Radio Free Europe / Radio Liberty

مرتضوی؛ دادستان پرونده‌های پر حرف و حدیث

Mon, 31 Aug 2009 15:03:21 +3500

آیت‌الله صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران، با صدور حکمی، عباس جعفری دولت‌آبادی را به سمت دادستان عمومی و انقلاب تهران برگزید و به این ترتیب سعید مرتضوی پس از شش سال از دادستانی تهران برکنار شد.آیت‌الله صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران، با صدور حکمی، عباس جعفری دولت‌آبادی را به سمت دادستان عمومی و انقلاب تهران برگزید و به این ترتیب سعید مرتضوی پس از شش سال از دادستانی تهران برکنار شد. سعید مرتضوی، دادستانی که نامش به دادگاه‌های مطبوعات و توقیف موقت، و بی‌سرانجام تعداد زیادی از نشریات اصلاح‌طلب در سال‌های اخیر گره خورده است، از اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۲، همزمان با احیای دادستانی، در زمان ریاست آیت‌الله محمود هاشمی شاهرودی بر قوه قضائیه، سمت دادستان عمومی و انقلاب تهران را بر عهده داشت. نام سعيد مرتضوی ۴۲ ساله، در ارديبهشت ۱۳۷۹ هنگامی بر سر زبان‌ها افتاد که او ۱۶ روزنامه را موقتاً تعطيل کرد؛ توقيفی که تقريباً برای همه اين روزنامه‌ها دائمی شد و در نتيجه صدها روزنامه‌نگار بيکار شدند. يک روز پيش از اين توقيف گسترده، آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، گفته بود «بعضی از مطبوعاتی که امروز هستند پايگاه‌های دشمنند». قانونی که قاضی سعيد مرتضوی برای توقيف مطبوعات به آن استناد کرده بود قانون اقدامات تأمينی مصوب سال ۱۳۳۹ بود که به قاضی اختيار می‌داد مجرمان عادی سابقه‌دار را که در آن قانون اراذل و اوباش ناميده شدند، پيش از ارتکاب مجدد جرم بازداشت کند. از جمله روزنامه‌نگارانی که در آن هنگام بازداشت شد و پرونده‌اش زير دست سعيد مرتضوی رفت، ابراهيم نبوی، طنزنويس، بود. ابراهيم نبوی در اين باره به راديو فردا می‌گويد: «مرتضوی برنامه می‌ريخت تا برای روزنامه‌ها مشکل ايجاد کرده و يا آنها را تعطيل کند، چون آقای خامنه‌ای گفته بود اين روزنامه‌ها پايشان را از حد خود درازتر کرده‌اند. سعيد مرتضوی چون وفاداری کامل خود را به آقای خامنه‌ای حفظ کرده بود، می‌نشست و فکر می‌کرد که آقای خامنه‌ای چه چيزی می‌خواهد و برای اين منظور برنامه‌ريزی می‌کرد». نام سعيد مرتضوی در پرونده‌های مشهوری چون پرونده قتل زهرا کاظمی، خبرنگار ايرانی- کانادايی، در زندان اوين تهران نيز به ميان آمد. محسن آرمين که آن زمان نماينده مجلس شورای اسلامی بود در جلسه علنی روز يکشنبه ۲۹ تيرماه سال ۱۳۸۲ ماجرای قتل زهرا کاظمی را اين گونه شرح داد: «در حوادث دو هفته اخير نام يک تن بيش از ديگران به چشم می‌خورد؛ قاضی مرتضوی. خانم زهرا کاظمی خبرنگار تبعه کانادا روز دوم تيرماه در مقابل زندان اوين هنگامی که مشغول عکاسی از تجمع خانواده‌های بازداشت‌شدگان بود، با ضرب و شتم دستگير می‌شود. قاضی مرتضوی به جای رعايت حريم خبرنگاری و توجه به آبرو و حيثيت کشور و بهانه ندادن به مخالفان نظام و برخورد با مأموران متخلفی که اين خبرنگار را مورد ضرب و شتم قرار داده بودند، حکم بازداشت او را صادر می‌کند». وی افزود: «پس از دو روز بازداشت، يعنی در چهارم تيرماه، به دليل نامعلومی زهرا کاظمی را به نيروی انتظامی تحويل می‌دهند. او به بازجويان نيروی انتظامی می‌گويد به هنگام بازجويی در دادستانی از ناحيه سر مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. پنجم تيرماه ساعت ۱۲ شب او را به بيمارستان منتقل می‌کنند و ساعت شش صبح روز بعد حال او وخيم شده و به علت خونريزی مغزی به کما می‌رود و دچار مرگ مغزی می‌شود. من می‌دانم قاضی مرتضوی در سطحی نيست که بتواند بدون پشتوانه دست به چنين اقداماتی بزند». محمد سيف‌زاده، يکی از وکلای مدافع خانواده زهرا کاظمی، نيز دست داشتن قاضی مرتضوی در قتل اين خبرنگار را تأييد می‌کند و می‌گويد: «جای دو ضربه روی جمجمه خانم کاظمی وجود داشت. در اثر تحريک يکی از قضات که گفته بود اگر شما قادر نيستيد دوربين را بگيريد من خودم اقدام کنم، آقای محمد بخشی يک ضربه در هنگام ورود به داخل زندان به زهرا کاظمی وارد می‌کند و يک قاضی ديگر هم از پشت او را بغل می‌کند و خانم زهرا کاظمی بيهوش می‌شود و می‌افتد. ضربه ديگر مربوط به صبح روز پنجم است که نيمه شب قاضی مرتضوی با يکی از معاونانش و يک مأمور برای تحقيقات از زهرا کاظمی به زندان می‌رود و مشخص نيست چه اتفاقی می‌افتد که او را از همانجا به بيمارستان می‌برند و به مرگ مغزی غيرقابل برگشتی دچار می‌شود». دست داشتن سعيد مرتضوی در پرونده‌های پر حرف و حديث به توقيف گسترده مطبوعات و قتل زهرا کاظمی محدود نمی‌شود. نسرين ستوده، وکيل دادگستری در تهران، با اشاره به اينکه سعيد مرتضوی در بازداشت‌های گسترده کارگران، زنان، دانشجويان و کسانی که اراذل و اوباش ناميده شدند و نيز در بازداشت گسترده فعالان سياسی و روزنامه‌نگاران اصلاح‌طلب پس از انتخابات مناقشه‌برانگيز رياست جمهوری هم نقش داشته است، به راديو فردا می‌گويد: «‌با توجه به تجربه‌ای که آقای مرتضوی در زمينه توقيف گسترده مطبوعات که به توقيف فله‌ای معروف شد، داشت، پس از اشغال پست دادستانی تهران از همان توقيف‌های فله‌ای استفاده کرد و ما شاهد بازداشت‌های گسترده و فله‌ای افراد از جمله فعالان کارگری، زنان، دانشجويان و ديگر اقشار مدنی و فعالان اجتماعی بوديم. همچنين طرح موسوم به اراذل و اوباش زير نظر آقای مرتضوی و فرماندهی نيروی انتظامی و با دستور خود رئيس جمهور اجرا شد. در اعتراضات اخير هم که همراه با بازداشت‌ها و اذيت و آزارهای گسترده که صحبت از تجاوزات و شکنجه‌های منجر به مرگ بوده، يکی از مهره‌های اصلی سرکوب‌ها آقای مرتضوی بوده است». اما عباس جعفری دولت‌آبادی که به جای سعيد مرتضوی به دادستانی تهران منصوب شده کيست و چه تفاوتی با سعيد مرتضوی دارد؟ وحيد احمد فخرالدين، وکيل دادگستری در اهواز، پاسخ می‌دهد: «ايشان رياست کل دادگستری استان خوزستان بوده که يک پست تشريفاتی، ادرای و پشتيبانی است. او آدمی آکادميک است و برخورد ايشان با وکلا و عموم خوب بود، ولی قضاوت در مورد سمت دادستانی تهران که مرکز همه تحولات سياسی و اقتصادی است، سخت است و بايد ديد سياست‌های حاکم چيست. چون اگر ايشان خط مشی‌های قوه قضاييه را پيگيری نکند، از کار برکنار می‌شود». نعمت احمدی، حقوقدان در تهران، احتمال می‌دهد که برکناری سعيد مرتضوی مقدمه گشايشی در قوه قضاييه ايران باشد و می‌گويد: «‌با توجه به دو ابلاغ که در يکی تغييراتی در بخش‌هايی از قوه قضاييه ايجاد شد و از جمله آقای مرتضوی برکنار شد و دوم هيئتی که تشکيل دادند و يکی از وظايف آن بررسی تخلفات احتمالی اين دادگاه است، من باور دارم اين شيوه تغيير می‌کند و در سرنوشت زندانيان تأثير مستقيم خواهد داشت».

خاوران؛ ۲۱ سال پس از کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷

Sun, 30 Aug 2009 13:33:48 +3500

نیروهای انتظامی و امنیتی جمهوری اسلامی روز جمعه از گردهمایی بازماندگان قربانیان کشتار زندانیان سیاسی در گورستان خاوران در جلوگیری کردند. شماری از اعضای خانواده‌های این قربانیان قصد داشتند بامداد جمعه ششم شهریور به گورستان خاوران در جنوب شرقی تهران بروند ولی با حضور گسترده مأموران پلیس موتورسوار و «لباس شخصی‌ها» روبه‌رو شدند.در روزهای قبل، از سوی نهادهای امنيتی جمهوری اسلامی به خانواده‌های قربانيان هشدار داده شده بود تا از رفتن به گورستان خاوران خودداری کنند. اين مسئله را دو تن از اعضای اين خانواده‌ها که نخواستند نامشان فاش شود به راديو فردا گفتند. مأموران پليس و لباس شخصی‌ها نيز از فاصله دور از رفتن بستگان قربانيان به گورستان خاوران جلوگيری می‌کردند. يکی ديگر از کسانی که روز جمعه به خاوران رفته بود به راديو فردا گفت: «تعداد زيادی از نيروهای معروف به لباس شخصی را ديده است که در برابر در ورودی گورستان خاوران گرد آمده بودند تا از ورود خانواده‌ها جلوگيری کنند». در گورستان خاوران شمار نامعلومی از قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷ در دو گور دسته جمعی به طول ۱۰ متر و به عرض دو متر به خاک سپرده شده‌اند. اما در سال ۱۳۶۷ چه اتفاقی افتاد؟ آنگونه که آيت‌الله حسينعلی منتظری که در آن زمان فقيه عاليقدر، اميد امام و امت و جانشين آيت‌الله خمينی ناميده می‌شد، در کتاب خاطرات خود شرح داده است پس از پايان جنگ ايران و عراق و شکست عمليات نظامی سازمان مجاهدين خلق عليه حکومت ايران، آيت‌الله خمينی دستور داد همه مجاهدان زندانی که به گفته او بر سر موضع پای فشاری کرده و می‌کنند، اعدام شوند. تشخيص بر سر موضع بودن و تعيين سرنوشت آنان به يک کميته سه نفره متشکل از قاضی شرع، دادستان و نماينده وزارت اطلاعات محول شد. تعداد دقيق زندانيانی که در کشتارهای سال ۱۳۶۷ کشته شده اند هنوز معلوم نيست، اما آيت‌الله منتظری در کتاب خاطرات خود شمار کشته‌شدگان را با ترديد از دو هزار و ۸۰۰ تن تا سه هزار و ۸۰۰ تن ذکر کرده است. سايت اينترنتی «عصر نو» نام و مشخصات چهار هزار و ۴۸۵ تن از قربانيان را با ذکر وابستگی سازمانی آنها منتشر کرده است که بيشتر آنها از مجاهدين خلق بوده‌اند. شماری از قربانيان نيز از گروه‌های مختلف کمونيستی يا گروه‌های کرد بودند. اما سازمان مجاهدين خلق که اعضا و هوادارن آن هدف اصلی اين کشتارها بودند، رقم کشته‌شدگان را بسيار بيش ازاين می‌داند. بهزاد نظيری، عضو شورای ملی مقاومت، در اين باره به راديو فردا می‌گويد: «اين ليست يک بار در سال ۲۰۰۱ با سه هزار و ۲۰۸ نام و يک سال بعد با بيش از چهار هزار و ۲۰۰ نفر منتشر شد. ولی بايد بگويم در همين ليست حدود ۸۰ درصد آمار مربوط به زندان‌های تهران مانند اوين، قزل حصار و گوهردشت است در حالی که تعداد قربانيان کشتار سال ۶۷ بيش از ۳۰ هزار نفر برآورد می‌شود. اين نکته را درنظر بگيريد که از نظر مکانی و زمانی اين قتل‌عام‌ها نه به ماه‌های مرداد و شهريور محدود بود و نه به شهر تهران». آقای نظیری ادامه می‌دهد: «سازمان عفو بين‌الملل در گزارش خود می‌گويد از مردادماه تا آخر سال ميلادی در زندان اصفهان به طور متوسط روزی ۱۰ نفر زندانی سياسی اعدام شده‌اند که اگر محاسبه کنيد می‌شود یک هزار و ۶۰۰ نفر فقط متعلق به زندان دستجرد اصفهان«. اما شمار قربانيان هرچه باشد از ابعاد جنايت نمی‌کاهد. ناصر زرافشان، وکيل دادگستری در تهران، سال گذشته در بيستمين سالگرد کشتار زندانيان سياسی به راديو فردا گفته بود: «واقعيت اين قتل‌ها را همه می‌دانيم و قاتلين را هم می‌شناسيم. بسياری از اين زندانيان محکوميت زندان مشخصی داشتند و حتی روز پايان دوران حبس آنها هم مشخص بود، ولی آنها را اعدام کردند. يعنی حکومت به حکمی که دادگاه انقلاب خودش هم صادر کرده بود احترام نگذاشت و بچه‌ها را کشتند». آقای زرافشان ادامه می‌دهد: «اين قتل‌ها مثل يک زخم باز است، تمام کسانی که گور جمعی درست کردند و کسانی که مرتکب کشتار بدون دادرسی شدند، نتوانسته‌اند از ملعنت آن فرار کنند«. پس از گذشت ۲۱ سال، مسئولان حکومت جمهوری اسلامی هنوز به انجام اين اعدام‌ها اعتراف نکرده‌اند.

برای هر دو طرف «بازگشت به گذشته منتفی است»

Sat, 29 Aug 2009 17:40:36 +3500

محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور ایران، در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه تهران خواستار برخورد با کسانی شد که او «سران و عوامل اصلی جریان‌های پس از انتخابات» نامید و گفت که باید با این افراد برخورد جدی داشت.محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور ایران، در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه تهران خواستار برخورد با کسانی شد که او «سران و عوامل اصلی جریان‌های پس از انتخابات» نامید و گفت که باید با این افراد برخورد جدی داشت. در این باره، رادیوفردا گفت‌وگویی انجام داده است با دکتر اکبر کرمی، نویسنده، پژوهش‌گر و تحلیل‌گر مسائل ایران، و با توجه به این که بسیاری از سران گروه‌های اصلاح‌طلب، و حتی روزنامه‌نگاران، در زندان هستند، نخست این پرسش مطرح شده است که منظور آقای احمدی‌نژاد چه کسانی می‌توانند باشند. دکتر اکبر کرمی: احتمالاً کسانی که به عنوان رهبران جنبش سبز اخير ايران شناخته می‌شوند: کسانی مانند آقايان خاتمی، کروبی و موسوی و همچنين آقای رفسنجانی. آيا شما آقای هاشمی رفسنجانی را با آقای موسوی و آقای کروبی در يک جبهه می‌دانيد؟ ممکن است آقای موسوی و آقای رفسنجانی از ديدگاه‌های فکری متفاوتی برخوردار باشند يا ايده‌ها و روياهای متفاوتی را در سر بپرورانند، ولی واقعيت اين است که سرنوشت آنها به هم گره خورده و امکان بازگشت از اين راه را ندارند. روز چهارشنبه گذشته گروهی از دانشجويان که به ديدار رهبر جمهوری اسلامی رفته بودند، آقايان ميرحسين موسوی، محمد خاتمی، عبدالله جاسبی و مهدی هاشمی، فرزند آيت‌الله رفسنجانی را با ذکر نام و خود آقای رفسنجانی را بدون ذکر نام ولی با اشارات روشن، رهبران و محرکان اغتشاشات ناميدند و خواستار دستگيری آنها شدند. آيا جريانی در حکومت وجود دارد که می‌خواهد آيت‌الله رفسنجانی و بستگان و نزديکان او را از صحنه حذف کند؟ بله، اين مسئله اجتناب‌ناپذير است. به عقيده من، آن چه از زبان آقای احمدی‌نژاد در نماز جمعه شنيده می‌شود، بازتاب اراده‌ای است که در حاکميت وجود دارد. فاصله اين حرف با اظهارات رهبری جمهوری اسلامی اين است که بيان مقام رهبری ممکن است بازتاب دل‌نگرانی‌هايی باشد که در مسير اين برخورد و تصفيه حساب خونين وجود دارد. بعد از کودتای ۲۲ خرداد و فجايعی که اتفاق افتاد، برخورد بين سران اين جنبش و سران کودتا اجتناب‌ناپذير است. جنايات گسترده‌ای صورت گرفته و ادعا شده که به بازداشت‌شدگان در بازداشتگاه‌ها تجاوز شده است و اينها مسايلی نيست که بتوان به آسانی از آنها گذشت. اکنون دو راه در برابر حاکميت وجود دارد، يا بايد به اين مسايل رسيدگی و مردم را قانع کند و يا مجبور است با گسترش سرکوب و فرار به جلو روی اين جنايات سرپوش بگذارد. آقای دکتر کرمی! آيت‌الله خامنه‌ای در پاسخ به دانشجويانی که خواستار برخورد شديد با سران جنبش اعتراضی بودند گفت که «من هم اين شايعات را شنيده‌ام، ولی ارتباط آنها با خارجی‌ها بر من ثابت نشده است». از طرفی آقای احمدی‌نژاد هم همين حرف‌ها را تکرار می‌کند. آيا اين مسئله نشان‌دهنده شکاف بين رهبر جمهوری اسلامی و عناصر تندرو حاکميت نيست؟ من اين طور فکر نمی‌کنم. آن چه بازداشت‌شدگان در اعترافات عجيب و غريب عليه خودشان مطرح می‌کنند و آن را در تلويزيون به ما نشان می‌دهند، همان چيزهايی است که در ذهن بازجوها و قبل از آن در صفحات روزنامه کيهان گذشته است. اين سناريو طوری ساخته نشده که به راحتی از آن بگذرند. اين سناريو ادامه خواهد داشت و گروه‌های فشار اگر فرصت کنند به سکانس آخر اين سناريو هم خواهند رسيد. سکانس آخر هم تصفيه حساب خونين با گروه‌هايی است که در برابر آنها ايستاده‌اند. به نظر نمی‌رسد که نهاد رهبری اين توان و اراده را داشته باشد که جلوی گروه‌های سرکوب بايستد و آنها را کنترل کند. آقای کرمی! به گفته شما جناحی که خود را برنده انتخابات می‌داند در راهی افتاده که بازگشت ندارد و ناگزير است راه خود را ادامه دهد. آيا جناح معترض به نتيجه انتخابات و سران اين جناح امکان عقب‌نشينی دارند و اين احتمال چه قدر وجود دارد؟ به نظر من، آنها هم امکان عقب‌نشينی ندارند و بازگشت به گذشته براي‌شان منتفی است. گروه‌های رقيب درصدد اين هستند که اين افراد را به اتهام اخلال در امنيت عمومی و به عنوان عاملين اين اتفاقات و جنايات محاکمه کنند، بنابراين از همين زاويه هم که نگاه کنيم برای آنها نيز بازگشت به گذشته منتفی است.

زندان غیر رسمی، شکنجه غیر رسمی، مرگ غیر رسمی

Tue, 25 Aug 2009 14:25:32 +3500

زندان کهريزک حدود دو سال پيش برای نگهداری کسانی ساخته شد که دولت ايران آنها را اراذل و اوباش می‌ناميد. پس از انتخابات ۲۲ خرداد و رخدادهای مربوط به آن، نام این زندان با اخبار و شنیده‌ها و گفته‌هایی گره خورده است، که در آن‌ها واژگان «شکنجه» و «مرگ» فراوان است. زندان کهريزک حدود دو سال پيش برای نگهداری کسانی ساخته شد که دولت ايران آنها را اراذل و اوباش می‌ناميد. با آن که از همان هنگام گزارش‌هايی درباره شکنجه زندانيان در کهريزک منتشر شده بود، مسئولان حکومتی توجه چندانی به آن چه در کهريزک می‌گذشت نشان نداد، تا اين که محسن روح الامينی بر اثر ضربات وارده در زندان کهريزک کشته شد. پدر او، عبدالحسين روح الامينی، از مشاوران محسن رضايی، فرمانده پيشين سپاه پاسداران و دبير کنونی مجمع تشخيص مصلحت نظام بود. اندکی پس از آن آيت‌الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، دستور تعطيل زندان کهريزک را صادر کرد. «در اعتراضات اخير به نتايج انتخابات رياست جمهوری، برخوردی که از طرف نيروهای نظامی سپاه پاسداران و خصوصاً نيروهای زمينی سپاه با مردم انجام شد بسيار شبيه رويدادهای مشابهی بود که در کشورهای آمريکای لاتين در زمان دولت‌های نظامی و دولت‌های کودتا رخ داد.» نیما راشدان اما آيا زندان کهريزک تنها بازداشتگاه بيرون از نظارت قوه قضاييه در ايران است و اساساً چر برخی حکومت‌ها، زندان‌هايی اين گونه دارند؟ نيما راشدان، روزنامه‌نگار در اروپا در پاسخ به اين سؤال به راديو فردا می‌گويد: «در اعتراضات اخير به نتايج انتخابات رياست جمهوری، برخوردی که از طرف نيروهای نظامی سپاه پاسداران و خصوصاً نيروهای زمينی سپاه با مردم انجام شد بسيار شبيه رويدادهای مشابهی بود که در کشورهای آمريکای لاتين در زمان دولت‌های نظامی و دولت‌های کودتا رخ داد. به اين معنا که جمع کثيری از معترضين را در آن کشورها هم بازداشت می‌کردند و به مکان‌هايی مانند استاديوم ورزشی می‌بردند و برای مدتی نگه می‌داشتند و آنها را مرعوب می‌کردند تا اعتراضات در خيابان‌ها متوقف شود و نيروهای سياسی فعاليت خود را متوقف کنند». علی کشتگر، روزنامه نگار و فعال سياسی در اروپا، درباره اين که چه کسانی را به زندان‌های خارج از نظارت قوه قضاييه می‌برند و چرا، چنين توضيح می‌دهد: « مخالفان سياسی رژيم را به زندان‌های غير قانونی می‌برند چون آنجا دستشان برای سرکوب، شکنجه، اعتراف‌گيری و حتی زير شکنجه کشتن، بازتر است». «مخالفان سياسی رژيم را به زندان‌های غير قانونی می‌برند چون آنجا دستشان برای سرکوب، شکنجه، اعتراف‌گيری و حتی زير شکنجه کشتن، بازتر است.» علی کشتگر علی کشتگر می‌گويد سه يا چهار ارگان در ايران زندان‌هايی دارند که قوه قضاييه نظارتی بر آنها ندارد و می‌افزايد: « سپاه پاسداران در سراسر کشور زندان‌های غير قانونی دارد. مثلا اداره اطلاعات نيروهای مقاومت بسيج سپاه پاسداران در تهران زندان‌های مختلفی در منطقه افسريه، صد دستگاه و فرح آباد دارد و همه اين زندان‌ها شبيه زندان کهريزک هستند. اداره اماکن هم زندان‌هايی دارد که البته به نوعی تحت نظر نيروهای امنيتی است. خانه‌های امن هم مراکزی هستند که کسی از آنها اطلاع ندارد و زندان غير رسمی محسوب می‌شوند. مثلاً سعيدی سيرجانی در يکی از خانه‌های امن نگهداری می‌شد. دادگاه انقلاب هم زندان‌های غير رسمی دارد. همه اينها آن قدر با نيروهای امنيتی درآميخته اند که تفکيک آنها آسان نيست. از روزی که جمهوری اسلامی به وجود آمد و سپاه پاسداران تشکيل شد، يکی از کسانی که به شدت از اين زندان‌ها حمايت می‌کرد آقای خامنه ای بود. افرادی از کابينه مهندس بازرگان خودشان برای من تعريف کردند که در اوايل انقلاب، آقای خامنه ای تلاش می‌کرد زندان‌هايی غير رسمی درست شود، تا مخالفين در آنجا تنبيه شوند بدون اين که مسئولان پاسخگو باشند». اما وجود زندان‌های خارج از نظارت و کنترل قوه قضاييه آن گونه که عبدالکريم لاهيجی، حقوقدان و نايب رئيس فدراسيون بين المللی جوامع دفاع از حقوق بشر، می‌گويد با قوانين جمهوری اسلامی و تعهدات بين المللی دولت ايران مغايرت دارد. عبدالکريم لاهيجی به راديو فردا می‌گويد: « اين مسئله در تضاد صريح با قانون اساسی است چون در قانون اساسی آمده که ظرف ۲۴ ساعت بايد دلايل اتهام به متهم تفهيم شود. در ضمن کشور ايران از سال ۱۳۵۴ يعنی سه سال پيش از ظهور جمهوری اسلامی متعهد ميثاق بين‌المللی حقوق مدنی و سياسی است و با توجه به اين که جمهوری اسلامی طی ۳۰ سال گذشته هرگز انصراف خود را از اين ميثاق اعلام نکرده، بنابراين رفتار جمهوری اسلامی برخلاف ميثاق است و تمام قطعنامه‌هايی که طی سه دهه گذشته عليه جمهوری اسلامی صادر شده هميشه به اين تعهدات اشاره داشته و جمهوری اسلامی به خاطر نقض اين تعهدات محکوم شده است». فدراسيون بين المللی جوامع دفاع از حقوق بشر روز جمعه ۳۰ مرداد با فرستادن نامه‌ای به کميسر حقوق بشر سازمان ملل از او خواسته است هر چه زودتر به ايران برود و از زندان‌های جمهوری اسلامی شخصاً ديدار کند.

