https://www.radiofarda.com/z/149 گزارش‌های خبری و غیرخبری مرتبط با رویدادهای اجتماعی در ایران. https://www.radiofarda.com/Content/responsive/RFE/fa-IR/img/logo.png https://www.radiofarda.com/z/149 fa Copyright 2026 - RFE/RL, Inc. 60 Wed, 10 Jun 2026 22:25:22 +0330 Pangea CMS – RFE/RL گزارش‌ها از ایران حاکی است که گروه‌هایی از دانش‌آموزان روز شنبه ۱۶ خرداد در شهرهای متعدد از جمله تهران، مشهد، اصفهان، شیراز و نقاط دیگر با برپایی تجمع به قوانین تغییریافتهٔ کنکور اعتراض کردند.دانش‌آموزان در تهران مقابل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و در شهرستان‌ها مقابل ساختمان وزارت آموزش و پرورش تجمع کردند. آن‌ها می‌گویند شرایط ناشی از جنگ و بلاتکلیفی در زمان برگزاری آزمون‌ها، امکان برنامه‌ریزی و آمادگی برای امتحانات نهایی و کنکور را از آن‌ها گرفته است.گزارش‌های غیررسمی از حضور نیروهای انتظامی و یگان ویژه در اطراف محل تجمع دانش‌آموزان در مشهد حکایت دارد.بنا به اعلام کانال شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان، دانش‌آموزان معترض از سیاست «تأثیر قطعی معدل» در کنکور و طرح «ترمیم معدل» انتقاد کردند و «این تصمیمات را عامل افزایش فشار روانی و گسترش نابرابری در نظام آموزشی دانستند».این کانال نوشته است: «تأثیر نمرات امتحانات نهایی پایه‌های یازدهم و دوازدهم بر سرنوشت داوطلبان و اصرار بر برگزاری حضوری امتحانات در شرایط پس از جنگ، از دیگر محورهای اصلی اعتراضات بود.»پیشتر، ۱۲ خرداد، صدها دانش‌آموز در شهرهای تهران، مشهد، همدان و چندین شهر دیگر با تجمع مقابل ساختمان وزارت آموزش و پرورش به تغییر قوانین کنکور و افزایش تاثیر معدل در کارنامه کنکور سراسری باتوجه به تاثیر منفی جنگ بر آمادگی آن‌ها برای آزمون ورود به دانشگاه اعتراض کرده بودند.بر اساس مصوبات رسمی شورای عالی انقلاب فرهنگی و اطلاعیه‌های سازمان سنجش، تغییراتی در کنکور سراسری سال ۱۴۰۵ اعمال شده و بر اساس آن دروس عمومی از دفترچهٔ کنکور حذف شده و سوابق تحصیلی و امتحانات نهایی پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم تاثیر قطعی در کنکور خواهند داشت.علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، روز ۱۲ خرداد و در پی اعتراض‌های گستردهٔ دانش‌آموزان اعلام کرد که «تاثیر قطعی معدل» برای پذیرش در دانشگاه‌ها مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است و افزود که این تصمیم «در اختیار آموزش و پرورش نیست».شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز روز ۱۴ خرداد در اطلاعیه‌ای اعلام کرد با توجه به «شرایط خاص پیش‌ آمده در کشور» تصمیم درباره مسئله تأثیر معدل «با همکاری وزارت آموزش و پرورش و مراجع ذی‌صلاح در حال بررسی کارشناسی است».دولت ایران با آغاز جنگ ۴۰ روزه، علاوه بر قطع اینترنت، تمامی مدارس را تعطیل کرد و حتی بعد از برقراری آتش‌بس نیز آموزش به شکل غیرحضوری ادامه پیدا کرد.به‌رغم برگزار نشدن کلاس‌های حضوری طی ماه‌های اخیر، وزارت آموزش و پرورش بر برگزاری حضوری امتحانات اصرار دارد که این موضوع نیز اعتراض شدید دانش‌آموزان را برانگیخته است.پیش از این رسانه‌های ایران گزارش داده بودند که برگزاری امتحان به شکل آنلاین با استفاده از اپلیکیشن «شاد» که متعلق به آموزش و پرورش است، به دلیل مشکلات فنی و سرعت پایین اینترنت امکان‌پذیر نبوده است.کارشناسان اجتماعی و آموزشی بارها دربارهٔ افت تحصیلی دانش‌آموزان و همچنین آسیب‌های اجتماعی و روانی تعطیلی مدارس و نیز قطع اینترنت هشدار داده‌اند. https://www.radiofarda.com/a/students-in-several-iranian-cities-hold-protest-rallies/33774110.html https://www.radiofarda.com/a/students-in-several-iranian-cities-hold-protest-rallies/33774110.html Sat, 06 Jun 2026 18:55:21 +0330 اجتماعی پرویز قلیچ‌خانی و علی کریمی را در نگاه اول می‌توان در یک قاب کنار هم قرار داد؛ دو ستاره محبوب فوتبال، دو چهره معترض و دو سرمایهٔ نمادین در تاریخ این ورزش. اما اگر کمی عمیق‌تر شویم، تفاوت‌ها از همان نقطه‌ای آغاز می‌شود که کنش سیاسی از سطح صرفِ موضع‌گیری فراتر می‌رود.اگر از مقایسهٔ اخلاقی این دو چهرهٔ مشهور فاصله بگیریم، با دو نام مواجه می‌شویم که هر دو سرمایه‌ای مشترک را وارد میدان سیاست کرده‌اند؛ محبوبیت. اما به نظر می‌رسد نسبت هر یک از این دو با شهرت، سیاست، مردم و خطرپذیری از یک جنس نیست.پرویز قلیچ‌خانی محصول دوره‌ای از تاریخ بود که سیاست ایدئولوژیک هنوز معنای پررنگی داشت. برای او فوتبال صرفاً سکوی شهرت نبود بلکه بخشی از زیست سیاسی‌اش محسوب می‌شد.در مقابل، علی کریمی محصول عصر شبکه‌های اجتماعی است؛ عصری که در آن مرجعیت‌های کلاسیک تضعیف شده‌اند و سیاست، بیش از هر چیز، رنگی عاطفی و لحظه‌ای به خود گرفته و گاه به داوری اخلاقی نزدیک می‌شود.پرویز قلیچ‌خانی برای نسل‌هایی که دیروز را زیسته‌اند، ورزشکاری کنشگر است و امتداد سنت جهان‌پهلوان تختی؛ قهرمانی که خود او نیز از او به‌عنوان الگو یاد می‌کرد.در سوی دیگر، علی کریمی را می‌توان در زیرمجموعه چهره‌های مشهورِ منتقد در عصر رسانه‌ای جدید قرار داد؛ چهره‌ای که کنش سیاسی‌اش بیش از آن‌که در چارچوب‌های سازمان‌یافته تعریف شود، در بستر رسانه و واکنش شکل گرفته است.در پسِ شباهت ظاهری این دو چهره، دو تجربه متفاوت از دو عصر سرکوب سیاسی در ایران هم نهفته است.در برنامه رادیویی «پاراگراف اول»، مهرداد درویش‌پور، استاد جامعه‌شناسی و دانشیار مددکاری اجتماعی در دانشگاه مالاردالن سوئد، همراه با مهدی عبدالله‌زاده، دانش‌آموخته ارتباطات از دانشگاه لوگانو در سوئیس، روزنامه‌نگار و منتقد سینمایی، از فاصلهٔ میان سرمایهٔ اجتماعی، کنشگری سیاسی تا قهرمان ملی گفته‌اند.هر کسی قهرمان ملی است؟به اعتقاد مهرداد درویش‌پور، رابطهٔ سیاست و ورزش رابطهٔ پیچیده‌ای است که بسته به نسبت آن‌ها با قدرت می‌تواند سرمایهٔ نمادین یک ورزشکار را که به‌گفتۀ این جامعه‌شناس محبوبیت اوست، تحت‌الشعاع قرار دهد و نتایج متفاوتی به همراه داشته باشد.آقای درویش‌پور قهرمانان ورزشی را در چهار ساحت دسته‌بندی می‌کند. او گروهی را «قهرمانان دولتی» می‌نامد که حکومت‌ها، به‌ویژه حکومت‌های اقتدارگرا، از آنان برای نمایش وفاداری، وحدت ملی و مشروعیت سیاسی استفاده می‌کنند.او برای بیان دقیق منظور خود مثال‌هایی از «درهم‌تنیدگی ورزش و سیاست در اتحاد جماهیر شوروی سابق و آلمان نازی» می‌آورد.مهرداد درویش‌پور «قهرمانان ورزش ملی» را در برابر گروه اول قرار داده و از آن‌ها با عنوان ورزشکارانی نام می‌برد که به دلیل فاصله گرفتن از قدرت یا ایستادن در برابر آن جایگاهی ویژه در ذهن جامعه پیدا کرده‌اند.او برای بیان منظور دقیق خود از غلامرضا تختی و پرویز قلیچ‌خانی نام برده و می‌گوید: «مردم چنین افرادی را از جنس خود می‌بینند و به همین دلیل وقتی در برابر حکومت‌های استبدادی مقاومت می‌کنند، به قهرمانان ملی تبدیل می‌شوند.»دستهٔ سوم مورد نظر آقای درویش‌پور، قهرمانانی هستند که مانند شخصیت «پله» فوتبالیست مشهور برزیلی، نه در خدمت قدرت قرار می‌گیرند و نه علیه آن.اما این محقق اجتماعی، علی کریمی ملی‌پوش سابق فوتبال ایران را که هوادارانش او را به‌واسطهٔ قدرت بازی‌سازی «جادوگر» لقب داده‌اند، در کنار فوتبالیستی جهانی مانند «مارادونا» در رستهٔ ورزشکارانی قرار می‌دهد که جامعه نسبت به آن‌ها احساس دوپاره‌ای دارد؛ بخشی از مردم به‌شدت از آنان حمایت می‌کنند و بخشی دیگر به همان اندازه نگاه منفی دارند.آقای درویش‌پور می‌گوید: آن دسته از ورزشکارانی که علاوه بر موضع‌گیری سیاسی، به‌واسطهٔ منش، اخلاق، زبان، نزدیکی به مردم و حضور در مسائل اجتماعی شناخته می‌شوند، بیش از دیگران امکان تبدیل شدن به «قهرمان ملی» را پیدا می‌کنند.«سلبریتی سیاسی»مهدی عبدالله‌زاده، با پذیرش چارچوب کلی دسته‌بندی مهرداد درویش‌پور، مسئلهٔ اپوزیسیون و کنش سیاسی را در شکل دادن به این دسته‌بندی تأثیرگذار می‌داند.آقای عبدالله‌زاده معتقد است برای ایفای نقش سیاسی، صرفِ سلبریتی بودن (چهرهٔ مشهور یا ستاره) بدون در نظر گرفتن دو مؤلفهٔ سرمایهٔ اجتماعی و بلوغ فکری کافی نیست.آقای عبدالله‌زاده با نام بردن از علی دایی، بهترین گلزن تاریخ تیم ملی فوتبال ایران، و رسول خادم، از برترین کشتی‌گیران ایرانی تمام ادوار که تجربهٔ فعالیت سیاسی با نمایندگی شورای اسلامی شهر تهران را هم داشته است، از آن‌ها به‌عنوان ورزشکارانی نام می‌برد که با سرمایهٔ انباشته‌شده‌ای وارد سیاست شده‌اند.از نگاه این روزنامه‌نگار فرهنگی، آن‌چه او وجود یک نظام فکری منسجم، بلوغ نظری و درک عمیق سیاسی می‌نامد، حکم «قطب‌نما» را برای افراد دارد.مهدی عبدالله‌زاده بر این باور است که علی کریمی و برخی چهره‌های مشابه، به‌گفتۀ او دچار تصوری شده‌اند که بر اساس آن گمان می‌کنند، شهرت ورزشی به‌تنهایی می‌تواند جایگزین دانش و سرمایهٔ سیاسی شود.«محصولات اقتصاد توجه، شهرت رسانه‌ای و قطبی‌سازی»مهرداد درویش‌پور نیز با تأکید بر تفاوت بنیادین «سلبریتی بودن» و «قهرمان ملی بودن» می‌گوید: سلبریتی شدن می‌تواند نتیجهٔ اقتصاد توجه، شهرت رسانه‌ای یا حتی قطبی‌سازی باشد، اما قهرمان ملی شدن نیازمند اعتبار اجتماعی و فرهنگی عمیق‌تری است.آقای درویش‌پور، اظهارنظر سیاسی را حق هر کسی می‌داند، اما معتقد است میان اظهارنظر سیاسی و ایفای نقش یک رهبر یا مرجع سیاسی تفاوت اساسی وجود دارد.او از آسیب دیدن بخشی از اعتبار اجتماعی علی کریمی در سال‌های اخیر به‌واسطهٔ استفاده از زبان تند، خشونت کلامی و برخورد توهین‌آمیز با مخالفان سیاسی می‌گوید و تأکید می‌کند که مخالف بودن با جمهوری اسلامی به‌خودیِ‌خود مجوز استفاده از همان ادبیات خشونت‌آمیز حکومت را نمی‌دهد.به‌گفتۀ این جامعه‌شناس، این‌جا است که تفاوت پرویز قلیچ‌خانی پررنگ‌تر می‌شود؛ او پس از پایان دوران ورزشی با تکیه بر اعتبار فکری و سیاسی‌اش، نشریهٔ «آرش» را در پاریس برای بیش از صد شماره منتشر می‌کند و پیرامون آن طیف گسترده‌ای از نخبگان فرهنگی و سیاسی را گرد می‌آورد.