Radio Free Europe / Radio Liberty

ايران: سقوط آزاد در ورطه فساد

Wed, 18 Nov 2009 11:06:26 +3500

گزارش سال ۲۰۰۹ سازمان «شفافيت بين المللى»، كه هفدهم نوامبر انتشار يافت، از سقوط آزاد ايران در ورطه فساد خبر می دهد و مى نويسد كه اين كشور در ميان نه كشور داراى بالاترين سطح فساد در جهان جاى دارد.گزارش سال ۲۰۰۹ سازمان «شفافيت بين المللى»، كه هفدهم نوامبر انتشار يافت، از سقوط آزاد ايران در ورطه فساد خبر می دهد و مى نويسد كه اين كشور در ميان نه كشور داراى بالاترين سطح فساد در جهان جاى دارد. [ گزارش سازمان شفافیت بین‌المللی را بخوانید ] سال به سال فاسدتر «شفافيت بين المللى» يك سازمان غير دولتى آلمانى الاصل است كه در سال ۱۹۹۳ از سوى پتر اينگن به منظور مبارزه با فساد در دستگاه هاى دولتى و نهاد هاى بين المللى پايه گذارى شد و امروز در زمينه ماموريت تخصصى خويش از شهرت و اعتبار جهانى برخوردار است. اين سازمان كه در حدود هشتاد كشور توسعه يافته و در حال توسعه نمايندگى دارد، از سال ۱۹۹۵ به اين سو سالانه شاخصى را زير عنوان «شاخص دريافت فساد» منتشر می كند كه بر اساس تحقيق و تفحص در ميان سرمايه گذاران و معامله گران، تحليلگران درجه خطر پذيرى كشور ها و نيز دانشگاهيان تهيه می شود. بر پايه همين شاخص، كشور ها از لحظ فساد نمره می گيرند و درجه بندى ميشوند. نمره ده به معناى نبود فساد و پاكى كامل است و نمره صفر، در عوض، از فساد گسترده و دايمى خبر می دهد. سازمان «شفافيت بين المللى» تنها به بررسى پديده فساد در بخش دولتى و نيز نهاد هاى بين المللى در برگيرنده دولت ها مى پردازد و فساد را «سوء استفاده از موقعيت دولتى به منظور دستيابى به امتياز هاى شخصى» تعريف می كند. بررسى درجه فساد در جمهورى اسلامى ايران از سوى «شفافيت بين المللى» از سال ۲۰۰۳ ميلادى آغاز شد و اين كشور، در گزارش آن سال اين سازمان، در ميان صد و سى و سه كشور مورد بررسى در رده هفتاد و هشتم جاى گرفت. از آن سال به اين سو، سقوط ايران در ورطه فساد، بر پايه ارزيابى همان سازمان، بدون وقفه ادامه يافت: در سال ۲۰۰۴ : رده هشتاد و هفت در ميان صد و چهل و پنج كشور؛ در سال ۲۰۰۵: رده هشتاد و هشت در ميان صد و پنجاه و نه كشور؛ در سال ۲۰۰۶ : رده صدو پنج در ميان صد و شصت و سه كشور؛ در سال ۲۰۰۷ : رده صد و سى و يك در ميان صد و هفتاد و نه كشور؛ در سال ۲۰۰۸ : رده صد و چهل و يك در ميان صد و هشتاد كشور؛ در سال ۲۰۰۹ : رده صد و شصت و هشت در ميان صد و هشتاد كشور. طى اين دوره، از ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۹، شاخص فساد در ايران نيز از سه (بر ده) به يك و هشت دهم (بر ده) تنزل يافته است. شگفتى و حسرت در مقياس خاورميانه، تنها كشور بحران زده عراق فاسدتر از ايران است. به علاوه شمارى از كشور هاى منطقه، از لحاظ مبارزه با فساد، به موفقيت هاى بسيار چشمگير دست يافته اند. قطر، با قرار گرفتن در رتبه بيست و دوم، از ديدگاه سازمان «شفافيت بين المللى» حتى پاک تر از كشور فرانسه است كه در رده بيست و چهارم جاى دارد. بدين سان جمهورى اسلامى، بر آمده از انقلابى كه حدود سى سال پيش مبارزه با فساد را در صدر شعار هاى خود براى واژگونى نظام پادشاهى قرار داده بود، امروز در كنار هشت كشور ديگر (تركمنستان، ازبكستان، چاد، عراق، سودان، ميانمار، افغانستان و سومالى)، در زمره نه كشورى قرار گرفته كه از ديدگاه سازمان «شفافيت بين المللى» در زمره فاسدترين‌اند. نكته دیگر، وضعيتى است كه ايران، از لحاظ درجه فساد، در مقايسه با كشور هاى منطقه خود دارد. در همان گزارش امارات متحده عربى در رده سى ام، عمان در رده سى و نهم، بحرين در رده چهل و ششم و اردن در رده چهل و نهم قرار گرفته است. تركيه با قرار گرفتن در رده شصت و يكم جدول، صد و هفت پله پاک تر ايران است. مصر و سوريه و لبنان نيز، از لحاظ درجه فساد، در وضعيتى به مراتب مساعد تر از ايران قرار گرفته اند. با بررسى گزارش امسال «شفافيت بين المللى»، ايرانيان با شگفتى و حسرت در مى يابند كه كشورشان نود و نه پله از غنا و هشتاد و نه پله از بوركينا فاسو، فاسد تر است. ريشه هاى فساد رو به گسترش در جمهورى اسلامى كم و بيش شناخته شده اند : تمركز بخش بسيار گسترده اى از اقتصاد در دست دولت، رانت نفتى و چگونگى تزريق آن در شريان هاى اقتصادى كشور، فعاليت نهاد هاى معروف به «شبه دولتى» كه به هيچ يک از دستگاه هاى رسمى حساب پس نمی دهند، حضور روز افزون نظاميان و به ويژه شركت هاى وابسته به سپاه پاسداران در عرصه هاى اقتصادى، نبود نهادهاى واقعى قضايى و قوانين موثر براى مبارزه با فساد، سركوب رسانه هاى آزاد و نهاد ها و شخصيت هاى مستقل به منظور جلوگيرى از افشاى فساد و فاسد ها...

سیاست، جمعیت، گرسنگی

Mon, 16 Nov 2009 12:04:31 +3500

نشست عالی امنیت غذایی، که به ابتکار سازمان خواربار و کشاورزی جهانی از شانزدهم تا هجدهم نوامبر در رم برگزار می‌شود، تلاشی است برای مقابله با غول گرسنگی که بیش از یک میلیارد نفر از جمعیت زمین را در چنگال خود دارد.نشست عالی امنیت غذایی، که به ابتکار سازمان خواربار و کشاورزی جهانی از شانزدهم تا هجدهم نوامبر در رم برگزار می‌شود، تلاشی است برای مقابله با غول گرسنگی که بیش از یک میلیارد نفر از جمعیت زمین را در چنگال خود دارد. امنیت غذایی در تعریف مفهوم امنیت غذایی، که در قلب پیکار برای رویارویی با گرسنگی جای دارد، می‌توان بر چهار ملاک عمده تکیه کرد: موجود بودن مواد غذایی (از راه تولید داخلی، توان وارداتی و ظرفیت ذخیره این مواد)؛ توان دستیابی مردم به مواد غذایی، به این معنا که از قدرت خرید لازم برخوردار باشند و بتوانند با استفاده از ساختار‌های زیر بنایی، به ویژه راه‌ها و امکانات جابه‌جایی، به این مواد دسترسی داشته باشند؛ شرایط سیاسی و نیز طبیعی، برای دستیابی به مواد غذایی فراهم باشد؛ مواد غذایی در شرایط مساعد بهداشتی در اختیار نیازمندان قرار گیرد. هدف سازمان خواربار و کشاورزی جهانی از برگزاری نشست عالی رم درباره امنیت غذایی، بسیج افکار عمومی‌ برای مقابله با آفت گرسنگی است که، بر اساس ارزیابی همان نهاد، شمار گرفتاران آن در سال جاری میلادی مرز یک میلیارد نفر را پشت سر می‌گذارد. بیش از سی کشور جهان، در حال حاضر، با بحران غذایی دست به گریبان‌اند. از دیدگاه سازمان خواربار و کشاورزی جهانی، که یکی از مهم ترین نهاد‌های تخصصی ملل متحد به شمار می‌رود، کمبود سرمایه گذاری در عرصه کشاورزی طی بیست سال گذشته عامل عمده نا امنی موجود در عرصه غذایی است. راه حل اصلی، به گفته همان سازمان، بسیج سرمایه‌های دولتی و خصوصی در خدمت پیشبرد تولید کشاورزی، ایجاد زیر بنا‌های کافی در روستا‌ها و بالا بردن قابلیت تولید روستاییان به ویژه در کشور‌های بسیار فقیر جهان است. از سوی دیگر، به گفته سازمان خواربار و کشاورزی جهانی، نظام حکم‌رانی امنیت غذایی در سطوح ملی و بین‌المللی باید از انسجام و کار آمدی بیشتری برخوردار باشد. همچنین قدرت‌های پیشرفته به ویژه آمریکا و اروپا باید از اعطای کمک و یارانه به کشاورزان خود دست بردارند تا کشور‌های در حال توسعه بتوانند در یک بازار جهانی سالم کشاورزی خود را توسعه داده و در شرایطی عادلانه، با کشاورزان مناطق ثروتمند رقابت کنند. دلایلی که سازمان خواربار و کشاورزی جهانی در مورد ابعاد عظیم پدیده گرسنگی بر می‌شمارد، و راه‌حل‌هایی که برای مقابله با این آفت پیشنهاد می‌کند، البته قابل توجه‌اند. با این همه این سازمان، همچون بسیاری دیگر از نهاد‌های بین المللی عضو خانواده ملل متحد، یک سلسله مسایل بنیادی را به دلایل دیپلماتیک به سکوت برگزار می‌کند تا حساسیت شماری از کشور‌ها بر انگیخته نشود. محافظه‌کاری در واقع سازمان خوار بار و کشاورزی جهانی، به سبک و سیاق نهاد‌های ملل متحد، از خود محافظه کاری نشان می‌دهد و برخی مسایل را «تابو» تلقی می‌کند، از جمله نقش عوامل سیاسی در بقا و توسعه گرسنگی و نیز تاثیر مخرب انفجار جمعیت به ویژه در آفریقا. شماری زیادی از قحطی‌های بزرگ قرن بیستم، که میلیون‌ها قربانی بر جای گذاشتند، از تصمیم گیری‌های سیاسی منشا گرفتند، از قطحی بزرگ اوکراین در سال‌های ۱۹۳۰ میلادی گرفته تا قحطی‌های چین دوران مائوتسه تونگ در سال‌های «جهش بزرگ» و «انقلاب فرهنگی» و قحطی‌های مخوف اتیوپی در دهه‌های پایانی قرن بیستم میلادی. شماری زیادی از قحطی‌های بزرگ قرن بیستم، که میلیون‌ها قربانی بر جای گذاشتند، از تصمیم گیری‌های سیاسی منشا گرفتند، از قطحی بزرگ اوکراین در سال‌های ۱۹۳۰ میلادی گرفته تا قحطی‌های چین دوران مائوتسه تونگ در سال‌های «جهش بزرگ» و «انقلاب فرهنگی» و قحطی‌های مخوف اتیوپی در دهه‌های پایانی قرن بیستم میلادی. امروزه نیز فساد و عدم صلاحیت رهبران در شماری از کشور‌های فقیر جهان و مخالفت آنها با هرگونه اصلاحات عمیق اقتصادی، همراه با کشمکش‌های بومی‌و سیاسی در همان کشور‌ها، یکی از ریشه‌های اصلی گرسنگی در جهان است. زیمبابوه، که زمانی انبار غله آفریقا بود، به دلیل ابتکار‌های مرگبار باند موگابه رئیس جمهوری این کشور به دیار گرسنگان بدل شده است. این گونه مسایل معمولا در بررسی‌ها و نشست‌های سازمان خواربار و کشاورزی جهانی، مطرح نمی‌شوند و یا در طرح آنها نهایت احتیاط به کار برده می‌شود تا دیکتاتور‌های جهان سوم، عاملان اصلی گرسنگی در جهان، رنجیده خاطر نشوند. یکی دیگر از عواملی که از سوی سازمان خواربار و کشاورزی جهانی به اندازه کافی مورد توجه قرار نمی‌گیرد، افزایش عنان گسیخته جمعیت در بعضی از فقیرترین مناطق جهان است که طبعا در دامن زدن به گرسنگی نقش اساسی دارد. البته رشد جمعیت در بسیاری از مناطق جهان کم و بیش مهار شده و این یک پیروزی بزرگ برای جامعه انسانی است. آمریکای لاتین، بخش بزرگی از آسیا و به ویژه چین، و نیز شماری از کشور‌های خاور میانه، قفقاز، آسیای میانه، از لحاظ رشد جمعیت، به تحولی که مناطق پیشرفته جهان در عرصه جمعیتی از سر گذراندند، نزدیک می‌شوند. در عوض شماری از فقیر ترین کشور‌های جهان، به ویژه در آفریقا، همچنان با انفجار جمعیت دست به گریبان‌اند. در آستانه گشایش نشست عالی امنیت غذایی در پایتخت ایتالیا، یک سازمان مستقل مستقر در واشینگتن به نام «دفتر مطالعات مرجع جمعیتی» در گزارشی نوشت که جمعیت قاره آفریقا در سال جاری میلادی مرز یک میلیارد نفر را پشت سر می‌گذارد و با آهنگ کنونی، در سال ۲۰۵۰ میلادی به دو میلیارد نفر خواهد رسید. این خبر در شماره یکشنبه ۱۵ نوامبر با عنوان درشت در صفحه نخست روزنامه فرانسوی «لوموند» انتشار یافت. فساد و عدم صلاحیت رهبران در شماری از کشور‌های فقیر جهان و مخالفت آنها با هرگونه اصلاحات عمیق اقتصادی، همراه با کشمکش‌های بومی‌ و سیاسی در همان کشور‌ها، یکی از ریشه‌های اصلی گرسنگی در جهان است. زیمبابوه، که زمانی انبار غله آفریقا بود، به دلیل ابتکار‌های مرگبار باند موگابه رئیس جمهوری این کشور به دیار گرسنگان بدل شده است. تحول جمعیتی قاره سیاه را، آنگونه که در گزارش سازمان مستقل آمریکایی ارزیابی شده، می‌توان چنین خلاصه کرد: در سال ۱۹۵۰ میلادی، از هر ده نفر جمعیت کره زمین، یک نفر در آفریقا می‌زیست. امروز از از هر شش نفر یک نفر آفریقایی است و در سال ۲۰۵۰ میلادی، که جمعیت آفریقا به دو میلیارد نفر خواهد رسید، از هر پنج نفر یک نفر به قاره سیاه تعلق خواهد داشت. البته بعضی از مناطق قاره آفریقا نیز از کاهش رشد جمعیت در امان نمانده‌اند، به ویژه در شمال آن و یا در کشور‌هایی چون کنیا و سنگال. ولی در مجموع رشد جمعیتی این قاره همچنان سریع است و متوسط زاد و ولد در آن به ۴ و ۶ دهم فرزند برای هر زن می‌رسد، حال آنکه میانگین زاد و ولد برای هر زن در سطح جهانی دو و نیم فرزند است. تنها در کشور آفریقایی نیجریه، شمار زاد و ولد در سال از کل زاد و ولد در بیست و هفت کشور عضو اتحادیه اروپا بیشتر است. سیر کردن این موج عظیم انسانی، حتی با سرمایه‌گذاری بیشتر در بخش کشاورزی، به دشواری امکان پذیر است. ساده اندیشی خواهد بود اگر ابعاد فاجعه آمیز گرسنگی در جهان را تنها به پدیده افزایش جمعیت در جهان نسبت دهیم. اما تاثیر این پدیده را، در کنار عوامل سیاسی، نباید نادیده گرفت.

ایران و اسلام در اقتصاد جهانی

Tue, 10 Nov 2009 11:32:05 +3500

در نشست سران کمیته دایمی همکاری های اقتصادی و بازرگانی سازمان کنفرانس اسلامی یا «کمسک»، که دوشنبه هجدهم آبانماه در استانبول برگزار شد، محمود احمدی نژاد ریاست هیئت نمایندگی ایران گفت: «به طور قطع با تکيه بر انديشه و فرهنگ و معارف غنی اسلامی و انديشمندان و متفکران جهان اسلام می توانيم تئوری اقتصاد اسلامی را، که مبتنی بر کرامت انسان‌ها، سلامت و صداقت و عدالت و پاکی است، بازيابی و مبنای برنامه‌ريزی های اقتصادی قرار دهيم»...در نشست سران کمیته دایمی همکاری های اقتصادی و بازرگانی سازمان کنفرانس اسلامی یا «کمسک»، که دوشنبه هجدهم آبانماه در استانبول برگزار شد، محمود احمدی نژاد ریاست هیئت نمایندگی ایران را بر عهده داشت. سازمان کنفرانس اسلامی در سال ۱۹۶۹ به دنبال آتش سوزی مسجد الاقصی تاسیس شد و هم اکنون پنجاه و هفت کشور در آن عضویت دارند. موقعیت ضعیف کمیته دایمی همکاری های اقتصادی و بازرگانی یا «کمسک» در سال ۱۹۸۱ به وجود آمد، با این هدف که برنامه کار مشترکی را به منظور هماهنگ کردن فعالیت های مربوط به همکاری اقتصادی در چهارچوب سازمان کنفرانس اسلامی فراهم آورد. از سال ۱۹۸۴ تا امروز، همه نشست های سالانه «کمسک» در استانبول برگزار شده است. در بیست و پنجمین اجلاس «کمسک»، که پنجم نوامبر آغاز شد و دو شنبه نهم نوامبر با نشست سران به پایان رسید، کارنامه این نهاد و نیز چشم انداز های آن بررسی شد. داد و ستد و روابط متقابل مالی و فنی میان کشور های عضو را گسترش دهد. کشور های اسلام بیست و پنج در صد جمعیت جهان و نزدیک به یک سوم کره خاک را در اختیار دارند، ولی نقش آن ها در تولید و بازرگانی جهانی بسیار محدود است. از مجموع داده هایی که از سوی سازمان کنفرانس اسلامی و دیگر سازمان های بین المللی و نهاد های کارشناسی کشور های مسلمان انتشار یافته، موقعیت دنیای اسلام در اقتصاد جهانی را، می توان چنین خلاصه کرد: از کل تولید سالانه ناخالص داخلی جهان، که به شصت و شش هزار میلیارد دلار می رسد، تولید ناخالص داخلی کشور های مسلمان از چهار هزار و پانصد میلیارد دلار در سال، معادل کمتر از هفت در صد در سال، بیشتر نیست. در زمینه بازرگانی بین المللی نیز دنیای اسلام با صدور یک میلیارد و چهار صد میلیون دلار کالا، تنها هفت در صد صادرات جهان را در اختیار دارد، و بیش از نود در صد مبادلات بازرگانی اش با اروپا و آمریکا انجام می گیرد. از پنجاه و هفت کشور مسلمان، سی و هشت کشور در حال توسعه و ۱۹ کشور، «کمتر توسعه یافته» به شمار می آیند، اصطلاحی که برای فقیر ترین کشور های جهان به کار می رود. در بیست و پنجمین اجلاس «کمسک»، که پنجم نوامبر آغاز شد و دو شنبه نهم نوامبر با نشست سران به پایان رسید، کارنامه این نهاد و نیز چشم انداز های آن بررسی شد. با این حال، بر خلاف باور های رایج در بخش مهمی از افکار عمومی غرب، شمار انبوهی از مسلمانان از فرایند جهانی شدن گریزان نیستند. حتی چنین پیدا است که شوق هماهنگ شدن با همگرایی اقتصادی در سطح جهانی از راه صدور کالا به بازار های بین المللی، جذب سرمایه گذاری خارجی و بهره برداری از انقلاب تکنولوژیک، به ویژه در عرصه اطلاعات و ارتباطات، بخش بسیار گسترده ای از دنیای اسلام را در بر گرفته است. بر پایه یک نظر خواهی که سال گذشته میلادی از سوی «وورلد پابلیک اپینیون» در شش کشور اسلامی (مصر، آذربایجان، اندونزی، ترکیه، ایران، سرزمین های فلسطینی) و نیز بخش های مسلمان نشین نیجریه انجام گرفت، شصت و سه در صد پاسخ دهندگان فرآیند جهانی شدن را پدیده ای مثبت ارزیابی کرده بودند و تنها ۲۵ در صد به مخالفت با این پدیده برخاسته بودند. در ایران این نسبت شصت و یک در صد و سی و یک در صد بود. در «گروه بیست»، که نقش مهمی را در «حکمرانی اقتصاد جهانی» بر عهده گرفته، سه کشور مسلمان اندونزی، ترکیه و عربستان سعودی عضویت دارند. چند کشور مسلمان در برخورداری از فرصت های جهانی شدن به دستآوردهایی چشمگیر رسیده اند از جمله ترکیه، مالزی و امارات متحده عربی. در عوض بسیاری از آنها به حاشیه اقتصاد جهانی رانده شده اند و یا، مانند ایران، نتوانسته اند خود را از چنگ صادرات تک محصولی رها کنند. اقتصاد اسلامی؟ ایران به رغم برخورداری از هفتاد و دو میلیون نفر جمعیت، موقعیت جغرافیایی بسیار ممتاز و منابع عظیم زیر زمینی، در اقتصاد دنیای اسلام جایگاه درخشانی ندارد. در میان پنجاه و هفت کشور عضو سازمان کشور های اسلامی، ایران از لحاظ تولید ناخالص داخلی بعد از ترکیه، اندونزی و عربستان سعودی، در مقام چهارم قرار می گیرد. بر پایه اسناد انتشار یافته از سوی همان سازمان، ایران در سال ۲۰۰۸ میلادی در میان کشور های عضو از لحاظ نرخ رشد در مقام سی و هشتم قرار گرفت و، در عرصه قیمت ها، بعد از افغانستان، بالاترین نرخ تورم را داشت. با توجه به کارنامه بسیار ضعیف ایران در عرصه اقتصادی، بعید به نظر می رسد که توصیه های محمود احمدی نژاد به همتایانش در زمینه راه های پیشبرد توسعه در کشور های مسلمان، گوش شنوایی پیدا کند. رئیس جمهوری اسلامی در سخنرانی روز دوشنبه خود در نشت «کمسک»، به روال همیشه، به نظام سرمایه داری حمله کرد و خواستار بازگشت به «اقتصاد اسلامی» شد. آقای احمدی نژاد گفت : «انديشه و نظام سرمايه‌داری به پايان راه رسيده است و تغيير و تحول يک ضرورت است. اين ضرورت نه فقط ناشی از کهنگی و ناکارآمدی اين مناسبات، بلکه ناشی از ضعف بنیادهای فکری و مبانيی نظری نظامات حاکم بر جهان است.» رییس جمهوری اسلامی افزود : «به طور قطع با تکيه بر انديشه و فرهنگ و معارف غنی اسلامی و انديشمندان و متفکران جهان اسلام می توانيم تئوری اقتصاد اسلامی را، که مبتنی بر کرامت انسان‌ها، سلامت و صداقت و عدالت و پاکی است، بازيابی و مبنای برنامه‌ريزی های اقتصادی قرار دهيم». آقای احمدی نژاد درباره مکانیسم ها و مبانی علمی و عملی «اقتصاد اسلامی» توضیحی نداد و نیز به دلایل پیاده نشدن این تئوری در ایران، طی سی سال استقرار جمهوری اسلامی، اشاره ای نکرد.

اقتصاد جهانی در کشاکش بیم و امید

Sat, 07 Nov 2009 22:10:20 +3500

به رغم برخی آمارهای نگران کننده، امید به پایان بحران اقتصادی، که اواخر سال ۲۰۰۷ میلادی آغاز شد، در شمار زیادی از قطب‌های پویای اقتصاد جهانی به گونه‌ای چشمگیر بالا گرفته است.انتشار تازه‌ترین آمار مربوط به وضعیت بازار کار در ایالات متحده آمریکا عمق و دامنه بحران اقتصادی دو سال گذشته و پیآمد‌های آنرا به نمایش گذاشت. بر اساس این آمار، نرخ بیکاری در بزرگ‌ترین قدرت صنعتی جهانی در پایان ماه اکتبر از مرز نمادین ده در صد گذشت و به بالاترین سطح در شانزده سال اخیر رسید. در ماه گذشته یکصد و نود هزار فرصت شغلی در آمریکا از میان رفت و بدین سان روند بی‌وقفه از میان رفتن مشاغل در بخش‌های گوناگون فعالیت در این کشور، برای بیست و دومین ماه متوالی ادامه یافت. به سوی رونقی تازه؟ شمار دیگری از قدرت‌های بزرگ صنعتی، به ویژه در اتحادیه اروپا، با وخامت بازار کار، ورشکستگی واحد‌های دولتی، افزایش شمار خانوار‌های به شدت بدهکار و اوج‌گیری کسری بودجه دست به گریبان‌اند. به رغم این آمار نگران کننده، امید به پایان بحران اقتصادی، که اواخر سال ۲۰۰۷ میلادی آغاز شد، در شمار زیادی از قطب‌های پویای اقتصاد جهانی به گونه‌ای چشمگیر بالا گرفته است. اقتصاد جهانی که در واپسین ماه‌های سال گذشته میلادی در گرداب یکی از بزرگ ترین بحران‌های تاریخ خود دست و پا میزد، امسال، به گونه‌ای غافلگیر کننده، جان گرفته و به نظر می‌رسد بار دیگر به سوی رونقی دوباره پیش می‌رود. تازه‌ترین داده‌های انتشار یافته در شمار زیادی از اقتصاد‌های پیشرفته و قدرت‌های نوظهور نشان می‌دهد که رکود به گونه‌ای آشکار رو به پایان گذاشته است: نرخ رشد اقتصادی آمریکا در سه ماهه سوم سال جاری میلادی به سه ونیم در صد رسید؛ چین هم اکنون از آهنگ رشد نه در صد برخوردار است؛ در ژاپن فرایند پایان رکود با سرعتی بیش از آنچه پیش بینی میشد در جریان است؛ در اتحادیه اروپا اقتصاد‌هایی چون آلمان، فرانسه و ایتالیا کمر راست می‌کنند، هر چند اقتصاد‌های دیگری چون بریتانیا و اسپانیا همچنان با رکود دست به گریبان‌اند؛ آمریکای لاتین، که از بحران اقتصادی دو سال گذشته کمتر آسیب دیده، به جهش اقتصادی در دو سال آینده چشم دوخته است؛ در خاورمیانه شمار زیادی از کشور‌های صادر کننده نفت، از جهش صادراتی خود در پیوند با بازگشت رونق، سود می‌برند؛ حتی کشور‌های فقیر از جمله در آفریقا، که از پیآمد‌های بحران به شدت زیان دیده‌اند، طی یکی دو ماه اخیر به چشم‌انداز اقتصادی خود امیدوارتر شده‌اند. آیا اقتصاد جهانی به گونه‌ای قاطع از بحران فاصله گرفته و به رونقی پایدار، دست کم در میان مدت، رسیده است؟ خوشبین‌ها بسیاری از نهاد‌های بین المللی اقتصادی و اقتصاد دانان مستقل به این پرسش پاسخ مثبت می‌دهند. خوشبین‌ها، که شمارشان روز افزون است، تردیدی ندارند که سخت‌ترین مراحل بحران پشت سر گذاشته شده و بازگشت به رونق، آن هم با نرخ رشد‌هایی بیش از گذشته، امکان پذیر است. تداوم افزایش نرخ بیکاری نیز، از دیدگاه این دسته از اقتصاددان‌ها، پدیده‌ای عادی است، زیرا در پی بازگشت رونق، بهبود بازار کار به زمان نیاز دارد و افزایش محسوس نرخ رشد اقتصادی معمولا به بهبود فوری بازار کار منجر نمی‌شود. خوشبین‌ها به موفقیت برنامه‌های تحریک اقتصادی، که طی یک سال گذشته در شمار زیادی از اقتصاد‌های پیشرفته و نوظهور به اجرا گذاشته شد، باور دارند. دولت‌ها، از دیدگاه آن‌ها، با ابتکار‌های به موقع، از فرو ریزی نظام‌های بانکی خود جلوگیری کردند، به واحد‌های بحران زده جان تازه بخشیدند و اعتماد را به فضای فعالیت اقتصادی بازگرداندند. به علاوه، همکاری اقتصادی بین المللی باعث شد که بازرگانی بین المللی روند عادی خود را طی کند و کشور‌ها دروازه‌های خود را بر کالا‌های خارجی نبندند. بدبین‌ها مجموعه این عوامل، از دیدگاه شمار زیادی از اقتصاد دانان و منابع کارشناسی بین المللی، از تکرار فاجعه اقتصادی نیمه اول قرن بیستم، که در پی بحران ۱۹۲۹ میلادی به وجود آمد، جلوگیری کرد. همه اقتصاددانان در این خوشبینی شریک نیستند و عقیده ندارند که بحران اقتصادی دو سال اخیر، به گونه‌ای قاطع و بی‌بازگشت، پشت سر گذاشته شده است. از دیدگاه بد بین‌ها، وضعیت نسبتا مناسب کنونی حاصل تزریق صد‌ها میلیارد دلار از سوی دولت‌ها و بانک‌های مرکزی در شریان اقتصاد‌های ملی به منظور به حرکت در آوردن دوباره چرخ‌های فعالیت است. به برکت این حجم عظیم نقدینگی است که شمار زیادی از بازار‌ها بار دیگر به گونه‌ای افراطی جان گرفته‌اند، از بازار سهام گرفته تا بازار‌های مواد اولیه، به ویژه طلا و نفت. این وضعیت بار دیگر زمینه مناسبی را برای «گما نزن‌ها» و «سفته بازان» فراهم آورده و حباب‌های تازه ای را در بازار‌ها ایجاد کرده که ترکیدن دوباره آن‌ها می‌تواند زمینه سقوط در کام بحرانی جدید را فراهم آورد. کوتاه سخن آنکه، به گفته اقتصاد دانان بدبین، با پایان گرفتن برنامه‌های تحریک اقتصادی، که از سوی دولت‌ها به اجرا گذاشته شده، رکود بار دیگر از سر گرفته خواهد شد، آنهم در شرایطی که کسری بودجه در بسیاری از کشور‌های پیشرفته به اوج رسیده و شمار زیادی از آنها بیش از بیش بدهکارند. هشدار بدبین‌ها را البته نباید نادیده گرفت، ولی نشانه‌های بازگشت به رونق در اینجا و آنجا رو به افزایش می‌رود و در حال حاضر به نظر می‌رسد اکثریت با اقتصاددانانی است که به خروج از بحران باور دارند.

یارانه‌ها: «جراحی بزرگ» و «جراح کوچک»

Mon, 02 Nov 2009 15:33:40 +3500

همزمان با ادامه بررسی لایحه «هدفمند کردن یارانه» ها از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، آشفتگی و ابهام بر سر مفاد این این لایحه و پیآمد های احتمالی تبدیل آن به قانون چنان بالا گرفته که شماری از مهم ترین گرایش های هوادار دولت درخواست کرده اند در شرایط کنونی کشور اصلاح نظام یارانه ای، که محمود احمدی نژاد آنرا «جراحی بزرگ اقتصادی» توصیف کرده، به تعویق انداخته شود.همزمان با ادامه بررسی لایحه «هدفمند کردن یارانه» ها از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، آشفتگی و ابهام بر سر مفاد این این لایحه و پیامد های احتمالی تبدیل آن به قانون چنان بالا گرفته که شماری از مهم ترین گرایش های هوادار دولت درخواست کرده اند در شرایط کنونی کشور اصلاح نظام یارانه ای، که محمود احمدی نژاد آن را «جراحی بزرگ اقتصادی» توصیف کرده، به تعویق انداخته شود. فضای نامساعد کلیات لایحه «هدفمند کردن یارانه ها» یکشنبه نوزدهم مهر ماه از تصویب دستگاه مقننه جمهوری اسلامی گذشت و بررسی جزییات آن این هفته، در پی تعطیلات چند روزه مجلس، از سر گرفته شد. مفاد لایحه مورد نظر، یکی از مهم ترین متن های اقتصادی سه دهه گذشته، دولت را موظف می کند طی مدت پنج سال قیمت حامل های انرژی و کالاهای اساسی را به قیمت واقعی، که طبعا در سطحی بالاتر و گاه بسیار بالاتر از قیمت های کنونی است، نزدیک کند. بخش بسیار بزرگی از محافل کارشناسی ایران این تحول را پرهیز ناپذیر می داند. اگر ایران از شرایط سیاسی درونی و بین المللی مساعد برخوردار بود، واقعی کردن قیمت ها می توانست به زیانی با ابعاد نجومی و در همان حال، به یکی از مهم ترین موانع بازسازی اقتصادی در این کشور پایان دهد. پیآمد های ناگوار اما گذرا و حتی تکان های دردناک اما موقتی این ابتکار نیز می توانست، با همکاری و اتحاد بخش بزرگی از نیرو های هوادار اصلاحات، برای عبور از یک گذرگاه سخت اما پرهیز ناپذیر و عافیت بخش، کاملا قابل تحمل شود. شمار زیادی از کشور ها در مناطق گوناگون جهان، از اروپای خاوری گرفته تا آمریکای لاتین، این شوک درمانی را پذیرفتند و ره به سلامت بردند. مسئله در آنجا است که ایران در شرایط عادی نیست. اصلاحی چنین حیاتی به ابتکار دولتی انجام میگیرد که بخش بزرگی از توان آن متمرکز بر تنش های خارجی است. اقتصاد ایران، که به صورتی دردناک معتاد تزریق انبوه یارانه ها است، زمانی قرار است به «تیغ جراحی» سپرده شود که کشور با بزرگ ترین چالش دیپلماتیک در تاریخ نیم قرن اخیر خود روبه‌رو است. در عرصه داخلی وضع بهتر نیست. خروج از گرداب نظام یارانه ای به یک فضای سیاسی مناسب نیاز دارد که بسیج بخش مهمی از نیرو ها سیاسی در پشتیبانی از این ابتکار یکی از مولفه های اصلی آن است. جنگ روانی در حال حاضر طیف های وابسته به جناح معروف به «اصلاح طلب» جمهوری اسلامی، که مبتکران اصلی طرح «هدفمند کردن یارانه» ها بودند، از گردونه سیاست به خارج رانده شده و عملا در اردوی غیر خودی ها جای گرفته اند. این بزرگ ترین چرخش در تاریخ سی ساله جمهوری اسلامی است و تنش های ناشی از آن تمامی ابعاد نظام سیاسی ایران را فرا گرفته است. تکنوکراسی اقتصادی جمهوری اسلامی، که عمدتا در پیوند نزدیک با «اصلاح طلبان» شکل گرفته، در همکاری با دولت دهم ذوق و شوقی از خود نشان نمی دهد و حتی، در بسیاری موارد، بیشتر به روش «قهر و تماشا» تمایل دارد. تردید نمی توان داشت که طرحی با ابعاد «هدفمند کردن یارانه ها»، بدون مشارکت فعالانه بخش بزرگی از «بدنه کارشناسی» جمهوری اسلامی امکان پذیر نیست. تازه حتی در جناح هوادار دولت دهم نیز، که عمدتا طیف های وابسته به جناح معروف به اصولگرای جمهوری اسلامی را در بر می گیرد، کشمکش بر سر لایحه «هدفمند کردن یارانه» و پیآمدهای غیر قابل پیش‌بینی آن بالا می گیرد. چنین پید است که شماری از مهم ترین رسانه ها و چهره های جناح معروف به «اصولگرا» از پیامد های تصویب نهایی این لایحه به شدت بیمناک‌اند، از جمله با طرح پرسش هایی درباره تاثیر آن بر تورم، و یا بر سرنوشت صنایع بر خوردار از یارانه و نیز چگونگی تقسیم یارانه نقدی و تعیین گروه های برخوردار از این تقسیم. چهره های شاخص و بسیار با نفوذ اقتصادی این جناح، از جمله احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش های مجلس و یاران او، به یک جنگ روانی آشکار علیه این لایحه روی آورده اند و اجرای مفاد آنرا موجب وارد آمدن ضربه سنگین بر تولید کنندگان و ایجاد تورم شصت تا هفتاد در صدی برای مصرف کنندگان ایرانی می دانند، آن هم در شرایطی که، بر پایه محاسبه منابع کارشناسی جمهوری اسلامی، یارانه نقدی برای افراد زیر پوشش لایحه در بهترین حالت از ٢٣ هزار تومان در ماه برای هر نفر، بیشتر نخواهد بود. روزنامه با نفوذ کیهان چاپ تهران در یادداشت روز هفتم آبان ماه خود زیر عنوان «اتاق عمل آماده نیست» عملا به صف مخالفان لایحه «هدفمند کردن یارانه ها» در شرایط کنونی پیوسته و می نویسد: « هرچند در مواقعی برای علاج يك بيماری ناگزير گزينه ای چون جراحی كاربرد دارد، اما در اجرای يک عمل جراحی ملاحظات و شرايط خاص و ويژه ای بايد رعايت شود تا جراحی موفقيت آميز باشد وگرنه اگر اتاق عمل و محيط آن ميكروب زدايی نشده باشد، جراحی نه تنها كارگر نخواهد افتاد بلكه در مواقعی زمينه را برای گسترش و پيشروی آن عارضه مهلک و خطرناك آماده و فراهم می نمايد.» سایت خبری «آینده» نیز می نویسد که بحث های جدی بر سر «هدفمند کردن یارانه ها» به محافل مهم حکومتی و نهاد های امنیتی کشیده شده و احتمال می رود اجرای این سیاست مدتی به تعویق افتد. «آینده» می افزاید که در جمع مخالفان این طرح، علاوه بر طیف وابسته به احمد توکلی، طیف دومی دیده می شود مرکب از اقتصاد دانانی که پیش از این در دولت نهم، صاحب نفوذ و قدرت بودند. رهبری این طیف، به نوشته همان منبع، با پرویز داوودی معاون اول سابق رئیس جمهوری اسلامی است.

ایران: بهشت واردکنندگان و جهنم صادرکنندگان

Thu, 22 Oct 2009 08:35:57 +3500

در نشستی که شامگاه سه شنبه با شرکت صادر کنندگان نمونه به مناسب «روز ملی صادرات» در سالن اجلاس سران درتهران برگزار شد، محمود احمدی نژاد رييس جمهوری اسلامی گفت حجم صادرات غير نفتی ايران در چهار سال گذشته از ۷.۳ ميليارد دلار به ۲۳ ميليارد دلار در سال رسيده و بدين سان بيش از سه برابر شده است. در نشستی که شامگاه سه شنبه با شرکت صادر کنندگان نمونه به مناسب «روز ملی صادرات» در سالن اجلاس سران درتهران برگزار شد، محمود احمدی نژاد رييس جمهوری اسلامی گفت حجم صادرات غير نفتی ايران در چهار سال گذشته از ۷.۳ ميليارد دلار به ۲۳ ميليارد دلار در سال رسيده و بدين سان بيش از سه برابر شده است. آشقتگی آماری او اين رويداد را «مجاهدت، پيگيری ثمر بخش و افتخار آفرين» توصيف کرد و وعده داد صادرات غير نفتی کشور تا چهار سال ديگر به پنجاه ميليارد دلار خواهد رسيد. رقم ۲۳ ميليارد دلار، که از سوی آقای احمدی نژاد برای صادرات غير نفتی ايران در سال ۱۳۸۷ ارايه شده، با آمار منابع رسمی جمهوری اسلامی نمی خواند، مگر آنکه او ميعانات گازی را نيز در مقوله صادرات غير نفتی کشور جای داده باشد. توضيح آنکه گمرک جمهوری اسلامی در بخشی از گزارش های آماری خود ميعانات گازی را، که در اصل يک کلای نفتی است، صادرات غير نفتی جا ميزند تا حجم اين گونه صادرات را، به گونه ای مصنوعی بالا ببرد. ولی در پی اعتراض شديد محافل کارشناسی و حتی صاحب منصبان دولتی، منابع گمرکی سر انجام تصميم گرفتند آمار صادرات غير نفتی کشور را هم با ميعانات گازی و هم بدون اين فرآورده منتشر کنند. بدون به حساب آوردن ميعانات گازی، حجم صادرات غير نفتی کشور در سال ۱۳۸۷ به هيجده ميليارد دلار رسيد. در شش ماه نخست سال جاری خورشيدی نيز، به گفته منابع گمرکی جمهوری اسلامی، حجم صادرات غير نفتی کشور بدون ميعانات از هشت ميليارد و نهصد ميليارد دلار بيشتر نبود. تازه اگر فرآورده های پتروشيمی را هم، که ريشه نفتی دارند، و ۲۸ در صد کل صادرات غير نفتی ايران را تشکيل ميدهند، از آمار گمرک کم کنيم، حجم واقعی اين گونه صادرات پيرامون سيزده ميليارد دلار در سال نوسان خواهد کرد. بیشتر بخوانید: تنگناهای بازرگانی خارجی ایران ولی در اين جا از حذف فرآورده های پتروشيمی صرفنظر می کنيم و فرض را بر آن می گذاريم که ارزش سالانه صادرات غير نفتی ايران به هيجده ميليارد دلار ميرسد. برای يک کشور هفتاد و يک ميليون نفری چون ايران، صدور هيجده ميليارد دلار کالای غير نفتی در سال، که معادل يک هشتم ترکيه، يک دهم تايلند و يک يازدهم مالزی است، چگونه می تواند «افتخار آفرين» باشد؟ سه شنبه بيست و هشتم مهر ماه، در مراسمی با شرکت وزير بازرگانی و صادر کنندگان نمونه، محمود بهمنی رييس کل بانک مرکزی صادرات غير نفتی ايران را بسيار پايين دانست و ساختار بازرگانی خارجی کشور را «تک محصولی نفتی» توصيف کرد. خام فروشی به علاوه صادرات غير نفتی ايران مرکب از کالا هايی است با ارزش افزوده ناچيز که به صادرات واپس مانده ترين کشور های جهان سوم شباهت دارد. در گزارشی زير عنوان «بررسی مبادله تجاری کشور در چهار ماه نخست ۱۳۸۷»، که حدود يک سال پيش انتشار يافت، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ميگويد که ميانگين ارزش هر تن کالای صارداتی ايران طی دوره مورد بررسی ۶۲۱ دلار و در عوض ميانگين ارزش هر تن کالای وارداتی کشور ۱۴۸۶ دلار بوده است. به بيان ديگر «رابطه مبادله» ميان کالا های صادراتی و وارداتی ايران نشان دهنده ضعف شديد ساختار بازرگانی خارجی ايران است که برای وارد کردن يک تن کالا، بايد ۲.۴۰ تن کالا صادر کند. بر خلاف آنچه رييس جمهوری اسلامی وعده داده، به نظر نمی رسد صادرات غير نفتی ايران، در وضعيت کنونی اقتصاد کشور، با توجه به رکود شديد و تورم دو رقمی حاکم بر آن، تا چهار سال ديگر به پنجاه ميليارد دلار افزايش يابد. فضای کسب و کار و کل سياست اقتصادی جمهوری اسلامی بر پايه صدور نفت خام و واردات انبوه شکل گرفته و تغييری در آن ديده نمی شود. وضع چنان جريان دارد که گويی، از ديدگاه صاحب منصبان جمهوری اسلامی، ايران لياقتی ندارد جز آنکه يک کشور جهان سومی باقی بماند و از مرز خام فروشی فراتر نرود، وگرنه اين چه اصراری است که به رغم هشدار های هر روزه بازرگانان و کارشناسان، دولت جمهوری اسلامی نرخ ارز را، در کشوری با تورم دو رقمی، به عمد پايين نگه می دارد و يا، به عبارت ديگر، ريال را به گونه ای آشکارا مصنوعی، در سطحی بالا نگهداشته است. با اين سياست، تهران عملا به کالا های وارداتی يارانه ميدهد و، در عوض، صادر کنندگان را جريمه ميکند. چرا قدرتی همچون چين، که در سال جاری ميلادی به احتمال فراوان نخستين کشور صادر کننده جهان خواهد شد، با وجود همه فشار های بين المللی، ارزش يوآن پول ملی خود را با چنگ و دندان پايين تر از آنچه بايد باشد نگهداشته تا بتواند بيشتر صادر کند. سه شنبه بيست و هشتم مهر ماه، وزير بازرگانی جمهوری اسلامی همصدا با صادر کنندگان خواستار افزايش نرخ ارز در کشور شد، اما رييس کل بانک مرکزی با اين تقاضا مخالفت کرد. البته نرخ ارز تنها يکی از مشکلات انبوهی است که بر صادرات غير نفتی ايران سنگينی ميکند، در کنار ديگر مشکلاتی که از يک اقتصاد نابسامان سرچشمه ميگيرند. به علاوه صادر کننده ايرانی به شدت درگير مشکلاتی است که با توجه به تنش حاکم بر فضای بين المللی جمهوری اسلامی، به گونه انواع تحريم ها، بر فعاليت او سنگينی می کند. در حالی که صادر کننده ايرانی، به دليل وزنه های سنگينی که به پای او بسته شده، از تحرک باز ايستاده، شرايط برای ورود انبوه کالا های خارجی به کشور از هر نظر فراهم است. در اين شرايط صاحبان صنايع و نمايندگان بخش خصوصی ايران از اين که مجبورند در شرايط نابرابر با انبوه کالا های وارداتی به رقابت برخيزند، به فرياد آمده اند. فرو ريزی سنگر ها ترديدی نيست که آزاد سازی بازرگانی بين المللی يکی از دستآورد های مهم تمدن انسانی است و صنايع داخلی نبايد از رويارويی با رقابت سر باز بزنند. گسترش بی امان نفوذ چين در بازار ايران يکی از نشانه های فرو ريزی سنگر های دفاعی کشور در برابر رقابت خارجی است. ولی پيشروی به سوی مبادله آزاد، نيازمند شرايطی است که در ايران فراهم نيست. واحد های توليدی داخلی، در فضايی بسيار سخت فعاليت ميکنند و همه عوامل، از نرخ تورم گرفته تا نرخ ارز، آنها را در رقابتی غير عادلانه با انبوه کالا های خارجی قرار ميدهد. جمهوری اسلامی، به دليل محروم ماندن از شرايط لازم برای مشارکت واقعی در بازرگانی بين المللی، به بهشت وارد کنندگان و جهنم صادر کنندگان بدل شده است. گسترش بی امان نفوذ چين در بازار ايران يکی از نشانه های فرو ريزی سنگر های دفاعی کشور در برابر رقابت خارجی است. منابع جمهوری اسلامی حجم داد و ستد دو کشور را، اعم از نفتی و غير نفتی، بيست و هشت ميليارد دلار در سال ارزيابی ميکنند. بخشی از اين داد و ستد، در بر گيرنده حجم بسيار عظيم کالا های چينی است که از مبادی گمرکی يا راه های قاچاق، به بازار های ايران هجوم آورده و کمر شمار زيادی از توليد کنندگان داخلی را شکسته است. در تاريخ يکصد سال گذشته ايران، از آغاز دوره صنعتی شدن آن تا امروز، صنايع ملی کشور هرگز با رقيبی چنين حيله گر، سمج و مهاجم روبرو نبوده است. در سه گزارش ميدانی از حضور دست و پا گير کالا های چينی در بازار لوازم الکتريک، اسباب بازی و کامپيوتر، که بيست و پنجم و بيست و ششم مهر ماه انتشار يافتند، خبرگزاری فارس از خانه خراب شدن توليد کنندگان ايرانی در برابر هجوم بی امان کالا های چينی سخن ميگويد. لاله زار، که روزگاری خيابانی پرآوازه و مغرور در قلب تهران بود، اکنون به جولانگاه لوازم الکتريکی چينی بدل شده، با فروشندگانی که ميگويند ناچارند جنس چينی بفروشند، وگرنه مجبورند سيگار فروشی کنند. خبرگزاری فارس به نقل از يکی از دست اندر کار ان می نويسد که «به طور متوسط ۶۰ درصد لوازم الکتريکی بازار ايران در اختيار جنس‌های بی‌کيفيت چينی است که متاسفانه اين درصد روز به روز در حال افزايش است». در بازار اسباب بازی ايران نيز، حدود شصت هزار نوع اسباب بازی چينی، به نوشته خبرگزاری فارس، نود و پنج در صد بازار اين کالا را در اختيار دارد. يک فروشنده اسباب بازی در پاسخ به اين سوال «فارس» که آيا اين اسباب‌بازی‌ها نمونه‌ ايرانی دارند، می‌گويد: «اصلا اسباب بازی ايرانی با اين کيفيت تاکنون توليد نشده و توليد کننده ايرانی اگر بخواهد با اين کيفيت توليد کند، قيمت آن دو برابر اسباب‌بازی چينی خواهد بود. اين در حاليست که محصولات چينی با هزينه‌های حمل و نقل و عوارض گمرکی با اين قيمت به دست مصرف‌کننده می‌رسد». خبرگزاری فارس می افزايد : «چين در اقتصاد ما رخنه کرده، مانند زالويی که در کوچه پس کوچه های اين شهر لميده و تا حد قابل ملاحظه ای پتانسيل توليد و اشتغال کشور را در اختيار خود گرفته است». به تازگی در آفريقا، بخش مهمی از افکار عمومی چينی ها را «استعمار گران نو» لقب داده است، به ويژه از آنرو که امپراتوری زرد به مهم ترين قدرت خارجی مدافع خون آشام ترين ديکتاتوری ها در قاره سياه بدل شده است. در ايران نيز چين با بهره گيری از انزوای جمهوری اسلامی به جنگی ظالمانه عليه اقتصاد کشور روی آورده که با همکاری عادلانه ميان دو کشور مستقل، چندان شباهتی ندارد.

