https://www.radiofarda.com/z/150 گزارش‌های خبری، تحلیل، تفسیر و گفت‌وگو پیرامون موضوعات اقتصادی ایران. https://www.radiofarda.com/Content/responsive/RFE/fa-IR/img/logo.png https://www.radiofarda.com/z/150 fa Copyright 2026 - RFE/RL, Inc. 60 Wed, 10 Jun 2026 22:30:20 +0330 Pangea CMS – RFE/RL چند رسانه در آمریکا و خارج از این کشور روز شنبه، ۱۶ خردادماه، از بررسی طرح استفاده از اموال ایران در خارج برای جبران و بازسازی خسارات ناشی از جنگ در کشورهای عربی خلیج فارس خبر دادند.به گفته منبع این گزارش که رسانه‌ها به نامش اشاره نکرده‌اند، اسکات بِسِنت، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، گروهی کارشناس را به عنوان مسئول بررسی این طرح تعیین کرده است.بر اساس این طرح، دارایی‌های ایران در خارج در اختیار متحدان عرب آمریکا در خلیج فارس قرار خواهد گرفت تا برای بازسازی و تعمیر خسارات‌ حملات جمهوری اسلامی، چه در گذشته و چه آینده، به‌ کار گرفته شود.از آغاز حمله مشترک اسرائیل و آمریکا به خاک ایران، سپاه پاسداران به عنوان تلافی حمله به خاک کشورهای عربی خلیج فارس را آغاز کرد، با این توجیه که این کشورها یا میزبان پایگاه‌های نظامی آمریکا بودند یا مبداء حملات موشکی به خاک ایران.طبق گزارش‌ها، امارات متحده عربی در این میان بیش از همه هدف حملات سپاه قرار گرفته،‌ اما عربستان سعودی، بحرین، قطر، کویت و عمان هم از جمله اهداف پهپادها و موشک‌های سپاه بوده‌اند.حمله به خاک این کشورها حتی در حال حاضر که ایران و آمریکا در میانه یک آتش‌بس طولانی هستند ادامه یافته است. سپاه پاسداران روز شنبه هفت موشک بالیستیک به سوی کویت و بحرین شلیک کرد.خبر تازه را خبرگزاری رویترز روز شنبه از قول «یک منبع آگاه»، و شبکه خبری سی‌بی‌اس در همین روز از قول «یک منبع آگاه از دیدگاه‌های اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا» گزارش کرد.بنا بر این گزارش‌ها، وزیر خزانه‌داری آمریکا به گروهی دستور داده است هزینه خسارت‌هایی را که تاکنون از سوی ایران به متحدان خلیج فارس وارد شده، ارزیابی کنند.به گفته شبکه خبری سی‌بی‌اس، وزارت خزانه‌داری آمریکا در نظر دارد از تمامی اختیارات قانونی موجود برای در دسترس قرار دادن دارایی‌های ایران به منظور تأمین هزینه‌های بازسازی و تعمیر خسارت‌هایی که ایران ممکن است در آینده وارد کند، بهره بگیرد.رویترز می‌گوید منبع یادشده روز شنبه مشخص نکرد که وزارت خزانه‌داری آمریکا در حال بررسی چه نوع دارایی‌هایی است. این خبرگزاری اما می‌نویسد: به نظر می‌رسد عباراتی که برای توصیف این اقدامات جدید به کار رفته‌اند، صرفاً به دارایی‌های مسدودشده محدود نمی‌شوند.هنوز نه کشورهای عربی خلیج فارس به این خبر واکنش نشان داده‌اند و نه مقام‌های جمهوری اسلامی در برابر آن موضعی گرفته‌اند.با این حال این احتمال قوی هست که اجرای چنین طرحی خشم جمهوری اسلامی را به دنبال داشته و حتی بر روند مذاکراتش با آمریکا اثری بسیار منفی بگذارد. اموال ایران در خارج از کشور که حکومت به آنها دسترسی ندارد یکی از مواردی است که از همان ابتدا در میان شرایط پیشنهادی توافق بوده و مقام‌های حکومتی بارها بر دریافت این اموال تأکید کرده‌اند.از جمله محسن رضایی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مصاحبه‌ای اختصاصی با شبکه آمریکایی سی‌ان‌ان که روز جمعه پخش شد تأکید کرد که لازم است آمریکا ۲۴ میلیارد دلار اموال مسدودشده ایران را آزاد کند تا راه رسیدن به توافق باز شود.بر اساس تخمین کارشناسان و تحلیل‌گران که روز جمعه در گزارشی از روزنامه وال استریت جورنال آمده بود، ۲۴ میلیارد دلار حدود یک‌چهارم از کل پول ایران یعنی صد میلیارد دلار است که در خارج از کشور به دلیل تحریم‌ها بلوکه شده و جمهوری اسلامی به آن دسترسی ندارد. https://www.radiofarda.com/a/us-eyes-iranian-assets-for-gulf-allies-reconstruction-source-says/33774471.html https://www.radiofarda.com/a/us-eyes-iranian-assets-for-gulf-allies-reconstruction-source-says/33774471.html Sun, 07 Jun 2026 11:58:21 +0330 سیاسی مقام‌های جمهوری اسلامی ایران می‌گویند که قفسه‌های فروشگاه‌ها همچنان پر است، کامیون‌ها بی‌وقفه در جاده‌ها در رفت‌وآمدند و از کمبود گستردهٔ کالا خبری نیست.با این حال، برای بسیاری از شهروندان، اقتصاد ایران این روزها بیش از آن‌که با «بحران عرضه» تعریف شود، با «بحران دسترسی» معنا پیدا می‌کند؛ کالا در بازار هست، اما توان خرید آن هر روز کمتر می‌شود.در میانهٔ جنگ، رکود، از دست رفتن مشاغل، اختلال در زیرساخت‌ها و فشارهای فزایندهٔ معیشتی، روایت رسمی از تاب‌آوری اقتصاد ایران با تجربهٔ روزمرهٔ خانواده‌هایی در تقابل قرار می‌گیرد که هزینه‌های درمان، خوراک و زندگی روزمره را تاب می‌آورند.حالا بار دیگر پرسشی قدیمی به مرکز بحث‌های اقتصادی بازگشته است؛ اقتصاد ایران تا چه اندازه تاب‌آور است و بهای این تاب‌آوری را چه کسانی می‌پردازند؟در برنامهٔ رادیویی «پاراگراف اول»، جواد رحیم‌پور، کارشناس مطالعات اقتصادی، پروژه‌های برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای از تهران همراه با هادی کحال‌زاده، پژوهشگر ارشد مرکز توسعه و پایداری جهانی در دانشگاه برندایس از واشینگتن، به چشم‌انداز اقتصاد ایران در شرایط جنگ و پسا‌جنگ پرداخته‌اند.تهدید فرصت‌های شغلی و امنیت اشتغال بعد از جنگجواد رحیم‌پور دربارهٔ کنار هم قرار دادن مفهوم تاب‌آوری و جنگ از سوی مقام‌های حکومتی ایران به عنوان یک دستاورد مهم، معتقد است این مفهوم گسترده در سطح ادراک عمومی شهروندان بیش از هر چیز با حفظ قدرت خرید معنا پیدا می‌کند.به گفتهٔ او، شهروندان تاب‌آوری را از طریق توانایی حفظ سطح زندگی و قدرت خرید خود درک می‌کنند.آقای رحیم‌پور با اشاره به اقدام‌های دولتی مانند «دهک‌بندی» ( تقسیم‌بندی آماری جامعه براساس شاخص‌های اقتصادی و درآمدی) و سیاست‌های حمایتی، به وقوع هم‌زمان آنچه «دو روند» در جریان جنگ ۴۰ روزهٔ اسرائیل و آمریکا با ایران می‌نامد، پرداخته و می‌گوید: از یک سو قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده و از سوی دیگر امکان کسب درآمد برای بخش بزرگی از جامعه آسیب دیده است.این کارشناس اقتصادی در تهران، موضوع را صرفاً کم یا زاید بودن درآمد شهروندان پس از جنگ ندانسته و می‌گوید: حتی مشاغلی که پیش‌تر نسبتاً پایدار تلقی می‌شدند نیز در معرض از دست رفتن قرار گرفته‌اند و بسیاری از آن‌ها بالفعل از بین رفته‌اند.