مهدی عبدالله‌زاده هم در تکمیل حرف‌های آقای درویش‌پور بر مسئلهٔ «جذب حداکثری» به‌عنوان اصول بنیادی هر حرکت اعتراضی نام می‌برد. از این دیدگاه، آقای عبدالله‌زاده معتقد است که هر نوع زبان یا رفتاری که بخشی از جامعه را در برابر فرد قرار دهد، به زیان آن پروژهٔ سیاسی تمام می‌شود.او می‌گوید: استفاده از همان ابزارها و ادبیاتی که در پایین‌ترین سطوح اجتماعی نیز قابل مشاهده است، نه‌تنها مزیتی برای یک چهرهٔ سیاسی محسوب نمی‌شود بلکه جایگاه او را تنزل می‌دهد و جز تأثیرگذاری کوتاه‌مدت الزاماً به اثرگذاری پایدار منجر نمی‌شود.اثرگذار واقعی کیست؟مهرداد درویش‌پور اثرگذاری واقعی را در مفهوم «رخداد» خلاصه کرده و می‌گوید: مرگ پرویز قلیچ‌خانی صرفاً یک خبر نبود بلکه رخدادی بود که هم افکار عمومی و هم نخبگان فرهنگی و سیاسی را درگیر کرد.از نگاه آقای درویش‌پور، این مرگ «خبرسازی» نبود، بلکه «هم‌زمانی سرمایهٔ ورزشی و سرمایهٔ فرهنگی ـ سیاسی» را یادآوری می‌کند و بر نقش حافظهٔ جمعی تأکید دارد.اگرچه آقای درویش‌پور معتقد است، وجههٔ ملی چهره‌های ورزشی با نزدیک شدن به یک گروه و جناح سیاسی آسیب می‌بیند و قهرمان ملی باید فراجناحی و منتقد قدرت باقی بماند.اما مهدی عبدالله‌زاده بر این باور است که تعلق گروهی ذاتاً بخشی از جامعه را از بخش دیگر جدا می‌کند و همین امر مانع شکل‌گیری یک موقعیت ملی فراگیر می‌شود.او در این‌باره تهدید علی کریمی به سوزاندن قرآن در واکنش به اعدام معترضان در ایران را مثال می‌آورد و می‌گوید: چنین مواضعی بخش بزرگی از جامعه را از فرد دور می‌کند، حتی کسانی را که الزاماً مذهبی یا متعصب نیستند.در مقابل، آقای عبدالله‌زاده از علی دایی و رسول خادم به‌عنوان نمونه‌هایی نام می‌برد که به تعبیر او توانسته‌اند از ورود به «چنین شکاف‌هایی» پرهیز کرده و در نتیجه سرمایهٔ اجتماعی خود را حفظ کنند.«دام» پنهان و فضیلت کنار رفتن در اوجمهرداد درویش‌پور می‌گوید بارها از پرویز قلیچ‌خانی شنیده بود که «آدم عاقل در اوج کنار می‌رود» و به اعتقاد این جامعه‌شناس او «توانایی فاصله گرفتن از قدرت و شهرت» را داشت و در عرصهٔ فرهنگی هم در اوج اعتبار نشریهٔ «آرش» از انتشار آن فاصله گرفت.به اعتقاد آقای درویش‌پور، مقاومت در برابر وسوسهٔ قدرت، شهرت و توجه عمومی یکی از دلایل اصلی ماندگاری قلیچ‌خانی است.مهدی عبدالله‌زاده نیز، با بازگشت به نمونهٔ علی کریمی در ورزش ایران، می‌گوید که او و چهره‌هایی مشابه، پیش از ورود به فضای پرالتهاب سیاسی، در محدودهٔ توانایی‌هایشان فعالیت‌های مفیدی انجام دادند.به اعتقاد آقای عبدالله‌زاده، اما به‌تدریج در موقعیتی قرار گرفتند که انتظارات و نقش‌هایی فراتر از ظرفیت واقعی‌شان بر دوش‌شان گذاشته شد.او این وضعیت را «دامی» توصیف می‌کند که موجب شد برخی از چهره‌های مشهور وارد عرصه‌ای شوند که آمادگی لازم برای ایفای نقش در آن نداشتند. https://www.radiofarda.com/a/33770825.html https://www.radiofarda.com/a/33770825.html Tue, 02 Jun 2026 13:09:38 +0330 پاراگراف اول سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید بیش از هزار نفر در کشورهای عربی خلیج فارس به‌دلیل اظهارنظر، انتشار ویدئو یا بازنشر مطالب مربوط به جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران و حملات ایران به کشورهای خلیج فارس بازداشت شده‌اند.این سازمان حقوق بشری در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه ۱۲ خرداد منتشر شد، اعلام کرد که این بازداشت‌ها در کویت، بحرین، امارات متحدهٔ عربی، قطر و عربستان سعودی انجام شده و در کویت و بحرین، برخی شهروندان به‌دلیل ابراز عقیده یا فعالیت‌های مرتبط با آن از تابعیت خود نیز محروم شده‌اند.عفو بین‌الملل هفته گذشته نیز در گزارشی مرتبط با ایران اعلام کرد از نهم اسفند پارسال، جمهوری اسلامی بیش از شش هزار نفر از معترضان، روزنامه‌نگاران، وکلا، فعالان مدنی و سیاسی و اعضای اقلیت‌های قومی و مذهبی را بازداشت کرده است؛ روندی که رو به تشدید است و سازمان عفو بین‌الملل آن را بهره‌برداری از شرایط جنگی خوانده است.عفو بین‌الملل در گزارش جدید خود می‌گوید پس از آغاز جنگ، دولت‌های عضو شورای همکاری خلیج فارس، از جمله کویت، بحرین، امارات، قطر، عربستان سعودی و عمان، با استناد به نگرانی‌های امنیت ملی، هشدارهایی کلی دربارهٔ انتشار «شایعه»، «اطلاعات نادرست» یا مطالب برگرفته از «منابع ناشناس» صادر کردند و پس از آن چند کشور از بازداشت‌های گسترده خبر دادند.هبه مرایف، مدیر منطقه‌ای عفو بین‌الملل در خاورمیانه و شمال آفریقا، گفت هرچند دولت‌ها می‌توانند برای مقابله با اطلاعات نادرست و حفاظت از امنیت ملی اقدام کنند، اما هرگونه محدودیت بر آزادی بیان باید «ضروری، متناسب و منطبق با معیارهای سختگیرانهٔ حقوق بین‌الملل» باشد.او افزود که کشورهای خلیج فارس برای حفظ تصویر خود به‌عنوان «پناهگاه‌های امن»، از قوانین مبهم و گسترده در حوزهٔ جرایم سایبری، مبارزه با تروریسم و امنیت ملی برای کنترل اطلاعات استفاده کرده‌اند.این سازمان حقوق بشری می‌گوید مقام‌های کویت، بحرین، امارات و قطر صدها نفر را به‌دلیل فیلم‌برداری و انتشار ویدئو از حملات، بازنشر تصاویر رهگیری موشک‌ها، انتشار تصاویر خسارات ناشی از حملات یا ابراز همدردی با ایران بازداشت کرده‌اند.در کویت، دولت از بازداشت ۳۳ نفر در ماه مارس خبر داده، اما شمار افراد تحت پیگرد بسیار بیشتر اعلام شده است. به گزارش رسانه‌های محلی، دادگاه امنیت کشور کویت در چند نوبت علیه ۲۰۴ نفر به اتهاماتی از جمله همدردی با «تجاوز ایران»، «تحریک اختلافات فرقه‌ای» و «انتشار اخبار کذب» حکم صادر کرده است.در بحرین، مقام‌ها بازداشت ۴۷ نفر را اعلام کرده‌اند، اما مستندات گردآوری‌شده از سوی گروه‌های حقوق بشری بحرینی که در اختیار عفو بین‌الملل قرار گرفته، شمار بازداشت‌شدگان را تا پنجم مه بیش از ۳۰۳ نفر نشان می‌دهد.مقام‌های بحرین همچنین در ۲۷ آوریل اعلام کردند تابعیت ۶۹ نفر و اعضای خانوادهٔ آنان را به‌دلیل ابراز همدردی با ایران یا آن‌چه «همکاری با طرف‌های خارجی» خوانده‌اند لغو کرده‌اند.در امارات متحدهٔ عربی، مقام‌ها از بازداشت دست‌کم ۳۷۵ نفر بین سوم مارس تا هشتم آوریل خبر داده‌اند. عفو بین‌الملل می‌گوید این افراد به اتهاماتی مانند انتشار ویدئوها و تصاویر واقعی یا ساختگی بازداشت شده‌اند؛ مواردی که به‌گفتهٔ این سازمان، در حقوق بین‌الملل به خودی خود جرم شناخته نمی‌شود.در قطر نیز مقام‌ها اعلام کرده‌اند که ۳۱۳ نفر از ملیت‌های مختلف را بین ۲۸ فوریه تا نهم مارس به‌دلیل فیلم‌برداری، انتشار ویدئو و پخش «اطلاعات گمراه‌کننده» بازداشت کرده‌اند.عربستان سعودی بازداشت گستردهٔ مرتبط با آزادی بیان را اعلام نکرده، اما عفو بین‌الملل می‌گوید دست‌کم سه تبعهٔ خارجی در این کشور به‌دلیل انتشار مطالب یا ویدئوهای مرتبط با جنگ بازداشت شده‌اند.این گزارش عفو بین‌الملل چند روز پس از آن منتشر شده که این سازمان دربارهٔ تشدید سرکوب در ایران نیز هشدار داده بود.عفو بین‌الملل روز هفتم خرداد در بیانیه‌ای اعلام کرد حکومت ایران با استفاده از پوشش «شرایط جنگی»، سرکوب مخالفان را از طریق بازداشت‌های گسترده و غیرقانونی، روندهای قضایی شتاب‌زده و ناعادلانه، اعدام‌های سیاسی، احکام سنگین زندان و مصادرهٔ اموال تشدید کرده است.اریکا گووارا روساس، از مدیران ارشد عفو بین‌الملل، گفته بود مقام‌های ایران از شرایط بحرانی ناشی از جنگ برای «تضعیف بیشتر حقوق مردم ایران» استفاده می‌کنند.عفو بین‌الملل در گزارش تازهٔ خود می‌گوید محدودیت‌های اعمال‌شده در کشورهای خلیج فارس نیز فضای ترس و سردرگمی ایجاد کرده و دسترسی ساکنان به اطلاعات ضروری دربارهٔ پیامدهای حملات و مستندسازی خسارات ناشی از جنگ را دشوارتر کرده است. https://www.radiofarda.com/a/33770832.html https://www.radiofarda.com/a/33770832.html Tue, 02 Jun 2026 12:29:49 +0330 اجتماعی قوه قضائیه ایران اعلام کرد که دو نفر دیگر از معترضان دی‌ماه ۱۴۰۴ را به اتهام «آتش‌زدن مسجد»، «لیدری کودتا»، «تخریب اموال عمومی» و «مسدودسازی خیابان‌ها» اعدام کرده است.نام این دو معترض که بامداد دوشنبه، ۱۱ خرداد، اعدام شدند، مهرداد محمدی‌نیا و اشکان مالکی اعلام شده است.به نوشته خبرگزاری میزان، ارگان رسمی دستگاه قضایی ایران، این دو «از عوامل اصلی آتش‌ زدن مسجد جعفری در محله کوی نصر [گیشا] تهران [بودند] که اقدام به تخریب و آتش‌زدن مسجد، تخریب اموال عمومی، درگیری با مأموران حافظان امنیت، انسداد خیابان‌ها و ممانعت از عبور و مرور مردم کرده بودند.»در خبر اولیه‌ای که میزان و سایر خبرگزاری‌های ایران در این زمینه منتشر کرده‌اند، جزئیاتی در مورد زمان و شرایط بازداشت، و روند دادرسی این دو معترض اعلام نشده است.در حال حاضر صدها زندانی سیاسی و شهروند بازداشت‌شده در جریان اعتراضات، در زندان‌های ایران با اتهام‌های سیاسی و امنیتی روبه‌رو هستند. فعالان حقوق بشر هشدار داده‌اند بسیاری از آنها در خطر صدور، تأیید یا اجرای احکام اعدام قرار دارند.دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به‌ویژه در ماه‌های اخیر به شکل تقریباً روزانه اقدام به اجرای حکم اعدام معترضان یا افرادی کرده است که آن‌ها را به همکاری با آمریکا و اسرائیل متهم می‌کند. فعالان و نهادهای حقوق‌ بشری می‌گویند جمهوری اسلامی از اعدام برای ایجاد فضای ترس و به‌عنوان عامل سرکوب استفاده می‌کند.عفو بین‌الملل و دیگر گروه‌های حقوق بشری گفته‌اند که پس از اعتراضات گسترده ضدحکومتی در دی‌ماه ۱۴۰۴ و همچنین پس از آغاز جنگ با اسرائیل و ایالات متحده در اسفندماه همین سال، استفاده از مجازات اعدام در ایران به شکل چشمگیر افزایش یافته است.این سازمان اعلام کرد مجموع شناخته‌شده ۲۱۵۹ اعدام در ایران در سال ۲۰۲۵ «بالاترین رقم ثبت‌شده از سال ۱۹۸۱» در کشور بوده و همچنین بالاترین رقم برای یک کشور در همان سال محسوب می‌شود.مسعود پیاهو خبر داد سه‌شنبه خود را به زندان معرفی می‌کندهمزمان با اعدام‌ها در روز دوشنبه، مسعود پیاهو، فردی که به خاطر ضبط تنها یک ویدئو در اعتراضات دی‌ماه در بازار تهران به ده سال حبس محکوم شده، خبر داد که روز سه‌شنبه باید خود را به زندان معرفی کند. حسن آقاخانی، وکیل دادگستری، روز یک‌شنبه خبر داده بود که آقای پیاهو، موکل او، به اتهام فیلم گرفتن از معترضی که در جریان اعتراضات دی‌ماه سال گذشته مقابل مأموران پلیس ایران در خیابان روی زمین نشسته بود، به ده سال زندان محکوم شده است.