http://www.radiofarda.com/archive/Economy-international/latest/886/887.html International Economy http://www.rferl.org/img/rssLogo.gif http://www.radiofarda.com/archive/Economy-international/latest/886/887.html fa-IR Copyright 2009 - RFE/RL, Inc. 60 Sun, 22 Nov 2009 02:17:27 +3500 Pangea CMS – RFE/RL ون جیابو، نخست وزیر چین به باراک اوباما، رئیس جمهوری ایالات متحده اطمینان خاطر داد که این کشور به دنبال افزایش مازاد تجاری در برابر آمریکا نیست و خواهان «تجارت دو جانبه متوازن» با آمریکاست.ون جیابو، نخست وزیر چین به باراک اوباما، رئیس جمهوری ایالات متحده اطمینان خاطر داد که این کشور به دنبال افزایش مازاد تجاری در برابر آمریکا نیست.   بیشتر بخوانید: اوباما :‌آمريکا از حضور چين در صحنه جهانی استقبال می کند نخستین سفر آسیایی باراک اوباما آغاز شد نخست وزیر چین روز چهارشنبه در جریان دیدار با میهمان خود باراک اوباما تأکید کرد که «چین به دنبال مازاد تجاری نیست» و پکن خواهان «تجارت دوجانبه متوازن» با آمریکا است. مازاد تجاری چین دربرابر ایالات متحده در سال ۲۰۰۸ به بیش از ۲۶۸ میلیارد دلار رسید. چین با داشتن بزرگترین ذخیره ارزی جهان در خزانه‌داری خود معادل با ۲ هزار و۲۷۰ میلیارد دلار ارز خارجی دارد که برآورد می‌شود دوسوم این ذخیره ارزی به دلار باشد. باراک اوباما روز چهارشنبه از دیوار چین دیدن کرد؛ در تصویر سفیر چین در آمریکا ژو ون‌ژونک با وی دست می‌دهد. ون جیابو نخست وزیر چین در ادامه به رئیس جمهوری ایالات متحده گفت: «تجارت بانشاط جهانی و سرمایه‌گذاری برای غلبه بر بحران مالی جهانی موثر خواهد بود و بهبود اقتصادی جهانی را شتاب می‌بخشد.» نخست وزیر چین با این حال ترجیح داد که درباره سیاست مالی این کشور و ارزش يوآن سخن نگوید. منتقدان سیاست مالی چین در آمریکا می‌گویند، پکن با پایین نگه داشتن ارزش واحد پول خود دربرابر دلار، باعث شده است که صادرات این کشور به چین ارزانتر تمام شده، و تراز تجاری دو کشور همواره به نفع چین باشد. خبرگزاری‌ دولتی چین به نقل از باراک اوباما نقل کرده‌اند که وی در جریان سفر به این نکته تأکید کرده است که تصور چین از دنیای غرب دگرگون شده است. باراک اوباما روز سه‌شنبه با هو جین‌تائو رئیس‌ جمهوری چین نیز دیدار داشت. هو جین تائو هم در این دیدار از پرداختن به موضوع ارزش واحد پول این کشور در برابر دلار آمریکا خودداری کرد. باراک اوباما در پایان سفر خود از دیوار چین نیز دیدن کرد. رئیس‌جمهوری آمریکا در واپسین مرحله سفر بعد از ظهر چهارشنبه چین را به مقصد کره جنوبی ترک کرد. http://www.radiofarda.com/content/F8_US_CHINA_TRADE_SURPLUS/1881366.html http://www.radiofarda.com/content/F8_US_CHINA_TRADE_SURPLUS/1881366.html Wed, 18 Nov 2009 16:12:25 +3500 اقتصاد جهان http://www.radiofarda.com/content/F8_US_CHINA_TRADE_SURPLUS/1881366.html#relatedInfoContainer نشست عالی امنیت غذایی، که به ابتکار سازمان خواربار و کشاورزی جهانی از شانزدهم تا هجدهم نوامبر در رم برگزار می‌شود، تلاشی است برای مقابله با غول گرسنگی که بیش از یک میلیارد نفر از جمعیت زمین را در چنگال خود دارد.