمهوری وی، سپاه در حوزه سیاسی و اقتصادی قدرت بیشتری یافته بود. بیشتر بخوانید: گفت‌وگوی ویژه رادیو فردا در همین مورد با آلکس وطن خواه بسیاری از کارشناسان اقتصادی جهان، افزایش بیکاری را بزرگترین چالش اقتصادی نه تنها در اروپا بلکه در سراسر جهان می دانند. اگرچه برآوردهای اولیه حاکی از به حرکت افتادن بسیار آهسته اقتصاد جهان پس از بحران عمیق دوسال گذشته است، هستند بسیاری از اقتصاد دانان جهان که معتقدند از پایان بحران سخن گفتن هنوز زود است. سیروس بینا، استاد رشته اقتصاد در دانشگاه مینه سوتا در آمریکا یکی از کسانی است که به پایان بحران بسیار با تردید نگاه می کند. سیروس بینا: بحث کلی این است که گو اینکه بازار بورس ظاهراً کار می کند، من فکر می کنم که این به صورت خیلی موقتی است و بحران اساس کلی اش را نشان نداده است و این مسئله ادامه خواهد داشت. چه نشانه های دیگری لازم است که بر اساس آن بگوییم بحران به اوج خود رسیده است؟ «نشانه های لازم این نیست که فقط بازار بورس بالا برود. نشانه های لازم این است که مردمی که قرض دار شده اند و خانه هایشان را از دست داده اند، بتوانند این خانه ها را دوباره داشته باشند. دوم اینکه بیکاری عظیمی وجود دارد در مجموعه اقتصاد آمریکا و دارد بیشتر هم می شود.» با همه این ها رشد اقتصادی نشان می دهد که افزایش پیدا کرده است، گرچه به میزان ناچیز. سیروس بینا: «درست است. همین باعث می شود که بعضی ها فکر کنند اوضاع خوب شده است.» آقای بینا می افزاید که این بحران شباهت بسیاری به بحران بزرگ اقتصادی اوایل دهه بیستم دارد و معتقد است گرچه کسی انتظار ندارد که بحران به صورت ناگهانی از میان برود. وی می گوید: «دو کیفیت را باید از هم سوا کنیم. یکی بحران های دوره ای که در هر کشوری و دوره ای پیش می آید. یکی هم بحران خاص که این بحران از آن گونه است و شباهت به بحران بزرگ دارد. این بحران دوره ای نیست با اینهمه بحران های تو در تو. بنابراین کسی نمی تواند بگوید کی و چگونه از این وضع بیرون می آید.» آقای بینا معتقد است با وجود ریخته شدن سرمایه های بسیار توسط دولتها به بازار، مردم موفق نخواهند شد تمام آن پولی را که داده اند دریافت کنند. http://www.radiofarda.com/content/f35_EcoMag/1867137.html http://www.radiofarda.com/content/f35_EcoMag/1867137.html Mon, 02 Nov 2009 14:44:48 +3500 مجله اقتصادی مجلس نمایندگان آمریکا با صدور قطعنامه‌ای خواهان آزادی هفت رهبر بهاییان ایران شد. این هفت نفر بیش از یک سال و نیم است که بر اساس قرار بازداشت موقت در زندان به سر می‌برند. قرار بود روز یکشنبه گذشته محاکمه این هفت نفر آغاز شود، اما بدون ذکر هر دلیلی برای چندمین بار این محاکمه به تعویق افتاد. دیان علایی، نماینده جامعه بهائیان ایران در سازمان ملل، در گفت‌وگو با رادیو فردا به پرسش‌هایی در این زمینه پاسخ داده است. رادیو فردا: خانم علایی، جزئیات قطعنامه اخیر مجلس نمایندگان آمریکا در مورد آزادی هفت بهایی در بند در ایران چیست؟ دیان علایی: اين اولين قطعنامه‌ای نيست که کنگره آمريکا تصويب می‌کند، ولی نشان می‌دهد کشورهايی که حقوق بشر برايشان مهم است، نگران وضعيت بهاييان و وضعيت حقوق بشر در ايران هستند. قرار بود يکشنبه گذشته محاکمه هفت تن از بهاييانی که در ايران بازداشت شده‌اند آغاز شود، ولی اين محاکمه به تعويق افتاد. آيا می‌دانيد دليل عقب افتادن اين محاکمه چيست؟ تا جايی که ما اطلاع دارد به خانواده اين افراد و وکلای آنها چيزی نگفته‌اند و حتی وکلا به طور رسمی دعوت نشده بودند که در دادگاه حاضر شوند، بر اساس تاريخی که از قبل اعلام شده بود وکلا به دادگاه می‌روند و آنجا متوجه می‌شوند که تاريخ دادگاه عقب افتاده است، ولی هيچ تاريخ جديدی را به آنها ابلاغ نکرده‌اند. اتهامات اين افراد به طور مشخص چيست؟ جاسوسی برای اسرائيل، توهين به مقدسات اسلامی، تبليغ عليه نظام جمهوری اسلامی و يک اتهام هم بعداً اضافه شد؛ مفسد فی‌الارض. سرنوشت اين افراد را چگونه ارزيابی می‌کنيد؟ ابتدا تمام اين اتهامات را رد می‌کنيم، اين هفت نفر نه جاسوس هستند نه به اسلام توهين کرده‌اند و نه عليه جمهوری اسلامی کاری انجام داده‌اند. اين بازداشت فقط جنبه مذهبی دارد و اين افراد صرفاً به خاطر اعتقادات دينی خود بازداشت شده‌اند. اين مسئله نشان می‌دهد دولت ايران نمی‌تواند افراد دگرانديش در هر زمينه‌ای را تحمل کند. اين هفت نفر بهايی بودند و فقط به مسايل زندگی روزمره جامعه بهايی رسيدگی می‌کردند. آيا اينها علناً رسيدگی به جامعه بهاييان ايران را مطرح کرده‌اند؟ بله، دولت می‌دانست که اين افراد چنين کاری انجام می‌دهند چون بارها وزارت اطلاعات اين هفت نفر را احضار و بازجويی کرده بود، بنابراين دولت می‌دانست اين هفت نفر چه کسانی هستند و چه کاری انجام می‌دهند. اين اقدام از نظر قوانين جمهوری اسلامی آزاد است؟ ديانت بهايی به آن صورت روحانيونی ندارد و به اين صورت است که تمام بهاييان ايران محافل خود را انتخاب می‌کنند که ۹ نفر هستند. اول انقلاب دو گروه از اين ۹ نفر محفل ملی بهاييان را کشتند و بعد هم گفتند بهاييان ديگر حق ندارند محافل خود را انتخاب کنند. اموری چون ازدواج، دفن مردگان، تربيت روحانی کودکان و ديگر مسايل يک جامعه دينی بايد به نحوی رسيدگی شود و به همين دليل گروهی تشکيل شد شامل اين هفت نفر که سعی می‌کردند به مسايل دينی و روحانی بهاييان ايران رسيدگی کنند. در نظر داريد برای آزادی اين افراد و يا روشن کردن وضعيت آنها چه اقداماتی انجام دهيد؟ بايد فشار کشورهای ديگر افزايش يابد، مانند همين قطعنامه‌ای که اکنون در کنگره آمريکا تصويب شد، يا قطعنامه‌ای که دولت کانادا قرار است در مجمع عمومی سازمان ملل به رأی بگذارد، يا سخنان دبيرکل سازمان ملل و يا کميسريای عالی حقوق بشر و بياينه‌های سازمان‌های بين‌المللی که به دولت ايران فشار می‌آورند. دولت ايران بايد بداند همه دنيا به مسئله حقوق بشر در ايران و از جمله آزادی اديان و ايرانيان بهايی توجه دارند. http://www.radiofarda.com/content/F7_Diane_Alaei_IV_on_Bahaeis_Right_in_Iran/1860510.html http://www.radiofarda.com/content/F7_Diane_Alaei_IV_on_Bahaeis_Right_in_Iran/1860510.html Sun, 25 Oct 2009 15:28:10 +3500 اجتماعی حبیب‌الله عسگر اولادی دبیر هیئت موتلفه و دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری روز دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران درباره انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری، رویدادهای پس از انتخابات را «شیطنت شیطان بزرگ» خواند و گفت شیطان بزرگ در ایران همان کاری را کرد که هم اکنون در افغانستان انجام می‌دهد. آقای عسکر اولادی طرح شعار تقلب در انتخابات را هم کار دشمن خواند، بدون اینکه چگونگی کار دشمن را روشن کند و همزمان با گفتن اینکه موسوی، کروبی و خاتمی فتنه‌گر نیستند، مدعی شد که اطراف اینها کسانی هستند که از این افراد سوء استفاده می‌کنند. سراج‌الدین میردامادی روزنامه‌نگار در پاریس در گفت‌وگو با رادیو فردا به پرسش‌هایی در مورد اظهارات اخیر آقای عسکراولادی پاسخ داده است. رادیو فردا:  آقای میردامادی، ارزیابی شما از اظهارات اخیر آقای عسگراولادی چیست؟ سراج‌الدین میردامادی: مهم‌ترین نکته‌ای که ایشان در صحبت‌های خود مطرح کرده، خطی است که اخیراً بخشی از جریان اصولگرا در پیش گرفته است مبنی بر اینکه آقای موسوی و سایر رهبران جنبش اعتراضی پس از انتخابات اگر به مقام رهبری اظهار توجه کنند، سرسپردگی به آیت‌الله خامنه‌ای را نشان دهند، اوامر او را قبول کنند و فصل‌الخطاب بودن شخص او را بپذیرند، می‌توان در سایر زمینه‌ها تخفیفاتی قائل شد و به تعبیر آنها یک وحدت ملی بین حاکمیت و رهبران جنبش اعتراضی ایجاد کرد. آقای عسگراولادی می‌گوید آقایان موسوی و کروبی فتنه‌گر نیستند، اما مطرح می‌کند که رویدادهای پس از انتخابات کار شیطان بزرگ بوده است. ارزیابی شما از این حرف چیست؟ بله این حرفی است که بارها زده شده و تلاش می‌شود با تعارفات و الفاظ زیبا حساب آقایان موسوی و کروبی را از سایر جنبش جدا کنند و بگویند اینها افرادی هستند که در راستای نظام و منافع جمهوری اسلامی حرکت می‌کنند. آقای عسگراولادی بیشتر تکیه می‌کند روی همراهان و نزدیکان آقایان موسوی و کروبی و معتقد است که تقصیر بر گردن اطرافیان آنها است. بله، این حرف قبلاً هم مطرح شده و البته پاسخی است به یک جریان تندرو مثل کیهان، فارس نیوز و اطرافیان آقای احمدی‌نژاد که خواهان برخورد با آقایان موسوی و کروبی هستند. همچنین می‌توان از این جنبه هم برداشت کرد که حساب این دو رهبر جنبش سبز را از دیگران جدا می‌کند و تلویحاً مخالفت با برخورد با آنها را مطرح می‌کند. از طرف دیگر هم سعی می‌کند رده‌های بعدی رهبران جنبش را آماج حملات خود قرار دهد و نحوه مواجهه قوه قضاییه با آنها را تأیید کند و بگویند اینها وابسته به خارج هستند. نکته دیگری که در صحبت های آقای عسگراولادی مشاهده می‌شود برخورد با آقای هاشمی رفسنجانی است. او می‌گوید آقای رفسنجانی مشروعیت انتخابات را پذیرفته، در حالی که آقای رفسنجانی با عدم شرکت در مراسم تنفیذ و تحلیف هنوز به صراحت مشروعیت انتخابات را نپذیرفته است. آنچه در ظاهر مواضع و رفتار سیاسی آقای هاشمی به نظر می‌رسد و در خطبه‌های نماز جمعه هم اعلام کرد که ما دچار بحران و ضایعه‌ای شده‌ایم و عدم شرکت او در مراسم تحلیف و تنفیذ همین مسئله را تأکید می‌کند، ولی نکته این جا است که چون آقای هاشمی به طور شفاف و صریح در خیلی زمینه‌ها موضع‌گیری نمی‌کند و می‌خواهد هم دستی در حاکمیت داشته باشد و هم در کنار جنبش اعتراضی باشد، طبعاً جریان راست میانه هم سعی می‌کند او را به هر شکلی به سمت خود بکشاند و این وزنه در حاکمیت را از دست ندهد. آقای عسگراولادی با اشاره به چگونگی گرایش تمام جناح‌های اصولگرا برای رأی دادن به آقای احمدی‌نژاد می‌گوید وقتی آقای خامنه‌ای محمود احمدی‌نژاد را تأیید کرد، ما هم به دنبال او راه افتادیم و رأی دادیم. ولی از طرف دیگر آقای خامنه‌ای مطرح می‌کرد که از هیچکس پشتیبانی نمی‌کند و فقط یک رأی دارد... این مسئله قبل از انتخابات هم در محافل سیاسی مطرح می‌شد که بخش مهم جریان اصولگرا که حتی عده‌ای از آنها از جمله جامعه روحانیت مبارز تا آخر انتخابات هم زیر اسم محمود احمدی‌نژاد را امضا نکردند و نظرشان روی آقای احمدی‌نژاد نبود، اما در پی فشارها و دستوری که آیت‌الله خامنه‌ای صادر کرد مجبور شدند از محمود احمدی‌نژاد حمایت کنند و آن بخش هم که به شدت با او مخالف بودند حداقل سکوت کنند و مخالفت خود را در برابر کاندیداتوری آقای احمدی‌نژاد مطرح نکنند. این مسئله تعارض آشکار با اصل بی‌طرفی مقام رهبری در نظام جمهوری اسلامی دارد و ایشان بارها تأکید کرده که همه کاندیداها برایش علی‌السویه است، هر چند پس از انتخابات در خطبه های نماز جمعه اعلام کرد که نظر و شیوه آقای احمدی‌نژاد نسبت به آقای هاشمی به او نزدیکتر است، هر چند سابقه ۵۰ سال دوستی با آقای هاشمی دارد. http://www.radiofarda.com/content/F7_Mirdamadi_IV_on_Asgaroladi_Comments/1857512.html http://www.radiofarda.com/content/F7_Mirdamadi_IV_on_Asgaroladi_Comments/1857512.html Wed, 21 Oct 2009 17:02:59 +3500 سياسی بهای نفت در بازارهای بین‌المللی در هفته‌ها و روزهای گذشته افزایش نشان می‌دهد به طوری که بهای یک بشکه نفت ۱۵۹ لیتری به حدود ۸۰ دلار رسیده است. حسین ابن‌یوسف کارشناس بین‌المللی نفت در واشینگتن در گفت‌وگو با رادیو فردا به پرسش‌هایی در مورد افزایش بهای نفت پاسخ داده است. رادیو فردا:  آقای ابن‌یوسف، دلایل افزایش اخیر بهای نفت در بازارهای جهانی چیست؟ حسین ابن‌یوسف: اول مسئله جنگ و تنش است که هميشه تأثيرگذار بوده و در شرايط فعلی به خاطر گرفتاری‌های موجود افغانستان، افزايش تنش‌ها در پاکستان و شرايط ناگوار در عراق اين مسئله تشديد شده است. اما مهم‌ترين عاملی که اخيراً تشديد شده، کاهش قيمت دلار به دليل اوضاع نابسامان اقتصادی آمريکا است. زمانی که ما اين قيمت‌ها را با ارزهای ديگر مقايسه می‌کنيم، می‌بينيم مثلاً در مورد يورو زمانی که قيمت‌ها افزايش می‌يافت اين افزايش قيمت در ارزهای ديگر ديده نمی‌شد، ولی افتی که دلار در برابر يورو داشت در گذشته حدود يک سوم کل قيمت بود. قيمت‌گذاری نفت به دلار به راستی مشکل‌آفرين شده است چون آمريکا عامل مهمی در ايجاد توسعه صنعت مدرن نفت بود و خودش يک توليدکننده و صادرکننده عمده نفت بود، اما اين توان به تدريج از بين رفته است و آمريکا ديگر نقشی که در گذشته در قيمت‌گذاری داشت، اکنون ندارد و بسياری از کشورها می‌گويند توان خريد دلارهای نفتی آنها پايين آمده و می‌خواهند اين را با آوردن ارزهای ديگر و يا با تعويض اين پايه با طلا به گونه‌ای جبران کنند. البته در گذشته هم ثبات قيمت نفت به خاطر وابستگی دلار به قيمت طلا بود که آن هم در دهه ۷۰ از بين رفت و افزايش سريع قيمت‌ها از آن به بعد بيشتر به خاطر بريده شدن اين رابطه بوده است. آيا افزايش قيمت نفت از سوی عرضه‌کننده‌ها مطرح می‌شود يا در بازار تقاضا زياد است و همين امر موجب افزايش قيمت می‌شود؟ اولاً ارزش دلار نسبت به ارزهای ديگر يا نسبت به طلا به سرعت کاهش پيدا می‌کند. از طرف ديگر به عنوان مثال کشور چين مخالف از بين رفتن اين رابطه است زيرا مقدار زيادی ارز آماده دارد و اگر رابطه دلار و نفت از بين برود، فشار بيشتری روی قيمت دلار می‌آيد و برای آنها شرايط مناسبی را به دنبال نخواهد داشت. در شرايط فعلی يک سوم ارزی که از فروش نفت حاصل می‌شود به ارزهای ديگر ذخيره می‌شود. ولی دلار هنوز هم پايه ارزی معاملات نفتی است؟ تا حد زيادی اين طور است، ولی اين مسئله در حال تغيير است. حتی کشورهايی که از دوستان نزديک آمريکا هستند به ويژه کشورهای عرب منطقه خليج فارس اخيراً به دنبال اين هستند که راه ديگری پيدا کنند. http://www.radiofarda.com/content/F7_EbneYousef_IV_on_Oil_Price_Raising/1857264.html http://www.radiofarda.com/content/F7_EbneYousef_IV_on_Oil_Price_Raising/1857264.html Wed, 21 Oct 2009 14:00:53 +3500 اقتصاد جهان بهنود شجاعی، جوان ۲۱ ساله‌ای که در سن ۱۷ سالگی مرتکب قتل شده بود در زندان اوین به دار آویخته شد. این حکم روز یکشنبه گذشته یک روز پس روز جهانی تلاش برای لغو اعدام اجرا شد. ایران از لحاظ سرانه جمعیت بیشترین شمار اعدام در جهان را دارد و از لحاظ شمار سالانه اعدام‌ها پس از چین که پرجمعیت‌ترین کشور جهان است، در رتبه دوم جای دارد. در فاصله زمانی نزدیک به یک سال در ایران حکم اعدام در مورد ۳۳۹ تن به اجرا در آمده است که نسبت به زمان مشابه در یک سال پیش از آن ۵۳ مورد افزایش داشته است. یک شب پیش از اجرای حکم بهنود شجاعی، ده‌ها تن از مخالفان اعدام با خواست توقف اجرای حکم بهنود شجاعی و توقف حکم اعدام به طور کلی در تجمعی مقابل زندان اوین گرد آمدند. اعدام بهنود شجاعی بار دیگر این پرسش را در افکار عمومی مطرح کرده است که آیا اعدام مجازات مناسبی برای مجرمان است؟ و آیا صدور حکم اعدام به ویژه برای کسانی که هنگام ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال داشته‌اند، رواست؟   در برنامه این هفته دیدگاه‌ها به بررسی حکم اعدام و قصاص در قانون اسلامی می‌پردازیم. محمد اولیایی‌فرد، وکیل بهنود شجاعی معتقد است واکنش‌های بیش از حد معمول اعدام بهنود در اثر افزایش شمار اعدام‌های افراد زیر هجده سال در جامعه است. دلیل دیگر موضوع فعالیت‌های شماری از هنرمندان برای نجات جان بهنود بود که نهایتاً با وجود مدارک مسلم و توافق اولیای دم در مورد عفو بهنود، با پافشاری یکی از قضات پرونده حکم اعدام بهنود شجاعی به اجرا در آمد. آقای اولیایی‌فرد می‌افزاید: «حکم اعدام بهنود اساساً استحکام حقوقی نداشت. بهنود در مرحله تجدید نظر وکیل نداشت. من که بعد از تایید حکم اعدام از طرف خانواده بهنود به وکالت او برگزیده شدم دیدم حکم ایرادهای فراوانی دارد. از جمله اینکه در بند سه پزشکی قانونی نوشته شده یک ضربه در ناحیه قلب و یک ضربه در ناحیه قفسه سینه. قاضی در رای خود نوشته بود که ضربه اول در ناحیه قلب توسط بهنود بوده است. چون شهود له و علیه بهنود شهادت داده بودند که بهنود یک ضربه زد و متواری شد. اما اعلام کرده ضربه دوم شاید ناشی از عملیات پزشکی باشد. خانواده موکل از مراجع تقلید این شبهه را مطرح کردند و مراجع تقلید پاسخ دادند با چنین شبهه ای نمی شود قصاص کرد.» به نظر آقای اولیایی‌فرد «اساساً بهنود برخلاف قانون اعدام شد. ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک نیز این را تأیید می‌کند. او قربانی بی‌عدالتی شد.» خانم صبا واصفی، مدرس دانشگاه و کسی که دو روز پیش از اعدام بهنود شجاعی با وی مصاحبه کرده بود به رادیو فردا می‌گوید: «لازم است تأمل کنیم و تدبیری بیاندیشیم که بهنودهای دیگر از بین نروند. به جای داوری‌های شتابزده در مورد این تراژدی انسانی باید بیشتر تأمل کنیم. چراهای بسیاری وجود دارد که باید در پی یافتن پاسخ‌های منطقی برای آنها برآییم.» کوهیار گودرزی، دبیر کمیته گزارشگران حقوق بشر در پاسخ به علل توجه فراوان به مسئله بهنود شجاعی می‌گوید مسئله را باید از دو جنبه بررسی کرد یک جنبه صدور حکم اعدام است و جنبه دیگر صدور حکم برای افراد زیر ۱۸ سال است. این جنبه دوم به دلیل خبررسانی در ماه‌های اخیر مخاطبان زیادی پیدا کرده است. آقای اولیایی‌فرد معتقد است مشکل، اولیای دم که بر اعدام پافشاری می‌کنند، نیستند بلکه مشکل، قوه قضائیه و «قانون ارتجاعی و سیاه» است که ابزار انتقام را در اختیار بازماندگان گذاشته است. به باور آقای اولیایی‌فرد، عدم توانایی قوه قضائیه برای به تصویب رساندن لایحه حمایت از کودک و عدم توجه به عدالت از دلایل عمده چنین رویدادهایی است. خانم صبا واصفی استدلال می‌کند که کمترین کاری که می‌شود انجام داد این است که در متون درسی بازنگری انجام شود و بازتولید خشونت در رسانه‌ها و تلویزیون متوقف شود. آقای گودرزی استدلال می‌کنند که اعدام ابزار و نماد یک حاکم دینی ایدئولوژیک است، خشونت را القا می‌کند و ناقض حقوق بنیادی بشر است. به باور وی با ادامه احکام اعدام، سیستم مجازات و تنبیه در جامعه رواج پیدا می‌کند و نوعی ساختار انتقام را در جامعه دامن می‌زند. به گفته آقای گودرزی «این اتفاقی است که به خاطر قوانینی که به روز نیست و کارآمد نیست روی می‌دهد و فعالان مدنی بایستی اجازه باز تولید خشونت را ندهند.» آقای اولیایی‌فرد با اشاره به قرآن نتیجه‌گیری می‌کند که فقها می‌توانند با استناد به مفاد آن، قانون قصاص را عوض کنند. http://www.radiofarda.com/content/F7_ViewPoints_on_Behnoud_Shojaei_Execution/1854671.html http://www.radiofarda.com/content/F7_ViewPoints_on_Behnoud_Shojaei_Execution/1854671.html Sun, 18 Oct 2009 14:28:18 +3500 دیدگاه‌ها http://www.radiofarda.com/content/F7_ViewPoints_on_Behnoud_Shojaei_Execution/1854671.html#relatedInfoContainer برنامه این هفته مجله اقتصادی اختصاص دارد به فرآیند تصویب لایحه جنجال برانگیز هدفمند کردن یارانه ها، چشم انداز فرآیند اقتصاد ایران از دید صندوق بین المللی پول و برندگان جایزه نوبل اقتصاد. اساس لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها این است که دولت که سالانه معادل صد میلیارد دلار یا بیش از یک سوم بودجه کل کشور یارانه می‌دهد، اکنون در نظر دارد به کمک این لایحه یارانه‌ها را به اقشار کم درآمد جامعه برساند. برای این کار دولت در نظر دارد بهای کالاها و خدماتی را که به کمک یارانه‌ها ارزان عرضه می‌شود افزایش دهد و آنها را به بهای مناسب بین‌المللی عرضه کند. درحال حاضر افراد مرفه از این یارانه‌ها سود می‌برند و دولت در نظر دارد با درآمدی که از این راه به دست می‌آورد به افراد مستحق یارانه‌ها کمک برساند. در این باره علی رشیدی کارشناس اقتصادی در تهران به رادیو فردا می‌گوید: «در اینکه باید سوبسیدهایی که دولت برای انواع کالاها می‌دهد، اصلاح شود، حرفی نیست. دولت اگر بتواند هدفمند کردن یارانه سوخت را اصلاح کند، چیزی نزدیک به ۸۰ میلیارد دلار درآمد ایجاد می‌کند.» آقای رشیدی معتقد است بهای حامل های انرژی باید اصلاح شود اما اینکه چگونه اصلاح شود، مورد بحث است. او در این باره می‌گوید: «این لایحه سالی ۳۰ میلیارد دلار می‌تواند درآمد ایجاد کند برای دولت ولی احمقانه‌ترین کار این است که آن را مثلاً نفری چهل هزار تومان بین پنجاه درصد جمعیت یعنی نزدیک به ۳۷ میلیون نفر توزیع کنید. این بدترین کار است زیرا میل به مصرف اینها بالاست و سبب فشارهای تورمی شدید می‌شود.» آقای رشیدی بر این باور است که به جای این کار برای اقشار کم درآمد جامعه باید اشتغال ایجاد کرد که قدرت خرید آنها بالا برود. وی همچنین توصیه می‌کند که افزایش درآمد در میان اقشار کم درآمد را باید متوجه تولیدات داخلی کرد و نه افزایش مصرف واردات و در این راه باید از صنایع داخلی حمایت کرد. گزارش ماه اکتبر صندوق بین‌المللی پول صندوق بین‌المللی پول در گزارشی که در ماه اکتبر منتشر کرد، پیش‌بینی‌هایی درباره روند اقتصادی خاورمیانه و ازجمله ایران کرده است. فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس به رادیو فردا می‌گوید: «بنا به داده های این گزارش، کشور ایران به شدت در پیامد بحران اقتصادی جهانی و تحولات داخلی آسیب دیده است. نرخ رشد ایران در سال ۲۰۰۸ میلادی فقط ۲.۵ درصد بوده و بر اساس پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول در سال جاری میلادی به ۱.۵ درصد خواهد رسید و در سال آینده از ۲.۲ درصد بیشتر نخواهد بود. نرخ رشد نشان می‌دهد که بیکاری در ایران بشدت گسترش پیدا می‌کند.» آقای خاوند برپایه هشدارمحافل کارشناسی ایران و سخنگویان بخش خصوصی وضعیت اقتصادی ایران را در ۳۰ سال گذشته یکی از دوره‌های بسیار سخت می‌نامد. به گفته وی نرخ پایین رشد تأثیر بسیاری بر بازار کار ایران دارد. آقای خاوند می‌افزاید: «در مورد نرخ تورم ایران، صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۰۸ میلادی ۲۵.۴ درصد بوده و در سال جاری میلادی به ۱۲ درصد و در سال ۲۰۱۰ به ۱۰ درصد خواهد رسید. در مورد نرخ تورم به نظر می‌رسد صندوق بین‌المللی پول خوش‌بینی بیشتری نسبت به محافل کارشناسی داخلی ایران دارد.» آقای خاوند می‌گوید این نرخ‌ها منطبق با نرخ‌های اعلام شده توسط بانک مرکزی ایران است و بر این باور است که در صورتی که موضوع پخش یارانه‌های نقدی در کشور به اجرا گذاشته شود، به پیش‌بینی محافل کارشناسی باید شاهد جهش نرخ تورم بود. او ادامه می‌دهد: «نکته دیگر در این گزارش این است که به پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، ایران در سال جاری میلادی نقش خود را به عنوان دومین کشور صادر کننده نفت عضو اوپک از دست می‌دهد و امارات متحده عربی جانشین ایران می‌شود. بنا به ارزیابی صندوق بین‌المللی پول، صادرات نفت خام ایران در سال ۲۰۰۹ به دو میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه تنزل پیدا می‌کند. در حالی که صادرات امارات از ایران پیشی می‌گیرد. این در واقع منطبق است بر نظریات و پیش‌بینی‌های محافل کارشناسی در مورد بحران صنعت نفت ایران و این پیش‌بینی که به تدریج کشورهایی مانند ونزوئلا، عراق و کویت نیز ممکن است میزان صادرات نفت ایران را پشت سر بگذارند.» آقای خاوند این را ناشی از کمبود شدید سرمایه‌گذاری در صنایع نفت ایران در ۳۰ سال گذشته می‌داند در چند سال اخیر در پی اوج‌گیری تنش در روابط بین‌المللی جمهوری اسلامی بیشتر شده است. عامل دوم، از دید وی، افزایش شدید مصرف نفت در ایران است که آن نیز به کاهش توان صادراتی ایران در زمینه نفت می‌انجامد. آقای خاوند نتیجه‌گیری می‌کند که با ادامه وضع بر این منوال تا ۱۰ سال دیگر ایران، نفت برای صادر کردن نخواهد داشت. کامران دادخواه، استاد رشته اقتصاد در دانشگاه بوستون در گفت‌وگو با رادیو فردا نگاهی کوتاه دارد به فعالیت‌های پژوهشی الینور اوستروم و اولیور ویلیامسون، دو برنده جایزه نوبل اقتصادی امسال. متن کامل این گفت‌وگو را می‌توانید در اینجا بخوانید. http://www.radiofarda.com/content/F7_Ecomag_22Mehr/1852392.html http://www.radiofarda.com/content/F7_Ecomag_22Mehr/1852392.html Thu, 15 Oct 2009 13:32:57 +3500 مجله اقتصادی دیوان محاسبات کشور با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که یک میلیارد دلاری که در بهمن ماه ۸۷ اعلام شد، ناپدید شده، گم نشده است، بی آنکه توضیح کافی درباره آن بدهد که پس یک میلیارد دلار کجا است. دیوان محاسبات با بازرسی واریزهایی که به حساب خزانه داری کشور شده است، در سال گذشته اعلام کرد که یک میلیارد دلار از درآمدهای نفتی سال ۸۵ هنوز از سوی وزارت نفت به بانک مرکزی واریز نشده است. جمشید اسدی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس، در گفت‌وگو با رادیو فردا به پرسش‌هایی در این مورد پاسخ گفته است. رادیو فردا: آقای اسدی، موضوع مورد اختلاف دیوان محاسبات و دولت چیست؟ جمشید اسدی: وقتی درآمد نفت به دست می‌آید وزارت نفت بایستی این درآمد را به بانک مرکزی بدهد تا در حساب دولت نگهداری شود. حالا بحث بر سر این است که گویا از درآمدی که از نفت حاصل شده و قاعده بوده که به بانک مرکزی واریز شود،‌ مبلغ کمتری به بانک مرکزی واریز شده است. الان نماینده دیوان محاسبات می‌گوید که یک مسئله که مربوط به بانک مرکزی است حل شده است. منظور ایشان از این اظهار نظر چیست؟ البته ایشان چند مسئله مختلف را گفته است. از یک سو خواسته به شکلی اظهار نظر کند که مشکل سیاسی ایجاد نشود و از سوی دیگر خواسته است به شکلی بگوید که کماکان مسئله مفقود شدن بیش از یک میلیارد دلار از محل درآمد نفت،‌ به جای خود باقی است و ما هنوز پیدا نکرده‌ایم که این مبلغ به کجا واریز شده است. خاطرتان هست که این مسئله در اواخر دوره نهم ریاست جمهوری مطرح شد و باعث ایجاد انتقادات شدیدی به آقای احمدی‌نژاد شد و حتی ایشان سعی کردند در آن مباحثات تلویزیونی از خودشان دفاع کنند. در حالی که آن موقع نه دیوان محاسبات چنین موضوعی را طرح کرده بود و نه الان چنین حرفی زده شده است. ولی ظاهراً میان شخصیت‌های دیوان محاسبات هم اختلافاتی بر سر چگونگی برخورد با این موضوع وجود دارد؟ حتماً این طور است. چون برخورد با این موضوع برای دیوان محاسبات بسیار مشکل است. می‌دانید که دیوان محاسبات وابسته به مجلس شورای اسلامی است و باید گزارش‌های خود را به نمایندگان مجلس تقدیم کند تا نمایندگان مجلس بر مبنای آن بتوانند در مورد عملکرد دولت تصمیم بگیرند. در شرایط فعلی با این فشاری که بر مجلس محافظه‌کار در درون کشور وجود دارد،‌ این فشار طبیعتاً بر دیوان محاسبات هم وجود خواهد داشت. از یک سو این حقیقتی را که به لحاظ حسابداری به آن رسیده‌اند نمی‌دانند به لحاظ ارتباطات سیاسی چگونه در کل جامعه طرح کنند. اما اینکه چنین رقمی، بیشتر از یک میلیارد دلار، در هیچ حسابی وجود ندارد، هنوز مسئله دیوان محاسبات است. وقتی می‌گویند این مبلغ گم شده است، یعنی ایران از نظر درآمد نفتی و ارزی این درآمد را داشته است، اما مابه ازای حسابداری آن در هیچ جا به ثبت نرسیده و به اندازه یک میلیارد دلار در حساب‌های داخلی کمتر از آن مقداری است که ما از محل نفت درآمد داشته‌ایم. اگر کسی بخواهد از این مسئله بگریزد باید بگوید که در حساب بانک مرکزی، مسئله‌ای وجود ندارد. خوب بدیهی است وقتی که این پول را شما به بانک مرکزی واریز نکرده‌اید بانک هم نمی‌تواند بگوید که این پول کجا رفته و کمابیش آن چه شده است. بحث درست بر سر آن چیزی است که در دیوان محاسبات به آن اشاره شده و آن هم اختلاف حساب وزارت نفت از محل درآمد نفت و آن چیزی است که به حساب بانک مرکزی واریز شده است. اختلاف اساسی در این جاست. آنها می‌گویند که حساب ما در بانک مرکزی اشکالی نداشته است. خوب معلوم است که این حساب اشکالی نداشته است. این اختلاف مابین این دو نهاد است که باعث گردیده دیوان محاسبات ،‌ یک گزارش انتقادی نسبت به دولت آقای احمدی‌نژاد تقدیم مجلس شورای اسلامی کند. http://www.radiofarda.com/content/F7_Asadi_IV_on_Divan_Mohasebat/1850693.html http://www.radiofarda.com/content/F7_Asadi_IV_on_Divan_Mohasebat/1850693.html Tue, 13 Oct 2009 17:03:46 +3500 اقتصاد ایران مجله اقتصادی این هفته ویژه بررسی طبقه متوسط در ایران و نقش آن در تغییر و تحولات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است. مجله اقتصادی این هفته ویژه بررسی طبقه متوسط در ایران و نقش آن در تغییر و تحولات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است. رویدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری پس از خردادماه تاکنون و واکنش قشرهای گوناگون اجتماعی، سوای موقعیت سیاسی و اجتماعی شان، نه تنها به بحث درباره آینده سیاسی ایران و نقش اقشار و گروه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دامن زده است، که این بحث را پیش کشیده است که چه اقشار اجتماعی موتور محرک اعتراض های پس از انتخابات هستند و گروه های قدرتمند حاکم که سرکوب خشونت بار این اعتراض ها را ساماندهی و اجرا می کنند، چه جایگاه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دارند. بسیاری از پژوهشگران با اتکا به تجربه های تحولات سیاسی در بسیاری از کشورهای جهان و به ویژه در کشورهای اروپای مرکزی و شرقی بر این باور اند که موتور اصلی اعتراض به حکومت های خودکامه در این کشورها اقشار میانی جامعه بودند، و با تکیه بر این تحلیل بر روی نقش این اقشار در تغییر و تحولات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در دیگر کشورها از جمله ایران تاکید دارند. لازم به یادآوری است که هنوز تعریف یگانه ای درباره طبقه متوسط در همه کشورها وجود ندارد. چون به دلیل گوناگونی شرایط هر جامعه، تعریف این طبقه و اقشار از جامعه تا جامعه متفاوت است. بانک جهانی در تعریفی که از طبقه متوسط در کشورهای، از نظر اقتصادی، «در حال بالندگی» می دهد، شهروندانی را در چارچوب طبقه متوسط می داند که دارای درآمد سالانه ای میان چهار تا هفده هزار دلار هستند. درحالی که پژوهشگران ایرانی و غیر ایرانی شاخص های دیگری را برای تعریف اجزای طبقه متوسط بسیار مهم تر می دانند تا درآمد سالانه. طبقه متوسط یا اقشار میانی در ایران که هستند و کدام گروه های اجتماعی را در بر میگیرند؟   علی طایفی، جامعه شناس مقیم سوئد در گفت و گو با رادیو فردا پس از اشاره به شرایط تاریخی پیدایش طبقه متوسط در جهان، ویژگی های این طبقه را چنین توضیح می دهد: «طبقه متوسط عمدتاً محصول جامعه مدرن است. یعنی، تحولاتی که بعد از انقلاب صنعتی رخ می دهد و، نظام سرمایه داری رو به شکل گیری و رشد و گسترش، پیدا می کند، طبقه متوسط هم تدریجاً از لابلای این مناسبات اجتماعی و اقتصادی رو به شکل گیری می گذارد. طبقه متوسط شامل آن دسته از گروه ها و اقشار اجتماعی است که مابین صاحبان قدرت و ثروت و افراد فاقد قدرت و ثروت قرار می گیرند. به معنای دیگر، افرادی هستند یا گروه ها و اقشار اجتماعی را شامل می شود که در بین طبقات حاکم و محکوم قرار می گیرند.» رسول نفیسی، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در واشنگتن در گفت و گو با رادیو فردا، با اشاره به تحولات در ساختار طبقات و اقشار اجتماعی در سده اخیر بر ویژگی های جامعه ایران و بی شباهت بودن ترکیب و گرایش های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی طبقه متوسط ایران با این طبقه در کشورهای دیگر، تاکید دارد. «در تعریف جامعه شناسی طبقات ایران باید مواظب باشیم که ویژگی های خاص جامعه ایران را در نظر بیاوریم و اینکه در قدیم، جامعه ایران بر اساس اصناف و حتی بر پایه شهرها و ایالات تقسیم شده بود، و ما آثار آن را هنوز می بینیم. در ایران به طور کلی اشراف زمیندار، روحانیت، دربار شاه و بقیه مردم بودند. از قرن بیستم به این طرف، تمایزی در این ساخت طبقاتی ایران می بینیم. اقشار تحصیل کرده، تجار میانی، و بخصوص بازاری ها که یک نقش جدید پیدا می کنند، که در قدیم به اینها محول نشده بود، وارد جریان سیاسی جامعه می شوند، این جریان جدید ایران است. آن چیزی که بسیار مهم است در مورد طبقات میانی ایران، درآمد این طبقات نیست. به خاطر اینکه در اغلب کشورهای اروپایی یا ایالات متحده، درآمد افراد ماخذ تقسیم آنها به طبقات است. ولی در ایران به لحاظ های گوناگون نمی شود به این تقسیم بندی قائل شد. اول اینکه آن چیزی که در ایران درآمد گفته می شود حاصل فروش نفت ایران است و این بالا و پائین می رود. و از همه مهم تر، بزرگترین نقش اقتصادی را در ایران دولت دارد و در حاشیه و پیرامون بوروکراسی دولت و ارتش است که طبقات میانی شکل می گیرند. نهایتاً اینها ویژگی های طبقات میانی کشورهای دیگر را ندارند، به لحاظ همان واقعیت که در دامن دولت مستقر غیردموکراتیک، چه در دوره پهلوی و چه در دوره اسلامی رشد پیدا می کنند و آن خاصیت هایی را که ما از طبقه متوسط توقع داریم، ندارند. ولی خب کسانی که از دل این طبقات بیرون می آیند دارای ویژگی هایی هستند که می شود به آن پرداخت. «طبقات واپس نگر در برابر طبقات نوگرا» عبدالحسین ساسان، استاد رشته اقتصاد در دانشگاه اصفهان به رادیو فردا می گوید تعریف متداول از طبقه متوسط که با اتکاء به مالکیت با ابزار تولید می شود، تعریفی رادیکال و مورد اختلاف است: «در تعریف طبقه، اختلاف نظر بسیاری وجود دارد. کسانی اعم از جامعه شناسان یا اقتصاد دانان، با دید گاه رادیکال طبقه را نگاه می کنند. از طریق رابطه افراد با ابزار تولید، یا مالکیت ابزار تولید به مسئله نگاه می کنند. این در حقیقت زیربنای جنگ طبقاتی را که مارکسیسم بر آن استوار بود، تامین می کند. این تعریف رادیکالیستی از آغاز مورد قبول همه اندیشمندان نبود. به باور من، امروز همه اندیشمندان به این نتیجه رسیده اند که طبقه، مستقل از ابزار تولید است و در هر کشوری تعریف خاص خودش را دارد. شاید بشود فرهنگیان، دانشگاهیان، قضات و کلاً کارکنان بخش عمومی و تعدادی از فروشندگان، صاحبان مغازه ها را جزو طبقه متوسط به حساب آورد.» کاظم علمداری، استاد علوم اجتماعی در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا هم، در گفتگو با رادیو فردا، با اشاره به رویدادهای پس از انتخابات، آنرا درگیری و تقابل نگرش جهانگرا و مدرن با نگرش سنتی و به گفته وی واپسگرا ارزیابی می کند: «وقایعی که بعد از انتخابات اتفاق افتاد، یک حرکت طبقات واپس نگر در برابر طبقات نوگرا و آینده نگراست، به عبارتی اگر توجه کنیم به تحرک جمعیتی و قشربندی اجتماعی جامعه ایران، در این سه دهه بخصوص دهه آخر، جامعه ما بسیار متحول شده، با نسل جوان که به سن دانشگاه و کار رسیدند و خواست های جدیدی طرح می کنند که در چارچوب مناسبات سنتی جمهوری اسلامی عملی نبوده است.   به همین دلیل یک تضاد و تقابلی بین دو جریان سنتی و مدرن یا بین واپس گرا و نوگرا اتفاق افتاده، که شکل بسیار خشونت بار آن در همین وقایع اخیر دیده شد. حال اگر برگردیم به قشربندی اجتماعی جامعه ایران، من فکر می کنم که باید به پنج شش طبقه اشاره کنیم.   