او به امتداد گفت که بازداشت آقای پیاهو به پیش از ۱۸ و ۱۹ دی سال گذشته، روزهای کشتار معترضان، برمی‌گردد.این وکیل توضیح داده است: «موکل من در حال کار در بازاری بودند که به خیابان جمهوری مشرف بوده است. شخصی در مقابل مأمورین نیروی انتظامی می‌نشیند و مسعود یک فیلم کوتاه به صورت ناخودآگاه از آن صحنه ضبط می‌کند.»او اعلام کرد که مسعود پیاهو قصد انتشار «عمومی» این ویدئو را نداشته و آن را در «استوری پرایوِت» [خصوصی] صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد، اما سپس شخص دیگری آن را به شکل عمومی منتشر کرد.این ویدئو از فردی که روز هشتم دی‌ماه، در دومین روز اعتراضات، به تنهایی مقابل مأموران انتظامی روی زمین نشسته بود، به شکل گسترده منتشر شد، بازتاب‌های فراوانی ایجاد کرد و به یکی از نمادهای این اعتراض‌ها تبدیل شد.به گفته حسن آقاخانی، موکلش توسط وزارت اطلاعات احضار و سپس بازداشت شد و دادگاه با استناد به «قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی» آقای پیاهو را به «ده سال حبس» محکوم کرد.به گفته او، شعبه ۹ دیوان عالی کشور نیز «بدون هیچ کم و کاستی آن حکم را مورد تائید قرار داده است.»اعتراضات دی‌ماه که از هفتم دی در بازار تهران آغاز شده بود، در روزهای ۱۸ و ۱۹ دی در پی فراخوان شاهزاده رضا پهلوی به شکل گسترده‌تر در سراسر کشور برگزار شد و نیروهای حکومتی به‌شدت معترضان را سرکوب کردند. به گفته نهادهای حقوق بشری، هزاران نفر در این دو روز به دست مأموران امنیتی و نظامی کشته شدند.این اعتراضات که با موضوع چالش‌های معیشتی مردم و در بازار آغاز شد یک ماه پیش از جنگ مشترک آمریکا و اسرائیل اتفاق افتاد و به استناد موضع‌گیری خودِ مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله مسعود پزشکیان در همان روزها، اعتراضی مشروع بود و ربطی به آمریکا و اسرائیل نداشت. https://www.radiofarda.com/a/iran-judiciary-executes-two-other-protesters-january-video-jail-term/33770268.html https://www.radiofarda.com/a/iran-judiciary-executes-two-other-protesters-january-video-jail-term/33770268.html Mon, 01 Jun 2026 18:19:56 +0330 اجتماعی ندا فقط ۱۲ ساله بود و دانش‌آموزی در کابل، وقتی والدینش او را به عقد یک خویشاوند دور درآوردند؛ مردی که هرگز او را ندیده بود.خانواده‌ ندا فقیر بودند، اما خانواده شوهرش وضع مالی بهتری داشتند. ندا باور دارد که «پول و بی‌سوادی مادرش» سرنوشت او را رقم زد. او به خانه شوهر جدیدش، مرد ۲۰ ساله‌ای در منطقه دورافتادۀ دَرواز در شمال شرق افغانستان برده شد؛ جایی که کودکی‌اش ناگهان پایان یافت.او به رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی گفت: «حتی پریود هم نشده بودم. هیچ تصوری از زندگی زناشویی یا رابطه جنسی نداشتم» و «والدینم حتی از من نپرسیدند که آیا می‌خواهم ازدواج کنم یا نه.»ندا که به‌دلیل حفط حریم خصوصی، نامش تغییر کرده، گفت که خانواده شوهرش انتظار داشتند تمام کارهای خانه را انجام دهد و اگر نمی‌توانست خانه را به سلیقه خانواده شوهر تمیز کند یا غذا بپزد، شوهرش او را کتک می‌زد؛ «به هر شکلی که قابل تصور بود، مورد آزار قرار گرفتم».سه سال بعد، پدرش در ماجرا دخالت کرد. با کمک او، ندا درخواست طلاق داد که این فرآیند از طریق دادگاه شرعی دو سال طول کشید.اگرچه ازدواج کودکان همیشه در افغانستان رایج بوده، اما گروه‌های حقوق بشری می‌گویند این پدیده از زمان بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱ شدت گرفته است.در ۱۴ مه، طالبان قانون جدیدی در مورد طلاق صادر کردند که برای نخستین‌بار به طور ضمنی ازدواج کودکان در این کشور را مجاز دانست.این حکم با عنوان «جدایی قضایی زوجین» شرایط طلاق در دادگاه‌ها را مشخص می‌کند.ماده پنجم این حکم می‌گوید: «پس از رسیدن به بلوغ، فرد نابالغ حق فسخ ازدواج را دارد» و به ازدواج‌هایی اشاره دارد که توسط خویشاوندان ترتیب داده شده‌اند. تا آن زمان، دختر هیچ حقی برای درخواست طلاق ندارد. قانون همچنین بیان می‌کند که اگر دختری پس از رسیدن به بلوغ به طور رسمی با ازدواجش مخالفت نکند، سکوت او به عنوان رضایت تفسیر می‌شود.طبق نظر کارشناسان پزشکی، محدوده سنی معمول برای شروع بلوغ در دختران بین هشت تا ۱۳ سالگی است. علمای اسلامی تفسیرهای متفاوتی از بلوغ دارند؛ برخی مکاتب فکری آن را ۱۵ یا ۱۸ سالگی می‌دانند، در حالی که چندین متن کلاسیک پیشنهاد می‌کنند که ۹ سالگی کمترین سنی است که دختری می‌تواند بالغ محسوب شود.مأموریت سازمان ملل در افغانستان (یوناما) این حکم را «گامی دیگر در روند تصعیف حقوق زنان و دختران افغان» نامید و آن را محکوم کرد. یوناما در بیانیه‌ای گفت: «با اختصاص فصلی درباره جدایی برای دخترانی که به بلوغ رسیده‌اند و ازدواج کرده‌اند، این حکم به‌طور ضمنی تأیید می‌کند که ازدواج کودکان مجاز است.»این حکم در شرایطی صادر شده که در افغانستان مردان می‌توانند با گفتن ساده کلمه «طلاق» جدایی را اعلام کنند.قانون مقابل واقعیتقانون طالبان می‌گوید دختری که با مردی ازدواج کرده که «با او با مهربانی رفتار نکرده یا به رفتارهای بد شهرت دارد»، پس از رسیدن به بلوغ حق درخواست ابطال ازدواج از طریق دادگاه را دارد. اما اگر شوهرش از طلاق دادن او خودداری کند و دختر نتواند شاهدی برای اثبات ادعایش بیاورد، قانون به دادگاه دستور می‌دهد که حرف شوهر را بپذیرد.مقامات طالبان به درخواست رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی در این زمینه برای اظهارنظر پاسخی ندادند. فعالان حقوق بشر و بسیاری از زنان افغان که ازدواج زودرس را تجربه کرده‌اند می‌گویند هرچند قوانین مبتنی بر شریعت افغانستان، روی کاغذ به زنان اجازه درخواست طلاق می‌دهند، اما در عمل این فرآیند کند و پرهزینه است و ماه‌ها یا حتی سال‌ها طول می‌کشد.ضمن اینکه در افغانستان بسیار محافظه‌کار و فقیر، برای یک دختر خردسال، تقریباً غیرممکن است که به دادگاه برود و افرادی را متقاعد کند تا علیه شوهرش شهادت دهند.در این کشور، طلاق یک تابوی اجتماعی است و اغلب بدنامی مادام‌العمر برای زن مطلقه و خانواده‌اش به همراه دارد.طالبان آموزش دختران را فراتر از کلاس ششم ممنوع کرده و محدودیت‌های گسترده‌ای بر زندگی زنان اعمال کرده‌اند؛ از جمله محدودیت در کار، سفر و دسترسی به فضاهای عمومی.عامل اصلی فقر استوالدین اغلب فقر، بدهی و ناامنی را دلیل تصمیم خود برای ازدواج دادن دختران کم‌سن‌شان عنوان می‌کنند.یک ساکن شهرستان زنده‌جان ولایت هرات که به شرط ناشناس ماندن با رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی صحبت می‌کرد، گفت پس از ازدواج دادن دختر ۱۵ ساله‌اش در سال ۲۰۲۵، شب‌ها با «نگرانی و پشیمانی» دست و پنجه نرم می‌کند.با این حال این مرد برای توجیه «تصمیم سخت» خود گفت که این «تنها راه نجات» دختر و خانواده‌اش از آنچه فشارهای اجتماعی و مالی رو به افزایش توصیف کرد، بوده است.برای ثنا، که اکنون ۳۸ ساله است، این حکم جدید خاطرات کودکی را زنده کرد که به گفته او از او دزدیده شد.او گفت در ۱۳ سالگی، پس از از دست دادن هر دو والدینش و وقتی برادر بزرگ‌ترش قیم قانونی او شد، مجبور به ازدواج شد.ثنا که دختر دیگری است که به شرط معرفی با نام دیگری به جز نام اصلی‌اش، به رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی گفتگو کرد، افزود: «باید از شهر خودم بلخ به روستای شوهرم در ولایت سمنگان نقل مکان می‌کردم، جایی که مجبور بودم کارهای خانه را انجام دهم و از دام‌ها مراقبت کنم.»تابوی اجتماعیثنا و ندا، دو زنی که هر دو «کودک‌عروس» بودند، به رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی گفتند که ازدواج‌های زودرس‌شان حتی مدت‌ها پس از پایان، بر تمام جنبه‌های زندگی‌شان تأثیر گذاشته است.ثنا گفت چندین بار سقط جنین داشته است. او آرزوی درس خواندن داشت اما هرگز اجازه‌اش را به او ندادند. در عوض، مخفیانه با خواندن کتاب‌های درسی پسرعموهایش، درس می‌خواند. در ۱۸ سالگی، یکی از عموهایش به او کمک کرد تا درخواست طلاق بدهد. یک سال بعد طلاقش صادر شد. اما او پس از جدایی، به برنامه آموزشی نظامی زنان پیوست و بعداً وارد ارتش افغانستان شد.اما بدنامی اجتماعی او را رها نکرد. ثنا می‌گوید: «در نگاه جامعه، من یک زن مطلقه بودم که در ارتش خدمت می‌کردم. این یعنی زنی با اخلاقیات سست.»ثنا با گزینه‌های محدودی که داشت، اوایل سال ۲۰۲۱ دوباره ازدواج کرد؛ این بار به عنوان همسر دوم مردی مسن‌تر. شش ماه بعد، دولت سقوط کرد. او شغلش را از دست داد و کاملاً وابسته به شوهر جدیدش شد؛ مردی که به گفته او حتی برای درمان پزشکی هم اجازه خروج از خانه به او نمی‌دهد و اغلب او را به خاطر طلاق قبلی‌اش مسخره می‌کند.ندا نیز پس از گرفتن طلاق به مدرسه بازگشت، تحصیلش را تمام کرد و کار پیدا کرد. او آرزوی تشکیل خانواده‌ای برای خودش را داشت، اما می‌گوید «بیشتر مردان افغان نمی‌خواهند با یک زن مطلقه ازدواج کنند.»او با مردی بیکار که چندین سال از خودش بزرگ‌تر بود ازدواج کرد و صاحب سه فرزند شد. اما به گفته ندا، این زوج «هیچ نقطه مشترکی نداشتند» و این ازدواج نیز به طلاق ختم شد.ندا که اکنون به عنوان پناهنده در پاکستان زندگی می‌کند، با فرزندانش همراه است و برای تأمین مخارج به عنوان نظافتچی کار می‌کند. او گفت: «شروع زندگی‌ام وحشتناک بود و هرگز نتوانستم آن را درست کنم.»ثنا هم به رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی گفت: «قبل از طالبان، حداقل زنان می‌توانستند کار کنند و تا حدی آزادی داشتند. اما حالا آن پنجره بسته شده. فقط تاریکی مانده است.» https://www.radiofarda.com/a/afghanistan-taliban-child-bride-marriage-divorce-girls-women/33770008.html https://www.radiofarda.com/a/afghanistan-taliban-child-bride-marriage-divorce-girls-women/33770008.html Mon, 01 Jun 2026 12:55:24 +0330 گزیده‌هایی از رادیو آزادی انجمن خانواده‌های جان‌باختگان پرواز پی‌اس۷۵۲ اعلام کرد که پس از شش سال و نیم پیگیری و رایزنی، ضمیمهٔ ۱۳ کنوانسیون شیکاگو، مربوط به تحقیقات ایمنی سوانح هوایی، اصلاح می‌شود، تغییری که به گفتهٔ این انجمن می‌تواند مانع تکرار وضعیتی شود که در آن کشور متهم یا دارای تضاد منافع، خود مسئول هدایت تحقیقات ایمنی شود.