نشست عالی امنیت غذایی، که به ابتکار سازمان خواربار و کشاورزی جهانی از شانزدهم تا هجدهم نوامبر در رم برگزار می‌شود، تلاشی است برای مقابله با غول گرسنگی که بیش از یک میلیارد نفر از جمعیت زمین را در چنگال خود دارد. امنیت غذایی در تعریف مفهوم امنیت غذایی، که در قلب پیکار برای رویارویی با گرسنگی جای دارد، می‌توان بر چهار ملاک عمده تکیه کرد: موجود بودن مواد غذایی (از راه تولید داخلی، توان وارداتی و ظرفیت ذخیره این مواد)؛ توان دستیابی مردم به مواد غذایی، به این معنا که از قدرت خرید لازم برخوردار باشند و بتوانند با استفاده از ساختار‌های زیر بنایی، به ویژه راه‌ها و امکانات جابه‌جایی، به این مواد دسترسی داشته باشند؛ شرایط سیاسی و نیز طبیعی، برای دستیابی به مواد غذایی فراهم باشد؛ مواد غذایی در شرایط مساعد بهداشتی در اختیار نیازمندان قرار گیرد. هدف سازمان خواربار و کشاورزی جهانی از برگزاری نشست عالی رم درباره امنیت غذایی، بسیج افکار عمومی‌ برای مقابله با آفت گرسنگی است که، بر اساس ارزیابی همان نهاد، شمار گرفتاران آن در سال جاری میلادی مرز یک میلیارد نفر را پشت سر می‌گذارد. بیش از سی کشور جهان، در حال حاضر، با بحران غذایی دست به گریبان‌اند. از دیدگاه سازمان خواربار و کشاورزی جهانی، که یکی از مهم ترین نهاد‌های تخصصی ملل متحد به شمار می‌رود، کمبود سرمایه گذاری در عرصه کشاورزی طی بیست سال گذشته عامل عمده نا امنی موجود در عرصه غذایی است. راه حل اصلی، به گفته همان سازمان، بسیج سرمایه‌های دولتی و خصوصی در خدمت پیشبرد تولید کشاورزی، ایجاد زیر بنا‌های کافی در روستا‌ها و بالا بردن قابلیت تولید روستاییان به ویژه در کشور‌های بسیار فقیر جهان است. از سوی دیگر، به گفته سازمان خواربار و کشاورزی جهانی، نظام حکم‌رانی امنیت غذایی در سطوح ملی و بین‌المللی باید از انسجام و کار آمدی بیشتری برخوردار باشد. همچنین قدرت‌های پیشرفته به ویژه آمریکا و اروپا باید از اعطای کمک و یارانه به کشاورزان خود دست بردارند تا کشور‌های در حال توسعه بتوانند در یک بازار جهانی سالم کشاورزی خود را توسعه داده و در شرایطی عادلانه، با کشاورزان مناطق ثروتمند رقابت کنند. دلایلی که سازمان خواربار و کشاورزی جهانی در مورد ابعاد عظیم پدیده گرسنگی بر می‌شمارد، و راه‌حل‌هایی که برای مقابله با این آفت پیشنهاد می‌کند، البته قابل توجه‌اند. با این همه این سازمان، همچون بسیاری دیگر از نهاد‌های بین المللی عضو خانواده ملل متحد، یک سلسله مسایل بنیادی را به دلایل دیپلماتیک به سکوت برگزار می‌کند تا حساسیت شماری از کشور‌ها بر انگیخته نشود. محافظه‌کاری در واقع سازمان خوار بار و کشاورزی جهانی، به سبک و سیاق نهاد‌های ملل متحد، از خود محافظه کاری نشان می‌دهد و برخی مسایل را «تابو» تلقی می‌کند، از جمله نقش عوامل سیاسی در بقا و توسعه گرسنگی و نیز تاثیر مخرب انفجار جمعیت به ویژه در آفریقا. شماری زیادی از قحطی‌های بزرگ قرن