Radio Free Europe / Radio Liberty

یک سال پس از مرگ زهرا بنی یعقوب؛ «پرونده خيلی ابهام دارد»

Fri, 03 Oct 2008 21:41:26 +3500

با گذشت يک سال از مرگ مشکوک دکتر زهرا بنی يعقوب، در مرکز ستاد امر به معروف و نهی از منکر همدان، هنوز علت دقيق مرگ وی مشخص نشده است. با گذشت يک سال از مرگ مشکوک دکتر زهرا بنی يعقوب، در مرکز ستاد امر به معروف و نهی از منکر همدان، هنوز علت دقيق مرگ وی مشخص نشده است. زهرا بنی يعقوب، پزشک جوان ۲۷ ساله دو روز قبل از عيد فطر سال گذشته در يکی از پارک های همدان به اتهام «ارتکاب جرم مشهود» توسط نيروهای بسيجی ضابطان امر به معروف و نهی از منکر بازداشت شد و دو روز بعد مسئولان بازداشتگاه اعلام کردند که وی با استفاده از پارچه پلاکارد تبليغاتی خودکشی کرده است. پزشک قانونی، مرگ زهرا بنی يعقوب را «‎فشار بر عناصر حياتی گردن توسط جسم رشته‏‎‎ مانند و قابل انعطاف و عوارض ناشی از آن» دانست و زمان مرگ را حدود ساعت ۹ شنبه شب (بيست و يکم مهر) اعلام کرد. اما خانواده زهرا بنی يعقوب با رد اين ادعا و با استناد به کبودی موجود بر جسد، مرگ فرزند خود را مشکوک دانسته و خواستار تعيين مجدد علت مرگ شدند. آنها همچنين خواستار انتقال پرونده به تهران و رسيدگی آن در دادستانی پايتخت شدند. عبدالفتاح سلطانی، وکيل پرونده، با اعلام اين که پرونده پس از انتقال به تهران، به يکی ازشعب کارکنان دولت ارجاع شده است به راديو فردا می گويد: در کميسيون پزشکی، همه پذيرفتند که پزشکی قانونی همدان، قصوری مرتکب شده است. به گفته آقای سلطانی، پزشکی قانونی دو عمل مهم کالبد شکافی و شکافتن جمجمه را انجام نداده است. « آنها فقط وارد شدن ضربه به سر دخترم را نفی نکردند، اما من گفتم که اين ها همه اش تصنعی است. شما چرا فيلمی از دخترم که به در آويزان است نداريد؟ آنها می گويند، پرونده خيلی ابهام دارد، اما حتی جرات نمی کنند اسمشان را به ما بگويند.» ابواقاسم بنی يعقوب، پدر زهرا آقای سلطانی می گويد: در صورتی جمجمه شکافته می شد، مشخص می شد که دليل خونريزی از گوش و بينی متوفی در زمان شست و شوی بدنش چه بوده و اگر کالبد شکافی صورت می گرفت، می توانستيم با اطمينان بيشتری احتمال ضرب و شتم و مرگ در اثر خونريزی داخلی را رد کنيم. آقای سلطانی تنها شواهد موجود را مشاهده آثار خون مردگی در اطراف گلو می داند که نشان می دهد زهرا بنی يعقوب در اثر فشار بر عروق حياتی جان باخته است. ابواقاسم بنی يعقوب، پدر زهرا پيش از اين در مورد وضعيت جسد دخترش در هنگام دفن گفته بود. «با چشمان خودم ديدم که جلوی ساق پا و بالای ران بدن دخترک کبود بود. بينی و گوش هايش نيز پر از خون بود.» او در مورد آخرين جلسه کميسيون پزشکی که با حضور پنج پزشک، اوليای دم و کيل پرونده برگزار شده به راديو فردا می گويد:« کمسيون پزشکی اعلام کرده است که مرگ دخترم خودکشی بوده و ما حتما به اين اعلام نظر اعتراض می کنيم. » پيش از اين نيز شيرين عبادی، يکی از وکلای پرونده از تناقضات بسياری در پرونده خبر داده بود، «از جمله ساعت دقيق مرگ و ارتفاع ميله ای که ادعا می شود شادروان زهرا بنی يعقوب خود را با آن به دار آويخته بود زيرا ارتفاع اين ميله با اندازه و قد زهرا تناسبی ندارد. همچنين تناقض در گزارشات مأمورين در مورد شيوه دستگيری و نگهداری از زهرا.» ابوالقاسم بنی يعقوب پدر زهرا می گويد:« آنها فقط وارد شدن ضربه به سر دخترم را نفی نکردند، اما من گفتم که اين ها همه اش تصنعی است. شما چرا فيلمی از دخترم که به در آويزان است نداريد؟ آنها می گويند، پرونده خيلی ابهام دارد، اما حتی جرات نمی کنند اسمشان را به ما بگويند.» وی معتقد است که شواهد اداره امر به معروف و نهی از منکر برای اثبات خودکشی دخترش کافی نيست. به گفته او در نظريه کميسيون پزشکی آمده است:« علت مرگ می تواند خودکشی باشد.» اما او اين توضيح ها را قانع کننده نمی داند. او می گويد:« من در جسد دخترم هيچ کبودی و خون مردگی در اطراف گردن نديدم. اما از گوش و بينی اش خون می آمد.» به گفته آقای سلطانی، وکلای پرونده دکتر زهرا بنی يعقوب درخواست تشکيل مجدد کميسيون پزشکی با حضور هفت پزشک را ازائه خواهند داد. بررسی دلايل مرگ مشکوک دکتر زهرا بنی يعقوب، در بازداشتگاه امر به معروف و نهی از منکر همدان در حالی ادامه دارد که با گذشت بيش از پنج سال از مرگ زهرا کاظمی، خبرنگار عکاس ايرانی- کانادايی در زندان اوين، هنوز عامل يا عاملان مرگ او شناسايی نشده اند. در آخرين اقدام، وکلای پرونده زهرا کاظمی نيز خواستار بررسی مجدد پرونده او شده اند.

حق تحصيل و نابرابری جوانان ايرانی در ورود به دانشگاه

Sat, 13 Sep 2008 18:28:08 +3500

در حالی که اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی، دولت ايران را به «آموزش و پرورش و تربيت بدنی رايگان برای همه در تمام سطوح، و تسهيل و تعميم آموزش عالی» مکلف کرده است، اما با گذشت ۳۰ سال از برقراری نظام جمهوری اسلامی در ايران، اقليت دينی بهايی از اين حق برخوردار نيستند. در حالی که اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی، دولت ايران را به «آموزش و پرورش و تربيت بدنی رايگان برای همه در تمام سطوح، و تسهيل و تعميم آموزش عالی» مکلف کرده است، اما با گذشت ۳۰ سال از برقراری نظام جمهوری اسلامی در ايران، اقليت دينی بهايی از اين حق برخوردار نيستند. زيرا در اصل سيزدهم قانون اساسی، ايرانيان زرتشتی، کليمی و مسيحی تنها اقليت های دينی شناخته می‏شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دينی خود آزادند. در اين خصوص، در حالی که هيچ آمار گيری دقيقی در مورد تعداد افراد اقليت بهايی در ايران وجود ندارد، کارشناسان معتقدند اين اقليت پر شمارترين اقليت دينی در کشور به شمار می روند. در اين ميان، حق تحصيل، آن چنان که در اصل ۳۰ قانون اساسی بر آن تاکيد شده، از موارد مورد درخواست جوانان بهايی است. پرهام اقدسی، يک جوان بهايی که به دليل دين خود از ادامه تحصيل بازمانده است، در مورد وضعيت تحصيلی بهاييان در ايران به راديو فردا گفت:«پس از انقلاب فرهنگی و بازگشايی دانشگاه ها در دهه ۱۳۶۰، تمامی دانشجويان متدين به ديانت بهايی به علت اعتقادات مذهبی خود از ادامه تحصيل در دانشگاه های ايران محروم شدند.» وی اضافه کرد:« در اين مدت، هر سال به طور متوسط تعداد هزار داوطلب از جامعه بهاييت در کنکور سراسری شرکت می کردند که مدارک آن موجود است، اما به دليل ذکر شده از ورود اين دانشجويان به دانشگاه ممانعت به عمل می آمد.» اين دانشجوی اخراج شده بهايی همچنين گفت:« در آذرماه ۱۳۸۲، سازمان سنجش آموزشی کشور در پيک سنجش اعلام کرد که امسال بنا به دلايلی از دين داوطلبان پرسش نمی شود، ولی علی رغم اين موضوع باز هم موانعی برای ورود ۱۳۰۰ داوطلب بهايی به دانشگاه ايجاد شد.» وی با اشاره به اينکه از اين ۱۳۰۰ نفر، حدود ۳۰۰ نفر مجاز به انتخاب رشته شدند و بيش از ۵۰ نفر رتبه سه رقمی داشتند، افزود: « در سال ۱۳۸۴ نيز حدود يک هزار نفر از داوطلبان بهايی در کنکور شرکت کردند که البته شرکت آنها در کنکور و حتی کسب رتبه نيز بی نتيجه بود.» با اين حال، در سال ۱۳۸۵ در پی تلاش های بين المللی، دولت ايران توضيح داد که ذکر دين در اين اوراق تنها به دليل ارائه واحدهای تعاليم مذهبی متناسب با دين پذيرفته شدگان است و به دليل تفتيش عقايد و با خبر شدن از دين داوطلبان ورود به دانشگاه ها نيست. پرهام اقدسی انتشار اين خبر را سبب ايجاد بارقه اميدی در دل جوانان بهايی داوطلب ورود به دانشگاه دانست و گفت:« آن سال، حدود ۱۱۰۰ نفر در کنکور سراسری شرکت کردند و تعداد زيادی از آنها توانستند وارد دانشگاه های کشور شوند، از جمله خود من. » اما اين پايان کار پرهام اقدسی و ساير همکيشانش نبود. بسياری از دانشجويان بهايی که توانستند در آن سال و سال های بعد وارد دانشگاه شوند، در همان ابتدای کار از ادامه تحصيل بازماندند و عده ای همچون آقای اقدسی حتی فرصت نيافتند که امتحانات ترم اول را به پايان برسانند. پرهام اقدسی در اين باره گفت:« در اين رابطه، به بخشنامه ای استناد می کردند که از شورای عالی انقلاب فرهنگی دريافت کرده بودند. در اين بخشنامه ذکر شده بود که افراد بهايی فقط حق ادامه تحصيل تا مقطع ديپلم را دارند و از تحصيلات عالی محروم هستند.» وی افزود: «مسئولان حراست دانشگاه اعلام کردند که از حضور من در دانشگاه و رفتن به کلاس و شرکت در امتحانات پايان ترم معذورند و تنها راه برگشت من به دانشگاه را عدم تدين به دين بهايی و شهادت به دين اسلام دانستند که اين تقاضا مغاير با اصل ۲۳ قانون اساسی بود.» با اين همه، به گفته محمد علی دادخواه، وکيل دادگستری در تهران، اين اقدام نه تنها برخلاف قوانين موضوعه کشور جمهوری اسلامی، بلکه برخلاف ميثاق های بين المللی است که ايران به طور رسمی به آنها پيوسته است. «مسئولان حراست دانشگاه اعلام کردند که از حضور من در دانشگاه و رفتن به کلاس و شرکت در امتحانات پايان ترم معذورند و تنها راه برگشت من به دانشگاه را عدم تدين به دين بهايی و شهادت به دين اسلام دانستند که اين تقاضا مغاير با اصل ۲۳ قانون اساسی بود.» پرهام اقدسی، یک دانشجوی بهایی آقای دادخواه به راديو فردا گفت:« دولت ايران در ارديبهشت ۱۳۵۴ ، کليت ميثاق های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سياسی را پذيرفت و به تبع آن، اعلاميه حقوق بشر را پذيرفت وخود را ملزم به آن دانست. با توجه به اين که برابر ماده نه قانون مدنی، معاهدات بين المللی در حکم قانون داخلی تلقی می شود، بنابراين در جهت برخورداری از اين حق برای همه افراد جامعه، يک تکليف برای دولت ايجاد می شود و به هيچ عنوان نمی توان اين حق را ناديده گرفت.» تعداد اندک دانشجويان بهايی مشغول به تحصيل در اين ميان، اخراج از دانشگاه و سلب حق تحصيل برای پرهام اقدسی و ساير دانشجويان بهايی آخر کار نبود. آنها به تمامی مراجع دولتی و قضايی که ممکن بود تغييری در شرايط آنها ايجاد کند، مراجعه کرده اند. پرهام اقدسی، دانشجوی بهايی اخراج شده از دانشگاه در ايران، گفت:« در تماس های تلفنی جهت پيگيری نامه خودم، متوجه شدم اين نامه را ثبت نکرده و به مقامات بالاتر ارجاع نداده اند. اين اقدام نيز مغاير با اصل ۲۵ قانون اساسی است. بعد از آن در تهران به طور مستقيم به مراجع وزارت علوم، سازمان سنجش و شورای عالی انقلاب فرهنگی مراجعه کردم، اما هيچ کدام اين مسئوليت را به خود نسبت نمی دادند و وظيفه را به گردن ديگر مراجع دولتی محول می کردند. » او به اين سوال که آيا دانشجويان بهايی در حال حاضر در دانشگاه ها به تحصيل اشتغال دارند، پاسخ مثبت داد و گفت:« تعداد اندکی از دانشجويان بهايی مشغول به تحصيل هستند، اما تعدادشان بسيار اندک است و وضعيت آنها مشخص و پايدار نيست. به نظر می رسد اين اقدام دولت تنها به منظور انحراف افکار بين المللی صورت گرفته است.» محمد علی دادخواه در مورد راه حل های موجود برای ادامه تحصيل جوانان اين اقليت دينی می گويد:« قاعده اين است که به دليل عدم رعايت قانون در حق آنها، به ديوان عدالت اداری مراجعه کنند و دعاوی متعددی نيز در اين ديوان مطرح شده است. اما متاسفانه علی رغم اين که ديوان بايد به مقررات کلی قانون از يک سو و مفاد قانون اساسی از سوی ديگر توجه کند، فقط به يک مصوبه که به وسيله شورای عالی انقلاب فرهنگی تدوين و تصويب شده است، استناد و اين تقاضاها را رد می کند.» وی اضافه کرد:« در حقيقت، هيچ راه حل اجرايی، عملی و قضايی برای احقاق حق اين گروه وجود ندارد.» پرهام اقدسی با اعلام عشق به سرزمين اجدادی خود، ايران، و با اعلام دوری جستن از دخالت در هرنوع سياست حزبی، گفت:« به رغم تمام محدوديت ها و محروميت هايی که خارج از دايره عدل و انصاف نصيب ما می شود، با اين حال، با رعايت حرمت قوانين کشور و نظم اجتماعی و برای اين که بهتر بتوانيم نقش خود را در سازندگی و اعتلای ايران ايفا کنيم، از مسئولين کشور تقاضا می کنيم با رعايت موارد منشورحقوق بشر و همچنين موارد مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، موانع ورود و ادامه تحصيل جوانان ايرانی بهايی و طالب علم در دانشگاه های کشور را مرتفع کنند.»