پايان امپراطوری دلار؟

Mon, 19 Oct 2009 14:19:42 +3500

فرسايش دلار آمريکا در برابر بسياری از ارز های معتبر جهان همچنان ادامه دارد و ترس از تداوم اين فرسايش، بر شماری از اقتصاد های جهان سايه افکنده، به ويژه بر اتحاديه پولی اروپا که نرخ برابری ارز واحد آن، يورو، هم اکنون با يک دلار و پنجاه سنت پهلو ميزند. به بيان ديگر ارزش يک دلار آمريکا به ۰.۶۶ يورو کاهش يافته است. فرسايش دلار آمريکا در برابر بسياری از ارز های معتبر جهان همچنان ادامه دارد و ترس از تداوم اين فرسايش، بر شماری از اقتصاد های جهان سايه افکنده، به ويژه بر اتحاديه پولی اروپا که نرخ برابری ارز واحد آن، يورو، هم اکنون با يک دلار و پنجاه سنت پهلو ميزند. به بيان ديگر ارزش يک دلار آمريکا به ۰.۶۶ يورو کاهش يافته است. آيا در هفته کاری تازه، از دوشنبه نوزدهم تا جمعه ۲۳ اکتبر، ارزش يورو در برابر دلار، که در هشت ماه گذشته بيست در صد افزايش يافته، بالا تر خواهد رفت؟ کابوس قوی شدن باز هم بيشتر يورو کابوس صادر کنندگان اروپايی است، به اين دليل ساده که کالا های صادراتی آنها گران تر می شود و به همان اندازه توان رقابتی خود را از دست می دهند. در نشست وزيران دارايی اتحاديه پولی اروپا که دوشنبه نوزدهم اکتبر در بروکسل برگزار می شود، وضعيت يورو و ارزش آن در برابر ارز های رقيب، در صدر مسايل مورد بحث قرار دارد. اروپاييان از آن بيم دارند که قدرت گرفتن يورو در برابر دلار، به دليل تاثير منفی آن بر صادرات آنها، مانع از بازگشت رونق شود، آنهم در شرايطی که به نظر ميرسد سختی های بحران رو به پايان ميرود و افق های روشن تری در برابر اقتصاد های منطقه گشوده می شود. شماری از کارشناسان مسايل پولی در شرايط کنونی پيش بينی ميکنند که يورو تا پايان سال جاری ميلادی مرز يک دلار و پنجاه و پنج سنت را پشت سر ميگذارد، ولی در سال آتی ميلادی دلار به تدريج جان خواهد گرفت. بانک آمريکايی گلدمن ساکس به مشتريان خود ميگويد که يورو، بر خلاف آنچه در بهار ۲۰۰۸ ديده شد، به يک دلار و شصت سنت نخواهد رسيد و همراه با افزايش اعتماد سرمايه گذاران نسبت به اقتصاد آمريکا، تا حدود يک سال ديگر به يک دلار و سی و پنج سنت باز خواهد گشت. ضعف کنونی دلار از چند عامل عمده منشا ميگيرد : عامل نخست سطح بسيار نازل نرخ بهره پايه در آمريکا است که باعث ميشود سرمايه های کلان، در جستجوی بهره بيشتر، به سوی ديگر ارز ها روی آورند. عامل دوم بهبود نسبی وضعيت اقتصادی در جهان است. در شرايط بحرانی، سرمايه ها به دلار روی ميآورند و اسکناس سبز آمريکا را پناهگاهی امن تر از ديگر ارز ها تلقی ميکنند. امروز که به نظر ميرسد بد ترين دوره بحران پشت سر گذاشته شده، سرمايه ها جرئت يافته اند به ديگر ارز ها روی بيآورند و همين فرآيند طبعا دلار را تضعيف ميکند. به علاوه سياست آمريکا در عرصه بودجه بسيار گستاخانه تر و انبساطی تر از سياست های اروپاييان است و به همين سبب سرمايه گذاران از آن بيم دارند که کسری بودجه آمريکا از آنچه امروز هست، به مراتب بيشتر شود. اين عامل نيز به بدبينی در قبال دلار دامن ميزند. «کاغذ پاره» در اين ميان شماری از قدرت های مخالف آمريکا، از جمله روسيه و ونزوئلا و ايران، با استفاده از ضعف دلار، حمله به اسکناس سبز را از سر گرفته اند و از پايان گرفتن نقش ممتاز آن در نظام پولی بين المللی هواداری ميکنند. رويترز به نقل از هوگو چاوز رييس جمهوری ونزوئلا ميگويد که کشورش از طرح ايران و روسيه مبنی بر حذف دلار از معاملات نفتی پشتيبانی می کند. همچنين به گزارش يکشنبه هيجدهم اکتبر خبرگزاری فارس، منوچهر متکی در گفتگويی با روزنامه ساندی تايمز اسکناس سبز آمريکا را «تکه کاغذ» (يا کاغذ پاره) توصيف کرد و گفت دلار، که بر اقتصاد جهانی تحميل شده، به پايان راه خود رسيده است. پايان اقتدار دلار در اقتصاد جهانی، آنگونه که رهبران ونزوئلا و جمهوری اسلامی آرزو می کنند، چندان نزديک به نظر نمی رسد. طی چهل سال گذشته دلار بار ها و بار ها تضعيف شده، حتی بيش از آنچه امروز ديده ميشود، و سپس بار ديگر به اوج های پيشين خود باز گشته. تازه کم نيستند اقتصاد دانانی که ضعف کنونی دلار را نه زاييده «سقوط» اقتصادی آمريکا، بلکه ناشی از تصميم عامدانه واشينگتن ميدانند. با دلار تضعيف شده، توان رقابتی کالا ها و خدمات صادراتی آمريکا بيشتر ميشود و روند خروج از بحران، شتاب ميگيرد. به علاوه فرو ريزی بيشتر دلار به سود ديگر اقتصاد های نيرومند جهان نيست و اينان چاره ای ندارند جز آنکه با تمام نيرو به پشتيبانی از دلار بر خيزند. اگر فرسايش دلار بيشتر شود و مثلا نرخ برابری پول واحد اروپا در برابر اسکناس سبز آمريکا تا مرز يک يورو در برابر دو دلار بالا برود، اقتصاد های معتبری چون آلمان و فرانسه به شدت ضربه خواهند خورد، و ذخاير ارزی چين، که بخش بسيار بزرگی از آن به دلار است، آب خواهد شد. جانشين ناممکن به علاوه اگر دلار جايگاه خود را به عنوان ارز مسلط بين المللی از دست بدهد، کدام ارز جانشين آن خواهد شد؟ در شماره يکشنبه هيجدهم اکتبر خود، روزنامه فرانسوی «لوموند» به طرح اين پرسش پرداخته و در پاسخ به اين نتيجه رسيده که در شرايط کنونی نه يورو توان ايفای چنين نقشی را دارد، نه ين ژاپن و نه يوآن چين. يورو که در حال حاضر بيست در صد ذخاير ارزی بانک های مرکزی جهان را در اختيار دارد (بيش از شصت در صد اين ذخاير به دلار است) البته به عنوان ارزی معتبر به رسميت شناخته شده و تاکنون شانزده کشور آنرا به عنوان پول رسمی خود پذيرفته اند. ولی اتحاديه پولی اروپا فاقد مرکزيت سياسی و اقتصادی است و بر يک قدرت مقتدر ديپلماتيک و سياسی تکيه ندارد. خروج يک يا دو کشور از اين اتحاديه و بروز تکان های سخت سياسی و اقتصادی در آن، می تواند يورو را به لرزه در آورد و آنرا به شدت تضعيف کند. اما ين ژاپن نيز از ايفای نقش يک پول بين المللی در سطح دلار ناتوان است. البته کشور آفتاب تابان دومين اقتصاد جهان به شمار ميرود. ولی توان ديپلماتيک و سياسی و نظامی ژاپن با آمريکا قابل مقايسه نيست. به علاوه اين قدرت که در ابتدای دهه ۱۹۹۰ در بحرانی عميق فرو رفت، هنوز از پويايی لازم برای عرضه يک پول جهانی برخوردار نيست. و اما يوآن چين، به عنوان پول يک قدرت يک ميليارد و سيصد ميليون نفری، با نرخ رشد افسانه ای، البته می تواند مدعی جايگاهی برتر در اقتصاد جهانی باشد. ولی اقتصاد چين هنوز در بسياری عرصه ها بسيار واپس مانده است و به ويژه بانک ها و بازار های مالی اش قابل مقايسه با اقتصاد های غربی نيستند. و مهم تر از همه، پول يک ديکتاتوری کمونيستی چگونه می تواند در اقتصاد جهانی نقش بر تر را بر عهده بگيرد؟ آيا می توان يک پول بين المللی، مثلا «حق برداشت ويژه» را، جانشين دلار کرد؟ «حق برداشت ويژه» يک پول فرضی است که در محاسبات صندوق بين المللی پول مورد استفاده قرار ميگيرد و ارزش آن بر پايه سبدی مرکب از ارز های معتبر جهان تعيين ميشود. اين راه حل نيز در شرايط کنونی خيالپردازانه به نظر ميرسد، زيرا پول معتبر بايد بر يک قدرت سياسی ـ اقتصادی مقتدر تکيه کند و بدون يک حکمرانی واحد اقتصادی در سطح جهانی، از پول واحد بين المللی خبری نخواهد بود. پايان امپراطوری دلار بدون ترديد زمانی فرا خواهد رسيد، زيرا هيچ قدرتی جاودانه نيست. ولی رسيدن به اين «پايان» به سال های طولانی نياز دارد.

سپاه پاسداران در ميدان های نفت و گاز ايران

Fri, 16 Oct 2009 19:11:45 +3500

در حالی که مشارکت معتبر ترين کمپانی های اروپايی و ژاپنی در طرح های نفت و گاز ايران به پايين ترين سطح در سی سال گذشته رسيده است، نهاد های وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به ويژه قرار گاه سازندگی خاتم الانبيا، حضور خود را در اين طرح ها افزايش میدهند. در حالی که مشارکت معتبر ترين کمپانی های اروپايی و ژاپنی در طرح های نفت و گاز ايران به پايين ترين سطح در سی سال گذشته رسيده است، نهاد های وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به ويژه قرار گاه سازندگی خاتم الانبيا، حضور خود را در اين طرح ها افزايش میدهند. تغيير نظام حقوقی سردار رستم قاسمی، که اوايل مهر ماه سال جاری به رياست قرار گاه سازندگی خاتم الانبيا وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منصوب شد، در نقش يکی از بازيگران فعال در عرصه اقتصادی ايران، به حضور هر چه بيشتر نهاد زير رياست خود در طرح های نفت و گاز ايران علاقه نشان ميدهد. او در نشست های کارشناسی مربوط به مسايل انرژی فعالانه شرکت ميکند و به ستايش از نقش قرار گاه خاتم الانبيا به عنوان مجری بزرگ ترين پروژه های کشور می پردازد. در دومين همايش نظام حقوقی و قرار داد های نفت، که سه شنبه چهاردهم مهر ماه در تهران برگزار شد، سردار قاسمی به انتقاد از نظام حقوقی حاکم بر قرار داد های نفتی ايران پرداخت و گفت : «در زمينه قوانين و مقررات و نظام حقوقی، کشور با مشکلات اساسی روبه رو است و اگرچه برای رفع اين مشکلات فعاليت‌های بسياری صورت گرفته است، اما هنوز نتوانسته‌ايم به وضعيت مطلوب دست يابيم.» سخن سردار قاسمی چنين تعبير شده که سپاه پاسداران نظام کنونی حقوقی حاکم بر بهره برداری از منافع نفت و گاز ايران را، که مبتنی بر قرار داد ها «بای بک» يا بيع متقابل است، دست و پا گير ميداند و بيش از بيش به قرار داد های معروف به «مشارکت در توليد» علاقه نشان ميدهد. بیشتر بخوانید: جعفری: ماموریت سپاه مقابله با تغییر نرم محتوای نظام اسلامی است در «بيع متقابل»، که در جمهوری اسلامی به دليل مخالفت قانون اساسی با اعطای امتياز، تنها قالب حاکم بر قرار داد های نفت و گاز است، شرکت طرف قرارداد تنها به عنوان کارگزار مسئوليت يک پروژه را بر عهده ميگيرد و پس از راه اندازی آن، بخشی از توليد را به عنوان حق الزحمه برداشت ميکند. تجربه نشان داده که «بيع متقابل» برای شرکت های بين المللی چندان جذاب نيست و برای صنعت نفت و گاز ايران نيز سودی در بر ندارد. در قرار داد های «مشارکت در توليد»، شرکت طرف قرار داد نقش مهم تری در کاوش و بهره برداری و نگهداری منابع نفتی بر عهده ميگيرد و، مهم تر از همه، ذخاير زير کنترلش را در بيلان خود ثبت ميکند و به اين ترتيب ارزش سهامش در بورس بالا ميرود. با اين نوع قرارداد طبعا جذب سرمايه خارجی برای صنايع نفت و گاز آسان تر ميشود. طی دو دهه گذشته، قرار داد های بيع متقابل بار ها و بار ها از سوی محافل کارشناسی کشور به عنوان يکی از موانع عمده جذب سرمايه های خارجی مورد انتقاد قرار گرفته، ولی همواره با اين پاسخ روبرو شده که جمهوری اسلامی با اعطای امتياز به بيگانگان مخالف است و حاضر نيست، با نقض قانون اساسی، منابع ملی اش را به تاراج بسپارد. در شرايط کنونی که شرکت های بزرگ بين المللی، به دليل تنش های حاکم بر روابط تهران با جامعه بين المللی، به جمهوری اسلامی پشت کرده اند، چنين پيدا است که سپاه پاسداران با قدرت روز افزون خود در عرصه اقتصادی از جمله ميدان های نفت و گاز، بيش از بيش خواستار تغيير در قرار داد های حاکم بر بهره برداری از اين ميدان ها است و «مشارکت در توليد» را مطالبه ميکند. اگر در گذشته درخواست شرکت های نفتی بين المللی و تاکيد محافل کارشناسی داخلی درباره ضرورت تغيير در قوانين نفت و گاز ايران با پاسخ منفی مسئولان ارشد جمهوری اسلامی روبرو ميشد، به نظر ميرسد که امروز طرح همان درخواست از سوی سپاه پاسداران و به ويژه قرار گاه خاتم الانبيا می تواند با نظر مساعد تصميم گيران دولت نهم روبرو شود. سايت «اديا»، وابسته به موسسه «گفتمان انرژی مسلمانان»، که در انتشار گزارش های کارشناسی در حوزه انرژی تخصص دارد، از در پيش بودن موج تغيير در نظام حقوقی قرار داد های نفت و گاز ايران خبر ميدهد و ميگويد که قرار گاه سازندگی خاتم الانبيا وابسته به سپاه پاسداران می تواند در برخورداری از اين تغيير بزرگ پيشتاز باشد. فرماندهی سپاه در گزارشی که سه شنبه بيست و يکم مهر ماه انتشار يافت، «اديا» می نويسد که «زمزمه تغيير نظام حقوقی قراردادهای نفتی ديگر از جلسات دربسته نفت به بيرون درز کرده وميرود که به موجی بدل شود». «اديا» از طرحی سخن ميگويد که به وزير نفت ارائه شده و «درآن قالبهای مرسوم بای بک به سمت مشارکت در توليد سوق ميابد». به گفته همان منبع «فعلا اين پيشنهاد روی ميز مير کاظمی وزير نفت جمهوری اسلامی است تا کی تصميم به اجرايی شدن آن بگيرد. «اگر حضور نهاد های وابسته به سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در ميدان های نفت و گاز ايران بر قرار داد های موسوم به «مشارکت در توليد» متکی شود، ذخاير زير کنترل اين نهاد ها در بيلان آنها منعکس شده و وزنه اقتصادی آنها به گونه ای نجومی اوج خواهد گرفت.» اما اکثر مديران نفتی اين روزها ميگويند نسل جديدی از قرار دادهای نفتی در راه است که قرار است رونقی دوباره به صنعت نفت وگاز بياورد.» اگر حضور نهاد های وابسته به سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در ميدان های نفت و گاز ايران بر قرار داد های موسوم به «مشارکت در توليد» متکی شود، ذخاير زير کنترل اين نهاد ها در بيلان آنها منعکس شده و وزنه اقتصادی آنها به گونه ای نجومی اوج خواهد گرفت. آيا تغيير نظام حقوقی حاکم بر بهره برداری از نفت و گاز ايران از بيع متقابل به مشارکت در توليد، راه را برای ورود شرکت های بين المللی به بخش انرژی ايران باز خواهد کرد؟ بعيد به نظر ميرسد که اين تغيير بتواند شرکت های بزرگ اروپايی و ژاپنی را به ايران بازگرداند، به اين دليل ساده که عدم حضور اين شرکت ها در ميدان های نفت و گاز کشور بيش از آنکه از نظام حقوقی حاکم بر اين ميدان ها سرچشمه گرفته باشد، ناشی از تنش های موجود در روابط تهران با جامعه بين المللی است. تغيير شکل نظام حقوقی زمانی می تواند موثر باشد که اين تنش ها از ميان برود. زمزمه هايی که هم اکنون در مورد تغيير نظام حقوقی حاکم بر بهره برداری از منابع نفت و گاز ايران شنيده ميشود، اگر واقعيت يابد، تنها می تواند دست سپاه پاسداران و به ويژه قرار گاه سازندگی خاتم الانبيا را برای چنگ انداختن بر اين منابع باز تر کند. در ميان بيش از دويست پروژه ای که اجرای آنها طی بيست و يکسال گذشته در درون و خارج از کشور از جمله عراق و سوريه به قرار گاه سازندگی خاتم الانبيا سپرده شده، شمار زيادی طرح در عرصه های نفت و گاز ديده ميشود، از اجرای فاز های ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی گرفته تا ايجاد خط انتقال گاز از عسلويه به ايرانشهر. افزايش انزوای ايران و خود داری شرکت های معتبر بين المللی از مشارکت در طرح های انرژی جمهوری اسلامی، زمينه بسيار مساعدی را برای حضور هر چه بيشتر قرارگاه در اين طرح ها فراهم آورده است. سايت «اديا» می نويسد که همزمان با انتشار گزارش های مربوط به امکان تغيير در قرار داد های نفتی ايران، تملک شرکت های گوناگون پيمانکاری در صنايع مختلف توسط شرکت های وابسته به سپاه در جريان است و پيش بينی ميشود که چند ميدان نفتی، در پی تغيير قالب حقوقی قرار داد ها، در اختيار قرار گاه خاتم الانبيا قرار خواهد گرفت. استراتژی اين قرارگاه در عرصه های گوناگون توليدی و بازرگانی از جمله طرح های نفت و گاز از متوليان رسمی وزارت خانه های اقتصادی و فنی کشور الهام نمی گيرد و مستقيما از سوی سپاه تعيين ميشود. چندی پيش محمد رضا پور ضيايی، معاون صنعت و معدن قرار گاه خاتم الانبيا آشکارا گفت : «سياستگذاری حضور ما در طرح ها از طرف فرماندهی کل سپاه تعيين ميشود و آنها هستند که تشخيص ميدهند آيا به حضور ما نياز هست يا نه». افول صنعت نفت ايران در اين که تکنولوژی و سرمايه سپاه پاسداران بتواند، در ميدان های نفتی و گازی ايران، جای خالی غول های نفتی بين المللی را پر کند، جای چون و چرای فراوان وجود دارد. وضعيت کنونی صنعت نفت و گاز ايران، که برای کشور جنبه حياتی دارد، از افول آشکار آن خبر ميدهد. در گزارشی زير عنوان «چشم انداز اقتصادی خاور ميانه و آسيای مرکزی»، که در ماه اکتبر انتشار يافته، صندوق بين المللی پول پيش بينی ميکند که ايران در سال جاری ميلادی نقش خود را به عنوان دومين کشور صادر کننده عضو اوپک به امارات متحده عربی ميسپارد و خود، به مقام سوم رانده ميشود. به ارزيابی صندوق بين المللی پول، صادرات نفت خام از سوی ايران که در فاصله سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۴ ميلادی دو ميليون و سيصد هزار بشکه در روز بود، در فاصله سال های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۷ به دو ميليون و پانصد هزار بشکه در روز رسيد، پيش از آنکه در سال ۲۰۰۸ بار ديگر به دو ميليون و چهار صد هزار بشکه در روز باز گردد. اين حجم از صادرات البته نسبت به ذخاير عظيم نفتی ايران بسيار ناچيز است، با اين همه به اين کشور اجازه ميداد با فاصله زياد، حدود پنج ميليون بشکه در روز، بعد از عربستان سعودی در جمع اعضای باشگاه اوپک در مقام دوم قرار بگيرد. اگر آمار انتشار يافته از سوی صندوق بين المللی پول را ملاک قرار دهيم، ايران در سال جاری ميلادی برای نخستين بار مقام دومين صادر کننده درون اوپک را از دست ميدهد و اين جايگاه را به امارات عربی متحده می سپارد. صندوق بين المللی پول ميگويد که صادرات نفت خام ايران در سال ۲۰۰۹ به دو ميليون و دويست هزار بشکه در روز کاهش می يابد و در سال آينده ميلادی نيز در همين سطح در جا ميزند. در عوض امارات عربی متحده در سال ۲۰۰۹ صد هزار بشکه در روز و در سال ۲۰۱۰، ۲۰۰ هزار بشکه در روز بيشتر از ايران نفت صادر ميکند و بدين سان دومين کشور صادر کننده اوپک ميشود. نکته مهم آنکه عراق نيز به تدريج صدور نفت خود را افزايش ميدهد و در سال ۲۰۱۰، با فاصله بسيار کم پشت سر ايران قرار ميگيرد. ديگر کشور های عضو اوپک همچون ونزوئلا، نيجريه و کويت نيز در عرصه صدور نفت در آينده نه چندان دور خواهند توانست ايران را پشت سر بگذارند. دو عامل عمده بر توان صادراتی ايران در عرصه نفت سنگينی ميکنند. عامل نخست کمبود شديد سرمايه گذاری در صنايع نفت طی سی سال گذشته است که در چند سال اخير، به دليل اوجگيری تنش در روابط بين المللی جمهوری اسلامی، بيشتر هم شده است. عامل دوم افزايش شديد مصرف نفت در ايران است. طی ده سال گذشته، مصرف اين کالا در ايران حدود ششصد هزار بشکه در روز افزايش يافته و چون توليد نفت عملا در جا زده، توان صادراتی کشور طبعا کمتر شده است.

خروج از باتلاق یارانه‌ها؟

Tue, 13 Oct 2009 14:08:55 +3500

لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها، که کلیات آن یکشنبه نوزدهم مهر ماه از تصویب دستگاه مقننه جمهوری اسلامی گذشت، به دلیل ابعاد اقتصادی و اجتماعی و سیاسی آن، یکی از مهم‌ترین متن‌هایی است که در دوران ۳۰ ساله بعد از انقلاب پیچ و خم دستگاه قانونگذاری ایران را پشت سر می‌گذارد و تبدیل نهایی آن به قانون و البته اجرای آن، فرصت‌ها و، در همان حال، چالش‌های زیادی را برای اقتصاد کشور به وجود خواهد آورد.لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها، که کلیات آن یکشنبه نوزدهم مهر ماه از تصویب دستگاه مقننه جمهوری اسلامی گذشت، به دلیل ابعاد اقتصادی و اجتماعی و سیاسی آن، یکی از مهم‌ترین متن‌هایی است که در دوران ۳۰ ساله بعد از انقلاب پیچ و خم دستگاه قانونگذاری ایران را پشت سر می‌گذارد و تبدیل نهایی آن به قانون و البته اجرای آن، فرصت‌ها و، در همان حال، چالش‌های زیادی را برای اقتصاد کشور به وجود خواهد آورد. ویژگی یارانه‌های ایرانی بر پایه این لایحه، دولت موظف است طی مدت پنج سال قیمت کالا های برخوردار از یارانه را به قیمت واقعی نزدیک کند و، در عوض، ۵۰ درصد وجوه حاصل از این قانون را به صورت نقدی و غیر نقدی در اختیار پنج دهک پایین در آمدی کشور قرار دهد. ماده یک این لایحه دولت را مکلف می‌کند حامل‌های انرژی را اصلاح کند، به گونه‌ای که «قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت، با لحاظ کیفیت حامل‌ها و با احتساب هزینه‌های مترتب (شامل حمل و نقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی) به تدریج و حداکثر تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کمتر از نود درصد قیمت تحویل روی عرشه کشتی (فوب)در خلیج فارس نباشد». بر پایه ماده چهارم این متن، دولت موظف است «به تدریج و حداکثر تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نسبت به هدفمندکردن یارانه گندم، برنج، روغن، شیر، شکر، دارو، خدمات پستی، خدمات ریلی (مسافری) و نهاده‌های کشاورزی (بذر، کود، نهال) اقدام نماید». و سر انجام ماده پنج همان متن به دولت اجازه می‌دهد ۵۰ درصد وجوه حاصل از کاهش یارانه‌ها را برای پرداخت‌های نقدی و غیر نقدی به پنج دهک درآمدی و نیز اجرای نظام جامع تأمین اجتماعی هزینه کند. یارانه در اصل ابزاری است اقتصادی ـ اجتماعی در دست دولت‌ها برای کمک به واحدهای تولیدی، مصرف‌کنندگان و یا قشرهای آسیب‌پذیر. در همه کشورها، اعم از توسعه یافته و در حال توسعه، دولت‌ها برای دستیابی به هدف‌های اقتصادی یا تولیدی از اهرم یارانه استفاده می‌کنند. مثلاً اگر واحدهای تولیدی حاضر شوند در مناطقی که دولت‌ها تعیین می‌کنند مستقر شوند، می‌توانند از تخفیف‌های مالیاتی، زمین مجانی، وام با بهره ارزان و دیگر مزایا برخوردار شوند. مزایایی از همین دست به واحدهایی که بعضی از ملاحظات اجتماعی و زیست‌محیطی را رعایت کنند، تعلق می‌گیرد. در اتحادیه اروپا و آمریکا کشاورزان از یارانه استفاده می‌کنند و شماری از واحدهای تولیدی آنها نیز، البته در شرایط خاص،از یارانه برخوردار شده و می‌شوند. بدون یارانه، کشاورزی اروپا به قدرت کنونی خود دست نمی‌یافت و ایرباس به عنوان رقیب هواپیماهای بویینگ، در آسمان‌ها به پرواز در نمی‌آمد. در ایران اما، ویژگی‌های اصلی نظام یارانه‌ای حجم بسیار عظیم آن در مقایسه با منابع ملی، غیر اقتصادی بودن آن به دلیل تمرکز بیش از حد بر مصرف و نه بر تولید، و نیز فراگیر بودن آن است، به این معنی که دولت، با به هدر دادن منابع عظیم، بهای کالاهای اساسی را به گونه‌ای مصنوعی برای تمام جمعیت، اعم از ثروتمند و میانه حال و فقیر، پایین نگه می‌دارد. به بیان دیگر نظام یارانه‌ای کنونی ایران نه فقط غیر اقتصادی است، بلکه به دلیل فراگیر بودن آن، سخت ظالمانه است، زیرا با فقیر و غنی به گونه‌ای یکسان رفتار می‌کند. آماری که درباره این اسراف بزرگ از سوی منابع جمهوری اسلامی انتشار می‌یابد شگفت‌انگیز است. شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران یکشنبه نوزدهم مهر ماه گفت که یارانه‌های آشکار و پنهان حدود یک سوم در آمد کشور را می‌بلعند. سایت «ادیا» وابسته به مؤسسه «گفتمان انرژی مسلمانان» با استناد به «تراز نامه انرژی سال ۱۳۸۷» که در شورای معاونان وزارت نفت مطرح شده می‌گوید ایران در چهار سال گذشته رقمی در حدود ۲۳۲ میلیارد دلار یارانه برای حامل‌های انرژی شامل نفت و گاز و بنزین و غیره پرداخته است، تقریباً معادل آنچه طی همین مدت از صدور نفت خام به دست آورده است. پرسش‌ها و ابهام‌ها از حدود ۲۰ سال پیش خروج از گرداب یارانه‌های مخرب به موضوع بحثی گسترده در محافل کارشناسی ایران بدل شد تا انکه برنامه پنج ساله سوم، ۹ سال پیش، راه‌حل‌های مؤثری را برای اصلاح تدریجی بهای حامل‌های انرژی پیشنهاد کرد که به دلیل مانع‌تراشی‌های عوام فریبان به جایی نرسید، همانگونه که راه‌حل‌های برنامه چهارم نیز ناکام ماند و ایران بیش از بیش در باتلاق یارانه‌ها فرو رفت، تا سرانجام سال گذشته لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها در چارچوب طرح معروف به «تحول اقتصادی» فراهم آمد، از سوی همان گرایش‌های سیاسی که پیشتر به نام عدالت اجتماعی در یارانه‌ای کردن اقتصاد ایران نقش مهمی را ایفا کرده بودند. در مجموع همه جناح‌های سیاسی جمهوری اسلامی که طی ۳۰ سال گذشته اهرم‌های سیاستگذاری اقتصادی را دست داشتند، در یارانه‌ای کردن هر چه بیشتر اقتصاد ایران و جلوگیری کردن از مقابله با این فاجعه، دست داشته‌اند. جناح معروف به «اصولگرا»، که یکشنبه نوزدهم مهر ماه با قاطعیت به لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها رأی داد، مرکب از گرایش‌هایی است که سال‌های سال به نام دفاع از عدالت اجتماعی از حفظ یارانه‌ها و حتی افزایش آنها دفاع کرده بودند. همین گرایش‌ها بودند که در دی ماه ۱۳۸۳ با تصویب طرح معروف به «تثبیت قیمت‌ها» بهای ۹ قلم کالا و خدمات اساسی دولتی به ویژه بنزین را ثابت نگه داشتند و حتی آنرا «عیدی مجلس به مردم» توصیف کردند. به هر حال با سال‌ها تأخیر و در شرایطی که انبوه یارانه‌ها همچون وزنه‌هایی بسیار سنگین به پای اقتصاد ایران بسته شده، کلیات یارانه هدفمند کردن یارانه‌ها سرا نجام از تصویب مجلس گذشت و تبدیل نهایی آن به قانون نیز قاعدتاً نباید با مانع روبه‌رو شود. اصول مندرج در این لایحه می‌تواند کارساز باشد، اگر در پیوند با دیگر اصلاحات بنیادی، که اقتصاد ایران تشنه آنها است، به اجرا گذاشته شود، از جمله آزادسازی و ایجاد فضای مساعد برای رقابت از راه کم کردن دخالت‌های دولت و نهادهای شبه دولتی، استقلال بانک مرکزی، خصوصی‌سازی، واقعی شدن نرخ ارز و غیره. به علاوه اجرای قانون هدفمند کردن لایحه‌ها مسایل بسیار بغرنجی را مطرح خواهد کرد، از جمله چگونگی توزیع یارانه‌های نقدی و تأثیر آن بر تورم. اگر حدود ۲۰ سال پیش و یا حتی با شروع برنامه سوم در سال ۱۳۷۹ با معضل یارانه‌ها مقابله می‌شد، دولت جمهوری اسلامی امروز مجبور نبود برای پراختن به این معضل به پرداخت نقدی یارانه‌ها متوسل شود. حل تدریجی یارانه‌ها بار بسیار سنگین هزینه‌های دولتی را کم می‌کرد، بودجه کشور سر و سامان می‌گرفت، کسری بودجه از میان می‌رفت و تورم به گونه‌ای چشمگیر عقب می‌نشست. لایحه هدفمند کردن‌ها، برای جلوگیری از شوک ناشی از واقعی شدن قیمت‌ها، پراخت یارانه‌ها را به پنج دهک پایین در آمدی کشور پیش‌بینی کرده است. دشواری‌های ناشی از توزیع یارانه نقدی بین خانوارهای متعلق به این پنج دهک، از هم اکنون قابل پیش‌بینی است. غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی در مجلس می‌گوید که «با توجه به اینکه ۵۰ درصد جامعه مشمول این یارانه‌ها می‌شوند، اگر بنا شود درآمد ناشی از هدفمند کردن یارانه‌ها به صورت مساوی میان آنها تقسیم شود به هر خانوار پنج نفره بین ۱۰۰ تا ۱۱۰ هزار تومان یارانه نقدی اختصاص می‌یابد». تزریق یارانه‌های نقدی در شبکه مصرف چه تأثیری بر نرخ تورم خواهد داشت؟ این نیز یکی دیگر از پرسش‌های مهمی است که در صورت تصویب نهایی لایحه «هدفمند کردن یارانه‌ها» و تبدیل آن به قانون، بر اجرای آن سنگینی خواهد کرد.

روز هاى سخت براى صنعت نفت و گاز ايران

Mon, 05 Oct 2009 21:31:55 +3500

صنعت نفت و گاز ايران يكى از مهم ترين قربانيان تنش هاى شديدى است كه بر روابط بين المللى اين كشور سنگينى مى كند.صنعت نفت و گاز ايران يكى از مهم ترين قربانيان تنش هاى شديدى است كه بر روابط بين المللى اين كشور سنگينى مى كند. در پى شدت گرفتن انزواى جمهورى اسلامى در صحنه جهانى، شمار زيادى از طرح هاى توسعه ميدان هاى گاز و نفت ايران متوقف شده، تا جایی كه اين كشور براى اجراى اين گونه طرح ها به شركت هاى حاشيه اى از جمله آنگولایی و ونزوئلایی روى آورده است. پيامدهاى انزوا گزارش خبرگزارى «مهر» درباره كاهش توليد نفت در ميدان هاى نفتى خليج فارس، كه دوشنبه، ۱۳ مهرماه انتشار يافت، نشان مى دهد كه كمبود سرمايه گذارى، توليد مهم ترين كالاى استراتژيك ايران را، كه ۸۵ درصد دريافتى هاى سالانه ارزى و ۷۰ درصد بودجه كشور را تامين مى كند، با خطر روبرو كرده است. بیشتر بخوانید: «کاهش تولید در ۱۶ میدان نفتی ایران در سال ۱۳۸۸» به گفته «مهر»، هدف مورد نظر برنامه پنجساله چهارم در مورد دستيابى به توليد يك ميليون بشكه در روز در ميدان هاى نفتى خليج فارس تا پايان سال جارى خورشيدى، با شكست روبرو شده و هم اكنون ۱۶ ميدان نفتى اين منطقه از جمله بهرگان، خارگ، لاوان و سيدى با كاهش توليد دست به گريبانند. «مهر» مى افزايد: «اين كاهش چشمگير توليد نفت خام در ميادين تحت مديريت شركت نفت فلات قاره در حالى اتفاق افتاده كه هم اكنون اجراى طرح هاى مختلف اين شركت همچون ان جى ال خارگ، طرح توسعه بهرگانسر و طرح توليد زودهنگام از ميدان مشترك هنگام نيز با تاخيرهایی همراه است.» در صنعت گاز ايران نيز پيامدهاى ناشى از انزواى بين المللى به ويژه كمبود سرمايه گذارى، بيش از بيش احساس مى شود. رسانه هاى تهران به نقل از غلامرضا منوچهرى، مدير عامل شركت پتروپارس، از وجود مشكلات مالى در راه اجراى فاز دوازده، مهم ترين فاز توسعه پارس جنوبى، خبر مى دهند. براى رفع اين مشكلات، دولت جمهورى اسلامى به ونزوئلا چشم دوخته، كه گويا توافق كرده است با پرداخت ۷۶۰ ميليون دلار در ده درصد توسعه فاز ۱۲ پارس جنوبى شريك شود، و نيز يك شريك آنگولایی، كه قرار است ۵۰۰ ميليون دلار از منابع لازم را، براى اين طرح را تامين كند. بر پايه ارزيابى مهم ترين نهاد هاى كارشناسى بين المللى، ذخاير شناخته شده نفت خام ايران ۱۳۸ ميليارد بشكه معادل يازده در صد ذخاير جهانى است و بعد از عربستان سعودى، در مقام دوم جاى دارد. ذخاير شناخته شده گاز ايران نيز، بعد از روسيه، با ۳۰ تريليون متر مكعب، معادل شانزده در صد ذخاير جهانى، در رده دوم قرار مى گيرد. در شرايط عادى، براى ديدار از كشورى با اين همه منابع و گفت و گو با رهبران آن، مسئولان پر آوازه ترين شركت هاى نفت و گاز جهان بايد در صف انتظار بايستند و چندين امتياز بدهند تا بتوانند قرار ملاقات بگيرند. اين كه دارنده دومين منابع گاز و دومين منابع نفت جهان براى پيشبرد طرح هاى نفت و گاز خود شريكانى معتبر تر از ونزوئلا و آنگولا به دست نمى آورد، يكى از شگفت ترين رويداد ها در تاريخ معاصر انرژى است. تازه به گفته مدير عامل پترو پارس، سرمايه گذارى ونزوئلا در فاز دوازده پارس جنوبى هنوز قطعى نيست. «هندى ها هم نمى آيند» شركت ملى نفت ايران مى گويد: در حال حاضر برنامه مدونى را براى اجراى طرح توسعه ۳۰ ميدان نفتى و ۱۱ ميدان گازى فراهم آورده است. به گفته مسئولان ارشد نفتى جمهورى اسلامى، طى پنج سال آينده ايران براى پيشبرد طرح هاى نفت و گاز خود به ۱۹۶ ميليارد دلار نياز دارد كه شصت درصد آن، معادل ۱۱۸ ميليارد دلار، بايد از خارج تامين شود، حدود ۲۴ ميليارد دلار در سال. در پى شدت گرفتن انزواى جمهورى اسلامى در صحنه جهانى، شمار زيادى از طرح هاى توسعه ميدان هاى گاز و نفت ايران متوقف شده، تا جایی كه اين كشور براى اجراى اين گونه طرح ها به شركت هاى حاشيه اى از جمله آنگولایی و ونزوئلایی روى آورده است. اين همه سرمايه چگونه تامين خواهد شد؟ تكليف غول هاى نفتى آمريكاىى كه روشن است. شركت هاى بزرگ اروپایی و ژاپنى، از نيپون اويل گرفته تا بريتيش پتروليوم و توتال و رپسول و شل و انى، به ايران پشت كرده اند. مذاكرات ايران با شركت «او ام وى» اتريشى براى توسعه فاز دوازده پارس جنوبى متوقف شده است. حتى شركت هاى دست دوم آسيایی، از جمله مالزياىى و هندى، نيز از حضور در ميدان هاى افسانه اى گاز و نفت ايران طفره مى روند. برخلاف آنچه مسئولان نفتى جمهورى اسلامى طى چند ماه پيش با شادى و غرور اعلام كرده بودند، شركت دولتى «او ان جى سى» هند نه در بهره بردارى از آزادگان جنوبى مشاركت خواهد كرد، نه در طرح فاز دوازده پارس جنوبى و نه در توسعه يك ميدان گازى در بلوك «فارسى.» خبرگزارى فارس به نفل از يك رسانه هندى مى نويسد: «ايران جزو كشورهایی نيست كه شركت هاى هندى تمايل زيادى به سرمايه گذارى در پروژه هاى انرژى آن داشته باشند.» روزنامه «دنياى اقتصاد» چاپ تهران با تاكيد بر متوقف شدن بسيارى از طرح هاى گازى و نفتى ايران مى نويسد: شركت هاى خارجى طرف گفت و گوى تهران، با وجود كسب امتيازها و فرصت هاى بكر براى سرمايه گذارى، از حضور قطعى و جدى در طرح هاى ايران طفره مى روند و مقام هاى تهران پاسخ قطعى از آنها نمى شنوند. ظرفيت توليد نفت خام ايران در سال پيش از انقلاب از مرز شش ميليون و ۲۰۰ هزار بشكه در سال گذشت و بر پايه طرح هاى در دست اجرا، قرار بود در نيمه دهه ۱۳۶۰ خورشيدى به هفت ميليون بشكه در روز برسد. انقلاب اسلامى ۱۳۵۷ به دوران طلایی صنعت نفت ايران پايان داد و راه را براى اوج گيرى رقباى ايران باز كرد، به ويژه عربستان سعودى كه ظرفيت توليد نفتش هم اكنون ده ميليون و ۵۰۰ هزار بشكه در روز است و با تكيه بر انبوه سرمايه گذارى هاى خارجى، براى دستيابى به ظرفيت توليد دوازده ميليون بشكه در روز تلاش مى كند. ظرفيت رسمى توليد نفت ايران هم اكنون چهار ميليون و ۳۰۰ هزار بشكه در روز است، ولى بر پايه ارزيابى بعضى محافل كارشناسى در بهترين حالت از چهار ميليون بشكه در روز فراتر نمى رود. در صورت تداوم وضع موجود، و سپرده شدن ميدان هاى نفتى ايران به شركت هاى آفريقایی و آمريكاى لاتينى، بازگشت ظرفيت توليد نفت ايران به سه ميليون بشكه در روز سناريویی غير واقعى به نظر نمى رسد.

رکود تورمی؛ التهاب در فضای اقتصادی ایران

Fri, 02 Oct 2009 20:11:06 +3500

همزمان با تداوم کشمکش ها در سیاست داخلی و اوجگیری تنش در روابط بین المللی جمهوری اسلامی، محافل کسب و کار ایران از گسترش و تعمیق بحران در فضای اقتصادی کشور خبر میدهند. گزارش صندوق بین المللی پول نیز که پنجشنبه اول اکتبر انتشار یافت میگوید که نرخ رشد اقتصادی ایران با آهنگی سریع رو به سقوط میرود.همزمان با تداوم کشمکش ها در سیاست داخلی و اوجگیری تنش در روابط بین المللی جمهوری اسلامی، محافل کسب و کار ایران از گسترش و تعمیق بحران در فضای اقتصادی کشور خبر می دهند. گزارش صندوق بین المللی پول نیز که پنجشنبه اول اکتبر انتشار یافت می گوید که نرخ رشد اقتصادی ایران با آهنگی سریع رو به سقوط میرود. فرو ریزی واحد های تولیدی رسانه های تهران از بیم متهم شدن به «سیاه نمایی» در انعکاس واقعیت های اقتصاد ایران جانب احتیاط نگه می دارند، ولی چهره های نیرومند در محافل کسب و کار به مسئولان ارشد جمهوری اسلامی هشدار می دهند که کشور با یکی از سخت ترین بحران های اقتصادی دوران پس از انقلاب اسلامی روبرو شده است. در بیست و پنجمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، که دوشنبه ششم مهر ماه برگزار شد، محمد نهاوندیان، رییس این نهاد، با تکیه بر گزارش «کمیسیون صنعت ایران» گفت حدود پنجاه در صد واحد های تولیدی کشور در حال تعطیلی اند. او به تحقیق دیگری، که توسط اتاق ایران انجام گرفته، اشاره کرد که بر اساس آن اکثر واحد های تولیدی و به ویژه واحد های بزرگ اکنون با کم تر از سی در صد ظرفیت اسمی خود فعالیت می کنند. بدین سان، به گفته او، اقتصاد ایران «با تضییع منابع، ماشین آلات و نیروی انسانی» دست به گریبان است. در همان نشست اسدالله عسگر اولادی، رییس کمیسیون صادرات اتاق ایران، از «بحرانی بودن فضای اقتصادی کشور و التهاب بسیار سنگین و چالش بسیار سخت در آن» سخن گفت و هشدار داد که طی چند ماه گذشته صادرات غیر نفتی کشور در رکود فرو رفته است. در ایران نرخ رشد اقتصادی سقوط آزاد را تجربه می کند، ولی نرخ تورم همچنان دو رقمی است. در این شرایط یک سیاست انبساطی در راستای به حرکت در آوردن چرخ فعالیت به تورم دامن می زند، حال آنکه یک سیاست انقباضی برای مبارزه با تورم به گونه ای محتوم رکود را شدت می بخشد. نکته مهم آنکه صادرات غیر نفتی در خوشبینانه ترین ارزیابی ها از پانزده در صد کل صادرات ایران فراتر نمی رود و در این عرصه، ساختار بازرگانی خارجی کشور، به دلیل غلبه نفت خام، همسطح وابسته ترین کشور های جهان سوم است. با این حال صدور همین مقدار کالای غیر نفتی ناچیز از سوی ایران نیز، به گفته آقای عسگر اولادی، امروز با خطر روبرو شده و در صورت ادامه وضعیت موجود، طی پنج تا هفت سال آینده به سطح سال های ۱۳۵۶ و ۵۷ باز خواهد گشت. به بیان دیگر، ایران ممکن است هفت سال دیگر از لحاظ صادرات غیر نفتی حدود چهل سال به عقب بازگردد. رکود شدید اقتصادی کشور یکی از دلایل افزایش سرسام آور بدهی معوقه بانک ها است که بر پایه آخرین ارزیابی ها به چهل هزار میلیارد تومان (معادل چهل میلیارد دلار) رسیده و نظام بانکی را از آنچه بود، متزلزل تر کرده است. البته بخشی از بدهی ها حاصل بد حسابی و رانت خواری صاحب امتیازانی است که از وام های کلان برخوردار شده و از باز پرداخت آنها خود داری می کنند. ولی بخش دیگر ناشی از ناتوانی واحد های تولیدی در انجام تعهدات خویش است. با توجه به شرایط اسفبار واحد های تولیدی و امکان فرو ریزی شمار بیشتری از آنها است که دولت تصمیم گرفت بدهی ۶۷۰۰ واحد را برای یک سال مشمول استمهال قرار دهد. بدین سان دولت می پذیرد که ۶۷۰۰ واحد تولیدی کشور یکجا در وضعیت «استیصال» قرار گرفته اند. سقوط نرخ رشد سازمان های کارشناسی بین المللی نیز، در تازه ترین ارزیابی ها و پیش بینی های خود، از وخامت اوضاع اقتصادی در ایران خبر می دهند. در گزارشی زیر عنوان «چشم انداز های اقتصاد جهانی»، که پنجشنبه اول اکتبر منتشر شد، صندوق بین المللی پول، مهم ترین نهاد مالی بین المللی، نرخ رشد اقتصادی ایران را در سال ۲۰۰۹، تنها ۱.۵ در صد پیش بینی می کند. در فاصله سال های ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۰ میلادی، به گفته همان منبع، میانگین نرخ رشد ایران ۳.۷درصد بود و سپس، در سال های ۲۰۰۱تا ۲۰۰۷، این شاخص به سطوحی بالاتر رسید، پیش از آنکه راه سقوط در پیش بگیرد. صندوق بین المللی پول در همین گزارش به اوضاع اقتصادی ایران در سال های آتی نیز بدبین است و پیش بینی می کند که نرخ رشد اقتصادی کشور در سال ۲۰۱۰ از ۲.۲ در صد و در سال ۲۰۱۴ از ۳.۲ در صد فراتر نخواهد رفت. بر پایه ارزیابی محافل کارشناسی جمهوری اسلامی، ایران برای حفظ نرخ بیکاری خود در سطح کنونی به برخورداری از نرخ رشد سالانه ای در حدود هشت در صد نیاز دارد. اگر پیش بینی های صندوق بین المللی پول در زمینه سطح بسیار نازل نرخ رشد اقتصادی ایران در سال جاری و سال های آتی تحقق پذیرد، تنش در بازار کار کشور به اوج تازه ای خواهد رسید. صندوق بین المللی پول در گزارش اول اکتبر خود می گوید نرخ تورم ایران از بالای ۲۵ در صد در سال ۲۰۰۸ به ۱۲ در صد در سال جاری کاهش خواهد یافت. البته محافل کارشناسی داخلی نرخ تورم ایران را بالا تر از آنچه در گزارش صندوق بین المللی پول آمده، محاسبه می کنند هر چند می پذیرند که نرخ تورم این کشور زیر تاثیر سیاست انقباضی بانک مرکزی، کاهش قیمت ها در سطح جهانی و به ویژه رکود شدید فعالیت در درون کشور رو به تنزل می رود. ولی حتی اگر پیش بینی نسبتا خوشبینانه صندوق بین المللی پول در مورد نرخ تورم ۱۲ در صدی برای ایران در سال جاری میلادی نیز تحقق پذیرد، ایران از لحاظ تنش قیمت ها در میان ۱۴ کشور خاور میانه در رده دوم قرار خواهد گرفت و تنها مصر نرخ تورمی بالاتر از ایران خواهد داشت. نکته قابل توجه این که کارشناسان صندوق بین المللی پول، در گزارش خود، نرخ تورم ایران را تقریبا دو برابر نرخ تورم عراق پیش بینی می کنند. گزارش اول اکتبر صندوق بین المللی پول یک بار دیگر نشان می دهد که اقتصاد ایران با پدیده خطرناک «رکود تورمی» یا رشد پایین، همزمان با تورم بالا، دست به گریبان است. هم اکنون در بسیاری دیگر از اقتصاد های جهان، سقوط نرخ رشد به دلیل بحران اقتصادی با کاهش شدید نرخ تورم و حتی تورم منفی همراه است. در این شرایط یک سیاست انبساطی همراه با تحریک تقاضا می تواند به بازگشت رونق کمک کند، بی آنکه تنش های تورمی به وجود بیاورد. در ایران اما نرخ رشد اقتصادی سقوط آزاد را تجربه می کند، ولی نرخ تورم همچنان دو رقمی است. در این شرایط یک سیاست انبساطی در راستای به حرکت در آوردن چرخ فعالیت به تورم دامن می زند، حال آنکه یک سیاست انقباضی برای مبارزه با تورم به گونه ای محتوم رکود را شدت می بخشد. مقابله با «رکود تورمی» به یک سیاست اقتصادی شجاعانه متکی بر اصلاحات همه جانبه اقتصادی نیاز دارد که از همکاری بخش وسیعی از سازمان های سیاسی و مدنی و نیز تعامل با جامعه بین المللی برخوردار باشد. دور بودن ایران از این شرایط روشن تر از آفتاب است.