بیستم، که میلیون‌ها قربانی بر جای گذاشتند، از تصمیم گیری‌های سیاسی منشا گرفتند، از قطحی بزرگ اوکراین در سال‌های ۱۹۳۰ میلادی گرفته تا قحطی‌های چین دوران مائوتسه تونگ در سال‌های «جهش بزرگ» و «انقلاب فرهنگی» و قحطی‌های مخوف اتیوپی در دهه‌های پایانی قرن بیستم میلادی. شماری زیادی از قحطی‌های بزرگ قرن بیستم، که میلیون‌ها قربانی بر جای گذاشتند، از تصمیم گیری‌های سیاسی منشا گرفتند، از قطحی بزرگ اوکراین در سال‌های ۱۹۳۰ میلادی گرفته تا قحطی‌های چین دوران مائوتسه تونگ در سال‌های «جهش بزرگ» و «انقلاب فرهنگی» و قحطی‌های مخوف اتیوپی در دهه‌های پایانی قرن بیستم میلادی. امروزه نیز فساد و عدم صلاحیت رهبران در شماری از کشور‌های فقیر جهان و مخالفت آنها با هرگونه اصلاحات عمیق اقتصادی، همراه با کشمکش‌های بومی‌و سیاسی در همان کشور‌ها، یکی از ریشه‌های اصلی گرسنگی در جهان است. زیمبابوه، که زمانی انبار غله آفریقا بود، به دلیل ابتکار‌های مرگبار باند موگابه رئیس جمهوری این کشور به دیار گرسنگان بدل شده است. این گونه مسایل معمولا در بررسی‌ها و نشست‌های سازمان خواربار و کشاورزی جهانی، مطرح نمی‌شوند و یا در طرح آنها نهایت احتیاط به کار برده می‌شود تا دیکتاتور‌های جهان سوم، عاملان اصلی گرسنگی در جهان، رنجیده خاطر نشوند. یکی دیگر از عواملی که از سوی سازمان خواربار و کشاورزی جهانی به اندازه کافی مورد توجه قرار نمی‌گیرد، افزایش عنان گسیخته جمعیت در بعضی از فقیرترین مناطق جهان است که طبعا در دامن زدن به گرسنگی نقش اساسی دارد. البته رشد جمعیت در بسیاری از مناطق جهان کم و بیش مهار شده و این یک پیروزی بزرگ برای جامعه انسانی است. آمریکای لاتین، بخش بزرگی از آسیا و به ویژه چین، و نیز شماری از کشور‌های خاور میانه، قفقاز، آسیای میانه، از لحاظ رشد جمعیت، به تحولی که مناطق پیشرفته جهان در عرصه جمعیتی از سر گذراندند، نزدیک می‌شوند. در عوض شماری از فقیر ترین کشور‌های جهان، به ویژه در آفریقا، همچنان با انفجار جمعیت دست به گریبان‌اند. در آستانه گشایش نشست عالی امنیت غذایی در پایتخت ایتالیا، یک سازمان مستقل مستقر در واشینگتن به نام «دفتر مطالعات مرجع جمعیتی» در گزارشی نوشت که جمعیت قاره آفریقا در سال جاری میلادی مرز یک میلیارد نفر را پشت سر می‌گذارد و با آهنگ کنونی، در سال ۲۰۵۰ میلادی به دو میلیارد نفر خواهد رسید. این خبر در شماره یکشنبه ۱۵ نوامبر با عنوان درشت در صفحه نخست روزنامه فرانسوی «لوموند» انتشار یافت.  فساد و عدم صلاحیت رهبران در شماری از کشور‌های فقیر جهان و مخالفت آنها با هرگونه اصلاحات عمیق اقتصادی، همراه با کشمکش‌های بومی‌ و سیاسی در همان کشور‌ها، یکی از ریشه‌های اصلی گرسنگی در جهان است. زیمبابوه، که زمانی انبار غله آفریقا بود، به دلیل ابتکار‌های مرگبار باند موگابه رئیس جمهوری این کشور به دیار گرسنگان بدل شده است. تحول جمعیتی قاره سیاه را، آنگونه که در گزارش سازمان مستقل آمریکایی ارزیابی شده، می‌توان چنین خلاصه کرد: در سال ۱۹۵۰ میلادی، از هر ده نفر جمعیت کره زمین، یک نفر در آفریقا