در پرتو نبود «برنامه روشنی» برای فعالیت‌های اقتصادی دولت، جواد رحیم‌پور از شواهدی می‌گوید که نشان‌دهندهٔ توقف پروژه‌های عمرانی و اختلال در تمرکز دولت بر مدیریت اقتصادی کشور است.به گفتهٔ آقای رحیم‌پور، دولت در موضوع افزایش پرداخت‌های حمایتی هم با محدودیت منابع مالی رو‌به‌روست و این شرایط برای بخش تولید شدیدتر شده است.او با تأکید بر فشار توأمان «بخش تولید و خدمات رفاهی» می‌گوید: هزینه‌های زندگی افزایش یافته، بسیاری از فرصت‌های اقتصادی از دست رفته و حتی سرمایه‌گذاری روی فرزندان و آموزش آنان نیز با مخاطره روبه‌رو شده است.جواد رحیم‌پور، نگرانی از پایان یافتن منابع مالی شخصی را یکی از دغدغه‌های جدی شهروندانی می‌داند که به گفتهٔ او اکنون از پس‌اندازهای خود استفاده می‌کنند.اقتصاد مقاومتی؛ «بقا» مقدم بر «کارایی»از نگاه هادی ‌کحال‌زاده، آنچه اکنون مقام‌های حکومتی از آن با عنوان تاب‌آوری نام می‌برند نباید به معنای توانایی نامحدود جامعه در تحمل درد و فشار تلقی شود.او تاب‌آوری را شاخصی برای میزان تحمل فشار و نحوهٔ واکنش به شوک‌های اقتصادی دانسته و می‌گوید: خانوارها در مواجهه با این مسئله از ابزارهای مختلفی مانند استقراض، بهره‌گیری از شبکه‌های خانوادگی و محلی، دریافت حمایت‌های اجتماعی و تغییر در الگوی مصرف استفاده می‌کنند.آقای کحال‌زاده با اشاره به تغییر آهنگ و ماهیت تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران از دههٔ ۹۰ خورشیدی به «تحریم‌های ثانویه» (فراملی)، می‌گوید: اگر هزینهٔ تحریم‌ها در دهه‌های نخست انقلاب حدود یک تا دو درصد تولید ناخالص داخلی بود، در سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ به حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی رسید.به گفتهٔ این اقتصاددان، تحریم‌ها علیه ایران از «حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ مورد در دورهٔ ریاست‌جمهوری باراک اوباما، به حدود ۱۷۰۰ تا ۱۸۰۰ مورد در دورهٔ اول ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ و حدود ۲۳۰۰ مورد در شرایط کنونی» رسیده است.پژوهشگر اقتصادی مؤسسه کوئینسی معتقد است که جمهوری اسلامی برای مقاومت در برابر تحریم‌ها به اقتصاد خود تنوع بخشیده و تولید برخی کالاهای راهبردی مانند بنزین، دارو و صادرات غیرنفتی مبتنی بر انرژی را گسترش داده و در کنار آن تغییراتی در ترکیب شرکای تجاری خود ایجاد کرده است.به اعتقاد آقای کحال‌زاده، اقتصاد ایران به تدریج به الگویی رسیده است که در آن «بقا» مقدم بر «کارایی» است و هدف اصلی آن جلوگیری از فروپاشی اقتصادی و حفظ امکان اداره کشور است.به گفتهٔ او در این الگو، دولت عمدهٔ هزینه را بر دوش جامعه قرار داد؛ «چرا که نظام رفاهی موجود بیشتر از کارکنان دولت و بخش رسمی حمایت می‌کرد و بخش بزرگی از جامعه هزینهٔ تورم، کاهش دسترسی‌ها و ناکارآمدی‌ها را پرداخت».شرایط جنگی و عقب‌نشینی موقت معترضانجواد رحیم‌پور با رد نظریات جریان‌های حکومتی که از نوعی همگرایی میان شهروندان ایرانی در جریان جنگ ۴۰ روزه می‌گویند، بر این باور است که هیچ معیار مشخصی برای اثبات چنین همگرایی‌ای وجود ندارد و آنچه دیده می‌شود بیشتر نوعی عقب‌نشینی موقتِ فضای اعتراضی در شرایط جنگی است.او با اشاره به فضای حاکم بر جامعه پس از جنگ ۱۲ روزهٔ اسرائیل علیه ایران که حکومت، آن را یک «همبستگی ملی» توصیف کرد و برخاستن موج اعتراض‌های اقتصادی که به خشونت‌های مرگبار سیاسی دی‌ماه ۱۴۰۴ انجامید، می‌گوید: حتی بازگشایی نسبی اینترنت هم نتیجهٔ فشارها و اعتراض‌های اقتصادی بود که از مسیرهای رسمی مطرح شدند.هادی کحال‌زاده اما میزان همراهی و ظرفیت جامعه را به «رفتار حکومت و سیاست‌گذاری‌هایش» وابسته می‌داند.چشم‌انداز منفی اقتصاد جنگجواد رحیم‌پور با تأکید بر شرایط جنگی حاکم بر ایران، چشم‌انداز روشنی را متصور نیست و و معتقد است که اکنون اولویت اصلی، بازگرداندن زیرساخت‌ها به چرخهٔ اقتصادی کشور است.به گفتهٔ او، آنچه در جریان است، اقتصاد روزمره و زنجیره‌های خدماتی و تجاری است، اما سرمایه‌گذاری‌های خُرد متوقف شده‌اند، سرمایه‌گذاران دچار تردید شده‌اند، بازار مسکن در رکود سنگین قرار دارد و حتی دولت هم بسیاری از مناقصه‌های خود را برگزار نمی‌کند.هادی کحال‌زاده نیز چشم‌انداز اقتصاد ایران در دو تا سه سال آینده را در صورت تداوم شرایط فعلی، مواجهه با تورم‌های سه‌رقمی و بیکاری گسترده می‌داند.او همچنین معتقد است که در این دورنما رشد اقتصادی منفی چهار تا پنج درصدی و بیکاری دو تا سه میلیون نفری محتمل است.آقای کحال‌زاده می‌گوید: اگر حکومت به سمت گشایش‌های سیاسی و اجتماعی، حمایت‌های اجتماعی گسترده‌تر، اصلاح سیاست‌ها و ایجاد همدلی با جامعه حرکت کند، امکان تحمل فشارها و عبور از بحران بیشتر خواهد شد.«اقتصاد کوتاه‌مدت» در سایه «بی‌دولتی»جواد رحیم‌پور دولت مسعود پزشکیان را فاقد ظرفیت «گفتمان‌سازی اقتصادی» دانسته و معتقد است که در ساختار سیاسی کنونی هم زمینه‌ای برای شکل‌گیری چنین گفتمانی دیده نمی‌شود.او با مقایسهٔ ایران در زمان پایان جنگ با عراق و ظهور دولت اکبر هاشمی رفسنجانی با گفتمان سازندگی و پس از آن دولت محمد خاتمی، بر این باور است که از دورهٔ ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد، دولت‌ها به سمت مدیریت روزمره حرکت کردند و آنچه سردبیر سابق مجله «پیام ابراهیم» (ارگان رسمی جامعه زنان انقلاب اسلامی) «گفتمان توسعه‌گرا» می‌نامد، به حاشیه رفت.آقای رحیم‌پور، دیوان‌سالاری ایران را دور از نگاه توسعه‌گرا توصیف کرده و می‌گوید: نگاه غالب، نگاه ترازنامه‌ای و کوتاه‌مدت است که بیش از سرمایه‌گذاری بلندمدت، بر نتایج مالی کوتاه‌مدت تمرکز دارد.هادی کحال‌زاده در تکمیل گفته‌های آقای رحیم‌پور، ایرانِ پس از جنگ ۴۰ روزه را مواجه با نوعی «بی دولتی» و یا «تضعیف نقش دولت» می‌داند.به اعتقاد او، دولت مسعود پزشکیان باید بر سه اولویت «تاب‌آوری اجتماعی»، «حمایت از توان تولید اقتصاد ملی» و «تقویت توان دفاعی» تمرکز کند.اما جواد رحیم‌پور در این‌باره بر ضرورت شکل‌گیری گفتمان اقتصادی جدیدی با نگاه به تحولات ژئوپلتیکی به عنوان یک ضرورت فوری تأکید می‌کند. https://www.radiofarda.com/a/paragraph-aval-iran-economy-future/33772361.html https://www.radiofarda.com/a/paragraph-aval-iran-economy-future/33772361.html Thu, 04 Jun 2026 10:44:44 +0330 پاراگراف اول پس از اظهارات معاون رئیس‌جمهور ایران مبنی بر «دو برابر» شدن کسری گاز به‌دلیل آسیب به زیرساخت‌ها در جریان جنگ، یک استاد دانشگاه صنعتی شریف هشدار داد که ناترازی گاز ایران به حدود ۱۰۰ میلیارد متر مکعب رسیده و با روند کنونی، وضعیت این بخش در ۱۰ سال آینده «بسیار بحرانی» خواهد شد.