۹ زن کرد، قربانی قتل های ناموسی در نیمه اول سال ۸۷

Mon, 25 Aug 2008 18:05:23 +3500

آمار قربانيان قتل های ناموسی در کشور روز به روز رو به افزايش است. در حالی که روز گذشته «کميته عليه خشونت های ناموسی» آمار قتل های ناموسی در پنج ماه اول سال جاری را شش مورد ذکر کرده بود، یک فعال حقوق زنان از افزایش آمار در این دو روز خبر داد. «او از قبل می دانست که کشته خواهد شد. فرشته دو روز قبل به مرکز نگهداری بيماران روانی، جايی که مادرش نگهداری می شود، رفته بود و از آنها خواسته بود اجازه دهند تا آنجا بماند، اما آنها به هيچ انسان سالمی پناه نمی دهند. فرشته نجاتی، بازگشته بود و ساکی از لباس هايش را به همسايه شان سپرده و گفته بود: دير يا زود من را می کشد. اين ها را يادگاری نگه دار. روز بعد، جسد او را در حالی که پدرش به اتهام رابطه نامشروع سرش را از تن جدا کرده بود پيدا کردند. بعد از سال ها زندگی با مردی که ۱۸ سال از خودش بزرگتر بود و بعد از اتهامی که پدرش به او وارد کرد، پزشکی قانونی اعلام کرد: فرشته نجاتی باکره بوده است.» فعالان حقوق زنان می گویند که در سال جاری آمار گزارش قتل های ناموسی در ایران افزايش داشته است. در حالی که روز گذشته «کميته عليه خشونت های ناموسی» آمار قتل های ناموسی در پنج ماه اول سال جاری را شش مورد ذکر کرده بود، پروين ذبيحی، فعال مسائل زنان در کردستان ايران به راديو فردا گفت: «آماری که از طريق کميته اعلام شده ممکن است از واقعيت کمتر باشد زيرا تنها از دیروز( یکشنبه) تا به حال خبر سه قتل ديگر به دست ما رسيده که با تکميل شدن جزييات آن ها را هم اعلام خواهيم کرد.» به گفته خانم ذبيحی، در يک مورد زنی توسط همسرش از کاميون در حال حرکت به بيرون پرتاب شده و دو مورد هم خودسوزی زنان اتفاق افتاده است. با همه اين ها خانم ذبيحی می گويد:« مشخص است که آمار خيلی بالاتر از اين است.» از آخرين موارد قتل های ناموسی منتشر شده می توان به دو مورد در سنندج، سه مورد در مريوان و يک مورد در پيرانشهر اشاره کرد. در اين ميان قتل «فرشته نجاتی» از بحث برانگيز ترين موارد بود. فرشته نجاتی دختری ۱۸ ساله بود که پس از دو سال زندگی با مردی که ۱۸ سال از او بزرگتر بود، به خانه پدرش بازگشته بود. اما پدرش به اتهام رابطه نامشروعی که هيچ گاه اثبات نشد، او را سر بريد. فعالان حقوق زنان در کردستان، مراسم تشييع جنازه فرشته را اتفاقی نادر در کردستان می دانند. زيرا در روز تشيع جنازه وی تعداد زيادی از زنان، برخلاف رسوم رايج منطقه، در مراسم حضور يافتند. اين حضور غير منتظره با حمايت مردان کرد روبرو شد و به سر دادن شعارهايی عليه قوانين تبعيض آميز ختم شد. از آخرين موارد قتل های ناموسی منتشر شده می توان به دو مورد در سنندج، سه مورد در مريوان و يک مورد در پيرانشهر اشاره کرد. در اين ميان قتل «فرشته نجاتی» از بحث برانگيز ترين موارد بود. خانم ذبيحی دليل افزايش آمار را افزايش تعداد قتل های ناموسی نمی داند. وی معتقد است:« هرچند قتل ناموسی در غرب، جنوب و جنوب شرقی کشور خيلی زياد است. اما دو مسئله در اين ميان صادق است. اول اين که اطلاع رسانی زياد شده است و دوم اين که حساسيت مردم به اين موارد بيشتر از قبل است.» به اعتقاد خانم ذبيحی، قتل های ناموسی در همه جای ايران اتفاق می افتد اما آنجا که سنت، عشيره، ايل و آداب و رسوم غلط، به قتل های ناموسی مشروعيت آسمانی می بخشد، آمار بالاتر است. اين فعال حقوق زنان در مورد برخورد قانون با قتل های ناموسی گفت: «متاسفانه با تجربه ای که وجود دارد آن کسانی که می کشند و مجری اين فرهنگ هستند، می دانند که قانون با آنها هيچ کاری ندارد و حتی به نوعی مورد حمايت نيز قرار می گيرند، در نتيجه اين فرهنگ تداوم پيدا کرده و باقی می ماند. آنها می دانند که با حکمی سبک روبرو بوده و با کوچکترين شانس، تبرئه می شوند. در اين ميان هيچ حمايتی از کسانی که مورد آزار قرار گرفته اند صورت نمی گيرد و حتی کسانی که در اين زمينه دست به اعتراض می زنند، دستگير شده و مورد بازجويی قرار می گيرند.» براساس ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی، «در صورتی که پدر يا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود و به پرداخت ديه قتل به ورثه و تعزير محکوم خواهد شد.» در ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی نيز آمده است: «هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکين زن داشته باشد، می تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره (ناراضی) باشد، فقط مرد را می تواند به قتل برساند. حکم ضرب و جرح نيز مانند قتل است.» به گفته کارشناسان حقوقی، اين دو ماده، به نوعی مجوز قتل های ناموسی را صادر کرده و با استناد به اين دو ماده است که مرتکبان قتل های ناموسی با کمترين مجازات روبرو شده و از چنگال عدالت می گريزند. خانم ذبيحی با اشاره به نمونه ای از اين موارد اضافه می کند: «من مردی را می شناسم که زنش را بيهوش کرده و آتش زده و بعد روی دهنش بالش گذاشته است تا خفه شود و حرف نزند. البته آن زن جان داد ولی قبل از آن با بهيار بخش صحبت کرده و همه چيز را تعريف کرده است. با همه اين ها آن مرد با پرداخت چهار ميليون تومان دیه آزاد شد.» خانم ذبيحی تاکيد می کند: «فرهنگ غالب، باورها و سنت های غلط و بی قانونی و عدم حمايت از زنانی که مورد خشونت قرار می گيرند باعث رواج اين ماجرا می شود.» به گفته اين فعال حقوق بشر، از سال ۱۹۹۲ تا سال ۲۰۰۱، بیش از پنج هزار قتل ناموسی، خودسوزی، سوزاندن و مثله کردن برای هتک حرمت در کردستان عراق ثبت شده است. در حالی که ميان کردستان ايران و کردستان عراق مرزی وجود ندارد، مردی که اين سوی مرز اقدام به خشونت می کند به راحتی به آن سوی مرز می رود و بعد از اين که آب ها از آسياب افتاد، باز می گردد. نقض حقوق کردها در ايران سازمان عفو بين الملل، ماه گذشته با انتشار بيانيه ای اعلام کرد: «جمهوری اسلامی به تبعيض و نقض حقوق کردهای ايران، بويژه زنان کرد، ادامه می دهد.» اين سازمان در گزارشی با ابراز نگرانی از سرکوبی فعالان مدافع حقوق کردهای ايران افزوده است:« به رغم آن که در قانون اساسی جمهوری اسلامی برابری همه ايرانيان در پيشگاه قانون در نظر گرفته شده، اما دولت ايران برای پيشگيری و رفع تبعيض عليه کردها، به ويژه پايان دادن به چرخه خشونت عليه زنان کرد، گام های لازم را برنداشته است.» در بيانيه سازمان عفو بين الملل آمده است که زنان کرد، نه تنها به دليل زن بودن و زندگی در جامعه ای پدر سالار، که به عنوان بخشی از اقليت کرد ايران، با تبعيض و چالش های مضاعف برای احقاق حقوق خود روبرو هستند. اين گزارش، به عنوان نمونه، به ازدواج های اجباری و در سنين پايين، قتل های ناموسی و خودسوزی و خودکشی زنان اشاره می کند. اين سازمان در پايان از مقام های ايران خواسته است که به تبعيض ها عليه کردها پايان دهد. در ايران ۱۲ ميليون کرد (۱۵ درصد جمعيت) زندگی می کنند که محل سکونت آنها در غرب و شمال غربی کشور است.

احضار سه سینماگر ایرانی به اتهام جمع آوری دیه

Tue, 19 Aug 2008 14:49:50 +3500

بازپرس جنايی تهران، عزت الله انتظامی، پرويز پرستويی و کيومرث پوراحمد، دو بازيگر معروف و يک کارگردان سينمای ايران، را به عنوان مطلع به دادسرای امور جنايی فراخواند. بازپرس جنايی تهران، عزت الله انتظامی، پرويز پرستويی و کيومرث پوراحمد، سه سينماگر ايرانی را به اتهام جمع آوری دیه برای بهنود شجاعی احضار کرد. محمد حسین شاملو، بازپرس شعبه شعبه اول دادسرای امور جنايی تهران، درباره دليل احضار اين دو بازيگر و کارگردان به خبرگزاری فارس گفت: «اين افراد با ايجاد يک شماره حساب جمعی، قصد در تلطيف احساسات عمومی را داشتند تا مردم تحت تأثير قرار بگيرند و برای يک مجرم و قاتل جانی ملاحظه به خرج دهند. در صورتی که اين فرد قاتل بوده و حکمش برابر قانون قصاص است.» اشاره بازپرس شعبه شعبه اول دادسرای امور جنايی تهران به بهنود شجاعی است که در سن ۱۷ سالگی در جريان نزاع دسته جمعی مقابل ونک پارک مرتکب قتل شد و به اعدام محکوم شد. او دو بار تا آستانه اجرای حکم پيش رفت، ولی هر بار با دستور رييس قوه قضاييه مهلت گرفت تا برای جلب رضايت اوليای دم مقتول تلاش کند. برخی از گزارش ها پیش از این از رضایت اولیای دو مقتول حکایت داشت. خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا ، نیز گزارش داده که بازپرس جنايی تهران در خصوص اين موضوع که آيا خانواده مقتول از بهنود تقاضای ديه کرده اند، گفت: «پدر و مادر احسان (مقتول پرونده) مدعی هستند که هيچ گاه تقاضای ديه نکرده‌ اند و تنها خواهان مجازات بهنود هستند.» اين در حالی است که محمد مصطفایی، وکیل مدافع بهنود شجاعی، به رادیو فردا گفت که اين سه هنرمند پیشتر به ديدار خانواده اوليای دم پرونده بهنود شجاعی رفته و از آنها خواسته بودند، مجازات قصاص را به دريافت ديه تبديل کنند. بهنود شجاعی در سن ۱۷ سالگی در جريان نزاع دسته جمعی مقابل ونک پارک مرتکب قتل شد و به قصاص محکوم شد. به گفته او، خانواده اوليای دم بهنود شجاعی نيز با اعلام رضايت از وی تقاضای قصاص را به دريافت ديه تغيير داده بودند. در پی اين درخواست خانواده اوليای دم پرونده، هفته گذشته در محل برگزاری کنسرت شهرام ناظری، عزت الله انتظامی با اعلام شماره حسابی از مردم خواست برای نجات بهنود شجاعی از اعدام کمک کنند. محمد حسین شاملو درهمین ارتباط گفت که يک روزنامه صبح در حرکتی با چاپ مطلبی در خصوص ابراز همدلی و حمايت روزنامه نگاران و بازيگران از يک قاتل جانی، اقدام به ايجاد يک شماره حساب به نام اين سه بازيگر کرد، در حالی که اين امر غير قانونی بوده و به همين دليل، حکم مسدود شدن اين حساب صادر شده است. وی ادامه داد: «بهنود» فردی که روزنامه ها و برخی از بازيگران به اشتباه از وی در حال حمايت هستند، فردی است که از روی عمد مرتکب قتل شده که به پرونده وی نيز رسيدگی شده و به قصاص محکوم شده است. در این میان، محمد مصطفايی ضمن غير قانونی دانستن ورود دادسرای جنايی به اين پرونده گفت: «در هيچ کجای کتاب قانون، اقدام برای تهيه ديه و آزادی يک متهم، جرم شناخته نشده است.» حکم قصاص برای بهنود شجاعی و ديگر محکومان به اعدامی که به دليل ارتکاب به جرم در زير سن ۱۸ سال در حالی صادر شده است که تهران در سال ۱۳۷۲ کنوانسيون حقوق کودک را پذيرفت و در سال ۱۳۵۴ به ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی پيوست. در هر دو سند بين المللی، به صراحت، دولت ها از اعمال مجازات مرگ برای اطفالی که در زمان ارتکاب جرم سن آنها کمتر ۱۸ سال بوده است، منع شده اند. منع اين مجازات غير قابل برگشت به زندگی، در ماده ۳۷ کنوانسيون حقوق کودک به تصويب مجلس شورای اسلامی رسيده و شورای نگهبان در نظريه خود هيچ گونه ايراد شرعی بر اين ماده قانونی وارد نياورده است. محاکم دادگستری ايران برای مجازات افراد کمتر از ۱۸ ساله ای که مرتکب قتل شده اند، به ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی استناد می کنند. براساس اين ماده قانون مجازات اسلامی، اطفال در صورت ارتکاب جرم از مسئوليت کيفری مبرا هستند. اما بر اساس تبصره اين ماده قانون مجازات اسلامی، طفل به کسانی اطلاق می شود که به سن بلوغ نرسيده اند و از سوی ديگر، طبق قانون مدنی ايران، سن بلوغ برای پسر ۱۵ سال قمری و برای دختر نه سال قمری تعيين شده است.

«لایحه خانواده»؛ عرصه مخالفت زنان سکولار و مذهبی

Tue, 12 Aug 2008 12:22:21 +3500

با پیوستن گروه های مختلف سیاسی و مذهبی به مخالفان لایحه حمایت از خانواده، بحث تحصن در برابر مجلس شورای اسلامی روز به روز جدی تر می شود.

