http://www.radiofarda.com/archive/Economy/latest/886/886.html Radio Farda Economy http://www.rferl.org/img/rssLogo.gif http://www.radiofarda.com/archive/Economy/latest/886/886.html fa-IR Copyright 2009 - RFE/RL, Inc. 60 Sun, 22 Nov 2009 03:27:59 +3500 Pangea CMS – RFE/RL روزنامه فایننشال تایمز روز پنج‌شنبه نگاهی داشت به طرح دولت محمود احمدی‌نژاد برای تامین مسکن ارزان برای لایه‌های کم‌درآمد جامعه و در این گزارش نتیجه گرفت که این طرح که جزء برنامه‌های عوام‌پسندانه دولت وی بوده به شکست انجامیده است.روزنامه فایننشال تایمز روز پنج‌شنبه نگاهی داشت به طرح دولت محمود احمدی‌نژاد برای تامین مسکن ارزان برای لایه‌های کم‌درآمد جامعه و در این گزارش نتیجه گرفت که این طرح که جزء برنامه‌های عوام‌پسندانه دولت وی بوده به شکست انجامیده است. فایننشال تایمز در آغاز این مطلب از کوروش، راننده تاکسی ۳۷ ساله، می‌نویسد که امید خود را به برنامه مسکن ارزان‌قیمت دولت از دست داده و بعید می‌داند که این طرح بتواند برای او مسکنی تامین کند. کوروش متاهل و تنها نان‌آور خانواده است، هیچ خانه و ملکی ندارد و تاکنون از یارانه‌های مسکن استفاده نکرده است. بنابراین او تمام شرایط لازم برای دریافت زمین به بهای نازل جهت احداث یک آپارتمان ۷۰ متری در تهران را داراست.   بیشتر بخوانید: گرانی بی‌سابقه قيمت مسکن در ايران فایننشال تایمز از قول کوروش می‌نویسد: «دو سال پیش گفتند که من می‌توانم از این طرح یارانه استفاده کنم. قرار بود آپارتمان ما تا امسال آماده شود، ولی ساخت این خانه‌ها هنوز آغاز هم نشده است.» فایننشال تایمز خاطرنشان می‌کند که طرح احداث مسکن ارزان‌قیمت یکی از برنامه‌های اصلی محمود احمدی‌نژاد برای جذب خانواده‌های کم‌درآمد بود. آقای احمدی‌نژاد همیشه مدعی بوده است که دولت او دولتی مهرورز است و دو سال پیش با تاسیس صندوقی به نام مهر وعده داد که با تامین مسکن و کمک هزینه برای مخارج ازدواج به اقشار کم‌درآمد کمک کند. به گفته بسیاری از کارشناسان مسکن در ایران، طرح مهر به شکست انجامیده است. در تابستان سال ۲۰۰۷ دولت موسساتی را تحت عنوان شرکت‌های تعاونی تاسیس کرد تا شرایط متقاضیان را بررسی و آنها را ثبت نام کرده و قرارداد لازم را با بخش ساختمان تنظیم و منعقد کنند. فایننشال تایمز می‌افزاید طبق آمارهای دولت حدود چهار میلیون نفر در این طرح ثبت نام کرده‌اند، ولی تنها حدود یک و نیم میلیون نفر واجد شرایط بوده و ۱۳۰ هزار نفر نیز تقاضای خود را پس گرفته‌اند. کوروش حدود یک میلیون تومان به صندوق مهر واریز کرده و قرار بود ۱۵ میلیون تومان وام دریافت کند. در طول مدت ساخت آپارتمان نیز او می‌بایست چهار میلیون تومان دیگر پرداخت می‌کرد. به گزارش فایننشال تایمز، مقامات دولت نیز اکنون معترفند که این طرح به‌خصوص در شهرهای بزرگ به شکست انجامیده است. دولت شرکت‌های تعاونی را مقصر دانسته و اکنون مسئولیت پیش‌برد این طرح را به وزارت مسکن سپرده است. شرکت‌های تعاونی مسکن در آغاز صدها عضو داشتند، ولی اکنون تعداد اعضای خود را به پنج نفر محدود کرده و در مورد حجم پولی که در این شرکت‌ها و یا توسط آنها سرمایه‌گذاری شده هیچ آمار دقیقی منتشر نشده است. فایننشال تایمز از قول کارشناسان مسکن در ایران می‌نویسد این طرح نقاط ضعف فراوانی داشت که مهم‌ترین آنها ضعف نظارت و کنترل بوده است. تحت تاثیر این شرایط اکثر کسانی که ثبت نام کرده‌اند از طبقه متوسط هستند و نه از اقشار کم‌درآمد جامعه. نقطه ضعف دیگر آن مشکلات حقوقی و کارشناسی است که به ایجاد فضایی از سوء‌ظن در مورد وجود فساد و رشوه‌خواری دامن زده است. کمال اطهری، کارشناس مسکن، می‌گوید: «مشکل اصلی این طرح احداث ساختمان در مناطق حاشیه شهر تهران است که هیچ یک امکانات و سرویس شهری ندارند. به این خاطر مردم برای زندگی با مشکلات فراوانی روبه‌رو شده و برای سرمایه‌گذاری درازمدت در این مناطق علاقه‌ای نشان نمی‌دهند.» فایننشال تایمز در ادامه این گزارش در مورد اهمیت صنعت مسکن در ایران می‌نویسد که ساختمان یکی از نیروهای محرک اقتصاد ایران است و حدود ۱۷ درصد از کل مشاغل را ایجاد می‌کند. در عین حال مسکن یکی از جذاب‌ترین عرصه‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است، چون سایر عرصه‌ها به‌شدت در کنترل نهادهای وابسته به دولت است. روزنامه فایننشنال تایمز از قول علی نیکزاد، وزیر مسکن، می‌نویسد: «دولت معتقد است که بهای زمین و مسکن نباید افزایش یابد.» اما پس از حدود یک سال رکود به نظر می‌رسد قیمت مسکن بار دیگر رو به افزایش گذاشته است. براساس آمار بانک مرکزی ایران، صدور جواز ساختمان در سه‌ماهه اول سال جاری خورشیدی ۳۶ درصد کاهش داشت و در محدوده شهرداری تهران طی شش ماه اول امسال کار ساختمانی حدود ۶۰ درصد کاهش را نشان می‌دهد. بسیاری از ایرانیان نگران هستند که به دنبال برنامه‌های دولت برای کاهش یا حذف یارانه‌های عمومی بهای مسکن دوباره افزایش یابد. کمال اطهری می‌گوید: «طرح مسکن مهر از آغاز یک تفنگ خالی بود. اکنون که ماشه آن کشیده شده و همه می‌دانند که گلوله‌ای در آن نبوده بخش مسکن از حالت رکود و انتظار خارج خواهد شد.» در پایان این مطلب خبرنگار فایننشال تایمز در تهران می‌نویسد که کوروش نیز تصمیم گرفته است که پول خود را از صندوق مسکن مهر خارج کند و می‌گوید: «من دیگر هیچ امیدی به این طرح ندارم و به همین خاطر پولم را پس می‌گیرم و به فکر خرید یک آپارتمان کوچک در تهران خواهم بود.» http://www.radiofarda.com/content/f2_Iran_housing_Ahmadinejad_defeat_Tehran_price_surge/1883521.html http://www.radiofarda.com/content/f2_Iran_housing_Ahmadinejad_defeat_Tehran_price_surge/1883521.html Fri, 20 Nov 2009 16:47:34 +3500 اقتصاد ایران http://www.radiofarda.com/content/f2_Iran_housing_Ahmadinejad_defeat_Tehran_price_surge/1883521.html#relatedInfoContainer کارنامه دولت در خصوصی سازی آنگونه که دولتی ها مدعی هستند، چندان هم افتخارآميز نيست. اين را می توان از محتوای گزارش کميسيون ويژه "نظارت و پيگيری اجرای سياست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی" دريافت که روز سه شنبه در صحن علنی مجلس خوانده شد.کارنامه دولت در خصوصی سازی آنگونه که دولتی ها مدعی هستند، چندان هم افتخارآميز نيست. اين را می توان از محتوای گزارش کميسيون ويژه نظارت و پيگيری اجرای سياست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دريافت که روز سه شنبه در صحن علنی مجلس خوانده شد.   بیشتر بخوانید: سپاه سهامدار اصلی شرکت مخابرات شد مخالفت نمایندگان مجلس و شورای شهر با واگذاری مدیریت مترو به دولت دهم لاريجانی: دولت از حدود قانون خارج شده و تخلف قانونی دارد در گزارش کميسيون ويژه مجلس به روند واگذاری شرکت های بزرگ دولتی در بخش نفت، گاز، پتروشيمی، نيرو و مخابرات اشاره شده و در آن از عملکرد دولت در خصوصی سازی اين شرکت ها انتقاد شده است. اين گزارش نخستين گزارش نظارتی کميسيون ويژه نظارت و پيگيری اجرای سياست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است که به جزييات واگذاری‌های انجام شده پرداخته و اين روند را که از سال ۸۵ آغاز شده مورد بررسی دقيق قرار داده است. دولت در سال‌های مورد بررسی کميسيون ويژه مجلس، همواره در معرض اين انتقاد بوده که تمايلی به واگذاری تصدی‌گری‌های خود ندارد و خصوصی‌سازی را به کندی پيش می‌برد. منتقدان همچنين سياست‌هايی همچون واگذاری سهام دولتی در قالب سهام عدالت و پرداخت بدهی به سازمان‌های عمومی از جمله صندوق‌های بازنشستگی و تامين اجتماعی را با تعريف و معنای رايج خصوصی‌سازی در دنیا سازگار نمی‌دانند. حال همان انتقادها در گزارش نمايندگان عضو کميسيون ويژه مجلس نيز بازتاب يافته است. اين گزارش نشان می‌دهد که «واگذاری‌ها عمدتا به صورت واگذاری سهام و مالکيت بوده و واگذاری مديريت‌ها، کمتر انجام گرفته است». بنابر اين گزارش، شرکت‌های بزرگی نظير خودروسازی، فولاد، مس و آلومينيوم تا ۸۰ درصد سهام آنها واگذار شده اما «هنوز تحت مديريت دولت هستند». يکی از مهم‌ترين محورهای انتقاد نمايندگان مجلس شورای اسلامی به انجام روند خصوصی‌سازی در سه سال و نيم گذشته ترکيب اين واگذاری‌ها بوده است. بر اساس اين گزارش کميسيون ويژه مجلس، ارزش واقعی معدن انگوران رقمی در حدود هزار ميليارد تومان يعنی نزديک به ۶ برابر بهای فروش اين معدن بوده است. از سوی ديگر گزارش مجلس نشان می‌دهد که بخشی از منابع حاصل از واگذاری سهام عدالت به خزانه واريز نشده است. موضوع واگذاری سهام دولتی به شرکت‌های دولتی نيز از ديگر محورهای اين گزارش است که نمايندگان نسبت به اين واگذاری‌ها انتقاد کرده و آن را خصوصی‌سازی واقعی ندانسته‌اند. موضوع واگذاری معدن انگوران يکی از مواردی است که در گزارش نمايندگان مجلس به آن پرداخته شده است. معدن انگوران به روش مزايده و با قيمت ۱۸۰ ميليارد تومان به شرکت توسعه معادن روی ايران فروخته شد. سهامدار عمده اين شرکت، «مهر اقتصاد ايرانيان» است که  یک شرکت سرمايه‌گذاری و فعال در بورس و زير مجموعه موسسه مالی و اعتباری مهر است. بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مالک موسسه مالی و اعتباری مهر است. بر اساس اين گزارش کميسيون ويژه مجلس، ارزش واقعی معدن انگوران رقمی در حدود هزار ميليارد تومان يعنی نزديک به ۶ برابر بهای فروش اين معدن بوده است. پيش از اين سازمان بازرسی کل کشور و ديوان محاسبات نيز قيمت پايه مزايده معدن انگوران را که درحدود ۱۵۰‌ميليارد تومان اعلام شده بود، منطقی ندانسته بود. اما شايد بتوان مهم‌ترين و حساس‌ترين بخش گزارش نمايندگان مجلس را آن بخشی از گزارش دانست که به واگذاری سهام شرکت مخابرات ايران پرداخته است. پنجم مهرماه در بزرگترين دادوستد تاريخ بورس ايران، پنجاه درصد به علاوه يک سهم شرکت مخابرات ايران به ارزش حدود هشت ميليارد دلار به چند شرکت وابسته به سپاه پاسداران فروخته شد. اين دادوستد با اعتراض‌ها و انتقادهای بسياری همراه بود، حتی سازمان بازرسی کل کشور با ورود به موضوع نسبت به انجام آن انتقاد کرد و خواستار ابطال آن شد. ز نظر نمايندگان مجلس باتوجه به وابستگی دو رقيب خريدار سهام مخابرات به سپاه پاسداران رقابتی صوری شکل گرفته است. کنسرسيوم توسعه اعتماد مبين در حالی توانست سهام شرکت مخابرات را از آن خود کند که ساعاتی پيش از انجام معامله سازمان خصوصی سازی تعاونی پيشگامان کوير يزد، رقيب اين کنسرسيوم را به دليل نداشتن «صلاحيت امنيتی»، کنار گذاشت. با حذف اين رقيب، دو گروه «کنسرسيوم توسعه اعتماد مبين» و گروه «مهر اقتصاد ايرانيان» بر سر خريد مخابرات رقابت کردند که البته هر دو وابسته به سپاه پاسداران بودند؛ در گزارش نمايندگان کميسيون ويژه مجلس نيز بر وابستگی دو گروه رقيب برای خريد مخابرات به سپاه پاسداران تاکيد شده است و از اين که در آخرين لحظات کنسرسيوم پيشگامان کوير يزد از رقابت کنار گذاشته شده، انتقاد شده است. از نظر نمايندگان مجلس باتوجه به وابستگی دو رقيب خريدار سهام مخابرات به سپاه پاسداران رقابتی صوری شکل گرفته است. در اين گزارش تاکيد شده است که شرکت سرمايه‌گذاری مهر اقتصاد ايرانيان  جزو شرکت‌های کنسرسيوم توسعه اعتماد مبين بوده و «هدايت اصلی دو کنسرسيوم در نهايت و عمدتا با مديران و فرماندهان سپاه پاسداران است». http://www.radiofarda.com/content/f8_privatization_iran_parliament_report/1881562.html http://www.radiofarda.com/content/f8_privatization_iran_parliament_report/1881562.html Wed, 18 Nov 2009 18:30:58 +3500 اقتصاد ایران http://www.radiofarda.com/content/f8_privatization_iran_parliament_report/1881562.html#relatedInfoContainer ون جیابو، نخست وزیر چین به باراک اوباما، رئیس جمهوری ایالات متحده اطمینان خاطر داد که این کشور به دنبال افزایش مازاد تجاری در برابر آمریکا نیست و خواهان «تجارت دو جانبه متوازن» با آمریکاست.ون جیابو، نخست وزیر چین به باراک اوباما، رئیس جمهوری ایالات متحده اطمینان خاطر داد که این کشور به دنبال افزایش مازاد تجاری در برابر آمریکا نیست.   بیشتر بخوانید: اوباما :‌آمريکا از حضور چين در صحنه جهانی استقبال می کند نخستین سفر آسیایی باراک اوباما آغاز شد نخست وزیر چین روز چهارشنبه در جریان دیدار با میهمان خود باراک اوباما تأکید کرد که «چین به دنبال مازاد تجاری نیست» و پکن خواهان «تجارت دوجانبه متوازن» با آمریکا است. مازاد تجاری چین دربرابر ایالات متحده در سال ۲۰۰۸ به بیش از ۲۶۸ میلیارد دلار رسید. چین با داشتن بزرگترین ذخیره ارزی جهان در خزانه‌داری خود معادل با ۲ هزار و۲۷۰ میلیارد دلار ارز خارجی دارد که برآورد می‌شود دوسوم این ذخیره ارزی به دلار باشد. باراک اوباما روز چهارشنبه از دیوار چین دیدن کرد؛ در تصویر سفیر چین در آمریکا ژو ون‌ژونک با وی دست می‌دهد. ون جیابو نخست وزیر چین در ادامه به رئیس جمهوری ایالات متحده گفت: «تجارت بانشاط جهانی و سرمایه‌گذاری برای غلبه بر بحران مالی جهانی موثر خواهد بود و بهبود اقتصادی جهانی را شتاب می‌بخشد.» نخست وزیر چین با این حال ترجیح داد که درباره سیاست مالی این کشور و ارزش يوآن سخن نگوید. منتقدان سیاست مالی چین در آمریکا می‌گویند، پکن با پایین نگه داشتن ارزش واحد پول خود دربرابر دلار، باعث شده است که صادرات این کشور به چین ارزانتر تمام شده، و تراز تجاری دو کشور همواره به نفع چین باشد. خبرگزاری‌ دولتی چین به نقل از باراک اوباما نقل کرده‌اند که وی در جریان سفر به این نکته تأکید کرده است که تصور چین از دنیای غرب دگرگون شده است. باراک اوباما روز سه‌شنبه با هو جین‌تائو رئیس‌ جمهوری چین نیز دیدار داشت. هو جین تائو هم در این دیدار از پرداختن به موضوع ارزش واحد پول این کشور در برابر دلار آمریکا خودداری کرد. باراک اوباما در پایان سفر خود از دیوار چین نیز دیدن کرد. رئیس‌جمهوری آمریکا در واپسین مرحله سفر بعد از ظهر چهارشنبه چین را به مقصد کره جنوبی ترک کرد. http://www.radiofarda.com/content/F8_US_CHINA_TRADE_SURPLUS/1881366.html http://www.radiofarda.com/content/F8_US_CHINA_TRADE_SURPLUS/1881366.html Wed, 18 Nov 2009 16:12:25 +3500 اقتصاد جهان http://www.radiofarda.com/content/F8_US_CHINA_TRADE_SURPLUS/1881366.html#relatedInfoContainer گزارش سال ۲۰۰۹ سازمان «شفافيت بين المللى»، كه هفدهم نوامبر انتشار يافت، از سقوط آزاد ايران در ورطه فساد خبر می دهد و مى نويسد كه اين كشور در ميان نه كشور داراى بالاترين سطح فساد در جهان جاى دارد.گزارش سال ۲۰۰۹ سازمان «شفافيت بين المللى»، كه هفدهم نوامبر انتشار يافت، از سقوط آزاد ايران در ورطه فساد خبر می دهد و مى نويسد كه اين كشور در ميان نه كشور داراى بالاترين سطح فساد در جهان جاى دارد. [ گزارش سازمان شفافیت بین‌المللی را بخوانید ] سال به سال فاسدتر «شفافيت بين المللى» يك سازمان غير دولتى آلمانى الاصل است كه در سال ۱۹۹۳ از سوى پتر اينگن به منظور مبارزه با فساد در دستگاه هاى دولتى و نهاد هاى بين المللى پايه گذارى شد و امروز در زمينه ماموريت تخصصى خويش از شهرت و اعتبار جهانى برخوردار است. اين سازمان كه در حدود هشتاد كشور توسعه يافته و در حال توسعه نمايندگى دارد، از سال ۱۹۹۵ به اين سو سالانه شاخصى را زير عنوان «شاخص دريافت فساد» منتشر می كند كه بر اساس تحقيق و تفحص در ميان سرمايه گذاران و معامله گران، تحليلگران درجه خطر پذيرى كشور ها و نيز دانشگاهيان تهيه می شود. بر پايه همين شاخص، كشور ها از لحظ فساد نمره می گيرند و درجه بندى ميشوند. نمره ده به معناى نبود فساد و پاكى كامل است و نمره صفر، در عوض، از فساد گسترده و دايمى خبر می دهد. سازمان «شفافيت بين المللى» تنها به بررسى پديده فساد در بخش دولتى و نيز نهاد هاى بين المللى در برگيرنده دولت ها مى پردازد و فساد را «سوء استفاده از موقعيت دولتى به منظور دستيابى به امتياز هاى شخصى» تعريف می كند. بررسى درجه فساد در جمهورى اسلامى ايران از سوى «شفافيت بين المللى» از سال ۲۰۰۳ ميلادى آغاز شد و اين كشور، در گزارش آن سال اين سازمان، در ميان صد و سى و سه كشور مورد بررسى در رده هفتاد و هشتم جاى گرفت. از آن سال به اين سو، سقوط ايران در ورطه فساد، بر پايه ارزيابى همان سازمان، بدون وقفه ادامه يافت: در سال ۲۰۰۴ : رده هشتاد و هفت در ميان صد و چهل و پنج كشور؛ در سال ۲۰۰۵: رده هشتاد و هشت در ميان صد و پنجاه و نه كشور؛ در سال ۲۰۰۶ : رده صدو پنج در ميان صد و شصت و سه كشور؛ در سال ۲۰۰۷ : رده صد و سى و يك در ميان صد و هفتاد و نه كشور؛ در سال ۲۰۰۸ : رده صد و چهل و يك در ميان صد و هشتاد كشور؛ در سال ۲۰۰۹ : رده صد و شصت و هشت در ميان صد و هشتاد كشور. طى اين دوره، از ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۹، شاخص فساد در ايران نيز از سه (بر ده) به يك و هشت دهم (بر ده) تنزل يافته است. شگفتى و حسرت در مقياس خاورميانه، تنها كشور بحران زده عراق فاسدتر از ايران است. به علاوه شمارى از كشور هاى منطقه، از لحاظ مبارزه با فساد، به موفقيت هاى بسيار چشمگير دست يافته اند. قطر، با قرار گرفتن در رتبه بيست و دوم، از ديدگاه سازمان «شفافيت بين المللى» حتى پاک تر از كشور فرانسه است كه در رده بيست و چهارم جاى دارد. بدين سان جمهورى اسلامى، بر آمده از انقلابى كه حدود سى سال پيش مبارزه با فساد را در صدر شعار هاى خود براى واژگونى نظام پادشاهى قرار داده بود، امروز در كنار هشت كشور ديگر (تركمنستان، ازبكستان، چاد، عراق، سودان، ميانمار، افغانستان و سومالى)، در زمره نه كشورى قرار گرفته كه از ديدگاه سازمان «شفافيت بين المللى» در زمره فاسدترين‌اند. نكته دیگر، وضعيتى است كه ايران، از لحاظ درجه فساد، در مقايسه با كشور هاى منطقه خود دارد. در همان گزارش امارات متحده عربى در رده سى ام، عمان در رده سى و نهم، بحرين در رده چهل و ششم و اردن در رده چهل و نهم قرار گرفته است. تركيه با قرار گرفتن در رده شصت و يكم جدول، صد و هفت پله پاک تر ايران است. مصر و سوريه و لبنان نيز، از لحاظ درجه فساد، در وضعيتى به مراتب مساعد تر از ايران قرار گرفته اند. با بررسى گزارش امسال «شفافيت بين المللى»، ايرانيان با شگفتى و حسرت در مى يابند كه كشورشان نود و نه پله از غنا و هشتاد و نه پله از بوركينا فاسو، فاسد تر است. ريشه هاى فساد رو به گسترش در جمهورى اسلامى كم و بيش شناخته شده اند : تمركز بخش بسيار گسترده اى از اقتصاد در دست دولت، رانت نفتى و چگونگى تزريق آن در شريان هاى اقتصادى كشور، فعاليت نهاد هاى معروف به «شبه دولتى» كه به هيچ يک از دستگاه هاى رسمى حساب پس نمی دهند، حضور روز افزون نظاميان و به ويژه شركت هاى وابسته به سپاه پاسداران در عرصه هاى اقتصادى، نبود نهادهاى واقعى قضايى و قوانين موثر براى مبارزه با فساد، سركوب رسانه هاى آزاد و نهاد ها و شخصيت هاى مستقل به منظور جلوگيرى از افشاى فساد و فاسد ها... http://www.radiofarda.com/content/f35_Transparency_International_Iran_Com_KhavandFereydun/1881003.html http://www.radiofarda.com/content/f35_Transparency_International_Iran_Com_KhavandFereydun/1881003.html Wed, 18 Nov 2009 11:06:26 +3500 اقتصاد ایران http://www.radiofarda.com/content/f35_Transparency_International_Iran_Com_KhavandFereydun/1881003.html#relatedInfoContainer گروه شفافيت بين المللى كه در باره فساد مالى و سياسى در كشورهاى جهان تحقيق مى كند در تازه ترين گزارش خود اعلام كرد كه ايران در سال ۲۰۰۹ از نظر شاخص فساد با ۲۷ پله سقوط نسبت به سال قبل در رتبه ۱۶۸ قرار گرفته است.گروه شفافيت بين المللى كه در باره فساد مالى و سياسى در كشورهاى جهان تحقيق مى كند در تازه ترين گزارش خود اعلام كرد كه ايران در سال ۲۰۰۹ از نظر شاخص فساد با ۲۷ پله سقوط نسبت به سال قبل در رتبه ۱۶۸ قرار گرفته است. ايران در حالى به اين رتبه سقوط کرده است كه با فاسد ترين كشور جهان يعنى سومالى، تنها ۱۵ پله فاصله دارد. اين گروه، كشورهاى جهان را از نظر شاخص هاى مختلف بين رده هاى صفر تا ۱۰ دسته بندى كرده و هر چقدر امتياز كشورى به صفر نزديك تر باشد داراى بيشترين ميزان فساد مالى و سياسى است. بر اساس گزارش سال ۲۰۰۹ گروه شفافيت بين المللى، ايران در اين سال تنها ۱.۸ امتياز كسب كرده و اين در حالى است كه امتيازهاى اين كشور در دو سال گذشته، ۲.۳ و ۲.