هاشم اورعی روز چهارشنبه ۱۳ خرداد در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا در عین حال تأکید کرد که بحران کنونی گاز صرفاً نتیجهٔ جنگ اخیر نیست و ریشه‌های آن به سال‌ها پیش بازمی‌گردد.او گفت مشکلات فزاینده در بخش انرژی، به‌ویژه گاز، طی دهه‌های گذشته شکل گرفته و از سال ۱۳۸۰ دربارهٔ رسیدن کشور به وضعیت فعلی هشدار داده شده بود و پیش‌بینی‌ها نشان می‌داد بحران گاز تا سال ۱۴۰۷ تشدید خواهد شد.در سال ۱۴۰۱، مالک شریعتی، سخنگوی کمیسیون انرژی وقت مجلس شورای اسلامی، اعلام کرده بود که ایران با داشتن «رتبه اول» ذخایر نفت و گاز در جهان، از سال ۱۴۰۵ به بعد دچار کمبود گاز خواهد شد.آن‌طور که هاشم اورعی، استاد دانشگاه و کارشناس حوزهٔ انرژی افزوده، در پی جنگ اخیر، حدود ۲۰۰ میلیون متر مکعب از ظرفیت تولید روزانهٔ گاز کشور از دست رفته است.به‌گفتۀ او، هرچند حدود ۷۰ تا ۸۰ میلیون متر مکعب از این ظرفیت ظرف دست‌کم چهار ماه آینده به مدار تولید بازخواهد گشت، اما جبران بقیهٔ این کاهش به چند سال زمان نیاز دارد.پیشتر، مقام‌های دولتی نیز کمبود حدود ۱۰۰ میلیارد متر مکعبی گاز را تأیید کرده بودند. بر اساس اظهارات اسماعیل سقاب اصفهانی، رئیس سازمان بهره‌وری انرژی، کاهش تولید ناشی از آسیب‌های جنگ و کسری ۴۵ میلیارد متر مکعبی سال گذشته، ناترازی گاز ایران را به حدود ۱۰۰ میلیارد متر مکعب رسانده است. سقاب اصفهانی در گفتگو با خبرگزاری مهر، انگشت اتهام را در این زمینه متوجه آمریکا کرد و گفت که این کشور در جریان جنگ اخیر، «عمداً به دنبال آسیب به زیرساخت‌هاست تا ایران را با بحران کمبود مواجه سازد.»این در حالی است که هاشم اورعی، استاد دانشگاه، حملات آمریکا و اسرائیل به صنایع ایران را تنها یکی از عوامل کسری گاز در ایران، که در ادبیات جمهوری اسلامی از آن با عنوان «ناترازی» یاد می‌شود، معرفی کرد.ایران یکی از غنی‌ترین ذخایر گاز در جهان را داراست، اما به‌دلیل مشکلات فنی و سرمایه‌ای در استخراج گستردهٔ گاز، با کمبود این حامل انرژی مواجه است.«گاز که برود، برق هم می‌پرد»هاشم اورعی، استاد دانشگاه شریف، در عین حال با اشاره به وابستگی گستردهٔ تولید برق به گاز، گفت کمبود گاز مستقیماً به کمبود برق منجر می‌شود و «فردای روزی که گاز نداشته باشیم، برق هم نداریم».این هشدار در شرایطی مطرح شده که ایران سال‌هاست به ویژه در تابستان‌ها با کسری برق جدی مواجه بوده و در سال‌های اخیر گزارش‌های رسمی و شهروندی حاکی از قطعی برق گاه تا ساعت‌ها در نقاط مختلف کشور بوده است.در چند سال اخیر که کشور با کسری فزایندۀ برق در اوج تابستان مواجه شده، تأمین برق صنایع با محدودیت شدید روبه‌رو بوده و علاوه بر خانوارها، ادارات و مدارس برخی استان‌ها نیز به‌دلیل کسری برق تعطیل شدند.آمارهای رسمی وزارت نیرو و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد ۱۳ درصد از برق تولیدی ایران در شبکۀ انتقال و توزیع تلف می‌شود؛ این رقم چشمگیر معادل ۴۰ درصد از کل مصرف خانگی برق در کشور است.بهره‌وری پایین نیروگاه‌های برقی حرارتی در ایران، و محقق نشدن برنامه‌های تولید برق طی سال‌ها، نیز از دیگر عوامل دخیل در تشدید بحران کسری برق است.کمبود گاز در ایران، در سال‌های اخیر فقط «در فصل سرد سال» بوده و کمبود برق بیشتر در فصل گرم، ولی با توجه به این هشدار، ممکن است در صورت تداوم وضعیت موجود این کمبود به سراسر سال گسترش پیدا کند.راه‌حل چیست؟سقاب اصفهانی، معاون رئیس‌جمهور، «واردات سوخت با ارزبری گسترده و مدیریت مصرف و افزایش تولید با تلاش شبانه‌روزی برای احیای زیرساخت‌ها» را مسیرهای پیش‌رو برای حل این بحران برشمرده است.او همچنین تأکید کرده که «راهکار اصلی گذر از بحران مشارکت مردم در مدیریت مصرف است». اما کارشناسان می‌گویند راهکارهای مبتنی بر صرفه‌جویی بدون اصلاحات ساختاری ناکافی هستند.از جمله هاشم اورعی، استاد دانشگاه شریف، می‌گوید ناکارآمدی در بخش‌های مختلف انرژی، از خودروهای پرمصرف تا شبکه‌های فرسودهٔ آب و تجهیزات کم‌بازده، موجب شده است که بار اصلی مدیریت مصرف بر دوش شهروندان قرار گیرد. او همچنین تأکید کرده که بدون تأمین پایدار برق و گاز برای بخش تولید، سخن گفتن از توسعهٔ صنعتی و رشد اقتصادی پایدار «توهم» خواهد بود.وضعیت کنونی در حالی است که ارزیابی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۲ نشان می‌داد ناترازی گاز ایران با افزایش سالانه، تا سال ۱۴۲۰ به ۵۱۲ میلیون متر مکعب در روز خواهد رسید.چنین حجم عظیمی از ناترازی گاز ایران، معادل بیش از سه برابر کل مصرف گاز ترکیه در سال ۲۰۲۲ میلادی است و معلوم نیست ایران چگونه خواهد توانست چنین حجمی از اختلاف تولید گاز و نیاز به مصرف آن را جبران کند.اوج‌گیری کسری گاز کشور در حالی است که ایران طی سال‌های گذشته سوخت‌های بسیار آلاینده مانند مازوت و گازوئیل را به خاطر کسری گاز در نیروگاه‌های برقی و صنایع جایگزین کرده است؛ موضوعی که به آلودگی شدید هوای شهرهای کشور منجر شده است.در شرایطی فعلی بنادر ایران تحت محاصره دریایی ارتش آمریکا قرار دارد و اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، گفته این محاصره نهایتاً به بسته شدن چاه‌های نفت و گاز ایران منجر خواهد شد.رابین میلز، پژوهشگر مدعو در «مرکز سیاست انرژی جهانی» در دانشگاه کلمبیای آمریکا، اخیراً گزارشی تحقیقی دربارهٔ پیامدهای احتمالی بسته شدن چاه‌های نفت و گاز ایران، گفته اگر ایران نتواند همهٔ میعانات گازی و مایعات گاز طبیعی را صادر، مصرف یا ذخیره کند، ناچار خواهد شد تولید گاز را کاهش دهد.این امر مستلزم سهمیه‌بندی میان صادرات گاز به ترکیه و عراق، تولید برق، بخش صنعت، تزریق مجدد در میدان‌های نفتی و توزیع گاز شهری برای گرمایش و پخت‌وپز خواهد بود. https://www.radiofarda.com/a/warning-of-a-100-billion-cubic-meter-gas-shortfall-in-iran/33771620.html https://www.radiofarda.com/a/warning-of-a-100-billion-cubic-meter-gas-shortfall-in-iran/33771620.html Wed, 03 Jun 2026 13:48:13 +0330 اقتصاد ایران در حالی که ایران اکنون با بحران‌های متعدد و وخیم اقتصادی مواجه است، بحث در محافل و رسانه‌های اقتصادی کشور درباره راهکارهای موجود برای خروج از این بحران‌ها بالا گرفته و اقتصاددانان داخل کشور احتمالات و سناریوهای مختلفی را پیش‌بینی کرده‌اند.