گامی تازه به سوی نظام نوین اقتصادی بین‌المللی

Mon, 28 Sep 2009 12:41:24 +3500

نشست سران هفت کشور بزرگ صنعتی، ۱۲ قدرت نوظهور و نیز اتحادیه اروپا، که ۲۴ و ۲۵ سپتامبر زیر عنوان «گروه بیست» در پیتسبورگ واقع در ایالت پنسیلوانیای آمریکا تشکیل شد، به نتایجی تاریخی دست نیافت، ولی زمینه‌های یک تحول تدریجی را در نظام اقتصادی بین‌المللی، که در دوران پس از جنگ جهانی دوم پایه‌ریزی شده بود، فراهم آورد. حکمرانی اقتصادی شالوده نظام اقتصادی دنیای پس از جنگ دوم در کنفرانس معروف «برتون وودز»، که در سال ۱۹۴۴ به ابتکار و زیر نظارت ایالات متحده آمریکا و بریتانیای کبیر سازمان یافت، ریخته شد. در جریان این کنفرانس، دو سازمان بزرگ بین‌المللی اقتصادی به وجود آمدند که یکی زیر عنوان صندوق بین‌المللی پول مسئولیت نظارت بر روابط پولی بین‌المللی را بر عهده گرفت و دیگری به نام بانک جهانی، نخست به یاری اقتصادهای جنگ‌زده اروپا شتافت و سپس به مهم‌ترین نهاد بین‌المللی در زمینه تأمین مالی توسعه در کشورهای جهان سوم بدل شد. در عرصه بازرگانی بین‌المللی نیز «موافقتنامه عمومی تعرفه‌های گمرکی و تجارت» یا «گات» در سال ۱۹۴۷ به امضای ۲۳ کشور رسید که در سال ۱۹۹۴ جای خود را به سازمان جهانی تجارت سپرد. از سوی دیگر در دهه ۱۹۷۰ میلادی مجمع غیررسمی دیگری زیر عنوان «گروه هفت» به منظور مدیریت و یا «حکمرانی» اقتصاد جهانی پایه‌گذاری شد که در آن، همانگونه که از نامش بر می‌آید، هفت قدرت بزرگ صنعتی عضویت داشتند: آمریکا، کانادا، انگلستان، فرانسه، آلمان، ایتالیا و ژاپن. بدین سان طی چند دهه پس از جنگ، هفت قدرت بزرگ با تکیه بر سه سازمان مقتدر بین‌المللی، نقش اصلی را در «حکمرانی» اقتصاد جهانی بر عهده داشتند. تصمیم‌های بزرگ استراتژیک در عرصه‌های پولی، مالی و بازرگانی در حلقه همین قدرت‌ها گرفته میشد و دستور کار بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و سازمان جهانی تجارت عمدتاً از سوی همین قدرت‌ها فراهم می‌آمد. بد نیست بدانیم که بر پایه یک قانون نانوشته، مدیرکلی صندوق بین‌المللی پول همواره در اختیار کشورهای اروپای غربی بوده و ریاست بانک جهانی را نیز همیشه آمریکاییان بر عهده داشته‌اند. تحولات تدریجی ولی پایدار و عمیق اقتصادی در سه دهه آخر قرن بیستم میلادی، شکل‌بندی تولید و بازرگانی را در مقیاس سیاره زمین دگرگون کردند. با ظهور موج اول قدرت‌های نوپای صنعتی (کره جنوبی، هنگ کنگ، سنگاپور و تایوان) و امواج بعدی به ویژه چین، هند، برزیل و شماری از کشورهای بر آمده از کمونیسم، اقتصاد و به تبع آن سیاست جهان به دورانی تازه گام گذاشت. برای نخستین بار پس از انقلاب صنعتی و زایش سرمایه‌داری، انحصار تولید و بازرگانی کالاهای صنعتی از چنگ شمار معدودی از قدرت‌های اقتصادی در آمریکا، اروپای غربی و سپس ژاپن خارج شد و صدها میلیون نفر از ساکنان زمین، که پیش از این در حاشیه می‌زیستند، به جمع بازیگران با نفوذ صحنه اقتصاد پیوستند. بازیگران تازه با ظهور این بازیگران تازه، قوانین و نهادهایی که در دوران پس از جنگ جهانی دوم، در یک فضای اقتصادی کاملاً متفاوت، تکوین یافته بودند، به تدریج کهنه شدند. در پی فروریزی شوروی، روسیه به عنوان عضو هشتم به جمع «گروه هفت» پیوست. البته وزنه اقتصادی روسیه آنچنان نبود که بتواند به جمع «بزرگان» بپیوندد، ولی وزنه سیاسی و نظامی بر جای مانده از دوران جنگ سرد زمینه حضور در نشست‌های «گروه هفت به علاوه یک» را، آنهم به عنوان عضوی حاشیه ای، برای مسکو فراهم آورد. در سال ۱۹۹۹، به ابتکار «گروه هفت»، تشکل تازه‌ای زیر عنوان «گروه بیست» شکل گرفت، اما همچنان زیر سایه «گروه هفت» باقی ماند و در «حکمرانی» اقتصاد جهانی، نقش واقعاً مؤثری به آن سپرده نشد. ولی از آغاز سال ۲۰۰۸ میلادی، با شدت گرفتن بحران مالی اقتصادی، که از آمریکا آغاز شد و سپس سراسر جهان را در بر گرفت، تردیدی بر جای نماند که دوران «گروه هفت» به سر آمده و مقابله با بحران جهانگیر و دیگر چالش‌ها، بدون مشارکت قدرت‌های نوظهور اقتصادی امکان‌پذیر نیست. پانزدهم نوامبر ۲۰۰۸ و دوم آوریل ۲۰۰۹، این «گروه بیست» بود که برای مقابله با بحران به چاره‌جویی نشست. نشستی که ۲۴ و ۲۵ سپتامبر ۲۰۰۹ در پیتسبورگ برگزار شد، برای نخستین بار به «گروه بیست» به عنوان مقتدرترین تشکل بین‌المللی در تعریف و اجرای خطوط استراتژیک اقتصاد جهانی رسمیت بخشید وعملاً به اقتدار «گروه هفت»، دستکم در عرصه اقتصادی، پایان داد. این یکی از مهم‌ترین دستآوردهای نشست پیتسبورگ است. اعلامیه نهایی نشست سران در پیتسبورگ، «گروه بیست» را «مجمع صاحب ارجحیت» در همکاری اقتصادی بین‌المللی اعلام می‌کند. سران این گروه در سال ۲۰۱۰ طی دو نشست در کانادا و فرانسه اجتماع می‌کنند و سپس در چهارچوب نشست‌های سالانه گرد می‌آیند که نخستین آن در سال ۲۰۱۱ در فرانسه برگزار می‌شود. در «گروه بیست» علاوه بر اعضای «گروه هفت» و اتحادیه اروپا، کشورهای روسیه، برزیل، آرژانتین، چین، هند، استرالیا، آفریقای جنوبی، کره جنوبی، مکزیک و سه کشور مسلمان ترکیه، اندونزی و عربستان سعودی شرکت دارند. جبران نابرابری پا به پای شکل‌گیری «گروه بیست»، رابطه قدرت‌ها در دو صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نیز دگرگون می‌شود. توضیح این که نظام رأی‌گیری در این دو سازمان بر پایه سهمیه کشورهای عضو در منابع مالی آنها شکل گرفته و به همین سبب در مجمع مدیریت‌شان، قدرت اصلی در اختیار ثروتمندترین کشورها است. با این حال طی سی سال گذشته، به رغم اوج‌گیری قدرت‌های تازه اقتصادی، چگونگی تقسیم‌بندی سهمیه‌ها و وزنه کشورها در تصمیم‌گیری کم و بیش دست نخورده باقی مانده بود. بر پایه تصمیم‌های سران در نشست پیتسبورگ، جبران این نابرابری آغاز شده و به ویژه در مجمع مدیریت صندوق بین‌المللی پول، نقش آن دسته از کشورهای اروپایی که از قدرتی فراتر از جایگاه واقعی اقتصادی خود برخوردار بودند، کاسته خواهد شد. در عوض نقش کشورهایی چون چین، ترکیه و کره جنوبی تقویت می‌شود. نشست سران «گروه بیست» در پیتسبورگ پایان رسمی بحران اقتصادی را اعلام نکرد و از گفته‌های سخنگویان آن چنین بر می‌آید که تلاش دولت‌ها در راستای کمک به تقویت اقتصادهای ملی، پشتیبانی از سرمایه‌گذاری و مصرف و استفاده از اهرم‌های بودجه‌ای در خدمت تحریک فعالیت‌های تولیدی ادامه خواهد یافت. همزمان، نشست پیتسبورگ تصمیم‌های تازه‌ای را برای سالم‌سازی نظام بانکی، بهبود قواعد حسابداری، تحمیل یک سلسله ضوابط بر بازارهای مالی و نیز «بهشت‌های مالی» اتخاذ کرد و نیز خواستار آزادسازی باز هم بیشتر بازرگانی بین‌المللی و جلوگیری از بسته شدن مرزها شد. با این همه نشست سران «گروه بیست» در پیتسبورگ تنها سرآغازی برای پایه‌ریزی یک نظام تازه اقتصادی بین‌المللی به جای نظام بر آمده از جنگ جهانی دوم است. مسایل زیادی، در عرصه‌های گوناگون، همچنان ناروشن است. از جمله هنوز معلوم نیست که «گروه بیست» برای تأثیرگذاری واقعی بر رویدادهای اقتصادی از چه اهرم‌هایی برخوردار است. از سوی دیگر نشست پیتسبورگ به کشورهای بسیار فقیر جهان سوم نپرداخت و جای نمایندگان این کشورها، که از بحران اقتصادی بین‌المللی به شدت زیان دیده‌اند، سخت خالی بود.

نشست «گروه بیست» در پیتسبورگ: بیم‌ها و امیدها

Thu, 24 Sep 2009 20:36:09 +3500

نشست «گروه بیست»، که ۲۴ و ۲۵ سپتامبر در پیتسبورگ، واقع در ایالت پنسیلوانیای آمریکا برگزار می‌شود، گامی تازه در راه تحکیم همکاری‌های بین‌المللی در عرصه اقتصاد جهانی است.«گروه بیست» علاوه بر هفت کشور بزرگ صنعتی، دوازده قدرت نوظهور اقتصادی را در بر می‌گیرد و نمایندگان اتحادیه اروپا نیز، که مهم‌ترین سازمان همگرایی منطقه‌ای است، به عنوان عضو بیستم، در نشست‌های آن شرکت می‌کنند. «گروه بیست» ۶۵ درصد جمعیت زمین را در بر می‌گیرد و ۸۵ درصد تولید ناخالص جهان و ۸۰ درصد بازرگانی بین‌المللی را در اختیار دارد. باز اندیشی اقتصاد جهانی «گروه بیست» در سپتامبر ۱۹۹۹ به وجود آمد، زمانی که هفت کشور بزرگ صنعتی دریافتند که برای مدیریت اقتصاد جهان و رویارویی با بحران‌های مالی، به همکاری قدرت‌های نوظهور اقتصادی همچون چین، هند، برزیل و غیره نیاز دارند. در پی تحولات بزرگ دهه نخستین قرن بیست و یکم میلادی، حضور قدرت‌های نوظهور و تأثیرگذاری آنها بر رویدادها چشمگیرتر شد و تردیدی برجای نماند که اداره امور جهان، بدون مشارکت فعالانه آنها، امکان‌پذیر نیست. با آغاز بحران سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ میلادی، نشست‌های «گروه بیست» عملاً جای نشست‌های «گروه هفت» را، که طی یک دوره سی ساله به کانون اصلی تصمیم‌گیری‌های بین‌المللی در عرصه اقتصادی بدل شده بودند، گرفتند. نشست‌های پانزدهم نوامبر ۲۰۰۸ در واشینگتن و دوم آوریل ۲۰۰۹ در لندن در پیوند با بحران و راه‌های مقابله با آن برگزار شدند. نشست دو روزه پیتسبورگ نیز، در ادامه نشست‌های واشینگتن و لندن، باز اندیشی نظام بین‌المللی اقتصادی را در دستور کار خود دارد. بحران مالی سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹، که از لحاظ عمق و دامنه آن با بحران معروف سال ۱۹۲۹ مقایسه شده، کمبودهای بزرگ حاکم بر روابط بین‌المللی اقتصادی را به نمایش گذاشت: نبود اهرم‌های لازم در خدمت همکاری بین‌المللی، عدم نظارت کافی بر بازار‌های مالی؛ ناهماهنگی‌های موجود در قواعد حسابداری؛ شکنندگی در زمینه ارزیابی درجه خطرپذیری؛ خود کامگی بازیگران بازارهای اوراق بهادار و پول و مواد اولیه و افراط در گمانه‌زنی‌های کلان که پیامد محتوم آنها ایجاد بی‌ثباتی‌های غیر قابل کنترل است؛ وجود «بهشت‌های مالی» که به پناهگاه پول‌های سرگردان و فراریان مالیاتی بدل شده؛ عدم نظارت بر فعالیت بانک‌ها و کشانده شدن اینان به فعالیت‌های خطرناکی که می‌توانند تعادل‌های مالی را در بخش وسیعی از جهان بر هم بزنند؛ این کمبودها در نشست‌های واشینگتن و لندن مورد بررسی قرار گرفتند و راه‌حل‌هایی نیز برای مقابله با آنها در نظر گرفته شد. در نشست لندن برای ایجاد شفافیت در «بهشت‌های مالی» تصمیم‌های کم و بیش مؤثری اتخاذ شد و به ویژه منابع مالی صندوق بین‌المللی پول برای مقابله با شرایط اضطراری به گونه‌ای چشمگیر افزایش یافت. فضایی متفاوت نشست پیتسبورگ در راستای پیشرفت‌های به دست آمده در واشینگتن و لندن و با هدف دستیابی به تصمیم‌های مشخص برگزار می‌شود. با این حال نشست تازه «گروه بیست» در فضایی کاملاً متفاوت با دو نشست پیشین جریان می‌یابد. شرکت‌کنندگان نشست‌های واشینگتن و لندن سنگینی بحران مالی جهان و گسترش مقاومت ناپذیر آن را به سختی احساس می‌کردند، حال آنکه نشست پیتسبورگ همزمان با فرو نشستن بحران و پیدایش چشم‌انداز بازگشت تدریجی به رونق، برگزار می‌شود. این خطر وجود دارد که با کاهش زبانه‌های آتش، ضرورت اتخاذ تصمیم‌های بنیادی برای جلوگیری از آتش‌سوزی‌های آتی کمتر احساس شود. چنین پیداست که هفت کشور بزرگ صنعتی و دوازده قدرت نوظهور در زمینه تدوین شماری از قواعد ناظر بر «حکمرانی» اقتصاد جهانی از مواضع و حساسیت‌های یکسانی برخوردار نیستند. هفت کشور بزرگ نیز، در مورد وضع قوانین تازه برای پیشگیری از وقوع توفان‌های مالی تازه، اختلاف نظر دارند. فرانسه و آلمان در زمینه اعمال نظارت بر بازارهای مالی سختگیری بیشتری نشان می‌دهند، حال آنکه آمریکا و انگلستان، به دلیل در اختیار داشتن مهم‌ترین مراکز مالی جهان در نیویورک و لندن، از آن بیم دارند که تحمیل محدودیت‌های سنگین بر بازیگران این مراکز، به رونق آنها ضربه وارد آورد. تردیدی نیست که بحران مالی سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ زودتر از آنچه پیش‌بینی می‌شد، از نفس افتاده است. با این حال پیامدهای بحران، به ویژه در عرصه اشتغال، به شدت احساس می‌شوند و آهنگ بازگشت به رونق نیز، دستکم در وضعیت کنونی، چندان سریع به نظر نمی‌رسد. از سوی دیگر شمار زیادی از عوامل پدید آورنده بحران همچنان به جای خود باقی هستند. سالم‌سازی بانک‌ها هنوز پایان نیافته و این خطر وجود دارد که در آینده، بحران‌های مالی، با شدتی مشابه بحران دو سال اخیر، تکرار شوند.

ایران و سرمایه‌گذاری خارجی در آخرین گزارش «آنکتاد»

Mon, 21 Sep 2009 19:06:14 +3500

گزارش سالانه سازمان تجارت و توسعه ملل متحد (آنکتاد) درباره سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، معتبرترین منبع بین‌المللی درباره این بخش بسیار مهم فعالیت اقتصادی است که صنعت و بازرگانی را در بسیاری از مناطق جهان دگرگون کرده است.«آنکتاد»، که مقر آن در ژنو قرار دارد، در سال ۱۹۶۴ تأسیس شد و در تحقیقات و گزارش‌های خود بیشتر بر نیازها و منافع کشورهای در حال توسعه تأکید دارد. بخش مهمی از گزارش سال ۲۰۰۹ این سازمان درباره سرمایه‌گذاری‌های خارجی به کشاورزی و نقش شرکت‌های چند ملیتی در این بخش پرداخته است. این گزارش، که ۱۷ سپتامبر انتشار یافت، نشان می‌دهد که زیر تأثیر بحران اقتصادی بین‌المللی، حجم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان در سال ۲۰۰۸ میلادی با یک کاهش ۱۴ درصدی به یک هزار و ۶۹۷ میلیارد دلار رسید و در سال جاری میلادی نیز، به دلیل تداوم بحران، کاهش تازه‌ای را، پیرامون ۲۹ درصد تجربه خواهد کرد پیش از آنکه در سال ۲۰۱۰، با از سر گرفته شدن رشد اقتصاد جهانی، روند رو به افزایش خود را از سر بگیرد. کشورهای آمریکا، فرانسه، چین، بریتانیا و روسیه، از لحاظ جذب سرمایه مستقیم خارجی در جهان، به ترتیب در مقام‌های اول تا پنجم قرار دارند. سهم ناچیز ایران سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی مفیدترین و پر تقاضاترین نوع سرمایه‌گذاری بین‌المللی است. در سرمایه‌گذاری مستقیم، بر خلاف سرمایه‌گذاری پرتفولیو، سرمایه‌گذار خارجی به گونه‌ای مؤثر در تأمین سرمایه و اداره یک بنگاه اقتصادی در کشور پذیرای سرمایه شرکت می‌کند، خطرها را می‌پذیرد و طبعاً در منافع نیز، به گونه‌ای دراز مدت، سهیم می‌شود. نکته مهم آنکه در سال ۲۰۰۸، به رغم کاهش حجم سرمایه مستقیم خارجی در جهان، سهم کشورهای در حال توسعه از سرمایه‌گذاری افزایش یافت و به ۴۳ درصد رسید. در مجموع، طی دهه نخستین قرن ۲۱ میلادی، سهم کشورهای در حال توسعه از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان دو برابر شده و این یکی از مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی بین‌المللی است. و اما سهم ایران از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی همچنان بسیار ناچیز است. ایران، که با منابع عظیم نفت و گاز، جمعیت ۷۱ میلیون نفری و جایگاه ممتاز جغرافیایی‌اش، قاعدتاً باید یکی از کشورهای پیشتاز در جذب سرمایه‌گذاری خارجی باشد، در سال ۲۰۰۸، بر پایه گزارش آنکتاد تنها یک میلیارد و ۴۹۲ میلیون دلار سرمایه جذب کرده است، کمتر از نصف کشور بحران زده لبنان، یک چهارم پاکستان، یک پنجم قطر و یک نهم امارات متحده عربی. به گزارش همان منبع ترکیه در سال گذشته میلادی ۱۸ میلیارد و ۱۹۸ میلیون دلار معادل ۱۲ برابر ایران و عربستان سعودی همان سال ۳۸ میلیارد و ۲۲۳ میلیون دلار، حدود ۲۶ برابر ایران سرمایه مستقیم خارجی جذب کرده است. کشورهای نفت‌خیز آفریقایی، با منابعی بسیار فقیرتر از میدان‌های نفت و گاز ایران، سهم قابل توجهی از سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی را به خود جلب کرده‌اند. در سال ۲۰۰۸، آنگولا از ۱۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار (۱۰ برابر ایران) و نیجریه از ۲۲ میلیارد و ۲۷۰ میلیون دلار (۱۵ برابر ایران) سرمایه‌گذاری خارجی برخوردار شده است. عوامل منفی کل سرمایه مستقیم خارجی که از قدیم تاکنون در ایران انباشته شده، به نزدیک ۲۱ میلیارد دلار می‌رسد، حال انکه همین متغیر در امارات ۶۹ میلیارد، در ترکیه ۷۰ میلیارد و در عربستان سعودی ۱۱۴ میلیارد دلار است. نکته جالب اینکه صاحب منصبان جمهوری اسلامی سرمایه‌گذاری خارجی را برای اقتصاد ایران حیاتی می‌دانند، به این دلیل ساده که یک کشور توسعه نیافته، با صادراتی مرکب از مواد خام و بهره‌وری پایین، از چنان پس‌اندازی برخوردار نیست که بتواند انباشت سرمایه مورد نیاز خود را تأمین کند. به علاوه سرمایه‌گذاری خارجی، علاوه بر منابع مالی، تکنولوژی و دانش ساماندهی کار و سرمایه و بازار را به کشور میآورد و ایران را با مقتضیات یک اقتصاد مدرن آشنا می‌کند. در سند چشم‌انداز ۲۰ ساله جمهوری اسلامی، که سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۴ خورشیدی را در بر می‌گیرد، سه هزار و ۷۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده که دو هزار و ۴۰۰ میلیارد دلار آن باید از منابع داخلی و هزار و ۳۰۰ میلیارد دلار از منابع خارجی تأمین شود. به بیان دیگر ایران باید برای تأمین نیازهای توسعه خود بتواند سالانه حدود ۷۰۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کند، تقریباً ۴۶ برابر آنچه امروز جذب می‌کند. مجموعه‌ای از عوامل منفی، از بی‌ثباتی سیاسی و نبود فضای مساعد برای کسب و کار گرفته تا فساد، تسلط گسترده دولت بر اقتصاد، ناپایداری قوانین، ضعف نظام قضایی، عدم عضویت در یک سازمان واقعی همگرایی اقتصادی، تصویر بسیار بد ایران در افکار عمومی و محافل اقتصادی بین‌المللی، عدم عضویت در سازمان جهانی تجارت، تنش‌های شدید در روابط جمهوری اسلامی با قدرت‌های بزرگ صنعتی، و بسیاری عوامل دیگر، ایران را، به رغم همه برگ‌های برنده‌ای که در اختیار دارد، از سرمایه‌گذاری خارجی محروم کرده است.

اقتصاد جهانی : يک سال پس از زلزله مالی پانزدهم سپتامبر

Tue, 15 Sep 2009 16:10:42 +3500

يک سال پيش، در نخستين ساعات بامداد پانزدهم سپتامبر سال ۲۰۰۸ ميلادی، اعلام رسمی خبر ورشکستگی «لمان برادرز»، غول بانکی آمريکايی، نظام مالی ايالات متحده و جهان را به لرزه در آورد و عمق و دامنه يک بحران بزرگ را، که بقايايش هنوز دامنگير اقتصاد جهانی است، به نمايش گذاشت. يک سال پيش، در نخستين ساعات بامداد پانزدهم سپتامبر سال ۲۰۰۸ ميلادی، اعلام رسمی خبر ورشکستگی «لمان برادرز»، غول بانکی آمريکايی، نظام مالی ايالات متحده و جهان را به لرزه در آورد و عمق و دامنه يک بحران بزرگ را، که بقايايش هنوز دامنگير اقتصاد جهانی است، به نمايش گذاشت. سقوط اين موسسه ۱۵۸ ساله، که با شصت شعبه و بيست و هشت هزار کارمند در سراسر جهان يکی از پنج بانک بزرگ سرمايه گذاری در وال استريت به شمار ميرفت، پيآمد مستقيم بحران مسکن در آمريکا بود که از اواخر سال ۲۰۰۶ آغاز شد و در سال ۲۰۰۷ شتاب گرفت. بیشتر بخوانید: «رکود اقتصادی در آمريکا پایان یافت» ميليون ها آمريکايی، که از تسهيلات اعتباری گسترده برای خريد خانه برخوردار شده بودند، همزمان با فرو ريزی بهای مسکن، از انجام تعهدات شان ناتوان ماندند و شمار زيادی از موسسات مالی قربانی بی احتياطی خود شدند. سقوط لمان برادرز، بی آنکه دستگاه های دولتی به کمکش بشتابند، به نماد بحرانی بدل شد که شمار زيادی از صاحبنظران آنرا بزرگ ترين زمين لرزه مالی دوران پس از جنگ جهانی دوم به شمار آوردند. در پی اين رويداد، ابعاد عظيم زيان ناشی از وام های سوخته شده مسکن بيش از بيش آشکار شد و ترديدی باقی نماند که صد ها موسسه مالی در سراسر جهان در امواج آن فرو خواهند رفت. ديری نگذشت که بحران از عرصه مالی به اقتصاد واقعی رسيد، هزاران واحد توليدی يه رکود کشانده شدند و زمينه گسترش بيکاری فراهم آمد. جهان برای نخستين بار در کام بحرانی فرو رفت که همه بخش های اقتصادی را در بر گرفت و تقريبا به همه کشور های سياره زمين سرايت کرد. چرا پيش بينی نشد؟ يک سال پس از اين رويداد، يک پرسش به گونه های مختلف تکرار می شود : چرا اقتصاد دانان، که رشته تخصصی خود را «علم» به شمار ميآورند، نتوانستند فرا رسيدن بحرانی به اين عظمت را پيش بينی کنند؟ اين چگونه علمی است که فرارسيد قريب الوقوع نابسامانی ها را نمی بيند و تنها زمانی به تجزيه و تحليل می پردازد که کار از کار گذشته است؟ اقتصاد علم است، ولی پيشگويی کار اقتصاد دانان نيست. البته آنان با قاطعيت ميگويند که اقتصاد دولتی راه به جايی نمی برد، ثبات پول برای تامين رفاه و رونق اقتصادی ضروری است، نبايد راه را بر رقابت سد کرد، مسدود کردن مرز ها، اگر جنبه دايمی به خود بگيرد، به زيان اقتصاد ملی تمام ميشود، و غيره... ولی پديده های اقتصادی از هزار و يک عامل تاثير می پذيرند که پيش بينی همه آنها غير ممکن است. تحولات بی وقفه تکنولوژيک به ويژه زير تاثير نوآوری ها و اختراعات، رويداد های سياسی و استراتژيک، و حتی فعل و انفعالات فرهنگی و روانی درون جوامع انسانی، که ريشه های واقعی آنها هنوز کشف نشده اند، بر اقتصاد تاثير ميگذارند. به رغم همه عوامل کشف ناشده و غافلگير کننده، اقتصاد سياسی در پنجاه سال گذشته با تکيه بر دستآورد های تجربی به نتايج درخشان دست يافت و رهنمود هايش برای سرعت بخشيدن به توسعه و بهبود رفاه مردمان، در بسياری از کشور های جهان مورد استقاده قرار گرفت. صد ها ميليون انسان در آسيا، اروپای خاوری و آمريکای لاتين با تکيه بر همين رهنمود ها از فقر بيرون آمدند. در عوض در شمار ديگری از عرصه ها، از جمله توضيح ريشه های واقعی بحران اقتصادی دو سال گذشته، اقتصاد دانان با ترديد فراوان دست به گريبانند و پاسخ هايشان متفاوت و حتی متضاد است. اقتصاد دانان ليبرال بانک های مرکزی و به ويژه بانک فدرال آمريکا را مقصر ميدانند که با اعطای تسهيلات مالی آسان، «حباب» هايی را به ويژه در بخش مسکن به وجود آوردند. در عوض اقتصاد دانان «نهاد گرا» به ويژه در اروپا به رفتار های افراطی گمانزن ها و سفته بازان می تازند و خواستار آنند که با وضع قوانين و تقويت نهاد ها، به بازار ها سر و سامان داده شود. بحث ميان اين دو گرايش همچنان ادامه دارد. بازگشت به رونق؟ يکسال پس از زمين لرزه ناشی از فرو ريزی لمان برادرز، اقتصاد جهانی در چه وضعيتی است؟ بر پايه داوری بخش بزرگی از نام آور ترين اقتصاد دانان جهان و نيز نهاد های کارشناسی ملی و بين المللی، چنين پيدا است که اقتصاد جهانی سخت ترين مراحل بحران را پشت سر گذاشته و نشانه های بازگشت به رونق در اين جا و آنجا رو به افزايش ميرود. البته بازار اشتغال در بسياری از مناطق جهان از جمله دنيای صنعتی همچنان با رکودی سخت دست به گريبان است. ولی چرخ فعاليت اقتصادی در بسياری از بخش ها از جمله مسکن کم کم به راه می افتد، سرمايه گذاران اميدوار تر شده اند و بازار های سهام در شرايط نسبتا مساعدی به سر می برند. چرا اقتصاد جهانی، به رغم زلزله مالی سال گذشته، توانست تا اندازه ای سر و سامان يابد و به هر حال از فاجعه ای همتراز بحران ۱۹۲۹، که بد بينان وعده ميدادند، در امان بماند؟ يکی ازعوامل مهم در جلوگيری از تکرار فاجعه اقتصادی هشتاد سال پيش، بسيج دولت ها در سطوح ملی و بين المللی به منظور بازگرداندن اعتماد به فضای فعاليت بود، به ويژه از راه پشتيبانی از بانک ها و موسسات مالی. از سوی ديگر به رغم بحران، و بر خلاف آنچه در سال های ۱۹۳۰ ميلادی گذشت، کشور ها و به ويژه قدرت های بزرگ، مرز های خود را بر بازرگانی بين المللی نبستند و سياست های مبتنی بر حفاظت از بازار داخلی در برابر رقابت خارجی، در سطحی کم و بيش محدود باقی ماندند. به علاوه جهان با يک جنگ پولی روبرو نشد و در اين عرصه نيز، همکاری بين المللی کماکان ادامه يافت. سر انجام حضور قدرت های نوظهور به ويژه چين، که از سقوط نرخ رشد خود تا اندازه ای درامان ماندند، احتمالا در مقابله با رکود در سطح جهانی بی تاثير نبوده است.

سایه ابرهای تیره بر فضای کسب و کار در ایران

Fri, 11 Sep 2009 17:43:23 +3500

تازه‌ترین گزارش بانک جهانی درباره فضای کسب و کار که نهم سپتامبر انتشار یافت ایران را از لحاظ شرایط مساعد برای فعالیت‌های اقتصادی در میان ۱۸۳ کشور مورد بررسی، در ردیف صد و سی و هفتم جای داده است. تازه‌ترین گزارش بانک جهانی درباره فضای کسب و کار که نهم سپتامبر انتشار یافت ایران را از لحاظ شرایط مساعد برای فعالیت‌های اقتصادی در میان ۱۸۳ کشور مورد بررسی، در ردیف صد و سی و هفتم جای داده است. این گزارش که سالی یک‌بار منتشر می‌شود به طبقه بندی کشورها بر حسب درجه مساعد بودن زمینه فعالیت اقتصادی در آنها اختصاص دارد. طبقه‌بندی مذکور بر پایه ده ملاک مشخص انجام می‌گیرد: شروع کسب و کار، دریافت تسهیلات اعتباری، جابه‌جایی مالکیت، پرداخت مالیات و عوارض، بازرگانی فرامرزی، اجرای قراردادها، اعطای مجوز ساخت‌وساز، پایان دادن به کسب و کار، حفظ حقوق سرمایه‌گذاران، و استخدام کارمندان. بر پایه این ملاک‌ها می‌توان به چند پرسش ساده پاسخ داد، از جمله این که برای ایجاد یک واحد تولیدی از چند مرجع باید مهر و امضا گرفت؟ راه‌اندازی کسب و کار با چه موانعی روبه‌رو است و به چه مقدار سرمایه نیاز دارد؟ اصولا ایجاد یا انحلال شرکت‌ها و استخدام یا اخراج کارکنان آنها چه دردسرهایی دارد؟ و غیره... بر پایه نوع پاسخ‌گویی به همین پرسش‌ها است که فضای کسب و کار در یک کشور مساعد یا نامساعد تشخیص داده می‌شود. بیشتر بخوانید: اقتصاد دولت دهم، ایران خودرو و تحریم صادرات بنزین در گزارش امسال بانک جهانی درباره فضای کسب و کار که نهم سپتامبر منتشر شد ۱۸۳ کشور مورد بررسی قرار گرفته‌اند که از میان آنها سنگاپور، نیوزیلند، هنگ‌کنگ و آمریکا، درست مانند سال گذشته، در ردیف اول تا چهارم و جمهوری آفریقای مرکزی در رده صد و هشتاد و سوم که رده آخر است جای دارد. و اما جمهوری اسلامی ایران که سال گذشته از لحاظ فضای کسب و کار صد و چهل و دوم بود، امسال پنج پله بهتر شده و در رده صد و سی و هفتم قرار گرفته است. کارشناسان بانک جهانی در گزارش خود می‌گویند که فضای کسب و کار ایران در چهار زمینه بهبود یافته است: شروع کسب وکار، اعطای مجوز ساختمانی، بازرگانی فرامرزی و پرداخت مالیات و عوارض. حتی با این ارزیابی، جمهوری اسلامی ایران به دلیل جای گرفتن در صد و سی و هفتمین رده، همچنان دارای نامساعدترین شرایط برای فعالیت اقتصادی است. در میان نوزده کشور خاورمیانه و آفریقای شمالی که در گزارش امسال بانک جهانی مورد بررسی قرار گرفته‌اند جمهوری اسلامی ایران در ردیف پانزدهم قرار گرفته است. در منطقه مورد نظر، تنها سرزمین‌های فلسطینی، سوریه، عراق و جیبوتی از لحاظ فضای کسب و کار، در موقعیتی نامساعدتر از ایران قرار دارند. در همان منطقه عربستان سعودی، بحرین، اسرائیل و امارات متحده عربی، از دیدگاه کارشناسان بانک جهانی، از مساعدترین شرایط برای کسب و کار برخوردارند. بدبین‌تر از بانک جهانی برخلاف بانک جهانی، محافل اقتصادی و کارشناسی ایران از جمله سخنگویان اتاق‌های بازرگانی، می‌گویند که فضای کسب و کار در ایران طی یک سال گذشته بدتر شده، از جمله به دلیل تنش‌های سیاسی در درون کشور و فضای بین‌المللی آن، دو ملاکی که در ارزیابی بانک جهانی به حساب نیامده‌اند. در واقع کیفیت «فضای کسب و کار»، به مفهوم گسترده آن، تنها به شاخص‌های فنی برشمرده شده در گزارش بانک جهانی خلاصه نمی‌شود. فضای کسب و کار، علاوه بر این شاخص‌ها، مجموعه‌ای از متغیرهای سیاسی، حقوقی و اقتصادی را نیز در برمی‌گیرد که بر تصمیم‌گیری مردم در فعالیت‌های تولیدی، بازرگانی و مالی تاثیر می‌گذارند. ثبات یا بی‌ثباتی سیاسی، درجه اعتبار نظام قضایی، سطح اعتماد بازیگران عرصه اقتصاد به قوانین و نهادهای دولتی، کیفیت روابط بین‌المللی کشور همچون میزان امنیت آن در سطوح منطقه‌ای و جهانی، و متغیر‌های دیگری از این دست، در شکل‌گیری فضای کسب و کار سهیم‌اند. با توجه به همه این عوامل، تردیدی نیست که طی یک سال گذشته، فضای کسب و کار در ایران از آن چه بود بدتر شده است. در حالی که شمار زیادی از رسانه‌های جمهوری اسلامی از بیم متهم شدن به «سیاه‌نمایی» از انتشار واقعیات اقتصادی ایران خودداری می‌کنند، وخامت روزافزون فضای کسب و کار به مهم‌ترین موضوع مورد بحث در محافل تولیدی و بازرگانی کشور بدل شده و خبرهای مربوط به بحران اقتصادی کشور، در اینجا و آنجا، سد سانسور را می‌شکنند. خبرگزاری کار ایران (ایلنا) اقتصاد ایران را «زانو بر زمین زده» توصیف می‌کند و حتی رسانه‌های وابسته به جناح معروف به اصول‌گرا هشدار می‌دهند که با گسترش شمار واحدهای تولیدی ورشکسته این خطر وجود دارد که ارتش بیکاران به خیابان‌ها بریزند. این منابع از شکل‌گیری رو به گسترش اعتراض در میان یقه‌آبی‌ها سخن می‌گویند و این «موج آبی» را، از «موج سبز»، خطرناک‌تر توصیف می‌کنند. در نشست‌های اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، و اتاق‌های استان‌ها، از نفس افتادن چرخ فعالیت اقتصادی در جمهوری اسلامی، و ریشه‌ها و پیامدهای آن، دل‌نگرانی اصلی است. در گفت‌وگویی که یک‌شنبه پانزدهم شهریورماه از سوی خبرگزاری فارس انتشار یافت، یحیی آل اسحاق، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، گفت که فضای کسب و کار کشور از شرایط خوبی برخوردار نیست و شهرک‌های صنعتی کشور تنها با سی تا چهل درصد ظرفیت کار می‌کنند. سه عامل سه عامل عمده در حال حاضر به وخامت فضای کسب و کار ایران دامن می‌زنند. عامل نخست ابهام مطلق در زمینه سیاست‌گذاری اقتصادی در جمهوری اسلامی است. دولت دهم که در پی وخیم‌ترین بحران سیاسی در تاریخ جمهوری اسلامی به وجود آمده از ضعف بنیادی رنج می‌برد و به‌ویژه تیم اقتصادی آن با بی‌اعتمادی چشمگیر محافل کسب و کار کشور روبه‌رو است. شمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، که یکی از رسانه‌های تهران او را «فرمانده اقتصاد ایران» معرفی می‌کند، به مجری منفعل نهاد ریاست جمهوری بیشتر شباهت دارد و تازه معلوم نیست این نهاد در عرصه اقتصادی به دنبال چیست. مقابله با دشواری‌های بزرگی چون کسری بودجه، سقوط نرخ رشد، کمبود سرمایه‌گذاری، بیکاری و تورم، و نیز پرداختن به اصلاحات بنیادی همچون خصوصی‌سازی و هدفمند کردن یارانه‌ها، به سیاستی روشن و مورد اعتماد محافل کسب و کار نیاز دارد و نیز به تیم منسجمی مرکب از متولیان نهادهای اقتصادی که بتواند این سیاست را به اجرا بگذارد. مسئله در آنجا است که رییس جمهوری اسلامی شکست برنامه‌های اقتصادی‌اش را در چهار سال گذشته نپذیرفته و برای چهار سال آینده نیز برنامه تازه‌ای ارائه نداده است. ولی حتی اگر معجزه‌ای روی دهد و رییس دولت دهم به گونه‌ای غافلگیرکننده برنامه تازه‌ای را با هدف‌هایی روشن و قابل قبول ارائه کند، از امکانات سیاسی لازم برای پیاده کردن آن محروم است. بخش بزرگی از تکنوکراسی جمهوری اسلامی در پیوند نزدیک با جناح اصلاح‌طلب نظام شکل گرفته که در پی آخرین انتخابات ریاست جمهوری از گردونه سیاسی خارج شده و شماری از مهم‌ترین سخنگویان آن در حال حاضر در زندان به سر می‌برند. در این شرایط، بدنه کارشناسی کشور، تا آنجا که بتواند، از همکاری با دولت دهم خودداری خواهد کرد و در حالت انفعال، به صبر و انتظار روی خواهد آورد. حتی چهره‌های اقتصادی جناح اصول‌گرا، از جمله احمد توکلی، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، به انتقاد تند از دولت دهم روی آورده‌اند. دومین عامل وخامت فضای اقتصادی ایران ادامه تاثیرپذیری این کشور از پیامدهای بحران جهانی است، آن هم در شرایطی که بسیاری دیگر از کشورها به‌تدریج مرحله حاد این بحران را پشت سر می‌گذارند. در واقع بحران اقتصادی جهان با توجه به نشانه‌های فراوان و بررسی‌های انجام گرفته از سوی معتبرترین نهادهای بین‌المللی رو به پایان می‌رود و آن چه امروز برای کشورها اهمیت دارد چگونگی بهره‌گیری از به کار افتادن دوباره چرخ فعالیت در جهان است. با این حال همزمان با کنار رفتن تدریجی ابرهای سیاه از آسمان اقتصاد جهانی، وضعیت اقتصادی ایران که پیش از این نیز تعریفی نداشت، بحرانی‌تر می‌شود. صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی در زمره مهم‌ترین قربانیان رکودی هستند که از بحران دو سال اخیر اقتصاد جهانی منشا گرفته است. مقابله با دشواری‌های بزرگی چون کسری بودجه، سقوط نرخ رشد، کمبود سرمایه‌گذاری، بیکاری و تورم، و نیز پرداختن به اصلاحات بنیادی همچون خصوصی‌سازی و هدفمند کردن یارانه‌ها، به سیاستی روشن و مورد اعتماد محافل کسب و کار نیاز دارد و نیز به تیم منسجمی مرکب از متولیان نهادهای اقتصادی که بتواند این سیاست را به اجرا بگذارد. به تازگی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از اسدالله عسکر اولادی، رییس کنفدراسیون صادرات ایران، از وضعیت نگران‌کننده در صادرات غیرنفتی کشور خبر داد و به نقل از همان منبع افزود که در شرایط کنونی بازرگانان ایران باید التماس کنند تا خارجی‌ها کالاهای‌شان را خریداری کنند. به گزارش گمرک جمهوری اسلامی، صادرات غیرنفتی کشور در چهار ماهه نخست سال جاری، با پنج میلیارد و ۲۴۷ میلیون دلار، نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۱۷ درصد کاهش یافته است. و سر انجام عامل دیگری که بر فضای اقتصاد ایران تاثیری شدیدا منفی دارد، اوج‌گیری تنش در روابط بین‌المللی ایران و به‌ویژه چشم‌انداز اعمال احتمالی تحریم‌های شدیدتر اقتصادی علیه این کشور است. خبرگزاری فارس به نقل از رییس اتاق تهران می‌نویسد که اگر بخواهیم اقتصاد ایران رونق بگیرد، باید بتوانیم تعامل صحیحی با منطقه و جهان داشته باشیم. حتی مشکلات مربوط به اشتغال نیز، از دیدگاه او، در حوزه تعاملات بین‌المللی حل می‌شود. تعامل با خارج، در ادبیات جمهوری اسلامی، به معنای تنش‌زدایی در روابط بین‌المللی است. رکود تورمی در پیوند تنگاتنگ با وخامت روزافزون فضای کسب و کار و همزمان با بحران عمیق سیاسی، رکود اقتصادی که بیکاری انبوه پیامد محتوم آن است، بیش از بیش بر جامعه ایران سنگینی می‌کند. شمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، چند روز پیش در نشست مشترک با فعالان اقتصادی گفت: «در سال گذشته اوج نگرانی‌های اقتصادی از جنس تورم بود، اما امسال نگرانی‌های ما از جنس رکود است.» منابع بین‌المللی در پیش‌بینی رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی ارزیابی‌های متفاوتی را ارائه می‌دهند. این شاخص را بانک جهانی ۲/۵ درصد، صندوق بین‌المللی پول ۲/۲ درصد و واحد اطلاعات اکونومیست، در تازه‌ترین گزارش خود، تنها نیم درصد پیش‌بینی می‌کند. به‌رغم این تفاوت‌ها، یک نکته مسلم به نظر می‌رسد و آن توافق بر سر افت چشمگیر نرخ رشد اقتصادی ایران است. بنابراین رکود، همان گونه که وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی می‌گوید، در حال حاضر دل‌نگرانی اصلی مدیران اقتصادی ایران است. این به آن معنا نیست که معضل تورم در سایه قرار گرفته یا به حاشیه رانده شده است. مشکل بزرگ اقتصاد ایران در مرحله کنونی آن است که نرخ رشد سالانه آن در خوش‌بینانه‌ترین حالت به محدوده دو تا سه درصد و در یک ارزیابی بدبینانه به نزدیک صفر سقوط کرده و، در همان حال، تورم رسمی بالای بیست درصد همچنان گلوی آن را فشار می‌دهد. رکود توام با تورم، یا پدیده معروف به رکود تورمی، بیش از همیشه به چالش بزرگ اقتصاد ایران بدل شده و در فضای کنونی کشور، مقابله با آن اگر غیرممکن نباشد، بسیار دشوار است.

نرخ تورم در مناظره‌های انتخاباتی ایران

Mon, 08 Jun 2009 14:28:33 +3500

وجود داده‌های ناهمگون و گاه متضاد درباره اقتصاد ایران، که از نبود مراکز آماری مقتدر و مورد قبول همگانی در کشور منشأ میگیرد، به گونه‌ای چشمگیر بر انتخابات ریاست جمهوری ایران سنگینی می‌کند.وجود داده‌های ناهمگون و گاه متضاد درباره اقتصاد ایران، که از نبود مراکز آماری مقتدر و مورد قبول همگانی در کشور منشأ می‌گیرد، به گونه‌ای چشمگیر بر انتخابات ریاست جمهوری ایران سنگینی می‌کند. آشفتگی آماری در عرصه اقتصاد کلان و نیز در بسیاری دیگر از عرصه‌های مالی، بازرگانی و صنعتی، آمار مورد استناد رئیس کنونی دستگاه اجرایی، که برای نشستن دوباره بر کرسی ریاست جمهوری اسلامی تلاش می‌کند، با اعتراض و انکار رقیبان او روبه‌رو است و در این میان هیچ متولی و نهادی نیست که بتواند نقش داور را بر عهده بگیرد و مورد قبول جناح‌های رقیب و افکار عمومی ایران باشد. در کشورهای برخوردار از دموکراسی ریشه‌دار، مراکز آماری مستقل همان قدر اهمیت دارند که دادگستری، رسانه‌ها و بانک مرکزی مستقل. در ایران اما آشفتگی آماری، که یکی از آفت‌های قدیمی زندگی اجتماعی و اقتصادی است، طی چهار سال گذشته شدت گرفته و بخش مهمی از آمار تولید شده از سوی نهاد های تخصصی، با تردید روز افزون محافل کارشناسی روبه‌رو است. نرخ واقعی بیکاری ایران چقدر است؟ طی دوران زمامداری محمود احمدی‌نژاد، چه مقدار ارز به خزانه جمهوری اسلامی ریخته شده؟ کسری بودجه سال گذشته چه اندازه بوده است؟ حتی در عرصه‌ای مانند تولید نفت، که در کشوری همانند ایران جنبه بنیادی دارد و آمار مربوط به آن قاعدتاً نباید با چون و چرا یا ارزیابی‌های تقریبی همراه باشد، داده‌های غیر واقعی کم نیست. خبرگزاری فارس به نقل از محمود احمدی‌نژاد می‌نویسد که تولید نفتی ایران در دولت نهم به بیش از سه برابر بالاترین مقدار تولید در دولت‌های قبل رسید. رأی‌دهنده ایران با مراجعه مستقیم به آمار سازمان‌های بین‌المللی از جمله اوپک و صندوق بین‌المللی پول به آسانی در می‌یابد که ظرفیت تولید نفت خام ایران در فاصله سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۸ میلادی عملاً در سطح چهار میلیون بشکه در روز در جا زده و در سال جاری میلادی نیز در همان سطح باقی می‌ماند. در زمینه سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ایران نیز معمولاً صاحب منصبان دولت نهم ارقامی را ارایه می‌دهند که ۲۰ تا ۱۰ برابر ارقام سازمان‌های معتبر بین‌المللی است. یک منبع و دو نرخ یکی از آشکارترین جلوه‌های این کشمکش آماری، اختلاف نظر بر سر اندازه‌گیری شاخص قیمت‌هاست. نرخ تورم سالانه ایران ۲۵ در صد است یا ۱۵ در صد؟ در مناظره‌های تلویزیونی شنبه شب (با شرکت آقایان احمدی‌نژاد و کروبی) و یکشنبه شب (با شرکت آقایان موسوی و کروبی)، بینندگان شبکه سوم صدا و سیمای جمهوری اسلامی با اختلاف نظری چنین متفاوت، آنهم بر سر یکی از حساس‌ترین آمارهای اقتصادی کشور، که بر زندگی روزمره همه آنها تأثیری تعیین‌کننده دارد، روبه‌رو شدند. محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری و نامزد جناح معروف به اصولگرا، با استناد به آمار بانک مرکزی، نرخ تورم کنونی ایران را ۱۵ در صد اعلام میکند و تک نرخی شدن آنرا در آینده نزدیک وعده می‌دهد. دو رقیب انتخاباتی او از جناح اصلاح‌طلب، میرحسین موسوی و مهدی کروبی، رئیس جمهوری را به دروغگویی متهم می‌کنند و نرخ تورم واقعی ایران را، با استناد به همان منبع، بالای ۲۵ درصد می‌دانند. آخرین گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی درباره نرخ تورم، که شنبه شانزدهم خرداد ماه انتشار یافته، به حل قضیه کمکی نمی‌کند، زیرا این نهاد، به سیاق همیشگی، دو گونه ارزیابی را ارائه می‌دهد. در ارزیابی نخست، بانک مرکزی می‌گوید که نرخ تورم در ۱۲ ماه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۳۸۸ نسبت به ۱۲ ماه منتهی به اردیبهشت ماه سال قبل، ۲۳.۶ درصد افزایش یافته است. بر اساس این روش، میانگین تورم طی یک سال با میانگین تورم در سال ماقبل سنجیده می‌شود. در این صورت آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که نرخ تورم در سال ۱۳۸۴ معادل ۱۰.۴ درصد، در سال ۱۳۸۵ معادل ۱۱.۹ درصد، در سال ۱۳۸۶ معادل ۱۸.۴ در صد و در سال ۱۳۸۷ معادل ۲۵.۴ درصد بوده است. این همان آماری است که مورد استناد آقایان کروبی و موسوی قرار گرفت. اما در دومین روش ارزیابی، بانک مرکزی نرخ تورم را نقطه به نقطه محاسبه می‌کند و می‌گوید این شاخص در اردیبهشت ماه ۱۳۸۸ نسبت به اردیبهشت ماه سال گذشته، ۱۵ درصد افزایش یافته است. بانک مرکزی یادآوری می‌کند که در مهر ماه ۱۳۸۷ نسبت به مهرماه سال ماقبل، نرخ رشد تورم نقطه به نقطه ۲۹.۵ درصد بوده و بر این اساس تا اردیبهشت ۱۳۸۸، معادل ۱۴.۵ واحد درصد از رشد شاخص قیمت‌ها کاسته شده است. این همان آماری است که مورد استناد آقای احمدی‌نژاد قرار گرفت. می‌بینیم که «آکروباسی آماری» بانک مرکزی، آنهم درباره یک شاخص کلیدی، باعث می‌شود که میلیون‌ها ایرانی دو نرخ تورم را، با حدود ۱۵ واحد اختلاف، از زبان شخصیت‌های ارشد جمهوری اسلامی بشنوند. حل این مشکل تنها از خود بانک مرکزی بر می‌آید. بالاتر از عراق و افغانستان با این حال اگر تازه‌ترین آمار بانک مرکزی را ملاک قرار دهیم، نرخ تورم ایران رو به کاهش می‌رود، اما نه به دلایلی که محمود احمدی‌نژاد بر شمرده است. در واقع دولت نهم با در پیش گرفتن یک سیاست انبساطی مبتنی بر تزریق انبوه دلارهای نفتی در شریان‌های اقتصادی کشور و افزایش نجومی حجم نقدینگی، نرخ تورم ایران را در فاصله سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۷ از حدود ۱۱ درصد به بالای ۲۵ در صد افزایش داد. آهنگ اوج‌گیری نقدینگی زمانی کندتر شد که بانک مرکزی به ریاست طهماسب مظاهری به مقاومت در برابر رئیس دستگاه اجرایی بر خاست. البته این مقاومت خشم آقای احمدی‌نژاد را بر انگیخت و به برکناری رئیس‌کل بانک مرکزی منجر شد، ولی این نهاد همچنان بر سیاست مهار نقدینگی پافشاری کرد و توانست تا اندازه‌ای از سرعت آهنگ رشد قیمت‌ها بکاهد. از سوی دیگربه نظر می‌رسد که تحول قیمت‌ها در ایران از موج عظیم ضد تورمی در جهان نیز تأثیر پذیرفته است. توضیح اینکه کشورهای صنعتی هم اکنون با تورم منفی دست به گریبانند و مثلاً شاخص قیمت‌ها در ژاپن در سال جاری میلادی احتمالاً به منهای یک درصد خواهد رسید. قدرت‌های نوظهور نیز کم و بیش با همین پدیده روبه‌رو هستند، از جمله چین که نرخ تورمش امسال پیرامون صفر در صد نوسان خواهد کرد. این تورم منفی از راه واردات انبوه به ایران راه می‌یابد و طبعاً تا اندازه‌ای به فرو نشستن تب قیمت‌ها در کشور کمک می‌کند. با این حال ایران همچنان در رده کشورهایی است که از نرخ تورم بسیار بالا رنج می‌برند. در سال ۲۰۰۸ ایران بعد از زیمبابوه، میانمار، ونزوئلا، گینه، عراق و جمهوری دمکراتیک کنگو، ششمین نرخ بالای تورم در جهان را داشت. در سال ۲۰۰۹ نیز، به پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول(چشم‌انداز منطقه‌ای اقتصادی در خاورمیانه و آسیای مرکزی منتشره در ماه مه ۲۰۰۹)، ایران در میان ۳۰ کشور خاورمیانه، آسیای مرکزی، قفقاز و شمال آفریقا، رکورددار نرخ تورم خواهد بود. به گفته همان منبع نرخ تورم ایران در سال جاری میلادی حتی از نرخ تورم عراق و افغانستان نیز بالاتر خواهد بود.