۵ بوده است كه نشان مى دهد ظرف يكسال گذشته، ميزان فساد در ايران افزايش يافته است. ايران در سال گذشته با ده پله تنزل در رتبه ۱۴۱ قرار گرفت و مقايسه ها نشان مى دهد كه اين كشور در جدول سال جارى گروه شفافيت بين المللى، ۲۷ پله سقوط كرده است. بهترين كشورهاى جهان از نظر كمترين ميزان فساد عبارتند از: نيوزيلند، دانمارك، سنگاپور، سوئد، سوئيس، فنلاند، هلند، استراليا، كانادا و ايسلند. به گفته اين گروه كه سازمانى غير دولتى و مقر آن در برلين است، بهترين كشورهاى جهان از نظر كمترين ميزان فساد عبارتند از: نيوزيلند، دانمارك، سنگاپور، سوئد، سوئيس، فنلاند، هلند، استراليا، كانادا و ايسلند. در اين گزارش از كشورهاى سومالى، افغانستان، ميانمار، سودان، عراق، چاد، ازبكستان، تركمنستان، ايران، هائيتى، گينه و بروندى به عنوان فاسد ترين كشورها نام برده شده است. شفافيت بين المللى در ۱۸۰ كشور جهان دفتر دارد و گزارش هاى سالانه خود را بر پايه معيارهايى از جمله بررسى مديريت دولتى در كشورها، شرايط دسترسى شهروندان به خدمات عمومى، ساختار حقوقى و قضايى حاكم در كشورها و موقعيت بخش خصوصى تهيه مى كند. در ميان نهادهاى بررسى كننده فساد در جهان، گروه «شفافيت بين المللى» از اعتبار و اقتدار فراوان برخوردار است و ارزيابى هايش، به عنوان اسنادى معتبر، مورد توجه قرار مى گيرند. فساد اقتصادى، از ديدگاه اين گروه، سوء استفاده از موقعيت دولتى است براى دستيابى به منافع شخصى، مثلا قبول رشوه از سوى مقام هاى رسمى به منظور انعقاد قرار دادهاى دولتى. بررسى هاى بين المللى نشان مى دهد كه هر اندازه كشورى فاسدتر باشد، كسب و كار در آن دشوارتر است و فعالان اقتصادى با موانع بيشترى روبرو هستند. در گزارشى كه دهم سپتامبر سال گذشته از سوى بانك جهانى انتشار يافت، ايران از لحاظ فضاى كسب و كار در ميان صد و هشتاد و يك كشور مورد بررسى، در رديف صد و چهل و دوم قرار گرفت. بر پايه گزارش گروه شفافيت بين المللى، ابزار قانونى بازرسى، درجه امكان اجراى قانون، وجود رسانه هاى مستقل و جامعه مدنى فعال از جمله پيش شرط هايى هستند كه براى مبارزه با فساد و رشوه خوارى لازم هستند. http://www.radiofarda.com/content/f4_transparency_international_Iran_corruption/1880660.html http://www.radiofarda.com/content/f4_transparency_international_Iran_corruption/1880660.html Tue, 17 Nov 2009 19:41:47 +3500 اقتصاد ایران http://www.radiofarda.com/content/f4_transparency_international_Iran_corruption/1880660.html#relatedInfoContainer مسعود میرکاظمی، وزیر نفت جمهوری اسلامی، روز سه‌شنبه از کاهش ۲۰ لیتری در سهمیه بنزین زمستان برای خودروهای شخصی و به این ترتیب کاهش ۱۳ میلیون لیتری در مصرف روزانه بنزین در کشور خبر داد.وزیر نفت جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه از کاهش ۲۰ لیتری در سهمیه بنزین زمستان برای خودروهای شخصی و به این ترتیب کاهش ۱۳ میلیون لیتری در مصرف روزانه بنزین در کشور خبر داد. مسعود میرکاظمی با اشاره به اینکه متوسط مصرف روزانه بنزین در ایران حدود ۶۳ میلیون لیتر است گفت که با کاهش سهمیه بنزین خودروهای شخصی این میزان متوسط به ۵۸ میلیون لیتر در روز خواهد رسید. ایران در سال‌های گذشته به دلیل نگرانی از احتمال تحریم‌های بین‌المللی با انجام اقداماتی نظیر سهمیه‌بندی بنزین و دوگانه‌سوز کردن خودروها از میزان مصرف این فرآورده تاحدودی کاسته است.   بیشتر بخوانید: ذخایر بنزین، ایران را فقط ۷۰ روز از واردات بی‌نیاز می‌کند هشدار وزیر نفت ایران به کمپانی‌های خارجی فروشنده بنزین با احتساب این که میزان تولید پالایشگاه‌های داخلی ایران ۴۴ تا ۴۵ میلیون لیتر اعلام شده است، ایران باید روزانه بیش از ۲۰ میلیون لیتر بنزین وارد کند تا بتواند جواب‌گوی نیاز مردم باشد. با احتساب این میزان واردات بنزین، و با فرض فعال‌بودن تمام ظرفیت پالایشگاه‌های داخلی، آن چه از آن با عنوان «ذخایر استراتژیک بنزین» نام برده می‌شود تنها برای ۷۰ روز کفایت می‌کند. به گفته وزیر نفت دولت محمود احمدی‌نژاد، در صورت کاهش سهمیه بنزین زمستانی مردم ذخیره بنزین کشور می‌تواند بدون واردات تا ۱۰۰ روز جواب‌گوی نیازها در کشور باشد. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا اوایل آبن‌ماه طرحی را به تصویب رساند که در صورت تایید نهایی، صادرات بنزین و برخی دیگر از فرآورده‌های نفتی به ایران را هدف تحریم‌های ایالات متحده قرار می‌دهد. اگر طرح کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان به تصویب نهایی برسد، دولت آمریکا خواهد توانست به طور موثر شرکت‌هایی را که به ایران فرآورده‌های نفتی و از جمله بنزین صادر می‌کنند مشمول مجازات‌های آمریکا کند. «تولید بنزین در واحدهای پتروشیمی به صلاح نیست» مسعود میرکاظمی ضمن اشاره به آغاز طرح تولید بنزین در پتروشیمی بندر امام در نشست خبری خود گفت که «ادامه تولید بنزین در این واحدها [پتروشیمی] به صلاح نبوده و در صورت هر گونه محدودیت، اجرایی خواهد شد». به گفته آقای میرکاظمی، هزینه تولید هر تن بنزین در واحدهای پتروشیمی ایران در مقایسه با بنزین وارداتی ۳۰ تا ۶۰ دلار بالاتر است و بنابراین این کار توجیه اقتصادی ندارد. اما وزیر نفت با وجود آن که می‌گوید تولید بنزین در واحدهای پتروشیمی از نظر اقتصادی موجه و منطقی نیست، در همین نشست خبری اشاره کرده است که این طرح تحریم از سوی کشورهای غربی را «منتفی» کرده است. مسعود میرکاظمی گفت: «برخی از کشورهای غربی سعی داشتند از منع واردات بنزین به عنوان اهرم فشار استفاده کنند که با تولید بنزین در پتروشیمی این موضوع منتفی شده است.» در حالی که ایران چهارمین تولیدکننده بزرگ نفت در جهان و دومین تولیدکننده در میان کشورهای عضو سازمان اوپک است، برای ۴۰ درصد مصرف داخلی بنزین خود وابسته به واردات است. http://www.radiofarda.com/content/f2_Iran_gasoline_quota_lowered_winter_sanctions_oil_minister/1880496.html http://www.radiofarda.com/content/f2_Iran_gasoline_quota_lowered_winter_sanctions_oil_minister/1880496.html Tue, 17 Nov 2009 17:28:23 +3500 اقتصاد ایران http://www.radiofarda.com/content/f2_Iran_gasoline_quota_lowered_winter_sanctions_oil_minister/1880496.html#relatedInfoContainer حسن صادقی، رئیس ‌اتحاديه پيشكسوتان كارگری، اخیرا در یادداشتی خطاب به وزیر کارنوشته است: اگر دولت بتواند همین نرخ بيكاری موجود را هم ثابت نگه دارد خیلی موفق بوده است. میزان بی‌کاری در ایران چند در صد است؟ این پرسشی است که بارها آن را مطرح کرده‌ایم و از کارشناسان گوناگون، پاسخ‌های گوناگونی هم گرفته‌ایم.   محمد جهرمی، وزیر کار و اموراجتماعی دولت نهم که وزارت کار و اموراجتماعی را متولی اشتغال در ایران می‌دانست، نتوانست نرخ بیکاری را به هدف هشت درصدی برنامه توسعه برساند، حال باید دید عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر کار دولت دهم که وزارت کار را متولی اشتغال نمی‌داند، خواهد توانست نرخ بیکاری را به هفت درصد برساند یا نه؟ بیشتر بخوانید: در جست‌وجوی متولی کار پاسخ نهادهای دولتی به این پرسش متفاوت است. اما گفته های وزیر تعاون جمهوری اسلامی روز دوشنبه از آمار تازه‌ای حکایت دارد. وزیر تعاون می‌گوید در حال حاضر ۴ میلیون نفر در ایران بی‌کارند و خبرگزاری ایلنا با محاسبه این تعداد در تناسب با جمعیت فعال کشور می‌نویسد: نرخ بیکاری به گفته وزیر تعاون نزدیک به ۱۸ در صد است. ۱۸ درصد نرخ بی‌کاری با آنچه وزیر کار می‌گوید فاصله بسیاری دارد. به ویژه که عبدالرضا شیخ الاسلامی‌، وزیر کار، قول داده  است که نرخ بی‌کاری را تک‌رقمی کند. حسن صادقی، رئیس ‌اتحاديه پيشكسوتان كارگری، اخیرا در یادداشتی خطاب به وزیر کارنوشته است: اگر دولت بتواند همین نرخ بيكاری موجود را هم ثابت نگه دارد خیلی موفق بوده است. پای گفت‌وگو با حسن صادقی می‌نشینیم تا در باره یادداشتی که نوشته توضیحات بیشتری به شنودنگان و کاربران رادیو فردا دهد: حسن صادقی: بحث ما بر سر این بود که به اهدافی که در رابطه با کاهش نرخ بیکاری در برنامه سوم و چهارم طرح کردیم نرسیدیم و عملا راهکارهایی که تحت عنوان توزیع منابع ارائه شده بود نتوانست نرخ بیکاری را به آن اهداف اعلام شده در برنامه سوم و چهارم برساند، علی الخصوص روی برنامه چهارم تاکید بیشتری داشتیم. جناب آقای شیخ الاسلام عنوان کرده بودند که بنا داریم نرخ بیکاری را تک‌رقمی‌ کنیم و به مرز هفت یا هشت درصد برسانیم. ما توصیه کردیم که نرخ بیکاری را اگر در همین وضعیت به شکل ثابت نگه داریم و جلوی بیکار شدن تعداد بیشتری از کارگران را بگیریم، واقعا کار بزرگی انجام داده‌ایم. چرا که با وضعیت فعلی که واحدهای تولیدی دارند، احتمال از دست دادن تعداد شغل بیشتری نسبت به سال‌های گذشته وجود دارد. «پول نفت ما نباید صرف کالاهای چینی شود. پول نفت ایران نمی‌بایستی صرف کالاهای ساخت کشور ترکیه و کشورهای توسعه یافته شود. پول نفت ما باید صرف تکنولوژی برتر شود. باید بازسازی صنایع را به همراه داشته باشد.» حسن صادقی ما نگرانی خودمان را در قالب این نامه به وزیر محترم کار انعکاس دادیم که دغدغه اصلی ما حفظ اشتغال موجود است. اما بر سر خود میزان درصد بیکاری اختلافات زیادی هست. هر کسی چیزی می‌گوید. وزیر تعاون مطرح می‌کند که بیکاری دامنگیر چهار میلیون نفر است. خبرگزاری ایلنا هم با احتساب همین چهار میلیون که وزیر طرح کرده نرخ بیکاری را نزدیک به ۱۸ درصد مطرح می‌کند. شما به عنوان عضوی از مجامع کارگری، آمار واقعی بیکاری را چه میزانی می‌دانید؟ ما بیشتر در ابتدا منابع آماری کشور را ملاک قرار می‌دهیم. بعد هم برآوردی از مجموعه آمارهای مطرح شده توسط سازمان بین المللی کار و سازمان‌های دیگری که نرخ بیکاری کشورها را رصد می‌کنند،‌ تلفیقی از این دو را مد نظر قرار می‌دهیم. چون تشکیلات ما منابع آماری خاصی ندارد. من فکر می‌کنم که آماری که بانک مرکزی و یا سازمان آمار ایران اعلام کرده است که همان ۱۲ وهفت دهم درصد است به حقیقت نزدیک‌تر است. حالا شاید در بخش تحصیل کرده‌ها و فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها، شاید حرف وزیر تعاون درست باشد، اما در کل نرخ بیکاری در کشور ما روی ۱۳ درصد متمرکز است که خود همین میزان هم نرخ بالایی است و نرخ کمی‌ نیست. سیاست‌هایی که دولت برای توزیع منابع بکار برده است نتوانسته راهگشا باشد. از طرفی واردات کالاهای کشورهای صنعتی که حالا هر یک میلیارد واردات به هر کشوری معنا و مفهوم آن از دست دادن یکصد هزار فرصت شغلی است، این در حالی است که در کشور ما ۷۰ میلیارد دلار کالا از منابع رسمی‌ و غیر رسمی‌ وارد کشور شده است. این یعنی چه؟ یعنی بیکار شدن ۷۰۰ هزار کارگر. کالاهای چینی امروز بازار مصرف کشور ما را دچار مشکل کرده است. وعملا بازار مصرف ما تحت سیطره کالاهای چینی قرار گرفته است. دولت باید با این نوع سیاست وارداتی مبارزه کند. دولت باید نگاه حمایتی خود را از بخش صنعت برندارد. بایستی این نگاه را پررنگ‌تر کند. مقام‌های دولتی چه توجیهی برای باز کردن درهای کشور به روی واردات کالاهای چینی دارند؟  مجموعه ما هنوز به طور مستقیم با هیچ کدام از مقامات دولتی در این رابطه مذاکره نکرده است. شاید یکی از دلایلی که ما مجبور به نوشتن نامه و یادداشت می‌شویم همین است که مقامات دولتی اصلا باب گفت و گو با این مجموعه را باز نکرده‌اند. آن‌ها با مجموعه‌های دیگری مذاکره می‌کنند که ما از آنها اظهار نظر کارشناسانه‌ای که بتواند دولتمردان را به سمت اصلاح هدایت کند، ندیده‌ایم. پول نفت ما نباید صرف کالاهای چینی شود. پول نفت ایران نمی‌بایستی صرف کالاهای ساخت کشور ترکیه و کشورهای توسعه یافته شود. پول نفت ما باید صرف تکنولوژی برتر شود. باید بازسازی صنایع را به همراه داشته باشد. http://www.radiofarda.com/content/f35_Sadeghi_IV/1880190.html http://www.radiofarda.com/content/f35_Sadeghi_IV/1880190.html Tue, 17 Nov 2009 13:49:55 +3500 اقتصاد ایران http://www.radiofarda.com/content/f35_Sadeghi_IV/1880190.html#relatedInfoContainer در پی اختلاف بر سر واگذاری و تعیین مدیرعامل شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران، محمود احمدی‌نژاد با صدور دستوری مصوبه واگذاری این شرکت به سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح را ابطال کرد.در پی اختلاف بر سر واگذاری و تعیین مدیرعامل شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران، محمود احمدی‌نژاد با صدور دستوری مصوبه واگذاری این شرکت به سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح را ابطال کرد. در روزهای اخیر در اقدامی عجیب، وزارت بازرگانی و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، ساتا، در احکام جداگانه‌ای دو مدیرعامل برای شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران تعیین کرده بودند. بر اساس آنچه روابط عمومی شرکت سهامی نمایشگاه بین‌المللی ایران اعلام کرده بود، مهندس عباس قلی‌زاده در حکمی از سوی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا)، از تاریخ دوم آبان ماه ۸۸ به مدت ۳ سال به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران منصوب شد. این در حالی است که مهدی غضنفری، وزیر بازرگانی نیز همزمان در حکمی کاظم اکبرپور را به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران منصوب کرده بود. در این میان بر اساس گزارش خبرگزاری مهر، روز دوشنبه محمود احمدی‌نژاد، به وزیر امور اقتصادی و دارایی دستور ابطال معامله واگذاری نمایشگاه بین‌المللی تهران به سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح (ساتا) را ابلاغ کرده است. مهر دوشنبه شب این خبر را به نقل از یک مقام آگاه منتشر کرد و افزود که «با اجرایی شدن این دستور تا اطلاع ثانوی و دستورات جدید در این زمینه، نمایشگاه بین‌المللی در اختیار وزارت بازرگانی باقی خواهد ماند». این خبر روز سه‌شنبه توسط روابط عمومی وزارت بازرگانی ایران نیز تأیید شد. اقدام دولت به ابطال واگذاری شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی در شرایطی است که در روزهای اخیر اعتراض‌هایی از سوی وزارت بازرگانی، و اتاق‌های بازرگانی و تعاون ایران نسبت به واگذاری شرکت سهامی نمایشگاه بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران به سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) مطرح شده بود. از جمله حسین رحمانی‌نیا، دبیرکل اتاق تعاون ایران و عضو شورای عالی اصل ۴۴ قانون اساسی، واگذاری نمایشگاه بین‌المللی از سوی دولت به عنوان رد دیون را فقط توجیه قانونی و غیر قابل قبول دانسته بود. همچنین اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران خواستار ابطال واگذاری نمایشگاه بین‌المللی تهران به سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح به دلیل تعارض با اصل ۴۴ قانون اساسی شده بود. با این حال سرتیپ حسین دقیقی، مدیرعامل ساتا روز دوشنبه در گفت‌وگو با خبرگزاری کار ایران، ایلنا، اعلام کرده بود که «نمایشگاه یک رئیس دارد و آن را هم ما تعیین می‌‌کنیم». وی با اشاره به اینکه از ۲۷ اردیبهشت ماه مالک نمایشگاه هستیم، گفته بود: «سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح براساس اصل ۴۴ و بر مبنای اخذ مطالبات معوق از دولت، شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی را دریافت کرده است». مدیرعامل ساتا با تأکید بر «قانونی بودن» این واگذاری عنوان کرده بود که «شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی به طور قانونی به ساتا واگذار شده است و هیچ نقطه تاریکی در این واگذاری وجود ندارد». ابطال واگذاری شرکت نمایشگاه‌ها به سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح در شرایطی صورت گرفته است که قرار بود کمیسیون اصل ۴۴ مجلس شورای اسلامی نیز روز چهارشنبه به بحث واگذاری و اختلاف بر سر تعیین مدیرعامل این مجموعه ورود کند. http://www.radiofarda.com/content/n1_order_ahmadinejad_cancel_international_tehran_ministry/1879855.html http://www.radiofarda.com/content/n1_order_ahmadinejad_cancel_international_tehran_ministry/1879855.html Mon, 16 Nov 2009 22:27:11 +3500 اقتصاد ایران متولی اشتغال در ایران کیست؟ اگر برای پاسخ به این پرسش بخواهیم به سخنان وزیر کار دولت نهم رجوع کنیم، متولی اشتغال وزارت کار است. اما حالا اوضاع تغییر کرده است و حتی جانشین وزیر سابق کار در ساختمان ده طبقه وزارت کار و اموراجتماعی نیز، دیگر وزارت کار را متولی اشتغال در ایران نمی‌داند.متولی اشتغال در ایران کیست؟ اگر برای پاسخ به این پرسش بخواهیم به سخنان وزیر کار دولت نهم رجوع کنیم، متولی اشتغال وزارت کار است. محمد جهرمی، از روزی که برای گرفتن رای اعتماد به صحن علنی مجلس رفت تا روزی که دیگر وزیر کار و امور اجتماعی دولت نبود، وزارت کار را متولی اشتغال خواند. اما حالا اوضاع تغییر کرده است، محمد جهرمی‌ که روزگاری رئیس تیم اقتصادی دولت خوانده می‌شد، امروز حتی عضو کابینه نیست و به نظر می‌رسد برنامه‌های او در وزارت کار چندان طرفداری ندارد. حتی جانشین او در ساختمان ده طبقه وزارت کار و اموراجتماعی نیز، دیگر وزارت کار را متولی اشتغال در ایران نمی‌داند. عبدالرضا شیخ الاسلامی‌در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر با اشاره به برنامه پیشنهادی خود به مجلس شورای اسلامی‌ در زمان گرفتن رای اعتماد تاکید کرد که نگفته است وزارت کار ۹۹۰ هزار شغل ایجاد می‌کند، بلکه «این هدف در برنامه توسعه کشور آمده است.» با این حساب دولت دهم دست کم در حوزه اشتغال برنامه‌هایی متفاوت با دولت نهم دارد، اما نتیجه هیچ یک ازاین دو رویکرد متفاوت، هنوز بر اساس آمار منجر به کاهش نرخ بیکاری و کاسته شدن ازتعداد بیکاران نشده است. نرخ بیکاری براساس برنامه چهارم توسعه که تا پایان آن فقط چهار ماه باقی است، قرار بود به کمی‌ بیشتر از هشت درصد برسد، اما نرخ بیکاری حتی در گزارش‌های رسمی‌مرکز آمار ایران و با تمام تغییرات در تعاریف و مفاهیم بیکاری و اشتغال هیچگاه به پایین تر از ۱۰ درصد در چهار سال گذشته نرسیده است. بر اساس گزارش‌های مرکز آمار، نرخ بیکاری در چهار سال گذشته بین ۱۰ تا ۱۳ درصد در نوسان بوده است. تازه ترین نرخ بیکاری اعلام شده در ایران مربوط به فصل تابستان امسال است که در این گزارش، نرخ بیکاری در فصل تابستان بیش از ۱۱ درصد اعلام شد که این رقم درمقایسه با تابستان پارسال بیش از یک درصد رشد داشت. همین نرخ، برای جوانان ۱۵ تا ۳۰ ساله ایرانی که مهم ترین گروه متقاضیان شغل هستند دست کم دو برابر است. احتمال دارد که نرخ بیکاری در فصل پاییز و زمستان امسال به بیش از ۱۱ درصد هم برسد. چراکه به طور سنتی فصل تابستان، با افزایش فرصت‌های شغلی در فصل تابستان به ویژه رونق گرفتن کارهای ساختمانی در این فصل همراه است. ضمن آنکه به اعتقاد کارشناسان، اخبار فراوان منتشرشده از رکود حاکم بر اقتصاد ایران و تعطیلی بسیاری از کارخانه‌های تولیدی به وخیم‌ترشدن اوضاع نرخ بیکاری می‌انجامد. با این حال وزارت کار و امور اجتماعی دولت دهم در برنامه پنجم توسعه که هنوز به مجلس ارائه نکرده، رسیدن نرخ بیکاری به هفت درصد را وعده داده است. البته نه با اطمینان؛ وزیر کار دولت دهم تاکید کرده است که دولت سعی می‌کند تا به عدد تعیین شده در برنامه برسد اما او در عین حال یادآوری کرده که ممکن است «به دلایلی نیز این هدف محقق نشود». محمد جهرمی، وزیر کار و اموراجتماعی دولت نهم که وزارت کار و اموراجتماعی را متولی اشتغال در ایران می‌دانست، نتوانست نرخ بیکاری را به هدف هشت درصدی برنامه توسعه برساند، حال باید دید عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر کار دولت دهم که وزارت کار را متولی اشتغال نمی‌داند، خواهد توانست نرخ بیکاری را به هفت درصد برساند یا نه؟ http://www.radiofarda.com/content/f35_Labour_Ministry_Unemployment_Rate/1879351.html http://www.radiofarda.com/content/f35_Labour_Ministry_Unemployment_Rate/1879351.html Mon, 16 Nov 2009 15:05:39 +3500 اقتصاد ایران نشست عالی امنیت غذایی، که به ابتکار سازمان خواربار و کشاورزی جهانی از شانزدهم تا هجدهم نوامبر در رم برگزار می‌شود، تلاشی است برای مقابله با غول گرسنگی که بیش از یک میلیارد نفر از جمعیت زمین را در چنگال خود دارد.