ایران کشوری غنی از منابع طبیعی، نیروی انسانی کارآمد و ظرفیت‌های تاریخی و جغرافیایی گسترده برای تجارت است، اما قریب به اتفاق کارشناسان، اقتصاددانان و استادان دانشگاه در ایران می‌گویند که بحران‌های کنونی اقتصاد بیشتر از عرصه‌های دیگر به حوزه اقتصادی سرریز کرده است.اقتصاددانان ایرانی تأکید می‌کنند که اقتصاد کشور شدیدا به موضوعات سیاسی و بین‌المللی و همچنین نوع تصمیم‌گیری‌‌های حکومت گره خورده و اولین قدم در راه گشایش اقتصادی، تلاش برای گشایش سیاسی و دیپلماتیک است.تورم، اولین اثر سیاست در اقتصادبه تازگی در ایران همایشی با عنوان «چشم‌انداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» از سوی روزنامه «دنیای اقتصاد» برگزار شد که در جریان آن، اقتصاددانان و کارشناسان به بیان دیدگاه‌های خود درباره وضعیت اقتصادی کنونی ایران پرداختند.در میزگردهای مختلف این همایش، موضوعاتی مثل «چشم‏‌انداز تورم، رشد اقتصادی و بازار ارز»، «چشم‌انداز صنایع در سال ۱۴۰۵»، «اقتصاد دیجیتال»، «چالش‏های کسب و کارها در بخش‏های مختلف» و «پیش‌بینی سمت‌وسوی بازارها» مورد بحث قرار گرفت.اکنون آن چه در هفته‌های پس از آغاز آتش‌بس در ایران به طور ملموس مردم را نگران کرده، افزایش شدید قیمت‌ها و نرخ افسارگسیخته تورم است.در این همایش، اقتصاددانان توضیح دادند که تورم در درجه اول ناشی از «اقدامات تورم‌زای» دولت است.تیمور رحمانی، اقتصاددان، در پَنل یا میزگرد «بودجه دولت و بازارهای مالی» گفت: «نظریه‌های جدید اقتصادی نیز تورم را بیش از آنکه صرفا پدیده‌ای پولی بدانند، مسئله‌ای سیاسی و مالی تلقی می‌کنند.»او با اشاره به افزایش فشارهای کنونی مالی بر دولت ایران گفت: «منابع مالی محدود است و زمانی که دولت برای تامین کسری خود به شبکه بانکی مراجعه می‌کند، فشار بر بانک‌ها افزایش می‌یابد و این مسئله در نهایت به رشد نرخ بهره منجر می‌شود.»در سال‌های اخیر قوانین در ایران تغییر کرده و استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی محدود شده، اما استفاده دولت از منابع دیگر بانک‌ها همچنان مجاز است و در نهایت فشار بر شبکه بانکی همچنان وجود دارد.رحمانی گفت: «افزایش استفاده دولت از منابع بانکی نشانه‌ای از تشدید فشارهای مالی دولت است و این وضعیت باعث شده کاهش نرخ‌ها تنها موقتی باشد و دوباره روند صعودی به خود بگیرد.»کارشناسان می‌گویند که وضعیت اقتصادی کنونی ممکن است که تورم را به رقم‌های بی‌سابقه «سه یا چهار رقمی» افزایش دهد.در همین زمینه علی سعدوندی، تحلیلگر اقتصادی در گفت‌وگو با «اکو ایران» هشدار داد که دولت ایران در شرایط کنونی باید از سیاست‌های تورم‌زا مثل استقراض از بانک‌ها پرهیز کند و در زمینه انتشار اوراق قرضه اقدام کند.اقتصاد «متفاوت» ایران نسبت به دیگر کشورهایکی دیگر از سخنرانان این همایش، مسعود نیلی، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف بود که گفت اقتصاد ایران با الگوی متعارف اقتصادهای جهان تفاوت اساسی دارد.به گفته او، در حالی که در وضعیت عادی، رشد بنگاه‌ها، اشتغال و بهره‌وری موجب افزایش رفاه خانوارها می‌شود، در ایران به دلیل وابستگی شدید به درآمد نفت و گاز، رفاه خانوارها بیش از آنکه حاصل تولید و بهره‌وری باشد، از طریق توزیع درآمدهای منابع طبیعی توسط دولت تأمین می‌شود.نیلی افزود: «در اغلب اقتصادهای متعارف، حدود نیمی از جمعیت کشور شاغل هستند، اما وقتی به اقتصاد ایران نگاه می‌کنیم، تصویر متفاوتی مشاهده می‌شود. جمعیت ایران حدود ۸۷ میلیون نفر است، اما تعداد شاغلان کشور کمتر از یک‌سوم جمعیت است؛ در حالی‌که در بسیاری از کشورها نزدیک به نیمی از جمعیت شاغل‌اند. این به معنای فشار بیشتر بر نیروی کار فعال کشور است.»به همین دلیل، تصمیمات دولتی و سیاسی نقشی مستقیم بر اقتصاد ایران دارد.افزایش فقر، اولین اثر مشخص جنگوضعیت کنونی اقتصاد ایران نتیجه یک جنگ یا بحران مقطعی نیست، بلکه حاصل انباشت چندین دهه تحریم‌ها، بی‌برنامگی اقتصادی و شوک‌های سیاسی و اجتماعی است. به گفته کارشناسان، اعتراضات داخلی و ناامنی‌های منطقه‌ای و جهانی مثل همه‌گیری کرونا نیز اقتصاد کشور را فرسوده کرده‌اند.در حالی که ایران همچنان در میانه یک وضعیت بحرانی و بلاتکلیف قرار دارد، سطح نااطمینانی اقتصادی و سیاسی به حدی رسیده که خانوارها و بنگاه‌ها تصمیم‌های مهم اقتصادی خود را به تعویق می‌اندازند.حجت‌الله میرزایی، مدیر سابق صندوق‌های بازنشستگی کشور، در همایش «چشم‌انداز اقتصاد ایران» توضیح داد که جنگ اخیر آمریکا و اسرائیل علیه ایران، از مسیرهای مختلفی بر اقتصاد اثر گذاشت؛ از کاهش صادرات و درآمدهای ارزی گرفته تا افزایش هزینه واردات، حمل‌ونقل و تولید. همچنین اختلال در اینترنت، آسیب به کسب‌وکارهای دیجیتال و کاهش توان مالی دولت از دیگر پیامدهای این شرایط است.به اعتقاد او، این عوامل در نهایت از طریق افزایش تورم و کاهش درآمد واقعی مردم، موجب گسترش فقر و نابرابری می‌شوند و حتی بدون وقوع جنگ گسترده دیگری در ایران، نااطمینانی می‌تواند به مهاجرت، کاهش سرمایه اجتماعی و تشدید مشکلات اقتصادی منجر شود.این اقتصاددان هشدار داد که در سناریوهای جدید، رشد اقتصادی ایران ممکن است به محدوده منفی ۸.۵ تا منفی ۱۰ درصد برسد و حدود ۴.۵ میلیون نفر دیگر در سال جاری به جمعیت زیر خط فقر اضافه شوند.میرزایی همچنین احتمال داد که نرخ تورم در بدبینانه‌ترین حالت وارد محدوده سه‌رقمی شود که به معنای کاهش شدید ارزش پول ملی و تشدید نااطمینانی خواهد بود.به گفته حجت‌الله میرزایی، مدیر سابق صندوق‌های بازنشستگی کشور، پیش‌بینی می‌شود سال جاری حدود ۴.۵ میلیون نفر دیگر به جمعیت زیر خط فقر اضافه شوند و در مجموع، سهم جمعیت فقیر کشور به سطوح بسیار بالایی نزدیک شود.این عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی، با اشاره به زیان ۱۲۰۰ میلیارد دلاری تحریم‌ها و آثار مخرب جنگ در کشور پیش‌بینی کرد رشد اقتصادی ۱۴۰۵ به منفی ۱۰ درصد برسد و در مجموع ۴۰ میلیون نفر زیر خط فقر بروند.«فلج شدن» تجارت، در صورت تداوم محاصره دریاییدر شرایط کنونی که بسیاری از صنایع مثل صنایع فولاد در جنگ آسیب دیده‌اند و چشم‌انداز روشنی برای سرمایه‌گذاری نیست، حسین رجب‌پور، رئیس مؤسسه پژوهشی صبا وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری، در همایش «چشم‌انداز اقتصاد ایران» گفت که دولت برای افزایش سرمایه‌گذاری، باید با تغییر سیاست‌های کلان خود، ثبات اقتصادی ایجاد کند.