دولت آینده و میراث اقتصادی دولت نهم

Mon, 18 May 2009 13:45:45 +3500

«شمار زیادی از ناظران مسائل ایران، در درون و بیرون کشور، در این «بدبینی» شریکند که سکاندار دولت دهم -هر که باشد- با گرفتاری‌های بزرگ اقتصادی درگیر خواهد شد...»؛ فریدون خاوند، تحلیلگر مسائل اقتصادی، در یادداشتی به بررسی میراث اقتصادی دولت نهم برای دولت آینده می‌پردازد.در کشمکش میان مهم‌ترین نامزد‌های انتخابات ریاست جمهوری اسلامی، اقتصاد جای نخست را دارد؛ به این دلیل ساده که بخش بزرگی از جامعه ایرانی فشار‌های روز افزون ناشی از نابسامانی‌های اقتصادی را بر دوش خود احساس می‌کند، هر چند به نظر نمی‌رسد که به کاهش این نابسامانی‌ها در کوتاه مدت و حتی در میان مدت امید چندانی بسته باشد. شمار زیادی از ناظران مسائل ایران، در درون و بیرون کشور، در این «بدبینی» شریکند و تردیدی ندارند که سکاندار دولت دهم -هر که باشد- با گرفتاری‌های بزرگ اقتصادی درگیر خواهد شد. رکود بازار نفت گرفتاری نخست، پیامد‌های بحران جهانی برای اقتصاد ایران است که کاهش بهای نفت مهم‌ترین آنها به شمار میرود. طی دوران چهارساله ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۸ میلادی، نرخ رشد بالای اقتصادی جهان و، همزمان با آن، اوجگیری بی‌سابقه تقاضای انرژی، کشور‌های صادر کننده نفت از جمله ایران را از درآمدی چشمگیر برخوردار کرد. ایران طی این چهار سال تنها از محل صدور نفت خام (بدون در نظر گرفتن فرآورده‌های نفتی)، ۲۴۴ میلیارد دلار در آمد داشت، معادل کل در آمدی که این کشور، طی ۱۳ سال پیش از آن (از ۱۹۹۲ تا ۲۰۰۴)، از همان محل به دست آورده بود. تکرار این شرایط استثنایی برای ایران، دست‌کم تا شتاب گرفتن دوباره چرخ فعالیت اقتصادی در جهان و بازگشت به رونق، امکان‌پذیر نیست. البته بهای نفت که هم اکنون پیرامون هر بشکه پنجاه و هفت دلار نوسان میکند، در مقایسه با ماه‌های پایانی سال ۲۰۰۸ و ماه‌های نخستین سال ۲۰۰۹ افزایش یافته، ولی با توجه به چشم‌انداز اقتصاد جهانی، که از رشد منفی در قدرت‌های بزرگ صنعتی و کاهش شدید نرخ رشد در قدرت‌های نوظهور و دنیای در حال توسعه خبر می‌دهد، وضعیت بازار طلای سیاه دستکم در کوتاه مدت همچنان شکننده به نظر می‌رسد. با تکیه بر شدت گرفتن رکود اقتصادی، مهم‌ترین نهاد‌های بین المللی در عرصه انرژی از جمله سازمان کشور‌های صادر کننده نفت (اوپک)، آژانس بین‌المللی انرژی و نیز اداره اطلاعات انرژی آمریکا، در ارزیابی‌های پیشین خود تجدید نظر کرده و تقاضای جهانی نفت را در سال جاری میلادی کمتر از ارزیابی‌های گذشته خود، پیش بینی کرده‌اند. بدبین‌تر از همه آژانس بین المللی انرژی، هماهنگ کننده منافع کشور‌های صنعتی در عرصه انرژی است که می‌گوید برای نخستین بار در هجده سال گذشته، تقاضای جهانی نفت در سال ۲۰۰۹ سه در صد، معادل دو میلیون و ششصد هزار بشکه در روز سقوط میکند و به ۸۳ میلیون و دویست هزار بشکه در روز می‌رسد. فروریزی تقاضای نفت، به گفته همان منبع، عمدتا از کاهش مصرف در آمریکا، چین و روسیه منشا می‌گیرد. کم شدن تقاضا و به تبع آن، افت قیمت و نیز کاهش تولید، در آمد حاصل از صدور طلای سیاه را در کشور‌های «اوپک» به گونه‌ای کم‌سابقه کاهش می‌دهد. در آمد نفتی اعضای این سازمان که سال گذشته به ۹۶۸ میلیارد دلار رسید، به پیش‌بینی اداره اطلاعات انرژی آمریکا به کمتر از نصف، معادل ۴۶۲ میلیارد دلار سقوط خواهد کرد. در آمد نفتی ایران نیز طبعا از همین تحول پیروی خواهد کرد و از ۸۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۸ به احتمال فراوان به کمتر از چهل میلیارد دلار در سال جاری میلادی کاهش خواهد یافت. با توجه به وابستگی روز افزون بودجه و بازرگانی خارجی ایران به دلار‌های نفتی، نصف شدن درآمد ارزی کشور از محل صدور نفت آن هم در فاصله تنها یک سال، رئیس آتی دستگاه اجرایی را با تنگنا‌های جدی روبه‌رو خواهد کرد، به ویژه از آن رو که ایران، بر خلاف شماری از کشور‌های صادر کننده طلای سیاه، نمی‌تواند بر حساب ذخیره ارزی نیز تکیه کند. «حساب ذخیره ارزی» در مهر ماه ۱۳۷۹، به ابتکار برنامه پنج ساله سوم به منظور دستیابی به سه هدف عمده به وجود آمد: پس انداز کردن مازاد دلار‌های نفتی، جلوگیری از تزریق نامنظم در آمد‌های نفتی در شریان‌های اقتصادی کشور و، هدف سوم: اعطای تسهیلات به بخش خصوصی از محل موجودی حساب. در پی هشت سال تجربه، و به رغم برخورداری ایران از یک دوران استثنایی رونق در بازار جهانی نفت، «حساب ذخیره ارزی» ایران با فاصله بسیار زیاد از دستیابی به هدف‌های خود دور مانده و به ویژه از اجرای نقش «ضربه گیر» برای مقابله با کمبود در آمد ارزی ناتوان است. طهماسب مظاهری رییس کل بانک مرکزی ایران چندی پیش در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایلنا) گفت که «تعهدات بالقوه و بالفعل حساب ذخيره ارزي از موجودي نقدی آن بيشتر است و در سال ۸۸ کسری درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت نسبت به هزينه‌‏های دولت و دستگاه‌‏های دولتی از محل حساب ذخيره ارزی قابل تامين نيست». بودجه نابسامان گرفتاری بزرگ دیگری که بر دوش دولت دهم سنگینی خواهد کرد، اجرای قانون بودجه ۱۳۸۸ است که یکی از غیر کارشناسی‌ترین متون در تاریخ بودجه‌نویسی ایران طی چند دهه گذشته به شمار می‌رود. این متن در شرایطی به تصویب دستگاه مقننه رسید که کشور با کاهش چشمگیر در آمد‌های نفتی روبه‌رو شده و راه‌حل‌هایی که دولت در لایحه بودجه پیشنهادی خود برای جبران این کاهش پیش بینی کرده بود، با چراغ سبز نمایندگان مجلس روبه‌رو نشد. در این میان ورود جمهوری اسلامی به فضای رقابت‌های انتخاباتی نیز طبعا بر چگونگی تدوین بودجه و چگونگی بررسی آن سنگینی می‌کرد. حاصل آنکه به جای تدارک بودجه‌ای واقع‌بینانه و مناسب برای مقابله با بحران حاصل از سقوط در آمد‌های نفتی، قانونی به تصویب رسید که با مخالفت مجری آن، یعنی دستگاه اجرایی، روبه‌رو است. نشریه «برنامه»، که از سوی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری منتشر می‌شود، در آخرین شماره خود می‌نویسد که «به هر حال دولت خود را موظف می‌داند قانون بودجه سال‌جاری را به‌رغم پیامدهای آن اجرا کند، اما به نظر می‌رسد هزینه از دست رفتن فرصت‌ها امری است که توجه به آن ضرورتی تام دارد». یکی از ویژگی‌های قانون بودجه ۱۳۸۸ این است که رسما با یک کسری ۸۵۰۰ میلیارد تومانی به تصویب رسیده است، رویدادی که در تاریخ بودجه نویسی ایران اگر بی‌سابقه نباشد، دست‌کم بسیار نادر است. توضیح این که پیش از این بودجه سالانه ایران با حفظ تعادل میان هزینه‌ها و در آمد‌ها و بدون کسری به تصویب می‌رسید، هر چند که دولت معمولا برای اجرای آن با عرضه متمم‌ها به دستگاه مقننه و به تصویب رساندن آنها، به برداشت‌های اضافی به ویژه از حساب ذخیره ارزی متوسل می‌شد و سال مالی را عملا با یک کسری واقعی قابل ملاحظه به پایان می‌رساند. در بودجه ۱۳۸۸، کسری بودجه از همان آغاز در متن مصوب مجلس دیده می‌شود و تردیدی نیست که حجم آن از ۸۵۰۰ میلیارد تومان بسی فراتر خواهد رفت، به ویژه از آن‌رو که در فضای سیاسی کنونی بخشی مهمی از منابع پیش‌بینی شده در قانون بودجه برای تامین نیاز‌های انتخاباتی دولت احمدی نژاد و در راه پاسخگویی به توقعات جامعه، از جمله در زمینه افزایش حقوق کارکنان دولت، هزینه خواهد شد. با توجه به کم شدن در آمد‌های نفتی و خالی بودن حساب ذخیره ارزی، دولت دهم برای جبران کسری بودجه به احتمال فراوان مجبور خواهد شد به استقراض از بانک مرکزی روی بیآورد که در واقع به معنای چاپ اسکناس با پیامد‌های شدید تورمی است. دومین نیمه سال جاری خورشیدی به احتمال قریب به یقین تنگنا‌های بزرگ بودجه ۱۳۸۸ را به نمایش خواهد گذاشت. معضل واردات رییس دولت دهم با گرفتاری دیگری روبه‌رو خواهد شد که زیر عنوان «معضل واردات» به چالشی بزرگ برای اقتصاد ایران بدل شده است. یکی از مهم‌ترین پیامد‌های اوجگیری در آمد‌های نفتی در چند سال گذشته، باز‌تر شدن هر چه بیشتر دروازه‌های بازرگانی ایران بر کالا‌های خارجی است. در واقع ایران با هزینه کردن دلار‌های نفتی، بازار ملی خود را بی‌محابا به کالا‌های خارجی سپرد و با نابود کردن واحد‌های تولیدی داخلی، زمینه ایجاد فرصت‌های شغلی را در اقتصاد‌های خارجی از جمله چین فراهم آورد. بر پایه آمار انتشار یافته در تازه‌ترین گزارش صندوق بین المللی پول درباره چشم انداز اقتصادی خاور میانه و آسیای مرکزی، که ماه مه سال جاری میلادی انتشار یافت، ارزش واردات ایران (اعم از کالا‌ها و خدمات)، که در فاصله سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۴ میلادی از سی و پنج و نیم میلیارد دلار بیشتر نبود، در سال ۲۰۰۵ به ۵۵ میلیارد دلار و در سال ۲۰۰۸ به ۹۴ میلیارد دلار رسید. سنگر‌های بازار داخلی یکی پس از دیگری فرو میریزند و فهرست کالا‌های وارداتی شگفتی ایرانیان را بر می‌انگیزد : «بعد از دانستن‌ اين که مهر و تسبیح و زنجیرهای عزاداری‌ا‌مان از خارج وارد می‌شود‌، اکنون در می‌یابیم که پرچم‌های کشورمان نیز، در تیراژ‌های میلیونی‌، از چین وارد می‌شود و ظاهرا ‌اين قلم هم در زمره کالاهايی قرار گرفته که در تولید آن مزیت نسبی نداریم» (دنیای اقتصاد، ۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۸). طی چند ماه گذشته کشمکش میان دولت و منتقدانش بر سر این که چه کسی مسئول سیاست دروازه‌های باز و اوجگیری وارادات به بهای خانه خراب شدن تولید داخلی است، به شدت بالا گرفته است. رسانه‌های هوادار محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، می‌گویند که دولت نهم نرخ رشد سالانه واردات را که در دوران دوم زمامداری محمد خاتمی به ۲۷ در صد رسیده بود، به ۱۲ در صد کاهش داده است. رسانه‌های هوادار جناح معروف به اصلاح‌طلب پاسخ می‌دهند که واردات کشور طی حدود چهار سال دولت نهم به ۲۱۳ میلیارد دلار رسید؛ ۴۷ میلیارد دلار بیش از دوران هشت ساله زمامداری محمد خاتمی. در ورای این کشمکش، صاحبان صنایع و نمایندگان بخش خصوصی از این که مجبورند در شرایط نابرابر با انبوه کالا‌های وارداتی به رقابت برخیزند، لب به انتقادهای تند گشوده‌اند. تردیدی نیست که آزاد سازی بازرگانی بین‌المللی یکی از دستاورد‌های مهم تمدن انسانی است و صنایع داخلی نباید از رویارویی با رقابت سر باز بزنند. ولی پیشروی به سوی مبادله آزاد، نیازمند شرایطی است که در ایران فراهم نیست. واحد‌های تولیدی داخلی، در فضایی بسیار سخت فعالیت می‌کنند و همه عوامل، از نرخ تورم گرفته تا نرخ ارز، آنها را در رقابتی غیر عادلانه با انبوه کالا‌های خارجی قرار می‌دهد. در شرایط کنونی، با توجه به بحران بین‌المللی اقتصادی، حتی شماری از کشور‌های صنعتی به سیاست‌های حمایتی در راستای پشتیبانی از تولید داخلی روی آورده اند. سخن بر سر توجیه اینگونه سیاست‌ها نیست. ولی در وضعیت کنونی ایران، تولید کننده داخلی چاره‌ای ندارد جز مطالبه کاهش واردات، گو این که از این کار انتظار معجزه نباید داشت. علاوه بر تاثیر بسیار منفی واردات انبوه بر واحد‌های تولیدی و بازار کار ایران، تراز حساب‌های جاری کشور (رابطه میان صادرات و واردات) نیز با خطر جدی عدم تعادل روبرو است. طی چند سال گذشته ایران از راه هزینه کردن دلار‌های نفتی راه را بر واردات گشوده است. در شرایط کنونی، با توجه به رکود بازار نفت و کاهش چشمگیر در آمد‌های ارزی ایران، تداوم واردات انبوه‌تراز حساب‌های جاری کشور را بیش از بیش بر هم میزند. صندوق بین المللی پول در گزارش ذکر شده می‌گوید که تراز حساب‌های جاری ایران از ۳۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۷ به ۱۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۸ کاهش می‌یابد و در سال ۲۰۰۹ به منهای هیجده میلیارد دلار سقوط میکند. در سال ۲۰۱۰ نیز، به پیش‌بینی همان نهاد، همان شاخص در سطح منهای ۱۳ میلیارد دلار باقی می‌ماند. تنش‌های بازار کار تنش‌های اوج‌گیرنده در بازار کار ایران، پرونده داغ دیگری برای مدیران ارشد اقتصادی در دولت دهم خواهد بود. طی چند ماه گذشته گزارش‌های مربوط به تعطیل شدن واحد‌های تولیدی و یا تداوم فعالیت آنها با ظرفیت کم، بیشتر و بیشتر شده‌اند. در میان عوامل زاینده این پدیده از کمبود روز افزون سرمایه‌گذاری ازجمله به دلیل دشواری در دستیابی به تسهیلات مالی، کاهش تقاضا در بازار و ورود انبوه کالا‌های خارجی و غیره نام برده شده است. در همان حال فضای کسب وکار ایران نیز رو به وخامت گذاشت، از جمله به دلیل کشمکش‌های درون دستگاه اجرایی جمهوری اسلامی بر سر سیاستگذاری اقتصادی و ورود کشور به رقابت‌های انتخاباتی. همزمان، بحران اقتصادی جهان اوج گرفت و پیامد‌های آن، به ویژه کاهش در آمد‌های ارزی حاصل از نفت، به نگرانی درمحافل اقتصادی کشور دامن زد. و سر انجام آنکه صدور کالا‌های غیر نفتی ایران نیز، به دلیل همان بحران جهانی، با دشواری‌های تازه روبه‌رو شد و شماری از فعالیت‌های وابسته به صادرات را در ایران متوقف کرد. مجموعه این رویداد‌ها بیش از بیش بر بازار کار ایران سنگینی می‌کند. در همایش «اقتصاد و دولت آینده»، که به تازگی برگزار شد، دکتر غلامعلی فرجادی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل کار، نرخ بیکاری کشور را در حال حاضر ۱۲ و نیم درصد ارزیابی کرد و گفت این نرخ ثابت خواهد ماند اگر کشور بتواند هر سال یک میلیون و دویست هزار شغل تازه به وجود آورد. با این حال طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۸۶ شمار مشاغلی که سالانه در کشور ایجاد شده، از ۲۳۷ هزار بیشتر نبوده و ۸۷۰ هزارشغل از دست رفته است. آتش‌بس در جبهه تورم؟ به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی، نرخ تورم ایران روند رو کاهش خود را، که به تازگی آغاز شده، ادامه می‌دهد. نرخ تورم ایران با تکیه بر شاخص بهای ۳۵۹ قلم کالا و خدمت در بیش از ۷۰ شهر کشور اندازه‌گیری می‌شود. آنچه در آخرین آمار بانک مرکزی بیشتر جلب توجه میکند، کاهش نقطه به نقطه نرخ تورم ایران است که به معنای مقایسه این شاخص در پایان یک ماه معین نسبت به ماه مشابه سال پیش است. با این روش محاسبه، نرخ تورم در فروردین ماه ۱۳۸۸ نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۵.۵در صد افزایش یافته، ۱۴ واحد در صد کمتر از مهر ماه سال گذشته. کاهش چشمگیر نرخ تورم ایران، آن گونه که از آمار بانک مرکزی بر می‌آید، در درجه نخست حاصل سیاست طهماسب مظاهری رییس کل پیشین بانک مرکزی در راستای مهار رشد نقدینگی است که به رغم مخالفت‌های محمود احمدی نژاد به اجرا در آمد و حتی به برکناری آقای مظاهری منجر شد. به علاوه به نظر می‌رسد که تحول قیمت‌ها در ایران از موج عظیم ضد تورمی در جهان تاثیر پذیرفته است. توضیح این که کشور‌های صنعتی هم اکنون با تورم منفی دست به گریبانند و مثلا شاخص قیمت‌ها در ژاپن در سال جاری میلادی احتمالا به منهای یک در صد خواهد رسید. قدرت‌های نوظهور نیز کم و بیش با همین پدیده روبه‌رو هستند، از جمله چین که نرخ تورمش امسال احتمالا پیرامون صفر در صد نوسان خواهد کرد. این تورم منفی از راه واردات انبوه به ایران راه می‌یابد و طبعا تا اندازه ای به فرو نشستن تب قیمت‌ها در کشور کمک می‌کند. صندوق بین المللی پول در تازه‌ترین گزارش منطقه ای خود، هم کاهش رشد نقدینگی و هم کاهش نرخ تورم در ایران را تایید میکند. به گزارش این نهاد نرخ رشد نقدینگی در ایران، که عامل اصلی تنش قیمت‌ها است، از حدود ۲۹ در صد در ۲۰۰۷ به ۱۷ در صد در سال ۲۰۰۸ کاهش یافته و در سال جاری میلادی از ۱۴ در صد فراتر نخواهد رفت. نرخ تورم نیز که سال گذشته میلادی به ۲۶ در صد رسیده بود، در سال جاری میلادی به ۱۸ در صد و سال آینده به ۱۵ در صد کاهش خواهد یافت. با این حال آمار صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که نرخ تورم ایران، حتی در همین سطح، امسال و سال آینده همچنان بالا ترین نرخ تورم در میان سی کشور خاور میانه، آسیای مرکزی، قفقاز و شمال آفریقا خواهد بود. چالش بزرگ دولت دهم این خواهد بود که به سیاست ضد تورمی ادامه دهد، بی آنکه این سیاست به رکود در عرصه فعالیت‌های تولیدی ایران دامن بزند.

ایران و چین: همکاری یا رابطه نابرابر؟

Sat, 09 May 2009 13:23:03 +3500

در روزگاری نه چندان دور، ایران، همانند بسیاری دیگر از کشورهای فروشنده طلای سیاه، صادرات نفتی‌اش را عمدتاً راهی کشورهای صنعتی غرب می‌کرد و در عوض، کالاهای صنعتی مورد نیازش را از همان کشورها می‌خرید. تحولات پدید آمده در جغرافیای صنعتی جهان، و به‌ویژه پیدایش قدرت‌های تازه نفس اقتصادی در آسیا، جهت‌گیری بازرگانی خارجی ایران را به گونه‌ای چشمگیر دگرگون کرده است.در روزگاری نه چندان دور، ایران، همانند بسیاری دیگر از کشورهای فروشنده طلای سیاه، صادرات نفتی‌اش را عمدتاً راهی کشورهای صنعتی غرب می‌کرد و در عوض، کالاهای صنعتی مورد نیازش را از همان کشورها می‌خرید. تحولات پدید آمده در جغرافیای صنعتی جهان، و به‌ویژه پیدایش قدرت‌های تازه نفس اقتصادی در آسیا، جهت‌گیری بازرگانی خارجی ایران را به گونه‌ای چشمگیر دگرگون کرده است. به گزارش سازمان «آنکتاد»، در فاصله سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۶ میلادی، سهم اتحادیه اروپا در جذب کالاهای صادراتی ایران از ۴۳ درصد به ۲۳ درصد کاهش یافته و، در عوض، سهم آسیا (ژاپن، آسیای جنوب خاوری و آسیای غربی) از ۳۵ درصد به ۵۵ درصد افزایش یافته است. در همان فاصله، سهم اتحادیه اروپا از بازار کالاهای وارداتی ایران از ۵۱ درصد به ۳۳ درصد فرو افتاده، حال آنکه سهم آسیا از ۲۸ درصد به ۴۵ درصد رسیده است. در «آسیایی شدن» بازرگانی خارجی ایران، چین نقش مسلط را بازی می‌کند و از این دیدگاه، ژاپن را با فاصله زیاد پشت سر گذاشته است. به گفته منابع کارشناسی جمهوری اسلامی، در فاصله سال ۱۳۸۰ تا ۹ ماهه نخست سال ۱۳۸۷، جمهوری خلق چین در میان فروشندگان کالا به ایران از مقام نهم به مقام سوم و در میان خریداران کالا از ایران از مقام هفتم به مقام سوم رسیده است. منابع جمهوری اسلامی حجم مبادلات ایران و چین را در حال حاضر بالای ۲۰ میلیارد دلار در سال ارزیابی می‌کنند و امیدوارند این رقم، در آینده بسیار نزدیک، به ۳۰ میلیارد دلار در سال افزایش یابد. در آستانه برگزاری «همایش فرصت‌های همکاری بازرگانی ایران و چین»، که یکشنبه بیستم اردیبهشت ماه با شرکت یک هیئت ۱۵۰ نفره چینی و حدود ۴۰۰ نفر از بازرگانان و صاحبان صنایع ایرانی در تهران گشایش می‌یابد، اسدالله عسکر اولادی رئیس اتاق مشترک ایران و چین ابراز امیدواری کرد حجم مبادلات دو کشور در پنج سال آینده به ۵۰ میلیارد دلار افرایش یابد. بخش بزرگی از ارزش مبادلات بازرگانی دو کشور در حال حاضر مرکب از صادرات نفتی ایران به چین است. در عوض بازار ملی ایران با تهاجم گسترده کالاهای چینی روبه‌رو است و سنگینی این تهاجم بر اقتصاد از نفس افتاده کشور بیش از بیش احساس می‌شود. در گزارشی تحقیقاتی درباره روابط بازرگانی ایران و چین، که به تازگی از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی انتشار یافته، این روابط به سود چین و به زیان ایران ارزیابی شده‌است. آمار مورد استناد این مرکز، که بازوی تحقیقاتی دستگاه مقننه جمهوری اسلامی به شمار می‌رود، از موقعیت بسیار ضعیف بازرگانی تهران در برابر پکن خبر می‌دهد. اگر نفت را کنار بگذاریم، چین در سال ۱۳۸۶ خورشیدی چهار میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار کالا به ایران فروخت و در عوض، تنها یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون دلار، معادل حدود یک سوم، کالا از ایران خرید. آنچه در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس جلب توجه می‌کند، نابرابری شدید در ترکیب مبادلات میان دو کشور است. ارزش هر کیلو کالای صادراتی ایران به چین ۱۴ سنت است، حال آنکه ارزش هر کیلو کالای صادراتی چین به ایران یک دلار و ۴۳ سنت است. به بیان دیگر ارزش هر کیلو کالای صادراتی چین به ایران بیش از ۱۰ برابر ارزش هر کیلو کالای غیر نفتی است که ایران به چین می‌فروشد. این به آن معنا است که ایران، حتی در عرصه صادرات غیرنفتی‌اش به چین، خام‌فروشی می‌کند و در واقع مواد اولیه مورد نیاز صنایع چین را فراهم می‌آورد. رابطه بازرگانی ایران و چین تکرار همان «مبادله نابرابری» است که همواره بر مناسبات کشورهای فقیر جهان سوم با قدرت‌های بزرگ صنعتی سنگینی کرده است. ایرانی‌ها که سال‌های سال از وجود این «مبادله نابرابر» در روابط با آمریکا و اروپای غربی شکوه می‌کردند، امروز به نوع پست‌تر آن در روابط با قدرت‌های صنعتی نوظهور به‌ویژه چین گرفتار شده‌اند. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود می‌گوید: «تمامی کالاهای عمده صادراتی ایران در سال ۱۳۷۹ به کشور چین کالاهای مواد اولیه‌ای است که به بخش صنایع معدنی یا شیمیایی اختصاص یافته‌اند و علی‌رغم گذشت یک دهه هنوز تمامی کالا های صادراتی ایران به کشور چین کالاهای مواد اولیه‌ای هستند که به بخش صنایع معدنی یا شیمیایی اختصاص دارند. این نوع صادرات نشان‌دهنده خام‌فروشی ایران به کشور چین بدون استفاده از ارزش افزوده حاصل از فرآوری این گونه کالاها در داخل است.» در آمار رسمی صادرات چین به ایران، کالاهای قاچاق در نظر گرفته نمی‌شوند. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود می‌گوید حجم بالایی از کالاهای خارجی بازارچه‌های مرزی را کالاهای چینی تشکیل می‌دهند که به صورت قاچاق وارد کشور شده‌اند. به نوشته همان گزارش بازرگانان چینی به تولیدکنندگان ایرانی پیشنهاد می‌کنند تولید خود را متوقف کرده و مشابه آن را، به بهایی کمتر، و حتی با علایم تجاری داخلی، از چین وارد کنند. به بیان دیگر بخشی از کالاهایی که هم اکنون به نام تولید داخلی در بازار ایران فروخته می‌شوند، از چین وارد شده‌اند. حتی کالاهایی که از سوی تولیدکنندگان خرده‌پای سنتی به بازار عرضه می‌شوند، از تهاجم صادراتی چین در امان نمانده‌اند. یکی از شگفت‌ترین نمونه‌های این تهاجم، بازار کالاهای مورد استفاده در آداب و رسوم مذهبی است. روزنامه سرمایه چاپ تهران، در شماره نهم اردیبهشت ماه خود می‌نویسد که بازارهای اماکن متبرکه انباشته از «کالاهای چینی – اسلامی» است، از مهرهای رکعت شمار گرفته تا تسبیح و چادر و مقنعه... حتی ادوات مورد استفاده در عزاداری حسینی ساخت چین است، از جمله کلاه‌خود مراسم تعزیه، حلقه‌های زنجیر، فانوس‌های به‌کار رفته در چلچراغ دسته‌های عزاداری و نیز هیکلی (کمربند حمل چلچراغ). بازرگانی بین‌المللی و مبادله آزاد یکی از دستآوردهای بزرگ تمدن انسانی است و هیچ اقتصادی نمی‌تواند در چارچوب مرزهای بسته شکوفا شود. ولی آنچه در روابط ایران و چین می‌گذرد، به مبادله آزاد شباهتی ندارد. چینی‌ها با زیر پا گذاشتن بسیاری از اصول بنیادی بازرگانی بین‌المللی، از جمله با توسل جستن به «دامپینگ» و استفاده از پولی که به گونه‌ای مصنوعی ارزان نگاه‌داشته شده، تهاجم صادراتی همه جانبه خود را ادامه می‌دهند. در عوض ایران، با اقتصادی نابسامان، تورم بسیار سنگین و یک سیاست ارزی شدیداً ضد تولید، که واردات را تشویق و صادرات را تنبیه می‌کند، دروازه‌هایش را گشوده و واحدهای تولیدی خود را در یک رقابت سخت نابرابر با کالاهای خارجی به‌ویژه کالاهای چینی قرار داده است.

بحران جهانی در قلب اقتصاد ایران

Sat, 25 Apr 2009 13:13:46 +3500

گزارش بهاره صندوق بین‌المللی پول در باره چشم‌انداز اقتصاد جهانی، که بیست و دوم آوریل انتشار یافت، در پی ارزیابی‌های منتشر شده از سوی شمار دیگری از نهادهای معتبر مالی و بازرگانی، فرو رفتن اقتصادهای پیشرفته جهان را در کام بزرگترین رکود اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم تأیید می‌کند. ۱) گزارش بهاره صندوق بین‌المللی پول در باره چشم‌انداز اقتصاد جهانی، که بیست و دوم آوریل انتشار یافت، در پی ارزیابی‌های منتشر شده از سوی شمار دیگری از نهادهای معتبر مالی و بازرگانی، فرو رفتن اقتصادهای پیشرفته جهان را در کام بزرگترین رکود اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم تأیید می‌کند. بر پایه این گزارش، تولید ناخالص داخلی کشورهای پیشرفته صنعتی در سال ۲۰۰۹ میلادی ۳.۸ درصد سقوط می‌کند و سال آینده نیز نرخ رشد این اقتصادها از صفر فراتر نمی‌رود. در مجموع، حجم تولید ناخالص داخلی جهان، در سال جاری میلادی، ۱.۳ درصد سقوط خواهد کرد. ۲) اقتصادهای در حال توسعه نیز، به پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، از پیامدهای این بحران عمیق و گسترده به شدت آسیب خواهند دید، از جمله اقتصاد ایران که، بر پایه گزارش همان نهاد، با کاهش چشمگیر نرخ رشد و بر هم خوردن حساب‌های خارجی خود روبه‌رو خواهد شد. ۳) صندوق بین‌المللی پول، در گزارش خود می‌گوید که نرخ رشد اقتصادی ایران از ۷.۸ در صد در سال ۲۰۰۷ و ۴.۵ در صد در سال ۲۰۰۸، به ۳.۲ در صد در سال جاری میلادی سقوط خواهد کرد و در سال آتی نیز از سه در صد فراتر نخواهد رفت. با توجه به شماری از واقعیت‌های کنونی جمهوری اسلامی، که شاید از دید کارشناسان صندوق بین‌المللی پنهان مانده، به نظر می‌رسد که نرخ رشد اقتصاد ایران به احتمال فراوان، حتی از آنچه صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده، پایین‌تر برود. ۴) یکی از این واقعیت‌ها، فضای انتخاباتی جمهوری اسلامی است. اقتصاد ایران که پیش از این نیز سر و سامانی نداشت، در آشفتگی‌های ناشی از کشمکش‌های انتخاباتی به کشتی گم‌شده‌ای می‌ماند که بدون ناخدا و محروم از قطب‌نما، در امواج توفانی اقتصاد جهانی به این سو و آن سو می‌رود. نبود چشم‌انداز، محروم بودن کشور از یک دستگاه واقعی مدیریت اقتصادی، تنگناهای بزرگ بودجه ۱۳۸۸، تنش‌های پایان‌ناپذیر و حتی اوج‌گیرنده در روابط بین‌المللی جمهوری اسلامی، همزمان با پیامدهای بحران مالی بین‌المللی و به‌ویژه سقوط چشمگیر درآمدهای نفتی، اقتصاد ایران را در یکی از دشوارترین شرایط دوران پس از جنگ با عراق قرار داده است. ۵) آژانس اطلاعات انرژی آمریکا، در تازه‌ترین گزارش خود، درآمد ارزی ایران از محل صدور نفت را، در سه ماه نخست سال جاری میلادی، ۹ میلیارد دلار ارزیابی کرده است، معادل سه میلیارد دلار در ماه. برای پی بردن به زیان ایران از محل سقوط بهای نفت، کافی است اشاره کنیم که در ۱۰ ماه اول سال گذشته میلادی، بر اساس ارزیابی همان آژانس، میانگین ماهانه درآمد ارزی کشور از محل صادرات نفت به هفت میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار می‌رسید. همین عامل بودجه ۱۳۸۸ کل کشور را با یکی از مهم‌ترین کسری‌های دو دهه اخیر روبه‌رو خواهد کرد. ۶) در گزارش ۲۲ آوریل صندوق بین‌المللی همچنین گفته می‌شود که موازنه حساب‌های جاری ایران، در سال جاری خورشیدی منفی خواهد شد، آنهم در سطحی معادل ۵.۲ درصد تولید ناخالص داخلی. بخش اصلی این موازنه، به رابطه میان صادرات و واردات کالاها و خدمات مربوط می‌شود. این به آن معنا است که با توجه به سقوط شدید درآمد حاصل از صادرات نفت، ارزی که نصیب ایران می‌شود کمتر از ارزی است که ایران در ازای واردات به خارج می‌پردازد. بر این اساس تراز حساب‌های جاری ایران که در سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ میلادی به میزان قابل توجهی مثبت بود، در سال جاری میلادی به احتمال فراوان با یک کسری در حدود ۱۵ میلیارد دلار روبه‌رو خواهد شد. کم کردن این کسری نیازمند کاهش شدید واردات است که آنهم در فضای انتخاباتی کنونی اگر غیرممکن نباشد، دستکم بسیار دشوار است. ۷) بخش خصوصی جمهوری اسلامی سرریز شدن امواج بحران را به درون ایران بیش از بیش احساس می‌کند. در بیست و چهارمین نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، که سه‌شنبه چهاردهم آوریل برگزار شد، مهدی راسخ، دبیرکل اتاق، پیامدهای این بحران را برای اقتصاد ایران بر شمرد از جمله: کاهش درآمد کشور از محل صادرات نفت خام و صادرات غیرنفتی، کسری بودجه کم سابقه، کاهش شدید اعتبارات عمرانی، کاهش ظرفیت مالیاتی کشور، افزایش مطالبات معوق بانک‌ها و کاهش ظرفیت ارائه تسهیلات جدید، تشدید مشکلات بازار سرمایه و کند شدن روند خصوصی‌‌سازی، کاهش سرمایه‌گذاری در بخش دولتی و بخش خصوصی، کاهش تولید داخلی، افزایش نرخ بیکاری و غیره. در همان نشست یحیی آل‌اسحاق رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت که «تولید در ایران به ذات‌الریه گرفتار شده و نفس‌های آن به شماره افتاده است.» همچنین به گفته محمد نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، در حال حاضر تولیدکنندگان ایرانی تنها با ۴۰ در صد ظرفیت واحدهای خود کار می‌کنند. ۸) از چند ماه پیش به این سو، مقابله با بحران مالی جهان و پیامدهای آن در سطوح ملی و بین‌المللی به نگرانی عمده بدل شده و شمار زیادی از کشور ها را، در مقیاسی گسترده، به واکنش واداشته است. ایران که در گروه کشورهای در حال توسعه زیر ضربه مستقیم این بحران قرار گرفته، در زمره معدود کشورهایی است که تا امروز از تدوین هرگونه بسته سیاستی برای مقابله با آن خود داری کرده و یا در انجام آن ناتوان مانده است. ۹) بسته‌های حمایتی که تاکنون در شمار زیادی از کشورهای پیشرفته صنعتی و اقتصادهای نوظهور برای مقابله با بحران به کار گرفته شده، عمدتاً متکی بر تحریک تقاضا از راه تشویق مصرف و سرمایه‌گذاری است. از جمله اهرم‌های مورد استفاده در همه این اقتصادها، پایین آوردن نرخ بهره گاه تا سطح صفر و نیز مشارکت گسترده دولت در پیشبرد طرح‌های زیربنایی است. یکی از عواملی که مانور این کشورها را در «تحریک تقاضا» آسان کرده، سطح بسیار نازل نرخ تورم است که حتی در بسیاری موارد به تورم منفی بدل شده و به همین سبب، برای آنها، خطر تنش‌های تورمی (دستکم در حال حاضر) وجود ندارد. ۱۰) در ایران اما، به کار گرفتن هرگونه بسته تورمی متکی بر «تحریک تقاضا»، به دلیل بالا بودن نرخ تورم، امکان‌پذیر نیست و وضع را از آنچه هست، بدتر خواهد کرد. صندوق بین‌المللی پول در گزارش ۲۲ آوریل خود می‌گوید که نرخ تورم ایران از ۲۶ درصد در سال ۲۰۰۸ به ۱۸ درصد در سال ۲۰۰۹ کاهش می‌یابد. نگارنده این سطور نرخ تورم ایران را طی یکسال آینده در سطحی بالا تر از آنچه از سوی صندوق گفته شده، پیش‌بینی می‌کند، به ویژه با توجه به کسر بودجه عظیمی که در سال ۱۳۸۸ به بار خواهد آمد. ولی حتی اگر پیش‌بینی صندوق هم تحقق پذیرد، ۱۸ در صد نرخ تورم بسیار بالایی است و راه را بر مانورهای ضد بحران، مشابه آنچه در کشورهای پیشرفته و قدرت‌های نوظهور اتخاذ شده، می‌بندد. در همان گزارش دیده می‌شود که در سال ۲۰۰۹ میلادی، ایران حتی با نرخ تورم ۱۸ درصدی همچنان با فاصله زیاد رکورددار نرخ تورم در میان ۱۴ کشور خاورمیانه خواهد بود. ۱۱) برای مقابله با تنگناهای بزرگ اقتصادی ایران، که زیر تأثیر بحران جهانی شدت گرفته، تنها یک راه وجود دارد و آن تجدید نظر بنیادی در سیاست‌های مالی، تولیدی و بازرگانی کشور است. این نکته طی چند ماه گذشته بارها از سوی شمار زیادی از صاحبنظران اقتصادی ایران مورد تأکید قرار گرفته است. در مقاله‌ای که بیستم اسفند ماه ۱۳۸۷ در روزنامه «دنیای اقتصاد» انتشار یافت، دکتر بهمن قبادی می‌نویسد: «تولید در کشور ما با عوامل بازدارنده دیگری (سوای کمبود تقاضا) دست به گریبان است و به بیان دیگر‌، عواملی که رکود و بیکاری را در کشور ما تداوم می‌بخشند و تشدید می‌کنند و نیز عواملی که حتی در شرایط وجود تقاضای کافی و به‌رغم ظرفیت تولید اضافی و نیروی کار بیکار، افزایش معنی دار تولید و اشتغال را نامقدور می‌سازند، باید در عرصه‌های دیگری جست‌وجو شوند. به همین دلیل‌، «بسته‌های محرک»، از نوعی که در کشورهای دیگر به اجرا گذاشته شده‌اند و عمدتاً افزایش تقاضا را هدف گرفته‌اند، در کشور ما گشایشی پدید نخواهند آورد‌، مگر آن که در کنار این محرک‌ها‌، اقدامات اساسی برای برطرف کردن آن «عوامل بازدارنده» نیز به اجرا در آید.» ۱۲) تنها عاملی که می‌تواند در اقتصاد ایران گشایش به وجود آورد، انجام اصلاحات بنیادی به منظور خروج از یک اقتصاد دولتی و نفتی است. محورهای اصلی این تحول بزرگ را همه می‌شناسند: ایجاد اعتماد، ثبات و امنیت در جامعه ایرانی برای بسیج نیروهای زنده و خلاق، فراهم آوردن فضای مناسب کسب و کار، محترم شمردن حقوق مالکیت و تضمین اجرای قراردادها، پایان دادن به نقش مسلط دولت در اقتصاد، کاهش هزینه‌های جاری از راه کوچک کردن دیوانسالاری دولتی، اصلاح نظام کمرشکن یارانه‌ها، ایجاد یک اقتصاد رقابتی، مشارکت فعال در بازرگانی بین‌المللی و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی. ۱۳) انجام این اصلاحات، به فضای بین‌المللی مساعد نیاز دارد. بدون پایان دادن به تنش‌های دائمی با جامعه بین‌المللی، اقتصاد ایران از بحران خارج نخواهد شد. این واقعیتی است که شمار زیادی از جریان‌های سیاسی و شخصیت‌ها و رسانه‌های درون ایران نیز دیگر از گفتن آن بیمی به دل راه نمی‌دهند.

تنگناهای بازرگانی خارجی ایران

Mon, 13 Apr 2009 16:11:10 +3500

آخرین آمار انتشار یافته از سوی گمرک جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که در سال ۱۳۸۷ خورشیدی، برای نخستین بار در تاریخ ایران، ارزش واردات کالاها و خدمات در ایران از مرز ۷۰ میلیارد دلار گذشت و تراز منفی بازرگانی غیر نفتی ایران نیز به اوج تازه‌ای رسید.آخرین آمار انتشار یافته از سوی گمرک جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که در سال ۱۳۸۷ خورشیدی، برای نخستین بار در تاریخ ایران، ارزش واردات کالاها و خدمات در ایران از مرز ۷۰ میلیارد دلار گذشت و تراز منفی بازرگانی غیر نفتی ایران نیز به اوج تازه‌ای رسید. با تکیه بر آمار انتشار یافته از سوی گمرگ جمهوری اسلامی می‌توان بر چند نکته اساسی تأکید کرد: ۱) نکته نخست تردیدهایی است که بر شماری از داده‌های انتشار یافته از سوی گمرک جمهوری اسلامی سنگینی می‌کند. آمار مربوط به واردات بنزین نمونه‌ای از همین تردیدهاست. گمرک جمهوری اسلامی کل واردات بنزین را در سال ۱۳۸۷ دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار ارزیابی می‌کند و از کاهش ۲۰ در صدی آن نسبت به سال ما قبل خبر می‌دهد. در عوض شماری از منابع رسمی جمهوری اسلامی، از جمله کمیسیون انرژی مجلس، ارزش واردات بنزین را تنها در شش ماهه نخست سال گذشته خورشیدی حدود شش میلیارد دلار ارزیابی کرده‌اند. این به آن معنا است که در سال ۱۳۸۷، کل ارزش واردات بنزین در ایران دستکم به ۹ تا ۱۰ میلیارد دلار رسیده که رقمی بسیار بالاتر از ارقام اعلام شده از سوی گمرک جمهوری اسلامی است. ۲) اگر گمرک جمهوری اسلامی واردات واقعی کالا به کشور را به گونه‌ای دقیق بر آورد می‌کرد و ورود کالا از سوی شماری از «نهاد»های شناخته شده را، از مبادی غیررسمی و بدون ثبت در دفاتر رسمی گمرک، دستکم به صورت تقریبی در محاسبات خود در نظر می‌گرفت، ارزش واردات کالا به کشور بیش از آن بود که اعلام شده است. به رغم این تردیدها، به منظور ایجاد پیچیدگی بیشتر، در بررسی بازرگانی خارجی غیرنفتی کشور در سال ۱۳۸۷ خورشیدی آمار گمرک را ملاک قرار می‌دهیم، بی‌آنکه ضعف‌های آن را فراموش کنیم. ۳) بر پایه آمار گمرک، ارزش واردات رسمی کالا به ایران در سال ۱۳۸۷ خورشیدی با یک جهش ۱۵ درصدی نسبت به سال ماقبل به مرز ۵۶ میلیارد دلار رسیده است. اگر بر این رقم ارزش واردات خدمات به کشور را نیز بیفزاییم، ارزش کل واردات کشور در سال گذشته خورشیدی، اعم از کالا ها و خدمات، برای نخستین بار در تاریخ ایران، مرز ۷۰ میلیارد دلار را پشت سر گذاشت. ۴) همان آمار از افزایش باز هم بیشتر نقش امارات متحده عربی در بازرگانی خارجی ایران خبر می‌دهد. در پی ۳۰ سال روابط «غیرعادی» با جامعه بین‌المللی، کار به جایی رسیده که امارات، بدون در نظر گرفتن داد و ستد های پنهان، ۲۵ در صد واردات ایران را تأمین می‌کند، با فاصله زیاد پیش از آلمان (کمتر از ۱۰ در صد)، چین (کمتر از ۹ در صد)، سوئیس (زیر هفت در صد) و کره جنوبی (زیر شش در صد). در واقع امارات، با استفاده از انزوای جمهوری اسلامی، در نقش صادر کننده مجدد با ایران معامله می‌کند و حجم نسبتاً زیادی از کالاهای غربی از جمله آمریکایی را به بازار ایران می‌رساند. بخش مهمی از قدرت اقتصادی امارات، مدیون همین دلالی است. ۵) آخرین آمار بازرگانی خارجی ایران همچنین نشان می‌دهد که ارزش صادرات غیرنفتی کشور، بدون احتساب میعانات گازی، با یک افزایش ۱۷ در صدی نسبت به سال ماقبل، به ۱۸ میلیارد دلار رسیده است. این رقمی است بالاتر از پیش‌بینی برنامه چهارم، ولی در سطحی است بسیار پایین‌تر از صادرات کشورهای مشابه ایران. در واقع صادرات ۱۸ میلیارد دلاری غیر نفتی ایران در مقایسه با صادرات سالانه کره جنوبی (۴۲۲ میلیارد دلار)، تایوان(۲۵۶ میلیارد دلار)، برزیل (۱۹۸ میلیارد دلار) و ترکیه (۱۳۲ میلیارد دلار)، از ساختار تک محصولی بازرگانی خارجی ایران و نقش حاشیه‌ای این کشور در تجارت بین‌المللی خبر می‌دهد. ۶) کسری بسیار چشمگیر موازنه بازرگانی خارجی غیرنفتی ایران، یکی دیگر از نکات مورد توجه در آمار گمرک جمهوری اسلامی است. در واقع در سال ۱۳۸۷، ارزش واردات کالا از سوی ایران ۳.۱۱ برابر ارزش صادرات کالاهای غیرنفتی از سوی این کشور بوده و کسری موازنه بازرگانی کشور، بدون احتساب نفت، به ۳۸ میلیارد دلار رسیده است (۱۸ میلیارد دلار صادرات در مقابل ۵۶ میلیارد دلار واردات). این کسری شدید را، جمهوری اسلامی، تنها با تکیه بر درآمدهای ارزی حاصل از نفت جبران کرده است. ۷) کسری شدید تراز بازرگانی غیر نفتی طی سال‌های گذشته شدت گرفته و به یکی از مهم‌ترین ضعف‌های ساختاری اقتصاد ایران بدل شده است. بر پایه ارزیابی انتشار یافته از سوی گمرک جمهوری اسلامی، ایران در هفت سال و ۹ ماه گذشته، از آغاز سال ۱۳۸۰ خورشیدی تا پایان آذرماه ۱۳۸۷، جمعاً ۲۷۴ میلیارد دلار کالا وارد و تنها ۷۴ میلیارد دلار کالای غیر نفتی صادر کرده است. در واقع طی این مدت، واردات ایران نزدیک به 4 برابر صادرات غیر نفتی آن بوده و اگر دلارهای حاصل از نفت نمی‌بود، بازرگانی خارجی ایران با ۲۰۰ میلیارد دلار کسری روبه‌رو می‌شد. به بیان دیگر، در هفت سال و ۹ ماه گذشته، بازرگانی خارجی ایران، بدون نفت، هر ماه دو میلیارد و ۱۵۰ میلیون دلار کسری داشته است. ۸) با توجه به بحران اقتصادی جهان، و پیامدهای آن برای اقتصاد ایران، تردیدی نیست که درآمدهای ارزی ایران از محل نفت به گونه‌ای چشمگیر کاهش خواهد یافت و صادرات غیرنفتی ایران به سوی بازارهای جهانی نیز با موانع بیشتری روبه‌رو خواهد شد. در این شرایط کاهش واردات ایران در سال جاری خورشیدی پرهیزناپذیر به نظر می‌رسد، مگر آنکه کشور حاضر شود با حفظ روند کنونی واردات، حساب‌های خارجی خود را با مخاطرات جدی روبه‌رو کند.