پرواز پی‌اس۷۵۲ هواپیمایی اوکراین بامداد ۱۸ دی ۱۳۹۸، دقایقی پس از برخاستن از فرودگاه تهران، با شلیک دو موشک سپاه پاسداران سرنگون شد و همهٔ ۱۷۶ سرنشین آن جان باختند.بر اساس مقررات موجود در ضمیمهٔ ۱۳ کنوانسیون شیکاگو، مسئولیت اصلی تحقیقات ایمنی بر عهدهٔ کشوری قرار گرفت که سانحه در قلمرو آن رخ داده بود؛ یعنی جمهوری اسلامی ایران.انجمن خانواده‌های جان‌باختگان در بیانیهٔ خود نوشت که این چارچوب حقوقی، که طی دهه‌ها برای رسیدگی به فجایع هوانوردی به کار می‌رفت، در پروندهٔ سرنگونی پرواز پی‌اس۷۵۲ «اَلکن و ناکافی» بود و عملاً «پروندهٔ تحقیقات دربارهٔ قتلی جمعی به دست قاتلان افتاد».بر اساس نامه‌ای که به گفتهٔ انجمن از سوی وزیر ترابری کانادا دریافت شده، اصلاحیهٔ تازه ایکائو برای نخستین بار به مسئله تضاد منافع در تحقیقات ایمنی پس از سرنگونی هواپیما پرداخته است.این اصلاحیه همچنین راهکارهایی برای حفظ استقلال تحقیقات پیشنهاد می‌دهد؛ از جمله واگذاری تحقیقات ایمنی به دولتی دیگر و ارائهٔ به‌موقع اطلاعات واقعی و تأییدشده به افکار عمومی.پس از سرنگونی هواپیما، جمهوری اسلامی سه روز هرگونه نقش خود در حادثه را رد کرد و علت سقوط را نقص فنی اعلام کرد. اما در نهایت تحت فشار شواهد و تحقیقات مستقل، مقام‌های جمهوری اسلامی تأیید کردند که هواپیما با موشک سرنگون شده است.در همان زمان یکی از بحث‌برانگیزترین مسائل، نحوه انجام تحقیقات بود.استیون مک‌کینون، وزیر ترابری کانادا، در نامهٔ تازۀ خود خطاب به انجمن خانواده‌ها، از «پیگیری و تلاش‌های مستمر» آنان پس از سرنگونی پرواز پی‌اس۷۵۲ قدردانی کرده و این تغییر در ضمیمهٔ ۱۳ را نشانه‌ای از تلاش خانواده‌ها برای زنده نگه داشتن یاد جان‌باختگان دانسته است.به گفتهٔ انجمن خانواده‌های جان‌باختگان، این اصلاحیه از نوامبر ۲۰۲۸ برای دولت‌ها لازم‌الاجرا خواهد شد تا کشورها فرصت داشته باشند سازوکارهای داخلی خود را با مقررات تازه هماهنگ کنند.انجمن در پایان بیانیهٔ خود تأکید کرده است که مأموریتش تنها دادخواهی برای جان‌باختگان پرواز پی‌اس۷۵۲ نیست، بلکه «تضمین امنیت جان انسان‌ها در آینده» را نیز در بر می‌گیرد. این انجمن بار دیگر اعلام کرد که تا رسیدن به حقیقت و عدالت، عاملان سرنگونی این هواپیما را «نه فراموش می‌کند و نه می‌بخشد».در میان قربانیان، شهروندان ایران، کانادا، اوکراین، بریتانیا، افغانستان و سوئد حضور داشتند. https://www.radiofarda.com/a/iran-ukrainian-flight-air-diaster/33769448.html https://www.radiofarda.com/a/iran-ukrainian-flight-air-diaster/33769448.html Sun, 31 May 2026 14:14:30 +0330 اجتماعی سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید حکومت ایران، با استفاده از پوشش «شرایط جنگی»، روند سرکوب مخالفان را با بازداشت‌های گسترده و غیرقانونی، روندهای قضایی شتاب‌زده و به‌طور فاحش ناعادلانه، اعدام‌های سیاسی، احکام سنگین زندان و مصادرهٔ اموال تشدید کرده است.اریکا گووارا روساس، از مدیران ارشد عفو بین‌الملل، روز پنج‌شنبه هفتم خرداد، گفت مقامات ایران از شرایط بحرانی ناشی از جنگ، «برای تضعیف بیشتر حقوق مردم ایران استفاده می‌کنند؛ مردمی که پیش‌تر نیز از پیامدهای ویرانگر حملات هوایی غیرقانونی نیروهای آمریکا و اسرائیل و همچنین دهه‌ها جنایت مشمول قوانین بین‌المللی توسط جمهوری اسلامی رنج می‌برند».به‌گفتهٔ عفو بین‌الملل، از زمان حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در نهم اسفند پارسال، حکومت ایران بیش از شش هزار نفر از معترضان، روزنامه‌نگاران، وکلا، مدافعان حقوق بشر، مخالفان سیاسی و اعضای اقلیت‌های قومی و مذهبی را بازداشت کرده‌ است.مقامات ارشد قضایی دستور تعقیب و محاکمهٔ سریع افراد بازداشت‌شده، از جمله در پرونده‌هایی با اتهامات مستوجب اعدام را، نیز صادر کرده‌اند؛ در حالی که نگرانی‌های گسترده‌ای دربارهٔ ناپدیدسازی قهری، شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها و همچنین استفاده از «اعترافات» اجباری در محاکمه‌های نمایشی و به‌شدت ناعادلانهٔ دستگاه قضایی ایران وجود دارد.به نوشتهٔ عفو بین‌الملل، طی این مدت مقامات احکام زندان طولانی‌مدت برای افراد صادر کرده و دست‌کم ۳۹ اعدام سیاسی انجام داده‌اند.این سازمان حقوق بشری بخشی از گزارش جدید خود را نیز به موضوع قطع اینترنت در ایران اختصاص داده و گفته است حکومت ایران بیش از ۹۰ میلیون نفر را با قطع اینترنت به‌طور سیستماتیک منزوی کرده‌ و حق آزادی اطلاعات را نقض کرده‌اند.به گزارش نت‌بلاکس، نهاد پایش وضعیت اینترنت در جهان، این طولانی‌ترین قطعی اینترنت تاکنون در جهان بوده که ۸۸ روز ادامه داشت. هم‌زمان، فعالیت‌های آنلاین شهروندان در ایران طی این مدت، به‌عنوان «جاسوسی» جرم‌انگاری شده که مجازات آن اعدام است.به‌گفتۀ روساس، حکومت ایران، «برای حفظ قدرت، حمله‌ای همه‌جانبه علیه مردم ایران به راه انداخته‌اند؛ علیه افرادی که جرئت می‌کنند از جمهوری اسلامی انتقاد کنند، اطلاعات مربوط به حملات هوایی آمریکا و اسرائیل یا نقض حقوق بشر را با جهان خارج به اشتراک بگذارند، یا صرفاً تلاش کنند از طولانی‌ترین قطع اینترنت ثبت‌شده عبور کنند تا با عزیزان‌شان ارتباط بگیرند یا به اطلاعات مستقل دسترسی داشته باشند.»او افزوده که مقامات ایرانی «باید تمام محدودیت‌های باقی‌مانده بر دسترسی به اینترنت را لغو کنند و به قطع اینترنت علیه مردم کشور پایان دهند.»عفو بین‌الملل از رهبران جمهوری اسلامی خواسته است همهٔ بازداشت‌شدگان را آزاد کنند، از همهٔ بازداشت‌شدگان در برابر شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها محافظت کنند، سرنوشت و محل نگهداری افراد ناپدیدشدهٔ قهری را اعلام کنند و فوراً همهٔ اعدام‌ها را با هدف ایجاد یک تعلیق رسمی بر مجازات اعدام متوقف کنند.عفو بین‌الملل از این‌که مقامات رسمی حکومت ایران همچنین آشکارا تهدید کرده‌اند که در صورت ابراز مخالفت یا حمایت از سقوط نظام جمهوری اسلامی، دست به کشتارهای گستردهٔ بیشتری خواهند زد و منتقدان را «خائن» و «همکار دشمن» نامیده‌اند، انتقاد کرده است.قطع کامل اینترنت که از نهم اسفند پارسال توسط حکومت ایران اعمال شد، به‌شدت مانع از مستندسازی دقیق نقض حقوق بشر شده است. با این حال عفو بین‌الملل اعلام کرده که برای این بیانیهٔ مطبوعاتی، با ۱۰ منبع آگاه خارج از ایران از جمله بستگان قربانیان، مدافعان حقوق بشر و روزنامه‌نگارانی که اطلاعاتی دربارهٔ نقض‌ها داشته‌اند، گفت‌وگو کرده است.این سازمان نوشته برای تهیهٔ گزارش خود همچنین ویدئوهای منتشرشده در اینترنت را تحلیل کرده، پیامک‌های رسمی ارسال‌شده از سوی مقامات را بررسی کرده، بیانیه‌های رسمی و گزارش‌های رسانه‌های دولتی را مطالعه کرده و گزارش‌های رسانه‌های مستقل و سازمان‌های حقوق بشری مستقر در خارج از کشور را نیز بررسی کرده است.عفو بین‌الملل تأکید کرده که قطع اینترنت در ایران، به‌عنوان «ستون اصلی راهبرد سرکوب عمل کرده و شرایطی ایجاد کرده است که در آن امکان ارتکاب گستردهٔ جنایات تحت قوانین بین‌المللی با مصونیت از مجازات فراهم شده است.»اریکا گووارا روساس، با اشاره به مصادیق نقض حقوق بشر در ایران، گفته است جامعهٔ بین‌الملل «نباید اجازه دهد مقامات ایرانی از این شرایط جنگی به‌عنوان پوششی برای گسترش ماشین سرکوب خود و ارتکاب جنایات تحت قوانین بین‌المللی با مصونیت استفاده کنند.»او تأکید کرده که «بحران حقوق بشر و مصونیت از مجازات در ایران نیازمند اقدام فوری و مستمر دیپلماتیک در سطح بین‌المللی است تا از وقوع جنایات بیشتر جلوگیری شود و مسیرهایی برای عدالت بین‌المللی، از جمله ارجاع وضعیت ایران به دیوان کیفری بین‌المللی توسط شورای امنیت سازمان ملل، ایجاد گردد.» https://www.radiofarda.com/a/iran-mass-arbitrary-arrests-and-political-executions-mark-intensifying-repression/33767451.html https://www.radiofarda.com/a/iran-mass-arbitrary-arrests-and-political-executions-mark-intensifying-repression/33767451.html Thu, 28 May 2026 14:37:17 +0330 اجتماعی سرانجام، پس از ۸۸ روز قطع سراسری اینترنت در ایران، شهروندان کشور توانستند به‌طور نسبی و محدود به اینترنت جهانی دست پیدا کنند و از دل خاموشی دیجیتال به جهان آزاد سرک بکشند.از بعدازظهر سه‌شنبه پنجم خرداد ۱۴۰۵ گزارش‌های شهروندی و رسمی حاکی از امکان دستیابی به اینترنت بین‌الملل در سرویس خانگی و ثابت مخابرات و بعدتر در تلفن‌های همراه بود.نت‌بلاکس، نهاد پایش وضعیت اینترنت در جهان، نیز اگرچه این خبر را تأیید کرد، اما خبر داد برخی کاربران هنوز به اینترنت دسترسی ندارند و افزود: «فیلترنت همچنان پابرجاست اما می‌توان آن را دور زد. واتس‌اپ نیز اکنون محدود شده و نیاز به دور زدن فیلتر دارد.»قطع اینترنت در ایران که بیش از ۲۰۹۳ ساعت ادامه داشت، و طولانی‌ترین قطع سراسری اینترنت در تاریخ معاصر نام گرفت، بعد از حملات مشترک آمریکا و اسرائیل به ایران در نهم اسفند ۱۴۰۴ و کشته‌شدن علی خامنه‌ای، دومین رهبر جمهوری اسلامی آغاز شد.اگرچه قطع اینترنت و فیلترینگ در ایران مسبوق به سابقه است، اما انزوای اینترنتی شهروندان ایران هرگز تا این اندازه به طول نینجامیده و هزینه‌های مالی، اجتماعی و روانی به بار نیاورده بود.آن‌چه حکومت ایران در حدود ۹۰ روز گذشته انجام داد، دیگر صرفاً محدودسازی یا کندی اینترنت نبود، بلکه قطع تقریباً کامل دسترسی عمومی به اینترنت جهانی بود؛ وضعیتی که به‌گفتۀ نت‌بلاکس، از نظر شدت و مدت، از همهٔ نمونه‌های مشابه در ایران و حتی در سطح جهانی پیشی گرفته است.افشین کلاهی، رئیس کمیسیون اقتصاد دانش‌بنیان اتاق بازرگانی ایران، اخیراً خسارت مستقیم ناشی از اختلال اینترنت را روزانه ۳۰ تا ۴۰ میلیون دلار برآورد کرده و گفته بود با احتساب خسارت‌های غیرمستقیم، این رقم می‌تواند به حدود ۸۰ میلیون دلار در روز برسد.اولین پیام: دستگاه‌ها را به‌روز کنیدهمزمان با اتصال نسبی شهروندان ایران به اینترنت جهانی، احسان چیت‌ساز، معاون وزیر ارتباطات، از در خطر بودن گوشی‌های شهروندان به خاطر «سوءاستفاده مهاجمان از دستگاه‌های به‌روزرسانی‌نشده» خبر داد.