می‌زیست. امروز از از هر شش نفر یک نفر آفریقایی است و در سال ۲۰۵۰ میلادی، که جمعیت آفریقا به دو میلیارد نفر خواهد رسید، از هر پنج نفر یک نفر به قاره سیاه تعلق خواهد داشت. البته بعضی از مناطق قاره آفریقا نیز از کاهش رشد جمعیت در امان نمانده‌اند، به ویژه در شمال آن و یا در کشور‌هایی چون کنیا و سنگال. ولی در مجموع رشد جمعیتی این قاره همچنان سریع است و متوسط زاد و ولد در آن به ۴ و ۶ دهم فرزند برای هر زن می‌رسد، حال آنکه میانگین زاد و ولد برای هر زن در سطح جهانی دو و نیم فرزند است. تنها در کشور آفریقایی نیجریه، شمار زاد و ولد در سال از کل زاد و ولد در بیست و هفت کشور عضو اتحادیه اروپا بیشتر است. سیر کردن این موج عظیم انسانی، حتی با سرمایه‌گذاری بیشتر در بخش کشاورزی، به دشواری امکان پذیر است. ساده اندیشی خواهد بود اگر ابعاد فاجعه آمیز گرسنگی در جهان را تنها به پدیده افزایش جمعیت در جهان نسبت دهیم. اما تاثیر این پدیده را، در کنار عوامل سیاسی، نباید نادیده گرفت. http://www.radiofarda.com/content/f35_FoodSecurity_Com_KhavandFereydun/1879157.html http://www.radiofarda.com/content/f35_FoodSecurity_Com_KhavandFereydun/1879157.html Mon, 16 Nov 2009 12:04:31 +3500 اقتصاد جهان وزیران دارایى و روساى بانک‌هاى مرکزى کشورهای گروه ۲۰ در نشست سنت اندروز، درباره ادامه برنامه‌هاى حمایت از اقتصاد و نظارت متقابل بر سیاست‌هاى اقتصادى یکدیگر به توافق رسیدند، اما نتوانستند درباره نحوه کمک به کشورهاى فقیر براى جلوگیرى از آلودگى هوا توافق کنند.وزیران دارایى و روساى بانک‌هاى مرکزى بیست کشور مهم صنعتى و در حال توسعه جهان درباره ادامه برنامه‌هاى حمایت از اقتصاد و نیز نظارت متقابل بر سیاست‌هاى اقتصادى یکدیگر به توافق رسیدند، اما نتوانستند درباره نحوه کمک به کشورهاى فقیر براى جلوگیرى از آلودگى هوا توافق کنند. به گزارش خبرگزارى‌‌هاى بین‌المللى وزراى دارایى و روساى بانک‌هاى مرکزى بیست کشور صنعتى و در حال توسعه جهان روز شنبه در پایان نشست دو روزه خود که در شهر سنت اندروز اسکاتلند برگزار شد، اعلام کردند، تا زمانى که اقتصاد جهان به طور کامل از بحران خارج نشده‌ است، برنامه‌هاى حمایتى را ادامه خواهند داد.   بیشتر بخوانید: تلاش گروه ۲۰ در برابر عدم توازن اقتصادی از سوى دیگر پیشنهاد گوردون براون نخست وزیر بریتانیا در باره در نظر گرفتن مالیات براى مبادلات مالى در جهان با مخالفت کشورهایى مانند ایالات متحده و کانادا روبه‌رو شد. این پیشنهاد در حالى از سوى بریتانیا مطرح شده است، که لندن پیشتر موافق دریافت مالیات از مبادلات مالى در جهان نبود. در آستانه نشست سنت اندروز، آلیستر دارلینگ وزیر دارایى بریتانیا از کشورهاى گروه ۲۰ خواسته بود، رویکرد جمعى نشست ماه آوریل در لندن و نشست ماه سپتامبر در پیتزبورگ را که در شرایط وخیم‌ترى حاصل شد، حفظ کنند. یکى دیگر از مسایل مورد بحث در این نشست نحوه تامین مالى برنامه‌هاى مقابله با آلودگى هوا در کشورهاى فقیر بود که کشورهاى گروه بیست نتوانستند در این باره به توافق