اقتصاد سیاسی میر حسین موسوی

Tue, 07 Apr 2009 16:17:19 +3500

میر حسین موسوی، که به احتمال فراوان نامزد اصلی عمده گروه‌های اصلاح طلب در انتخابات آتی ریاست جمهوری ایران خواهد بود، دوشنبه هفدهم فروردین ماه در یک مصاحبه مطبوعاتی از خطوط اصلی سیاست‌های خود، در صورت دست یافتن به سکانداری دستگاه اجرایی کشور، سخن گفت. آتچه می‌خوانید یادداشتی است در مورد دیدگاه‌های اقتصادی میرحسین موسوی.میر حسین موسوی، که به احتمال فراوان نامزد اصلی عمده گروه‌های اصلاح طلب در انتخابات آتی ریاست جمهوری ایران خواهد بود، دوشنبه هفدهم فروردین ماه در یک مصاحبه مطبوعاتی از خطوط اصلی سیاست‌های خود، در صورت دست یافتن به سکانداری دستگاه اجرایی کشور، سخن گفت. آتچه می‌خوانید یادداشتی است در مورد دیدگاه‌های اقتصادی میرحسین موسوی. پس از بیست سال بازگشت میر حسین موسوی به صحنه سیاست ایران، پس از حدود بیست سال سکوت، خواه ناخواه یاد آور دهه نخست نظام بر آمده از انقلاب اسلامی است که حدود شش سال آن با نام او در مقام نخست وزیری گره خورده است. طی این دوران مهندس موسوی به عنوان یک چپگرای هوادار سیاست اقتصادی متکی بر مرکزیت دولت شهرت یافت که جیره بندی بخش مهمی از کالا‌های مصرفی، مدیریت متمرکز قیمت‌ها و دستمزد‌ها، کنترل شدید بازرگانی خارجی و هدایت ارز بر پایه نرخ‌های چند گانه، ویژگی‌های اصلی آن بودند. طی ده سال نخست جمهوری اسلامی، ایران یکی از سخت ترین دوره‌های افول را در تاریخ یکصد سال گذشته از سر گذراند، و محصول ناخالص داخلی سرانه آن تقریبا به یک دوم کاهش یافت. بیشتر بخوانید: میر حسین موسوی: در صورت انتخاب، اعتماد سازی می کنم رایزنی‌های تازه اصلاح‌طلبان برای انتخابات ریاست جمهوری موسوی: خطراتی متوجه ایران است در پیوست قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۶۸-۱۳۷۲) گفته می‌شود که «محصول ناخالص داخلی سرانه از ۱۱۴ هزار ریال به قیمت ثابت در سال ۱۳۵۶ به ۵۸ و نه دهم هزار ریال در سال 1367 کاهش یافت». طی همین دوران، بر پایه محاسبه اقتصاد دانان ایرانی، در آمد سرانه کشور به طور متوسط هر سال نزدیک به پنج در صد سقوط کرد. میر حسین موسوی این افول را ناشی از پیآمد‌های انقلاب و جنگ و نیز سقوط در آمد‌های نفتی ایران می‌داند. در مورد عقاید او در عرصه اقتصادی نیز، نخست وزیر سابق سیاست اقتصادی دوران زمامداری خود را به رهنمود‌های آیت الله خمینی نسبت می‌دهد. در گفت‌وگو با مجله «توسعه و اقتصاد»، که حدود دو ماه پیش انجام گرفت، مهندس موسوی اصطلاح «چپ» را که در توصیف سیاست‌های اقتصادی او در دوران زمامداری اش به کار رفته چنین توضیح می‌دهد: «در اول انقلاب ودر آن دهه جریان چپ همین جریان خط امام، خط دفاع از محرومین و مستضعفین، خط برنامه ریزی، خط توسعه و خط آزادی بود . و این چپ ربطی به سوسیالیسم نداشت و دنبال اعمال سیاستهای سوسیالیستی و شبه سوسیالیستی نبود . این جریان كه اكثریت مردم را نمایندگی می كرد در مجلس و دولت اكثریت بودند واعتقاد داشتند كه تبعیت از اسلام ناب محمدی می كنند و برای همین تمامی این مجموعه برای مشخص شدن مرزهای خود با جریانات دیگر خود را خط امامی میخواندند» میر حسین موسوی می‌افزاید که سیاستهای دوران جنگ در زمان آیت‌الله خیمنی به كار گرفته می‌شد؛ «اگر ایشان می‌دیدند كه جریان سوسیالیستی یا شبه‌سوسیالیستی است و اسلامی نیست لحظه ای برای برخورد تعلل نمی‌كردند . بعضی از اقدامات چون قیمت‌گذاری با دستور مستقیم ایشان به قوه قضاییه و قوه مجریه شروع شد و یا دستور تعزیرات نیز همینطور. دلیلش هم شرایط جنگ بود ». عرفان و اقتصاد منتقدان نخست وزیر سابق شرایط استثنایی ناشی از جنگ را می‌پذیرند، ولی در همان حال وی را متهم می‌کنند که با پافشاری در پیشبرد یک سیاست عملا «سوسیالیستی»، فرو ریزی اقتصاد ایران را طی این دوران شدت بخشیده است. مسعود روغنی زنجانی، وزیر برنامه و بودجه در دولت میر حسین موسوی، به تازگی در مصاحبه ای با بهمن احمدی امویی (که چکیده‌هایی از آن در شماره سیزده بهمن ماه روزنامه «دنیای اقتصاد» انتشار یافته)، ضمن پرداختن به دیدگاه‌های نخست وزیر پیشین در عرصه اقتصادی گفت : «ایشان برای اجرای روش‌های اجرایی و علاقمندی‌های خود تئوری مشخصی نداشتند. تخصص مهندس موسوی و تحصیلات دانشگاهی ایشان در زمینه هنر، معماری و شهرسازی است. از لحاظ فلسفی هم به فلسفه چپ علاقه وافر داشته و دارند. به شدت هم تحت تاثیر دیدگاه‌های دكتر علی شریعتی قرار داشتند.» مسعود روغنی زنجانی به تنش میان نخست وزیر پیشین و کارشناسان اقتصادی اشاره می‌کند و می‌افزاید : «وقتی ما آمار فعالیت‌های فكری و فرهنگی جامعه را به آقای مهندس موسوی ارائه می‌دادیم، ایشان همیشه یادآوری می‌كردند كه چه قدر به عدد و رقم و ریاضیات توجه می‌كنید. بهتر است سری هم به كتاب‌های مولوی و حافظ و عارفان بزنید و این قدر خشك به مسایل توجه نكنید.» وزیر برنامه و بودجه در کابینه میر حسین موسوی می‌گوید : «به خوبی به یاد دارم كه وقتی در شورای اقتصاد به مسایل نقدینگی می‌پرداختیم كه افزایش نقدینگی منجر به بالا رفتن تورم و افزایش هزینه‌های سرمایه‌گذاری می‌شود و در نتیجه مردم از سرمایه‌گذاری منصرف می‌شوند و تقاضا كاهش می‌یابد، آقای موسوی در پاسخ به نظرات ما می‌گفتند، شما در محاسبات خود ضریب ایثار را اعمال نكردید، شما باید توجه داشته باشید كه مردم حاضر به ایثار و از خود گذشتگی هستند. طبیعی است كه ایشان نخست‌وزیر بودند و ما به راحتی نمی‌توانستیم بگوییم كه شعر حافظ و مولوی چه ربطی به این مسایل دارد.» آیا امروز، پس از بیست سال سکوت، میر حسین موسوی تازه ای، با افکار اقتصادی نو، به صحنه آمده است؟ در نشست مطبوعاتی هفدهم فروردین خود با حضور نمایندگان رسانه‌های ایرانی و خارجی، مهندس موسوی به بیان نظریات کلی درباره مسایل اقتصادی بسنده کرد، از جمله ضرورت ثبات در عرصه سیاستگذاری، بهبود فضای کسب و کار و حمایت از سرمایه گذاری‌های داخلی و خارجی. ولی در ورای این کلیات، تنها انتشار احتمالی برنامه مشروح اقتصادی آقای موسوی امکان خواهد داد تفاوت میان نطریات امروز و دیروز او در این عرصه روشن شود. بخشی از این نظریات را از هم اکنون می‌توان در وبسایت نیمه رسمی او موسوم به «کلمه» پیدا کرد. اقتصاد اسلامی میر حسین موسوی به تازگی در گفت‌وگو با همین سایت گفت : «به باور من، ما اقتصادی با هویت ویژه خود به نام اقتصاد اسلامی داریم. هر اندازه که از این واقعیت طفره برویم، نمی‌‌توانیم آن را نفی کنیم. معتقدم موضوعات مطرح شده در اقتصاد اسلامی همچون انفال، ربا، وقف، زکات، خمس، وصیت، احتکار فوق‌العاده مهم است. اما نباید دید افرادی را که درباره اقتصاد اسلامی شروع به نظریه پردازی کرده‌اند، محدود کنیم. آنها سعی کردند از تمام تجربیات بشری استفاده کنند و با مسایلی که یک دولت مدرن با آن روبرو می‌شود، روبرو شوند و راه‌حل‌هایی برای آن داشته باشند.» نخست وزیر پیشین و نامزد انتخابات آینده ریاست جمهوری افزود : «قبل از انقلاب ما به سمت جامعه‌ای می‌رفتیم که همه‌چیز در آن خرید و فروش می‌شد و به اصطلاح امروزی‌ها جامعه ای با خصلت و منش سوداگرانه بود. در این نوع جوامع همه‌چیز کالایی است و با پول سنجیده می‌شود. ارزش‌های فرهنگی به سمت ارزش‌های اقتصادی ریزش پیدا می‌کند و امکان خرید و فروش هر چیزی وجود دارد. کاملاً روشن است که اقتصاد اسلامی این چنین نیست. جامعه‌ای که بعد از انقلاب ساخته شد، جامعه‌ای بود که در آن ارزش‌های فرهنگی بر ارزش‌های اقتصادی غالب بود». «در دهه اول انقلاب، این گذشت و ایثار مردم بود که کارها را پیش می‌برد و ریزش ارزش‌های اقتصادی به سمت ارزش‌های معنوی و فرهنگی نقش بزرگی در اداره امور اقتصادی کشور داشت. به همین دلیل من معتقدم سهم مردم در آن دوران بسیار بالاتراز سهم دولت بود. به باور من ندیدن این سهم ما را به راه‌حل‌هایی می‌کشاند که از خیلی از آن نتایج خوبی نگرفته‌ایم». درباره این یادداشت چه فکر‌ می‌کنید؟ دیدگاه‌های اقصادی میرحسین موسوی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

درس‌های نشست «گروه ۲۰» در لندن

Fri, 03 Apr 2009 17:50:32 +3500

در پایان نشست «گروه ۲۰»، که پنجشنبه دوم آوریل در لندن برگزار شد، گوردون براون نخست وزیر بریتانیا، از زایش «نظام نوین بین‌المللی» سخن گفت و شمار زیادی از رسانه‌های دنیای غرب اعلامیه پایانی این نشست را «تاریخی» و محتوای آن‌را نشانه آغاز فصلی تازه در تاریخ سرمایه‌داری جهان دانستند.در پایان نشست «گروه ۲۰»، که پنجشنبه دوم آوریل در لندن برگزار شد، گوردون براون نخست وزیر بریتانیا، از زایش «نظام نوین بین‌المللی» سخن گفت و شمار زیادی از رسانه‌های دنیای غرب اعلامیه پایانی این نشست را «تاریخی» و محتوای آن‌را نشانه آغاز فصلی تازه در تاریخ سرمایه‌داری جهان دانستند. خدا حافظی با «گروه هفت» گروه ۲۰ در لندن: نشست جی ۲۰ آغاز شد بریتانیا به موفقیت اجلاس گروه ۲۰ امیدوار است بحران گروه ۲۰، راه‌حل‌های گروه ۲۰ توصیف‌های پر زرق و برق را، که بلافاصله پس از رویداد‌ها، بر زبان یا قلم این و آن جاری می‌شود، همواره باید با احتیاط تلقی کرد. از رویدادی همچون نشست لندن باید چند ماه و یا حتی چند سال بگذرد تا ابعاد و نتایج ملموس آن به روشنی شکار شود. تردیدی نیست که گروه ۲۰ با تصمیم‌های روز پنجشنبه خود نخواهد توانست طی یک هفته و یا یک ماه جلوی امواج بحران جهانی را بگیرد، از اوج‌گیری شمار بیکاران جلوگیری کند و رشد را به اقتصاد جهانی باز گرداند. با این‌همه از هم اکنون می‌توان گفت که نفس برگزاری این گردهمایی، و توافق سران ۲۰ قدرت شرکت کننده در آن، به تنهایی دگرگونی‌های بسیار بزرگی را به نمایش میگذارد که اقتصاد بین‌المللی طی سه دهه گذشته از سر گذرانده است. مهم‌ترین درس برگرفته از این نشست، رخت بر بستن اصطلاح «گروه هفت» از ادبیات روابط بین‌المللی است. طی حدود سی و پنج سال، رسم بر این بود که هفت قدرت بزرگ صنعتی، بی آنکه گروهبندی شان بر پایه قرار دادی رسمی و مورد توافق جامعه بین‌المللی استوار باشد، درباره مهم ترین مسایل اقتصاد جهانی تصمیم میگرفتند. پانزدهم نوامبر ۲۰۰۸، در نشست واشینگتن، «گروه ۲۰» به عرصه بین‌المللی راه یافت و دوم آوریل، در نشست لندن، به عنوان ساز و کاری که می‌تواند تصمیم‌گیری کند و بر فعل و انفعالات اقتصادی بین‌المللی تاثیر بگذارد، به ثبت رسید. «گروه ۲۰»، که حدود نود در صد تولید ناخالص داخلی جهان را در اختیار دارد، مهم‌ترین نماد شکل‌بندی تازه روابط بین‌المللی است. در کنار هفت کشور بزرگ صنعتی، قدرت‌های نوظهور عضو این گروه به نقشی نمادین اکتفا نمی‌کنند. چین، هند، برزیل و ده قدرت نوظهور دیگر از این پس بیش از بیش بر مکانیزم‌های تصمیم‌گیری اقتصادی در جهان تاثیر می‌گذارند و نقش آن‌ها در سازمان‌های بین‌المللی، به احتمال قریب به یقین، تحکیم خواهد شد. به رغم تبلیغات پر سر و صدای مخالفان اقتصاد آزاد و فرآیند جهانی شدن، اقتصاد سیاره زمین طی چند دهه گذشته از زیر سلطه آمریکا و اروپای غربی به در آمده، صد‌ها میلیون نفر از مردمان به ویژه در آسیا و آمریکای لاتین به صف طبقات متوسط پیوسته و بر تولید و بازرگانی جهان تاثیر می‌گذراند. نقش چین از مجموع گزارش‌هایی که طی چند روز گذشت درباره نشست «گروه ۲۰» در لندن انتشار یافته، چنین بر می‌آید که چین نقشی مهم در گفت‌وگو‌های پشت پرده این نشست و نیز در فرجام موفقیت‌آمیز آن ایفا کرده است. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، مهم ترین نهاد هماهنگ کننده اقتصاد‌های صنعتی، سه شنبه سی و یکم مارس از پیدایش نشانه‌های رونق دوباره در اقتصاد چین طی سه ماه گذشته خبر داد و و نرخ رشد اقتصادی این کشور را در سال جاری میلادی ۶ و سه دهم در صد پیشبینی کرد. به گفته همان سازمان، چرخ فعالیت صنعتی در چین دوباره به راه افتاده، خرید مواد اولیه از سوی این کشور افزایش یافته و رشد تقاضای داخلی، کاهش صادرات را تا اندازه‌ای جبران کرده است. بانک‌های چینی نیز پرداخت وام به مشتریان خود را سرعت بخشیده‌اند و شاخص سهام در این کشور، از ماه نوامبر به این سو، ۲۰ و شش در صد افزایش یافته است. به رغم تبلیغات پر سر و صدای مخالفان اقتصاد آزاد و فرآیند جهانی شدن، اقتصاد سیاره زمین طی چند دهه گذشته از زیر سلطه آمریکا و اروپای غربی به در آمده، صد‌ها میلیون نفر از مردمان به ویژه در آسیا و آمریکای لاتین به صف طبقات متوسط پیوسته و بر تولید و بازرگانی جهان تاثیر می‌گذراند. اگر گزارش سی و یکم مارس سازمان همکاری و توسعه اقتصادی را ملاک قرار دهیم، چین با تکیه بر مقاومت موثر تر خود در مقابله با بحران اقتصادی جهانی، نقش مهم‌تری را در اداره امور جهان درخواست خواهد کرد. به بیان دیگر از این پس صدای چین در گردهمایی‌های اقتصاد جهانی بیشتر و بهتر شنیده خواهد شد. هفته پیش رئیس کل بانک مرکزی چین درخواست کرد: به نقش مسلط دلار آمریکا در اقتصاد جهانی پایان داده شود. از سوی دیگر در گفت‌وگویی با روزنامه فایننشال تایlز چاپ لندن، وانگ کیشان، معاون نخست وزیر چین، از تقاضای کشورش مبنی بر ایفای نقشی مهم‌تر در صندوق بین‌المللی پول دفاع کرد. چین طرح بسیار بزرگی را برای راه اندازی اقتصادش به اجرا گذاشته و و تلاش گسترده‌ای را برای مقابله با بسته شدن احتمالی مرز‌ها بر بازرگانی بین‌المللی، آغاز کرده است. طی بیست و پنج سال گذشته، رشد اقتصادی چین عمدتا در رابطه با افزایش صادرات به ویژه به سوی بازار‌های آمریکا و اروپا تامین شد. اگر در شرایط کنونی پکن بتواند بازار داخلی خود را گسترش دهد و وارداتش را بیشتر کند، نقش مثبتی را در پایان دادن به بحران ایفا خواهد کرد. دیگر قدرت‌های نوظهور، به ویژه هند و برزیل، نقش بسیار فعالی را در دیپلماسی اقتصادی بین‌المللی بر عهده گرفته‌اند. اراده نیرومند سیاسی هم قدرت‌های نوظهور، و هم کشور‌های بزرگ صنعتی، به خوبی میدانند که سرنوشتشان به هم گره خورده و باید به گونه ای مشترک با بحرانی که برای نخستین بار سراسر سیاره زمین را در بر گرفته ، مبارزه کنند. در شرایط بحرانی کنونی، شمار بیشتری از کشور‌ها، از جمله در دنیای صنعتی، دست نیاز به سوی صندوق بین‌المللی پول دراز کرده و می‌کنند. با توجه به این واقعیت، نشست لندن تصمیم گرفت منابع مالی این نهاد سه برابر شود و به هزار میلیارد دلار برسد. بدین سان طرح تحریک یا راه اندازی اقتصادی از سطح مرز‌های ملی کشور‌ها فراتر می‌رود و ابعاد جهانی به خود می‌گیرد. این ابتکار بسیار مهم نشان داد که نشست لندن ابعاد عظیم بحران را در نظر گرفته و به گونه‌ای مشخص و ملموس به آن پاسخ گفته است. معتبرترین سازمان‌های بین‌المللی و نهاد‌های کارشناسی بین‌المللی سال جاری میلادی را سالی بسیار دشوار برای اقتصاد بین‌المللی پیشبینی می‌کنند: شمار بیکاران جهان در کوتاه مدت دستکم ۵۱ میلیون افزایش می‌یابد، حجم بازرگانی جهانی نسبت به سال پیش حدود نه در صدسقوط می‌کند، سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی فرو می‌ریزد، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی جهان منفی می‌شود، و کسری بودجه در شمار زیادی از کشور‌ها، به دلیل طرح‌های مقابله با بحران، اوج می‌گیرد. بدون یک اراده سیاسی نیرومند برای مقابله با این طوفان، کشور‌ها به تلاش‌های یک جانبه برای بیرون کشیدن گلیم خود به زیان دیگران روی خواهند آورد، رقابت‌های ناسالم و جنگ پولی و بازرگانی شدت خواهد گرفت و حتی امنیت بین‌المللی به خطر خواهد افتاد. توافق‌های به دست آمده در پایان نشست دوم آوریل در لندن نشان داد که بر خلاف آنچه در پی بحران سال ۱۹۲۹ میلادی در جهان گذشت، قدرت‌های بزرگ اقتصادی جهان به ضرورت همکاری گسترده برای خارج از شدن از بحران، باور دارند. تحکیم صندوق بین‌المللی پول بدون تردید یکی از مهم‌ترین دستاورد‌های گردهمایی گروه ۲۰ در لندن است. پیش از این نقش اصلی این نهاد اعطای اعتبار به کشور‌های در حال توسعه بود که به دلایل گوناگون با دشواری‌های مالی روبه‌رو می‌شدند. در شرایط بحرانی کنونی، شمار بیشتری از کشور‌ها، از جمله در دنیای صنعتی، دست نیاز به سوی صندوق بین‌المللی پول دراز کرده و می‌کنند. با توجه به این واقعیت، نشست لندن تصمیم گرفت منابع مالی این نهاد سه برابر شود و به هزار میلیارد دلار برسد. بدین سان طرح تحریک یا راه اندازی اقتصادی از سطح مرز‌های ملی کشور‌ها فراتر می‌رود و ابعاد جهانی به خود می‌گیرد. این ابتکار بسیار مهم نشان داد که نشست لندن ابعاد عظیم بحران را در نظر گرفته و به گونه‌ای مشخص و ملموس به آن پاسخ گفته است. دیگر تصمیم‌های گروه ۲۰ در لندن، به ویژه درباره «بهشت‌های مالیاتی»، جابه‌جایی سرمایه‌ها، قواعد حسابداری وغیره...، به منظور ایجاد نظم بیشتر در روابط اقتصادی بین‌المللی و جلوگیری از تکرار بحران در آینده، اتخاذ شده است.

چشم انداز در آمد نفتی ایران در سال ۱۳۸۸

Wed, 25 Mar 2009 16:57:07 +3500

نوسان‌های در آمد ارزی حاصل از نفت، که طی چند دهه گذشته به تکیه‌گاه اصلی اقتصاد ایران بدل شده، در سال ۱۳۸۸ خورشیدی بیش از بیش بر متغیرهای کلان اقتصادی کشور از جمله نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و نرخ تورم سنگینی خواهد کرد.نوسان‌های در آمد ارزی حاصل از نفت، که طی چند دهه گذشته به تکیه‌گاه اصلی اقتصاد ایران بدل شده، در سال ۱۳۸۸ خورشیدی بیش از بیش بر متغیرهای کلان اقتصادی کشور از جمله نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و نرخ تورم سنگینی خواهد کرد. دو عامل تاثیر گذار در آمد ارزی ایران از محل نفت از دو عامل عمده تاثیر می‌پذیرد که یکی قیمت جهانی این کالا و دیگری سطح تولید و مصرف نفت در کشور است که طبعا توان صادراتی آن را تعیین می‌کند. بهای جهانی نفت طی چند ماه گذشته یکی از مهم‌ترین تکان‌ها را در تاریخ پر فراز و نشیب این کالا از سر گذرانده و تحولات آن در چند ماه آینده، مهم‌ترین عامل تاثیر گذار بر وضعیت اقتصادی ایران است. بر پایه آخرین ارزیابی آژانس بین المللی انرژی، میانگین بهای نفت در بازار نیویورک که در سال ۲۰۰۸ میلادی بشکه‌ای صد دلار بود، در سال جاری میلادی با یک سقوط ۵۸ در صدی به بشکه ای ۴۲ دلار کاهش خواهد یافت. آژانس بین‌المللی انرژی یک نهاد بین‌المللی است با شرکت ۲۸ کشور که در اواسط دهه ۱۹۷۰ میلادی، همزمان با نخستین شوک نفتی، به منظور هماهنگ کردن سیاست قدرت های صنعتی در عرصه انرژی به وجود آمد. در گزارش ماه مارس این نهاد زیر عنوان «چشم انداز کوتاه مدت بازار انرژی» گفته می‌شود که در پی سقوط شدید بهای نفت در نیمه دوم سال ۲۰۰۸، بازار جهانی این کالا از آغاز سال جاری میلادی به این سو نسبتا ثابت مانده و فراز و نشیب‌های آن در کوتاه مدت عمدتا تابع تحولات اقتصاد جهانی و به ویژه اقتصاد کشورهای صنعتی و قدرت‌های نوظهور است. با تکیه بر کاهش شدید نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در شمار زیادی از کشورها، اقتصاد دانان آژانس پیشبینی می‌کنند که مصرف نفت در جهان در سال ۲۰۰۹ در مجموع یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه در روز کاهش خواهد یافت و همین کاهش تقاضا عمده‌ترین عامل فروریزی بهای این کالا است. و اما سطح تولید نفت (دومین متغیر تاثیرگذار بر در آمدهای نفتی کشور) نیز با توجه به پایین آمدن سقف تولید سازمان «اوپک» و در نتیجه کاهش سهمیه ایران، طی چند ماه گذشته کاهش یافته است. از سپتامبر گذشته به این سو، سازمان کشور های صادر کننده نفت (اوپک) به منظور پایین آوردن عرضه در راستای بالا بردن بهای نفت، سقف تولید اعضای خود را چهار میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز کاهش داد. هر چند این تصمیم با توجه به بی‌انضباطی شماری از اعضای سازمان کاملا اجرا نشده، ولی در مجموع سطح تولید کشورهای صادر کننده از جمله ایران کاهش یافته است. آخرین گزارش ماهانه سازمان «اوپک» درباره بازار نفت، که در ماه مارس انتشار یافته، تولید نفت ایران را در فوریه سال جاری میلادی سه میلیون و ۶۱۳ هزار بشکه در روز ارزیابی می‌کند که ۲۷۴ هزار بشکه در روز کمتر از میانگین تولید این سازمان در سال ۲۰۰۸ میلادی است. با توجه به سطح مصرف رو به افزایش نفت در ایران، کاهش تولید نفت در کشور طبعا به صادرات این کالا منتقل می‌شود. سقوط پنجاه و شش درصدی تغییرات چند ماه گذشته در این دو متغیر (کاهش قیمت جهانی نفت و کاهش سهمیه تولیدی ایران)، درآمدهای صادراتی کشور را از محل صادرات نفت به شدت کاهش داده است. در گزارش ماه مارس آژانس بین المللی انرژی، در آمد ایران از محل صادرات نفت در سال ۲۰۰۸ میلادی هشتاد و دو میلیارد دلار ارزیابی شده که معادل شش میلیارد و ۶۳۰ میلیون دلار در ماه است. با توجه به دگرگونی‌های بازار نفت، کل در آمد ارزی ایران از صدور این کالا در دو ماه نخست سال ۲۰۰۹ به شش میلیارد دلار کاهش یافته؛ معادل سه میلیارد دلار در ماه. به بیان دیگر اگر وضعیت بازار جهانی نفت به روال کنونی ادامه یابد، کل در آمد ایران از محل صدور این کالا در سال ۲۰۰۹ به ۳۶ میلیارد دلار کاهش خواهد یافت که ۵۶ در صد کمتر از سال گذشته است. همان گزارش می‌گوید که میانگین ماهانه در آمد هر ایرانی از محل صدور نفت در سال گذشته میلادی به ۱۰۴ دلار رسید، حال آنکه در ژانویه و فوریه سال جاری از ۴۲ دلار در ماه تجاوز نکرد. رقم ۳۶ میلیارد دلار در آمد ارزی احتمالی از محل صدور نفت، برای سال ۱۳۸۸ خورشیدی نیز اعتبار دارد. بااین سطح از در آمد ارزی، کسری بسیار شدید بودجه و نیز کسری تراز بازرگانی خارجی کشور پرهیز ناپذیر است. آژانس بین‌المللی انرژی در گزارش خود می‌افزاید که در سال ۲۰۱۰ میلادی میانگین بهای هر بشکه نفت در بازار نیویورک به ۵۳ دلار افزایش خواهد یافت. تحقق این پیشبینی طبعا در گرو از سر گرفته شدن رشد اقتصاد جهانی در سال آینده میلادی است.

فرو ریزی بازرگانی بین المللی در سال ۲۰۰۹

Tue, 24 Mar 2009 11:26:00 +3500

سازمان جهانی تجارت دیروز پیشبینی کرد که زیر فشار بحران اقتصادی و رکود بین‌المللی، صادرات کشورها در سال جاری میلادی با بزرگ‌ترین سقوط پس از جنگ جهانی دوم روبه‌رو خواهد شد. فرو ریزی بازرگانی بین المللی یکی از آشکار ترین نشانه های رکود شدید اقتصادی و کاهش چشمگیر تقاضا در سطح جهانی است. در گزارشی که دوشنبه بیست و سوم مارس انتشار یافت، اقتصاددانان سازمان جهانی تجارت پیشبینی می‌کنند که برای نخستین بار پس از جنگ جهانی دوم، حجم بازرگانی میان کشورها در سال جاری میلادی نه در صد سقوط خواهد کرد. این سقوط، بر پایه همان پیشبینی، برای کشورهای پیشرفته -ده در صد و برای کشور های در حال توسعه -دو تا سه در صد خواهد بود. در پی اوجگیری بحران مالی در سپتامبر سال گذشته میلادی، رشد اقتصاد جهانی به سرعت رو به کاهش گذاشت و این احتمال وجود دارد که برای نخستین بار پس از بحران اقتصادی سال های ۱۹۳۰ میلادی، در سال جاری میلادی به زیر صفر سقوط کند. این سقوط به شدت بر بازرگانی بین‌المللی تاثیر گذاشته و حجم داد و ستد میان کشورها را به گونه‌ای چشمگیر کاهش داده است. اقتصاددانان سازمان جهانی تجارت آمار مندرج در گزارش روز دوشنبه را موقت ارزیابی می‌کنند و می‌گویند که با توجه به تکان‌های موجود در اقتصاد بین‌المللی، ارزیابی‌های کنونی درباره بازرگانی بین المللی در سال ۲۰۰۸ و چگونگی تحول آن در سال جاری میلادی طبعا با تردیدهای فراوان همراه است. در تفسیری درباره این آمار، «پاسکال لامی» مدیر کل سازمان جهانی تجارت هشدار داد که هزاران فرصت شغلی وابسته به بازرگانی بین‌المللی رو به نابودی می‌روند. آقای لامی این وضعیت را وخیم توصیف کرد و افزود که اگر ملت‌ها بیش از بیش به سیاست‌های معطوف به حمایت از تولیدات داخلی از راه بستن مرزها متوسل شوند، وضع از آنچه هست وخیم‌تر خواهد شد. مدیر کل سازمان جهانی تجارت گفت کشور ها باید بدانند که اگر مرزهایشان را ببندند، طرف‌های تجاری شان به همان حربه متوسل خواهند شد و در نتیجه همه زیان خواهند دید. او از رهبران ۲۰ قدرت صنعتی و نوظهور، که دوم آوریل آینده برای مقابله با بحران در لندن اجتماع خواهند کرد، در خواست کرد برای مقابله با خطر بسته شدن مرز های بازرگانی، متحد شوند. جایگاه ایران آمار بازرگانی بین‌المللی که دیروز منتشر شد نشان می‌دهد که در سال ۲۰۰۸ میلادی، ارزش بازرگانی بین المللی کالاها (بدون محاسبه خدمات) با ۱۵ در صد افزایش نسبت به سال پیش، به ۱۶ هزار و ۱۲۷ میلیارد دلار رسید. در سال گذشته میلادی آلمان با هزار و ۴۶۵ میلیارد دلار صادرات بار دیگر در صدر صادر کنندگان کالا در جهان قرار گرفت. چین، آمریکا، ژاپن و هلند به ترتیب در ردیف‌های دوم تا پنجم جای دارند. از لحاظ واردات کالا، کشور های آمریکا، آلمان، چین، ژاپن و فرانسه به ترتیب در ردیف‌های اول تا پنجم قرار می‌گیرند. ایالات متحده آمریکا سال گذشته دو میلیارد دلار کالا وارد و تنها هزار و ۳۰۰ دلار کالا صادر کرده است. به بیان دیگر کسری موازنه بازرگانی آمریکا در سال گذشته میلادی به هشتصد و شصت و شش میلیارد دلار رسید. اگر صادرات بیست و هفت کشور اتحادیه اروپا را در یک مجموعه قرار دهیم و این اتحادیه را یک کشور به شمار آوریم، ایران در سال ۲۰۰۸ میلادی از لحاظ صدور کالا بیست و سومین قدرت بازرگانی بین‌المللی بوده است. گزارش سازمان جهانی تجارت می‌گوید که صادرات کالا توسط ایران در سال ۲۰۰۸ میلادی، با یک جهش سی و یک درصدی نسبت به سال قبل، به ۱۱۶ میلیارد دلار رسید. بدین سان ایران، در سال گذشته میلادی، یک در صد صادرات جهان را تامین کرده است. اگر صادرات بیست و هفت کشور اتحادیه اروپا را در یک مجموعه قرار دهیم و این اتحادیه را یک کشور به شمار آوریم، ایران در سال ۲۰۰۸ میلادی از لحاظ صدور کالا بیست و سومین قدرت بازرگانی بین‌المللی بوده است. این جایگاه را ایران طبعا مدیون اوج‌گیری بهای نفت در سال گذشته میلادی است. به بیان دیگر با سقوط بهای نفت در سال جاری، جایگاه ایران در بازرگانی بین‌المللی نیز به همان اندازه سقوط خواهد کرد. در سال ۲۰۰۸ میلادی، در میان کشور های هم‌منطقه ایران، عربستان سعودی با صدور ۳۲۹ میلیارد دلار دهمین صادر کننده کالا در جهان و امارات متحده عربی با صدور ۲۳۲ میلیارد دلار، سیزدهمین صادر کننده جهان بوده است.

آینده زمین در گرو «طلای آبی»

Thu, 12 Mar 2009 11:39:47 +3500

سومین گزارش سازمان ملل متحد درباره منابع آبی سیاره زمین، که چهارشنبه دوازدهم مارس انتشار یافت، یکبار دیگر بر کمبود رو گسترش آب، و مخاطرات آن برای توسعه اقتصادی و ثبات سیاسی در شمار زیادی از مناطق جهان، تأکید می‌کند.سومین گزارش سازمان ملل متحد درباره منابع آبی سیاره زمین، که چهارشنبه دوازدهم مارس انتشار یافت، یکبار دیگر بر کمبود رو گسترش آب، و مخاطرات آن برای توسعه اقتصادی و ثبات سیاسی در شمار زیادی از مناطق جهان، تأکید می‌کند. این گزارش در رابطه با «مجمع جهانی آب» تهیه شده که دوشنبه آینده، شانزدهم مارس، با شرکت ۱۵ هزار نفر در استانبول گشایش می‌یابد. چالش‌های کمبود آب هدف انبوه شرکت‌کنندگان در مجمع استانبول، ایجاد حساسیت بیشتر در افکار عمومی جهان نسبت به پدیده‌ای است که بخشی از امنیت اقتصادی و سیاسی دنیای قرن بیست و یکم میلادی به سرنوشت آن گره خورده است. کافی است اشاره کنیم که بیش از یک میلیارد نفر از جمعیت جهان در کشورهای در حال توسعه به آب سالم و نزدیک، دسترسی ندارند و دو میلیارد و ۶۰۰ میلیون نفر از ساکنان زمین، از شبکه فاضلاب محرومند. در گزارش سازمان ملل متحد درباره آب، که زیر نظر یونسکو و با مشارکت ۲۶ سازمان عضو ملل متحد تهیه شده، گفته می‌شود که هر سال ۸۰ میلیون نفر بر جمعیت کره خاک افزوده می‌شود و نیاز به آب ۶۴ میلیارد متر مکعب افزایش می یابد. علاوه بر افزایش جمعیت،عوامل دیگری چون توسعه انفجارآمیز شهرها، گسترش کشاورزی، پیدایش و اوج‌گیری صنعت در سرزمین‌های تازه، افزایش شدید مصرف آب در قدرت‌های نوظهور اقتصادی و دگرگونی‌های ناشی از تغییر آب و هوا، به شدت بر منابع محدود آب شیرین در کره خاک سنگینی می‌کند. بر پایه داده‌های انتشار یافته در این گزارش، نیاز انسان‌ها به آب آشامیدنی در مجموع چندان زیاد نیست. در عوض نیاز به آب برای کشاورزی، تولید انرژی و توسعه اقتصادی سال به سال بیشتر می‌شود. در زمینه کشاورزی، تغییر رفتار ملت‌ها در زمینه مصرف مواد غذایی، به گونه‌ای چشمگیر بر منابع آبی کره زمین سنگینی می‌کند. در قدرت‌های نوظهور اقتصادی مانند چین و هند، جمعیت رو به گسترش وابسته به طبقه متوسط مصرف شیر، نان و گوشت خود را به سرعت بالا برده است. مسئله در آنجا است که بر حسب مناطق مختلف، تولید یک کیلو گندم به ۴۰۰ تا دو هزار لیتر آب و تولید یک کیلو گوشت به هزار تا ۲۰ هزار لیتر آب نیاز دارد. صنعت یکی دیگر از مهم‌ترین مصرف‌کنندگان منابع آبی روی زمین است، از جمله صنایعی مانند نساجی، الکترونیک و ذوب آهن که برای فعالیت خود به منابع عظیم آب نیاز دارند. دگرگونی‌های ناشی از تغییر آب و هوای زمین نیز به شدت بر موجودی منابع آبی در شماری از مناطق جهان سنگینی می‌کند. استرالیا، چین، کالیفرنیا و مناطق وسیع دیگری در خاورمیانه و آفریقا به دلیل خشکسال با کاهش چشمگیر تولید کشاورزی و زیان‌های عظیم اقتصادی روبه‌رو شده‌اند. پیوند آب و بهداشت نیز در گزارش سازمان ملل متحد مورد بررسی قرار گرفته، از جمله در کشورهای در حال توسعه که ۸۰ در صد بیماری‌های آنها با آب آلوده ارتباط دارد. به رغم اهمیت حیاتی آب، منابع مالی نسبتاً ناچیزی به مدیریت و حفاظت آن اختصاص می یابد. نویسندگان گزارش ملل متحد می‌گویند که آب باید در قلب سیاست‌های کشاورزی، بهداشتی، آموزشی و زیر بنایی کشورها جای بگیرد. با توجه به همه این مسایل، بعید نیست که در آینده‌ای نه چندان دور، آب به عنوان «طلای آبی» قرب و منزلتی بیش از «طلای سیاه» پیدا کند. مثلث تشنگی در واقع آب که در گذشته‌ای نه چندان دور نعمتی رایگان و پایان‌ناپذیر به شمار می‌آمد، امروز به کالایی کمیاب و رو به زوال بدل شده و مخاطرات ناشی از کمبود آن در آینده بیشتر هم خواهد شد. بر پایه آمار بین‌المللی، در سال ۲۰۳۰ میلادی، حدود ۲۰ سال دیگر، ۴۷ در صد جمعیت جهان در مناطقی زندگی خواهند کرد که با کم آبی دست به گریبانند. در رابطه با همین چشم‌انداز، اصطلاحات تازه‌ای به ادبیات روابط بین‌المللی راه یافته از جمله «جنگ آب»، «ژئوپولیتیک آب» و یا «دیپلماسی آب»... وقوع بحران‌ها و حتی جنگ‌های گوناگون بر سر منابع آبی، بر آینده روابط بین‌المللی سنگینی می‌کند. در آفریقا رود نیل می‌تواند کشمکش‌های خطرناکی را میان کشورهای ساحلی آن به وجود آورد. بحران میان کشورهای آسیای مرکزی بر سر تقسیم آب رودخانه‌های سیر دریا و آمو دریا آشکار است. کنترل سرچشمه‌های دو شط دجله و فرات از سوی ترکیه، کشورهای عراق و سوریه را نگران کرده است. در خاور نزدیک، کنترل و تقسیم منابع آبی در قلب کشمکش اعراب و اسرائیل جای دارد. ایران ۷۰ میلیون نفری نیز در آنچه «مثلث تشنگی» لقب گرفته جای دارد که سه گوش آن جبل‌الطارق، شاخ آفریقا و پاکستان است. ایران یکی از قربانیان دائمی پدیده خشکسالی است و میزان بارندگی در آن یک سوم میزان متوسط بارندگی در سطح سیاره زمین است. تازه بخش بزرگی از آب حاصل از باران بر اثر تبخیر یا عوامل دیگر، از میان می‌رود. با توجه به خالی شدن روستاها و رشد کلان‌‌شهرها، همراه با کمبود سرمایه‌گذاری در منابع آبی، شبکه‌های آبرسانی و تصفیه فاضلاب، شبح کمبود شدید آب بر آینده ایران سنگینی می‌کند و مدیریت آب را در زمره حیاتی‌ترین اولویت‌های اقتصادی و سیاسی این کشور قرار می‌دهد.

«اکو» : غولی با پاهای چوبين

Tue, 10 Mar 2009 14:23:17 +3500

همزمان با تب و تاب رقابت های انتخاباتی، فراز و نشيب های بودجه ۱۳۸۸ و بحث های گسترده بر سر بحران اقتصادی و پيآمد های آن، تهران در اين هفته به مرکز اصلی فعاليت های سازمان همکاری اقتصادی (اکو) تبديل شد. همزمان با تب و تاب رقابت های انتخاباتی، فراز و نشيب های بودجه ۱۳۸۸ و بحث های گسترده بر سر بحران اقتصادی و پيآمد های آن، تهران در اين هفته به مرکز اصلی فعاليت های سازمان همکاری اقتصادی (اکو) تبديل شد. هيجدهمين نشست وزيران «اکو» دوشنبه نوزدهم اسفند ماه با امضای سه موافقتنامه در تهران به پايان رسيد، و دهمين نشست سران اين سازمان نيز چهارشنبه بيست و يکم اسفند ماه در پايتخت ايران برگزار خواهد شد. برگ های برنده سازمان همکاری اقتصادی (اکو) يک نهاد همگرايی در منطقه آسيای جنوب غربی و مرکزی است که پيشينه آن به سال های ۱۹۶۰ ميلادی می رسد. در سال ۱۹۶۴ ميلادی، سه کشور ايران، پاکستان و ترکيه سازمان همکاری عمران منطقه ای (آر سی دی) را پايه گذاری کردند که پس از ۱۵ بیشتر بخوانید: یادداشت: ايران و بحران اقتصادی جهان سال فعاليت، در پی انقلاب اسلامی ايران در ۱۹۷۹ و تحولات بزرگ ژئوپوليتيک در منطقه، عملا به فراموشی سپرده شد. در سال ۱۹۸۵، سه کشور پايه گذار «آر سی دی»، سازمان همکاری اقتصادی (اکو) را به وجود آوردند که در ۱۹۹۲ ميلادی، در پی فرو پاشی اتحاد جماهير شوروی، به پنج کشور نوبنياد آسيای مرکزی و نيز افغانستان و جمهوری آذربايجان گسترش يافت. در حال حاضر سازمان همکاری اقتصادی با ده کشور عضو، که ميراث تاريخی و فرهنگی کم و بيش مشترکی دارند، حدود هشت ميليون کيلومتر مربع را با نزديک به چهار صد ميليون نفر جمعيت در بر ميگيرد، توليد ناخالص داخلی اش پيرامون هزار ميليارد دلار در سال نوسان می کند، از منابع عظيم به ويژه در عرصه انرژی برخوردار است و با اروپا، خليج فارس، روسيه، هند و چين مرز مشترک دارد. به بيان ديگر «اکو» با توجه به موقعيت ژئو پوليتيک و ژئو اکونوميک خود از امکانات بالقوه کافی برای تبديل شدن به يک قطب نيرومند همکاری های اقتصادی برخوردار است. در عمل اما اين سازمان، به رغم برگ های برنده ای که در اختيار دارد، هنوز نتوانسته است به يک سازمان فعال در عرصه ی همکاری منطقه ای بدل شود و با ديگر سازمان های همگرايی از جمله «اتحاديه اروپا»، «نافتا» در آمريکای شمالی (مرکب از آمريکا، مکزيک و کانادا) و يا «آسه آن» در آسيای خاوری قابل مقايسه نيست. نامتجانس بودن اقتصاد ها، ناهمگونی های سياسی و رقابت های درونی، به ويژه ميان سه قدرت اصلی پايه گذار آن (ايران، ترکيه و پاکستان)، «اکو» را عملا به يک سازمان بی ثمر بدل کرده است. ايران و ترکيه و پاکستان، سه قدرت اصلی اکو، بيش از انکه شريک باشند، رقيب يکديگرند و درباره ی شمار زيادی از مسايل سياسی و اقتصادی منطقه ای، و گزينش متحدانشان در سطح جهانی، جهتگيری هايی متفاوت و گاه حتی متضاد دارند. به علاوه «اکو»، بر خلاف سازمان های مشابه آن در ديگر نقاط جهان، موفق نشده است مبادلات درون منطقه زير پوشش خود را افزايش دهد. حجم مبادلات بازرگانی کشور های عضو «اکو» در سال ۲۰۰۷ به ۵۱۱ ميليارد دلار رسيد، ولی از اين مقدار تنها ۳۰ ميليارد دلار به مبادلات ميان اعضای اين سازمان اختصاص دارد. به بيان ديگر سهم مبادلات درون اين سازمان در کل مبادلات اعضای آن از حدود شش در صد بيشتر نيست، حال آنکه در اتحاديه اروپا نزديک به ۶۵ در صد مبادلات کشور های عضو بين خود آنها انجام می گيرد. در منطقه زير پوشش «آ سه آن» اين نسبت حدود بيست و پنج در صد است. سازمان ناشناس حاصل آنکه «اکو» هنوز نتوانسته است ميان کشور های عضو همبستگی های متکی بر علائق مشترک اقتصادی به وجود آورد، تا جايی که بخش بسيار بزرگی از جمعيت اين کشور ها حتی از وجود چنين سازمانی نيز بی خبرند. نکته مهم آنکه نشست وزيران و نيز سران «اکو» در تهران بازتاب وسيعی در رسانه های ايرانی نداشته است. به نظر می رسد که شماری از اعضای «اکو»، به منظور بيرون کشاندن سازمان از بی تحرکی، به فکر گسترش آن افتاده اند. در نشست وزيران «اکو»، که دو شنبه نوزدهم اسفند ماه در دفتر مطالعات سياسی و بين المللی وزارت امور خارجه ايران برگزار شد، منوچهر متکی وزير امور خارجه جمهوری اسلامی از پيوستن عراق به اين سازمان حمايت کرد. ترديدی نيست که عراق، به دليل موقعيت خود، از قابليت پيوستن به «اکو» برخوردار است و می تواند، به عنوان رابط با جهان عرب، نقشی مثبت در سازمان همکاری اقتصادی ايفا کند. با اين حال «اکو» برای جان گرفتن، بيش از تلاش در يافتن اعضای تازه، به يک اراده سياسی نيرومند در راستای به حرکت در آوردن چرخ همگرايی منطقه ای نياز دارد. تحولات چند دهه گذشته نشان ميدهد که به رغم پيشروی فرايند جهانی شدن، سازمان های اقتصادی منطقه ای در افزايش توانايی های بازرگانی و توليدی اعضای خود نقشی مهم ايفا می کنند. هيچ کشوری نمی تواند مسايل اقتصادی خود را تنها در چارچوب مرز های ملی حل کند. تجربه بحران اقتصادی بين المللی نشان داد که واحد های ملی، برای مقابله با دشواری ها، به همسايگان خود نياز دارند.