با پیوستن گروه های مختلف سیاسی و مذهبی به مخالفان لایحه حمایت از خانواده، بحث تحصن در برابر مجلس شورای اسلامی روز به روز جدی تر می شود. در پی اعلام شیرین عبادی مبنی بر تحصن در برابر مجلس شورای اسلامی، فاطمه راکعی، دبير جمعيت زنان مسلمان نوانديش نیز اعلام کرده است:«حتی اگر لازم باشد جلوی مجلس شورای اسلامی تحصن خواهيم کرد» خانم راکعی گفته است: «دولت اين بار با جريانی از زنان که نيمی از جمعيت کشور را تشکيل می‌دهند مواجه شد. زنان کشور ما هرگز اجازه تصويب اين لايحه را نمی‌دهند.» اين برای نخستین بار است که همه گروه های زنان در ایران در مقابل يک حرکت سياسی اجتماعی قرار گرفته اند تا مانع تصویب لايحه «حمايت از حقوق خانواده» شوند. اعظم طالقانی نیز در اعتراض به طرح این لایحه در مجلس گفته است: «مملکت تبديل به يک موش آزمايشگاهی شده و عده ‌ای نادان و جاهل بر آن حکومت می ‌کنند. وای بر آن ملتی که عده ‌ای نادان آن را اداره کنند.» بر اساس ماده ۲۳ لایحه حمایت از حقوق خانواده که جنجال زیادی به پا کرده است، «اختيار همسر دائم بعدی، منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانايی مالی مرد و تعهد اجراء عدالت بين همسران می باشد.» در تبصره این ماده آمده است:« در صورت تعدد ازدواج چنانچه مهريه حال باشد و همسر اول آن را مطالبه نمايد، اجازه ثبت ازدواج مجدد منوط به پرداخت مهريه زن اول است.» ماده بحث برانگیز دیگر، ماده ۲۵ است که براساس آن وزارت امور اقتصادی و دارايی موظف است از «مهريه های بالاتر از حد متعارف و غير منطقی» با توجه به وضعيت زوجين و مسايل اقتصادی کشور متناسب با افزايش ميزان مهريه به صورت تصاعدی در هنگام ثبت ازدواج ماليات وصول نمايد. براساس این ماده ميزان مهريه متعارف و ميزان ماليات با توجه به «وضعيت عمومی اقتصادی کشور» به موجب آيين نامه ای خواهد بود که به وسيله وزارت امور اقتصادی و دارايی پيشنهاد و به تصويب هيات وزيران می رسد. «تنظيم کنندگان لايحه حمایت از خانواده مهارت خاصی در تنظيم لايحه ای داشته اند که همه اقشار جامعه، يک دست با آن مخالفت کنند.» شیرین عبادی مسئول؛ دولت یا قوه قضاییه؟ برخی از کارشناسان مسایل اجتماعی می گویند که لايحه حمايت از حقوق خانواده را می توان برآورد نگاه حکومت به مسائل زنان دانست. با این همه، به دلیل مخالفت های بسیاری که با این لایحه شده است، طراحان و اصلاح کنندگان آن در حال تبيين مجدد مواضع خود هستند. علیرضا جمشيدی، سخنگوی قوه قضاييه، هفته گذشته از تلاش برای حذف دو ماده الحاقی دولت به لايحه حمايت از خانواده خبر داد. وی گفت: «لايحه خوبی در قوه قضائيه تنظيم شد و بايد گفت حمايت از کيان خانواده و حمايت از کودکان از نکات برجسته اين لايحه محسوب می شود و در کل، اصل لايحه بسيار جامع است، اما دولت دو ماده به اين لايحه اضافه کرده است که اميدواريم با تشخيص مجلس شورای اسلامی، اگر ضرورت دارد، اين دو ماده حذف شود.» محمود احمدی نژاد، ریيس جمهوری اسلامی ایران، نيز که آقای جمشيدی مسئوليت تغيير لايحه را بر دوش دولت او گذاشت، روز یکشنبه در پاسخ به انتقاد روزنامه اعتماد که گفته بود اين ماده، ازدواج مجدد مردان را تسهيل می کند، اظهار داشت: «ما (در دو ماده الحاقی) سه شرط برای ازدواج مجدد گذاشتيم؛ اجرای عدالت، تمکن مالی و اجازه دادگاه تا ازدواج مجدد محدود شود.» به عقيده وی، با تصويب اين قانون به شکلی که در قوه قضاییه تدوین شده بود «ديگر هيچ منعی برای ازدواج مجدد وجود نداشت.» آقای احمدی نژاد در عين حال گفت: «ما حق نداريم در لايحه قوه قضائيه تغيير بدهيم، ولی اين کار را برای محدود کردن ازدواج مجدد مردان انجام داديم.» «مهارت ستودنی در تولید مخالف» پیش از این، شمار بسیار زیادی از فعالان اجتماعی و سیاسی زن با دیدگاه های گوناگون مخالفت خود را با اين لايحه اعلام کرده بودند. شيرين عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، حقوقدان و مدافع حقوق بشر، «خلاقيت طراحان» اين لایحه را می ستايد. او به رادیو فردا گفت: «تنظيم کنندگان اين لايحه مهارت خاصی در تنظيم لايحه ای داشته اند که همه اقشار جامعه، يکدست با آن مخالفت کنند.» هرچند سال ها است که زنان سکولار، ملی مذهبی ها و جريانات سياسی غير هم سو با حاکميت در مورد تضييع حقوق زنان هشدار می دهند، اما اين برای اولين بار است که زنان مذهبی نيز در کنار ساير گروه ها با يک لايحه حکومتی مخالفت می کنند. در حالی که نمايندگان زن در مجلس شورای اسلامی تنها از اصلاح دو ماده بحث برانگيز ۲۳ و ۲۵ اين لايحه خبر می دهند، مريم بهروزی، مشاور حقوقی و امور مجلس ریيس جمهور و دبير جامعه زينب، به روزنامه سرمايه گفت: «اين لايحه نياز به بازنگری و اصلاح دارد.» وی می افزايد: «نامه ای به نمايندگان مجلس ارسال کرده ايم و معتقديم برخی از مواد اين لايحه بايد تغيير کند و حتی پيشنهادهايی برای تغيير مواد ارائه کرده ايم و اميدواريم نمايندگان مجلس با توجه به پيشنهادهای کارشناسی ما و قبل از مطرح شدن لايحه در مجلس به نقص های موجود در لايحه آگاه شوند و آن را فعلاً از دستور کار خارج کنند.» فاطمه راکعی، دبيرکل انجمن جمعيت زنان مسلمان نوانديش، نيز به ايسکانيوز گفته است: «دولت و مجلس موظف هستند به بررسی مشکل مردم بپردازند و در حالي که اکثر مردم از تصويب اين لايحه ناراضی هستند، چگونه مجلس ميتواند بدون رضايت مردم کار خود را انجام دهد؟» به عقيده وی، تصويب اين لايحه باعث آشفتگی جامعه خواهد شد. فخرالسادات محتشمی پور، عضو جبهه مشارکت، نيز در روزنامه اعتماد نوشت: «قرار است جنس برتر از تمامی امتيازات برخوردار شود. البته اينجا رعايت عدل هم نشده و تنها متمولين و متمکنين رخصت بهره مندی از اين مزيت را دارند و شايد کسانی که پيش از اين در خفا مرتکب عمل نامتعارف چند همسری شده و ديگر تاب پنهان داشتن آن را ندارند، قرار است پس از تصويب قانون سينه سپر کنند و با اجرای احکام آن امتيازات معنوی هم علاوه بر امتيازات مادی کسب کنند.» «حکومت در واقع شمشير را از رو بسته و رو در روی زنان ايرانی ايستاده است.» نسرین افضلی، کارشناس مسایل زنان اما چه دلیلی باعث شده است که اين گونه زنان همه گروه های مذهبی و غير مذهبی در برابر اين لايحه صف آرايی کنند. شيرين عبادی در پاسخ به این پرسش می گوید: «همدلی در اين زمينه بين زنان ايجاد شده، زيرا آنچه در اين لايحه قيد شده کاملا مغاير با اصول اسلامی است و آيت الله صانعی به صراحت فتوا داده اند که ازدواج دوم مردی که همسر دارد بدون موافقت همسر اول شرعا باطل و حرام است. بنابر اين زنان مذهبی می توانند با خيال راحت با اين لايحه مخالفت کنند.» نسرين افضلی، کارشناس مسایل زنان، نيز در مورد دلايل اين صف آرايی به رادیو فردا گفت: «تاکنون بحثی که ميان زنان سکولار و مذهبی وجود داشت، اين بود که زنان مذهبی معتقد بودند ظرفيت های اسلام می تواند تمامی حقوق معنوی و مادی زنان را تامين کند. اما علی رغم مخالفت کامل بخشی از گروه های سکولار با اين موضع، گروه های ميانه روتر معتقد بودند تنها برداشت های خاصی از اسلام می تواند حقوق زنان را تامين نمايد که در حال حاضر اين گروه ها در راس قدرت نيستند و اين گروه تنها با برانگيختن توده مردم می توانند مطالبات خود را به کرسی بنشانند. » به عقيده خانم افضلی، لايحه جديد و«ناحقی عظيم و واضحی که در مورد زنان صورت گرفته»، سبب يک دست شدن نگاه گروه های مختلف زنان در اين مورد شده که اصولا اراده ای برای احقاق حقوق برابر زنان وجود ندارد. در نتيجه آنها هم به اين نتيجه رسيده اند که بايد هم سنگر با ساير زنان در پی کسب حقوق خود باشند و اصولا نمی توان به اصلاح حقوق زنان در داخل نظام اميدوار بود. اين کارشناس مسائل زنان افزود: «حکومت در واقع شمشير را از رو بسته و رو در روی زنان ايرانی ايستاده است. مواجهه بسيار شفاف در برابر مبارزات بيش از صد ساله زنان ايرانی برای دستيابی به حقوق برابر است. اين لايحه نه تنها حرکتی رو به جلو محسوب نمی شود، بلکه ده ها قدم عقبگرد در تاريخ است.» اما آيا وضعيت خانواده به آن حدی رسيده است که حکومت بخواهد در آن دخالت کند؟ نسرين افضلی در پاسخ می گوید: «در مطالبات و حرکت های زنان، ميل عظيمی به تغيير نشان داده می شود. در نظر سنجی ها که تنها ۱۳ درصد از زنان شاغلند، اما ۸۰ درصد اين عده شغل را اولويت اول خود قرار داده اند. زنان ايرانی خواهان استقلال مالی هستند و اين يک نه بزرگ به چارچوب سنتی خانواده، نه بزرگ به نفقه گير بودن است. نفقه گرفتن يک زن نيز يعنی تمکين، يعنی عدم نشوز در برابر مرد.» بر اساس اخبار منتشر شده در خبرگزاری های ايران، قرار است که لايحه حمايت از خانواده روز چهارشنبه در مجلس شورای اسلامی مطرح شود. اما آيا اين حرکت اجتماعی زنان می تواند در برابر خواست قانونگذاران بايستد؟ خانم عبادی با تاکید مجدد بر تحصن مقابل مجلس، اطمينان پاسخ مثبت داد و گفت:«مسلما وقتی چيزی مورد خواست همه جامعه باشد، به آن دست خواهند يافت. وقتی زنان سنتی، زنان مدرن، زنان سکولار، مدافعان حقوق بشر با اين مساله مخالفت کنند، حتما به پيروزی خواهند رسيد.»

هشدار کارشناسان؛ بزرگترین دریاچه ایران در حال نابودی است

Mon, 11 Aug 2008 11:01:53 +3500

کارشناسان محيط زيست در ايران، در حالی از نياز به يک «عزم ملی» برای حفظ درياچه اروميه سخن می گويند که مقامات محلی اروميه از تبديل شدن ۱۵۰ هکتار از اراضی حاشيهای اين درياچه به شورهزار خبرداده اند. کارشناسان محيط زيست در ايران، در حالی از نياز به يک «عزم ملی» برای حفظ درياچه اروميه سخن می گويند که مقامات محلی اروميه از تبديل شدن ۱۵۰ هکتار از اراضی حاشيه ای اين درياچه به شوره زار خبر داده اند. جواد جهانگیرزاده، نماينده اروميه نيز در مجلس شورای اسلامی ايران اعلام کرده است: «اگر مسئولان به همين منوال ادامه دهند، در آينده نزديک ديگر هيچ اثری از درياچه اروميه باقی نخواهد ماند.» آقای جهانگيرزاده همچنین هشدار داده است که کاهش شش متر از سطح آب درياچه اروميه، طی ۱۳ سال نيازمند آگاهی و اقدام ملی برای نجات اين اکوسيستم بحران زده است. مهديه مصطفی پور شاد، دبير شبکه سازمان های غير دولتی زيست محيطی آذربايجان غربی نيز در گفت و گو با راديو فردا گفت:«متاسفانه درياچه اروميه به عنوان بزرگترين درياچه ايران و دومين درياچه آب شور دنيا، در حال نابودی است» خانم مصطفی پور با اشاره به بالا رفتن غلطت نمک در درياچه اروميه تا ۳۵۰ گرم در ليتر گفت:« متاسفانه شرايط به گونه ای است که ديگر امکان زادوولد و رشد آرتميا وجود ندارد. چهار جزيره این دریاچه از جمله کبودان، اشک و آرزو به دليل تبخير زياد آب درياچه به هم پيوسته اند.» آرتميا جانداری است سخت‌پوست که در آب‌های شور زندگی می‌کند. درياچه اروميه در ايران، يکی از غنی‌ترين منابع آرتميا در جهان شمرده می‌شود. آرتميا در صنايع پرورش ميگو و ماهی مورد استفاده قرار می‌گيرد. به گفته کارشناسان محيط زيست، تحمل بيش از هفت سال خشکسالی، احداث بيش از ۲۰ سد مخرنی و انحرافی در حوزه آبريز درياچه و احداث غير اصولی جاده شهيد کلانتری با تخليه ميليون ها تن خاک در قلب درياچه سبب شده که پيش بينی شود تا هفت سال آينده ديگر هيچ اثری از درياچه اروميه باقی نخواهد ماند. با اين حال خانم مصطفی پور معتقد است ۷۵ درصد عوامل طبيعی و ۲۵ درصد عوامل انسانی سبب از بين رفتن يکی از بزرگترين جذابيت های گردشگری شده است. وی در مورد اولين آثار اين تخريب بر زندگی انسانی می گويد: « به دليل پسروی آب از حدود يک چهارم وسعت درياچه به مساحت ۱۲۰ هزار هکتار، بخشی از قسمت های جنوبی درياچه کاملا غير قابل دسترس شده و به نمکزار تبديل شده است.» «به بالا رفتن غلطت نمک در درياچه اروميه تا ۳۵۰ گرم در ليتر ، متاسفانه شرايط به گونه ای است که ديگر امکان زادوولد و رشد آرتميا وجود ندارد. چهار جزيره دریاچه ارومیه از جمله کبودان، اشک و آرزو به دليل تبخير زياد آب درياچه به هم پيوسته اند.» مهديه مصطفی پور شاد، دبير شبکه سازمان های غير دولتی زيست محيطی آذربايجان غربی دور شدن ساحل فعلی درياچه از ساحل واقعی نيز سبب شده ديگر چشم اندازی از اين درياچه وجود نداشته باشد در نتيجه گردشگران کمتری به گردش بر روی درياچه تمايل نشان دهند که اين امر باعث شده قايقرانانی که از اين طريق ارتزاق می کردند دچار مشکلات جدی شوند.» به گزارش روزنامه کارگزاران پرويز فتاح، وزير نيرو سه ماه قبل اعلام کرده بود:« مظاهر بزرگ طبيعی چون درياچه اروميه به سبب احداث غيرعلمی راه ميانگذر در آن، انباشتن سنگ در درياچه و نيز سدهای بزرگ بر زرينه رود و سمينه رود، در آستانه خشک شدن است که فجايع زيست محيطی در پی خواهد داشت.» با اين حال تشکيل جلسات ستاد بحران درياچه اروميه نتايج عملی به دنبال نداشته و درياچه هر روز بيش از گذشته با بحران بی آبی مواجه می شود به طوريکه سطح آب درياچه در فروردين ماه سال جاری حدود ۲۰ سانتيمتر و در ارديبهشت ماه حدود ۴۳ سانتيمتر در مقايسه با مدتزمان مشابه در سال قبل دچار افت سطح شده است. دلاور نجفی، معاون محيط طبيعی و تنوع زيستی سازمان حفاظت محيط زيست نيز با ارائه ليستی از مشکلات درياچه اروميه به خبرگزاری ايسنا، تشکيل لايه های ضخيم نمکی در کف و بستر درياچه و کاهش جمعيت و عدم زادآوری پرندگان مهم ساکن درياچه از جمله پليکان سفيد و فلامينگو و کاهش مهاجرت پرندگان به زيستگاه پارک ملی درياچه اروميه را مهم ترين آثار خشک شدن اين درياچه دانسته است. «پروژه ملی حفاظت از تالاب های ايران» خانم مصطفی پور در ادامه گفت و گو با رادیو فردا، «پروژه ملی حفاظت از تالاب های ايران » را عمده ترين فعاليت برای حفظ تالاب دانسته است. دبیر شبکه سازمان های غیر دولتی زیست محیطی آذربایجان غربی همچنین تاکيد کرد:« بدون هماهنگی همه عواملی که در اين زمينه دخيل هستند امکان موفقيت بسيار کم خواهد بود از جمله به نتيجه رسيدن مذاکرات با وزارت نيرو برای گرفتن حق آب طبيعی درياچه.» خانم مصطفی پور حفظ تالاب های اطراف درياچه اروميه، تغيير الگوی کشت واصلاح مديريت زراعی و آبياری تحت فشار را از مهم ترين اقدامات لازم برای حفظ اين درياچه می داند. درياچه اروميه در شمال غرب ايران بين استان های آذربايجان غربی و شرقی واقع شده است. منابع تامين کننده آب اين درياچه عبارتند از جريان های سطحی رودخانه ها، جريان های آب های زير زمينی و بارش مستقيم به سطح درياچه، آب های سطحی شامل ۱۴ رودخانه دائمی، ۷ رودخانه فصلی و ۳۹ جريان سيلابی. اين درياچه به دليل داشتن ارزش های اکولوژيک و منحصر به فرد، در سال ۱۳۴۶ بر اساس مصوبه شورای عالی حفاظت محيط زيست کشور، به عنوان منطقه حفاظت شده و در سال ۱۳۵۴ به عنوان پارک ملی شناخته شده بود. در اين درياچه در حال حاضر ۲۷ گونه پستاندار، ۲۱۲ گونه پرنده، ۴۱ گونه خزنده ، ۷ گونه دوزيست و ۲۶ گونه ماهی زيست ميکند. درياچه اروميه دارای ۱۰۲ جزيره است که همه آنها از سوی سازمان يونسکو به عنوان ذخيرهگاه طبيعی جهان به ثبت رسيده است.