محمودی: اعلان سرخ اینترپل برای کشورها لازم‌الاجرا نیست

Sun, 23 Aug 2009 20:13:32 +3500

پلیس بین‌الملل، اینترپل، قرار داشتن نام احمد وحیدی، وزیر دفاع پیشنهادی محمود احمدی‌نژاد را در فهرست افراد تحت تعقیب تأیید کرده است. در همین ارتباط سعید محمودی، رئیس دانشکده حقوق دانشگاه استکهلم در سوئد، به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ گفته است.پلیس بین‌الملل، اینترپل، قرار داشتن نام احمد وحیدی، وزیر دفاع پیشنهادی محمود احمدی‌نژاد را در فهرست افراد تحت تعقیب تأیید کرده است. سرتیپ پاسدار احمد وحیدی به اتهام شرکت در بمبگذاری در مرکز یهودیان در بوئنوس آیرس، پایتخت آرژانتین در سال ۱۹۹۴، تحت تعقیب است و از دو سال پیش برای بازداشت او «اعلان سرخ» صادر شده است. در انفجار مرکز یهودیان بوئنوس آیرس، ۸۵ تن کشته شدند و در آن هنگام آقای وحیدی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران بوده است. در همین ارتباط سعید محمودی، رئیس دانشکده حقوق دانشگاه استکهلم در سوئد، به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ گفته است. رادیو فردا: آقای محمودی، چه تفاوتی بین «اعلان سرخ» و حکم جلب بین‌المللی وجود دارد؟ سعید محمودی: حکم جلب بين‌المللی مربوط می‌شود به دادگاه‌های بين‌المللی، به اين معنا که کشورهايی که به نحوی با دادگاه بين‌المللی ارتباط دارند و اساسنامه آن را پذيرفته‌اند از نظر حقوقی ملزم هستند اگر امکان داشته باشد شخص مورد نظر را دستگير کنند و به دادگاه بين‌المللی تحويل دهند. اما اعلان قرمزی که اينترپل صادر می‌کند اصلاً به اين مفهوم نيست، زيرا اينترپل يک سازمان بين‌المللی همکاری است و صلاحيت ايجاد تعهد حقوقی برای کشورهای عضو خود را ندارد، تمام تصميمات آن جنبه توصيه دارد و اساس آن روی همکاری است. بنابراين وقتی از جانب اينترپل اعلام قرمز می‌شود، مقامات پليس کشورهای عضو دعوت می‌شوند که اگرشخص مورد نظر در حوزه آن کشورها پيدا شد، بر اساس مقررات داخلی خودشان و با روحيه همکاری او را دستگير کنند و به کشوری که حکم جلب شخص را صادر کرده تحويل بدهند. در مورد آقای وحيدی، کشور آرژانتين چنين تقاضايی کرده است. حال اگر کشورهای عضو اينترپل بخواهند و قوانين آنها اجازه بدهد، از نظر سياسی صلاح ببينند و اگر وزير معرفی شده به يکی از اين کشورها سفر کند، می‌توانند او را دستگير کرده و به کشور آرژانتين تحويل بدهند. سال‌هاست که برای آقای وحيدی حکم صادر شده و از طرف دولت ايران رعايت نشده است و اکنون هم به عنوان وزير دفاع معرفی شده است. آيا اين مسئله روی روابط دولت ايران با اينترپل اثر منفی نمی‌گذارد؟ فکر نمی‌کنم اين طور باشد، زيرا اين مسئله فقط بين ايران و آرژانتين نيست بلکه چنين مواردی در روابط بسياری از کشورهای ديگر هم وجود داشته است. اساس کار اينترپل همکاری بين پليس‌های کشورهای عضو است و اين همکاری در بيشتر اوقات صورت می‌گيرد، چون بيشتر افراد مورد تعقيب از نظر سياسی خيلی مهم نيستند و معمولاً جنايتکاران معمولی هستند و به نفع هر کشوری است که با ساير کشورها همکاری کند. در مواردی که اين همکاری به دلايل سياسی و مسايل ديگر صورت نمی‌گيرد، کشورها متوجه معذورات هستند، به خصوص وقتی به شخصيت‌های مهم سياسی کشورها که در مظان اتهام هستند مربوط می‌شود، انجام دادن يا ندادن خواسته اينترپل تأثير فوری روی روابط کشورها نمی‌گذارد. هنوز مجلس شورای اسلامی به آقای احمد وحيدی به عنوان وزير دفاع رأی اعتماد نداده است. فرض کنيم اين کار انجام شود و او کار خود را به عنوان وزير دفاع آغاز کند. آيا وجود اعلام سرخ اينترپل تأثيری در انجام وظايف و سفرهای خارجی آقای وحيدی به عنوان وزير ايران ندارد؟ به طور قطع تأثير خواهد داشت، زيرا هميشه اين امکان وجود دارد که در يک سفر خارجی به هر کشوری که عضو اينترپل باشد، آن کشور صلاح ببيند خواسته اينترپل را انجام دهد. البته با توجه به اينکه شخصيتی در حد وزير، معمولاً با دعوت کشور مقابل سفر می‌کند و مصونيت افراد دعوت شده رعايت می‌شود، ولی هميشه اين ريسک هم وجود دارد.

باستانی: معمولاً در اقدامات راست افراطی، رد پای جنتی دیده می‌شود

Sat, 22 Aug 2009 13:41:10 +3500

آیت‌الله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان قانون اساسی، در نماز جمعه تهران معترضان به چگونگی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را به تلاش برای براندازی نظام جمهوری اسلامی متهم کرد و از قوه قضائیه پرسید چرا سران این حرکت، یا به گفته آیت‌الله جنتی «آشوب و اغتشاش» دستگیر نشده‌اند. حسین باستانی، روزنامه‌نگار در اروپا، در گفت‌وگو با رادیو فردا به ارزیابی گفته‌های آقای جنتی پرداخته است. رادیو فردا: آقای باستانی، ارزیابی شما از موضع‌گیری اخیر دبیر شورای نگهبان در برابر معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری چیست؟ حسین باستانی: در نظام جمهوری اسلامی ایران اگر تعدادی از مسئولان باشند که آخر از همه بخواهند به نوعی به نرمش تن در بدهند، قطعاً آقای جنتی یکی از همان‌هاست. فراموش هم نکردیم که حتی وقتی جناح به اصطلاح راست افراطی پای تندترین حرکات خود رفته، معمولاً رد پایی از آقای جنتی دور و بر این حرکت وجود داشت. بارزترین نمونه‌اش مورد آقای پورچالویی بود که یکی از اعضای تیم ترور آقای حجاریان و بلکه یکی از دو نفر اصلی تیم ترور بود که ایشان محافظ شخصی آیت‌الله جنتی بود. آقای باستانی، مواضع آیت‌الله جنتی را به این ترتیب که شما توضیح دادید، تا چه حد می‌شود مواضع نظام و به طور مشخص‌تر مواضع آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران دانست؟ وقتی آقای جنتی اصلی‌ترین عضو شورایی هستند که آن شورا حق دارد تمام انتخابات‌هایی که در کشور برگزار می‌شود، را به هر سمتی که دلش می‌خواهد هدایت کند، معلوم است که اتخاذ چنین مواضعی و انجام چنین رفتارهایی نمی‌تواند خودسرانه صورت بگیرد و قطعاً از حمایت رأس نظام جمهوری اسلامی ایران برخوردار است. آیت‌الله احمد جنتی در نماز جمعه امروز تهران خواهان دستگیری سران اصلاح‌طلبان شدند. البته ایشان اسم آقای موسوی، آقای کروبی و آقای خاتمی را ذکر نکردند. ولی فکر می‌کنید فراخوانی که ایشان دادند خطاب به رئیس قوه قضائیه برای دستگیری سران اصلاح‌طلبان، تا چه حد احتمال دارد اتفاق بیافتد؟ من تصور می‌کنم که برخورد نظام با آقایان موسوی و کروبی شدیدتر خواهد شد. حقیقتش این است که نمی‌توانم پیش‌بینی کنم که آیا به مرز دستگیری هم نزدیک می‌شود یا نه. ولی اینکه این برخورد شدیدتر خواهد شد، به نظر من غیرقابل تردید است که دلیل واضحی هم دارد. دلیل واضحش این است که مواضع این دو کاندیدا مرتب دارد تندتر می‌شود. یعنی هفته به هفته بعد از انتخابات اگر مواضع این دو کاندیدا را ببینید، می‌بینید که مرتب آنها دارند پا می‌گذارند در جاهای جدیدتری. مثلاً آن افشاگری که آقای کروبی انجام داد واقعاً یک اتفاق تاریخی بود در جمهوری اسلامی و واکنش‌هایی هم... سؤال بعدی من اتفاقاً درباره همین افشاگری بود. آیت‌الله احمد جنتی در نماز جمعه امروز هیچ اشاره‌ای به مسائل مطرح شده از طرف آقای کروبی نکردند. در داخل نظام مشخص است که بعد از آن افشاگری‌ها یک عده شروع کردند به حمله به افشاکنندگان. یک عده دیگر به نظر می‌آید که از این موضع وارد برخورد شدند که اساساً نباید مطرحش کرد. چون این به اشاعه این خبر کمک می‌کند و بیشتر نظام را زیر سؤال می‌برد. آقای جنتی اصولاً حساسیتی هم ندارند نسبت به اینکه چنین اتفاقی هم افتاده باشد یا نه. حتی می‌بینیم که آقای جنتی در صحبت‌هایشان مثلاً آنجا که دارند در مورد کهریزک صحبت می‌کنند، باوجود اینکه به طور رسمی اینطور عنوان شده که این بازداشتگاه تعطیل شده و علتش هم دستور رهبر جمهوری اسلامی ایران بوده، ایشان حتی در مورد کهریزک دارند از لفظ موقت استفاده می‌کنند. می‌گویند اینجا مثل اینکه بدرفتاری‌هایی شده بود، و دستور داده شد توسط رهبری که فعلاً تعطیل شود و به وضعیت رسیدگی شود. یعنی حتی در مورد آن هم دارند این قضیه را موقتی می‌دانند. گویی منظورشان این است که حتی در مورد آنجا هم دوباره احتیاج به بازگشایی هست و خیلی مثل اینکه دلشان به سمت این نیست که چنین جاهایی بخواهند کلاً فعالیتشان متوقف شود.

آجودانی: شیخ فضل‌الله نوری با تمام مبانی مدنیت مخالف بود

Sat, 01 Aug 2009 13:49:56 +3500

جمعه نهم مرداد، صدمین سالگرد اعدام شیخ فضل‌الله نوری فرا رسید، رهبری دینی که که با مشروطیت و انتخابات مخالف بود و آن را مغایر با اسلام می‌دانست. به مناسبت صدمین سالگرد اعدام شیخ فضل‌الله نوری، ماشاالله آجودانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ در بریتانیا، به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ گفته است.روز پنجشنبه هشتم مرداد، ده‌ها هزار تن از مردم در شهرهای محتلف ایران، یاد «ندا آقاسلطان» و دیگر کشته‌شدگان تظاهرات ۳۰ خرداد، در اعتراض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری، را در چهلمین روز کشته‌شدنشان، گرامی داشتند و درست یک روز پس از آن، جمعه نهم مرداد، صدمین سالگرد اعدام شیخ فضل‌الله نوری فرا رسید، رهبری دینی که که با مشروطیت و انتخابات مخالف بود و آن را مغایر با اسلام می‌دانست. به مناسبت صدمین سالگرد اعدام شیخ فضل‌الله نوری، ماشاالله آجودانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ در بریتانیا، به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ گفته است. رادیو فردا: آقای آجودانی، پیش از هرچیز، آیا میان اوضاع سیاسی ایران امروز و ایران زمان شیخ فضل‌الله شباهتی وجود دارد؟ ماشاالله آجودانی: اگر ما بخواهيم فضای ذهنی روحانيت دوران مشروطه را با روحانيونی که امروز مخالف تجدد، نوآوری و حق حاکميت ملی ايران هستند مقايسه کنيم، شباهت بسيار است و گفتمان و استدلال‌ها و برداشت‌ها يکی است. اما متأسفانه امروز شايد آن جناحی که بخش ارتجاعی حاکميت را دربر می‌گيرد و يا بخش ارتجاعی فهم اسلام را نشان می‌دهد، متحجرتر از دوران مشروطيت است. شيخ فضل‌الله نوری در سلسله مراتب روحانيت در روزگار خود چه مقام و جايگاهی داشت؟ او يکی از برجسته‌ترين مجتهدان عصر خود بود و به همين دليل اگر علمای نجف را که مرجع تقليد بودند کنار بگذاريم، آن زمان برجسته‌ترين مجتهد ايران به لحاظ علمی بود و از اين جنبه اعتبار او از افرادی چون بهبهانی و طباطبايی بسيار بيشتر بود. شما به بهبهانی و طباطبايی اشاره کرديد که روحانی بودند و نمی‌شد به آنها نسبت ضديت با اسلام داد، ولی چرا شيخ فضل‌الله با مشروطيت مخالف بود در حالی که آنها موافق بودند؟ تنها شيخ فضل‌الله نبود، بلکه روحانيون ديگری هم مانند شيخ فضل‌الله فکر می‌کردند و با هر نوع تجدد و نوآوری مخالف بودند و اين تجدد و نوآوری تنها مربوط به مسايل قانون‌گذاری و تشکيل مجلس نبود. ناظم‌الاسلام کرمانی در کتاب «تاريخ بيداری ايرانيان» يک نمونه از گفت‌وگوی خود را با شيخ فضل‌الله نوری ضبط می‌کند. شيخ فضل‌الله نوری در آنجا خطاب به ناظم‌الاسلام می‌گويد: «تو را به حقيقت اسلام قسم می‌دهم که آيا مدارس جديديه خلاف شرع نيست و آيا ورود به اين مدارس مصادف با اضمحلال دين اسلام نيست؟ آيا درس زبان خارجه و تحصيل شيمی و فيزيک عقايد شاگردان را سخيف و ضعيف نمی‌کند؟» ما می‌بينيم که دايره مخالفت امثال شيخ فضل‌الله در آن دوره فقط با قانون جديد يا مجلس و حق حاکميت سياسی نبود بلکه با تمام مبانی مدنيت مخالف بودند. امثال بهبهانی و طباطبايی درک بازتری از اسلام داشتند و بر سر مشروطيت به اين نتيجه رسيده بودند که در زمان غيبت امام زمان دولت نمی‌تواند به معنی واقعی کلمه مشروع باشد، اما اگر دولت مشروط به قوانين باشد ظلم و ستم آن از دولتی که مشروط به قوانين نيست کمتر است. اما امثال شيخ فضل‌الله نوری تا پايان بر سر اين قضيه ايستادند که مشروطيت و قانون‌گذاری در اسلام حرام است، چون اسلام به قول او کاستی ندارد. پس از انقلاب، در جمهوری اسلامی از او به عنوان «شهيد شيخ فضل‌الله نوری» ياد کردند، عکس او را روی تمبر چاپ کرده و نام او را روی بزرگراهی در تهران گذاشتند. چه وجه اشتراکی بين افکار شيخ فضل‌الله نوری و حکومت کنونی ايران وجود دارد؟ دست بالا به شريعت اسلامی دادن، وجه اشتراک شيخ فضل‌الله نوری و روحانيون حاکم بر ايران است. آن چه در جمهوری اسلامی اتفاق افتاد اين بود که دست بالا به اسلام دادند و خواستند اسلام را در برابر تجدد و نوآوری حاکم کنند. آقای آجودانی، آيا شيخ فضل‌الله نوری هم به ولايت فقيه اعتقاد داشت؟ شيخ فضل‌الله نوری به ولايت فقيه معتقد نبود و بر خلاف چيزی که شايع است و اين روزها جمهوری اسلامی آن را تجليل کرده و می‌کند، او نه تنها مدافع ولايت فقيه نبود بلکه طرفدار سلطنت بود و به همين دليل در جبهه محمدعلی شاه بود و تا آخر از شاه دفاع کرد و عليه مردم به دسيسه پرداخت و محمدعلی شاه را به قتل عام مردم تبريز تشويق و ترغيب کرد.

شریعتمداری:‌ دوری گزیدن از حاکم جائر وظیفه مسلمانان است

Mon, 13 Jul 2009 14:15:38 +3500

پنجشنبه ۱۸ و جمعه ۱۹ تیر، یک نامه و پنج فتوا از آیت‌الله حسینعلی منتظری، از مراجع تقلید شیعه، منتشر شد که به نظر می‌رسد مرحله تازه‌ای از بحران مشروعیت را به تنش سیاسی ناشی از انتخابات ریاست جمهوری ایران بیفزاید.پنجشنبه ۱۸ و جمعه ۱۹ تیر، یک نامه و پنج فتوا از آیت‌الله حسینعلی منتظری، از مراجع تقلید شیعه، منتشر شد که به نظر می‌رسد مرحله تازه‌ای از بحران مشروعیت را به تنش سیاسی ناشی از انتخابات ریاست جمهوری ایران بیفزاید. نامه ۱۸ تیر را آیت‌الله منتظری در پاسخ به نامه استمداد زینب حجاریان، دختر سعید حجاریان، از اصلاح طلبان زندانی، نوشته و فتواهای پنجگانه در پاسخ به پنج مورد استفتای حجت‌الاسلام محسن کدیور صادر شده است. اگر به طور خلاصه و تنها به مهم‌ترین نکات اشاره کنیم، باید بگوییم در نامه روز پنجشنبه ۱۸ تیر، آیت‌الله حسینعلی منتظری اعمال حکومت جمهوری اسلامی ایران را با استناد به آیاتی از قرآن با حکومت فرعون مقایسه کرده و در جای دیگر آنرا با حکومت یزید برابر نهاده و در فتواهای پنجگانه یک جا آیت‌الله منتظری می‌گوید اگر حاکمی شرط عدالتداری، امانتداری و تدبیر را که از شرایط الزامی ولایت او بوده از دست بدهد، خود به خود و بدون نیاز به عزل از ولایت ساقط است. در جای دیگری هم می‌گوید اگر کسی که متولی امور جامعه است، جور بورزد (یعنی ستمگری کند) یا عمداً با احکام شرع و میثاق‌های ملی که در قانون آمده، مخالفت کند، جائر و ولایتش جائرانه است. برای روشن‌تر شدن معنای این اصطلاحات فقهی و اهمیت دینی و سیاسی آنها از آقای حسن شریعتمداری، فرزند آیت‌الله العظمی سید کاظم شریعتمداری خواهش پرسیده‌ایم که پیش از هرچیز توضیح دهند معنای فقهی «جائر» و اهمیت اطلاق صفت جائر یا جائرانه به یک حکومت در مذهب شیعه چیست. حسن شریعتمداری: جائر در مقابل عادل است. جائر حاکمی است که جور می‌ورزد در مفاهیم شرعی، تولا به حاکم عادل، یعنی دوستی حاکم عادل و تبرا از حاکم جائر، از وظایف مسلمانان است. وقتی صفت جائر تثبیت شد بر روی یک حاکمی، وظیفه همه مسلمانان است که از او دوری کنند، عزلش را بخواهند، مقاومت بورزند. در روایات است که یک کلمه حق در روبه‌روی یک حاکم جائر از هفتاد سال عبادت ثواب بیشتری دارد. آیت‌الله حسینعلی منتظری در فتواهای پنجگانه پس از تأکید بر عدم مشروعیت حکومتی که شرایط لازم را از دست داده باشد، گفته است که مردم باید از مفیدترین و کم‌هزینه‌ترین راه ممکن، برکناری این حکومت را بخواهند. آقای شریعتمداری چنین فتوایی برای چه کسانی وظیفه و تکلیف شرعی ایجاد می‌کند؟ معمولاً فتاوی علمای شیعه برای مقلدان آنها تکلیف ایجاد می‌کند، ولی در مورد امور عقلی، در حقیقت دایره نفوذ کلام نخبگان دینی فراتر از مقلدان خودشان است و بقیه هم وقتی می‌بینند که این سخنان معقول است، علاوه بر اینکه شرعی است، طبعاً مردم گردن می‌نهند. در این میان می‌بینیم که مراجع دیگر دینی در قم هم هریک به نوعی، ناخرسندی خود را از رویدادهای اخیر ایران و نتایج انتخابات ریاست جمهوری را نشان می‌دهند. هرچند که واکنش همه آنها به تندی آیت‌الله منتظری نیست. ناخرسندی مراجع تقلید از فتواهای آیت‌الله منتظری تا تبریک نگفتن برخی مراجع به آقای محمود احمدی‌نژاد، دیده می‌شود. آقای شریعتمداری، امروز رابطه مراجع تقلید شیعه با حکومت و بویژه با شخص آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی چگونه است؟ وقتی علمای اعلام نه تنها صحبت‌های آقای خامنه‌ای را تأیید نکردند بلکه اکثریت قریب به اتفاق علمای معروف در مقابل این گفته رئیس جمهوری، که ایشان می‌گوید وی را به خودش نزدیک‌تر حس می‌کند، که در این انتخابات تقلبی نشده و این انتخابات سالم‌ترین انتخابات بوده، یا سکوت می کنند یا اینکه به انحای مختلف عدم رضایت خودشان را ابراز می‌کنند، در حقیقت همان سخن آقای منتظری که سلب مشروعیت از ولی فقیه است، تحقق عینی و خارجی پیدا کرده است. بعضی‌ها می‌گویند روابط حکومت جمهوری اسلامی با مراجع تقلید وارد مرحله تازه‌ای شده است. آیا این گفته قدری غلوآمیز نیست؟ ببینید، این از طرف حکومت است که این روابط را وارد مرحله جدیدی کرده است نه از طرف این علما. نه به خاطر صرفاً خیانت به آرای مردم. امروز تیم بخصوصی از نیروهای امنیتی و نظامی اصرار دارند که عرصه سیاست را تصاحب کنند. عرصه‌ای که تاکنون بخشی از روحانیت در آن نفوذ داشته است. بنابراین خواه ناخواه کار دارد به اینجا می‌کشد که نقش این روحانیت در آینده چه خواهد بود. این نظامیان هستند که بعد از این سیاست را در معنای بزرگ خودش تولید می‌کنند و آن را اجرا می‌کنند. روحانیون در نتیجه مجبورند که با چنین نظامی مخالفت کنند. این است که گفته می‌شود این روابط دارد وارد فصل جدیدی می‌شود.