شبح تورم بر فراز بودجه ۱۳۸۸

Mon, 09 Mar 2009 12:20:22 +3500

شبح جهش بی‌سابقه نرخ تورم بر روند بررسی لایحه بودجه ۱۳۸۸ کل کشور، که کلیات آن یکشنبه هیجدهم اسفند ماه به تصویب دستگاه مقننه رسید، سایه افکنده است.شبح جهش بی‌سابقه نرخ تورم بر روند بررسی لایحه بودجه ۱۳۸۸ کل کشور، که کلیات آن یکشنبه هیجدهم اسفند ماه به تصویب دستگاه مقننه رسید، سایه افکنده است. وضعیت استثنایی در حالی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی از کاهش پلکانی نرخ تورم سخن می‌گوید، ویژگی‌های لایحه بودجه ۱۳۸۸ کل کشور ترس شدید از شوک تورمی را هم در محافل کارشناسی و هم در فضای کسب و کار جمهوری اسلامی به وجود آورده است. محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی یکشنبه هیجدهم اسفند ماه گفت كه نرخ تورم در پايان بهمن سال جاري نزديک به ۳.۵ الی ۴ درصد كاهش يافته و نرخ تورم نقطه به نقطه (از بهمن ۱۳۸۶ تا بهمن ۱۳۸۷) به ۲۰.۸ درصد رسيده است. کاهش آهنگ رشد تورم ایران، آنگونه که از سوی بانک مرکزی اعلام شده، اگر درست باشد، نشان می‌دهد که سیاست‌های طهماسب مظاهری در زمینه جلوگیری از اوج‌گیری نقدینگی تا اندازه‌ای مؤثر افتاده است. آقای مظاهری که چندی پیش در پی اختلاف نظر شدید با محمود احمدی‌نژاد از ریاست بانک مرکزی جمهوری اسلامی برکنار شد، با اعمال سیاست معروف به «دو قفله کردن خزانه»، رشد شتابان نقدینگی را کاهش داد. عامل دیگری که احتمالاً در کند شدن رشد قیمت‌ها تأثیر داشته، کاهش چشمگیر نرخ تورم در کشورهای صنعتی، و نیز قدرت‌های نوظهور (از جمله چین) به دلیل رکود شدید اقتصادی است. توضیح آنکه قطب‌های نیرومند اقتصادی، از جمله به دلیل از نفس افتادن سرمایه‌گذاری و مصرف در آنها، از سقوط قیمت‌ها یا تورم معکوس رنج می‌برند و شاید همین پدیده از راه واردات به کاهش آهنگ رشد قیمت‌ها در ایران کمک کرده باشد. با این حال امیدواری رئیس کل بانک مرکزی به کاهش باز هم بیشتر نرخ تورم در ایران طی ماه‌های آینده، با توجه به آنچه در پیوند با لایحه بودجه ۱۳۸۸ جریان دارد، بسیار خوشبینانه به نظر می‌رسد. سخن بر سر وضعیتی است که در حال حاضر، به دلیل شرایط درونی و بیرونی، بر اقتصاد ایران تحمیل شده و تنظیم بودجه سال آینده کشور را با دشواری‌های فراوان روبه‌رو کرده است. مهم‌ترین دشواری، کاهش چشمگیر دریافتی‌های ارزی ایران از محل نفت است و در حساب ذخیره ارزی نیز موجودی قابل ملاحظه‌ای بر جای نمانده که دولت بتواند، در این وضعیت استثنایی، بر آن تکیه کند. جبران سقوط در آمد نفتی با درآمدهای مالیاتی نیز انتظار بیهوده‌ای است، زیرا رکود چرخ فعالیت اقتصادی، که زیر تأثیر بحران جهانی شدیدتر هم خواهد شد، مالیات‌ها را هم طبعاً کاهش خواهد داد. برای پر کردن خلأ بزرگ ناشی از سقوط درآمدهای نفتی، در لایحه بودجه ۱۳۸۸، که کلیات آن به تصویب کمیسیون تلفیق و اکثریت نمایندگان مجلس رسیده، زیر عنوان هدفمند کردن یارانه‌ها به دولت اجازه داده می‌شود با افزایش جهشی بهای حامل‌های انرژی، از بنزین گرفته تا برق، بیست هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند. نرخ تورم ۴۰ درصدی؟ هدفمند کردن یارانه‌ها از سال‌ها پیش به این سو یکی از مهم‌ترین هدف‌های هواداران اصلاحات ساختاری بوده و هست. در واقع نظام یارانه‌ای ایران جنبه فراگیر دارد، به این معنی که دولت، با به هدر دادن منابع عظیم، بهای کالاهای اساسی و حامل های انرژی را به گونه‌ای مصنوعی برای تمام جمعیت، اعم از ثروتمند و میانه حال و فقیر، پایین نگه می‌دارد. به بیان دیگر نظام یارانه‌ای کنونی، به دلیل فراگیر بودن، سخت ظالمانه است، زیرا با فقیر و غنی به گونه‌ای یکسان رفتار می‌کند. هدفمند کردن به آن معنا است که بهای حامل‌های انرژی به قیمت واقعی نزدیک شود و پرداخت یارانه همگانی به کالاهای اساسی متوقف شود. در عوض، با تکیه بر سیاست‌های جبرانی، قشرهای آسیب‌پذیر زیر پوشش یارانه‌های نقدی قرار بگیرند. دستیابی به این هدف از سال‌ها پیش به این سو یکی از خواست‌های اساسی هواداران اصلاحات ساختاری بوده، اما به دلایل گوناگون امکان‌پذیر نشده است. امروز، زیر فشار رویدادهای اقتصادی، بدون ایجاد شرایط لازم، و با توجه به فضای انتخاباتی، دولت احمدی‌نژاد در صدد اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها و پرداخت یارانه‌های نقدی است. کمتر کسی است که شوک تورمی حاصل از این ابتکار را نبیند. طهماسب مظاهری، رئیس کل پیشین بانک مرکزی، می‌گوید که در شرایط کنونی، بدون فراهم آوردن زمینه‌های لازم، اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها بار سنگین نرخ تورمی در حدود ۴۰ در صد را برای یک دوره چند ساله به کشور تحمیل خواهد کرد. احمد توکلی، عضو فعال جناح معروف به اصولگرای دستگاه مقننه و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری «ایسنا» با اشاره به اوج‌گیری بهای حامل‌های انرژی می‌پرسد: نرخ تورم تا کجا خواهد رفت؟ بر سر کارخانه‌های ما چه خواهد آمد؟ بیکاری به کجا کشیده خواهد شد؟ رکود موجود تا کجا پیش خواهد رفت؟

سقوط بهای نفت و طرح‌های ناتمام عمرانی در ایران

Wed, 04 Mar 2009 16:03:20 +3500

یکی از قربانیان اصلی چرخش در بازار طلای سیاه و سقوط دریافتی‌های ارزی دولت ایران از محل نفت، طرح‌های عمرانی ناتمام ایران است که بسیاری از آنها سال‌ها از برنامه عقب مانده‌اند.یکی از قربانیان اصلی چرخش در بازار طلای سیاه و سقوط دریافتی‌های ارزی دولت ایران از محل نفت، طرح‌های عمرانی ناتمام ایران است که بسیاری از آنها سال‌ها از برنامه عقب مانده‌اند. سرنوشت طرح‌های نیمه‌تمام، که شمار آنها دستکم نه هزار واحد است (وبا محاسبه طرح‌های استانی بسیار بیشتر ارزیابی می‌شوند)، با بودجه سال آینده خورشیدی، که لایحه آن به کلافی سر در گم برای کمیسیون‌های تخصصی مجلس بدل شده، گره خورده است. حال که در آمدهای واقعی دولت به گونه‌ای چنین سریع و ناگهانی فرو ریخته، چگونه می‌توان هم هزینه‌های جاری دولت را تامین کرد و هم از پس تخصیص منابع برای طرح‌های عمرانی بر‌آمد؟ بر پایه تازه‌ترین آمار انتشار یافته در ایران، میانگین بهای نفت ایران از حدود بشکه ای ۸۹ دلار در بهمن ماه سال گذشته به بشکه ای ۳۷ دلار در بهمن ماه سال جاری سقوط کرده است. در همان حال -با توجه به کاهش سهمیه ایران در چارچوب سیاست کلی سازمان اوپک- میانگین صادرات نفت خام ایران نیز از دو میلیون و ۲۶۶ هزار بشکه در روز در بهمن ماه سال گذشته، به یک میلیون و ۹۵۰ هزار بشکه در روز در بهمن ماه سال جاری کاهش یافته است. این زیان دو گانه، هم از سقوط بهای نفت و هم از کاهش حجم صادرات، به دلیل بحران اقتصادی رو به گسترش در جهان، چشم انداز تیره‌ای را برای خزانه جمهوری اسلامی رقم می‌زند. دولت محمود احمدی نژاد در لایحه بودجه خود تلاش کرده است سقوط منابع حاصل از دلار های نفتی را با در آمدهای غیر واقعی پر کند؛ از جمله رشد خیال پردازانه در آمد های مالیاتی، در آمد ناشی از خصوصی‌سازی و یا در آمد حاصل از هدف‌مند‌سازی یارانه‌ها که حجم واقعی و چگونگی تامین آن به معمایی بزرگ بدل شده است. مجلسیان می‌دانند که اگر بخواهند، بر پایه در آمدهای واقعی، بودجه پیشنهادی دولت را سر و سامان بدهند، چاره‌ای ندارند جز کاهش هزینه های دولت. آن‌ها همچنین می‌دانند که هزینه‌های جاری دولت را نمی‌توان کاهش داد و در شرایط کنونی، با توجه به فروریزی درآمدهای دولت، راهی نیست جز فدا کردن هزینه‌های عمرانی. بخش بسیار بزرگی از سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی دولت از هم اکنون با کاهش شدید منابع روبرو شده‌اند؛ به نوشته رسانه‌های تهران، کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با درخواست دولت برای کاهش بودجه مترو تهران و شش کلان‌شهر کشور موافقت کرد. روزنامه «سرمایه» چاپ تهران در شماره چهارشنبه چهاردهم اسفند ماه خود می‌نویسد که با تصویب کمیسیون تلفیق، بودجه مترو تهران و شش کلان شهر ایران در سال آینده نسبت به سال جاری صد میلیارد تومان کاهش خواهد یافت. «واجب تر از نان شب» بودجه مترو تهران در حالی کاهش می یابد که افزایش قابل انتظار بهای حامل‌های انرژی به ویژه بنزین قاعدتا باید استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی را به گونه‌ای چشمگیر بالا ببرد. بودجه مترو تهران در حالی کاهش می یابد که افزایش قابل انتظار بهای حامل‌های انرژی به ویژه بنزین قاعدتا باید استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی را به گونه‌ای چشمگیر بالا ببرد. در حالی که طرحی به اهمیت مترو، که پیش از این از سوی استاندار تهران «از نان شب هم واجب تر» توصیف شده بود، با کاهش بودجه روبه‌رو می‌شود، تکلیف سایر طرح‌ها روشن است؛ به ویژه طرح‌هایی که کلنگ برخی از آنها در دهه‌های اول یا دوم پس از انقلاب اسلامی به زمین زده شده و هنوز به جایی نرسیده‌اند. طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی معمولا یکی از پیامدهای برنامه‌ریزی‌های انتزاعی و حساب نشده در چارچوب اقتصاد‌های متمرکز دولتی است. شوروی سابق انباشته از اسکلت طرح‌های نیمه تمامی بود که سرمایه‌های عظیم مالی و انسانی به پای آنها قربانی شده بود. شماری از این طرح‌ها، بدون ارتباط با واقعیت، در ذهن ديوانسالاران شكل می‌گيرند و سپس در مراحل اجرايي به دليل رويارويی با دشواری های مالی، تغيير اولويت‌ها، و يا موانع زيست‌محيطی، گاه برای همیشه رها می‌شوند. طرح‌های نیمه‌تمام زیان‌های گوناگونی را بر اقتصاد کشور وارد می‌آورند؛ مهم‌ترین زیان، بر باد رفتن منابع کمیاب است از سوی دیوانسالارانی که چون از جیب دیگران خرج می‌کنند، به فرجام طرح‌ها آنگونه که باید و شاید نمی‌پردازند. از سوی دیگر طرح‌های نیمه‌تمام سال‌های سال هزینه سنگینی را بر بودجه دولت تحمیل می‌کنند و شماری از آنها هرگز به بازدهی نمی‌رسند. به علاوه طرحی که پانزده یا بیست سال پس از موعد پیشبینی شده به پایان می‌رسد، از لحاظ فنی و اقتصادی به روز نیست و گاه بهره‌برداری از آن ناممکن می‌شود. با این حال شماری از طرح‌های نیمه‌تمام از لحاظ زیربنایی و نیز اهمیت آنها در عرصه‌های کلیدی اقتصاد ایران -از جمله نفت و گاز- بسیار مهم‌اند و عدم تخصیص منابع برای به پایان رساندن آنها، بر بسیاری دیگر از بخش‌های اقتصاد ایران تاثیر منفی می‌گذارد و به ویژه به تنش در بازار کار ایران دامن می‌زند. در صورت تداوم این وضع، نرخ رشد اقتصادی ایران، که تابع مستقیمی از در آمدهای نفتی است، سال آینده حتی با یک ارزیابی خوش‌بینانه، از دو تا سه در صد بیشتر نخواهد بود.

اروپای مرکزی چشم انتظار یورو است

Tue, 03 Mar 2009 11:42:30 +3500

کشور های اروپای مرکزی و شرقی، که طی ۱۹ سال گذشته، در پی فروریزی کمونیسم، اقتصادهای خود را به سرعت دگرگون کرده و در جبران واپس‌ماندگی‌های ناشی از نظام متمرکز دولتی، به موفقیت‌های چشمگیری دست یافته بودند، در چند ماه گذشته، با تاثیرپذیری از بحران مالی جهانی، به شدت تکان خوردند و در حال حاضر شماری از آنها، به ویژه مجارستان و لتونی، با دشواری‌هایی سخت دست به گریبانند.کشور های اروپای مرکزی و شرقی، که طی ۱۹ سال گذشته، در پی فروریزی کمونیسم، اقتصادهای خود را به سرعت دگرگون کرده و در جبران واپس‌ماندگی‌های ناشی از نظام متمرکز دولتی، به موفقیت‌های چشمگیری دست یافته بودند، در چند ماه گذشته، با تاثیرپذیری از بحران مالی جهانی، به شدت تکان خوردند و در حال حاضر شماری از آنها، به ویژه مجارستان و لتونی، با دشواری‌هایی سخت دست به گریبانند. زیر فشار بحران، بعضی از پول‌های منطقه از جمله زلوتی لهستان، کورون چک، لوی رومانی و فلورن مجارستان، بخش کم و بیش مهمی از ارزش خود را در برابر پول‌های معتبر جهانی از دست داده‌اند، تا جایی که فرار سرمایه از این کشورها، از بیم فروریزی باز هم بیشتر پول‌هایشان، سرعت گرفته است. سازمان های بزرگ مالی از جمله بانک جهانی، بانک اروپایی ترمیم و توسعه، بانک سرمایه گذاری اروپا و صندوق بین‌المللی پول با حجم عظیمی از منابع به کمک اقتصادهای آسیب‌دیده اروپای مرکزی و شرقی آمده‌اند، بی آنکه توانسته باشند راه را بر فروریزی‌های بعدی این کشورها، به ویژه در عرصه پولی، سد کنند. «ایست ناگهانی» در این شرایط این فکر قوت می‌گیرد که موثرترین راه جلوگیری از آسیب‌های بیشتر، ادغام هر چه سریع‌تر اروپای مرکزی و شرقی در منطقه پولی اروپا است، که در حال حاضر ۱۶ کشور در آن عضویت دارند. از ۱۰ کشور سابقا کمونیستی این منطقه، که از سال ۲۰۰۴ به این سو وارد اتحادیه اروپا شدند، تا امروز تنها اسلونی و اسلواکی یورو را به عنوان پول ملی خود پذیرفته‌اند. به نظر می‌رسد که لهستان و مجارستان بیش از دیگران برای پیوستن به منطقه یورو شتاب دارند، با این استدلال که عضویت در این منطقه می‌تواند اقتصادهای آنها را از فروریزی در امان نگه دارد، همانگونه که یونان و اسپانیا و ایرلند، با تکیه بر یورو، توانستند ضربه‌های ناشی از بحران را بهتر تحمل کنند. در حال حاضر کشورهای سابقا کمونیستی اروپای مرکزی و خاوری از پدیده‌ای بیم دارند که اقتصاددانان آن را «ایست ناگهانی» توصیف می‌کنند. برای یک اقتصاد ملی، «ایست ناگهانی» به آن معنا است که در پی شوک‌های منفی، سقوط شدید نرخ رشد اقتصادی و فروریزی پول ملی، سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی به گونه‌ای سخت و ناگهانی متوقف شود. کشورهای اروپای مرکزی و شرقی در حال حاضر با فروریزی پول‌های ملی خود دست به گریبانند و ورود سرمایه‌های خارجی به این کشور ها نیز، به گونه‌ای قابل ملاحظه، کاهش یافته است. سران بیست و هفت عضو اتحادیه اروپا، که یکشنبه اول مارس در بروکسل جمع شدند، بر سر یک طرح کلی برای نجات اقتصادهای اروپای مرکزی و شرقی به توافق نرسیدند. با این حال به نظر می‌رسد که گسترش هر چه سریع‌تر اتحادیه پولی اروپا به عنوان یک سناریوی جدی برای مقابله با بحران در نظر گرفته شده، و قدرت‌های بزرگ منطقه یورو احتمال پذیرفتن سریع اعضای تازه را با علاقه بررسی می‌کنند. البته پیوستن به اتحادیه پولی اروپا و قبول یورو، تابع شرایط نسبتا سنگینی است. نرخ تورم در کشور داوطلب نباید بیش از یک واحد و نیم از میانگین سه کشور دارای پایین‌ترین نرخ‌های تورم در این اتحادیه، بالاتر باشد. کسر بودجه کشور داوطلب نباید از سه در صد تولید ناخالص داخلی فراتر برود. بدهی دولتی آن باید از ۶۰ در صد تولید ناخالص داخلی بیشتر نباشد و.... در شرایط کنونی، با توجه به عمق و دامنه بحران مالی و اقتصادی، حتی اعضای کنونی منطقه یورو از شرایط مورد نظر بی بهره‌اند و به همین سبب برای داوطلبان آتی پیوستن به اتحادیه پولی اروپا نیز به احتمال فراوان شرایط آسان‌تری در نظر گرفته خواهد شد.

نفت، سیاست و انتخابات پیش‌روی ایران

Thu, 26 Feb 2009 15:57:11 +3500

پیوند نفت و سیاست در فضای ایران پدیده تازه‌ای نیست و در حال حاضر نیز، با توجه به عمق و دامنه وابستگی این کشور به در آمد های ناشی از صدور طلای سیاه، فراز و نشیب‌های این کالا می‌تواند بر شکل‌بندی نیروهای سیاسی در جمهوری اسلامی، به ویژه در فضای انتخاباتی کنونی، تاثیر بگذارد.پیوند نفت و سیاست در فضای ایران پدیده تازه‌ای نیست و در حال حاضر نیز، با توجه به عمق و دامنه وابستگی این کشور به در آمد های ناشی از صدور طلای سیاه، فراز و نشیب‌های این کالا می‌تواند بر شکل‌بندی نیروهای سیاسی در جمهوری اسلامی، به ویژه در فضای انتخاباتی کنونی، تاثیر بگذارد. محمود احمدی نژاد، سیاست خود را -از آغاز دوران زمامداری اش- بر رونق بازگشت ناپذیر بازار نفت، و هزینه کردن تمامی در آمد‌های ارزی ناشی از آن، پایه‌گذاری کرد، و امروز، با توجه به بر هم خوردن این محاسبه، با تهاجم بی‌امان رقیبان نه تنها در اردوی اصلاح طلبان، بلکه حتی در جناح هوادار خود روبه‌رو شده است. از آغاز دوران زمامداری محمود احمدی نژاد تا امروز، رئیس دولت نهم عملا حدود ۲۲۰ میلیارد دلا ر دریافتی ارزی حاصل از صدور نفت را هزینه کرده است؛ این دست و دل‌بازی بی‌سابقه در مصرف منبع اصلی تامین ارز کشور و درآمدهای دولت، از آنچه در برنامه پنج‌ساله چهارم و حتی بودجه‌های سالانه پیشبینی شده بود، با فاصله‌ای چشمگیر، بیشتر است. امروز کارنامه رئیس جمهوری ایران، در پایان دوران چهار ساله‌اش، و نیز در پایان آنچه «ضیافت نفت» لقب گرفته، بر آینده سیاسی او سنگینی می‌کند. پیامدهای سیاسی احتمالی سقوط ۷۳ در صدی بهای نفت در فاصله کمتر از شش ماه، از بشکه ای۱۴۷ دلار به زیر ۴۰ دلار، زیر ذره‌بین ناظران مسائل بین‌المللی است. روزنامه فرانسوی «لوموند» در شماره ۲۴ فوریه خود محمود احمدی نژاد، ولادیمیر پوتین و هوگو چاوز را سه اقتدار گرایی توصیف می‌کند که به دلیل کاهش تقاضای نفت و فروریزی بهای آن، تضعیف خواهند شد. در میان این سه رهبر، به نوشته «لوموند»، آقای احمدی نژاد از همه آسیب‌پذیرتر است و انتخاب دوباره او به دلیل «کارنامه فاجعه‌آمیزش»، با خطراتی روبه‌رو است. روزنامه فرانسوی با یاد آوری وعده رئیس جمهوری اسلامی در باره آوردن نفت بر سر سفره فقیران (که به نوشته «لوموند» بخش بزرگی از جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند)، می افزاید که او تنها تورم را برای آن‌ها آورد. در این شرایط، به گفته همان منبع، «اقتصاد و -همزمان با آن- محبوبیت سرباز سابق سپاه پاسداران فرو ریخته است». مصداق تحلیل «لوموند» از دگرگونی بازار نفت و پیآمد های سیاسی آن، که پیشتر روایت‌های مشابه آن از سوی شماری از رسانه‌های ایرانی و خارجی نیز انتشار یافته بود، کم و بیش در تحولات سیاسی کنونی جمهوری اسلامی دیده می‌شود. نابرابری اجتماعی در ایران؛ آیا شعار محمود احمدی نژاد به واقعیت نزدیک شد؟ با توجه به تنگ‌تر شدن دامنه مانور محمود احمدی نژاد، که سقوط بهای نفت یکی از مهم‌ترین عوامل آن است، بعضی از شخصیت‌ها و رسانه‌های با نفوذ وابسته به جناح معروف به اصولگرای جمهوری اسلامی، انتقاد های خود را از دولت نهم شدت بخشیده‌اند، به ویژه در عرصه ای مانند عدالت اجتماعی که در فضای پس از انقلاب ۱۳۵۷ از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است. بعضی از شخصیت‌ها و رسانه‌های با نفوذ وابسته به جناح معروف به اصولگرای جمهوری اسلامی، انتقاد های خود را از دولت نهم شدت بخشیده‌اند، به ویژه در عرصه ای مانند عدالت اجتماعی که در فضای پس از انقلاب ۱۳۵۷ از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است. محمود احمدی نژاد با شعار عدالت اجتماعی، و با افشای نابرابری‌های دوران «سازندگی» و «اصلاحات»، در آخرین انتخابات ریاست جمهوری به مصاف اکبر هاشمی رفسنجانی رفت و با بسیج هوادران خود پیرامون این شعار، بر او پیروز شد. بعد از نشستن بر کرسی ریاست جمهوری نیز، آقای احمدی نژاد دولت خود را «عدالت محور» توصیف کرد و با متمرکز کردن گفتمان خود بر شعار «دفاع از مستضعفان»، تبلیغات گسترده‌ای را علیه دو رئیس جمهوری پیش از خود سازمان داد. در حال حاضر نه تنها سخنگویان جناح «اصلاح طلب»، بلکه حتی هم‌مسلکان آقای احمدی نژاد در اردوی «اصولگرایان»، کارنامه او را در مبارزه با نابرابری‌های اجتماعی زیر پرسش می‌برند. این انتقاد در جناح «محافظه کار» جمهوری اسلامی بالا می‌گیرد که محمود احمدی نژاد، با مدیریت نادرست انبوه در آمدهای نفتی ایران، نه تنها یک فرصت تاریخی را برای پیشبرد اقتصاد ایران از دست داد بلکه در دستیابی به توزیع برابرتر در آمدها نیز با شکست روبرو شده و شکاف طبقاتی را در کشور شدت بخشیده است. سایت «الف»، وابسته به احمد توکلی -عضو با نفوذ جناح محافظه کار دستگاه مقننه و رییس مرکز پژوهش های مجلس- چهار شنبه هفتم اسفند ماه، با تکیه بر آمار بانک مرکزی نوشت که در دوران زمامداری محمود احمدی نژاد نابرابری اجتماعی به بالاترین سطح در ۲۰ سال گذشته رسیده است. در افشای تشدید نابرابری در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، سایت «الف» بر تحولات ضریب معروف «جینی» در ایران تکیه می‌کند. این ضریب هر چه به صفر نزدیک‌تر باشد نشانه توزیع برابرتر درآمدها است و هر چه به یک نزدیک‌تر شود، از توزیع نابرابرتر حکایت می‌کند. آمار مورد استناد سایت «الف» نشان می‌دهد که «ضریب جینی» در دوران هشت ساله هاشمی رفسنجانی کم‌تر شده، حال آنکه در دو سال نخست زمامداری محمود احمدی نژاد افزایش یافته است

بازار ایران در قبضه کالاهای چینی

Tue, 24 Feb 2009 12:54:20 +3500

جمهوری خلق چین که کالاهای صادراتی‌اش در بسیاری از بازارهای جهان به‌ویژه در آمریکا و اروپا با سدهای تازه حمایتی روبه‌رو شده، تهاجم بازرگانی خود را به سوی کشورهای در حال توسعه از جمله ایران شدت بخشیده است. جمهوری خلق چین که کالاهای صادراتی‌اش در بسیاری از بازارهای جهان به‌ویژه در آمریکا و اروپا با سدهای تازه حمایتی روبه‌رو شده، تهاجم بازرگانی خود را به سوی کشورهای در حال توسعه از جمله ایران شدت بخشیده است. بیشتر بخوانید: دیدگاه‌ها: ایران و اصلاحات اقتصادی در چین چین رسما حدود ده درصد بازار کالاهای وارداتی ایران، معادل شش میلیارد دلار، را در اختیار دارد. ولی علاوه بر این مقدار کالا که از مبادی رسمی گمرکی وارد کشور می‌شود، حجم نامشخصی کالای چینی هم از راه قاچاق به ایران راه می‌یابد، آن هم در عرصه‌هایی که برای اقتصاد کشور و به‌ویژه اشتغال اهمیت حیاتی دارد. از پارچه تا سنگ قبر در عرصه بسیار حساس صنایع نساجی، ورود انبوه لباس‌های ارزان‌قیمت چینی از سال‌ها پیش به این سو شمار زیادی از تولیدکنندگان ایرانی پوشاک را به ورشکستگی کشانده است. در واقع تهاجم نساجی چین به شمار زیادی از بازارهای جهانی قربانیان فراوان به بار آورده، از ماداگاسکار و جزیره موریس تا مراکش و کامبوج. به نظر می‌رسد که شمار روزافزونی از تولیدکنندگان ایرانی پارچه و لباس نیز در رویارویی با سیل کالاهای چینی از پا می‌افتند و کارگران آنها به صف بیکاران می‌پیوندند. صنعت کفش ایران نیز که یکی دیگر از سرچشمه‌های اصلی فرصت‌های شغلی است در رویارویی با رقابت نابرابر کالاهای چینی در وضعیتی بسیار شکننده قرار گرفته است. روزنامه «سرمایه» چاپ تهران در شماره دوشنبه پنجم اسفندماه از رشد ۲۶ درصدی واردات کفش به ایران در ۹ ماه گذشته که بخش عمده آن چینی است و وضعیت دشواری سخن می‌گوید که این واردات برای تولیدکنندگان ایرانی به وجود آورده است. سیاست ایران در زمینه نرخ ارز یکی از مهم‌ترین عوامل خلع سلاح شدن تولیدکنندگان داخلی در برابر کالاهای چینی است. همین روزنامه می‌نویسد که شمار زیادی از تولیدکنندگان کارگاهی در خیابان باغ سپهسالار تهران (یکی از بازارهای اصلی کفش کشور) چندی پیش در اعتراض به فشار کالاهای وارداتی به تظاهرات پرداختند. به عقیده آنان، «هم اکنون سیلی از واردات کفش‌های چینی بی‌کیفیت روانه بازار داخلی کشور شده و با توجه به پایین بودن قیمت اقلام وارداتی و سودآوری بالای آن برای فروشندگان، تولیدات داخلی در حاشیه قرار می‌گیرد». «سرمایه» می‌افزاید: «اکثر معترضان معتقد بودند در سال‌های گذشته، به فاصله سه ماه مانده به پایان سال، فعالیت‌های تولیدی در صنعت کفش رونق می‌گرفت، اما امسال هیچ گونه تغییری در روند تولید نسبت به ماه‌های ابتدایی سال مشاهده نشده است. در حالی که بسیاری از تولیدکنندگان با امید به رونق تولید در ماه‌های پایانی سال از مدت‌ها قبل نسبت به خرید عمده مواد اولیه اقدام کرده‌اند، رکود تولید اکثر آنان را بدهکار کرده و حجم چک‌های برگشتی در این صنعت را افزایش داده است.» به گزارش خبرگزاری ایرانی «مهر»، کار به جایی رسیده که حتی بازار صنایع دستی اصفهان در قبضه خارجی‌ها، به‌ویژه چینی‌ها، است و بخشی از کالاهایی که در میدان نقش جهان اصفهان به عنوان محصول دست‌ساز محلی به گردشگران ایرانی و خارجی فروخته می‌شود در واقع از چین وارد شده است. یکی از تولیدکنندگان صنایع دستی در بازار هنر اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار «مهر» می‌گوید که «اکنون ۳۰ درصد کارگاه‌های تولیدکننده صنایع دستی در اصفهان تعطیل شده است». در گفت‌وگویی با همان خبرگزاری که دو روز پیش انتشار یافت، اکبر ترکان معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت می‌گوید که در حال حاضر بسیاری کالاها و حتی سنگ قبر از چین وارد می‌شود. دشواری‌های روزافزون تولیدکنندگان داخلی در برابر سیل کالاهای وارداتی به‌ویژه کالاهای چینی از عوامل گوناگونی منشا می‌گیرد که مهم‌ترین آنها شکست ایران در خروج از اقتصاد تک‌محصولی و فرو رفتن هر چه بیشتر آن در وابستگی به صادرات نفت برای تامین هزینه ارزی واردات مورد نیاز کشور است. نبود فضای مناسب کسب و کار، دشواری‌های ناشی از اقتصاد کلان به‌ویژه تورم سنگین، ضعف نظام بانکی، عدم دستیابی به تکنولوژی مدرن، تنش‌های حاکم بر روابط بین‌المللی جمهوری اسلامی و پیامدهای تحریم بین‌المللی، همه و همه به زمین‌گیر شدن دستگاه تولیدی ایران و ضعف شدید آن در برابر واردات دامن زده‌اند. سیاست دلار ارزان در این میان سیاست ایران در زمینه نرخ ارز یکی از مهم‌ترین عوامل خلع سلاح شدن تولیدکنندگان داخلی در برابر کالاهای چینی است. در حالی که پکن، به‌رغم فشار قدرت‌های بزرگ صنعتی و به‌ویژه آمریکا، یوآن پول ملی خود را عمدا ارزان نگه می‌دارد تا توان صادراتی‌اش را افزایش دهد، جمهوری اسلامی پول ملی خود را به گونه‌ای مصنوعی بالا نگه داشته و به این ترتیب غیرمستقیم به کشورهای خارجی، از جمله چین، برای غلبه بیشتر بر بازار ایران کمک می‌کند. در واقع نرخ ارز، به عنوان متغیری بسیار مهم، بر دادوستد یک کشور با خارج و نیز فعالیت تولیدی و بسیاری از فعل و انفعالات درونی اقتصاد ملی تاثیر می‌گذارد. در ایران که بخش عمده درآمدهای صادراتی آن از نفت به دست می‌آید موجودی ارز در گرو بهای طلای سیاه است، و دولت که صاحب این موجودی است سرنوشت بازار ارز را در دست دارد، البته به شرط آن که دلارهای نفتی لازم را برای این تاثیرگذاری در اختیار داشته باشد. صنعت کفش ایران نیز که یکی دیگر از سرچشمه‌های اصلی فرصت‌های شغلی است در رویارویی با رقابت نابرابر کالاهای چینی در وضعیتی بسیار شکننده قرار گرفته است. طی ده سال گذشته، دولت جمهوری اسلامی با تکیه بر ثبات بازار نفت در سطحی کم و بیش مناسب و سپس رونق چشمگیر آن به تثبیت نسبی نرخ ارز روی آورد و به‌رغم تفاوت بسیار شدید میان نرخ تورم در ایران و آمریکا، نرخ دلار را در بازار ارز تهران به طور مصنوعی پایین نگه داشت. هدف این سیاست، ارزان کردن واردات به منظور مهار تورم بود. به بیان دیگر، ایران یکی از معدود کشورهایی است که با پایین نگه داشتن مصنوعی نرخ ارز به واردات خود، یا در واقع به تولیدکنندگان خارجی یارانه می‌پردازد و، در عوض، تولیدکنندگان داخلی را به دلیل سیل واردات ارزان خانه‌خراب می‌کند. به علاوه صادرکنندگان ایرانی نیز که نمی‌توانند تورم سنگین را با گران شدن ارز جبران کنند، از این سیاست به‌شدت زیان می‌بینند و کشور بیش از بیش در کام تک‌محصولی ماندن فرو می‌رود. دولت نهم سیاست دلار ارزان و واردات انبوه را به مهم‌ترین اهرم مبارزه با تورم بدل کرد. این سیاست را می‌توان ادامه داد تا زمانی که درآمدهای ارزی ایران بالا باشد. در حال حاضر، با توجه به چشم‌انداز تیره بازار نفت، حفظ مصنوعی ارزش ریال با دشواری‌های روزافزون روبه‌رو است. این که روسیه، دیگر صادرکننده بزرگ نفت، در چهار ماه گذشته ارزش روبل را حدود دوازده بار کاهش داده است تصادفی نیست. بعضی از صاحب‌منصبان اقتصادی ایران در حال حاضر از لزوم افزایش نرخ ارز در ایران سخن می‌گویند، از جمله اکبر ترکان معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت که در گفت‌وگوی پنجم اسفندماه خود با خبرگزاری «مهر» می‌گوید نرخ واقعی دلار، اگر بر پایه نرخ واقعی تورم تعیین شود، باید بالای ۱۵۰۰ تومان باشد. مبادله آزاد کالاها و خدمات یکی از دستاوردهای بزرگ روابط بین‌المللی اقتصادی است و ایران نیز باید، به سهم خود، به حفظ و پیشبرد این دستاورد کمک کند. اما مبادله آزاد به آن معنا نیست که کشورها، بدون توجه به منافع درازمدت خود، دروازه‌های‌شان را به روی قدرت‌های مهاجم بازرگانی که تمام اصول شناخته‌شده رقابت عادلانه را زیر پا می‌گذارند باز بگذارند. جمهوری خلق چین، با تکیه بر دستمزدهای بسیار پایین و نبود حقوق سندیکایی، کالا تولید می‌کند و به‌ویژه، با توسل به «دامپینگ پولی» (ارزان نگه داشتن نرخ برابری یوآن در برابر دیگر ارزها)، به فتح بازارهای جهان می‌رود. سیاست کنونی ایران تن سپردن به این تهاجم بزرگ به بهای ریشه‌کن شدن صنایع ملی است، آن هم در شرایطی که قدرت‌های بزرگ صنعتی به پکن هشدار می‌دهند در صورت عدم رعایت قواعد بازی از دستیابی به بازارهای آنها محروم خواهد شد.

رکود شدید در کشور آفتاب تابان

Mon, 23 Feb 2009 14:11:05 +3500

ژاپن، که با چهار هزار و ۹۰۰ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی در سال دومین قدرت اقتصادی جهان بعد از ایالات متحده آمریکا به شمار می‌رود، با افت شدید فعالیت اقتصادی دست به گریبان است.ژاپن، که با چهار هزار و ۹۰۰ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی در سال دومین قدرت اقتصادی جهان بعد از ایالات متحده آمریکا به شمار می‌رود، با افت شدید فعالیت اقتصادی دست به گریبان است. سقوط تولید ناخالص داخلی ژاپن در سه ماهه پایانی سال ۲۰۰۸ میلادی، که رشد منفی اقتصادی این کشور را به دو برابر آمریکا واتحادیه اروپا رسانده، یکی از تازه‌ترین نشانه‌های عمق بحران در جهان و گسترش آن به منطقه پویای آسیا است. لکوموتیو صادرات این بحران شدید، بر خلاف آنچه در دیگر قطب‌های صنعتی جریان یافت، از نظام مالی منشأ نگرفته و بانک‌های ژاپنی، در مجموع، از تکان‌های شدید همتایان آمریکایی و اروپایی خود در امان ماندند. آنچه چرخ فعالیت را در کشور آفتاب تابان از نفس انداخته، بازرگانی خارجی است. در واقع قطار اقتصاد ژاپن به لکوموتیو صادرات بسته است، به ویژه به سوی بازارهای آمریکا و اروپا. در حال حاضر با توجه به کاهش واردات در این بازارها، بخش بزرگی از صنایع ژاپن در بحران فرو رفته و مشکلات آنها به دیگر بخش‌های اقتصادی این کشور منتقل شده است. به علاوه اوج‌گیری ارزش ین در برابر دیگر ارزها، به ضعف قدرت صادراتی ژاپن دامن زده است. تارو آسو، که سپتامبر گذشته بعد از استعفای یاسوآ فوکودا به نخست‌وزیری ژاپن رسید، از ضعف شدید محبوبیت رنج می‌برد. همه صادرکنندگان ژاپنی بار سنگین بحران اقتصادی بین‌المللی را احساس می‌کنند، از جمله تویوتا، غول خودروسازی جهان، که با نخستین زیان مالی در تاریخ خود روبه‌رو شده است. با توجه به فروریزی بازارهای صادراتی، دولت ژاپن تلاش دارد مصرف داخلی را تشویق کند، بی آنکه در این کار توفیق چندانی به دست آورد. در این شرایط سرمایه‌گذاری واحدهای تولیدی طبعاً کاهش یافته و بیکاری افزایش می‌یابد. برای خروج از این بحران، توکیو نیز همانند دیگر قدرت‌های صنعتی به طرح‌های تحریک یا راه‌اندازی اقتصادی روی آورده، تا از راه کمک به سرمایه‌گذاری و مصرف، تقاضا را بالا ببرد. تا کنون دو طرح، به ارزش ۵۲۳ میلیارد دلار به تصویب رسیده، ولی گویا طرح سومی در جریان است که ۲۱۷ میلیارد دلار هزینه بر می‌دارد. مسئله آنجا است که بحران سیاسی راه را بر اجرای سریع و مؤثر این طرح‌ها می‌بندد. تارو آسو، که سپتامبر گذشته بعد از استعفای یاسوآ فوکودا به نخست‌وزیری ژاپن رسید، از ضعف شدید محبوبیت رنج می‌برد. در این میان شوییشی ناکاگاوا، وزیر دارایی ژاپن نیز، که رفتار ظاهراً مستانه‌اش در نشست «گروه هفت» در رم با انتقاد شدید روبه‌رو شده بود، هفته گذشته مجبور به استعفا شد و با این کار به بحران مدیریت در این کشور دامن زد. در مجموع شرایط کنونی سیاسی در ژاپن برای مقابله با بحران اقتصادی، آنهم در مقیاسی چنین عمیق و گسترده، چندان مناسب نیست. دولت بدهکار به علاوه پرداخت هزینه‌ای بسیار سنگین برای به راه انداختن دوباره چرخ اقتصاد، بدهی دولت ژاپن را بالا می‌برد که در حال حاضر نیز، بدهکارترین دولت در گروه کشورهای صنعتی است. در آغاز دهه ۱۹۹۰ میلادی، ژاپن برای نخستین بار در رکود فرو رفت، و تا سال ۲۰۰۲ میلادی به رونق باز نگشت در واقع نسبت بدهی دولت ژاپن به تولید ناخالص داخلی این کشور، به احتمال فراوان، در سال ۲۰۰۹ به ۱۸۰ در صد تولید ناخالص داخلی آن افزایش خواهد یافت که بسیار بالاتر از آمریکا و کشورهای اروپای غربی است. نرخ بیکاری در ژاپن هنوز از ۴.۵ در صد جمعیت فعال بیشتر نیست، ولی با توجه به بحران جاری بعید نیست که درصد بیکاران این کشور به سرعت افزایش یابد. شمار فقیران نیز در ژاپن بالا می‌رود. اقتصاد ژاپن در سال‌های ۱۹۵۰ تا ۱۹۸۰ میلادی از نرخ رشد بسیار بالا برخوردار بود و در کنار اقتصاد آلمان، در صدر جدول اقتصادهای پیشتاز جهان جای داشت. ولی از آغاز دهه ۱۹۹۰ میلادی، ژاپن برای نخستین بار در رکود فرو رفت، و تا سال ۲۰۰۲ میلادی به رونق باز نگشت. از سوی دیگر ژاپن در منطقه جغرافیایی خود با رقابت قدرت‌های نوظهور به ویژه کره جنوبی و چین روبه‌رو شد و از لحاظ توان صادراتی، بعد از چین قرار گرفت. با آغاز بحران اقتصادی جهان و گسترش آن، ژاپن بار دیگر در کام بحران فرو رفته، ولی قدرت صنعتی و مالی و ذخایر عظیم ارزی این کشور آنقدر هست که به آن امکان دهد نقش مهمی در بازسازی نظام اقتصادی بین‌المللی و خروج جهان از بحران ایفا کند.

سالی سخت در انتظار اقتصاد ایران

Fri, 20 Feb 2009 12:54:36 +3500

رسانه‌های اقتصادی تهران، کانون‌های صاحب نفوذ سیاسی و تشکل‌های در برگیرنده بخش خصوصی در جمهوری اسلامی با تکیه بر وخامت روز افزون فعالیت‌های تولیدی و بازرگانی در ایران، سالی بسیار دشوار را برای اقتصاد این کشور پیش‌بینی می‌کنند.رسانه‌های اقتصادی تهران، کانون‌های صاحب نفوذ سیاسی و تشکل‌های در برگیرنده بخش خصوصی در جمهوری اسلامی با تکیه بر وخامت روز افزون فعالیت‌های تولیدی و بازرگانی در ایران، سالی بسیار دشوار را برای اقتصاد این کشور پیش‌بینی می‌کنند. «دنیای اقتصاد»، روزنامه بامداد تهران، در شماره اول اسفند ماه خود از «رکود کم نظیر و شاید بی‌نظیر» در بازارهای داخلی سخن می‌افزاید که «سال آینده سالی سخت برای فعالان بازار به ویژه تولیدکنندگان داخلی است.» و اما حجت‌الاسلام حسن روحانی، رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، با استناد به «علامت‌های اقتصادی» بر این باور است که «سال آینده سالی توأم با سختی‌ها و مشکلات فراوان برای کشور خواهد بود». و سر انجام محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیز، در نشست روز چهارشنبه هیئت نمایندگان این نهاد از «هجوم بیکاری‌های گسترده به کشور» ابراز نگرانی کرد. هشدارها و نگرانی‌ها درباره چشم‌انداز اقتصادی ایران بر مجموعه‌ای از عوامل داخلی و خارجی تکیه دارد که مهم‌ترین آنها آشفتگی در مدیریت اقتصادی، کاهش امنیت غذایی، تداوم و حتی تشدید تحریم‌های بین‌المللی و سرانجام پیآمدهای بحران اقتصاد جهانی است. آشفتگی در مدیریت اقتصادی سختی‌های کنونی و آتی اقتصاد ایران بیش از همه از آشفتگی در مدیریت اقتصادی کشور منشأ می‌گیرد که تازه‌ترین نشانه آن در لایحه بودجه سال آینده دولت محمود احمدی‌نژاد دیده می‌شود. چگونگی تنظیم این بودجه موج گسترده‌ای از بدبینی را در محافل کارشناسی جمهوری اسلامی به وجود آورده است. سختی‌های کنونی و آتی اقتصاد ایران بیش از همه از آشفتگی در مدیریت اقتصادی کشور منشأ می‌گیرد که تازه‌ترین نشانه آن در لایحه بودجه سال آینده دولت محمود احمدی‌نژاد دیده می‌شود. حمیدرضا برادران شرکا، رئیس پیشین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، لایحه بودجه ۱۳۸۸ را «غیرواقعی‌ترین بودجه تاریخ ایران» توصیف می‌کند و از دیدگاه حسین عبده تبریزی، رئیس کل سابق بورس اوراق بهادار تهران، رمز و راز کسری در لایحه بودجه سال آینده چنان در لفاف غیرشفاف پیچیده شده که باید «آن را از هزار توی ارقام بودجه» کشف کنیم. مرکز پژوهش‌های مجلس، بازوی تخصصی دستگاه مقننه، کسری بودجه لایحه پیشنهادی دولت را، در شکل کنونی آن، ۴۴ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی می‌کند. مرکز پژوهش‌ها، که احمد توکلی، عضو جناح اصولگرای مجلس در رأس آن قرار دارد، در بررسی لایحه بودجه ۱۳۸۸، آنرا «فاقد ویژگی پیش‌بینی‌پذیری» ارزیابی می‌کند و می‌افزاید که «عدم قطعیت منابع و بیش‌‌ برآورد بخشی از آنها، منابع و مصارف لایحه بودجه سال ۱۳۸۸ را با مخاطرات بزرگی رو‌به‌رو ساخته است.» تنظیم منابع و مصارف بودجه سال ۱۳۸۸، از دیدگاه مرکز پژوهش‌های مجلس، با پیچیدگی‌هایی روبه‌رو است از جمله کاهش قیمت نفت خام، کاهش سقف تولید اوپک، نحوه برآورد و اعمال آثار بحران مالی بین‌المللی و اثر رکود ناشی از آن بر در آمد های غیر نفتی (سود و در نتیجه مالیات شرکت‌های دولتی و غیردولتی و تأثیر لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها بر منابع و مصارف دولت). همین ارزیابی، مبنای پیش بینی ۴۴ هزار میلیارد تومان کسری برای بودجه سال آتی خورشیدی است. همان گزارش می‌افزاید که در «صورت تداوم قیمت‌های کنونی نفت، رویکرد انبساطی لایحه بودجه سال ۱۳۸۸، با کاهش شدید منابع حساب ذخیره ارزی و استفاده از سایر ظرفیت‌ها، نظام مالی کشور را در سال ۱۳۸۹ با مخاطرات جدی روبه‌رو خواهد ساخت.» بودجه‌ای چنین آشفته و پیش‌بینی‌ناپذیر، که بخش مهمی از درآمدهای آن قرار است از منابع مبهم و نامشخص (از جمله هدفمند کردن یارانه‌ها و افزایش قابل توجه مالیات‌ها، آنهم در بحبوحه رکود شدید اقتصادی) تأمین شود، طبعاً به جو عدم اطمینان دامن زده است. کاهش امنیت غذایی یکی دیگر از دشواری‌های مهم اقتصادی ایران در شرایط کنونی، کاهش امنیت غذایی به دلیل وضعیت بسیار نامساعد کشاورزی است. آمار منابع بین‌المللی، همچون هشدارهای شماری از مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که بحران در کشاورزی ایران شدت گرفته است. البته این بحران از خشکسالی دو سال گذشته در شمار زیادی از استان‌های کشور تأثیر پذیرفته، ولی عامل اصلی آن نبود یک سیاست واقعی کشاورزی در ایران است. یکسال و نیم پیش مسئولان ارشد وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و بازرگانی جمهوری اسلامی با شادمانی خبر دادند که ایران به باشگاه کشورهای صادرکننده گندم پیوسته و برای صدور ۵۰۰ هزار تن گندم مازاد بر نیاز خود به آفریقا، عمان، هند وجنوب شرقی آسیا، قرارداد بسته است. ولی وضع یکباره دگرگون شد، تا جایی که بر پایه آخرین گزارش‌های انتشار یافته از سوی منابع جمهوری اسلامی، تولید گندم در ایران در ۱۳۸۷ شصت در صد کاهش یافته و واردات این کالا تا پایان سال جاری به هفت میلیون تن خواهد رسید. بدین سان ایران، مدت زمانی کوتاه پس از برگزاری «جشن خود کفایی گندم»، به یکی از بزرگ‌ترین وارد کنندگان این محصول استراتژیک در جهان بدل شده است. سازمان خواربار و کشاورزی جهانی حجم واردات غله به ایران را در سال ۲۰۰۸ میلادی ۱۱ میلیون تن ارزیابی می‌کند. ایران، مدت زمانی کوتاه پس از برگزاری «جشن خود کفایی گندم»، به یکی از بزرگ‌ترین وارد کنندگان این محصول استراتژیک در جهان بدل شده است. حسن روحانی، نماینده رهبر انقلاب در شورای عالی امنیت ملی و رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، چندی پیش در جمع صاحبنظران، پژوهشگران و مدیران بخش خصوصی در حوزه کشاورزی با ترسیم تصویری تیره از این بخش گفت ایران زمانی صادرکننده اصلی محصولات کشاورزی منطقه بود، ولی متأسفانه امروز تبدیل به واردکننده این محصولات شده و علاوه بر گندم، در بسیاری دیگر از عرصه‌ها، از جو و ذرت گرفته تا برنج و حبوبات، واردات ایران به گونه‌ای چشمگیر افزایش یافته است. آقای روحانی با تکیه بر آمار می‌افزاید که در سال‌های ۱۳۸۵ و ۸۶، تولید پنبه در ایران به پایین‌ترین سطح خود در شصت سال گذشته رسید و کشوری که در برخی از سال‌ها حدود ۹۰ هزار تن پنبه صادر می‌کرد، در سال گذشته خورشیدی مجبور شد ۶۰ هزار تن پنبه از خارج وارد کند. تا زمانی که بهای طلای سیاه در سطحی بالا نوسان می‌کرد، ایران می‌توانست با دلارهای نفتی هزینه واردات انبوه مواد کشاورزی را تأمین کند. ولی سقوط بهای نفت و چشم انداز نه چندان امیدوارکننده بازار این کالا، دستیابی به این مواد و به ویژه امنیت غذایی کشور را با پرسش‌های جدی روبه‌رو کرده است. اثر تحریم اقتصادی در این میان تحریم‌های اقتصادی همچنان بر کشور سنگینی می‌کند و خطر شدت گرفتن آنها نیز منتقی نیست. طی دو سال گذشته تحریم اقتصادی بر بسیاری از بخش‌های کلیدی اقتصادی ایران، از جمله نفت و گاز، تأثیر گذاشت، هر چند دامنه واقعی این تأثیرگذاری، به دلیل حجم قابل ملاحظه درآمدهای ارزی ایران از محل صدور نفت، تا اندازه‌ای پوشیده ماند. بر پایه گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی درباره تحولات اقتصادی ایران در سال ۱۳۸۶، «تشدید تحریم نهادها و کارگزاران ایرانی از بابت دسترسی به ابزارهای متعارف مالی و بانکی بین‌المللی، سبب شد روند تأمین مالی خارجی کندتر شود، هزینه واردات افزایش یابد و تکیه بر منابع داخلی برای تأمین مالی واردات افزون‌تر گردد». بانک مرکزی می‌افزاید که «در نتیجه عوامل مذکور، بر شدت کسری حساب سرمایه و مالی کشور در این سال افزوده شد و بخشی از درآمدهای ارزی کشور صرف تأمین نیازهای وارداتی به صورت نقد گردید.» در زمینه تأثیر تحریم‌ها بر صنعت نفت کشور نیز، احمد توکلی نماینده اصولگرای مجلس و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس می‌نویسد: « در بودجه سال ۱۳۸۷، برای اتمام و توسعه پروژه‌های نفت و گاز، به ویژه در پارس جنوبی، علاوه بر اختصاص منابع ارزی از بودجه بیش از پیشنهاد دولت، اجازه استفاده از ۹.۶ میلیارد دلار فاینانس و بیع متقابل به وزارت نفت داده شده است. به دلیل شرایط تحریم تا کنون امکان تأمین حتی یک دلار از این محل فراهم نشده است، و پروژه‌ها با کمبود منابع روبه‌رو هستند.» بحران اقتصاد جهانی و اما مهم‌ترین چالش اقتصادی ایران، در حال حاضر و طی ماه‌های آینده، بحران اقتصاد جهانی است که یکی از پیامدهای آن سقوط بهای نفت، مهم‌ترین کالای تأمین‌کننده منابع ارزی و درآمدهای بودجه در جمهوری اسلامی است. از نفس افتادن مهم‌ترین اقتصادهای جهان و نبود چشم‌انداز خروج از بحران در حال حاضر، از پایین ماندن تقاضای انرژی خبر می‌دهد که پیامد آشکار آن طبعاً سقوط قیمت طلای سیاه است. از نفس افتادن مهم‌ترین اقتصادهای جهان و نبود چشم‌انداز خروج از بحران در حال حاضر، از پایین ماندن تقاضای انرژی خبر می‌دهد که پیامد آشکار آن طبعاً سقوط قیمت طلای سیاه است. مصرف جهانی نفت که در سال گذشته میلادی برای نخستین بار در ۲۵ سال گذشته کاهش یافت، امسال بار دیگر، به پیش‌بینی تقریباً همه نهادهای معتبر کارشناسی رو به کاهش خواهد رفت. البته درباره دامنه کاهش تقاضا در سال جاری میلادی اتفاق نظر وجود ندارد. وزارت انرژی آمریکا آن را یک میلیون و دویست هزار بشکه در روز پیش بینی می‌کند، سازمان بین‌المللی انرژی ۹۸۰ هزار بشکه در روز و اوپک ۵۸۰ هزار بشکه در روز. در پنج ماه گذشته اوپک به منظور جلوگیری از سقوط باز هم بیشتر بهای نفت تصمیم گرفت سقف تولید خود را چهار میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز پایین آورد، و گویا در نشست آتی خود، که پانزدهم مارس آینده در وین برگزار خواهد شد، ممکن است بار دیگر تولیدش را کاهش دهد. بر اساس آمار انتشار یافته در آخرین ماهنامه اوپک، تولید نفت ایران، با توجه به کاهش سهمیه‌اش در اجرای تصمیم اوپک، از سه میلیون و ۹۰۰ هزار بشکه در روز در سه ماهه سوم سال ۲۰۰۸ به ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه در روز در ژانویه سال ۲۰۰۹ کاهش یافته است. همان منبع، میانگین بهای هر بشکه نفت خام ایران را در ماه ژانویه ۳۹ دلار و ۹۳ سنت اعلام می‌کند. با توجه به وضعیت کنونی اقتصاد جهانی و چشم‌انداز بازار نفت، دستکم تا پایان سال جاری میلادی، در آمد ایران از محل صدور این کالا در سال آینده خورشیدی به احتمال فراوان پیرامون ۳۰ میلیارد دلار نوسان خواهد کرد. با این حجم از درآمد، ایران مجبور خواهد شد بخش مهمی از وارداتش را، ولو به بهای ایجاد تکان‌های سخت، کاهش دهد. در فضای سیاسی کنونی ایران، که شدت گرفتن رقابت‌های انتخاباتی میان جناح‌های گوناگون جمهوری اسلامی مهم‌ترین ویژگی آن است، مقابله با دشواری‌های اوج‌گیرنده اقتصادی ایران کار آسانی نخواهد بود.