انتخابات انجمن صنفی روزنامه نگاران برگزار نشد

Thu, 07 Aug 2008 16:30:00 +3500

صدها روزنامه نگار در تهران گرد آمدند تا به بقای «انجمن صنفی روزنامه نگاران» رای دهند. اما به دليل به حدنصاب نرسيدن تعداد حاضران، انتخابات انجمن صنفی برگزار نشد. صدها روزنامه نگار در حسينيه ارشاد تهران گرد آمدند تا به بقای «انجمن صنفی روزنامه نگاران» رای دهند. اما به دليل به حد نصاب نرسيدن تعداد حاضران، انتخابات انجمن صنفی برگزار نشد. مجمع عمومی فوق العاده انجمن صنفی روزنامه نگاران برای تصويب اساسنامه جديد اين انجمن روز پنجشنبه هفدهم مرداد ماه، همزمان با روز خبرنگار در ايران در حسينيه ارشاد تهران برگزار شد. در اين نشست، ۷۶۴ روزنامه نگار حضور داشتند، اما با توجه به عضويت ۴۰۰۰ روزنامه نگار در انجمن صنفی، حضور دست کم ۱۰۸۰ نفر، برای برگزاری انتخابات ضروری بود. عبدالرضا تاجيک، روزنامه نگار در تهران، به راديو فردا گفت: «علی رغم حضور ۷۶۴ روزنامه نگار، وزارت کار و امور اجتماعی از فرستادن بازرس خود برای تهيه گزارش از روند رای گيری خوددداری کرده بود.» آقای تاجيک اين عمل وزارت کار و امور اجتماعی را «غير قانونی» دانست و گفت: «مشخص است که اراده ای فرا قانونی قصد دارد به هر شکل ممکن، انجمن صنفی روزنامه نگاران را منحل و انجمنی موازی با آن را تاسيس کند.» «علی رغم حضور ۷۶۴ روزنامه نگار، وزارت کار و امور اجتماعی از فرستادن بازرس خود برای تهيه گزارش از روند رای گيری خوددداری کرده بود.» عبدالرضا تاجیک، روزنامه نگار وزارت کار و امور اجتماعی در روز چهارم تيرماه گذشته در نامه ای با استناد به رای ديوان عدالت اداری، انجمن صنفی روزنامه نگاران را واجد شرايط انحلال اعلام کرد. اين وزارتخانه علت اين اقدام را پايان دوره عضويت اعضای هيات مديره انجمن صنفی در ۱۶ مهر ماه سال ۱۳۸۵ و تجديد نشدن انتخابات قانونی آن انجمن اعلام کرد. اين اقدام وزارت کار و امور اجتماعی از پشتيبانی رسانه های هوادار دولت محمود احمدی نژاد برخوردار شد و آنها در گزارش هايی به نقل از روزنامه نگاران متعلق به جناح محافظه کار، همچون حسين شريعتمداری، مدير مسئول و سردبير روزنامه کيهان، اعلام کردند که انجمن صنفی روزنامه نگاران منحل شده است و موجوديت قانونی ندارد. با اين وجود، انجمن صنفی روزنامه نگاران ايران تاکيد دارد که رای ديوان عدالت اداری، رای به غير قانونی بودن انجمن نبوده است. به گفته عبدالرضا تاجيک، «بر اساس اساسنامه انجمن، ۱۵ روز بعد از مجمع عمومی اول، مجمع دوم برگزار می شود که در اين حالت با حضور يک سوم اعضا نيز انتخابات برگزار خواهد شد.» به گفته برخی از روزنامه نگاران، در مجمع عمومی روز پنجشنبه انجمن صنفی روزنامه نگاران، روزنامه نگاران وابسته به جناح محافظه کار حضور نداشتند. اين در حالی بود که روزنامه نگارانی از شهرستان های کرمانشاه و تبريز برای شرکت در اين نشست به تهران آمده بودند. هفدهم مرداد ماه، به مناسبت سالروز کشته شدن محمود صارمی، خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی در مزار شريف افغانستان، در ایران به عنوان روز خبرنگار ناميده شده است. در ۱۷ مرداد ماه سال ۱۳۷۷ محمود صارمی به همراه هشت نفر از اعضای کنسولگری ايران در مزار شريف، توسط نيروهای طالبان کشته شدند.

فقر به روایت بانک مرکزی: « ۱۴میلیون ایرانی زیر خط فقر»

Mon, 04 Aug 2008 13:34:02 +3500

براساس آخرين آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی ايران، دست کم چهارده ميليون نفر در ايران زير خط فقر زندگی می کنند.
براساس آخرين آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی ايران، دست کم چهارده ميليون نفر در ايران زير خط فقر زندگی می کنند. به گزارش فصلنامه «آمار اقتصادی» که توسط بانک مرکزی منتشر مي شود، در اين گزارش که مستند به آمار رسمی است و در اداره تحقيقات و مطالعات آماری بانک مرکزی تهيه شده، خط فقر طی سال های ۸۳ الی ۸۵ با سه روش ميانگين هزينه، ميانه هزينه های درآمدی و مصرف کالری محاسبه شده است. نتايج اين مطالعات نشان مي دهد که «افراد زير خط فقر در ايران در دو سال نخست دولت نهم بيشتر شده و از ۱۸ درصد به ۱۹ درصد جامعه رسيده اند»، که بر اساس آن، اکنون چهارده ميليون نفر زير خط فقر به سر مي برند. در دوران دولت نهم، اين اولين بار است که آمار مربوط به خط فقر محاسبه و اعلام می شود. دکتر جمشيد اسدی، اقتصاددان ساکن فرانسه در تعريف خط فقر به راديو فردا گفت: «هر انسانی برای اين که به طور طبيعی به زندگی خود ادامه دهد به ميزان مشخصی از کالری حدود ۲۳۰۰ تا ۲۵۰۰ کالری احتياج دارد. مبنای خط فقر هم تامين اين ميزان کالری برای افراد است. يعنی اگر فردی نتواند غذايی فراهم کند تا اين ميزان کالری را به بدنش برساند، فقير، يعنی همواره گرسنه است.» در گزارش بانک مرکزی، بنا بر روش ميانگين «نرخ خط فقر برای هر فرد در ماه در سال ۱۳۸۵، ۷۳ هزار تومان» تعيين شده است. در روش ميانگينی، ۵۰ درصد ميانگين هزينه افراد جامعه، به عنوان مرز خط فقر تعيين مي شود. بدين ترتيب خانواده های چهار نفری که در سال ۸۵ کمتر از ۳۰۰ هزار تومان در آمد داشته اند، زير خط فقر زندگی می کرده اند. همچنين مطالعه خط فقر براساس نياز به کالری نشان می دهد «درصد استفاده از کالری استاندارد در سه سال گذشته روند کاهشی داشته است.» نتايج مطالعات اخیر بانک مر نشان مي دهد که «افراد زير خط فقر در ايران در دو سال نخست دولت نهم بيشتر شده و از ۱۸ درصد به ۱۹ درصد جامعه رسيده اند»، که بر اساس آن، اکنون چهارده ميليون نفر زير خط فقر به سر مي برند. اين مطالعه در حالی منتشر می شود که نرخ تورم از سال ۸۵ تا کنون به سرعت در حال افزايش است. آقای اسدی معتقد است: «متاسفانه روز به روز تعداد فقرای کشوری که بر بزرگترين ميادين نفت و گاز نشسته است بيشتر می شود. به ويژه از زمانی که آقای احمدی نژاد بر مسند رياست جمهوری نشسته است، او ساده ترين آموزه های اقتصاد را نيز به کار نمی گيرد. شعار ايشان زمانی که به رياست جمهوری رسيد اين بود که ثروت ايران را ميان مردم تقسيم خواهد کرد. اين کار نشدنی است و سبب فقير تر شدن مردم می شود.» به گفته وی، «در اقتصاد ثروت و درآمد کاملا از هم منفک هستند. اين درآمد است که وضعيت معيشت مردم را بهبود می بخشد نه ثروت. زيرا با تقسيم ثروت، مانند آن است که ما به عنوان يک خانواده، هيچ کاری انجام ندهيم و هر ماه بخشی از زمين يا خانه مان را بفروشيم و بين ساکنان خانه تقسيم کنيم. در اين ميان تکليف نور چشمی ها و عزيز دردانه ها هم مشخص است. و هر ماه نسبت به گذشته ساکنان خانه فقيرتر می شوند.» براساس گزارش بانک مرکزی، «خط فقر برآورد شده در سال ۸۳ بر پايه ۵۰ درصد ميانگين هزينه برای هر فرد در ماه در جوامع شهری، ۷۲ هزار و ۶۵۰ تومان بوده است که اگر بر مبنای خانوار با ضريب ۲/۴ محاسبه شود به رقم ۳۰۵ هزار و ۱۳۱ تومان می رسد.» اين رقم برای هر فرد در سال ۸۵ که اولين سال کامل رياست جمهوری احمدی نژاد است به ۹۶ هزار و ۹۵۷ تومان می رسد که با ضريب خانوار در اين سال به رقم ۴۱۶ هزار و ۹۱۶ تومان برای هر خانوار می رسيم. نتايج خط فقر در سال ۸۴ نيز ۱۳ درصد و در سال ۸۵ معادل ۱۸ درصد نسبت به سال قبل به طرف بالا جابه جا شده است. به گفته آقای اسدی، حتی اگر اين کار نشدنی تقسيم درآمد نفت بين مردم هم رخ بدهد، باز هم تغيير چندانی در وضعيت معيشت مردم ديده نمی شود. «متاسفانه روز به روز تعداد فقرای کشوری که بر بزرگترين ميادين نفت و گاز نشسته است بيشتر می شود. به ويژه از زمانی که آقای احمدی نژاد بر مسند رياست جمهوری نشسته است، او ساده ترين آموزه های اقتصاد را نيز به کار نمی گيرد.» جمشید اسدی، اقتصاد دان این اقتصاد دان می گوید:« به عنوان مثال، ما در سال گذشته ميلادی، ۵۷ ميليارد دلار درآمد از طريق فروش نفت کسب کرديم. اگر همين مبلغ به صورت خالص بين مردم تقسيم می شد، سهم هر نفر ۷۲۴ دلار در سال بود، در حقيقت هر روز دو دلار. اين دو دلار روزانه چه تاثيری در وضعيت مردم دارد؟» طرح تحول ساختاری اقتصاد ايران يکی از راه حل هايی که دولت نهم برای برطرف کردن مشکلات اقتصادی مردم مطرح کرده است، طرح تحول ساختاری اقتصاد است. دکتر فريدون خاوند، تحليلگر اقتصادی راديو فردا، در اين باره گفت: «اجزای اين طرح که تاکنون منتشر شده اند، نشان از آن دارند که اين طرح مسائل چندان تازه ای را در بر نمی گيرد. » وی افزود: «گام ها و اقدام های پيش بينی و مطرح شده در اين طرح به نحو بهتری تا کنون در بسياری از سند های اقتصادی چه در دوره رييس جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی و چه در دوره محمد خاتمی نوشته و منتشر شده اند.» مشکل اساسی، به باور آقای خاوند، اين است که تصميم های مصوب در اين اسناد مورد توجه دولت قرار نمی گيرد و ضمانت اجرایی ندارند. وی بر اين نظر است که پرداخت نقدی يارانه ها را بايد بيشتر در چارچوب سياست های انتخاباتی آقای احمدی نژاد ارزيابی کرد. آقای اسدی نيز معتقد است: با نزديک شدن هر چه بيشتر به بهار سال آينده و زمان انتخابات ریاست جمهوری بايد منتظر تبليغات بيشتر بر روی اين طرح باشيم. طرحی که به زعم آقای اسدی، وضعيت اقتصادی جامعه را «اسفبارتر» خواهد کرد.

آغاز به کار قضات سیار برای برخورد با بدحجابی

Tue, 08 Jul 2008 15:36:42 +3500

برای برخورد جدی تر با زنان بدحجاب در استان های ايران، از اين پس قاضی سيار همراه با ماموران نيروی انتظامی در خيابان ها و مکان های عمومی گشت زنی خواهد کرد. عباس پوريانی، دادستان عمومی و انقلاب استان گلستان، روز سه شنبه اعلام کرد که برای برخورد جدی تر با زنان «بدحجاب» در استان های ايران، از اين پس قاضی سيار همراه با ماموران نيروی انتظامی در خيابان ها و مکان های عمومی گشت زنی خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، عباس پوريانی، در جمع خبرنگاران گفت:« برای برخورد جدی با افراد بدحجاب، يک قاضی از دادگاه و دادسرا با حضور ضابطين در خيابان ها و تفرجگاه های عمومی، نسبت به تشکيل پرونده قضايی و صدور حکم در محاکم اقدام کنند.» تذکردادن، بازداشت، تشکيل پرونده و محاکمه زنان به اتهام بدحجابی در حالی روندی رو به افزايش را در ايران طی می کند که به گفته نسرين ستوده حقوقدان ساکن تهران، اساسا جرمی با عنوان بدحجابی در قانون وجود ندارد. نسرين ستوده در گفت و گو با راديو فردا درمورد جرم بدحجابی و لزوم دخالت قاضی سيار در آن می گويد:« اساسا به موجب قانون عملی جرم تلقی می شود که در قانون تعريف شده باشد. به عنوان مثال جرم دزدی به عنوان ربودن مال ديگری به شکل مخفيانه تعريف شده است. اما همچنان که سال ها است حقوقدانان مطرح می کنند ما عنوان مجرمانه ای به نام بدحجابی در قانون نداريم.» در حالی که قانون تنها تاکيد دارد که زنان نبايد بدون حجاب در معابر عمومی حاضر شوند، اما پوريانی دادستان عمومی و انقلاب استان گلستان تصريح کرده است: «دادستان های حوزه های قضايی سراسر « سال ها است حقوقدانان مطرح می کنند ما عنوان مجرمانه ای به نام بدحجابی در قانون نداريم.» نسرین ستوده، حقوقدان استان، دستورات لازم را برای توقيف ماشين هايی که سرنشينان آن بی حجاب هستند به ضابطين صادر می کنند و نيروی انتظامی نيز نسبت به اجرای دستورات اقدام لازم را انجام مي دهد.» نسرين ستوده با زير سوال بردن ماهيت قاضی سيار می گويد:« به موجب قانون رسيدگی به اتهامات افراد تابع شرايط خاص دادرسی تحت عنوان تشريفات دادرسی ياد می شود. مثلا ابلاغ اخطاريه به متهم، ارسال احضاريه، ابلاغ وقت دادگاه، امکان اختيار وکيل. اهميت تشريفات دادرسی تا آنجا است که عدم رعايت اين تشريفات می تواند منجر به ابطال دادرسی شود.» خانم ستوده می افزاید: « عدم رعايت اين تشريفات در مورد اتهاماتی که به زنان و جوانان زده می شود می تواند حقوق قانونی متهمان را لگد مال کرده و اصل قانونی بودن جرم و مجازات را زير سوال ببرد.» همراهی قاضی سيار با ماموران نيروی انتظامی يک هفته بعد از آن صورت می گيرد که مجلس شورای اسلامی يک فوريت «طرح تشديد مجازات جرايم اخلال در امنيت روانی جامعه » را تصويب کرد که براساس آن متهمانی که در دادگاه به عنوان مخل امنيت روانی جامعه شناخته شوند، اعدام خواهند شد. در صورت تصويب نهايی اين طرح ، مرتکبان «اخلال در امنيت اجتماعی و روانی جامعه» که در اين طرح مصاديق آن«راهزنی و سرقت مسلحانه» ، «تجاوز به عنف»، «تشکيل باندهای فساد و فحشا»، «تاسيس و داير کردن وبلاگ و سايتی که مروج فساد و فحشا و الحاد شناخته شود»،«قاچاق انسان به منظور استفاده جنسی»،«شرارت»،«آدمربايی به قصد تجاوز» و «اخاذی» معرفی شده اند، محارب و مفسد فی الارض شناخته شده،و بنابر قانون مجازات اسلامی اعدام خواهند شد. اين طرح همچنين به مقامات امنيتی، قضايی و دولت اجازه می دهد تا با تشکيل ستادهايی به نام «ستاد جرايم خاص» در سه سطح کشوری؛ استانی و شهرستان ها با کسانی که از آنها به عنوان«مخلان امنيت روانی جامعه» نام برده برخورد کند، و «کشف جرم و ساماندهی امر» در اين مورد را بر عهده گيرند. طرح تشديد مجازات جرايم اخلال در امنيت روانی جامعه همچنين پيش بينی کرده که در هر شهرستان نيز ستاد مشابهی با عضويت فرماندار،رييس دادگستری ،دادستان،رييس اداره اطلاعات ،فرمانده نيروی انتظامی و فرمانده بسيج. آن شهرستان تشکيل شود تا مصاديق اخلال در امنيت روانی جامعه را تشخيص داده و با عاملان آن برخورد کند.