نفت، سفره‌های مردم و دولت دوم احمدی‌نژاد

Thu, 09 Jul 2009 14:48:31 +3500

انتخابات ریاست جمهوری در ایران انجام شد، نتایج مورد اعتراض قرار گرفت، معترضان در سراسر ایران به خیابان ها ریختند، با خشونت سرکوب شدند و اکنون با تایید شورای نگهبان و آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران، محمود احمدی نژاد برای چهار سال دیگر رئیس جمهور است. در جریان پیکارهای انتخاباتی و در زمانی که هنوز بحث تردید در صحت انتخابات و شمارش آرا، بقیه مسائل را تحت الشعاع قرار نداده بود، مسائل اقتصادی در صدر مسائل جامعه ایران قرار داشت. شگفت انگیز هم نبود زیرا برپایه آمارهای رسمی و تحلیل های کارشناسان، اقتصاد ایران در زمینه تورم، بیکاری، واردات انبوه و بی رویه و درنتیجه آن ورشکستگی تولید کنندگان داخلی و نیز تاثیر این حجم از واردات بر تولیدات کشاورزی با مشکلات حادی دست به گریبان است. مخالفان دولت محمود احمدی نژاد، بویژه روی فقدان برنامه ریزی و حتی گم شدن میلیاردی درآمدهای نفتی انگشت می گذاشتند. در مناظره های انتخاباتی، هر کاندیدا می کوشید برنامه خود برای برونرفت از این وضعیت را توضیح دهد. ولی بهر حال آن روزها گذشت و اکنون مسائل همان مسائل اند و دولت همان دولت. بیش از هر چیز ببینیم انتخابات ریاست جمهوری و بویژه بحران پس از انتخابات بر اقتصاد ایران چه تاثیری گذاشته است. محمود احمدی نژاد در چهار سال آینده با چه مشکلات اقتصادی روبروست؟ راه حل احتمالی این مشکلات چیست؟ ادامه کاهش بهای نفت در بازار جهانی بر روی دولت دهم چه اثری خواهد گذاشت؟ سفره های شما بزرگتر خواهد شد یا کوچکتر؟ فریدون خاوند، استاد اقتصاد در فرانسه و کارشناس اقتصادی رادیو فردا معتقد است که این بحران بر بازرگانان تاثیر منفی داشته است و به فرار سرمایه از ایران دامن زده است: «این تاثیرها قبل از همه در تشدید بحران در کسب و کار نمایان می شود. سیاست های اقتصادی آقای احمدی نژاد در طول چهار سال اول زمامداری اش همراه با نبود هرگونه استراتژی درازمدت و حتی میان مدت درباره اقتصاد کشور بود و اینکه تمام برنامه اقتصادی ایشان محدود شده بود به هزینه کردن درآمدهای نفتی بدون اینکه بداند کشور در چه راستایی تحول پیدا می کند. این وضعیت شدت خواهد گرفت و بخصوص سرمایه گذاریها که قبلاً هم ناچیز بود، کمتر خواهد شد. فرار سرمایه از ایران به احتمال زیاد (و می شود گفت قطعاً) شدت گرفته و بازهم شدت خواهد گرفت. مسئله دیگر که در وضعیت اقتصادی تاثیر خواهد گذاشت، تشدید موج تصفیه درون تکنوکراسی ایران خواهد بود. تکنوکراسی عام و بخصوص تکنوکراسی اقتصادی جمهوری اسلامی. این تصفیه ها با روی کار آمدن دولت نهم آغاز شد ولی در مجموع بدنه تکنوکراسی به این اعتقاد داشت که بعد از چهار سال فضا دگرگون خواهد شد و با کنار رفتن آقای احمدی نژاد، فرصت تازه ای پیش خواهد آمد برای تنفس تکنوکراتها در قالب برنامه هایی مانند برنامه های پنج ساله سوم و چهارم. در حال حاضر این تصفیه ها بار دیگر آغاز شده. مسئله دیگر شدت گرفتن تحریم های بین المللی است. بخش بزرگی از محافل کسب و کار ایران امیدوار بودند که با دگرگون شدن اوضاع سیاسی کشور و کنار رفتن دولت نهم، فرصت تازه ای پیش خواهد آمد برای آن چیزی که در ادبیات جمهوری اسلامی «تعامل با خارج» خوانده می شود: در مجموع زمینه بهبود روابط شروع می شود، بخصوص با اتحادیه اروپا که همواره از نظر سنتی با ایران روابط اقتصادی گسترده ای داشت و دارد. منتها با وضعیت فعلی و با توجه به افزایش تنش در روابط با قدرت های بزرگ اقتصادی بویژه اتحادیه اروپا، این امید بر باد رفته و ترس از شدت گرفتن تحریم های اقتصادی بیشتر شده است. در مجموع شرایط بعد از انتخابات فضا را بدتر و وخیم تر کرده و اوضاع اقتصادی ایران بیش از پیش به سوی نابسامانی می رود.» به هرحال اکنون آقای احمدی نژاد برای یک دوره چهارساله دیگر رئیس جمهوری ایران است. حال باید دید این دولت برای حل مسائل اقتصادی چه برنامه ای ارائه می دهد. آیا این برنامه ها می توانند نتیجه مطلوب را بدهند. جمشید پژویان، استاد اقتصاد در ایران، مشکلات اقتصادی ایران را مشکلاتی بنیادی و ساختاری می داند: جمشید پژویان: دولت آقای احمدی نژاد ممکن است به تغییرات ساختاری دست نزند و با توجه به درآمدهای نفتی این دوره را هم به گونه ای سپری کند ولی مشکل همچنان به دولت های بعدی منتقل خواهد شد. «درست است آنچه مردم را نگران می کند، مسئله تورم و مسئله اشتغال و غیره است. اما تورم و اشتغال زاییده ساختار غلط اقتصادی است. مسئله مهمی که کمتر و به ندرت در بحث های انتخاباتی مورد توجه قرار گرفت، اشکالات ساختاری اقتصادی ایران است و تا آنها حل نشود، مشکل تورم و بیکاری را در دوره های آینده با توجه به امکانات و درآمدهای نفتی، کم و زیاد، خواهیم داشت. ما حتی قبل از انقلاب هم مشکلات جدی در ساختار اصلی اقتصاد یعنی کارآیی اقتصادی، تخصیص بهره وری منابع و دخالت های دولت در اقتصاد و در جزییات فعالیت های بخش خصوصی و عدم تمایل حضور بخش خصوصی داشتیم. دولت آقای احمدی نژاد ممکن است به تغییرات ساختاری دست نزند و با توجه به درآمدهای نفتی این دوره را هم به گونه ای سپری کند ولی مشکل همچنان به دولت های بعدی منتقل خواهد شد.» از مسائل ساختاری و بنیادی و بایدها که بگذریم، شاید مسائل ملموس و فوری تر امروز اقتصاد ایران را بشود تورم، بیکاری، اتکای زیاد به درآمد نفت و واردات انبوه و فقدان برنامه ریزی و مدیریت دانست. حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا، دولت احمدی نژاد را دست کم در ایجاد این بخش از مسائل مقصر می داند و می گوید این دولت برنامه منسجمی برای برونرفت از بحران اقتصادی ندارد: حسن منصور: مسئله تامین ارز برای واردات که یکی از مسائل عمده دولت خواهد بود، با نامطمئن بودن بازار نفت، مشکلات به هیچ وجه کمتر نشده بلکه بیشتر از پیش خواهد شد. انتظار می رود بازار نفت حداقل تا سال ۲۰۱۲ یعنی سه سال دیگر، بازار بسیار غیرمطمئنی باشد. «نخست اینکه این دولت در شرایط بسیار بحرانی قرار دارد و آینده آن بهیچ وجه مطمئن نیست. دو اینکه حتی در جریان کشاکش انتخاباتی برنامه ای از سوی دولت ارائه نشد. در مدت چهارسال هم از سوی این دولت برای حل مبرم ترین مسائل اقتصادی برنامه ای در جریان نبود. مسائل عمده اقتصاد ی ایران در درجه نخست، بیکاری، تورم، ارزش ریال و مسئله صادرات و واردات ایران و وجوه ارزی برای تامین واردات است. از سوی دیگر کارآیی در تولید یکی از مسائل مبرمی است که در این چند سال بویژه رو به افت داشته است. این سیر، دوباره نزولی تر خواهد بود برای اینکه این دولت با اعتماد مردم روبرو نخواهد بود و به این ترتیب مسائل مبرم همچنان بجا خواهند بود. برای نمونه دولت اعلام می کند که می خواهد تورم را به ۱۲ درصد برساند. تورم موجود بنا بر ارقام رسمی حدود ۲۶ تا ۲۷ درصد است. که در واقع رقمی بزرگتر از آن است. بیکاری هم همینطور. این دو مشکل توامان با این سیاست ها حل شدنی نیستند. مشکل در ساختار تولید است و جز با بالابردن کارآیی تولید این مشکل لاینحل می ماند. مسئله تامین ارز برای واردات که یکی از مسائل عمده دولت خواهد بود، با نامطمئن بودن بازار نفت، مشکلات به هیچ وجه کمتر نشده بلکه بیشتر از پیش خواهد شد. انتظار می رود بازار نفت حداقل تا سال ۲۰۱۲ یعنی سه سال دیگر، بازار بسیار غیرمطمئنی باشد. دولت به این ترتیب در عرصه اقتصادی با مشکلات بزرگی روبرو خواهد بود. » پرسش این است که اگر تنها موارد عمده اقتصادی یعنی بیکاری، تورم، کمبود بودجه و فقدان مدیریت و برنامه ریزی را در نظر بگیریم، آیا دولت احمدی نژاد ۲ برای هرکدام از این چهار مورد برنامه یا طرح جداگانه ای ارائه کرده یا نه؟ حسن منصور: در مورد بیکاری، مسئله عمده ایشان، طرحهای زود بازده است که مورد سئوال خود دستگاه های جمهوری اسلامی بوده و مورد ایراد مجلس شورای اسلامی. رسماً گفته شده که ۴۶ درصد این طرح های زود بازده اصولاً وجود ندارند بلکه برنامه ای است برای توزیع پول. اشتغالی هم که پدید می آید ناپایدار است چون در ساختار تولید کشور جایی برای آن وجود ندارد. حل مشکل از طریق سرمایه گذاری های کلان انجام پذیر است. اما دولت دور دوم برای جلب سرمایه با مشکلات بیشتری روبرو خواهد شد. زیرا اعتماد ملی از میان رفته است و به همین دلیل فرار سرمایه از هم اکنون بشدت افزایش یافته است. انتظار نمی رود که دولت بتواند سرمایه گذاری لازم را انجام دهد و از این طریق اشتغال بوجود آورد. مسئله تورم پیامد همین مشکل در ساختار تولید است. دولت برای مبارزه با افت تولید، پول تزریق می کند. این در برابر افت تولید تورم را دامن می زند. از سوی دیگر متوسل می شود به واردات و این واردات تولید داخل را تضعیف می کند. به این ترتیب تورم رو به افزایش خواهد بود و نه کاهش. ادامه این مسئله به ضعف بیش از پیش ریال خواهد انجامید. نرخ تصنعی ریال امروز حدود ۹۷۰ تا ۹۸۰ تومان برای دلار که در واقع قیمت تعادلی ریال چیزی نزدیک به ۲ هزار تومان می تواند باشد، به سوی تنزل بیشتر خواهد رفت. در این میان اختلاف دولت و مجلس شورای اسلامی بر سر چگونگی تامین کسر بودجه سال ۱۳۸۸ هم بالا گرفته است. مجلس شورای اسلامی هفته پیش کلیات طرحی با دو فوریت را امضا کرد که بر پایه آن تصمیم گیری درباره چگونگی صرفه جویی در بودجه دولت بمنظور جبران کسر بودجه ی هشتمین تریلیون تومانی سال ۱۳۸۸ به مجلس محول می شود. طرحی که ناخرسندی شدید دولت را برانگیخت. این درحالیست که به گفته مخالفان، دولت احمدی نژاد از حربه کسر بودجه هم برای فشار بر مخالفانش استفاده می کند. هفته پیش اعلام شد که دولت بودجه دانشگاه ها را کم کرده است. بودجه مجمع تشخیص مصلحت نظام را به میزان ۴۰ درصد و بودجه مجلس خبرگان رهبری را به میزان ۵۸ درصد کاهش داده است. می دانیم که رئیس این دو نهاد آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی است که در پیکارهای انتخاباتی از هدفهای اصلی محمود احمدی نژاد به شمار می رفت و می رود. در برابر مشکلات اقتصادی و کسر بودجه، بیشترین اتکای دولت ایران درآمدهای نفتی است. اما بهای نفت که از اوایل سال جاری میلادی رو به بالارفتن گذاشته بود، شروع به پائین آمدن کرده است. هفته گذشته برنت دریای شمال از ۶۷ دلار برای هر بشکه هم پائین تر آمد. کارشناسان افزایش بیکاری در اروپا و آمریکا و کاهش تقاضا و افزایش ارزش دلار را از دلایل اصلی کاهش بهای نفت عنوان کردند. این کاهش تا کجا می تواند برود و دورنمای بازار نفت چیست؟ فریدون خاوند: تنها برگ برنده دولت احمدی نژاد ۲ بهای نفت است. هیچ عامل دیگری نیست که در وضعیت فعلی ایران با توجه به ضعف بسیار شدید دولت و داغ عدم مشروعیت که بر پیشانی رئیس آن خورده، بتواند شرایط کنونی اقتصادی ایران را دگرگون کند. مگر اینکه بهای نفت بالا برود. فریدون خاوند: بهای نفت از ۱۴۷ دلار در ژوئیه سال گذشته تا حدود ۳۲ دلار در ماه دسامبر رسید. در مجموع در فضای چند ماه گذشته این ارزیابی بیش از پیش قدرت گرفته بود که اقتصاد جهانی در حال خروج از بحران است. با توجه به گمانه زنی ها بود که بهای نفت به صورت گمانه زنی افزایش یافت. درحالیکه وضعیت واقعی بازار نفت حاکی از این بود که عرضه بر تقاضا برتری دارد و آمارهای معتبر حاکی از این بود که مصرف نفت رو به کاهش است. طی دو هفته گذشته بورسهای جهانی وضعیت مناسبی نداشتند و آمارهای منتشر شده در خصوص اشتغال در آمریکا نشان می دهد که تا اوایل و حتی نیمه های سال ۲۰۱۰ از رشد اقتصادی که سبب افزایش بهای نفت باشد، خبری نخواهد بود. نکته دیگر اینکه در اوج ناآرامی های ایران بهای نفت نه تنها بالاتر نرفت بلکه نشانه هایی از نزول آن به چشم خورد. با توجه به اینکه ایران دومین تولید کننده بزرگ اوپک است، این پرسش پیش می آید که چگونه این همه ناآرامی تاثیری بر بهای نفت نگذاشت. دلیل آن این است که در واقعیت امر نفت در بازار کم نیست و می توان نتیجه گرفت که در کوتاه مدت لااقل تا نیمه های سال ۲۰۱۰ اوجگیری چشمگیری در بهای نفت مشاهده نخواهیم کرد. تاثیر این کاهش بهای نفت بر اقتصاد ایران چه خواهد بود؟ فریدون خاوند: تنها برگ برنده دولت احمدی نژاد ۲ بهای نفت است. هیچ عامل دیگری نیست که در وضعیت فعلی ایران با توجه به ضعف بسیار شدید دولت و داغ عدم مشروعیت که بر پیشانی رئیس آن خورده، بتواند شرایط کنونی اقتصادی ایران را دگرگون کند. مگر اینکه بهای نفت بالا برود. از سوی دیگر با توجه به وعده هایی که احمدی نژاد در جریان کارزار انتخاباتی به برخی اقشار داده است، تعهدات مالی دولت افزایش یافته است. تنها چیزی که می تواند به دولت در این شرایط کمک کند، همانا افزایش بهای نفت است. منتها مسئله اینست که آقای احمدی نژاد اگر بخواهد بودجه را بصورت واقعی نه آنگونه که تصویب شده، اداره کند، عملکرد این بودجه چیزی حدود نفت هر بشکه ۸۵ تا ۹۰ دلار برایش هزینه دارد. بنابراین اگر بهای نفت درهمین سطح ۷۰ دلار بماند، موقعیت ایشان از نظر اقتصادی موقعیت بدی خواهد بود. اگر بهای نفت کاهش بیشتری داشته باشد، وخامت شدید اقتصاد ایران و بحران مالی شدیدی نیز به بحران سیاسی کنونی که دامنگیر ایران است افزوده خواهد شد.

«نگرانی» از امنیت جانی موسوی و کروبی و به کار رفتن خشونت

Sat, 13 Jun 2009 14:24:12 +3500

در اطلاعيه ای که «کمپين بين المللی حقوق بشر درايران» صادر کرد، نسبت به حفظ امنيت جانی مهندس ميرحسين موسوی و حجت الاسلام مهدی کروبی اظهار نگرانی شده است. همچنين اين کمپين نگرانی خود را از احتمال به کار بردن خشونت عليه معترضينی که به دولت در ملاء عام اعتراض خواهند کرد، ابراز داشته است.در اطلاعيه ای که «کمپين بين المللی حقوق بشر درايران» صادر کرد، نسبت به حفظ امنيت جانی مهندس ميرحسين موسوی و حجت الاسلام مهدی کروبی اظهار نگرانی شده است. همچنين اين کمپين نگرانی خود را از احتمال به کار بردن خشونت عليه معترضينی که به دولت در ملاء عام اعتراض خواهند کرد، ابراز داشته است. راديو فردا با هادی قائمی، سخنگوی کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران، گفت‌وگو کرده است. رادیو فردا: آقای قائمی! شما در اطلاعيه کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران به نمايش قدرت شديد نيروهای نظامی در تهران اشاره کرده ايد و به ويژه واژه کودتا را به کار برده و نوشته‌ايد « به نظر می‌رسد يک کودتای شبانه برای اعمال نتيجه به نفع احمدی نژاد صورت گرفته باشد». در اين مورد بيشتر توضيح دهيد. هادی قائمی: بر اساس گزارش‌های گسترده‌ای که از تهران به ما رسيده است، از زمانی که رأی گيری تمام شده و اعلام نتايج آغاز می شود، نيروهای نظامی حضور وسيعی در تهران دارند که نشان دهنده وقوع وقايع ناگواری است که ميتوان آن را به کودتا تحليل کرد. آنها با نشان دادن قدرت نظامی و ارعاب کانديداهای ديگر، با اعلام اين آراء آقای احمدی نژاد را پيروز خوانده و ستادهای دو کانديدای اصلاح طلب را پلمب کرده‌اند و هم اکنون نگرانی‌هايی در مورد وضعيت آقای موسوی وجود دارد. بر حسب تعاريف کودتا بايد عليه دولت و حکومت باشد، نه عليه کانديداهای رياست جمهوری. آيا شما فکر می‌کنيد اين حرکت که به کودتا تعبير کرديد، خلاف خواست آيت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است؟ ما هنوز مطمئن نيستيم، چون آقای خامنه‌ای تا کنون صحبتی نکرده و حتی در سخنان چند روز اخير خود بر انتخابات سالم و بدون تقلب تاکيد می‌کرد. اما اين که رهبر تا چه حد اين رفتارها را تاييد می کند، ظرف چند ساعت يا چند روز آينده مشخص خواهد شد. ولی هيچ شکی نيست که قدرت‌نمايی نظامی انجام شده و استفاده از نيروهای نظامی و انتظامی در سطح وسيع، کودتايی عليه رأی مردم بوده است. شما در اطلاعيه ای که صادر کرديد نسبت به امنيت جانی آقايان ميرحسين موسوی و مهدی کروبی ابراز نگرانی کرده‌ايد. چه خطری می‌تواند امنيت جانی اين کانديداها را تهديد کند؟ تحليل ما اين است که اکنون تمام سعی نيروهای نظامی اين است که اين دو نفر و افراد ستادهای آنها را به سکوت بکشند و اجازه ندهند در مورد نتايج اعلام شده هيچ گونه اظهار نظری کنند. اين دو کانديدا قرار است امروز کنفرانس مطبوعاتی تشکيل دهند و بايد ديد اين کنفرانس برگزار خواهد شد يا نه . اين دو نفر به شدت تحت فشار هستند و دولت در اين زمينه از هيچ اقدامی فروگذار نخواهد کرد.

دفتر تحکیم وحدت و اتهام آشوب در ۱۶ آذر

Thu, 20 Nov 2008 12:54:03 +3500

دفتر تحکیم وحدت، بزرگترین تشکل دانشجویی ایران، به آنچه که «حملات رسانه‌ای علیه این تشکل می‌نامد، اعتراض کرده است.

دفتر تحکیم وحدت رسانه‌های وابسته به جریان اصولگرا، به ویژه کیهان، را متهم می‌کند علیه جریان‌های دانشجویی «سناریوسازی» می‌کنند و اعلام کرده است که به خاطر تهمت‌ها و توهین‌ها از این رسانه‌ها شکایت خواهد کرد.

به گفته دفتر تحکیم وحدت این رسانه‌ها، این دفتر و جریان‌ دانشجویی را متهم می‌کنند که به ویژه در آذرماه امسال قصد دارند دانشگاه را به آشوب بکشند.

بهاره هدایت، مسئول روابط عمومی دفتر تحکیم وحدت، در گفتگو با رادیو فردا در پاسخ به این پرسش که آیا این رسانه‌ها مراسم شانزدهم آذر، روز دانشجو، را مد نظر دارند؟، می‌گوید:

ـ بهاره هدایت: قطعاً چنین تصوری ابتدائاً در ذهن متبلور می‌شود و قرین به صحت هم هست. این تجمعات را، اینها موسوم به آشوب می‌کنند ومتأسفانه اعتراض حداقلی دانشجویان را، در دانشگاه‌ها، تحمل نمیکنند. مانند این است که ما هم بگوییم اخبار پشت پرده حاکی از این است که در روز بیست و دو بهمن قرار است در میادین اصلی شهرهای مختلف، در حمایت از جمهوری اسلامی، تجمعاتی برگزار شود. شانزده آذر روز دانشجو است و حق مسلم تمام دانشجویان است که بتوانند، آن روز، اعتقادات خود را مطرح کنند، خصوصاً جریان منتقد دانشجویی، که همیشه تحت فشار بوده و هزینه های بسیاری را برای فعالیت های خود پرداخت می کند.

دفتر تحکیم وحدت، بزرگترین تشکل دانشجویی ایران، به آنچه که «حملات رسانه‌ای علیه این تشکل می‌نامد، اعتراض کرده است. دفتر تحکیم وحدت رسانه‌های وابسته به جریان اصولگرا، به ویژه کیهان، را متهم می‌کند علیه جریان‌های دانشجویی «سناریوسازی» می‌کنند و اعلام کرده است که به خاطر تهمت‌ها و توهین‌ها از این رسانه‌ها شکایت خواهد کرد. به گفته دفتر تحکیم وحدت این رسانه‌ها، این دفتر و جریان‌ دانشجویی را متهم می‌کنند که به ویژه در آذرماه امسال قصد دارند دانشگاه را به آشوب بکشند. بهاره هدایت، مسئول روابط عمومی دفتر تحکیم وحدت، در گفتگو با رادیو فردا در پاسخ به این پرسش که آیا این رسانه‌ها مراسم شانزدهم آذر، روز دانشجو، را مد نظر دارند؟، می‌گوید: ـ بهاره هدایت : قطعاً چنین تصوری ابتدائاً در ذهن متبلور می‌شود و قرین به صحت هم هست. این تجمعات را، اینها موسوم به آشوب می‌کنند ومتأسفانه اعتراض حداقلی دانشجویان را، در دانشگاه‌ها، تحمل نمیکنند. مانند این است که ما هم بگوییم اخبار پشت پرده حاکی از این است که در روز بیست و دو بهمن قرار است در میادین اصلی شهرهای مختلف، در حمایت از جمهوری اسلامی، تجمعاتی برگزار شود. شانزده آذر روز دانشجو است و حق مسلم تمام دانشجویان است که بتوانند، آن روز، اعتقادات خود را مطرح کنند، خصوصاً جریان منتقد دانشجویی، که همیشه تحت فشار بوده و هزینه های بسیاری را برای فعالیت های خود پرداخت می کند. بطور مشخص‌تر، شما در مطلبی، روی سایت خبرنامۀ امیرکبیر، به اتهاماتی اشاره کردید، که به فعالان دانشجویی، دانشگاه خواجه نصیر، زده شده است. این اتهامات چه بود؟ - اتهام را تحت عنوان، ارتباط با گروهک‌های خارج از کشور، مطرح می کنند. متأسفانه، این مسئله از تابستان گذشته اتفاق افتاد و دستگیری‌هایی، که آنجا هم صورت گرفت، با چنین مسئله‌ای مواجه بود. به این شدتی که شما اتهام ارتباط با گروه‌های خارج از کشور را رد می‌کنید، خود بچه های دانشکدۀ دانشگاه خواجه نصیر، هم رد می‌کنند؟ - قطعا" رد می کنند. دفتر تحکیم وحدت، انتخابات انجمن اسلامی دانشگاه علامۀ طباطبایی، را هم قبول ندارد. چرا؟ ـ قبول ندارد و حامی انجمن اسلامی واقعی دانشگاه علامه خواهد بود. متأسفانه، در حالیکه اعضای واقعی انجمن اسلامی دانشگاه علامه، ماه‌هاست که از تحصیل محروم هستند و حتی ممنوع الورود به دانشگاه هستند و نایب دبیر انجمن، خانم مهدیۀ گلرو، به دادگاه انقلاب احضار شده، خبری منتشر شده است مبنی بر این که انتخابات انجمن اسلامی در دانشگاه علامه برگزار می‌شود و متولی آن هم دانشگاه بوده است. شما از «اقتدارگرایان» انتقاد می کنید، اما به نظر می رسد روابط دفتر تحکیم وحدت با اصلاح طلبان هم مانند سال‌های گذشته نیست و بین جنبش دانشجویی ایران و جناح اصلاح طلب هم شکاف‌هایی وجود دارد، بخصوص در این ماه هایی که به انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده است. - وضعیت فعلی جنبش دانشجویی را، حاصل عدم همکاری‌ها و مشکلاتی می دانیم، که در دل دولت آقای خاتمی بوجود آمد. آیین نامۀ تشکل‌های دانشجویی، که الان ابزار قانونی دولت نهم برای فشار بر دانشجویان است، در شورای عالی انقلاب فرهنگی، به ریاست آقای خاتمی تصویب شد. تکرار قصۀ دولت اصلاحات، به همان شکلی که اتفاق افتاد، مفید نخواهد بود و ما نمی توانیم از چنین پروژه‌ای حمایت کنیم. در نهایت هم اعلام کردیم که، مطالبات مشخص خود را در عرصۀ دانشگاه و بیرون از دانشگاه، به طور شفاف اعلام می کنیم و برآورده شدن آنها را، از کاندیداها خواهیم خواست.