برسند. این در حالى که حدود یک ماه دیگر نشست آب و هوایى سازمان ملل متحد در کپنهاگ برگزار مى‌شود و عدم توافق بیست کشور عمده صنعتى و در حال توسعه جهان در این زمینه مى‌تواند، نشست کپنهاگ را هم تحت تاثیر قرار دهد. اعضاى گروه بیست که در سال ۱۹۹۹ تشکیل شده است، عبارتند از آرژانتین، استرالیا، برزیل، بریتانیا، کانادا، فرانسه، آلمان، هند، اندونزى، ایتالیا، ژاپن، مکزیک، روسیه، عربستان سعودى، آفریقاى جنوبى، کره جنوبى، ترکیه، ایالات متحده و ریاست دوره‌اى اتحادیه اروپا. اسپانیا و هلند نیز به ترتیب به عنوان پنجمین و ششمین اقتصادهاى بزرگ اروپا در نشست‌هاى گروه بیست شرکت مى‌کنند. کشورهاى گروه بیست حدود دو سوم جمعیت جهان را در خود جاى داده و نزدیک به ۹۰ درصد ثروت جهان و نیز ۸۰ درصد از تجارت جهانى به این کشورها تعلق دارد. وزراى دارایى و روساى بانک‌هاى مرکزى این کشورها از سال ۱۹۹۹ هر ساله گرد هم مى‌آیند، با این حال نخستین نشست سران این گروه در سال ۲۰۰۸ در واشنگتن برگزار شد. http://www.radiofarda.com/content/F11_G20_summit_Brown/1872165.html http://www.radiofarda.com/content/F11_G20_summit_Brown/1872165.html Sun, 08 Nov 2009 01:01:43 +3500 اقتصاد جهان http://www.radiofarda.com/content/F11_G20_summit_Brown/1872165.html#relatedInfoContainer به رغم برخی آمارهای نگران کننده، امید به پایان بحران اقتصادی، که اواخر سال ۲۰۰۷ میلادی آغاز شد، در شمار زیادی از قطب‌های پویای اقتصاد جهانی به گونه‌ای چشمگیر بالا گرفته است.انتشار تازه‌ترین آمار مربوط به وضعیت بازار کار در ایالات متحده آمریکا عمق و دامنه بحران اقتصادی دو سال گذشته و پیآمد‌های آنرا به نمایش گذاشت. بر اساس این آمار، نرخ بیکاری در بزرگ‌ترین قدرت صنعتی جهانی در پایان ماه اکتبر از مرز نمادین ده در صد گذشت و به بالاترین سطح در شانزده سال اخیر رسید. در ماه گذشته یکصد و نود هزار فرصت شغلی در آمریکا از میان رفت و بدین سان روند بی‌وقفه از میان رفتن مشاغل در بخش‌های گوناگون فعالیت در این کشور، برای بیست و دومین ماه متوالی ادامه یافت. به سوی رونقی تازه؟ شمار دیگری از قدرت‌های بزرگ صنعتی، به ویژه در اتحادیه اروپا، با وخامت بازار کار، ورشکستگی واحد‌های دولتی، افزایش شمار خانوار‌های به شدت بدهکار و اوج‌گیری کسری بودجه دست به گریبان‌اند. به رغم این آمار نگران کننده، امید به پایان بحران اقتصادی، که اواخر سال ۲۰۰۷ میلادی آغاز شد، در شمار زیادی از قطب‌های پویای اقتصاد جهانی به گونه‌ای چشمگیر بالا گرفته است. اقتصاد جهانی که در واپسین ماه‌های سال گذشته میلادی در گرداب یکی از بزرگ ترین بحران‌های تاریخ خود دست و پا میزد، امسال، به گونه‌ای غافلگیر کننده، جان گرفته و به نظر می‌رسد بار دیگر به سوی رونقی دوباره پیش می‌رود. تازه‌ترین داده‌های انتشار یافته در شمار زیادی از اقتصاد‌های پیشرفته و قدرت‌های نوظهور نشان می‌دهد که رکود به گونه‌ای آشکار رو به پایان گذاشته است: نرخ رشد اقتصادی آمریکا در سه ماهه سوم سال جاری میلادی به سه ونیم در صد رسید؛ چین هم اکنون از آهنگ رشد نه در صد برخوردار است؛ در ژاپن فرایند پایان رکود با سرعتی بیش از آنچه پیش بینی میشد در جریان است؛ در اتحادیه اروپا اقتصاد‌هایی چون آلمان، فرانسه و ایتالیا کمر راست می‌کنند، هر چند اقتصاد‌های دیگری چون بریتانیا و اسپانیا همچنان با رکود دست به گریبان‌اند؛ آمریکای لاتین، که از بحران اقتصادی دو سال گذشته کمتر آسیب دیده، به جهش اقتصادی در دو سال آینده چشم دوخته است؛ در خاورمیانه شمار زیادی از کشور‌های صادر کننده نفت، از جهش صادراتی خود در پیوند با بازگشت رونق، سود می‌برند؛ حتی کشور‌های فقیر از جمله در آفریقا، که از پیآمد‌های بحران به شدت زیان دیده‌اند، طی یکی دو ماه اخیر به چشم‌انداز اقتصادی خود امیدوارتر شده‌اند. آیا اقتصاد جهانی به گونه‌ای قاطع از بحران فاصله گرفته و به رونقی پایدار، دست کم در میان مدت، رسیده است؟ خوشبین‌ها بسیاری از نهاد‌های بین المللی اقتصادی و اقتصاد دانان مستقل به این پرسش پاسخ مثبت می‌دهند. خوشبین‌ها، که شمارشان روز افزون است، تردیدی ندارند که سخت‌ترین مراحل بحران پشت سر گذاشته شده و بازگشت به رونق، آن هم با نرخ رشد‌هایی بیش از گذشته، امکان پذیر است. تداوم افزایش نرخ بیکاری نیز، از دیدگاه این دسته از اقتصاددان‌ها، پدیده‌ای عادی است، زیرا در پی بازگشت رونق، بهبود بازار کار به زمان نیاز دارد و افزایش محسوس نرخ رشد اقتصادی معمولا به بهبود فوری بازار کار منجر نمی‌شود. خوشبین‌ها به موفقیت برنامه‌های تحریک اقتصادی، که طی یک سال گذشته در شمار زیادی از اقتصاد‌های پیشرفته و نوظهور به اجرا گذاشته شد، باور دارند. دولت‌ها، از دیدگاه آن‌ها، با ابتکار‌های به موقع، از فرو ریزی نظام‌های بانکی خود جلوگیری کردند، به واحد‌های بحران زده جان تازه بخشیدند و اعتماد را به فضای فعالیت اقتصادی بازگرداندند. به علاوه، همکاری اقتصادی بین المللی باعث شد که بازرگانی بین المللی روند عادی خود را طی کند و کشور‌ها دروازه‌های خود را بر کالا‌های خارجی نبندند. بدبین‌ها مجموعه این عوامل، از دیدگاه شمار زیادی از اقتصاد دانان و منابع کارشناسی بین المللی، از تکرار فاجعه اقتصادی نیمه اول قرن بیستم، که در پی بحران ۱۹۲۹ میلادی به وجود آمد، جلوگیری کرد. همه اقتصاددانان در این خوشبینی شریک نیستند و عقیده ندارند که بحران اقتصادی دو سال اخیر، به گونه‌ای قاطع و بی‌بازگشت، پشت سر گذاشته شده است. از دیدگاه بد بین‌ها، وضعیت نسبتا مناسب کنونی حاصل تزریق صد‌ها میلیارد دلار از سوی دولت‌ها و بانک‌های مرکزی در شریان اقتصاد‌های ملی به منظور به حرکت در آوردن دوباره چرخ‌های فعالیت است. به برکت این حجم عظیم نقدینگی است که شمار زیادی از بازار‌ها بار دیگر به گونه‌ای افراطی جان گرفته‌اند، از بازار سهام گرفته تا بازار‌های مواد اولیه، به ویژه طلا و نفت. این وضعیت بار دیگر زمینه مناسبی را برای «گما نزن‌ها» و «سفته بازان» فراهم آورده و حباب‌های تازه ای را در بازار‌ها ایجاد کرده که ترکیدن دوباره آن‌ها می‌تواند زمینه سقوط در کام بحرانی جدید را فراهم آورد. کوتاه سخن آنکه، به