او تأکید کرد که بازار کار ایران به‌دلیل بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی، تحریم‌ها، کرونا و به‌ویژه تشدید نااطمینانی پس از جنگ، وارد دوره‌ای از رکود و افت اشتغال رسمی شده است.صرف‌ نظر از بحران‌های همیشگی اقتصاد ایران مثل تورم و بیکاری، در هفته‌های اخیر، محاصره بنادر جنوب ایران از سوی آمریکا نیز وضعیت اقتصادی در کشور را وخیم‌تر کرده و این محاصره یکی از موضوعات اصلی مطرح در همایش «چشم‌انداز اقتصاد ایران» بود.حسین توکلیان، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، در این همایش گفت که بر اساس داده‌های گمرکی ده ماهه منتهی به دی‌ماه ۱۴۰۴، بیش از نیمی از تجارت ۹۴ میلیارد دلاری کشور از این مسیرها انجام شده و بنادر جنوب ایران همچنان ستون اصلی تجارت خارجی کشور هستند.استاد دانشگاه علامه طباطبایی هشدار داد که تمرکز تجارت ایران بر چند شریک محدود، به‌ویژه چین و امارات، آسیب‌پذیری اقتصاد را افزایش داده است. به گفته او، امارات به مرکز اصلی لجستیک، صادرات مجدد و تسهیل پرداخت‌های تجاری ایران تبدیل شده و تنگه هرمز نیز شریان حیاتی انتقال کالا و انرژی محسوب می‌شود.توکلیان افزود در صورت بسته ماندن تنگه هرمز، مشکل تنها افزایش هزینه حمل‌ونقل و بیمه نخواهد بود، بلکه کل زنجیره تجارت خارجی، از تأمین ارز و مواد اولیه تا زمان تحویل کالا و موجودی بنگاه‌ها، دچار اختلال می‌شود. او همچنین تصریح کرد که مسیرهای زمینی توان جایگزینی حجم فعلی تجارت دریایی ایران را ندارند.کیوان جعفری ‌طهرانی، کارشناس اقتصادی، نیز در این همایش درباره مرزها و مسیرهای زمینی گفت تصور جایگزینی کشورهایی مثل پاکستان یا کریدورهای زمینی به‌جای مسیرهای دریایی واقع‌بینانه نیست.او همچنین درباره مسیرهای ریلی به چین هم گفت که به‌دلیل هزینه بالا و زمان طولانی، این مسیرها نمی‌توانند جایگزین عملی برای شبکه فعلی تجارت ایران باشند.کارشناسان در همایش چشم‌انداز ایران از حکومت خواستند که در زمینه رسیدگی به پیامدهای جنگ در درجه اول، در پی لغو محاصره دریایی باشد وگرنه تجارت ایران «فلج خواهد شد».ضرورت بازگشت به حاکمیت قانونموسی غنی‌نژاد در ارزیابی وضعیت اقتصاد ایران، ریشه بخش مهمی از مشکلات کنونی را شیوه حکمرانی در ایران می‌داند.به گفته او، سال‌هاست که «حکمرانی دستوری» جایگزین حکمرانی مبتنی بر قانون و قواعد شده و این روند به کاهش سرمایه‌گذاری، فرسایش سرمایه اجتماعی و افت رشد اقتصادی انجامیده است.او نمونه‌های این رویکرد را در مداخلات گسترده دولت در اقتصاد، قیمت‌گذاری دستوری، تخصیص غیرشفاف منابع ارزی، پرداخت یارانه‌های سیاسی به جای سرمایه‌گذاری مولد و محدودسازی فعالیت‌های اقتصادی می‌بیند.از نگاه غنی‌نژاد، این سیاست‌ها نشانه فاصله گرفتن از حاکمیت قانون و حرکت به سمت تصمیم‌گیری‌های موردی و سلیقه‌ای است.این اقتصاددان همچنین به محدودسازی اینترنت به عنوان نمونه‌ای از تصمیم‌گیری‌های غیرشفاف و متمرکز اشاره کرد و گفت در چنین ساختاری، منافع ملی جای خود را به مصلحت‌سنجی‌های کوتاه‌مدت و سیاسی می‌دهد.به اعتقاد او، خروج اقتصاد ایران از بحران نیازمند بازگشت به حاکمیت قانون، پایان دادن به تصمیمات دستوری و استقرار سازوکارهای شفاف و قاعده‌مند در حکمرانی است. https://www.radiofarda.com/a/iran-economists-inside-country-warning-inflation-prescriptive-economy-going-nowhere/33768957.html https://www.radiofarda.com/a/iran-economists-inside-country-warning-inflation-prescriptive-economy-going-nowhere/33768957.html Sat, 30 May 2026 13:21:45 +0330 اقتصاد ایران روزنامۀ وال‌استریت جورنال در گزارشی که روز پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت‌ منتشر کرد، از نقش بابک زنجانی و شبکه‌اش در «تأمین منابع هنگفت مالی» برای سپاه پاسداران، با استفاده از بزرگترین صرافی رمزارز جهان خبر داده است.بر اساس این گزارش، اقدامات بابک زنجانی، دست‌کم تا همین چند ماه پیش هم ادامه داشته است.وال‌استریت جورنال با استناد به گزارش‌های داخلی صرافی «بایننس» در مورد انطباق تراکنش‌ها با قوانین ضد پولشویی و تأمین مالی تروریسم، می‌گوید شبکۀ مالی مخفی بابک زنجانی ظرف دو سال تا پایان سال میلادی گذشته، ۸۵۰ میلیون دلار تراکنش در این صرافی ارز دیجیتال داشته است؛ تراکنش‌هایی که عمدتاً هم از یک حساب کاربری انجام می‌شده‌اند.کارشناسان بایننس متوجه شده بودند که همدستان بابک زنجانی از جمله یک خواهر، یک شریک عاطفی و یک مدیر شرکت زنجانی، همگی حساب‌هایی را در این صرافی «اداره» می‌کرده‌اند که در واقع از سخت‌افزارهای واحدی مدیریت می‌شده‌اند؛ الگویی که از نظر کارشناسان این صرافی، به‌عنوان مدرکی دال بر تلاش برای دور زدن تحریم‌های ایالات متحده شناخته شد.با وجود این حساب اصلی این شبکه، دست‌کم تا آغاز سال جاری میلادی، اواسط دی‌ماه پارسال همچنان باز و فعال بوده است.بر اساس یافته‌های بازرسان بایننس و گزارش‌های داخلی این صرافی، تحقیقات اف‌بی‌آی و نهادهای امنیتی‌ بین‌المللی که رد پول‌های مرتبط با تروریسم را دنبال می‌کنند، پژوهشگران رمزارز و داده‌های بلاکچین، جابجایی این ۸۵۰ میلیون دلار، بخشی از میلیاردها دلار تراکنش ارز دیجیتال انجام شده که تا پیش از آغاز جنگ جاری آمریکا و اسرائیل با ایران، از طریق بایننس و با هدف تأمین مالی شبکه‌های مرتبط با سپاه پاسداران انجام می‌شده‌اند.نهادهای امنیتی متخصص ردیابی تراکنش‌های مرتبط با تأمین مالی تروریسم می‌گویند که تراکنش‌های مرتبط با جمهوری اسلامی از طریق بایننس، حتی در سال جاری و تا همین اواخر هم ادامه داشته است.در واکنش، یک سخنگوی صرافی بایننس، ضمن «نادرست» خواندن این اطلاعات، تأکید کرد که این موسسۀ عظیم مالی همه اقدامات لازم در ارتباط با افراد و نهادهای تحت تحریم را با دقت در نظر گرفته و اجرا می‌کند و اجازۀ هیچ تراکنشی با افراد یا کیف‌ پول‌های دیجیتال تحت تحریم را نمی‌دهد.این در حالی‌است که بر اساس یافته‌های یک مؤسسه بررسی داده‌های بلاکچین، بانک مرکزی ایران در سال ۲۰۲۵ توانسته ۱۰۷ میلیون دلار را از طریق مجموعه تراکنش‌هایی، به حساب‌های بایننس منتقل کند. با توجه به رمزگذاری این حساب‌ها، نمی‌توان فهمید که آیا این وجوه در نهایت از بایننس خارج شده‌اند یا خیر.