«نسخه معجزه‌آسا برای حل بحران مالی وجود ندارد»

Mon, 17 Nov 2008 17:03:51 +3500

سران بيست قدرت اقتصادي جهان كه نود درصد توليد ناخالص داخلی، هشتاد درصد بازرگاني و دوسوم جمعيت جهان را تشكيل مي‌دهند يك‌شنبه شب، در واشينگتن، بر سر چگونگي رويارويي با بحران مالي و اقتصادي، به توافق رسيدند. سران بيست قدرت اقتصادی جهان كه نود درصد توليد ناخالص داخلی، هشتاد درصد بازرگاني و دوسوم جمعيت جهان را تشكيل می دهند يكشنبه شب، در واشينگتن، بر سر چگونگي رويارویی با بحران مالی و اقتصادی، به توافق رسيدند. اين بيست قدرت اقتصادی عبارتند از هشت كشور بزرگ صنعتی، به اضافه آرژانتين، آفريقای جنوبی، استراليا، اندونزی، برزيل، تركيه، چين، عربستان، كره جنوبی، مكزيک، هند و اتحاديه اروپا. بیشتر بخوانید: تاکید گروه ۲۰ بر اقدام برای مقابله با بحران مالی

« سیاست پوتین یعنی تسلط بر همسایگان نزدیک»

Wed, 08 Oct 2008 15:34:27 +3500

آندره گلوکس مان ۷۱ساله و نويسنده بيش از بيست کتاب ، اغلب درباره فلسفه سياسی، در گفت و گويی با راديو فردا از اينکه اتحاديه اروپا پس از حمله روسيه به گرجستان در برابر حکومت اقتدارگرای کرملين محکم ايستاد و يک صدا سخن گفت اظهار خرسندی کرد.

آندره گلوکس مان، ۷۱ساله، نويسنده بيش از بيست کتاب است که بسیاری از آنها در مورد فلسفه سياسی نوشته شده است. وی در گفت و گويی با «راديو فردا» در مورد سیاست های روسیه و ولادمیر پوتین و تاثیر آن بر جهان سخن گفته است. راديوفردا: شما در نوشته اخيرتان که تقريبا يک ماه پس از حمله روسيه به گرجستان در روزنامه لوموند چاپ پاريس منتشر شد، «محکم ايستادن اتحاديه اروپا در برابر روسيه و دکترين «ولاديمير پوتين » را ستوديد. ممکن است پيش از هر چيز درباره دکترين پوتين توضيح بدهيد که به نظر شما محورهای اصلی آن چيست ؟ آندره گلوکس مان : ما به اندازه کافی به آنچه که آقای پوتين می گويد توجه نکرده ايم زيرا گاهی او کاملا صادقانه آنچه را در دل دارد بيان می کند در سال ۲۰۰۵ او علنا گفت که وخيم ترين و بزرگترين فاجعه ژئوپلتيک قرن بيستم ، انحلال اتحاد شوروی در سال ۱۹۹۹ بود. حال جای اين سوال است که آيا اين واقعه وخيم تر از جنگ جهانی اول بود که در آن ده ميليون اروپايی کشته شدند ؟ آيا بزرگتر و وخيم تر از جنگ جهانی دوم بود که در جهان پنجاه ميليون انسان را به کشتن داد؟ آيا وخيم تر از آشويتس و هیروشيما بود ؟ تنها کسانی جرات می کنند اين مهملات را بگويند که به آن اعتقاد داشته باشند و اين مجموعه سياست های ولاديمير پوتين را توضيح می دهد. «سياست های پوتين يعنی بازسازی قدرت مسلط نه تنها بر روسيه ، بلکه بر همسايگان نزديک و متصرفات پيش از امپراطوری روسيه در حدی که امکانات اجازه بدهد.» آندره گلوکس مان سياست های پوتين يعنی بازسازی قدرت مسلط نه تنها بر روسيه، بلکه بر همسايگان نزديک و متصرفات پيش از امپراطوری روسيه در حدی که امکانات اجازه بدهد؛ و اين نخستين اصل دکترين پوتين است. دومين نکته دکترين پوتين را هم خود وی علنا اعلام کرد، او با اشاره به « انقلاب های نارنجی در اوکراين و گل سرخ در گرجستان» گفت که اينها نمادهای يک انقلاب دائمی هستند. البته آقای پوتين در اين جا واژه «انقلاب» را به معنای توطئه آمريکايی ها و اتحاديه اروپا بکار می برد و نه آنگونه که واقعا بود يعنی « يک انقلاب دموکراتيک». آنا پوليت کفسکايا که دوست من بود پيش از قتلش برايم تعريف کرد که شورش دراوکراين و گرجستان ، رهبران کرملين را بسيار سراسيمه و دستپاچه کرده بود به اين دليل است که وقتی گاسپاروف و هزار نفر ديگر کوشش می کنند در مسکو تظاهرات کنند بی آنکه حکومت آقای پوتين در خطر سرنگونی قرار داشته باشد کرملين واکنش نامتناسب و بيش از حد نياز نشان می دهد. در دکترين پوتين، برای گريز از فاجعه ای مانند فروپاشی اتحاد شوروی که قدرت ولاديمير پوتين را تهديد می کند او حمله می کند ، به اين دليل است که او می خواهد هر انقلابی را که باعث نگرانی باشد سرکوب کند و به همين دليل است که که او برای اروپا يک خطر دائمی است. شما ايستادگی و يکپارچگی اتحاديه اروپا در برابر حمله روسيه به گرجستان را تحسين می کنيد، آيا در برابر اين بحران، اتحاديه اروپا واقعا يکپارچه و متحد ظاهر شد؟ اين يک آغاز و بسيار بهتر از گذشته است، می دانيد که کرملين روی اتحاد کشورهای عضو اتحاديه اروپا حساب می کند. کرملين می خواهد با هر ملت جداگانه رابطه داشته باشد و در حد امکان کمترين رابطه را با اتحاديه اروپا به عنوان يک مجموعه ايجاد کند. وزارت امور خارجه مسکو عميقا اعتقاد دارد که اتحاديه اروپا وجود ندارد و يا اگر وجود دارد وجودش «ظاهری» است و« خودخواهی دولت ها و رقابت های قديمی ملت های اروپايی» بر توانايی آنان براتحاد می چربد ؛ اين کار آغازی بود برای يک پاسخ مشترک به تجاوز ارتش روسيه عليه يک کشور کوچک به نام گرجستان . شما به رقابت های تاريخی ميان ملت های اروپايی اشاره کرديد ولی امروز می توانيم از پديده ديگری صحبت کنيم و آن «وابستگی کم و بيش زياد کشورهای عضو اتحاديه اروپا به انرزی روسيه » است از نظر شما اينگونه نيست ؟ «دولت ايران البته می خواهد وقت و فرصت بدست بياورد و روسيه می خواهد از اين بحران بهره ببرد و قدرتهای بزرگ را خنثی کند، همچنين پشتيبانی از حزب الله لبنان نيز هست که از اين طريق روسيه می کوشد جلوی قدرت های غربی را بگيرد.» آندره گلوکس مان نه به هيچ وجه ؛ من فکر می کنم اين توجيهی برای بزدلی و عمل نکردن است. وابستگی ما به تامين کننده نفت و گاز يعنی روسيه به هيچ وجه کمتر از وابستگی او به ما نيست ، نزديک به ۷۰ درصد از بودجه روسيه از فروش نفت و گاز بدست می آيد و برای بدست آوردن اين پول ، روسيه بايد بتواند نفت و گازش را بفروشد. در حال حاضر روسيه نمی تواند نفت و گازش را به خريدار ديگری غير از اتحاديه اروپا بفروشد، خطوط لوله نفت و گاز روسيه به ارپا قريب به ۳۰ سال است که ساخته شده اند حالا اگر فرض کنيم روسيه بخواهد نفت و گازش را به خريدار ديگری مثل چين عرضه کند اين امر مستلزم ايجاد امکانات حمل و خطوط لوله و غيره است و اين کار سالها طول می کشد. در اين ميان روسيه ناگزير است فروش به مصرف کننده اصلی را ادامه دهد. پس عدم تعادل وجود ندارد، خريدار برده فروشنده است و فروشنده نيز برده خريدار است. شما روسيه پوتين را «غولی با پاه های گلی » توصيف کرده ايد که اگر بخواهيم در زبان فار سی برای آن معادلی بيابيم بايد بگوييم « غولی با پاههای چوبين » يا « پهلوان پنبه » ؛ در حالی که روسيه هم پول دارد و هم قدرت نظامی، باز هم می شود او را غولی با پاه های گلين فرض کرد؟ روسيه با چين را با همديگر مقايسه کنيد. دو حکومت اقتدارگرا هستند که زاده کمونيستند و از آن دوره قدرت تک حزبی را حفظ کرده اند ، ولی در اين ميان يک تفاوت بزرگ وجود دارد، برای مثال وقتی قيمت نفت بالا می رود تماما به سود روسيه است و باز هم به سود روسيه است که در جهان بحران وجود داشته باشد تا قيمت مواد اوليه اش را بالا ببرد. روسيه کشوری است از نوع عربستان ، يعنی با فروش مواد اوليه اش زندگی می کند ولی صنايعش را توسعه نمی دهد و در آن نشانه ايی از معجزه اقتصادی چين ديده نمی شود، روسيه يک قدرت است ولی يک قدرت ايذايی است هر چقدر در جهان بحرا ن بيشتری وجود داشته باشد روسيه خود را نيرومند تر احساس می کند. به اين دليل است که روسيه همه پول و دارايی خود را به تسليحات و سياستهای ايذايی اختصاص می دهد و نيمی از جمعيت خود را که در «اعتياد، روسپيگری، سل و الکليسم » به سرمی برند در چنگ مافيا رها کرده است ؛ مردمی که از هر نوع آزادی بی بهره اند و اين امر شکنندگی روسيه را نشان می دهد. آيا عدم همکاری روسيه با ايالات متحده و کشورهای ۵+۱ برای حل مسئله هسته ای دولت ايران را هم در همين چهارچوب می شود تعريف کرد؟ دقيقا؛ قدرت روسيه چيست ؟ قدرت روسيه که يک قدرت ايذايی است در سه چيز است « اين واقعيت که دومين نيروی اتمی جهان است ، بزرگترين يا دومين فروشنده اسلحه است و اين واقعيت که فکر می کند می تواند با سلاح انرزی از قدرت های مدرن و دموکراتيک باج بگيرد» در نتيجه روی اين ظرفيت ها بازی می کند. « عرب های سنی از القاعده جدا شده اند چون القاعده به عراقی ها حمله می کرد. اين امر کاملا امکان پذير است. همه مسلمانان و اسلام را با تروريسم اسلامی يکی انگاشتن انديشه غلط و ابلهانه ای است.» آندره گلوکس مان برای مثال از جمله به «ايران » ، به حکومت چاورز در «ونزوئلا» و حتی به «حزب الله و حماس» اسلحه می فروشد به طور خلاصه نوعی جبهه مشترک ميان روسيه و قدرت هايی وجود دارد که مانند او از« بحران» سود می برند. دولت ايران البته می خواهد وقت و فرصت بدست بياورد و روسيه می خواهد از اين بحران بهره ببرد و قدرتهای بزرگ را خنثی کند، همچنين پشتيبانی از حزب الله لبنان نيز هست که از اين طريق روسيه می کوشد جلوی قدرت های غربی را بگيرد. در اينجا يک بازی جريان دارد که آقای سرگی لاوروف به همه زير و بم های آن آشناست و ماهرانه از آن استفاده می کند. درباره اوج گرايی «اسلام گرايی افراطی » در پاکستان ، خاورميانه وحتی اروپاست ،آيا دموکراسی غربی می تواند از رشد اسلام گرايی جلوگيری کند؟ همه اينها البته توهم است، توجه داشته باشيد که نخستين قربانيان تروريسم اسلامی ، خود مسلمان ها هستند . زنها در ايران ؛ و مردم عادی در عراق ، قربانيان تروريسم ، خود مردم عراق بوده اند .در الجزاير هم همين طور! نتيجه اين امر واضح است «ما بايد متحد شويم». غرب بايد با ساير مسلمانان شرافتمندی که قربانيان بالقوه تروريسم اسلامی هستند متحد شود اين روش اگر چه نه به طور کامل ، اما در خطوط اصليش در الجزاير موفقيت آميز بوده است. در عراق نيز در حال موفقيت است. عرب های سنی از القاعده جدا شده اند چون القاعده به عراقی ها حمله می کرد. اين امر کاملا امکان پذير است. همه مسلمانان و اسلام را با تروريسم اسلامی يکی انگاشتن انديشه غلط و ابلهانه ای است. برای شنيدن گفتگوی ويژه اين هفته راديو فردا فايل صوتی اين گزارش را در بالای صفحه سمت چپ باز کنيد. «گفتگوی ويژه هفته» را هر دوشنبه در مجله شامگاهی بعد از خبرهای ساعت نوزده و سی دقيقه از راديو فردا می تواند بشنويد، باز پخش اول آن را سه شنبه ها پس از خبرهای ساعت نيم بامداد در مجله شامگاهی و بازپحش دوم آن را پس از خبرهای ساعت سيزده در مجله نيمروزی.

مجلس هفتم؛ مستقل یا گوش به فرمان رهبر و دولت؟

Mon, 26 May 2008 16:29:26 +3500

با پايان دوره هفتمين مجلس شورای اسلامی در روز يکشنبه، پنجم خرداد، مجلس جديد از روز سه شنبه، هفتم خرداد، کار خود را آغاز می کند.

انتخابات هفتمين دوره مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۲، در حالی برگزار شد که اصلاح طلبان به اشکال مختلف، اعتراض خود را نسبت به آنچه که رد صلاحيت های گسترده می ناميدند، نشان می دادند.

با اين حال، اين مجلس هم چندان هوادار دولت نبود و چندين وزير پيشنهادی محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری اسلامی، را رد کرد.

با پايان دوره هفتمين مجلس شورای اسلامی در روز يکشنبه، پنجم خرداد، مجلس جديد از روز سه شنبه، هفتم خرداد، کار خود را آغاز می کند. انتخابات هفتمين دوره مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۲، در حالی برگزار شد که اصلاح طلبان به اشکال مختلف، اعتراض خود را نسبت به آنچه که رد صلاحيت های گسترده می ناميدند، نشان می دادند. با اين حال، اين مجلس هم چندان هوادار دولت نبود و چندين وزير پيشنهادی محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری اسلامی، را رد کرد. عيسی سحرخيز، روزنامه نگار در تهران، به اين پرسش که آيا اين برخورد مجلس با دولت احمدی نژاد، دور از انتظار نبود، پاسخ داد:«زاويه ديدی که بايد داشته باشيم و با اين پرسش متفاوت است، اين است که آنها، نمايندگان مجلس، گوش به فرمان رهبر بودند، نه گوش به فرمان دولت.» وی افزود:«اما دولت احمدی نژاد نمی تواند آن انتظارات را که در جامعه ايجاد کرده است، برآورده کند و مردم هم شاهد اين مسئله هستند که پول نفت سه برابر شده و آن وعده آورده شدن پول نفت بر سر سفره های شان، خود را با نشانه هايی چون بيکاری، تورم فزاينده و برخوردهايی که با زندگی و امور شخصی مردم است، عمل می کند. در نتيجه، مجلس همانند آخرين روزهای شاه، مجبور است در جاهايی فرياد بکشد و آن دست بزرگ که از جانب رهبری است، پشت آقای احمدی نژاد را می گيرد که ايشان سرنگون نشود.» «مجلس همانند آخرين روزهای شاه، مجبور است در جاهايی فرياد بکشد و آن دست بزرگ که از جانب رهبری است، پشت آقای احمدی نژاد را می گيرد که ايشان سرنگون نشود.» عیسی سحرخیز، روزنامه نگار آقای سحرخيز سپس در پاسخ به اين پرسش که آيا مجلس هفتم در قياس با دوره ششم مجلس بيشتر در مقابل دولت نمی ايستاد، گفت:«ببينيد! مجلس ششم می خواست کارهايی را انجام دهد که آقای خامنه ای با آنها مخالف بود. در آنجا، چالش با رهبری و در جاهايی، چالش با قدرت رهبری، سيطره و حيطه فعاليت های ايشان بود.» اين روزنامه نگار اضافه کرد:« نوع مسايلی که می شود و همين گزارش های تحقیق و تفحص را که نگاه کنيد، از زمين تا آسمان فرق دارند. آنجا، بحث شان، قتل های زنجيره ای است و اينجا، بحث شان اين است که در قوه قضاييه، در فلان گوشه، فلان قاضی کاری کرده است يا نه.» در دو سه هفته گذشته، به نظر می رسيد که مجلس شورای اسلامی سرعت کار خود را زياد کرده است. دو گزارش تحقيق و تفحص، يکی درمورد قوه قضاييه و ديگری در مورد چگونگی اجرای موافقتنامه الجزيره بين ايران و آمريکا، در جلسه علنی خوانده شدند. در همين مدت، گزارش کميسيون انرژی مجلس درباره خريد اضافی دو ميليارد دلار بنزين از خارج انتشار يافت که اين کميسيون، آن را فراتر از بودجه مصوب و در نتيجه، غيرقانونی دانست. ماشاء الله شمس الواعظين، روزنامه نگار در تهران، در پاسخ به اين پرسش که چگونه اين همه گزارش در عمر کوتاه باقيمانده مجلس به جريان افتاد و يا اگر از پيش جريان داشت، در اين دوره منتشر شد، گفت:« پارلمان، پارلمان کاملا رامی است، ولی نبايد از ياد ببريم وقتی که قرار است انتخابات دوره هشتم مجلس شکل بگيرد، اختلاف نظر در درون تيم محافظه کاران، که يک فراکسيون آن مدافع آقای احمدی نژاد است و بخش ديگرش، مدافع نيروهای ميانه رو به رهبری آقای لاريجانی و همچنين حداد عادل، شکل می گيرد.» وی افزود: «در درون پارلمان، کشمکش ها به صحن علنی مجلس منتقل می شود و اين اختلاف نظرها طی دو سه روز آينده با شکل گيری و آرايش بندی هيات رييسه و انتخاب رييس پارلمان، حل و فصل خواهد شد و ما شاهد آرامش نسبی يک مرحله ديگری برای آينده در پارلمان هشتم خواهيم بود.» وی در اين خصوص که ۲۰ سال بعد، در کتب درسی از مجلس هفتم چگونه ياد خواهد شد، اظهار نظر کرد: «مجلس هفتم به بعد، مجلسی تحت کنترل با مجاری ويژه ورود يا عضويت نمايندگان در پارلمان ها و سپس، کنترل شديد آن به وسيله نهادهای حکومتی.» آقای شمس الواعظين همچنين گفت:« از مجلس هفتم به بعد، بخشی از جغرافيای سياسی ايران در پارلمان حضور پيدا خواهد کرد، و در ساير نهادهای حکومتی نيز همانگونه خواهد شد و در نتيجه، تمامی اين نهادها در اختيار حکومت خواهند بود.»

ايران و آمريکا: سرنوشت قراردادی اجرا نشده

Fri, 23 May 2008 14:20:44 +3500

اگر فرض بر درستی گزارش تحقيق و تفحص مجلس گذاشته شود، نخستين پرسشی که مطرح می شود اين است که چگونه امکان دارد هيئت مذاکره کننده ايرانی و مسئولانی که اجرای موافقتنامه الجزاير را پيگيری می کردند، و می کنند، سهل انگاری هايی را مرتکب شده باشند که در گزارش به آن اشاره شده است؟ «درپی آزادی ديپلمات های آمريکايی که در سال ۱۳۵۸ در ايران به گروگان گرفته شده بودند، دولت آمريکا در مجموع نزديک به ۱۰.۵ ميليارد دلار از دارايی های توقيف شده ايران را مسترد کرده و حدود چهار ميليارد دلار نيز بايت مطالبات ديگر به دولت ايران پرداخته است. دولت آمريکا درخواست نکرده بود که بدهی های ايران به بانک های آمريکايی، که با بهره اندک به ايران داده شده بود، يک جا بازپرداخت شود و اين، هيئت نمايندگی جمهوری اسلامی بود که اصرار داشت بدهی ها را فورا بپردازد؛ کاری که به سود بانک های آمريکايی بود. در مورد استرداد اموال نظامی رژيم پيشين در آمريکا، دولت جمهوری اسلامی در طول دو ماه مذاکرات دوجانبه، هيچ درخواستی مطرح نکرد و در مهلت شش ماهه ثبت دعاوی، که سه ماه هم تمديد شد، گروه مذاکره کننده ايرانی هيچ درخواست و اصراری برای استرداد دارايی های نظامی ايران نشان نداد.» اين نکات، بخشی از گزارش تحقيق و تفحص مجلس شورای اسلامی از روند اجرای موافقتنامه های الجزاير بين ايران و آمريکا است که برای آزادی گروگان ها امضاء شد. کاظم جلالی، مخبر کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی، روز سه شنبه در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی اين گزارش را قرائت کرد. اگر فرض بر درستی گزارش تحقيق و تفحص مجلس گذاشته شود، نخستين پرسشی که مطرح می شود اين است که چگونه امکان دارد هيئت مذاکره کننده ايرانی و مسئولانی که اجرای موافقتنامه را پيگيری می کردند، و می کنند، سهل انگاری هايی را مرتکب شده باشند که در گزارش به آن اشاره شده است؟ سعيد شروينی، تحليلگر مسائل ايران در آلمان، در پاسخ به اين پرسش به راديو فردا گفت: « اين گزارش آينه تمام نمايی از وضعيت مديريت کشور طی ۳۰ سال گذشته است. اگر ما ماجرای اشغال سفارت را که به بيانيه الجزاير منجر شد و ضرر و زيان هايی را که اين حرکت به منافع ايران وارد کرد کنار بگذاريم، تدوين و تنظيم آن بيانيه و بی دقتی ها و سهل انگاری هايی که در تنظيم آن صورت گرفته، نشان می دهد که چقدر سوء مديريت و بی صلاحيتی در اين مسائل وجود داشته است.» وی افزود: « نه تنها خود بيانيه، بلکه اگر پيگيری های بعدی آن را نيز در نظر گيريم، می بينيم که دفتر خدمات حقوقی بين المللی جمهوری اسلامی که قرار بود مفاد اين بيانيه را برای احقاق حقوق ايران و حل برخی مسائل در ارتباط با آمريکا پيگيری کند، مشخص نيست چه کسی بر اين مسئله نظارت داشته است.» آقای شروينی گفت:« شورای نظارتی که برای پيگيری کار اين دفتر تشکيل شده، از سال ۱۳۶۳ تا امروز هيچ جلسه ای تشکيل نداده است. به همين دليل، تمام متن گزارش با سؤالات فراوانی روبه رو است، چه در رابطه با منافع مالی و بانکی ايران و چه در مسائل نظامی، اموال نظامی و اموال ديپلماتيک ايران.» مسئولان بلند پايه جمهوری اسلامی، بارها، آزادی دارايی های مسدود شده ايران در آمريکا را به عنوان يکی از اولين شروط بهبود روابط دو کشور مطرح کرده اند. اکنون اين گزارش می گويد که اين دارايی ها، يا دست کم بخش عمده آن، قبلاً مسترد شده است. آيا مسئولان جمهوری اسلامی از اين موضوع خبر نداشتند؟ سعيد شروينی در اين باره گفت:« در هر دوره برای اينکه مسئله آمريکا حل نشود، چه به خاطر نياز داخلی به وجود اين اختلاف يا ديگر مسائل، هميشه بهانه هايی مطرح شده است. برای برخی از مقامات و مديران جمهوری اسلامی روشن بوده که اين مسئله نمی تواند در بهبود روابط دو کشور مشکل عمده ای باشد، ولی تا زمانی که برای انجام برخی کارها در داخل نياز داشتند که اين اختلاف از لحاظ سياسی و ايدئولوژيک باقی بماند، اين بهانه ها را عنوان کردند. زيرا اين گزارش نشان می دهد که آمريکايی ها، بدهی چندانی به ايران ندارند.» آن گونه که در گزارش تحقيق و تفحص مجلس شورای اسلامی آمده، در بيش از ۲۷۰۰ مورد از مصالحه ای که با آمريکا صورت گرفته است، نه تنها قوانين عادی ايران رعايت نشده بلکه اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی نيز نقض شده است. آقای شروينی در پاسخ به اين سوال که آيا اکنون می توان منتظر تعقيب قضايی و کيفری متخلفان بود؟ به راديو فردا گفت:«ظرف اين ۳۰ سال، دولت ها و افراد مختلف و مديريت کلان کشور با اين مسئله درگير بوده اند. حدود ۴۴۰ نفر در مأموريت های خارج خود، با اين پرونده درگير بوده اند و اين گزارش می گويد مشخص نيست اين افراد آنجا چه کار می کردند يا چه کسی بر آنها نظارت می کرده و مدارک استخدامی آنها کجاست.» وی افزود:«می بينيم اين دفتر حقوقی ۷۳ نفر را به عنوان دانشجو به خارج اعزام کرده، که اصلاً ربطی به کارش نداشته است. يعنی يک بلبشوی اساسی، هم در زير پا گذاشتن منافع و مصالح ملی ايران و هم نقض قوانين جمهوری اسلامی را مشاهده می کنيم.» سعيد شروينی گفت:«از اين جهت اگر کسی بخواهد اين پرونده را به طور اساسی پيگيری کند، کل نظام جمهوری اسلامی و مديريت تمام سطوح در طی اين سال ها زير سؤال خواهند رفت.»