گفته اقتصاد دانان بدبین، با پایان گرفتن برنامه‌های تحریک اقتصادی، که از سوی دولت‌ها به اجرا گذاشته شده، رکود بار دیگر از سر گرفته خواهد شد، آنهم در شرایطی که کسری بودجه در بسیاری از کشور‌های پیشرفته به اوج رسیده و شمار زیادی از آنها بیش از بیش بدهکارند. هشدار بدبین‌ها را البته نباید نادیده گرفت، ولی نشانه‌های بازگشت به رونق در اینجا و آنجا رو به افزایش می‌رود و در حال حاضر به نظر می‌رسد اکثریت با اقتصاددانانی است که به خروج از بحران باور دارند. http://www.radiofarda.com/content/f35_World_Eco_Com_KhvandFereydun/1872143.html http://www.radiofarda.com/content/f35_World_Eco_Com_KhvandFereydun/1872143.html Sat, 07 Nov 2009 22:10:20 +3500 اقتصاد جهان وزیران دارایی و رؤسای بانک‌های مرکزی گروه ۲۰ کشور ثروتمند و در حال توسعه که در شهر سنت اندروز در اسکاتلند با هم دیدار می‌کنند با اختلاف نظرهایی در خصوص قطع یا ادامه محرک‌های فوق‌العاده مالی برای افزایش رشد اقتصادی روبه‌رو هستند.وزیران دارایی و رؤسای بانک‌های مرکزی گروه ۲۰ کشور ثروتمند و در حال توسعه که در شهر سنت اندروز در اسکاتلند با هم دیدار می‌کنند با اختلاف نظرهایی در خصوص قطع یا ادامه محرک‌های فوق‌العاده مالی برای افزایش رشد اقتصادی روبه‌رو هستند. بریتانیا، میزبان نشست گروه ۲۰ هنوز گرفتار رکود اقتصادی است و مشتاق است تلاش بین‌المللی برای حمایت از بهبودی اقتصادی که همچنان در حال پر و بال گرفتن است ادامه یابد. در مقابل کشورهای دیگر گروه ۲۰ چون ایالات متحده، ژاپن و آلمان خواهان بحث درباره پایان دادن به محرک‌های مالی برای افزایش رشد اقتصادی هستند. اختلافات میان مقامات ارشد اقتصادی جهان، اقدامات لازم را برای تضمین رشد اقتصادی آینده جهان را در معرض تهدید قرار داده است. وزیر دارایی بریتانیا، آلیستر دارلینگ در آستانه نشست سنت اندروز از کشورهای گروه ۲۰ خواست رویکرد جمعی نشست ماه آوریل در لندن و نشست ماه سپتامبر در پیتزبورگ را که در شرایط وخیم‌تری حاصل شد، حفظ کنند. اختلاف نظرها همچنین خروج از بن‌بست چگونگی تأمین هزینه مبارزه با تغییرات آب و هوایی را نشانه رفته و گفت‌وگوهای روز شنبه گروه ۲۰ پیرامون چگونگی تأمین هزینه‌های مقابله با تغییرات آب و هوایی با اختلاف نظرهایی درباره جایگاه بحث درباره این مسئله روبه‌رو بوده است. در حالی که قرار است ماه آینده کنفرانس بزرگ سازمان ملل در زمینه تغییرات آب و هوایی در کپنهاگ برگزار شود، وزیر دارایی بریتانیا کاهش شدید نشر گازهای گلخانه‌ای را برای حصول توافقی لازم دانسته است که به کشورهای در حال توسعه برای تغییر از سوخت فسیلی به منابع انرژی پاک چون باد و خورشید کمک مالی می‌کند. ضعف دلار آمریکا و قوت یوان چین و نیز اصلاحات در امور بانکی از مسائل دیگر مورد بحث در نشست گروه ۲۰ در سنت اندروز گزارش شده است. گروه ۲۰ در بر گیرنده ۹۰ درصد از ثروت جهان، ۸۰ درصد از تجارت جهان و دو سوم از جمعیت جهان است. اعضای گروه ۲۰ عبارتند از آرژانتین، استرالیا، برزیل، بریتانیا، کانادا، فرانسه، آلمان، هند، اندونزی، ایتالیا، ژاپن، مکزیک، روسیه، عربستان