اعتصاب غذای ده زن در زندان اوین

Mon, 07 Jul 2008 17:50:14 +3500

۲۳ روز پس از بازداشت بی دلیل مقابل پارک ملت تهران، محبوبه کرمی و نه زن ديگر که در سلولی انفرادی در بند ۲۰۹ زندان اوين بازداشت هستند، به دليل « عدم رسيدگی مسئولان زندان، نداشتن حق هواخوری و ناديده گرفتن حقوق قانونی» دست به اعتصاب غذا زده اند. ۲۳ روز پس از بازداشت بی دلیل مقابل پارک ملت تهران، محبوبه کرمی و نه زن ديگر که در سلولی انفرادی در بند ۲۰۹ زندان اوين بازداشت هستند، به دليل « عدم رسيدگی مسئولان زندان، نداشتن حق هواخوری و ناديده گرفتن حقوق قانونی» دست به اعتصاب غذا زده اند. هوشنگ پوربابائی، وکيل محبوبه کرمی در گفت و گو با راديو فردا می گويد:« علی رغم اين که حدود ۲۰ روز است که من وکالت پرونده خانم کرمی را برعهده گرفته ام، اما هنوز نه ايشان را ملاقات کرده ام و نه از اتهامات ايشان اطلاعی دارم.» محبوبه کرمی، ۳۹ ساله و فعال مسائل زنان، روز ۲۴ خرداد ماه در حالی که سوار بر اتوبوس از مقابل پارک ملت تهران عبور می کرد، توسط ماموران نيروی انتظامی بازداشت شد. صديقه مصائبی، مادر محبوبه در گفت و گو با راديو فردا می گويد:« روز يک شنبه دخترم تلفن زد و بدون اين که سلام کند گفت دارند ما را می کشند. ده نفر در يک سلول در هم می لوليم. حتی کاغذ نمی دهند تا شکايت کنيم. اجازه هواخوری هم نداريم. همه ما از امروز اعتصاب غذا می کنيم.» به گفته مادر محبوبه کرمی، او و نه زن ديگر در سلول انفرادی در بند ۲۰۹ زندان اوين بازداشت هستند. در ميان هم سلولی های محبوبه، يک زن ۷۰ ساله و يک دختر ۱۷ ساله وجود دارد. خانم مصائبی در مورد دليل بازداشت دخترش می گويد:« محبوبه در تماس تلفنی که از زندان داشت، برايم گفت که ماموران مقابل پارک ملت اتوبوس را متوقف کردند و با وارد کردن ضربات باتوم به شيشه های اتوبوس، راننده را مجبور کردند درها را باز کند. آنها سپس به طرف مردی حمله کرده و او را مورد ضرب و شتم قرار دادند. من نتوانستم ساکت بمانم و اعتراض کردم.» به گفته مادر محبوبه، ماموران پس از کتک زدن وی، او را کشان کشان به همراه خود برده اند. هوشنگ پوربابائی وعتقد است که براساس آنچه اطرافيان محبوبه در مورد جزئيات روز دستگيری وی می گويند، هيچ جرمی که بتوان براساس آن اقدام به بازداشت وی کرد رخ نداده است. با اين همه وی معتقد است تا زمانی که محتويات پرونده را مشاهده نکند نمی تواند اظهار نظر قطعی داشته باشد. محبوبه کرمی در اين مدت چند تماس کوتاه تلفنی با خانوادهاش داشته و يک بار نيز توانسته است با برادرش ملاقات کند. او در يکی از تماس های تلفنی به مادرش گفته است:«تمام بدنم کبود است اما نه گذاشتند شکايت کنم و نه من را به پزشکی قانونی برده اند.» «وکیل حق حضور دارد، حق دخالت ندارد» هوشنگ پوربابايی، وکيل محبوبه کرمی تا کنون موفق نشده وکالتنامه خود را به دادگاه ارائه دهد ميگويد: «در مورد دخالت وکيل در پرونده ما از سويی با ماده ۱۲۸ آيين دادرسی کيفری مواجهيم که دخالت وکيل را در تحقيقات مقدماتی ممنوع می کند.» وی می افزاید: « ولی در سال ۸۱ قانون حفظ حقوق شهروندی در مجلس تصويب شد. براساس بند سه اين قانون، دادسراها مکلفند نسبت به پذيرش وکيل اقدام کنند. هرچند قانون حفظ حقوق شهروندی موخر بر آئين دادرسی است اما ما معتقديم حتی اگر وکيل حق دخالت در امور تحقيقات را نداشته باشد، اجازه دارد که اطلاع کافی از نوع و دلايل اتهام داشته باشد. با همه اين ها ما تاکنون نتوانسته ايم در جريان پرونده باشيم.» به گزارش سايت های خبری روز ۲۴ خرداد ماه، محوطه اطراف پارک ملت صحنه گردهمايی چند صد نفر بوده که شعار مبارزه با فساد اقتصادی سر داده بودند. اين اجتماع که گفته ميشود به دعوت برخی شبکههای ماهوارهای خارج از کشور انجام گرفته، با حضور گسترده ماموران ناجا و لباس شخصی ها، به سرعت از هم پاشيد. رييس کل دادگستری استان تهران نيز در نشست مطبوعاتی روز شنبه ۲۵ خرداد ماه، اجتماع روز جمعه در خيابان وليعصر را تاييد کرد و از دستگيری ۲۰۰ تن در اين ميان خبر داد. عليرضا آوايی گفت:« نيت، شخصيت، انگيزه، نوع برخورد و نوع همکاری افراد در تصميم گيری قضات در قبال بازداشت شدگان موثر است.» وی افزود که ظرف يک هفته تکليف افراد بيگناه و کم گناه روشن خواهد شد.

ایران، رکورد دار تعداد زندانیان در جهان

Wed, 18 Jun 2008 10:10:48 +3500

ریيس سازمان زندان ها اخیرا از بالا بودن تعداد زندانيان در جمهوری اسلامی نسبت به ميانگين جهانی آمار زندانيان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری ها در ايران، علی اکبر يساقی با تاکيد بر اينکه جمعيت زندانيان در زندان های ايران بين ۱۴۰ تا ۱۵۰ هزار نفر نوسان دارد، گفت:«متوسط تعداد زندانيان در ایران نسبت به آسيا و جهان بالاتر است. در ايران به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر ۲۰۰ نفر زندانی، در آسيا به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر ۱۴۰ نفر زندانی و در جهان به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر ۱۸۴ نفر زندانی هستند.»

ریيس سازمان زندان ها اخیرا از بالا بودن تعداد زندانيان در ایران نسبت به ميانگين جهانی آمار زندانيان خبر داد. به گزارش خبرگزاری های داخلی، علی اکبر يساقی با تاکيد بر اينکه جمعيت زندانيان در زندان های ايران بين ۱۴۰ تا ۱۵۰ هزار نفر نوسان دارد، گفت: «متوسط تعداد زندانيان در ایران نسبت به آسيا و جهان بالاتر است. در ايران به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر ۲۰۰ نفر زندانی، در آسيا به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر ۱۴۰ نفر زندانی و در جهان به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر ۱۸۴ نفر زندانی هستند.» رییس سازمان زندان ها درباره علل افزايش تعداد زندانيان از ميزان استاندارد جهانی، گفت: «حساسيت مثبت نظام جمهوری اسلامی ايران به برخورد با تخلفات سبب اين موضوع شده و در دستگاه ها راحت ترين کار برای تعيين مجازات حبس بوده است.» اظهارات ابن مقام ایرانی در حالی صورت می گیرد که کارشناسان حقوقی، ناکارآمدی قوانين را دليل اصلی افزايش تعداد زندانيان می دانند. کارشناسان اجتماعی نيز بر اين باورند که فرو پاشی اجتماعی از دلايل رويکرد مجرمانه افراد جامعه است. دکتر عبدالفتاح سلطانی، حقوقدان به راديو فردا می گويد: «متاسفانه قوانين ما خود جرم زايی می کنند. مواردی که در هيچ کشوری در جهان جرم محسوب نمی شود، در ايران جرم است.» وی افزود:«علاوه بر اين در هيچ کشور متمدن جهان، ابراز عقيده به وسيله نگارش مقاله و يا تجمع صنفی جرم محسوب نمی شود. از سوی ديگر کنار رفتن گوشه روسری يک دختر جوان می تواند باب طبع مسئولان نباشد و او بازداشت شود. توجه بيشتر مسئولان به حقوق شهروندنی می تواند از آمار اين گونه زندانيان بکاهد.» «جرم سياسی نداريم» علی اکبر يساقی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکيد بر اينکه «زندانی سياسی نداريم چون جرم سياسی تعريف نشده است»، گفت: «افرادی که تحت عنوان نشر اکاذيب و ايراد و افترا در زندان هستند تعدادشان شايد کمتر از ده نفر باشند.» «مواردی که در هيچ کشوری در جهان جرم محسوب نمی شود، در ايران جرم است. علاوه بر اين در هيچ کشور متمدن جهان، ابراز عقيده به وسيله نگارش مقاله و يا تجمع صنفی جرم محسوب نمی شود. از سوی ديگر کنار رفتن گوشه روسری يک دختر جوان می تواند باب طبع مسئولان نباشد و او بازداشت شود. » دکتر عبدالفتاح سلطانی، حقوقدان عبدالفتاح سلطانی، حقوقدان با رد اظهارات مدير کل سازمان زندان های می گويد: «قانون مصوب شورای انقلاب در سال ۵۸ کليه جرایم عليه امنيت را از مصاديق جرم سياسی دانسته است که هنوز معتبر است. در قانون احزاب مصوب سال ۱۳۶۰ نيز بعضی از مصاديق جرایم سياسی مشخص شده است.» اين حقوقدان تاکيد می کند: «اصولا هر کسی که به لحاظ انتقاد از حکومت يا هر يک از اجزای حکومت، متهم به اتهاماتی شود، بايد به عنوان مجرم سياسی با او برخورد شود.» اين حقوقدان می افزاید که علت تصويب اصل ۱۶۸ قانون اساسی ايجاد شرايط عادلانه برای منتقدان حکومت بوده است. بدين معنا که منتقدان حکومت از «شرايط عادلانه برای دفاع از خود» برخوردار باشد. آقای سلطانی می گويد: «اما متاسفانه با گذشت سی سال از حکومت اسلامی نه تنها به اين اصل عمل نشده است، بلکه اصولا منکر وجود چنين متهمانی می شوند.» «مددجويان در زندان های ايران تحصيل می کنند» مدير کل سازمان زندان ها با ارائه آماری مبنی بر بالارفتن آمار زندانيانی که در حال تحصيل هستند گفت: آمار زندانيان قبول شده در کنکور سراسری نسبت به سال گذشته ۳۰۰ درصد رشد داشته است. به گفته وی، «نسبت به سال گذشته۷۳ درصد قبولی زندانيان در کلاس های سواد آموزی ، ۱۵ درصد شرکت زندانيان در مقاطع راهنمايی ، ۳۲۲ درصد قبولی زندانيان در مقطع راهنمايی ، نسبت به سال گذشته افزايش يافته است.» با اين حال کسانی که در ماه های گذشته زندان اوين را به عنوان بزرگترين زندان ايران تجربه کرده اند، نظری جز سخنان آقای يساقی دارند. زينب پيغمبرزاده که سال گذشته به اتهام شرکت در تجمع غير قانونی ده روز را در زندان اوين به سر برد، در اين مورد به راديو فردا می گويد: «در بند نسوان [زنان] اوين، اتاقی با عنوان دانشگاه پيام نور وجود داشت که در آن هميشه بسته بود. اتاق نهضت سواد آموزی هم معمولا در اختيار زنان مسن تر بود که اگر محکوميتشان طولانی بود، شايد می توانستند خواندن و نوشتن را بياموزند. اما در ميان زندانيان بند جوانان من با هيچ فردی که در حال تحصيل باشد روبرو نشدم.» حقوق شهروندی زندانیان آقای يساقی که پيش از مديريت سازمان زندان های ايران، رياست دادگستری استان خراسان را برعهده داشت، يکی از اقدامات مهم سازمان زندان ها را «رعايت حقوق شهروندی زندانيان» عنوان کرد. به گفته او «با توجه به مبانی اسلامی زندانيان از حقوق شهروندی کاملی برخوردار هستند.» اما عبدالفتاح سلطانی که خود مدتی در زندان اوين بازداشت بود، اين ادعا را رد کرده و می گويد: «زمانی که متهم در اولين روزهای بازداشت و در مراحل تحقيق از حق مسلم داشتن وکيل برخوردار نيست، چگونه می توان مدعی شد که حقوق شهروندی رعايت می شود؟ زمانی که متهمان در طول هفته، فقط سه بار و هر بار ۴۵ دقيقه حق تنفس در هوای آزاد را دارند، چگونه حقوق شهروندی شان رعايت می شود؟» علی اکبر يساقی در حالی از «نگهداری متفاوت از کودکان زير دو سال در زندان اوين» سخن گفت که محبوبه حسين زاده، فعال حقوق زنان، می گوید: «کودکان در بدترين شرايط ممکن در زندان اوين نگهداری می شوند.» به گفته اين فعال حقوق زنان که سال گذشته بند زنان زندان اوين را تجربه کرده است، ۱۱ کودک همراه با مادرانشان در بند تنبيهی زنان نگهداری می شده اند. او با تاکيد براين که اکنون بند تنبيهی برای انجام تعميرات تعطيل شده است، می گويد: «زمانی که من در آن بند بودم، کودکان در معرض سوء استفاده های متعدد بودند و تنها تفاوتشان با سايرين، غذای متفاوتی بود که يکی از زندانيان برای آنها تهيه می کرد.» آقای يساقی در مورد اين کودکان گفته است: «با وجود کمبود نيروی انسانی و امکانات، تا دو سالگی اين امکان وجود دارد که به همراه مادرش در زندان نگهداری شود و برای آنها اتاق و بسته های بهداشتی تدوين شده و کاملا با ديگران متفاوت هستند.» خانم حسين زاده می گويد: «بله، چنين اتاق هايی وجود دارد که تنها برای نشان دادن به کسانی است که برای بازديد می آيند. من هيچ زندانی ای را نديدم که همراه کودکش در اين اتاق ها نگهداری شود.»