وزارت دادگستری ایالات متحده، استفادۀ احتمالی جمهوری اسلامی از حساب‌های صرافی بایننس در دو سال گذشته، با هدف دور زدن تحریم‌ها را زیر نظر گرفته است.وزارت خزانه‌داری ایالات متحده هم کمتر از یک ماه پیش، از مسدود کردن بیش از ۳۴۰ میلیون دلار رمزارز مرتبط با جمهوری اسلامی خبر داده بود.بررسی بازرسان و تحلیلگران داده‌های بایننس نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از وجوهی که از طریق این صرافی دیجیتال به شبکه‌های مرتبط با جمهوری اسلامی منتقل می‌شده، مربوط به پرداخت‌های مشتریان چینی نفت ایران بوده است.جمهوری اسلامی که به‌تازگی و به‌رغم مخالفت‌های بین‌المللی دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری از تنگۀ هرمز را هم آغاز کرده، رسماً اعلام کرده که پرداخت عوارض، تنها در قالب یوآن چین و یا رمزارز امکان‌پذیر خواهد بود. مشخص نیست که این رمزارزها به چه حساب‌ها و از طریق چه پلتفرم‌ها و صرافی‌هایی واریز می‌شوند.بایننس اما تأکید می‌کند که به طور قطع، هیچ فرد یا نهاد تحت تحریمی، «به‌ شکل مستقیم» از خدمات این صرافی دیجیتال استفاده نمی‌کند و اگر تراکنشی هم وجود داشته، «بی‌تردید به شکل غیر مستقیم بوده است». https://www.radiofarda.com/a/iran-moved-billions-through-binance-to-fund-regime-continuing-into-this-month/33762672.html https://www.radiofarda.com/a/iran-moved-billions-through-binance-to-fund-regime-continuing-into-this-month/33762672.html Fri, 22 May 2026 18:10:29 +0330 اقتصاد ایران کوتاه‌زمانی پس از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران، تهران کنترل تنگۀ هرمز، این آبراه حیاتی انتقال حامل‌های انرژی به بازارهای بین‌المللی را در اختیار گرفت.حکومت ایران با تهدید حمله به کشتی‌ها و نفتکش‌های بین‌المللی، عملاً عبور و مرور شناورها از این منطقه را متوقف کرد؛ اقدامی که اهرم فشار قابل توجهی را در اختیار تهران گذاشت.حالا جمهوری اسلامی قصد دارد با به اجرا گذاشتن یک رژیم جدید ترابری، سیطره‌اش بر این گذرگاه راهبردی را رسمیت ببخشد. این در حالی‌ است که ایالات متحده، که خود به نحوی دیگر آب‌های منطقه را به محاصره در آورده، بارها با اعمال قدرت و تعرفه از سوی جمهوری اسلامی مخالفت کرده است.روز ۲۸ اردیبهشت‌ماه ایران «نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس» را با هدف بررسی و دریافت تعرفه از کشتی‌های عبوری از تنگۀ هرمز معرفی کرد.این نهاد روز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت‌ماه با انتشار یک نقشه در شبکۀ ایکس، محدودۀ مدیریت ایران بر تنگۀ‌هرمز را اعلام کرد.بر اساس این مطلب، این محدوده، ناحیۀ مابین دو خط، یکی خط اتصال کوه مبارک در ایران و جنوب فجیره در امارات متحدۀ‌ عربی در شرق تنگه، تا خط اتصال انتهاى جزیره قشم در ایران و ام‌القیوین در امارات در غرب تنگه هرمز را در برمی‌گیرد.این نهاد تأکید کرده که عبور از این منطقه، نیازمند هماهنگی با مقام‌های ایرانی و دریافت مجوز خواهد بود.«ویندوارد»، یک شرکت اطلاعات دریانوردی، در واکنش به این موضوع گفت: «ایران عملاً به‌دنبال تبدیل تنگۀ‌ هرمز به گلوگاهی برای دریافت مالیات و تعرفه است».با وجود این‌که مطالب منتشر‌شده از سوی این نهاد تازه‌تأسیس ایرانی در رسانه‌های رسمی و نیمه‌رسمی جمهوری اسلامی منعکس شده‌اند، مشخص نیست که ادارۀ حساب این نهاد در شبکۀ ایکس با کیست، کدام نهاد یا ارگان بر آن نظارت دارد و حتی دفاتر این نهاد در کجا واقع هستند. حتی وب‌سایتی هم برای این «نهاد» معرفی نشده است.«خیال واهی»اقدام نهاد تازه‌تأسیس ایرانی واکنش منفی و تند امارات متحدۀ عربی را به‌دنبال داشت، چراکه منطقۀ کنترل مشخص‌شده از سوی ایران، «آب‌های سرزمینی امارات متحده عربی» را هم شامل می‌شود.انور قرقاش مشاور رئیس امارات در امور خارجی با انتشار مطلبی در شبکۀ ایکس، نوشت: «رژیم ایران قصد دارد شکست آشکار نظامی‌اش را با تلاش برای کنترل تنگۀ هرمز یا نقض حاکمیت دریایی امارات متحده توجیه کند؛ اقدامی که خیالی واهی بیش نیست».از سوی دیگر سپاه پاسداران روز ۳۰ اردیبهشت‌ماه در بیانیه‌ای ادعا کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته عبور ۲۶ کشتی از تنگۀ هرمز را هماهنگ و تسهیل کرده است. این بیانیه ادعا می‌کند که «عبور و مرور از تنگۀ هرمز با مجوز و هماهنگی نیروی دریایی سپاه پاسداران در جریان است»؛ ادعایی که رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی قادر به تأیید مستقل آن نیست.موسسۀ «ویندوارد» عبور سه نفتکش بسیار بزرگ یا VLCC از تنگۀ هرمز در روز چهارشنبه را تأیید کرد. بر این اساس، دو نفتکش متعلق به چین و دیگری متعلق به کرۀ جنوبی بوده‌اند.تنها دو روز قبل از آن، ایالات متحده یک نفتکش بسیار بزرگ مرتبط با ایران را در اقیانوس هند توقیف کرده بود؛ سومین نفتکش مرتبط با ایران که از آغاز محاصرۀ دریایی بنادر ایران از سوی نیروی دریایی ایالات متحده، که از بیش از یک ماه پیش آغاز شده، توقیف شد.موسسه «ویندوارد» می‌گوید از مجموع این تحولات می‌توان این‌طور برداشت کرد که تنگۀ هرمز دیگر «بسته» نیست؛ بلکه تبدیل به آبراهی شده که نیروهای ایرانی و آمریکایی در آن به رقابت و تعیین تکلیف موازی برای کشتی‌های عبوری مشغول هستند».«کاملاً غیر قانونی»کارشناسان دریانوردی می‌گویند طرح جدید ایران برای دریافت تعرفۀ عبور در تنگۀ هرمز، از اساس غیر قانونی است.طبق کنوانسیون سازمان ملل متحد دربارۀ قانون دریا، نمی‌توان کشتی‌هایی که «صرفاً قصد عبور مسالمت‌آمیز از آب‌های سرزمینی کشورها را دارند» را مشمول دریافت تعرفه کرد. در عین حال، این منشور، که ایران با وجود امضا کردن، هرگز تصویبش نکرده، در بندی دیگر می‌گوید می‌توان از این‌ کشتی‌ها در قبال «ارائۀ سرویس‌های ویژه» پول گرفت. به نظر می‌رسد تهران با استناد به این بند، دریافت تعرفه در قبال «تسهیل عبور کشتی‌ها به عنوان یک سرویس ویژه» را موجه می‌داند.ایان رالبی، وکیل دریانوردی و متخصص ادارۀ اقیانوس‌ها در گفت‌وگو با رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی اقدام ایران را «مطلقاً بر خلاق قانون بین‌المللی» توصیف کرد.از سوی دیگر، کارشناسان، مشروعیت اقدام ایالات متحده در محاصرۀ بنادر و کشتی‌های ایران و ممانعت از تجارت دریایی این‌کشور را هم زیر سوال برده‌اند.عراق، پاکستان و هند با امضای پیمان‌های دوجانبه با ایران، خود را از الزام پرداخت تعرفه به تهران معاف کرده‌اند. اما ایران از کشتی‌های سایر کشورها، تعرفه‌هایی تا ۲ میلیون دلار مطالبه می‌کند؛ آن‌هم به یوان چین یا رمزارز.