تاریکی دنباله دار «تاریکخانه» قتل های زنجیره ای

Wed, 21 May 2008 18:36:35 +3500

آذر که برسد، ده سال از زمانی که «قتل های زنجيره ای» در يک روز پاييزی سال ۷۷ آغاز شد، گذشته است، اما هنوز پرونده اين قتل ها، با پيچ و خم هايی رو به رو است که از همان نخستين سال با آن رو به رو بود.

در جريان اين قتل ها داريوش فروهر (رهبر حزب ملت ايران) و همسرش پروانه، محمد مختاری (نويسنده) و محمدجعفر پوينده (پژوهشگر و نويسنده) به شکلی فجيع کشته شدند.

اما با گذشت ۱۰ سال از اين ماجرا، هنوز اظهار نظرهای ضد و نقيض درباره اين ماجرا ادامه دارد.

روز دوشنبه هفته جاری جت الاسلام روح الله حسينيان، رئيس سازمان اسناد انقلاب اسلامی ايران بار ديگر گفت که سعيد امامی در آن قتل ها نقشی نداشته است؛

به بيان ديگر اگر حرف آقای حسينيان درست باشد، همان کسی که به عنوان «عامل اصلی» قتل ها معرفی می شد، «بيگناه بوده است.»

آذر که برسد، ده سال از زمانی که «قتل های زنجيره ای» در يک روز پاييزی سال ۷۷ آغاز شد، گذشته است، اما هنوز پرونده اين قتل ها، با پيچ و خم هايی رو به رو است که از همان نخستين سال با آن رو به رو بود. در جريان اين قتل ها داريوش فروهر (رهبر حزب ملت ايران) و همسرش پروانه، محمد مختاری (نويسنده) و محمدجعفر پوينده (پژوهشگر و نويسنده) به شکلی فجيع کشته شدند. اما با گذشت ۱۰ سال از اين ماجرا، هنوز اظهار نظرهای ضد و نقيض درباره اين ماجرا ادامه دارد. روز دوشنبه هفته جاری جت الاسلام روح الله حسينيان، رئيس سازمان اسناد انقلاب اسلامی ايران بار ديگر گفت که سعيد امامی در آن قتل ها نقشی نداشته است؛ به بيان ديگر اگر حرف آقای حسينيان درست باشد، همان کسی که به عنوان «عامل اصلی» قتل ها معرفی می شد، «بيگناه بوده است.» آقای حسينيان که در انتخابات اسفند ماه گذشته به عنوان نماينده مردم تهران به مجلس شورای اسلامی راه يافته است، در اين ده سال چندين بار تاکيد کرده که عامل اصلی قتل های زنجيره ای را وابسته به جريان دوم خرداد می داند. کماکان يافتن پاسخ قطعی درباره اين پرونده آسان نيست. آقای حسينيان که در انتخابات اسفند ماه گذشته به عنوان نماينده مردم تهران به مجلس شورای اسلامی راه يافته است، در اين ده سال چندين بار تاکيد کرده که عامل اصلی قتل های زنجيره ای را وابسته به جريان دوم خرداد می داند. احمد بشيری، وکيل باسابقه ای که وکالت خانواده قربانيان اين قتل ها را به عهده داشته به راديو فردا می گويد که شرح بازجويی های سعيد امامی، در پرونده قتل های زنجيره ای وجود نداشته است. او نمی تواند درباره نقش سعيد امامی در اين پرونده، اظهار نظر قاطعی بکند چرا که اسناد در اختيارش نبوده است. چالش تاريخی «قتل های زنجيره ای»، اصطلاحی است که در فاصله کوتاهی بعد از قتل شماری از شخصيت های سياسی و اجتماعی منتقد جمهوری اسلامی در ايران، به ابتکار روزنامه نگاران باب شد. پرونده اين قتل ها در فضای نسبتا باز بعد از دوم خرداد، در مطبوعات اصلاح طلب آن زمان باز شد و خيلی زود، دولت جمهوری اسلامی برای نخستين بار در تاريخ اين نظام سياسی پذيرفت که تعدادی از ماموران عالی رتبه دولت اين قتل ها را انجام داده اند. در بيانيه مطبوعاتی دولت، اين ماموران«عوامل خودسر وزارت اطلاعات» خوانده شدند و محمد خاتمی، رييس جمهوری اصلاح طلب که با فشار فزاينده افکار عمومی برای برخورد با اين ماموران رو به بود، طی دستوری کميته ای ويژه را برای رسيدگی به اين قتل ها مأمور کرد. در پی اين رسيدگی، حجت الاسلام قربانعلی دری نجف آبادی، وزير وقت اطلاعات، از کار برکنار شد و شماری از مأموران وزارت اطلاعات از جمله سعيد امامی (مشاور وزير) و مصطفی موسوی معروف به کاظمی (معاون آن وزارت خانه) بازداشت شدند. سعيد امامی در زندان اقدام به خودکشی کرد و چند روز بعد در بيمارستان درگذشت. نفش حسينيان اين نخستين بار نيست که حجت الاسلام روح الله حسينيان، سعيد امامی را از دست داشتن در قتل های زنجيره ای مبرا می داند. در جريان محاکمه عاملان قتل های زنجيره ای نيز نام سعيد امامی مطرح نشد زيرا به گفته ناصر زرافشان، وکيل مدافع خانواده قربانيان، شرح بازجويی های سعيد امامی را «از پرونده خارج کردند.» آقای زرافشان به سبب اظهاراتی از اين دست، به افشای اسناد مربوط به امنيت ملی متهم شد و به زندان افتاد. احمد بشيری يکی ديگر از وکلای خانواده های قربانيان قتل های زنجيره ای نيز همان نظر را تکرار می کند. او می گويد: «يکی از نقايص اساسی پرونده قتل های زنجيره ای که من هم يکی از وکلای آن بودم، نبودن اوراق تحقيقاتی مربوط به آقای سعيد امامی بود.» «يکی از نقايص اساسی پرونده قتل های زنجيره ای که من هم يکی از وکلای آن بودم، نبودن اوراق تحقيقاتی مربوط به آقای سعيد امامی بود.» احمد بشیری آقای بشيری می افزايد: «چند بار هم، تمام وکلا درخواست کرديم که اوراق تحقيقاتی سعيد امامی را ضميمه پرونده کنند تا ما بخوانيم. ولی تا آخر پرونده که ما در جريان آن بوديم، از جمله چيزهايی که در دسترس ما قرار نگرفت، همين اوراق بود. بنابراين من نمی توانم اظهار نظر کنم که سعيد امامی در اين قضيه به صورت مستقيم يا وابسته، مسئولتی داشته است يا نه؟ و يا ميزان مسئوليتش در اين جريان چقدر بوده است؟» «تاريکخانه» قتل های زنجيره ای اکبر گنجی نويسنده کتاب های «تاريکخانه اشباح» و «عالی جناب سرخ پوش»، در گزارش هايی که پيش از به زندان افتادن منتشر می کرد، نه تنها سعيد امامی بلکه مقامات بالاتر از او را نيز در قتل های زنجيره ای دخيل می دانست. در آن زمان منتقدانی چون روح الله حسينيان می گفتند که در ماجرای قتل های زنجيره ای، تصفيه حساب های سياسی موجب شد تا «اصلاح طلبان تفصير را به گردن جناح رقيب بياندازند.» او که خود به جناح رقيب يعنی محافظه کاران – همان ها که امروز اصولگرا خوانده می شوند – تعلق داشت، در مسير مخالف حرکت می کرد و تفصير را به گردن جناح اصلاح طلب يا «دوم خردادی ها» می انداخت. احمد بشيری، اين اتهام را نشانه ای از نبرد جناح ها درون حاکميت جمهوری اسلامی می داند و می گويد: «به نظر من، تقسيم بندی آقای حسينيان در خصوص عاملانی که در پرونده قتل های زنجيره ای از آنان اسم برده شده، معلول ذهنيات خود اوست.» وی می افزايد:« در پرونده، چند نفر مقتول وجود داشت و چند نفر که مدعی بودند قاتل آن مقتولين بوده اند.» احمد بشيری در پاسخ به اين پرسش که آيا خود آن افراد معترف به قتل بودند، می گويند: «بله خود آنان مدعی بودند که قاتل اين اشخاص هستند و به نام قاتلين نيز معرفی شدند. اما اين که اين قاتلين جزو دوم خردادی ها بودند يا نه؟ اثری از اين مسئله در پرونده نبود.» او معتقد است: « جناح های سياسی کشور به عنوان مشاجرات سياسی که با هم دارند، اين مسئله را دست به دست کرده اند تا گردن يکديگر بياندازند.» در نشست عصر دوشنبه دانشگاه تهران از حجت الاسلام حسينيان، در مورد اصالت فيلم های بازجويی از همسر سعيد امامی پرسيده شد که وی درستی فيلم ها را تأييد کرد. در آن فيلم ها که روی سی دی و بعدتر در اينترنت و سايت يوتيوب منتشر شدند، شکنجه های روانی همسر سعيد امامی ديده می شود و از شکنجه جسمانی او سخن می رود.

واگذاری ماموریت های مهم اقتصادی به وزارت اطلاعات

Tue, 20 May 2008 12:48:02 +3500

مجلس شورای اسلامی ايران روز يکشنبه، ۲۹ ارديبهشت، اجرای آزمايشی لايحه ای را تصويب کرد که به موجب آن، مأموريت های اقتصادی مهم به وزارت اطلاعات محول می شود .

اين لايحه زير عنوان «لايحه ارتقای نظام اداری و مقابله با فساد » در زمان رياست جمهوری محمد خاتمی، به دوره قبلی مجلس شورای اسلامی ارائه شده بود اما در آن هنگام مورد بررسی قرار نگرفت.

مجلس شورای اسلامی ايران روز يکشنبه، ۲۹ ارديبهشت، اجرای آزمايشی لايحه ای را تصويب کرد که به موجب آن، مأموريت های اقتصادی مهم به وزارت اطلاعات محول می شود. اين لايحه زير عنوان «لايحه ارتقای نظام اداری و مقابله با فساد » در زمان رياست جمهوری محمد خاتمی، به دوره قبلی مجلس شورای اسلامی ارائه شده بود اما در آن هنگام مورد بررسی قرار نگرفت. در دوره کنونی مجلس، که به روزهای پايانی آن نزديک می شويم، اين لايحه با استناد به اصل ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی، تنها در کميسيون اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت و به دليل مطرح نشدن در صحن علنی، نمايندگان مجلس تنها در مورد زمان اجرای موقت آن تصميم گرفتند. به گزارش روزنامه اعتماد ، چاپ تهران، برخی نمايندگان اين سوال را مطرح کردند که آيا پوشش اطلاعاتی مناسبت های اقتصادی برعهده وزير امور اقتصادی و دارايی است يا وزارت اطلاعات؟ زيرا بر اساس شرح وظايف وزارت اطلاعات در قانون اساسی، چنين وظايفی برای اين وزارتخانه تعريف نشده است. هادی حق شناس، نماينده بندر انزلی و عضو کميسيون برنامه و بودجه گفته است که بسياری از نمايندگان، ديروز (يکشنبه)، در حالی به لايحه رای دادند که از جزئيات مواد آن بی اطلاع بودند. هدف از اين مصوبه، و بويژه، منظور از واژه چند پهلوی «پوشش اطلاعاتی فعاليت های کلان اقتصادی» پرسش هايی را بر می انگيزد. «اصولاً فلسفه اقتصادی دولت آقای احمدی نژاد، اگر اصلاً نظری و فلسفه ای داشته باشد که به نظر من ندارد، عمل کردن از اين ستون به آن ستون است. اين دولت با تمرکز دادن قدرت، با تضعيف بازار، با تضعيف بخش خصوصی و با تضعيف بورس همه زمينه های فساد را عملاً تقويت می کند.» حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا «مصوبه سیاسی، امنیتی» حسن منصور، استاد اقتصاد در بريتانيا، به راديو فردا می گويد که اين مصوبه به معنای سياسی کردن و امنيتی کردن اقتصاد ايران است. حسن منصور می افزايد: «ساز و کار مسئله هنوز روشن نيست. متن اين سند نه تنها در اختيار ما قرار ندارد بلکه حتی در اختيار بسياری از نمايندگان مجلس نيز قرار نگرفته است. به اين ترتيب نمی دانيم واقعاً وزارت اطلاعات چگونه و با کدام ساز و کار می تواند جلوی مفاسد اقتصادی را بگيرد.» وی می گويد: «به نظر من اين يکی از اقدامات دولت در جنگ جناحی است که بين جناح های مختلف خودشان جريان دارد و اين به معنی امنيتی کردن و سياسی کردن اقتصاد و بازرگانی است.» روزنامه «اعتماد» به نقل قول از نمايندگانی که متن لايحه را ديده اند، نوشته است: «آنچه که تصويب شده با لايحه پيشنهادی دولت سابق تفاوت های ماهوی زيادی دارد.» در اين صورت، آيا هنوز می توان گفت که هدف از دادن اختيارات اقتصادی به وزارت اطلاعات تنها مبارزه با فساد اقتصادی است؟ حسن منصور می گويد: حتی اگر چنين باشد، نمی توان از وزارت اطلاعات انتظار معجزه داشت. وی معتقد است: «اصولاً فلسفه اقتصادی دولت آقای احمدی نژاد، اگر اصلاً نظری و فلسفه ای داشته باشد که به نظر من ندارد، عمل کردن از اين ستون به آن ستون است. اين دولت با تمرکز دادن قدرت، با تضعيف بازار، با تضعيف بخش خصوصی و با تضعيف بورس همه زمينه های فساد را عملاً تقويت می کند.» اين استاد اقتصاد در بريتانيا می افزايد: «امر بزرگ اقتصاد در بازارهای باز، رقابتی و آزاد انجام می شود و با يک سيستم منطقی پولی و بانکی عمل می کند. اين را در هيچ کشوری نمی توان به يک وزارت اطلاعات واگذار کرد و از آن انتظار معجزه داشت.» مبارزه با هرنوع تخلف، قانون شکنی، تقلب و فساد اقتصادی از لحاظ قانونی وظيفه قوه قضاييه است. قوانين ايران نيز بر اين امر تأکيد و صراحت دارد. چرا اکنون در اين زمينه به وزارت اطلاعات اختيار داده می شود؟ قاسم شعله سعدی، استاد حقوق در تهران و نماينده پيشين مجلس شورای اسلامی، می گويد که دخالت وزارت اطلاعات در اين گونه مسائل در ايران تازگی ندارد. «تفويض اين گونه مأموريت ها به وزارت اطلاعات هرچند بر خلاف اصول است ولی در ايران مسبوق به سابقه است.» قاسم شعله سعدی، نماینده سابق در مجلس آقای شعله سعدی می گويد: «تفويض اين گونه مأموريت ها به وزارت اطلاعات هرچند بر خلاف اصول است ولی در ايران مسبوق به سابقه است. ما قبلاً در قوانين مان داشتيم که برای جرايم اقتصادی حتی تا مجازات اعدام هم پيش بينی شده بود. قضيه آقای فاضل خداداد را يادتان هست که در رابطه با اختلاس ۱۲۳ ميليارد تومانی بانک صادرات بود و برادر آقای رفيق دوست نيز ظاهراً در آن دخالت داشت. ولی آقای فاضل خداداد اعدام شد و کسان ديگر نشدند.» براساس ماده ۸ لايحه «لايحه ارتقای نظام اداری و مقابله با فساد»، سازمان مديريت و برنامه ريزی مکلف شده است که برای پيشگيری از شکل گيری فساد، سياست ها و راهکارهای شفاف سازی اطلاعات و مستند کردن فعاليت های دستگاه های اجرايی همه عمليات را تدوين کند و شاخص های اندازه گيری ميزان سلامت اداری را با همکاری سازمان بازرسی کل کشور ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون تهيه کند. و اين در حالی است که از انحلال اين سازمان، به دستور محمود احمدی نژاد، چند ماه می گذرد. قاسم شعله سعدی می گويد: «شايد مجلس شورای اسلامی خواسته است به اين ترتيب به آقای احمدی نژاد بگويد که انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزی را به رسميت نمی شناسد.» وی می گويد: «يا مجلس توجه نداشته که رييس جمهوری اين سازمان را منحل کرده، يا مجلس با اين مصوبه می خواهد وانمود کند که انحلال اين سازمان را قبول ندارد و از نظر قانونی، سازمان مديريت و برنامه ريزی رسماً وجود دارد.» بر اساس اين لايحه، وزارت امور اقتصادی و دارايی مکلف شد پايگاه اطلاعات مالياتی اشخاص حقيقی و حقوقی و پايگاه اطلاعات مربوط به چک های بلامحل و سفته های واخواستی و شماره حساب های بانکی و تسهيلات اعطای موسسات اعتباری به اشخاص مسوول را راه اندازی کند. قوه قضائيه هم بايد در طول يک سال لايحه جامعی را برای رسيدگی به مفاسد اقتصادی مديران دولتی تهيه کند. سازمان ثبت اسناد هم موظف است در همين مدت پايگاهی اطلاعاتی را راه اندازی کند که تمام اطلاعات اشخاص حقوقی اعم از شرکت ها و موسسه ها را به ثبت برساند. براساس اين لايحه همچنين همه مسوولان موظف هستند، اگر در حوزه کاری خود با تخلفی روبرو شدند، آن را به مقامات قضايی گزارش کنند و گرنه مجازات می شوند. قرار است که اين مصوبه، برای مدت سه سال برای آزمايش، به اجرا گذاشته شود.

روایت ایرج پزشک زاد از «سوپر دائی جان» های جدید

Tue, 08 Apr 2008 14:20:44 +3500

کتاب «گلگشت خاطرات» تازه ترين کتاب ايرج پزشک زاد، مجموعه ای از سيزده داستان کوتاه است که خاطراتی از دوران دانشجويی نويسنده، در نخستين سال های پس از جنگ دوم جهانی در پاريس، تا زمان حال و حتی پس از مرگ او را در بر می گيرد. بله، پس از مرگ نويسنده.