جایگاه ایران در بازرگانی بین‌المللی

Tue, 17 Feb 2009 13:35:10 +3500

«سیمای بازرگانی کشورها» گزارش تازه‌ای است از سازمان جهانی تجارت که روز دوشنبه منتشر شد و دربردارنده داده‌هایی است درباره اقتصاد و مبادلات خارجی کشورهای عضو این سازمان و نیز کشورهایی که به عنوان ناظر در آن پذیرفته شده‌اند. «سیمای بازرگانی کشورها» گزارش تازه‌ای است از سازمان جهانی تجارت که روز دوشنبه منتشر شد و دربردارنده داده‌هایی است درباره اقتصاد و مبادلات خارجی کشورهای عضو این سازمان و نیز کشورهایی که به عنوان ناظر در آن پذیرفته شده‌اند. این گزارش همچنین حاوی اطلاعات و داده‌هایی درباره شماری از شاخص‌های کلان اقتصادی ایران و نقش این کشور در بازرگانی بین‌المللی است. بیشتر بخوانید: تأثیرپذیری ایران از بحران اقتصادی بین‌المللی مبادلات خارجی ایران ایران در ماه مه سال ۲۰۰۵ میلادی پس از ۲۱ تلاش نافرجام به عنوان ناظر به «سازمان جهانی تجارت» راه یافت و با تشکیل «گروه کاری الحاق» برای آن موافقت شد. ولی فرایند طولانی الحاق این کشور به سازمان به دلیل تنش‌های حاکم بر روابط بین‌المللی جمهوری اسلامی در همان گام نخست از حرکت ایستاد. در گزارش سازمان جهانی تجارت، جمعیت ایران در سال ۲۰۰۷ میلادی ۷۱ میلیون نفر و تولید ناخالص سالانه داخلی آن ۲۷۱ میلیارد دلار ارزیابی شده است. بر اساس همین گزارش، ایران در سال ۲۰۰۷ میلادی با صدور ۸۶ میلیارد دلار کالا سی و هفتمین صادرکننده جهان و با ۴۶ میلیارد دلار واردات کالا، چهل و هشتمین واردکننده جهان بوده است. در مجموع ایران در سال ۲۰۰۷ میلادی شصت و دو صدم درصد کل صادرات کالا در جهان را تامین کرده است. در زمینه مبادله خدمات (حمل و نقل، جهانگردی و غیره) در همان سال، ایران هشت میلیارد و پانصد میلیون دلار وارد و پنج میلیارد و پانصد میلیون دلار صادر کرده است. گزارش سازمان جهانی تجارت از افزایش شدید واردات ایران در چند سال گذشته خبر می‌دهد. در فاصله سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۷ میلادی، حجم صادرات کالا و خدمات از ایران یک و هشت دهم برابر شده، حال آن که حجم واردات کالا به این کشور سه و هشت دهم برابر شده است. وابستگی اقتصاد ایران به بازرگانی خارجی تنها از سهم بسیار زیاد نفت در صادرات ایران سرچشمه می‌گیرد و نیز از واردات انبوهی که با تکیه بر دلارهای نفتی وارد کشور می‌شود. ژاپن، چین، اتحادیه اروپا و امارات متحده عربی در سال ۲۰۰۷ مهم‌ترین مقاصد کالاهای صادراتی ایران بوده‌اند و اما واردات ایران همان سال به ترتیب از اتحادیه اروپا، چین، هند و ژاپن تامین شده است. سهم کل صادرات و واردات به تولید ناخالص داخلی که درجه گشایش اقتصادی یک کشور را به جهان خارج اندازه‌گیری می‌کند در مورد ایران به ۶۱ درصد می‌رسد. این شاخص نشان می‌دهد که اقتصاد ایران به‌شدت وابسته به بازرگانی خارجی است، حتی در سطحی بالاتر از ترکیه و بسیار بالاتر از ژاپن. سهم بسیار بالای نفت مسئله در آنجاست که وابستگی اقتصاد ایران به بازرگانی خارجی تنها از سهم بسیار زیاد نفت در صادرات ایران سرچشمه می‌گیرد و نیز از واردات انبوهی که با تکیه بر دلارهای نفتی وارد کشور می‌شود. در واقع آن گونه که از گزارش دیروز سازمان جهانی تجارت برمی‌آید، سهم مواد سوختی و کانی در صادرات ایران به بالای ۸۷ درصد می‌رسد، حال آن که سهم کالاهای صنعتی در آن، زیر ۹ درصد و سهم کالاهای کشاورزی تنها چهار درصد است. در مقام مقایسه، کافی است اشاره کنیم که بر پایه همین گزارش، سهم کالاهای صنعتی در صادرات ترکیه ۸۰ درصد و در صادرات تونس ۷۰ درصد است. حتی عربستان سعودی، از لحاظ سهم کالاهای صنعتی در صادرات خود مقامی بالاتر از ایران دارد. آمار انتشاریافته از سوی منابع جمهوری اسلامی نیز نقش بسیار حاشیه‌ای صادرات غیرنفتی را در کل صادرات ایران نشان می‌دهد. روزنامه «سرمایه» چاپ تهران در شماره ۲۶ بهمن‌ماه خود به نقل از اردشیر محمدی، رییس کل گمرک ایران، حجم واردات کشور را در سی سال پس از انقلاب ۶۳۰ میلیارد دلار و حجم صادرات غیرنفتی کشور را، طی همان دوران، ۱۲۶ میلیارد دلار محاسبه می‌کند. به گفته آقای محمدی، طی سه دهه گذشته میانگین واردات کالا به ایران ۲۱ میلیارد دلار در سال و میانگین صادرات غیرنفتی آن چهار و دو دهم میلیارد دلار در سال بوده است. این به آن معناست که در تمامی دوران پس از انقلاب، کسری موازنه بازرگانی ایران بدون احتساب نفت به ۴۹۴ میلیارد دلار (به ارزش جاری) می‌رسد. این کسری بزرگ طبعا به برکت ارز حاصل از صادرات نفت جبران شده است.

شدت گرفتن نابرابری‌های اجتماعی در ایران

Mon, 16 Feb 2009 11:39:08 +3500

آمار منتسب به بانک مرکزی جمهوری اسلامی درباره نابرابری‌های اجتماعی در ایران، که یکشنبه بیست و هفتم بهمن ماه از سوی خبرگزاری فارس انتشار یافت، از شدت گرفتن شکاف میان قشرهای گوناگون در آمدی کشور در دوران زمامداری محمود احمدی‌نژاد خبر می‌دهد.آمار منتسب به بانک مرکزی جمهوری اسلامی درباره نابرابری‌های اجتماعی در ایران، که یکشنبه بیست و هفتم بهمن ماه از سوی خبرگزاری فارس انتشار یافت، از شدت گرفتن شکاف میان قشرهای گوناگون در آمدی کشور در دوران زمامداری محمود احمدی‌نژاد خبر می‌دهد. ضریب جینی ارزیابی بانک مرکزی، به شیوه غالب در بررسی نابرابری‌های اجتماعی در جهان، بر ضریب معروف جینی تکیه دارد که بین صفر و یک نوسان می‌کند. این ضریب هر چه به صفر نزدیک‌تر باشد نشانه توزیع برابرتر درآمدها است و هر چه به یک نزدیک‌تر شود، از توزیع نابرابرتر حکایت می‌کند. آمار بانک مرکزی، که بیست و هفتم بهمن ماه از سوی خبرگزاری فارس انتشار یافت، تازه‌ترین داده‌ها درباره نابرابری اجتماعی در جمهوری اسلامی است که از سوی یک منبع رسمی منتشر می‌شود. یکی از مهم‌ترین منابع بین‌المللی در ارزیابی ضریب جینی، برنامه توسعه ملل متحد است. در آخرین گزارش این سازمان، ژاپن و کشورهای اسکاندیناوی با ضریب جینی بین ۰.۲۴ تا ۰.۲۶ برابرترین جوامع و نامیبی با ضریب ۰.۷۴، نابرابرترین جامعه در جهان است. در همان گزارش، ضریب جینی در ایران ۰.۴۳ ارزیابی شده است. این گزارش در سال ۲۰۰۷ انتشار یافته، ولی در بررسی توزیع در آمد در ایران آمار سال ۱۹۹۸ را ملاک قرار می‌دهد. آمار بانک مرکزی، که بیست و هفتم بهمن ماه از سوی خبرگزاری فارس انتشار یافت، تازه‌ترین داده‌ها درباره نابرابری اجتماعی در جمهوری اسلامی است که از سوی یک منبع رسمی منتشر می‌شود. بر پایه این آمار ضریب جینی در ایران از ۰.۳۹۹۶ در سال ۱۳۸۳ به ۰.۴۰۴۵ در سال ۱۳۸۶ افزایش یافته و نسبت در آمد ۱۰ درصد ثروتمندترین به ۱۰ درصد فقیرترین، که در آخرین سال زمامداری محمد خاتمی ۱۴.۶ برابر بود، در سومین سال زمامداری محمود احمدی‌نژاد ۱۵.۲ برابر شده است. مبارزه با نابرابری در راستای تأمین عدالت اجتماعی شعار اصلی انقلابی بود که ۳۰ سال پیش جمهوری اسلامی را به جای سلطنت در ایران مستقر کرد. مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی از «تأمین امکانات مساوی و متناسب» برای همه افراد سخن می‌گوید و اصل سوم آن می‌افزاید که یکی از وظایف دولت جمهوری اسلامی «پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و بر طرف ساختن هر نوع محرومیت» است. نقش تورم امروز نیز که سه دهه از انقلاب می‌گذرد، دستیابی به این هدف همچنان در صدر اولویت‌های همه جریان‌های سیاسی است که در درون نظام کنونی ایران بر سر قدرت سیاسی رقابت می‌کنند. در سی سال گذشته به نام مبارزه با بی‌عدالتی از اهرم‌های گوناگون در جمهوری اسلامی استفاده شده، از ایجاد بنیادهای اقتصادی – مذهبی گرفته تا پرداخت یارانه به کالاهای اساسی. در مجموع سطح نابرابری‌های اجتماعی در ایران نسبت به دوران پیش از انقلاب کاهش یافته، ولی نه آنچنانکه توانسته باشد از این لحاظ تغییر کیفی مهمی در این کشور به وجود آورده و موقعیت آن را، در مقایسه با وضعیت عمومی کشورهای در حال توسعه، عوض کرده باشد. عامل اصلی افزایش نابرابری‌های اجتماعی در ایران طی سه سال گذشته به احتمال فراوان اوج‌گیری نرخ تورم است که طبعاً بر گروه‌های پایین درآمدی کشور بیشتر سنگینی می‌کند. در واقع ضریب جینی در ایران، آنگونه که از سوی بانک مرکزی اعلام شده، نشان می‌دهد که نابرابری اجتماعی در این کشور حتی از شماری از کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، که با ایران در یک حوزه جغرافیایی و فرهنگی قرار دارند، بیشتر است. تازه بعضی از منابع کارشناسی و دانشگاهی ضریب کنونی جینی در ایران را در سطحی بالاتر از آنچه از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی بر آورد شده، ارزیابی می‌کنند. عامل اصلی افزایش نابرابری‌های اجتماعی در ایران طی سه سال گذشته به احتمال فراوان اوج‌گیری نرخ تورم است که طبعاً بر گروه‌های پایین درآمدی کشور بیشتر سنگینی می‌کند. نرخ تورم در ایران، بر پایه آمار رسمی، از ۱۳.۸۶ در صد در سال ۱۳۸۵ به ۱۸.۴ در صد در ۱۳۸۶ و ۲۶ در صد در ۱۳۸۷ افزایش یافته است.

صنعت نفت ايران در سی سال پس از انقلاب اسلامی

Tue, 10 Feb 2009 12:38:12 +3500

آژانس بين المللی انرژی، مهم ترين نهاد تامين کننده همکاری ميان کشور های صنعتی در عرصه انرژی، کل در آمد ارزی ايران را در سی سال پس از انقلاب اسلامی (از ۱۹۷۹ تا ۲۰۰۸ ميلادی)، هفتصد و نه ميليارد دلار محاسبه می کند. آژانس بين المللی انرژی، مهم ترين نهاد تامين کننده همکاری ميان کشور های صنعتی در عرصه انرژی، کل در آمد ارزی ايران را در سی سال پس از انقلاب اسلامی (از ۱۹۷۹ تا ۲۰۰۸ ميلادی)، هفتصد و نه ميليارد دلار محاسبه می کند. اين محاسبه، بر پايه دلار سال ۲۰۰۰ ميلادی انجام گرفته و طبعا با ارزش اسمی صادرات نفتی ايران در طول اين سه دهه متفاوت است. ايران در سال ۱۹۸۶ با هشت میلیارد دلار و 500 میلیون دلار کمترين در آمد ارزی و در سال ۲۰۰۸، با ۶۶.۷ ميليارد دلار، بيشترين در آمد ارزی را داشته است. تکرار مي کنيم که اين ارزيابی با دلار ثابت سال ۲۰۰۰ انجام گرفته، و گرنه ارزش اسمی در آمد نفتی ايران در سال گذشته ميلادی به بالای ۸۲ ميليارد دلار رسيد. در آمد ارزی هر ايرانی از محل نفت که در سال ۱۹۷۹ ميلادی هزار و هفتاد و هشت دلار بود، در دهه ۱۹۸۰ به شدت سقوط کرد و در سال ۱۹۸۶ به ۱۷۳ دلار رسيد که پايين ترين سطح دوران سی ساله است. با توجه به ناتوانی ايران در افزايش ظرفيت توليد نفت، و نيز افزايش مصرف داخلی و کاهش سهميه آن از سوی سازمان «اوپک»، حجم صادرات نفتی اين کشور به سطح چهل سال پيش و يا حتی کمتر بازگشته و اگر اين وضع ادامه يابد، ايران در سال ۲۰۲۰ ميلادی نفتی برای صدور نخواهد داشت. اين شاخص تا پايان دهه ۱۹۹۰ ميلادی کم و بيش پايين ماند، ولی از آغاز سال های ۲۰۰۰ به تدريج افزايش يافت و در سال ۲۰۰۸، به ۹۳۹ دلار در سال برای هر ايرانی رسيد. حجم ذخاير نفتی ايران، که در سال ۱۹۷۹ ميلادی پنجاه و هشت ميليارد بشکه ارزيابی می شد، امروز حدود ۱۳۶ ميليارد بشکه بر آورد می شود که بعد از عربستان سعودی در رديف دوم قرار دارد و معادل ده در صد ذخاير ثابت شده نفت جهان است. ايران چهل ميدان نفتی دارد که بيست و هفت ميدان آن در خشکی و سيزده ميدان آن در دريا است. توليد نفت ايران که در سال ۱۹۷۴ ميلادی به شش ميليون بشکه در روز رسيده بود، در پی انقلاب سقوط کرد و در فاصله سال های ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۶ بين ۱.۵ تا ۲.۲ ميليون بشکه در روز نوسان می کرد. پس از آن توليد نفت کشور به تدريج رو به افزايش گذاشت و در سال ۲۰۰۸ به چهار ميليون و يکصد هزار بشکه در روز رسيد، که يک ميليون و هفتصد هزار بشکه آن به مصرف داخلی اختصاص يافت و دو ميليون و چهار صد بشکه آن صادر شد. ولی در سال جاری ميلادی، توليد ايران با توجه به کم شدن سهميه اش در پی کاهش سقف توليد «اوپک»، احتمالا از سه ميليون و ششصد تا هفتصد هزار بشکه در روز بيشتر نيست. طی سی سال گذشته انقلاب، جنگ و سپس تنش خارجی و پيآمد های آن، به ويژه کاهش سرمايه گذاری های بين المللی و مجازات های اقتصادی، صنعت نفت ايران را در موقعيتی شکننده قرار داد. همچنين شکل حقوقی همکاری ايران با شرکت های خارجی، که مبتنی بر قرار داد های معروف به «بيع متقابل» است، يکی از موانع عمده بر سر جذب اين شرکت ها است. در «بيع متقابل»، که به دليل مخالفت قانون اساسی با اعطای امتياز مورد استفاده قرار ميگيرد، شرکت خارجی تنها به عنوان کارگزار مسئوليت يک پروژه را بر عهده ميگيرد و پس از راه اندازی آن، بخشی از توليد را به عنوان حق الزحمه برداشت مي کند. تجربه نشان داده که «بيع متقابل» برای شرکت های بين المللی چندان جذاب نيست و برای ايران نيز سودی در بر ندارد. بر پايه برنامه ی پنجساله ی سوم، ظرفيت توليد نفت خام ايران قرار بود تا پايان سال ۱۳۸۳ خورشيدی به پنج ميليون بشکه در روز برسد. اين هدف تحقق نيافته و ظرفيت توليدی ايران در عرصه ی نفت در ده سال گذشته چندان تغيير نکرده است. عامل اصلی اين وضعيت کاهش باز دهی ذخاير قديمی کشور و تاخير در اجرای پروژه های تازه توليدی است. تزريق گاز در ميدان های فرسوده به منظور افزايش بازدهی آنها و نيز بهره برداری از منابع تازه، نيازمند بسيج حجم قابل ملاحظه سرمايه و تکنولوژی است. سرمايه گذاری چند سال گذشته عمدتا افت توليد را جبران کرده که حجم سالانه آن، چهار صد تا هفتصد هزار بشکه در روز ارزيابی مي شود. در سه سال گذشته، همکاری شرکت های نفتی اروپايی و ژاپنی با ايران به گونه ای چشمگير کاهش يافت و دستيابی اين کشور به منابع مالی بين المللی برای پيشبرد طرح های نفتی اش، به شدت کاهش يافت. در نوشته ای که دوشنبه بيستم بهمن ماه در سايت «الف» انتشار يافت، احمد توکلی نماينده اصولگرای مجلس و رييس مرکز پژوهش های مجلس درباره تاثير مجازات های اقتصادی بر صنعت نفت ايران می نويسد : « در بودجه سال ۱۳۸۷، برای اتمام و توسعه پروژه های نفت و گاز، به ويژه در پارس جنوبی،علاوه بر اختصاص منابع ارزی از بودجه بيش از پيشنهاد دولت، اجازه استفاده از ۹.۶ ميليارد دلار فاينانس و بيع متقابل به وزارت نفت داده شده است. به دليل شرايط تحريم تا کنون امکان تامين حتی يک دلار از اين محل فراهم نشده است، و پروژه ها با کمبود منابع روبرو هستند.» با توجه به ناتوانی ايران در افزايش ظرفيت توليد نفت، و نيز افزايش مصرف داخلی و کاهش سهميه آن از سوی سازمان «اوپک»، حجم صادرات نفتی اين کشور به سطح چهل سال پيش و يا حتی کمتر بازگشته و اگر اين وضع ادامه يابد، ايران در سال ۲۰۲۰ ميلادی نفتی برای صدور نخواهد داشت. ۸۵ در صد منابع ارزی و بخش بسيار مهمی از در آمد های بودجه ايران از محل صادرات نفت تامين مي شود. در پی انقلاب اسلامی، بخش اصلی بازار های صادراتی نفت ايران از غرب به آسيا انتقال يافت و، در حال حاضر، چهار کشور ژاپن، چين، هند و کره جنوبی در راس مشتريان نفت ايران قرار دارند.

یادداشت: چگونه سی ساله شدند؟

Sun, 08 Feb 2009 19:14:18 +3500

همه نظام هايی که در قرن بيستم ميلادی با داعيه در انداختن فصلی نو در تاريخ، و در پی بسيج انبوه توده ها، به قدرت قاهره سياسی دست يافتند و طومار نظام های پيش از خود را در هم پيچيدند، به سی سالگی نرسيدند همه نظام هايی که در قرن بيستم ميلادی با داعيه در انداختن فصلی نو در تاريخ، و در پی بسيج انبوه توده ها، به قدرت قاهره سياسی دست يافتند و طومار نظام های پيش از خود را در هم پيچيدند، به سی سالگی نرسيدند. فاشيسم ايتاليا و ناسيونال سوسياليسم آلمان در طوفان بر آمده از جنگ جهانی دوم گم شدند و دستگاه خمر سرخ پس از چهار سال، با هزيمتی نه چندان غرور آميز از برابر تانک های ويتنامی، برای هميشه به سياهی جنگل های کامبوج بازگشت. مرز نمادين اما انقلاب های پيروزمند ديگری، گاه در اوج قدرت و با ايمان به جاودانگی، و گاه در آستانه دگرديسی و گرفتار در چنبر ترديد، مرز نمادين سی سالگی را پشت سر گذاشتند. انقلاب اکتبر شوروی در سال ۱۹۴۷ با شکوهی افسانه ای سی سالگی خود را جشن گرفت. استالين، «پدر خلق های جهان»، که در پی پيروزی معجزه آسايش در جنگ جهانی دوم پرچم خود را بر فراز رايشتاگ برلن نشانده و به همترازی با نيرومند ترين رهبران آنروز جهان دست يافته بود، در سی سالگی اکتبر چونان يک «نيمه خدا» بر فراز مقبره لنين ايستاد و نظاميان ارتش سرخ پرچم های رايش را، با صليب شکسته، در برابرش به خاک ميکوفتند. عروجی بی بديل برای راهزن پيشين قفقازی که در سی سالگی انقلاب، بر وسيع ترين کشور جهان فرمان ميراند و ميرفت تا نيمی از اروپا را زير نگين خود بگيرد. انقلاب چين در سال ۱۹۷۹ به سی سالگی رسيد، هنگامی که رهبرش مائوتسه تونگ، يکی ديگر از «خدايان» قرن بيستم، به دنيای مردگان رفته و «امپراتوری ميانه» با اوجگيری تنگ هشيائو پينگ، از شگفت ترين مردان سياسی قرن، چرخشی آرام اما سرنوشت ساز را تدارک ميديد. امروز که سی سال از آن چرخش ميگذرد، تصوير غول پيکر مائو هنوز بر ميدان تين آن من سنگينی می کند، اما جمهوری خلق چين چند سال نوری از آرمان های بنيان گذار خود دور شده است. و اما انقلاب کوبا در سال ۱۹۸۹، در سی سالگی پيروزی، بخش بزرگی از هاله تقدسش را از دست داده و بيش از بيش به نظامی شباهت می يافت که برای بقای خود هم به تبليغات و هم به سرکوب بيشتر نياز دارد. با فرو ريزی ديوار برلن و به حرکت در آمدن امواج ضد کمونيستی در اروپای خاوری و مرکزی، هاوانا ميرفت تا متحدان خود را يکی پس از ديگری از دست بدهد. از آن پس کل نظام بر آمده از طغيان سيرا ماسترا، پا به پای رهبرش کاسترو، فرتوت شد و زمانی که اين يک به بستر بيماری افتاد، نشاندن برادر سالخورده اش به جای او به تنها راه حل ممکن برای انقلابی بدل شد که زمانی جوانان سراسر جهان را در رويای دستيابی به جهانی بهتر، از خود بيخود می کرد. ممکن شدن نا ممکن ها جمهوری اسلامی ايران نيز بهمن ماه ۱۳۸۷ سی امين سالگرد پيروزی انقلابی را، که به پايه گذاری آن انجاميد، جشن می گيرد. قرن بيستم ميلادی که با انقلاب های ناسيوناليستی و کمونيستی خو کرده بود، در پايان هفتمين دهه خود جوشش نامنتظره مذهب را در صحنه سياست کشف کرد، آنهم در کشوری باستانی و مهم که به دليل جمعيت و به ويژه جايگاه جغرافيايی خود از توان تاثير گذاری بر يک منطقه بسيار حساس و، در ورای آن، بر رويداد های جهان برخوردار بود. پيروزی يک انقلاب مذهبی در دهه های پايانی قرن بيستم ميلادی ناممکن می نمود، ولی آنچه «ناممکن» تر به نظر ميرسيد، استقرار و به ويژه دوام نظام دين سالار بر آمده از اين انقلاب بود. در فاصله ای کوتاه پس از انقلاب، قدرت تازه با دنيايی سخت خصومت آميز روبرو شد، به ويژه از سوی انبوهی از قشر های مدرن جامعه ايرانی که سر فرو آوردن در برابر «ولايت فقيه» را بر نمی تافتند. شعار های انقلاب اسلامی ايران، که توده های ميليونی را عليه نظام سلطنتی به خيابان ها کشاند، برای همه کسانی که با فکر ترقيخواهی ملهم از ادبيات سياسی دو قرن گذشته پرورش يافته بودند، نابهنگام بود. و از آن نابهنگام تر، نظام «ولايت فقيه» که به عنوان ستون فقرات جمهوری اسلامی، از دل انقلاب بيرون آمد. در عرصه های کليدی چون شکل حکومت، آزادی های عمومی، حقوق بشر و وضعيت زنان، «نو آوری های» نظام تازه آشکارا از بازگشت به گذشته های دور خبر می داد. «معجزه ايران»، در پايان دهه هفتم قرن بيستم، استفاده از انقلاب برای نشاندن «ولی مطلق» بر سرير قدرت بود. کاميابی در به وجود آوردن اين معجون شگفت يکبار ديگر نشان داد که شماری از خيال پردازانه ترين برنامه های سياسی، اگر در بسته بندی جذاب و در فرصتی مناسب عرضه شوند و به ويژه بر باور و اراده ای نيرومند تکيه کنند، می توانند با تبديل شدن به يک نيروی عظيم مادی بر سرنوشت يک کشور، يک منطقه و يا حتی جهان تاثير بگذارند. از اين ديدگاه تاريخ بشر را می توان، در کنار ديگر تعبير ها، تاريخ ممکن شدن ناممکن ها دانست. پيروزی يک انقلاب مذهبی در دهه های پايانی قرن بيستم ميلادی ناممکن می نمود، ولی آنچه «ناممکن» تر به نظر ميرسيد، استقرار و به ويژه دوام نظام دين سالار بر آمده از اين انقلاب بود. در فاصله ای کوتاه پس از انقلاب، قدرت تازه با دنيايی سخت خصومت آميز روبرو شد، به ويژه از سوی انبوهی از قشر های مدرن جامعه ايرانی که سر فرو آوردن در برابر «ولايت فقيه» را بر نمی تافتند. مقابله با تجاوز عراق و رويارويی همزمان با سوء ظن يا دشمنی پرهيز ناپذير بخش مهمی از جامعه بين المللی، بر دشواری ها افزودند. امروز که نظام جمهوری اسلامی سی سالگی انقلاب خود را پشت سر ميگذارد، پايگاه اجتماعی آن در چه سطحی است؟ پاسخگويی به اين پرسش آسان نيست، به اين دليل ساده که در ايران انتخابات در شرايط آزاد انجام نميگيرد و آزادی رسانه های همگانی محدود است. ترديدی نيست که بخشی از جامعه ايرانی، به دلايل گوناگون، به بنياد های نظام دينسالار پايبند است و در پاسداری از آن به احتمال فراوان از سخت کوشی دريغ نخواهد کرد. ولی با همان درجه از اطمينان می توان گفت که بخش ديگری از ايرانيان به سختی با جمهوری اسلامی دشمنی می ورزند و اين دشمنی را به گونه های مختلف به نمايش ميگذارند. تعيين رابطه قدرت ميان اين دو بخش امکان پذير نيست، ولی مخالفت قاطعانه جمهوری اسلامی با تشکيل آزادانه احزاب و اجتماعات سياسی، اعمال کنترل بر رسانه های موجود و سرکوب دگر انديشان نشان ميدهد که نظام حاکمه ايران مخالفان و معاندان خود را قابل ملاحظه و نيرومند ارزيابی ميکند و از توانايی خود در حفظ قدرت سياسی، به شرط آزاد گذاشتن رقيبان، سخت بيمناک است. تقسيم آشکار و عملا نهادی شده جامعه به دو بخش «خودی» و «غير خودی» نشانه ديگری است از يک تبعيض واقعی سياسی که بر جامعه ايرانی سنگينی می کند. طی سه دهه پس از انقلاب، نظام جمهوری اسلامی از فراز و نشيب های گوناگون گذشت، اما هرگز از حضوری کاملا «عادی» در جامعه بين المللی برخوردار نشد و در درون کشور نيز نتوانست مرز ميان «خودی» و «غير خودی» را از ميان بردارد، و يا اردوی «خودی» ها را به چنان نيروی غالبی بدل کند که برای بقای خود، به ارعاب و سرکوب نيازی نداشته باشد. ولی به هر حال، به رغم رنگ باختن شعار های دوران انقلاب اسلامی و ناکام ماندن وعده های آن، ونيز حضور انبوه منتقدين، مخالفين و معاندين نظام در جامعه ايرانی، همراه با فضای اغلب دشوار بين المللی، نظام جمهوری اسلامی سی ساله شد. از امکان تا واقعيت عمر طولانی را، جمهوری اسلامی، بيش از همه مديون انقلاب ۱۳۵۷ است که به دليل توانايی بی مانند خود در بسيج امواج غول پيکر مردمی، برای فرزند خود امکانات بالقوه پايداری را فراهم آورد. ولی تبديل اين امکانات بالقوه به واقعيت و تداوم بخشيدن به نظام، در ورای تحرک بر خاسته از انقلاب، حاصل ويژگی های اين نظام است که شماری از آنها، در مقايسه با ديگر نظام های انقلابی قرن بيستمی، جلب توجه می کند : برکنار ماندن از تصفيه های درونی : در پی کشمکش های سهمگين و خونين دو سه سال نخستين پس از انقلاب، هسته اصلی پديده آورنده نظام جمهوری اسلامی، از زمان استقرار واقعی آن تا امروز، از تصفيه های مرگبار درونی که دامن شمار بسيار زيادی از قدرت های انقلابی قرن بيستم را گرفت، در امان ماند. البته تسويه حساب ها و حتی کنار زدن و خانه نشين کردن شخصيت های مهم (از جمله آيت الله منتظری) را نمی توان ناديده گرفت. ولی در مجموع، در درون ساختار های نظام، قوانين بازی، که به گونه ای بسيار ماهرانه تنظيم شده، کم و بيش به اجرا در آمده، و جا به جايی چهره های سياسی ميان کانون های گوناگون قدرت، عمدتا بر پايه مذاکره و مصالحه و انتخابات انجام گرفته است. با اينهمه از پايان دوره زمامداری محمد خاتمی به اين سو، تنش های اندرونی نظام شدت گرفته و بازی قدرت نرمش گذشته خود را کم کم از دست می دهد. بر گزاری انتخابات درون خودی ها : نظام جمهوری اسلامی «تقويم انتخاباتی» را مو به مو محترم شمرده، و انتخابات رابه گونه ای متفاوت با آنچه در درون نظام های فاشيستی و کمونيستی گذشت و ميگذرد، برگزار کرده است. انتخابات در جمهوری اسلامی از آزادی نسبی برخوردار است، البته با اين ويژگی بسيار مهم که «آزادی نسبی» تنها در اردوی «خودی ها» محترم شمرده ميشود. آپارتايد سياسی-مکتبی درون جامعه ايرانی ميان «خودی ها» و «غير خودی ها» به نوعی ياد آور «آپارتايد نژادی» در آفريقای جنوبی دوران تبعيض نژادی است که دموکراسی را، در درون جامعه سفيد ها، کم و بيش رعايت می کرد. «غير خودی» های ايران همچون سياهان در نظام آپارتايد آفريقای جنوبی می توانند رای بدهند، ولی حق انتخاب شدن را ندارند. اين تبعيض به يک پديده «جا افتاده» در نظام سياسی ايران بدل شده و به نظر می رسد که حتی برای شماری از ايرانيان «غير خودی» و نيز بخشی از افکار عمومی جهان، از جمله در دمکراسی های غربی، کم و بيش «عادی» تلقی ميشود. با اين حال برگزاری انتخابات، حتی به گونه ای چنين تبعيض آميز، نظام جمهوری اسلامی را از توان خنثی کردن بعضی از تنش های انفجار آميز، قابليت بازسازی مديران و برنامه ها، و نيز نرمش بيشتر برای انجام مانور در صحنه های داخلی و بين المللی برخوردار کرده است. دور ماندن از توتاليتاريسم خبری : نظام خبر رسانی برای تامين اطلاعات مورد نياز کانون های قدرت و جامعه ايرانی، به رغم محدوديت های آشکار حاکم بر آن، در وضعيتی سيال تر، شفاف تر و در مجموع «واقعی تر» از بسياری ديگر از نظام های بسته مبتنی بر ايدئولوژی های ناسيوناليستی و کمونيستی قرار دارد. جامعه پس از انقلاب اسلامی، حتی در سخت ترين شرايط دوران سی ساله خود، زير سلطه «توتاليتاريسم خبری» حاکم بر شمار زيادی از نظام های تک حزبی و جهان سومی قرار نگرفت، هر چند در زمينه خبر رسانی، به محض احساس خطر، در بستن دهان منتقدان خود ترديد نکرد و با فاصله بسيار زياد از جوامع آزاد عقب ماند. همين دور ماندن از اطلاع رسانی به شيوه نظام های توتاليتر، که عمدتا زاييده پيچيدگی های جامعه ايرانی، حضور همه جانبه رسانه های فارسی زبان خارجی در عرصه خبری و تعدد کانون های قدرت در جمهوری اسلامی است، به نظام بر آمده از انقلاب ۱۳۵۷ امکان داد از رويداد های عميق درونی و بيرونی عقب نماند و از توان واکنش سريع در قبال آنها، برخوردار باشد. البته «تابو» ها و «خط قرمز ها» کم نيستند، ولی در بعضی از عرصه ها که برای آينده نظام سياسی ايران اهميت اساسی دارند، تنوع و حتی تضاد عقايد تحمل می شود. البته «تابو» ها و «خط قرمز ها» کم نيستند، ولی در بعضی از عرصه ها که برای آينده نظام سياسی ايران اهميت اساسی دارند، تنوع و حتی تضاد عقايد تحمل می شود. محافل کارشناسی و دانشگاهی و تصميم گيران ارشد در رسانه ها حضور دايمی دارند و حاصل تبادل عقايد و منازعاتشان در پاره ای موارد بر تصميم گيری های سياسی و اقتصادی بی تاثير نيست. اين ويژگی يکی ديگر از مهم ترين «ضربه گير» های نظام جمهوری اسلامی در سی سال گذشته بوده است. بهره گيری از ارعاب : در مقايسه با شماری از نظام های انقلابی قرن بيستم، از شوروی استالينی گرفته تا ويتنام کمونيستی، جمهوری اسلامی به بر پا کردن «گولاگ» و قفل کردن مرز ها نيازی نيافت و تبادل ميان فضای درون و بيرون ايران ادامه يافت. در مجموع، سرکوب وکشتار مخالفان و منتقدان در جمهوری اسلامی، با آنچه در نظام های کمونيستی و پاره ای از نظام های سرکوبگر جهان سومی (همچون بعث عراق) گذشت، قابل مقايسه نيست. ولی در ورای اين مقايسه شوم ميان «خونين» و «خونين تر»، ده سال نخست جمهوری اسلامی زخمی بزرگ در تاريخ معاصر ايران است و در دو دهه بعدی نيز نظام بر آمده از انقلاب ۱۳۵۷ برای تحکيم پايه های خود به گونه ای سازمان يافته و دايمی از ايجاد رعب بهره گرفت و تا نابود کردن جسمی مخالفان خود نيز پيش رفت. ترديدی نيست که بدون اعمال قهر و ارعاب، جمهوری اسلامی سی ساله نمی شد. پراگماتيسم : جمهوری اسلامی، آنگونه که خود ميگويد، يک «نظام مکتبی» است، ولی وابستگی آن به مکتب با نرمش فراوان و حتی واپس نشينی های به موقع همراه است. انعطاف در پياده کردن «دگم های بنيادی»، که يکی از عوامل مهم در پايداری جمهوری اسلامی است، در زمره داده های اساسی سياست خارجی ايران در سی سال گذشته است. در حالی که فلسطين و مصايب آن به درونمايه دايمی گفتمان تهران در عرصه سياست خارجی بدل شده، از سرنوشت خونبار مسلمانان چچنی سخنی به ميان نمی آيد تا روابط گرم با روسيه خدشه دار نشود. همچنين رسانه های رسمی رژيم از وضعيت اندوهبار ده های ميليون مسلمانان چينی و فشار های پکن عليه آنها، بر نمی آشوبند. به هر حال سی ساله شدن، برای نظامی که معاندانش عمری سه ساله را برای آن طولانی می انگاشتند، به خودی خود موفقيتی بزرگ است. آن بخش از روحانيت ايران که در به راه انداختن يکی از بزرگ ترين انقلاب های تاريخ جهان نقش درجه اول را بازی کرد، می تواند از دست يافتن به قدرت قاهره سياسی، پايه ريزی يک نظام تازه و حفظ آن طی دورانی طولانی، به خود ببالد. مهارت آنها در آورد گاه سياست و، مهم تر از آن، ماندن بر سرير قدرت، قابل انکار نيست. ولی آيا جامعه ای که از پس اين سی سال به وجود آمده و کشوری که با نام نظام جمهوری اسلامی در جهان شناخته شده، برای پديد آورندگان آن، به همان اندازه افتخار آميز است؟ آيا ايرانيان امروز متحد تر شده اند؟ آيا وابستگی آنها به کشورشان بيشتر شده؟ آيا امنيت و رفاه آنها، در مقايسه با ملاک های پايان دهه اول قرن بيست و يکم، افزايش يافته؟ آيا ايران در جامعه بين المللی از احترام بيشتری برخوردار است؟ آيا جايگاه آن در سلسله مراتب کشور ها بهبود يافته؟ آيا «ارزش» های انقلاب و جمهوری اسلامی واقعا به عمق جامعه ايرانی راه يافته؟ آيا فساد و بی عدالتی در جامعه ايرانی کمتر شده؟ و سر انجام اين پرسش : آيا امروز روحانيت در ايران، به عنوان يک نهاد، در مقايسه با سی سال پيش، از «روحانيت» بيشتری برخوردار است؟ طرح اين پرسش ها، نوعی پاسخگويی به آنها نيز هست.

بی‌انضباطی اوپک و چشم‌انداز بازار نفت

Thu, 05 Feb 2009 13:48:23 +3500

تداوم کنونی رکود در بازار جهانی نفت دلایل گوناگون دارد که یکی از آنها، از دیدگاه منابع مهم کارشناسی، زیر پا گذاشتن انضباط از سوی اعضای سازمان «اوپک» است. تداوم کنونی رکود در بازار جهانی نفت دلایل گوناگون دارد که یکی از آنها، از دیدگاه منابع مهم کارشناسی، زیر پا گذاشتن انضباط از سوی اعضای سازمان «اوپک» است. وظیفه اصلی اوپک، در نقش یک کارتل، تأثیرگذاری بر قیمت نفت از راه تنظیم عرضه آن از سوی ۱۲ کشور عضو است. در فاصله سپتامبر ۲۰۰۸ تا ژانویه ۲۰۰۹ میلادی سازمان اوپک به منظور مقابله با کاهش تقاضای نفت و فراهم آوردن زمینه اوج‌گیری دوباره بهای این کالا، سقف تولید خود را چهار میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز کاهش داد و این کاهش را طبعا میان ۱۲ عضو خود سرشکن کرد. کاهشی چنین قابل ملاحظه تغییری در وضعیت بازار نفت به سود صادرکنندگان این کالا به وجود نیاورد. میانگین بهای سبد نفتی اوپک، که در ژوییه ۲۰۰۸ به هر بشکه ۱۳۱ دلار رسیده بود، هم اکنون پیرامون هر بشکه ۴۱ دلار نوسان می‌کند. به بیان دیگر میانگین بهای نفت صادراتی این سازمان در فاصله حدود شش ماه ۶۵ در صد، معادل ۸۶ دلار، سقوط کرده است. چرا اوپک، به رغم تصمیم به کاهش بی‌سابقه سقف تولیدش، نتوانسته است به سود خود بر بازار تأثیر بگذارد؟ چند رسانه اروپایی و خاورمیانه‌ای به نقل از نیکولا سرکیس می‌نویسند که تنها حدود نیمی از کاهش مصوب اوپک واقعا از سوی اعضای این سازمان رعایت شده است. نیکولا سرکیس، کارشناس مشهور مسایل انرژی و مدیر مرکز عربی مطالعات نفتی، اعضای اوپک را به دلیل عدم پایبندی به تعهداتشان و منتقل کردن پیام‌های متناقض به مصرف کنندگان عامل این شکست می‌داند. چند رسانه اروپایی و خاورمیانه‌ای به نقل از نیکولا سرکیس می‌نویسند که تنها حدود نیمی از کاهش مصوب اوپک واقعا از سوی اعضای این سازمان رعایت شده است. نیکولا سرکیس این رفتار را به «خودکشی» تشبیه می‌کند و می‌افزاید که عدم پايبندي اعضاي اوپک به سهميه‌های توليدی آنها تأثير زيادی در كاهش قيمت نفت و نیز فرو افتادن اعتبار این سازمان داشته است. بوتلهو دو وازکونسلوس، رئیس آنگولایی اوپک، نیز تایید می‌کند که اعضای این سازمان هنوز به تعهد خود مبنی بر کاهش چهار میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه‌ای تولیدشان عمل نکرده‌اند. و سر انجام لئو درولاس، مدیر مرکز مطالعات جهانی انرژی، می‌گوید که اوپک هنوز به تصمیم خود مبنی بر کاهش چهار میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه‌ای سقف تولیدش عمل نکرده است. کاهش واقعی سقف تولید این سازمان، از دیدگاه او، تا ماه مارس آینده حداکثر به سه میلیون و ۴۰۰ صد هزار بشکه خواهد رسید. کاهش تقاضا بی انضباطی اعضای اوپک، آن گونه که این منابع می‌گویند، مسلما در پایین ماندن بهای نفت بی‌تأثیر نیست؛ اما عامل اصلی رکود کنونی بازار طلای سیاه بدون تردید بحران اقتصاد جهانی است که گسترش آن به قدرت‌های نوظهور، به ویژه چین، تقاضای نفت و در نتیجه بهای آن را به گونه‌ای چنین چشمگیر پایین آورده است. نهادهای مهم کارشناسی، از جمله آژانس بین‌المللی انرژی، اتحادیه فرانسوی صنایع نفتی و انستیتوی فرانسوی نفت پیش‌بینی می‌کنند که زیر تأثیر رکود حاصل از بحران جهانی، تقاضای نفت در سال ۲۰۰۹ میلادی کاهش خواهد یافت. و اما در زمینه پیش‌بینی نوسان‌های آتی بهای نفت، اختلاف نظر میان نهادهای مهم کارشناسی کم نیست. اولیویه آپر، مدیر انستیتوی فرانسوی نفت، سه‌شنبه سوم فوریه گفت بهای نفت طی چند ماه آینده بر پایه سه عامل عمده نوسان خواهد کرد: دامنه واقعی بحران اقتصادی، چگونگی اداره این بحران از سوی سازمان اوپک و تنش‌های ژئوپولیتیک به ویژه در خاورمیانه. از دیدگاه او، بهای هر بشکه نفت در کوتاه مدت بین بشکه‌ای ۳۰ تا ۴۰ دلار نوسان خواهد کرد، ولی در پایان سال ۲۰۰۹ به بشکه‌ای ۶۰ دلار افزایش خواهد یافت. مورگان استانلی، بانک عظیم سرمایه‌گذاری آمریکا، درباره آینده بازار نفت نظر بدبینانه‌تری دارد. بر پایه گزارشی که سه‌شنبه سوم فوریه از سوی این بانک انتشار یافت، میانگین بهای نفت خام در سال ۲۰۰۹ میلادی پیرامون هر بشکه ۳۵ دلار نوسان خواهد کرد. همان گزارش می‌گوید که با توجه به ضعف شدید اقتصاد جهانی، این احتمال وجود دارد که در سه ماهه دوم سال جاری میلادی، بهای هر بشکه نفت خام به ۲۵ دلار کاهش یابد.

تأثیرپذیری ایران از بحران اقتصادی بین‌المللی

Wed, 04 Feb 2009 16:42:23 +3500

در حالی که توجه محافل سیاسی تهران بر انتخابات آتی ریاست جمهوری و رقابت‌های آن متمرکز شده، محافل اقتصادی ایران و به ویژه نمایندگان بخش خصوصی نگران وخامت روزافزون وضعیت تولیدی و بازرگانی و مالی کشورند؛ به ویژه زیر تأثیر یک بحران بی‌سابقه جهانی که عمق و دامنه آن هیچ سرزمینی را در امان نمی‌گذارد. در نشست مشترک امور بین‌المللی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با تشکل‌های غیروابسته به اتاق، که روز دوشنبه برگزار شد، فعالان بخش خصوصی هشدار دادند که امواج عمیق بحران بیش از بیش به ایران نزدیک می‌شود و باید برای مقابله با آن آماده بود. بیشتر بخوانید: فصلی سرد برای بازرگانی بین‌المللی اثرات رکود اقتصادی بر ایران، دلایل و راه‌حل‌ها حساب ذخيره ارزی ايران و کاهش تولید نفت اقتصاد ایران، به دلیل وابستگی شدید به صادرات نفت و واردات انبوه کالا، با اقتصاد جهانی گره خورده و طبعا از فروکش کردن فعالیت‌های تولیدی و بازرگانی در بخش وسیعی از جهان به شدت تأثیر می‌پذیرد. در واقع وزنه سنگین مبادلات خارجی ایران، که مهم‌ترین نشانه آن نسبت صادرات و واردات به تولید ناخالص داخلی است، تأثیرپذیری فضای اقتصادی این کشور را از فضای بین‌المللی بشدت بالا برده است. رکود فعالیت، به ویژه در بخش صنعت ایران که پیش از این هم وجود داشت، طی چند ماه گذشته زیر فشار بحران جهانی شدت گرفته است. در نشست مشترک تشکل‌های بخش خصوصی، مهدی فاخری، معاون امور بین‌الملل اتاق ایران، گفت که طی سه ماه گذشته ۱۹۱ هزار فرصت شغلی در کشور از دست رفته است. عامل دیگری که نمایندگان بخش خصوصی ایران را نگران کرده کاهش احتمالی موجودی ارزی کشور و خطر بازگشت دوباره به نظام چندنرخی ارز است که سال‌های سال در جمهوری اسلامی برقرار بود. در حال حاضر ذخایر ارزی ایران (که آن را نباید با موجودی حساب ذخیره ارزی اشتباه کرد) در سطح نسبتا قابل ملاحظه‌ای است؛ به این دلیل ساده که ایران در سال جاری خورشیدی از حدود ۷۰ میلیارد دلار درآمد ارزی برخوردار شده و کمبود ارز فعلا مطرح نیست. خطر کمبود ارز ولی با توجه به فروریزی شدید بهای نفت، دستیابی ایران به دلارهای نفتی بسیار کمتر شده و در صورت ادامه این وضعیت، درآمد کشور از صدور این کالا سال آینده کمتر از نصف می‌شود و احتمالا به حدود ۳۰ میلیارد دلار خواهد رسید. بر این رقم می‌توان در بهترین حالت ۱۵ میلیارد دلار از محل صدور کالاهای غیرنفتی و ۱۰ میلیارد دلار از محل صدور خدمات را اضافه کرد. البته این احتمال وجود دارد که زیر فشار بحران جهانی، ایران در سال آینده با کاهش صادرات غیرنفتی روبه‌رو شود. ولی حتی بدون در نظر گرفتن این سناریو، کل درآمد ارزی ایران در ۱۳۸۸ خورشیدی (از صدور نفت، کالاهای غیرنفتی و خدمات) احتمالا از ۵۵ میلیارد دلار بیشتر نخواهد شد. در عوض، حجم سالانه واردات کالا به ایران ۶۰ میلیارد دلار است و اگر ورود ۲۰ میلیارد دلار خدمات را نیز به آن بیفزاییم، در سال جاری خورشیدی هزینه ارزی ایران برای واردات کالاها و خدمات دست‌کم به ۸۰ میلیارد دلار خواهد رسید. اگر همین مقدار واردات در سال ۱۳۸۸ ادامه یابد، ایران در مبادله کالاها و خدمات با خارج با یک کسری ۲۵ میلیارد دلاری روبه‌رو خواهد شد. خبرگزاری فارس بامداد چهار شنبه به نقل از تقی بهرامی، عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران، می‌نویسد که با توجه به بحران حاکم بر اقتصاد جهانی، و نیز کاهش شدید ذخایر ارزی و افت ارزش صادرات غیرنفتی کشور، ایران برای اداره بحران یا مجبور خواهد شد ارز را سهمیه‌بندی کند یا قیمت آن را افزایش دهد. یادآوری می‌کنیم که در چند کشور صادرکننده نفت، به ویژه روسیه، به دلیل کاهش درآمدهای حاصل از صدور طلای سیاه، بهای ارز به گونه‌ای قابل ملاحظه افزایش یافته است. آیا ایران خواهد توانست ارزش پول ملی خود را در سطح کنونی حفظ کند؟

موج انتقاد علیه لایحه بودجه ۱۳۸۸

Tue, 03 Feb 2009 13:08:47 +3500

لایحه بودجه ۱۳۸۸ کل کشور، که سه‌شنبه گذشته از سوی محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری اسلامی، به مجلس تقدیم شد، انتقاد شدید محافل کارشناسی و سیاسی را، از جمله در طیف هواداران دولت نهم در دستگاه مقننه، برانگیخته است. منتقدان، همانگونه که پیش‌بینی می‌شد، شکاف چشمگیر میان بودجه و واقعیت‌های اقتصادی کشور را هدف گرفته‌اند. در حالی که رحیم ممبینی، معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی ریاست جمهوری و طراح اصلی لایحه دولت، از صفر بودن کسری بودجه در سال آینده خبر می‌دهد، محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس، این کسری را دست‌کم ۳۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی می‌کند. بیشتر بخوانید: احمدی‌نژاد آخرین لایحه بودجه دوره نهم را به مجلس برد بودجه‌ ۱۳۸۸؛ انباشته از ابهام بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۸۸ عامل اصلی کسری، از دیدگاه منتقدان لایحه دولت، سقوط شدید امکانات ارزی دولت از محل صدور نفت است، و در آمدهای جانشین که برای جبران این کاهش در نظر گرفته شده، قانع کننده به نظر نمی‌رسند. بر پایه عملکرد بودجه در سال جاری خورشیدی، دولت از محل صادرات نفت (۷۰ میلیارد دلار) و برداشت از حساب ذخیره ارزی (۳۶ میلیارد دلار)، روی هم رفته ۱۰۶ میلیارد دلار هزینه کرده است. بر اساس ارقام مندرج در لایحه بودجه ۱۳۸۸، کل درآمد دولت از صادرات نفت و برداشت از حساب ذخیره در سال آینده خورشیدی جمعا ۳۷ میلیارد دلار خواهد بود. دولت در لایحه بودجه خود می‌خواهد این تفاوت ۶۹ میلیارد دلاری را از محل درآمدهای غیرنفتی تأمین کند، از جمله درآمدهای مالیاتی که قرار است سال آینده نسبت به سال جاری یک برابر و نیم بشود. در گفت‌وگویی با سایت «انتخاب»، دکتر محمد طبیبیان، معاون پیشین سازمان برنامه و بودجه، می‌گوید: «محل‌های درآمدی که دولت برای جبران کاهش درآمد ناشی از فروش نفت خام پیش‌بینی کرده چنان خوشبینانه است که در بعضی موارد لبخند بر لب انسان می‌آورد.» در شرایطی که اقتصاد ایران زیر فشار سیاست‌های داخلی و بحران بین‌المللی با یکی از سخت‌ترین رکودهای ۳۰ سال گذشته دست به گریبان است، امید بستن طراحان لایحه بودجه ۱۳۸۸ به افزایش درآمدهای مالیاتی، آن هم در این سطح، شگفتی صاحبنظران اقتصادی را برانگیخته است. به گفته دکتر طبیبیان، رشدی این چنین در درآمدهای مالیاتی نه پیش از انقلاب سابقه داشته است و نه بعد از آن. به نوشته رسانه‌های تهران، در نشست علنی روز یک‌شنبه مجلس شماری از نمایندگان بانفوذ، از جمله رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و رئیس کمیسیون عمران از غیرواقعی بودن ارقام در لایحه بودجه ۱۳۸۸ انتقاد کرده و گفته‌اند که بدون مراقبت دستگاه مقننه، کسری‌های آشکار و غیرآشکار آن بارها بیشتر از سال جاری خواهد بود.