به گفتۀ کارشناسان، ایران می‌تواند از این راه سالانه ۳ تا ۸ میلیارد دلار درآمد داشته باشد.موسسۀ «ویندوارد» می‌گوید تاکنون کشتی‌هایی که حاضر به پرداخت تعرفه شده‌اند، عمدتاً چینی یا تحت مدیریت شرکت‌های مستقر در امارات متحده عربی و بخشی از ناوگان «سایه» یوده‌اند؛ کشتی‌هایی که از حمایت رسمی کشوری مشخص محروم هستند. بر این اساس تاکنون هیچ کشتی تحت مدیریت شرکت‌های غربی، دست‌کم به طور رسمی، پرداخت تعرفه به ایران را تأیید نکرده است.به گفتۀ کارشناسان، پرداخت تعرفه به ایران می‌تواند شرکت‌های کشتی‌رانی را در معرض تحریم‌های ایالات متحده قرار دهد. از سوی دیگر اما، این شرکت‌ها ممکن است همچنان مایل به تجارت با ایران باشند.ایان رالبی، که مدیریت شرکت غیر انتفاعی امنیت دریایی «آکسیلیوم ورلدواید» را هم بر عهده دارد، می‌گوید: «متاسفانه نیاز تجارت دریایی به رفت و آمد به خلیج فارس آنچنان جدی است که بسیاری از کشتی‌ها و شرکت‌های کشتی‌رانی آمادۀ پرداخت تعرفه در قبال تضمین حق تردد به این منطقه هستند». https://www.radiofarda.com/a/defying-the-us-iran-is-cementing-its-control-over-the-strait-of-hormuz/33762044.html https://www.radiofarda.com/a/defying-the-us-iran-is-cementing-its-control-over-the-strait-of-hormuz/33762044.html Fri, 22 May 2026 09:45:20 +0330 فراتر از خبر بازرگانان و فعالان حمل‌ونقل در پاکستان به رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی خبر دادند که ایران روزانه دست‌کم «شش میلیون لیتر» سوخت را به‌صورت قاچاق به پاکستان منتقل می‌کند، اقدامی که نقض تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی محسوب می‌شود.قاچاق سوخت برای ایران که دچار کمبود نقدینگی است یک راه حیاتی برای تأمین درآمد به شمار می‌رود؛ کشوری که تحت محاصره دریایی آمریکا قرار دارد و صادرات سودآور نفت آن مختل شده است. هفته‌ها بمباران آمریکا و اسرائیل نیز به شدت به زیرساخت‌ها و صنایع کلیدی کشور آسیب زده است.ایران از حدود سال ۲۰۱۳، زمانی که آمریکا تحریم‌های اقتصادی علیه تهران را به‌طور قابل‌توجهی تشدید کرد، بنزین و گازوئیل را به پاکستان قاچاق می‌کند. اما نشانه‌هایی وجود دارد که حجم این قاچاق از زمان آغاز جنگ در ۹ اسفند ۱۴۰۴ افزایش یافته است.در واکنش به حملات آمریکا و اسرائیل، ایران تنگه هرمز را که یکی از شریان‌های اصلی تأمین نفت جهان است، بست؛ اقدامی که باعث جهش قیمت جهانی سوخت و بی‌ثباتی اقتصاد جهانی شد.کارشناسان می‌گویند پاکستان، که متحد آمریکا محسوب می‌شود، ممکن است تحت فشار قرار گیرد تا با قاچاق نفت سوخت از سوی ایران مقابله کند. اسلام‌آباد همچنین در مذاکرات میان واشینگتن و تهران برای پایان دادن به جنگ نقش میانجی داشته است.مسیرهای قاچاقسوخت ایران از طریق ۱۲ گذرگاه در امتداد مرز ۹۰۰ کیلومتری و نفوذپذیر با پاکستان منتقل می‌شود. سپس بنزین و گازوئیل در دبه‌ها در صدها وانت و حتی موتورسیکلت بارگیری شده و از استان وسیع و محروم بلوچستان عبور داده می‌شود.اکبر نوتی‌زهی، خبرنگار در بلوچستان، گفت: هر دبه حدود ۶۰ لیتر ظرفیت دارد و یک وانت می‌تواند تا ۳۰ دبه، یعنی حدود ۱۸۰۰ لیتر، حمل کند. موتورسیکلت‌ها نیز هر کدام چند دبه سوخت جابه‌جا می‌کنند.به گفته کارشناسان، سوخت ایران از طریق دریا و با قایق نیز به بندر گوادر پاکستان قاچاق می‌شود. مشخص نیست محاصره دریایی آمریکا چه تأثیری بر این مسیر داشته است.گزارشی محرمانه از دو نهاد اطلاعاتی پاکستان در مه ۲۰۲۴ نشان می‌داد که ایران سالانه بیش از یک میلیارد دلار بنزین و گازوئیل به پاکستان قاچاق می‌کند.بر اساس این گزارش، روزانه تا شش میلیون لیتر سوخت قاچاق وارد پاکستان می‌شود که حدود ۱۴ درصد از مصرف سالانه این کشور را تشکیل می‌دهد.در این شبکه قاچاق، روزانه حدود ۲۰۰۰ وسیله نقلیه و ۱۳۰۰ قایق دخیل هستند. همچنین پرداخت‌ها از طریق سیستم غیررسمی «حواله» انجام می‌شود که به‌دلیل استفاده از واسطه‌ها به‌جای بانک‌ها، ردیابی آن دشوار است و گاه توسط گروه‌های مسلح نیز استفاده می‌شود.احمد شریف چودری، سخنگوی ارتش پاکستان، در اوت ۲۰۲۴ گفت تلاش‌هایی برای افزایش امنیت مرزی با ایران و محدود کردن قاچاق سوخت انجام شده است.او افزود این قاچاق از روزانه ۱۵ تا ۱۶ میلیون لیتر به حدود پنج تا شش میلیون لیتر کاهش یافته است.یک تاجر نفت پاکستانی که نخواست نامش فاش شود، گفت اکنون در هر یک از ۱۲ گذرگاه مرزی روزانه حدود ۳۰۰ وسیله نقلیه سوخت بارگیری می‌کنند؛ در حالی که پیش از اقدامات محدودکننده در سال ۲۰۲۴ این رقم حدود ۶۰۰ خودرو بود.شاهزاده ذوالفقار، تحلیلگر مستقر در کویته پاکستان، گفت نشانه‌هایی وجود دارد که قاچاق دوباره در حال افزایش است.او افزود پیش‌تر این شبکه پنج روز در هفته فعال بود، اما پس از جنگ ایران و آمریکا، فعالیت آن به هفت روز هفته رسیده است.چشم‌پوشی از قاچاقبه گفته بازرگانان، رانندگان و کارشناسان در پاکستان، مقامات محلی و استانی اغلب نسبت به قاچاق سوخت چشم‌پوشی می‌کنند.این قاچاق، سوخت ارزان را برای پاکستان فراهم می‌کند. این کشور ۲۴۰ میلیونی از زمان آغاز جنگ ایران با کمبود سوخت مواجه شده و قیمت‌ها از حدود ۲۵۰ روپیه (۰.۹۰ دلار) به بیش از ۴۰۰ روپیه افزایش یافته است.قاچاق همچنین منبع مهم درآمد برای بلوچ‌هاست؛ قومی که در دو سوی مرز ایران و پاکستان زندگی می‌کنند. استان ناآرام بلوچستان پاکستان سال‌هاست شاهد یک شورش محدود بوده است.سید علی شاه، خبرنگار در کویته، گفت دولت نتوانسته فرصت‌های شغلی کافی در این استان، که توسعه‌نیافته‌ترین منطقه کشور است، ایجاد کند.او افزود: «در نتیجه، مقامات قاچاق نفت را به‌عنوان راهی برای تأمین معیشت در مناطق مرزی تحمل کرده‌اند».ایران نیز از این قاچاق سود می‌برد. تهران سال‌هاست که از شبکه‌های قاچاق و ناوگان‌های پنهان برای دور زدن تحریم‌های آمریکا و صادرات نفت که شریان اصلی اقتصادش است،استفاده می‌کند.به گفته کارشناسان، این شبکه‌ها تحت نظارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار دارند که یکی از بازیگران کلیدی سیاسی و اقتصادی در ایران است.کارشناسان می‌گویند آمریکا ممکن است به اسلام‌آباد برای مقابله با قاچاق سوخت از ایران فشار بیاورد.واشینگتن از ۲۲ فروردین با اعمال محاصره دریایی، فشار اقتصادی بر ایران را افزایش داده تا تهران را به پذیرش توافق صلح مطابق خواسته‌های خود وادار کند.