«گلگشت خاطرات» تازه ترين کتاب ايرج پزشک زاد، مجموعه ای از سيزده داستان کوتاه است که خاطراتی از دوران دانشجويی نويسنده، در نخستين سال های پس از جنگ دوم جهانی در پاريس، تا زمان حال و حتی پس از مرگ او را در بر می گيرد. بله، پس از مرگ نويسنده. اين کتاب اخيرا از سوی بنگاه انتشاراتی «نشر کتاب» در لس آنجلس منتشر شده است. در يکی از داستان های اين کتاب، پزشک زاد گزارشی از مراسم يادبود پس از مرگ خودش را می دهد و آن دسته از ايرانيانی را که در هيچ موقعيت و مناسبتی دست از خودستايی و چاپلوسی برنمی دارند، ريشخند می کند. راديو فردا: سلام آقای پزشک زاد و هرچند کمی دير شد، سال نومبارک. ايرج پزشک زاد: سلام به شما، سال نو به شما هم مبارک. آقای پزشک زاد، دائی جان ناپلئون، شخصيتی که شما ساختيد، نه تنها در فرهنگ و زبان فارسی جا افتاده بلکه به واژه نامه ها و فرهنگ نامه ها هم راه يافته است اما در اين کتاب «گلگشت خاطرات» شما پديده تازه ای را به خواننده معرفی می کنيد که نامش را «سوپر دائی جان» گذاشته ايد. می توانم خواهش کنم سوپر دائی جان رابه شنوندگان راديو فردا معرفی کنيد؟ سوپر دائی جان پديده تازه ای نيست. اگر می توانستم صفت تفصيلی برای دائی جان پيدا کنم، می گفتم «دائی جان ناپلئون تر.» اينها جماعتی هستند که امتيازی بر دائی جان داستان دارند و امتيازشان اين است که به سرنخ داری انگليسی ها در ايران قانع نيستند. يکی از اينها همين آقای دکتريست که من اظهارات او را جزء به جزء يادداشت کرده بودم و در اين کتاب آوردم، که انتخابات رياست جمهوری ايالات متحده امريکا را هم کار انگليسی ها می دانست. «سوپر دائی جان پديده تازه ای نيست. اينها جماعتی هستند که امتيازی بر دايی جان داستان دارند و امتيازشان اين است که به سرنخ داری انگليسی ها در ايران قانع نيستند. يکی از اينها همين آقای دکتريست که من اظهارات او را جزء به جزء يادداشت کرده بودم و در اين کتاب آوردم، که انتخابات رياست جمهوری ايالات متحده امريکا را هم کار انگليسی ها می دانست.» ایرج پزشک زاد، نویسنده يکی ديگر که در جايی ديگر از او ياد کردم، يکی از استادان معروف قديمی دانشگاه تهران بود که برای من نيم ساعت دليل آورد که توطئه يازده سپتامبر۲۰۰۱ و انفجار ورلد تريد سنتر نيويورک ( مرکز تجارت جهانی) کار انگليسی ها بوده است. سوپر دائی جان از اين بيشتر، چه می خواهيد؟ سوپر دائی جان مرا به ياد پرونده سازی روزنامه کيهان تهران عليه کتاب «دائی جان ناپلئون» انداخت که شما هم در کتاب «گلگشت خاطرات» به آن اشاره کرده ايد. به نوشته اين روزنامه اصلاً نوشتن و انتشار کتاب «دائی جان ناپلئون» خود توطئه ای برای انحراف اذهان عمومی از توطئه های خارجی بوده است. آقای حسين شريعتمداری مدير کيهان که مشاور امورفرهنگی مقام رهبری هم هست، آن طور که می گويند قبلاً بازجوی اوين بوده و بازجويی سعيدی سيرجانی را هم به عهده داشته. اين شخص چند سال پيش، در بحرانی ترين ايامی که مملکت هزار نوع مسئله داشت، به من بند کرد. در شش شماره روزنامه و در هريک از آنها يک چهارم صفحه را به شرح «ذنوب و ذمائم» من اختصاص داد: مجرم فراری، همکار CIA، عضو موساد، حقوق بگير استازی و غيره... هر چه به دهانش رسيد. اما جرم عمده من همکاری در انتشار دايی جان ناپلئون بود و نه نوشتن آن. خلاصه آنچه که نوشت دقيقاً اين است: « کارگزاران رژيم پهلوی برای ضربه زدن به حرکت مبارزاتی و مقاومت مردم، از سالها پيش، طرح مقدماتی دائی جان ناپلئون را آماده کرده بودند و در کميسيون های مختلف هنری و فرهنگی روی جزئيات آن کار کرده بودند. طرح آماده شده را به ايرج پزشک زاد دادند که آنرا بپروراند و منتشر کند.» بايد به اين آقا گفت اگر رژيم پهلوی چنين کارگزاران پيش بين، زرنگ و برنامه ريزی داشت که به اين راحتی از هم نمی پاشيد تا زمام امور فرهنگی مملکت دست يک بازجوی اوين و آن هم با اين درجه از عقل و درايت بيفتد. در دست کم دو داستان از اين مجموعه، چاپلوسی، خودستايی و خود مرکز بينی برخی از ايرانيان را در قالب طنز مورد انتقاد قرار داده ايد. يک جا سخنران مراسم يادبود پس از مرگ شما، همه وقت جلسه را به چاپلوسی و تعريف از خود می گذراند و در جای ديگری قهرمان داستان سنگ کليه کوچکی را، که بدون مشکل زياد، دفع کرده از همه بيماری ها و دردها شديد تر معرفی می کند. آيا اينها را می شود از معايب عمومی برخی از ايرانيان به شمار آورد؟ بله و نه. گزارش مراسم يادبود ايرج پزشک زاد که در کتاب آمده، تقليد مجالس يادبوديست که اين سالها، مرتباً و تقريباً به طور روزمره در ايران برگزار می شود و کم کم دارد به خارج هم سرايت می کند. به ياد کسی مجلسی ترتيب می دهند. رييس جلسه، سخنران اول، سخنران دوم، سخنران سوم تا بالاخره می رسد به بانی مجلس که سخنران اصلی است. می آيد و بعد از ابراز امتنان و شرمندگی از لطف و کرامت سخنرانان قبلی، که بزرگوارانه و به ديده اغماض بضاعت مزجات من بنده ناچيز را در خور يادآوری دانستند و بعد از اشاره غير مستقيمی به درجات عاليه فضل و دانش قدر ناشناخته خود از طرف جامعه ناسپاس، عاقبت خاطره ای از آن شخصيت بزرگ داشته شده يا مورد يادبود را روايت می کند که البته آن هم چيزی نيست جز شرح اظهار ارادت و خاکساری آن زنده ياد نسبت به دريای ناپيدا کرانه دانش شخص شخيص راوی. اين قطعه را من باب تفريح با صدای خودم ضبط کرده ام و به يکی از دوستان سپردم نگهدارد که اگر بعد از من اتفاقا، خواستند مراسمی برپا کنند، دنبال سخنران نگردند و همين را پخش کنند. هرچند آن دوست، قبل از وقت، اين صفحه را از راديو پخش کرده و تازگی ندارد ولی همچنان قابل استفاده است. در صورت لزوم شما هم می توانيد از آن استفاده کنيد که محتاج سخنران نشويد. خيلی متشکرم، آقای پزشک زاد. اميدواريم که سال های سال با تندرستی به فعاليتهای فرهنگی، ادبی و نويسندگی خود ادامه دهيد. اجازه بدهيد گفت و گو را با اين سئوال پيگيری کنيم: در داستان « سگ مادموازل ژولی » در همين کتاب «گلگشت خاطرات»، روی حيوان ستيزی و بويژه سگ ستيزی بسياری از ايرانيان انگشت گذاشته ايد. می خواستيد به ايرانيان، يا اکثر آنها، دوست داشتن حيوانات را ياد بدهيد؟ در باب سگ و سگ آزاری يا به قول شما سگ ستيزی، متأسفانه از دست من و شما کاری بر نمی آيد که بخواهيم مردم را به حيوانات علاقه مند کنيم. قوم و خويشی سگ با سنگ که نزد ما سابقه هزار ساله دارد، به اين سادگی جداشدنی نيست. سعدی هشتصد سال پيش فرمود : هميشه بر سگ شهری جفا و سنگ آيد از آن که چون سگ صيدی نمی رود به شکار در زمان ما هم سگ شهری همين سرنوشت را دارد. تازه شهر داريم تا شهر. در شهر قم سگی ديده نمی شود. به قول اين دوست قمی من، اگر سگ بخت برگشته ای راه گم کند و از قم سردر بيآورد، بچه های قم تا با قلوه سنگ از رخنه حاج زمون بيرونش نکنند، خوابشان نمی برد. در نتيجه، تا وقتی آخوند به ثواب سنگ زدن به سگ فتوی داده، کاری از دست من و شما ساخته نيست. در تمام ادب پربار فارسی برای اين که شاهد کمی عطوفت و رأفت نسبت به سگ باشيم، بايد منتظر صادق هدايت می مانديم. در حکايات و روايات هم، تا آنجايی که به ياد می آورم، تنها سگ سنگ نخورده «قطمير» بايد باشد، سگ معروف اصحاب کهف. يکی از بخش های بحث برانگيز کتاب «گلگشت خاطرات» انتقاد شديد شما از احمد شاملوست. البته همان طور که در کتاب توضيح داده ايد، انتقاد از شاملو به عنوان پژوهشگر و نه شاعر. می شود در اين باره قدری بيشتر توضيح بدهيد؟ در باب انتقاد از احمد شاملو، که به نظر شما شديد رسيده، بايد بياد بياوريد که هفده يا هجده سال پيش وقتی شاملو در سخنرانی در دانشگاه برکلی، شاهنامه را از نظر رئاليسم سوسياليست ژدانوفی تجزيه و تحليل کرد، چه غوغايی به پا شد. اهل ادب از لحن او نسبت به فردوسی و خنده و شادی محصلين و نوجوانان حاضر در مجلس سخنرانی طوری عصبانی شده بودند که بسياری از آنها تا حد انکار و داوری در هنر شاعری شاملو هم پيش رفتند. «از بيست و هشت سال پيش جسمم در پاريس ولی خلاصه جانم در تهران، خيابان هدايت، نبش علائی روبروی اتو شويی است که اسمش را فراموش کرده ام.» نویسنده کتاب «دایی جان ناپلئون» در واقع در آن زمان من ميانه را گرفتم، ضمن تمجيد هنرهای شاملو، حرفهايش درباره فردوسی را به حساب بذله گويی و شوخ طبعی او گذاشتم و حمله ای در اين باب به او نکردم. اما نتوانستم از ديوان حافظ چاپ شاملو، که به نظرم يک ضايعه ملی است، يادی نکنم که کردم. شاعر خوب الزاماً يک محقق خوب هم نيست و «حافظ» ثروت ملی ماست. هر ناخنک نابجا به اثر حافظ، يک ضايعه ملی است. حالا اجازه بدهيد دو کلمه هم از ايرج پزشک زاد حرف بزنيم. آقای پزشک زاد شما چند سال داريد؟ اين طور که از سن و سال می پرسيد، بفرمائيد اين مصاحبه است يا بازجويی؟ در اين صورت برای سئوال بعدی بايد منتظرباشم «معاشرين خود را نام ببريد». اما از شوخی گذشته بايد عرض کنم اگر اين مصاحبه برای کسانيست که کتابهای مرا خوانده اند که پشت تقريباً همه کتابها عکس و تاريخ تولد من هست. و اگر برای کسانيست که برای اولين بار نام مرا می شنوند بايد معرفی کامل بفرمائيد. لااقل بفرمائيد که اصلاً بهبهانی هستم. از طرفی بايد يادآوری کنم که مولانا جلال الدين اين نوع سئوالات خصوصی در ميان جمع را به شيوه خود محکوم می کند : گفت عمرت چند سال است ای پسر بازگوی و درمدزد و ميشمر گفت هجده، هفده، نی نی شانزده ای برادر خوانده، يا که پانزده گفت واپس واپس ای خيره سرت باز ميرو تا به ناف مادرت بسيار خوب ما از خير سن و سال گذشتيم، آقای پزشک زاد. اين سئوالاتيست که بعضی از جوانان می خواهند بدانند. شما کجا زندگی می کنيد؟ البته اگر اين را هم به حساب بازجوئی نگذاريد! از بيست و هشت سال پيش جسمم در پاريس ولی خلاصه جانم در تهران، خيابان هدايت، نبش علائی روبروی اتو شويی است که اسمش را فراموش کرده ام. همان طور که در يکی از داستانها نوشته ايد نمی توان نام پزشک زاد را برد و از دائی جان ناپلئون ذکر خيری نکرد. آقای پزشک زاد کتاب «دائی جان ناپلئون» تا به حال چند بار چاپ شده است؟ به طور رسمی چهارده يا پانزده بار. و پنهانی در مدت بيست و پنج سال ممنوعيت، احتمالاً سی، چهل يا پنجاه بار. می دانيد که دو ماه بعد از استقرار حکومت اسلامی ريختند کتاب را توقيف کردند و ديگر هيچوقت اجازه چاپ ندادند و هر چه چاپ شد پنهانی و زير ميزی بود که من تعداد بسياری از اين کتاب را در اروپا و آمريکا ديدم که صادر هم می کردند. رقمی که بتوانم بگويم، ندارم. اين موضوع را در کتاب جديدم، تحت عنوان «من و دايی جانم» نوشته ام. به چه زبان هايی ترجمه شده است؟ به انگليسی، روسی، آلمانی، يونانی، کره ای يا کروی و ترجمه تازه ای هم هست به زبان فرانسه که قرارداد آن امضاء شده و مشغول تهيه هستند. ماجرای ترجمه روسی اين کتاب که در قسمتی از کتاب حاضر نقل کرده ام از همه جالب تر است. ترجمه ای که در روسيه با تيراژهای صد هزار نسخه ای چاپ شده است.

عباس هویدا؛ سالگرد اعدام نخست وزیر زندانی شاه و انقلاب

Mon, 07 Apr 2008 15:51:31 +3500

روز يکشنبه، ۱۸ فروردين، مصادف با بيست و نهمين سالگرد اعدام امير عباس هويدا، نخست وزير ايران است که دوره صدارت وی مناقشه های زیادی بر انگیخته است.

روز يکشنبه، ۱۸ فروردين، مصادف با بيست و نهمين سالگرد اعدام امير عباس هويدا، نخست وزير ايران است که دوره صدارت وی مناقشه های زیادی بر انگیخته است. امير عباس هويدا از هفتم بهمن ۱۳۴۳ تا پانزدهم مرداد ۱۳۵۶ نزديک به ۱۳ سال نخست وزير ايران بود و از نظر طول مدت صدارت در تاريخ ايران پس از مشروطيت منحصر به فرد است. او همچنين تنها نخست وزير در تاريخ معاصر ايران بود که اعدام شد. هويدا که بود؟ خود او می گويد: «در تهران در چهار راه کنت يا همان لاله زار در سال ۱۲۹۸به دنيا آمدم. يک سال و نيمه بودم که پدرم به سوريه مأمور شد. من که يادم نيست ولی مادرم می گويد از اين جا با کالسکه و قاطر به خرمشهر رفتند و در خرمشهر سوار کشتی شدند و به هندوستان و از هندوستان با کشتی به لبنان و از آنجا به سوريه رفتند. مانند اغلب افراد اين مملکت، در بچگی و جوانی هم روزهای خوشی داشتم و هم روزهای سختی. روزهای خوشی داشتم چون خانواده ام از طبقه متوسط بود و زندگی خوبی داشتيم.» وی می افزاید: «تحصيلات ابتدايی، متوسطه و عالی را خارج از کشور گذراندم زيرا پدرم مأمور وزارت خارجه بود. در۱۴ سالگی، پدرم فوت کرد و کانون خانواده به هم ريخت و امکانات مالی از بين رفت و پس از آن تا حدودی در دشواری زندگی کرديم. من مديون مادرم هستم زيرا کمر همت بست و در يک شهر غريب کار کرد و من و برادرم را تا آخر تحصيلات متوسطه رساند. پس از آن من برای تحصيلات عالی به اروپا رفتم و چون جنگ شد، آنجا ماندم و مجبور شدم هم کار کنم و هم تحصيل. بنابراين تمام مشکلات زندگی را تجربه کردم، اين مشکلات برای همه در زندگی وجود دارد ولی هيچگاه مرا شکست نداد. مثلاً از چيزی خوشم می آمد ولی نداشتم، نمی توانستم کتابی را که می خواستم بخرم يا لباسی می خواستم ولی امکان خريد آنرا نداشتم، اين ها برايم مهم نبود بلکه مکتبی بود که مرا برای حرکت آماده می کرد . » هویدا می گوید: «سپس به مملکتم بازگشتم و در وزارت خارجه امتحان دادم و وارد وزارت خارجه شدم و فوراً با علاقه به نظام وظيفه رفتم، چون معتقدم نظام وظيفه برای هر فرد ايرانی لازم است. دفاع هر مملکت به وسيله افرادش صورت می گيرد نه به وسيله خارجی ها.» «همه کسانی که در آن سال ها بر مسند کار بودند تا حدودی مسئول هستند و ميزان مسئوليتشان به ميزان قدرتشان بستگی دارد، هرکس قدرت بيشتری داشت مسئوليتش نيز بيشتر است. به همين دليل اولين مسئول، شخص شاه است و بعد از او هويدا است که نخست وزير مملکت بود و طبق قانون اساسی برای همه تصميم ها مسئول بود. تمکين کردن او از همه خواسته های شاه هم به ضرر خودش و هم به ضرر شاه تمام شد.» عباس میلانی، استاد دانشگاه استنفورد هويدا که علوم سياسی خوانده بود و به زبان های عربی، فرانسه، انگليسی و آلمانی تسلط داشت، مدارج ترقی را با سرعت پيمود و هنگامی که دوستش حسن علی منصور به نخست وزيری رسيد وی به وزارت دارايی منصوب شد. يک هفته پس از قتل منصور به دست بنيادگرايان اسلامی در اول بهمن ۱۳۴۳، محمدرضا شاه پهلوی، امير عباس هويدا را به نخست وزيری منصوب کرد. نکاث مثبت و منفی نخست وزیری هویدا از دوران طولانی نخست وزيری هويدا، امروز چه نکات عمده مثبت يا منفی را می توان به ياد آورد؟ مهدی مظفری، استاد علوم سياسی در دانشگاه آهوس دانمارک به اين پرسش چنين پاسخ می دهد: «از نظر اقتصادی و اجتماعی می توان گفت تا آن موقع به جز نفت تمام شريان های اقتصادی مملکت در دست تجار و بازرگانان بود ولی با افزايش قيمت نفت و سيلان درآمدهای نفتی به ايران، قشرهای مختلفی فربه شدند که هيچ گونه سنخيت فرهنگی و اجتماعی با هم نداشتند و همين عدم سنخيت فرهنگی سبب شد طبقه ای به وجود نيايد که از منافع خودش و از نظام پادشاهی که اين ها را فربه کرده بود دفاع کند.» وی افزود: «از نظر سياسی می توان گفت که در اين دوره، سياست زدايی شروع شد. به اين معنا که قبلاً در درون خود نظام گروه هايی بودند که می توانستند نظر دهند، عمل کنند و اعلام مخالفت يا انتقاد کنند ولی اين گروه ها از بين رفتند يا خاموش شدند و شاه به صورت يک خودکامه مطلق درآمد که به حرف هيچ کس حتی بهترين دوستان خود در داخل و خارج گوش نمی کرد. در حقيقت هويدا يک نخست وزير نبود بلکه رییس دفتر شاه بود که از نظر تصميم گيری کاملاً تسليم پادشاه بود.» در مرداد ماه ۱۳۵۶، محمدرضا شاه، جمشيد آموزگاررا به نخست وزيری منصوب کرد و امير عباس هويدا را به جای امير اسدالله اعلم که در خارج از کشور با بيماری دست و پنجه نرم می کرد به وزارت دربار گماشت. در سال ۱۳۵۷ با اوج گرفتن آشوب هايی که به انقلاب اسلامی انجاميد، شاه دولت آموزگار را برکنار کرد و گروهی از دست اندرکاران حکومت ازجمله اميرعباس هويدا را به زندان افکند. محمدرضا شاه ۲۶ دی ماه ۱۳۵۷ ايران را ترک کرد اما هويدا در زندان ماند. وقتی در۲۲ بهمن رژيم شاهنشاهی فرو ريخت، نگهبانان هويدا گريختند و به او نيز پيشنهاد کردند بگريزد اما او همان جا ماند و به انقلابيون خبر داد که بيايند و او را ببرند. نقش هویدا در سرنگونی شاه سهم امير عباس هويدا در سرنگونی رژيم محمدرضاشاه چه بود؟ عباس ميلانی، استاد و رییس گروه ايران شناسی دانشگاه استنفورد آمريکا و نويسنده کتاب «معمای هويدا» پاسخ می دهد: «همه کسانی که در آن سال ها بر مسند کار بودند تا حدودی مسئول هستند و ميزان مسئوليتشان به ميزان قدرتشان بستگی دارد، هرکس قدرت بيشتری داشت مسئوليتش نيز بيشتر است. به همين دليل اولين مسئول، شخص شاه است و بعد از او هويدا است که نخست وزير مملکت بود و طبق قانون اساسی برای همه تصميم ها مسئول بود. تمکين کردن او از همه خواسته های شاه هم به ضرر خودش و هم به ضرر شاه تمام شد.» وی اظهار داشت: «به عنوان مثال، هويدا خوب می دانست که ايجاد يک حزب واحد نه با قانون اساسی ايران انطباق دارد و نه به نفع ايران بود، ولی با اين حال رياست حزب را پذيرفت. ايجاد حزب رستاخيز يکی از علل تشديد کننده سقوط رژيم بود. هويدا و ديگران تا حدی که به مسئوليت قانونی خود عمل نکردند و ماندن بر مسند را به گفتن حقيقت ترجيح دادند، مسئول هستند.» هويدا در مورد علت زندانی شدنش به کريستين اوکرنت، خبرنگارفرانسوی که اجازه يافته بود در زندان با او مصاحبه کند، گفته بود که شاه می خواست او را سپر بلا قرار دهد. «زمانی که محاکمه مرحوم هويدا در زندان قصر شروع شد ومی خواست بگويد در دوران ۱۴ ساله زمامداری نخست وزيری شاه چه اتفاقاتی افتاد و خاطرات خود را بيان کند، پس از اين که جلسه دادگاه تنفس داده می شود وهويدا به راهرو می آيد، يکی از آقايان روحانی که آنجا بوده و من مايل نيستم اسم ببرم، در راهرو با هفت تير کمری خود هويدا را می کشد و زمانی به خلخالی خبر می دهند که کار از کار گذشته بوده است. هويدا را می برند رو ی صندلی می نشانند و عکس می گيرند و حکم اعدامش را قرائت می کنند و سپس او را اعدام می کنند. ولی در واقع او را قبل از اعدام کشته بودند.» ابراهیم یزدی، دبیرکل نهضت آزادی هويدا دو بار در دادگاه های انقلاب به ریاست صادق خلخالی محاکمه شد؛ محاکماتی که بدون رعايت آيين دادرسی، بدون ضرورت ارائه مدرک برای اثبات جرم، بدون داشتن وکيل مدافع، بدون حق اعتراض و تجديد نظر در احکامی که بلافاصله اجرا می شد، برگزار می گردید؛ يک بار در اسفند ۱۳۵۷و يک بار در فروردين ۱۳۵۸. امير عباس هويدا برای دفاع از خود در برابر صادق خلخالی، حاکم شرع دادگاه های انقلاب اسلامی کوشش می کرد که موارد اتهام را به سيستم حکومتی محمد رضا شاه نسبت دهد. عباس ميلانی می گويد: اين دفاع حتی در يک دادگاه عادلانه نيز نمی توانست پذيرفته شود . وی می افزاید: «آن چه که خلخالی به دستور بزرگانش کرد مضحکه دادگاه بود. قانون اساسی ايران در اين مورد بسيار روشن است و می گويد وزراء مسئول هستند. آنها موظفند اگر حتی شاه دستوری خلاف قانون صادر کرد از اين دستور سرپيچی کنند. کما اينکه برخی از نزديکان هويدا به خصوص کسی که حکم مرشد هويدا را داشت و بيش از هرکس در برآوردن هويدا نقش داشت، عبدالله انتظام بود که در آن سيستم زير بار نرفت و در ۱۵ خرداد در مقابل شاه ايستاد و حرف خود را زد و گوشه نشين شد.» آقای میلانی می گوید: «ديگرانی هم بودند مانند تيمسار جم که در برابر شاه ايستاد يا سيد فخرالدين شادمان، متولی آستان قدس رضوی که در مقابل خواست شاه ايستادگی کردند و از کار بر کنار شد و تا آخر عمر کاری به او ندادند. در آن رژيم هيچ کس را به خاطر ايستادگی در برابر شاه اعدام نکردند و در نهايت او را از کار برکنار می کردند. به همين دليل، حرف هويدا حتی در يک دادگاه عادلانه نيز قابل اعتنا نبود.» در مورد چگونگی اعدام امير عباس هويدا نيز روايات متفاوتی مطرح شده است. ابراهيم يزدی، از چهره های برجسته اوايل انقلاب اسلامی در نواری که روی شبکه اينترنت پخش شده است می گويد که هويدا پيش از صدور حکم اعدام به قتل رسيده بود. ابراهيم يزدی می گوید: «زمانی که محاکمه مرحوم هويدا در زندان قصر شروع شد ومی خواست بگويد در دوران ۱۴ ساله زمامداری نخست وزيری شاه چه اتفاقاتی افتاد و خاطرات خود را بيان کند، پس از اين که جلسه دادگاه تنفس داده می شود وهويدا به راهرو می آيد، يکی از آقايان روحانی که آنجا بوده و من مايل نيستم اسم ببرم، در راهرو با هفت تير کمری خود هويدا را می کشد و زمانی به خلخالی خبر می دهند که کار از کار گذشته بوده است. هويدا را می برند رو ی صندلی می نشانند و عکس می گيرند و حکم اعدامش را قرائت می کنند و سپس او را اعدام می کنند. ولی در واقع او را قبل از اعدام کشته بودند.» آن روحانی که ابراهيم يزدی نخواست معرفی کند به احتمال زياد حجت الاسلام هادی غفاری بود. در عکس هايی که از لحظات آخر زندگی هويدا در دست است حجت الاسلام هادی غفاری در فاصله کمی از او ديده می شود. عباس ميلانی نيز در کتاب «معمای هويدا» می نويسد: «هويدا مانند ديگر مسئولان رژيم پيشين اعدام نشد بلکه يکی از کسانی که از پشت سرش می آمد، دو تير به گردن او زد که حجت الاسلام هادی غفاری بود.» هويدا روزی که کشته شد ۵۹ سال داشت و در زمان نخست وزيری با ليلا امامی ازدواج کرده و از او جدا شده بود و فرزندی نداشت.

اثرات عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای

Wed, 26 Mar 2008 11:48:43 +3500

منوچهر متکی، وزير امور خارجه ايران، روز دوشنبه در تاجيکستان اعلام کرد که جمهوری اسلامی از سازمان همکاری شانگهای درخواست عضويت کرده است.

منوچهر متکی، وزير امور خارجه ايران، روز دوشنبه در تاجيکستان اعلام کرد که جمهوری اسلامی از سازمان همکاری شانگهای درخواست عضويت کرده است. در اين سازمان روسيه، چين، قزاقستان، ازبکستان، قرقيزستان و تاجيکستان عضويت دارند. ايران، هند، پاکستان و مغولستان از اعضای ناظر اين سازمان به شمار می روند و افغانستان نيز به عنوان مهمان به نشست های اين سازمان دعوت می شود. آقای متکی گفت که تاجيکستان ميزبان نشست آينده سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، از عضويت ايران در اين سازمان پشتيبانی می کند. اين نشست قرار است خرداد ماه آينده در دوشنبه برگزار شود. تورج اتابکی، استاد دانشگاه لايدن در هلند و کارشناس مسائل کشورهای اتحاد جماهیر شوروی سابق، در گفت وگو با رادیو فردا می گوید که این نگرانی وجود دارد که با حضور ایران در سازمان همکاری شانگهای، این سازمان سمت و سوی ضد آمریکایی پیدا کند. رادیو فردا: آيا سازمان همکاری شانگهای يک پيمان دفاعی هم هست يا خير؟ تورج اتابکی: سازمان همکاری شانگهای يک پيمان امنيتی- دفاعی، اقتصادی و فرهنگی است که در حقيقت بديلی است در برابر نهادهايی که از سوی غرب به ويژه ايالات متحده آمريکا در اين منطقه ارائه شده و مهمترينشان ناتو است. « {پیمان شانگهای}زمينه را برای همکاری بيشتر ايران با روسيه و چين فراهم خواهد کرد و رويکرد شرق گرايانه در سياست خارجی ايران هموارتر خواهد شد، همچنين ممکن است دست ايران برای چانه زنی های بين المللی بازتر شود.» تورج اتابکی اين پيمان يکی از قدرتمندترين پيمان های جهانی است و اعضای آن، دسته جمعی در زمينه های امنيتی- دفاعی تلاش می کنند تا با همکاری هايی که دارند، زمينه را برای بسط و توسعه فعاليت نهادهای غربی از جمله ناتو محدود کنند. تنها کشوری که از عضويت ايران در سازمان همکاری شانگهای پشتيبانی می کند تاجيکستان است. آيا احتمال دارد عضويت ايران در اين سازمان پذيرفته نشود؟ تلاش های چين و روسيه، يعنی دو کشور عمده عضو اين پيمان بر اين است که اين پيمان به يک پيمان فعال ضد غربی و ضد آمريکايی تبديل نشود. به همين دليل نگران هستند که با حضور دائمی ايران، اين پيمان سمت و سويی پيدا کند که باعث مناقشات منطقه ای و تضادهای چشمگير بين شرق و غرب شود. روسيه و چين با اکراه به عضويت ايران در اين پيمان نظر دارند. تاجيکستان به عنوان يکی از اعضای اصلی اين پيمان، پيشنهاد عضويت ايران را خواهد کرد و بايد ديد که ساير اعضای اين پيمان، برای پذيرفتن ايران چه شروطی خواهند داشت. عضويت ايران در سازمان همکاری شانگهای، تأثيری بر پرونده برنامه هسته ای جمهوری اسلامی خواهد داشت؟ من فکر می کنم تأثير مستقيم نخواهد داشت ولی زمينه را برای همکاری بيشتر ايران با روسيه و چين فراهم خواهد کرد و رويکرد شرق گرايانه در سياست خارجی ايران هموارتر خواهد شد، همچنين ممکن است دست ايران برای چانه زنی های بين المللی بازتر شود. عضويت در سازمان همکاری شانگهای، چه پيامد اقتصادی برای ايران خواهد داشت ؟ در حال حاضر نيز بازارهای ايران انباشته از کالاهای چينی است و نبايد انتظار داشت که پيوستن احتمالی ايران به قرارداد شانگهای زمينه را برای تحولات بسيار سريع و چشمگيرآماده کند، اما اين پيمان در دراز مدت می تواند راه انتقال تکنولوژی و کالا را به ايران هموارتر کند. ايران می تواند با اعضای اين پيمان به صورت دسته جمعی رابطه اقتصادی، دفاعی- امنيتی و فرهنگی داشته باشد، همچنين می تواند با تک تک اين اعضا نيز رابطه ای گرم تر و عميق تر پيدا کند.