نشست عالی امنیت غذایی، که به ابتکار سازمان خواربار و کشاورزی جهانی از شانزدهم تا هجدهم نوامبر در رم برگزار می‌شود، تلاشی است برای مقابله با غول گرسنگی که بیش از یک میلیارد نفر از جمعیت زمین را در چنگال خود دارد. امنیت غذایی در تعریف مفهوم امنیت غذایی، که در قلب پیکار برای رویارویی با گرسنگی جای دارد، می‌توان بر چهار ملاک عمده تکیه کرد: موجود بودن مواد غذایی (از راه تولید داخلی، توان وارداتی و ظرفیت ذخیره این مواد)؛ توان دستیابی مردم به مواد غذایی، به این معنا که از قدرت خرید لازم برخوردار باشند و بتوانند با استفاده از ساختار‌های زیر بنایی، به ویژه راه‌ها و امکانات جابه‌جایی، به این مواد دسترسی داشته باشند؛ شرایط سیاسی و نیز طبیعی، برای دستیابی به مواد غذایی فراهم باشد؛ مواد غذایی در شرایط مساعد بهداشتی در اختیار نیازمندان قرار گیرد. هدف سازمان خواربار و کشاورزی جهانی از برگزاری نشست عالی رم درباره امنیت غذایی، بسیج افکار عمومی‌ برای مقابله با آفت گرسنگی است که، بر اساس ارزیابی همان نهاد، شمار گرفتاران آن در سال جاری میلادی مرز یک میلیارد نفر را پشت سر می‌گذارد. بیش از سی کشور جهان، در حال حاضر، با بحران غذایی دست به گریبان‌اند. از دیدگاه سازمان خواربار و کشاورزی جهانی، که یکی از مهم ترین نهاد‌های تخصصی ملل متحد به شمار می‌رود، کمبود سرمایه گذاری در عرصه کشاورزی طی بیست سال گذشته عامل عمده نا امنی موجود در عرصه غذایی است. راه حل اصلی، به گفته همان سازمان، بسیج سرمایه‌های دولتی و خصوصی در خدمت پیشبرد تولید کشاورزی، ایجاد زیر بنا‌های کافی در روستا‌ها و بالا بردن قابلیت تولید روستاییان به ویژه در کشور‌های بسیار فقیر جهان است. از سوی دیگر، به گفته سازمان خواربار و کشاورزی جهانی، نظام حکم‌رانی امنیت غذایی در سطوح ملی و بین‌المللی باید از انسجام و کار آمدی بیشتری برخوردار باشد. همچنین قدرت‌های پیشرفته به ویژه آمریکا و اروپا باید از اعطای کمک و یارانه به کشاورزان خود دست بردارند تا کشور‌های در حال توسعه بتوانند در یک بازار جهانی سالم کشاورزی خود را توسعه داده و در شرایطی عادلانه، با کشاورزان مناطق ثروتمند رقابت کنند. دلایلی که سازمان خواربار و کشاورزی جهانی در مورد ابعاد عظیم پدیده گرسنگی بر می‌شمارد، و راه‌حل‌هایی که برای مقابله با این آفت پیشنهاد می‌کند، البته قابل توجه‌اند. با این همه این سازمان، همچون بسیاری دیگر از نهاد‌های بین المللی عضو خانواده ملل متحد، یک سلسله مسایل بنیادی را به دلایل دیپلماتیک به سکوت برگزار می‌کند تا حساسیت شماری از کشور‌ها بر انگیخته نشود. محافظه‌کاری در واقع سازمان خوار بار و کشاورزی جهانی، به سبک و سیاق نهاد‌های ملل متحد، از خود محافظه کاری نشان می‌دهد و برخی مسایل را «تابو» تلقی می‌کند، از جمله نقش عوامل سیاسی در بقا و توسعه گرسنگی و نیز تاثیر مخرب انفجار جمعیت به ویژه در آفریقا. شماری زیادی از قحطی‌های بزرگ قرن بیستم، که میلیون‌ها قربانی بر جای گذاشتند، از تصمیم گیری‌های سیاسی منشا گرفتند، از قطحی بزرگ اوکراین در سال‌های ۱۹۳۰ میلادی گرفته تا قحطی‌های چین دوران مائوتسه تونگ در سال‌های «جهش بزرگ» و «انقلاب فرهنگی» و قحطی‌های مخوف اتیوپی در دهه‌های پایانی قرن بیستم میلادی. شماری زیادی از قحطی‌های بزرگ قرن بیستم، که میلیون‌ها قربانی بر جای گذاشتند، از تصمیم گیری‌های سیاسی منشا گرفتند، از قطحی بزرگ اوکراین در سال‌های ۱۹۳۰ میلادی گرفته تا قحطی‌های چین دوران مائوتسه تونگ در سال‌های «جهش بزرگ» و «انقلاب فرهنگی» و قحطی‌های مخوف اتیوپی در دهه‌های پایانی قرن بیستم میلادی. امروزه نیز فساد و عدم صلاحیت رهبران در شماری از کشور‌های فقیر جهان و مخالفت آنها با هرگونه اصلاحات عمیق اقتصادی، همراه با کشمکش‌های بومی‌و سیاسی در همان کشور‌ها، یکی از ریشه‌های اصلی گرسنگی در جهان است. زیمبابوه، که زمانی انبار غله آفریقا بود، به دلیل ابتکار‌های مرگبار باند موگابه رئیس جمهوری این کشور به دیار گرسنگان بدل شده است. این گونه مسایل معمولا در بررسی‌ها و نشست‌های سازمان خواربار و کشاورزی جهانی، مطرح نمی‌شوند و یا در طرح آنها نهایت احتیاط به کار برده می‌شود تا دیکتاتور‌های جهان سوم، عاملان اصلی گرسنگی در جهان، رنجیده خاطر نشوند. یکی دیگر از عواملی که از سوی سازمان خواربار و کشاورزی جهانی به اندازه کافی مورد توجه قرار نمی‌گیرد، افزایش عنان گسیخته جمعیت در بعضی از فقیرترین مناطق جهان است که طبعا در دامن زدن به گرسنگی نقش اساسی دارد. البته رشد جمعیت در بسیاری از مناطق جهان کم و بیش مهار شده و این یک پیروزی بزرگ برای جامعه انسانی است. آمریکای لاتین، بخش بزرگی از آسیا و به ویژه چین، و نیز شماری از کشور‌های خاور میانه، قفقاز، آسیای میانه، از لحاظ رشد جمعیت، به تحولی که مناطق پیشرفته جهان در عرصه جمعیتی از سر گذراندند، نزدیک می‌شوند. در عوض شماری از فقیر ترین کشور‌های جهان، به ویژه در آفریقا، همچنان با انفجار جمعیت دست به گریبان‌اند. در آستانه گشایش نشست عالی امنیت غذایی در پایتخت ایتالیا، یک سازمان مستقل مستقر در واشینگتن به نام «دفتر مطالعات مرجع جمعیتی» در گزارشی نوشت که جمعیت قاره آفریقا در سال جاری میلادی مرز یک میلیارد نفر را پشت سر می‌گذارد و با آهنگ کنونی، در سال ۲۰۵۰ میلادی به دو میلیارد نفر خواهد رسید. این خبر در شماره یکشنبه ۱۵ نوامبر با عنوان درشت در صفحه نخست روزنامه فرانسوی «لوموند» انتشار یافت.  فساد و عدم صلاحیت رهبران در شماری از کشور‌های فقیر جهان و مخالفت آنها با هرگونه اصلاحات عمیق اقتصادی، همراه با کشمکش‌های بومی‌ و سیاسی در همان کشور‌ها، یکی از ریشه‌های اصلی گرسنگی در جهان است. زیمبابوه، که زمانی انبار غله آفریقا بود، به دلیل ابتکار‌های مرگبار باند موگابه رئیس جمهوری این کشور به دیار گرسنگان بدل شده است. تحول جمعیتی قاره سیاه را، آنگونه که در گزارش سازمان مستقل آمریکایی ارزیابی شده، می‌توان چنین خلاصه کرد: در سال ۱۹۵۰ میلادی، از هر ده نفر جمعیت کره زمین، یک نفر در آفریقا می‌زیست. امروز از از هر شش نفر یک نفر آفریقایی است و در سال ۲۰۵۰ میلادی، که جمعیت آفریقا به دو میلیارد نفر خواهد رسید، از هر پنج نفر یک نفر به قاره سیاه تعلق خواهد داشت. البته بعضی از مناطق قاره آفریقا نیز از کاهش رشد جمعیت در امان نمانده‌اند، به ویژه در شمال آن و یا در کشور‌هایی چون کنیا و سنگال. ولی در مجموع رشد جمعیتی این قاره همچنان سریع است و متوسط زاد و ولد در آن به ۴ و ۶ دهم فرزند برای هر زن می‌رسد، حال آنکه میانگین زاد و ولد برای هر زن در سطح جهانی دو و نیم فرزند است. تنها در کشور آفریقایی نیجریه، شمار زاد و ولد در سال از کل زاد و ولد در بیست و هفت کشور عضو اتحادیه اروپا بیشتر است. سیر کردن این موج عظیم انسانی، حتی با سرمایه‌گذاری بیشتر در بخش کشاورزی، به دشواری امکان پذیر است. ساده اندیشی خواهد بود اگر ابعاد فاجعه آمیز گرسنگی در جهان را تنها به پدیده افزایش جمعیت در جهان نسبت دهیم. اما تاثیر این پدیده را، در کنار عوامل سیاسی، نباید نادیده گرفت. http://www.radiofarda.com/content/f35_FoodSecurity_Com_KhavandFereydun/1879157.html http://www.radiofarda.com/content/f35_FoodSecurity_Com_KhavandFereydun/1879157.html Mon, 16 Nov 2009 12:04:31 +3500 اقتصاد جهان سعدی در گلستان آنجا که در باب قناعت سخن می‌گويد، اين چنين گفته است: بر آن کدخدا زار بايد گريست که / دخلش بود نوزده خرج بيست. خانواده‌های ایرانی در سال ۱۳۸۷، ۶۰۰ هزار تومان کسری داشته‌اند. اگر به سال و دوران سعدی بود، شیخ شیراز می‌توانست به جای کدخدا -اگر قافیه به هم نمی‌ریخت- بنویسد: خانوار ایرانی.سعدی در گلستان آنجا که در باب قناعت سخن می‌گويد، اين چنين گفته است: بر آن کدخدا زار بايد گريست که / دخلش بود نوزده خرج بيست. البته اين گفته شیخ احتمال در روزگار خود حکايت کسانی بود که حساب دخل و خرج خود را نداشتند و به حساب امروزی‌ها ولخرجی می‌کردند. در روزگاری که صدها سال از آن می‌گذرد ولی انگار همین دیروز بود. بر اساس گزارشی که مرکز آمار ايران از درآمد و هزينه خانوارهای شهری و روستايی ايرانی در سال ۸۷  ارايه کرده، خانواده‌های ایرانی فقط در همان سال، ۶۰۰ هزار تومان کسری داشته‌اند. اگر به سال و دوران سعدی بود، شیخ شیراز می‌توانست به جای کدخدا -اگر قافیه به هم نمی‌ریخت- بنویسد: خانوار ایرانی. خانوارهای شهری ايران در سال ۸۷، به طور ميانگين هر ماه ۷۳۵ هزار تومان درآمد داشتند، اما ميانگين هزينه‌های آنها ماهانه ۷۸۵ هزار تومان بوده که از کسری ماهانه ۵۰ هزارتومان حکايت می کند. البته آنجا که کدخدا هست، در روستاها، هم اوضاع بهتر از شهرها نبوده است؛ بر اساس همين آمار، خانوارهای روستايی ايران نيز در سال گذشته دخل و خرجی برابر نداشتند و هزينه‌های آنها ۵۶۰ هزار تومان بيشتر از درآمدشان بوده است. خانوارهای شهری ايران در سال ۸۷، به طور ميانگين هر ماه  ۷۳۵ هزار تومان درآمد داشتند، اما ميانگين هزينه‌های آنها ماهانه ۷۸۵ هزار تومان بوده که از کسری ماهانه ۵۰ هزارتومان حکايت می کند. ميانگين درآمد خانوارهای روستايی ايران در سال۸۷ نيز، ۴۰۳ هزار تومان بود که در مقايسه با ميانگين هزينه‌های ۴۵۰ هزار تومانی اين خانوارها، کسری ۴۷ هزارتومانی دخل و خرج اين خانوارها را به تصوير می‌کشد. اما پرسش اينجاست که خانوارهای ايرانی، اين کسری بودجه را چگونه تامين می‌کنند؟ کارشناسان بر اين باورند که خانوارهای ايرانی، اين کسری را ازمحل پس اندازهای خود تامين می‌کنند، اما چون ادامه اين وضع اجازه پس‌انداز کردن به خانوارهای ايرانی نمی‌دهد به نظر می‌رسد آنها با دريافت تسهيلات از بانک‌ها، مؤسسات اعتباری يا صندوق‌های قرض الحسنه فاميلی يا قرض گرفتن از اشخاص ديگر، کسری بودجه خود را جبران می‌کنند. اگرچه بيشتر بودن خرج خانوارهای ايرانی از دخل آنها به خودی خود اتفاق مهمی است، اما شايد از آن مهم‌تر رشد اين کسری در سال‌های اخير است که نشان می‌دهد خانوارهای ايرانی هر سال به لحاظ توان مالی ناتوان‌تر می‌شوند. سه برابرشدن کسری بودجه خانوارهای روستايی در دو سال گذشته نشان از آن دارد که به رغم تمام تبليغات و شعارهای عدالت محور دولت نهم مبنی بر بسط عدالت و توزيع عادلانه درآمدها، اوضاع برای خانوارهای روستايی به مراتب سخت تر شده است. در سال ۸۶، کسری دخل و خرج خانوارهای شهری در ايران ماهانه ۲۷ هزار تومان و کسری خانوارهای روستايی ۱۴ هزار تومان بوده، مقايسه همين دوعدد با آنچه در سال ۸۷ اتفاقا افتاده نشان می دهد که کسری خانوارهای شهری از سال ۸۶ تا پارسال، ۸۵ درصد و کسری خانوارهای روستايی در ايران از سال ۸۶ تا پارسال، ۲۳۶ درصد رشد داشته است. سه برابرشدن کسری بودجه خانوارهای روستايی در دو سال گذشته نشان از آن دارد که به رغم تمام تبليغات و شعارهای عدالت محور دولت نهم مبنی بر بسط عدالت و توزيع عادلانه درآمدها، اوضاع برای خانوارهای روستايی به مراتب سخت تر شده است.   سه برابرشدن کسری بودجه خانوارهای روستايی در دو سال گذشته نشان از آن دارد که به رغم تمام تبليغات و شعارهای عدالت محور دولت نهم مبنی بر بسط عدالت و توزيع عادلانه درآمدها، اوضاع برای خانوارهای روستايی به مراتب سخت تر شده است. اگر اين روند امسال هم ادامه يابد، خانوارهای شهری و روستايی ايران به مراتب ناتوان‌تر از قبل می‌شوند و شايد ديگر حتی وام گرفتن برای جبران فاصله دخل و خرج نيز افاقه نکند. شاید دوباره باید به یاد آورد که... برآن کدخدا زار بايد گريست که / دخلش بود نوزده خرج بيست http://www.radiofarda.com/content/F8_family_income_iran_deficit/1878569.html http://www.radiofarda.com/content/F8_family_income_iran_deficit/1878569.html Sun, 15 Nov 2009 15:11:48 +3500 اقتصاد ایران http://www.radiofarda.com/content/F8_family_income_iran_deficit/1878569.html#relatedInfoContainer گزارش خبرگزاری‌ها حاکی از انتقاد برخی از مراجع تقلید اصولگرا از سیاست‌های دولت محمود احمدی نژاد، به ویژه در زمینه اقتصادی از یک سو و نیز انتقاد از مواضع رهبران اصلاح طلب و مخالفان دولت از سوی دیگر است.گزارش خبرگزاری‌ها حاکی از انتقاد برخی از مراجع تقلید اصولگرا از سیاست‌های دولت محمود احمدی نژاد، به ویژه در زمینه اقتصادی از یک سو و نیز انتقاد از مواضع رهبران اصلاح طلب و مخالفان دولت از سوی دیگر است. به گزارش خبرگزاری‌های « ایرنا» و « فارس»، این انتقادها از سوی آیت‌الله مکارم شیرازی، آیت‌الله صافی گلپایگانی، آیت‌الله نوری همدانی و آیت‌الله سبحانی در ديدار دبيركل و جمعی از اعضای شورای مركزی پيروان خط امام و رهبری با آنان در شهر قم ابراز شده است. این اول بار نیست که سیاست‌های اقتصادی دولت در بوته نقد قرار می‌گیرد. اما اخیرا و به ويژه پس از آنکه دولت لایحه هدف‌مند کردن یارانه‌ها را به مجلس ارائه کرد، بار دیگر بر تعداد این انتقادها در میان گروه‌ها و چهره‌های اصول‌گرا افزوده شد. اصلاح‌طلبان و اقتصاددانان مستقل مدت‌ها است که با نگاهی انتقادی به سیاست‌های اقتصادی دولت می‌نگرند. احمد قابل، پژوهشگر دینی و تحلیلگر سیاسی در ایران ، در گفت‌وگو با رادیو فردا، ابتدا توضیح می‌دهد انتقاد این گروه از مراجع از سیاست‌های اقتصادی دولت از کجا ناشی می‌شود: وضعيت اقتصادی اکنون به قدری خراب است که درگيری بين دولت و مجلس را رقم زده و حتی بعضی از وابستگان به جناح اقتدارگرا و يا به اصطلاح اصولگرا هم نسبت به وضعيت اقتصادی کشور به خصوص بحث نقدی کردن يارانه‌ها هشدارهای جدی به دولت داده‌اند. اين بحث آن قدر واضح است که فکر نمی‌کنم حتی خود دولت هم بتواند آثار و عواقب منفی اوضاع اقتصادی را انکار کند، گرچه مجبور هستند برای اين که در برابر مخالفين از خود دفاع کنند، بعضی ارقام و آمار را بالا و پايين کنند و اين طور جلوه بدهند که وضع کشور خراب نيست و همه چيز يا به سامان است يا به زودی سامان خواهد يافت. به گفته خبرگزاری فارس و ايرنا همين مراجع بر لزوم برخورد قاطع با آن چه اغتشاشگر يا فتنه‌گر ناميده‌اند، تاکيد کرده‌اند و سياست‌هايی را مورد حمايت قرار داده‌اند که طی ماه‌های اخير از سوی حاکميت به اجرا درمی‌آيد. شما اين بخش از گفته‌ها را چگونه ارزيابی می‌کنيد؟ آیت‌الله مکارم شیرازی (راست) و آیت‌الله صافی گلپایگانی از جمله کسانی هستند که از سیاست‌های اقتصادی دولت انتقادهایی کرده‌اند. مراجع سنتی به لحاظ جايگاه فکری وابسته به جناح اقتدارگرا هستند، ولی شما نمی‌توانيد به هيچ عنوان به اين نقل‌ها اعتماد کنيد، حتی در جايی که ظاهراً موافقتی با بعضی از سياست‌های حاکميت دارند. چون حرف‌هايی که بعضی از خبرگزاری‌های دولتی می‌زنند کاملاً حساب شده و با حذف بعضی از کنايه‌هايی است که به دولت مربوط می‌شود، يعنی مطلب را جوری نقل می‌کنند گويی اين روحانيون و مراجع از سياست‌های امنيتی و سياسی کشور دفاع می‌کنند و فقط انتقاداتی در زمينه‌های اقتصادی يا فرهنگی دارند، درحالی که اين طور نيست. درست است که اينها پايگاه يگانه‌ای با حاکميت دارند، اما به شدت از سياست‌هايی که منجر می‌شود به نارضايتی و اعتراضات مردم [نگرانند]؛ نارضايتی‌ای که ممکن است اساس آن چه اسم آن را اسلام می‌گذارند از جامعه حذف کند، نسبت به اين قضيه و تصميمات دولت که منجر به اين امور شود به شدت نگران هستند. آن‌ها به آقای احمدی نژاد و دولت او انتقاد سياسی و امنيتی هم دارند و نسبت به سرکوب مردم با اين گستردگی انتقاد دارند و اين اعتراضات را به صورت نامه‌های محرمانه يا در ديدارهای مختلف به دولت اعلام کرده اند و در ضمن اين صحبت‌ها هم گاهی به دولت کنايه می‌زنند. اين گروه از مراجع تقليد تا چه اندازه از سياست‌های حاکميت در قبال معترضين حمايت می‌کنند؟ آن‌ها يک سوی اغتشاش را آقای احمدی نژاد و دولت او می‌دانند و همين آقايان بارها بعد از انتخابات اعتراضات خود را اعلام کرده اند، چه به صورت عمومی‌ و علنی و چه به صورت غير علنی. در زمان انتخابات که آقای احمدی نژاد سياستی در پيش گرفت و به بعضی از روحانيون هجوم آورد، اينها نگران و ناراحت بودند و به شدت در مصداق يابی‌ها با دولت و حتی با آقای خامنه ای اختلاف دارند. اينها وقتی صحبت از اغتشاشات می‌کنند، در جريان کهريزک و جناياتی که در آنجا و يا در کوی دانشگاه رخ داد، يک سوی اغتشاش را دولت می‌دانند و اين مسايل را آقای مکارم هم تصريح کرده است. ما هيچ گاه انتظار نداريم که اين آقايان از جايگاه فکری خودشان عدول کنند و ۱۰۰ درصد حامی‌معترضين به حاکميت باشند، بلکه اين‌ها بينابين هستند. يعنی از يک سو از رويکرد حاکميت حمايت می‌کنند و از يک سو به آنها انتقاد دارند و در اين انتقادات وجه مشترک پيدا می‌کنند با مردم. اين‌ها در نهايت در طرف مردم قرار نمی‌گيرند و با جنبش سبز و جزييات آن کاری ندارند، بلکه اعتراضاتشان از نوع خودشان است. http://www.radiofarda.com/content/f35_GrandAYATOLLAHS_GOVERNMENT/1878511.html http://www.radiofarda.com/content/f35_GrandAYATOLLAHS_GOVERNMENT/1878511.html Sun, 15 Nov 2009 13:59:17 +3500 سياسی به دنبال افزايش بی سابقه بهای سکه طلا در بازار ، بانک مرکزی ایران در صدد است تا پنج ميليون قطعه سکه طلا را از روز شنبه آینده به بازار عرضه کند.به دنبال افزايش بی سابقه بهای سکه طلا در بازار ايران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی در صدد است تا پنج ميليون قطعه سکه طلا را از روز شنبه هفته آینده به بازار عرضه کند. محمد کشتی آرای، رييس اتحاديه کشوری طلا و جواهر، روز پنجشنبه به «واحد مرکزی خبر» گفته است : قيمت هر قطعه سکه طلای طرح قديم و جديد امروز در بازار تهران با ثبت رکورد جديدی به ۲۸۰ هزار تومان رسيد. به گفته آقای کشتی آرای، قيمت طلا روز چهارشنبه ۲۷۲ هزار تومان و متناسب با قيمت جهانی طلا بود اما قيمت ۲۸۰ هزار تومانی روز پنجشنبه سکه، بيش از ارزش جهانی طلا است و آن هم به دليل امتناع فروشندگان و احتياط آنان در اين زمينه و از طرفی افزايش تقاضا با توجه به روند صعودی قيمت سکه است. رييس اتحاديه کشوری طلا و جواهر تاکيد می کند که افزايش بهای ده هزار تومانی قيمت سکه طی دو روز در ماه های اخير بی سابقه بوده است. با اين حال، محمود بهمنی، رييس کل بانک مرکزی ايران ، در يک برنامه تلويزيونی اعلام کرد که برای ازبين رفتن اختلاف قيمت در بازار، پنج ميليون قطعه سکه طلای ضرب شده اين بانک از روز شنبه، ۲۳ آبان ماه، به بازار عرضه می شود. به گزارش خبرگزاری «مهر» قيمت هر گرم طلای زرد ۱۸ عيار در بازار تهران به بهای ۲۶ هزار و ۷۳۰ تومان به فروش رسيده است. رييس اتحاديه کشوری طلا و جواهر، کاهش ارزش دلار و افزايش تقاضا را عامل افزايش قيمت جهانی طلا و تاثيرات آن بر قيمت های داخلی سکه و طلا در ايران دانسته است. محمد کشتی آرای  در این زمینه می گوید: امسال کاهش قيمت دلار و رکود حاکم بر بازارهای جهانی و تبديل دلار به طلا برای حفظ سرمايه ها ، قيمت طلا را بيش از سال های پيش افزايش داده است. وی با پيش بينی اينکه روند صعودی قيمت طلا در بازارهای جهانی همچنان ادامه داشته باشد، گفته است: از اين پس اگر قيمت طلا افزايش هم داشته باشد روند آن کند خواهد بود. در همين حال، بهای هر اونس طلا روز پنجشنبه در بازارهای آمريکا به رکورد يک هزار و ۱۲۳ دلار رسيد. به گزارش خبرگزاری آسوشيتد پرس، بهای طلا در بازارهای جهانی در ماه اخير هفت درصد افزايش داشته است. طبق اين گزارش، بهای طلا نسبت به سال گذشته ۲۶ رشد داشته است. استيو کنودن، مشاوريک شرکت سرمايه گذاری، در اين زمينه می گويد: شما نمی توانيد چنين افزايشی را در کوتاه مدت ببيند http://www.radiofarda.com/content/o2_central_bank_iran_gold/1876437.html http://www.radiofarda.com/content/o2_central_bank_iran_gold/1876437.html Thu, 12 Nov 2009 20:39:05 +3500 اقتصاد ایران http://www.radiofarda.com/content/o2_central_bank_iran_gold/1876437.html#relatedInfoContainer خبرگزاری‌ها در ایران گزارش داده‌اند که سه بانک دولتی در ایران مسئول شده‌اند تا کارت بانکی‌ای به نام کارت عدالت صادر کنند تا یارانه متعلق به هر خانوار به آن حساب و در وجه سرپرست خانوار واریز شود.خبرگزاری‌ها در ایران گزارش داده‌اند که سه بانک دولتی در ایران مسئول شده‌اند تا کارت بانکی‌ای به نام کارت عدالت صادر کنند تا یارانه متعلق به هر خانوار به آن حساب و در وجه سرپرست خانوار واریز شود. این در حالی است که بر اساس قوانین و عرف رایج در ایران، عموما سرپرست خانواده مرد تلقی شده و بدین ترتیب تمامی‌ یارانه متعلق به یک خانواده در اختیار مردی که به عنوان سرپرست خانوار شناخته شده، واریز می‌شود. اما، در این میان خانواده‌های موسوم به «بد سرپرست» چه شرایطی را خواهند داشت؟ این سوالی است که با بهروز معبودیان، آسیب شناس اجتماعی در ایران مطرح کرده‌ایم.   بیشتر بخوانید:  مجلس ایران دست دولت را در مورد هدفمند کردن یارانه‌ها باز گذاشت بهروز معبودیان: اگر شرایط آن طور باشد که مطرح شد، یعنی این هزینه‌ها به افرادی تعلق بگیرد که سرپرست خانوار باشند. طبیعی است در خانواده‌هایی که والدینشان از سلامتی روانی و اخلاقی لازم برخوردار نیستند یا به دلیل مشکلات شخصیتی، درباره تخصیص منابع به اعضا خانواده اصلی خودشان دچار مشکل هستند، به نظر می‌رسد که این گونه تخصیص اعتبار تبعات و مشکلات مضاعفی را بر این خانواده‌ها ایجاد خواهد کرد. مثلا اگر فرض کنید که والدی اعتیاد داشته باشد طبیعی است که این پدر خانواده مبلغ مورد نظر را صرف هزینه مواد مخدر خود می‌کند. مضاف بر اینکه با اجرای این طرح هزینه‌های زندگی چندین برابر خواهد شد و تبعات این موضوع ممکن است عوارضی مانند افزایش فشار روانی بر اعضا خانواده ، فرار دختر یا همسر و بهره کشی از کودک برای تامین هزینه‌های زندگی منتهی شود. یا برخی افرادی که ممکن است دچار مشکلات روانی یا شخصیتی باشند مثل تیپ‌های ضد اجتماعی طبیعی خواهد بود که این افراد با توجه به ویژگی‌های شخصیتی خود ، مثل بی‌قیدی، بی‌تفاوتی، بی‌مسئولیتی نسبت به نیازهای سایر اعضا خانواده و هنجارشکنی که دارند این منابع را به نیازهای خانواده تخصیص نخواهند داد. ضمن‌اینکه بودجه‌ای که اصلا برای این امر تعیین شده به حدی‌ اندک است که به نظر نمی‌رسد حتی والدینی هم که بتوانند این هزینه را در سبد خانوار خانواده سرشکن کنند بتوانند از عوارض آسیب‌زای این طرح که سوءتغذیه ، افزایش فقر، از دست دادن فرصت‌های تحصیلی و یا ایجاد مشکلات تحصیلی و بی‌توجهی به بهداشت روانی، در امان بمانند. با این تفاصیل به اعتقاد شما چه راه حلی را می‌شود در قبال این مسئله در پیش گرفت ؟ با توجه به‌اینکه به نظر می‌رسد که مجلس شورای اسلامی‌ در تلاش است تا تمام خواسته‌های رئیس جمهور را برای اجرای این طرح برآورده کند و خواه نا خواه این طرح به زودی اجرایی خواهد شد؟ طبیعی است که هیچ کار خاصی نمی‌شود انجام داد. من فکر می‌کنم جای بحثی دیگر در این حوزه وجود ندارد. به دلیل اینکه اصلا کار به اتمام رسیده و آن کاری که نباید می‌شده، شده است . من فکر می‌کنم وقتی توجهی به نگاه دگر‌اندیشان و منتقدان و متخصصان وجود ندارد به نظر نمی‌رسد که بشود کار خاصی را پیش برد. به نظر می‌رسد که به ندرت در برنامه‌های دولت ، دور‌اندیشی و عقلانیت حاکم بوده باشد. که ما امروز انتظار داشته باشیم که در ارتباط با این مسئله احتمالا پیش‌بینی‌های مضاعفی انجام شود. گویا این بار باید فلاکت و عوارض مشکلات و تبعات این سیاست‌ها، نمود خودش را در گسترش آسیب‌های اجتماعی به حدی نشان دهد که شاید تازه سیاستمداران به یاد بیاورند که عجب ! پس این سیاست‌ها می‌توانسته است چنین طبعاتی هم در پی داشته باشد؟ شاید هم واقعا آنقدر برایشان اهمیت خاصی نداشته باشد. http://www.radiofarda.com/content/f35_Iran_Subsides/1874536.html http://www.radiofarda.com/content/f35_Iran_Subsides/1874536.html Tue, 10 Nov 2009 23:26:55 +3500 اجتماعی http://www.radiofarda.com/content/f35_Iran_Subsides/1874536.html#relatedInfoContainer وزير راه ايران مى گويد كه قرارگاه خاتم الانبياء وابسته به سپاه پاسداران برنده مناقصه دو و نيم ميليارد دلارى پروژه ساخت خط ريلى پس کرانه در منطقه آزاد چابهار شده است. وزير راه و ترابرى جمهورى اسلامى ايران مى گويد كه قرارگاه خاتم الانبياء وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامى برنده يك مناقصه دو و نيم ميليارد دلارى پروژه ساخت خط ريلى پس کرانه در منطقه آزاد چابهار شده است. بر اساس گزارش خبرگزاری مهر، حميد بهبهانى روز سه شنبه در مراسم افتتاحيه يك همايش دريايى در جزيره كيش گفته است: اين طرح در سه فاز اجرا خواهد شد كه در فاز اول آن، قابليت حمل شش ميليون تن بار، فاز دوم ۱۰ ميليون تن و نهايتا در فاز سوم ۲۰ ميليون تن بار را تامين خواهد كرد. وزير راه و ترابرى توضيح بيشترى در اين زمينه نداده است و هنوز مشخص نيست كه آيا شركت هاى ديگرى نيز در اين مناقصه شركت كرده بودند و يا اين پروژه پس از ترك تشريفات، به قرارگاه خاتم الانبياء واگذار شده است. واگذارى پروژه ساخت خط ريلى منطقه آزاد چابهار به مهمترين واحد اقتصادى سپاه پاسداران انقلاب اسلامى در حالى صورت مى گيرد كه مهرماه گذشته نيز كنسرسيوم «توسعه اعتماد مبين» – شامل چند شركت زير نظر سپاه و بیت رهبری  – بزرگترين معامله تاريخ بورس ايران را رقم زد و در كمتر از نيم ساعت ۵۰ درصد به علاوه يك سهم شركت مخابرات ايران را خريد. ارزش سهام خريدارى شده مخابرات ايران از سوى شركت هاى تابعه سپاه به هشت ميليارد دلار مى رسد و سهامداران جديد، اوايل هفته جارى چكى به مبلغ يك ميليارد و پانصد ميليون دلار به حساب دولت واريز كردند.   بیشتر بخوانید: سپاه پاسداران در ميدان های نفت و گاز ايران سپاه پاسداران، تضمین حاکمیت سیاسی و تملک امتیازهای اقتصادی قرارگاه خاتم الانبياء كه برنده مناقصه جديد شده است در سال ۱۳۶۸ به دستور آيت الله على خامنه اى، رهبر جمهورى اسلامى، و توسط محسن رضايى تاسيس شد و در ۲۰ سال گذشته به بزرگترين پيمانكار پروژه هاى دولتى در ايران تبديل شده است. اين قرارگاه بيش از ۱۵۰۰ پروژه را در اختيار داشته و از زمان روى كار آمدن دولت محمود احمدى نژاد در سال ۱۳۸۴ به مهمترين پيمانكار در بخش نفت و گاز ايران نيز بدل شده است. طرح توسعه فازهاى ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبى- كه يكى از بزرگترين منابع گازى جهان در آن قرار دارد- به ارزش دو ميليارد و ۹۷ ميليون دلار، احداث خط لوله ۹۰۰ كيلومترى انتقال گاز عسلويه به ايرانشهر كه ارزش آن يك ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلار است، ساخت و تجهيز اسكله هاى بنادر مهم ايران و حضور در پروژه هاى ساخت و ساز مسكن از جمله فعاليت هاى عمده اقتصادى قرارگاه خاتم الانبياء است. اين واحد زير نظر سپاه پاسداران همچنين از زمان انتصاب محمد باقر قاليباف به عنوان شهردار تهران، حجم زيادى از عمليات راه سازى و پل سازى شهرداری را در اختيار گرفته است. آقاى قاليباف از سال ۱۳۷۳ تا ۷۶ به عنوان فرمانده قرارگاه خاتم الانبياء فعاليت مى كرد. به گفته سردار غلامحسين خواجه على، مدير عامل يكى از شركت هاى وابسته به قرارگاه خاتم الانبيا، حجم كل پروژه هاى اين قرارگاه بيش از ۱۵ هزار ميليارد تومان (۱۵ ميليارد دلار) است. منتقدان اقتصادى مى گويند كه حضور گسترده سپاه پاسداران و قرارگاه خاتم الانبياء در پروژه هاى اقتصادى با استفاده از رانت هاى دولتى و در غياب بخش خصوصى صورت گرفته است. اين در حالى است كه محمود احمدى نژاد در آبان ماه سال ۱۳۸۷ گفته بود: «مى گويند حضور قرارگاه در پروژه هاى كشور راه را براى حضور ساير بخش ها تنگ مى كند؛ در صورتى كه اين حرف غلط و از روى عدم اطلاع است.» در حال حاضر رستم قاسمى به عنوان فرمانده واحد اقتصادى سپاه پاسداران فعاليت مى كند و پرويز فتاح، وزير سابق نيرو نيز به عنوان قائم مقام وى تعيين شده است. http://www.radiofarda.com/content/f4_revolutionary_guards_new_project_railway/1874426.html http://www.radiofarda.com/content/f4_revolutionary_guards_new_project_railway/1874426.html Tue, 10 Nov 2009 20:39:40 +3500 اقتصاد ایران http://www.radiofarda.com/content/f4_revolutionary_guards_new_project_railway/1874426.html#relatedInfoContainer در نشست سران کمیته دایمی همکاری های اقتصادی و بازرگانی سازمان کنفرانس اسلامی یا «کمسک»، که دوشنبه هجدهم آبانماه در استانبول برگزار شد، محمود احمدی نژاد ریاست هیئت نمایندگی ایران گفت: «به طور قطع با تکيه بر انديشه و فرهنگ و معارف غنی اسلامی و انديشمندان و متفکران جهان اسلام می توانيم تئوری اقتصاد اسلامی را، که مبتنی بر کرامت انسان‌ها، سلامت و صداقت و عدالت و پاکی است، بازيابی و مبنای برنامه‌ريزی های اقتصادی قرار دهيم»...در نشست سران کمیته دایمی همکاری های اقتصادی و بازرگانی سازمان کنفرانس اسلامی یا «کمسک»، که دوشنبه هجدهم آبانماه در استانبول برگزار شد، محمود احمدی نژاد ریاست هیئت نمایندگی ایران را بر عهده داشت. سازمان کنفرانس اسلامی در سال ۱۹۶۹ به دنبال آتش سوزی مسجد الاقصی تاسیس شد و هم اکنون پنجاه و هفت کشور در آن عضویت دارند. موقعیت ضعیف کمیته دایمی همکاری های اقتصادی و بازرگانی یا «کمسک» در سال ۱۹۸۱ به وجود آمد، با این هدف که برنامه کار مشترکی را به منظور هماهنگ کردن فعالیت های مربوط به همکاری اقتصادی در چهارچوب سازمان کنفرانس اسلامی فراهم آورد. از سال ۱۹۸۴ تا امروز، همه نشست های سالانه «کمسک» در استانبول برگزار شده است. در بیست و پنجمین اجلاس «کمسک»، که پنجم نوامبر آغاز شد و دو شنبه نهم نوامبر با نشست سران به پایان رسید، کارنامه این نهاد و نیز چشم انداز های آن بررسی شد. داد و ستد و روابط متقابل مالی و فنی میان کشور های عضو را گسترش دهد. کشور های اسلام بیست و پنج در صد جمعیت جهان و نزدیک به یک سوم کره خاک را در اختیار دارند، ولی نقش آن ها در تولید و بازرگانی جهانی بسیار محدود است. از مجموع داده هایی که از سوی سازمان کنفرانس اسلامی و دیگر سازمان های بین المللی و نهاد های کارشناسی کشور های مسلمان انتشار یافته، موقعیت دنیای اسلام در اقتصاد جهانی را، می توان چنین خلاصه کرد: از کل تولید سالانه ناخالص داخلی جهان، که به شصت و شش هزار میلیارد دلار می رسد، تولید ناخالص داخلی کشور های مسلمان از چهار هزار و پانصد میلیارد دلار در سال، معادل کمتر از هفت در صد در سال، بیشتر نیست. در زمینه بازرگانی بین المللی نیز دنیای اسلام با صدور یک میلیارد و چهار صد میلیون دلار کالا، تنها هفت در صد صادرات جهان را در اختیار دارد، و بیش از نود در صد مبادلات بازرگانی اش با اروپا و آمریکا انجام می گیرد. از پنجاه و هفت کشور مسلمان، سی و هشت کشور در حال توسعه و ۱۹ کشور، «کمتر توسعه یافته» به شمار می آیند، اصطلاحی که برای فقیر ترین کشور های جهان به کار می رود. در بیست و پنجمین اجلاس «کمسک»، که پنجم نوامبر آغاز شد و دو شنبه نهم نوامبر با نشست سران به پایان رسید، کارنامه این نهاد و نیز چشم انداز های آن بررسی شد. با این حال، بر خلاف باور های رایج در بخش مهمی از افکار عمومی غرب، شمار انبوهی از مسلمانان از فرایند جهانی شدن گریزان نیستند. حتی چنین پیدا است که شوق هماهنگ شدن با همگرایی اقتصادی در سطح جهانی از راه صدور کالا به بازار های بین المللی، جذب سرمایه گذاری خارجی و بهره برداری از انقلاب تکنولوژیک، به ویژه در عرصه اطلاعات و ارتباطات، بخش بسیار گسترده ای از دنیای اسلام را در بر گرفته است. بر پایه یک نظر خواهی که سال گذشته میلادی از سوی «وورلد پابلیک اپینیون» در شش کشور اسلامی (مصر، آذربایجان، اندونزی، ترکیه، ایران، سرزمین های فلسطینی) و نیز بخش های مسلمان نشین نیجریه انجام گرفت، شصت و سه در صد پاسخ دهندگان فرآیند جهانی شدن را پدیده ای مثبت ارزیابی کرده بودند و تنها ۲۵ در صد به مخالفت با این پدیده برخاسته بودند. در ایران این نسبت شصت و یک در صد و سی و یک در صد بود. در «گروه بیست»، که نقش مهمی را در «حکمرانی اقتصاد جهانی» بر عهده گرفته، سه کشور مسلمان اندونزی، ترکیه و عربستان سعودی عضویت دارند. چند کشور مسلمان در برخورداری از فرصت های جهانی شدن به دستآوردهایی چشمگیر رسیده اند از جمله ترکیه، مالزی و امارات متحده عربی. در عوض بسیاری از آنها به حاشیه اقتصاد جهانی رانده شده اند و یا، مانند ایران، نتوانسته اند خود را از چنگ صادرات تک محصولی رها کنند. اقتصاد اسلامی؟ ایران به رغم برخورداری از هفتاد و دو میلیون نفر جمعیت، موقعیت جغرافیایی بسیار ممتاز و منابع عظیم زیر زمینی، در اقتصاد دنیای اسلام جایگاه درخشانی ندارد. در میان پنجاه و هفت کشور عضو سازمان کشور های اسلامی، ایران از لحاظ تولید ناخالص داخلی بعد از ترکیه، اندونزی و عربستان سعودی، در مقام چهارم قرار می گیرد. بر پایه اسناد انتشار یافته از سوی همان سازمان، ایران در سال ۲۰۰۸ میلادی در میان کشور های عضو از لحاظ نرخ رشد در مقام سی و هشتم قرار گرفت و، در عرصه قیمت ها، بعد از افغانستان، بالاترین نرخ تورم را داشت. با توجه به کارنامه بسیار ضعیف ایران در عرصه اقتصادی، بعید به نظر می رسد که توصیه های محمود احمدی نژاد به همتایانش در زمینه راه های پیشبرد توسعه در کشور های مسلمان، گوش شنوایی پیدا کند. رئیس جمهوری اسلامی در سخنرانی روز دوشنبه خود در نشت «کمسک»، به روال همیشه، به نظام سرمایه داری حمله کرد و خواستار بازگشت به «اقتصاد اسلامی» شد. آقای احمدی نژاد گفت : «انديشه و نظام سرمايه‌داری به پايان راه رسيده است و تغيير و تحول يک ضرورت است. اين ضرورت نه فقط ناشی از کهنگی و ناکارآمدی اين مناسبات، بلکه ناشی از ضعف بنیادهای فکری و مبانيی نظری نظامات حاکم بر جهان است.» رییس جمهوری اسلامی افزود : «به طور قطع با تکيه بر انديشه و فرهنگ و معارف غنی اسلامی و انديشمندان و متفکران جهان اسلام می توانيم تئوری اقتصاد اسلامی را، که مبتنی بر کرامت انسان‌ها، سلامت و صداقت و عدالت و پاکی است، بازيابی و مبنای برنامه‌ريزی های اقتصادی قرار دهيم». آقای احمدی نژاد درباره مکانیسم ها و مبانی علمی و عملی «اقتصاد اسلامی» توضیحی نداد و نیز به دلایل پیاده نشدن این تئوری در ایران، طی سی سال استقرار جمهوری اسلامی، اشاره ای نکرد. http://www.radiofarda.com/content/f35_Ahmadinejad_comcec_Eco_KhavandFereydun/1873780.html http://www.radiofarda.com/content/f35_Ahmadinejad_comcec_Eco_KhavandFereydun/1873780.html Tue, 10 Nov 2009 11:32:05 +3500 اقتصاد ایران دکتر حسن منصور، اقتصاددان ساکن لندن در گفت‌وگویی با رادیو فردا ابتدا به این پرسش پاسخ می‌دهد که چرا اقتصاد ایران به رغم برخورداری از حدود سیصد میلیارد دلار سرمایه انباشته در چهار سال اخیر، اکنون در چنین وضعیتی به سر می‌برد؟جبهه مشارکت در بیانیه‌ای به مناسبت انتشار گزارش اقتصادی بانک مرکزی درباره سه ماهه چهارم سال ۱۳۸۷ اقتصاد ایران را در آستانه فروپاشی توصیف کرده است. در این بیانیه آمده است: گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که اقتصاد ايران به رغم برخورداری از درآمدی بیش ازهشتاد و یک و ميليارد دلار حاصل از صادرات نفت و گاز، بیش از هجده ميليارد دلار صادرات غيرنفتی و واردات شصت و هشت و نیم ميليارد دلاری، نرخ رشد اقتصادی اش در شش ماهه اول سال ۸۷ برابر دو و هشت دهم درصد ( يکی از پايين‌ترين نرخ‌های رشد در دهه اخير) بوده است و به احتمال قوی در کل اين سال نيز همين حدود خواهد بود .     اگر ایران از شرایط سیاسی درونی و بین المللی مساعد برخوردار بود، واقعی کردن قیمت ها می توانست به زیانی با ابعاد نجومی و در همان حال، به یکی از مهم ترین موانع بازسازی اقتصادی در این کشور پایان دهد. پیآمد های ناگوار اما گذرا و حتی تکان های دردناک اما موقتی این ابتکار نیز می توانست، با همکاری و اتحاد بخش بزرگی از نیرو های هوادار اصلاحات، برای عبور از یک گذرگاه سخت اما پرهیز ناپذیر و عافیت بخش، کاملا قابل تحمل شود. شمار زیادی از کشور ها در مناطق گوناگون جهان، از اروپای خاوری گرفته تا آمریکای لاتین، این شوک درمانی را پذیرفتند و ره به سلامت بردند. مسئله در آنجا است که ایران در شرایط عادی نیست.   یادداشت اقتصادی فریدون خاوند را بخوانید   دکتر حسن منصور، اقتصاددان ساکن لندن در گفت‌وگویی با رادیو فردا از مفاد این بیانیه می‌گوید و ابتدا به این پرسش پاسخ می‌دهد که چرا اقتصاد ایران به رغم برخورداری از حدود سیصد میلیارد دلار سرمایه انباشته در چهار سال اخیر، اکنون در چنین وضعیتی به سر می‌برد؟ مشکلات اقتصادی همزاد جمهوری اسلامی‌ در ۳۰ سال گذشته بوده، منتها در دوره آقای احمدی نژاد اين مسئله بدتر شده است. اين دولت به صورت رسمی‌اعلام کرد که برنامه توسعه چهارم را معتبر نمی‌داند و همچنين به چشم انداز ۲۰ ساله‌ای که قبلاً ترسيم شده بود نيز بی‌اعتنا است. در نتيجه کار به دست سياست‌های روزمره يا در واقع بی‌سياستی‌های روزمره و به انديشه‌های خامی‌که دولت می‌پروراند، افتاده است. اين دولت با سياست‌های متناقض اقتصاد ايران را در معرض طوفان‌ها قرار داده، نظام پولی کشور را بی‌اعتبار کرده، با نک مرکزی را به صندوق دولت تبديل کرده، با تزريق نقدينگی به جامعه به تورم دامن زده، به جای درمان بيکاری به صرف پول در زمينه پروژه‌های زودبازده پرداخته و به اقدامات متعارض و متناقض ديگری دست زده که مجموع آن فاجعه اقتصادی کنونی است. گفته می‌شود که سياست‌های بانک مرکزی برای کنترل تورم در چهار پنج سال گذشته به تعميق هر چه بيشتر رکود دراقتصاد ايران دامن زده است. نشانه‌های آشکار اين رکود در سطح جامعه ايران کدام‌اند؟ نشانه‌های رکود عبارتند از بيکاری کارخانجات و يا تعطيلی آن‌ها به عنوان مثال درهمين سال گذشته بيش از ۱۴۰۰ واحد صنعتی تعطيل شده و ۲۰۰ هزار کارگر به خيل عظيم بيکاران پيوسته‌اند. اين مسئله درحال تعميق است، چون از يک سو نيروی کار بيشتری وارد بازار می‌شود و مشاغل ايجاد شده کفاف آنها را نمی‌دهد و از سوی ديگر همين مشاغل موجود از بين می‌رود و به خيل بيکاران افزوده می‌شود. بحث خصوصی‌سازی از ديگر مسايلی است که در بيانيه جبهه مشارکت به آن پرداخته و گفته شده که اجرای سياست خصوصی سازی که می‌توانست به اقتصاد ايران کمک کند در دولت آقای احمدی نژاد در واقع به نظامی‌سازی اقتصاد تبديل شده است. به طور مشخص منظور چيست؟ در دوران آقای احمدی نژاد سپاه پاسداران روی اقتصاد ايران دست انداخته و بيش از هميشه وارد فعاليت‌های اقتصادی شده است. سپاه پاسداران قراردادهای ميليارد دلاری را بدون رقابت دراختيار گرفته است، به عنوان مثال قرارگاه خاتم الانبياء پروژه‌های نفتی را در دست گرفته و اکنون هم که روی شرکت مخابرات و ده‌ها شرکت ديگر دست انداخته‌اند، به طوری که شرکت‌های تحت اداره سپاه پاسداران اکنون به بيش از ۸۰۰ فقره رسيده است. اين امر نشان ناميمون و خطرناکی است که آينده اقتصاد ايران را به شدت تهديد می‌کند و البته سطح مديريت را هم به شدت تنزل می‌دهد. اين روزها يکی ديگر از مباحث اقتصاد ايران، طرح هدفمند کردن يارانه‌ها است. بسياری از اقتصادان‌ها می‌گفتند اين طرح می‌توانست در شرايط ديگری به نفع اقتصاد ايران باشد، اما امروز در بدترين شرايط انجام می‌گيرد که می‌تواند به فروپاشی اقتصاد ايران بينجامد. ارزيابی شما در اين مورد چيست؟ طرحی که امروز به عنوان طرح هدفمند کردن يارانه‌ها مطرح شده است، يکی از ماجراجويانه‌ترين و خطرناک‌ترين طرح‌هايی است که در۳۰ سال گذشته مطرح شده و پيامدهای آن به طور قطع منفی و مخرب است. اين طرح به جای آن که يک طرح اقتصادی باشد، يک برنامه سياسی است برای يارگيری و حامی‌پروری و توزيع يارانه‌ها در دست دولتی قرار گرفته که از سر تا پا به فساد و خودی و غير خودی بودن آلوده است. درنتيجه کسانی که می‌توانند از اين يارانه‌های مستقيم استفاده کنند به برگزيدگان دولت محدود خواهد شد و چيزی که عايد عامه مردم می‌شود افزايش چند برابر قيمت‌ها خواهد بود. اگر اجرای اين طرح آغاز شود، يک سال نخواهد کشيد که نظام اقتصادی ايران از هم خواهد پاشيد. http://www.radiofarda.com/content/f35_Iran_Eco_MansurHassan/1873057.html http://www.radiofarda.com/content/f35_Iran_Eco_MansurHassan/1873057.html Mon, 09 Nov 2009 14:58:24 +3500 اقتصاد ایران نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران روز یکشنبه در ادامه بررسی لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها به پیشنهادی رأی دادند که بر اساس آن خواسته دولت محمود احمدی نژاد مبنی بر در دست گرفتن اختیار تمام منابع در آمدی حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها و نحوه هزینه کرد آن تحقق می یابد.نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران روز یکشنبه در ادامه بررسی لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها به پیشنهادی رأی دادند که بر اساس آن خواسته دولت محمود احمدی نژاد مبنی بر در دست گرفتن اختیار تمام منابع در آمدی حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها و نحوه هزینه کرد آن تحقق می یابد.   بیشتر بخوانید: عقب‌نشینی موضعی دولت در لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها احمدی‌نژاد: اختیارات مطلق ندهید لایحه را پس می‌گیرم مصوبه روز یکشنبه نمایندگان مجلس در واقع نقض مصوبه هفته گذشته پارلمان ایران بود که اعتراض دولت را در پی داشت و موجب شد محمود احمدی‌نژاد بدون رعایت تشریفات قانونی با حضور در مجلس خواهان لغو این مصوبه شود. رییس دولت دهم هفته گذشته در واکنش به مصوبه نمایندگان مجلس تهدید کرده بود که حاضر نیست لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها را آن گونه که نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کرده‌اند، اجرا کند و لایحه را پس می‌گیرد. مواضع آقای احمدی نژاد یک بار دیگر در اطلاعیه‌ای که دفتر او منتشر کرد مورد تأکید قرار گرفت و در این اطلاعیه تصریح شد که دولت اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها در قالب بودجه سالانه را نمی‌پذیرد. آنچه در مصوبه پیشین مجلس اعتراض رییس دولت دهم را برانگیخته بود، موضوع ماده ۱۳ لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها بود اما روز یکشنبه در جریان بررسی ماده ۱۶ این لایحه، نمایندگان به نوعی مصوبه پیشین خود در ماده ۱۳ را نقض کردند. براساس ماده ۱۳ لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها، نمایندگان برای دولت چهار ردیف درآمدی و هزینه‌ای در لوایح بودجه سنواتی قائل شده بودند که امکان نظارت مجلس بر هزینه درآمدهای ناشی از هدفمند کردن یارانه‌ها را آسان می‌کرد اما روز یکشنبه در ماده ۱۶، این چهار ردیف به یک ردیف کاهش یافت. ماده ۱۶ تا پیش از تغییرات نمایندگان مجلس شورای اسلامی تنها برای سال ۸۸ در نظر گرفته شده بود و طی آن دولت تنها اجازه اجرای هدفمند کردن یارانه حامل‌های انرژی را داشت اما در جریان مصوبات روز یکشنبه، هم قید زمانی سال ۸۸ حذف شد و هم به دولت اجازه داده شد تا علاوه بر اجرای هدفمندسازی حامل‌های انرژی، دیگر موارد هدفمندسازی یارانه‌ای از جمله واقعی کردن قیمت آب، برق، گندم و دیگر کالاهای یارانه‌ای را در سال جاری اجرایی کند. اعتراض مخالفان به «تصویب یک قانون متناقض» مصوبه روز یکشنبه مجلس شوری اسلامی با اعتراض تعدادی از نمایندگان همراه بود که معتقد بودند این مصوبه در تعارض با ماده ۱۳ لایحه است و در شأن مجلس نیست که یک قانون متناقض به تصویب برساند. از جمله احمد توکلی، رییس مرکز پژوهش های مجلس، در تذکری به ابوترابی فرد که ریاست جلسه روز یکشنبه را بر عهده داشت، گفت: «هر بلایی که دلتان خواست سر این قانون آورده‌اید و در حال حاضر نیز به دنبال تغییر ماهیت ماده ۱۶ و تعمیم آن به کل لایحه هدفمندسازی یارانه‌ها هستید.» آقای توکلی همچنین گفت که این مصوبه امکان نظارت مجلس را سلب می‌کند. تصویب این پیشنهاد، در حالی صورت می‌گیرد که پیش از این قرار بود رؤسای قوای مقننه و مجریه با رایزنی در مورد خواسته دولت بر سر تغییرات لازم در این مصوبه به تفاهم برسند اما به دلیل سفر علی لاریجانی، رییس مجلس ایران، به عراق فرصتی برای این رایزنی ممکن نشد. به این ترتیب و بر اساس مصوبه روز یکشنبه مجلس، تهدید محموداحمدی‌نژاد و تلاش نمایندگان نزدیک به دولت برای بازگذاشتن دست دولت برای اجرای لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها محقق شد. http://www.radiofarda.com/content/F7_Iran_parliament_frees_government_hand_over_subsidies/1872510.html http://www.radiofarda.com/content/F7_Iran_parliament_frees_government_hand_over_subsidies/1872510.html Sun, 08 Nov 2009 19:13:22 +3500 اقتصاد ایران http://www.radiofarda.com/content/F7_Iran_parliament_frees_government_hand_over_subsidies/1872510.html#relatedInfoContainer چشم‌ها به شورای رقابت دوخته شده تا تکليف واگذاری سهام مخابرات به سپاه پاسداران را مشخص کند، اما شورای رقابت پس از برگزاری نخستين جلسه خود در مرداد ماه گذشته که جلسه اعلام وجود اين شورا بوده، هنوز نتوانسته جلسه ديگری تشکيل دهد.   