پلیس: پرونده های تجاوز در ایران افزایش یافته است

Thu, 12 Jun 2008 15:10:12 +3500

فرمانده نيروی انتظامی، روز پنج شنبه در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که آمار ثبت پرونده های تشکيل شده برای تجاوز جنسی در ایران افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری های داخلی، اسماعيل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی گفت: «افزايش ثبت و گزارش جرايم تجاوز به عنف به دليل آن است که [پيش از اين] مردم به خاطر آبروی خود به پليس مراجعه نمي کردند.»

فرمانده نيروی انتظامی آماری از بازداشت شدگان به اتهام تجاوز جنسی اعلام نکرد و اثبات اتهام پرونده های تشکیل شده در نیروی انتظامی را از وظايف دستگاه قضايی دانست.

وی همچنین تاکید کرد که معتقد است، «اعلام آمار بازداشت شدگان، عامل تشويش اذهان عمومی می شود.»

خبر افزايش ثبت تعداد شکایات به دلیل تجاوز جنسی در حالی مطرح می شود که تا سال های قبل، دستگيری مجرمین چنین پرونده هایی برای نيروی انتظامی، آسان تر از يافتن شاکی خصوصی عليه آنها توصیف می شد، چرا که زنان ایرانی بعد از تجاوز جنسی از افشای آن خودداری می کردند.

در یکی از پرونده های خبرساز، گروهی که رسانه ها آنها را «باند باغ خرمالو» نام نهادند، بعد از دستگیری به بيش از ۸۰ مورد تجاوز جنسی اعتراف کردند، در حالی که تنها سه زن عليه آنها شکايت کرده بودند.

فرمانده نيروی انتظامی، روز پنج شنبه در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که آمار ثبت پرونده های تشکيل شده برای تجاوز جنسی در ایران افزایش یافته است. به گزارش خبرگزاری های داخلی، اسماعيل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی گفت: «افزايش ثبت و گزارش جرايم تجاوز به عنف به دليل آن است که [پيش از اين] مردم به خاطر آبروی خود به پليس مراجعه نمي کردند.» فرمانده نيروی انتظامی آماری از بازداشت شدگان به اتهام تجاوز جنسی اعلام نکرد و اثبات اتهام پرونده های تشکیل شده در نیروی انتظامی را از وظايف دستگاه قضايی دانست. وی همچنین تاکید کرد که معتقد است، «اعلام آمار بازداشت شدگان، عامل تشويش اذهان عمومی می شود.» خبر افزايش ثبت تعداد شکایات به دلیل تجاوز جنسی در حالی مطرح می شود که تا سال های قبل، دستگيری مجرمین چنین پرونده هایی برای نيروی انتظامی، آسان تر از يافتن شاکی خصوصی عليه آنها توصیف می شد، چرا که زنان ایرانی بعد از تجاوز جنسی از افشای آن خودداری می کردند. «افزايش ثبت و گزارش جرايم تجاوز به عنف به دليل آن است که [پيش از اين] مردم به خاطر آبروی خود به پليس مراجعه نمي کردند.» اسماعیل احمدی مقدم در یکی از پرونده های خبرساز، گروهی که رسانه ها آنها را «باند باغ خرمالو» نام نهادند، بعد از دستگیری به بيش از ۸۰ مورد تجاوز جنسی اعتراف کردند، در حالی که تنها سه زن عليه آنها شکايت کرده بودند. تغییرات زنان ایرانی دکتر شهلا اعزازی، جامعه شناس در تحليل افزايش آمار ثبت شده به راديو فردا می گوید: «من نمی دانم کسانی که ادعا می کنند به آنها تجاوز شده، راست می گویند یا نه، چون شکايتی است که تبعات مختلفی دارد و حتما بايد اثبات شود.» «اما، مشخص است که تغييراتی در رابطه زنان با جامعه و مردان به وجود آمده است. زنان ديگر ستمی را که آنها روا داشته می شود تحمل نمی کنند. به خصوص وقتی اين ستم از نوع جنسی باشد.» به گفته دکتر اعزازی سال ها است که انواع خشونت در ايران مورد بحث و گفت و گو قرار می گيرد، «پس تصور طبيعی بودن آزار و اذيت زنان از سوی مردان از بين رفته است.» بدين ترتيب ديگر زنان فشاری را که به آنها وارد می شود تحمل نمی کنند و آن را گزارش می دهند. اين جامعه شناس با ابراز تعجب از اخبار منتشر شده در صفحات حوادث روزنامه های ايران می افزاید:«حتی من نيز تعجب می کنم که چگونه دختران جوان ۱۶ يا ۱۷ ساله به کلانتری مراجعه می کنند و اعلام می کنند که به آنها تعرض شده است. البته همين بحث تغيير عنوان نيز سبب شده افراد راحت تر از گذشته در مورد تجاوز حرف بزنند.» با اين همه دکتر اعزازی معتقد است عموما موارد آزارو اذيتی که گزارش می شود مربوط به افراد غريبه است که آزار های خيابانی را هم شامل می شود. او همچنان سکوت در مورد آزارهای خانگی را نشانه ای از محدوديت زنان می داند. او می گويد: «در اين ميان فقط زنان نيستند که اعتماد به نفس پيدا کرده اند بلکه آسيب های اجتماعی هم به شدت افزايش يافته است. با بررسی مطبوعات مشخص می شود ربودن افراد و تعرض جنسی به آنها، افزايش يافته است.» نقش رسانه ها نسرين افضلی، کارشناس ارشد مطالعات زنان از منظری ديگر به اين ماجرا نگاه می کند. وی انتشار فيلم های خصوصی افراد در سطح وسيع را عامل مهمی در از بين رفتن تابوی روابط جنسی در ايران می داند. «در اين ميان فقط زنان نيستند که اعتماد به نفس پيدا کرده اند بلکه آسيب های اجتماعی هم به شدت افزايش يافته است. با بررسی مطبوعات مشخص می شود ربودن افراد و تعرض جنسی به آنها، افزايش يافته است.» دکتر شهلا اعزازی او در مصاحبه ای به راديو فردا می گويد: «تا پبش از اين اگر زنی مورد تجاوز قرار می گرفت می گفتند يا بد لباس پوشيده و يا به مکان نامناسبی رفته است. اما با دست به دست گشتن فيلم های تجاوز به عنف افراد در جامعه زنان آگاه شدند که پديده تجاوز ربطی به خود شخص ندارد و ممکن است فردی در جايگاه قربانی قرار گيرد.» در همين حال فرمانده نيروی انتظامی همچنان معتقد است که گام اول را زنان بر می دارند. او گفته است: «هدف اصلی متجاوزان به عنف، بانوان و دختران جوان هستند. در حالی که گام اول را خودشان بر می دارند و چون نمی دانند چه بلايی سرشان خواهد آمد در دام می افتند که در اين زمينه بايد کار فرهنگی در جامعه صورت گيرد.» بسياری از کارشناسان مجازات را از عوامل اصلی بازدارندگی از وقوع جرم می دانند. ه ر چند به نظر می رسد اين امردر مورد متجاوزان جنسی چندان کارکردی نداشته است. در ميان ۸ نفری که صبح چهارشنبه در تهران به دار آويخته شدند، اتهام سه نفر تجاوز به عنف بود. با اين همه فرمانده نيروی انتظامی در مورد مجازات متجاوزان جنسی گفته است: «مجازاتی که دادگاه برای مجرمان تجاوزات به عنف در نظر ميگيرد هميشه اعدام نيست و ممکن است به شلاق، زندان و جزای نقدی منجر شود، همچنين در بسياری از موارد اين اتهامات در دادگاه به عنوان تجاوز به عنف ثابت نمی شود و اثبات اين مساله تا حدی پيچيده و سخت است، در نتيجه مجازات های پيش بينی شده نيز مجازات های قابل انتظار برای اين جرايم نيست.»

يک نوجوان ۱۷ ساله در سنندج به دار آویخته شد

Wed, 11 Jun 2008 17:03:09 +3500

يک نوجوان ۱۷ ساله، روز سه شنبه در شهر سنندج به دار آويخته شد. وی متهم شده بود که در سن ۱۵ سالگی پسر بچه ده ساله ای را به قتل رسانده است.
يک نوجوان ۱۷ ساله، روز سه شنبه در شهر سنندج به دار آويخته شد. وی متهم شده بود که در سن ۱۵ سالگی، پسر بچه ده ساله ای را به قتل رسانده است. در همين حال، رسانه های ايران خبر داده اند که هشت محکوم به مرگ که احکام آنها از سوی ديوان عالی ايران بالاترين مرجع قضايی در اين کشور تأييد شده بود روز چهارشنبه در محوطه زندان اوين به دار آويخته شدند. محمد حسن زاده، نوجوان ۱۷ ساله، متهم شده بود که در سن پانزده سالگی پسر بچه ۱۰ ساله ای را به قتل رسانده است. محمد مصطفايی، وکيل دادگستری در تهران در گفت و گو با راديو فردا می گويد:« من صبح امروز[چهارشنبه] به شعبه اول اجرای احکام سنندج رفتم و داديار اجرای احکام تاييد کرد که ديروز محمد حسن زاده در سن هفده سالگی در محوطه زندان سنندج اعدام شده است. اتهام او قتل يک کودک ده ساله در پانزده سالگی بوده است. در کنار او مردی ميان سال اعدام شده است.» خبر اعدام يک نوجوان ۱۷ ساله در حالی منتشر می شود که طبق احکام اسلامی - اطفال در صورت ارتکاب جرم مبرا از مسئوليت کيفری هستند و تربيت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و کانون اصلاح وتربيت اطفال است. در اين قوانين سن بلوغ شرعی برای پسر ۱۵ سال تمام و برای دختر ۹ سال تمام ذکر شده است. مصطفايی با تاکيد بر اين که در سال های اخير با هيچ موردی از اعدام اطفال زير ۱۸ سال روبه رو نشده است می گويد:«تا زمانی که خودم تاييد خبر را نمی گرفتم باور نمی کردم که اين حکم با اجازه بالاترين مقام قضايی کشور اجرا شده باشد زيرا در سال های اخير همواره مطرح شده بود که در ايران اطفال زير ۱۸ سال اعدام نمی شوند.» دادسرای اجرای احکام تهران همچنين پنجم تير ماه را برای اعدام سعيد جزی تعيين کرده است. وی متهم است که در ۱۶ سالگی مرتکب قتل عمد شده است. ايران در سال ۱۳۷۲ به عضويت کنوانسيون حقوق کودکان در آمده است که بر مبنای اين تعهد بين المللی، صدور حکم اعدام برای جرايم دوران کودکی ممنوع است. محمد مصطفايی می گويد:« در ماده ۳۷ کنوانسيون حقوق کودک صراحتا مقرر شده که مجازات اعدام يا حبس ابد نبايد در مورد متهمان زير ۱۸ سال اعمال شود.» ايران در سال ۱۳۷۲ به عضويت کنوانسيون حقوق کودکان در آمده است که بر مبنای اين تعهد بين المللی، صدور حکم اعدام برای جرايم دوران کودکی ممنوع است. به گفته اين وکيل دادگستری، «برخی از حقوقدانان و قضات اعلام می کنند که اين کنوانسيون به صورت مشروط به تصويب نمايندگان مجلس رسيده است. شرط اعمال شده نيز اين است که مفاد کنوانسيون نبايد خلاف مبانی شرع و اسلام باشد.» آقای مصطفايی در رد اين نظريه می گويد:«در نظريه شماره ۵۷۶۰ مورخ ۱۴ آذر شورای نگهبان، مواد مغاير کنوانسيون با شرع صراحتا و به تفکيک اعلام شده و در مورد ماده ۳۷ که مربوط به اعدام متهمان زير ۱۸ سال است سکوت اختيار کرده است. بدين معنی، شورای نگهبان اين ماده را خلاف موازين شرعی ندانسته است.» وی با اشاره به ماده نه قانون مدنی که براساس آن عهود و قراردادهای بين المللی که طبق قانون اساسی به تصويب مجلس برسد در حکم قانون است، معتقد است: اين کنوانسيون هم در حکم قانون بوده و قضات بايد آن را اعمال می کردند. آقای مصطفايی تاکيد می کند: « بدين ترتيب احکام اعدام صادر شده برای نوجوانان زير ۱۸ سال قابليت اجرا ندارد و اگر اجرا شود به منزله يک اعدام خودسرانه توسط مرجع قضايی است.» اعدام هشت نفر در زندان اوين به گزارش خبرگزاری ها در ايران صبح چهارشنبه در محوطه زندان اوين ۸ محکوم به قصاص به دار آويخته شدند و يک محکوم ديگر موفق شد از اوليای دم يک ماه مهلت بگيرند. کيارش ۳۲ ساله، متهم به قتل- عليرضا ۲۸ ساله متهم به قتل- عبدالحميد ۳۴ساله به اتهام تجاوز به عنف- علی اکبر، متهم به قتل- محمد ۲۷ ساله، متهم به قتل- فرهاد ۳۱ ساله، متهم به قتل به همراه دو پسر عمو وی که به اتهام تجاوز به عنف زندانيانی بودند که صبح چهارشنبه به دار آويخته شدند. همچنين بهنود شجاعی، محمد فدايی و داود محدور ۳ محکوم به قصاص ديگر موفق شدند به مدت يک ماه از اوليای دم مهلت بگير‌ند تا بتوانند با رايزنی رضايت گرفته و از اجرای حکم قصاص رهايی يابند. سازمان عفو بين الملل در آخرين گزارش خود اعلام کرده است که طی سال گذشته در ايران حداقل ۲۴ نفر در هر هفته اعدام و بيش از ۶۴ نفر محکوم به مرگ شده اند، و ايران با ۳۱۷ اعدام در اين سال، رتبه دوم را در اين زمينه دارد. اين در حالی است که بنا به گزارش عفو بين الملل، تعداد اعدام ها در ايران، در سال پيش از آن ۱۷۷ نفر بوده که در سال ۲۰۰۷ به ۳۱۷ نفر، افزايش يافته است. سياست اعدام در جمهوری اسلامی همواره مورد انتقاد گروه های حقوق بشری در جهان بوده است. در سپتامبر سال ۲۰۰۷، مجمع عمومی سازمان ملل با اکثريت آراء قطعنامه ای را تصويب کرد که بر اساس آن مجازات اعدام بايد برچيده شود، اما بسياری از کشورها نظير ايران، آن را اجرا نکرده اند.