اقتصاد روسیه در سراشیب بحران

Mon, 02 Feb 2009 12:13:32 +3500

اقتصاد روسیه که طی چند سال گذشته، به برکت رونق بازار مواد اولیه جان گرفته بود، از تابستان سال ۲۰۰۸ به این سو پا به پای سقوط بهای طلای سیاه به سرعت از نفس افتاد و نشانه های فرو رفتن آن در بحران هفته به هفته بیشتر می شود. اقتصاد روسیه که طی چند سال گذشته، به برکت رونق بازار مواد اولیه جان گرفته بود، از تابستان سال ۲۰۰۸ به این سو پا به پای سقوط بهای طلای سیاه به سرعت از نفس افتاد و نشانه های فرو رفتن آن در بحران هفته به هفته بیشتر می شود. ۸۰ در صد دریافتی های ارزی روسیه از صدور مواد اولیه به ویژه نفت و گاز به دست می آید و به همین سبب افت بی سابقه بهای نفت در چند ماه گذشته هم بر بازرگانی خارجی و هم بر در‌آمدهای دولت این کشور به شدت تاثیر گذاشته است. مهم ترین نشانه این بحران، سقوط روبل، پول ملی روسیه، است که ارزش آن بر پایه سبدی مرکب از دلار و یورو محاسبه می شود. از پنج ماه پیش به این سو، پا به پای کاهش در آمد های صادراتی و اوج‌گیری بحران اقتصادی در روسیه، بانک مرکزی این کشور برای دفاع از ارزش روبل معادل ۲۱۵ میلیارد دلار هزینه کرد، بی‌آنکه توانسته باشد راه را بر فرسایش آن ببندد. پنجشنبه ۲۹ ژانویه، طی تنها یک روز، روبل بار دیگرهفت در صد سقوط کرد. حاصل آنکه در دفاع از پول ملی، ذخایر طلا و ارز روسیه از معادل ۶۰۰ میلیارد دلار به ۳۸۵ میلیارد سقوط کرده و کم نیستند اقتصاددانانی در مسکو که می گویند از دست دادن بیشتر این ذخایر، خودکشی ملی است. به نظر می رسد که مقام های پولی روسیه کاهش آتی نرخ برابری روبل را، در صورت تداوم وضعیت کنونی در عرصه مبادلات ارزی کشور، پذیرفته‌اند. رانت حاصل از صدور مواد اولیه، اقتصاد روسیه را به شدت بیمار کرده، دستگاه تولیدی این کشور را در هم شکسته و وزنه واردات را به گونه ای چشم‌گیر افزایش داده است. بر خلاف بسیاری دیگر از قدرت های نوظهور، اقتصاد روسیه از صدور کالا های صنعتی به بازار های جهانی ناتوان است و نمی تواند کاهش صادرات نفتی خود را از راه افزایش صدور دیگر کالا ها جبران کند. دلار های حاصل از صدور اسلحه نیز از هفت تا هشت میلیارد دلار در سال بیشتر نیست. در پی حدود ده سال رشد بهای نفت و اینک سقوط آن، اقتصاد روسیه در سال ۲۰۰۹ میلادی به احتمال فروان تکان های سختی را تجربه خواهد کرد. نرخ رشد اقتصادی این کشور که در سال ۲۰۰۷ میلادی بالای هشت در صد در نوسان بود، در سال جاری میلادی -به پیش بینی صنوق بین المللی پول- به زیر صفر خواهد رسید که پیآمد محتوم آن اوج‌گیری شدید نرخ بیکاری در این کشور خواهد بود. به نظر می رسد بحران اقتصادی مخالفان سیاسی ولادیمیر پوتین را گرد هم آورده است با بهره برداری از بحران اقتصادی، مخالفان سیاسی ولادیمیر پوتین، نخست وزیر این کشور، که طیف وسیعی از جریان های ناهمگون (از لیبرال‌ها تا ناسیونال – بلشویک‌ها ) را در بر می گیرد، به رغم سرکوب مخالفان، تلاش میکند از انزوا خارج شود. تظاهرات پراکنده روز شنبه ۳۱ ژانویه یکی از نشانه های این تلاش بود. در سال ۱۹۹۹ که ولادیمیر پوتین به قدرت رسید، بهای نفت پیرامون بشکه ای ۲۰ دلار نوسان می کرد و دولت روسیه چون از منابع مالی ناچیزی برخوردار بود، چاره ای جز انجام رفورم های سیاسی و اقتصادی به منظور نوسازی کشور نداشت. ولی هم‌زمان با اوج‌گیری بهای نفت در نخستین سال های دهه ۲۰۰۰ میلادی، محورهای اصلی اصلاحات در روسیه یکی پس از دیگری رها شدند واقتصاد این کشور حتی بیش از گذشته در کام نفت فرو رفت. همزمان، عرصه آزادی های سیاسی نیز بیش از بیش محدود شد و ولادیمیر پوتین، با تکیه بر دلار های نفتی، به یک نظام کم و بیش خود کامه در عرصه داخلی و پرخاش‌جو در عرصه بین‌المللی روی آورد.

فصلی سرد برای بازرگانی بین‌المللی

Fri, 30 Jan 2009 13:07:37 +3500

در محافل اقتصادی، کانون‌های دانشگاهی و رسانه‌های غرب، این پرسش مطرح است که آیا بحران اقتصاد جهانی و فرو رفتن شمار زیادی از کشورها در رکود، به یک جنگ بازرگانی تمام عیار منتهی خواهد شد؟در محافل اقتصادی، کانون‌های دانشگاهی و رسانه‌های غرب، این پرسش مطرح است که آیا بحران اقتصاد جهانی و فرو رفتن شمار زیادی از کشورها در رکود، به یک جنگ بازرگانی تمام عیار منتهی خواهد شد؟ آیا دولت‌ها تلاش نخواهند کرد برای دفاع از صنایع داخلی و مبارزه با بیکاری، به آزادی تجارت پشت پا بزنند و با ایجاد موانع گمرکی و غیر گمرکی در مرزهای خود، ورود کالاهای خارجی را به درون سرزمین‌هاشان کاهش دهند؟ از فولاد تا پنیر سخن گفتن از جنگ بازرگانی، در حال حاضر، بدون تردید اغراق‌آمیز و حتی کاملاً نادرست است. با اینهمه به نظر می‌رسد که زیر فشار دشواری‌های ناشی از بحران اقتصادی، گرایش به سخت‌تر کردن شرایط ورود کالاهای خارجی در بعضی از کشورها، از جمله در دنیای صنعتی، بیشتر می‌شود و تنش در روابط بازرگانی بین‌المللی به تدریج بالا می‌گیرد. در طرح چند صد میلیارد دلاری باراک اوباما رییس جمهوری آمریکا برای خارج ساختن اقتصاد این کشور از رکود، ماده‌ای است که بر اساس آن در انجام پروژه‌های زیر بنایی برخوردار از این طرح، به کار بردن فولاد وارداتی ممنوع است، مگر آنکه فولاد داخلی به اندازه کافی وجود نداشته باشد و یا استفاده از فولاد داخلی هزینه انجام پروژه را ۲۵ در صد بالا ببرد. در بعضی از کشورهای جهان، زیر فشار بحران اقتصادی، تعداد طرفداران سیاست‌های مبتنی بر کاهش واردات برای حمایت از صنایع داخلی، در حال افزایش است. طرح اوباما هنوز به تصویب سنای آمریکا نرسیده، ولی ماده مربوط به فولاد آن، که با قوانین سازمان جهانی تجارت تضادی آشکار دارد، از هم اکنون مخالفت کشورهای صادر کننده این کالا به ویژه اتحادیه اروپا را بر انگیخته است. از سوی دیگر آمریکا اخیراً به تلافی اقدامات حفاظتی اتحادیه اروپا، تعرفه ورود یکی از مرغوب‌ترین پنیرهای فرانسوی موسوم به «روکفور» را سه برابر کرد و با این ابتکار، به تنش‌های بازرگانی در روابط میان دو سوی اقیانوس اطلس دامن زد. در بعضی دیگر از کشورهای جهان نیز، زیر فشار بحران اقتصادی، تعداد طرفداران سیاست‌های مبتنی بر کاهش واردات برای حمایت از صنایع داخلی، در حال افزایش است. چین، که عضو سازمان تجارت جهانی است، مقررات ورود بعضی کالاهای خارجی را سخت‌تر کرده است. در شماری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا، هواداری از بستن مرزها افزایش می‌یابد، از جمله در اسپانیا که شماری از سیاستمداران آن آشکارا از مردم می‌خواهند برای جلوگیری از اوج‌گیری بیکاری، از خرید کالاهای خارجی خودداری کنند. استفاده از اهرم‌های پولی برای افزایش صادرات و کاهش واردات، یکی دیگر از عوامل ایجاد تنش در روابط بازرگانی بین‌المللی است. باراک اوباما رییس جمهوری آمریکا به تازگی جمهوری خلق چین را متهم کرد با پایین نگهداشتن مصنوعی ارزش پول ملی‌اش، توان رقابتی صادرات خود را بالا می‌برد و طرف‌های تجاری خود را به زحمت می‌اندازد. بن‌بست «دور دوحه» گسترش این گونه سیاست‌های حمایتی، خطری بزرگ برای سازمان تجارت جهانی و روابط بازرگانی بین‌المللی است. تردیدی نیست که اگر کشور ها برای دفاع از صنایع داخلی و پایان دادن به رکود مرزهای خود را بر کالاهای خارجی ببندند، جنگ بازرگانی به سرعت گسترش خواهد یافت و بحران اقتصادی شدت خواهد گرفت. این درست همان وضعیتی است که در سال‌های ۱۹۳۰ میلادی پیش آمد و به فرو رفتن جهان در کام فاجعه کمک کرد. در پی بحران اقتصادی ۱۹۲۹، ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپایی با شعار مبارزه با بیکاری، راه را بر واردات کالاهای خارجی بستند. پیامد این سیاست، سقوط بازرگانی بین‌المللی بود که بحران و رکود را در آمریکا و اروپا سخت‌تر کرد و به جان گرفتن ایدئولوژی‌های جنگ‌افروزانه در ایتالیا و آلمان دامن زد. بعد از جنگ جهانی دوم، و به منظور جلوگیری از تکرار اشتباهات سال‌های ۱۹۳۰ میلادی، قراردادی زیر عنوان «گات» در راستای پیشبرد فرایند آزادسازی بازرگانی بین‌المللی به تصویب رسید. در ادامه همین فرآیند بود که در سال ۱۹۹۵ میلادی، سازمان تجارت جهانی جانشین «گات» شد. در سال ۲۰۰۱، دور تازه آزادسازی بین‌المللی در دوحه پایتخت قطر آغاز شد. ولی مذاکرات مربوط به «دور دوحه»، به دلیل پیدایش اختلاف‌نظرهای فراوان میان اعضای سازمان تجارت جهانی، به بن‌بست کشید و این بن‌بست همچنان ادامه دارد. اگر گفت‌وگوهای «دور دوحه» به شکست نهایی بیانجامد، سازمان تجارت جهانی به‌گونه‌ای محسوس تضعیف خواهد شد. در شرایط کنونی، به نظر می‌رسد که سرنوشت این دور و نیز آینده سازمان تجارت جهانی عمدتاً به اراده حکومت جدید آمریکا بستگی دارد.

بودجه‌ ۱۳۸۸؛ انباشته از ابهام

Wed, 28 Jan 2009 11:45:53 +3500

لایحه بودجه ۲۸۳ هزار میلیارد تومانی کل کشور، که روز سه شنبه از سوی محمود احمدی‌نژاد، رییس‌جمهوری ایران، به دستگاه مقننه تقدیم شد، در شکل کنونی خود، بودجه‌ای انقباضی به نظر می‌رسد و این تصور را به وجود می‌آورد که دولت نهم، با توجه به بحران اقتصادی جهان و تاثیر آن بر درآمد های نفتی ایران ضرورت پذیرش ریاضت را برای مقابله با سختی‌های سال آینده پذیرفته است. لایحه بودجه ۲۸۳ هزار میلیارد تومانی کل کشور، که روز سه شنبه از سوی محمود احمدی‌نژاد، رییس‌جمهوری ایران، به دستگاه مقننه تقدیم شد، در شکل کنونی خود، بودجه‌ای انقباضی به نظر می ‌ رسد و این تصور را به وجود می ‌ آورد که دولت نهم، با توجه به بحران اقتصادی جهان و تاثیر آن بر درآمد های نفتی ایران ضرورت پذیرش ریاضت را برای مقابله با سختی‌های سال آینده پذیرفته است. بیشتر بخوانید: احمدی‌نژاد آخرین لایحه بودجه دوره نهم را به مجلس برد با این حال نگاهی عمیق‌تر به هزینه‌ها و درآمدهای پیش‌بینی شده در این لایحه نشان می‌دهد که مهم‌ترین ویژگی بودجه پیشنهادی دولت، غیر واقعی بودن آن است. از هزینه‌های جاری آغاز می‌کنیم که در لایحه دولت، ۴۹ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. در بودجه سال ۱۳۸۷، هزینه جاری مصوب مجلس ۴۶هزار میلیارد تومان بود که عملا به ۵۵ هزار میلیارد تومان رسید. اگر نرخ تورم سالانه ایران را، که بر پایه آمار رسمی حدود ۲۵ در صد است، در نظر بگیریم، حجم هزینه جاری دولت برای سال آینده، در صورت ثابت ماندن نسبت به امسال، باید به ۶۸ هزار میلیارد تومان برسد (۵۵ هزار میلیارد تومان به علاوه تورم بیست و پنج در صدی). به بیان دیگر دولت احمدی نژاد، در لایحه بودجه ۱۳۸۸، سطح هزینه‌های جاری را نسبت به سال ۱۳۸۷ عملا نوزده هزار میلیارد تومان کاهش داده، بی آنکه توضیح دهد با چه معجزه‌ای به این هدف دست خواهد یافت. برداشت دوباره از حساب ذخیره ارزی اما در بخش درآمدها، لایحه دولت هزینه ارزی بودجه ۱۳۸۸ را ۳۷ میلیارد دلار محاسبه می‌کند که ۱۴ میلیارد دلار آن از موجودی حساب ذخیره ارزی برداشت خواهد شد و ۲۳ میلیارد دلار آن، بر پایه نفت بشکه ای ۳۷.۵ دلار، از محل صدور نفت به دست خواهد آمد. نکته قابل توجه، سرنوشت حساب ذخیره ارزی است که حتی ته مانده آن، در پایان چهارمین سال زمامداری محمود احمدی نژاد، از دستبرد دولت برای پر کردن کسری بودجه در امان نخواهد ماند. و اما دستیابی به ۲۳ میلیارد دلار در آمد از محل صادرات نفت، در وضعیت کنونی، امکان پذیر به نظر می‌رسد. با این حال سقوط باز هم بیشتر بهای نفت را، با توجه به احتمال شدت گرفتن بحران اقتصادی جهان، نمی توان نادیده گرفت. بسیاری از منابع معتبر، از وزارت انرژی آمریکا گرفته تا سازمان بین‌المللی انرژی و حتی «اوپک»، کاهش تقاضای نفت را در سال جاری میلادی حتمی می‌دانند. در این صورت اگر سناریو های بدبینانه تحقق یابد و بهای نفت به زیر بشکه ای ۳۰دلار سقوط کند، بخش مهمی از در آمدهای مورد انتظار دولت، بر باد خواهد رفت. در بخش در آمدها، رقمی که در لایحه بودجه دولت کاملا غیر واقعی به نظر می‌رسد، مربوط به مالیات‌ها است که قرار است حجم آنها سال آینده خورشیدی، نسبت به سال جاری، پنجاه و چهار درصد افزایش یابد. این خوش‌باوری یکی از مهم‌ترین ضعف‌های لایحه بودجه ۱۳۸۸ کل کشور به شمار می‌رود، به ویژه از آن رو که در ایران، همانند بسیاری دیگر از کشورهای نفت زده، بخش مهمی از در آمدهای مالیاتی دولت نیز به نفت بستگی دارد و در صورت کاهش در آمد نفت، مالیات نیز کاهش می‌یابد. کسری بودجه بیش از رقم اعلامی محمود احمدی نژاد کسری بودجه سال آینده را پنج هزار و پانصد میلیارد تومان پیش بینی می‌کند، اما کسری واقعی در خوشبینانه‌ترین ارزیابی‌ها بین بیست تا سی هزار میلیارد تومان نوسان خواهد کرد. باید دید مجلس به ارقام غیر واقعی لایحه بودجه ۱۳۸۸ چه واکنشی نشان خواهد داد، هر چند تصمیم مجلس و دستکاری‌های احتمالی آن در این لایحه، برای دولت احمدی‌نژاد چندان مهم نخواهد بود. انتخابات آینده ریاست جمهوری به زودی برگزار خواهد شد. اگر محمود احمدی نژاد بار دیگر بر کرسی ریاست ریاست دستگاه اجرایی تکیه زند، بودجه را آنگونه که خود می خواهد باز نویسی خواهد کرد. و اگر در رویارویی با رقیب احتمالی از صحنه خارج شود، بودجه‌ای را با ارقام غیر واقعی برای جانشین خود به ارث خواهد گذاشت.

جای خالی ايران در نشست گازی بوداپست

Tue, 27 Jan 2009 11:43:09 +3500

با نشست دو روزه بوداپست، که دو شنبه ۲۶ ژانويه آغاز شد، تلاش گسترده اروپا برای رهايی از وابستگی شديد به گاز روسيه و دستيابی به منابع جانشين، به مرحله تازه ای گام نهاد. با نشست دو روزه بوداپست، که دو شنبه ۲۶ ژانويه آغاز شد، تلاش گسترده اروپا برای رهايی از وابستگی شديد به گاز روسيه و دستيابی به منابع جانشين، به مرحله تازه ای گام نهاد. هدف اين نشست، تامين تسهيلات مالی لازم برای ايجاد يک شاه لوله سه هزار و ۳۰۰ کيلومتری است که قرار است گاز دريای خزر و احتمالا خاور ميانه را، بدون عبور از خاک روسيه، به اروپای مرکزی منتقل کند. بیشتر بخوانید: اعلام آمادگی ایران برای تامین گاز اروپا اين شاه لوله، که نابوکو (همنام اپرای معروف وردی) لقب گرفته، قرار است از ترکيه، بلغارستان، رومانی و مجارستان بگذرد و سپس از اتريش به سوی جمهوری چک، آلمان و احتمالا ديگر کشور های اروپايی امتداد يابد. طرح ايجاد اين شاه لوله در سال ۲۰۰۶ ميلادی شکل گرفت، همزمان با بروز نخستين بحران گازی ميان روسيه و اوکراين که زنگ خطر را برای اروپاييان به صدا در آورد و آنها را تشويق کرد برای در امان ماندن از وابستگی به گاز پروم روسی، به طرح نابوکو روی آورند. مسئله در آنجا است که اين طرح هشت ميليارد يورو هزينه بر می دارد و هدف نشست دوشنبه و سه شنبه بوداپست نيز، فراهم آوردن شرايط لازم برای بسيج اين سرمايه عظيم است. در اين نشست علاوه بر کشور های آلمان، اتريش، بلغارستان، مجارستان، رومانی و ترکيه، نمايندگان جمهوری آذربايجان، ترکمنستان و عراق نيز، که تامين کنندگان احتمالی گاز نابوکو به شمار می روند، همراه با نمايندگان بانک سرمايه گذاری اروپا و بانک اروپايی ترميم و توسعه شرکت دارند. مشکل بزرگ بر سر تحقق اين طرح، نبود گاز لازم برای انتقال به اروپا است. در واقع شاه لوله نابوکو تنها در صورتی می تواند با صرفه باشد که هر سال دستکم سی ميليارد متر مکعب گاز را منتقل کند. در حال حاضر گاز موجود برای صادرات، با خوشبينانه ترين ارزيابی ها، به ده ميليارد متر مکعب نيز نمی رسد. در واقع امکان تحقق طرح نابوکو، بدون بهره برداری از منابع عظيم گاز ايران، بسيار دشوار به نظر می رسد. ترديدی نيست که اروپا تشنه گاز ايران است و ايران نيز، قاعدتا، برای بهره برداری از منابع عظيم گازی خود، که بعد از روسيه در مقام دوم جهان جای دارد، بازاری بهتر از اروپا نمی تواند پيدا کند. هم اتحاديه اروپا و هم ترکيه به خوبی ميدانند که مشارکت ايران، ضامن موفقيت طرح نابوکو است. با اين حال، به دليل انزوای ايران و روابط تيره آن با بخش بزرگی از جامعه بين المللی، تلاش آشکار و نيرومندی از سوی آنکارا و پايتخت های اروپايی برای تامين مشارکت ايران انجام نگرفته و مذاکره بر سر طرح نابوکو بدون حضور تهران جريان دارد. به بيان ديگر شرايط سياسی حاکم بر ايران، روابط تيره آن با ايالات متحده آمريکا، و روابط نه چندان بهتر آن با اتحاديه اروپا، اين کشور را از دستيابی به مهم ترين بازار گاز جهان محروم می کند. روسيه، که تمام توان ديپلماتيک خود را برای به شکست کشاندن طرح نابوکو به کار انداخته، طبعا از عدم حضور ايران در نشست بوداپست شادمان است.

در جستجوی سرمایه ایرانیان خارج از کشور

Mon, 26 Jan 2009 14:04:36 +3500

بحران اقتصادی جهانی این امید را در دستگاه اقتصادی جمهوری اسلامی به وجود آورده که می‌توان بخشی از سرمایه ایرانیان مقیم خارج را به کشور باز گرداند.بحران اقتصادی غرب و گسترش آن به قدرت‌های نوظهور و کشورهای عرب خلیج فارس این امید را در دستگاه تصمیم‌گیری اقتصادی جمهوری اسلامی به وجود آورده که می‌توان با استفاده از فرصت، بخشی از سرمایه ایرانیان مقیم خارج را به کشور باز گرداند. فرار سرمایه شنبه پنجم بهمن ماه، در مراسم اختتامیه همایش «بررسی بحران اقتصادی غرب: چالش‌ها و فرصت‌ها»، که در جزیره کیش برگزار شد، شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی گفت کشورش آماده جذب سرمایه ایرانیان مقیم خارج است و پوشش ریسک سیاسی و انتقال وجوه آنها را تأمین می‌کند. آقای حسینی که در جمع شماری از سرمایه‌گذاران ایرانی مقیم خارج سخن می‌گفت، افزود که اینان می‌توانند یا به عنوان ایرانی یا تحت پوشش قانون سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ایران فعالیت کنند. ارزیابی حجم واقعی دارایی ایرانیان و یا ایرانی‌تباران مقیم خارج اگر غیر ممکن نباشد، دستکم بسیار دشوار است. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی سال گذشته با استناد به ارزیابی مسئول بازرسی و نظارت سازمان نخبگان کشور، دارایی ایرانیان مقیم خارج را ۱۳۰۰ میلیارد دلار برآورد کرد که ۹۰۰ میلیارد دلار آن، به گفته همان منبع، به ایرنیان مقیم آمریکا تعلق دارد. شمار دیگری از منابع جمهوری اسلامی، و نیز منابع خبری در کشور های عرب خلیج فارس، حجم دارایی ایرانیان را در دبی چند صد میلیارد دلار و شمار شرکت‌های متعلق به آنها را در این امارت چند هزار واحد ارزیابی می‌کنند. سنجش درستی یا نادرستی این داده‌ها آسان نیست، ولی تردیدی وجود ندارد که فرار سرمایه یکی از پیامدهای ثابت شرایط اقتصادی و سیاسی ایران است. بر پایه تحقیقی که در سه ماهه سوم سال گذشته خورشیدی از سوی معاونت پژوهش شرکت سرمایه‌گذاری بانک خصوصی پارسیان انجام گرفت، خروج سالانه سرمایه از ایران، سه میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار در سال برآورد شده بود. اگر این ارزیابی را ملاک قرار دهیم، و آن را با آمار سازمان «آنکتاد» در مورد سرمایه‌گذاری خارجی در جمهوری اسلامی مقایسه کنیم، حجم خروج سرمایه از ایران در طول سه سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۷ میلادی پنج برابر حجم ورود سرمایه مستقیم خارجی به کشور طی همان مدت بوده است. آیا در شرایط کنونی، با توجه به بی‌ثباتی‌های ناشی از بحران اقتصادی جهان، می‌توان بخشی از این همه سرمایه را به کشور باز گرداند؟ تردیدی نیست که در حال حاضر، با توجه به بحران و رکود، فعالیت اقتصادی در آمریکا و اروپا و بسیاری دیگر از مناطق پویای جهان با دشواری‌های فراوان روبه‌رو است. بازار های سهام، مسکن، ارز و مواد اولیه تکان‌های شدیدی را تجربه می‌کنند و پیش‌بینی تحولات آتی نیز کار آسانی نیست. سرچشمه بی‌اعتمادی دولت جمهوری اسلامی امیدوار است که با استفاده از این فرصت، شماری از سرمایه‌گذاران را قانع کند به کشور خود بازگردند. اگر این بازگشت تحقق یابد، بخشی از نیازهای عظیم ایران به سرمایه‌گذاری برآورده خواهد شد، به ویژه در شرایطی که به دلیل کاهش شدید درآمدهای نفتی، ابهام حاکم بر سرمایه‌گذاری‌های عمرانی در جمهوری اسلامی رو به افزایش می‌رود. آیا فضای جمهوری اسلامی، در شرایط کنونی، از جاذبه لازم برای فراهم آوردن زمینه بازگشت سرمایه ایرانیان مقیم خارج برخوردار است؟ تردیدی نیست که فعالیت اقتصادی در حال حاضر در بسیاری از مناطق پویای جهان آسان نیست، ولی دشواری فعالیت در ایران اگر بیشتر نباشد، مسلماً کمتر نیست. فضای سیاسی جمهوری اسلامی و آشفتگی حاکم بر سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران، همچنان سرچشمه بی‌اعتمادی است و بیش از آنکه زمینه جذب سرمایه را فرهم آورد، عامل فرار سرمایه‌هاست. به علاوه دشواری‌های موجود در فضای کسب و کار نیز مانعی بزرگ بر سر بازگشت سرمایه‌ها به ایران است. بر پایه آخرین شاخص کسب و کار، که هر سال از سوی بانک جهانی انتشار می‌یابد، ایران از لحاظ «سهولت کسب و کار» در میان ۱۸۱ کشور جهان در ردیف صد و چهل و دوم قرار دارد. شاخص کسب و کار، در ارزیابی بانک جهانی، موانعی را که سرمایه‌گذاران در فعالیت خود با آنها روبه‌رو می‌شوند، مورد توجه قرار می‌دهد، از جمله زمان لازم برای تأسیس و راه‌اندازی یک شرکت، هزینه استخدام و اخراج، شمار اسناد لازم برای واردات و صادرات و غیره... عامل دیگری که راه را بر بازگشت سرمایه ایرانیان مقیم خارج به کشور می‌بندد، ناکامی جمهوری اسلامی در پیشبرد فرآیند آزادسازی اقتصادی است. شاخص آزادی اقتصادی در سال ۲۰۰۹ میلادی، که از سوی بنیاد معروف «هریتیج» انتشار یافته، نشان می‌دهد که اقتصاد ایران از لحاظ درجه آزادی اقتصادی در میان ۱۷۹ کشور مورد بررسی در رتبه صد و شصت و هشتم قرار گرفته و اقتصادش، حتی نسبت به گذشته، بسته‌تر شده است. حتی در میان ۱۶ کشور مورد بررسی بنیاد «هریتیج» در خاور میانه و شمال آفریقا، ایران از لحاظ درجه آزادی اقتصادی در ردیف ماقبل آخر قرار گرفته، درست پیش از لیبی. اقتصادی چنین بسته نمی‌تواند سرمایه‌هایی را که در جستجوی فضای آزادتر به خارج بال و پر کشیده‌اند، به کشور باز گرداند.

نفت: از ضیافت تا ریاضت

Fri, 23 Jan 2009 19:21:24 +3500

کارشناسان نفتی جمهوری اسلامی رکود بازار نفت را نسبتاً دراز مدت ارزیابی می‌کنند و اطمینان دارند که دولت باید دستکم برای یک ریاضت کشی یک ساله آماده شود.کارشناسان نفتی جمهوری اسلامی رکود بازار نفت را نسبتاً دراز مدت ارزیابی می‌کنند و اطمینان دارند که دولت باید دستکم برای یک ریاضت کشی یک ساله آماده شود. «ضیافت نفت» زودتر از آنچه تصور می‌شد به پایان رسید و بهای جهانی طلای سیاه در یک دوره شش ماهه از بشکه‌ای ۱۴۷ دلار به زیر ۴۰ دلار سقوط کرد. ژوییه گذشته، همزمان با فرو افتادن بهای نفت در سراشیب، کم نبودند ناظرانی که این رویداد را مقطعی و زود گذر ارزیابی می‌کردند. ولی امواج بحران اقتصاد جهانی، نفت را از اوج تاریخی به زیر افکند و امروز حتی آن دسته از کشورهای صادر کننده این کالا نیز که با خوش‌باوری حرکت اوج‌گیرنده طلای سیاه را غیر قابل بازگشت می‌دانستند، باور کرده‌اند که ورق برگشته است. حجت‌الله غنیمی‌فرد، معاون امور سرمایه‌گذاری وزارت نفت، به تازگی در سومین نشست اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی گفت: «قیمت نفت قطعاً تا سال ۲۰۱۰ افزایش چشمگیری نخواهد داشت». سال گذشته میلادی میانگین بهای هر بشکه نفت صادراتی ایران به مرز ۹۲ دلار رسید و کل در آمد کشور در دوازده ماه سال، بر پایه ارزیابی منابع آمریکایی، ۸۲ میلیارد دلار بود که بالاترین سطح در آمد صادراتی در تاریخ معاصر ایران است آقای غنیمی‌فرد افزود: «عمق فاجعه بحران مالی بیشتر از آن است که شش ماه قبل به نظر می‌آمد و به همین علت رشد اقتصادی کشورهای نفتی کمتر از آن چیزی است که شش ماه قبل پیش‌بینی می‌شد». همین دیدگاه، آن دسته از صاحب منصبان دولت جمهوری اسلامی را که قصد داشتند بهای پایه نفت را در بودجه سال آینده بالای ۴۰ دلار قرار دهند، قانع کرد به نفت بشکه‌ای ۳۷.۵ دلار اکتفا کنند. تازه تحقق همین رقم نیز با اما و اگرهای فراوان روبه‌رو است. میانگین بهای سبد نفتی «اوپک» چهارشنبه ۲۱ ژانویه به ۳۹.۵۴ دلار رسید و بر این اساس، بهای نفت ایران نیز پیرامون بشکه‌ای ۳۷ دلار نوسان می‌کند. در این میان بعضی از نهادهای کارشناسی بین‌المللی فرو افتادن بهای نفت را تا سطح بشکه‌ای ۳۰ دلار و یا حتی کمتر پیش‌بینی می‌کنند. سال گذشته میلادی میانگین بهای هر بشکه نفت صادراتی ایران به مرز ۹۲ دلار رسید و کل در آمد کشور در دوازده ماه سال، بر پایه ارزیابی منابع آمریکایی، ۸۲ میلیارد دلار بود که بالاترین سطح در آمد صادراتی در تاریخ معاصر ایران است. با نفت بشکه‌ای ۳۷ دلار، در آمد ارزی کشور از محل صادرات نفت به زیر ۳۰ میلیارد دلار در سال سقوط می‌کند. اگر این سناریو تحقق یابد، اقتصاد ایران با چالشی بسیار بزرگ روبه‌رو خواهد شد. ریاضتی که در پی سقوط این حجم عظیم در آمد ارزی بر کشور تحمیل خواهد شد، نمی‌تواند با پیامدهای اجتماعی و حتی سیاسی همراه نباشد. معتبرترین نهادهای کارشناسی بین‌المللی از افت چشمگیر تقاضای جهانی نفت خبر می‌دهند، از جمله «آژانس بین‌المللی انرژی» که در گزارش ۱۶ ژانویه خود می‌گوید برای نخستین بار در ۲۷ سال اخیر مصرف نفت در سال ۲۰۰۸ کاهش یافت و این کاهش در سال جاری میلادی ادامه خواهد یافت. فروکش کردن تقاضای نفت عمدتاً از رکود اقتصاد جهانی سرچشمه می‌گیرد، ولی تغییر رفتار مردم در کشورهای پیشرفته صنعتی نیز به این پدیده دامن زده، به ویژه مصرف‌کنندگان آمریکایی که سال گذشته، در پی اوج‌گیری بهای طلای سیاه، به صرفه‌جویی انرژی روی آوردند و گویا امروز به مسایل زیست‌محیطی حساسیتی بیش از گذشته نشان می‌دهند. با این حال تردیدی نیست که رکود بازار نفت به محض به راه افتادن دوباره چرخ فعالیت اقتصادی، پایان خواهد یافت. در ورای کشورهای پیشرفته، قدرتهای نوظهور اقتصادی به ویژه چین و هند و نیز شمار زیادی از کشورهای در حال توسعه به انرژی فراوان نیاز دارند و به محض پایان گرفتن بحران، تب نفت بار دیگر بالا خواهد گرفت. پرسش اصلی این است: بحران اقتصادی جهان کی پایان خواهد یافت؟

بودجه سال ۱۳۸۸ در هاله‌ای از ابهام

Thu, 22 Jan 2009 14:00:13 +3500

تدارك لايحه بودجه سال آينده ايران امسال بيش از گذشته كنجكاوى محافل اقتصادى جمهورى اسلامى را بر انگيخته، به اين دليل ساده كه بهاى نفت -منبع اصلى در آمد دولت- به گونه اى كم‌سابقه فرو ريخته و علاوه بر این بودجه سال ۱۳۸۸ با موضوع هدفمند كردن يارانه‌ها گره خورده است. امسال تدارک لایحه بودجه سال آینده ایران بیش از گذشته کنجکاوی محافل اقتصادی جمهوری اسلامی را بر انگیخته است؛ به این دلیل ساده که بهای نفت، منبع اصلی در آمد دولت، به گونه‌ای کم‌سابقه فرو ریخته و، به علاوه، بودجه ۱۳۸۸ با مسأله هدفمند کردن یارانه‌ها گره خورده است. به گزارش رسانه‌های ایران، لایحه بودجه ۱۳۸۸ کل کشور روز یک‌شنبه، ششم بهمن ماه، به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد. به بیان دیگر سند مالی سال آینده کشور، آن هم در شرایطی چنین حساس، باید طی مدت زمانی کمتر از دو ماه تمام فرآینده پیچیده تصویب را بگذراند: از بحث در کمیسیون‌های دستگاه مقننه گرفته تا طرح در کمیسیون تلفیق و سپس صحن علنی مجلس و سرانجام بررسی و تصویب نهایی آن از سوی شورای نگهبان. روزنامه‌های تهران از این که سخنگویان دولت گزارش‌های مریوط به بودجه سال آینده را قطره چکانی، آن هم با آماری ناهماهنگ، منتشر می‌کنند شکوه دارند. به نوشته خبرگزاری فارس، «لايحه بودجه سال آينده آنچنان در خفا به مجلس می‌رود كه علی‌رغم بررسی لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها در مجلس، نمايندگان و حتی اعضای كميسيون برنامه و بودجه مجلس نيز كمترين اطلاعی از چند و چون بودجه ندارند و با فرصت كمتر از دو ماه باقی مانده به پايان سال، فرصت انجام هرگونه بررسی‌های كارشناسی از فعالان اقتصادی و كارشناسان كشور در باره مهم‌ترين سند يک ساله كشور در شرايط بحران مالی جهان و برنامه هدفمند كردن يارانه‌ها سلب شده است.» آماری که روز چهارشنبه، دوم بهمن ماه، از سوی خبرگزاری مهر و به نقل از رحیم ممبینی، معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، انتشار یافته به احتمال فراوان به واقعیت نزدیک است. سند مالی سال آینده ایران، آن هم در شرایطی چنین حساس، باید طی مدت زمانی کمتر از دو ماه تمام فرآینده پیچیده تصویب را بگذراند. به گفته آقای ممبینی، قیمت پایه نفت در بودجه سال آینده ۳۷.۵ دلار پیش‌بینی شده است و نرخ دلار نیز ۹۵۰ تومان خواهد بود. با توجه به این ارقام، بودجه سال آینده خورشیدی به احتمال فراوان و بر پایه ارزیابی‌های گوناگون با یک کسری نجومی، معادل بیست تا سی میلیارد دلار روبه‌رو خواهد شد. به نظر می‌رسد که برای جلوگیری از پیدایش این کسری، دولت ایران علاوه بر کاهش شدید هزینه‌های جاری و عمرانی، به چند منبع تأمین درآمد اضافی امید بسته است؛ از جمله افزایش ۵۴ درصدی درآمدهای مالیاتی نسبت به رقم مصوب در سال جاری، که تحقق آن با تردید شدید محافل کارشناسی روبه‌رو است. یکی دیگر از منابع اصلی مورد نظر دولت برای جبران کاهش درآمدهای نفتی، افزایش بهای حامل‌های انرژی در چهارچوب طرح معروف به تحول اقتصادی است. در این زمینه ارقامی منتشر می‌شود که قضاوت در باره درستی یا نادرستی آنها هنوز ممکن نیست. به گزارش وب‌سایت الف، وابسته به احمد توکلی عضو جناح معروف به اصولگرای دستگاه مقننه و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، «دولت قصد دارد از سال آينده قيمت گازوئيل را ۲۰۰۰ درصد، قيمت بنزين را ۳۰۰ درصد، قيمت گاز طبيعی را ۹۸۰ درصد و قيمت برق را ۵۰۰ درصد افزايش دهد».

يادداشت: برنامه ريزى اقتصادى براى هيچ!

Sun, 11 Jan 2009 21:50:57 +3500

برنامه هاى پنجساله عمرانى جمهورى اسلامى از آغاز سال ۱۳۶۸ خورشيدى به اجرا گذاشته شدند و چهارمين آنها اسفند ماه سال آينده به پايان مي رسد.

از آغاز برنامه چهارم (۱۳۸۴-۱۳۸۸) ، سندى نيز زير عنوان «چشم انداز بيست ساله» فراهم آمد كه بر اساس آن قرار شد ايران تا سال ۱۴۰۴ خورشيدى به جايگاه اول اقتصادى، علمى و فنى در آسياى جنوب غربى شامل آسياى ميانه، قفقاز و خاورميانه دست يابد .

برنامه هاى پنجساله عمرانى جمهورى اسلامى از آغاز سال ۱۳۶۸ خورشيدى به اجرا گذاشته شدند و چهارمين آنها اسفند ماه سال آينده به پايان مي رسد. از آغاز برنامه چهارم (۱۳۸۴-۱۳۸۸) ، سندى نيز زير عنوان «چشم انداز بيست ساله» فراهم آمد كه بر اساس آن قرار شد ايران تا سال ۱۴۰۴ خورشيدى به جايگاه اول اقتصادى، علمى و فنى در آسياى جنوب غربى شامل آسياى ميانه، قفقاز و خاورميانه دست يابد. «كاغذ باطله» در مقدمه اين سند گفته مي شود كه ايران در سال ۱۴۰۴ كشورى خواهد بود «توسعه يافته، با جايگاه اول اقتصادى، علمى و فناورى در سطح منطقه، با هويت اسلامى و انقلابى، الهام بخش در جهان اسلامى و با تعامل سازنده و موثر در روابط بين المللى.» از دوران بيست ساله مورد نظر «سند چشم انداز»، يك پنجم آن (مقارن با چهار سال نخست برنامه چهارم) سپرى شده و گفتن اين كه ايران به هدف هاى مندرج در آن سند نزديك تر شده، به خوشبينى و حتى خوش باورى فراوان نياز دارد. اكنون جمهورى اسلامى زمينه تدارك برنامه پنجساله پنجم را فراهم مي آورد. آيت الله خامنه اى، رهبر ایران، روز شنبه، بيست و يكم ديماه، سياست هاى كلى برنامه پنجم (۱۳۸۹-۱۳۹۳) را، در چارچوب سند چشم انداز بيست ساله، به دولت ابلاغ كرد. برنامه پنجم نخستين برنامه اى است كه در پى انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزى تدوين مي شود. اين سازمان قديمى، پس از نزديك به ۶۰ سال فعاليت، حدود شانزده ماه پيش به ابتكار محمود احمدى نژاد، رييس جمهورى اسلامى ایران، تعطيل شد. نكات عمده ابلاغيه آيت الله خامنه اى را، در زمينه جنبه هاى اقتصادى برنامه پنجم، مى توان چنين خلاصه كرد: تجربه چهار برنامه پنجساله جمهورى اسلامى نشان مي دهد كه در فضاى جمهورى اسلامى، برنامه ريزى اقتصادى بدون پيوند با واقعيت جريان مى يابد. هنگامى كه رييس دولت نهم برنامه هاى تهيه شده از سوى اسلاف خود را ملهم از تفكرهاى غير اسلامى مي داند و سازمان تدوين كننده آنها را منحل مي كند، سخن گفتن از «برنامه ريزى براى هيچ» در فضاى جمهورى اسلامى اغراق آميز نخواهد بود. دستيابى به نرخ رشد توليد ناخالص داخلى دستكم در سطح هشت در صد در سال؛ افزايش سرمايه گذارى با تكيه بر منابع داخلى و خارجى؛ ارتقاى سهم بهره ورى در رشد اقتصادى به يك سوم در پايان برنامه؛ بهبود فضاى كسب و كار؛ ايجار صندوق توسعه ملى و واريز حداقل بيست در صد از منابع سالانه حاصل از صادرات نفت و گاز در اين صندوق؛ قطع وابستگى هزينه هاى جارى دولت به درآمد هاى نفت و گاز تا پايان برنامه؛ ارتقاء كمى و كيفى بازار هاى مالى؛ تحقق سياست هاى كلى اصل ۴۴ (در راستاى خصوصى سازى) و غيره ... شمارى از هدف هاى مندرج در اين ابلاغيه، به ويژه دستيابى به نرخ رشد سالانه در سطح هشت در صد، در برنامه پنجساله چهارم نيز پيش بينى شده بود. گام نخست، در تدوين برنامه پنجساله پنجم، طبعا ارزيابى برنامه كنونى و تجربه اندوزى از چگونگى اجراى آن است. مسئله در آنجا است كه برنامه چهارم، به عنوان «دستپخت تكنوكرات هاى دوم خردادى»، مورد انتقاد و حتى نفرت رييس جمهورى اسلامى است. او بارها تدوين كنندگان برنامه چهارم را ليبرال و هوادار نظام سرمايه دارى و خود برنامه را نيز «نامتوازن» و داراى «جدول هاى غير واقعى» توصيف كرده است. پرويز داوودى، معاون اول رييس جمهورى، نيز تدوين كنندگان برنامه هاى پنجساله ايران را «سكولار» و «نامحرم» دانسته كه با الهام از برنامه هاى غرب و آمريكا، تلاش كرده اند برنامه هاى خود را در كشور پياده كنند. در اين شرايط برنامه چهارم، كه همه مراحل رسمى قانونگذارى را در جمهورى اسلامى پشت سر گذاشته، عملا به يك كاغذ باطله و حتى متن ضد شرعى تبديل شده و محمود احمدى نژاد، بر خلاف قانون مصوب دستگاه مقننه، از ارائه گزارش سالانه درباره آن به مجلس خود دارى مي كند. فاصله زياد محمد حسن ابوترابى فرد، نايب رييس مجلس شوراى اسلامى، روز يكشنبه، بيست و دوم ديماه، از دولت خواست در كوتاه ترين زمان گزارش برنامه چهارم را به مجلس ارائه دهد. پيش از او، نماينده ايلام گفته بود اگر «قرار است كشور بر اساس برنامه حركت كند، بايد مشخص شود برنامه هاى تدوين شده چگونه اجرا مى شوند تا كاستي ها مشخص و در برنامه هاى بعدى اصلاح شوند.» يكى از دلايل امتناع آقاى احمدى نژاد از ارائه گزارش درباره عملكرد قانون برنامه چهارم، شكست دولت او در دستيابى به هدف هاى آن است. يكى از دلايل امتناع آقاى احمدى نژاد از ارائه گزارش درباره عملكرد قانون برنامه چهارم، شكست دولت او در دستيابى به هدف هاى آن است. برنامه چهارم ميانگين نرخ رشد اقتصادى كشور را، در فاصله سال هاى ۱۳۸۴ تا ۸۸، هشت در صد پيش بينى مي كرد. در عمل اين ميانگين از شش در صد بيشتر نيست كه آن هم به بركت تزريق حجم بي سابقه اى از دلار هاى نفتى به اقتصاد تامين شده است. ميانگين نرخ تورم سالانه در فاصله پنج سال برنامه چهارم قرار بود ۹.۹ در صد باشد. در دوران آقاى احمدى نژاد تب قيمت ها به شدت بالا گرفت و نرخ تورم، حتى بر اساس آمار رسمى، با سى در صد فاصله زيادى ندارد. در ديگر زمينه ها نيز، از رشد نقدينگى گرفته تا رشد بودجه عمومى دولت و يا سهم نفت در بودجه، عملكرد دولت احمدى نژاد با هدف هاى برنامه چهارم فاصله فراوان دارد. تنها هدف تحقق يافته اين برنامه، به صادرات غير نفتى مربوط مي شود كه تازه آمار مربوط به آن نيز با چون و چراهاى فراوان همراه است، از جمله اين كه گمرك جمهورى اسلامى فر آورده هاى صادر شده نفتى را در زمره كالاهاى غير نفتى جا مي زند تا آمار صادرات غير نفتى را به گونه اى مصنوعى بالا ببرد. بدون بررسى دلايل شكست برنامه چهارم، چگونه مى توان برنامه پنجم را تدارك ديد؟ تجربه چهار برنامه پنجساله جمهورى اسلامى نشان مي دهد كه در فضاى جمهورى اسلامى، برنامه ريزى اقتصادى بدون پيوند با واقعيت جريان مى يابد. هنگامى كه رييس دولت نهم برنامه هاى تهيه شده از سوى اسلاف خود را ملهم از تفكرهاى غير اسلامى مي داند و سازمان تدوين كننده آنها را منحل مي كند، سخن گفتن از «برنامه ريزى براى هيچ» در فضاى جمهورى اسلامى اغراق آميز نخواهد بود. آيا آيت الله خامنه اى، به دليل نقش مسلط خود در ساختار جمهورى اسلامى، با صدور ابلاغيه و تعيين رهنمود به برنامه پنجساله پنجم اعتبار بيشترى مى بخشد؟ آيا در طول برنامه پنجم نرخ رشد به هشت در صد خواهد رسيد و فضاى كسب و كار بهبود خواهد يافت، به اين دليل كه رهبر انقلاب خواستار دستيابى به اين هدف ها شده است؟ تجربه نشان مي دهد كه رهنمود هاى آقاى خامنه اى در عرصه اقتصادى چندان كارساز نيست. كافى است به ابلاغيه او در مورد بند جيم اصل ۴۴ قانون اساسى، كه در آن شرايط واگذارى ۸۰ در صد از سهام شركت هاى بزرگ دولتى به بخش خصوصى پيش بينى شده بود، اشاره كنيم. اين ابتكار، در پى اتخاذ آن، يك «انقلاب اقتصادى» به شمار آمد و گفته شد كه از اين پس زمينه هاى لازم براى كوچك كردن دولت و خصوصى سازى واقعى در كشور فراهم آمده است. امروز، به رغم گذشت حدود دو سال و نيم از انتشار آن ابلاغيه، فرآيند خصوصى سازى در ايران همچنان در بن بست به سر مى برد.