او در اظهاراتی که نشان‌دهنده عقب‌ماندن مردم ایران از دنیای دیجیتال برای حدود سه ماه بود، از شهروندان خواست پیش از استفاده از اینترنت، برنامه‌های بانکی و ابزارهای امنیتی را به‌روزرسانی کنند.پیش‌تر نیز برخی کارشناسان اینترنت و امنیت شبکه نیز گفته‌ بودند قطع اینترنت در ایران طی نزدیک به سه‌ماه اخیر، زیرساخت‌ها و سرورهای کشور را «مستعد خطر» و نفوذ اینترنتی کرده است.کارشناسان اینترنت و امنیت شبکه در ایران در گفت‌وگو با روزنامه‌های ایران گفته بودند: «یکی از آسیب‌پذیرترین و خطرناک‌ترین بخش‌ها الان بحث زیرساخت است، الان زیرساخت ما تقریباً در بخش زیادی از سرورها به مدت نزدیک دو ماه که اینترنت قطع بوده، هیچ‌گونه به‌روزرسانی امنیتی نگرفته و این خودش به‌ طور بالقوه خیلی مستعد خطر است.»حکومت ایران طی این حدود سه ماه، به‌رغم انتقادهای فراوان و مشخص‌بودن خسارات هنگفت اقتصادی و آسیب‌های اجتماعی آن، قطع اینترنت برای کسب‌و‌کارها، یک‌قدم از این تصمیم عقب‌نشینی نکرده و حتی به دفاع از آن علی‌رغم آتش‌بس میان طرفین منازعه در جریان جنگ اخیر پرداخته بود.علی یزدی‌خواه، نایب‌رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، در آخرین روز اردیبهشت سال جاری در این زمینه گفته بود بر اساس تصمیم «نهادهای بالادستی، فعلاً نیازی به باز کردن اینترنت وجود ندارد» و مدعی شده بود دلیل آن «خطرات امنیتی و تهدید شخصیت‌ها و کشور» است.او همچنین مدعی شده بود که نمایندگان مجلس مراجعات مردمی گسترده‌ای دربارهٔ اعتراض به قطع اینترنت دریافت نکرده‌اند و ادعا کرده بود که «تقریباً بیش از ۹۰ درصد نیازها و احتیاجات مردم در شبکهٔ ملی اطلاعات برآورده می‌شود».این در حالی است که منتقدان و شماری از کارشناسان حوزهٔ فناوری، استناد مقام‌های جمهوری اسلامی به ملاحظات امنیتی را بارها زیر سؤال برده‌ و می‌گفتند حکومت ایران از آغاز جنگ، اجرای عملی طرحی را سرعت بخشید که سال‌ها با عنوان «شبکهٔ ملی اطلاعات» و محدودسازی اینترنت جهانی دنبال می‌کرد.دولت پزشکیان؛ سیبلِ اعتراض منتقدانتیغ تیز انتقاد در این میانه متوجه دولت مسعود پزشکیان بود که با شعار «باید اینترنت را آزاد کنیم»، یکی از وعده‌های انتخاباتی‌اش را «اصلاح نظام ناکارآمد فیلترینگ» در ایران معرفی کرده بود.دولت اگرچه همواره بر دسترسی شهروندان به اینترنت به عنوان یک «حق»، تأکید می‌کرد، اما بعد از مدتی اعلام کرد تنها به افراد هم‌صدا با روایت جمهوری اسلامی، اینترنت می‌دهد و حتی فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، نیز در مواجهه با انتقادهای خبرنگاران در این زمینه، گفت که شرایط جنگی است، «چه انتظاری دارید؟»بعد از انتقادها از رانت اینترنت «سفید»، روند دیگری به نام اینترنت «پرو» یا «طبقاتی» در کشور به راه افتاد که اگرچه برای کسب‌و‌کارها در نظر گرفته شده بود، اما آنقدر افراد مختلف و غیرمرتبط با پرداخت مبالغ کلان آن را دریافت کردند که صدای رئیس قوه قضائیه هم درآمد و دستور رسیدگی به آن داد.انتقادها از دولت پزشکیان به اندازه‌ای بالا گرفت که او در هفتادوپنجمین روز قطع اینترنت در ایران، محمدرضا عارف، معاون اول خود را، با حفظ سمت به‌عنوان رئیس «ستاد ویژهٔ ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» منصوب کرد و به او مأموریت داد تا «با لحاظ حساسیت‌های حکمرانی، نظر رهبری و وعده‌ای که به مردم داده بودم، در قالب ساختاری چابک موجبات خدمت‌رسانی بهتر دولت و تحقق انتظارات عمومی را فراهم سازند.»با آن‌که روزنامهٔ شرق در گزارشی در ۲۹ اردیبهشت نوشته بود که این ستاد به یکی از «مبهم‌ترین و پرحاشیه‌ترین ساختارهای سیاست‌گذاری دیجیتال کشور» تبدیل شده، کمتر از دو هفته بعد از تشکیل، تصمیم بازگشت به اینترنت جهانی و وضعیت قبل از اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ در این ستاد، توسط رئیس‌جمهور ابلاغ شد.با این حال، روز سه‌شنبه پنجم خرداد، در حالی که مقام‌های دولت مسعود پزشکیان از آغاز روند اتصال کامل به اینترنت تا ۲۴ ساعت آینده خبر می‌دادند، دیوان عدالت اداری اعلام کرد دستور توقف اجرای مصوبه تشکیل «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» را پس از دریافت شکایاتی صادر کرده است.مرکز رسانه قوه قضاییه نیز اعلام کرد دستورات و مصوبات ستاد ویژه «به دلیل بررسی غیرقانونی بودن ساختار ستاد، تا زمان رسیدگی قانونی قابل اجرا نیست».علی‌رغم این چالش‌ها، در همان روز خبرگزاری‌ها در ایران گزارش دادند که کاربران سرویس‌های پهن‌باند ثابت، از جمله اف‌تی‌تی‌اچ، وی‌دی‌اس‌ال و ای‌دی‌اس‌ال، اکنون بدون محدودیت به شبکه جهانی اینترنت متصل هستند و «امکان استفاده کامل از وب‌سایت‌ها و خدمات بین‌المللی برای آن‌ها فراهم شده است.»بعد هم اعلام شد که «اتصال کامل» اینترنت بین‌الملل در مخابرات ایران برقرار شده است.با این حال هنوز مشخص نیست که این وضعیت تا چه اندازه پایدار است و آیا اختیار مطلق حکومت ایران در زمینه باز و بسته‌کردن اینترنت به روی شهروندان تا چه اندازه می‌تواند آن را به راهی امن دست‌کم در حوزه فعالیت اقتصادی تبدیل کند.محرومیت سه‌ماهه شهروندان از این حق شهروندی پس از اتصال گروهی از آن‌ها به اینترنت و با پیام‌هایی از جمله «سلام از عصر حجر»، «تازه برگشتیم به همانی که به آن اعتراض می‌کردیم» و «بیزاری از آنچه بعد از سه ماه به دست‌ آمد»، حاکی از استیصال و نارضایتی عمیق آن‌ها از این وضعیت است.طی حدود سه ماه اخیر، گزارش‌های شهروندی حاکی از فشارهای روانی بر افراد در گروه‌های مختلف سنی و آسیب گسترده به بسیاری از کسب‌و‌کارها بوده است.شماری از کاربران فارسی‌زبان مقیم ساکن کشور نوشته‌اند باید منتظر روایت‌های دست‌اول شهروندان از حدود ۹۰ روزی که در خاموشی دیجیتال بر آنها گذشت، زیر فشار سرکوب حکومت و دعواهای سیاسی از یک سو و بمباران و نگرانی‌ها از وضعیت نامشخص کشور و فشارهای سهمگین اقتصادی از دیگر سو ماند.این انتظار از آن رو قابل توجه است که پس از سرکوب مرگبار و خونین اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ نیز حکومت ایران اینترنت را قطع کرد و مانع شنیدن روایت‌های مردمی در آن دوره شد. https://www.radiofarda.com/a/iran-reconnected-to-the-global-internet-/33766504.html https://www.radiofarda.com/a/iran-reconnected-to-the-global-internet-/33766504.html Wed, 27 May 2026 12:27:11 +0330 اجتماعی در ادامه تشدید صدور و اجرای حکم اعدام در ایران، یک روز پس از صدور حکم اعدام برای چهار تن از معترضان «پرونده شهرک اکباتان»، یک معترض دیگر از اعتراضات دی‌ماه سال گذشته اعدام شد. خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، صبح روز دوشنبه، چهارم خردادماه، از اعدام عباس اکبری، از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ در اصفهان، خبر داد.در گزارش میزان این معترض جوان بدون اشاره به سن و حرفه‌اش با نام «عباس اکبری فیض‌آبادی» به عنوان «یکی از لیدرهای مسلح» در اعتراضات شهرستان نائین معرفی شده است.بر اساس گزارش این خبرگزاری حکومتی، اکبری «نقش مهمی در حمله به فرمانداری شهرستان و مراکز تأمین امنیت و همچنین مراکز خدماتی» داشته است.میزان اتهامات عباس اکبری را «محاربه، تخریب عمدی اموال عمومی به قصد مقابله با نظام و اخلال در نظم و امنیت جامعه، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی» نوشته و مدعی شده که او با کلت کمری جنگی اقدام به تیراندازی در خیابان کرده است.ایران در ماه‌های اخیر با موج تازه‌ای از اعدام‌، بازداشت و صدور احکام سنگین روبه‌رو بوده است، موجی که به گفتهٔ نهادها و سازمان‌های حقوق بشری، در فضای جنگ، بحران امنیتی و اعتراضات، به‌عنوان ابزاری برای ایجاد ترس و کنترل جامعه عمل می‌کند.در همین زمینه سازمان حقوق بشری هه‌نگاو روز دوشنبه نوشت که بر اساس آماری که این سازمان خود جمع‌آوری کرده، «تاکنون حکم اعدام دست‌کم ۱۵ نفر از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه سال ۱۴۰۴ در زندان‌های مختلف ایران اجرا شده است.»اما یک روز پیش از اعدام این معترض جوان در اصفهان خبر رسید که ابوالقاسم صلواتی، رئیس شعبهٔ ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران، به چهار متهم پرونده موسوم به «شهرک اکباتان» مربوط به اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در تهران حکم اعدام داده است. رسانه‌ها در ایران روز یک‌شنبه، سوم خرداد، خبر دادند که در دادگاه انقلاب تهران برای محمد حسینی، میلاد آرمون، مهدی ایمانی و نوید نجاران حکم اعدام صادر شده است.این در حالی است که هنوز یک هفته نشده بود که بر اساس حکم دادگاهی دیگر این متهمان جوان از حکم اعدام تبرئه شده بودند. با این حال قوه قضاییه جمهوری اسلامی در اطلاعیه‌ای رسمی که روز شنبه، دوم خردادماه، منتشر کرد می‌گفت که حکم صادره به دادگاه کیفری تعلق دارد، و پرونده این افراد «در دادگاه انقلاب... هم‌چنان مفتوح بوده و در آستانه صدور رأی است».قوه قضاییه در ادامه ادعا کرده بود که این اطلاعیه حاوی پاسخ به «انتقادات» در مورد پرونده آرمان علی‌وردی است، انتقاداتی چون این که چرا «قاتلان آرمان علی‌وردی اعدام نشدند» و «رای صادره صرفا به دیه و حبس منتهی شده است».در اطلاعیه رسمی نیامده است که این منتقدان چه کسانی هستند و ایرادات‌شان به صدور حکم در کجا آمده است.متهمان این پرونده به اتهام نقش داشتن در کشته شدن آرمان علی‌وردی، از نیروهای بسیج، در شهرک اکباتان قبلا به اعدام محکوم شده بودند، اما دیوان عالی کشور این احکام را لغو کرده بود.در پی اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، تحقیقات رادیوفردا نشان می‌داد متهمان این پرونده در بازداشتگاه‌های اطلاعات سپاه، پلیس آگاهی و در یک مورد در بازداشتگاه حفاظت اطلاعات نهاجا، در سلول های انفرادی و ایزوله کامل نگهداری شده و تحت شکنجه جسمی و روحی قرار گرفته‌اند، شکنجه‌هایی که منجر به اعتراف علیه خود و دیگران شده است.