طبقات سنتی تر جامعه، چه طبقه مرفه سنتی باشد، چه طبقه متوسط سنتی، جمعیت آنها رو به تضعیف است و همین سبب خواهد شد که در برابر جمعیت رو به ازدیاد طبقه متوسط نوین و نسل به اصطلاح گلوبال (نسل جهانی) جوانان که جمعیت شان برتر از جمعیت سن های بالاتر است و همینطور رو به افزایش است، با فرهنگ جهانی بزرگ شده اند و خواست هایشان هم در چارچوب خواست ها و ارزش های جهانی است. اینها در تقابل قرار گرفته است با آن چارچوب و اساس و بنیاد جمهوری اسلامی که بر سنتهای گذشته بنیاد شده است.   به همین دلیل در آخرین مرحله کشاکشی که اتفاق افتاده، جمهوری اسلامی به یک بحران مشروعیت بزرگی گرفتار آمده است. یعنی مشروعیت اش را طبق قانون اساسی باید از آرای اکثریت مردم بگیرد، در حالی که این اکثریت مردم با چارچوب سنتی جمهوری اسلامی دیگر موافق نیستند.» طبقه متوسط را چگونه می توان شناخت؟ اما طبقه متوسط در ایران را چگونه و با چه شاخص هایی می توان شناخت؟ چه ویژگی های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دارد و کدام گروه های شغلی و اجتماعی را در بر می گیرند؟ علی طایفی با عمده دانستن گرایش های فرهنگی اقشار و گروه ها می گوید، حتی دانشجویان و دختران بیکار را هم می توان جزو این طبقه به حساب آورد: «از نظر موقعیت جغرافیایی، عمدتاً این طبقه متوسط افرادی را شامل می شود که در مناطق شهری، مراکز شهری و اساساً کلان شهرها زندگی می کنند. صاحبان کسب و کار، افرادی که دارای مهارت های فنی و یا آموزشی هستند و یا تخصص های ویژه ای دارند، افرادی که تحت عنوان بوروکرات و تکنوکرات می شود از آنها نام ببریم و حتی بخشی از لایه های مدیران، مدیرانی که در بخش صنعت و بخش خدماتی هستند، در سازمان دولتی یا حتی سازمان ها و شرکت های خصوصی، باز شامل این افراد می شوند. بخش بزرگی از جنبش دانشجویی، به ویژه آنهایی که در رشته های پرهزینه در دانشگاه آزاد به ویژه، و همینطور در دانشگاه های دولتی، البته در مراکز و شهرهای بزرگ و از طرف دیگر بخش بزرگی از کسانی که تحت عنوان هنرمندان، نویسندگان به صورت حرفه ای در عرصه هایی و نه لزوماً در بخش دولتی، بلکه در بخش خدمات هنری، فیلم، سینما، میدیا مشغول به کار هستند، را هم می شود در این زمره آورد. حتی لایه هایی از جوانان و دختران که امروز ممکن است مشاغلی هم نداشته باشند، ولی فعال جنبش دانشجویی هستند و یا حتی دخترانی که ممکن است بیکار باشند ولی به دلیل توان اقتصادی خانواده هایشان، حداقل مشکلات و تزلزل اقتصادی خانوادگی ندارند، آنها را هم در بین همین طبقه متوسط می شود جای داد.» جایگاه اقتصادی طبقه متوسط آقای طایفی درباره جایگاه اقتصادی این اقشار می گوید: «از بُعد اقتصادی، اساساً این طبقه به دلیل اینکه مشخصاً مطالبات برابرخواهانه را از این زاویه دارند که میل به مشارکت اجتماعی و سیاسی را بیشتر از اقتصادی در دستور کار خود می گذارند. این عدالت اجتماعی که مورد نظر و مورد مطالبه طبقه متوسط است، عمدتاً بعد اجتماعی و فرهنگی دارد و حتی سیاسی و کمتر بعد عدالت اقتصادی دارد. یعنی آنها زیاد دغدغه نان ندارند. عمده این طبقه متوسط افرادی هستند که توان اقتصادی نسبی دارند یعنی دارای یک سری اموال و مالکیتی هستند که می تواند برای آنها یک اطمینان و امنیت اجتماعی و اقتصادی فراهم کند.» رسول نفیسی هم گرایش های فرهنگی را شاخصی مهم برای تعیین وابستگی و یا غیروابستگی گروه ها و اقشار به طبقه متوسط ارزیابی می کند و بر این نظر است که بایستی به جای تکیه بر وابستگی طبقاتی، بر پایه نگرش آنها به رویدادهای اجتماعی بین مدرن گرایی و سنت گرایی تفاوت قائل شد: «معیار تشخیص طبقات میانی بخصوص متوسط نباید درآمد باشد بلکه باید فرهنگ و خودآگاهی طبقاتی باشد. در جامعه ایران، آن چیزی که ناقل افکار مترقی و آزادیخواهانه است، اقشاری هستند که ممکن است از هرجای جامعه بروز کنند. یعنی ممکن است در جامعه روستایی ببینید، ممکن است در بالاترین طبقات و در میان خانواده های نظامیان مشاهده کنید. اینها کسانی هستند که اصولاً جزو جهان مدرن هستند و جزو این انقلاب عظیم جهانی شدن هستند.   اینها مرتبط اند با وسایل ارتباط جمعی از روزنامه گرفته تا اینترنت. اینها جزوی از جهان هستند که در آن افکار گردش می کند، ارزش ها با هم رشد می کند و خواست هایی مثل خواست آزادی فردی، آزادی سیاسی، آزادی در جهت اقتصاد، بخصوص عدم نظارت مستمر دولت بر زندگی فرد... خواسته های اصلی است. بنابراین به جای اینکه ما به طور خاص به وضعیت طبقاتی جامعه نگاه کنیم، به وضعیت فرهنگی در جامعه ایران توجه کنیم و ببینیم که کدام اقشاری کدام خواست هایی را عنوان می کنند. مثلاً در جامعه روحانیت ایران می بینیم که گروه های بزرگی به وجود آمده اند که دارای خواست هایی بسیار رادیکال سیاسی و آزادیخواهانه اند.   این قبلاً وجود نداشت. یعنی قبلاً آن چیزی که به نام آزادیخواهی از طرف روحانیت عنوان شده بود، مثل آزادیخواهی از طرف مرحوم مدرس یا مرحوم خمینی، آزادیخواهی در جهت گسترش نفوذ روحانیت بود. ولی الان می بینیم که در میان اقشار وسیع روحانیت که بیشتر هم در حول و حوش جمهوری اسلامی رشد پیدا کردند، خواست های آزادی خواهانه به طور وسیع وجود دارد. بنابراین اجازه بدهید این طبقه مدرنی که در ایران شکل می گیرد، را به جای اینکه طبقه متوسط بنامیم، طبقه مدرن بنامیم و آنها را جزوی از جهان جدید و جزوی از انسانهای مدرنی که در تمام دنیا در حال رشد اند، به حساب بیاوریم و معیار مشخص کردن آنها را خواست های فرهنگی سیاسی شان بگذاریم.» کاظم علمداری، شاغلین در بخش خدمات را به دلیل اجبار تماس آنان با دنیای خارج، در زمره کسانی به حساب می آورد که از طریق روابط شغلی، با ارزش های مدرن خارج از مرزها آشنا می شوند و این ارزش ها را به تدریج می پذیرند: « گروه هایی که بیشتر در اقتصاد خدماتی یا سرویس هستند، جمعیت بخش خدمات در تقریباً تمام جوامع مدرن و صنعتی بر بخش سنتی و حتی بخش تولیدی برتری دارد. در ایران هم این تحول اتفاق افتاده و بیشتر جمعیت طبقه متوسط، تحصیل کرده هستند. شما می بینید که درصد تحصیل کرده های زنها و دخترها در ایران در حال حاضر زبانزد همه است.   این، بخشی از طبقه نوین یا طبقه متوسط نوگرایی است که خواست هایش در جامعه با خواست های پدرمادرهایش که بخش سنتی جامعه را تشکیل می دهند، متفاوت است. ولی اگر از نظر شغلی بخواهیم دسته بندی کنیم باید گفت که شغل هایی که برمی گردد به مناسبات تولید سنتی ایران، کشاورزی، کارهایی که در روستاها تولید می شود، یا فعالیت های شغلی که در بازار سنتی یا بازارهای سنتی ایران در جریان است، در برابر تکنولوژی مدرن از خدمات: گروه ها و طبقاتی که خدمات را فراهم می کنند، هم باید تحصیل کرده باشند، آموزش نوین دیده باشند وهم با توجه به این نیازمندی با دنیا و ارزش های جدید آشنایی پیدا کرده اند. مثل دموکراسی، مثل حقوق شهروندی... درحالی که در مناسبات سنتی روابط پدر و پسر یا ارباب و رعیتی هنوز حاکم است. یا همان روابط بین فقهای سنتی و مردم عادی که یک روابط سنتی است که پذیرفته اند آنگونه زندگی کنند درحالی که نسل جدید این مناسبات را دیگر نمی پذیرد. به همین دلیل از نظر قشربندی اجتماعی، این دوگانگی، یک تقسیم بندی بوجود آورده که می شود گفت تقسیم بندی محاصره نوگراها توسط کهنه گراها است.» طبقه متوسط و حقوق بشر اما عبدالحسین ساسان بر این نظر است که طبقه متوسط لزوماً طبقه ای خواستار پیشرفت و مدافع حقوق بشر نیست. بلکه بعضاً بسیار محافظه کار هم هست: «آنطور که در متون علوم اجتماعی گفته می شود که طبقه متوسط مسئولیت و تعهد پیشرفت و توسعه اقتصادی و پیشرفت جامعه مدنی را در کشورهای غربی بر عهده داشت، شاید طبقه متوسط در ایران نتواند این مسئولیت را به دوش بگیرد و پرچمدار توسعه باشد. طبقه متوسط در ایران لزوماً طبقه روشنفکری نیست. لزوماً خواستار پیشرفت یا بهبود اوضاع اقتصادی و اجتماعی نیست. اعتقادی به حقوق بشر یا حقوق انسانی ندارد. بین آنها هستند افرادی که چنین می اندیشند. ولی اینکه خود این طبقه را حامل ایده های نو و مترقی بدانیم، من شواهد و قرائن متفاوتی دیدم که لزوماً این گزاره را تایید نمی کند. بسیاری از افراد طبقه متوسط در ایران محافظه کار اند و نقش طبقه متوسط پیشرو در برخی از کشورهای دیگر را ایفا نمی کنند. افراد درون طبقه متوسط، مثلاً قشر بازرگانان، صاحبان دکاکین و مغازه ها و آنچه با ادبیات مارکسیستی می شود بورژوای شهری نامید، جزو محافظه کار ترین و سنتی ترین اقشار جامعه ایران هستند. علیهذا خیلی گراوری و کلیشه ای نمی شود طبقات در ایران را با نقش تاریخی طبقات در کشورهای دیگر مقایسه کرد.» درباره ویژگی های فرهنگی و سیاسی اقشار و گروه هایی که می توان آنرا جزو طبقه متوسط به حساب آورد، علی طایفی چنین می گوید: «آنها از بُعد فرهنگی دارای سواد اند. سواد خواندن و نوشتن. اهل مطالعه به طور نسبی هستند. آگاهی های اجتماعی دارند. لذا می شود گفت از بُعد تحصیلی و دانشگاهی بخش بزرگی از کسانی که دانشگاه رفته اند، دانشگاه دیده و دانش آموخته هستند، متعلق به این قشر از طبقه اجتماعی هستند. به همین دلیل می بینیم یکی از گرایش های اصلی فرهنگی در این مجموعه اینست که اساساً به یک معنا دنبال تلفیق فرهنگ بومی با فرهنگ جهانی است. یعنی در این میان یک ابتکار عمل هم هست. به نوعی دنبال اختراع سنت هم می روند.پ   سعی می کنند در فرهنگ، منش، خلق و خو و مناسک مذهبی هم ابداعی ایجاد کنند. به فرض مثال روز قدس را می آیند یک شکل دیگری به منصه ظهور می گیرند. یا فرض کنید روزه را به یک شکل دیگر مطرح می کنند. نماز جمعه می روند به یک شکل دیگر آنرا از درون تهی می کنند ولی با قالب ها و آموزه های خودشان آنرا پر می کنند. از بابت جمعیتی هم بخواهیم اشاره کنیم، شامل خانواده هایی هستند که کم جمعیت اند. در این خانواده ها معمولاً مناسبات بین زن و شوهر و خواهر و برادر به نحوی است که نسبت به جامعه سنتی برابر آمیز تر است. به این معنا که مشارکت دختران و زنان بسیار چشمگیر است. باوجود این که گرایش های سکولاریستی دارند، به دلیل این که اساساً نوع باورداشت هایشان مبتنی بر اندیشه های مدرن است و اساساً خودشان محصول یک جامعه مدرن اند، این گرایش مذهبی را فقط به عنوان ایمان ها و باورداشت های فردی تعقیب می کنند. برای مثال در جنبش امروز همچنان «الله اکبر» به صورت یک ملغمه ترکیب می شود و در صدر مطالبات و یا شعارها مطرح می شود.   اینها اساساً سکولار هستند. یعنی باور به این ندارند که دین در همه عرصه های زندگی آنها و نهادهای اجتماعی که با آنها در گیر و دار هستند و ارتباط دارند و در مناسبات با آنها وارد کنش و واکنش می شوند، همه جا سایه بگستراند. به ویژه در نهاد دولت. ولی از طرف دیگر اساساً معتقد به دین زدایی در جامعه هم نیستند. عمدتاً ملی گرا هستند. این را حتی در این جنبش به نحوی می بینیم.  این جنبش در لابلای جریان این اعتراضات حتی مثلاً به مقوله خلیج فارس هم اهمیت می دهد، خواهان دموکراسی است. مشارکت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است. می خواهد الگوها، آموزه ها و ارزش ها و آرزوهای خودش را به میدان عمل بکشاند. میل به انقلابی گری که در طبقات فرودست جامعه وجود دارد [در آنها دیده نمی شود] به ویژه [به آنچه] در جامعه سرمایه داری به شکل کلاسیک می گوییم طبقه کارگر و یا زحمت کش یا افرادی که فاقد ابزار تولید هستند، یا در مناسبات اجتماعی و روابط تولید فاقد ابزار تولید هستند. خودشان را متعلق به آن طبقه نمی دانند. این طبقه اساساً اصلاح گرا هستند یعنی نوعی اصلاح طلبی در ذات این طبقه متوسط هست. طبقه متوسط مقدار زیادی اهل لابی هم هست. یعنی به دلیل این که در میانه طبقات اجتماعی قرار گرفته، گاهی سعی می کند چه از طبقات بالا و چه از طبقات پائین دست کمک و یارگیری بطلبد. هم یارگیری فکری و هم یارگیری سیاسی. برای طرح و پیگیری و طرح مطالبات خودش از آن استفاده می کند. لذا لابی گرایی یا مصالحه جویی و مذاکره جویی هم به نحوی، از خصوصیاتی است که می شود از بُعد سیاسی به این طبقه متصف کرد.   این طبقه خیلی پراگماتیست اند. یعنی برخلاف اتوپیاگرایی یا ناکجاآبادگرایی که احیاناً در بین طبقه (فرض کنید به طور کلاسیک) کارگر وجود دارد. یک ایدئولوژی بین خودشان که می شود حداقل گفت قابل تعریف است، ولی اینها لزوماً ایدئولوژی طبقه فرودست را تعقیب نمی کنند. لذا ایدئولوژی درون زایی را از درون خود بیرون می آورند، که یک ملغمه ای است پیوند بین ایده آلیسم و واقعیت جهان اجتماعی بیرون از خودشان. به همین خاطر است که می بینیم در مقاطع خاص می آیند بیرون، با شعارها و لباس های حتی شکل مذهبی و نمادهای مذهبی. سعی می کنند ابزارها و روش های خودشان را بگویند. و حتی سعی می کنند حد مطالبات و خواست های اجتماعی شان را معطوف کنند به "قدم به قدم و تدریجی" و نه "یک باره به انقلابی" و لذا محصول این پراگماتیسم هم می شود گفت از بعد سیاسی می شود یک نوع اصلاحگرایی، یک نوع لابی گرایی، یک نوع مسالمت جویی.» نگاهی کوتاه بود به وضعیت و جایگاه اجتماعی و اقتصادی اقشار متوسط در ایران. آنچنان که از زبان کارشناسان شنیدید گونه گونی اقشار متوسط و شرایط اقتصادی و سیاسی ایران از یکسو جایی برای دستیابی به یک تعریف جامع و یگانه برای همه اقشار طبقه متوسط در ایران را باقی نمی گذارد و از سوی دیگر همین گوناگونی یک جمع بندی واحد از خواستها، آرزوها و مشکلات این بخش را غیر ممکن می سازد.   قدرت اقتصادی عظیم و انحصاری دولت یک کارآفرین که به گفته خود در حوزه صنعت و صادرات فعالیت می کند به رادیو فردا می گوید یکی از مشکلات مهم بخش خصوصی ایران به عنوان قشری از طبقه متوسط قدرت اقتصادی عظیم و انحصاری دولت است که امکان رقابت را از بخش خصوصی گرفته است: «من به عنوان یک سرمایه گذار صنعتی که مدیر عامل یک شرکت سرمایه گذاری هستم و در حوزه صنعت و صادرات فعالیت می کنم، اعقاد دارم که گره گاه ها و چالش هایی که بخش خصوصی در ایران با آن مواجه است، یک، بر می گردد به حجیم بودن بیش از اندازه بخش دولتی، وجود نظام بوروکراتیک و دیوانسالاری گسترده در بخش دولتی، انحصارات گسترده دولتی و عدم ورود بخش خصوصی به آنها و از طرف دیگر پرونده سازی هایی که متاسفانه گهگاه برای سرمایه داران بزرگ درست می کنند. یعنی در ایران هرکس سرمایه دار بزرگ بشود می بینیم که متاسفانه به نحوی از انحاء یک پرونده برایش درست می کنند و انگ و اتهامی به او می زنند تا از میدان به در کنند. حال این پرونده می تواند از جانب یک سازمان مثل سازمان بورس باشد یا یک ارگان دولتی که در حوزه ای که شما رقابت می کنید برای شما پرونده سازی می کند تا عرصه فعالیت شما را محدود کند. یا می تواند در حوزه ها، عرصه ها و گستره های دیگر باشد. در مجموع بخش خصوصی در ایران متاسفانه در برابر بخش بسیار گسترده قدرتمند و توانمند دولتی از منظر اقتصادی مظلوم واقع شده. چون بخش دولتی از رانت درآمد نفتی استفاده می کند که بخش خصوصی این رانت را ندارد و بخش دولتی از رانت وام ها و تسهیلات نظام بانکی استفاده می کند.   من تصور می کنم که ادامه این روند و فراگرد می تواند باعث خروج سرمایه ها از ایران شود. اما بزرگترین چالش و گره گاهی که متاسفانه سرمایه داران و کارآفرینان بخش خصوصی در ایران چه در حوزه بورس و بازار سرمایه و چه در حوزه سرمایه گذاری صنعتی و چه در حوزه تجارت و صادرات و واردات با آن دست به گریبان هستند بر می گردد به تنگ نظری حسادت و پرونده سازی هایی که برای آنها تشکیل می شود که به نحوی از انحا آنها را از میدان به در کنند.» http://www.radiofarda.com/content/f3_middleclass_economymagazine/1846653.html http://www.radiofarda.com/content/f3_middleclass_economymagazine/1846653.html Thu, 08 Oct 2009 14:07:38 +3500 ايران آن طور که خبرگزاری مهر گزارش داده است، به رغم هدف برنامه چهارم توسعه برای افزایش توليد یک میلیون بشکه نفت در روز در فلات قاره، نه تنها این هدف به تحقق نرسیده بلکه میزان تولید نفت ايران روزانه ۶۷ هزار بشکه کمتر شده است. نصیر شیرخانی، تحلیلگر مسایل نفتی در بیروت، در گفت‌وگو با رادیو فردا به پرسش‌هایی در همین زمینه پاسخ داده است. رادیو فردا:  آقای شیرخانی، دلایل عدم دست‌یابی به هدف برنامه چهارم در مورد افزایش تولید روزانه نفت چیست؟ نصیر شیرخانی: اینها در برنامه دراز مدت خود می‌خواستند ظرفیت تولید فلات قاره یعنی حوزه‌های دریایی را به یک میلیون بشکه در روز برسانند و گفته بودند تا آخر سال به آن هدف خواهیم رسید، ولی چند سال است که ایران عملاً نتوانسته توان تولیدی حوزه‌های دریایی را بالا ببرد و هیچ کس هم باور نمی‌کرد که بتوانند به این ظرفیت تولید در حوزه‌های دریایی دست یابند. یعنی این هدف از ابتدا هم چندان قابل دست‌یابی نبود؟ بله، از ابتدا بلندپروازانه بود. البته حدود ۱۰ تا ۱۵ سال پیش دست اینها بازتر بود، زیرا می‌توانستند با شرکت‌های بزرگ همکاری داشته باشند و به عنوان مثال شرکت شل و توتال در حوزه‌های مختلف کار می‌کردند تا این حوزه‌ها را توسعه دهند و توان تولیدی ایران را در دریا بالا ببرند، اما اکنون قرارداد این شرکت‌ها تمام شده و حوزه‌ها در دست شرکت ملی نفت ایران است. با توجه به شرایطی که در ایران وجود دارد، اینها نتوانستند سرمایه‌گذاری خارجی را در صنعت نفت جذب کنند. بیشتر این حوزه‌ها، حوزه‌هایی هستند که عربستان و قطر هم از آن برداشت می‌کنند. این مسئله در دراز مدت چه تأثیری در تولید نفت ایران دارد، یعنی اگر این ذخایر توسط قطر و عربستان استخراج شود در میزان منابع تأثیر دارد؟ بله ۱۰۰ درصد تأثیر دارد و بیشتر بر حوزه‌های گازی اثر می‌گذارد، چون گاز بیشتر کوچ می‌کند تا نفت. ولی اکنون با تکنولوژی‌های جدید و با چاه‌های افقی که طولشان می‌تواند بیش از ۱۵ کیلومتر باشد می‌توانند نفت را از ذخایر شریک مقابل به طرف خودشان بکشند. البته باید روی این مسئله که در دراز مدت چه اندازه می‌توانند این کار را انجام دهند مطالعه کرد. بحث بر سر این است که اگر ایران نتواند شرکت‌های بزرگ خارجی را که تکنولوژی برتر دارند به ایران جلب کند، نمی‌تواند توان تولید حوزه دریایی خود را به یک میلیون بشکه برساند. یعنی ایران از نظر فنی در موقعیتی نیست که بتواند این کار را انجام دهد؟ نه، در چنین موقعیتی نیست. به عنوان مثال اکنون یک شرکت چینی و هندی در خلیج فارس مشغول عملیات اکتشافی هستند، ولی در این زمینه که تولید یک حوزه نفتی را بالا ببرند کار نمی‌کنند. این فعالیت‌های اکتشافی هم سال‌ها طول می‌کشد تا نفت را پیدا کنند و سپس باید یک برنامه توسعه را پیاده کنند و این سال‌ها به طول خواهد انجامید. پیامدهای این مسئله برای تولید نفت در ایران چیست؟ همان طور که می‌دانید سال‌هاست که ایران گفته می‌خواهد تولید نفت خود را بیشتر از چهار میلیون بشکه نفت کند و به پنج و حتی شش میلیون بشکه‌ای برساند که زمان شاه تولید می‌شد، ولی عملاً نتوانستند این هدف را پیاده کنند. با توجه به شرایط تحریم‌های اقتصادی، اگر مشکلاتی که بر سر مسایل هسته‌ای ایران وجود دارد حل شود، ممکن است فرصتی باشد برای ایران که از شرکت‌های بزرگ استفاده کند و تولید خود را بالا ببرد، اما اگر مشکلات هسته‌ای حل نشود نتایج بسیار منفی برای شرکت نفت در بر خواهد داشت. http://www.radiofarda.com/content/F7_Nasir_Shirkhani_IV_on_Iran_Oil_Production/1845646.html http://www.radiofarda.com/content/F7_Nasir_Shirkhani_IV_on_Iran_Oil_Production/1845646.html Wed, 07 Oct 2009 14:25:55 +3500 اقتصاد ایران برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) روز دوشنبه گزارش خود در مورد شاخص توسعه انسانی در ۱۸۲ کشور را برای سال ۲۰۰۷ منتشر کرد. در این گزارش ایران از نظر شاخص توسعه انسانی در رده هشتاد و هشتم قرار دارد. شاخص‌های در نظر گرفته شده در این گزارش، به طول متوسط عمر انسان، میزان سواد، استاندارد زندگی و قدرت خرید افراد مربوط می‌شود. فریدون زرنگار در گفت‌وگویی با فریدون خاوند کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در پاریس از ویژگی‌های این گزارش در باره ایران پرسیده است. فریدون خاوند: در این گزارش کشورها به چهار دسته تقسیم شده‌اند. گروه دارای توسعه انسانی بسیار بالا، گروه کشورهای دارای توسعه انسانی بالا، گروه کشورهای دارای توسعه انسانی متوسط و گروه کشورهایی که دارای توسعه انسانی ضعیف هستند. ایران در مجموعه کشورهایی با توسعه انسانی متوسط قرار دارد. از بین ۱۸۲ کشور مورد بررسی، ایران در ردیف هشتاد و هشتم جدول قرار دارد. این امر نشان می‌دهد که از لحاظ شاخص توسعه انسانی ، ۸۷ کشور در وضعیتی مناسب‌تر از ایران و ۹۴ کشور در وضعیتی بدتر از ایران هستند. گفته می‌شود که ایران پنج یا شش سال پیش از این در موقعیت بهتری قرار داشته است. آیا این امر درست است؟ در سال ۲۰۰۶ ایران در ردیف هشتاد و هفتم جهان بوده است. ولی در گزارش امسال به رده هشتاد و هشتم منتقل شده و یک درجه تنزل پیدا کرده است. اگر نیم نگاهی به آمار توسعه انسانی بیاندازیم، می‌بینیم که در مقیاس خاورمیانه، آسیای مرکزی، قفقاز و شمال افریقا مناطقی وجود دارند که علیرغم  شباهت‌هایی زیادی که با ایران دارند، اما از نظر توسعه انسانی نسبت به ایران وضعیت مناسب‌تری دارند. مثلاً لیبی به مراتب از نظر توسعه انسانی در ردیف بهتری نسبت به ایران قرار دارد. تمام کشورهای عربی منطقه خلیج فارس هم وضعیتی بهتر از ایران دارند. ترکیه و لبنان هم همین طور. اما درعوض کشورهایی هم مثل اردن وسوریه و مصر هستند که از لحاظ توسعه انسانی وضعیتی بدتر از ایران دارند. گفته می‌شود که از نظر آموزش که به عنوان یکی از فاکتورهای مهم این گزارش مورد توجه است، ایران در وضعیت بهتری نسبت به کشورهای همسایه قرار دارد. آیا شما این را تأیید می‌کنید؟ این گزارش نرخ سوادآموزی در ایران را مابین جمعیت بالغ کشور در حدود ۸۲ درصد ارزیابی می‌کند که این نرخ مهمی است. یعنی در میان جمعیت بالغ ایران، ۸۲ درصد با سوادند. همچنین این گزارش می‌گوید که ۷۲ درصد کسانی که در سنین رفتن به مدرسه هستند به مدرسه می‌روند که در این زمینه آمار جالبی است. آیا این نرخ برای سایر کشورهای همسایه نیز به دست آمده است؟ بعضی کشورها نسبت به ایران وضعیت بهتری دارند ولی در مجموع اگر وضعیت ایران را درمورد نرخ باسوادان کشور با سایر کشورهای در حال توسعه‌ای که در همان گروه متوسط از نظر توسعه انسانی قرار دارند مقایسه کنیم می‌بینیم که ایران در وضعیت مناسب‌تری است. دلیل آن هم روشن است. کشور ایران از منابع عظیم ارزی به خاطر نفت برخوردار است و طبعاً بخشی از این منابع به رغم آشفتگی و جنگ و دگرگونی‌های داخلی، در امور مرتبط با آموزش و دسترسی به آب آشامیدنی و برخی از مسائل دیگری که در محاسبه توسعه انسانی مورد توجه است، مداخله داشته است. ولی در عوض در همین گزارش هم می‌خوانیم که هشت درصد جامعه ایران با کمتر از دو دلار در روز زندگی می‌کنند. نکته دیگری که در این گزارش، ایران را در وضعیت بدی قرار داده است مسئله مشارکت زنان است. این گزارش می‌گوید که ایران از لحاظ مشارکت زنان در جامعه و سیاست در ردیف صد و سوم جدول قرار دارد. http://www.radiofarda.com/content/F7_Iran_in_UNDP_New_Repoert/1845449.html http://www.radiofarda.com/content/F7_Iran_in_UNDP_New_Repoert/1845449.html Wed, 07 Oct 2009 12:05:17 +3500 اقتصاد ایران مجله اقتصادی هفته زمان پخش: برابر با سی ام سپتامبر ۲۰۰۹ فريدون زرنگار سرانجام روز يکشنبه بلوک ۵۰ درصدی سهام شرکت مخابرات به علاوه يک سهم از آن در تالار بورس تهران عرضه شد و آنچنان که پيش‌بينی می‌شد، خريدارانی اين سهام را خريدند که از پيش تعيين شده بودند. بسياری از کارشناسان و حتی مقام‌های دولتی و نمايندگان مجلس اين انتقال سهام مخابرات را خصوصی‌سازی نمی‌دانند. نماينده سمنان در مجلس شورای اسلامی با استناد به اصل ۴۴ قانون اساسی می‌گويد: در جريان معامله روز يکشنبه، سهام مخابرات جا به جا شده است و تقريباً شبه‌دولتی‌ها آنجا را گرفته اند، درحالی که روح حاکم بر سياست‌های ابلاغی و اصل ۴۴ قانون اساسی اين نيست. بعضاً گفته می‌شود اين سهام را سپاه خريده است، درحالی که سپاه در کارهای اقتصادی نبايد باشد. رئيس مجلس در واکنش به اظهارات اين نماينده می‌گويد: اين معامله توسط سپاه صورت نگرفته، بلکه تعاونی سپاه بوده که بخش بازنشستگی و اين گونه امور سپاه را دنبال می‌کند. اما در مورد اين که با قانون اصل ۴۴ تطبيق می کند يا نه، کميسيون ويژه‌ای اين امر را پیگيری خواهد کرد. روابط عمومی شرکت پيشگامان کوير يزد به عنوان تنها مشتری خصوصی خريدار سهام مخابرات که صلاحيتش برای حضور در معامله در آخرين ساعات رد شد، هم با انتشار بيانيه‌ای با گفتن تبريک به کنسرسيوم توسعه اعتماد مبين، به عنوان خريدار سهام مخابرات، اعلام کرد هيچ اعتراضی نسبت به اين (به گفته اين شرکت) «مزايده» ندارد. فريبرز رئيس دانا، کارشناس اقتصادی در تهران در اين باره به راديو فردا می‌گويد: «مطلقاً خصوصی‌سازی نيست. خصوصی‌سازی عبارت است از انتقال بار مديريت يا مالکيت و يا هر دو از واحدهای دولتی به واحدهای بخش خصوصی، گسترده، سهامداران متنوع از جمله کارکنان، برای اين که از ابتکارهای آنها بتوانند استفاده کنند و از چنبره بوروکراسی دولتی، که با ديد ديگری واحدهای اقتصادی را نگاه می‌کند، بيرون بيايند. ممکن است تعداد خريداران محدود باشد. اما اينکه اتفاق افتاده پيرو يک سری تصميم‌های مرکزی است، برای انتقال بخشی از دارايی‌های عمومی و ثروت ملی به نفع گروه‌های خاصی که گزيده شده‌اند». آقای رئیس دانا ادامه می‌دهد:‌ «اتفاقاً در ميان اين گروه‌ها سه کنسرسيوم، سه جريان رقيب و قدرتمند که هر سه به نوعی وابسته به خود دولت بودند، به ميدان آمدند. اما پيشاپيش سازمان خصوصی‌سازی می‌دانست که بايد صلاحيت اينها را رسماً يا به طور غيررسمی از طريق پيغام‌رسانی رد کند. سرمايه‌های ملی حاصل پول مردم، ماليات‌دهنده‌هاست، برای اين که مردم در اين کشور موبايل يک مليون تومان خريده اند. مردم هزينه‌های سنگينی برای تلفن و مخابرات داده‌اند. ماليات‌های زيادی داده‌اند. سرمايه‌های ملی و عوايد نفتی در چارچوب برنامه‌ها برای اين رفته است. حالا يک مرتبه اين را قيمت گذاشته‌اند در حدود هشت ميليارد دلار، مثلاً. اين پنجاه در صد به علاوه يک سهم را فروخته‌اند به صورت بلوکی به کنسرسيوم معين که عناصر متشکله آن کنسرسيوم هم يا مال نهادها هستند، مال بنيادها هستند، مال سازمان‌های نظامی هستند يا وابستگان به دولت و به هر حال خيلی چيزها در اين ميان مبهم است». اکنون سؤال اینجاست که پيامدهای اقتصادی اين موضوع برای اقتصاد ايران چيست؟ فريبرز رئيس دانا در پاسخ به این پرسش می‌گوید: «از يک وضعيت انحصاری که انحصاری دولتی بود به يک وضعيت انحصاری که انحصاری شبه دولتی است، منتقل می‌شويم. در حالت اول چون دولت پاسخگوی اين هست، يبا بنا به فرض بنا بوده پاسخگوی خدمات رفاهی باشد، ممکن بود نيروها يا فشارهايی برای پایين نگاه داشتن يا منصفانه نگاه داشتن هزينه‌های مخابرات باشد. مخابرات به نوعی در اختيار دولت و ملت ايران مالک اين باشد. اما الان اين انحصار جديد که فقط به فکر سود است، نيازی نمی‌بيند که با تکنولوژی جهانی وارد عمل شود. نيازی نمی‌بيند و بلد هم نيست به چانه‌زنی‌ها و ارتباط‌هايی در اين دنيای پيچيده ديجيتالی و دنيای مخابرات وارد شود، تکنولوژی بگيرد، سرمايه‌گذاری‌های بلندمدت کند. مخابرات امروز برای توسعه عمومی اقتصادی مثل آب است برای ماهی». وی در این مورد که آیا به توانايی اين شرکت‌های خريدار کم بها نمی‌دهد نیز می‌گوید: «نه من کم بها نمی‌دهم. اين واقعيت است. اول ببينيم خود پولی که پرداخته‌اند چگونه است و بعد درباره نيروی انسانی آن می‌گويم. پولی که پرداخته‌اند، ۲۰ درصد آن را نقد داده‌اند. ۸۰ درصد بقيه را در فاصله هشت سال بايد بپردازند». آقای رئیس دانا ادامه می‌دهد: «در همه شرکت‌هايی که تا حال خصوصی کرده‌اند، تقريباً همين روال بوده است. منظور من اين است که اين شرکت‌ها می‌توانند با نفوذهايی که دارند و امکاناتی که دارند، خيلی راحت‌تر با جريان‌های بين‌المللی هم وارد معامله و خريد و فروش بشوند، آيا اين طور نيست؟ اگر اين طور است پرسش اين است که چرا همه جهان اين کار را نمی‌کند؟ چرا در همه جهان رئيس جمهور، ارتش و دستگاه های اطلاعاتی وارد نمی‌شوند که همه اقتصاد را از آن خود کنند؟ چنين نيست. مسئله ما مسئله رابطه دولت ايران با دولت‌های جهانی نيست. مسئله عدم اعتماد است، مسئله غنی‌سازی است، مسئله حقوق بشر و مسائل ديگر». وی می‌گوید: «اين شرکت‌ها اگر توانايی داشتند، پولش را داشتند. اصلاً اين کاره نبودند. خيلی‌هايشان مخابرات چی نبودند. يعنی در واقع در اين کنسرسيومی که برنده شده به اندازه تعداد انگشتان دست، مديران مخابراتی، ديجيتالی، اقتصاد مخابرات، توسعه و چشم اندازهای آينده و روابط و ديپلماسی اقتصادی بين‌المللی نمی‌بينيم. ۲۰ درصدش را نقد می‌دهند که آن را هم از سيستم بانکی قرض گرفته‌اند. سيستم بانکی هم از طريق فشارهای تورمی اين را ايجاد می‌کند. اين يک زيان برای اقتصاد ملی. باقی‌اش را هم از پول خودش در می‌آورند، خرج خودش می‌کنند و اگر نتوانند، همانطور که با اعمال نفوذ مخابرات را از آن خود کردند، قيمت‌ها را بالا می‌برند و اين فشار را بر مصرف کننده می‌آورند». پرسش دیگر این است که همزمان با اين مسئله، تأسيس يک بانک هم مطرح شده و عملی شده. قرار است صنعت مس هم به برخی نهادها فروخته شود. آيا اينها با هم ارتباطی دارد، يک سياست است يا اينکه شرايط اقتصادی به نوعی آنرا ايجاب می‌کند و بورس هم دارد عمل می‌کند؟ آقای رئیس دانا در پاسخ می‌گوید: «به نظر من اين يک سياست مرکزی است و امروز هم اتفاق نيفتاده، چهار سال پيش با پيروزی احمدی‌نژاد، يا با پيروز کردنش، اين اتفاق افتاده است. منابع از سمت دولتی دارد خارج می‌شود، به دست نهادهای معين نظامی حرکت می‌کند. اين موضوع در تمام واحدها، همانطور که می‌بينيم، در دور اول با يک سرعتی اتفاق افتاد. ولی در دور دوم يعنی در دور دهم رياست جمهوری، به سرعت اين شتاب گرفته است و اعلام می‌شود». وی ادامه می‌دهد: «اين خصوصی‌سازی نيست. ابتکارهای خصوصی را بر نمی‌انگيزد. بعد از يک مدت می‌گويند سود نداد، يا قيمتش پایين آمده، آن هم احساس می کند که آينده‌ای ندارد، سهامش را می‌فروشد. من نگرانم که حتی با قیمت بالا این سهام را نخرند. مگر ورشکسته کردن مصنوعی و تعمدی شرکت‌ها در ايران کم سابقه دارد؟ خيلی از شرکت‌ها را مديران دولتی ورشکسته کرده اند. قيمتش را آورده‌اند پایين و بعد خودشان خريده‌اند». **** اما يک روز پس از معامله هشت ميليارد دلاری ۵۰ درصد به علاوه يک سهم، سهام شرکت مخابرات ايران، رسانه‌ها به نقل از جمشيد پژويان، رئيس شورای رقابت، از احتمال باطل شدن اين واگذاری خبر دادند. از جمشيد پژويان نظرش را درباره ماهيت اين واگذاری پرسيديم. آقای پژويان می‌گوید: «از نگاه یک کارشناس، انتقال يک بنگاه دولتی، برای اينکه جنبه خصوصی‌سازی داشته باشد، بايد به بخش خصوصی منتقل شود. اين البته تنها موردی نيست که اتفاق افتاده است. بسياری از موارد، انتقال بنگاه‌های دولتی به مثلاً سازمان تأمين اجتماعی بوده يا مواردی مشابه. در نتيجه اين يک اتفاق و پديده تازه نيست بلکه سابقه آن وجود دارد. شايد يک دليلش اين است که بعضی از مسئولان خصوصی‌سازی توجه کافی به نکته اساسی خصوصی‌سازی ندارند که بايد مديريت به بخش خصوصی منتقل شود، جهت اين که کارايی افزايش پيدا کند». اما در عرضه سهام مخابرات، شرکت شرکت پيشگامان کوير يزد هم بود که ظاهراً خصوصی است و گويا از خريد سهام شرکت مخابرات منع شد يا اينکه به روايتی پيش‌شرط های خريد را نداشت. آقای پژویان در تشریح اینکه علت این رفتار چیست نیز می‌گوید: «من به دليل اين که اطلاعی از جريان اين معامله و عرضه و شرايط آن ندارم، نمی‌توانم در اين مورد قضاوت کنم. که آيا اين معامله منصفانه بود يا غير منصفانه. برای اينکه چنين نظری داده شود، قطعاً بايد شرايط و جريان اين معامله مورد بررسی قرار گيرد». وی در این ارتباط که به عنوان رئيس شورای رقابت گفته بود «ممکن است اين معامله سهام مخابرات لغو شود» و اینکه آیا لغو این معامله اصولاً از نظر قانونی امکان‌پذیر است نیز می‌گوید: «نه. اين نقل قول به صورتی شده است که منتشر کننده متوجه نکات بحث من نبوده است. به عنوان يکی از اعضای شورای رقابت و رئيس شورای رقابت در زمينه انتقال يا خريد و فروش که انجام می‌شود، اينها در حوزه مسئوليت شورای رقابت نيست. مگر اين که شکايتی دال بر غير منصفانه بودن قرارداد يا مواردی مربوط به اختلال در بازار مطرح شود». آقای پژویان ادامه می‌دهد: «وظيفه شورای رقابت اين است که برای هر نوع شکل‌گيری جديد بازار به مسائل در ارتباط با رقابت توجه کند. نکته‌ای که مورد توجه ماست اين است که انحصار به وجود نيايد. اگر انحصار دولتی دارد منتقل می‌شود، به شکل انحصار قبلی باقی نماند و شرايط رقابتی شود. شورای رقابت سعی می‌کند با شکست انحصار، فضا را رقابتی کند». *** در اين هفته و در جريان بيست و پنجمين جلسه هيئت نمايندگان اتاق ايران، مشکلات ناشی از رکود و کمبود نقدينگی و اوضاع اقتصادی کشور مطرح شد. محمد نهاونديان، رئيس اتاق بازرگانی ايران در این جلسه گفت که رکود در اقتصاد ايران جدی است و بايد تلاش شود که در اقتصاد رونق ايجاد شود. به گفته آقای نهاونديان، در اکثر مناطق صنعتی کشور، حدود ۵۰ درصد از واحدهای توليدی در حال تعطيلی هستند و اکثر واحدهای توليدی کشور با کمتر از ۳۰ درصد ظرفيت اسمی‌شان کار می‌کنند. دکتر فریدون خاوند به پرسش‌هایی در همین زمینه پاسخ داده است. رادیو فردا:  آقای خاوند، اظهارات آقای نهاونديان را چگونه بايد ارزيابی می‌کنید؟ فريدون خاوند: در جريان آخرين نشست اتاق بازرگانی صنايع و معادن ايران، آقای محمد نهاونديان وضعيت رکود در ايران را جدی تلقی می‌کند. اين صحبت آقای نهاونديان تازگی ندارد و تا به حال از سوی منابع وابسته به بخش خصوصی گفته شده بود. همانطور که گفتيد اين خبر چندين سال است که از سوی مقام‌های بخش دولتی و بخش خصوصی مطرح می‌شود. اما وقتی می‌گويند ۵۰ درصد شرکت‌های صنعتی در حال تعطيل شدن است و واحدهای توليدی هم تنها با ۳۰ درصد ظرفيت اسمی خودشان کار می‌کنند، چه معنی دارد و چه تاثيری بر روی عرضه کالا اين مسئله دارد؟ اين وضعيت بوده و تکرار هم شده و گفته شده که خيلی از واحدهای ايران در خطرند. منتها به نظر می‌آيد که طی اين چند ماه گذشته اين رکود و خطر تعطيلی که بر کارگاه‌های ايران سنگينی می‌کند، بيشتر هم شده. عوامل اين بيشتر شدن، يکی تأثيرهای پيامدهای بحران اقتصاد جهان است که بخصوص شرکت‌های صادر کننده را از بخشی از بازارهای صادراتی‌شان محروم کرده و مسئله ديگر آشفتگی‌های درونی ناشی از اوضاع سياسی داخل ايران است و همينطور يأس ناشی از تحميل احتمالی تحريم‌های آتی در قبال برنامه‌های هسته‌ای ايران. مجموعه اين عوامل، فضايی را برای کسب و کار ايران ايجاد کرده که هرچند فضای مناسبی نبود ولی در شرايط فعلی اين فضا به شدت بدتر هم شده است. به همين علت آقای نهاونديان که خود ايشان تا اندازه زيادی نزديک هستند به مقام‌های اصولگرای ارشد جمهوری اسلامی، اين خطر را می‌پذيرد که راحت و آشکار اعلام کند که چنين وضعيتی است. نکته‌ای که در صحبت‌های آقای نهاونديان به شدت جلب توجه می‌کند، اين است که ايشان می‌گويد در خيلی از کشورها وقتی پديده رکود حاکم می‌شود، نرخ تورم هم پابين می‌آيد. دليلش اين است که کارخانه‌ها وقتی با رکود روبه‌رو می‌شوند، کارگران خود را بيرون می‌کنند، نرخ بيکاری بالا می‌رود، سطح مصرف پایين می‌آيد و به همين علت سطح قيمت‌ها هم پایين می‌آيد. ولی در ايران، نه تنها رکود و پيامد آن که بيکاری باشد، افزايش پيدا کرده، بلکه تورم هم بيشتر شده. بر اساس آخرين آماری که در مورد تورم در ايران دادند، نرخ تورم ايران نه فقط بالاترين نرخ تورم ايران در منطقه خاورميانه و آفريقای شمالی است، بلکه حتی بر اساس گزارش‌هايی که در مورد دنيای اسلام تهيه شده بود، در مجموعه ۵۳ کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی، ايران بعد از افغانستان بالاترين نرخ تورم را دارد. بنابراين ايران در آن واحد هم با رکود و هم تورم مواجه است. اگر بخواهد با رکود مبارزه کند و دست به اقدامات تشويقی و انبساطی بزند از طريق يک بودجه انبساطی، خطر افزايش تورم وجود دارد. ولی آقای خاوند، در هر حال مسئله انبساطی کردن بودجه خودش به منابع نياز دارد، چون اين هفته در مجلس مطرح شد که دولت بودجه‌های تصويب شده شهرستان‌ها را هم تا حالا، بعد از شش ماه که از سال می‌گذرد، نپرداخته است. ظاهراً دولت نقدينگی ندارد که حتی بودجه تصويبی را پرداخت کند. ما فرض را بر اين بگذاريم که دولت جمهوری اسلامی، به خاطر مبارزه با رکود، تصميم بگيرد که حتی اسکناس اضافی چاپ کند، (کما اينکه قبلاً هم اتفاق افتاده) و بگويد که مسئله اصلی ايران در حال حاضر رکود است و ما بياييم پول سرازير کنيم به بازارهای ايران و حتی دست به اقدام‌هايی بزنيم از طريق چاپ اوراق مشارکت، بسيج پس‌اندازهای مردم و غيره. مسئله اين است که حتی اگر چنين چيزی امکان‌پذير باشد، باعث می‌شود که نرخ تورم از آن چيزی که در حال حاضر هست بالاتر هم برود. اگر هم بخواهد با تورم مبارزه کند، به يک سياست انقباضی که ا ز دوره آقای طهماسب مظاهری به اجرا گذاشته شد، به اين وضعيت ادامه دهد، باعث می‌شود رکود از آن چيزی که هست بيشتر شود. بنابراين مسئله بزرگ در ايران مسئله رکود تورمی است و مقابله با رکود تورمی نياز به اهرم‌هايی دارد و نياز به انجام اقدامات و سياست‌های بسيار بنيادی اقتصادی دارد که من تصور می‌کنم در شرايط فعلی با توجه به ترکيب تيم اقتصادی دولت و وضعيت سياسی کشور، امکان دست زدن به چنين سياست‌هايی اگر غير ممکن نباشد، دست کم بسيار دشوار است. ***** در اين ميان اسدالله عسگراولادی، از سنگين وزن‌های سياسی هيئت مٶتلفه و طرفدار اصولگرايان که رئيس کميسيون صادرات ايران و رئيس اتاق مشترک ايران و چين نيز است، گفت در حال حاضر اقتصاد کشور دچار بحران است و اگر وضع صادرات به اين گونه باشد، ظرف ۵ تا ۷ سال آينده ميزان صادرات به سال‌های ۵۶ و ۵۷ باز می‌گردد. http://www.radiofarda.com/content/F7_Ecomag_0807/1840845.html http://www.radiofarda.com/content/F7_Ecomag_0807/1840845.html Thu, 01 Oct 2009 13:10:51 +3500 مجله اقتصادی درپی هفته پرتلاطم سیاسی و برگزاری اجلاس سالانه مجلس خبرگان رهبری، بیانیه پایانی مجلس خبرگان بدون حضور آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، رئیس این مجلس، منتشر شد، با محتوایی که در تایید کامل رهبر جمهوری اسلامی بود.درپی هفته پرتلاطم سیاسی و برگزاری اجلاس سالانه مجلس خبرگان رهبری، بیانیه پایانی مجلس خبرگان بدون حضور آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، رئیس این مجلس، منتشر شد، با محتوایی که در تایید کامل رهبر جمهوری اسلامی بود. همزمان با برگزاری این نشست، انتشار نامه‌ای تند از آیت‌الله دستغیب، یکی از اعضای مجلس خبرگان رهبری، بود که در آن به سیاست سرکوب مخالفان با نتیجه انتخابات انتقاد می‌شود. از سوی دیگر نامه‌ای تند از سوی آیت‌الله طاهری اصفهانی، امام جمعه پیشین اصفهان، خطاب به آقای منتظری منتشر شد. در این نامه آمده است که حکومت فجایعی آفرید که زدودن آثار سوء آن از دامن نظام و روحانیت کاری سخت، بلکه ناشدنی است. پاسخ‌های آیت‌الله منتظری و آیت‌الله صانعی به نامه‌های میرحسین موسوی هم در نوع خود بی‌سابقه بودند. همزمان اما مجمع عمومی سالانه سازمان ملل کار خود را آغاز کرد که حضور محمود احمدی‌نژاد در آن با اعتراض‌های گسترده ایرانیان ساکن آمریکا روبه‌رو شد و آقای احمدی‌نژاد هم مجبور شد نطق خود را با حضور اندک شنوندگان در سالن سخنرانی سازمان ملل ایراد کند. در برنامه این هفته دیدگاه‌ها نگاهی داریم به بالا گرفتن اختلاف‌ها در میان روحانیون درون و برون از حکومت و سرانجام نقش آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در درگیری‌های سیاسی جامعه با میهمانان برنامه: خانم فاطمه حقیقت‌جو، نماینده پیشین مجلس و تحلیل‌گر سیاسی در بوستون، محمدجواد اکبرین، دین‌پژوه و تحلیل‌گر سیاسی در بیروت، و علیرضا حقیقی، استاد دانشگاه و تحلیل‌گر سیاسی در تورونتوی کانادا. بحث را با این پرسش از آقای اکبرین آغاز می‌کنیم که آیا اصولاً نشست خبرگان را نقطه پایانی رایزنی‌های روحانیت باید ارزیابی کرد یا نه؟ محمدجواد اکبرین: به لحاظ حقوقی خبرگان آخرین نقطه‌ای بود که می‌توانست بر اساس قانون اساسی بحران کنونی را مهار کند. اگر تدبیری وجود داشت در راس نظام، مجلس خبرگان هم می‌توانست حرمت رهبری را حفظ کند و هم به مظلومیت مردم در ماه‌های اخیر و مطالبات جریان‌های سیاسی رسیدگی کند. از طریق همان متنی هم که آقای هاشمی رفسنجانی روز اول وعده‌اش را داده بود که ایشان گفته بود متنی تهیه شده توسط خیرخواهان نظام برای برون‌رفت از وضع موجود و تا آنجا که من مطلع هستم متن در راستای همان نکته‌ای است که او در نماز جمعه معروف خود گفته بود: آزادی زندانیان سیاسی، رسیدگی به وضعیت انتخابات و رسیدگی به وضعیت خانواده‌های آسیب‌دیدگان. منتها مجلس خبرگان جهتش ناگهان از روز پس از افتتاحیه تغییر پیدا کرد و دیدیم بیانیه اختتامیه به جای این که روز سوم منتشر شود (چون اجلاس سه‌روزه بود) به صورت عجله‌ای روز دوم منتشر شد و بدون حضور آقای هاشمی قرائت شد و اساساً ادبیات آن متناسب با ادبیات حقوقی مجلس خبرگان نبود. ادبیات آشنایی بود از جنس چیزهایی که در روزنامه‌های نزدیک به دولت می‌خوانیم. این واژه‌ها عیناً در بیانیه آمده: «استحاله انقلاب، فتنه و اغتشاشات اخیر، سوء‌رفتارهای برخی عناصر داخلی، افشای لایه‌های پنهان و آشکار توطئه و...» اینها ادبیات حقوقی نیست. به جای رسیدگی به مسائل مربوط به حوزه رهبری سخن از بیعت و پشتیبانی قاطع از رهبر به میان آمد. به جای استیضاح رهبری در خبرگان به محضر ایشان رسیدند تا از ایشان رهنمود بگیرند. این هم از عجایب حقوقی روزگار ماست. خانم حقیقت‌جو، با توجه به سخنان آقای اکبرین و با توجه به این که آقای خامنه‌ای در دیدار خود با اعضای مجلس خبرگان مطرح کرد که بیگانگان دارند دامن می‌زنند به این اغتشاشات، باید به این نتیجه رسید که دیگر رایزنی بین آقای رفسنجانی و آقای خامنه‌ای به مرحله نهایی خودش رسیده یا اصولاً تمام شده است؟ فاطمه حقیقت‌جو: من فکر نمی‌کنم این رایزنی تمام شده باشد. چون در این بازی قدرت هر دو سعی می‌کنند از حداکثر توان خود در لایه‌های قدرت استفاده کنند. نکاتی که آقای اکبرین اشاره کردند، گرچه قابل تامل و نکات درستی است، باید اضافه کنیم که اصولاً مجلس خبرگان سال‌ها پیش به عنوان اولین انتخابات غیرآزاد تکلیفش روشن شد. از مدت‌ها پیش عده بسیاری از حضور در رقابت‌های این مجلس محروم شده بودند با همین هدف که این مجلس فاقد آن کارآیی لازم باشد. به همین دلیل هم این بیانیه از توی آن درمی‌آید. اما من فکر می‌کنم بسته به سطح و عمق بحران کنونی در ماه‌های آینده ممکن است صفحه ترازو به سود آقای هاشمی به هم بخورد. آقای حقیقی، با توجه به اوضاع سیاسی از یک سو اختلاف نظرهایی میان روحانیان منتقد حکومت با حکومت دیده می‌شود و از سوی دیگر رایزنی‌هایی (اگر اسم آنرا اختلاف نگذاریم) هست که در میان روحانیان درون نظام یعنی موافق حکومت به چشم می‌خورد. در مورد اول شاید بشود به نامه آیت‌الله طاهری و نامه آقای منتظری اشاره کرد و در مورد دوم به نامه آیت‌الله دستغیب که در مجلس خبرگان مطرح کرد. در کنار این جریان جریان سومی هست که مقابله با معترضان را به‌شدت به پیش می‌برد. پرسش این است که سرانجام این اختلاف‌ها و رایزنی‌ها میان روحانیت را چگونه می‌شود ارزیابی کرد؟ علیرضا حقیقی: این که این اختلاف‌ها و ترک‌ها در ساختار قدرت منجر به نتایجی شود، بعید می‌دانم. ولی چند فاکتور دیگر هست که می‌تواند در ارتباط با این اختلاف‌ها فضا را به یک وضع دیگر سوق بدهد. یکی چگونگی تداوم آن جنبش اعتراضی در سطح خیابان‌هاست. نکته دوم این است که مسئله ایران با جهان چگونه حل خواهد شد. آیا به گونه‌ای حل خواهد شد یا شدت پیدا خواهد کرد و به مرحله تحریم‌ها خواهد رسید. در آن صورت آن اعتراض‌ها به همراه وضعیت برخورد جهان با ایران می‌تواند تعیین‌کننده باشد. در مورد تاسیس مجلس خبرگان باید بگوییم که روحانیت با تجربه‌ای که از مشروطیت داشت سعی کرد گارانتی ایجاد کند که دچار سرنوشت مشروطیت نشود. بنابراین مجلس خبرگان به دلیل حضور روحانیت تنها در آن هیچ گاه راهبرد انتقادی نسبت به مسائل مربوط به رهبری نداشت. در مورد آقای رفسنجانی هم اگر جناح غالب بخواهد امتیازی بدهد، این امتیاز را به آقای رفسنجانی نخواهد داد. زیرا آنها می‌دانند که آقای رفسنجانی عنصر پرقدرتی است و اگر بخواهند امتیاز بدهند این امتیاز را به طبقه متوسط و نیمه‌معترض می‌دهند از طریق سازش بین‌المللی با آمریکا یا باز گذاشتن فضا فرهنگی و اجتماعی و سیاسی برای راضی کردن طبقه متوسط. آقای اکبرین، آقای حقیقی اشاره کردند به این که بستگی دارد این حرکت اعتراضی در خیابان‌ها تا چه حد دوام بیاورد و تا چه حد قدرت داشته باشد. اگر این درگیری‌های بین روحانیان نتواند به جایی برسد (که ظاهراً هم به نظر می‌رسد که آقای خامنه‌ای و کسانی که با ایشان هستند به هیچ وجه به این انتقادها و تذکرات هم چندان روی خوش نشان نمی‌دهند) و با توجه به این که آقای حقیقی اشاره کردند به مسائل بین‌المللی و همین جا اشاره می‌کنیم به صحبت‌های آقای احمدی‌نژاد در سازمان ملل که ناظران آن را خیلی ملایم‌تر ارزیابی می‌کنند، پرسش این است که آیا این احتمال وجود دارد که حکومت برای کنار کشیدن از زیر ضربات داخل و خارج مثلاً سر مسائل هسته‌ای به توافق‌هایی تن در دهد؟ محمدجواد اکبرین: ما نخست باید به این سئوال جواب بدهیم که با حکومت چه طبقه‌ای یا چه صنفی مواجه هستیم. آیا حکومت مجموعه‌ای از دیپلمات‌های سیاسی را در ایران داریم، یا حکومت روحانیان را به معنی دینی و سنتی، و یا زیر حاکمیت میلیتاریزم هستیم و نظامیان بر ما حکومت می‌کنند. بسته به پاسخی که به این سئوال می‌دهیم جهت‌گیری تحلیلی ما روشن می‌شود. ما رفتارهایی در عرصه دیپلماسی می‌بینیم که اصلاً نمی‌شود به آینده تعامل بین‌المللی و تاثیرگذاری مثبت و بقای این دولت و حکومت امید بست. شما از همین سفر آقای احمدی‌نژاد و اظهارات او و مصاحبه‌هایش با تلویزیون‌های معروف دنیا بگیرید تا آن چه در سال‌های گذشته روی داده و رفتار تهاجمی که داشته، این‌ها جواب نمی‌دهد. یعنی من فکر نمی‌کنم این دولت و این حکومت بتواند در عرصه بین‌المللی توفیقی کسب کند، حتی با بعضی کوتاه آمدن‌های ظاهری. دنیا دیگر باور نمی‌کند. مقالاتی که من این روزها در شرق‌الاوسط می‌بینم یک وجه مشترک دارد. همه نویسندگان و تحلیل‌گرها و حتی شخصیت‌های سیاسی دارند به دنیا توصیه می‌کنند که بس است، این بازی موش و گربه را کنار بگذارید، ایران بنا نیست کوتاه بیاید و شما تصمیم نهایی خود را بگیرید. این در مورد گزینه حاکمیت دیپلمات‌ها. در مورد حاکمیت روحانیان، من معتقد نیستم که روحانیان بر کشور ما حکومت می‌کنند. این دولت در حوزه علمیه قم جایگاهی ندارد. به لحاظ سیاسی و نه به لحاظ دینی. اتفاق روز عید فطر یک اتفاق فقهی بود، ولی تاثیر سیاسی گذاشت. شکافی ایجاد شده و عملاً آیت‌الله خامنه‌ای و چند تن از روحانیان نزدیک به او تنها مانده‌اند. من حتی معتقدم بخش جدی مجلس خبرگان هم همراه آنها نیستند. من این بیانیه را تحمیلی می‌دانم و پیش‌بینی می‌کنم به‌زودی پشت پرده رویدادها آشکار خواهد شد. نشانه‌ها هم هست: نبودن آقای هاشمی و گم شدن نقش کسانی که اعتراض‌های جدی داشتند به انتخابات اخیر و فقط آیت‌الله دستغیب نبود. لذا من معتقدم این حکومت حکومت روحانیان هم نیست. می‌رسیم به گزینه نظامی. اگر بپذیریم که حکومت حاضر حکومت نظامیان است، آینده را دشوار می‌شود پیش‌بینی کرد. متاسفانه ما از راه گفت‌وگو به نتیجه نخواهیم رسید و بحران‌های جدی در پیش خواهد بود. خانم حقیقت‌جو، چه حکومت را نظامی بدانیم و چه روحانی، پرسش این است که تا چه اندازه نظامی‌ها می‌توانند به انتقادهایی که هم از سوی روحانیت و هم از دیگر جناح‌ها می‌شود، بی‌اعتنا باشند؟ فاطمه حقیقت‌جو: تفاوت مجلس خبرگان در دهه اول انقلاب در زمان حضور بنیان‌گذار جمهوری اسلامی با این مجلس در دهه‌های دوم و سوم یک تفاوت ماهوی است. انتخابات مجلس خبرگان در دهه اول انتخابات آزاد بود و با توجه به رهبری کاریزماتیک بنیان‌گذار انقلاب شخص رهبری با بحرانی که امروز هست مواجه نبود. از ابتدا هم تعریف نشده بود که خبرگان به معنی روحانیان است. در قانون اساسی هم چنین تصریحی موجود نیست. مسئله اصلی امروز بحران شخص رهبری در این نظام است. جایگاه رهبری با یک انتخابات تقلبی متزلزل شد. جناح نزدیک به حکومت مرتب تکرار می‌کند که رهبری فصل‌الخطاب است. همه در صدد این هستند که آن تزلزل در جایگاه رهبری را به شکل باسمه‌ای برگردانند. در خصوص نقش روحانیان و نظامیان، با وجود تزاید قدرت سیاسی و اقتصادی نظامیان، نمی‌شود نقش روحانیون سنتی و پایگاه سنتی آنها را نادیده گرفت. نباید انتظار داشت به صرف این که چند نامه توسط روحانیون صادر شده، فکر کنیم که فردا حکومت به حرف این روحانیون توجه می‌کند. فرآیند طولانی‌تر است، ولی همین مسئله روحانیون بیشتری را به سمت جناح مخالف خواهد کشید. اما نظامیان می‌خواهند با الگوی نظامی با مسائل داخل و خارج مواجه شوند. در داخل روش فشار نظامی را افزایش می‌دهند و در سطح بین‌المللی بحران‌های تصنعی در مناطقی مانند افغانستان، عراق و لبنان می‌آفرینند تا بتوانند مذاکرات بین‌المللی را در مورد برنامه هسته‌ای تحت تاثیر قرار دهند. گرچه رئیس جمهور غیرقانونی به شکل مکرر اعلام کرده است که می‌خواهد با اوباما وارد گفت‌وگو شود. اولین دلیل او اعلام این است که دولت مشروعیت دارد. من با آقای حقیقی موافقم که بحران خارجی و داخلی هر دو تعیین‌کننده است، اما فکر می‌کنم این دولت ناتوان از اداره بحران داخلی خواهد بود و جنبش سبز در ماه‌های آینده شکل عمیق‌تر و گسترده‌تری پیدا می‌کند و همین بر بحران بین‌المللی دولت و آقای خامنه‌ای اثر می‌گذارد و آن بحران بین‌المللی هم در عرصه بحران داخلی تاثیر می‌گذارد و نتیجه‌اش فقدان توان لازم برای اداره مملکت خواهد بود. آقای حقیقی، آقای اکبرین تاکید داشتند روحانیت به آن صورت قدرت اعمال نمی‌کند و بیشتر نظامیان هستند. خانم حقیقت‌جو مطرح کردند که روحانیت در درازمدت می‌تواند تاثیر خودش را بر فرآیند سیاسی جامعه بگذارد. از سوی دیگر چند روز پیش یکی از فرماندهان عالی‌رتبه سپاه اعلام کرد که سپاه هر کاری که خواست بکند نمی‌تواند بلکه به آنها دستور می‌دهند. یعنی یک نوع مبرا کردن سپاه از کارهایی که انجام داده. شما این تلفیق قدرت را چگونه می‌بینید؟ علیرضا حقیقی: من برخلاف نظر برخی معتقدم که آیت‌الله خامنه‌ای بر سپاه کنترل دارد. این که سپاه خودسرانه عمل می‌کند، به این اعتقاد ندارم. آیت‌الله خامنه‌ای به خاطر تجربه‌ای که در طول سی سال گذشته داشت، در سیستم دفاعی، کنترل دارد در سپاه. در عین حال سعی می‌کند تصمیم‌گیری‌ها به گونه‌ای باشد که خواسته‌های آن نیروی حامی رادیکال در بدنه بسیج و سپاه را برآورده کند. در مورد مجلس خبرگان هم آن طور که خانم حقیقت‌جو گفتند نیست. مجلس خبرگان اول چگونه آزاد بود؟ در همان مجلس اول هم جناح راست و محافظه‌کار معترض بودند، ولی به خاطر فضای محدودی که بود اعتراض نمی‌کردند. از جمله آنها با قائم مقامی آیت‌الله منتظری مخالف بودند ولی صدای‌شان به جایی نمی‌رسید. منظورم این است که مجلس خبرگان اول هیچ سنتی را در نظارت رهبری برجای نگذاشت. گزارشی نداریم که نشان بدهد که خبرگان بر تصمیم‌های آیت‌الله خمینی در حوزه‌های مختلف نظارت کرده باشند. در مجموع مخالفان در نفی دولت احمدی‌نژاد متحدند. اما در مورد این که چه می‌خواهند اگر نتوانند حول یک پلاتفرم واقع‌بینانه به توافق برسند، اعتراض‌ها به مفهوم این‌که بتواند تغییرات تعیین‌کننده در سطوح قدرت ایجاد کند، در همان سطح باقی خواهد ماند. دولت هم از این استفاده می‌کند و سعی می‌کند بخشی از طبقه متوسط را از یارگیری با مخالفان باز دارد. اما دولت چند چالش عمده دارد که مهم‌ترین آن در حوزه اقتصادی است و چشم امیدش به افزایش بهای نفت است. اما در صورت کاهش بهای نفت و با توجه به بدهی ۴۰ میلیارد دلاری بانک‌های ایران و تاثیرهای جدی آن در تورم و کاهش نرخ اشتغال امکان افزایش شورش‌های شهری می‌رود. http://www.radiofarda.com/content/f2_Iran_green_movement_assembly_of_experts_Rafsanjani_Khamenei/1837953.html http://www.radiofarda.com/content/f2_Iran_green_movement_assembly_of_experts_Rafsanjani_Khamenei/1837953.html Mon, 28 Sep 2009 11:07:35 +3500 دیدگاه‌ها http://www.radiofarda.com/content/f2_Iran_green_movement_assembly_of_experts_Rafsanjani_Khamenei/1837953.html#relatedInfoContainer سرانجام مراسم روز قدس برگزار شد و به رغم تهدیدها و تمهیدهای نیروهای دولتی، صدها هزار معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری پس از هفته‌ها فرصت به خیابان آمدن پیدا کردند و با شعار «نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران» شعارهای حکومتی را تحت‌الشعاع قرار دادند.در طی راهپیمایی روز قدس، به محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین حمله شد به طوری که عمامه وی از سرش افتاد. گزارش‌ها همچنین حاکی از حضور مهدی کروبی، اکبر هاشمی رفسنجانی، و میرحسین موسوی در این راهپیمایی بود. راهپیمایی روز قدس و شرکت مخالفان دولت در این راهپیمایی با شعارهای جنبش سبز از یک سو زنده بودن جنبش سبز و کوتاه نیامدن معترضان به نتایج انتخابات از خواست‌هایشان را نشان داد و از سوی دیگر حکومت را بار دیگر با این چالش روبه‌رو کرد که چه می‌توان برای مقابله با این جنبش کرد. احمد خاتمی خطیب نماز جمعه روز قدس گفت: تنها راه حل اختلافات جامعه، تمکین قانون و التزام عملی به ولایت فقیه است. برنامه این هفته دیدگاه‌ها به بررسی آینده کشمکش میان حکومت و میلیون‌ها مخالفان حکومتی می‌پردازد، در گفت‌وگو با سعید رضوی فقیه، تحلیلگر سیاسی در تهران، رضا تقی زاده، تحلیلگر سیاسی در لندن و حسن شریعتمداری، تحلیلگر سیاسی در هامبورگ. رادیو فردا: بحث را با این سؤال از آقای رضوی فقیه آغاز می‌کنیم که اهمیت راهپیمایی روز قدس برای حکومت و مخالفان چه بود؟ پس از مدت‌ها غیبت مخالفان از خیابان‌ها، تأثیر سیاسی حضور آنها را چگونه می‌شود ارزیابی کرد؟ سعید رضوی فقیه: اهمیت راهپیمایی را در دو چیز می‌بینم. جنبش مخالفان پس از سه ماه همچنان پرشور به حیات خود ادامه می‌دهد. تمهیدات امنیتی، پلیسی، تبلیغاتی و رسانه‌ای حکومت در سرکوب این جنبش کارگر نشد. وجه دوم اهمیت راهپیمایی این است که به طور کلی نقاط قوت جمهوری اسلامی دارد به نقاط ضعف آن تبدیل می‌شود. مناسبت‌هایی مانند راهپیمایی روزقدس، نماز جمعه‌ها و در آینده سالگرد انقلاب در ۲۲ بهمن، نمایش قدرت مردمی جمهوری اسلامی بوده ولی به تدریج دارد تبدیل می‌شود به نمایش قدرت مردم در برابر حکومت. عزاداری ماه محرم هم به یک کابوسی برای سران جمهوری اسلامی بدل خواهد شد. آقای تقی‌زاده، علاوه بر تضعیف حکومت در بهره‌برداری از راهپیمایی روز قدس، چه پیامد دیگری می‌توان برای این رویداد قائل شد؟ رضا تقی‌زاده: در حقیقت توازن قدرت بین مردم و دولت در حال تغییر است. با وجود اکثر عوامل قدرت مانند پول، ماشین، اسلحه در دست دولت، قدرت واقعی در دست مردم است. آنچه به عنوان جنبش سبز متولد شد، مردم دارند بلوغش را جشن می‌گیرند. رژیم روی پنجه‌هایش ایستاده و دچار ترس شده است. نظام تبدیل به کشتی شده است که تعداد سوراخ‌هایی که آب به  درون آن می‌آرد، دائم در حال افزوده شدن است. تدریجاً روحانیان منتقد به سیاستمداران می‌پیوندند. روزبه‌روز طرفداران نظام و رژیم کمتر می‌شوند و طرفداران نظام منزوی‌تر می‌شوند. یکی از سنت‌هایی که در روز قدس امسال شکسته شد عدم حضور آقای هاشمی رفسنجانی به عنوان خطیب نماز جمعه بود و وی به همراه آقایان موسوی، خاتمی و کروبی در آن سوی دسته‌بندی قرار گرفت. اگر این مسئله را به عنوان بریدن آقای رفسنجانی از نظام یا بریدن نظام از آقای رفسنجانی ارزیابی کنیم، اهمیت این موضوع از نظر سیاسی چیست؟ حسن شریعتمداری: این جنبش به مرحله‌ای رسیده که شکاف درون حکومتگران را به نحو غیرقابل بازگشتی زیاد کرده است. آقای رفسنجانی آخرین حلقه این شکاف است و من فکر نمی‌کنم که نه افراطیون حاضر باشند آقای رفسنجانی را در صف خود بپذیرند، و نه ایشان آمادگی این را داشته باشد که پشت به این جنبش بکند و با نظام بسازد. افراطیون از روی نادانی ایشان را که پلی میان مردم و نظام بود و می‌توانست به حل مسالمت‌آمیز جریان کمک کند، کنار گذاشتند. از طرف دیگر این جنبش دارد اهداف تازه‌ای پیدا می‌کند. در روز قدس وقتی مردم می‌گویند «نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران» در حقیقت با سیاست‌های مداخله‌گرانه نظام در خارج از ایران مخالفت می‌کنند. آنها به این وسیله می‌گویند هدف جنبش توجه به منافع ملی و ملی‌گرایی است و مسئله خودشان نمی‌دانند در اوضاع منطقه در این حد دخالت کنند. همه اینها یک نوع رشد و بلوغ تازه جنبش است و نظام به تدریج وجاهت خود را که به غلط کسب کرده بود از دست می‌دهد. بسیاری از مسلمانان خارج از ایران نیز دچار ریزش از این نظام و فاصله گرفتن از آن شدند. آقای رضوی فقیه شما اشاره داشتید به روزهایی که در آینده فرصت خواهد معترضان به خیابان بیایند. پرسش این است که آیا سرانجام این جنگ و گریزها بین حکومت و مخالفان قابل پیش‌بینی است؟   سعید رضوی فقیه: در ادامه سخن دوستان مبنی بر اینکه جنبش به یک بلوغ و عقلانیت رسیده، باید بگویم که یک خودآگاهی جمعی در مردم ایران به وجود آمده و گمانم بر این است طی این سال‌ها پس از دوم خرداد مردم تجربه تلخی از حکومت در رابطه با مطالبات خود داشتند. این تجربه‌های تلخ سبب شده که جنبش اصلاحی اعتراضی مردم ایران از یک پختگی خاصی در راه مسالمت‌جویی برخوردار باشد. من گمان می‌کنم که بعد از این هم فرصتی که برای اعلام حضور مسالمت‌آمیز مهیا شود، این فرصت از دست این جنبش بالغ نخواهد رفت. در خطبه‌های روز جمعه، آقای احمد خاتمی مطرح کرد که این نظام با کسی دعوا ندارد بلکه اهل منطق و بحث است. بعضی‌ها این مسئله را نوعی نتیجه‌گیری از حضور مردم در خیابان‌ها در روز قدس ارزیابی کردند. به این معنی که حکومت متوجه شده که نمی‌تواند با خشونت ادامه دهد. آیا می‌شود این ارزیابی را قبول کرد؟ یا اصولاً نشانه‌هایی از اینکه حکومت به این نتیجه رسیده باشد که در درازمدت قادر به سرکوب مخالفان با خشونت نیست، در دست هست؟ رضا تقی‌زاده: در گذشته مردم در داخل هوادار اصلاحات بودند و میلیون‌ها نفر می‌خواستند این نظام از درون اصلاح شود. ولی بعد از کشتارها و زندانی کردن هزارها نفر آدم، این خواسته در درون جامعه تغییر پیدا کرد. البته آن چیزی که آقای احمد خاتمی می‌گوید، از روی اعتقاد نیست و فقط یک حرکت تاکتیکی است. ولی در شرایطی همین نظام و همین دولت دچار ضعف خواهند و از موضع ضعف از مردم تقاضای فرصت خواهند  کرد و پیشنهاد سازش خواهند داد. آنچه در طول این سه ماه روی داد، تغییر ذائقه مردم از تقاضای اصلاح به تقاصای تغییر است. حتی در نمادهای اصلاحات هم تغییر داده شده و امروز دیگر شعار «رإی مرا پس بده» را از مردم نمی‌شنویم. آنچه دارد اتفاق می‌افتد به دست گرفتن حکومت توسط مردم است.   حکومت برای برون‌رفت از این بحران باید به راه حلی متوسل شود. به نظر شما دورنمای این کشمکش بین حکومت و مخالفان چیست و اصولاً حکومت با واکنش‌هایی که نشان داده، چه راهی برایش باقی می‌ماند تا از این بحران جان سالم به در ببرد؟ حسن شریعتمداری: حکومت باید متجاوزان به مردم و آمران این تجاوزها را محاکمه کند و انتخابات سراپا تقلب را باطل کند. البته مردم باید هم رهبری معین و هم هدف‌های معین داشته باشند. حداقل این اهداف درخواست یک انتخابات آزاد با نظارت بین‌المللی و رفع نظارت استصوابی و حذف شورای نگهبان از انتخابات است. اینها حداقل خواسته‌هایی است که باید مردم داشته باشند تا این بلوغ به یک حرکت هدفمند با نتیجه شود. حرکت اعتراضی صرف هر چند بسیار مفید، نمی‌تواند برای همیشه ادامه داشته باشد. جمع‌بندی نهایی شما چیست؟ سعید رضوی‌فقیه: حاکمان جمهوری اسلامی در یک سراشیبی قرار گرفته‌اند و روز به‌روز هم شیب آن تندتر می‌شود. می‌شود گفت حاکمیت جمهوری اسلامی آرام آرام شاهد ریزش در بدنه حامیان خود است. اخیراً آقای محمد نوریزاد، یکی از سرسپردگان آیت‌الله خامنه‌ای طی نامه سرگشاده‌ای از ایشان انتقاداتی کرده و به صرف همین انتقادات او را از انجمن قلم که یک انجمن وابسته به راستگراها است، اخراج کرده‌اند. در بدنه اجتماعی‌شان هم تعداد کم شرکت‌کنندگان هوادار دولت در راهپیمایی نشان می‌داد که حکومت آرام آرام باید رویای حمایت جمعیت از خود را از سر به در کند. ما هر روز مواجه با ریزش‌های تازه‌ای در بدنه مدیریتی و مردمی دولت خواهیم بود.   رضا تقی‌زاده: تا قبل از انتخابات اخیر، رژیم با مخالفت و نارضایی مسکوت مردم روبه‌رو بود. از بعد از انتخابات، این نارضایی ساکت به یک جنبش پرخروش تبدیل شده. دولت یک جبهه مخالفان خارجی هم داشت که همیشه وقتی فشار آنها زیاد می‌شد، برای خواستن حمایت به ناراضیان داخلی متوسل می‌شد. ولی حالا این جبهه همچنان قوی‌تر از پیش مانده و جبهه داخلی برای پناه جستن دولت از میان رفته و نیروهای دولت باید در دو جبهه نیرومند خارجی و داخلی تقسیم شود و به نظر من توانایی دوام در برابر این فشارها را ندارد. حسن شریعتمداری: راهپیمایی روز قدس نقطه عطفی بود که تقدم، فرادستی و نشاط این جنبش سبز را بر نیروهای حکومتی به وضوح نشان داد. جنبش سبز باید به تدریج اهداف معینی را انتخاب کند و به تدریج از حالت شبکه‌ای به یک انسجام در رهبری ارتقا پیدا کند و هدفمند شود. اگر بخواهیم انتقال از دیکتاتوری به دموکراسی با مسالمت برگزار شود باید نظم و ترتیب باشد و اهداف مشخصی در جنبش سبز برجسته شود. یک جنبش سلبی که تنها بر اساس اعتراض شکل گرفته نمی‌تواند انسجام کافی بین مردم را تأمین کند. http://www.radiofarda.com/content/F7_ViewPoints_2806_Quds_day/1830385.html http://www.radiofarda.com/content/F7_ViewPoints_2806_Quds_day/1830385.html Thu, 24 Sep 2009 18:18:12 +3500 دیدگاه‌ها چالش‌ها و بحران‌هایی که اقتصاد ایران با آن روبه‌رو است و همچنین خرج بیش از دخل خانوارهای شهری و روستایی و اعلام محمود احمدی‌نژاد برای جایگزینی یورو با دلار در محاسبات ارزی از جمله موضوعات مورد بررسی در مجله اقتصادی این هفته است.اقتصاد ایران و چالش‌هایی که در پی بحران جهانی با آن روبه رو شده است، خرج بیش از دخل خانوارهای شهری و روستایی در ایران، اقدام هفته گذشته محمود احمدی‌نژاد برای جایگزینی یورو به جای دلار در محاسبات ذخیره ارزی و پیامدهایی که ممکن است با این تصمیم گریبانگیر اقتصاد کشور شود، سهم ناچیز ایران از سرمایه‌گذاری در جهان، عرضه سهام شرکت مخابرات ایران در روز پنجم مهرماه که تا کنون دو بار به عقب افتاده است و در نهایت پیشنهاد گردون براون، نخست‌وزیر بریتانیا برای برنامه‌ریزی یک نهاد دائمی به منظور اداره اقتصاد جهان و مهار بحران‌های مالی و پولی در سراسر کشورهای دنیا از جمله مباحثی هستند که در برنامه مجله اقتصادی این هفته مورد بحث و بررسی قرار گرفته‌اند. انجمن اقتصاددانان ایران در نشست هفتگی خود ، روز پنجشنبه گذشته چالش‌های اقتصادی را که ایران در پی بحران جهانی با آن روبه‌روست، مورد بررسی قرار داد. سخنران این نشست، دکتر علی رشیدی، کارشناس اقتصادی بود. آقای رشیدی در گفت‌وگو با رادیو فردا به پرسش‌هایی در این مورد پاسخ داده است. رادیو فردا: آقای رشیدی، نکات مهم نقد به سیاست‌های دولت چیست؟ دکتر علی رشیدی: متأسفانه دولت در این چند سال سیاست‌هایی را در پیش گرفته است که با نیاز زمان هماهنگی ندارد. یا اینکه دولت آمادگی نداشته که به سرعت عکس‌العمل نشان دهد. مخصوصاً این ناهماهنگی در زمینه سیاست‌های پولی، ارزی و بازرگانی به چشم می‌خورد. این سیاست‌ها مشخصاً چه بوده‌اند که به نظر شما نتوانسته است به چالش‌های موجود جواب دهد؟ اصولاً وقتی چنین بحران‌هایی پیدا می‌شود هر کشور متناسب با وضعیت اقتصادی خودش عکس‌العمل نشان می‌دهد. مثلاً در اقتصاد آمریکا، بحران در مرحله اول گریبانگیر بانک‌ها شده بود. نخست برای وام‌های کم بهره‌ای که خصوصاً در حوزه مسکن داده بودند. به همین دلیل هم سراغ اتومبیل‌سازی‌ها رفتند و از طریق پول‌هایی که در اختیار بانک‌ها گذاشتند توانستند به بخش‌های مختلف اقتصاد کمک کنند. در ایران در اثر سقوط درآمد نفت، حداقل ۲۵ تا ۳۰ درصد درآمدهای ارزی ما ازبین رفته است. از سوی دیگر نیاز دولت به خرج کردن،‌ تبدیل دلارهای نفتی به ریال و پرداخت هزینه‌های جاری همچنان به قوت خود باقی است. اولین عکس‌العملی که دولت می‌بایستی نشان می‌داد این بود که می‌بایستی کنترل ارزی را برقرار می‌کرد و این دلارها را با دقت بیشتری خرج می‌کرد. خصوصاً به گونه‌ای که به نیاز صنایع به واردات ماشین آلات و قطعات و مواد اولیه صدمه‌ای وارد نشود و موجودی ارزی صرف فشارهایی شود که برای اقتصاد جنبه اولویت داشته باشد که تا این تاریخ دولت هیچ عکس‌العملی از نظر کنترل ارزی برقرار نکرده است. از آن جا که دولت برای تأمین هزینه‌های خود نیازمند ریال است، آزادی مطلق برای خرید ارز وجود دارد. هر کسی به هر میزان و مبلغی که بخواهد ارز می‌خرد. مسلماً در این شرایط بخش‌هایی تحت فشار قرار می‌گیرند. مخصوصاً بخش صنایع که احتیاجاتشان به صنایع ارزی و توسعه و نیز ورود به بازارهای جهانی تقریباً فراموش شده است. دومین مشکل، بی‌بند و باری‌های واردات است که این چند سال گریبانگیر مملکت شده و تمام هم و غم وزارت بازرگانی تشویق واردات بوده است. این سیاست‌ها آنچه را طی ۵۰ سال گذشته برای حفظ و حمایت صنایع ایجاد شده بود برچیده است. به بهانه این که یک زمانی ممکن است ما را در سازمان تجارت جهانی بپذیرند، که با توجه به ساختار فعلی اقتصادی تقریباً امر محالی است، باعث شده‌اند که واردات‌چی‌ها بهترین دوره را داشته باشند. واردات کشور به طور رسمی به ۶۰ میلیارد دلار رسیده که با محسوب کردن قاچاق‌ها و غیره، گاهی تا ۹۰ هزار دلار هم می‌رسد. در حالی که کل درآمد مربوط به نفت ۸۲ میلیارد دلار بوده است. آقای رشیدی شما به این نکته اشاره کردید که ایران به بهانه اینکه یک روز عضو سازمان بازرگانی جهانی شود دست به باز کردن درهای واردات زده است. آیا این تنها دلیل دولت برای اعمال سیاست‌های وارداتی است؟ یا اینکه دلایل دیگری هم وجود دارد؟ علت اینکه دولت این راه را می‌رود وابستگی‌اش به بخش بازار و واردات‌چی‌ها و نهادها و بنیادها و سازمان‌هایی است که نفعشان در واردات است. واردات نفع سریعی دارد به این دلیل که شکاف مابین قیمت‌های داخلی با قیمت‌های بین‌المللی بسیار زیاد است. مثلاً در مورد برنج، یک کیلو برنج هندی نزدیک به ۸۰ سنت وارد می‌شود در حالی که بین سه و نیم تا چهار دلار به فروش می‌رسد. بنابر این یک میلیون تن برنج وارد می‌شود و واردات‌چی‌ها هم می‌توانند نفع ببرند. این جور است که ایران بهشت واردات‌چی‌هاست. پایین آوردن تعرفه‌ها، از بین بردن ثبت سفارش و از بین بردن سپرده ثبت سفارش، حذف گواهی صدور و جواز که می‌توانست ابزار دست و سیاست بازرگانی در شرایط بحرانی باشد در ایجاد این وضع مؤثر بوده است. اما دولت می‌گوید که تعرفه‌های گمرکی و وارداتی را بیشتر از آنچه در دولت‌های پیشین بوده، پایین نیاورده است؟ مسئله تعرفه یک مسئله تکنیکی است. بنابر این موضوع اصلی، متوسط تعرفه‌ها نیست. شما ممکن است تعرفه پیانوتان ۱۰ هزار درصد و تعرفه میوه‌تان چهار درصد بشود که وقتی جمع بسته شود به ۱۰ هزار و ۴ درصد برسد که تعرفه بالایی است. آنچه مهم است نرخ مؤثر تعرفه‌ها در مورد هر گروه ازکالاهای وارداتی است و اینکه آیا این نرخ حفاظت لازم را از صنایع و تولیدات داخلی به عمل می‌آورد یا خیر؟ از این نظر بسیاری از صنایع ما، مثل صنایع خانگی، هم از پایین بودن تعرفه‌ها رنج می‌برند و هم از قاچاق و سفرهای زیارتی و بازارچه‌های مرزی که عاملی برای بی‌بند و باری واردات کالا شده است. بسیاری از کارشناسان مسئله پایین بودن نرخ ارز را از دلایل ترغیب به واردات می‌دانند؟ دقیقاً. وقتی شما کنترل ارزی برقرار می‌کنید. عرضه یک کالا کم شده و تقاضا روز به روز زیادتر می‌شود، عکس‌العمل این است که نرخ کالا را پایین ببرید. یعنی هم در نرخ‌ها تجدید نظر می‌شود و هم در واگذاری‌ها. یعنی ارز موجود به سمت نیازهای عمده توسعه صنعتی مملکت هدایت بشود. که این کارها تا کنون انجام نشده است. با این تفاصیل و با توجه به اینکه سیاست‌های دولت فعلی با تأیید همان وزیر اقتصاد سابق و مقامات سابق اقتصادی روشن و ادامه همان راه است، شما چشم‌انداز اقتصادی را چگونه می‌بینید؟ (می‌خندد) به قول سلمان ساوجی: شاها ز من گران چه برخواهد خواست؟/ وز مستی بیکران چه برخواهد خواست؟/ شه مست و جهان خراب و دشمن پس و پیش/ پیداست کزین میان چه برخواهد خواست ***** چکیده نتایج آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی در سال گذشته نشان می‌دهد که خرج خانواده‌های ایرانی از دخلشان بیشتر است. بر اساس آمار منتشر شده، متوسط هزینه خالص سالانه یک خانواده شهری ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است در حالی که درآمد متوسط یک خانواده شهری ۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است که ۷۰۰ هزار تومان، کمتر از درآمد خانوار است. همزمان، درآمد متوسط سالانه یک خانوار روستایی کمتر از چهار میلیون و ۸۵۰ هزار تومان در مقابل کل هزینه خالص سالانه که پنج میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است. بنابر این درآمد متوسط یک خانوار روستایی بیش از نیم میلیون تومان از هزینه‌های متوسطش کمتر است. این گزارش نشان می‌دهد که هزینه مصرفی یک خانوار شهری در سال‌های ۸۴ و ۸۵ حدود ۲۰ درصد افزایش داشته، و در سال‌های ۸۶ و ۸۷ حتی این افزایش به ۲۵ تا ۲۶ درصد رسیده است. افزایش تفاوت میان درآمد و هزینه‌های خانوار نشان می‌دهد که شتاب رشد هزینه‌ها بسیار شدیدتر از شتاب رشد درآمد خانوارها بوده است. رکسانا بهرامی‌تاژ،‌ کارشناس اقتصادی در کانادا، به پرسش‌های رادیو فردا در این باره پاسخ داده است. رادیو فردا: اصولاً نحوه دستیابی به این درآمد و هزینه متوسط خانوار چگونه است؟ رکسانا بهرامی‌تاش: مسئله ای که در موردش صحبت کردید مسئله جالبی است برای اینکه نشان دهنده وجود یک منبع درآمدی غیر از منبع درآمد رسمی است . که جای آن بازار کار غیر رسمی یا اقتصاد سایه است . این آمارها نشان می دهد که منابع درآمدی هست که ثبت نمی شود. منظورتان این است که مردم باید برای هزینه‌هایشان درآمدی داشته باشند که این درآمدها به شکل رسمی منظور نمی‌شود؟ بله. این پدیده در حیطه کار بازار غیر رسمی است که پدیده بسیار رایجی چه در کشورهای جهان سوم و چه در کشورهای صنعتی است. همین طور که آمارهای ایران نشان می‌دهد بازار کار غیر رسمی در ایران در حال گسترش است. دلیل وجود این بازارهای غیر رسمی چیست؟ بازار غیر رسمی، که برخی از آن به نام بازار سیاه نام می‌برند همان بازار سیاه نیست بلکه بازار سیاه در داخل بازار غیر رسمی قرار می‌گیرد. کار اصلی بازار سیاه، مالیات گریزی است. تمام درآمدها ثبت نمی‌شود. علت آن هم گریز از مالیات است و این جنبه جهانی دارد. در ایران هم با گسترش بحران اقتصادی این بازار داغ‌تر شده است. بازار غیر رسمی ماهیتاً موجب اشتغال بیشتری می‌شود. وقتی درصد بیکاری بالا می‌رود چون بسیاری در بازار رسمی کار پیدا نمی‌کنند وارد بازارهای غیررسمی می‌شوند. می‌توانید نمونه‌ای از این مشاغل را مثال بزنید؟ مثال ملموسی که می‌توانم بزنم مسافرکشی است. دولت اصلاً نمی‌تواند ثبت کند که چه تعداد از افراد مسافرکشی می‌کنند؟ چقدر درآمد دارند؟ فقط می‌تواند تخمین بزند. در روستاها و شهرها،‌ زن‌ها وارد بازار غیررسمی می‌شوند. بخصوص در قالب بنگاه‌های خانگی. این پدیده در سراسر دنیا وجود دارد. در سال‌های اخیر در کشورهای غربی، انجام کارهای تعمیرات منازل رایج شده است که کسانی که این کار را انجام می‌دهند بسیاری وقت‌ها برای گریز از مالیات، درآمدشان را اعلام نمی‌کنند. بخش ساختمانی در ایران هم بسیار مالیات گریز است و یک منبع عمده بالا بردن درآمد محسوب می‌شود. می‌شود یک آمار تخمینی در این خصوص ارائه داد که چند درصد خانوارها از طریق این گونه مشاغل تأمین می‌شوند؟ سازمان ملل چندی پیش گزارش داد که بالای ۶۰ درصد اقتصاد ایران در بازار کار غیر رسمی می‌گذرد. من فکر می‌کنم که این آمار تخمینی است. هرگز اطلاعات دقیقی از بازار کار غیر رسمی وجود ندارد. یکی از دلایلی که می‌تواند میزان مخارج را بالاتر از درآمدها نشان دهد وجود روحیه همیاری و کمک کردن به اعضای خانواده یا توجه به امور خیریه است. مدت‌هاست که بسیاری از کارشناسان با توجه به میزان ثروتی که در ایران هست و سطح زندگی مردم ، آمارهای مربوط به تولید درآمد ناخالص ملی و درآمد سرانه را غیرواقعی می‌دانند. با توجه به گفته‌های شما، بخشی از درآمدها در آمارهای رسمی بازتاب پیدا نمی‌کند. با توجه به میزان درآمدها و هزینه خانوار، پیامدهای اجتماعی و اقتصادی این آمارها چگونه است؟ این آمارها در سیاست‌های خرد و کلان دولتی مورد استفاده است. برای من که یک محققم چنین آمارهایی تا حدودی نشانگر وجود یک منبع درآمدی است که نیاز به مطالعه دارد. تا وقتی که ندانیم این پول از کجا می‌آید نمی‌توانیم برنامه‌ریزی دقیقی، خصوصاً برای اقشار کم درآمد داشته باشیم. ***** این هفته، محمود احمدی‌نژاد دستور جایگزینی یورو را به جای دلار در محاسبات ذخیره ارزی صادر کرد. این دستور در چهارچوب تصمیم هیئت امنای صندوق ذخیره ارزی در نشست کمیسیون اقتصاد صادر شد. حسن منصور، کارشناس اقتصادی در لندن به پرسش‌هایی در این ارتباط پاسخ داده است. رادیو فردا:  اصولاً جایگزینی یورو با دلار امکان‌پذیر است؟ حسن منصور: بله عملی است. منتها باید دید که پیامدهای این کار چیست و اصولاً چه سودی برای اقتصاد ایران خواهد داشت. اهمیت اقتصادی این تصمیم چه خواهد بود؟ به نظر می‌رسد این تصمیم بیشتر جنبه سیاسی دارد. دولت اصولاً برای خبرسازی دست به چنین اقدامی زده و گرنه این موضوع مدت‌هاست که در دستور کار دولت قرار دارد. غالب درآمد ایران از نفت است که بر مبنای دلار محاسبه می‌شود. اگر بخواهیم این درآمد را با یورو یا پول دیگری تحویل بگیریم در بازار مالی، خریدار آن پول را به یورو می‌پردازد. منتها معقول این است که ببینیم آیا تبدیل دلار به یورو، در آن زمان مقبول‌تر است؟ اگر بتوانیم در لحظه تبدیل پول، ارز مورد نظرمان را انتخاب کنیم و یک مدیریت بر این ارزها اعمال کنیم آیا به سود است؟ آنچه مدیریت ارز گفته می‌شود این است که ما لحظه تبدیل ارز دلار به ارز دیگری را خودمان تعیین کنیم، تا بیشتر به سودمان باشد. کارشناسان می‌گویند که بخش اعظم تبادلات بازرگانی جهانی در چهارچوب دلار انجام می‌شود. ایران هم طبیعی است که در مبادلات بازرگانی خودش، احتیاج به خرید و فروش دارد و این تبدیل دلار به یورو می‌تواند برای ایران هزینه‌بر باشد. شما تا چه اندازه این تحلیل را درست ارزیابی می‌کنید؟ این امربستگی به سبد واردات کشور دارد. در هر کشور مقولاتی را اقتصاددانان تعریف می‌کنند که به آن« نرخ ازر مؤثر» می‌گویند. این امر یعنی اینکه ببینیم یک کشور چند درصد وارداتش از منابع دلاری، چند درصد از منابع یورو و چند درصد از منابع ین و یا ارزهای دیگر است؟ به تناسب این واردات پولش را در ذخیره خود نگه می‌دارد. از دولتی از نخست تمام پول‌ها را به یورو دریافت کند، طبیعی است وقتی می‌خواهد دلار بپردازد، دوباره مجبور به تبدیل ارز است و در این تبدیل‌ها همیشه اولا که اسیر نرخ بازار خواهیم بود و دوماً اینکه باید کمیسیون تبدیل را هم بپردازیم. اگر از جنبه سیاسی ماجرا که مورد نظر دولت است بگذریم باید بگویم به سود منافع ملی نیست. معقول‌تر این است که به جای های و هو، هر دولتی در جهت حفظ منافع ملی و ارزشی ذخیره ارزی خودش یک مدیریت ارز داشته باشد و خودش تصمیم بگیرد که چه مقدار از این پول‌ها را در چه لحظه‌ای و در چه روزی به کدامین پول تبدیل کند. http://www.radiofarda.com/content/F7_Ecomag_0701/1830016.html http://www.radiofarda.com/content/F7_Ecomag_0701/1830016.html Thu, 24 Sep 2009 12:44:58 +3500 مجله اقتصادی در مجله اقتصادی این هفته موضوعات اقتصادی گوناگون از جمله حذف سه صفر از پول ملی، مشکلات تولیدکنندگان ایرانی و هجوم کالاهای خارجی به بازار ایران و عقب افتادن دوباره عرضه سهام شرکت مخابرات با کارشناسان به بحث گدذااشته شده است. هجوم کالاهای خارجی به بازار های ایران در حالی که کشورهای دنیا به آغاز فرآیند پایان بحران اقتصادی با خوشبینی زیاد می نگرند، در ایران واحدهای تولیدی و بویژه تولیدکنندگان محصولات کشاورزی با مشکلات گوناگونی روبرو هستند از جمله نداشتن توانایی برای رقابت با کالاهای خارجی است. در هفته های گذشته بویژه واردات برنج خارجی، شالیکاران و دیگر دست‌اندرکاران تولید برنج را بسیار نگران کرده است. در این رابطه پای صحبت علی زندی، روزنامه‌نگار اقتصادی در تهران نشستیم و در آغاز از دلیل واردات به گفته تولید کنندگان داخلی «بیش از اندازه» محصولات غذایی پرسیدیم. آقای زندی می‌گوید کشورهایی مانند چین و هند و پاکستان پس از بحران مالی جهانی در پی آن بودند که بازارهای تازه‌ای پیدا کنند و نفوذ خود را گسترش دهند. اما اقتصاد ایران به دلیل پائین بودن نرخ ارز و تغییر نکردن نرخ دلار در پنج شش سال گذشته، وارد کننده را تشویق می کند به وارد کردن اجناس مورد نیاز مردم در داخل که خریداران فراوانی دارد. اما چرا دولت اجازه می‌دهد این سیاست دنبال شود؟ آقای زندی در این مورد می‌گوید: «دولت یک سیاست کلی داشته که کاهش تعرفه ها بوده و خیلی نمی تواند دیوار تعرفه را بالا ببرد. مثلاً در مورد خودرو تعرفه نود درصدی داریم و خیلی ها انتقاد می کنند. ضمن اینکه دولت به عنوان مسئول تنظیم بازار، باید سیاستی را اتخاذ کند که عرضه و تقاضا متعادل شود. مثلاً اگر تولید گندم ما حدود هشت میلیون تن است درحالی که مصرف ما نزدیک به ۱۵ میلیون تن، دولت به فکر این ست که واردات خود را به موقع در زمینه گندم انجام دهد. ولی کشاورزان معتقدند که این اقدام نباید در دوره برداشت محصول انجام شود. چرا که ضربه می‌زند به قیمت‌های آنها و قیمت‌ها را به شدت پایین می‌آورد. شاید حرف تولیدکنندگان درست باشد. برای اینکه اگر برای ذخیره است، دولت برای استفاده از ارزان بودن در یک مقطعی می‌تواند ذخیره کند و اصلاً در بازار هم مطرح نشود». آقای زندی ضمن اشاره به مشکلات دیگری که ممکن است دولت در واردات محصولات در زمانهای غیر از فصل برداشت و ارزانی آن مواجه شود بر این باور است که انتقاد تولیدکنندگان درباره نا متناسب بودن میزان واردات، موجه است. وی می‌افزاید: «به عنوان مثال میزان واردات گندم در پنج ماه گذشته هشتاد برابر میزان آن در سال قبل بود. نکته دیگر این است که بعضی وقتها شاهد واردات غیرحرفه‌ای هستیم. مثلاً اگر برنج باسماتی پاکستان برنج مرغوب و خوبی است، دولت می‌تواند با قرارداد با پاکستان برنج مورد نیاز را خریداری کند. ولی الان می‌بینیم که از امارات هم برنج می‌آوریم. در واقع انتقادها متوجه همین واردات غیرحرفه‌ای است». آقای زندی معتقد است ارزانی نرخ ارز به حدی است که دیوار پیش ساخته از چین وارد می‌شود و در شرایطی که امکان تولید رب گوجه در کشور وجود دارد، رب گوجه وارد می‌شود. به گفته وی تنوع واردات نشان می‌دهد که ارزانی نرخ ارز هر نوع وارداتی را توجیه‌پذیر می‌کند. حذف سه صفر از پول ملی در این هفته خبرهای زیادی پیرامون سیاست‌های مالی و بانکی منتشر شد. بویژه که بانک مرکزی ایران در گزارشی پیرامون عملکرد نظام بانکی در سال گذشته، نرخ تورم و حجم نقدینگی را اعلام کرد. در گزارش تازه بانک مرکزی آمده است که در سال ۱۳۸۷ متوسط شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی بیش از ۲۵ درصد نسبت به سال پیش افزایش یافت، درحالیکه حجم نقدینگی در سال گذشته، نزدیک به ۱۶ درصد در مقایسه با سال پیش از آن رشد کرده است و به بیش از ۱۹۰ هزار میلیارد تومان (حدود ۱۹۰ میلیارد دلار) رسیده است. این ارقام درحالی گزارش می شود که به گفته کارشناسان، اقتصاد ایران از اوایل سال جاری وارد دوره رکودی شده و برخی اقتصاددانان درباره تشدید رکود در نتیجه کاهش عواید نفتی و کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران و میزان سرمایه‌گذاری در ماه‌های آینده ابراز نگرانی کرده‌اند. در این هفته همچنین رئیس کل بانک مرکزی از به نتیجه رسیدن این بانک برای حذف سه صفر از پول ملی خبر داد و گفت: در ستاد ویژه‌ای که با هدف بررسی حذف سه صفر از واحد پول ملی تشکیل شده بود، در مورد این کار به نتیجه قطعی رسیده‌ایم و این کار را مفید می‌دانیم. اما در شرایط فعلی اجرای آن را به تأخیر انداخته‌ایم. فریدون خاوند، تحلیلگر اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس درباره معنای حذف سه صفر و اهمیت این اقدام می‌گوید: طی سی سال گذشته ریال با سقوط نجومی روبه‌رو شده و به همین علت مسئله تغییر سیستم پولی در ایران مدت‌هاست که مورد بحث است. آقای خاوند ادامه می‌دهد: «از جنگ جهانی دوم به این طرف شماری از کشورها برای اعتبار بخشیدن به پولشان یا واحد پولی با نام تازه‌ای را رایج کردند یا بعضی از صفرهای واحد پول قدیمشان را حذف کردند. مثلاً در چند سال اخیر افغانستان و ترکیه به ترتیب سه صفر و شش صفر را از اسکناس‌های خود برداشتند. در ایران هم با توجه به اعتبار برباد رفته ریال بحث بر سر تغییر واحد پولی کشور، بارها در محافل کارشناسی ایران بالا گرفته است». وی تأکید می‌کند که ريال که پول رسمی ایران است در معاملات جاری دیگر مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. این واحد پولی در گفت‌وگوهای بازار و خانه و در معاملات عملاً به کار نمی‌رود. آقای خاوند ضمن اینکه بر این باور است که این اصلاح هرچه زودتر باید انجام گیرد، می‌افزاید: «تغییر نظام پولی در یک کشور آسان نیست و مسائل بسیار عظیمی را مطرح می‌کند. هم از نظر هزینه‌های آن و هم از نظر جا انداختن پول تازه. منتها باید مبارزه جدی با تورم صورت بگیرد. چون عامل اصلی از نفس افتادن ریال، تورم مخوفی بود که چند سال بر اقتصاد ایران حاکم بود». وی اضافه می‌کند: «اگر پول تازه هم به وجود بیاید ولی تورم به این صورت ادامه پیدا کند، پول تازه هم به سرنوشت ریال دچار خواهد شد. اصلاح سیاست پولی نیاز به یک برنامه سیاست مالی ساختاری عمیق دارد تا پول تازه هم مورد توجه و اعتماد ایرانیان قرار بگیرد و هم در مقیاس منطقه‌ای و جهانی از ارزش برخوردار شود». اما بانک مرکزی در گزارشی که منتشر کرده می‌گوید در سال گذشته حجم نقدینگی از مرز ۱۹۰ هزار میلیارد تومان گذشته است. این موضوع برای اقتصاد چه معنایی دارد؟ فریدون خاوند در پاسخ به این پرسش می‌گوید: «نقدینگی تا یک سال پیش با سرعتی حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد افزایش پیدا می‌کرد. بعداً با توجه به سیاست‌هایی که طهماسب مظاهری، رئیس سابق بانک مرکزی به اجرا گذاشت، سبب شد تا اندازه‌ای از رشد نقدینگی کاسته شود. این کاهش سبب شد تا اندازه‌ای نرخ تورم هم مهار شود». آقای خاوند ادامه می‌دهد: «این کاهش نسبی نرخ تورم مقداری ناشی از سیاست انقباضی بانک مرکزی در دوره پس از آقای مظاهری هم ادامه یافت ولی مقدار عمده‌اش به سبب کاهش تورم در سطح جهانی است که در آنجا حتی نرخ تورم منفی است. با توجه به اینکه در کشور همسایه ایران، ترکیه بانک مرکزی آن اعلام کرده که نرخ تورم منفی است، ایران یکی از بالاترین نرخ‌های تورم در جهان را دارد». عقب افتادن عرضه سهام مخابرات به نوشته دنیای اقتصاد در چند روز اخیر در حالی که آگهی فروش سهام نیمی از مخابرات ایران به کرات از تلویزیون پخش می‌شد و خبرها نیز حاکی از آن بود که یک کنسرسیوم قوی از بخش خصوصی آماده انجام این معامله بزرگ شده است، ناگهان در ساعات پایانی روز سه شنبه، سایت بورس تهران از منتفی شدن این خصوصی سازی خبر داد. به گفته مصطفی سجادی، سخنگوی کنسرسیوم پیشگامان کویر یزد خبر تعویق معامله این شرکت را شوکه کرده است. علیرضا احمدی، روزنامه‌نگار اقتصادی و تحلیلگر مسائل بورس درباره دلیل منتفی شدن عرضه سهام شرکت مخابرات می‌گوید: «این برای دومین بار است که عرضه ۵۰ +۱ درصد سهم شرکت مخابرات ایران در بورس تهران موقتاً منتفی شده است. حدود دو هفته پیش به دلیل شش ابهامی که سازمان بورس در مورد مخابرات ایران مطرح کرده بود، این معامله به تعویق افتاد و پس از پاسخ مستدل شرکت مخابرات قرار بود این معامله انجام شود». آقای احمدی می‌گوید: باور و انگاره من این است که دلیل خاصی برای تغییر دوباره عرضه سهام مخابرات وجود ندارد. غلامرضا کرد زنگنه، رئیس سازمان خصوصی سازی معتقد است که برخی مسائل فنی و در پیش بودن عید فطر، از دلایل تعویق است و امروز در مصاحبه ای گفت که احتمالاً هفته آینده معامله مخابرات انجام خواهد شد. از طرف دیگر دو کنسرسیوم به طور جدی خواهان خرید این سهام اند. یکی کنسرسیوم پیشگامان کویر یزد که نماینده بخش خصوصی و تعاونی است. دومی کنسرسیوم اعتماد مبین است...» اما آیا این به این معناست که شرکتی که می‌گویند وابسته به سپاه پاسداران است؟ علیرضا احمدی در این باره می‌گوید: «نمی‌توانیم این ادعا را به طور مطلق بپذیریم. خود بنیاد تعاون سپاه نیز اخیراً اعلام کرده است که شرکت شهریار مهستان و توسعه اعتماد هم که از اعضای کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین هستند، ارتباطی به بنیاد تعاون سپاه ندارند و بنیاد تعاون سپاه در زمره سهامداران هیچکدام از این دو شرکت در این کنسرسیوم قرار ندارد. بیشتر می‌شود گفت که وابسته است به سرمایه‌گذاری تدبیر و ستاد اجرایی فرمان امام. البته شهریار مهستان و توسعه اعتماد وابستگی‌هایی هم به گروه بهمن دارند که سهام گروه بهمن وابسته است به بنیاد تعاون سپاه. اگر هم وابستگی باشد، وابستگی غیرمستقیم است و نه مستقیم اما در مجموع ترکیب کنسرسیوم به نحوی است که هیچگونه وابستگی مستقیم، فراگیر و جدی را به سپاه تداعی نمی‌کند». آقای احمدی پیش‌بینی می‌کند که به دلیل سود آوری کلان شرکت مخابرات، در روز معامله خریداران دیگری مانند آستان قدس رضوی به جرگه خریداران اضافه شود و می‌افزاید: «شانس پیروزی کنسرسیوم اعتماد مبین، بیشتر از دیگران است به دلیل اینکه کنسرسیوم یک طرح تجاری راهبردی ده ساله برای تحول‌آفرینی جدی و همه جانبه در شرکت مخابرات تدوین کرده و با نقشه راه حساب شده وارد بازی شده و منابع مالی لازم را هم تا الان فراهم کرده است». تأکید اوباما بر بهبود وضعیت نظام مالی آمریکا روز دوشنبه سالروز اعلام ورشکستگی یکی از بزرگترین بانک‌های آمریکا لیمون برادرز بود و این ورشکستگی نقطه بروز اوج بحران در نظام بانکی جهان بود. همزمان با سالگشت آغاز بحران، باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا تأکید کرد که نظام مالی آمریکا در وضع بهتری قرار گرفته است. از کامران دادخواه استاد دانشگاه در بوستون پرسیدیم نکات مهم این سخنرانی آقای اوباما چه بودند. آقای دادخواه در این مورد می‌گوید: «ایشان این مسئله را مطرح کردند که با اقداماتی که شده، به نظر می‌رسد که اقتصاد آمریکا و سیستم بانکی و پولی به حال عادی بازمی‌گردد. اما نظرش این است که باید کارهایی کرد که بعضی از این مشکلاتی که پیش آمده، دوباره پیدا نشود. به طور خاص ایشان گفت یک سازمان حمایت از مصرف کنندگان خدمات مالی را ایجاد خواهد کرد. این سازمان قراردادهایی را که افراد امضا می‌کنند برای گرفتن کارت اعتباری یا وام مسکن، یک مقدار استاندارد کند و بررسی کند و اینها روشن و مشخص باشند». پرسش اینجاست که چنین دستگاهی یک دستگاه دولتی خواهد بود که دولت هزینه‌اش را قبول می‌کند؟ کامران دادخواه در این مورد می‌گوید: «[آقای اوباما] به طور مشخص [در این مورد] نگفت ولی به نظر می‌آید که بله دولت باید این کار را انجام دهد. دوم مسئله این بود که سیستم مالی و پولی در بحران قبلی ریسک سیستم دارد. نه اینکه یک شرکتی یا یک بانکی ورشکست شود، بلکه این شرکت‌ها و بانک‌ها بعضی‌ها به قدری بزرگند که ممکن است کل سیستم را دچار مشکل کند. این است که ایشان گفت بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو سیستم) مسئول است ولی یک شورای نظارتی هم تشکیل می‌شود که تمام این سازمانهایی که نظارت‌کننده‌اند، اطلاعات را جمع کنند و با هم بحث کنند که معلوم بشود چه خطری در راه است. یک شورای حل و فصل هم خواهد بود که وقتی شرکت‌ها ورشکست می‌شوند، مخارجشان گردن دولت و مالیات دهندگان نیافتد». پرسش دیگر این است که با توجه به اینکه تنها بحران نظام بانکی نیست که گریبانگیر اقتصاد آمریکا شده، بلکه کسری بودجه بسیار بالا و همچنین کمبودی که در تراز بازرگانی آمریکا با دیگر کشورها بخصوص چین با آن روبه‌رو هست، آیا این امکان را به آمریکا می‌دهد که در این هدف‌هایی که آقای اوباما اعلام کرد تا اندازه‌ای موفق شود؟ کامران دادخواه می‌گوید: «برای پاسخ به این سؤال باید به تراز بازرگانی آمریکا نگاه کنیم که منفی است. چندی پیش سندیکاهای کارگری به اوباما فشار آوردند که باید جلوی واردات لاستیک را بگیرد. او هم یک تعرفه ۳۵ درصدی برای واردات لاستیک از چین گذاشت که این مسئله ایجاد خواهد کرد. چون اگر چینی ها هم مقابله به مثل کنند، که تهدیدهایی کرده‌اند، مشکل ایجاد می‌کند. کسر بودجه آمریکا با مخارجی که در زمینه بیمه درمانی متحمل خواهد شد، رقم بسیار بالایی خواهد بود. امیدواری این است که اقتصاد آمریکا راه بیافتد». با اینهمه آقای دادخواه بر این باور است که به باور بسیاری، بحران اقتصادی در آمریکا به پایان رسیده است. http://www.radiofarda.com/content/F7_EcoMag_2506/1825204.html http://www.radiofarda.com/content/F7_EcoMag_2506/1825204.html Thu, 17 Sep 2009 19:09:21 +3500 مجله اقتصادی محمود احمدی‌نژاد پس از آن که مجلس شورای اسلامی به کابینه پیشنهادی او رای اعتماد داد، با اشاره به بحران اقتصادی جهانی گفت: «امروز بحران اقتصادی و به تبع آن بحران اجتماعی در دنیای سرمایه‌داری بسیار جدی و عمیق است. ما برای حل بحران اقتصادی راه حل‌های بسیار روشن و عالمانه و انسانی داریم و اینها را ارائه خواهیم داد.»محمود احمدی‌نژاد پس از آن که مجلس شورای اسلامی به کابینه پیشنهادی او رای اعتماد داد، با اشاره به بحران اقتصادی جهانی گفت: «امروز بحران اقتصادی و به تبع آن بحران اجتماعی در دنیای سرمایه‌داری بسیار جدی و عمیق است. ما برای حل بحران اقتصادی راه حل‌های بسیار روشن و عالمانه و انسانی داریم و اینها را ارائه خواهیم داد.» وی خرده نگرفتن به وزیر اقتصاد در جریان رای اعتماد مجلس را نشانه‌ای از سیاست‌های اقتصادی دولت خواند: «مخالفین دولت بیشترین انتقادها را به سیاست‌های اقتصادی دولت متوجه کردند. اما در جریان کابینه و رای اعتماد دیدیم که از وزرایی که مطلقا مخالف نداشت وزیر اقتصاد دولت نهم بود. معناش این است که بسیاری از حرف‌ها حرف‌های سیاسی است، اما در پوشش عناوین اقتصادی مطرح می‌شود. دکتر فریدون خاوند، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در پاریس، می‌گوید: «برخلاف نظر آقای احمدی‌نژاد، ایران در حال حاضر با یکی از سخت‌ترین بحران‌ها و دشواری‌های دوران سی‌ساله جمهوری اسلامی روبه‌روست. آقای حسینی پیش‌بینی می‌شد که رای بیاورند، اما این به معنای آن نیست که سیاست اقتصادی دولت مورد انتقاد شدید قرار نگرفته باشد. همه مجلسی‌ها آقای شمس‌الدین حسینی را تنها به عنوان مجری اوامر آقای احمدی‌نژاد تلقی می‌کردند.» آقای خاوند معتقد است که در شرایط عادی آقای میرکاظمی به عنوان وزیر نفت رای نمی‌آورد و بسیاری از نمایندگان بارها بر عدم صلاحیت آقای میرکاظمی رای دادند. آقای احمدی‌نژاد در کنفرانس خبری خود همچنین از تک‌نرخی کردن سود بانکی دفاع کرد و گفت: تک‌نرخی کردن سود بانکی در برنامه چهارم دیده شده است. دولت هم برنامه‌ریزی‌هایش را انجام داد، اما با مخالفت‌های گسترده از سوی کسانی که خودشان برنامه را تنظیم کرده بودند مواجه شد. سود بانکی تابع چرخش اقتصادی است. سود ثابت بانکی را مطلقا قبول نداریم و آن را ربا می‌دانیم. آقای خاوند، رئیس جمهور توضیح نمی‌دهد که تک‌نرخی کردن سود درست است یا نه. بلکه بیشتر به منتقدان می‌پردازد که به گفته او در آغاز از حامیان طرح بودند و سپس به مخالفت با او پرداختند. معنای این سخن چیست؟ فریدون خاوند: از قرار معلوم آقای احمدی‌نژاد متن برنامه پنج‌ساله چهارم را درست نخوانده‌اند. کسانی که این برنامه را نوشتند، در درجه اول مبارزه با تورم را مورد توجه قرار داده بودند و قرار بود که نرخ تورم تک‌رقمی بشود، برسد به زیر ده. طبعاً وقتی تورم تک‌رقمی می‌شود، نرخ سود بانکی یا بهره بانکی هم تک‌رقمی می‌شود. یعنی بهره بانکی یا نرخ سود بانکی به تعبیر اسلامی نمی‌تواند از نرخ تورم پائین‌تر باشد. مگر آن که بانک‌ها بخواهند به افراد یارانه بدهند. در شرایطی که نرخ تورم در ایران بنا به آمار بانک مرکزی بالای بیست درصد است و ایران یکی از ده کشور دنیاست که چنین نرخ تورم وحشتناکی دارد، چطور ممکن است دولت جمهوری اسلامی بهره بانکی به مردم بدهد با نرخ زیر ده درصد. آقای خاوند بر این باور است که هدف اصلی آقای احمدی‌نژاد در چارچوب بازسازی نظام بانکی ایران دستکاری کردن در نظام بانک مرکزی جمهوری اسلامی و کنترل هر چه بیشتر آن است. روز دوشنبه دکتر جمشید پژویان به عنوان رئیس شورای رقابت و رئیس مرکز ملی رقابت و عباس معمارنژاد به عنوان نایب رئیس شورا انتخاب شدند. حکم ریاست شورا باید توسط رئیس جمهور تایید شود. این شورا ۱۵ عضو دارد که در برگیرنده دو اقتصاددان، نمایندگان قوه‌های مجریه و قضائیه و نمایندگان اتاق بازرگانی و تعاون است. جمشید پژویان روز پیش از این انتخاب از هدف تشکیل این شورا به رادیوفردا گفت: «یک سال است که قانون رقابت برای ایجاد فضای رقابت و شفافیت در بازار به تصویب رسیده است. اختیارات شورای رقابت اختیارات بالایی است و با جلوگیری از فضای انحصاری و ملغی کردن فعالیت‌های اقتصادی که به زیان عموم و مخدوش کردن بازار منتهی می‌شود می‌تواند مواردی را به اجرا بگذارد. آقای پژویان می‌گوید این شورا به دلیل حضور نمایندگانی از قوه‌های دیگر دارای اختیارات اجرایی است و می‌تواند به عنوان مدعی‌العموم از منافع مردم حمایت کند. اصولاً چه نیازی باعث شده که این شورا تشکیل شود؟ جمشید پژویان: این نیاز همان نیازی است که اکثر کشورهای دنیا احساس کردند در یک تاریخ صدساله و شوراها و قوانین مشابهی که عمدتاً قوانین ضدانحصار است به اجرا گذاشتند. آقای پژویان می‌گوید این شورا در قوانین ایران وجود نداشت و تازه است و نیازمند زمان است تا به عنوان یک بازوی تخصصی به انجام وظایفش بپردازد. و هر سه قوا تمایل دارند که این شورا فعالیت‌های جدی‌اش را در یکی دو ماه آینده شروع کند. برابر گزارش رسانه‌های جمهوری اسلامی، نظام بانکی در ایران با یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های خود روبه‌روست. مانده مطالبات عقب‌افتاده بانک‌ها رشد بسیار سریعی داشته است. احمد علوی، استاد دانشگاه در استکهلم سوئد، در این زمینه به رادیوفردا توضیح می‌دهد: «به محض انتخاب دولت نهم، رئیس دولت تصمیم گرفت سیاست‌های انبساطی بسیار باشتابی را آغاز کند. طی این دوره مقدار زیادی از نقدینگی را در اختیار بنگاه‌های زودبازده قرار داد یا از طریق سرمایه‌گذاری به صندوق مسکن مهر سپرد. در چارچوب این سیاست‌ها رئیس دولت پول کلانی را بدون شفافیت و ارزیابی صحیح از وام‌گیرندگان به آنها پرداخت کرد. این وام‌گیرندگان در شرایط رکود و تورم ایران قادر نیستند این وام‌ها را بازپرداخت کنند. به همین دلیل انباشته شدن این وام‌ها مشکلی شده برای نظام بانکی.» آقای علوی با اشاره به این که به دلیل رکود این افراد نمی‌توانند وام‌هایشان را بازپرداخت کنند، می‌افزاید حجم این بدهی‌ها چیزی نزدیک به چهل میلیارد دلار است که ارزش آن برابر نیمی از صادرات ایران است. به گفته وی، بدهی بخش دولتی و شرکت‌های دولتی به بانک‌ها از قدیم بسیار بوده و روی هم انباشته شده است. آقای علوی در پاسخ به این که آیا این وضعیت ناشی از سیاست‌های ضعیف دولت است یا آن طور که از سوی برخی ادعا می‌شود بازتاب بحران اقتصادی جهان است، می‌گوید از آن جهت که این بحران ناشی از سیاست‌های غلط دولت نهم است، محصول دولت کنونی هم هست. اما از آن جهت که دولت پول‌های ناشی از درآمد نفت را خرج کرده، می‌توان گفت بحران جهانی هم بر آن نقش داشته است. بحران بازار نفت هم محصول رکودی است که سایه افکنده بر سراسر جهان و درآمد نفتی دولت را کاهش داده است. با توجه به این مشکل که گریبان بانک‌ها را گرفته، دولت چه اقدامی می‌تواند بکند؟ احمد علوی: یکی از راه‌هایی که دولت می‌تواند با این مشکل مقابله کند، این است که مانند گذشته از بانک مرکزی وام بگیرد و پول را به نظام بانکی تزریق کند. با پمپاژ پول به این ترتیب تورم باز هم بیشتر می‌شود. در نتیجه این سیاست، دولت ناکارآیی بانک‌ها را پنهان می‌کند و هزینه‌های آنها را بر بودجه خودش سرشکن می‌کند. با ایجاد کسر بودجه، پیامدهای اقتصادی دیگری خواهیم داشت. اگرچه ممکن است جلو ورشکستگی بانک‌ها گرفته شود، با کسر بودجه و پیامدهای منفی آن مانند تورم، افزایش بیکاری در میان شاغلان دولتی و تقلیل پرسنل رودرروی ما برخواهد خواست. http://www.radiofarda.com/content/f2_Ahmadinejad_economy_inflation_minister/1822836.html http://www.radiofarda.com/content/f2_Ahmadinejad_economy_inflation_minister/1822836.html Tue, 15 Sep 2009 12:44:57 +3500 مجله اقتصادی انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری و رویدادهای پس از آن نه تنها نیروهای سیاسی جامعه را چند دسته کرده است، بلکه در درون مجموعه روحانیت در جمهوری اسلامی هم به بحثهای بسیار و موضعگیری های گوناگون دامن زده است. انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری و رویدادهای پس از آن نه تنها نیروهای سیاسی جامعه را چند دسته کرده است، بلکه در درون مجموعه روحانیت در جمهوری اسلامی هم به بحث های بسیار و موضعگیری های گوناگون دامن زده است. آنچه بیش از همه برجسته است، آشتی بخشی از روحانیون با آیت الله حسینعلی منتظری است که نمونه های این آشتی را می توان در دیدارهای آیت الله موسوی اردبیلی، شبیری زنجانی، صانعی و دیگر روحانیون دید. نامه مهدی کروبی به آیت الله منتظری نمونه دیگر از فاصله گرفتن بخشی از روحانیت از رفتاری است که در گذشته با آیت الله منتظری شده است. از سوی دیگر روز جمعه آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی در خطبه های نماز جمعه با اشاره به چگونگی برخورد امام اول شیعیان با مخالفان خود و همچنین چگونگی حل اختلاف های دهه اول پس از انقلاب، مخالفان خود را تهدید کرد که دوران مدارا روزی تمام خواهد شد.  برنامه رادیویی «دیدگاه ها» در این هفته به بررسی اهمیت اختلاف ها و موضعگیری های درون روحانیت و تاثیر آن بر رفتار حکومت و همچنین تحلیل آخرین موضعگیری های آقای خامنه ای می پردازد. در گفتگوی این هفته احمد قابل، روحانی منتقد نظام جمهوری اسلامی ایران در خراسان، محمد جواد اکبرین، دین پژوه در لبنان و حسن شریعتمداری، تحلیلگر سیاسی در آلمان، شرکت کرده اند. نخستین پرسش را با آقای قابل مطرح می کنیم: آقای قابل، با توجه به دیدارها و موضعگیری های مختلفی که در میان جامعه روحانیت اتفاق افتاده، به نظر شما این اعلام نظرها از سوی روحانیون تا چه اندازه اهمیت دارند و چه نقشی می توانند در حل بحران سیاسی جامعه بازی کنند؟ احمد قابل: بحران سیاسی در کشور ما دوطرف دارد. یک طرف مردم اند و یک طرف حاکمیت. مطمئناًَ حاکمیت هیچیک از رفتارهایی را که به سود مردم باشد، مثبت ارزیابی نمی کند. در صحبت های آقای خامنه ای هم می شد رد پای این ناراحتی را دید. اینکه حاکمیت بخواهد روحانیت با کنشهای خودش به حل بحران کمک کند، به آن معنا که هم مردم راضی بشوند و هم حاکمیت، خب حاکمیت این رویکرد را به کل کنار گذاشته و مسدود کرده است. آقای قابل معتقد است حاکمیت تنها راه حل بحران را تمکین همگان از خواستهای خود می داند و این چیزی نیست که مردم می خواهند و یا پذیرش آن توسط روحانیون تاثیری در حل بحران خواهد گذاشت. از سوی دیگر به باور آقای قابل اگر روحانیون بخواهند در جانب مردم قرار بگیرند، حاکمیت در برابر آنها خواهد ایستاد همچنانکه در برابر مردم ایستاده است. وی می افزاید: راه رسیدن به توافق بسته شده است و تا زمانی که حاکمیت این رویکرد را کنار نگذارد، حل بحران میسر نخواهد بود. آقای اکبرین نیز در همین زمینه با اشاره به دیدارهای مراجع با آیت الله منتظری معتقد است این دیدارها تازگی ندارد و شماری از مراجع همواره با حصر آیت الله منتظری و پاره ای از خودکامگی های رهبری مخالف بودند. محمد جواد اکبرین: این روند اگر ادامه داشته باشد، حکومت نمی تواند در برابر جامعه بایستد. بخشی از جامعه دینی ما غیرمرتبط با مراجع است و این دسته تکلیفشان با حکومت روشن است. اساساً این جمهوری را اسلامی نمی دانند. بخش دیگری از جامعه دینی که در ارتباط با مراجع است، وقتی می بیند نسبت به مراجع هتک حرمت صورت می گیرد، نهایتاً در برابر حکومت خواهد ایستاد و حکومت در درازمدت نخواهد توانست در برابر جامعه دینی ایستادگی کند چه برسد به بخش غیردینی جامعه ایران. *** آقای شریعتمداری، شکل گیری فکر جدیدی نسبت به برخورد با آیت الله منتظری در تلفیق با موضعگیری های آقای منتظری چه تاثیری می تواند در حل احتمالی بحران داشته باشد؟ حسن شریعتمداری: نخست این که آقای منتظری امروز مرجع تقلیدی است که یک فتوای مهم داده و آن اینست که حاکم کنونی ایران، حاکمی است جائر. به همین دلیل حکومت جور توالی فقهی دارد. کسانی که به استخدام این حکومت در می آیند، می توانند در صورتی حقوق خود را حلال بدانند که به مردم کمک کنند و نه به نیروهای درون حکومتی. تصرفات این حکومت در اموال دولتی غصب است. جمع شدن دور آقای منتظری این معنای سیاسی را دارد که در صورتی که حاکم فعلی لیاقت کافی نداشته باشد، از لحاظ تئوریک امکان جایگزینی آقای منتظری با ایشان هست. آقای شریعتمداری معتقد است این را نباید دست کم گرفت. این وحدت با آیت الله منتظری می تواند برای آقای خامنه ای خطرناک باشد. وی معتقد است بحران کنونی در ایران فقط بحران حکومت با مردم نیست. حسن شریعتمداری: روحانیت اگر بطور شفاف و علنی در برابر این حکومت بایستد و آنرا حکومت جور بداند، و به تدریج یکپارچه شود، سبب ریزش نیروهای خودی فعلی در داخل نظام جمهوری اسلامی خواهد شد. عده زیادی از نیروهای طرفدار حاکمیت با یکپارچه شدن روحانیت و شفاف شدن گفتمان روحانیت از این حکومت کنده خواهند شد و این آینده تداوم پیوند روحانیت با مردم را تضمین خواهد کرد. چرا آقای خامنه ای به این صراحت اظهار می دارد که اعتماد به حکومت از بین نرفته است؟ احمد قابل: پرسش اینست که اگر آقایان به حرفشان اینقدر مطمئن اند، چرا در سه ماه پس از انتخابات برای راهپیمایی معترضان به نتیجه انتخابات، هیچگونه مجوزی صادر نکردند؟ نه تنها این، بلکه برخی مراسم که سالها اجرا می شد، مانند مراسم در مرقد آیت الله خمینی، به خاطر اینکه مردم داشتند آماده می شدند که آن مراسم شرکت کنند، آن مراسم را تعطیل کردند. مراسمی که برای سالگرد آقای طالقانی بود، را تعطیل کردند. آقای قابل بر این باور است که ادعای گزاف حکومت با شواهدی که وجود دارد، همخوان نیستند و پیشنهاد می کند برای فهمیدن اینکه ادعای معترضان گزاف است یا ادعای حاکمیت، یک مجوز سراسری به معترضان برای راه پیمایی بدهند. *** آقای اکبرین، آقای خامنه ای در خطبه های نماز جمعه خود، با اشاره به برخورد امیرالمومنین و آقای خمینی با مخالفین خود، گفت نظام هم حق دفاع از خودش را دارد، آیا منظور آقای خامنه ای نوعی تهدید مخالفان است که به مخالفان می گوید که کم کم دور مدارا به پایان می رسد؟ محمد جواد اکبرین: صحبت آقای خامنه ای از دو زاویه در تهدید مخالفان قابل ارزیابی است. بخش اول تفسیر تاریخی و بخش دوم تفسیر اخلاقی ماجراست. ایشان در گذشته نیز دچار خود-امامعلی پنداری بود و امروز نیز با صراحت اعلام کرده است که همانطور که امامعلی ابتدا با ملایمت برخورد می کردند و بعد برخورد تند می داشتند و به کور کردن چشم فتنه مشغول می شدند، همین روش را در نظام اسلامی نیز به کار خواهند گرفت. این سئوال مطرح خواهد شد که چه کسی به شما گفت که شما امامعلی هستید؟ جنایت هایی که در ایران صورت می گیرد، ایشان هرچقدر هم متمسک به امامعلی شود، نخواهد توانست خودش را تطهیر کند بلکه با این کار چهره امام علی با رفتار ایشان آلوده خواهد شد. اگر بخشی از جامعه ما باور کنند که امام علی چنین آدمی بوده، از او بیزار می شوند. اما در بخش دوم در بخش تفسیر اخلاقی، ایشان گفتند که لغزشهای کوچک انسان را به دره فساد اخلاقی می رساند. این تفسیر اخلاقی هم مشکلش آنجاست که ایشان در جایگاه میزان قرار گرفته و فساد اخلاقی همه را می بیند و انحراف همه را می بیند ولی یک نفر نیست که به خود ایشان بگوید شخص شما که به دلیل قدرت مطلقه بیش از هرکسی در معرض فساد مطلقه هستید، چطور به خودتان اجازه می دهید که درباره فساد دیگران صحبت کنید. به گفته آقای اکبرین این دو تفسیر از آقای خامنه ای نشان می دهد که راهی که او در آن گام گذاشته، راهی است بی بازگشت. آقای شریعتمداری، آقای خامنه ای با درجه بندی کردن اختلافها می گوید حکومت با دگراندیشان کاری ندارد بلکه با کسانی برخورد می کند که با نظام تعارض کنند. به نظر شما روی سخن آقای خامنه ای با چه گروههایی از جامعه می تواند باشد؟ زیرا معترضان به نتایج انتخابات همواره تاکید می کنند که با نظام تعارضی ندارند بلکه با نتیجه اعلام شده انتخابات مخالف اند. حسن شریعتمداری: ظاهراً مراد ایشان از دگراندیشان کسانی است که در خانه خود حداکثر به طور خصوصی با زن و فرزند خود اندیشه های خود را مطرح می کنند. مراد ایشان از دگراندیش کسی است که در خلوت خود از حوزه اندیشه به ابراز نمی رسد. بسیاری از کسانی که در این نظام حذف شدند کسانی بودند که به اساس جمهوری اسلامی باور داشتند، به معیارهای آقای خمینی که در آن بسیار حرف هست، باور داشتند و فقط به روشها اعتراض داشتند. هرچند باید بگوییم که آنچه که آقای خمینی کرد بدتر از آن چیزی است که آقای خامنه ای کرد.   فقط جامعه است که عوض شده است. ایشان دارند به ابتدای انقلاب حواله می دهند که در آن زمان ناروایی های بیشتری صورت گرفت. فقط نسلی بود که در برابر کاریزما و اقتدار آقای خمینی مات و مبهوت شده بود و امروز نسل جدید چشمش باز شده و حاضر نیست آقای خامنه ای را در آن مقام تحمل کند. http://www.radiofarda.com/content/f3_montazeri_Iran/1821445.html http://www.radiofarda.com/content/f3_montazeri_Iran/1821445.html Sun, 13 Sep 2009 13:32:50 +3500 بایگانی انتشار خبر احتمال خرید بخش مهمی از سهام شرکت مخابرات از سوی سپاه پاسداران، از خبرهای مهم اقتصادی هفته بود.علیرضا احمدی، تحلیلگر مسائل بورس در تهران درباره جزئیات این خبر به رادیو فردا می‌گوید: «قرار است که در ۱۸ شهریورماه ۱۳۸۸، بخش مهم از این سهام در بورس تهران به فروش برسد. این تصمیم از سال پیش در سازمان خصوصی سازی مطرح بوده و به تصویب رسیده. این بزرگترین معامله در بورس تهران در ۴۰ سال گذشته خواهد بود.» رادیو فردا: آقای احمدی،  آیا مبلغ این معامله روشن است؟ علیرضا احمدی: بله ۵۰ درصد به علاوه یک سهم یعنی بلوک مدیریتی به نحوی که خریدار جدید با ۵۰+۱ بتواند اختیارات تام در فراگرد مدیریت شرکت مخابرات ایران و ۳۲ شرکت زیرمجموعه آن ایفا کند. با توجه به اینکه هنوز معامله‌ای صورت نگرفته و بهای سهام آن در فرایند رقابت بین خریداران تعیین می‌شود، قیمت مشخص نیست. اما می‌شود براساس گمانه‌زنی‌ها ارزش این معامله را بالای هفت میلیارد دلار تخمین زد. هرچند ارزش دارایی‌های شرکت مخابرات بیش از ۱۵ میلیارد دلار است. با توجه به اینکه بهای سهام شرکت مخابرات هم اکنون در تابلوی بورس ۲۰۰ تومان است، بالای هر سهم ۵۰۰ تومان خواهد بود. سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، ساتا، و شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی از خریداران بالقوه احتمالی سهام مخابراتند اما در عین حال از دیگر خریداران احتمالی نیز نام برده می‌شود از آن میان شرکت مخابرات اندونزی است. خبری بود که ممکن است ارائه این سهام در بورس عقب بیافتد، تاچه حد این خبر درست است؟ من هم شنیده‌ام و احتمال به تعویق افتادن این معامله بسیار زیاد است. به دلایل مختلف و از منظر اقتصادی، سیاسی و امنیتی می‌تواند در ارتباط با این معامله استراتژیک و تأثیرگذار مطرح باشد. به نظر من عدم واگذاری عجولانه در این شرایط می‌تواند کار درستی تلقی شود. **** اما چرا سپاه پاسداران مایل به خرید سهام شرکت مخابرات است؟ این پرسش را با علی دینی ترکمانی، کارشناس اقتصادی و استاد مدعو در کالیفرنیا در میان گذاشتیم. وی می‌گوید هم اهداف اقتصادی و هم اهداف امنیتی پشت این تصمیم می‌تواند باشد. علی دینی ترکمانی: سپاه بطورکلی این تمایل را دارد که در روند خصوصی سازی حضور داشته باشد اما در ارتباط با مخابرات می شود حدس زد که بحثهای امنیتی مرتبط با مسائل ارتباطی در پس ذهن وجود داشته باشد. اما عرضه سهام مخابرات در چارچوب سیاست خصوصی‌سازی مطرح می‌شود، درحالی که سپاه یک نهاد دولتی است. این سؤال مهمی است و نقد بسیار جدی که بر فرآیند خصوصی‌سازی ایران وارد است، این است که از اوایل دهه ۱۳۷۰ در جریان بحث‌های خصوصی‌سازی بنگاه‌های خصوصی‌شده یکجا در اختیار نهادهای شبه عمومی مثل شبکه بانکی یا نهادهایی مثل سپاه پاسداران قرار گرفته است. معنای خصوصی‌سازی در اینجا اساساً نقض می شود. زیرا هدف خصوصی‌سازی این است که هم تنوعی در مالکیت به وجود بیاید و هم از تمرکز مالکیت در بخش‌های دولتی یا شبه‌دولتی جلوگیری شود. نقد دیگر بر روند خصوصی‌سازی در ایران اینست که کارآیی را افزایش نداده است و عملکردهای اقتصادی بنگاه‌ها را تغییر نداده است. چرا سهام این شرکت‌ها توسط سپاه به مبالغ کلانی خریداری می‌شود، چون سپاه می‌تواند به راحتی ۳۰ درصد سهام را بخرد ولی به جای آن ۵۱ درصد سهام را می‌خرد؟ آیا دلیل آن کنترل کامل بر این شرکت‌هاست یا دلیل دیگری دارد؟ بدیهی است هرچه درصد سهام مالکیت بالاتر باشد، طبعاً میزان کنترل آن هم بیشتر می‌شود. در مواردی هم که سهام بخش‌های دولتی نزدیک به ۲۰ درصد بوده، دولت کنترل بنگاه‌های اقتصادی را در دست داشته است. ***** ارتباط فرانسوی: «کارفور» و باز شدن اولین شعبه «هایپر استار» در تهران از دیگر خبرهای اقتصادی هفته بازشدن یک شعبه از فروشگاه‌های خارجی در تهران بود. فروشگاه زنجیره‌ای «هایپراستار» هفته پیش در غرب تهران افتتاح شد و قرار بود در آغاز به عنوان فروشگاه‌های زنجیره‌ای معروف کارفور فرانسوی نامیده شود اما این شرکت فرانسوی با استفاده از نام خود موافقت نکرد. از فریدون خاوند استاد دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی در پاریس می‌پرسیم آیا سهم‌دار بودن شرکت کارفور در این فروشگاه قطعی است؟ فریدون خاوند: بله. این شرکت کارفور در این پروژه شریک است، البته شریک اماراتی دارد. کارفور با کمک شرکت اماراتی‌اش، مجید الفوت، این شرکت را در ایران تأسیس کرده است. ۲۵ درصد سهام متعلق به گروه فرانسوی کارفور است و ۷۵ درصد آن متعلق به شرکت اماراتی است. در فاز اول در این فروشگاهی که در غرب تهران گشایش یافت حدود ۶۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری شده است که قرار است به ۳۰۰ میلیون دلار برسد. آیا روشن است که چرا شرکت کرفور راضی به استفاده از نامش در تهران نشد؟ اگر این نام به ایران می‌آمد برای ایران مهم بود. چون شرکت کارفور در ۳۵ کشور دنیا حدود ۱۵۵۰۰ فروشگاه زنجیره‌ای دارد. حدود ۵۰۰ هزار نفر حقوق‌بگیر دارد. کارفور در میان کلان فروشگاه‌های اروپا مقام اول را دارد و در دنیا پس از والمارت مقام دوم را دارد. شرکت کارفور ترجیح داد با نام هایپر استار فعالیت کند. در ماه می امسال هم در لاهور پاکستان فروشگاهی با نام هایپر استار با سرمایه کارفور و شرکت اماراتی آغاز به کار کرد. علت اینکه شرکت کارفور حاضر نشد با نام خودش در ایران سرمایه‌گذاری کند، به گزارش روزنامه‌های ایران و از قول مدیرعامل شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای هایپراستار در ایران، دشواری‌های سیاسی در روابط بین دو کشور ایران و فرانسه. روابط ایران و فرانسه پس از تصدی ریاست جمهوری فرانسه به وسیله نیکولا سرکوزی و در پی مخالفت شدید وی با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، به شدت رو به وخامت گذاشت. در عین حال این شرکت با سابقه طولانی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای تا اندازه‌ای به پایین آمدن قیمت‌ها و متحول شدن نظام توزیعی و بازرگانی در ایران و مدرن‌سازی آن کمک خواهد کرد. آقای خاوند همچنین معتقد است که حضور این گونه شرکت‌ها در نهایت می‌تواند به پایین آمدن نرخ تورم کمک کند. http://www.radiofarda.com/content/f8_revolutionary_guard_telecommunications_shares/1815069.html http://www.radiofarda.com/content/f8_revolutionary_guard_telecommunications_shares/1815069.html Fri, 04 Sep 2009 20:05:07 +3500 مجله اقتصادی با گذشت بیش از ده روز از بازداشت محمد ملکی، رئیس سابق دانشگاه تهران، خانواده وی هنوز موفق به تماس با او نشده‌اند. با توجه به بیماری آقای ملکی همسر و فرزندان وی نگران جان او هستند. دکتر محمد ملکی از فعالان سیاسی منتقد حکومت است، و اولین رئیس دانشگاه تهران پس از انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ بود. با گذشت بیش از ده روز از بازداشت محمد ملکی، رئیس سابق دانشگاه تهران، خانواده وی هنوز موفق به تماس با او نشده‌اند. با توجه به بیماری آقای ملکی همسر و فرزندان وی نگران جان او هستند. دکتر محمد ملکی از فعالان سیاسی منتقد حکومت است، و اولین رئیس دانشگاه تهران پس از انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ بود. رادیوفردا در گفت‌وگویی با قدسی میرمعز، همسر دکتر ملکی، از آخرین خبرهایی که ایشان از وضعیت همسر خود دارد پرسیده است.   بیشتر بخوانید: «گفتند دکتر ملکی با منافقین ارتباط دارد» قدسی میرمعز: اکنون ۱۰ روز است که او را برده‌اند. يک روز بعد از بازداشت آقای دکتر ملکی، آقای دکتر مولايی، وکيل ايشان، در دادستانی انقلاب شعبه ۲ او را ديده و او ورقه وکالت را مجدداً امضا کرده است، ولی بعد از آن ديگر هيچ خبری نداريم. خانم ملکی! اطلاع داريد همسرتان به چه اتهامی بازداشت شده است؟ قدسی میرمعز: گفته‌اند اتهام او اقدام عليه امنيت ملی و شرکت در اغتشاشات است. دکتر ملکی به اين اتهامات اعتراض کرده، چون او اصلا رأی نداد و حدود سه ماه بود که در رخت‌خواب بستری بود. شما بعد از بازداشت، با آقای دکتر ملکی ملاقات داشته‌ايد؟ قدسی میرمعز: نه ايشان را ديده‌ام و نه تلفن زده است و هيچ خبری ندارم. با توجه به اين که گفته‌اند دو ماه بازداشت موقت در بند ۲۰۹ زندان اوين است و می‌دانيم که شرايط ۲۰۹ چگونه است، اگر خدايی نکرده بلايی سر دکتر بيايد اصلاً در سلول انفرادی کسی نمی‌فهمد. آقای مولايی بعد از اولين ديدار با آقای دکتر، آيا باز هم تماسی با موکل خود داشته است؟ قدسی میرمعز: نه، البته آقای مولايی به من گفت که روزهای چهارشنبه آقای حداد هست و برو دادستانی. من به دادستانی انقلاب مراجعه کردم، آخر سر گفتند آقای حداد و آقای عقيلی، رئيس دفتر او، مرخصی هستند و چون دکتر ملکی وکيل دارد به شما اجازه نمی‌دهند با او ملاقات کنيد يا تماسی داشته باشيد. دکتر ملکی بايد هر ۲۸ روز يک بار يک آمپول خاص برای بيماری سرطان پروستاتش تزريق کند. پنج‌شنبه گذشته نوبت تزريق بود و امکان تزريق اين آمپول در زندان نيست، چون اين دارو بسيار حساس است و هنگام تزريق بيمار بايد در آرامش کامل باشد و اين مسئله در زندان ممکن نيست. از وزارت اطلاعات تلفن زدند که آمپول دکتر را بياوريد اينجا ما خودمان تزريق می‌کنيم، به آنها گفتم شما امکان ندارد بتوانيد با اين شرايط آمپول را تزريق کنيد. داروها را که به دست دکتر نمی‌دهند و ما نگران هستيم که داروها را به‌موقع به دکتر ندهند و وضعيت جسمی او به‌شدت در معرض خطر است. آقای مولايی تلاش کرده دکتر را ببيند و موفق نشده است؟ قدسی میرمعز: بله، آقای مولايی همان روز چهارشنبه که من به دادستانی انقلاب رفتم، اقدام کرد و قرار است دوباره مسئله را پي‌گيری کند تا ببيند نتيجه چه خواهد شد. در نظر داريد چه اقداماتی انجام دهيد؟ قدسی میرمعز: حقيقت اين است که من نمی‌توانم کاری انجام دهم. دفعه‌های قبل من بارها به زندان اوين و دادستانی انقلاب مراجعه می‌کردم و آنها به من جواب می‌دادند. اما اين بار نمی‌دانم اصلاً کجا بايد مراجعه کنم. کسانی که آمدند و دکتر را بازداشت کردند، گفتند از سوی وزارت اطلاعات هستند و دکتر را پيش آقای حداد می‌برند. آقای حداد مرا خوب می‌شناسد، چون سال ۸۰ با اين‌ها درگير بوديم و دکتر در سال ۶۰ در زندان اوين بود، اما وقتی مراجعه کردم گفتند او مرخصی است. آقای مولايی هم تلاش خود را می‌کند، ولی من نمی دانم اصلاٌ به کجا مراجعه کنم. واقعاٌ درمانده شده‌ام و نمی‌دانم دکتر زنده است يا نه. http://www.radiofarda.com/content/f2_Maleki_prison_Evin_Haddad_postelection_Tehran_University/1813033.html http://www.radiofarda.com/content/f2_Maleki_prison_Evin_Haddad_postelection_Tehran_University/1813033.html Wed, 02 Sep 2009 15:30:47 +3500 سياسی بحران جهانی اقتصادی به ویژه در بازارهای مالی و پولی جهان به بحث‌های زیادی درباره نقش علم اقتصاد در پیش‌بینی و پیشگیری چنین بحران‌هایی دامن زده است. کم نیستند پژوهشگرانی که با برشمردن ضعف‌های تئوریک خواهان پیشگیری‌های لازم برای جلوگیری از اینگونه بحران‌ها هستند.یکی از این پژوهشگران راما کنت، فیزیکدان و پژوهشگر ایرانی‌تبار است که از زاویه علم فیزیک بحران در بازارهای مالی را بررسی کرده است. آقای کنت پیش از آغاز کار خود در دانشگاه کلمبیا در مدرسه عالی پلی تکنیک پاریس، در دانشگاه سوربن پاریس، دانشگاه پرینستون و دانشگاه اوکازای ژاپن به تدریس و پژوهش اشتغال داشته است. بخشی از نظرگاه‌های آقای کنت در زمینه بحران مالی جهانی، در آخرین شماره نشریه سیتی‌ژورنال و به قلم روزنامه‌نگار اقتصادی سرشناس جهان، گی سورمن منتشر شده است. در مجله اقتصادی این هفته به سراغ آقای راما کنت، دانشیار دانشگاه کلمبیا و کامران دادخواه، استاد رشته اقتصاد در دانشگاه بوستون می‌رویم و نگاهی داریم به نظرگاه‌های وی. رادیو فردا:  آقای کنت، برای آغاز بحث ممکن است چکیده نظر خود را در چند جمله بفرمایید؟ راما کنت: رشته من مهندسی مالی است و موضوع آن مدلسازی کمی رفتار قیمت‌ها در بازارهای مالی است. برخلاف دیدگاه اقتصاد که سعی می‌کند رفتار قیمت‌ها، نرخ تبدیل ارز و قیمت اجناس را توضیح دهد و حرکت قیمت‌ها در بازارها را ارتباط دهد با عوامل اقتصادی که سبب نوسان قیمت‌های می‌شوند، دیدگاه مهندسی مالی یکسره متفات است. در این رشته به جای اینکه سعی کنیم رفتار قیمت‌ها را توضیح دهیم و علتشان را پیدا کنیم، سعی می‌کنیم آنها را به روش آماری مدلسازی کنیم. یعنی اینکه قیمت‌ها چگونه نوسان پیدا می‌کنند... یعنی درواقع بیشتر خود پدیده را بررسی می کنید تا علل آن. راما کنت: بله. خود پدیده را مدلسازی کنیم و بعد سؤال می‌کنیم که اگر یک سرمایه‌گذار سهام بخرد و یک مقدار در ارز هم سرمایه‌گذاری کند، ریسک آن سرمایه‌گذار چقدر است و چگونه می‌تواند با خرید و فروش و انتخاب استراتژی، این ریسک را کمتر کند و بهینه‌سازی کند. آقای دادخواه، شما این مقاله را خوانده‌اید و تاحدودی با نظرهای آقای کنت آشنا هستید، شما تا چه حد این نظرات را قبول دارید یا قابل نقد می‌دانید؟   کامران دادخواه: یکی از چیزهایی که گفته شده این است که اگر تمام افراد به دنبال منافع شخصی‌شان بروند، نتیجه‌ای که برای جامعه حاصل می‌شود بهترین نتیجه اجتماعی است. چنین حرفی در اقتصاد زده نشده است. صحبت بر سر این است که ما افراد را آزاد بگذاریم که آنطور که می‌خواهند تصمیم بگیرند یا فرضاً کسی مثل شوروی سابق یا مثل کوبا یا مثل ایران خودمان تاحدی، بنشیند و برای مردم تصمیم بگیرد. جوابی که آدام اسمیت داده بوده و دیگران داده بودند و تا امروز هم بحث می‌شود، این است که وقتی افراد آزاد باشند، نتیجه بسیار بهتر است. مطلب دیگری که تعجب آور بود این است که چرا اقتصاددان‌ها پیش‌بینی نکرده بودند که چنین بحرانی خواهد آمد. واقعیت این است که اقتصاد سرمایه‌داری غیرمتمرکز، بالا و پایین‌ها را دارد. این چیزها قابل پیش‌بینی نخواهند بود. این فروپاشی موتور اقتصادهای سرمایه‌داری است. راما کنت: کاملا ً موافقم. اینکه خبرنگار نوشته بود که پیش‌بینی نکردن بحران اقتصادی را بهانه عیب‌جویی از علم اقتصاد مالی دانسته بود، کاملا ً اشتباه است. به خاطر اینکه مثل اینکه بگویید چون علم پزشکی یک اپیدمی را نمی‌تواند پیش‌بینی کند، علم بی‌خودی است. در مورد نکته دیگر، اگر شما در یک سیستم اقتصادی افراد را آزاد بگذارید که بهینه‌سازی منافع خودشان را انجام دهند، و محدودشان نکنید، این سیستم خودبه‌خود میل می‌کند به حالتی که در آن تعادل برقرار می‌شود. ولی در بازار مالی، بحرانی که دیدیم نتیجه نبودن ضوابطی بود. مثلا ً به بانک‌های بزرگ اجازه داده شد سرمایه‌گذاری‌هایی کنند که ریسک‌ها به حدی بود که باعث ورشکستگی آن بانک‌ها شد. مسئله‌ای که در این مقاله مطرح شده بود این بود که طبیعتاً هر بانک یا مؤسسه سرمایه‌گذاری به فکر بهینه‌سازی منافع خودش است نه فکر کنترل ریسک سیستم مالی جهانی به طور کلی و این وظیفه بانک مرکزی است و نهادهایی که کارشان اینست که ریسک سیستم مالی جهانی را اندازه‌گیری و کنترل کنند. اگر من درست فهیمده باشم، در این مقاله بحث این ا ست که محدودیت‌های موجود خود باعث این بحران بودند. راما کنت: نمی‌شود گفت این ضوابط باعث این بحران بودند. آن چیزی که در مقاله به آن اشاره کردیم این است که خیلی از این ضوابط سبب شدت بحران شدند. مثلاً یکی از ضوابطی که هست این است که هر بانکی باید یک سرمایه حداقلی داشته باشد که متناسب باشد با ریسک سبد سرمایه آن بانک... ولی آقای کنت، در همین مقاله از قول شما آورده می شود که برای هدایت بازار مکانیسم‌های بازار را باید بشناسیم و در نتیجه احتیاج به یک برج مراقبت جهانی داریم. این آیا در تضاد با آن بحث نیست که محدودیتها خودشان می‌توانستند سبب بحران شوند؟ راما کنت: دو مسئله متفاوت است. اول اینکه یک نهادی داشته باشیم که اطلاعات را در مورد بازارهای مالی جهان جمع‌آوری کند. نتیجه جمع‌آوری اطلاعات در سطح جهانی، ضوابط بیشتر نیست. برای نمونه بانک لمن برادرز که در سپتامبر ۲۰۰۸ ورشکست شد، معاملات بزرگی با بانک‌های سراسر جهان داشت. بانک‌های مرکزی آن کشورها دسترسی به داده‌ها مربوط به این بانک آمریکایی را نداشتند. نهادی نبود به این بانک‌ها بگوید که آثار ورشکستگی این بانک آمریکایی بر آنها چه خواهد بود. گام اول این است که این اطلاعات جمع‌آوری شود. اما برقراری ضوابط گام بعدی است که در سطح جهانی به این سادگی‌ها نخواهد بود. کامران دادخواه: اگر خاطرتان باشد، آقای برنانکی هم صحبت این را کردند که موضوع ریسک را مورد بررسی قرار بدهند و کسی که ناظر بر این ریسک باشد این کار را انجام دهد. نکته دوم این است که اقتصاد در حال جهانی شدن است و بالمآل یا باید از طریق همکاری یا از راه‌های دیگر چنین ارتباطاتی برقرار شود. ولی وقتی به مسئله مقررات می‌رسیم، همچنانکه خود آقای کنت در سخنانشان اشاره داشتند، افراد را به حال خود گذاشتن وضع بهتری دارد. اما نکته مهم این است که وقتی صحبت مقررات یا کنترل می‌شود، این مقررات «گذشته‌نگر» هستند. تا واقعه‌ای روی ندهد، برای آن نمی‌شود مقرراتی گذاشت. وزیران اقتصادی کابینه دوم احمدی‌نژاد این روزها مجلس شاهد بحث و بررسی در مورد رأی اعتماد به کابینه دوم محمود احمدی‌نژاد بود. گمانه‌زنی‌ها و جدل و گفت‌وگوها بر سر اعضای کابینه دهم، از زمان برگزاری مراسم تنفیذ و تحلیف ریاست جمهوری روزبه‌روز بیشتر شد با این تفاوت که این درگیری‌ها بیشتر در درون اصولگرایان در جریان بود. محمدرضا میرتاج الدینی، عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی، پس از نشست این فراکسیون با رئیس جمهور گفت که اعضای فراکسیون بر توانمندی، تعهد، تخصص، ولایتمداری و ساده زیستی افراد پیشنهادی برای حضور در کابینه تأکید داشتند. در این نشست که بیش از ۱۸۰ تن از اعضای فراکسیون شرکت داشتند، شماری از نمایندگان انتظارات خود را از کابینه مطرح کردند. آقای احمدی‌نژاد نیز در آن زمان گفت که با نمایندگان همفکر و هم سو است. از سوی دیگر محمدرضا باهنر، دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین و عضو هیئت رئیسه مجلس با اشاره به گفته‌های رئیس جمهور مبنی بر اینکه حضور جوانان در کابینه دهم زیاد خواهد بود، گفت که با حضور جوانان مخالفتی نیست، اما وزارتخانه جای کارآموزی نیست. علی دینی ترکمانی، کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش ما که با توجه به خروج احتمالی بخشی از تکنوکرات‌های باسابقه جمهوری اسلامی از گردونه ساختار اداری، آقای احمدی‌نژاد با چه چالش‌هایی در زمینه کابینه تازه خود روبه‌رو خواهد بود، می‌گوید تجربه گذشته نشان داده که بسیاری از افراد دولت، تجربه لازم را نداشتند و عملاً یک دوره چهارساله تبدیل می‌شود به دوره تربیت مدیر در سطح بالا و فرصت‌ها از دست می‌رود. ناکارآیی اقتصادی در ایران به شدت بالاست. به باور آقای دینی ترکمانی، ریشه مشکلات اقتصادی ایران به ناکارآیی سازمانی بر می‌گردد. از سوی دیگر اقتصاد ایران به دلیل نهادهای تودرتو ناتوان است از اینکه بتواند هماهنگی لازم را در حداقل میزانی که لازم است برقرار کند. در چنین بستری افرادی که توان لازم مدیریتی را نداشته باشند، این مشکلات را برجسته‌تر می‌کنند. آقای ترکمانی می‌افزاید: «نکته مهم اینست که وقتی افراد جوان بر سر کار می آیند، ضد انگیزش‌ها در چنین فضایی قوی خواهد بود. وقتی گزینش مدیران بر مبنای ضوابط درستی نباشد، می‌تواند افراد شایسته‌ای را که در یک سازمان وجود دارد، دلسرد کند و انگیزه برای کارکردن را از دست بگیرد.» آقای دینی ترکمانی ضمن انتقاد از وجود مشاوران جوان در دولت آقای احمدی‌نژاد می‌گوید مشاوران معمولاً در هر بخشی از افراد کارکشته و تجربه آزموده یا در مواردی از افراد نابغه و استثنایی برگزیده می‌شوند. اما بسیاری از کارشناسان این بیم را دارند که بخشی از سرمایه انسانی کارآزموده و با تجربه ناگزیر از ترک ایران شوند. آیا این نگرانی ارزیابی پذیرفتنی و درستی است؟ علی دینی ترکمانی در این زمینه می‌گوید: «به طور کلی اگر در یک نظام اداری از نیروهای شایسته استفاده نشود، آن نیروها به این فکر می‌افتند که گزینه‌های دیگر را در نظر بگیرند و تن به مهاجرت می‌دهند، بخصوص اگر در جاهای دیگر پیشنهادهای خوبی به آنها بشود. موج سوم مهاجرت این نیروها در سال‌های اخیر آغاز شده و در میان مدت و درازمدت می‌تواند ضربه‌های جدی بر اقتصاد ایران بزند». http://www.radiofarda.com/content/F7_EcoMag_21Mordad_World_Crisis_Iran_new_Cabinet/1811635.html http://www.radiofarda.com/content/F7_EcoMag_21Mordad_World_Crisis_Iran_new_Cabinet/1811635.html Mon, 31 Aug 2009 21:00:47 +3500 مجله اقتصادی در این هفته مقاله‌ای با عنوان «آیا موج اعتراض یقه‌آبی‌ها در راه است؟» در بسیاری از سایت‌های اینترنتی و روزنامه‌ها منتشر شد که با برشمردن شماری از اعتراض‌های کارگری هشدار می‌دهد که جنبش سبز شاید مهار شده باشد، اما جنبش آبی در راه است.در این هفته مقاله‌ای با عنوان «آیا موج اعتراض یقه‌آبی‌ها در راه است؟» در بسیاری از سایت‌های اینترنتی و روزنامه‌ها منتشر شد که با برشمردن شماری از اعتراض‌های کارگری هشدار می‌دهد که جنبش سبز شاید مهار شده باشد، اما جنبش آبی در راه است. در این مقاله می‌خوانیم: «روز یک‌شنبه کارگران نساجی بوکان متوجه شدند که کارفرما بعد از غیبت طولانی در کارخانه حضور یافته است و همراهش چند نفر کارشناس بانک ملی هم آمده‌اند تا از دستگاه‌ها و اموال کارخانه جهت توقیف لیست‌برداری کنند. در واکنش به این کار، جمعی از کارگران به کارفرما گفتند که اموال کارخانه در توقیف آنهاست و برای لیست‌برداری و توقیف اموال باید از صف اعتراض آنها بگذرد.» در تهران کارگران کارخانه لاستیک‌ سازی دنا با پلاکاردهای «مدیر بی‌لیاقت، استعفا استعفا» اقدام به برپایی تجمع اعتراضی کردند. در پی اخراج کارگران پر ریس و پیگیری‏های متعدد آنان، دیوان عدالت اداری رای بازگشت به کار آنان را صادر نمود، اما از آن تاریخ تاکنون کارفرمای شرکت از به اجرا گذاشتن رای دیوان عدالت خودداری کرده است. صبح روز یک‌شنبه هم کارگران کارخانه کشت و صنعت هفت تپه دست به اعتصاب زدند و نسبت به حقوق معوقه خود اعتراض کردند. اخراج ۵۰۰ کارگر از شرکت روکش چوبی ایران، ۹۰۰ کارگر از کارخانه صنایع مخابراتی از راه دور و ۲۳۰ کارگر هتل آزادی طی یک ماه و نیم گذشته در رسانه‌ها گزارش شده است. در ۵۰۰ کارخانه ۲۰۰ هزار کارگر از سه تا ۵۰ ماه حقوق دریافت نکرده‌اند. با واردات بیش از یک میلیون تن شکر در سال گذشته، ۵۰ درصد واحدهای تولیدی شکر در مدار زیان قرار گرفتند و در باقی کارخانه‌ها نیز تولید عملا متوقف شده است. ۶۰ درصد ظرفیت تولیدکنندگان لوازم خانگی نیز غیرفعال شده است. ساخت‌وساز در تهران حداقل ۶۰ درصد کاهش یافته است.» اینها تنها چند نمونه از موارد بیکاری و رکود است که در مقاله‌ای که روز یک‌شنبه در سایت‌های اینترنتی از جمله سایت‌های «الف» و «رجانیوز» منتشر شد، آمده است. این مقاله می‌نویسد: «رکود اقتصادی در کشور رو به وخامت است. هیچ یک از ۳۳ مهمان خارجی دعوت شده به یک همایش ریاضی در دانشگاه شریف در این همایش شرکت نکردند. کارشناسان با بی‌سابقه خواندن این اتفاق، مجلس ختم ندا و دادگاه‌های تواب‌سازی را مقصر دانستند.» در این مقاله آمده است که کارگران در استیصال کامل برای بقای خود به سر می‌برند و میلیون‌ها یقه‌آبی که جامعه خواهان کارشان نیست، خود را بازنده مناسبات جدید می‌پندارند. این مقاله پیش‌بینی می‌کند که «ادامه روند کنونی و بی‌توجهی به رکود بنگاه‌های اقتصادی موج اعتراضات یقه‌آبی‌ها را به راه خواهد انداخت» که به نوشته آن شباهت‌هایی هم با موج سبز خواهد داشت. اما شاید از (به گفته نویسنده) «براندازی نرم هم جلوتر رود». این مقاله پیش‌بینی می‌کند که «تحرکات یقه‌آبی‏ها بدون شک متعصبانه» یعنی خشونت‌بار خواهد بود. و «تنها مچ‌بند سبز نیست که جای خود را به یقه‌های آبی می‌دهد»، بلکه «انگیزه اصلی این حرکت خودجوش، نگرانی از گرسنگی خانواده و شیر خشک فرزند نوزاد و اجاره مسکن آخر ماه و ادامه تحصیل فرزند و درمان همسر است». زیرا به باور این مقاله: «هر نفر که بیکار شود با خود حداقل چهار نفر را به زیر خط فقر می‌برد و خانواده را بدون شک مستعد فساد می‌کند. سرکوب جنبش آبی‌ها و برگزاری دادگاه فیروزه‌ای، حتی اگر به تواب‌سازی هم بیانجامد، باز هم مانع فساد و انحرافات اجتماعی نخواهد شد. ناهنجاری‌های اجتماعی و دختران فراری، ایدز و کودکان خیابانی و طلاق، اعتیاد، سرقت و قتل موج قرمزی است که پس از بی‌توجهی به اعتراضات آبی به سادگی قابل مهار نخواهد بود.» خبرگزاری ایلنا نیز در گزارشی تحت عنوان «کارگران نساجی اصفهان عزادارند» می‌نویسد: «كارگران نساجی كاشان كه اكثر آنها داراي بيش از ۱۸ سال سابقه كار هستند ۲۲ ماه است كه حقوق نگرفته‌اند. در حال حاضر کارخانه سیمین اصفهان نیمه‌تعطیل است و حدود ۴۰ درصد کارگران در این کارخانه سر کار هستند.» ایلنا به نقل از علی اصغر بروشان، دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان، می‌نویسد: «در حال حاضر صنعت نساجي در کشور با بحران مواجه شده و بسياري از واحدهاي نساجي تعطيل يا در آستانه تعطيلي هستند. قرارداد بيش از ۸۰ درصد كارگران اين استان موقت است.» ایلنا می‌نویسد: «هر روز صدا و سيمای جمهوری اسلامی اخباری درباره ادامه بحران اقتصادی در غرب، همگام با گرسنگان آلمانی، بيكاران فرانسوی، درماندگان ژاپنی، مستمری‌ بگيران آمريكايی، فقرای ايتاليايی، براي احقاق حقوق آنها اخبار تجمعات و اعتصاب‌هاي آنها را پوشش می‌دهد، اما دريغ از يك پوشش از اخبار كارگری ايران كه حقوقش در غبار احقاق حقوق ساير كارگران و رنجبران جهان گم می‌شود.» این گزارش در حالی منتشر می‌شود که محمود احمدی‌نژاد هفته پیش هنگام معرفی وزیران پیشنهادی خود درباره صنعت ایران گفت: «همین الان مقایسه می‌کنیم، صنعت ما نسبت به سایر کشورها سرپاتر است. مشکلات داریم: آقا دو هزار تا کارخانه تعطیل شده. کجا تعطیل شد؟ نداریم که. واقعاً هم ما صنعت‌مان فعال است. چهارسال قبل ما صنعتی داشتیم ۸۰۰ تا کارخانه تعطیل و مشکل‌دار و هرروز ما اینجا تظاهرات داشتیم. هر روز. الان خب نیست. نه این که مشکلی نیست. تحریم را داشتیم. بحران جهانی را داشتیم. رشد صنعتی‌مان هم رشد قابل قبولی بوده.» اما تا چه اندازه این تصویر از اعتراض‌های کارگری به واقعیت نزدیک است؟ صادق کار، تحلیل‌گر مسائل کارگری در نروژ، به رادیوفردا می‌گوید: «در این نوشته، به نظر من هیچ گونه اغراق‌گویی نیست. ناآرامی‌های کارگری در ایران از مدت‌ها پیش شکل گرفته و به شکل بحرانی در آمده است. نمونه‌اش هم ده‌ها و صدها اعتراض و اعتصابی است که در مدت کوتاهی اتفاق افتاده و هم مضمون حرکت و هم مضمون خواسته‌ها مشابه است: نارضایتی از وضعیت معیشتی، نارضایتی از وضعیت بیکاری، نارضایتی از گرانی و تورم، از نبودن حق تشکل. این را می‌توانیم در زندگی روزمره کارگران هم ببینیم. الان وضع کارگران از نظر اقتصادی چنان وخیم است که در ۲۰ سال گذشته حداقل بی‌سابقه است.» - چه پیش‌بینی می‌شود کرد از ادامه این اعتراض‌ها؟ صادق کار: اگر ما یک دولت توانمند و یک دولت لایق و شایسته داشتیم، می‌توانست از طریق مدیریت اقتصاد و مدیریت جامعه و بهبود شرایط اقتصادی کارگران و کارمندان، این روند را معکوس کند. ولی با توجه به تجربه‌ای که وجود دارد، که روزبه‌روز در این مدت بدتر شده، به‌ویژه از وقتی که آقای احمدی‌نژاد دولت را گرفتند، اوضاع هم از نظر ورشکستگی صنایع، کارخانه‌ها و موسسات تولیدی و خدماتی، مرتب روند صعودی داشته، هم موج بیکاری افزایش پیدا کرده. بنابراین راهش این است که اعتراض کنند و این اعتراضات هم به‌شدت سرکوب می‌شود و پاسخ گرفته نمی‌شود. دولت هم از حل ریشه بحران عاجز است، بنابراین به طغیان و شورش و گسترش اعتصاب‌ها و اعتراضات می‌کشد. - با توجه به داده‌های اقتصادی در دست تا چه اندازه این آمار درباره خطر ورشکستگی کارخانه‌ها و یا موقعیت کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی در ایران آن طوری است که این گزارش‌ها می‌نویسند؟ فریدون خاوند، استاد دانشگاه و تحلیل‌گر اقتصادی در پاریس، می‌گوید: در شرایطی که سانسور شدیدی بر رسانه‌های ایران حاکم است این گزارش‌هایی که درباره وضعیت بسیار سخت واحدهای تولیدی منتشر می‌شود، تا اندازه زیادی دارای اعتبار می‌توانیم تلقی کنیم. به خاطر این که هر نوع گزارشی که درباره واقعیت‌های اقتصادی ایران منتشر می‌شود، به اسم و به بهانه سیاه‌نمایی با جدیت و مخالفت و برخورد شدید دستگاه‌های دولتی روبه‌رو می‌شود. این مسئله را هم باید در نظر گرفت که حتی مرکز آمار ایران که اطلاعات و داده‌هایش تااندازه‌ای با تردید محافل کارشناسی ایران روبه‌روست، به نوعی پذیرفته که بیکاری در ایران در حال اوج‌گیری است. البته رقمی که ارائه می‌دهد ۱۱ و یک دهم درصد است که از دیدگاه منابع کارشناسی مستقل درصد بیکاری واقعی بسیار بیش از اینها است. - دلیل اقتصادی چنین فرایندی چیست؟ دولت مطرح می‌کند که به صنعت کمک می‌کند. از نظر اقتصادی، چرا شرکت‌های تولیدکننده داخلی در ایران این قدر با مشکل روبه‌رو هستند؟ فریدون خاوند: چند دلیل دارد. یک دلیلش این است که طی چهارسال گذشته، همان آهنگ لاک‌پشتی اصلاحات ساختاری هم در ایران کنار گذاشته شد. از برنامه پنج ساله چهارم دیگر مطلقاً اسمی برده نمی‌شود. هیچ تحول اصلاحی در اقتصاد ایران مطلقاٌ به وجود نیامد. پیامد آن اکنون افزایش نرخ بیکاری است که می‌بینیم. مسئله دیگر که باید به نبود رفرم و اصلاح اضافه کرد بحران اقتصادی جهانی است. مسئله دیگر آشفتگی‌ها و تنش‌های سیاسی است. وضعیت چنان است که هیچ کس از برنامه واقعی اقتصادی ایران خبر ندارد. بهتر بگویم اصولاً برنامه‌ای در کار نیست. اقتصاد ایران به نوعی روزمرگی افتاده. عامل چهارم هم چشم‌انداز تحریم‌های شدید جهانی است که در مجموع همه این عوامل فضای تنش‌آلودی به وجود آورده. - با در نظر گرفتن این واقعیت که در سه دهه گذشته، فاصله بخش صنعت ایران با صنعت دنیا بسیار بزرگ‌تر شده، و عملاً از نظر ساختاری در موقعیتی قرار ندارد که بتواند در آینده نزدیک با تولیدات در سطح دنیا رقابت کند، چه چشم‌اندازی برای بخش صنعت ایران قابل تصور است؟ فریدون خاوند: در حال حاضر اقتصاد جهانی در حال خروج از بحران است و بسیاری از کشورهای درحال توسعه و کشورهای صنعتی در حال بهره‌گیری از موتورهای بزرگ رشد هستند. در راس آنها چین قرار دارد. ایران که به سبب بحران جهانی مشکلات و دشواری‌های بیشتری دارد، توانایی آن را ندارد که از برگ‌های برنده که بار دیگر در صحنه جهانی به وجود آمده استفاده کند. برای نمونه، در همسایگی ایران، کشور ترکیه و به‌نوعی عراق از این بازگشت به رونق استقاده می‌کنند. اگر وضع همین طور ادامه داشته باشد، فاصله میان واحدهای تولیدی ایران با جهان باز هم افزایش خواهد یافت. دولت محمود احمدی‌نژاد با موفق خواندن سیاست‌های اشتغال‌زایی خود، از پروژه بنگاه‌های زودبازده به عنوان ابزار دولت برای ایجاد اشتغال دفاع می‌کند. بنگاه‌های زودبازده به موسساتی اطلاق می‌شود که با وام دولتی تاسیس می‌شوند و موسسان آن تعهد می‌کنند با راه‌اندازی یک واحد تولیدی یا خدماتی اشتغال ایجاد کنند. دفاع دولت همزمان است با انتشار گزارش‌های تحقیقی نهادهای کلان اقتصادی کشور از جمله بانک مرکزی که در پژوهش‌های خود به این نتیجه رسیده‌اند که طرح ایجاد اشتغال به وسیله تاسیس بنگاه‌های زودبازده ناموفق بوده است. در تازه‌ترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس پیرامون عملکرد این طرح، نسبت تحقق اشتغال در این بنگاه‌ها معادل ۳۸ درصد تعهد ثبت شده اعلام شده است. بر پایه همین گزارش نزدیک به ۱۹ هزار میلیارد تومان یعنی حدود ۱۹ میلیارد دلار وام بانکی در این پروژه تزریق شده است. حتی معاون مبارزه با جرائم اقتصادی نیروی انتظامی هم به نقل از گزارش سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرده است ۵۰ درصد بنگاه‌های زودبازده اقتصادی به انحراف رفته‌اند. در گزارش معاون پلیس آگاهی نیروی انتظامی از پرونده‌ای که در حال رسیدگی است نام برده می‌شود که فردی با گرفتن تسهیلات بنگاه‌های زودبازده اقتصادی به میزان ۶۷ میلیارد تومان با تعهد ایجاد شغل برای ۲۰ هزار نفر، تنها سی کارگر روزمزد را بدون بیمه به کار گرفته و به تعهد خود نیز عمل نکرده است. - آیا بنگاه‌های زودبازده به هدف خود برای ایجاد اشتغال می‌توانند دست یابند؟ این پرسش را جمشید پژویان، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در تهران، پاسخ می‌دهد: «اشتغال نتیجه عملکرد اقتصاد است. وقتی مجموعه تولیدات افزایش پیدا می‌کند، طبیعی است که این افزایش همراه با به کارگیری نهادهای تولید باشد که یکی از مهم‌ترین نهادهای تولید عامل کار است. علاوه بر این افزایش تولیدات بر رشد اقتصادی هم به طور یکسان از عامل‌های تولید استفاده نمی‌کند. در مواردی رشد تولیدات همراه با کاربری بیشتر و در مواردی کاربری کمتر است. طرح‌های زودبازده زمانی قابل توجیه است که این طرح‌ها واجد آن شرایط اقتصادی باشند که ما آنها بر اساس آنها برمی‌گزینیم. اما زودبازده یا دیربازده بودن بخشی از این شرایط نیستند. مسئله این است که یک بنگاه اقتصادی به فعالیت تشویق بشود یا ایجاد شود که هم تداوم داشته باشد، هم بتواند بیشتر به رشد اقتصادی کمک کند.» آقای پژویان معتقد است که طرح بنگاه‌های زودبازده اقتصادی روش مطلوبی برای اشتغال‌زایی نیست. به گفته وی، در مواردی اتفاقی طرح‌های زودبازده ممکن است دارای آن شرایط ویژه اشتغال‌زایی باشند. - ممکن است دلیل عدم موفقیت این طرح را به طور خلاصه بگویید؟ جمشید پژویان: راهکار اصلی روش‌شناسی برای ایجاد اشتغال را اشتباه گرفته‌اند. برای ایجاد اشتغال باید مجموعه اقتصاد حرکت کند. باید رشد اقتصادی ایجاد شود. کارآفرینان باید به طور واقعی و نه بر اساس مزیت‌ها و احیاناً وام‌های ارزانی که به آنها داده می‌شود، وارد فعالیت اقتصادی شوند. موانع اقتصادی باید از راه برداشته شود که آنها خودشان داوطلبانه و بر اساس کارآیی وارد شوند و وام و اعتبار هم نه بر اساس زودبازدهی، بلکه بر اساس کارآیی اقتصادی تخصیص پیدا کند. http://www.radiofarda.com/content/f2_economic_magazine_blue_collars_Ahamdinejad_economy/1811633.html http://www.radiofarda.com/content/f2_economic_magazine_blue_collars_Ahamdinejad_economy/1811633.html Mon, 31 Aug 2009 20:56:44 +3500 مجله اقتصادی چند روز پس از انتصاب صادق لاريجانی به رياست قوه قضائیه، وی طی حکمی دادستان کل کشور و رئيس ديوان عالی جمهوری اسلامی را تعيين کرد. غلامحسین محسنی اژه‌ای، وزیر اطلاعات دولت پیشین محمود احمدی نژاد در این حکم به عنوان دادستان کل کشور انتخاب شد.چند روز پس از انتصاب صادق لاريجانی به رياست قوه قضائیه، وی طی حکمی دادستان کل کشور و رئيس ديوان عالی جمهوری اسلامی را تعيين کرد. غلامحسین محسنی اژه‌ای، وزیر اطلاعات دولت پیشین محمود احمدی نژاد در این حکم به عنوان دادستان کل کشور انتخاب شد. وزیر اطلاعات دولت نهم یک هفته پیش از پایان دوره نخست ریاست جمهوری احمدی‌نژاد از سوی وی برکنار شده بود. پیشتر نیز در قوه قضائیه ایران مشغول به کار بود. در انتصاب‌های جدید، آیت‌الله احمد محسنی گرکانی نیز به عنوان رئیس دیوان عالی جمهوری اسلامی معرفی شده است. وی پیشتر نماینده ولی فقیه در استان مرکزی و امام جمعه اراک بوده است. حال با انتصاب‌های جدید، اين پرسش مطرح می‌شود که اين مقام‌ها از نظر قضايی چه اختياراتی دارند و چه تغييراتی در قوه قضائیه قابل پيش بينی است؟ پرسشی که شاید تکراری باشد اما پاسخ به آن کلیدی است و احتمالا می‌تواند وضعیت پیش روی دادستان و حتی رئیس قوه قضائیه را مشخص کند. محمدحسين آغاسی، وکيل پايه يک دادگستری درتهران، درباره وظايف و اختيارات اين دو مقام به راديو فردا می‌گويد: «طبق قانون اساسی و مقررات ديگری که مجلس شورای اسلامی تصويب کرده، ديوان عالی کشور بر اجرای صحيح قوانين نقش نظارتی دارد، يعنی ديوان عالی کشور به شکلی قانونگذاری ضمنی انجام می‌دهد. وظيفه دادستان کل نظارت بر اقدامات اشخاص است، اعم از حقيقی و حقوقی در سطح جامعه که مخل امنيت هستند يا نه و اگر در مورد اقدامی شاکی خصوصی وجود نداشت، دادستان آن محل که زير مجموعه دادستان کل کشور است عليه اشخاص مبادرت به طرح شکايت می‌کند. پرونده‌های امنيتی، مطبوعاتی، محاربه، افساد فی الارض و فسادهای کلان اقتصادی اموری است که در حوزه دادستانی کشور است و توسط دادستان‌های انتخاب شده در دادسراها، دنبال می‌شود». از سوی ديگر و با توجه به تجربيات گذشته، تا کنون دو وزير اطلاعات پيشين يعنی قربانعلی دری نجف آبادی و محمد محمدی ری ‌‌شهری نيز از سوی وزارت اطلاعات به قوه قضائيه آمدند و مصطفی پورمحمدی هم پس از برکناری از مقام وزارت کشور رئيس سازمان بازرسی کل کشور شد. بنابراين صاحب نظران انتصاب آقای اژه‌ای به مقام دادستان کل کشور را چندان مسئله غافلگير کننده ای ارزيابی نمی‌کنند. حسين باقرزاده، فعال مدافع حقوق بشر و تحليلگر سياسی در لندن، در اين باره به راديو فردا می‌گويد: «آقای اژه‌ای قبلاً هم در قوه قضائیه سابقه داشته و از متهمان صدور دستور قتل‌های زنجيره‌ای در دهه گذشته است و به خصوص در مورد قتل پرويز دوانی متهم اصلی به شمار می‌رفت. طبيعی است که او به دليل سابقه کار در قوه قضائیه و جايگزين شدن به جای کسی که خودش در قتل‌های زنجيره ای متهم بوده، تغيير زيادی در اين مقام ديده نمی‌شود. آقای اژه‌ای جای کسی را می‌گيرد که خودش سابقه امنيتی داشته است. قوه قضائیه مدت‌ها است که زير فشار نيروهای امنيتی قرار دارد و تحت تاثير نهادهای امنيتی عمل می‌کند. من فکر نمی‌کنم انتصاب آقای اژه‌ای به جای آقای دری نجف آبادی تغييری در اين مسئله ايجاد کند، چون هر دو از وزارت اطلاعات آمده اند و هر دو سابقه امنيتی دارند. البته اين مسئله از نظر سياسی اهميت دارد و ممکن است نشان دهنده اختلافات درون حاکميت باشد». پس از برکناری آقای اژه‌ای از مقام وزارت اطلاعات، گفته شد که اختلاف آقای اژه‌ای با رئيس جمهوری به دليل مخالفت با نحوه رفتار نهادهای نظامی و امنيتی با معترضان به نتيجه انتخابات بوده است. حسين باستانی اين گمانه زنی را درست نمی‌داند و به راديو فردا می‌گويد: « انتظار نداشته باشيد که برای آقای اژه‌ای وضعيت بعد از انتخابات اهميتی داشته باشد. من فکر نمی‌کنم بتوانيم از اختلاف او با احمدی نژاد اين برداشت را بکنيم که اژه‌ای از محمود احمدی نژاد ملايم‌تر است. برکناری محسنی اژه‌ای پس از انتخابات فقط ناشی از درگيری او بر سر مسئله رحيم مشايی بود و برای احمدی نژاد مهم است که چنين قد علم کردن‌هايی در مقابل خود را در نطفه خفه کند. شما بلافاصله بعد از شنيدن خبر درگيری اينها در کابينه خبر برکناری اژه‌ای را شنيديد و احمدی نژاد حتی حاضر نشد دست نگه دارد». روز دوشنبه پس از انتصاب‌های جدید در عین حال اعلام شد که دادستان کل و رئيس پيشين ديوان عالی کشور به سمت مشاوران عالی رئيس قوه قضائیه منصوب شده‌اند. http://www.radiofarda.com/content/f35_Ejei_Minister_of_Intelligence_appointed_as_Prosecutor_General/1806895.html http://www.radiofarda.com/content/f35_Ejei_Minister_of_Intelligence_appointed_as_Prosecutor_General/1806895.html Tue, 25 Aug 2009 12:09:50 +3500 سياسی سرانجام محمود احمدی‌نژاد فهرست کابینه خود را روز شنبه به مجلس داد و پنجشنبه شب در یک گفتگوی زنده تلویزیونی درباره کابینه آینده خود توضیح داد و از جمله معیارهای انتخاب همکاران خود را بار دیگر تکرار کرد. موضوع معرفی کابینه جدید از سوی محمود احمدی‌نژاد در برنامه این هفته دیدگاه‌ها مورد بررسی قرار گرفته است.سرانجام محمود احمدی‌نژاد فهرست کابینه خود را روز شنبه به مجلس داد و پنجشنبه شب در یک گفتگوی زنده تلویزیونی درباره کابینه آینده خود توضیح داد و از جمله معیارهای انتخاب همکاران خود را بار دیگر تکرار کرد. درباره معرفی سه وزیر زن برای وزارتخانه های آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و پزشکی و رفاه، آقای احمدی‌نژاد، شایسته‌سالاری را دلیل انتخاب خود دانست: «اینکه حتماً می‌خواستیم سه تا زن بیاوریم، اینطور نیست. اگر بنا بر این بود من در انتخابات هی می‌گفتم... چون بعضی‌ها گفتند ما پنج تا زن می‌آوریم، شش تا زن می‌آوریم. که من آن موقع به نظرم می‌رسید این عددها توهین است. یعنی چی؟ مگر ابزار است که حالا مثلاً... یا می‌خواهیم میوه بخریم؟ که بگوییم پنج تا از این چهار تا از این. ما تقسیم‌بندی اینطوری... ما زن و مرد را نقطه مقابل هم نمی‌دانیم. مکمل هم می‌دانیم. در مسئولیت‌های اجتماعی هم، جاهایی که تطابق دارد با توانمندی‌ها، ما شایسته‌سالاری را اصل می‌دانیم.» از نکات مهم دیگر سخنان آقای احمدی‌نژاد، اشاره به رویدادهای پس از انتخابات و نقش وزارت اطلاعات بود: «به نظر من انتخابات، سطح سیاسی، سطح اجتماعی کشور را صدها پله برده بالاتر. سطح مطالبات را عوض کرده. اگر وزارت اطلاعات مأموریتش را درست انجام می‌داد، ما این آسیب‌ها را در سطح خیابان نداشتیم. یک تعداد مردم از دست رفتند.» با توجه به گمانه‌زنی‌هایی که درباره اختلاف بر سر برخی وزرای پیشنهادی میان دولت و مجلس وجود دارد، آقای احمدی‌نژاد گفت که وی فرمان‌دهنده اصلی است: «بعضی‌ها فکر می‌کنند رئیس جمهور از دو نقطه باید دستور بگیرد. این اشتباه است. می‌گویند هم باید از رئیس جمهور دستور بگیرد هم از مجلس دستور بگیرد. این نیست. مجلس قانون می‌گذارد. قانون هم برای رئیس جمهور، هم برای وزرا و هم برای آحاد مردم و هم برای خود نمایندگان مجلس لازم‌الاجراست. وزیر از دو جا فرمان نمی‌گیرد. وزیر از یک جا فرمان می‌گیرد، از رئیس جمهور.» اما آیا مجلس به همه وزیران پیشنهادی رأی خواهد داد؟ رفعت بیات از نمایندگان اصولگرا به رادیو فردا معتقد است که مجلس حتماً بر رئیس جمهور آسان نخواهد گرفت: «باید دید که دیدگاه مجلس در چانه‌زنی‌های سیاسی فراکسیونی چیست. به هرحال در مجلس همیشه کار فقط کارشناسی نیست. یک سری چانه‌زنی‌های پشت پرده هم وجود دارد که نهایتاً در کمیسیون برنامه بودجه و تلفیق خلاصه می‌شود.» بررسی ترکیب کابینه آینده دولت و چالش‌های موجود در کانون برنامه دیدگاه‌ها در این هفته قرار دارد در گفت‌وگو با فاطمه گوارایی، فعال حقوق زنان در تهران، محسن سازگارا، تحلیلگر سیاسی در واشنگتن، سراج‌الدین میردامادی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در پاریس و روزبه میرابراهیمی، روزنامه‌نگار مقیم نیویورک در استودیو رادیو فردا در پراگ. رادیو فردا: خانم گوارایی در تیم وزیران آینده، سه زن معرفی شده اند. تحلیل شما از این انتخاب آقای احمدی نژاد چیست؟ فاطمه گوارایی: پیش فرض کسانی که در حلقه جنبش سبز قرار می گیرند اینست که دولت آقای احمدی نژاد فاقد مشروعیت است و بنابراین در اصل این دولت نتوانسته مکانیسم های دموکراتیک برای کسب آرا داشته باشد و عملاً با یک کودتا بروی کار آمده، فاقد مشروعیت است. اما به عنوان یک زن و فعال حقوق زنان تا آنجا که در اخبار و گزارشها دیدم، از طرف محافل خارج از کشور روی این مسئله خیلی گفتگو و بحث می شود. اتفاقاً برعکس در داخل در میان موافقان جنبش سبز و فعالان زن، اساساً نه تنها استقبالی از انتصاب یا معرفی این سه نفر بعنوان وزرای پیشنهادی نشده، به دلیل رشد آگاهی که در این مسئله به وجود آمده، فعالان زن هم معرفی این سه زن را در مجموع به نوعی تلاش عوامفریبانه و انحرافی توسط احمدی نژاد می دانند. همین الان هم فعالان زن در حال تهیه بیانیه ای هستند تا نظرشان را به طور مجموعه ای در رابطه با این معرفی و این تلاش انحرافی عنوان کنند. آقای سازگارا، آقای احمدی نژاد پنجشنبه شب نامزدهای مقام وزارت را معرفی کرد. به جز معرفی سه نامزد زن، به نظر شما کابینه پیشنهادی آقای احمدی نژاد چه ویژگیهایی می تواند داشته باشد. محسن سازگارا: یک اعتراض به معرفی شما از آقای احمدی‌نژاد بکنم. به عنوان رئیس جمهوری، ایشان رئیس هیچ جمهوری نیست و آقای احمدی‌نژاد صرفاً یک عروسک ستاد کودتایی است که به سر کار گذاشتند. انتصابی از طرف ولایت فقیه. ملت یک رئیس جمهور انتخابی دارد که آن هم مهندس موسوی است. حالا این دولت کودتایی دارد سعی می‌کند که یک تعداد وزیر به مردم تحمیل کند. نکته اول این است که مهم‌ترین مشکل دولت آقای احمدی این است که بتواند آن مملکت را اداره کند. با مقاومت ملت در برابر دولت کودتایی به نظر من مهم‌ترین چالش پیش روی آقای احمدی‌نژاد این است که اول بتواند روی زمین راه برود و ناچار نباشد که با هلیکوپتر جابه‌جا شود. بعد بتواند اعلام وزیر کند. آقای احمدی‌نژاد از آنجا که آدمی است بسیار پوپولیست، چون دیده که ستون فقرات و محور فعالیت جنبش سبز، زن‌های جامعه هستند، فکر کرده اگر سه تا خانم معرفی کند، شاید بتواند خودش را طرفدار زن‌ها نشان دهد. این دولت کاملاً نشان‌دهنده پوپولیزم آقای احمدی‌نژاد است و ترسی که در این دولت است و نظامی‌گری و آلت فعل بودن ستاد کودتا با گذاشتن امثال آقای نجار، ژنرال سپاه، در وزارت کشور و قشون به رخ ملت کشیدن، اعلان جنگ به ملت دادن. همانطور که خود آقای احمدی‌نژاد، عامل اصلی تفرقه در کل طیف موسوم به اصولگرا بود، این در دولتی هم که ایشان تشکیل می‌دهد، کماکان ادامه پیدا خواهد کرد و بیش از پیش در این طیف ایجاد تشتت و چند دستگی خواهد کرد. آقای میردامادی، اقای احمدی‌نژاد در صحبت پنجشنبه شب خود گفت که افرادی که پیشنهاد می‌شوند نباید به این یا آن دسته تمایل داشته باشند. آیا افرادی که ایشان پیشنهاد کرده، اینچنین هستند؟ سراج الدین میردامادی: نه. من اینطور فکر نمی‌کنم. ویژگی‌های کابینه‌ای که معرفی شده در پنج مشخصه کلی تقسیم‌بندی کرده‌ام. کابینه دولت دهم کابینه‌ای است به مراتب هماهنگ‌تر با آقای احمدی‌نژاد. دو اینکه کابینه‌ای است بسیار کم تجربه و افراد دارای تجارب غیرمرتبط با پست‌ها هستند. سوم اینکه به جای ضوابط در مورد این افراد، روابط در نظر گرفته شده است. نکته چهارم جنبه تبلیغاتی است که به دلیل فقدان مشروعیتی که در فرآیند انتخابات با آن مواجه شد سعی کرد با معرفی سه زن، فقدان مشروعیت را با یک حرکت تبلیغاتی جبران کند که به نظر می‌رسد این زنان همانطورکه فعالان جنبش زنان می‌گویند از مردها هم مردسالارترند. نکته پنجم هم همانطور که آقای سازگارا اشاره کردند، بالا رفتن تعداد نظامی‌ها در کابینه است بویژه مسئله سردار نجار و سردار وحیدی که توسط پلیس بین‌الملل هم تحت تعقیب است. به نظر می‌رسد که با این ملاک‌ها بود که آقای احمدی‌نژاد این افراد را جمع کرده است. آقای میرابراهیمی، آقای احمدی‌نژاد ابراز امیدواری کرده که مجلس با دولت تعامل داشته باشد و به وزیران پیشنهادی رأی اعتماد بدهد. با در نظر گرفتن گمانه‌زنی‌هایی که درباره مخالفت احتمالی مجلس با برخی از وزیران پیشنهادی می‌شود، آیا می‌شود پیش‌بینی کرد که مجلس در این مورد چه تصمیمی خواهد گرفت؟ روزبه میرابراهیمی: بله، همانطورکه در دوره قبل دیدیم، یک انتخابات برگزار شد و آقای احمدی‌نژاد به عنوان رئیس جمهور اعلام شدند. در آن انتخابات هم شبهه‌هایی وجود داشت. آن اعتراضات هرچند پیگیری نشد ولی دولت آقای احمدی‌نژاد در دوره قبل با مشکلاتی مواجه بود. این مشکلات را در همان ابتدا در اعلام اسامی کابینه و رأی اعتماد مجلس قبلی دیدیم. در دور اول سه وزیری که پیشنهاد شده بودند، رأی نیاوردند. به همان نسبت با این انتخاباتی که برگزار شد و مسائل و مشکلات بسیاری که وجود دارد، فکر می‌کنم این دوره هم مشکلات چندین برابر خواهد بود. با همین مجلس که مجلس ظاهراً اصولگرا است، می‌شود احتمال داد که بیش از چهار نفر از افرادی که معرفی شده‌اند، رأی نیاورند. این اختلافاتی که در جریان اصولگرایان وجود داشت و هر لحظه هم بیشتر می‌شود، و به ریزش نیروها منتهی خواهد شد. در شروع بررسی وزرای پیشنهادی این را خواهیم دید و همانطور که در دوره قبل مواضع افشاگرانه‌ای دیدیم در بررسی صلاحیت بعضی افراد مثل اقای اژه‌ای و پورمحمدی، شاید موارد بسیار بیشتری ار در همین روزهای آینده در مجلس شاهد خواهیم بود. خانم گوارایی، آقای احمدی‌نژاد از جمله نکته‌هایی که مطرح کرد مسئله وزارت اطلاعات بود. اینطور مطرح کرد که اگر وزارت اطلاعات مأموریتش را درست انجام می‌داد، این آسیب‌ها را در سطح خیابان نداشتیم. یک تعداد از مردم از دست رفتند. آقای احمدی‌نژاد چه می‌خواهد بگوید؟ فاطمه گوارایی: ما هرچه جلو می‌رویم، حلقه اقلیتی که در حاکمیت و نظام، قدرت را به شکل انحصاری در می‌آورد، دارد تنگ‌تر می‌شود. یادمان نرود، جناب آقای محسنی اژه‌ای کسی هستند که دو دهه فعالیت‌های وزارت در ایران دارای نقاط بسیار منفی و تاریکی هستند. عملکرد دولت نهم علی‌الخصوص در مقطع کودتا آنچنان فجیع و غیرقابل دفاع است و آنچنان کوس رسوایی‌اش افشا شده که حتی به هشدارهایی که توسط وزارت اطلاعات و شخص آقای اژه‌ای نسبت به پیامدهای این عملکرد داده می‌شود، توجه نمی‌کند و به نوعی نارضایتی خودش را در برکناری ایشان از عملکرد وزارت اطلاعات نشان می‌دهد. این به نظر من چیزی نیست جز مجموعه آن بخشی که قدرت را در انحصار خودش دارد، در اختیار یک گروه خاص و یک مجموعه خاص قرار می‌گیرد و افرادی را که از این مجموعه کنار می‌گذارند، طیف‌های گسترده‌تر و وسیع‌تر و حتی کسانی است که خدمات زیادی برای حفظ همین سیستم انجام داده‌اند. آقای سازگارا، تحلیل شما چیست از صحبت‌های آقای احمدی‌نژاد؟ چه پیامی در این دو جمله نهفته است؟ محسن سازگارا: من هم با خانم گوارایی هم عقیده‌ام. یک نکته‌ای را هم که آقای میردامادی گفتند می‌خواهم آن را هم عمده کنم و نشان دهم. آقای احمدی‌نژاد شخصاً بسیار بداخلاق و خودبین است. تجربه چهار پنج سال گذشته نشان داده که هرکس کوچکترین مخالفتی با ایشان بکند، فوری برکنار می‌کند. بنابراین چیزی که در مورد آقای احمدی‌نژاد عوض نخواهد شد، اینست که دائماً آدم‌ها را جابه‌جا و عوض خواهد کرد. اصلی‌ترین معیارهای تصمیم‌گیری ایشان مسائل شخصی و محوری او است. به علاوه که مشکل فساد و دزدیدن و بردن و خوردن هم به مسائل ایشان اضافه شده. جنبشی که دو ماه بیشتر از عمرش نمی‌گذرد، لرزه بر اندام آقایان انداخته است و «کی بود کی بود من نبودم» در می‌آورند. آقای احمدی‌نژاد با رفتار پوپولیستی سعی می‌کند فوری دامن خودش را از جنایاتی که در این دو سه ماه گذشته در این کشور به دست این قشون اجنبی برسر زن و بچه مردم رسیده و به آنها تجاوز کرده، پاک کند. این تشتت‌ها افزون خواهد شد و اختلافات بین آنها تشدید خواهد شد. با توجه به نزدیکی فکری میان آقای خامنه‌ای و آقای احمدی‌نژاد، نقش آقای خامنه‌ای را در تعیین این افراد پیشنهادی چگونه می‌شود تحلیل کرد؟ سراج الدین میردامادی: اول به این سؤال مهمی که کردید جواب کوتاهی بدهم. وزارت اطلاعات در طول سی سال پس از انقلاب اسلامی با تمام خلافکاری‌ها، داستان‌های سعید امامی و ماجراهایی که وجود داشته، به هرحال نظام جمهوری اسلامی و رهبران عالیرتبه آن تصمیم گرفته بودند که وزارت اطلاعات، وزارت اطلاعات نظام جمهوری اسلامی باشد، نه وزارت اطلاعات دولت‌ها. این در دوره آقای هاشمی هم که جناح کارگزاران حاکم بودند، وزارت اطلاعاتی نبود که کارگزاران بتوانند آنرا در دست بگیرند. وزارت اطلاعات بیشتر متمایل به رهبری و نظام بود. در دولت اصلاحات هم نیروهای متمایل به مجاهدین انقلاب و یا مشارکت در وزارت اطلاعات تزریق نشدند. در دولت اول آقای احمدی‌نژاد هم تقریباً همینطور بود و علیرغم حضور آقای اژه‌ای، بدنه وزارت اطلاعات تغییر چندانی نکرد. اما به دلیل زیاده‌خواهی، آقای احمدی‌نژاد تصمیم گرفت تصفیه را تا وزارت اطلاعات هم بگستراند. فکر می‌کنم رهبری جمهوری اسلامی، به او این چراغ سبز را نشان داده، به چه دلیل نمی‌دانم، که وزارت اطلاعات دستخوش دگرگونی بشود و نیروهای متمایل به گروه‌های محافل امنیتی لباس شخصی که سرکوب مردم را در این جنبش بر عهده داشتند، در بدنه وزارت اطلاعات وارد بشوند و وزارت اطلاعات هم به صورت فرمانبر آقای احمدی‌نژاد در بیاید. به نظر می‌آید این چک سفید را رهبری در سایر زمینه‌ها هم به او داده است. آقای میرابراهیمی، با توجه به رویدادهای سیاسی پس از انتخابات و روشن شدن قطب‌بندی‌های سیاسی، کابینه آقای احمدی‌نژاد چه پاسخی دارد برای جوابگویی به مسایل سیاسی و اقتصادی که در مقابلش قرار دارند؟ روزبه میرابراهیمی: با تمام مشکلاتی که در پیش روی این دولت هست، من طول عمر چندانی برای آن نمی‌بینم. فکر می‌کنم این دولت با مشکلاتی مواجه خواهد شد که نتواند ادامه دهد. اما ویژگی این کابینه به دلیل خود محوری آقای احمدی‌نژاد این است که کسی در کابینه وجود ندارد که هم سطح او باشد. او در سخنانش اشاره هم کرد که وزیر باید از رئیس‌جمهور دستور بگیرد. با توجه به تجربه دولت قبلی و وجود افرادی مانند آقای اژه‌ای یا پورمحمدی که وزنی بیشتر از رئیس دولت داشتند، در کابینه دوم افرادی انتخاب شده‌اند که به نوعی هم نظر باشند. اینکه می‌گوید همگرایی و هماهنگی می‌خواهد کسانی باشند که فقط گوش به فرمان او داشته باشند و آنها را اجرا کنند. با توجه به قدرت جنبش، دولت در مدیریت بحران‌های آینده با مشکلات بسیاری حتی از طرف خود جریان اصولگرا روبه‌رو خواهد شد و همه اینها نشان از این دارد که روزهای پرحادثه‌ای را در پیش رو داریم. http://www.radiofarda.com/content/F7_ViewPoints_on_Ahmadinejad_new_Cabinet/1805673.html http://www.radiofarda.com/content/F7_ViewPoints_on_Ahmadinejad_new_Cabinet/1805673.html Sun, 23 Aug 2009 15:45:37 +3500 دیدگاه‌ها http://www.radiofarda.com/content/F7_ViewPoints_on_Ahmadinejad_new_Cabinet/1805673.html#relatedInfoContainer برنامه این هفته مجله اقتصادی ضمن بررسی خبرهای اقتصادی هفته به موضوع معرفی مجدد شمس‌الدین حسینی، به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌پردازد. علاوه بر این در این برنامه به هشدار اخیر بخش خصوصی در مورد سیاست‌های وزارت بازرگانی علیه اتاق بازرگانی ایران و نیز پدیدار شدن علایم پایان بحران اقتصادی جهانی پرداخته شده است. ا قتصاد و وزیر دارایی پیشنهادی محمود احمدی‌نژاد محمود احمدی‌نژاد روز چهارشنبه در نامه‌ای وزرای پیشنهادی خود برای حضور در کابینه جدید را به مجلس معرفی کرد که در این میا یکی از پنج وزیری که در سمت پیشین خود ابقا شده‌اند، شمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی است. فریدون خاوند، کارشناس و تحلیلگر اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس در پاسخ به این پرسش که آیا سیاست‌های اقتصادی دولت آینده در زمینه اقتصادی دستخوش تغییری خواهد شد، می‌گوید: «در سه سال اول ریاست جمهوری آقای احمدی‌نژاد در دولت نهم، مسئولیت وزارت دارایی و امور اقتصادی بر عهده آقای داود دانش جعفری بود که با تلخی و اعتراض دولت نهم را ترک کرد. آقای دانش جعفری در اظهارات خود هنگام ترک این مقام گفت وزارت دارایی و امور اقتصادی در امور اقتصادی کشور نقش حاشیه‌ای دارد و سیاست اقتصادی کشور مستقیماً از سوی نهاد ریاست جمهوری اداره می‌شود. او اعتراضاتی زیادی داشت به مداخلات و دست‌اندازی‌های نهاد ریاست جمهوری. با رفتن آقای دانش جعفری و سپری شدن دوره بینابینی، آقای شمس‌الدین حسینی از مجلس رأی اعتماد گرفت. به نظر می‌آید که امروز هم که او در مقام خود ابقا شده، مورد رضایت آقای احمدی‌نژاد بوده است.» رضایت آقای احمدی‌نژاد قاعدتاً به معنای سیاست‌های درست اقتصادی نمی‌تواند باشد یا برعکس سیاست‌های نادرست اقتصادی؟ فریدون خاوند در پاسخ به این سؤال می‌گوید: «من فکر می‌کنم روش وزارت آقای حسینی کاملاً منطبق است بر آن چیزی که آقای احمدی‌نژاد می‌خواهد. یعنی شخصیتی بدون سروصدا و در واقع مجری اوامر نهاد ریاست جمهوری و شخص آقای احمدی‌نژاد. آقای حسینی در دولت نهم علاوه بر وزارت، دبیر گروه تحول اقتصادی دولت هم بود. اجرای طرحی به نام تحول اقتصادی به او موکول شده بود. از این طرح با نام «انقلاب» یا «جراحی اقتصادی» یاد می‌شد ولی امروز پس از یک سال، عملاً نشانی از این طرح در دست نیست». اما آیا این طرح در بطن طرح هدفمند کردن یارانه‌ها منظور نشد؟ آقای خاوند در این زمینه معتقد است که «هدفمندکردن» یارانه‌ها هم تا به حال به جایی نرسیده. این طرح هنوز به صورت هدف است تا برنامه‌ای که به اجرا گذاشته شود. وی می‌گوید: «در مجموع طی وزارت آقای حسینی، هیچ ابتکار چشمگیری در عرصه اقتصادی دیده نشد. به نظر من با توجه به دگرگونی‌های سیاسی دو ماه گذشته، آخرین بقایای تکنوکرات‌ها و کارشناسان وابسته به جناح اصلاح‌طلب جمهوری اسلامی، این وزارتخانه را ترک خواهند کرد و این وزارتخانه یک دستگاه یکنواختی خواهد شد مرکب از وابستگان به آقای احمدی‌نژاد که زیر نظر آقای حسینی انجام وظیفه می‌کند». آقای خاوند بر این باور است که با رفتن تکنوکرات‌ها، چالش‌های اقتصادی همچنان برجا می‌ماند. آن هم در شرایطی که رکود رو به گسترش در دستگاه‌های تولید و اوج‌گیری بیکاری، تداوم تنش‌های تورمی، خطر تشدید تحریم‌های اقتصادی بر اقتصاد کشور سنگینی می‌کند. سؤال دیگر این است که در شرایطی که اقتصاد ایران با چالش‌هایی اساسی مانند بهای نفت، رکود جهانی و تورم روبه‌روست. آیا دولت دهم ابزارهایی دارد که بتواند با این مشکلات در کوتاه مدت مقابله کند و تا حدودی از فروپاشی بیشتر اقتصاد جلوگیری کند؟ فریدون خاوند در پاسخ به این سؤال هم معتقد است: «شرایط اقتصادی امروز کشور، یکی از دشوارترین وضعیت های اقتصادی سی سال جمهوری اسلامی است. مشکل ایران اینست که هم تورم بالا دارد و هم رکود بالا. اگر بخواهند با تورم مبارزه کنند، باید نقدینگی را پایین بیاورند. در این صورت واحدهای تولیدی به شدت دچار کمبود نقدینگی خواهند شد. اگر بخواهند نقدینگی را زیاد کنند و به واحدهای تولیدی کمک کنند، تورم بالا می‌رود». آقای خاوند ادامه می‌دهد: «بخش بزرگی از واحدهای تولیدی به دلیل کمبود نقدینگی در وضعیت بسیار دشواری قرار گرفته‌اند. مسئله دیگر در پیش رو مسئله شدت گرفتن احتمالی تحریم‌های اقتصادی طی دو سه ماه آینده است و تنها عاملی که می‌تواند تا اندازه‌ای کمک کند، وضعیت بازار نفت است. با اینهمه بنا به آمارهای منتشر شده، کل درآمد ایران در هفت ماه نخست سال جاری میلادی تنها ۲۶ میلیارد دلار بوده، یعنی ۲۴ میلیارد دلار کمتر از دوران مشابه سال گذشته است». اتاق بازرگانی و نقش فزاینده دولت ؟ بخش خصوصی نسبت به سیاست خزنده وزارت بازرگانی علیه اتاق بازرگانی ایران هشدار داد. به گفته محسن جلالی‌پور، رئیس اتاق کرمان، دولت به تازگی سیاستی را پیگیری می‌کند که اگر اجرایی شود، باز هم اهرم تصمیم‌گیری‌ها در دست دولت باقی می‌ماند. وی می‌گوید وزارت بازرگانی به تازگی و در شلوغی معرفی کابینه جدید محمود احمدی‌نژاد، آیین‌نامه جدیدی را تدوین کرده و تا مرحله تصویب نهایی هیئت دولت هم پیش برده است. آئین‌نامه‌ای که در صورت تأیید نهایی، نظارت بر همه تشکل‌های خصوصی به وزارت بازرگانی واگذار می‌شود. درحالی که پیش از این، نظارت بر تشکل‌ها بر عهده اتاق بازرگانی بود و اتاق‌های بازرگانی تنها مرجع تشکیل تشکل‌های خصوصی بودند. حمید حسینی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی در تهران می‌گوید: «ثبت تشکل‌های اقتصادی از اختیارات اتاق بازرگانی است که مستقیماً به ثبت شرکت‌ها می‌نویسد و این تشکل‌ها به ثبت می‌رسند. نگرانی‌ها از آنجا آغاز شد که پیش‌نویس آیین‌نامه‌ای از وزارت بازرگانی بیرون آمده که در آن بحثی دارد به نام ثبت هیئت‌های تجاری». آقای حسینی ادامه می‌دهد: «در این آیین‌نامه پیش‌بینی شده که شرکت‌ها در قالب هیئت‌های تجاری متشکل شوند. برخی از این برداشت می‌کنند که این تهدیدی برای اتاق بازرگانی نیست و شرکت‌هایی که می‌خواهند کار مشترک کنند، دور هم جمع می‌شوند و کار انتفاعی می‌کنند. در حالی که تشکل‌های اتاق بازرگانی کار انتفاعی نمی‌کنند. اما اگر این تشکل‌ها بخواهند نقشی را بازی کنند که در چارچوب اتاق بازرگانی پیش شده بود، این وضع به تضعیف اتاق منجر می‌شود.» اما آیا منظور از این تشکل‌ها همان واحدهای تولیدی است؟ حمید حسینی در پاسخ به این پرسش می‌گوید: «شرکت‌هایی که کار صنفی مشترک انجام می‌دهند، دور هم جمع می‌شوند و اتحادیه یا سندیکایی به ثبت می‌رسانند که خود سندیکا کار انتفاعی انجام نمی‌دهد بلکه دنبال رفع مشکلات و مسائل اعضا و احیای منافع اعضا است. اگر وزارت بازرگانی بخواهد تشکل‌های مشابه را به ثبت برساند، سبب سردرگمی و تضعیف اتاق بازرگانی می‌شود اما اگر هدف وزارت بازرگانی ایجاد شرکت‌های بزرگتری از مجموعه شرکت‌های کوچکتر است، این هیچ اشکالی نخواهد داشت». پرسش بعدی این است که برابر این آیین‌نامه، در ستاد مرکزی سیاستگذاری‌ها و توسعه تشکل‌ها، ۹ مقام دولتی حضور دارند و از بخش خصوصی تنها یک نفر یعنی رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن حضور پیدا می‌کند. با این شرایط آیا حضور اینهمه نهادهای دولتی فرصتی به بخش خصوصی برای طرح مسائل مورد نظر خودش می‌دهد؟ آقای حسینی در این زمینه معتقد است: »این نظارت بر تشکل‌ها است.الان در اتاق بازرگانی هم همه وزارتخانه‌ها به عنوان شورای عالی نظارت بر اتاق هستند. نقش چندانی ندارند. سالی یک بار تشکیل می‌شود. به نظر من اینها خیلی مسئله‌ساز نیست. اما ابهامی که هست... من با دو تا از معاونان وزیر بازرگانی صحبت کردم. اصلاً خبر ندارند. نه رئیس سازمان توسعه تجارت از این موضوع خبر دارد، نه معاون او. اینکه اینطور چیزی در آمده و هیچکس خبر ندارد، بیشتر ایجاد شک می‌کند». پیش‌بینی محتاطانه: علائم پایان بحران اقتصادی جهانی در روزهای گذشته خبرهای خوبی درباره اقتصاد جهان بر روی خروجی خبرگزاری‌های بین‌المللی قرار گرفت که نوید آغاز پایان دوران رکود اقتصادی جهان را می‌دهد. به گزارش روزنامه تایمز، آلمان، ژاپن و فرانسه از دست رکود فرار کرده‌اند، در حالی که اقتصاد بریتانیا به دلیل (به گفته تایمز) سیاست پولی نادرست و ضعف نظام بانکی همچنان در رکود به سر می‌برد. ژاپن در دومین سه ماهه سال جاری میلادی ظاهراً شدیدترین رکود اقتصادی را از زمان جنگ دوم جهانی را پشت شر گذاشته است. در اقتصاد آمریکا به عنوان بزرگترین اقتصاد جهان هنوز جوانه‌های رو به رشد دیده نمی‌شود. اما پیش‌بینی می‌شود که در سه ماهه سوم سال اقتصاد آمریکا هم به حرکت درآید. هادی زمانی، کارشناس اقتصادی در لندن می‌گوید: «در چند هفته گذشته اخبار دلگرم کننده‌ای داشتیم. در فرانسه و آلمان بعد از مدت‌ها صحبت از نرخ رشد اقتصادی مثبت بود، آن هم در شرایطی که مدت‌ها که نرخ رشد اقتصادی منفی بود. در ژاپن هم به همین صورت. در آمریکا گزارش‌ها حاکی از افزایش قیمت در بخش مسکن است. در بخش سهام با افزایش قیمت‌ها مواجه شدیم. حتی در بریتانیا هم نشانه‌های مثبت دیده می‌شود، برای نمونه در بخش مسکن در ماه گذشته بعد از مدت‌ها حدود دو درصد افزایش قیمت داشتیم. در مجموع نشانه‌های مثبت دیده می‌شود، با اینکه شرایط اقتصادی هنوز شکننده است.» از آقای زمانی پرسیده‌ایم که آیا می‌شود این نشانه‌ها را به عنوان آغاز پایان رکود ارزیابی کرد یا هنوز زود است؟ وی در پاسخ به این سؤال می‌گوید: «شرایط اقتصادی هنوز شکننده است ولی این نشانه‌ها، دلگرم‌کننده است. و اگر در یکی دو ماه آینده وضعیت به همین روال ادامه پیدا کند، می‌شود اطمینان خاطر بیشتری داشت. در مجموع بر پایه اکثر برآوردها و پیش‌بینی‌ها با پایان امسال و به احتمال قوی آغاز سال بعد شاهد به پایان آمدن رکود اقتصادی خواهیم بود. اکثر پیش‌بینی‌ها حول و حوش ۲۰۱۰ است». آقای زمانی بر این باور است که با وجود این افق روشن، بانک‌ها هنوز با مشاغل کوچک و بنگاه‌های اقتصادی کوچکتر با محافظه‌کاری برخورد می‌کنند و وام لازم را به آنها نمی‌دهند. کمک به این مشاغل ضرورت دارد. آقای زمانی در پیوند با وضعیت نابسامان اقتصادی در ایران می‌افزاید: «این بحران اقتصاد جهانی برای ایران بدون پیامد نبوده. اقتصاد ایران از طریق نفت به اقتصاد جهانی متصل است. از این گذشته بنا به برآوردها ایران نزیک به ۳۰ میلیارد دلار کسر بودجه دارد. اقتصاد ایران شدیداً بیمار است. رکود اقتصاد جهانی تنها عامل نیست. اگر این تأثیر را ۳۰ تا ۴۰ درصد بگیریم، ۶۰ در صد علل نابسامانی‌های اقتصادی ایران، به سوء مدیریت بر می‌گردد، به ویژه مدیریت اقتصادی دولت نهم، دولت آقای احمدی‌نژاد.» http://www.radiofarda.com/content/F7_Economy_Magazine_2805/1804463.html http://www.radiofarda.com/content/F7_Economy_Magazine_2805/1804463.html Fri, 21 Aug 2009 11:14:06 +3500 مجله اقتصادی با درنظر گرفتن فضایی که پس از انتخابات در مقابل دولت جمهوری اسلامی به وجود آمده و با توجه به سیاست های اقتصادی آقای احمدی نژاد در چهار سال گذشته، چه چالش هایی در برابر دوره دوم ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد قرار دارد و تا چه ا نداره مطالبی که آقای احمدی نژاد مطرح کرد را می شود به مرحله اجرا رساند؟سرانجام و به رغم اعتراض ها به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری، آقای احمدی نژاد پس از اجرای مراسم تنفیذ و تحلیف از نظر حکومت به عنوان رئیس جمهوری انتخابی کار خود را آغاز می کند. وی در مراسم تحلیف خود در مجلس شورای اسلامی با اشاره به برنامه های اقتصادی دولت خود، گفت «ریشه تورم و توزیع ناعادلانه ثروت باید خشکانده شود. تولید ثروت به عنوان یک امر ارزشمند و خدمت ملی باید مورد حمایت همه جانبه باشد... هدفمندکردن یارانه ها، اصلاح نظامات بانکی، بیمه ای، مالیاتی، توزیع و تقویت ارزش پول ملی از ارکان اصلاحات ساختاری است که باید به سرعت عملیاتی شود. دولت با بررسی های کارشناسی و علمی، طراحی های لازم را انجام داده است. می توان و باید که، مشکل اشتغال و مسکن را بسرعت حل کرد. تنظیم و اجرای برنامه پنجم و تحقق موارد پیش گفته در ستور کار دولت است.» با درنظر گرفتن فضایی که پس از انتخابات در مقابل دولت جمهوری اسلامی به وجود آمده و با توجه به سیاست های اقتصادی آقای احمدی نژاد در چهار سال گذشته، چه چالش هایی در برابر دوره دوم ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد قرار دارد و تا چه ا نداره مطالبی که آقای احمدی نژاد مطرح کرد را می شود به مرحله اجرا رساند؟ فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی در پاریس: بخش بزرگی از دشواری های فعلی اقتصاد ایران که دولت دهم ارث برده، همه از دولت نهم به ارث رسیده است و آقای احمدی نژاد به دشواری می تواند افکار عمومی را قانع کند که این دشواری ها ناشی از دولتهای دیگری بوده است. این میراثی است که از دوره پیش آقای احمدی نژاد به خود او رسیده است. آقای احمدی نژاد در دوران چهارسال نخست خود، هر نوع بحثی را در مورد اصلاح ساختارهای اقتصادی ایران متوقف کرد و سیاستهای خود را به اجرا گذاشت. این سیاستها چیزی نبود جز هزینه کردن مبالغ بی سابقه درآمد نفت، بی سابقه در تاریخ صنعت نفت کشور. نتیجه اینست که اقتصاد ایران در یکی از بدترین وضعیت های چند دهه اخیر قرار گرفته است. تا چه اندازه وعده های آقای احمدی نژاد برای ریشه کن کردن تورم و افزایش اشتغال، می تواند عملی شود؟ فریدون خاوند : در عرصه بیکاری، همه آمارها بر افزایش نرخ بیکاری تاکید دارد. طرح بنگاه های زودبازده که دولت نهم ارائه کرد، برای افزایش اشتغال، جواب نداده است. اکنون آقای احمدی نژاد باید بگوید چه راه حلی در پیش رو دارد برای مقابله با بیکاری درحالیکه می دانیم نرخ رشد اقتصادی ایران بر اساس تمام پیش بینی ها بسیار پائین است. تورم در ایران هنوز بالاترین نرخ تورم در خاورمیانه، قفقاز و آسیای مرکزی و شمال آفریقا است. از سوی دیگر حذف قهرآمیز جناح اصلاح طلبان از صحنه سیاسی، بخش بزرگی از تکنوکراتی جمهوری اسلامی را وامی دارد که به آقای احمدی نژاد پشت کند. در رسانه ها آمده که مجلس شورای اسلامی در جریان چالش بر سر هدفمند کردن یارانه ها، به گونه ای عقب نشینی کرده است. این خود یک پیروزی برای آقای احمدی نژاد نیست؟ فریدون خاوند: من این را بیشتر یک نوع سازش میان اصولگرایان مجلس و دولت آقای احمدی نژاد می بینم در شرایط کنونی. مجلس از تصمیم خود عدول نکرده است و حتی تاکید زیادی کرده اند که افزایش بهای بنزین و سایر فرآورده های نفتی باید شیب بسیار ملایمی را طی کند. اگر این مصالحه به نتیجه برسد، بار دیگر بخش بزرگی از منابع عظیم کشور که خارج از نظارت مجلس است، زیر تسلط دولت آقای احمدی نژاد قرار می گیرد. دولت و بدهی ده میلیارد دلاری ایران خودرو برابر گزارش های رسانه ها در ایران، ایران خودرو بیش از نه هزار میلیارد تومان (حدود ده میلیارد دلار) یعنی ۹ برابر سرمایه ثبت شده خود، بدهی دارد. طلبکاران این شرکت بانک ها، یا به زبان دیگر دولت است که از بودجه عمومی پول در اختیار این شرکت گذاشته است. کارشناسان این شرکت را شرکت ورشکسته ای می دانند و احتمالاً تزریق بیش از یک هزار میلیارد تومان نقدینگی از سوی شورای پول و اعتبار هم قادر به جلوگیری از ورشکستی این شرکت نخواهد بود. علی زندی، روزنامه نگار اقتصادی در تهران : رشد قیمت خودرو متناسب با تورم بالا نرفته است. وی معتقد است بالارفتن هزینه های این شرکت فرآیند وضعیت موجود اقتصادی است. آقای زندی می گوید با کنار رفتن پیکان از بازار تولید خودرو، ایران خودرو نتوانست یک خودرو ارزان قیمت تولید کند و جای خالی پیکان را پر کند. برخی کارشناسان مسئله سرمایه گذاریهای حساب نشده را به‌عنوان عاملی که ایران خود رو را دچار این سرنوشت کرده است، به شمار می آورند؟ علی زندی: درست است. همینطور است. تنوع تولید در محصولات سمند، هزینه های اولیه زیادی داشته که هنوز هزینه های ایران خودرو در این بخش به سر نرسیده است. بدهی های این شرکت روی هم انباشته شده است. اعلام شده است که این شرکت حدود پنج تا ده هزار میلیارد تومان بدهی دارد. افزایش سرمایه اش متناسب با این قضیه رشد نکرده است و در دریافت تسهیلات مالی هم همیشه دچار مشکل بوده است چون این شرکت حدود ده میلیارد دلار در سال گردش مالی دارد. کاهش هزینه های ثابت و متغیر روی خودروها، تغییر ساختاری هیئت مدیره و بررسی فروش برخی دارایی های زیرمجموعه ایران خودرو، همه کمک می کنند که به تدریج ساختار مالی این شرکت اصلاح شود. آمریکا و تحریم صادرات بنزین به ایران ظاهراً ایده تحریم صادرات بنزین و دیگر فرآورده های نفتی به ایران به مرحله عمل نزدیک شده است. در روزهای گذشته بیش از ۷۰ سناتور آمریکایی با تایید پیشنهاد تحریم صادران بنزین به ایران برای ارائه به مجلس نمایندگان، زمینه و پیش شرط های تصویب این طرح را فراهم کرده است. کامران دادخواه، استاد رشته اقتصاد در دانشگاه بوستون : این قانون به رئیس جمهور آمریکا اجازه خواهد داد که در صورتی که صلاح بداند، شرکت هایی را که به ایران بنزین صادر می کنند یا برای پالایش فرآورده های نفتی کمک می کنند، مورد تحریم قرار دهد. این تحریم و تحریم های مشابه در خط سیاست آقای اوباما است. برنامه آقای اوباما اینست که اگر ایران تا سپتامبر بیاید پای میز مذاکرات، برنامه اتمی را کنار بگذارد، از حمایت از تروریسم در منطقه خاورمیانه دست بکشد، فبها؛ اما اگر این کار انجام نشود، تحریم هایی را علیه ایران اعمال کنند. تحلیل آمریکایی ها از چنین اقدامی چیست؟ چنین تحریمی چه تاثیری ممکن است بر ایران داشته باشد؟ کامران دادخواه: من شخصاً فکر نمی کنم که این تحریم ها موثر باشد. وقتی آمریکا شرکت های خودش یا شرکت هایی را که با آمریکا معامله دارند، را از این کار ممنوع کند، شرکت های چینی یا دیگر شرکت های واسطه به این کار دست خواهند زد. نتیجه این خواهد شد که بهای بنزین در ایران بالا خواهد رفت. گذشته از این ها، این تحریم ها معمولاً وسیله سود می شود برای کسانی که به قدرت وابسته اند و امکان واسطه گری دارند. بسیاری از شرکت های سپاه، نخبگانی که در قدرت هستند، می تواند با واسطه گری از جاهای مختلف بنزین وارد کنند و به بهای بالاتر بفروشند. دود این ماجرا به چشم ملت ایران خواهد رفت. حتی اگر بنزین کم باشد، اینطور نیست که به افراد عادی برای مسافرت بنزین بدهند و از سپاه بزنند. سپاه بنزینش را خواهد گرفت اما ملت ممکن است برای رفتن سرکار و یا مسافرت و غیره دچار اشکال شوند. http://www.radiofarda.com/content/f35_Ptrol_IranKhodro_EcoMag/1797997.html http://www.radiofarda.com/content/f35_Ptrol_IranKhodro_EcoMag/1797997.html Wed, 12 Aug 2009 14:07:36 +3500 مجله اقتصادی نزدیک به دو ماه از انتخابات ریاست جمهوری در ایران می گذرد بدون آنکه آرامش پیش از انتخابات به جامعه باز گشته باشد. روز پنجشنبه مراسم چهلم درگذشت ندا آقا سلطان بار دیگر با دخالت نیروهای انتظامی به درگیری کشید و دامنه آن به خیابان های مرکزی تهران هم کشیده شد. پس از آن بخش اول ‌دادگاه گروهی از بازداشت‌شدگان برگزار شد و روز یکشنبه نیز حکم ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد از سوی رهبر جمهوری اسلامی ایران تنفیذ شد.نزدیک به دو ماه از انتخابات ریاست جمهوری در ایران می گذرد بدون آنکه آرامش پیش از انتخابات به جامعه باز گشته باشد. روز پنجشنبه مراسم چهلم درگذشت ندا آقا سلطان بار دیگر با دخالت نیروهای انتظامی به درگیری کشید و دامنه آن به خیابان های مرکزی تهران هم کشیده شد. پس از آن بخش اول ‌دادگاه گروهی از بازداشت‌شدگان برگزار شد و روز یکشنبه نیز حکم ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد از سوی رهبر جمهوری اسلامی ایران تنفیذ شد. از سوی دیگر در چند هفته گذشته و در کنار رویدادهای اعتراضی بخشی از رای دهندگان به نتیجه اعلام شده انتخابات، اختلاف نظر میان سران حکومتی بر سر چگونگی مقابله با این اعتراض ها بالا گرفته است. به ویژه اینکه انتشار خبرهای رفتارهایی که با بازداشت شدگان شده است، همراه با تصویرهای تکان دهنده‌ای از شکنجه و کتک زدن تظاهر کنندگان و شلیک مستقیم به سوی آن‌ ها، با واکنش شدید بسیاری از روحانیون بلندپایه و شخصیت های سیاسی درون نظام روبه‌رو شد. ظاهراً اعتراض های برخی از مراجع تقلید و شخصیت های سیاسی، آیت الله خامنه ای را به کمی عقب نشینی وادار کرد که این عقب نشینی بازتاب خود را در دستور بستن بازداشتگاه کهریزک نشان داد. هرچند که مخالفان این دستور را برای پاک کردن آثار جنایات نهادهای امنیتی، انتظامی و نظامی دراین بازداشتگاه ارزیابی می کنند. به رغم همه این رویدادها، آیت الله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان و از هواداران پروپاقرص آقای احمدی نژاد روز جمعه در خطبه های نماز گفت همواره روال برگزاری انتخابات به همین صورت بوده است و اگر قرار است این انتخابات باطل باشد، تمام انتخابات این سی سال باید باطل اعلام شود. آقای جنتی گفت این انتخابات «یکی از سالم ترین انتخابات های کشور بوده است» و «اگر این آشوب ها صورت نمی گرفت، کسی کشته نمی شد». اما ورای این درگیری های سیاسی، نظام جمهوری اسلامی ایران اکنون با چالشی بی سابقه روبه‌روست و در درون خود با دست کم یک دو دستگی برای پاسخگویی به این اعتراض ها روبه‌رو شده است. همزمان اما سرنوشت و نتیجه این اعتراض ها هم ناروشن است. موضوع گفت‌وگوی برنامه دیدگاه های این هفته رادیو فردا، بررسی چگونگی سرنوشت اعتراض ها به نتایج انتخابات و پیامدهای آن برای نظام سیاسی ایران است ؛ در گفت‌وگویی با محسن سازگارا، تحلیلگر سیاسی ، مهرداد مشایخی ، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی، هر دو در واشینگتن و رضا تقی زاده تحلیلگر سیاسی در نیوکاسل در بریتانیا. رادیو فردا: شما چشم انداز این زورآزمایی نابرابر را چگونه می‌بینید؟ محسن سازگارا: این اصطلاح زورآزمایی نابرابر را که به کار بردید، من به نفع ملت تعبیر می کنم. یک سوی این زورآزمایی ملت ایران ایستاده است، سوی دیگر، آقای خامنه ای، پسرش و بخش کوچکی از وزارت اطلاعات و بخش بسیار کوچکی هم از سپاه و تعداد اندکی هم از روحانیون وابسته به این طیف. یک اکثریتی از خود حکومت هم ابراز نارضایتی دارند می کنند. رادیو فردا: اگر اجازه بدهید، من همین جا یک سئوال دارم. آیا مدرکی حاکی از اینکه تنها بخش کوچکی از نهادهایی که شما نام بردید، از حکومت حمایت می کنند، در دست هست؟ محسن سازگارا: بله. شما به صحبتی که آقای اژه ای کرد و بعد هم برکنار شد، در کمیسیون مجلس، مراجعه کنید می بینید که ایشان صحبت از این می کند که حداقل نیمی از وزارت اطلاعات ناراضی اند و حق را به جانب تظاهر کنندگان می دهند و همینطور در سپاه شکافی که یک سرش فرماندهان پیشین مثل آقای محسن رضایی و شمخانی و ضرغامی و دیگران هستند، بوجود آمده و یک سرش بچه های جبهه و جنگی که واقعاً در جنگ بودند و آن کسی که در سپاه فعال است، آقای حسین طائب و آقای ذوالنور و کسانی که لباس روحانیت تن کرده اند و سابقه‌اشان بازجو بودن است و هیچ سابقه ای هم در جبهه و جنگ ندارند. در بخش روحانیون هم به روشنی می بینید که تا سطح آقای رفسنجانی و روحانیون قم و تهران و جاهای دیگر مشکل دارند و به هیچ وجه حاضر نشدند پشتیبانی کنند از آقای خامنه ای. وقتی صحبت جعل می کنند که پنجاه نفر از مجلس خبرگان به نفع آقای خامنه ای امضا کردند، نمی توانند اسامی آنها را منتشر کنند. یا از قم وقتی می خواهند پشتیبانی جذب کنند برای آقای شیخ محمد یزدی، سیصد تا امضا جمع می کنند که هرچه همه زور زدند سه تا بیشتر را نمی شناختند که آن سه نفر هم سه روحانی دست چندم بودند. بنابراین این روند خشونت اگرچه شهید روی دست ملت گذاشته، به سرعت در آن سو بخش بزرگی از نظام، مردم و اقشار گوناگون را متشکل کرده است. رادیو فردا: آقای تقی زاده، نظر شما درباره آینده این جنبش و سرنوشت نظام چیست؟ رضا تقی زاده: پیشبینی کار آسانی نیست و کار آدم هایی نظیر من نیست. ولی در مورد تحلیل، یک توضیح دارم که رویارویی مردم با نظام، رویارویی نابرابر است و این نابرابری در شرایط فعلی به زیان مردم است. حال آنکه همه قدرت ها متعلق به مردم است و از نظر تعداد، مردم در اکثریت اند. هدف این رویارویی و نبرد اینست که قدرتهای مصادره شده متعلق به مردم، از دولت و زورگویان گرفته شود و به مردم برگردانده شود. نابرابری، نابرابری شماره ای نیست. حتی اگر همه بدنه فعلی دولت از احمدی نژاد جدا شوند و یا همه بدنه فعلی نظام از آقای خامنه ای و تنها یک نفر باقی بماند، باز بر می گردیم به مفهوم حکومت دیکتاتوری که همه قدرتها را غصب کرده و باید مردم تلاش کنند اموال ملی شان را، آزادی هایشان و قدرت متعلق به خود را که قدرت تصمیم گیری است به خودشان برگردانند. اینکه آیا مردم موفق خواهند شد، بی تردید موفق خواهند شد اما زمان آن بستگی دارد به میزان رای و تصمیم و هیجان در درون جامعه و اینکه آماده باشند که بهای اندک انتقال قدرت از یک فرد یا یک گروه را به خودشان بپردازند. این آمادگی در مردم ایران دیده می شود و آنها از مرحله ترس گذشته اند. انقلاب، شورش یا ایستادگی به تدریج از تهران به شهرستانها کشیده می شود. شهرستان ها هم حالا خودشان را در این جنبش سهیم می بینند. باید به انتظار همه گیرتر شدن این تحول بمانیم و در مرحله بعد باید در انتظار اعتصاب ها باشیم و فلج کردن ابزارهایی که دولت هنوز در اختیار دارد. فراموش نکنیم که هنوز اسلحه، پول نقد و قدرت در دست دولت است. رادیو فردا: آقای مشایخی، اعتراض ها به نتیجه انتخابات با شعارهای بسیار ساده شروع شد ازجمله «رای من کجاست»، رادیکال شدن شعارهای چه پیامدهایی می تواند داشته باشد؟ مهرداد مشایخی: مسئله انتخابات، واکنش به آن و تقلب انتخاباتی، فرصتی بود که مجموعه انباشته شده ای از مشکلات و مسائلی که ملت ایران در عرض سی سال با این نظام تجربه کرده بود، می خواست مطرح کند. طبیعی است، با توجه به بسیج وسیعی که در جریان کارزار انتخاباتی شده بود و میلیون ها ایرانی را در صحنه درگیر کرده بود، واکنش از مجرا و کانال انتخاباتی صورت می گرفت مجموعه مطالبات سرکوب شده، تبعیضهایی که علیه گروه های اجتماعی مانند زنان، کارگران، اقلیت های قومی مذهبی، دانشجویان، معلمان، هنرمندان، سکولارها و دیگر گرایش های سیاسی اعمال شده بود، امری نبود که خودش را تنها به مسئله انتخاباتی محدود کند. برای اکثریتی که در این اعتراض ها شرکت می کنند، مسائل به مراتب عمق بیشتری دارد. البته نباید فراموش کرد که جامعه ما جامعه یکدستی نیست. قطعاً کسانی هستند که در این تظاهرات که هوادار آقای موسوی هستند و مسئله شان مشخصاً انتخابات است. اما اکثریت کسانی که در این تظاهرات شرکت کردند، مسائلی بیش از یک امر انتخاباتی و ابطال نتایج دارند. به همین دلیل می شود گفت که جنبش اعتراضی به طور کیفی و کمی رو به تعالی و گسترش است. از نظر کمی، اقشاری که به طور معمول وارد این درگیری ها نمی شدند، دارند وارد می شوند. همانطور که آقای تقی زاده هم اشاره کردند، شهرستان ها با کمی تاخیر فاز به تدریج دارند وارد عرصه می شوند. شکاف میان روحانیون محافظه کار دارد شکل می گیرد. می شود گفت ابزارهایی که جنبش دارد، به طور روزمره کفه ترازو را به سود مجموعه جنبش تغییر می دهد. رادیو فردا: آقای سازگارا، با تحلیلی که شما ارائه دادید، مشخصاً نظام حکومتی ایران که به گفته شما با بحران شدیدی روبرو است، چه فرایندی را در هفته ها یا ماه های آینده پشت سر خواهد گذاشت؟ آیا قابل پیشبینی هست؟ محسن سازگارا: پیشبینی کار دشواری است. من هم با آقای دکتر تقی زاده موافقم. نباید فکر کرد که ظرف چند هفته یا چند ماه ممکن است به نتایج مطلوب ملت برسیم. ممکن است بیشتر طول بکشد. ولی آهنگی که کشور گرفته و پتانسیلهای انباشته شده درون جامعه، نیروهای مدنی که به جنبش می پیوندند، مجموعه ای دلگرم کننده و امیدوار کننده است. در این مرحله جنبش اعتراضی که از یک جای ساده شروع شده بود، به دنیا آمده است. اسم، رنگ، علامت و شعار دارد. دنیا هم به رسمیت شناخته. این جنبش باید در اقشار و گروه های مختلف، در آکسیون های (فعالیت های مدنی ) جدید و هم به لحالظ جغرافیایی در سطح کشور گسترش پیدا کند. این مسیر توسعه، جنبش را محکمتر و قویتر می کند، عمق کیفی و کمی به آن می دهد. با رشد جنبش در آنطرف هم شاهد ریزش خواهیم بود. در پی این ریزش می توان مرحله سوم را که فلج سازی حکومت است، پیش برد. الان زود است که پیشبینی کنیم می توانیم به اعتصاب های سراسری در کشور برسیم. پیش از این مرحله باید از دو مرحله بگذریم. یکی حکومت ناپذیر کردن کشور است تا کودتاچیان بفهمند که نمی توانند کشور را اداره کنند. دوم شرکت مردم در فعالیت هایی است که برای آنها هزینه ای ندارد. می توانند کمک کنند حکومت فلج شود. مثل نپرداختن قبض آب و برق و مقاومت های مدنی و منفی که در پاره ای موارد شروع شده. با عبور از این مراحل امثال آقای خامنه ای با چهارتا آدم مثل آقای طائب دیگر نمی توانند دستور کشتن بدهند. دوره استبداد صغیر مشروطه می تواند نمونه خوبی باشد که از خواست ساده گران شدن گاری «اصغر گاریچی» شروع شد جنبش به وجود آمد و در مسیر تکاملی اش تا مشروطیت و پارلمانتاریسم پیش رفت. رادیو فردا: آقای تقی زاده، بسیاری از تحلیلگران با اشاره به پایه اجتماعی اصولگرایان و هواداران آنها، مطرح می کنند که بخشی از جامعه به دلایل مختلف (مذهبی، مالی و غیره) هوادار اینها هستند و ابراز می کنند می تواند دو بخش از جامعه در نهایت روبروی هم قرار گیرد و وسیله ای به دست اصولگرایان باشد برای سرکوب اعتراضات. تا چه اندازه این نگرانی واقعی و قابل قبول است؟ رضا تقی زاده: به نظر من آنچه آقای دکتر مشایخی هم اشاره کردند، درست است. مسئله انتخابات بهانه ای شد که برای گروه کثیری حداقل خواسته است و برای گروهی هم شاید تعادل باشد که آقای موسوی را حمایت کنند از گروه اصلاح طلب. اما واقعیت این است که در طول سی سال دو گروه با نام اصلاح طلب و اصولگرا با دست به دست کردن قدرت کشور را به جایی رسانده اند که هفتاد میلیون مردم فهرست خواسته های برنیامده طولانی کهنه دارند. حد خواسته مردم رسیدن به آزادی و داشتن قدرت حکومت است. نظام هم اکنون در یک شرایط استثنائی قرار گرفته است؛ از دست رفتن اطمینان خاطر در درون نظام و ترس از مقاومتی که مشاهده می کند و همزمان با آن ریختن ترس مردم و پیدا کردن شهامت برای ایستادگی در برابر حکومت. این رژیم زمانی ساقط خواهد شد که مثل بسیاری از الگوهای مشابه بیش از اندازه توان خود بار برداشته باشد و با گسترده شدن بیش از حد، ضعیف شود و قادر به برابری در مقابل قدرت مردم نباشد. رژیم در خارج از کشور هم با مشکلاتی روبه‌رو است. وجاهتی که آقای احمدی نژاد و حکومت ایران همین سه چهار سال گذشته بین افراطیون کشورهای مسلمان داشت، دیگر ندارد. وقایع اخیر به شدت چهره رژیم را بد کرده و دفاع از آن حتی بین کشورهای مسلمان افراطی هم دشوار است. این کمک می کند که دولت آمریکا زیر فشار بیشتری برای اعمال فشار بر ایران باشد، اروپایی ها در برابر آن صف بگیرند و در داخل هم فشارهای مردم بیشتر از گذشته شود. می شود پیشبینی کرد که نه تنها گروه های درون سازمانی مانند اصلاح طلبان یا اصولگرایان، که مجموعه حیات سیاسی ایران در حال ضعیف شدن است و آینده آن به سود مردم است. رادیو فردا: آقای مشایخی در ادامه این پرسش با توجه به بحثی که اخیراً مطرح شده که در روزهای آینده هواداران نظام صبرشان لبریز خواهد شد و به میدان خواهند آمد، آیا شما آن را به عنوان یک خطر می بینید که حکومت بتواند بخش هایی از هوادارانش را طوری بسیج کند که به خیابان بیایند؟ مهرداد مشایخی: یک مقایسه کنیم با ده سال پیش زمانی که خیزش هجده تیرماه انجام شد و بعد از پنج شش روز تظاهرات دانشجویی آقای خامنه ای با بسیجی که انجام دادند، مجموعه نیروهایشان را به دانشگاه تهران آوردند، نمایش قدرتی دادند که پایانی بود بر آن جریان هجده تیر. در این ده سال بسیاری از عوامل تغییر کرده و توازن قدرت عوض شده است. شکی نیست که آقای احمدی نژاد و اصولگرایان چندین میلیون حامی دارند. در همین انتخابات هم اگر برآورد دست باشد نزدیک هشت میلیون به او رای دادند. اما باید توجه داشت که این هشت میلیون صرفاً طرفدار او نبودند، رایی بود که به مجموعه اصولگرایان دادند. اما امروز این بلوک دچار تشتت آرا است و از سوی برخی از آن ها حملات بسیاری به آقای احمدی نژاد صورت گرفته است. آنها ممکن است نهایتاً چهار میلیون به خیابان ها بریزند ولی وظیفه آن اکثریت مردم است که حیله های دولت را خنثی کند و با افشاگری، حامیان او را به این طرف بیاورد. از سوی دیگر، آوردن آنها به خیابان برای دولت هزینه هایی خواهد داشت. اگر آنها به صحنه بیایند، این طرف هم انگیزه هایی خواهد داشت که در خیابان به مصاف آنها بیاید که این، جنگ را به خیابان ها می کشاند. چیزی که حکومت سعی در پرهیز از آن دارد. به نظر من این تاکتیک را حکومت برای لحظه آخر خواهد گذاشت. یعنی زمانی که تمام اسلحه هایش بی اثر شده سعی می کند از این مسئله استفاده کند. نیرویی که می تواند برعلیه آن کارآ باشد، بدنه روحانیت است که نبض اجتماعی این بخش را نسبت به سایر بخش ها بهتر در دست دارد. http://www.radiofarda.com/content/f35_Protests_View/1790867.html http://www.radiofarda.com/content/f35_Protests_View/1790867.html Sun, 02 Aug 2009 18:33:06 +3500 دیدگاه‌ها http://www.radiofarda.com/content/f35_Protests_View/1790867.html#relatedInfoContainer در پی سرکوب شدید اعتراض‌ها به نتایج اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری توسط نهادهای نظامی امنیتی، ظاهراً این اعتراض‌ها فروکش کرده است. از سوی دیگر و همزمان با ایجاد موانع شدید در راه اعتراضات، ظاهراً جنگ قدرت شدیدی در پشت پرده در جریان است. موضوع برنامه دیدگاه‌ها بررسی شرایط حاکم در ایران و پیامدهای این اعتراض‌ها در ساختار قدرت استدر پی سرکوب شدید اعتراض‌ها به نتایج اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری توسط نهادهای نظامی امنیتی، ظاهراً این اعتراض‌ها فروکش کرده است. از سوی دیگر و همزمان با ایجاد موانع شدید در راه اعتراضات، ظاهراً جنگ قدرت شدیدی در پشت پرده در جریان است. اگر رهبر جمهوری اسلامی ایران در هفته های اول پس از انتخابات تلاش داشت اوضاع را عادی جلوه دهد، اکنون تنها آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی نیست که می گوید کشور دچار بحران است، بلکه حتی روزنامه کیهان هم روز پنجشنبه گذشته بدون نام بردن از بحران از وجود «فتنه» نوشت. افزون بر این اگرچه آیت‌الله خامنه‌ای و پیروان بی چون و چرایش، مخالفان با نتیجه انتخابات را کسانی قلمداد می‌کنند که از قطار انقلاب پیاده شده اند، شمار کسانی که به تدریج از قطار حامل آقای خامنه‌ای پیاده می‌شوند، روز به روز بیشتر می‌شود. پس از موضعگیری‌های بسیاری از روحانیون در مخالفت با رفتار حکومت با اعتراض‌کنندگان، در دو روز گذشته آیت‌الله دستغیب و عماد افروغ که علی‌الاصول جزو اصولگرایان به شمار می‌روند، مخالفت خود را با سیاست رهبر جمهوری اسلامی علناً اعلام کردند. موضوع این برنامه دیدگاه‌ها بررسی شرایط حاکم در ایران و پیامدهای این اعتراض‌ها در ساختار قدرت است در گفت‌وگو با آقایان منصور فرهنگ، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در واشنگتن، حسن شریعتمداری، تحلیلگر سیاسی در هامبورگ و سراج‌الدین میردامادی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در پاریس. رادیو فردا: سرانجام اعتراض‌ها در هفته‌ها یا ماه‌های آینده چگونه قابل پیش‌بینی است، آقای میردامادی؟ سراج‌الدین میردامادی: با گذشت زمان صورت خیابانی جنبش کم کم دارد تبدیل می شود به اشکال دیگر. مردم اعتراض‌های خودشان را به گونه‌های دیگری ادامه می‌دهند. در کنار این اعتراض‌های مردمی، بخشی از نخبگان سیاسی حتی آنهایی که وابسته به رهبری، ولایت فقیه و نظام بودند، به مرور صفشان را از رهبری جدا می‌کنند و در جبهه منتقدان رهبری و جناح حامی احمدی‌نژاد قرار می‌گیرند. آقای هاشمی با خطبه‌های نماز جمعه مشخصاً این گام را برداشت و از آن صف جدا شد. نامه‌هایی که اخیراً از مجلس خبرگان نوشته شد و آیت‌الله دستغیب و سایر اصولگرایانی که به مرور فاصله خود را با جریان حامی آقای احمدی‌نژاد و آقای خامنه‌ای زیاد می‌کنند. از سوی دیگر شماری از حامیان رهبری که در عین حال از منتقدان آقای احمدی‌نژاد به شمار می‌آیند، مثل آقای لاریجانی، انتقادهایی را در گوشه و کنار مطرح می‌کنند. این دلایل و قرائن نشان می‌دهد که در پشت پرده لابی‌های سیاسی در سطوح بالا تحولات زیادی صورت می‌گیرد. سفر آقای هاشمی به مشهد در همین راستا ارزیابی می شود و تماس ایشان در قم با مراجع و شخصیت‌های روحانی و اعتراض‌هایی که در قم صورت گرفت، همه حکایت از این دارد که جنبش اعتراضی به یک سطح و میدان دیگری منتقل شده و باید منتظر بود. آقای فرهنگ، با توجه به اینکه آیت‌الله خامنه‌ای از روز اول خیلی محکم اعلام کرده است که عقب‌نشینی نخواهد کرد، آیا می‌شود پیش‌بینی کرد که سرانجام این رقابت‌ها و دادوستدهای پشت پرده به کجا می‌تواند ختم شود؟ منصور فرهنگ: من از دادوستدهای پشت پرده اطلاعی ندارم. ولی بر مبنای داده‌های واقعی که قابل دفاع، قابل توضیح و تحلیل است، این تحولات با این انتخابات شروع نشد. پس از انتخاب مجدد آقای خاتمی، نیروی بسیج، پاسداران و دستگاه‌های اطلاعاتی و در مجموع دستگاه سرکوب و اطلاعاتی رژیم که علاوه بر داشتن قدرت نظامی و سرکوبگری، بیش از ۴۰ درصد اقتصاد کشور را در اختیار دارد، روزبه‌روز قدرت بیشتری گرفت. امروز هم تضاد اساسی در جامعه ایران بین آقای میرحسین موسوی و احمدی نژاد نیست. انتقاد امروز بسیاری از روحانیون از آقای احمدی‌نژاد هم بیشتر مربوط به این است که نقش روحانیون در سیاست ایران در حال از بین رفتن است. این نیروی سرکوب دیر یا زود بقیه ملاها را هم از صحنه خارج می‌کند و آن ملاهایی که در صحنه می‌مانند همان نقشی را برای رژیم ایفا خواهند کرد که مثلاً امام جمعه زمان شاه برای اعلیحضرت می‌کرد. آقای شریعتمداری، در هفته‌های گذشته بسیاری از روحانیون بلندپایه موضع‌گیری کرده‌اند و طبیعی است که در برابر این موضع‌گیری‌ها عده‌ای هم به پشتیبانی از آقای خامنه‌ای صحبت کردند و موضع‌گیری کردند، آیا می‌شود امیدوار بود که این اختلاف‌ها در درون روحانیت بر تغییر رویه و روش حاکمیت تأثیری بگذارد؟ حسن شریعتمداری: روحانیت در این اعتراض‌ها یکپارچه نیست و منافع یگانه‌ای هم ندارد. آن بخش از روحانیت که سال‌هاست از قدرت حکومتی کنار گذاشته شده‌اند، مانند آیت‌الله منتظری، آقای طاهری و دیگران در انتقادات خود بسیار صریح‌ترند و به همین نسبت به اندازه برخورداری روحانیت از قدرت حکومتی، اعتراض‌ها آرام‌تر می‌شود. ولی اعتراض با نارضایتی و نداشتن آینده روشن فرق می‌کند. روحانیت دریافته است که این نیروهای امنیتی و نظامی که همه جا را گرفته‌اند و رهبری که در همدستی خود با اینها از هیچ ابایی ندارد، آینده‌ای را برای آنها در سطح سیاسی و برخورداری از منزلت سیاسی و اجتماعی نگذاشته، بلکه استقلال نسبی حوزه‌ها هم با این دخالت نیروهای امنیتی و سپاه از بین برده است و دیر نیست که آنها به قاضی عسگر و امام جمعه تشریفاتی و مدیحه‌گو و مجیزگوی ولی فقیه تبدیل شوند. این چیزی است که آنها را به وحشت انداخته است. اما روحانیت امروز از تنها مرجعیت و رفرانس‌های درجه یک جامعه نیست که مخالفت آنها به تنهایی بتواند در سرنوشت این نظام تغییر بزرگی بگذارد. اما از لحاظ نظری نظامی که بر مبنای ایدئولوژی اسلامی استوار است، وقتی فقهای بلندپایه مثل آقای منتظری با استدل‌های محکم نشان می‌دهند که این حاکم «جائر» است و نباید از او اطاعت کرد، از لحاظ عملی پیامدهای هم پیامدهای عجیبی خواهد داشت. پیامد مالک ندانستن یک دولت، حرام بودن پرداخت مالیات، خلاف بودن خدمت سربازی و حتی خدمت سیویل در آن دولت است. اینها چیزهایی بود که دولت‌های پیش از جمهوری اسلامی ایران را با مشکلات بسیار جدی مواجه کرده بود. شیعه در این قسمت سنت بسیار قوی در مبارزه مدنی دارد. اینها اثرهای خود را به تدریج خواهد گذاشت. ولی فقیه می‌تواند در این شرایط تنها متکی به نیروهای نظامی باشد و در رأس یک حکومت نظامی به حکومت جائرانه‌اش ادامه دهد و این همان بحران نظری است که حکومت را در کنار بحران واقعی در جامعه فرا گرفته است. در روزهای گذشته آقای موسوی تأکید کرده است که به اعتراض‌ها به شیوه‌های دیگر ادامه خواهد داد، از جمله تأسیس دفتر یا نهادی که همه را دور هم جمع کند و به این اعتراض‌ها ادامه دهد. پرسش این است که این جنبش چه ابزاری جز آن تظاهرات و اعتراض‌های خیابانی، که تا حدودی دولت با موفقیت جلوی آنرا گرفته، در دست دارد که بتواند بر روی خواست‌های خود پافشاری کند و به حکومت فشار بیاورد؟ سراج‌الدین میردامادی: این سؤالی است که شاید پاسخ آن برای خود آقای موسوی هم خیلی شفاف نباشد. اما به طور کلی ایشان تلاش می‌کند میان این وزنه‌های سیاسی که به نوعی جای پایی درون حاکمیت دارند، نوعی هماهنگی ایجاد کند و از وزنه و نفوذ و ارتباطات گسترده‌ای که همچنان این آقایان دارند، استفاده کند و در سطح لابی و گفتگو و چانه‌زنی بتواند کف مطالبات را در کوتاه مدت استیفا کند و بعد بتواند در دراز مدت به مطالبات بعدی برسد. اما آنچه آقای موسوی روی آن بیشتر حساب باز کرده، حضور گسترده مردم در عرصه‌های مختلف بوده است. آنچه می‌شود از آقای موسوی انتظار داشت و خود ایشان هم مطرح کرده تحت عنوان یک جمعیت، نه یک حزب به دلیل تنگناها و تضییقاتی که جناح حاکم برای ایشان ایجاد خواهد کرد، و مجوز نخواهند داد، بتواند یک محفل یا جمعیتی از بزرگان سیاسی را ایجاد کند با گرایش‌های گوناگون برای استیفای حقوق ملت و برای مطالباتی که از روز اول ایشان در اطلاعیه‌هایشان به آن اشاره کرده.  آقای فرهنگ، با توجه به اینکه در هرحال پیشنهادهایی از طرف بخشی از شخصیت‌ها از جمله آقای رفسنجانی و آقای خاتمی، که پیشنهاد همه پرسی را مطرح کرده، مطرح شدند و ظاهراً نظام، یعنی آیت‌الله خامنه‌ای و دیگران، به این پیشنهادها وقعی نمی‌گذارند. آیا به نظر شما ظرفیتی هست در نظام که در نهایت مجبور شود در سیاست‌های فعلی‌اش تجدید نظر کند؟ منصور فرهنگ: تنها امیدی به گوش دادن از جانب آقای خامنه‌ای و دیگران به این نوع پیشنهادها هست، این است که در درون ارکان امنیتی و اطلاعاتی رژیم شکافی ایجاد شود. این نکته را به سخنان آقای شریعتمداری اضافه کنم که این درست است که شیعه از سنت خاصی برخوردار بوده و در رابطه با دولتهای جابر نقشی ایفا کرده، ولی در تاریخ میهن ما با انقلاب ۵۷ تشیع تحولی اساسی و عمیق کرد، ایدئولوژی دولت شده و عجیب فاسد شده. یعنی اگرچه زعمای قوم در ایران از زبان و استعارات و سنن تشیع اسلامی استفاده می‌کنند، ولی امروز مذهب ابزاری شده در اختیار قدرت. یعنی دقیقاً همان اتفاقی که در چین و شوروی روی داد که به نام مارکسیسم و سوسیالیسم قدرت را گرفتند، ولی این مارکسیسم و سوسیالیسم بود که در خدمت تمامیت‌گرایی احزاب کمونیست قرار گرفت. پیوند و ازدواج مذهب و دولت تأثیر منفی هم بر مذهب می‌گذارد. یعنی تشیع در ایران دیگر آن تشیع تاریخی نخواهد بود. از سوی دیگر یکپارچگی دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی در کوتاه مدت مشکلات بسیار لاینحلی برای نهضت دموکراسی ایران ایجاد می‌کند. آقای شریعتمداری، موضع‌گیری آقای هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه هفته پیش، با توجه به موقعیت ایشان به عنوان رئیس مجلس خبرگان، به یک سلسله بحث‌ها دامن زد. ولی یک هفته است که آقای هاشمی رفسنجانی بار دیگر سکوت کرده است. آیا موقعیت آقای رفسنجانی آنقدر محکم هست که بتواند بر سر آن مطالبی که در نماز جمعه گفت بایستد، یا اینکه مجبورش می کنند عقب‌گرد کند؟ حسن شریعتمداری: سخنان آقای رفسنجانی در نماز جمعه را می‌شود از دو دید نگاه کرد. یا منظور ایشان این بود که ایجاد یک فشار کند و سعی کرد با ایما و اشاره از حدودی که تاکنون داشت تجاوز کند و با منعطف کردن اتهامات به سوی ولی فقیه، او را در یک فشار بزرگ سیاسی بگذارد. یا اینکه باید دید ایشان قصد جدی از این حرفها داشته؟ در این صورت ایشان سه نکته را متذکر شده: یک اینکه همه چیز باید بر اساس قانون انجام شود، دو اینکه بحران اعتماد بزرگی بین جامعه و نظام وجود دارد و سه اینکه ولی فقیه از حمایت اکثریت مردم برخوردار نیست و ایشان را مسئول ایجاد این بحران عدم اعتماد کرده است. آقای رفسنجانی به عنوان رئیس مجلس خبرگان قانوناً موظف است با تشکیل جلسه فوق‌العاده مجلس خبرگان و طرح این دو سؤال که آقای خامنه‌ای مسئول بی‌اعتمادی میان مردم و نظام است و اینکه ایشان کاردانی و لیاقت ادامه رهبری را ندارد و حاکمی جائر است و خواهان عزل رهبری باشد. اما اگر ایشان قصد جدی نداشته باشد، معنی‌اش این است که ما وارد یک بازی سه کنجی شده‌ایم. در یک سو آقای خامنه‌ای و تیمش، در یک طرف آقای رفسنجانی و دوستانش و در طرف دیگر ملت. گروه آقای رفسنجانی و دوستانش در حقیقت از فشار ملت استفاده می‌کنند تا موقعیت سیاسی خودشان را تثبیت کنند. اگر چنین قصدی داشته باشند (که من نمی خواهم از حالا آنها را متهم کنم) بزودی بین آنها و ملت جدایی خواهد افتاد. البته طرح مسئله در مجلس خبرگان به شرطی عملی است که مطمئن باشد که اکثریتی پشت سر آن خواهد بود. حسن شریعتمداری: حتی مطرح کردن این امر در مجلس خبرگان ایجاد فشار بسیار جدی و جلب اعتماد بسیار زیاد مردم را از این گروه یعنی آقای رفسنجانی و دوستانش خواهد کرد. حتی اگر در مجلس خبرگان دست نشانده نظام رأی نیاورد. http://www.radiofarda.com/content/F7_ViewPoints_0305_Protest_Aftermath_Election88/1788766.html http://www.radiofarda.com/content/F7_ViewPoints_0305_Protest_Aftermath_Election88/1788766.html Thu, 30 Jul 2009 14:08:45 +3500 دیدگاه‌ها پس از آنکه وزارت کشور و شورای نگهبان، محمود احمدی نژاد را برنده انتخابات ریاست جمهوری دور دهم اعلام کردند، فارغ از اعتراض‌ های گسترده سیاسی، تحلیل ها و گمانه زنی ها از وضعیت اقتصادی ایران در سال های آینده نیز به رسانه های مختلف راه یافت.پس از آنکه وزارت کشور و شورای نگهبان، محمود احمدی نژاد را برنده انتخابات ریاست جمهوری دور دهم اعلام کردند، فارغ از اعتراض‌ های گسترده سیاسی، تحلیل ها و گمانه زنی ها از وضعیت اقتصادی ایران در سال های آینده نیز به رسانه های مختلف راه یافت. برنامه های اقتصادی محمود احمدی نژاد در دوره نهم ریاست جمهوری، با انتقادهای فراوان و گاه بسیار تندی از سوی منتقدان و حتی همراهای سیاسیش در مجلس یا دولت رو‌به‌رو بوده است. در برنامه این هفته «مجله اقتصادی»، از جمله به بررسی نگرانی های بخش خصوصی ایران از اوضاع اقتصادی کشور، اختلاف های دولت و مجلس بر سر قیمت حامل های انرژی و یارانه ها، گمانه زنی درباره مدیریت اقتصادی در دور دوم ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد پرداخته‌ایم. بخش خصوصی و مسئله احساس عدم امنیت سرمایه نمایندگان بخش خصوصی اوایل این هفته در زنجان گرد آمدند و به بررسی وضعیت موجود اقتصاد و بحران های -به گفته آنان- فراگیر آن پرداختند. محمد نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: با توجه به نرخ تورم، بایستی درباره اصلاح نرخ ارز تصمیم جدی گرفته شود. رئیس اتاق بازرگانی قزوین نیز با اشاره به نرخ ثابت ارز گفت: نرخ ارز در کشور واقعی نیست. عبدالحسین ساسان ، استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان در پاسخ به این پرسش که نگرانی های بخش خصوصی بویژه درباره نرخ ارز را چگونه باید ارزیابی کرد، به رادیو فردا می گوید: «نرخ ارز در کشورهایی که کنترل آن به دست دولت یا بانک مرکزی است با بالا رفتن نرخ تورم باید افزایش پیدا کند. در کشورهای دیگر که نرخ ارز به دست بازار است این امر به طور طبیعی و خودبه‌خود انجام می گیرد. با افزایش نرخ تورم در یک کشور، میل به واردات در آن کشور افزایش می یابد و به همین دلیل صادرات کم می شود. با بالارفتن نرخ تورم و توقف نرخ ارز با کنترل دولت یا بانک مرکزی، روند واردات همواره رو به افزایش و روند صادرات رو به کاهش خواهد بود.» رادیو فردا: صدای آزاد کردن نرخ ارز مدت هاست که به گوش می رسد، آیا آمادگی برای آزاد شدن نزخ ارز در دولت و اقتصاد ایران دیده می شود؟ عبدالحسین ساسان: این اقدام معمولاً مورد نفرت برخی کارگزاران اقتصاد و مورد رغبت گروه دیگری از این کارگزاران است. افزایش نرخ ارز در یک کشور سبب منتفع شدن تولید کنندگان داخلی و به تبع آن کارگران آن کشور است. تجار و واردکنندگان و مصرف کنندگان از افزایش نرخ ارز سود نمی برند. دولت ها گاهی بیش از حد به این گروه ها بها می دهند، آنها سعی می کنند صدای تولید کننده و کارگران بیکار را نشنوند ولی صدای مصرف کننده، فروشنده و بازرگان را سعی می کنند بشنوند. دولت ها به این دلیل در برابر افزایش نرخ ارز ایستادگی می کنند که مردم آنها را به بی لیاقتی متهم نکنند. رادیو فردا: از سوی دیگر محمود اسلامیان، رئیس اتاق بازرگانی اصفهان در این نشست گفته است که در حال حاضر شرایط بسیار خطرناکی بر اقتصاد و تولید کشور حاکم شده است و در شرایطی که اطلاعات به ابزاری برای دعواهای سیاسی تبدیل می شود، اطمینان به اطلاعات از بین می رود. این آیا به نظر شما اشاره به دعواهای سیاسی پس از انتخابات نیست؟ عبدالحسین ساسان: همیشه سرمایه گذاری تابعی از چشم انداز بازار، یا تابعی از پیش بینی است که سرمایه گذار نسبت به آینده دارد. وضعیت رضایت عمومی و امنیت واقعی یک کشور مهمترین عامل در این ارزیابی است. اگر سرمایه گذار احساس کند که سیاست ها و یا مدیریت کلان یک کشور مورد تایید قاطبه مردم نیست، کم ترین کاری که انجام می دهد، پرهیز از سرمایه گذاری، مهاجرت یا خارج کردن سرمایه اش از کشور است. بحث آقای اسلامیان به نظر من بعضاً ناظر بر این ماجراست که در جریان اعتصاب ها همه دست نگه می دارند و کسی نسبت به سرمایه گذاری اقدام نمی کند. رادیو فردا: نمایندگان بخش خصوصی در این نشست تورم و دو رقمی بودن تورم را مطرح می کنند و آنرا به نحوی ربط می دهند به نرخ ارز. با توجه به اینکه دولت این اواخر مطرح می کند که نرخ تورم کاهش پیدا کرده، چرا بخش خصوصی الان باز روز مسئله تورم تاکید دارد؟ عبدالحسین ساسان: حسابداری تورم حسابداری پیچیده ای است و مورد اختلاف نظر دانشمندان اقتصاد. ولی بطور مسلم بخش مهم تورم، تورم ارزاق عمومی است. چون خریدهایی مثل پوشاک، سفرهای خارجی، زیارت، سفرهای داخلی از سبد مصرف بسیاری از مردم در طبقه متوسط به پائین حذف شده است. آنچه در سبد مصرفی آنها باقی مانده، فقط ارزاق است که از مصرف آن ناگزیرند. تورم در این زمینه مطلقاً با ارقامی که گفته می شود، تطبیق نمی کند. ارقام واقعی در زمینه ارزاق به مراتب بیش از ۲۵ درصد تورم میانگین است. در ارزاق، تورم ممکن است بیش از ۴۰ درصد محاسبه شده باشد. خود نرخ تورم از یک طرف و عدم نرخ تورم واقعی و اظهار یک نرخ تورم مورد عدم وفاق آرا، از مسائلی است که بر تدوین نرخ ارز یا بر تصمیمات در این زمینه تاثیر می گذارد. رئیس دولت دهم و مسئله تشکیل تیم جدید اقتصادی گرچه تکلیف دولت آینده از نظر بسیاری از شهروندان و گروه های سیاسی روشن نشده است، در ماه ها و هفته های آینده شاهد آغاز دور دوم ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد خواهیم بود. بنابراین پرسشی را که با فریدون خاوند ، کارشناس اقتصادی رادیو فردا و استاد دانشگاه در پاریس در میان می گذاریم این است که از تیم اقتصادی دولت آقای احمدی نژاد در دور دوم ریاست جمهوری ایشان چه پیش بینی می شود داشت؟ با توجه به اینکه در دور اول تلاطم زیادی به خصوص در زمینه مدیریت اقتصادی بوده است و به ویژه در بانک مرکزی چندین رئیس عوض شد و هنوز هم بانک مرکزی هماهنگی چندانی با دولت در سیاست هایش ندارد. فریدون خاوند: با توجه به چگونگی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پیامدهای آن، رئیس دولت دهم بشدت ضعیف شده و در تعیین همکاران خود، زیر فشارهای گوناگون از جناح های مختلف قدرت قرار خواهد گرفت. گزینش های آقای احمدی نژاد با مخالفت های جدی از سوی جناح ها و لابی ها رو به رو خواهد شد. این نکته را بخصوص در جریان انتصاب معاون اول ایشان دیدیم. بنابراین آقای احمدی نژاد در انتصاب افراد در راس سازمان های کلیدی مانند وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، وزارت نفت و غیره طبعاً با دشواری های زیادی مواجه خواهد شد زیرا اگر بخواهد متولیان کنونی این دستگاه ها را حفظ کند، معنایش از نظر افکار عمومی اینست که چیزی تغییر نخواهد کرد و احتمالاً این چیزی نیست که مورد نظر آقای احمدی نژاد باشد. اگر بخواهد بگوید که دوره تازه ای آغاز شده، مجبور است شخصیت های نوینی به عرصه بیاورد که در این راه با دشواری های تازه ای رو به رو خواهد شد. رادیو فردا: البته آقای احمدی نژاد همین چندروز پیش اعلام کرد، که می خواهد از چهره های تازه در کابینه استفاده کند. پرسش این است که آیا ذخیره ای وجود دارد؟ به ویژه با توجه به اینکه آقای احمدی نژاد در چهار سال گذشته از بسیاری از طیف ها استفاده کرده و نهایتاً معلوم شده که نظرش با نظر کارشناسان خوانایی ندارد. فریدون خاوند: دقیقاً همین مسئله است. بخش بزرگی از تکنوکراسی ارشد جمهوری اسلامی در دوره نخست وزیری آقای موسوی و سپس در دوره های ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی و آقای خاتمی تربیت شدند. جمعی از این تکنوکراسی ارشد مثل آقایان داود دانش جعفری یا آقای مظاهری حاضر شدند که با آقای احمدی نژاد کار کنند که فرجام آنرا همه می دانیم. در این دوره کسی باقی نمانده و بعید بنظر می رسد که از میان تکنوکرات های ارشد تربیت شده طی این دوران طولانی، شخصیت و چهره ای باشد که حاضر به همکاری با دولت دهم باشد. در ورای این بدنه کارشناسی جمهوری اسلامی، یعنی کارشناسان ساده با توجه به وضعیت کنونی حاکم بر سیاست جمهوری اسلامی، مقاومت بیشتری را در مقابل آقای احمدی نژاد نشان خواهد داد؛ زیرا این بدنه کارشناسی طی چهار سال گذشته امیدوار بود که تغییری بوجود بیاید و چون نظریات آقای احمدی نژاد در عرصه اقتصادی با افکار بخش بزرگی از بدنه کارشناسی جمهوری اسلامی در تضاد است، این مسئله پیش خواهد آمد که مقاومت اینها در آینده تا چه اندازه راه را بر فعالیت عادی دولت دهم سد خواهد کرد. به گمان من تصفیه ها به گونه ای گسترده تر در سازمان ها و دستگاه های اقتصادی کشور ادامه پیدا خواهد کرد. بخصوص سازمانی که ممکن است بیش از همه مشمول تصفیه قرار گیرد، بانک مرکزی است زیرا بانک مرکزی آخرین سنگر مقاومت کارشناسی در برابر آقای احمدی نژاد بود و دیدیم که در ماه های آخر دولت نهم، وقتی نهادهای ریاست جمهوری آمارها و داده ها و تحلیل های یک‌جانبه و یک‌طرفه ارائه می کرد، تحلیل ها و آمارهای بانک مرکزی تا اندازه ای مورد قبول جناح های مختلف بود. بنابراین به احتمال فراوان تغییر عمده ای که ایجاد خواهد شد، در بانک مرکزی است. http://www.radiofarda.com/content/f35_Eco_10th_Gov/1783484.html http://www.radiofarda.com/content/f35_Eco_10th_Gov/1783484.html Thu, 23 Jul 2009 12:51:16 +3500 مجله اقتصادی بر اساس آمارهای مرکز آمار ايران که روز دوشنبه در رسانه‌های عمومی بازتاب يافت، نتايج طرح آمارگيری از نيروی کار در بهار سال ۱۳۸۸ و بررسی نرخ بيکاری افراد ۱۰ ساله و بيشتر نشان می‌دهد که بيش از ۱۱ درصد جمعيت فعال کشور بيکار بوده‌اند.بر اساس آمارهای مرکز آمار ايران که روز دوشنبه در رسانه‌های عمومی بازتاب يافت، نتايج طرح آمارگيری از نيروی کار در بهار سال ۱۳۸۸ و بررسی نرخ بيکاری افراد ۱۰ ساله و بيشتر نشان می‌دهد که بيش از ۱۱ درصد جمعيت فعال کشور بيکار بوده‌اند. برپايه اين آمار، نرخ بيکاری در بهار امسال در مقايسه با بهار سال گذشته يک و نيم درصد افزايش داشته، در حالی که در مقايسه با نرخ بيکاری در زمستان گذشته یک و چهار دهم درصد کاهش داشته است. اين آمار در حالی از سوی مرکز آمار ايران منتشر می‌شود که کارشناسان اقتصادی مستقل و مجامع کارگری آن را نادقيق می‌دانند. احمد علوی، استاد رشته اقتصاد در دانشگاه استکهلم سوئد، در گفت‌وگو با راديو فردا دليل بی اعتمادی به اين آمارها را چنين توضيح می‌دهد: « آمارهای اقتصادی ايران به ويژه آمارهای مربوط به بيکاری، نه تنها از استاندارد بين‌المللی برخوردار نيستند و با تعاريف بين‌المللی اشتغال و بيکاری هماهنگی ندارند، بلکه شيوه جمع آوری اطلاعات نيز اشکال دارد. همچنين آمارهای مؤسسات مختلف داخلی مانند بانک مرکزی، مرکز آمار ايران، وزارت کار و مرکز پژوهش‌های مجلس با هم سازگاری ندارد. در نتيجه در برخورد با آمار بيکاری و آمارهای اقتصادی در ايران با معضلات مختلفی روبه‌رو هستيم». از انتقادهای اساسی که نسبت به آمار بيکاری در ايران گرفته می‌شود، اين است که در سرشماری شاغلين و بيکاران کسانی که هفته‌ای يک ساعت کار می‌کنند جزو شاغلين محسوب می‌شوند، که اين مسئله بافت آمار را دگرگون می‌کند. احمد علوی در اين باره می‌گويد: «ما در ايران نمی‌توانيم جامعه آماری بيکاران را تهيه کنيم، چون بر خلاف کشورهای توسعه يافته اقتصادی اصلا نظام آماری نداريم که اطلاعات را ثبت کرده و آن را هميشه روزآمد و کارآمد کند، بنابراين کسانی هستند که بيکارند يا شاغل‌اند، اما ثبت نمی‌شوند. نشانه اين مطلب اين است که خود وزير کار مدتی پيش اعلام کرد اطلاع دقيقی از آمار بيکاران نداريم». وی می‌افزايد: «تخمين‌هايی که وجود دارد بسيار متغير است. تخمين حداقلی که زده می‌شود حدود ۱۲ تا ۱۵ درصد است که بسيار محافظه کارانه است، اما تخمين‌های ديگر دلالت بر اين دارد که نرخ بيکاری بسيار بيشتر است و حتی بين ۲۵ تا ۳۰ درصد برآورد می‌شود«. بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که استان‌های لرستان با ۱۹ و نیم درصد و چهارمحال بختياری با ۱۶ هشت دهم درصد بالاترين نرخ‌های بيکاری و استان‌های خراسان شمالی با ۴ و دو دهم درصد و هرمزگان با ۵ و هشت دهم درصد کمترين نرخ‌های بيکاری را در بهار ۱۳۸۸ به خود اختصاص داده‌اند. http://www.radiofarda.com/content/f35_Iran_Unemployment/1781821.html http://www.radiofarda.com/content/f35_Iran_Unemployment/1781821.html Tue, 21 Jul 2009 15:28:14 +3500 اقتصاد ایران می‌توانید در این صفحه تازه‌ترین گفته‌ها را، بخوانید و بشنوید. یکی از اعضای ستاد «موج سوم» از حامیان میر حسین موسوی، پس از حمله گروهی از افراد ناشناس به این ستاد چنین می‌گوید: بشنوید پگاه آهنگرانی، هنرپیشه جوان سینمای ایران که برای رای دادن به حسینیه ارشاد یکی از مراکز اصلی رای گیری رفته است، از حال و هوای امروز در این حوزه رای گیری می گوید: بشنوید همزمان با رای گیری در ایران، حوزه های انتخاباتی در سفارتخانه ها، کنسولگری ها، و نمایندگی های ایران در بسیاری از نقاط جهان نیز آغاز شده است. سام هدا خبرنگار رادیوفردا در دبی ، درباره شرایط صندوق ها در این مرکز بزرگ تجمع ایرانیان می گوید: بشنوید رقابت‌های انتخاباتی این دوره از رای گیری های ریاست جمهوری فرصتی را فراهم کرد که در آن خواست ها و مطالبات اقلیت های جامعه ایران طرح بشود و پیش روی نامزدهای انتخاباتی قرار گیرد. اقلیت های قومی، زبانی و مذهبی ایران، هر کدام با خواست ها و اولویت هایی به پای صندوق های رای می روند. موریس معتمد نماینده یهودیان ایرانی در دوره ششم و هفتم مجلس شورای اسلامی درباره مشاهدات خود در حوزه های رای گیری می گوید: بشنوید با باز شدن حوزه های اخذ رای، نمایندگان و حامیان کاندیداهای مختلف ریاست جمهوری نیز برای دادن رای به پای صندوق ها رفته اند. امیر رشیدی از ستاد شهروند آزاد که در این دوره، به حمایت از مهدی کروبی پرداخته بود، مشاهدات خود را چنین توصیف می کند: بشنوید سراج‌الدین میردامادی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی در تهران از مشاهدات خود در ساعات اولیه انتخابات می‌گوید: بشنوید کیوان صمیمی بهبهانی، مدیر مسئول ماهنامه توقیف شده « نامه» در تهران ، از مشاهدات خود در حوزه های رای گیری می گوید: بشنوید محمد عطریان‌فر، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی و از هوادارن میر حسین موسوی از دیده هایش می‌گوید: بشنوید در حالی که انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در ایران و دیگر نقاط جهان که ایرانیان زندگی می کنند جریان دارد علی معلم، مدیر مسئول دنیای تصویر و مشاور هنری مهدی کروبی، یکی از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری دهم که با شعار تغییر برای ایران در این انتخابات شرکت کرده است، از مشاهدات خود سخن گفته است: بشنوید محمدرضا زهدی، مدیر مسئول روزنامه توقیف شده «آریا» ، از حضور گسترده مردم در شعبه های رای گیری و تاثیر آن بر نتایج انتخابات ریاست جمهوری می گوید: بشنوید همه ستادهای انتخاباتی نامزدها پس از هفته ها تلاش با هیجان در انتظار نتیجه تلاش های خود هستند. غلامحسین کرباسچی، شهردار پیشین تهران و از چهره های شاخص ستاد مهدی کروبی، تحلیلش را از انتخابات روز جمعه می‌گوید: بشنوید ناهید خیرابی، روزنامه نگار در تهران ، از حضور مردم در خیابان ها می‌گوید و روند انتخابات ریاست جمهوری در روزهای اخیر را بررسی می‌کند: بشنوید جلال خوش چهره، نماینده دور هفتم مجلس شورای اسلامی و استاد اقتصاد دانشگاه تهران، مشاهدات خود را بیان می کند: بشنوید نظام الدین قهاری عضو شورای مرکزی جنبش انقلابی مردم ایران (جاما) که در شهرک اکباتان تهران این انتخابات را دنبال کرده، چنین می گوید: (جنبش انقلابی مردم ایران از تشکل هایی است که توسط کاظم سامی وزیر بهداشت دولت موقت مهدی بازرگان اولین نخست وزیر ایران پایه گذاری شد آقای سامی پس از پایان جنگ ایران و عراق از اولین افرادی به شمار می رفت که در جریان قتل هایی که بعد ها به قتل های زنجیره ای مشهور شد به قتل رسید.) بشنوید http://www.radiofarda.com/content/f35_Radio_Elections/1752647.html http://www.radiofarda.com/content/f35_Radio_Elections/1752647.html Fri, 12 Jun 2009 13:23:15 +3500 انتخابات ۸۸ ابوالحسن بنی صدر از جمله رجال سیاسی تاریخ معاصر ایران است که اگرچه در ایجاد و استقرار نظام جمهوری اسلامی نقشی نه چندان کوچک داشته است اما از اولین قربانیان سرشناس این نظام است. ابوالحسن بنی صدر در سال ۱۳۱۲ خورشیدی در باغچه از توابع همدان بدنیا آمد. پدرش آیت الله نصراله بنی صدر، از روحانیون با نفوذ همدان بود که با آیت الله خمینی نیز ارتباط دوستان های داشت.ابوالحسن بنی صدر از جمله رجال سیاسی تاریخ معاصر ایران است که اگرچه در ایجاد و استقرار نظام جمهوری اسلامی نقشی نه چندان کوچک داشته است، اما از اولین قربانیان سرشناس این نظام است. ابوالحسن بنی صدر در سال ۱۳۱۲ خورشیدی در باغچه از توابع همدان به دنیا آمد.  پدرش آیت الله نصراله بنی صدر، از روحانیون با نفوذ همدان بود که با آیت الله خمینی نیز ارتباط دوستانه‌ای داشت. ابوالحسن بنی صدر، اندک زمانی پیش از انقلاب سال ۱۳۵۷ و با ورود آیت الله خمینی به پاریس، جزء معدود کسانی بود که در فرودگاه پاریس به استقبال آقای خمینی رفت و از آن به بعد به جمع همراهان نزدیک او پیوست. در خرداد ماه ۱۳۶۰ از مقام خود عزل شدو در حالی که برای حفظ جان خویش مخفی شده بود، همراه با سازمان مجاهدین خلق، مردم را به قیام علیه نظام جمهوری اسلامی فراخواند.   اعتراض‌های اعضا و هواداران سازمان مجاهدین به سرعت در هم شکسته شد و ابوالحسن بنی صدر به همراه مسعود رجوی رهبر سازمان مجاهدین خلق از ایران گریخت و به پاریس رفت.   اکنون و پس از ۲۸ سال که از این رویدادها می‌گذرد آقای بنی صدر همچنان با انتشار نشریه خود موسوم به انقلاب اسلامی فعالیت‌های سیاسی مخالف جمهوری اسلامی را ادامه می‌دهد. در برنامه گفت‌وگوی ویژه این هفته رادیو فردا، نظر اولین رئیس جمهوری ایران را در باره انتخابات ۲۲ خرداد پرسیده‌ایم. آقای بنی صدر ، با توجه به در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری ، می‌خواستم در وهله نخست ، تحلیل شما را از این انتخابات بدانم . بنی صدر: ما در واقع با یک انتخابات روبه‌رو نیستیم . به دلایل فراوان، اول اینکه مردم ایران از حق حاکمیت خود محرومند. این حق را آقای رهبر از آنان ربوده است . خود را مطلقه کرده و این حق را هم به خودش داده است . دوم اینکه آزادی‌های لازم وجود ندارد. نه آزادی نامزدشدن، نه آزادی تبلیغ و نه آزادی رای دادن به لحاظ ترس‌هایی که رای دهندگان از این نکته دارند که شناسنامه‌هایشان مهر بخورد یا نخورد؟ و اینکه وقتی این آزادی اولی نیست آن‌ها هم آزادی رای دادن ندارند. به این لحاظ که شناسائی کافی نمی‌توانند داشته باشند. دلیلش هم این است که همه تبلیغ می‌کنند که بیایید رای بدهید به ضد آقای احمدی نژاد. و آن‌هایی هم که به نفع آقای احمدی نژاد تبلیغ می‌کنند می‌گویند بیایید رای بدهید تا احمدی نژاد رئیس جمهور شود و بقیه که لیبرالند و آمریکا را خوشحال می‌کنند انتخاب نشوند. بنابر این هر کسی نه به کسی که لایقش می‌داند، بلکه رای می‌دهد به ضد کسی که می‌خواهد انتخاب نشود. و این یک چیز شگرفی است . شما گفتید که آزادی های لازم، نیست و آزدی در ایران محدود است... محدود نیست بلکه اصلا وجود ندارد. ولی ما در انتخابات گذشته به ویژه در انتخابات دوم خرداد دیدیم که بیش از ۲۰ میلیون نفر به آقای خاتمی رای دادند. این موضوع با مطلبی که شما طرح می‌کنید چگونه می‌تواند تطبیق پیدا کند؟ در آن زمان ماجرای میکونوس پیش آمده بود. ایران در موقعیتی قرار گرفته بود که تهدید به جنگ می‌شد و حتی کشورهای اروپایی سفرای خود را از ایران فراخوانده بودند. نکته دوم اینکه آقای ناطق نوری که رقیب آقای خاتمی بود نامزد آقای رهبر بود و رای دادن به آقای خاتمی، رای دادن بر علیه رهبر تلقی می شد. در هر حال الان هم گفته می‌شود که آقای احمدی نژاد هم انتخاب رهبر است. لطفا کمی صبر کنید، علاوه بر این ها آقای خاتمی هنوز سفره بازنشده‌ای بود که استقلال، آزادی و رشد دموکراسی را شعار می‌داد. در نتیجه مردم به طور وسیعی به او رای دادند. با اینکه آزادی‌هایی هم وجود نداشت. پس آزادی رای دادن بود؟ نه خیر ، من گفتم آزادی رای دادن وقتی وجود دارد که انسان به کسی رای بدهد که او را لایق اعتماد خود می‌داند. نه اینکه رای بدهد برای اینکه کسی را ضد کس دیگری می‌داند. این یک مسئله مهم در دموکراسی است. مثلا فرض کنید در آمریکا مردم بیایند رای بدهند فقط به این خاطر که نمی‌خواهند آقای بوش انتخاب شود. البته یک عده‌ای این کار را می‌کنند. اما اگر قرار باشد به آن رئیس جمهوری که رای می‌دهند اعتقاد و اعتماد نداشته باشند و رای بدهند آن دموکراسی مورد [سوال است]. در تمام کشورهای غربی هم به نوعی همین فرآیند در حال انجام است . عده‌ای رای می‌دهند تا کسان دیگری انتخاب نشوند. بله من هم گفتم که در خود غرب هم وجود دارد. اینجا هم می‌گویند یکی از ضعف‌های دموکراسی که اگر شدت بگیرد دموکراسی را به خطر می‌اندازد همین است. که مردم فقط به این دلیل رای بدهند که کسی که نمی‌خواهند انتخاب نشود. شما اگر به نظرات کسانی که پدران دموکراسی خوانده می‌شوند رجوع کنید، می‌بینید که آن‌ها هم این امر را یکی از فسادهای دموکراسی دانسته‌اند. از سخنان شما روشن است که شما در حقیقت جزء طیفی هستید که مسئله نرفتن پای صندوق‌های رای را تبلیغ می‌کنند؟ من آن طیف را نمی‌شناسم که چه کسانی هستند؟ در هر حال هستند شهروندانی که این نظر را دارند... بهتر است که آدم شفاف حرفش را بزند. من تحریم را به این عنوان صحیح می‌دانم که رای بر ضد ولایت مطلقه فقیه داده شود و به سود استقرار ولایت جمهور مردم. ولی این امکان عملا خودتان هم می‌گویید که وجود ندارد... چی؟ امکان استقرار ولایت مردم ؟ چرا؟ چه طور وجود ندارد؟ اگر ملتی بخواهد و برخیزد و پایش بایستد البته که امکانش را بوجود می‌آورد. وضعیت را عوض می‌کند و آن وقت است که دولت می‌شود دولت حقوق‌دار و قانون‌مدار و متکی بر ولایت مردم و حاکمیت ملی. خودتان هم می فرمایید «اگر» تحریم یعنی چه؟ یعنی اینکه این «اگر» تحقق پیدا کند. با تحریم آیا این برنامه می‌تواند در حال حاضر تحقق پیدا کند؟ اولا در حال حاضر من وسیله تبلیغاتی کافی در اختیار ندارم. ثانیا من قیم مردم نیستم ثالثا، فقط یک اظهار نظری می‌کنم . من که نمی‌توانم فتوا دهم که مردم مجبور شوند طبق این فتوا عمل کنند یا نکنند. شما ازمن سوالی پرسیدید من هم نظرم را گفتم. می‌گویم به نظر من تحریم وقتی معنا می‌یابد که رای مستقیم بر ضد ولایت مطلقه فقیه در جهت نفی و جهت اثبات رای بر ولایت حاکمیت جمهور مردم باشد از نظر من معنای تحریم این است. در حال حاضر در این انتخابات هم مثل انتخابات پیشین ، به گفته بسیاری از تحلیل گران ، شهروندان در موقعیت انتخاب بین بد و بدتر قرار دارند. و شما به عنوان کسی که همان اوایل در این نظام بوده‌اید و شناخت دارید... نه ، نه خیر. من در این نظام هیچ وقت نبودم . در هر صورت رئیس جمهور منتخب جمهوری اسلامی بودید؟ نه، قضیه را قاطی نکنید. جامعه باید بداند چه می‌شنوند و چه می‌فهمد. آن زمان که من نامزد ریاست جمهوری شدم نظام ولایت مطلقه فقیه وجود نداشت. نظارت فقیه وجود داشت. و قرار هم شد که آقای خمینی درانتخابات و در تشخیص صلاحیت ها اول انقلاب مداخله نکند. در آن زمان هر کسی که نامزد شد حق شرکت در انتخابات را داشت . پرسش من این بود که شما به شهروندانی که الان در این موقعیت قرار دارند که مابین چهار نفر باید یکی را انتخاب کنند چه توصیه‌ای می‌کنید؟ الان موقعیت فرق کرده است. ولایت مطلقه فقیه سرجایش هست. و صلاحیت نامزدها را شورای نگهبان که منصوب رهبری است تعیین می‌کند. رای دادن به این چهار نفر [انتخاب] بین بد و بدتر است. باید به شما بگویم ملتی که خود را زندانی بد و بدتر کند گرفتار بدترین است. که آن هم ولایت مطلقه فقیه است. خوب ، چه راهی پیش پای مردم می‌گذارید؟ معلوم است. می‌گویم تحریم. به عنوان حداقل و حداکثرش آن است که مردم به جنبش درآیند. آقای بنی صدر، بسیاری مطرح می‌کنند که تحریم به معنای رای دادن به آقای احمدی نژاد است. نظر شما در این خصوص چیست؟ چه اهمیتی دارد؟ عملا چه فرقی بین آقای احمدی نژاد که می‌گوید اصولگراست و دیگران وجود دارد؟ آقای خاتمی اصلاح طلب بود. آقای هاشمی سازندگی بود. این آقا اصولگرا است. اما الان این نامزدهای فعلی هیچ صفت جدیدی ندارند که بگوییم فرقی می‌کنند. اما شهروند معمولی می‌گوید که من تفاوت دوره آقای خاتمی و دوره آقای احمدی نژاد را در هر زمینه حس می‌کنم . شما منکر این تفاوت‌ها هستید؟ من به آن شهروند معمولی می‌گویم، شهروند معمولی عزیز؛ چگونه این دوره را از یاد بردی و چطور شد که باز هم به اصلاحات رای ندادی؟ برای اینکه آرزوهایی وجود داشت که همه آنها تحقق پیدا نکرد. در آن دوره هشت ساله ولایت مطلقه فقیه محقق شد. آن قسمت از اختیارات این آقا هم که به مرحله عمل در نیامده بود به مرحله عمل درآمد. آقایان اصولگرا یعنی مافیای نظامی و مالی به خودشان شکل دادند و دولت را در دست گرفتند و این امر حاصل آن دوره بود. بنابر این جامعه امروز نمی‌تواند بگوید که به این تجربه اعتنا ندارد. اگر خواست بین بد و بدتر را انتخاب کند باید بداند که بدترین که او را مجبور به انتخاب مابین بد و بدتر می‌کند، یعنی ولایت مطلقه فقیه سر جایش ایستاده است و او با انتخاب بد هم بدتر را دارد هم بدترین را. پس راه چاره برای شهروندان چیست؟ راه چاره این است که برخیزند و حق خود را مطالبه کنند و به دست بیاورند. خودتان هم حتما می دانید که فعلا شرایط برخاستن مهیا نیست. هیچ هم به این نظر نیستم. چرا به این نظر باشم. مگر دیوانه‌ام‌!؟ منظور من این است که شما هم در واقع تحلیلتان این است که فعلا موقعیتی نیست که مردم به این سطح از آزادی دست یابند؟ من چنین تحلیلی ندارم. از کجا می‌دانید تحلیل من این است؟ مگر می‌شود یک ملت هفتاد میلیونی به گروگان گرفته شود. در حال حاضر در سیاست خارجی در حالت گروگان و حالت جنگی است و در درون گرفتار فقر و خشونت است وقتی حیات ملی درخطر است پس کی می‌خواهند شرایط را فراهم کنند؟ من از مجموع گفته‌های شما نتیجه گرفتم که در هر حال اکنون موقعیتی فراهم نیست که مردم حق انتخاب آزاد داشته باشند؟ من گفتم تحریم حداقل کار است. من معتقدم ابتکار با خود مردم است. پیشنهاد من این است که مردم از حداقل شروع کنند. اما می‌توانند از حداکثر هم آغاز کنند. می توانند بیایند بیرون و بگویند که این حاکمیت از آن من است. چرا سرنوشت مرا به بازی گرفته اید؟ دائما می گویند «ایران و آمریکا». همه چیز زندگی یک ایرانی شده است آمریکا. امریکا درهمه امور جز و کل ایرانیان وجود دارد. چه خبر است؟ آقای بنی صدر، این را که در هر کشوری می شود مطرح کرد که شهروندان بیایند ... نه، در هیچ کشوری این وضعیت نیست. حتی در افغانستان و عراق هم این وضعیت نیست. خدا می‌داند. در کجای دنیا اگر بین زن و مردی در خانه‌اشان دعوا شود می‌گویند پای آمریکا در میان است؟ http://www.radiofarda.com/content/f35_Banisadr_Elections/1750142.html http://www.radiofarda.com/content/f35_Banisadr_Elections/1750142.html Tue, 09 Jun 2009 14:41:39 +3500 انتخابات ۸۸ انتخابات رياست جمهوری در پيش است و نامزدهای رياست جمهوری مخالف محمود احمدی نژاد رئيس جمهوری اسلامی ايران، به ويژه ميرحسين موسوی و مهدی کروبی نگران اين هستند که اين بار نيز -آن چنان که می‌گویند- مانند انتخابات چهار سال پيش رياست جمهوری، سپاه و بسيج در انتخابات به نفع آقای احمدی نژاد دخالت کند و نتيجه آرا را مخدوش کند. انتخابات رياست جمهوری در پيش است و نامزدهای رياست جمهوری مخالف محمود احمدی نژاد رئيس جمهوری اسلامی ايران، به ويژه ميرحسين موسوی (نخست وزير ايران در دوران جنگ هشت ساله ايران و عراق) و مهدی کروبی (رهبر حزب اعتماد ملی و رئيس مجلس ششم) نگران اين هستند که اين بار نيز آن چنان که ادعا می‌شود به مانند انتخابات چهار سال پيش رياست جمهوری، سپاه و بسيج در انتخابات به نفع آقای احمدی نژاد دخالت کند و نتيجه آرا را مخدوش کند.   در ادامه سلسله برنامه‌های ويژه انتخابات رياست جمهوری، در اين برنامه به بررسی نقش سپاه و بسيج در انتخابات می‌پردازيم.   اوج نارضايتی اصلاح طلبان در انتخابات، به انتخابات رياست جمهوری سال ۱۳۸۴ باز می‌گردد که در جريان آن، مهدی کروبی، نامزد انتخابات، در نامه ای به رهبر جمهوری اسلامی ايران، مجتبی خامنه ای، پسر رهبر جمهوری اسلامی را متهم کرد که با استفاده از نيروهای بسيج به نفع محمود احمدی نژاد، در انتخابات دخالت کرده است.   بر سر نقش سپاه و بسيج در سياست داخلی، اختلاف نظر های زيادی ميان جناح‌های حکومتی مطرح می‌شوند. آيت الله خمينی در ۲۴ اسفند ۱۳۶۰ گفت «ورود سياست در ارتش، شکست ارتش است»، و خطاب به نظاميان گفت «من عرض می‏کنم به همه اين قوا و به فرماندهان اين قوا که اين افراد در هيچ‏يک از احزاب سياسی، در هيچ‏يک از گروه‌ها وارد نشوند. اگر ارتش يا سپاه پاسدار يا ساير قوای مسلحه در حزب وارد بشود، آن روز بايد فاتحه آن ارتش را خواند. در حزب وارد نشويد، در گروه‌ها وارد نشويد اصلاً. تکليف الهی ـ شرعی همه شما اين است که يا برويد حزب يا بياييد ارتش».   مخالفان دخالت سپاه و بسيج در انتخابات با اتکاء به همين گفته‌های آيت الله خمينی، هرگونه دخالت نظاميان و بسيج را در امور سياسی ناپسند می‌دانند، در حاليکه بخشی از نظاميان و سپاهيان هوادار آقای احمدی نژاد تعبير و تفسير ديگری از گفته‌های آقای خمينی دارند . از سوی ديگر همانطور که علی آلفونه پژوهشگر «مؤسسه آمريکن اينتر پرايز» در واشينگتن به راديو فردا می‌گويد، هم در قانون اساسی و هم در وصيتنامه آقای خمينی وظيفه دفاع از انقلاب به سپاه پاسداران واگذار شده است. او می‌افزايد: «در قانون اساسی جمهوری اسلامی، اين طور تعريف شده است که سپاه پاسداران، پاسدار انقلاب و دستاوردهای آن است. پس هميشه پاسداران انقلاب می‌توانند چنين ادعا کنند که دخالتشان در سياست روز جمهوری اسلامی، بر پايه پاسداری از همان انقلاب و دستاوردهايش است».   اين تحليلگر سياسی يادآوری می‌کند که: «در وصيت نامه آقای خمينی، ايشان سپاه را موظف به مقابله با دشمن داخلی کرده است که اين هم خودش بهانه‌ای می‌شود برای سپاهيان برای تداخل در سياست داخلی جمهوری اسلامی و در ضمن در عمل هم آقای خمينی و هم آقای خامنه ای ، همواره از سپاه پاسداران برای سرکوب مخالفين داخلی خودشان استفاده کرده‌اند . در اين انتخابات هم انتظار می‌رود که سپاه پاسداران بدون عنايت و توجه به انتقادی که به اين نهاد در سياست و انتخابات شده است به اين امر ادامه خواهد داد و تا حدی هم ممکن است که تعيين کننده نتيجه انتخابات باشد».   اما اين کارکرد سپاه چه اثری بر روی رای گيری های اخير ايران داشته است؟ علی اکبر معين فر يکی از وزيران کابينه در دولت موقت انقلاب ، ويژگی انتخابات گذشته مجلس و رياست جمهوری را دخالت نظاميان درآن ميداند. او به راديو فردا می گويد: «ويژگی انتخابات رياست جمهوری در دوره گذشته، در انتخابات مجلس و انتخابات رياست جمهوری فعلی، پادگانی شدن آن است. دخالت نظاميان بر معايبی که قبلا درگير انتخابات بود اضافه شده است.»   علاوه براين گفته‌های آقای معين فر، منتقدان انتقادهای ديگری را هم مطرح می‌کنند. احمد قابل روحانی منتقد نظام در فريمان خراسان به راديو فردا می‌گويد: « اينکه سپاه و بسيج در انتخابات دوره گذشته دخالت کرد شکی نيست زيرا وقتی مقام‌های رده بالای جمهوری اسلامی اين دخالت‌ها را مطرح می‌کنند و کسی آنان را بازخواست نمی‌کند، معنی‌اش اين است که آنها حتما مدارکی در اختيار دارند که اين ادعا را می‌کنند.   آقای قابل می‌افزايد: «در اصل اينکه در انتخابات دخالت می‌شود حرفی نيست. منتهای مراتب با توجه به اينکه از نظر قانونی منع وجود دارد منتها شما نبايد انتظار داشته باشيد که مثل تبليغات رسمی که روی ديوار و اين ور و آن ور زده می شود ، آرم نيروهای مسلح را هم روی ديوار و تراکت ها ی تبليغاتی ببينيد. طبيعتا همه اينها پنهان صورت می‌گيرد. منتها آنقدر پنهان نيست که کسی نفهمد. آنها حتی اصرار ندارند که خيلی پنهانکاری کنند. ولی در اصل اين ماجرا به اندازه‌ای رايج و واضح شده است که کسانی مثل رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام که زمانی شخصيت دوم مملکت بوده و رياست جمهوری را به عهده داشته است هم به اين امر اعتراض می کند. يا آقای خاتمی و کروبی که زمانی سمت‌های رسمی در جمهوری اسلامی ايران داشته‌اند، نيز به اين امر معترضند.»   «اين اعتراض‌ها بيهوده نيست . چون اگر بنا بود اينها مستنداتی نداشته باشند راحت می‌توانستند آنها را محاکمه کنند و به دادگاه بکشانند.مسلما مستندات قوی وجود دارد که اينها دارند اعتراض می‌کنند. حتی در همين محيط سپاه پاسداران هم جزوه هايی پخش کرده‌اند که ضمن تعبيير ماجرا، با اسم بردن از کانديدايی که رهبری می خواهد که حتما يک فرد اصولگرا باشد دقيقا مشخص کرده‌اند که اصولگرايی که خط رهبری و انقلاب را در پيش رو دارد آقای احمدی نژاد است».   برخی ديگر از ناظران به رويکرد اصلاح طلبان در برابر دخالت‌های سپاه هم خرده می‌گيرند. فريبرز رئيس دانا، کارشناس اقتصادی و تحليلگر سياسی هم به راديو فردا می‌گويد اشکالی که به مخالفين دولت و کسانی که دخالت سپاه و بسيج در انتخابات را مطرح ميکنند، وارد است اين است که آنها هيچگاه دقيقا نمونه‌های دخالت نظاميان در انتخابات را برای افکار عمومی روشن نمی‌کنند. آقای رييس دانا می افزايد: «البته نشانه‌هايی مبنی بر دخالت وجود دارد. که طرفداری کرده‌اند که اين امر با قواعد دموکراسی و آنچه در وصيت نامه امام ذکر شده است ناسازگار است . اما من ازکانديداهای رقيب می خواهم که آنهمه اطلاعاتی که دارند را دقيقا نشان بدهند. نشان بدهند که چه کسانی مستقيما در صندوق دخالت می‌کنند. سال گذشته آقای کروبی گفت که تقلب شده است . گفت من خوابم برده بود ـ همان خواب معروف ـ و آرايم را جابجا کرده‌اند.»   در اين ميان برخی ديگر از صاحب نظران سياسی ياد آور می‌شوند که بدنه سپاه و بسيج با رهبری آن هميشه يکدست نيست و رفتار انتخاباتی بدنه سپاه لاجرم و هميشه با رفتار انتخاباتی فرماندهان همسو نيست. هوشنگ اسدی روزنامه نگار در پاريس هم به راديو فردا می‌گويد به رغم تفاوتی که ميان فرماندهان و بدنه سپاه و بسيج وجود دارد، فرماندهان سپاه و بسيج بی شک در انتخابات بی کار نمی‌مانند.   آقای اسدی می‌افزايد: «البته وقتی می‌گوييم سپاهيان و بسيج ، منظورمان تمام نيروهای بسيج و سپاه نيست . چون می‌دانيد که در انتخابات دوم خرداد سال ۱۳۷۶ بدنه سپاه به آقای خاتمی رای دادند. منظور آن بخش از سپاه است که هسته مرکزی طالبان شيعه را تشکيل می‌دهند و بعضا نيروهای امنيتی و به اضافه آن هسته اصلی جريان سياسی. الان يک نيروهايی هستند که هم نبض مسائل سياسی و هم نبض مسائل اقتصادی را در دست دارند و هم به مثابه يک حزب تمام عيار پادگانی می‌توانند تمام نيروها را بسيج کنند و دولت را هم در اختيار دارند».   به گفته آقای اسدی «تحولی که در ايران انجام شده است و در انتخابات آخر شاهدش بوديم عبارت است از اينکه اين گروه سعی می‌کنند اين انتخابات را بر هر طريق ممکن به نفع خود تمام کنند و نيروی ديگری را که الان در داخل نظام وجود دارد به سکوت وادار کرده و از صحنه خارج کنند.»   آقای اسدی همچنين می‌گويد: «زمزمه‌هايی هم به گوش می‌رسد که آقای احمدی نژاد توسط همين مجلسی که حيثيت و حياتش به همين جناح وابسته است بتواند به عنوان رييس جمهور دائمی روی صحنه باقی بماند. و در واقع انقلاب سال ۵۷ بعد از ۳۰ سال به اين نتيجه برسد که گروه بنيادگرا به کلی زمام امور را در پيش گرفته و به سمت اهدافش حرکت کند.»   اما وجه مشخص عملکرد سپاه و بسيج در انتخابات اين دوره چگونه است؟ سراج الدين ميردامادی روزنامه نگار در تهران در پاسخ به اين پرسش راديو فردا می گويد: «تشکيلات حامی آقای احمدی نژاد در سپاه و بسيج به شکل علنی و غير علنی سخت در تلاشند که به صورت قانونی و غير قانونی و مخفی ، کانديدای مورد نظر حاکميت را جا بيندازند. نيروهای سپاه و بسيج جزوه ها و بروشورهايی را در تخريب مهندس موسوی به صورت گسترده و با عناوين مختلف و به صورت قانونی و غير قانونی در تيراژ انبوه توزيع کرده اند که قطعا در نماز جمعه هم توزيع خواهد شد.»   به رغم اين اعتراض ها محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: «بخشی از بسيج که بنا به تدبير مقام معظم رهبری ، فعاليت های نظامی ندارد مجاز است وارد مباحث سياسی شود.. آقای جعفری که در همايش «بسيج سازندگی» سخنرانی می کرد، گفت آن بخش از بسيج که بنا به تدبير ... رهبر جمهوری اسلامی فعاليت های نظامی ندارد، جزو نيروهای مسلح محسوب نمی شود و مجاز است که در رابطه با انقلاب، خود وارد مباحث سياسی و فعاليت های موثر در اين زمينه است.» .آقای جعفری نگفت که منظورش کداميک از شاخه های بسيج است.   نيروی شبه نظامی بسيج دارای بخش‌هايی چون بسيج دانشجويی، سازندگی، ادارات و دانش آموزی است که در دانشگاه‌ها، مراکز اقتصادی، مدارس و سازمان‌های دولتی فعاليت می‌کنند.   در واکنش به اين گفته های آقای جعفری، مهدی کروبی يکی از نامزدهای اصلاح طلب مخالف محمود احمدی نژاد با انتقاد از تقسيم بسيج گفت: «فرمانده محترم نيروی سپاه ، جناب آقای جعفری بسيج را به دو بخش تقسيم کرده است که يک بخش آن نيروی نظامی يا شبه نظامی است که نبايد در انتخابات دخالت کنند و بخش ديگری که کارش امداد و فرهنگی است که دخالت در انتخابات به وسيله اين گروه اشکال ندارد. اين يک عبارت تازه است . ما يک بسيج عمومی داريم که به نام بسيج اطلاق می شود. بسيجی که زير نظر آقای جعفری است چه گروهی است ؟ معلوم است . وقتی مديريت اين بسيج با نيروهای مسلح است و آنوقت ما بگوييم شما حق داريد اينکار را بکنيد يعنی نشانه و علامت دادن. ما با صراحت ، صميمانه و رفيقانه می‌گوييم که آمده‌ايم تا يک انتخابات آزاد، بدون دخالت بسيج داشته باشيم، بدون دخالت نيروهای مسلح و يا نيروهای خودسر. پس خواهش می‌کنم اين خط و نشان‌ها را نکشيد.»   به رغم رد ادعاهای اصلاح طلبان مبنی بر خطر دخالت سپاه و بسيج در انتخابات از سوی دولت، به گفته برخی ناظران سياسی تنگاتنگ‌تر شدن روابط دولت با سپاه در زمان زمامداری آقای احمدی نژاد چيزی نيست که قابل پوشاندن باشد.   همين تحليلگران می‌افزايند انتصاب صادق محصولی که به دليل فعاليت‌های گسترده اقتصادی‌اش به سردار ميلياردی معروف است به سمت وزير کشور، واگذاری بخشی بزرگی از پروژه های اقتصادی بزرگ دولت، به نهادهای وابسته به سپاه پاسداران و از جمله واگذاری حق استخراج