برنامه اتمی ايران؛ خروج از بن بست يا تشديد برخوردها؟

Wed, 30 Jan 2008 12:45:27 +3500

با ادامه بحران برنامه های هسته ای جمهوری اسلامی، رايزنی در باره پيش نويس قطعنامه سوم تحريمی شورای امنيت سازمان ملل برای تشديد تحريم های ايران، در نيويورک همچنان ادامه دارد. با ادامه بحران برنامه های هسته ای جمهوری اسلامی، رايزنی در باره پيش نويس قطعنامه سوم تحريمی شورای امنيت سازمان ملل برای تشديد تحريم های ايران، در نيويورک همچنان ادامه دارد. پيشتر، نماينده چين در سازمان ملل، روز دوشنبه پيش از شرکت در نشستی که در مقر هيئت نمايندگی بريتانيا برگزار شد، به خبرنگاران گفت روند تصويب قطعنامه ممکن است چند هفته طول بکشد. با اين حال، کالين کيتينگ Colin Keating رييس يک سازمان غير دولتی مستقل به نام « گزارش شورای امنيت Security Council Report » که کارهای اين شورا را بررسی می کند، می گويد قطعنامه سوم تحريمی عليه ايران بی شک تصويب خواهد شد. پيش از اين، برخی از دولت ها تحريم هايی را بيرون از چارچوب شورای امنيت عليه جمهوری اسلامی وضع کرده اند مانند تحريم های يکجانبه ايالات متحده، يا تحريم های چند جانبه شماری از کشورهای عضو اتحاديه اروپا. تصويب قطعنامه سوم، راه را برای اعمال فشارهای بيشتر عليه ايران می گشايد. مرتضی انصاری در گفت و گو با راديو فردا در پيش نويس قطعنامه سوم تحريمی عليه برنامه های هسته ای جمهوری اسلامی، دامنه تحريم های اقتصادی گسترده تر شده است. مرتضی انصاری، استاد حقوق در دانشگاه رنس فرانسه، به راديو فردا می گويد تصويب اين قطعنامه راه را برای اعمال فشارهای بيشتر عليه ايران می گشايد . به گفته مرتضی انصاری، متن پيش نويس قطعنامه طوری تنظيم شده است که دست نيروهايی را که بخواهند بار کشتی هايی را که به ايران می روند يا از ايران می آيند، بازرسی کنند، کاملاً باز می گذارد. در شورای امنيت، آفريقای جنوبی و اندونزی ممکن است بکوشند لحن قطعنامه را قدری ملايم ترکنند. دوميسانی کومالو Dumisani Kumalo، نماينده آفريقای جنوبی در سازمان ملل، به خبرگزاری رويترز گفت که کشورش ترجيح می دهد منتظر گزارش محمد البرادعی، مديرکل آژانس بين المللی انرژی اتمی، درباره پيشرفت همکاری جمهوری اسلامی با بازرسان آژانس بماند. اما ويتالی چورکين Vitaly Churkin، نماينده روسيه در سازمان ملل، روز دوشنبه، ۲۸ ژانويه، به خبرنگاران گفت همکاری جمهوری اسلامی با آژانس هرچند مهم است، اما همه ماجرا نيست. به گفته نماينده روسيه، شورای امنيت خواست های ديگری هم دارد که بايد به آن اهميت داده شود. در همين زمينه، مرتضی انصاری به راديو فردا می گويد حتی همکاری کامل جمهوری اسلامی با آژانس بين المللی انرژی اتمی و گزارش مثبت احتمالی آژانس درباره اين همکاری ها هم نمی تواند پرونده برنامه های هسته ای جمهوری اسلامی را از شورای امنيت خارج کنند. به گفته آقای انصاری، تنها نهاد بين المللی که می تواند پرونده ايران را از شورای امنيت خارج کند، خود شورای امنيت است. وی يادآوری می کند که شورای امنيت از جمهوری اسلامی خواسته است غنی سازی اورانيوم را متوقف کند و تا زمانی که دولت ايران غنی سازی را، ولو به طور نسبی، متوقف نکند، دست کم از جنبه حقوقی، امکان خروج پرونده ايران از شورای امنيت ناچيز است. مرتضی انصاری می گويد که توقف غنی سازی تنها خواست غربی ها نيست بلکه خواست همه اعضای دائمی شورای امنيت، از جمله روسيه و چين، است. با تاکيدهايی که شورای امنيت بر قطع غنی سازی اورانيوم توسط جمهوری اسلامی کرده است و با توجه به پاسخ منفی مکرر مسئولان جمهوری اسلامی به اين درخواست، آيا پرونده برنامه های هسته ای دولت ايران همچنان در بن بست می ماند يا راهی برای خروج از اين بن بست وجود دارد؟ رسول نفيسی، استاد جامعه شناسی سياسی در واشينگتن، به راديو فردا می گويد در شرايط کنونی بعيد به نظر می رسد دولت جمهوری اسلامی از مواضع خود عقب نشينی کند. به گفته رسول نفيسی، در زمينه غنی سازی، دولت محمود احمدی نژاد تا لبه خطر پيش رفته است. وی می گويد زمانی که خطر حمله به ايران زياد بود، جمهوری اسلامی غنی سازی را ادامه داد و اکنون که، به سبب انتشار گزارش سرويس های اطلاعاتی آمريکا، مبنی بر اينکه ايران از سال ۲۰۰۳ برنامه تسليحات هسته ای را متوقف کرده است، دولت محمود احمدی نژاد به هيچ وجه غنی سازی را متوقف نخواهد کرد. از همين رو، وی پيش بينی می کند که قطعنامه های ديگری نيز صادر و محدوديت ها و محروميت های ديگری نيز بر ايران تحميل شود .

کشاورزی نیشکر و چغندر «در آستانه نابودی»

Wed, 12 Dec 2007 15:51:20 +3500

کشاورزی نیشکر و چغندر «در آستانه نابودی» احمد نصری، استاندار قزوين، هشدار داد که واردات سه و نيم ميليون تن شکر، «کشاورزی نيشکر ايران را به مرز نابودی کشانده است.» وی در گفت و گويی با يکی از وب سايت های داخلی، اين ميزان ورادات شکر را «بی رويه، بدون برنامه ريزی و تهديدی برای صنعت شکر ايران» توصيف کرد. به گفته پاره ای از کارشناسان، مشکلات ناشی از افزايش واردات شکر به کشاورزان نيشکر محدود نمی شود و کشاورزان چغندرکار نيز با همين مشکل دست به گريبانند. به رغم اينکه مصرف قند و شکر در ايران در سال های اخير افزايش غيرعادی نداشته، برپايه آمارهای رسمی گمرک ايران که در وب سايت اين نهاد منتشر شده، واردات شکر در دو سال اخير تقريباً چهار و نيم برابر شده است. بر اساس گزارش رسمی گمرک ايران، مجموع واردات قند و شکر در سال ۱۳۸۴ خورشيدی، ۷۸۵ هزار تن بود که در سال ۱۳۸۵ به تقريباً دو و نيم ميليون تن رسيده است. برای واردات شکر در سال جاری (۱۳۸۶) چون هنوز سال به پايان نرسيده، آمار رسمی منتشر نشده است ولی منابع موثق در ايران، از جمله، احمد نصری استاندار قزوين، عليرضا اشرف رئيس انجمن صنايع قند و شکر ايران، محمد حسينی دبير کل مجمع تشکل های صنايع غذايی، قدرت الله عليخانی نماينده مجلس شورای اسلامی و غلامرضا صحرائيان قائم مقام پيشين وزير جهاد کشاورزی، در اظهار نظرهای جداگانه، ميزان واردات قند و شکر به ايران در سال جاری را حدود سه و نيم ميليون تن ذکر کرده اند. و اين در حالی است که به گفته گروهی از کارشناسان مصرف سالانه قند و شکر در ايران از دو ميليون تن کمتر است و بيش از نيمی از آن را هم کارخانه های داخلی توليد می کنند. با در نظر گرفتن آمار خبرگزاری ايرنا درباره ميزان نياز سالانه ايران به شکر، واردات شکر در سالهای ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ می تواند پاسخگوی نياز کشور برای دستکم شش سال آينده باشد. برخی منابع رسمی حتی ميزان نياز داخلی به شکر را کمتر از دو ميليون تن نيز ارزيابی می کنند. به گزارش ايرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، نياز ايران به واردات قند و شکر تنها هفتصد هزار تن در سال است و نه بيشتر. با در نظر گرفتن آمار خبرگزاری ايرنا درباره ميزان نياز سالانه ايران به شکر، واردات شکر در سالهای ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ می تواند پاسخگوی نياز کشور برای دستکم شش سال آينده باشد. بر اساس گزارشی که گمرک ايران منتشر کرده، شرکتی که با علامت اختصاری «ب. د. ا» مشخص شده، بزرگترين وارد کننده شکر به ايران است و تنها در سال ۱۳۸۵ نزديک به يک ميليون تن شکر به ايران وارد کرده است. ضمن اين که برپايه همين گزارش، در ميان ده شرکت بزرگ وارد کننده شکر به ايران، نام يک شرکت نفتی نيز به چشم می خورد. اين گزارش می افزايد که امارات متحده عربی بزرگترين صادر کننده شکر به ايران است و پس از آن، برزيل و بريتانيا بيشترين صادرات شکر به ايران را دارند. امارات متحده عربی، خود وارد کننده شکر است و به همين دليل دور از انتظار نخواهد بود اگر بخش قابل ملاحظه ای از شکرهای صادراتی از اين کشور به ايران، صادرات مجدد باشند. مجوز اين ميزان قند و شکر را وزارت بازرگانی با هماهنگی وزارت کشاورزی صادر می کند. غلامرضا صحرائيان، قائم مقام پيشين وزارت جهاد کشاورزی، به سايت نوروز، وابسته به جبهه مشارکت ايران اسلامی، گفته است که وارد کنندگان شکر کسانی هستند که او آنها را «نورچشمی ها» توصيف می کند. اين گونه واردات قند و شکر به ايران کشاورزان و توليد کنندگان داخلی را با وضعيتی بحرانی روبرو کرده است. کارخانه قند نيشکر هفت تپه، در خوزستان، ماه ها است که با اين بحران دست به گريبان است. علاوه بر آن، به گزارش ماهنامه «شکر» بيش از ۲۰ هزار کشاورز چغندرکار، امسال از کشت چغندر روی گردانده اند و به اين ترتيب سطح کشت چغندر در ايران ۳۰ درصد کاهش يافته است. به نوشته سايت «نوروز» ، برای پايان دادن به اين وضعيت قدرت الله عليخانی، نماينده بوئين زهرا و آوج در مجلس شورای اسلامی، در مهرماه گذشته درخواست کرده است که مجلس، کميسيونی را به تحقيق و تفحص درباره بحران شکر مأمور کند. به گفته آقای عليخانی، وارد کنندگان از محل واردات شکر تنها در سال جاری، ۳۰۰ ميليارد تومان سود برده اند. از تشکيل اين کميسيون هنوز گزارشی نرسيده است.

اعتراض به ادامه حبس «باقی» در بازداشتگاه امنیتی

Thu, 01 Nov 2007 15:13:57 +3500

موضوع ادامه بازداشت عمادالدين باقی، رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان از سوی فعالان حقوق مدنی و پاره ای از گروه های سياسی همچنان مورد انتقاد است.

موضوع ادامه بازداشت عمادالدين باقی، رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان از سوی فعالان حقوق مدنی و پاره ای از گروه های سياسی همچنان مورد انتقاد است. اين نويسنده و فعال سياسی ۲۲ مهرماه سال جاری توسط دادگاه انقلاب اسلامی، احضار و پس از اعلام اتهاماتی چون« ادامه فعاليت های خود در خصوص توهين به مقامات و تبليغ عليه نظام و اقدام عليه امنيت ملی» به او، اقدام به بازداشت اين فعال مدنی کردند. در واکنش به اين وضعيت، پاره ای از اعضای جبهه مشارکت، از احزاب موسوم به اصلاح طلب جمهوری اسلامی، در هفته جاری با برگزاری نشست «حقوق بشر ايرانی» مسئله حقوق بشر در ايران و آنچه که «شرايط غير قانونی» زندانی شدن آقای باقی عنوان شده است را بررسی کردند. هاشم آقاجری که برای مدتی در زندان به سر برده است در سخنان خود اين پرسش را مطرح کرد که «آيا می شود با اين منطق که آمريکا از ابزار حقوق بشر عليه ايران استفاده می کند، حقوق بشر را تعطيل کرد؟» وی افزود: «امروزه مسئله حقوق زنان، کارگران، قوم ها، آزادی بيان، حق زندگی و به طور کلی، حقوق اساسی انسان ها بخشی از حقوق بشر به شمار می آيد و از اين رو، فعالان حقوق بشری در ايران و جهان کوشش می کنند رفتار حکومت ها را تغيير دهند ولی تغيير خود حکومت ها جزو فعاليت های آنان نبوده و نيست.» «با خاطيان از اجرای قوانين و مقررات مربوط به حقوق بشر و آزادی های اساسی، هيچ برخوردی صورت نمی گيرد و برعکس، با مدافعان قانون و فعالان حقوق بشر برخورد می شود.» محمود براهویی نژاد، روزنامه نگار در زاهدان محسن کديور، روحانی نوانديش نيز با انتقاد از اين که «گوينده هر سخن متفاوت و هر منتقد مصلحی با حربه دشمنی روانه زندان می شود»، پرسيد: آيا واژه « دشمن » در قوانين ايران تعريف مشخصی دارد؟ حبس در بازداشتگاه امنیتی درباره آخرين وضعيت عمادالدين باقی، محمد رضا فقيهی، وکيل دادگستری و عضو هيئت مديره انجمن دفاع از حقوق زندانيان، به راديو فردا گفت که وی در بازداشتگاه امنيتی زندان اوين به سر می برد. آقای فقيهی در اين زمينه گفت: «قرار بود که آقای باقی دير يا زود برای تحمل يک سال حبس پرونده ای که دو سه سال قبل داشتند، و آن حکم پس از طی مراحلی قطعيت پيدا کرده بود، به زندان معرفی شوند که اين موضوع با پرونده تازه ای همراه شد که به خاطر فعاليت های وی در انجمن دفاع از حقوق زندانيان تشکيل شده بود.» اين وکيل دادگستری اظهار داشت: «چون وی يکسال حبس قطعی داشت، به زندان اعزام شد. منتها ايشان را به بند ۲۰۹ زندان اوين بردند که بازداشتگاه امنيتی است. اعزام به اين بند نشان می دهد که علی الظاهر تحقيقات درباره پرونده اتهامی جديد هنوز تمام نشده است.» در زاهدان نيز سازمان جوانان جبهه مشارکت نشستی با عنوان «گردهمايی پاسداشت آزادی» برای عمادالدين باقی برگزار کرد. محمود براهويی نژاد، روزنامه نگار و عضو هيئت امنای انجمن دفاع از حقوق زندانيان که در اين نشست سخنرانی کرد در اين باره که چرا تعهدات بين المللی و قوانين داخلی برای احترام به حقوق شهروندان در ايران اجرا نمی شود، به راديو فردا گفت: «اين مسئله به سه عامل باز می گردد. يکی اين که در درون حاکميت جمهوری اسلامی گروه ها و جريان هايی هستند که متأسفانه دارای قدرت زيادی هستند و آنها مانع اجرای اين قوانين می شوند.» وی افزود: «دوم اينکه بين بسياری از مسئولان عالی، در سطوح بالای حاکميت، اعتقاد و اراده چندانی برای اجرای اين قوانين وجود ندارد و به نظر می رسد که هدف از نگارش و تصويب اين قوانين صرفا توجيه عملکردشان در جامعه بين المللی، در برابر اعتراضات جهانی، به نقض حقوق بشر در ايران است.» اين روزنامه نگار در خصوص عامل سوم در خصوص عدم اجرای تعهدات بين المللی توسط جمهوری اسلامی اظهار داشت که «با خاطيان از اجرای قوانين و مقررات مربوط به حقوق بشر و آزادی های اساسی، هيچ برخوردی صورت نمی گيرد و برعکس، با مدافعان قانون و فعالان حقوق بشر برخورد می شود.» شرکت کنندگان در نشست های تهران و زاهدان در پايان اين مراسم از قوه قضاييه خواستند تا هرچه سريعتر عمادالدين باقی آزاد شود.

کشورهای غربی و دیپلماسی هسته ای ایران

Tue, 23 Oct 2007 21:12:15 +3500

گفت وگوهای هيئت ايرانی با خاوير سولانا، نماينده عالی اتحاديه اروپا در سياست خارجی، درباره بحران برنامه های اتمی جمهوری اسلامی، ساعت ۱۸ روز سه شنبه ۲۳ اکتبر (اول آبان) در رم، پايتخت ايتاليا، آغاز شد. گفت وگوهای هيئت ايرانی با خاوير سولانا، نماينده عالی اتحاديه اروپا در سياست خارجی، درباره بحران برنامه های اتمی جمهوری اسلامی، ساعت ۱۸ روز سه شنبه ۲۳ اکتبر (اول آبان) در رم، پايتخت ايتاليا، آغاز شد. رياست هيئت ايرانی را، برای نخستين بار، سعيد جليلی، دبير تازه شورای عالی امنيت ملی ايران به عهده دارد و علی لاريجانی، رئيس پيشين اين هيئت نيز به عنوان «عضو» در آن شرکت کرده است. از زمانی که، در دوره رياست جمهوری خاتمی، علی لاريجانی در انتقاد از مذاکرات هسته ای، گفته بود: «مرواريد غلتان داديم و آب نبات گرفتيم» تا روزگاری که خود او به عنوان طرف گفت وگو و مذاکره شناخته شود، راه درازی پيموده شد، هرچند که اين راه هنوز به جايی نرسيده است. اکنون رياست هيئت مذاکره کننده ايرانی را کسی به عهده دارد که از يک سو به عنوان فردی نزديک و همفکر محمود احمدی نژاد شناخته می شود و از سوی ديگر، در ايران، به سبب کمبود تجربه در روابط بين الملل مورد انتقاد قرار می گيرد. واکنش غرب، و در درجه اول، ايالات متحده، به اين تغييرات چيست و انتظارش از مذاکرات امروز کدامست؟ شان مک کورمک، سخنگوی وزارت امورخارجه ايالات متحده در اين باره گفته است: « من نمی توانم بگويم آيا انتصاب اين شخص در لحن و محتوای پاسخ ايران به مشوق های ارائه شده از سوی اروپا و ايالات متحده تغييری خواهد داد يا نه. خواهيم ديد. اطلاع ما از روند تصميم گيری در دولت ايران محدود است. بنابراين من نمی توانم پيشگويی کنم که موضع آنها در نشست با آقای سولانا چه خواهد بود ». سخنگوی وزارت امور خارجه ايالات متحده بار ديگر از ارائه مشوق ها به جمهوری اسلامی و از آمادگی غرب برای دستيابی ايران به تکنولوژی اتمی غير نظامی سخن تصریح کرده است: « پيشنهاد واقعاً جذابی به ايرانی ها ارائه شده است. ما فکر می کنيم که اين [پيشنهادها] واقعاً به يکی از خواست های اساسی آنان، که دستيابی به نيروگاه اتمی غير نظامی است، پاسخ مي دهد. ما برای گفت وگو در اينباره و هرموضوع ديگری در چارچوب گروه ۱+۵ [پنج کشور عضو دائمی شورای امنيت، به اضافه آلمان] آماده ايم تنها به شرط اين که آنها به درخواست های شورای امنيت سازمان ملل پاسخ مثبت بدهند ». «غرب از موضع خود دربرابر ایران فاصله نمی گیرد» در چنين شرايطی آيا گفت وگوهای روز سه شنبه خاوير سولانا و سعيد جليلی از اهميت ويژه برخوردار است يا آن را می توان در امتداد ملاقات ها و گفت وگوهای پر شمار قبلی قرار داد؟ «پاسخ دادن به پرسش های آژانس الزاماً به معنای باطل شدن قطعنامه های شورای امنيت نيست، قطعنامه هايی که در آن از جمهوری اسلامی خواسته شده است غنی سازی اورانيوم را متوقف کند». مهران براتی هادی زمانی، تحليلگر مسائل ايران در بريتانيا، فاصله ديدگاه های دو طرف را هنوز دورتر از آن می داند که بتوان به توافقی اميد داشت. آقای زمانی به رادیو فردا می گويد: « در حال حاضر ايران و غرب با دو صورت قضيه متفاوت وارد مذاکرات شده اند. صورت قضيه ای که ايران مطرح می کند اين است که اساساً به دنبال توليد بمب هسته ای نيست و چنانچه غرب نگرانی هايی دارد، آن نگرانی ها را از طريق مذاکراتش با آژانس برطرف خواهد کرد». او می افزايد:«از ديد غرب، ايران البته بايد ابهامات را برطرف کند اما با توجه به آنچه در بيست سال گذشته صورت گرفته، رفع ابهام کافی نيست و غرب به ايران اعتماد ندارد. بنابر اين موضع غرب اين است که ايران بايد علاوه بر رفع ابهامات، غنی سازی اورانيوم را متوقف کند. گمان خود من اين است که بعيد می دانم که غرب از موضع خودش به ميزان قابل ملاحظه ای فاصله بگيرد ». مسئولان جمهوری اسلامی روی موفقيت مذاکرات با آژانس بين المللی انرژی اتمی از يک سو، و با خاوير سولانا، نماينده عالی سياست خارجی اتحاديه اروپا از سوی ديگر، حساب می کنند تا از فشار قطعنامه های شورای امنيت بکاهند. توافق ایران و آژانس و قطعنامه های شورای امنیت اما مهران براتی تحليلگر مسائل ايران در آلمان می گويد :«پاسخ دادن به پرسش های آژانس الزاماً به معنای باطل شدن قطعنامه های شورای امنيت نيست، قطعنامه هايی که در آن از جمهوری اسلامی خواسته شده است غنی سازی اورانيوم را متوقف کند». مهران براتی می گويد: « مسئله اينجاست که آژانس مي تواند بگويد به همه پرسش ها پاسخ داده شده ولی اين، ربطی به تصميمات شورای امنيت ندارد. اين تصميم يا گزارش آژانس، حتی اگر صد در صد به سود ايران باشد، زمانی قابليت اجرايی دارد که شورای امنيت تصميم تازه ای بگيرد مبنی براين که، مثلاً، تحريم های قبلی برای مدت شش ماه لغو می شوند تا در اين مدت ايران با همکاری عملی خود با آژانس نشان بدهد که اين گزارش به واقعيت نزديک است». او می افزايد:«ممکن است چين و روسيه با چنين پيشنهادی موافق باشند. ولی به نظر نمی آيد که چنين برنامه ای مورد نظر کشورهای غربی، يعنی اتحاديه اروپا و آمريکا، باشد. اصلاً به نظر نمی آيد که ايران فعلاً بختی برای ادامه غنی سازی اورانيوم داشته باشد و احتمالاً برای مدت کوتاهی هم که شده، بايد غنی سازی را متوقف کند ». با همه تأکيدهايی که زمامداران جمهوری اسلامی بر صلح آميز بودن برنامه های اتمی خود می کنند، غربی ها بر اين نکته انگشت می گذارند که تا زمانی که جمهوری اسلامی غنی سازی اورانيوم را متوقف نکند، تضمينی وجود ندارد که روند غنی سازی به سوی ساخت سلاح هسته ای منحرف نشود زيرا از طريق غنی سازی اورانيوم هم می توان سوخت اتمی توليد کرد و هم بمب اتمی. اينجاست که باز به همان مشکلی بازمی گرديم که تحليلگران گفتند: «عدم اعتماد جامعه بين المللی به حکومت ايران».