در خبرها آمده است که حکم تازه اعدام برای این معترضان جوان قابل فرجام‌خواهی و ارجاع به دیوان عالی کشور است. https://www.radiofarda.com/a/iran-another-protester-executed-abbas-akbari-ekbatan-case/33764585.html https://www.radiofarda.com/a/iran-another-protester-executed-abbas-akbari-ekbatan-case/33764585.html Mon, 25 May 2026 20:11:08 +0330 سیاسی سه روز پس از انتشار خبر صدور حکم قطعی برای متهمان «پرونده شهرک اکباتان»، قوه قضاییه در اطلاعیه‌ای رسمی می‌گوید که پرونده این افراد در دادگاه انقلاب «هنوز مفتوح است».وب‌سایت خبری امتداد در داخل ایران و گروه حقوق بشری هرانا، مستقر در آمریکا، روز چهارشنبه، ۳۰ اردیبهشت، خبر دادند که دادگاهی در تهران حکم جدید متهمان پرونده موسوم به «اکباتان» را صادر کرده که بر اساس آن سه تن از آنها تبرئه شده‌اند.بر اساس این حکم جدید، سه تن دیگر از این متهمان بازداشت‌شده در اعتراضات سال ۱۴۰۱ هم به پرداخت دیه و پنج سال حبس محکوم شدند.هر شش متهم این پرونده به اتهام نقش داشتن در کشته شدن آرمان علی‌وردی، از نیروهای بسیج، قبلا به اعدام محکوم شده بودند، اما دیوان عالی کشور این احکام را لغو کرد.حال قوه قضاییه جمهوری اسلامی در اطلاعیه‌ای رسمی که روز شنبه، دوم خردادماه، منتشر کرد می‌گوید که حکم صادره به دادگاه کیفری تعلق دارد، و پرونده این افراد «در دادگاه انقلاب... هم‌چنان مفتوح بوده و در آستانه صدور رأی است».قوه قضاییه در ادامه ادعا کرده است که این اطلاعیه حاوی پاسخ به «انتقادات» در مورد پرونده آرمان علی‌وردی است، انتقاداتی چون این که چرا «قاتلان آرمان علی‌وردی اعدام نشدند» و «رای صادره صرفا به دیه و حبس منتهی شده است».در اطلاعیه رسمی نیامده است که این منتقدان چه کسانی هستند و ایرادات‌شان به صدور حکم در کجا آمده است.قوه قضاییه ادعا می‌کند که منتقدان می‌گویند «متهمان این پرونده صرف‌نظر از اثبات قتل عمد، به دلیل نقش‌آفرینی در آشوب‌ها، ایجاد رعب و ناامنی و اقدامات علیه امنیت ملی باید با عناوینی مانند محاربه یا افساد فی‌الارض مواجه شوند». در ادامه اطلاعیه به منتقدان چنین پاسخ داده شده است:‌ «اتفاقا همین موضوع، اساس رسیدگی در دادگاه انقلاب است؛ پرونده‌ای که همچنان مفتوح بوده و در آستانه صدور رأی است.»بر اساس حکم دادگاه کیفری یک استان تهران، میلاد آرمون، علیرضا کفایی و امیرمحمد خوش‌اقبال بابت اتهام «مشارکت در قتل عمد» هر یک به پرداخت سهمی مساوی از دیه کامل یک انسان و تحمل پنج سال حبس محکوم شدند.علیرضا برمرزپورناک، حسین نعمتی و نوید نجاران، سه متهم دیگر این پرونده، به دلیل فقدان مدارک دال بر وارد کردن ضربه به ناحیه مشخصی از بدن آرمان علی‌وردی، از اتهام مشارکت در قتل عمد تبرئه شدند.هرانا می‌گوید حکم متهمان «پرونده اکباتان» ۱۵ بهمن‌ماه سال گذشته صادر شده بود اما روز سه‌شنبه هفته گذشته به متهمان ابلاغ شده است.امتداد به نقل از محمدحسین آقاسی، وکیل دادگستری که در این پرونده وکالت میلاد آرمون را برعهده داشت نوشته است که موکل او مشارکتی در قتل نداشته و به همین دلیل «رای صادره مبنی بر محکومیت میلاد آرمون به پنج سال حبس، نادرست است.»در پی اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، تحقیقات رادیوفردا نشان می‌داد متهمان این پرونده در بازداشتگاه‌های اطلاعات سپاه، پلیس آگاهی و در یک مورد در بازداشتگاه حفاظت اطلاعات نهاجا، در سلول های انفرادی و ایزوله کامل نگهداری شده و تحت شکنجه جسمی و روحی قرار گرفته‌اند. شکنجه‌هایی که منجر به اعتراف علیه خود و دیگران شده است. https://www.radiofarda.com/a/iran-judiciary-says-ekbatan-case-open-protests-woman-life-freedom/33763203.html https://www.radiofarda.com/a/iran-judiciary-says-ekbatan-case-open-protests-woman-life-freedom/33763203.html Sat, 23 May 2026 15:14:44 +0330 سیاسی نایب‌رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی می‌گوید بر اساس تصمیم «نهادهای بالادستی، فعلاً نیازی به باز کردن اینترنت وجود ندارد» و مدعی شد دلیل آن «خطرات امنیتی و تهدید شخصیت‌ها و کشور» است.علی یزدی‌خواه روزپنجشنبه، ۳۱ اردیبهشت، به پایگاه خبری سیتنا همچنین گفت نمایندگان مجلس مراجعات مردمی گسترده‌ای دربارهٔ اعتراض به قطع اینترنت دریافت نکرده‌اند و مدعی شد «تقریباً بیش از ۹۰ درصد نیازها و احتیاجات مردم در شبکهٔ ملی اطلاعات برآورده می‌شود».اظهارات یزدی‌خواه در حالی مطرح می‌شود که منتقدان و شماری از کارشناسان حوزهٔ فناوری، استناد مقام‌های جمهوری اسلامی به ملاحظات امنیتی را بارها زیر سؤال برده‌اند و می‌گویند حکومت ایران از آغاز جنگ، اجرای عملی طرحی را سرعت بخشیده که سال‌ها با عنوان «شبکهٔ ملی اطلاعات» و محدودسازی اینترنت جهانی دنبال می‌کرد.حکومت ایران اینترنت را از نهم اسفند سال گذشته، همزمان با آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران، قطع کرد و با گذشت بیش از ۸۳ روز، دسترسی عمومی همچنان برقرار نشده است. این به‌عنوان طولانی‌ترین قطع سراسری اینترنت یک کشور در جهان ثبت شده است.این نمایندهٔ مجلس همچنین گفت تاکنون «بالغ بر یک میلیون نفر» به اینترنت پرو دسترسی یافته‌اند و به‌گفتۀ او، در صورت نیاز، افراد یا سازمان‌ها می‌توانند دسترسی محدود به اینترنت دریافت کنند.این در حالی است که در هفته‌های اخیر فروش دسترسی‌ طبقاتی تحت عنوان «اینترنت پرو» خود به موضوعی بحث‌برانگیز تبدیل شده است. بر اساس گزارش وب‌سایت خبرآنلاین، بازار سیاهی برای فروش این نوع دسترسی شکل گرفته و برخی واسطه‌ها در ازای دریافت مبالغ میلیونی، متقاضیان را به‌عنوان کارمند شرکت‌ها یا اعضای اصناف ثبت می‌کنند تا امکان دریافت اینترنت جهانی برای آن‌ها فراهم شود.این گزارش می‌گوید هزینهٔ دسترسی به اینترنت پرو در برخی موارد به چند میلیون تومان می‌رسد و فعال‌سازی آن نیز نیازمند پرداخت جداگانه به اپراتورها است. برخی منتقدان و حتی شماری از نمایندگان مجلس، این روند را به ایجاد «رانت» و درآمدزایی گسترده برای اپراتورهای تلفن همراه تعبیر کرده‌اند.پیش‌تر یک نمایندهٔ مجلس گفته بود واگذاری این نوع اینترنت با مصوبهٔ شورای عالی امنیت ملی انجام شده، اما در اجرا به «قلکی برای همراه اول، ایرانسل و رایتل» تبدیل شده است.قطع اینترنت، علاوه بر آسیب‌های عمیق اجتماعی و روانی که بر اقشار گوناگون جامعه وارد می‌کند، به‌لحاظ اقتصادی نیز خسارت‌های گسترده‌ای را موجب شده که همچنان به آن افزوده می‌شود.افشین کلاهی، رئیس کمیسیون اقتصاد دانش‌بنیان اتاق بازرگانی ایران، اخیراً خسارت مستقیم ناشی از اختلال اینترنت را روزانه ۳۰ تا ۴۰ میلیون دلار برآورد کرده و گفته بود با احتساب خسارت‌های غیرمستقیم، این رقم می‌تواند به حدود ۸۰ میلیون دلار در روز برسد.برخی کارشناسان اینترنت و امنیت شبکه نیز پیشتر گفته‌اند قطع اینترنت در ایران طی دو ماه و نیم اخیر، زیرساخت‌ها و سرورهای کشور را «مستعد خطر» و نفوذ اینترنتی کرده است.در پی این بحث‌ها و انتقادها، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، از ۲۵ اردیبهشت ساختار تازه‌ای را با عنوان «ستاد ویژهٔ ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» را به ریاست معاون اول خود محمدرضا عارف تشکیل داد.اما روزنامهٔ شرق در گزارشی در ۲۹ اردیبهشت نوشت این ستاد به یکی از «مبهم‌ترین و پرحاشیه‌ترین ساختارهای سیاست‌گذاری دیجیتال کشور» تبدیل شده است. این روزنامه همچنین گزارش داد که از برخی اعضای دولت خواسته شده دربارهٔ مأموریت‌ها و جزئیات این ستاد با رسانه‌ها گفت‌وگو نکنند.شرق به نقل از کارشناسان و منتقدان نوشته بود که با توجه به ریاست همزمان مسعود پزشکیان بر شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی امنیت ملی، او «به‌راحتی می‌تواند گره کوری را که در اینترنت ایجاد شده است باز کند»، اما در عوض دولت او در دوران طولانی‌ترین قطع اینترنت کشور، ساختار جدیدی برای «ساماندهی» فضای مجازی ایجاد کرده است.بر اساس اطلاعاتی که شرق آن را «موثق» توصیف کرده، نمایندگانی از نهادهایی از جمله وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و قوهٔ قضائیه در این ستاد حضور دارند.فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، نیز اخیراً گفته بود دولت تلاش می‌کند «با حفظ ملاحظات موجود» و در چارچوب «منویات رهبری»، دربارهٔ اینترنت «گره‌گشایی» کند؛ اظهاراتی که منتقدان آن را نشانه‌ای از تداوم نگاه امنیتی حکومت به اینترنت ارزیابی کرده‌اند. https://www.radiofarda.com/a/33762367.html https://www.radiofarda.com/a/33762367.html Fri, 22 May 2026 09:34:54 +0330 ايران جزئیات دقیقی از دلیل درگذشت مهدی سپهر، یا با نام هنری‌اش سپهر، ارائه نشده، اما آقای سپهر در بهمن‌ماه گذشته همسرش را از دست داد و مرگ زمانی به سراغش آمد که او تابستان گذشته آخرین جشن زادروزش را با بیان این آرزو گرفته بود: «عمری باشد باز هم برای شما خواهم خواند.»انقلاب ۵۷ علیه نوستالژیانقلاب بهمن ۵۷ تا حدودی تصویر مهدی سپهری را که در اوایل دهه ۵۰ می‌رفت تا شمایل یک خواننده مطرح را به خود بگیرد، مخدوش کرد، اما نتوانست با دغدغه او چنین کند.او به خوبی درک کرده بود که مرزی است میان موسیقی نوستالژیکی که پشتوانه‌ای از گذشته را با خود دارد و اکنون با انقلابی روبه‌رو شده که رهبر آن آیت‌الله روح‌الله خمینی موسیقی را هم‌وزن تأثیر هروئین برای مغز انسان گرفته بود.شاید بتوان گفت از بخت‌یاری او بود که در رویارویی خواسته یا ناخواسته با انقلابیون تندرویی که برای موسیقی هم «حلال و حرام» قائل بودند، توانست به همراه عده قلیلی از خوانندگان گذشته از تیغ سانسور حکومت نوپای انقلابی سالم عبور کند.اما تصمیم‌گیران انقلابی هم بیکار ننشستند و تلاش کردند هویت موسیقی این خوانندگان را از آن‌ها بگیرند.برای مهدی سپهر که با ترانه «دنیای رنگین» با کلام اصغر واقدی از شاعران دهه چهل به قول خودش از «سپهر تاریکی به سپهر روشنایی» آمده بود، این می‌توانست یک شکاف باشد.او این شکاف را به «بی‌خبری هم‌سرزمینانش از نوستالژی» ترجمه کرده بود و بر این عقیده بود که آن‌ها به هر آنچه در دسترس دارند دل بسته‌اند، روزمره شده‌اند و نام آن را زندگی گذاشته‌اند.بنابراین سال‌های پایانی فعالیت او پر کردن فاصله‌ای بود که انقلاب میان «سپهر» دهه ۵۰ با امروز انداخته بود؛ با بازگشت به موسیقی گذشته‌اش و نوگرایی‌هایی در تنظیم‌ها با همکاری فرزندش «نوید» و «آراز تروسیان».