روز پنجم مهرماه در جريان بزرگترين معامله تاريخ بورس ايران، نصف به علاوه يك سهم از سهام شركت مخابرات ايران به كنسرسيوم «اعتماد مبين» كه بنياد تعاون سپاه از زير مجموعه هاى آن است واگذار شد. واگذارى سهام اين شركت كه ظرف نيم ساعت انجام شد انتقادهاى زيادى در باره زير پا گذاشتن اصل ۴۴ قانون اساسى جمهورى اسلامى، امتياز دادن به يك نيروى نظامى و حضور گسترده تر سپاه در بخش اقتصادى ايران را به دنبال داشت. بیشتر بخوانید: «بررسی واگذاری سهام مخابرات به شرکت های سپاه در کمیته های ویژه» درخواست مجاهدین انقلاب برای تجديد نظر در ورود سپاه به عرصه اقتصاد كميسيون ويژه مجلس واگذارى مخابرات به سپاه را تاييد كرد سازمان بازرسی کل کشور، هفته گذشته در واکنش به واگذاری سهام شرکت مخابرات ايران به کنسرسيومی وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با انتشار گزارشی خواستار ابطال آن شد. سه کنسرسيوم «توسعه اعتماد مبين»، «پيشگامان کوير يزد» و «مهر اقتصاد ايرانيان» بر سر خريد ۵۰+۱ درصد سهام شرکت مخابرات ايران در مهرماه رقابت کردند. «پيشگامان کوير يزد» در آستانه برگزاری اين داد و ستد به دليل نداشتن صلاحيت امنيتی از رقابت کنار گذاشته شد و در نهايت رقابت دو کنسرسيوم برای سر تصاحب اين سهام ۷۸۰۰ ميليارد تومانی با پيروزی «توسعه اعتماد مبين» به پايان رسيد. وابستگی اين کنسرسيوم به تعاون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و کنار گذاشته شدن کنسرسيوم پيشگامان کوير يزد، ايرادها و شبهات بسياری را به دنبال داشت که با واکنش نمايندگان مجلس شورای اسلامی و سازمان بازرسی کل کشور همراه بود. اما پاسخ مسئولان بورس ايران و سازمان خصوصی سازی به ايرادهای وارد به اين داد و ستد که در گزارش سازمان بازرسی نيز به آن اشاره شده بود، پاسخی صرفاً اداری با اين محتوا بود که هيچ مرجعی به جز شرکت بورس و شورای رقابت حق ابطال معامله مخابرات را ندارد و سازمان بازرسی نمی‌تواند خواستار ابطال اين داد و ستد شود. شورای رقابت در مردادماه گذشته و با هدف جلوگيری از انحصار و موارد ضد رقابت در ايران تأسيس شده است. در همين حال جمشيد پژوهيان، رئيس شورای رقابت، در گفت و گو با خبرگزاری ايسنا در مورد بحث واگذاری مخابرات گفت شايد اين موضوع در نشست شورای رقابت به عنوان اولين موضوع بررسی شود و نظر شورا در اين مورد قابليت اجرا خواهد داشت. با اين حال به گفته جمشيد پژوهيان شورای رقابت از نظر قانونی وارد جزييات قراردادی که روال قانونی را طی کرده نمی‌شود و اگر قرار باشد مرجعی به آن رسيدگی کند، مراجع ديگر هستند. اين اظهار نظر نشان می‌دهد که بعيد است شورای رقابت رأی بر ابطال اين داد و ستد بدهد. با وجود اين پژوهيان گفته است که اگر اين انتقال بر اساس قراردادی غيرمنصفانه بوده يا سلطه‌ای درآن وجود داشته باشد، شورای رقابت وارد عمل می‌شود. مسئولان دولتی از زمان انجام داد و ستد مخابرات، اين داد و ستد را در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و اجرای خصوصی سازی اعلام کردند. اما برخی کارشناسان اقتصادی از جمله فريبرز رئيس دانا، اقتصاددان در تهران، بر اين باورند که واگذاری‌هايی مشابه با واگذاری مخابرات با اساس خصوصی سازی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی ايران فاصله بسيار دارد. فريبرز رئيس دانا دراين زمينه به راديو فردا می‌گويد: «‌ اين مسئله به هيچ عنوان خصوصی سازی نيست. خصوصی سازی عبارت است از انتقال بار مديريت، بار مالکيت و يا هر دو آن از واحدهای دولتی به واحدهای بخش خصوصی و سهام داران متنوع از جمله کارکنان. برای اين که بتوانند از ابتکارات آنها استفاده کنند و از چنبره بوروکراسی دولتی که با ديد ديگری به واحدهای اقتصادی نگاه می‌کند، بيرون بيايند. البته ممکن است تعداد خريداران محدود باشد، اما داد و ستد مورد بحث پيرو يک سری تصميم‌های مرکزی است برای انتقال بخشی از دارايی‌های عمومی و ثروت ملی به نفع گروه‌های خاصی که برگزيده شده‌اند. اتفاقاً در ميان اين گروه‌ها، سه جريان رقيب قدرتمند که هر سه به نوعی وابسته به خود دولت بودند به ميدان آمدند». حال چشم‌ها به شورای رقابت دوخته شده تا تکليف اين داد و ستد را مشخص کند، اما شورای رقابت پس از برگزاری نخستين جلسه خود در مرداد ماه گذشته که جلسه اعلام وجود اين شورا بوده، هنوز نتوانسته جلسه ديگری تشکيل دهد. رئيس شورای رقابت، دليل آن را «نداشتن محلی» برای تشکيل جلسات اين شورا اعلام کرده است. اگر شورای رقابت بتواند تا پيش از ساعت ۱۶ روز دوشنبه که معامله مخابرات نهايی می‌شود جلسه‌ای تشکيل دهد، شايد موضوع اين معامله در دستورکار شورا قرار گيرد و ترديدهای نمايندگان مجلس شورای اسلامی و سازمان بازرسی کل کشور درباره اين داد و ستد مورد بررسی قرار گيرد. http://www.radiofarda.com/content/f35_Iran_Ielecommunications_IRC/1872384.html http://www.radiofarda.com/content/f35_Iran_Ielecommunications_IRC/1872384.html Sun, 08 Nov 2009 16:08:41 +3500 اقتصاد ایران وزیران دارایى و روساى بانک‌هاى مرکزى کشورهای گروه ۲۰ در نشست سنت اندروز، درباره ادامه برنامه‌هاى حمایت از اقتصاد و نظارت متقابل بر سیاست‌هاى اقتصادى یکدیگر به توافق رسیدند، اما نتوانستند درباره نحوه کمک به کشورهاى فقیر براى جلوگیرى از آلودگى هوا توافق کنند.وزیران دارایى و روساى بانک‌هاى مرکزى بیست کشور مهم صنعتى و در حال توسعه جهان درباره ادامه برنامه‌هاى حمایت از اقتصاد و نیز نظارت متقابل بر سیاست‌هاى اقتصادى یکدیگر به توافق رسیدند، اما نتوانستند درباره نحوه کمک به کشورهاى فقیر براى جلوگیرى از آلودگى هوا توافق کنند. به گزارش خبرگزارى‌‌هاى بین‌المللى وزراى دارایى و روساى بانک‌هاى مرکزى بیست کشور صنعتى و در حال توسعه جهان روز شنبه در پایان نشست دو روزه خود که در شهر سنت اندروز اسکاتلند برگزار شد، اعلام کردند، تا زمانى که اقتصاد جهان به طور کامل از بحران خارج نشده‌ است، برنامه‌هاى حمایتى را ادامه خواهند داد.   بیشتر بخوانید: تلاش گروه ۲۰ در برابر عدم توازن اقتصادی از سوى دیگر پیشنهاد گوردون براون نخست وزیر بریتانیا در باره در نظر گرفتن مالیات براى مبادلات مالى در جهان با مخالفت کشورهایى مانند ایالات متحده و کانادا روبه‌رو شد. این پیشنهاد در حالى از سوى بریتانیا مطرح شده است، که لندن پیشتر موافق دریافت مالیات از مبادلات مالى در جهان نبود. در آستانه نشست سنت اندروز، آلیستر دارلینگ وزیر دارایى بریتانیا از کشورهاى گروه ۲۰ خواسته بود، رویکرد جمعى نشست ماه آوریل در لندن و نشست ماه سپتامبر در پیتزبورگ را که در شرایط وخیم‌ترى حاصل شد، حفظ کنند. یکى دیگر از مسایل مورد بحث در این نشست نحوه تامین مالى برنامه‌هاى مقابله با آلودگى هوا در کشورهاى فقیر بود که کشورهاى گروه بیست نتوانستند در این باره به توافق برسند. این در حالى که حدود یک ماه دیگر نشست آب و هوایى سازمان ملل متحد در کپنهاگ برگزار مى‌شود و عدم توافق بیست کشور عمده صنعتى و در حال توسعه جهان در این زمینه مى‌تواند، نشست کپنهاگ را هم تحت تاثیر قرار دهد. اعضاى گروه بیست که در سال ۱۹۹۹ تشکیل شده است، عبارتند از آرژانتین، استرالیا، برزیل، بریتانیا، کانادا، فرانسه، آلمان، هند، اندونزى، ایتالیا، ژاپن، مکزیک، روسیه، عربستان سعودى، آفریقاى جنوبى، کره جنوبى، ترکیه، ایالات متحده و ریاست دوره‌اى اتحادیه اروپا. اسپانیا و هلند نیز به ترتیب به عنوان پنجمین و ششمین اقتصادهاى بزرگ اروپا در نشست‌هاى گروه بیست شرکت مى‌کنند. کشورهاى گروه بیست حدود دو سوم جمعیت جهان را در خود جاى داده و نزدیک به ۹۰ درصد ثروت جهان و نیز ۸۰ درصد از تجارت جهانى به این کشورها تعلق دارد. وزراى دارایى و روساى بانک‌هاى مرکزى این کشورها از سال ۱۹۹۹ هر ساله گرد هم مى‌آیند، با این حال نخستین نشست سران این گروه در سال ۲۰۰۸ در واشنگتن برگزار شد. http://www.radiofarda.com/content/F11_G20_summit_Brown/1872165.html http://www.radiofarda.com/content/F11_G20_summit_Brown/1872165.html Sun, 08 Nov 2009 01:01:43 +3500 اقتصاد جهان http://www.radiofarda.com/content/F11_G20_summit_Brown/1872165.html#relatedInfoContainer به رغم برخی آمارهای نگران کننده، امید به پایان بحران اقتصادی، که اواخر سال ۲۰۰۷ میلادی آغاز شد، در شمار زیادی از قطب‌های پویای اقتصاد جهانی به گونه‌ای چشمگیر بالا گرفته است.انتشار تازه‌ترین آمار مربوط به وضعیت بازار کار در ایالات متحده آمریکا عمق و دامنه بحران اقتصادی دو سال گذشته و پیآمد‌های آنرا به نمایش گذاشت. بر اساس این آمار، نرخ بیکاری در بزرگ‌ترین قدرت صنعتی جهانی در پایان ماه اکتبر از مرز نمادین ده در صد گذشت و به بالاترین سطح در شانزده سال اخیر رسید. در ماه گذشته یکصد و نود هزار فرصت شغلی در آمریکا از میان رفت و بدین سان روند بی‌وقفه از میان رفتن مشاغل در بخش‌های گوناگون فعالیت در این کشور، برای بیست و دومین ماه متوالی ادامه یافت. به سوی رونقی تازه؟ شمار دیگری از قدرت‌های بزرگ صنعتی، به ویژه در اتحادیه اروپا، با وخامت بازار کار، ورشکستگی واحد‌های دولتی، افزایش شمار خانوار‌های به شدت بدهکار و اوج‌گیری کسری بودجه دست به گریبان‌اند. به رغم این آمار نگران کننده، امید به پایان بحران اقتصادی، که اواخر سال ۲۰۰۷ میلادی آغاز شد، در شمار زیادی از قطب‌های پویای اقتصاد جهانی به گونه‌ای چشمگیر بالا گرفته است. اقتصاد جهانی که در واپسین ماه‌های سال گذشته میلادی در گرداب یکی از بزرگ ترین بحران‌های تاریخ خود دست و پا میزد، امسال، به گونه‌ای غافلگیر کننده، جان گرفته و به نظر می‌رسد بار دیگر به سوی رونقی دوباره پیش می‌رود. تازه‌ترین داده‌های انتشار یافته در شمار زیادی از اقتصاد‌های پیشرفته و قدرت‌های نوظهور نشان می‌دهد که رکود به گونه‌ای آشکار رو به پایان گذاشته است: نرخ رشد اقتصادی آمریکا در سه ماهه سوم سال جاری میلادی به سه ونیم در صد رسید؛ چین هم اکنون از آهنگ رشد نه در صد برخوردار است؛ در ژاپن فرایند پایان رکود با سرعتی بیش از آنچه پیش بینی میشد در جریان است؛ در اتحادیه اروپا اقتصاد‌هایی چون آلمان، فرانسه و ایتالیا کمر راست می‌کنند، هر چند اقتصاد‌های دیگری چون بریتانیا و اسپانیا همچنان با رکود دست به گریبان‌اند؛ آمریکای لاتین، که از بحران اقتصادی دو سال گذشته کمتر آسیب دیده، به جهش اقتصادی در دو سال آینده چشم دوخته است؛ در خاورمیانه شمار زیادی از کشور‌های صادر کننده نفت، از جهش صادراتی خود در پیوند با بازگشت رونق، سود می‌برند؛ حتی کشور‌های فقیر از جمله در آفریقا، که از پیآمد‌های بحران به شدت زیان دیده‌اند، طی یکی دو ماه اخیر به چشم‌انداز اقتصادی خود امیدوارتر شده‌اند. آیا اقتصاد جهانی به گونه‌ای قاطع از بحران فاصله گرفته و به رونقی پایدار، دست کم در میان مدت، رسیده است؟ خوشبین‌ها بسیاری از نهاد‌های بین المللی اقتصادی و اقتصاد دانان مستقل به این پرسش پاسخ مثبت می‌دهند. خوشبین‌ها، که شمارشان روز افزون است، تردیدی ندارند که سخت‌ترین مراحل بحران پشت سر گذاشته شده و بازگشت به رونق، آن هم با نرخ رشد‌هایی بیش از گذشته، امکان پذیر است. تداوم افزایش نرخ بیکاری نیز، از دیدگاه این دسته از اقتصاددان‌ها، پدیده‌ای عادی است، زیرا در پی بازگشت رونق، بهبود بازار کار به زمان نیاز دارد و افزایش محسوس نرخ رشد اقتصادی معمولا به بهبود فوری بازار کار منجر نمی‌شود. خوشبین‌ها به موفقیت برنامه‌های تحریک اقتصادی، که طی یک سال گذشته در شمار زیادی از اقتصاد‌های پیشرفته و نوظهور به اجرا گذاشته شد، باور دارند. دولت‌ها، از دیدگاه آن‌ها، با ابتکار‌های به موقع، از فرو ریزی نظام‌های بانکی خود جلوگیری کردند، به واحد‌های بحران زده جان تازه بخشیدند و اعتماد را به فضای فعالیت اقتصادی بازگرداندند. به علاوه، همکاری اقتصادی بین المللی باعث شد که بازرگانی بین المللی روند عادی خود را طی کند و کشور‌ها دروازه‌های خود را بر کالا‌های خارجی نبندند. بدبین‌ها مجموعه این عوامل، از دیدگاه شمار زیادی از اقتصاد دانان و منابع کارشناسی بین المللی، از تکرار فاجعه اقتصادی نیمه اول قرن بیستم، که در پی بحران ۱۹۲۹ میلادی به وجود آمد، جلوگیری کرد. همه اقتصاددانان در این خوشبینی شریک نیستند و عقیده ندارند که بحران اقتصادی دو سال اخیر، به گونه‌ای قاطع و بی‌بازگشت، پشت سر گذاشته شده است. از دیدگاه بد بین‌ها، وضعیت نسبتا مناسب کنونی حاصل تزریق صد‌ها میلیارد دلار از سوی دولت‌ها و بانک‌های مرکزی در شریان اقتصاد‌های ملی به منظور به حرکت در آوردن دوباره چرخ‌های فعالیت است. به برکت این حجم عظیم نقدینگی است که شمار زیادی از بازار‌ها بار دیگر به گونه‌ای افراطی جان گرفته‌اند، از بازار سهام گرفته تا بازار‌های مواد اولیه، به ویژه طلا و نفت. این وضعیت بار دیگر زمینه مناسبی را برای «گما نزن‌ها» و «سفته بازان» فراهم آورده و حباب‌های تازه ای را در بازار‌ها ایجاد کرده که ترکیدن دوباره آن‌ها می‌تواند زمینه سقوط در کام بحرانی جدید را فراهم آورد. کوتاه سخن آنکه، به گفته اقتصاد دانان بدبین، با پایان گرفتن برنامه‌های تحریک اقتصادی، که از سوی دولت‌ها به اجرا گذاشته شده، رکود بار دیگر از سر گرفته خواهد شد، آنهم در شرایطی که کسری بودجه در بسیاری از کشور‌های پیشرفته به اوج رسیده و شمار زیادی از آنها بیش از بیش بدهکارند. هشدار بدبین‌ها را البته نباید نادیده گرفت، ولی نشانه‌های بازگشت به رونق در اینجا و آنجا رو به افزایش می‌رود و در حال حاضر به نظر می‌رسد اکثریت با اقتصاددانانی است که به خروج از بحران باور دارند. http://www.radiofarda.com/content/f35_World_Eco_Com_KhvandFereydun/1872143.html http://www.radiofarda.com/content/f35_World_Eco_Com_KhvandFereydun/1872143.html Sat, 07 Nov 2009 22:10:20 +3500 اقتصاد جهان هم‌زمان با ادامه بررسی لايحه هدفمند کردن يارانه‌ها در مجلس شورای اسلامی، بنا به گزارش‌ها، دولت دهم يک قدم عقب نشسته است.هم‌زمان با ادامه بررسی لايحه هدفمند کردن يارانه‌ها در مجلس شورای اسلامی، بنا به گزارش‌ها، دولت دهم يک قدم عقب نشسته است.   بیشتر بخوانید: احمدی‌نژاد: اختیارات مطلق ندهید لایحه را پس می‌گیرم مجلس ایران نحوه پرداخت یارانه ها به مردم را به دولت واگذار کرد مجلس ايران رای به حذف يارانه کالاهای اساسی داد علیخانی: با تصویب لایحه یارانه‌ها آینده بسیار بدی خواهیم داشت «حذف یارانه انرژی، ترفندی برای ورشکست کردن رقبای سپاه» پيشتر دولت در لايحه خود، خواستار واريز منابع حاصل از واقعی شدن قيمت‌ها به صندوقی بود تا بتواند با در اختيارگرفتن اين منابع هدفمندکردن يارانه ها را سامان دهد، اما نمايندگان با تغييردادن ماده ۱۳ لايحه هدفمندکردن يارانه‌ها دولت را موظف کردند تا اين منابع را به خزانه واريزکند؛ ضمن آنکه دولت بر اساس تصميم نمايندگان مجلس  تنها در چارچوب بودجه‌های سالانه می‌تواند اين اعتبارات را هزينه کند که اين تصميم نمايندگان، اختلافاتی میان دولت و مجلس را موجب شد. اکنون دولت برای حل اين اختلاف در اطلاعيه‌ای پيشنهاد کرده است به جای تشکيل صندوقی برای واريزشدن منافع حاصل از هدفمند کردن يارانه‌ها، حسابی به نام هدفمندسازی يارانه‌ها در خزانه ايجادشده و منابع به اين حساب واريزشود. اما اين به معنای آن نيست که دولت، تمام آنچه را که نمايندگان مجلس شورای اسلامی به تصويب رسانده‌اند ، قبول کرده است. دولت در ازای اين پاعقب گذاشتن خواسته‌ای نيز دارد و آن حذف عبارت «در قالب بودجه سنواتی» از ماده ۱۳ لايحه است. اگر همچنان نمايندگان مجلس به هزينه کردن اين اعتبارات در قالب بودجه اصرار کنند، دولت بايد هر ساله برای هدفمند کردن يارانه‌ها و چگونگی هزينه کردن آن در بودجه‌های سالانه، رديف و برنامه مشخصی را در نظر بگيرد که کار نظارت نمايندگان بر اين برنامه را آسان‌تر می‌کند. اما دولت با تاکيد بر اينکه برنامه هدفمندکردن يارانه‌ها برنامه‌ای يک ساله نيست، به دنبال آن است تا از گرفتاری‌های نظارت مجلس و بحث‌های بودجه‌ای خود را خلاص کرده و به اصطلاح برای هدفمندکردن يارانه‌ها با دست باز عمل کند. پيش از اين نمايندگان تصویب کرده بودند که تمام درآمدهای حاصل از هدفمند شدن يارانه‌ها به خزانه واريز و در قالب بودجه‌های سالانه هزينه شود که دولت با ارايه پيشنهاد ايجاد حسابی در خزانه به جای صندوق، خواستار باز  بودن دست خود در برابر هزينه کردن اين منابع، خارج از چارچوب بودجه‌های سالانه است. اين پيشنهاد می‌تواند راهی برای دولت و مجلس جهت  تصويب لايحه هدفمند کردن يارانه‌ها در جلسه علنی روز يکشنبه باشد؛ البته آنگونه که خبرگزاری‌ها گزارش داده‌اند، علی لاريجانی رييس مجلس شورای اسلامی و محمود احمدی‌نژاد رييس دولت دهم تا پيش از جلسه روز يکشنبه مجلس با يکديگر ديدار می‌کنند تا سران قوه مجريه و مقننه کليدی برای گشودن قفل لايحه هدفمند کردن يارانه‌ها پيدا کنند. اما اين تنها بخشی از ماجراست؛ حتی اگر نمايندگان مجلس با اين راهکار که کميسيون ويژه طرح تحول اقتصادی مجلس نيز با آن موافق است، مخالفتی نداشته باشند، اعمال اين پيشنهاد در لايحه با مشکلاتی همراه است؛ نمايندگان مجلس که ماده ۱۳ را تصويب کرده‌اند نمی‌توانند برای تغيير آن درخلال بررسی مواد باقی ماده از لايحه اقدام کنند. حميدرضا مصباحی‌مقدم، نماينده تهران و رئيس کميسيون ويژه بررسی طرح تحول اقتصادی مجلس، سه راهکار را برای بازگشت به ماده ۱۳ لايحه و اصلاح آن برمی‌شمرد. آقای مصباحی‌مقدم به خبرگزاری مهر می‌گويد: «يکی از راهکارها برای اصلاح اين ماده اين است که مجلس لايحه هدفمند کردن يارانه‌ها را به طور کلی تصويب کند و هنگاميکه دولت برنامه پنجم توسعه را برای تصويب به مجلس می‌فرستد بايد بندهايی از هدفمند کردن يارانه‌ها را هم در آن بگنجاند، تا آن زمان نمايندگان مجلس ماده ۱۳ را طبق توافق به عمل آمده اصلاح کنند.» او ادامه می‌دهد: «راهکار دوم اين است که مجلس پس از تصويب اين لايحه آن را به شورای نگهبان ارسال کند و اگر تشخيص شورای نگهبان اين بود که ماده ۱۳ دست دولت را در اجرای هدفمند کردن يارانه ها می‌بندد، اين قانون را برای رفع اشکال به مجلس عودت دهد تا مواد مورد نظر توسط نمايندگان اصلاح شود.» آقای مصباحی‌مقدم راهکار سوم را کسب تکليف از آيت‌الله خامنه‌ای می‌داند. اما در اين ميان نمايندگانی از اعضای فراکسيون اقليت همچون قدرت‌الله عليخانی نيز هستند که باور دارند، استرداد لايحه هدفمند کردن يارانه‌ها، بهانه‌ای برای خلاص شدن دولت از اجرای اين لايحه است. او به خبرگزاری کار ايران گفته است: «اين بهترين فرصت است تا مجلس نيز با دولت همکاری کرده تا اين لايحه را مسترد کند چراکه دولت نيز به اين امر واقف شده که با اجرای اين لايحه دچار مشکلات عديده‌ای خواهد شد.» http://www.radiofarda.com/content/f8_bill_subsidies_parliament_debate/1872035.html http://www.radiofarda.com/content/f8_bill_subsidies_parliament_debate/1872035.html Sat, 07 Nov 2009 18:53:12 +3500 اقتصاد ایران http://www.radiofarda.com/content/f8_bill_subsidies_parliament_debate/1872035.html#relatedInfoContainer وزیران دارایی و رؤسای بانک‌های مرکزی گروه ۲۰ کشور ثروتمند و در حال توسعه که در شهر سنت اندروز در اسکاتلند با هم دیدار می‌کنند با اختلاف نظرهایی در خصوص قطع یا ادامه محرک‌های فوق‌العاده مالی برای افزایش رشد اقتصادی روبه‌رو هستند.وزیران دارایی و رؤسای بانک‌های مرکزی گروه ۲۰ کشور ثروتمند و در حال توسعه که در شهر سنت اندروز در اسکاتلند با هم دیدار می‌کنند با اختلاف نظرهایی در خصوص قطع یا ادامه محرک‌های فوق‌العاده مالی برای افزایش رشد اقتصادی روبه‌رو هستند. بریتانیا، میزبان نشست گروه ۲۰ هنوز گرفتار رکود اقتصادی است و مشتاق است تلاش بین‌المللی برای حمایت از بهبودی اقتصادی که همچنان در حال پر و بال گرفتن است ادامه یابد. در مقابل کشورهای دیگر گروه ۲۰ چون ایالات متحده، ژاپن و آلمان خواهان بحث درباره پایان دادن به محرک‌های مالی برای افزایش رشد اقتصادی هستند. اختلافات میان مقامات ارشد اقتصادی جهان، اقدامات لازم را برای تضمین رشد اقتصادی آینده جهان را در معرض تهدید قرار داده است. وزیر دارایی بریتانیا، آلیستر دارلینگ در آستانه نشست سنت اندروز از کشورهای گروه ۲۰ خواست رویکرد جمعی نشست ماه آوریل در لندن و نشست ماه سپتامبر در پیتزبورگ را که در شرایط وخیم‌تری حاصل شد، حفظ کنند. اختلاف نظرها همچنین خروج از بن‌بست چگونگی تأمین هزینه مبارزه با تغییرات آب و هوایی را نشانه رفته و گفت‌وگوهای روز شنبه گروه ۲۰ پیرامون چگونگی تأمین هزینه‌های مقابله با تغییرات آب و هوایی با اختلاف نظرهایی درباره جایگاه بحث درباره این مسئله روبه‌رو بوده است. در حالی که قرار است ماه آینده کنفرانس بزرگ سازمان ملل در زمینه تغییرات آب و هوایی در کپنهاگ برگزار شود، وزیر دارایی بریتانیا کاهش شدید نشر گازهای گلخانه‌ای را برای حصول توافقی لازم دانسته است که به کشورهای در حال توسعه برای تغییر از سوخت فسیلی به منابع انرژی پاک چون باد و خورشید کمک مالی می‌کند. ضعف دلار آمریکا و قوت یوان چین و نیز اصلاحات در امور بانکی از مسائل دیگر مورد بحث در نشست گروه ۲۰ در سنت اندروز گزارش شده است. گروه ۲۰ در بر گیرنده ۹۰ درصد از ثروت جهان، ۸۰ درصد از تجارت جهان و دو سوم از جمعیت جهان است. اعضای گروه ۲۰ عبارتند از آرژانتین، استرالیا، برزیل، بریتانیا، کانادا، فرانسه، آلمان، هند، اندونزی، ایتالیا، ژاپن، مکزیک، روسیه، عربستان سعودی، آفریقای جنوبی، کره جنوبی، ترکیه، ایالات متحده و ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا. http://www.radiofarda.com/content/F7_G20_St_Andrews_Meeting/1871889.html http://www.radiofarda.com/content/F7_G20_St_Andrews_Meeting/1871889.html Sat, 07 Nov 2009 15:33:22 +3500 اقتصاد جهان روزنامه فایننشیال تایمز چاپ لندن در تحلیلی به قلم خبرنگار خود در تهران، نجمه بزرگمهر، نگاهی دارد به جهت گیری اصلی سیاست خصوصی سازی در ایران و واکنش بخش خصوصی به آنچه که از نظر آنها ادامه کنترل نهادهای وابسته به دولت بر اقتصاد ایران است.