«اسلامی کردن آموزش و پرورش و بحران هویت نسل جوان»

Thu, 27 Sep 2007 18:51:14 +3500

آغاز سال تحصيلی در ايران، محتوای برنامه ها و کتاب های درسی، و به ويژه جنبه های گوناگون آموزش مذهبی در مدارس آن کشور، بار ديگر در محافل آموزشی و پژوهشی مورد بحث قرار می گيرد.
با آغاز سال تحصيلی در ايران، محتوای برنامه ها و کتاب های درسی، و به ويژه جنبه های گوناگون آموزش مذهبی در مدارس این کشور، بار ديگر در محافل آموزشی و پژوهشی مورد بحث قرار می گيرد. در همين زمينه، سعيد پيوندی، استاد جامعه شناسی در فرانسه، که نتيجه پژوهش هايش را در کتابی با عنوان «دين و آموزش در ايران» در پاريس منتشر شده است، در گفت وگو با راديو فردا می گوید که اسلامی کردن نظام آموزشی در ایران پیامدی مانند «بحران هویت نسل جدید» را به همراه داشته است. مشروح این مصاحبه را می توانید در ادامه بخوانید: حکومت دينی ايران، از نخستين سالی که قدرت را در اختيار گرفت، کوشيد آموزش و پرورش را « اسلامی » کند. آيا پيش از انقلاب آموزش و پرورش ايران «لاييک»، به معنی حضور نداشتن دین در نظام آموزشی، بود؟ در ايران، پس از انقلاب مشروطيت، ما با نوعی آموزش لاييک مواجه بوديم منتها نه «لاييک » به معنای کشوری مانند فرانسه که در آن مذهی هيچ نقشی ندارد. بلکه دين و مذهب در يک درس عادی مطرح می شد و در بقيه دروس، مطالب دينی وجود نداشت يا بسيار کم بود. به همين دليل می شود گفت که ما با نوعی آموزش « لاييک » يا « شبه لاييک » مواجه بوديم که در آن نوعی همزيستی بين آموزش مذهبی و آموزش لاييک و سکولار وجود داشت. اين، از ويژگی های مهم نظام آموزشی ايران بود. من فکر ميکنم پيشگامان نظام آموزشی مدرن ايران از همان ابتداء، از زمان دارالفنون، به اين فکر افتاده بودند. اين همزيستی هميشه حفظ شده بود تا متعصبين مذهبی را تحريک نکند و با محافل مذهبی تنش به وجود نياورد. آيا اسلامی کردن آموزش و پرورش در ايران با جمهوری اسلامی آغاز شد يا پيش از آن هم تلاش هايی در اين زمينه صورت گرفته بود؟ جوان های ما ميان هويت اسلامی، هويت ملی و هويت جهانی سرگردان هستند. کتاب های درسی به آنها اجازه نمی دهد که دارای يک هويت شفاف باشند. به اين دليل چندگانگی هويتی دارند و حتی دارای دوگانگی يا چندگانگی شخصيتی هستند سعید پیوندی در ايران از دهه ۱۹۶۰ (تقريباً ۱۳۴۰) مدارسی تأسيس شد، مانند «مدرسه کمال» يا «مدارس اسلامی» که در آن علاوه بر برنامه آموزش رسمی، يک آموزش مذهبی اضافی هم وجود داشت. اينها مدارسی بودند که بيشتر زير نظر هواداران «نهضت آزادی» يا زير نظر روحانيت قم اداره می شدند. اين مدارس را می توان نخستين تجربه های شکل تازه اسلامی کردن آموزش و پرورش در ايران به شمار آورد. بخش بزرگی از کادرهای انقلاب و حتی کسانی که هم اکنون بر سر کار هستند، در اين مدارس تربيت شدند. با اين توضيحی که شما می دهيد، منظور از اسلامی کردن سيستم آموزشی، تنها افزودن بر حجم درس های دينی نيست بلکه وارد کردن دين به همه مواد درسی است. هدف حکومت دينی ايران از اين اقدام چه بود و چگونه توانست اين کار را بکند؟ همين طور است. بسياری از مواد آموزشی، و حتی فعاليت های فوق برنامه، در ايران به شدت ايديولوژيک و اسلامی شدند. يعنی مطالب درسی در کتاب های مهمی مانند فارسی، تاريخ و اجتماعی که نقش مهمی در روند جامعه پذيری و معرفتی کودکان دارند، با يک ايديولوژی و با استفاده از يک عينک کاملاً مذهبی و اسلامی نوشته شدند. تاريخ ايران با اين ديد نوشته شد. به مسائل ايران و جهان از اين ديد نگاه شد. برای مثال، در نظام آموزشی ايران، در کتاب های درسی، جايگاه زن دقيقاً از اين ديد باز تعريف شد. و به همين دليل، در کتاب های درسی، ما با يک زن جامعه مدرن روبرو نيستيم. با زنی روبرو هستيم که يک موجود نيمه اجتماعی است. درباره تاريخ ايران هم همينطور. در کتاب های درسی يک برداشت و قرائت مجددی از تاريخ ايران صورت گرفته که در آن، برای مثال، تاريخ ايران پيش از اسلام چندان مثبت نشان داده نمی شود. يعنی در کتاب های درسی ايران، در جهت ايديولوژی اسلامی و دينی، دستکاری های عمده ای صورت گرفته است. هدف از اين دستکاری ها چه بود؟ هدف اصلی شان اين بود که انسان جديد اسلامی، متناسب با جامعه اسلامی و جمهوری اسلامی را تربيت کنند، فرهنگ دينی را اعتلاء بخشند و جلوی نفوذ فرهنگ غرب را بگيرند. آشکار است که اين هدف ها، هدف هايی ايديولوژيک و مذهبی هستند و با هدف هايی که يک نظام آموزشی عادی و لاييک در همه جهان می تواند داشته باشد، بسيار متفاوتند. کودکان ايرانی آن تربيت و آموزش آزاد، انسانی، پرسشگر و علمی را به طور کامل دريافت نکرده اند. همين باعث می شود که جوان های ما امروز با يک بحران هويتی بسيار اساسی روبرو باشند سعید پیوندی در اجرای اين برنامه و برای رسيدن به اين هدف ها حکومت اسلامی ايران با چه موانعی روبرو شد، يا هست؟ مهمترين مانعی که جمهوری اسلامی با آن روبرو شد اين بود که قرائت دينی و ايديولوژيک از مسائل جهان با تحولاتی که جهان پشت سر می گذارد، با روند جهانی شدن و گسترش ارتباطات و تماسی که جوان های ايرانی امروز با اين فرهنگ جهانی دارند، کاملاً در تناقض بود. نمی شد دور ايران يک ديوار بزرگ، يک ديوار چين، کشيد و ارتباط ايران با همه جهان را قطع کرد. جوان های ايرانی از راه های گوناگون با اين جهان در ارتباط بودند. اين تناقض جوان های ما را با يک نوع مشکل هويتی، با يک بحران هويت روبرو کرده و در حقيقت، مقاومت آنها را برانگيخته است. مسئله ديگری که به نظر من بسيار مهم است، اين است که اين نوع برخورد مذهبی و ايديولوژيک با آموزش، اساساً با روح آموزش در تضاد است زيرا پايه علم و آموزش اين است که انسان پرسشگر و آزادانديش تربيت شود. برخورد ايديولوژيک که بخواهد تنها يک تعريف، يک برداشت و يک نگاه را به کودکان تلقين کند، با اصل، ماهيت و گوهر آموزش در تضاد است. به همين سبب، می بينيد که نسل جوان، در اصلی ترين ارزش هايی که می خواهند به او منتقل کنند، با اينها همراه نمی شود. شما در کتابتان نوشته ايد که تلاش برای اسلامی کردن آموزش در ايران شکست خورده است. اگر اين طور باشد، دانش آموزان ايرانی می توانند در نوعی برزخ قرار گرفتار باشند زيرا از يک سو، نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی نتوانسته است از آنها آن مسلمانانی را بسازد که انتظار داشت و از سوی ديگر، اين نسل، آموزش شايد بتوانيم بگوييم مدرن يا غربی را هم دريافت نکرده است. دانش آموزان ايرانی امروز در چه وضعيتی هستند؟ نظام آموزش و پرورش ايران همه تلاشش را کرد تا در آن چارچوبی که مي خواست اين کودکان را با فرهنگ و ارزش های اسلامی تربيت کند ولی تناقض هايی که گفتم سبب شد که نتواند موفق شود. رفتار جوان ها هم جلوه بيرونی اين شکست است. جوان ها بجای آن که با اين فرهنگ و اين ارزش ها همراه باشند، عملاً در مقابلش ايستاده اند. حتی دينداری جوان ها هم گاهی با دينداری مطلوب فرهنگ رسمی، نظام آموزشی و کتاب های درسی متفاوت است. ولی همان طور که شما هم گفتيد، کودکان ايرانی آن تربيت و آموزش آزاد، انسانی، پرسشگر و علمی را هم به طور کامل دريافت نکرده اند. همين باعث می شود که جوان های ما امروز با يک بحران هويتی بسيار اساسی روبرو باشند. يعنی جوان های ما ميان هويت اسلامی، هويت ملی و هويت جهانی سرگردان هستند. کتاب های درسی به آنها اجازه نمی دهد که دارای يک هويت شفاف باشند. به اين دليل چندگانگی هويتی دارند و حتی دارای دوگانگی يا چندگانگی شخصيتی هستند. جوان های امروز بسياری کارها را در خانه می توانند انجام بدهند ولی در مدرسه نمی توانند. بايد دائم پنهانکاری کنند و دروغ بگويند. بايد به مذهبی بودن تظاهر کنند در حالی که بسياری از آنها اساساً مذهبی نيستند سعید پیوندی مثلاً بسياری کارها را در خانه می توانند انجام بدهند ولی در مدرسه نمی توانند. بايد دائم پنهانکاری کنند و دروغ بگويند. بايد به مذهبی بودن تظاهر کنند در حالی که بسياری از آنها اساساً مذهبی نيستند. اينها همه باعث می شود که ما با يک نسلی روبرو باشيم که همه اين ناهنجاری های روانی و هويتی را دارد. در جوان های ايران نوعی تناقض شخصيتی و هويتی دائمی وجود دارد. اين مسائل در بسياری از محافل دانشگاهی هم دائماً مطرح می شوند. آيا اسلامی کردن آموزش و پرورش تنها در ايران تجربه شده يا کشورهای اسلامی ديگر نيز در اين راه کوشش کرده اند؟ در دو کشور يمن و عربستان هم يک نظام آموزشی اسلامی تمام عيار وجود دارد. ولی مذهبی که آنها در مدارسشان ترويج می کنند، بيشتر يک مذهب سنتی و يک نگاه مذهبی به مسائل است و نه يک نگاه ايديولوژيک و سياسی. اين تفاوت مهمی است که بين اين نظام ها وجود دارد. ولی کشورهای ديگر اسلامی نوعی از همزيستی بين نگاه مذهبی و نگاه سکولار و علمی به مسائل را پذيرفته اند. در آن کشورها مذهب گوشه ای از آموزش را در بر مي گيرد و نه همه آموزش را. نتيجه کار عربستان و يمن چه بود؟ آيا آنها هم با همان تناقض آموزش و پرورش ايران روبرو شده اند؟ نظام آموزشی اين دوکشور باعث می شود که نسلی از جوان ها با تنفر از غرب، تنفر از مسيحيت، تنفر از غير مسلمانان و با يک نگاه سنتی به جهان تربيت بشوند. اين نسل همان است که از دل آن تروريست بيرون می آيد. آدم هايی از اين سيستم بيرون می آيند که به راحتی با القاعده همراه می شوند. آدم هايی درمی آيند که نمی توانند دگرگونی های جديد جهان را بپذيرند. به همين دليل، به مبارزه با اين تحولات روی می آورند. گزارش هايی که درباره نظام آموزشی عربستان هست نشان می دهد که اين نظام دائماً در بحران است زيرا بين آن فرهنگی که ترويج می کنند و واقعيت های زندگی روزمره جامعه عربستان، هرچند که يک جامعه بسيار سنتی است، تناقض وجود دارد و اين تناقضات در نظام آموزشی عربستان و يمن بسيار مشهود است.

معامله بزرگ با ايران؛ آيا هنوز فرصتی باقی است؟

Wed, 19 Sep 2007 14:15:03 +3500

فرانسوا ايسبور، رييس انستيتو بين المللی مطالعات استراتژيک لندن، در آخرين کتاب خود با عنوان ايران، انتخاب جنگ افزارها، Iran, le choix des armes به بررسی ابعاد گوناگون برنامه های هسته ای جمهوری اسلامی پرداخته و با ارزيابی رابطه ايران و مسئله برنامه های اتمی جمهوری اسلامی، اين پرسش را مطرح کرده است: جنگ يا صلح؟ فرانسوا ايسبور، رييس انستيتو بين المللی مطالعات استراتژيک لندن، در آخرين کتاب خود با عنوان ايران، انتخاب جنگ افزارها، Iran, le choix des armes به بررسی ابعاد گوناگون برنامه های هسته ای جمهوری اسلامی پرداخته و با ارزيابی رابطه ايران و مسئله برنامه های اتمی جمهوری اسلامی، اين پرسش را مطرح کرده است: جنگ يا صلح؟ ايران، انتخاب جنگ افزارها دوازدهم سپتامبر از سوی بنگاه انتشارتی Stock در پاريس منتشر شد. راديو فردا به همين مناسبت گفت و گويی با فرانسوا ايسبور انجام داده است: آقای ايسبور، شما در کتابتان نوشته ايد: اگر ايران به سلاح اتمی دست يابد، دست يافتن به بمب اتمی، به ويژه در خاورميانه، به صورت يک قاعده درخواهد آمد؛ با اين دورنما که دير يا زود يک جنگ اتمی رخ خواهد داد. نخستين پرسشم اين است که چرا يک ايران اتمی می تواند بيش از قدرت اتمی پاکستان يا اسرائيل ثبات منطقه را برهم بزند؟ چند دليل وجود دارد. اول اينکه اسرائيل، پاکستان و هند سه کشوری هستند که بدون نقض پيمان های بين المللی به سلاح اتمی دست يافته اند؛ زيرا اين سه کشور پيمان منع گسترش را امضاء نکرده اند. در اينجا يک تفاوت حقوقی وجود دارد که اصلاً قابل چشم پوشی نيست. دوم اينکه در خاورميانه تنها اسرائيل بود که سلاح اتمی داشت. قدرت اتمی اسرائيل يک قدرت قديمی است زيرا باور عمومی بر اين است که اين توانايی از حدود چهل سال پيش وجود دارد و اسرائيل در اين زمينه با احساس مسئوليت عمل کرده است. و اما پاکستان. اين کشور در يک چارچوب بازدارندگی دوجانبه، تنها با هند، قرار دارد. در حالی که در خاورميانه شما می توانيد تصور کنيد يک بمب اتمی ترک، يک بمب عرب، يک بمب ايرانی، يک بمب اسرائيلی، يک بمب شيعه، يک بمب سنی و الی آخر... آن هم در منطقه ای که تنش ها و اختلافات دو جانبه نيستند و چند جانبه اند. خطر به کار بردن سلاح اتمی در خاورميانه ای با چهار يا پنج قدرت اتمی ... يادآوری می کنم که کشورهای خليج فارس، به ويژه عربستان سعودی و همين طور مصر، پيشاپيش می گويند که در صورت لزوم، حق تجديد نظر در مسئله اتمی را برای خود محفوظ می دارند. مقامات جمهوری اسلامی می گويند و تکرار می کنند که برنامه اتمی ايران صلح آميز است و زير نظارت آژانس بين المللی انرژی اتمی قرار دارد. چرا نگرانی از انحراف آن به سوی مقاصد نظامی به وجود آمده و اين نگرانی را چگونه می شود توجيه کرد؟ اولاً برای اينکه ايران در طول سال ها کارهای ساختمانی کارخانه بزرگ غنی سازی اورانيوم در نطنز را به کلی پنهان نگهداشت. وجود اين مرکز را در پاييز ۲۰۰۲ مخالفان رژيم ايران، مجاهدين خلق، فاش کردند. در اوضاع آن روز و در آستانه جنگ عراق، دولت ايران مصلحت را در آن ديد که به بازرسان آژانس اجازه ورود بدهد و پذيرفت که وجود اين تاسيسات بزرگ را به آژانس اعلام نکرده است. اين تاسيسات بسيار بزرگ است زيرا دولت ايران قصد دارد در آن، تا پنجاه هزار سانتريفوژ نصب کند که اين رقم بسيار چشمگير است. پاکستان تنها با چند هزار سانتريفوژ بمبش را ساخت و نه با پنجاه هزار. کتاب «ايران، انتخاب جنگ افزارها» به بررسی وضعیت تسلیحاتی ایران اختصاص دارد. به عبارت ديگر، دولت ايران چهار سال پيش در حال ارتکاب جرم دروغگويی گرفته شد. پس از آن، در برابر درخواست مکرر شورای امنيت، آن هم به اتفاق آراء، دولت ايران از پذيرش خواست تعليق غنی سازی خودداری می کند و درباره ديگر فعاليت های غنی سازی اتمی اش، چه مربوط به گذشته و چه مربوط به زمان حال، هنوز توضيحات قابل باور و قانع کننده ارائه نکرده است. و البته در کنار همه اينها، بايد به بيانات آتش افروزانه محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری اسلامی هم توجه داشت که گفت برنامه های اتمی يک لکوموتيو بی ترمز است و اينکه اسرائيل ضرورتاً از نقشه جغرافيا پاک خواهد شد. همه اينها يک جو و استنباطی را به وجود می آورد که متاسفانه به سوء ظن های شورای امنيت دامن می زند. و باز تاکيد می کنم، به اتفاق آراء، زيرا تنها اروپايی ها و آمريکايی ها نيستند که اين گونه می انديشند. آيا امکان دارد جمهوری اسلامی راه ليبی و کره شمالی را در پيش بگيرد و به توقف برنامه های اتمی اش تن دهد؟ کاش اين طور بود. احتمالاً ايران در سال ۲۰۰۳ به طور جدی اين راه حل را در نظر داشت. تقريبا همزمان با سقوط بغداد، ايران از طريق سوئيس که حافظ منافع آمريکا در ايران است، با ايالات متحده تماس گرفت و پيشنهاد گفت وگوی مستقيم با آمريکا را داد. ولی وزارت امور خارجه آمريکا که در آن زمان، بيشتر در دست نفر شماره دو ، جان بولتون بود. او به عنوان يکی از مسئولان سرسخت و بعضی ها شايد حتی بخواهند بگويند کوته بين دولت بوش، به اين نتيجه رسيد که چيزی برای مذاکره با دولت ايران وجود ندارد. من فکر می کنم اين فرصتی بود که از دست رفت. امروز علامتی که اراده آمريکايی ها يا ايرانی ها را برای ورود به معامله بزرگ نشان دهد، آن گونه که با ليبی بود و به نظر می رسد امروز با کره شمالی باشد، به چشم نمی خورد. با در نظر گرفتن سرعت برنامه های اتمی ايران، اين نگرانی وجود دارد که فرصت برای معامله بزرگ در حال از دست رفتن باشد. برخی تحليلگران می گويند جمهوری اسلامی می کوشد در مذاکراتش با اروپا و با آژانس بين المللی انرژی اتمی وقت کشی کند و فرصت به دست بياورد. در وضعيت کنونی، آيا هنوز وقت و فرصتی برای به دست آوردن باقی مانده است؟ گمان نمی کنم. زيرا رييس جمهوری ايران، آقای احمدی نژاد، همين چند روز پيش اعلام کرد که سه هزار سانتريفوژ به کار افتاده اند. با سه هزار سانتريفوژ، از آن نوعی که ايرانی ها دارند، اگر با ريتم کم و بيش عادی کار کنند، شما می توانيد معادل يک بمب اتمی را در کمتر از يک سال بسازيد. اکنون کار به اندازه کافی با سرعت پيش می رود، البته با اتکاء به آنچه که می دانيم، يعنی وجود کارخانه نظنز و شرايط کار آن، و کنار گذاشتن کارهايی که احتمال دارد ايرانی ها در کارخانه هايی انجام بدهند که ما از وجود و محل آنها اطلاعی نداريم. با توجه به آنچه گفتيد، آيا دست يازيدن به عمليات نظامی برای متوقف کردن برنامه های اتمی جمهوری اسلامی اجتناب ناپذير است؟ پرزيدنت سارکوزی چند هفته پيش گزينه های فاجعه بار بين بمب اتمی ايران يا بمباران ايران را مطرح کرد. اين، به نوعی، سخن گفتن از يک انتخاب بود. اين انتخاب الزاماً چندان اشتياق برانگيز نيست، ولی وجود دارد. اگر در چارچوب يک رويارويی، ايران سعی کند تنگه هرمز را ببندد، نيروی دريايی آمريکا توانايی اين را دارد که راه های ارتباطی دريايی و جريان نفت بين کشورهای عرب خليج فارس و کشورهای مصرف کننده نفت را باز نگهدارد. اگر عملياتی بخواهد انجام شود، اجباراً بدون تاييد شورای امنيت خواهد بود. احتمال اينکه شورای امنيت آن را تصويب کند، عملاً صفر است. فرانسوا ايسبور من نمی دانم اجتناب ناپذير است يا نه. پرزيدنت سارکوزی چند هفته پيش گزينه های فاجعه بار بين بمب اتمی ايران يا بمباران ايران را مطرح کرد. اين، به نوعی، سخن گفتن از يک انتخاب بود. اين انتخاب الزاماً چندان اشتياق برانگيز نيست، ولی وجود دارد. از سوی ديگر، پرزيدنت بوش امروزه از آن شرايط مناسب سياسی بهره مند نيست که او را به سوی رويارويی با ايران بکشاند. در کوتاه مدت، «رويارويی» سرنوشت محتوم نيست ولی البته اين امکان وجود دارد که اسرائيل وارد بازی شود و به شکلی به آمريکايی ها بگويد اگر شما اين عمليات را انجام ندهيد، اسرائيلی ها خودشان انجام خواهند داد. در چنين شرايطی، اگر بشود گفت، ايالات متحده بايد انتخاب کند. از نگاه سياسی و استراتژيک اين خطر هست که حمله اسرائيل ثبات منطقه را بيش از حمله آمريکا برهم بزند. بنابراين، به نظر من، خطر رويارويی بسيار زياد است. آيا همزمان با ادامه درگيری در عراق و افغانستان، آمريکا ظرفيت و توانايی آغاز جنگ تازه ای عليه جمهوری اسلامی را دارد؟ تا آنجا که به عمليات هوايی و دريايی مربوط می شود، پاسخ به روشنی مثبت است. نيروی هوايی آمريکا در عراق چندان درگير نيست. امکاناتش دست نخورده باقی مانده است. اگر دستور عمليات داده شود، حتی عمليات دراز مدت و طولانی، نيروی هوايی می تواند آن را اجرا کند. نيروی دريايی هم همين طور. اگر در چارچوب يک رويارويی، ايران سعی کند تنگه هرمز را ببندد، نيروی دريايی آمريکا توانايی اين را دارد که راه های ارتباطی دريايی و جريان نفت بين کشورهای عرب خليج فارس و کشورهای مصرف کننده نفت را باز نگهدارد. مسئله اين است که آيا حمله آمريکا، بويژه حمله هوايی و دريايی، خواهد توانست عملاً از دستيابی ايران به سلاح اتمی جلوگيری کند يا نه؟ اينجا صداقت حکم می کند بگويم نميدانم. برای ارزيابی چنين احتمالی، آمريکايی ها بايد مطمئن باشند که همه تاسيسات مهم اتمی ايران را می شناسند. ولی تجربه نشان می دهد که اطلاعات در اين زمينه هميشه ناقص است. آيا امکان دارد آمريکا بدون تاييد قبلی شورای امنيت سازمان ملل عمليات نظامی عليه جمهوری اسلامی را آغاز کند؟ اگر عملياتی بخواهد انجام شود، اجباراً بدون تاييد شورای امنيت خواهد بود. احتمال اينکه شورای امنيت آن را تصويب کند، عملاً صفر است. چنين حمله ای، با معيارهای سازمان ملل اگر بخواهيم بگوييم، شبيه حمله ای خواهد بود که اسرائيلی ها عليه اوزيراک (تاسيسات اتمی رژيم صدام حسين) در سال ۱۹۸۱ انجام دادند. در آن هنگام، اسرائيل به ماده ۵۱ منشور ملل متحد استناد کرد که حق دفاع فردی و جمعی دولت ها را به رسميت می شناسد. شورای امنيت در آن زمان اسرائيل را محکوم کرد، اما اين بار مسئله دقيقا به همان صورت نخواهد بود؛ زيرا ايالات متحده خواهد توانست چنين قطعنامه محکوميتی را وتو کند.