مهتاب حیدر سید، تحلیلگر مستقر در اسلام‌آباد، گفت: «ممکن است آمریکا اعتراض کند، اما استدلال متقابل این است که این مرزی طولانی و نفوذپذیر است و تأمین امنیت آن همواره چالش‌برانگیز بوده است». https://www.radiofarda.com/a/iran-is-smuggling-millions-of-liters-of-fuel-to-pakistan-every-day/33757765.html https://www.radiofarda.com/a/iran-is-smuggling-millions-of-liters-of-fuel-to-pakistan-every-day/33757765.html Fri, 15 May 2026 17:52:19 +0330 فراتر از خبر گزارش‌ها از ایران حاکی از «تعطیل عملی» صنعت گردشگری کشور به‌دلیل ماه‌ها رکود، بی‌ثباتی اقتصادی، جنگ و اختلال و قطع اینترنت است.رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران می‌گوید «دفاتر مسافرتی از نوروز سال گذشته تاکنون تقریباً هیچ فعالیت اقتصادی نداشته‌اند» و دست‌اندرکاران صنعت گردشگری هشدار می‌دهند در شرایط «نه جنگ نه صلح» و تبعات آن، عملاً کسب‌و‌کارهای مرتبط با این صنعت خوابیده است.حرمت‌الله رفیعی، روز سه‌شنبه ۲۲ اردیبهشت، گفت براساس برآوردهای ارائه‌شده به وزارت میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، صنعت گردشگری «تنها طی دو ماه اخیر حدود پنج هزار میلیارد تومان زیان دیده است».ایران از خرداد سال گذشته و در پی جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل درگیر جنگ و یا سرکوب اعتراضات و پیامدهای آن‌ها بوده است. جنگ ۳۹ روزه‌ای هم که از نهم اسفند پارسال با حملات مشترک آمریکا و اسرائیل آغاز شد، همچنان در وضعیت آتش‌بس شکننده قرار دارد.خروج نیروی انسانی متخصص از حوزهٔ گردشگری در حال حاضر یکی دیگر از بحران‌های اصلی است که این صنعت با آن مواجه شده است.آن‌طور که آقای رفیعی خبر داده، «بسیاری از کارکنان آموزش‌دیدهٔ دفاتر مسافرتی به‌دلیل نبود درآمد، جذب مشاغل دیگری مانند آرایشگری و فعالیت‌های غیرمرتبط شده‌اند».روزنامه دنیای اقتصاد نیز نوشته است که برآوردها نشان می‌دهد حدود «یک ‌میلیون شغل» در این صنعت تحت‌تأثیر شرایط جنگی و قطع اینترنت قرار گرفته است.ضربۀ کاری قطع اینترنت به صنعت گردشگریکارشناسان می‌گویند اگرچه جنگ اخیر تقاضای سفرهای داخلی و خارجی را کاهش داده، اما با قطع اینترنت و محدودیت دسترسی به شبکه‌های بین‌المللی، کانال‌های بازاریابی این صنعت عملاً قفل شده است.وب‌سایت کجارو، که یک وب‌سایت گردشگری است، هم در گزارشی می‌گوید بازار سفر و گردشگری ایران با قطع ارتباطات و اینترنت با چالش جدی روبه‌رو شده و چشم‌انداز مشخصی نیز برای آینده وجود ندارد.حکومت ایران اینترنت را از نهم اسفند پارسال به‌بهانهٔ جنگ قطع کرده و همچنان عموم شهروندان از دسترسی به اینترنت محروم مانده‌اند. این در حالی است که فعالان اقتصادی در دیگر حوزه‌ها نیز گزارش‌های متعددی از زیان‌های اقتصادی گستردهٔ ناشی از قطع اینترنت منتشر کرده‌اند.بر اساس گزارش وب‌سایت کجارو، پیگیری وضعیت از تعدادی کسب‌وکارهای حوزهٔ گردشگری نشان می‌دهد که فعالیت بسیاری از آن‌ها با قطع اینترنت، پیامک و تماس‌های بین‌المللی با مشکل جدی روبه‌رو شده و تعداد زیادی از کسب‌وکارهای این بازار، فعالیت خود را متوقف کردند.ابراهیم حاج خان میرزای صراف، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و فرهنگ و کارشناس حوزه گردشگری، به روزنامه دنیای اقتصاد گفته: «قطع اینترنت باعث شد بسیاری از بنگاه‌ها نتوانند با مخاطبان خود ارتباط برقرار کنند. حتی اگر کسب‌وکارها دسترسی اینترنتی داشته باشند، اما مخاطب در اینترنت حضور نداشته باشد، عملاً فرصت‌های بازاریابی از دست می‌رود.»شماری از فعالان حوزه گردشگری و بوم‌گردی هم در شبکه‌های اجتماعی نوشته‌اند بیشتر از جنگ، قطع اینترنت باعث شده سال‌ها فعالیت تبلیغاتی گستردهٔ آن‌ها نابود شود.وب‌سایت خبرآنلاین نیز به‌نقل از یاور عبیری، رئیس جامعه انجمن‌های حرفه‌ای اقامتگاه‌های بوم‌گردی ایران، نوشته است که با قطع اینترنت، عملاً مسیر ارتباطی برای بسیاری از اقامتگاه‌های بوم‌گردی که در مناطق دورافتاده قرار دارند و برای معرفی خدمات خود به گردشگران به شبکه‌های اجتماعی وابسته بودند، از بین رفته است.در این شرایط، بسیاری از فعالان حوزه گردشگری می‌گویند نمی‌دانند چگونه باید کسب‌وکار خود را معرفی کنند و نبود این ابزارهای تبلیغاتی ضربهٔ جدی به فعالیت آن‌ها وارد کرده است.«حال بد» صنعت گردشگری ایرانامیر پویان رفیعی شاد، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی دفاتر سفر هوایی، گردشگری و زیارتی استان تهران می‌گوید وضعیت گردشگری در ایران بحرانی است و این صنعت، «حال بدی» دارد.برخی رسانه‌های داخلی نوشته‌اند کاهش شدید سفر به‌دلیل شرایط نابسامان اقتصادی و نیز لغو تورها به‌دلیل اختلالات اینترنتی، آیندهٔ صنعت گردشگری ایران را که بر اساس الگوی توسعه تدریجی و سرمایه‌گذاری بلندمدت شکل گرفته، تیره کرده است.بابک سهرابی، فعال صنعت گردشگری، به روزنامهٔ دنیای اقتصاد گفته صنعت گردشگری از جمله بخش‌هایی است که به‌طور مستقیم و غیرمستقیم «بیشترین حساسیت را نسبت به فضای تنش و نااطمینانی دارد».با وجود این هشدارها هنوز هیچ واکنشی از سوی حکومت به این خواسته که «اینترنت در سال ۱۴۰۵ دیگر یک ابزار جانبی نیست که بتوان آن را برای هفته‌ها و ماه‌ها از زندگی مردم حذف کرد. اقتصاد، آموزش، ارتباطات و حتی اعتماد عمومی به آن گره خورده»، دیده نمی‌شود.وضعیت جنگی، علاوه بر ایران، بر صنعت گردشگری دیگر کشورهای منطقه به خصوص کشورهای حوزه خلیج‌فارس از جمله امارات نیز در مقیاسی دیگر تأثیرگذار بوده است.شورای جهانی سفر و گردشگری در ماه مارس برآورد کرد که خاورمیانه از زمان آغاز جنگ، روزانه در حال از دست دادن حدود ۶۰۰ میلیون دلار از درآمد گردشگری خود است.امارات که طی دهه‌ها تلاش کرده جایگاه خود را به عنوان یک قطب جهانی گردشگری تثبیت کند، از جمله کشورهایی است که بیشترین آسیب را در جریان جنگ اخیر دیده است.خبرگزاری رویترز نیز نوشته است در سراسر اروپا و فراتر از آن، گردشگران در حال تغییر برنامه‌های خود در جهانی با نفت ۱۰۰ دلاری، کمبود عرضه سوخت جت، افزایش هزینه‌ها و درگیری‌های خاورمیانه هستند. https://www.radiofarda.com/a/recession-war-and-internet-shutdowns-iran-s-tourism-has-been-paralyzed-/33755054.html https://www.radiofarda.com/a/recession-war-and-internet-shutdowns-iran-s-tourism-has-been-paralyzed-/33755054.html Tue, 12 May 2026 11:59:33 +0330 اقتصاد ایران