عفو بين الملل: عدالت را برای زنان ایرانی اجرا کنید

Fri, 23 May 2008 14:02:17 +3500

سازمان عفو بين الملل روز ۲۱ می، با ارسال نامه ای به آيت الله هاشمی شاهرودی از وی در خواست کرد تا از برگزاری هر چه سريع تر دادگاه تجديد نظر شش فعال امور زنان اطمينان حاصل کند. اين زنان به اتهام تلاش برای احقاق حقوق برابر زنان و آزادی بيان به زندان و شلاق محکوم شده اند.
سازمان عفو بين الملل روز ۲۱ می، با ارسال نامه ای به آيت الله هاشمی شاهرودی از وی در خواست کرد تا از برگزاری هر چه سريع تر دادگاه تجديد نظر شش فعال امور زنان، اطمينان حاصل کند. اين زنان به اتهام «اجتماع غیر قانونی» یا اتهامات امنیتی محکوم شده اند. در نامه سازمان عفو بين الملل آمده است: «اگر دادگاه تجديد نظر حکم اين افراد را تاييد کند، اين سازمان در خواست تجديد نظر مجدد را ارائه خواهد کرد.» مرضيه مرتاضی لنگرودی، نسرين افضلی، پروين اردلان، زينب پيغمبرزاده، ناهيد جعفری و رضوان مقدم از جمله فعالان امور زنان هستند که در ماه های گذشته به احکام تعليقی حبس و شلاق محکوم شده اند. در نامه سازمان عفو بين الملل آمده است: «اين زنان تنها به دليل عقايدشان محکوم شده اند.» «نه من و نه وکيلم، نمی دانيم که آيا اين تعليق شامل فعاليت های اجتماعی من در جهت برابری حقوق زنان هم می شود يا خير زيرا عنوان مجرمانه دقيقی در اين مورد وجود ندارد.» نسرین افضلی همچنين سازمان عفو بين الملل بر مبنای بند ۱۲ قوانين حقوق مدنی و سياسی که ايران نيز از امضا کنندگان آن است، از رييس قوه قضاييه خواسته است از آزادی خروج از کشور و بازگشت بدون خطر آنان اطمينان حاصل کند. تمامی احکام صادره عليه زنان معلق است و اما در صورت ادامه فعاليت آنان به اجرا در خواهد آمد. اين سازمان همچنين ازقوه قضاييه ایران در خواست کرده از اجرای حکم شلاق برای اين زنان که به گفته اين سازمان «حکمی تکان دهنده و غيرانسانی است و باعث شکنجه محکومين می شود» اکيدا خودداری کند. نسرين افضلی در گفت و گو با راديو فردا تعليقی بودن حکم خود را معنايی نامفهوم دانست و گفت: «نه من و نه وکيلم، نمی دانيم که آيا اين تعليق شامل فعاليت های اجتماعی من در جهت برابری حقوق زنان هم می شود يا خير زيرا عنوان مجرمانه دقيقی در اين مورد وجود ندارد.» به گفته اين فعال امور زنان، يک ماه پيش حکم وی اعلام شده و وکيلش بلافاصله تقاضای تجديد نظر کرده است، اما «هنوز جلسه ديگری تشکيل نشده است.» نسرين افضلی به شش ماه حبس و ۱۰ ضربه شلاق که هر کدام به مدت دو سال تعليق شده است، محکوم شده است. همچنين شعبه ۱۶ دادگاه انقلاب اسلامی زينب پيغمبرزاده را به دو سال حبس تعليقی محکوم کرده است. درحکم خانم پيغمبر زاده آمده است که وی «به جرم اجتماع غیرقانونی و جرایم علیه امنیت» به دو سال حبس تعلیقی محکوم شده است. رضوان مقدم، عضو کمپين يک ميليون امضاء و از فعالان جنبش زنان نیز به ۶ ماه حبس و ده ضربه شلاق محکوم شده است. وی در ۱۵ اسفندماه ۱۳۸۶ در شعبه ۱۳ دادگاه انقلاب محاکمه شد و حکم وی مبنی بر ۶ ماه حبس تعليقی و ده ضربه شلاق (که به مدت ۳ سال تعليق شده)، ۹ ارديبهشت ماه به وکيل وی ابلاغ شد. ناهيد جعفری از اعضای کمپين يک ميليون امضا بر اساس حکم قاضی شعبه ۱۳ دادگاه انقلاب به ۶ ماه حبس تعليقی و ۱۰ ضربه شلاق محکوم شده است. شعبه ۱۳ دادگاه انقلاب اسلامی همچنين پروين اردلان برنده جايزه معتبر جهانی اولاف پالمه را به اتهام «اجتماع و تبانی غير قانوين و تمرد در مقابل پليس به قصد برهم زدن امنيت کشور» به دو سال حبس تعليقی تا سه سال – با احتساب ايام بازداشت قبلی محکوم کرده است. در اسفند ماه سال گذشته نيز مرضيه مرتاضی لنگرودی از فعالان حوزه زنان در رابطه با همين پرونده به شش ماه حبس و ۱۰ ضربه شلاق که برای مدت دو سال به حالت تعليق در می آيد، محکوم شد. شعبه ۱۳ دادگاه انقلاب اسلامی همچنين پروين اردلان برنده جايزه معتبر جهانی اولاف پالمه را به اتهام «اجتماع و تبانی غير قانوين و تمرد در مقابل پليس به قصد برهم زدن امنيت کشور» به دو سال حبس تعليقی تا سه سال – با احتساب ايام بازداشت قبلی محکوم کرده است. طبق اين حکم وی چنان چه در مدت ايام تعليق مرتکب جرمی شود، اين حکم قابل اجراست. ليلا علی کرمی وکيل پروين اردلان اعتراض خود را به حکم صادره به دادگاه تقديم کرده است. پروين اردلان فعال جنبش زنان وعضو کمپين يک ميليون امضا، روز ۱۳ اسفند ۱۳۸۵ به همراه ۳۲ نفر از فعالان جنبش زنان در برابر دادگاه بازداشت شد. آن روز، زمان دادگاه او و ۴ تن از فعالان جنبش زنان در شعبه ششم دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام برگزاری تجمع ۲۲ خرداد ۱۳۸۵ در ميدان هفتم تير بود. پيش از تشکيل دادگاه، آنها با مشاهده برخورد خشونت آميز پليس با زنانی که به خاطر همبستگی و همدلی با متهمان ۲۲ تجمع خرداد در انتظارشان بودند، از دادگاه خارج شدند تا مانع از ضرب و شتم و بازداشت زنان شوند که خودشان نيز به همراه آنان بازداشت شدند. طی ماه های گذشته، دادگاه انقلاب تهران نوشين احمدی خراسانی، آزاده فرقانی، فريبا داوود مهاجر، و سوسن طهماسب را نيز به زندان و حبس های تعليقی از يک سال و نيم تا دو سال و نيم محکوم کرده بود.

احتمال برابری دیه زن و مرد در تصادفات رانندگی

Thu, 22 May 2008 15:57:56 +3500

در صورت تصويب شورای نگهبان، از اين پس فضات محاکم دادگستری موظفند در پرونده های تصادف منجر به جرح ، آسيب يا فوت، ديه زن و مرد، مسلمان و غير مسلمان را برابر تعيين کنند.

کارشناسان تصویب اين لايحه توسط نمايندگان مجلس هفتم را «گامی بزرگ و مهم در احقاق حقوق شهروندی ايرانيان» ارزيابی کرده اند.

این خبر را سخنگوی قوه قضاييه اعلام کرد.

او که در يک نشست خبری در استان کردستان حضور داشت، به خبرنگاران گفت: « بر اساس اين لايحه شرکت های بيمه بدون لحاظ جنسيت و مذهب مکلفند تا سقف تعهدات بيمه نامه را پرداخت کنند، يعنی از اين به بعد پرداخت ديه در مورد زن و مرد مسلمان و غيرمسلمان در خسارات بدنی و همچنين در موارد فوت يکسان بايد پرداخت شود.»

به گفته حسين عسگری راد حقوقدان ساکن تهران، « به محض تصويب اين قانون قضات موظفند بر مبنای آن حکم خود را صادر کنند.»

وی معتقد است رويه ای که تا به حال قضات محاکم دادگستری ايران داشته اند نيز بر مبنای قانون بوده و شرکت های بيمه هم رقم تعيين شده را «به شرطی که سقف بيمه آن را پوشش می داد» پرداخت می کردند.

در صورت تایید شورای نگهبان، از اين پس فضات محاکم دادگستری موظفند در پرونده های تصادف منجر به جرح ، آسيب يا فوت، ديه زن و مرد، مسلمان و غير مسلمان را برابر تعيين کنند. کارشناسان تصویب اين لايحه توسط نمايندگان مجلس هفتم را «گامی بزرگ و مهم در احقاق حقوق شهروندی ايرانيان» ارزيابی کرده اند. این خبر را علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضاييه اعلام کرد. او که در يک نشست خبری در استان کردستان حضور داشت، به خبرنگاران گفت: «بر اساس اين لايحه شرکت های بيمه بدون لحاظ جنسيت و مذهب مکلفند تا سقف تعهدات بيمه نامه را پرداخت کنند، يعنی از اين به بعد پرداخت ديه در مورد زن و مرد مسلمان و غيرمسلمان در خسارات بدنی و همچنين در موارد فوت يکسان بايد پرداخت شود.» «بر اساس اين لايحه شرکت های بيمه بدون لحاظ جنسيت و مذهب مکلفند تا سقف تعهدات بيمه نامه را پرداخت کنند، يعنی از اين به بعد پرداخت ديه در مورد زن و مرد مسلمان و غيرمسلمان در خسارات بدنی و همچنين در موارد فوت يکسان بايد پرداخت شود.» علیرضا جمشیدی به گفته حسين عسگری راد حقوقدان ساکن تهران، « به محض تصويب اين قانون قضات موظفند بر مبنای آن حکم خود را صادر کنند.» وی معتقد است رويه ای که تا به حال قضات محاکم دادگستری ايران داشته اند نيز بر مبنای قانون بوده و شرکت های بيمه هم رقم تعيين شده را «به شرطی که سقف بيمه آن را پوشش می داد» پرداخت می کردند. آقای عسگری راد در مصاحبه با رادیو فردا می گوید که اين قانون را «در نوع خود پيشرفتی در تامين حقوق بيمه گذاران»می داند. هر چند شرط اجرای آزمايش به مدت ۵ سال می تواند محدوديتی در اجرای دائمی آن تلقی گردد. مبانی فقهی سخنگوی قوه قضاييه مبنای فقهی اين لايحه را نظرات آيت الله هاشمی شاهرودی رييس قوه قضاييه دانسته و گفته است: «با توجه به اين مبنا، پرداخت ديه در تصادفات رانندگی براساس قرار و تعهدی است که بين بيمه گزار و بيمه شونده وجود دارد بنابراين چون خود را يکسان بيمه مي کنند، پرداخت بيمه نيز مي تواند يکسان باشد.» هر چند بر مبنای قانون اساسی، يکی از موارد احراز شرايط رياست قوه قضاييه، اجتهاد جامع الشرايط است، اما ممکن است شورای نگهبان اين لايحه را برخلاف موازين شرعی تشخيص داده و آن را رد کند، زيرا تصويب اين لايحه نوعی تاييد برابری ديه زن و مرد را در پی دارد، تاييدی که محالف نص صريح ماده ۳۰۰ قانون مجازات اسلامی است. اما مدت ها است که فعالان حقوق زنان در پی تغيير قانون و دستيابی به ديه برابر هستند. به گفته آيت الله صانعی، که از مراجع طراز اول قم محسوب می شود، در زمان تصويب لايحه قانون مجازات، محمد بهشتی رياست وقت ديوانعالی کشور به اين مطلب که «زن نان آور نيست و لذا نصف ديه بايد پرداخت شود، در مقابل مرد نان آور است» استناد کرد و باعث تصويب عدم تساوی ديه شد این روحانی بود. اما اينک آيت الله صانعی باور دارد که اگر آقای بهشتی زنده بود قطعا از اين نظر عدول مي کرد زيرا که « يه مربوط به جان آدمی است و جبرانی برای خسارتی است که بر آن وارد گرديده است.» از زمان تصويب قانون مجازات اسلامی تا سال ۸۲ ميزان ديه غير مسلمانان نيز نصف ديه مرد مسلمان محاسبه می شد اما دراين سال با الحاق تبصره ای به ماده ۲۹۷ اين قانون، تعيين ميزان ديه اقليت های دينی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، به نظر «ولی امر» منوط شده که توسط رياست قوه قضاييه به دادگاه ها ابلاغ می شود. بدين ترتيب با ابلاغ حکمی، دستور برابری ديه مسلمانان و غير مسلمانان صادر شد. حسين عسگری راد در اين زمينه می گويد: «شورای نگهبان نشان داده که همواره ظرفيت های وسيعی در تفسير از موازين فکری و قانون اساسی دارد. در اين مورد نيز شورای نگهبان می تواند نيازها را با تصويب اين قانون تامين کند.» وی اما همچنان عدم برابری افرادی را که دين آنها جزو اديان رسمی کشور محسوب نمی شود، از مشکلات منابع حقوقی می داند. تاثير اقتصادی به گفته صاحب نظران تا کنون شرکت های بيمه در انواع بيمه اعم از بيمه عمر يا شخص ثالث و بيمه حوادث، بدون در نظر گرفتن جنسيت، حق بيمه مساوی اخذ می کردند. «يکی از فوايد اين لايحه شفافيت قرارداد برای دو طرف است که باعث می شود هزينه های معاملاتی کاهش يابد.» جمشید اسدی اما در صورت وقوع حادثه، دادگاه بر مبنای تعلق نيمی از ديه به زنان، احکام خود را صادر می کرد. بدين ترتيب حقوق بيمه گذاران زن، تضييع می شد. علی رضا جمشيدی حمايت کامل از قربانيان جرم را يکی از اين نکات اين لايحه دانسته و گفته است: «پرداخت ديه در بعضی از موارد ساليان سال به طول مي انجاميد که بر اين اساس ظرف مدت ۱۵ روز حداکثر شرکتهای بيمه بايد آن را پرداخت کنند و به صورت کامل پوشش دهند.» جمشيد اسدی، اقتصاددان در گفت و گو با راديو فردا می گويد: «يک برخورد شتابزده می تواند به اين نتيجه برسد که شرکت های بيمه به اين دليل که بايد غرامت بيشتری بپردازند، شايد از اين قانون ناراضی باشند.» در همين حال اين استاد استراتژی اقتصاد دانشگاه امريکايی پاريس به فوايد اقتصادی اين لايحه اشاره کرده و می گويد: «يکی از فوايد اين لايحه شفافيت قرارداد برای دو طرف است که باعث می شود هزينه های معاملاتی کاهش يابد.» به گفته آقای اسدی هزينه های معاملاتی به هزينه ای غير پولی يک قرار داد اطلاق می شود.