به هر حال «سپهر»ی که در اوایل دهه ۷۰ تلویزیون حکومتی ایران نشان داد، با دریافت موسیقایی بخش بزرگی از جامعه ایران که موسیقی مطلوبشان را از لس‌آنجلس دریافت می‌کردند، زمین تا آسمان فاصله داشت.اما در همین فضای ناآشنا با دسترسی‌های محدود شهروندان آن روزگار، همان مطلع کلام سهیل محمودی «بهار را صدا بزن» ملکه‌ ذهن کسانی شد که آن موسیقی را شنیدند و تفاوت کم‌رنگی را در قیاس با دیگر تولیدات موسیقایی صدا و سیمای جمهوری اسلامی، احساس کردند.سپهر هرگز از جامعه هنری گذشته جدا نشد، این را عکس‌های باقی مانده‌ای گواهی می‌دهند که در آن طیف گوناگونی از هنرمندان حضور دارند. تورج نگهبان، انوشیروان روحانی، نعمت‌الله آغاسی، همایون خرم، ناصر ملک‌مطیعی، فردین، بیژن ترقی، نادر گلچین، ناصر مسعودی، پوری بنایی و بسیاری دیگر که نامشان، به اندازه یک کتاب می‌شود.شاید از همین رو بود که در یکی از برنامه‌های هنری تلویزیون حکومتی ایران که در دوران همه‌گیر کرونا ضبط شد او بدون نام بردن از مرتضی، خواننده معروف ساکن لس‌آنجلس، از درگذشت برادر او یاد کرد اما به ناگهان مجری وارد صحبت او شد تا شاید کار به جاهای بالا نکشد و در یک رفت و برگشت تصویری موضوع در همان جا ناتمام ماند.آغاز و تثبیتمهدی سپهر، خوانندگی را با الهام از صدای مادری آغاز کرد که به گفته اوردر زمان خودش «روشنفکر» بود و فرزندش را تشویق می‌کرد که روز خود را با خواندن یک ترانه طربناک آغاز کند.سکونت در اهواز باعث شد تا تجربه آوازخوانی در مدرسه را اینربار در فضای رادیوی آن شهر دنبال کند، جایی که همنشینی مثل ضیا خواننده مشهور را هم با خود داشت. شاید از همین رو بود که در یک سه‌سرایی (تِریوی آوازی) یکی از کارهای این خواننده «یا مصطفی» را که در همان راستای فضا‌های شوخ‌طبعانه کارهای دیگر «ضیا» بود و خودش هم آن را خوانده بود این بار در کنار «نلی» دیگر خواننده مشهور دهه ۵۰ با هم اجرا کردند.سیر و سفر موسیقایی او از اهواز به اصفهان می‌رسد، دیدار تاج اصفهانی، رویارویی و خواندن در ارکستری که جهان‌بخش پازوکی یکی از آهنگسازان و سرایندگان سرآمد چهار دهه موسیقی ایران نوازنده‌اش بود در پیوند با شب‌های خواندن با گروه خود در کارخ جوانان آن شهر، تجربه‌هایی است که در آ‌ن‌جا متوقف نمی‌شود.او به شیراز می‌رود و مدتی را هم در آن‌جا با تلویزیون استانی همکاری می‌کند، حاصل این دوران هم اتفاق همکاری با بیژن سمندر استاد مسلم فولکلورهای شیراز و برادرش کاووس سمندر در مقام آهنگساز است.مهدی سپهر می‌گوید، حضورش در اپرای تهران، آموختن نت‌خوانی و آواز تعیین کننده مسیرش در موسیقی پاپ بود، او آنجا دو مطلب را در ذهن خود حکاکی کرد، « با سر خواندن یعنی درست خواندن» و هرگز «صدایش را ندزد» یا به بیانی دیگر صدایش را ساختگی نازک نکند.ولی مسیر موسیقی پاپ را عبور از سد آزمون استاد سختگیری مثل علی تجویدی برای او فراهم کرد، روزی که او آخرین داوطلبی بود که وارد اتاق امتحانی شد که اجراهای قبلی حوصله آقای تجویدی را به تنگ آورده بود.مهدی سپهر که شیفته سبک و اجرای «عارف» خواننده ترانه سلطان قلب‌ها بود، «ترانه‌ فنی (تکنیکی)» «پل‌های شکسته» سروده پرویز وکیلی که حاصل دوران همکاری موفق عارف در اواخر دهه ۴۰ با گروه موسیقی «گلدن رینگ» و جمشید زندی بود را اجرا کرد و لبخند رضایت علی تجویدی را به همراه داشت.این رضایت موجب شد او تصنیف «در کام امواج» را با کلام کریم فکور در اختیارش بگذارد تا اجرا کند.سپهر دهه پنجاه، تصویر خواننده جوانی است که می‌کوشد در فضاهای موسیقایی گوناگون حضورش را تثبیت کند و تا آن اندازه خطرپذیر است که از ترکیب نام‌های شناخته شده، در کنار دیگران و در همان آغاز تجربه خودش به عنوان آهنگساز، اتفاقات تازه‌ اما کم دوامی را رقم بزند.کافی است برای نمونه به دو ترانه «ننه سرما» و «خنده داره» هر دو سروده مسعود محمودی، آهنگسازی خودش گوش بسپاریم تا متوجه فضای متفاوت ترانه‌ها در بیان و محتوای ساده، امروزی و دلپذیرشان بشویم.البته آشنایی او به فضای موسیقی آن دهه او را برای تنظیم این کارها به سوی اریک فرانسوی سوق داد، تنظیم‌کننده‌ای که تأثیر خاصی بر موسیقی روز ایران در دهه پنجاه داشت و تا حدودی دستور زبانی فرامرزی را برای موسیقی آن روزگار ایران به ارمغان آورد.حضور در سینمای فارسی و همکاری با حسین واثقی آهنگسازی که برای ترانه‌های بخش عمده‌ای از فیلم‌های تجاری دهه پنجاه آهنگ می‌ساخت هم از این قاعده جدا نبود. بنابراین او برای فیلم ناصر محمدی، «در آخرین لحظه» با بازی «بیک ایمانوردی» و «منوچهر وثوق» ترانه « تو را می‌پرستم» را اجرا کرد.ترانه را مسعود هوشمند ترانه‌سرای نام‌آشنایی نوشته بود که پیشتر ترانه‌های موفقی از او را گوگوش، داریوش، ابی و عارف اجرا کرده بودند و در سال‌های منتهی به انقلاب ۵۷ همکاری تنگاتنگی با حسین واثقی در فیلم‌های فارسی داشت.سپهرِ معترضمهدی سپهر در شمار کسانی است که پیش از آغاز دوباره موسیقی پاپ در اواسط دهه ۷۰ و روی کار آمدن دولت محمد خاتمی با اندیشه‌های اصلاح‌طلبانه، برای نجات موسیقی قدم‌هایی برداشتند اما نتوانستند با تولد دوباره این موسیقی که متکی به عناصر موسیقایی دهه پنجاه بود، جذب آن شوند که خود داستان جداگانه‌ای دارد.آن‌ها حاصل دوران «سخت و پرالتهابی» بودند که می‌خواستند «هنر موسیقی فراموش نشود». کاری که به گفته مهدی سپهر در هنگامی که از تشکیل ارکستر سمفونیک صدا و سیما و تلاش محمد بیگلری آهنگساز یاد کرده بود؛ « سخت بود و ممنوع».مهدی سپهر پس از کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد و اعتراض‌های موسوم به زن زندگی آزادی، تعارفش را با حکومت کنار گذاشت و در این باره نوشت: «می‌توانی این آینه را بشکنی، اما نمی‌توانی آن را بمیرانی، چون سرنوشت آینه بدین‌سان است؛ هزار تکه‌‌اش کنی باز هزار آینه در آن است».زمانی که مهدی یراحی خواننده ترانه‌های اعتراضی به دلیل انتشار ترانه «روسریتو...» بازداشت شد، او در برابر بازداشت همکار جوان خود با انتشار تصویر گرافیکی این خواننده در روایت‌نمایی (استوری) در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی اینستاگرام نوشت: «خلق اثر هنری متمدنانه‌ترین راه برای اعتراض است».همان طور که این بار در برابر خشونت‌های مرگبار سیاسی دی‌ماه ۱۴۰۴ هم با عبارت «ایران زنده است»، سکوت نکرد و آرزو کرد «ایزد نگهدار فرزندان غیور ایران از گزند تیغ اهریمن» باشد. https://www.radiofarda.com/a/iran-mehdi-sepehr-singer-revolution-los-angeles/33760875.html https://www.radiofarda.com/a/iran-mehdi-sepehr-singer-revolution-los-angeles/33760875.html Thu, 21 May 2026 14:39:11 +0330 فرهنگ و هنر ایران یک ویراستار در یک انتشاراتی در تهران، یک مربی آنلاین یوگا، و مادری روستایی که از طریق اینستاگرام غذای خانگی می‌فروشد، تنها سه نمونه از زنان ایرانی هستند که معیشت‌شان در پی قطع مداوم اینترنت در کشور از بین رفته است.سه مورد قطع اینترنت در ایران طی ماه‌های اخیر، از جمله قطعی فعلی که طولانی‌ترین مورد ثبت‌شده تاکنون است، ضربه‌ای ویرانگر به اقتصاد وارد کرده است. و در بسیاری از موارد، این زنان هستند که بیش از همه آسیب دیده‌اند. یک مربی یوگا در تهران به رادیو فردا گفت که محدودیت‌های اینترنتی مانع برگزاری کلاس‌های آنلاین او شده و تنها منبع درآمدش را از بین برده است.او که نخواست نامش فاش شود، گفت: «تازه داشتم یاد می‌گرفتم روی پای خودم بایستم، اما توان پرداخت هزینه وی‌پی‌ان مطمئن را ندارم. خیلی گران است و درست هم کار نمی‌کند».او افزود: «من خوش‌شانس هستم چون با پدر و مادرم زندگی می‌کنم، اما همکارانی را می‌شناسم که دیگر نمی‌توانند اجاره خانه‌شان را پرداخت کنند».او خاموشی دیجیتال را «شکنجه» توصیف کرد و گفت «با جنگ و قطع اینترنت، زندگی برای خیلی‌ها متوقف شده است».«آپارتاید اینترنتی»جمهوری اسلامی آخرین دور قطع اینترنت را در ۹ اسفند ۱۴۰۴، همزمان با حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، اعمال کرد.اگرچه واشینگتن و تهران در ۱۹ فروردین به آتش‌بسی شکننده دست یافتند، اما دسترسی به اینترنت هنوز برقرار نشده و شهروندان بیش از دو ماه است در تاریکی دیجیتال به سر می‌برند. تنها کسانی که توان پرداخت هزینه ابزارهای گران ضد فیلترینگ را دارند، همراه با افرادی که دسترسی مورد تأیید حکومت دارند، می‌توانند آنلاین شوند.امیلی بلات، پژوهشگر رسانه و نویسنده کتاب «رسانه و قدرت در ایران مدرن»، به رادیو فردا گفت: «فقط شش ماه پیش، میلیون‌ها زن ایرانی کسب‌وکارهای آنلاین پررونقی داشتند. سرکوب خونین ۱۸ و ۱۹ دی و جنگ با آمریکا، همراه با رژیم جدید آپارتاید اینترنتی، تأثیر عظیمی بر آن اکوسیستم پررونق گذاشته است».او افزود: «اینترنت که زمانی شریان حیاتی بسیاری از کسب‌وکارهای ایرانی بود، حالا برای همه به‌جز گروهی نخبه، یا دور از دسترس است یا غیرقابل‌ پرداخت».غلامحسین محمدی، معاون وزیر کار، فروردین‌ماه گفت که بر اساس برآوردهای دولتی، جنگ باعث از دست رفتن یک میلیون شغل و بیکاری مستقیم یا غیرمستقیم دو میلیون نفر شده است.همچنین زهرا بهروزآذر، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، در همان ماه گفت که قطع اینترنت مشاغل «غیررسمی» زنان را به‌شدت محدود کرده است.او افزود که حدود یک‌سوم درخواست‌های بیمه بیکاری ثبت‌شده طی ۴۰ روز گذشته متعلق به زنان بوده است.مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند نرخ مشارکت اقتصادی زنان در ایران ۱۸ درصد است. اما بسیاری از زنان کسب‌وکارهای کوچک آنلاین راه‌اندازی کرده یا در آن‌ها مشغول به کار بودند.بسیاری از آن‌ها درآمد خود را از دست داده‌اند، از جمله زنانی که کسب‌وکار اینترنتی داشتند یا در فروش آنلاین کار می‌کردند.زنانی که خدمات آنلاین ارائه می‌دادند، از جمله معلمان، متخصصان سلامت روان و مربیان ورزشی، نیز به‌شدت آسیب دیده‌اند. زنان شاغل در بخش‌های دیگر که در برابر اختلالات اینترنتی آسیب‌پذیر بودند، از جمله نشر و خدمات ترجمه، نیز با اخراج‌های گسترده روبه‌رو شده‌اند.