روزنامه فایننشیال تایمز چاپ لندن در تحلیلی به قلم خبرنگار خود در تهران، نجمه بزرگمهر،  نگاهی دارد به جهت گیری اصلی سیاست خصوصی سازی در ایران و واکنش بخش خصوصی به آنچه که از نظر آنها ادامه کنترل نهادهای وابسته به دولت بر اقتصاد ایران است.   بیشتر بخوانید: سپاه سهامدار اصلی شرکت مخابرات شد سپاه پاسداران در ميدان های نفت و گاز ايران فایننشیال تایمز می نویسد که سرنوشت یکی از بزرگترین و بحث برانگیز ترین موارد خصوصی سازی شرکت های دولتی ایران یعنی واگذاری سهام شرکت مخابرات در روزهای آینده در بازار بورس تهران مشخص خواهد شد. ولی سرانجام این معامله هر چه باشد تغییری در دیدگاه بخش خصوصی ایران ایجاد نخواهد کرد که عمیقا معتقد است فضای فعالیت برای این بخش تنگ تر شده است. فایننشیال تایمز می نویسد انتقال مالکیت شرکت مخابرات ایران به یکی از اقمار اقتصادی سپاه پاسداران در ماه گذشته ضربه دیگری بود برای بخش خصوص ایران که در کل فقط ۲۰ درصد از فعالیت های اقتصادی در این کشور را در دست دارد. در این مناقصه تنها شرکت خصوصی داوطلب خرید سهام شرکت مخابرات به دلایل مربوط به «امنیت ملی» کنار گذاشته شد. در روزهای آینده مشخص خواهد شد که آیا شرکت توسعه اعتماد مبین که یکی از اقمار اقتصادی سپاه پاسداران است قادر به پرداخت بهای ۲۰ درصد از سهام شرکت مخابرات خواهد بود یا نه. رقم کلی فروش سهام شرکت مخابرات حدود ۷.۸ میلیارد دلار تعیین شده است. خبرنگار فایننشیال تایمز از تهران می نویسد بخش خصوصی ایران با وجود تمام شعارها و هیاهوهای دولت در مورد اجرای طرح خصوصی سازی معتقد است که این طرح در عالم واقعیت به خصوصی سازی منجر نخواهد شد. یک سرمایه گذار بخش خصوصی به فایننشیال تایمز گفت :«سپاه پاسداران و نهادهای وابسته به آن به دنبال مالکیت بهترین و سود آورترین شرکت های دولتی هستند و به سادگی رقبای خود از بخش خصوصی را از میدان به در می کنند.» به اعتقاد بسیاری از سرمایه گذاران بخش خصوصی ایران فروش شرکت مخابرات به سپاه پاسداران یک پیام مشخصی برای بخش خصوصی است که از این پس آنها یا باید مافوق نهادها و کمپانی های بزرگ وابسته به سپاه فعالیت کنند  یا باید روی پروژه های کوچک متمرکز شوند. فایننشیال تایمز خاطر نشان می کند که برنامه خصوصی سازی شرکت های دولتی ایران از اوایل دهه ۱۹۹۰ آغاز شد. در ظاهر هدف از این طرح فراهم کردن زمینه های لازم برای فروش شرکت های دولتی به بخش خصوصی بود که اکثر آن ها به خاطر ضعف مدیریت سودآور نبودند. اما به خاطر موانع موجود در قانون اساسی ایران روند خصوصی سازی بسیار کند بود. حدود ۴ سال پیش آیت الله خامنه ای، رهبر ایران، طی دستوری با خصوصی سازی ۸۰ درصد از بنگاه های دولتی از جمه مخابرات و صنایع وابسته به استخراج نفت و گاز موافقت کرد. اما در عمل آنچه که اتفاق افتاد انتقال مالکیت این شرکت ها از یک نهاد دولتی به نهادهای دولتی و یا بانک ها و صندوق های بازنشستگی وابسته به دولت بوده است. فایننشیال تایمز به نقل از حمید رضا فولادگر یکی از نمایندگان مجلس ایران در گفت و گو با رسانه های داخلی ایران می نویسد: «روند انتقال مالکیت شرکت های دولتی به بخش خصوصی و نیمه دولتی نشان می دهد که خصوصی سازی در سطح و به صورت ظاهری انجام می شود و زمینه و شرایط لازم برای فعالیت یک بخش خصوصی واقعی فراهم نشده است.» فایننشیال تایمز از قول سرمایه گذاران بخش خصوصی می نویسد که محافل محافظه کار پیرامون حکومت دریافته اند که سپاه پاسداران در حرکت خود برای چنگ انداختن بر اقتصاد ایران به هیچ کس حتی بخش های اقتصادی وابسته به تجار سنتی و بنیادهای انقلاب اسلامی رحم نمی کند چه رسد به بخش خصوصی. براساس ارقام رسمی روند خصوصی سازی طی ۱۷ سال اخیر تا پایان سال خورشیدی گذشته سرمایه ای حدود ۴۰۰ هزار میلیارد ریال معادل ۴۰ میلیارد دلار را شامل شده است. از این مجموعه حدود ۴۶ درصد تحت عنوان «سهام عدالت» طی سه سال گذشته در میان اقشار کم درآمد توزیع شده است که به اعتقاد بسیای از کارشناسان اقتصادی هیچ ربطی به خصوصی سازی ندارد. فایننشیال تایمز از قول موسی غنی نژاد یکی از صاحبنظران اقتصادی در ایران می نویسد: «هر چند خصوصی سازی چند سال اخیر حجم مالی گسترده تری داشته ولی بخش اعظم آن تحت عنوان سهام عدالت و انتقال مالکیت به نهادهای دیگر وابسته به دولت صورت گرفته است.»  به نوشته این روزنامه به نظر می رسد که مهمترین و نیرومند ترین بازیگر عرصه خصوصی سازی سپاه پاسداران ایران است که یکی از اقمار اقتصادی آن شرکت توسعه اعتماد مبین ۵۰ درصد از سهام شرکت مخابرات دولتی را خریداری کرده است. این معامله یکی از موارد بحث برانگیز و هشدار آمیزی بود که از نگاه منتقدان نشانه ای است از حرکت سپاه پاسداران برای کنترل عرصه های بیشتری از حیات سیاسی و اقتصادی ایران. فایننشیال تایمز می افزاید که محمد نهاوندیان رییس اتاق بازرگانی ایران بدون ذکر نام سپاه پاسداران هشدار داده است که «یک بخش نیمه دولتی یا شبه دولتی در حال گسترش احاطه خود بر اقتصاد ایران است.» حتی سازمان بازرسی دولتی که تحت کنترل محافظه کاران است دستور داده که فروش سهام شرکت مخابرات به اقمار اقتصادی سپاه پاسداران لغو شود چون در این معامله موازین رقابت برابر اجرا نشده است. فایننشیال تایمز از قول سرمایه گذاران بخش خصوصی می نویسد که محافل محافظه کار پیرامون حکومت دریافته اند که سپاه پاسداران در حرکت خود برای چنگ انداختن بر اقتصاد ایران به هیچ کس حتی بخش های اقتصادی وابسته به تجار سنتی و بنیادهای انقلاب اسلامی رحم نمی کند چه رسد به بخش خصوصی.  به نوشته این روزنامه،‌ همزمان طرح های دولت برای حذف یارانه ها مسئله خصوصی سازی را پیچیده تر کرده است. بخش خصوصی هشدار می دهد که اگر دولت انرژی را به بهای جهانی به کارخانجات بفروشد بسیاری از مراکز تولیدی که هم اکنون نیز سودآور نیستند به طورکلی ورشکسته خواهند شد. بسیاری معتقدند که این ممکن است تاکتیکی باشد برای ورشکسته کردن رقبا و فراهم کردن زمینه برای اینکه سپاه پاسداران و اقمار اقتصادی آن تعداد بیشتری از مراکز تولیدی و اقتصادی را در کنترل بگیرند. در پایان فایننشیال تایمز از قول غلامرضا حیدری کرد زنگنه رییس سازمان خصوصی سازی می نویسد: «بخش خصوصی ما بیش از آنکه عمل گرا باشد گله و شکایت می کند.» او در مصاحبه با روزنامه خبر گفته است که خصوصی سازی مکمل طرح حذف یارانه ها است و باعث زیاندهی بیشتر شرکت ها و مراکز تولیدی نخواهد شد. http://www.radiofarda.com/content/F8_FT_privatization_iran_fuel/1870471.html http://www.radiofarda.com/content/F8_FT_privatization_iran_fuel/1870471.html Thu, 05 Nov 2009 19:32:10 +3500 اقتصاد ایران http://www.radiofarda.com/content/F8_FT_privatization_iran_fuel/1870471.html#relatedInfoContainer محمود احمدی‌نژاد با حضور در مجلس تهدید کرد، در صورتی که دولت او در مورد هدفمند کردن یارانه‌ها «اختیارات مطلق» نداشته باشد لایحه مربوط به آن را پس خواهد گرفت. محمود احمدی‌نژاد روز سه شنبه با حضور در مجلس تهدید کرد، در صورتی که دولت او در مورد هدفمند کردن یارانه‌ها «اختیارات مطلق» نداشته باشد لایحه مربوط به آن را پس خواهد گرفت. به گفته علیرضا محجوب، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، آقای احمدی‌نژاد پیش از ترک جلسه علنی مجلس نامه استرداد لایحه یارانه‌ها را نیز به علی لاریجانی، رئیس مجلس، تحویل داده است.   بیشتر بخوانید: مجلس ایران نحوه پرداخت یارانه‌ها به مردم را به دولت واگذار کرد «با تصویب لایحه یارانه‌ها آینده بسیار بدی خواهیم داشت» به نظر می‌رسد اعتراض رئیس دولت دهم به وابسته شدن لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها به بودجه سالانه کشور بوده است، چرا که او در صحن علنی مجلس اشاره کرد که ضمن درخواست کمک از رهبر جمهوری اسلامی به او گفته است که «اگر این لایحه منوط به بودجه سالانه شود اجرایی نیست.» طبق مصوب مجلس شورای اسلامی، دولت مکلف است همه منابع حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را مانند بودجه کشور به حسابی نزد خزانه‌داری کل واریز کند، این در حالی است که دولت پیشنهاد کرده بود این منابع و وجوه به صندوقی واریز شود که قفل و کلیدش را فقط دولت دارد. محمود احمدی‌نژاد پس از این مصوب مجلس در حالی بدون اطلاع قبلی و با اعتراض و تهدید به جلسه مجلس پا گذاشته و اختیارات مطلق خواسته است که به گفته علیرضا محجوب «قانون اساسی راجع به نحوه وصول درآمدها و هزینه‌کرد آن صراحت دارد.» آقای احمدی‌نژاد همچنین ضمن این که لایحه پیشنهادی دولت خود را «مهم‌ترین لایحه اقتصادی ۳۰ سال اخیر» توصیف کرد گفت: «دولت‌های قبل با این همه اختیارات هیچ کاری نکردند، اما از ما می‌خواهید که با دست بسته این کار را بکنیم؟!» این در حالی است که به اعتقاد بسیاری از  صاحب‌نظران در تاریخ ۳۰ ساله جمهوری اسلامی هیچ دولتی به اندازه دولت محمود احمدی‌نژاد اختیارات اجرایی نداشته است. از سوی دیگر رئیس دولت دهم در حالی از «اختیارات مطلق» سخن می‌گوید که روز یک‌شنبه گذشته مجلس ماده‌ای از لایحه یارانه‌ها را به تصویب رساند که بر اساس آن توزیع دوباره یارانه‌ها و نقدی یا غیرنقدی بودن آنها همگی به عهده دولت گذاشته شد. دولت محمود احمدی‌نژاد لايحه هدفمند کردن يارانه‌ها را در سه بخش اصلاح قيمت‌ها، پرداخت نقدی يارانه‌ها و نظام مديريتی با محوريت توزيع نقدی و غيرنقدی ۶۰ درصد منابع آزاد شده از محل اصلاح قيمت بنزين، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفيد، گاز مايع، ‌گاز طبيعي، آب و برق در سه سال تدوين کرده است. در صورت تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی و تایید آن توسط شورای نگهبان، یارانه‌های سوخت و انرژی در ایران به‌تدریج حذف می‌شوند که یکی از تبعات آن افزایش قیمت این کالاها از جمله نفت و بنزین خواهد بود. در حالی که طبق پیش‌بینی دولت آقای احمدی‌نژاد اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها ۱۱ تا ۱۵ درصد تورم به دنبال خواهد داشت،‌ احمد توكلى، رييس مركز پژوهش‌هاى مجلس شوراى اسلامى، این تورم را ۲۰ تا ۴۰ درصد ارزیابی کرده است. http://www.radiofarda.com/content/f2_Ahmadinejad_subsidies_bill_absolute_control_parliament_no/1868040.html http://www.radiofarda.com/content/f2_Ahmadinejad_subsidies_bill_absolute_control_parliament_no/1868040.html Tue, 03 Nov 2009 13:37:11 +3500 اقتصاد ایران http://www.radiofarda.com/content/f2_Ahmadinejad_subsidies_bill_absolute_control_parliament_no/1868040.html#relatedInfoContainer بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادى و دارايى، ميزان صادرات ايران در شش ماه نخست سال جارى بيش از دو برابر صادرات غير نفتى اين کشور بوده است.بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادى و دارايى، ميزان صادرات ايران در شش ماه نخست سال جارى بيش از دو برابر صادرات غير نفتى اين کشور بوده است. روابط عمومى وزارت امور اقتصادى و دارايى جمهورى اسلامى روز یکشنبه اعلام کرد، در شش ماهه نخست سال ۱۳۸۸ ارزش ميزان واردات ايران حدود ۲۳ ميليارد و ۶۶۹ ميليون دلار بوده است.   بیشتر بخوانید: صادرات نفتی ایران در سراشیب انحطاط به گزارش خبرگزاری ایلنا، در همين مدت ميزان صادرات غير نفتى ايران به حدود يازده ميليارد و ۳۷۵ ميليون دلار بالغ مى‌شود. نفت خام عمده‌ترين محصول صادراتى ايران است و مهم‌ترين منبع تامين ارز مورد نياز کشور به شمار مى‌آيد. نزديک به سه ميليارد دلار از صادرات غير نفتى ايران نيز در شش ماهه نخست سال جارى به صادرات محصولات پتروشيمى و ميعانات گازى مربوط مى‌شود. در اين ميان سهم ساير کالاها شامل کالاهاى صنعتى، کشاورزى، معدنى، فرش و صنايع دستى در صادرات غير نفتى ايران تنها حدود چهار ميليارد دلار بوده است. عمده‌ترين بازارهاى صادراتى ايران در شش ماهه نخست سال جارى خورشيدى کشورهاى عراق، چين، امارات متحده عربى، هند و افغانستان اعلام شده‌اند. در اين ميان عراق به تنهايى نزديک به بيست درصد صادرات کالاهاى غيرنفتى ايران را جذب کرده و چين با حدود ۱۵ درصد و امارات با چهارده درصد در رده‌هاى بعدى قرار گرفته‌اند. هر چند بر اساس اعلام وزارات دارايى ايران ميزان واردات اين کشور در شش ماهه نخست سال از نظر ارزش حدود بيست درصد کاهش نشان مى‌دهد، با اين حال ميزان واردات بيش از دو برابر صادرات بوده است. همچنين عمده‌ترين کشورهاى صادر کننده کالا به ايران، کشور امارات متحده عربى، آلمان، چين و کره جنوبى بوده‌اند. در اين ميان امارات به تنهايى بيش از ۴۵ درصد از صادرات به ايران را به خود اختصاص داده است. از آن جايى که امارات به عنوان توليد کننده کالا شناخته نمى‌شود، صادرات از اين کشور به ايران عمدتاً به صورت صادرات مجدد محصولات توليدى کشورهاى ديگر است. از اين رو کشورهايى مانند چين و کره که بسيارى از محصولات خود را از طريق امارات راهى بازارهاى ايران مى‌کنند، سهم به مراتب بيشترى از صادرات به ايران را به خود اختصاص مى‌دهند. اخيراً گزارش‌هايى در باره «واردات بى‌رويه» کالا از کشورهايى نظير چين در برخى رسانه‌هاى ايران منتشر شده است. در حالى که کشورهاى غربى روابط اقتصادى خود را با جمهورى اسلامى به ويژه به دليل برنامه اتمى اين کشور محدود کرده‌اند، برخى کشورهاى آسيايى مانند چين از اين فرصت استفاده کرده و حضور چشمگيرى در بازارهاى ايران دارند. http://www.radiofarda.com/content/F11_Iran_Exports_Imports/1867375.html http://www.radiofarda.com/content/F11_Iran_Exports_Imports/1867375.html Mon, 02 Nov 2009 17:51:14 +3500 اقتصاد ایران http://www.radiofarda.com/content/F11_Iran_Exports_Imports/1867375.html#relatedInfoContainer همزمان با ادامه بررسی لایحه «هدفمند کردن یارانه» ها از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، آشفتگی و ابهام بر سر مفاد این این لایحه و پیآمد های احتمالی تبدیل آن به قانون چنان بالا گرفته که شماری از مهم ترین گرایش های هوادار دولت درخواست کرده اند در شرایط کنونی کشور اصلاح نظام یارانه ای، که محمود احمدی نژاد آنرا «جراحی بزرگ اقتصادی» توصیف کرده، به تعویق انداخته شود.همزمان با ادامه بررسی لایحه «هدفمند کردن یارانه» ها از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، آشفتگی و ابهام بر سر مفاد این این لایحه و پیامد های احتمالی تبدیل آن به قانون چنان بالا گرفته که شماری از مهم ترین گرایش های هوادار دولت درخواست کرده اند در شرایط کنونی کشور اصلاح نظام یارانه ای، که محمود احمدی نژاد آن را «جراحی بزرگ اقتصادی» توصیف کرده، به تعویق انداخته شود. فضای نامساعد کلیات لایحه «هدفمند کردن یارانه ها» یکشنبه نوزدهم مهر ماه از تصویب دستگاه مقننه جمهوری اسلامی گذشت و بررسی جزییات آن این هفته، در پی تعطیلات چند روزه مجلس، از سر گرفته شد. مفاد لایحه مورد نظر، یکی از مهم ترین متن های اقتصادی سه دهه گذشته، دولت را موظف می کند طی مدت پنج سال قیمت حامل های انرژی و کالاهای اساسی را به قیمت واقعی، که طبعا در سطحی بالاتر و گاه بسیار بالاتر از قیمت های کنونی است، نزدیک کند. بخش بسیار بزرگی از محافل کارشناسی ایران این تحول را پرهیز ناپذیر می داند. اگر ایران از شرایط سیاسی درونی و بین المللی مساعد برخوردار بود، واقعی کردن قیمت ها می توانست به زیانی با ابعاد نجومی و در همان حال، به یکی از مهم ترین موانع بازسازی اقتصادی در این کشور پایان دهد. پیآمد های ناگوار اما گذرا و حتی تکان های دردناک اما موقتی این ابتکار نیز می توانست، با همکاری و اتحاد بخش بزرگی از نیرو های هوادار اصلاحات، برای عبور از یک گذرگاه سخت اما پرهیز ناپذیر و عافیت بخش، کاملا قابل تحمل شود. شمار زیادی از کشور ها در مناطق گوناگون جهان، از اروپای خاوری گرفته تا آمریکای لاتین، این شوک درمانی را پذیرفتند و ره به سلامت بردند. مسئله در آنجا است که ایران در شرایط عادی نیست. اصلاحی چنین حیاتی به ابتکار دولتی انجام میگیرد که بخش بزرگی از توان آن متمرکز بر تنش های خارجی است. اقتصاد ایران، که به صورتی دردناک معتاد تزریق انبوه یارانه ها است، زمانی قرار است به «تیغ جراحی» سپرده شود که کشور با بزرگ ترین چالش دیپلماتیک در تاریخ نیم قرن اخیر خود روبه‌رو است. در عرصه داخلی وضع بهتر نیست. خروج از گرداب نظام یارانه ای به یک فضای سیاسی مناسب نیاز دارد که بسیج بخش مهمی از نیرو ها سیاسی در پشتیبانی از این ابتکار یکی از مولفه های اصلی آن است. جنگ روانی در حال حاضر طیف های وابسته به جناح معروف به «اصلاح طلب» جمهوری اسلامی، که مبتکران اصلی طرح «هدفمند کردن یارانه» ها بودند، از گردونه سیاست به خارج رانده شده و عملا در اردوی غیر خودی ها جای گرفته اند. این بزرگ ترین چرخش در تاریخ سی ساله جمهوری اسلامی است و تنش های ناشی از آن تمامی ابعاد نظام سیاسی ایران را فرا گرفته است. تکنوکراسی اقتصادی جمهوری اسلامی، که عمدتا در پیوند نزدیک با «اصلاح طلبان» شکل گرفته، در همکاری با دولت دهم ذوق و شوقی از خود نشان نمی دهد و حتی، در بسیاری موارد، بیشتر به روش «قهر و تماشا» تمایل دارد. تردید نمی توان داشت که طرحی با ابعاد «هدفمند کردن یارانه ها»، بدون مشارکت فعالانه بخش بزرگی از «بدنه کارشناسی» جمهوری اسلامی امکان پذیر نیست. تازه حتی در جناح هوادار دولت دهم نیز، که عمدتا طیف های وابسته به جناح معروف به اصولگرای جمهوری اسلامی را در بر می گیرد، کشمکش بر سر لایحه «هدفمند کردن یارانه» و پیآمدهای غیر قابل پیش‌بینی آن بالا می گیرد. چنین پید است که شماری از مهم ترین رسانه ها و چهره های جناح معروف به «اصولگرا» از پیامد های تصویب نهایی این لایحه به شدت بیمناک‌اند، از جمله با طرح پرسش هایی درباره تاثیر آن بر تورم، و یا بر سرنوشت صنایع بر خوردار از یارانه و نیز چگونگی تقسیم یارانه نقدی و تعیین گروه های برخوردار از این تقسیم. چهره های شاخص و بسیار با نفوذ اقتصادی این جناح، از جمله احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش های مجلس و یاران او، به یک جنگ روانی آشکار علیه این لایحه روی آورده اند و اجرای مفاد آنرا موجب وارد آمدن ضربه سنگین بر تولید کنندگان و ایجاد تورم شصت تا هفتاد در صدی برای مصرف کنندگان ایرانی می دانند، آن هم در شرایطی که، بر پایه محاسبه منابع کارشناسی جمهوری اسلامی، یارانه نقدی برای افراد زیر پوشش لایحه در بهترین حالت از ٢٣ هزار تومان در ماه برای هر نفر، بیشتر نخواهد بود. روزنامه با نفوذ کیهان چاپ تهران در یادداشت روز هفتم آبان ماه خود زیر عنوان «اتاق عمل آماده نیست» عملا به صف مخالفان لایحه «هدفمند کردن یارانه ها» در شرایط کنونی پیوسته و می نویسد: « هرچند در مواقعی برای علاج يك بيماری ناگزير گزينه ای چون جراحی كاربرد دارد، اما در اجرای يک عمل جراحی ملاحظات و شرايط خاص و ويژه ای بايد رعايت شود تا جراحی موفقيت آميز باشد وگرنه اگر اتاق عمل و محيط آن ميكروب زدايی نشده باشد، جراحی نه تنها كارگر نخواهد افتاد بلكه در مواقعی زمينه را برای گسترش و پيشروی آن عارضه مهلک و خطرناك آماده و فراهم می نمايد.» سایت خبری «آینده» نیز می نویسد که بحث های جدی بر سر «هدفمند کردن یارانه ها» به محافل مهم حکومتی و نهاد های امنیتی کشیده شده و احتمال می رود اجرای این سیاست مدتی به تعویق افتد. «آینده» می افزاید که در جمع مخالفان این طرح، علاوه بر طیف وابسته به احمد توکلی، طیف دومی دیده می شود مرکب از اقتصاد دانانی که پیش از این در دولت نهم، صاحب نفوذ و قدرت بودند. رهبری این طیف، به نوشته همان منبع، با پرویز داوودی معاون اول سابق رئیس جمهوری اسلامی است. http://www.radiofarda.com/content/f35_Subsides_Com_KhavandFereydun/1867194.html http://www.radiofarda.com/content/f35_Subsides_Com_KhavandFereydun/1867194.html Mon, 02 Nov 2009 15:33:40 +3500 اقتصاد ایران روز سه شنبه بازار بورس معاملات محصولات نفتی و فرآورده های پتروشیمی در جزیره کیش به دست وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی ایران گشایش یافت.روز سه شنبه بازار بورس معاملات محصولات نفتی و فرآورده های پتروشیمی در جزیره کیش به دست وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی ایران گشایش یافت. علیرضا احمدی، روزنامه نگار و تحلیلگر اقتصادی در تهران درباره اهمیت این بازار برای اقتصاد ایران و با اشاره به منابع عظیم نفت و گاز ایران به رادیو فردا می گوید: «ایران قاعدتاً باید خیلی زودتر از اینها این بورس را راه اندازی می کرد. نزدیک به بیست سال از ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی که این ایده مطرح شد، می گذرد. متاسفانه این تاخیر بسیار زیاد باعث شد که بورس بین المللی نفت دوحه در قطر رونق بیشتری داشته باشد.» آقای احمدی با این همه معتقد است چنانچه افراد کاردان و حرفه ای به مدیریت بورس نفت کیش گمارده شوند، می تواند جای بورس دوحه قطر را بگیرد. وی همچنین توضیح می دهد که بیش از چهل گونه فرآورده نفتی در قالب بیش از ١٣٠ نوع کالا در هشت گروه کالایی معامله خواهد شد. مانند انواع قیر، روغن تایی و پارافین واکس، نفت های سنگین و سبک، کربن بلک، گازهای بوتان، آرگون و گاز پروپان، پی وی سی، اسید کلریدریچ و پلی کربنات. چه کسانی قرار است به عنوان خریدار به این بازار مراجعه کنند؟ علیرضا احمدی: «محدودیتی برای خریداران وجود ندارد. افراد حقیقی و حقوقی و صاحبان صنایع پتروشیمی، صنایع شیمیایی، صنایع فرآوری مواد نفتی و گاز طبیعی عمده ترین خریداران این بازار هستند. بورس نفت یک مزیت دیگر هم دارد و آن اینست که بساط رانت بازی و رانت خواری و بازار سیاه در بسیاری از محصولات نفتی را که سالیانه صدها میلیارد تومان به جیب دلالان و واسطه ها سرازیر می کرد، از بین خواهد برد و باعث شفافیت در فرآیند و فراگرد معاملات نفتی پتروشیمی و محصولات مرتبط خواهد شد.» آقای احمدی پیش بینی می کنند که خریداران خارجی هم برای تهیه مواد مورد نیاز خود به این بازار بین المللی مراجعه کنند و می افزاید دلیل اینکه این بورس را در کیش راه انداخته اند این است که این جزیره یک منطقه آزاد و معاف از مالیات است. بخش بررسی مسائل اسلامی در موسسه جینز بریتانیا روز سه شنبه مقاله ای درباره بنادر و مناطق آزاد تجاری در جمهوری اسلامی منتشر کرد که در آن به بررسی جایگاه اقتصادی این مناطق آزاد پرداخته است. آلکس وطن خواه، نویسنده این مقاله در گفت و گو با رادیو فردا سیاسی شدن اقتصاد در ایران را دلیل ناکامی مناطق آزاد تجاری می داند: «مدیریت اقتصادی این مناطق در دست کسانی بوده که خیلی وقت ها برنامه ها و هدفهای سیاسی داشتند و این برنامه ها جلوی پیشرفت مناطق را گرفته است. آقای رفسنجانی در دوران ریاست جمهوری خود کوشش می کرد اقتصاد ایران را به اقتصاد منطقه ای و جهانی وصل کند.» آقای وطن خواه با اشاره به شکست آقای رفسنجانی و خاتمی در این راه می گوید دیدگاه های اقتصادی آقای احمدی نژاد فرق می کند چون از یک ابزار سیاسی در این راه استفاده می کند. به گفته وی مسئولان بندرهای آزاد غالباً از دیدگاه سیاسی به مسائل نگاه می کنند زیرا اگر نگاه به این مسائل از زاویه اقتصادی بود، در این بیست سال موفقیت هایی به دست می آمد. آقای وطن خواه بر این باور است که کوشش های رفسنجانی و خاتمی ضمن شباهت ها، تفاوتهایی نیز داشت. در دوران خاتمی مشکل عمده با سپاه پاسداران بود که با آغاز دوران ریاست جمهوری وی، سپاه در حوزه سیاسی و اقتصادی قدرت بیشتری یافته بود. بیشتر بخوانید: گفت‌وگوی ویژه رادیو فردا در همین مورد با آلکس وطن خواه بسیاری از کارشناسان اقتصادی جهان، افزایش بیکاری را بزرگترین چالش اقتصادی نه تنها در اروپا بلکه در سراسر جهان می دانند. اگرچه برآوردهای اولیه حاکی از به حرکت افتادن بسیار آهسته اقتصاد جهان پس از بحران عمیق دوسال گذشته است، هستند بسیاری از اقتصاد دانان جهان که معتقدند از پایان بحران سخن گفتن هنوز زود است. سیروس بینا، استاد رشته اقتصاد در دانشگاه مینه سوتا در آمریکا یکی از کسانی است که به پایان بحران بسیار با تردید نگاه می کند. سیروس بینا: بحث کلی این است که گو اینکه بازار بورس ظاهراً کار می کند، من فکر می کنم که این به صورت خیلی موقتی است و بحران اساس کلی اش را نشان نداده است و این مسئله ادامه خواهد داشت. چه نشانه های دیگری لازم است که بر اساس آن بگوییم بحران به اوج خود رسیده است؟ «نشانه های لازم این نیست که فقط بازار بورس بالا برود. نشانه های لازم این است که مردمی که قرض دار شده اند و خانه هایشان را از دست داده اند، بتوانند این خانه ها را دوباره داشته باشند. دوم اینکه بیکاری عظیمی وجود دارد در مجموعه اقتصاد آمریکا و دارد بیشتر هم می شود.» با همه این ها رشد اقتصادی نشان می دهد که افزایش پیدا کرده است، گرچه به میزان ناچیز. سیروس بینا: «درست است. همین باعث می شود که بعضی ها فکر کنند اوضاع خوب شده است.» آقای بینا می افزاید که این بحران شباهت بسیاری به بحران بزرگ اقتصادی اوایل دهه بیستم دارد و معتقد است گرچه کسی انتظار ندارد که بحران به صورت ناگهانی از میان برود. وی می گوید: «دو کیفیت را باید از هم سوا کنیم. یکی بحران های دوره ای که در هر کشوری و دوره ای پیش می آید. یکی هم بحران خاص که این بحران از آن گونه است و شباهت به بحران بزرگ دارد. این بحران دوره ای نیست با اینهمه بحران های تو در تو. بنابراین کسی نمی تواند بگوید کی و چگونه از این وضع بیرون می آید.» آقای بینا معتقد است با وجود ریخته شدن سرمایه های بسیار توسط دولتها به بازار، مردم موفق نخواهند شد تمام آن پولی را که داده اند دریافت کنند. http://www.radiofarda.com/content/f35_EcoMag/1867137.html http://www.radiofarda.com/content/f35_EcoMag/1867137.html Mon, 02 Nov 2009 14:44:48 +3500 مجله اقتصادی بر اساس مصوبه روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی، یارانه‌ها نه بر مبنای قرارگرفتن افراد در دهک‌های درآمدی، بلکه بر مبنای درآمد افراد و به تشخیص دولت بازتوزیع خواهد شد.نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه و در ادامه بررسی لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها به پیشنهادی رای دادند که بر اساس آن یارانه‌ها نه بر مبنای قرارگرفتن افراد در دهک‌های درآمدی، بلکه بر مبنای لحاظ كردن درآمد افراد و به تشخیص دولت بازتوزیع خواهد شد؛ نقدی یا غیرنقدی بودن یارانه‌ها نیز به عهده دولت گذاشته شده است.   بیشتر  بخوانید: مجلس ايران رای به حذف يارانه کالاهای اساسی داد علیخانی:با تصویب لایحه یارانه‌ها آینده بسیار بدی خواهیم داشت پیش از این و براساس گزارش کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی، مبنای تعیین گروه‌های مشمول پرداخت یارانه، دهک‌های درآمدی بود؛ اما اکنون با تصویب این پیشنهاد مبنای تعیین  تعلق یارانه‌های نقدی و غیر نقدی، درآمد خانوار است که با تشخیص دولت صورت می‌گیرد. مخالفان این طرح می‌گویند تصویب این پیشنهاد،  بر ابهام معیار دادن یارانه به افراد می‌افزاید و  معیار تعلق یارانه، بیشتر تشخیص دولت خواهد بود و  نه معیارهای ثابت، نظیر دهک‌های درآمدی. محمدرضا میرتاج‌الدینی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، که این پیشنهاد را مطرح کرد در دفاع از پرداخت یارانه به همه مردم به جای پرداخت یارانه به ۵ دهک درآمدی گفت: «هدف در لایحه این است كه تبعیض موجود در برخورداری از یارانه‌ها برداشته شود و همه اقشار جامعه به یک میزان از یارانه‌ها برخوردار شوند.» همچنین میرتاج‌الدینی در توضیح پیشنهاد خود گفت: «با تصویب این پیشنهاد، دهک‌های مشمول درآمد اجرایی شدن لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها حذف می‌شوند و اختیار آن به دولت داده می‌شود.» اما پیشنهاد این نماینده مجلس مخالفانی هم داشت که مخالفت خود را در قالب تذکراتی در صحن علنی مجلس و گفت وگوهایی در راهروهای مجلس شورای اسلامی  نشان دادند. محمد ابراهیم نكونام، نماینده گلپایگان و خوانسار، در مخالفت با این پیشنهاد گفت: «با اجرای این لایحه ما افزایش قیمت‌ها را شاهد خواهیم بود؛ در این بین آسیب طبقات اقتصادی پایین را شاهد هستیم و به دور از عدالت است كه ما افراد مرفه و كسانی كه از درآمدهای میلیونی برخوردارند را به یک میزان در برخورداری از یارانه‌ها ببینیم.» به گفته احمد توکلی،‌  یکی از اشکالات اشكال اجرایی این مصوبه این است كه هیچ اطلاعی از درآمد خانواده‌ها وجود ندارد و اكنون نمی‌توان محاسبه كرد به هرخانواده چه مقدار یارانه پرداخت می‌شود. احمد توکلی، نماینده مردم تهران و رییس مرکز پژوهش‌های مجلس نیز از مخالفان این پیشنهاد بود؛ ‌او در گفت‌و گو با خبرگزاری فارس روش تصویب این پیشنهاد را غیرقانونی خواند و پرسید: «منظور از مصوبه مجلس برای پرداخت یارانه به آحاد جامعه چیست؟ بر این اساس یک كودک شش ماهه نیز باید درآمدش محاسبه شود و مابه‌التفاوت آن را به سرپرست خانواده پرداخت كنند.» احمد توکلی  افزود:«این كار به هیچ وجه امكان اجرا ندارد، معقول نیست و این از اشكالات اجرایی مصوبه مجلس است.»  به گفته احمد توکلی،‌ دومین اشكال اجرایی این مصوبه این است كه هیچ اطلاعی از درآمد خانواده‌ها وجود ندارد و اكنون نمی‌توان محاسبه كرد به هرخانواده چه مقدار یارانه پرداخت می‌شود؛   این نماینده  همچنین اظهار داشت معلوم نیست كه دولت چه مقدار درآمد كسب خواهد كرد تا بر این اساس بتوان  یارانه پرداختی به هرخانواده را تخمین زد و از طرفی كل افراد مستحق نیز معلوم نیستند. بامصوبه روز یکشنبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی دست دولت برای نحوه چگونگی تامین یارانه نقدی یا غیرنقدی و تعیین کسانی که مشمول برنامه بازتوزیع یارانه ها می‌شوند بازشد. آنگونه که محمدرضا فرزین، سخنگوی طرح تحول اقتصادی گفته است: «بررسی‌های اولیه دولت این بوده كه در طرح تحول اقتصادی و بحث هدفمند كردن یارانه ها حدود ۵۰ میلیون نفر از ایرانیان تحت پوشش قرار گیرند.» اما با اینکه هنوز لایحه هدفمندکردن یارانه ها تکلیف روشنی ندارد، آنچه از پیش  اتفاق افتاده افزایش نسبی قیمت کالاها و خدمات است. همین افزایش قیمت‌ها و پیش بینی‌های پیامدهای بعدی اجرای این لایحه است که تعداد نمایندگانی را که پیشنهاد می‌دهند این لایحه باید به همه‌پرسی مردم گذاشته شود، افزایش داده است. روز یکشنبه مصطفی کواکبیان نیز همچون علیرضا محجوب پیشنهاد داد تا اجرای قطعی و نهایی لایحه هدفمندکردن یارانه ها پس از تصویب مجلس به همه‌پرسی مردم گذاشته شود. http://www.radiofarda.com/content/f8_iran_parliament_subsidies_bill/1866359.html http://www.radiofarda.com/content/f8_iran_parliament_subsidies_bill/1866359.html Sun, 01 Nov 2009 16:10:31 +3500 اقتصاد ایران http://www.radiofarda.com/content/f8_iran_parliament_subsidies_bill/1866359.html#relatedInfoContainer نشریه «تحلیل امور اسلامی جینز» اخیرا در مقاله‌ای تحت عنوان « مناطق تجاری آزاد ایران، استفاده‌ای دوگانه » می‌نویسد که تئوری مناطق آزاد در ایران که در زمان ریاست جمهوری آقای رفسنجانی بنا شد می توانست موتور قدرتمندی برای چند محوری کردن اقتصاد تک محصولی و نفتی ایران باشد. ولی در عمل این مناطق تبدیل به صحنه نبرد سیاسی مابین جناح‌های مختلف در درون حکومت شد و حاصل اقتصادیی که باید به بار می آورد را به همراه نداشت.نشریه «تحلیل امور اسلامی جینز» اخیرا در مقاله‌ای تحت عنوان « مناطق تجاری آزاد ایران، استفاده‌ای دوگانه » می‌نویسد که تئوری مناطق آزاد در ایران که در زمان ریاست جمهوری آقای رفسنجانی بنا شد می توانست موتور قدرتمندی برای چند محوری کردن اقتصاد تک محصولی و نفتی ایران باشد. ولی در عمل این مناطق تبدیل به صحنه نبرد سیاسی مابین جناح‌های مختلف در درون حکومت شد و حاصل اقتصادیی که باید به بار می آورد را به همراه نداشت. آلکس وطن‌خواه ، سردبیر این نشریه و پژوهشگر ساکن آمریکا در گفت‌وگویی ویژه‌ با رادیو فردا شرکت کرده است و در مورد این مقاله و نقطه‌نظرهایی که در آن گنجانده شده است بیشتر توضیح می‌دهد: دو مسئله اینجا وجود دارد. نخست مشکلات سیاسی که از روزهای آغازینی که آقای‌هاشمی این مناطق را تحت عنوان مناطق آزاد تجاری معرفی کردند ایجاد شد. دومین مشکل هم بحث مدیریت این مناطق بوده که غالبا در دست کسانی بوده است که بسیاری اوقات ذغدغه‌های سیاسی مهمترین دغدغه‌هاشان بوده و توجه به مسائل اقتصادی این مناطق و راه اندازی آن برایشان در مرحله دوم الویت بوده و این برنامه‌های سیاسی همواره جلوی پیشرفت مناطق آزاد را گرفته است و این مناطق هنوزهم موفق نشده‌اند آن پتانسیلی که انگیزه آقای‌هاشمی رفسنجانی برای تشکیل این مناطق بود را کسب کنند. به هر حال آقای‌هاشمی رفسنجانی در دو دوره –یعنی هشت سال– رئیس جمهور بودند. قدرت هم داشتند. چرا نتوانسته‌اند راجع به مناطق آزادی که خودشان مبدع آن بوده اند، موفق عمل کنند؟     آلکس وطن خواه، کارشناس ارشد امور خاورمیانه در موسسه مطالعاتی جینز در واشینگتن آمریکا: شاید اگر این مسئله تبدیل به یک مسئله سیاسی نمی‌شد و برنامه‌های مناطق آزاد، صرفا یک سری برنامه‌های اقتصادی بود در طول این ۲۰ سال شاهد پیشرفت این مناطق بودیم. ولی متاسفانه در مملکت ایران، برنامه‌های سیاسی، برنامه‌های اقتصادی را از پای درآورده است. اگر کارهایی را که در طول این ۲۰ ساله در مناطق آزاد انجام شده است با عملکرد دولت سنگاپور و امارات در مناطق آزادشان مقایسه کنیم می‌بینیم که آنها از ما بسیار جلوترند. تمام تلاش و زور آقای رفسنجانی در این دو دوره ریاست جمهوری این بود که اقتصاد ایران را به اقتصاد منطقه و کشورهای حوزه خلیج (فارس) و در نهایت به اقتصاد جهانی متصل کند. چون ایران بعد از جنگ هشت ساله با عراق از نظر اقتصادی ضعیف بود. قدرتمند کردن اقتصاد ایران اولین دغدغه آقای‌ هاشمی بود. ایشان در این زمینه بسیار کار کرد. هم در مقابل مجلس شورای اسلامی و هم در مقابل سپاه پاسداران دچار مشکل شدند و نتوانستند پیشرفت زیادی داشته باشند. آقای خاتمی هم این مشکلات را داشتند. اما دیدگاه‌های اقتصادی آقای احمدی نژاد تفاوت دارد. چون ایشان از این مسئله به عنوان یک وسیله سیاسی استفاده می‌کنند. اگر شما به شخصیت‌هایی که در مناطق آزاد تجاری در طول دوران ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد دارای سمت شدند دقت کنید،‌ اکثرا حرف‌های اولشان سیاسی است. آن‌ها می‌خواهند از این مناطق بهره ببرند برای اینکه بتوانند منافعی برای ایجاد محبوبیت خودشان و محبوبیت دولت آقای احمدی نژاد ایجاد کنند. شاید بد نباشد که مسئله را دوباره بررسی کنیم، شما به آقای رفسنجانی اشاره کردید و گفتید که ایشان با محدودیت‌هایی در درون مجلس مواجه بودند. این محدودیت‌ها از جانب چه کسانی بود؟ آیا سپاه با ایشان مخالف بود؟ این اختلافات به خاطر تفاوت‌های ایدئولوژیک بود؟ یا به خاطر اختلافات داخلی بود و می‌خواستند که مثلا به این گروه منافعی نرسد و به آن گروه برسد؟ همان جور که شما گفتید تمام این مسائل در مدیریت مناطق آزاد تجاری دخالت داشتند. هم مسئله ایدئولوژیک وجود داشت. آقای‌هاشمی رفسنجانی دیدگاهایشان به دنیای غرب نزدیک‌تر است. اقتصاد آزاد و رونق تجارت برای ایشان همواره مهم بوده است. بسیاری در مجلس شورای اسلامی بودند که با این مسئله توافق نداشتند. بعد از مشکلات ایدئولوژیک ، تفاوت‌های فرقه‌ای هم وجود داشت. این سوال مطرح بود که مسئولین و شخصیت‌های مناطق آزاد چقدر اجازه مشارکت و مداخله در مسائل اقتصادی این مناطق را داشته اند؟ این امر بستگی به سابقه سیاسی آنان و میزان دوری و نزدیکی شان با یکسری افراد داشت. آقای احمدی نژاد بسیاری از شخصیت‌هایی را که به آقای‌هاشمی نزدیک بوند از کار حذف کردند و شخصیت‌هایی را که از نظر سیاسی به خودشان نزدیک‌تر بود را بر سر کار آوردند. شاید اگر این مسئله تبدیل به یک مسئله سیاسی نمی‌شد و برنامه‌های مناطق آزاد، صرفا یک سری برنامه‌های اقتصادی بود در طول این ۲۰ سال شاهد پیشرفت این مناطق بودیم. ولی متاسفانه در مملکت ایران، برنامه‌های سیاسی، برنامه‌های اقتصادی را از پای درآورده است. اگر کارهایی را که در طول این ۲۰ ساله در مناطق آزاد انجام شده است با عملکرد دولت سنگاپور و امارات در مناطق آزادشان مقایسه کنیم می‌بینیم که آنها از ما بسیار جلوترند در این مقاله به دوران آقای خاتمی کم اشاره شده است. اما این طور که در این مقاله هم می‌خوانیم ایشان هم با مخالفت‌های زیادی از درون مجلس و سایر جناح‌های سیاسی برای پیشبرد اهداف اقتصادی مواجه بودند. آیا واقعا این مسئله می‌توانست روند دیگری داشته باشد که نشده است؟ شما ببینید. وقتی آقای رفسنجانی می‌خواست مناطق آزاد را راه اندازی کند با نمایندگان مخالف مجلس که از نظر ایدئولوژیک با ایشان مخالف بودند مواجه شد. اما مجلس در زمان آقای خاتمی کمتر ایدئولوژیک بود تا زمان آقای‌هاشمی رفسنجانی. اما بیشترین مشکل آقای خاتمی با سپاه پاسداران بود. چون در دوره ایشان سپاه به قدرت بیشتری دست یافته و منافع سیاسی و اقتصادی اش را گسترش داده بود و خیلی قوی تر برای مبارزه با برنامه‌هایی که فکر می‌کردند متضررشان می‌کند عمل می‌کردند. خیلی‌ها بر این باورند که در نظام اخیری که از سوی آقای احمدی نژاد و سپاه پاسداران بوجود آمده و این اتحاد آشکارتر شده است به زودی تضادهایی در درونش ایجاد خواهد شد که جلوی پیشبرد کارهایش را خواهد گرفت. پیشبینی شما چیست؟ یکی از بزرگترین مشکلات آقای احمدی نژاد مربوط به رکود اقتصادی، تورم، بیکاری و عدم حضور ایران در بازارهای جهانی است. ایشان باید روی مسائل اقتصادی بیشتر کار کنند. نمی‌توانند چشمشان را برروی این مسائل ببندند. این بنادر آزاد پتانسیل زیادی دارند که می‌توانند از نظر اقتصادی به آقای احمدی نژاد کمک کنند. ایشان می‌توانند قدمی در این مسیر بردارند. مدیریت این مناطق را به دست کسانی بسپارند که کیفیت کارشان بالاست و حرفه ای هستند و زیاد هم وارد مسائل سیاسی نمی‌شوند. تا شاید بتوانند این بنادر را به راه بیاندازند. در دوره نخست سعی کردند که مسئله را فقط از جنبه سیاسی نگاه کنند. و این امور را فقط به کسانی که به تفکر آقای احمدی نژاد نزدیک بودند بسپارند. اما اگر این کار را ادامه دهند تاریخچه این سیاست نشان خواهد داد که پیشرفت کمتری در رونق این مناطق ایجاد خواهد شد. عده‌ای معتقدند که این مشکل سیاسی از آن جهت ایجاد شده است که یک جناح در برابر جناح دیگر قرار گرفته است و ایدئولوژی را وسیله‌ای قرار داده اند تا قدرت را از طرف مقابل بگیرند و وقتی قدرت را به دست گرفتند آن وقت از انجام سیاست‌های جناح مقابل هم استفاده می‌برند. شما فکر می‌کنید آقای احمدی نژاد هم این کار را کردند؟ در برنامه‌های تبلیغاتی آقای احمدی نژاد گفته شد که سیاست‌های ایشان با سیاست‌های اعمال شده در دو دوره ریاست جمهوری قبل از وی، یعنی هم دوره آقای‌هاشمی و هم دوره آقای خاتمی،‌ به کلی متفاوت است. ایشان را رئیس جمهور مردم نامیدند و گفتند که تمام این کارها به سود مردم است. ولی اگر واقعا به عملکرد دوره اول ریاست جمهوری ایشان نگاه کنیم می‌بینیم که ایشان قدم آنچنانی برنداشته است که ما شاهد سیاست‌های متفاوتشان باشیم. بله ایشان هم دوستان خودشان را و نزدیکانشان را به حکومت نزدیک کردند. اما آنچه در این میان زخمی شد به هدر رفتن پتانسیل مناطق آزاد تجاری بود. در واقع منافع ملی به هدر رفت ؟ بله. دقیقا هم منافع ملی و هم منافع اقتصادی به هدر رفت. در این مقاله گفته شده است که مناطق آزاد بالقوه می‌توانند هم مراکز قدرت باشند و هم ممکن است به یک اسب تروا علیه جمهوری اسلامی تبدیل شوند. ممکن است بگویید چطور؟ مناطق آزاد -به خصوص در حوزه خلیج فارس- در دست سپاه پاسداران است. ترس دنیای غرب از این است که جمهوری اسلامی از این بنادر برای ورود کالاهای غیر قانونی که اجازه ورود آن را به کشور ندارد استفاده کند. اگر مقالات تحلیل گران غربی را بخوانید این سوالی است که غالب آنان دارند و با کشورهای همسایه ایران و بخصوص با امارات همکاری می‌کنند. به وجود آمدن بازار سیاهی که بتواند به ایران کمک کند تا این کشور خودش را از زیر تاثیر تحریم‌ها بیرون بکشد در حقیقت یک مشکل بین المللی به خصوص در دیدگاه کشورهایی چون آمریکا و انگلیس است. چون اگر این کشورها بخواهند بخاطر مسائل هسته‌ای جلوی ایران مقاومت کنند و جلوی این کشور را بگیرند ، مناطق آزاد تجاری هم یکی از جاهایی است باید جلوی آن را بگیرند. سپاه پاسداران در طول ۲۰ سال پیش نشان داده است که چگونه به خاطر منافع خودش از این بنادر استفاده کرده ، تولید کرده و کالا وارد کرده است. کالاهایی که از مناطقی مثل دبی وارد بازار ایران شده و به نفع سپاه پاسداران و شرکت‌های وابسته به آن به فروش رفته است. http://www.radiofarda.com/content/f35_Vatankhah_Freezones/1866354.html http://www.radiofarda.com/content/f35_Vatankhah_Freezones/1866354.html Sun, 01 Nov 2009 16:00:02 +3500 اقتصاد ایران در پى آشکار شدن نشانه‌هاى خروج اقتصاد آمريکا از بحران قيمت نفت در روز جمعه در بازارهاى آسيايى به مرز ۸۰ دلار براى هر بشکه رسيد.در پى آشکار شدن نشانه‌هاى خروج اقتصاد آمريکا از بحران قيمت نفت در روز جمعه در بازارهاى آسيايى به مرز ۸۰ دلار براى هر بشکه رسيد. به گزارش آسوشيتدپرس قيمت هر بشکه نفت وست‌تکزاس‌اينترمديت آمريکا براى تحويل در ماه دسامبر بعد از ظهر روز جمعه به وقت سنگاپور با ۳۱ سنت کاهش به ۷۹ دلار و ۵۶ سنت رسيد.   بیشتر بخوانید: نشست «گروه بیست» در پیتسبورگ: بیم‌ها و امیدها پايان امپراطوری دلار؟ بر اساس اين گزارش قيمت نفت در روز پنج‌شنبه با حدود دو و نيم دلار افزايش به ۷۹ دلار و ۸۷ سنت براى هر بشکه رسيده بود. مؤسسه مالى بارکلى‌کاپيتال پيش‌بينى کرده است، قيمت جهانى نفت در آينده نزديک افزايش بيشترى را نيز شاهد خواهد بود. روند رو به افزايش قيمت جهانى نفت از خروج تدريجى اقتصاد آمريکا به عنوان بزرگترين اقتصاد جهان و بزرگترين مصرف کننده نفت در دنيا از وضعيت رکود حکايت دارد. تحليل‌گران اقتصادى رشد حدود سه و نيم درصدى اقتصاد آمريکا در سه ماه سوم سال جارى ميلادى را از نشانه‌هاى ديگر خروج اقتصاد اين کشور از بحران ارزيابى مى‌کنند. همچنين ارزش شاخص سهام داوجونز در روز پنج‌شنبه دو مميز يک دهم درصد افزايش يافت و ارزش شاخص سهام در بازارهاى عمده آسيايى نيز در معاملات صبح روز جمعه با افزايش همراه بوده است. از سوى ديگر گزارش‌ها حاکى از آن است که قيمت نفت برنت درياى شمال براى تحويل در ماه دسامبر در معاملات لندن با ۴۹ سنت کاهش به ۷۷ دلار و ۵۵ سنت براى هر بشکه رسيده است. در اين ميان قيمت هر بشکه سبد نفتى اوپک نيز در روز پنج‌شنبه با با ۴۱ سنت افزايش به ۷۵ دلار و ۹۴ سنت رسيده است. سبد نفتى اوپک شامل دو نوع نفت توليد شده توسط دوازده کشور عضو اين سازمان است. قيمت نفت سنگين ايران معمولاٌ اندکى کمتر از ميانگين قيمت نفت اوپک است. هر بشکه نفت معادل ۱۵۹ ليتر است. http://www.radiofarda.com/content/F11_Oil_Price_Economic_Growth/1865191.html http://www.radiofarda.com/content/F11_Oil_Price_Economic_Growth/1865191.html Fri, 30 Oct 2009 16:02:09 +3500 اقتصاد جهان یک گزارش تازه که روز پنجشنبه منتشر شد، نشان می دهد ایالات متحده آمریکا بحران اقتصادى را پشت سر گذاشته و در سه ماهۀ سوم سال جارى، بيشترين رشد را طى دو سال اخير داشته است.