گره پرونده مرگ مشکوک دکتر جوان در همدان

Thu, 15 May 2008 17:00:57 +3500

«دو ماه پس از دستور ديوان عالی کشور مبنی بر انتقال پرونده زهرا بنی يعقوب به تهران، دادگستری همدان مدعی است هنوز نامه ديوان عالی کشور به آنها نرسيده است.» اين گفته ابوالقاسم بنی يعقوب پدر پزشک جوانی است که در بازداشتگاهی در همدان به طرز مشکوکی جان سپرد «دو ماه پس از دستور ديوان عالی کشور مبنی بر انتقال پرونده زهرا بنی يعقوب به تهران، دادگستری همدان مدعی است هنوز نامه ديوان عالی کشور به آنها نرسيده است.» اين گفته ابوالقاسم بنی يعقوب پدر پزشک جوانی است که مهر ماه سال گذشته، در بازداشتگاهی در همدان به طرز مشکوکی جان سپرد. بهمن ماه سال گذشته آيت الله محمود هاشمی شاهرودی، رييس قوه قضاييه ایران، از ديوانعالی کشور خواست تا به موضوع ارجاع پرونده مرگ مشکوک زهرا بنی يعقوب از دادگستری همدان به دادگستری تهران، رسيدگی کند. به گفته ابوالقاسم بنی يعقوب، اسفند ماه سال گذشته نيز ديوان عالی کشور پس از بررسی پرونده، دستور داد تا پرونده به تهران منتقل شود «اما دادگستری همدان از اين کار امتناع می کند.» زهرا بنی يعقوب، پزشک جوان ۲۷ ساله روز بيستم مهرماه سال گذشته در يکی از پارک های همدان به اتهام «ارتکاب جرم مشهود» توسط نيروهای بسيجی ضابطان امر به معروف و نهی از منکر بازداشت شد و دو روز بعد مسئولان بازداشتگاه اعلام کردند که وی با استفاده از پارچه پلاکارد تبليغاتی خودکشی کرده است. « حکم ديوان عالی کشور برای انتقال پرونده به تهران صادر شده اما دبيرخانه دادگستری همدان اعلام وصول نمی کند.» پدر دکتر بنی يعقوب شيرين عبادی به عنوان وکيل خانواده زهرا بنی يعقوب از مسئولان قضايی خواست، پرونده موکلش را برای رسيدگی از همدان به تهران بفرستند. در پی امتناع دادگستری همدان از ارسال پرونده به تهران، خانواده بنی يعقوب خواهان مداخله رياست قوه قضاييه در روند انتقال پرونده شد. پدر دکتر بنی يعقوب به راديو فردا گفت: «حکم ديوان عالی کشور برای انتقال پرونده به تهران صادر شده اما دبيرخانه دادگستری همدان اعلام وصول نمی کند.» پزشک قانونی مرگ زهرا بنی يعقوب را «‎فشار بر عناصر حياتی گردن توسط جسم رشته‏‎‎ مانند و قابل انعطاف و عوارض ناشی از آن» دانست و زمان مرگ را حدود ساعت نه شنبه شب (بيست و يکم مهر) اعلام کرد. اما خانواده زهرا بنی يعقوب با رد اين ادعا و با استناد به کبودی موجود بر جسد، مرگ فرزند خود را مشکوک دانسته و خواستار نبش قبر وی و تعيين مجدد علت مرگ شدند. به دنبال طرح شکايت خانواده اين پزشک جوان، دادسرای همدان برای سه نفر از ضابطان قرار وثيقه صادر کرد ولی از صدور دستور برای نقش قبر زهرا بنی يعقوب خودداری کرد. شيرين عبادی در گفت وگو با راديو فردا از تناقضات بسياری در پرونده خبر داده بود، «از جمله ساعت دقيق مرگ و ارتفاع ميله ای که ادعا می شود شادروان زهرا بنی يعقوب خود را با آن به دار آويخته است. زيرا ارتفاع اين ميله با اندازه و قد زهرا تناسبی ندارد. همچنين تناقض در گزارشات مأمورين در مورد شيوه دستگيری و نگهداری از زهرا.» وی گفته بود: «شادروان بنی يعقوب از شاگردان تيزهوش و يک دکتر فارغ التحصيل از دانشگاه تهران بود. ولی معلوم شد کسانی که او را دستگير کرده بودند و بعدا به عنوان متهم مورد تحقيقات قرارگرفتند، حتی سواد خواندن و نوشتن نداشتند و برگه بازجويی را انگشت زده بودند.»

افزايش صد در صدی گشت ارشاد در تهران

Mon, 12 May 2008 15:13:33 +3500

از بامداد روز يکشنبه ۲۲ ارديبهشت ماه «طرح امنيت اجتماعی و ارتقای امنيت بانوان» با افزايش صد در صدی واحد های گشتی تشديد شده است. اين طرح که از تابستان سال گذشته آغاز شده است، به گفته رييس پليس تهران تا از ميان رانده شدن تمامی «کج روی ها» و «انحرافات رفتاری و اجتماعی» در جامعه استمرار خواهد يافت .
احمد رضا رادان، فرمانده نیروی انتظامی تهران، روز یکشنبه ۲۲ ارديبهشت ماه اعلام کرد که واحدهای گشتی «طرح امنيت اجتماعی و ارتقای امنيت بانوان» دو برابر می شود. اين طرح که از تابستان سال گذشته آغاز شده است، به گفته احمد رضا رادان، تا از ميان رانده شدن تمامی «کج روی ها» و «انحرافات رفتاری و اجتماعی» در جامعه استمرار خواهد يافت. احمدرضا رادان در گفت و گويی که روزنامه جمهوری اسلامی بخش هايی از آن را روز دوشنبه به چاپ رسانده است، اعلام کرده «در چهارچوب طرح امنيت اجتماعی شهروندان، و به منظور افزايش و ارتقای ميزان احساس امنيت بانوان، تعداد گشت های ارشاد خود را دو برابر خواهد نمود.» آقای رادان با تاکيد بر اينکه از هفته جاری برخورد با مزاحمان نواميس تشديد خواهد شد، گفته است:« نيروی انتظامی با کسانی که با اقدامات و رفتارهای نابهنجار خود موجب ترويج کج رفتاری در جامعه می شوند و امنيت زنان و کودکان را به خطر می اندازند، قاطعانه برخورد خواهد کرد.» «در سطح شهر جاهايی که قبلا اصلا انتظار ديدن گشت های ارشاد را نداشتيم، در حال حاضر نيروهای گشت را می بينيم که مستقر هستند.» میترا، دانشجویی در تهران در گفت و گو با رادیو فردا ميترا، يک دانشجوی تهرانی، در گفت و گویی با رادیو فردا می گوید که تعداد گشت های ارشاد در تهران چند روزی است که افزایش چشمگیری یافته است. وی می افزاید:« در سطح شهر جاهايی که قبلا اصلا انتظار ديدن گشت های ارشاد را نداشتيم، در حال حاضر نيروهای گشت را می بينيم که مستقر هستند و حجاب زنان و دخترانی را که در آن محل تردد دارند برسی می کنند.» سال گذشته، مرحله اول طرح «ارتقای امنيت اجتماعی» به دليل برخورد خشن نيروی انتظامی با جوانانی که مطابق معيارهای مشخص نيروی انتظامی ايران «بد پوشش» خوانده می شوند، مورد انتقاد قشر وسيعی از جامعه ايران قرار گرفت. انتقادات تا جايی پيش رفت که دولت نهم نيز مجبور شد از اين طرح انتقاد کند. غلامحسين الهام، سخنگوی دولت محمود احمدی نژاد، آذر ماه سال گذشته، گفته بود: «دولت مخالف برخی برخوردها در چهارچوب طرح امنيت اجتماعی، به خصوص با جوانان است.» غلامحسين الهام افزوده بود: «نبايد با ادبياتی که با متخلفان صحبت می کنند، مردم را مخاطب قرار داد و اين گونه ادبيات بايد اصلاح شود.» با وجود اين، نيروی انتظامی و قوه قضاييه با انتقاد از سخنان سخنگوی دولت، تاکيد کردند که دولت نهم خود در برنامه ريزی و اجرای اين طرح نقش و دخالت داشته است و بيان چنين اظهاراتی در آستانه انتخابات مجلس هشتم، اهدافی سياسی را دنبال می کند. ميترا، دانشجوی مقیم تهران، به رادیو فردا می گوید که پس از حدود یک سال که از اجرای طرح امنیت اجتماعی می گذرد، هنوز هيچ مشخصه ويژه ای را که با رعايت آن بتوان از تذکرات نيروهای پليس در امان بود، پيدا نکرده است. او می افزاید که هم با دختری روبه رو شده که با مانتويی کوتاه و روسری کوچک تذکر گرفته است و هم با خانمی با مانتو بلند زير زانو و موهای کاملا پوشانده شده توسط روسری. ميترا معتقد است « امسال تغيير رنگ و جنس پوشش به دليل تغيير آب و هوا صورت نگرفته است و علی رغم گرم شدن شديد هوا، همچنان رنگ مانتو زنان در سطح شهر تيره است.» شايد اين اتفاق را بتوان اولين گام در موفقيت طرحی دانست که آقای رادان معتقد است « تا از ميان رانده شدن تمامی کج روی ها و انحرافات رفتاری و اجتماعی در جامعه استمرار خواهد يافت.»

پدری که دخترش را در تهران زنده به گور کرد

Fri, 09 May 2008 20:29:52 +3500

نخستين خبر از سوی يک خبرگزاری نيمه رسمی منتشر شد: «دختر جوانی که به دست پدرش زنده به گور شده بود، از مرگ نجات يافت.»

خبرگزاری فارس در بامداد روز جمعه گزارش داد که اين دختر جوان، در «جاده تلو و در زمين های ارتش» به دست پدرش زنده به گور شده بود و بعد از گزارش اهالی محل، توسط ماموران نيروی انتظامی کلانتری ۱۶۶ لشگرک نجات يافته است.

يک منبع خبری در تهران که نخواست نامش فاش شود، در مصاحبه ای با راديو فردا اين خبر را تاييد می کند و می گويد: «اين دختر ۲۲ ساله که رويا نام دارد توسط ماموران نيروی انتظامی نجات يافته و در حال حاضر در يکی از بيمارستان های تهران بستری است.»

گزارش خبرگزاری فارس نيز حاکی است که رويا – دختر نجات يافته از مرگی دلخراش – ابتدا توسط پدرش «شکنجه» شده، به سختی کتک خورده و بعد نيمه جان مدفون شده است.

نخستين خبر از سوی يک خبرگزاری نيمه رسمی منتشر شد: «دختر جوانی که به دست پدرش زنده به گور شده بود، از مرگ نجات يافت.» خبرگزاری فارس در بامداد روز جمعه گزارش داد که اين دختر جوان، در «جاده تلو و در زمين های ارتش» به دست پدرش زنده به گور شده بود و بعد از گزارش اهالی محل، توسط ماموران نيروی انتظامی کلانتری ۱۶۶ لشگرک نجات يافته است. يک منبع خبری در تهران که نخواست نامش فاش شود، در مصاحبه ای با راديو فردا اين خبر را تاييد می کند و می گويد: «اين دختر ۲۲ ساله که رويا نام دارد توسط ماموران نيروی انتظامی نجات يافته و در حال حاضر در يکی از بيمارستان های تهران بستری است.» «اين دختر ۲۲ ساله که رويا نام دارد توسط ماموران نيروی انتظامی نجات يافته و در حال حاضر در يکی از بيمارستان های تهران بستری است.» یک منبع خبری در تهران گزارش خبرگزاری فارس نيز حاکی است که رويا – دختر نجات يافته از مرگی دلخراش – ابتدا توسط پدرش «شکنجه» شده، به سختی کتک خورده و بعد نيمه جان مدفون شده است. رويا به ماموران کلانتری ۱۶۶ لشکرگ گفته است که معتاد بوده: «قرص ترامادول مصرف می کنم به همين علت پدرم مرا در منزل مورد ضرب و شتم قرار داد و وقتی بيرمق شدم به اين مکان منتقل و در زير سنگ ها مدفونم کرد.» مجازات پدر؟ هرچند بنا بر گزارش خبرگزاری فارس در حال حاضر تحقيقات برای دستگيری پدر رويا آغاز شده است، اما نسرين ستوده حقوقدان به راديو فردا می گويد: «متاسفانه حتی اگر اين پدر دستگير شود و به جرم خود هم اعتراف کند، هيچ مجازاتی در انتظار او نيست جز يک تا دو سال حبسی که معمولا برای اين دسته از جرائم در نظر گرفته شده است.» نسرين ستوده معتقد است: «قانون جزايی ايران نه تنها از انتقام گيری شخصی جلوگيری نمی کند، بلکه در مواردی اين رفتارها را مورد تشويق هم قرار می دهد.» اين نخستين بار نيست که اقدامات والدين عليه فرزندانشان، آغاز مناقشه ای حقوقی را کليد می زند؛ پيش از و در بسياری از پرونده های کودک آزاری، مدافعان حقوق کودک گفته اند که بر اساس قانون مجازات اسلامی، «فرزندان، مايملک پدر هستند.» نسرين ستوده می گويد: «وقتی قانون جزايی صراحتا اعلام می کند اگر پدری فرزند خود را به قتل برساند اعدام نمی شود، و نيز اگر مردی همسرش را در حال ارتباط با مرد ديگری ببيند در همان زمان می تواند اقدام به قتل هر دو نفر کند و اگر فردی تصور کند که فرد ديگری مهدورالدم است، می تواند او را به قتل برساند، طبيعی است که مجازات های شخصی را تشويق می کند.» اين حقوقدان در انتقاد از قانون مجازات اسلامی می گويد: «سوال من اين است که اگر قرار است هر کسی بتواند در مورد حق حيات ديگران اظهار نظر کند، پس چرا بايد افراد برای سيستم قضايی کشور متحمل پرداخت ماليات شوند؟» مناقشه فقهی: مهدورالدم چنانکه تا اين لحظه از ادعاهای قربانی پيدا است، پدرش تلاش کرده تا او را به خاطر اعتيادش به قتل برساند. آيا اين دختر از نظر قانون مجازات اسلامی «مهدور الدم» است؟ «وقتی قانون جزايی صراحتا اعلام می کند اگر پدری فرزند خود را به قتل برساند اعدام نمی شود، و نيز اگر مردی همسرش را در حال ارتباط با مرد ديگری ببيند در همان زمان می تواند اقدام به قتل هر دو نفر کند و اگر فردی تصور کند که فرد ديگری مهدورالدم است، می تواند او را به قتل برساند، طبيعی است که مجازات های شخصی را تشويق می کند.» نسرین ستوده پاسخ نسرين ستوده به اين پرسش منفی است. او می گويد که «به موجب هيچ يک از قوانين ما مجازات اعتياد اعدام نيست.» و تاکيد می کند که اصولا ـمصاديق مهدورالدم بودن افراد در قانون ذکر نشده است، و واژه ای است فقهی، بی آن که زمينه تاريخی در قوانين ما داشته باشد.» او معتقد است که قوانينی از اين دست عملا موجب شده اند تا برخی جرايم افزايش يابند. نسرين ستوده می گويد: «متاسفانه در مورد سنگسار و قتل های خانوادگی شاهد گسترش اين پديده هستيم. اگر در دهه قبل قتل های ناموسی فقط در بخش های خاصی از کشور ديده می شد، حالا می بينيم که در تمامی شهرها مواردی از آن به چشم می خورد.» خانم ستوده در مورد آنچه «شکل جديد قتل های ناموسی» می خواند، می گويد:«مثلا پدری دختر ۱۴ ساله خود را به شائبه ارتباط نامشروع سنگسار می کند و يا پدر ديگری در مجازات دخترش او را زنده به گور می کند.» «اين اشکال جديد قتل نيز الهام گرفته از قانونی است که به آنها اجازه می دهد فرزندان خود را به قتل برسانند. وقتی قانون فردی را که مرتکب رابطه نامشروع شده به سنگسار محکوم می کند در حقيقت به پدری هم که به دختر خود بدبين است، راه مجازات را آموزش می دهد.» با استناد به قوانين ايران، هنوز سرنوشت نهايی اين پرونده مبهم است. پدر رويا کماکان آزاد است و هنوز انگيزه تلاش برای قتل دخترش را بيان نکرده است. اگر او نيز مشابه ديگر خشونت ها از اين دست پای «مسايل ناموسی» را به اين پرونده باز کند، به جز عنوان های هيجان انگيز به خاطر روش تلاش به قتل برای رسانه ها، باقی ماجرا به ديگر پرونده های خشونت «ناموسی» شبيه می شود که نه برای جامعه ايران تازگی دارند و نه در نگاه پاره ای حقوقدانان، به نتيجه ای مطلوب در پايان روز خواهند داشت.