یک ویراستار کتاب در تهران که او نیز نخواست نامش فاش شود، به رادیو فردا گفت: «زنان زیادی در این بخش کار می‌کنند و چون این مشاغل بسیار آسیب‌پذیر بودند، بسیاری از آنان بیکار شده‌اند».او گفت که هم در یک شرکت تبلیغاتی و هم در یک انتشاراتی کار می‌کرده است. هر دو شرکت ۸۰ درصد کارکنان خود را اخراج کرده‌اند که بسیاری از آن‌ها زن بودند. او گفت شرکت تبلیغاتی او را کاملاً اخراج کرده، در حالی که انتشاراتی او را نگه داشته اما حقوقش را نصف کرده است.«بازار کار موازی»لیلا، ساکن روستایی در نزدیکی مرند در شمال‌غرب ایران، پیش‌تر از طریق صفحه اینستاگرامش با فروش غذای خانگی خانواده‌اش را تأمین می‌کرد. او طی پنج سال گذشته توانسته بود با ایجاد مشتریان وفادار آنلاین، هزینه زندگی خود، همسرش و فرزند هشت ساله‌شان را تأمین کند.لیلا که اخیراً با وب‌سایت «آتیه آنلاین» گفت‌وگو کرده، گفته است بخش بزرگی از بازارش را از دست داده و فروش محصولاتش تقریباً به صفر رسیده است.او گفت: «بسیاری از مشتریانم از طریق معرفی خریداران قبلی که از کارم راضی بودند، صفحه‌ام را پیدا کرده بودند. اما قطع اینترنت بیشتر آن ارتباط را نابود کرد. حالا مجبور شده‌ام پنج میلیون تومان برای وی‌پی‌ان هزینه کنم تا شاید هنوز بتوانم کمی فروش داشته باشم، حتی اگر خیلی کم باشد».اعظم بهرامی، پژوهشگر ساکن تورین ایتالیا، به رادیو فردا گفت که اینترنت برای بسیاری از زنان، از جمله زنان ساکن شهرهای کوچک و روستاها، به یک شریان حیاتی تبدیل شده بود که اکنون از آن‌ها گرفته شده است.او گفت: «اینترنت برای زنان یک بازار کار موازی ایجاد کرده بود؛ به آن‌ها دسترسی به اطلاعات می‌داد و امکان کار از خانه را فراهم می‌کرد، در حالی که می‌توانستند از فرزند و سالمندان نیز مراقبت کنند».سیمین کاظمی، جامعه‌شناس، کلیشه‌های ریشه‌دار جنسیتی را عامل تأثیر نامتناسب اخراج‌ها بر زنان دانست.کاظمی در گفت‌وگو با خبرگزاری نیمه‌رسمی ایلنا گفت: « این کلیشه‌ها که اشتغال زنان را نسبت به مردان کمتر ضروری جلوه می‌دهد موجب می‌شوند که در شرایط تعدیل نیرو در درجه نخست زنان قربانی شوند، زیرا کماکان در ذهنیت جمعی و عمومی زنان «نان‌آور خانواده» محسوب نمی‌شوند».او اشاره کرد که ۲۲.۵ درصد خانوارهای ایرانی توسط زنان اداره می‌شوند و این خانوارها از فقیرترین و آسیب‌پذیرترین اقشار کشور هستند.او گفت: «بیکاری زنان به‌عنوان یک معضل بزرگ اجتماعی تلقی نمی‌شود و امری عادی به حساب می‌آید. دلیلش این است که اساساً اشتغال زنان ضروری دانسته نمی‌شود».کاظمی هشدار داد که افزایش بیکاری زنان، به‌ویژه زنان سرپرست خانوار، می‌تواند بخش بزرگی از جمعیت را به سوی فقر شدید سوق دهد. https://www.radiofarda.com/a/iran-internet-blackout-women-brunt-labor-market/33756625.html https://www.radiofarda.com/a/iran-internet-blackout-women-brunt-labor-market/33756625.html Thu, 14 May 2026 11:32:18 +0330 فراتر از خبر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، در هفتادوپنجمین روز قطع اینترنت در ایران، معاون اول خود را با حفظ سمت به‌عنوان رئیس «ستاد ویژهٔ ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» منصوب کرد.در حکم آقای پزشکیان که روز چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت منتشر شد، آمده است که انتصاب محمدرضا عارف با توجه «به ضرورت فوری استقرار حکمرانی یکپارچه، منسجم و کارآمد در فضای مجازی» انجام می‌شود.پزشکیان یک روز پیش از این نیز در شبکهٔ ایکس نوشته بود که «ارتباطات مبتنی بر فناوری اطلاعات و اینترنت به بخش جدانشدنی زندگی مردم تبدیل شده» و به محمدرضا عارف مأموریت داده تا «با لحاظ حساسیت‌های حکمرانی، نظر رهبری و وعده‌ای که به مردم داده بودم، در قالب ساختاری چابک موجبات خدمت‌رسانی بهتر دولت و تحقق انتظارات عمومی را فراهم سازند.»این در حالی است که اینترنت در ایران، به‌رغم سانسور و اعمال فیلترینگ گسترده، از نهم اسفند پارسال همزمان با شروع جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران و به بهانهٔ آن به‌طور کامل قطع شد و به‌رغم گذشت ۷۵ روز همچنان قطع است.برخی مقامات دولتی در هفته‌های اخیر بارها از بسته ماندن اینترنت به‌خصوص با توجه به آسیب‌های گستردهٔ اقتصادی و اجتماعی آن انتقاد کرده‌ و آن را به نهادهای امنیتی نسبت داده‌اند، اما مسعود پزشکیان تاکنون توضیحی درباره ادامهٔ قطع اینترنت پس از پایان جنگ ارائه نکرده است.این در حالی است که او در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۳ وعده داده بود برای «رفع فیلترینگ»، «اصلاح نظام ناکارآمد فیلترینگ» و «آزادسازی اینترنت» تلاش خواهد کرد و همان زمان هم گفته بود محدودیت‌های اینترنتی به کسب‌وکارها و زندگی مردم آسیب زده است.این وعده‌ها اما نه‌تنها عملی نشد، بلکه از زمان آغاز جنگ ایران با آمریکا و اسرائیل، قطع اینترنت نیز به آن افزوده شد. در تازه‌ترین اظهارنظر رسمی، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، روز سه‌شنبه ۲۲ اردیبهشت از قطع اینترنت «به‌دلیل فضای جنگی» دفاع کرد و در پاسخ به اعتراض خبرنگاران گفت «در این فضا چه انتظاری دارید؟»قطع اینترنت در حالی است که دولت جمهوری اسلامی چند روز پس از شروع جنگ در نهم اسفند پارسال اعلام کرد تنها خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای همسو با حکومت به اینترنت جهانی دسترسی خواهند داشت.در این مدت، شمار قابل‌توجهی از فعالان رسانه‌ای نزدیک به حکومت با استفاده از اینترنت موسوم به «سفید» در شبکه‌های اجتماعی از عملکرد جمهوری اسلامی حمایت کرده‌اند.همزمان، در هفته‌های اخیر برخی اپراتورها اقدام به تبلیغ و فروش اینترنت موسوم به «طبقاتی» یا «پرو» کرده‌اند؛ اینترنتی که با عنوان ویژهٔ «کسب‌وکارها» و با هزینه‌ای بسیار بالا عرضه می‌شود.واگذاری این نوع اینترنت به‌دلیل سازوکار نامشخص، ابهام دربارهٔ نحوهٔ تخصیص و همچنین درآمدزایی گستردهٔ آن برای اپراتورها، به موضوع ججنجالی فضای سیاسی و اجتماعی ایران تبدیل شده است.حسن اسدی زیدآبادی، فعال سیاسی در ایران، اینترنت «پرو» را مصداقی از نوعی فعالیت اصلاح‌طلبانه برای حفظ حکومت تحت عنوان معروف به «روزنه‌گشایی» خوانده و نوشته است: «می‌گویند نمی‌توانید مانع را به‌کلی و اساسی خراب کرد، پس سوراخی در آن ایجاد کنیم تا خدایی نکرده سد نشکند و توازن برقرار باشد.»محمد مالجو، اقتصاددان و پژوهشگر اقتصادی، نیز در کانال تلگرامی خود نسبت به عملکرد دولت پزشکیان در قبال «اینترنت طبقاتی» انتقاد کرده و با اشاره به «فروپاشی» نقش دولت در کشور نوشته است: «فروپاشی را کجا عریان‌تر از اینترنت طبقاتی می‌توان دید؟ تقسیم جامعه به اقلیتی از برخورداران و اکثریتی از نابرخورداران، به متصلان و گسستگان. این خط‌مشی نه فنی است نه اضطراری. اعلان صریح تبعیض است. این تبعیض نفرت‌انگیز را نیروهایی رقم زده‌اند که نه انتخاب شده‌اند و نه پاسخ‌گو هستند، اما شما دقیقاً همان‌جایی که باید جلوی‌شان می‌ایستادید، کنار رفته‌اید.»آقای مالجو در ادامه افزوده است «به این حتی نمی‌گویند انفعال. می‌گویند مشارکت در تضییع حق از طریق بی‌عملی. شما اجازه داده‌اید حق به امتیاز تقلیل یابد و قانون به شوخی بدل شود و شهروند به سوژه‌ای مفلوک‌تر تنزل پیدا کند».در سوی دیگر، علی قلهکی، فعال رسانه‌ای نزدیک به حکومت، به جنبه‌های درآمدزایی اینترنت پرو برای اپراتورها و جنبه‌های امنیتی و سیاسی ماجرا اشاره کرده و نوشته است تاکنون «بیش از چهار میلیون پیامک تبلیغاتی» برای اینترنت «پرو» ارسال شده و تنها اپراتور همراه اول موفق شده «بیش از ۴۵۰ هزار سیم‌کارت «پرو» فعال کند».او همچنین مدعی شد اپراتور دیگری که بیش از ۵۰۰ هزار پیامک تبلیغاتی ارسال کرده، تنها حدود ۴۰ هزار سیم‌کارت فعال داشته است.به‌گفتۀ او، هدف‌گذاری اولیهٔ این طرح جذب یک میلیون کاربر برای اینترنت «پرو» است و در صورت تحقق این هدف، فروش بسته‌های ۵۰ گیگابایتی می‌تواند بیش از دو هزار میلیارد تومان درآمد نصیب اپراتورها کند.این فعال رسانه‌ای نزدیک به حکومت انتقاد کرده که سرمایه اجتماعی کشور، که به‌گفتهٔ او «بابت جنگ تقویت شده»، نباید «دستمایهٔ اقدامات مشکوک و منفعت‌محور مدیرانِ اِبن‌الوقت قرار گیرد».به‌گفتهٔ علی قلهکی، «طرح‌های تبعیض‌آمیزی چون اینترنت پرو این انگاره را در جامعه جا می‌اندازد که هزینه‌های اقداماتی چون تحریم و جنگ از جیب مردم باید پرداخت شود».این فعال رسانه‌ای نزدیک به حکومت همچنین مدعی شد که در ابتدا قرار بود اینترنت «پرو» فقط برای کسب‌وکارها و با احراز هویت ارائه شود، اما اکنون شمار کاربران مجاز افزایش یافته و احراز هویت اولیه نیز «عملاً انجام نمی‌شود».او همچنین از شکل‌گیری «بازار سیاه اینترنت پرو» خبر داد و نوشت برخی دلالان در ازای دریافت «پول‌های نجومی» این نوع اینترنت را برای افراد غیرشرکتی نیز فعال می‌کنند.عبور زمان قطع اینترنت در ایران از ۷۵ روز در حالی است که بر اساس برآوردهای منتشرشده از سوی مقام‌های دولتی و فعالان بخش خصوصی، قطع گستردهٔ اینترنت روزانه خسارت‌های سنگینی به اقتصاد کشور وارد می‌کند.ستار هاشمی، وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی، در دورۀ قطع اینترنت در جریان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ گفته بود قطع اینترنت روزانه حدود پنج هزار میلیارد تومان به اقتصاد کلان ایران زیان وارد می‌کند.افشین کلاهی، رئیس کمیسیون اقتصاد دانش‌بنیان اتاق بازرگانی ایران، اخیراً خسارت مستقیم ناشی از اختلال اینترنت را روزانه ۳۰ تا ۴۰ میلیون دلار برآورد کرده و گفته است که با احتساب پیامدهای غیرمستقیم، این رقم می‌تواند به حدود ۸۰ میلیون دلار در روز برسد.این خسارت‌ها تنها محدود به فروشگاه‌ها و کسب‌وکارهای اینترنتی نیست و بخش‌هایی مانند بانکداری و پرداخت‌های آنلاین، حمل‌ونقل، خدمات دیجیتال، تجارت، تبلیغات، صادرات خدمات فناوری و همچنین درآمدهای شخصی فعالان شبکه‌های اجتماعی را نیز در بر می‌گیرد.آسیب‌های عمیق اجتماعی و روانی که اقشار گوناگون جامعه متحمل می‌شوند، بخش دیگری از آسیب‌های قطع اینترنت است که جامعه‌شناسان و روان‌شناسان بر آن تأکید دارند. https://www.radiofarda.com/a/33755925.html https://www.radiofarda.com/a/33755925.html Wed, 13 May 2026 13:56:29 +0330 اجتماعی