یک گزارش تازه نشان می دهد که آمریکا بحران اقتصادى را پشت سر گذاشته و در سه ماهۀ سوم سال جارى، بيشترين رشد را طى دو سال اخير داشته است. بر اساس گزارشى كه روز پنج شنبه از سوى وزارت بازرگانى آمريكا منتشر شد، رشد اقتصادى اين كشور در سه ماهۀ سوم سال جارى ميلادى، سه و نيم درصد بوده است. وزارت بازرگانى آمريكا با انتشار اين گزارش اضافه كرد كه طى دو سال اخير، اين بالاترين رشد اقتصادى ايالات متحده بوده است. مقام هاى دولتى و كارشناسان اقتصادى، ميزان اين رشد را سه و دو دهم درصد پيش بينى كرده بودند، ولى رقم رسمى، حتی بيش از پيش بينى ها و پيش داوري هاى اين مقام ها و كارشناسان بوده است. اين گزارش همچنين نشان مى دهد كه در سه ماهۀ سوم سال جارى، ميزان مصرف در آمريكا، سه و چهار دهم درصد افزايش داشته است. طى دوسال گذشته، اقتصاد توانمندترين كشور جهان، به دنبال بحران مالى در عرصۀ بين المللى با ركود همراه بود. سيامك شجاعى، رییس دانشكدۀ بازرگانى در ايالت كنتيكت آمريكا و يكى از كارشناسان اقتصادى، از رشد سه و نيم درصدى استقبال مى كند ولى در همین حال از آينده با احتياط سخن مى گويد. وى در گفت و گو با نادر صديقى، خبرنگار «رادیو فردا» در واشينگتن مى گويد: «بدون ترديد رشد اعلام شدۀ سه و نيم درصدى، بسيار قابل توجه است و اگر اين روند در سه ماهۀ بعد و سه ماهۀ نخست سال آينده [ميلادى] نيز ادامه پيدا كند، به طور رسمى مى شود گفت كه آمريكا از ركود اقتصادى بيرون آمده است.» «بدون ترديد رشد اعلام شدۀ سه و نيم درصدى، بسيار قابل توجه است و اگر اين روند در سه ماهۀ بعد و سه ماهۀ نخست سال آينده [ميلادى] نيز ادامه پيدا كند، به طور رسمى مى شود گفت كه آمريكا از ركود اقتصادى بيرون آمده است.» دکتر سیامک شجاعی وی افزود: «ولى بايد توجه داشت كه عامل اصلى اين رشد اقتصادى [در سه ماهۀ اخير] كمك نقدى چهار هزار و پانصد دلارى (۴۵۰۰) بود كه دولت آمريكا به خريداران اتومبيل هاى جديد داد و همين طور هشت هزار دلار بخشودگى مالياتى كسانى كه براى نخستين بار خانه مى خريدند.» به گفته آقای شجاعی، «آنچه كه هنوز مایه نگرانى است نرخ بيكارى است كه همچنان رو به افزايش است و بسيارى از صاحبان كار و كسب هاى كوچك هنوز به اعتبارها و وام هاى بانكى دسترسى ندارند. البته پرزيدنت اوباما از بانك ها خواسته است كه وام هاى بيشترى در اختيار اين گونه مشاغل قرار دهند.» وی مى افزايد: «نگرانى ديگرى كه وجود دارد اين است كه مصرف كنندگان آمريكایی كه ۶۶ تا ۷۰ درصد كل درآمد ملى آمريكا وابسته به خريد آنهاست، در حال حاضر قدرت خريد ندارند و دريافت وام از طريق كارت هاى اعتبارى و يا راه هاى ديگر دشوار است. بنابر اين تا زمانى كه روند بيكارى كاهش پيدا نكند و مصرف كنندگان با قدرت بيشترى وارد بازار خريد نشوند، نمى توان از پايان ركود، آسوده خاطر شد.» آقای شجاعی در عین حال گفت: «همين رشد سه و نيم درصدى، ماوراى انتظار و پيش بينى بسيارى از كارشناسان اقتصادى بوده و اميد مى رود كه رشد اقتصادى آمريكا، بدون پشتيبانى دولت هم در سه ماهۀ چهارم ادامه پيدا كند.» اگرچه ركود و بحران پايان يافته تلقى مى شود، كارشناسان مى گويند كه خروج ايالات متحده از مرحلۀ ركود، هنگامى رسميت خواهد يافت كه دفتر پژوهش ملى اقتصادى، داور رسمى در عرصۀ اقتصاد آمريكا، گزارش خود را انتشار دهد. http://www.radiofarda.com/content/f4_US_economy_recovery_exits_recession/1864617.html http://www.radiofarda.com/content/f4_US_economy_recovery_exits_recession/1864617.html Thu, 29 Oct 2009 21:26:14 +3500 اقتصاد جهان کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا طرحی را به تصویب رساند که در صورت تایید نهایی، صادرات بنزین و برخی دیگر از فرآورده‌های نفتی به ایران را هدف تحریم‌های واشینگتن قرار می‌دهد.کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا طرحی را به تصویب رساند که در صورت تایید نهایی، صادرات بنزین و برخی دیگر از فرآورده‌های نفتی به ایران را هدف تحریم‌های ایالات متحده قرار می‌دهد.   بیشتر بخوانید: احمدی‌‌نژاد: ظرف یک هفته بنزین مورد نیاز خود را تولید می‌کنیم وزیر نفت: برای مقابله با تحریم از ونزوئلا بنزین می‌خریم کوشنر: تحریم بنزین به ضرر مردم ایران است ذخایر بنزین، ایران را فقط ۷۰ روز از واردات بی‌نیاز می‌کند این طرح که روز چهارشنبه در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان به تصویب رسید هنوز به تایید کل مجلس نمایندگان و مجلس سنا نیازمند است تا سپس در صورت موافقت باراک اوباما، به مرحله اجرا دربیاید. ایالات متحده و دیگر کشورهای غربی ایران را متهم می‌کنند که از برنامه هسته‌ای خود اهداف نظامی را دنبال می‌کند؛ این کشورها به ایران هشدار داده‌اند در صورت اصرار بر مواضع هسته‌ای خود با تحریم‌های شدیدتر مواجه خواهد شد.؛ این اتهام همواره از سوی تهران رد شده است. اگر طرح کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان به تصویب نهایی برسد، دولت آمریکا خواهد توانست به طور موثر شرکت‌هایی را که به ایران فرآورده‌های نفتی و از جمله بنزین صادر می‌کنند مشمول مجازات‌های آمریکا کند. این طرح در آستانه پاسخ ایران به پیشنهاد گروه‌ ۱+۵ برای تامین سوخت رآکتور تهران به تصویب کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان رسیده است. بر پایه این فرمول پیشنهادی، ایران ۱۲۰۰ کیلوگرم از ۱۵۰۰ کیوگرم از ذخیره اورانیوم غنی‌شده خود را که غنای پایینی دارد تا آخر سال میلادی به روسیه و فرانسه تحویل می‌دهد، و در ازای آن مقدار کمتری اورانیوم غنی‌شده با خلوص ۲۰ درصد برای استفاده در رآکتور تحقیقاتی امیرآباد تحویل می‌گیرد. ایران بیشتر بنزین خود را از شرکت‌ سوییسی ویتول، شکرت سوییسی- هلندی ترافیگورا، شرکت توتال فرانسه، شرکت سوییسی گلنکور، شرکت بریتیش پترولیوم و شرکت هندی رلیانس تامین می‌کند. ایران به لحاظ تامین بنزین به شدت به واردات این محصول وابسته است و نزدیک به ۴۰ درصد نیاز خود را از خارج تامین می‌کند. ایران بیشتر بنزین خود را از شرکت‌ سوئیسی ویتول، شرکت سوئیسی- هلندی ترافیگورا، شرکت توتال فرانسه، شرکت سوئیسی گلنکور، شرکت بریتیش پترولیوم و شرکت هندی ریلاینس تامین می‌کند. این طرح به دولت آمریکا این امکان را می‌دهد که مصداق قانون ۱۹۹۶ محدودیت سرمایه‌گذاری بیش از ۲۰ میلیون دلار در حوزه نفت و گاز  در ایران را گسترش داده و به واردات سوخت و بنزین نیز بکشاند. این طرح همچنین شرکت‌های کشتی‌رانی و بیمه را نیز که به صادرات بنزین به ایران کمک می‌کنند مشمول مجازات قرار می‌دهد. پس از تصویب این طرح در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان، جفری فلتمن، دستیار موقت وزیر خارجه امریکا در امور خاورمیانه، به این کمیته اعلام کرد که دولت باراک اوباما آماده است تا اگر گفت‌وگوها با ایران شکست بخورد، فشارها بر ایران را افزایش دهد. جفری فلتمن همچنین اظهار داشت که وزارت خارجه آمریکا تحقیقات مقدماتی درباره حدود ۲۰ شرکت را آغاز کرده تا مشخص کند که آیا این شرکت‌ها قوانین جاری تحریم‌های ایران را نقض کرده‌اند یا نه. محمود احمدی‌نژاد در مردادماه امسال گفته بود اگر ایران با تحریم بنزین روبه‌رو شود، می‌تواند ظرف یک هفته همه بنزین خود را در داخل کشور تولید کند. http://www.radiofarda.com/content/F8_US_PANEL_APPROVES_NEW_SANCTIONS_IRAN/1864212.html http://www.radiofarda.com/content/F8_US_PANEL_APPROVES_NEW_SANCTIONS_IRAN/1864212.html Thu, 29 Oct 2009 15:46:15 +3500 اقتصاد ایران http://www.radiofarda.com/content/F8_US_PANEL_APPROVES_NEW_SANCTIONS_IRAN/1864212.html#relatedInfoContainer هشدارهای منتقدان حذف یارانه کالاهای اساسی، در نتیجه اجرایی شدن لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها، همچنان ادامه دارد. از جمله روز یکشنبه، علیرضا محجوب، رئیس فراکسیون کارگری مجلس، هشدار داده بود که تحمل گرانی و تورم ناشی از اجرای این لایحه، خارج از توان جامعه است. دکتر حسن منصور، استاد مؤسسه عالی پژوهش‌های مالی و اقتصادی پاریس، در گفت‌وگو با رادیو فردا به پرسش‌هایی در این ارتباط پاسخ گفته است. رادیو فردا:  آقای دکتر منصور، با حذف یارانه‌ها، چه بر سر طبقه کارگر و طبقه متوسط خواهد آمد؟ حسن منصور: طبقات متوسط در ايران، طی سال‌های گذشته به شدت تضعيف شده و به زائده‌ای از دولت تبديل شده است، يعنی اگر یارانه‌های دولتی نباشد اين طبقه قادر به ادامه حيات نيست، در حالی که بايد خلاف اين باشد و دولت به اين طبقه متکی باشد. همچنين در يک جريان تورمی که از يک سو بازار اشتغال به شدت تنگ و يافتن شغل بسيار دشوار است و از سوی ديگر مزد دريافت شده کفاف معاش را نمی‌دهد، طبقات کارگر و مزدبگير در فشار قرار می‌گيرند. اکنون در چنين شرايط بدی، دولت دست به اجرای سياست‌هايی می‌زند که کار را به بن‌بست و احتمالاً به انفجار سياسی و اجتماعی سوق خواهد داد. يکی از اعضای اتاق بازرگانی تهران روز يکشنبه هشدار داد که اين رفتارهای دولت باعث شوک تورمی ۴۰ تا ۶۰ درصد خواهد شد. شوک تورمی ۴۰ تا ۶۰ درصد به چه معنا است؟ وقتی قيمت حامل‌های انرژی بالا می‌رود، قيمت حمل و نقل به شدت افزايش می‌يابد. افزايش قيمت حمل و نقل از يک سو و قيمت انرژی که در توليد محصولات مصرفی به کار می‌رود از سوی ديگر باعث خواهد شد که هزينه تمام شده کالاهای  مصرفی مردم بالا برود. آقای دکتر منصور، شوک تورمی ۶۰ درصد يعنی کالاها تا ۶۰ درصد گران خواهند شد؟ يعنی قيمت کالاهای مصرفی مورد نياز مردم در يک سال حدود ۶۰ درصد افزايش خواهد يافت. آقای عليرضا محجوب، رئيس فراکسيون کارگری مجلس، می‌گويد با اجرای چنين سياست‌هايی نرخ تورم تا ۶۰ درصد افزايش می‌يابد و به اين ترتيب فقرا مفلس‌تر و طبقه متوسط در ايران محو خواهند شد و دولت زمينگير می‌شود. آيا دولتمردان متوجه اين مسئله نيستند يا وضعيت به گونه‌ای است که ناچارند به اين سمت و سو بروند؟ دولت اکنون در تنگنای اقتصادی قرار دارد و درآمدهای نفتی از رقم ۱۰۴ ميليارد دلار در سال گذشته به رقمی در حدود ۶۰ ميليارد دلار سقوط کرده است. همچنين دولت در برابر درآمد ارزی مخارج و تعهداتی برای خود ايجاد کرده که بايد جلوی آنها را بگيرد، در نتيجه بايد بسياری از تعهدات بين‌المللی خود را لغو و بسياری از پروژه‌های عمرانی را حذف کند. از جمله سرمايه‌گذاری‌های حياتی در صنايعی که اقتصاد ملی به آنها وابسته است، مثلاً صنايع نفتی که سالانه مبالغ زيادی نياز به سرمايه‌گذاری دارند و دولت در ساليان اخير ناتوان از تزريق اين سرمايه‌ها بوده است. به اين ترتيب دست دولت تنگ شده و تعهدات فراوانی در سطح بين‌المللی دارد که از اجرای آنها ناتوان می‌شود، در نتيجه اگر قيمت‌ها چند برابر شود و در يک سال نرخ تورم ۶۰ درصد افزايش يابد، ممکن است با انفجارهای اجتماعی و سياسی از طرف طبقات پايين و متوسط مردم روبه‌رو شويم و اين هم ريسک اقتصادی و هم سياسی است که دولت و هوادارانش از آن هراس دارند. http://www.radiofarda.com/content/F7_Mansoor_IV_Iran_subsidiary_Bill/1863338.html http://www.radiofarda.com/content/F7_Mansoor_IV_Iran_subsidiary_Bill/1863338.html Wed, 28 Oct 2009 16:54:07 +3500 اقتصاد ایران در گزارشی که به تازگی انتشار یافته، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هشدار می‌دهد که نبود سرمایه‌گذاری کافی در بخش توسعه میادین نفت و عدم توجه به روش‌های برداشت صیانتی از این میادین، تولید نفت خام ایران را در شرایط بحرانی قرار داده است. از نفس افتادن تولید ایران طی چند سال گذشته، منابع کارشناسی ایرانی و بین‌المللی بارها بر فرسایش چشمگیر میدان‌های نفتی ایران به دلیل کمبود سرمایه‌گذاری تأکید کرده و از روند رو به کاهش توان صادراتی کشور سخن گفته‌اند. به بیان دیگر هشدار مرکز پژوهش‌های مجلس تازگی ندارد، ولی به دلیل آنکه از سوی بازوی تحقیقاتی دستگاه مقننه جمهوری اسلامی مطرح شده و بافتار کارشناسی و علمی دارد، در فضای کنونی سیاست داخلی و بین‌المللی کشور اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود می‌گوید که در حال حاضر ایران هر روز حدود چهار میلیون بشکه نفت خام تولید می‌کند که تقریبا دو میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه آن صادر می‌شود تا با درآمدهای ارزی آن، هزینه بخش بسیار مهمی از بودجه و واردات کشور تأمین شود. همین منبع می‌افزاید: «صادرات نفت ایران نتیجه تولید منهای مصرف داخلی است، در حالی که تولید نفت در ایران در نتیجه افت تولید مخازن به تدریج کاهش می‌یابد. افت تولید مخازن نفتی ایران در حال حاضر حدود هشت درصد است. این افت به دلیل عدم برداشت صیانتی و همچنین سهل‌انگاری در تزریق به موقع و به میزان مورد نیاز گاز و آب در مخازن نفتی، از میانگین جهانی بیشتر است». همزمان با افت تولید، مصرف داخلی نفت در ایران نیز رو به افزایش می‌رود: «تقاضای داخلی برای مصرف نفت خام در ایران به طور میانگین در حدود پنج درصد در سال افزوده می‌شود. این افزایش پنج درصدی تقاضا، دو در صد از نفت خام ایران را شامل می‌شود. با فرض ثابت بودن تولید نفت، از مجموع هشت درصد کاهش تولید و همچنین دو در صد افزایش تقاضا در می‌یابیم که سالانه معادل ده درصد از میزان نفت خام ایران(برای صادرات) کاهش می‌یابد». از نفس افتادن توان تولید نفت ایران همزمان با افزایش مصرف، صادرات نفتی ایران را هر سال ۱۰ درصد کاهش می‌دهد و جبران این کاهش، نیاز به سرمایه‌گذاری جدی و اساسی دارد: «برای جبران کسری صادرات ایران، باید با توسعه میادین و برداشت صیانتی از میادین در حال بهره‌برداری، سالانه ۱۰ درصد به تولید نفت کشور اضافه شود». ولی دستیابی به این هدف، در شرایط کنونی کشور، کار آسانی نیست. مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید: «عدم توفیق در کشف میادین جدید و همچنین پیرتر شدن میادین نفتی اکتشاف شده در سال‌های قبل، وضعیت تولید نفت خام را در شرایط ویژه‌ای قرار داده است.» سه سناریو مرکز پژوهش‌های مجلس با تکیه بر محاسبات کارشناسی برنامه پنجساله چهارم می‌گوید که اگر ایران بخواهد صادراتش را در سطح کنونی (حدود دو میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز) ثابت نگهدارد، باید سالانه چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار در میدان‌های نفت و گاز خود سرمایه‌گذاری کند که ۷۰ درصد آن، معادل بیش از سه میلیارد دلار، باید از خارج تأمین شود. همین منبع، با تکیه بر تجربه چند سال گذشته، می‌افزاید که با توجه به رشد منفی سرمایه‌گذاری خارجی در بخش نفت و گاز طی سال‌های اخیر، بعید به نظر می‌رسد بتوان سرمایه مورد نیاز برای توسعه میادین در سال‌های پیش رو را تأمین کرد، «زیرا این مهم نیازمند جذب سرمایه‌گذاری خارجی بیشتر است که با وضع موجود امکان‌پذیر نیست». مرکز پژوهش‌های مجلس در تحلیل خود سه سناریو را پیش می‌کشد: در سناریوی بدبینانه، فرض بر این است که ایران هیچ سرمایه‌ای در حوزه توسعه صیانت از مخازن جذب نکند و افزایش مصرف داخلی هم روند رو به رشد خود را ادامه دهد. در این صورت صادرات نفتی ایران تا سال ۱۳۹۶ خورشیدی، هشت سال دیگر، به صفر خواهد رسید و ایران مجبور خواهد شد بخشی از نفت مورد نیازش را از خارج وارد کند. در سناریوی بینابین یا «پایه»، فرض بر این است که ایران بتواند نیمی از کاهش صادرات خود را جبران کند. در این صورت تا سال ۱۳۰۴ خورشیدی (۱۶سال دیگر)، صادرات ایران از دو میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه کنونی به صفر خواهد رسید. و سر انجام سناریوی خوشبینانه بر این فرض متکی است که ایران بتواند هر  سال چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون سرمایه مورد نیاز صنایع نفت و گاز خود را تأمین کند. در این صورت صادرات نفتی ایران در سطح کنونی حفظ خواهد شد، ولی وزنه این کشور در مقایسه با دیگر صادرکنندگان اوپک به کمتر از نصف امروز کاهش خواهد یافت. مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید که حتی در صورت تحقق یافتن سناریوی سوم، سهم ایران در سبد نفتی سازمان «اوپک»، که دو سال پیش ۱۲.۶ درصد بود، تا سال ۲۰۳۰ میلادی به ۵.۷ در صد کاهش خواهد کرد «و این امر منجر به افت تأثیرگذاری ایران در معادلات منطقه‌ای و جهانی خواهد شد». http://www.radiofarda.com/content/F7_Iran_and_Future_of_Oil_Exports/1863038.html http://www.radiofarda.com/content/F7_Iran_and_Future_of_Oil_Exports/1863038.html Wed, 28 Oct 2009 12:37:52 +3500 اقتصاد ایران در روزهای اخير، انتقادهای زيادی از لايحه دولت محمود احمدی‌نژاد در مورد آنچه که هدفمند کردن يارانه ها ناميده شده، ابراز شده است. در روزهای اخير، انتقادهای زيادی از لايحه دولت محمود احمدی‌نژاد در مورد آنچه که هدفمند کردن يارانه‌ها ناميده شده، ابراز شده است. در شرايطی که مقام‌های دولت از اين لايحه و لزوم شفاف‌سازی قيمت‌ها سخن می‌گويند، منتقدان بر اين باورند که با حذف يارانه‌ها، نرخ تورم در ايران به شدت افزايش خواهد يافت. در آخرين موضع‌گيری‌ها، عليرضا محجوب، دبيرکل خانه کارگر و نماينده مجلس شورای اسلامی، يکشنبه گذشته نسبت به فشار بار گرانی و تورم ناشی از اجرای لايحه بر جامعه هشدار داد و گفت که در نتيجه اجرای اين لايحه، طبقه متوسط در ايران به شدت آسيب خواهد ديد. احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در استکهلم سوئد، در مورد تأثير ناشی از اجرای لايحه هدفمند کردن يارانه‌ها به پرسش‌های راديو فردا پاسخ داده است.   راديو فردا: آقای دکتر علوی! اجرای لايحه هدفمند شدن يارانه ها، چه پيامدی بر وضعيت اقتصادی ايران خواهد داشت؟ به جز اين تورم که گفته می‌شود ما حدود ۲۵ درصد داريم، بخشی از آن پنهان است و دستگاه‌های دولتی با مکانيسم‌هايی مانند يارانه آنها را مهار کرده‌اند. اما با شناور کردن بهای کالاها، آن تورم پنهان و ساختاری خود را نشان می‌دهد. بنابراين، تورم از اين چيزی که هست بالاتر خواهد رفت. با بالا رفتن تورم، کسری بودجه خانوار که تا الان يک کسری بسيار قابل توجه سالانه داشت، باز هم بيشتر خواهد شد و اين بر قدرت خريد خانوار تاثير خواهد گذاشت و آن را کاهش خواهد داد. نتيجه آن نيز پايين آمدن سطح زندگی خانوار است. در عين حال، اين موضوع بر تقاضای عمومی و اشتغال هم تاثير خواهد گذاشت. فکر می‌کنيد هدفمند شدن يارانه‌ها چه تأثيری بر اقشار جامعه بگذارد؟ تأثيرات هدفمند کردن يارانه‌ها تنها در بعد اقتصادی نيست. در عرصه جامعه‌شناسی، به طور حتم بر چگونگی قشربندی جامعه تأثيرگذار خواهد بود. دولت قصد دارد با هدفمند کردن يارانه‌ها به نحوی بر روند تشکيل طبقه متوسط در ايران تأثير بگذارد و آن را متوقف کند. چون طبقات متوسط از آنجا که متکی بر خود هستند و از نظر توانايی مالی می‌توانند مستقل از دولت باشند، مطالبات سياسی خاص خود را دنبال می‌کنند. آنها استيل زندگی خاص خود را دارند. اين دو مسئله، يعنی مطالبات سياسی و استيل خاص زندگی اين طبقه، البته با آنچه که دولت دنبال می‌کند، سازگاری ندارد. بر اساس تعاريفی که در جامعه شناسی سياسی وجود دارد، وجود قشر متوسط می تواند به برقراری يک جامعه دموکراتيک کمک کند. با توجه به اينکه روند اقتصادی کنونی، به گفته منتقدين دولت،به تضعيف و حذف طبقه متوسط منجر می‌شود، فکر می‌کنيد اين موضوع چه پيامدی برای فضای سياسی ايران خواهد داشت؟ دولت اقتدارگرای فعلی تلاش می‌کند که با استفاده حداکثری از پول نفت، آن دامنه را گسترده‌تر کند، به گونه‌ای که ما طبقات مستقل از دولت نداشته باشيم. چون برای ايجاد فرآيند دموکراسی در ايران به طبقاتی که مستقل از حاکميت باشند، نياز وجود دارد. دولت تمايلی به اين موضوع ندارد و برای اينکه اين مسير را سد کند، بايد اين طبقه را به گونه‌ای محدود و حذف کند و منابع مالی را که تا ديروز ممکن بود برای يارانه به اين طبقه اختصاص داده می‌شد، به دست بگيرد، برای دادن رانت به اقشاری استفاده کند که احتمالاً هوادارش هستند. اما اين فرآيند در کشورهای ديگر تجربه شده و شکست خورده است. به دليل اينکه به محض اينکه آن درآمدها برای کمک به برخی از اقشار و لايه‌های پایين درآمد استفاده شود، سطح آموزش آنها بالا می‌رود و سطح زندگی‌شان بهتر می‌شود. با بهتر شدن سطح زندگی و آموزش، آنها خود به منتقدين خود حاکميت تبديل می‌شوند. در دهه ۶۰ و ۷۰ ، در شرايطی که فرآيند امروزی شدن جامعه ايران دچار توقف شده بود، بسياری از کسانی که امروز اصلاح‌طلب خوانده می‌شوند، خود جزو منتقدين دموکراسی محسوب می‌شدند. بنابراين، اين فرآيند، فرآيندی نيست که با اين ابزارها بتوان آن را متوقف کرد، زيرا به محض اينکه اقشار و طبقات اجتماعی شکل بگيرند، مطالبات هم به دنبال آن خواهد آمد. جلوی اين فرآيند را نمی شود با ابزارهای بودجه‌ای از اين نوع، که حاکميت فعلی به دنبال آن است، گرفت. http://www.radiofarda.com/content/f6_Iran_Subsides_Removing/1862514.html http://www.radiofarda.com/content/f6_Iran_Subsides_Removing/1862514.html Tue, 27 Oct 2009 19:06:55 +3500 اقتصاد ایران