سعودی، آفریقای جنوبی، کره جنوبی، ترکیه، ایالات متحده و ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا. http://www.radiofarda.com/content/F7_G20_St_Andrews_Meeting/1871889.html http://www.radiofarda.com/content/F7_G20_St_Andrews_Meeting/1871889.html Sat, 07 Nov 2009 15:33:22 +3500 اقتصاد جهان در پى آشکار شدن نشانه‌هاى خروج اقتصاد آمريکا از بحران قيمت نفت در روز جمعه در بازارهاى آسيايى به مرز ۸۰ دلار براى هر بشکه رسيد.در پى آشکار شدن نشانه‌هاى خروج اقتصاد آمريکا از بحران قيمت نفت در روز جمعه در بازارهاى آسيايى به مرز ۸۰ دلار براى هر بشکه رسيد. به گزارش آسوشيتدپرس قيمت هر بشکه نفت وست‌تکزاس‌اينترمديت آمريکا براى تحويل در ماه دسامبر بعد از ظهر روز جمعه به وقت سنگاپور با ۳۱ سنت کاهش به ۷۹ دلار و ۵۶ سنت رسيد.   بیشتر بخوانید: نشست «گروه بیست» در پیتسبورگ: بیم‌ها و امیدها پايان امپراطوری دلار؟ بر اساس اين گزارش قيمت نفت در روز پنج‌شنبه با حدود دو و نيم دلار افزايش به ۷۹ دلار و ۸۷ سنت براى هر بشکه رسيده بود. مؤسسه مالى بارکلى‌کاپيتال پيش‌بينى کرده است، قيمت جهانى نفت در آينده نزديک افزايش بيشترى را نيز شاهد خواهد بود. روند رو به افزايش قيمت جهانى نفت از خروج تدريجى اقتصاد آمريکا به عنوان بزرگترين اقتصاد جهان و بزرگترين مصرف کننده نفت در دنيا از وضعيت رکود حکايت دارد. تحليل‌گران اقتصادى رشد حدود سه و نيم درصدى اقتصاد آمريکا در سه ماه سوم سال جارى ميلادى را از نشانه‌هاى ديگر خروج اقتصاد اين کشور از بحران ارزيابى مى‌کنند. همچنين ارزش شاخص سهام داوجونز در روز پنج‌شنبه دو مميز يک دهم درصد افزايش يافت و ارزش شاخص سهام در بازارهاى عمده آسيايى نيز در معاملات صبح روز جمعه با افزايش همراه بوده است. از سوى ديگر گزارش‌ها حاکى از آن است که قيمت نفت برنت درياى شمال براى تحويل در ماه دسامبر در معاملات لندن با ۴۹ سنت کاهش به ۷۷ دلار و ۵۵ سنت براى هر بشکه رسيده است. در اين ميان قيمت هر بشکه سبد نفتى اوپک نيز در روز پنج‌شنبه با با ۴۱ سنت افزايش به ۷۵ دلار و ۹۴ سنت رسيده است. سبد نفتى اوپک شامل دو نوع نفت توليد شده توسط دوازده کشور عضو اين سازمان است. قيمت نفت سنگين ايران معمولاٌ اندکى کمتر از ميانگين قيمت نفت اوپک است. هر بشکه نفت معادل ۱۵۹ ليتر است. http://www.radiofarda.com/content/F11_Oil_Price_Economic_Growth/1865191.html http://www.radiofarda.com/content/F11_Oil_Price_Economic_Growth/1865191.html Fri, 30 Oct 2009 16:02:09 +3500 اقتصاد جهان یک گزارش تازه که روز پنجشنبه منتشر شد، نشان می دهد ایالات متحده آمریکا بحران اقتصادى را پشت سر گذاشته و در سه ماهۀ سوم سال جارى، بيشترين رشد را طى دو سال اخير داشته است.یک گزارش تازه نشان می دهد که آمریکا بحران اقتصادى را پشت سر گذاشته و در سه ماهۀ سوم سال جارى، بيشترين رشد را طى دو سال اخير داشته است. بر اساس گزارشى كه روز پنج شنبه از سوى وزارت بازرگانى آمريكا منتشر شد، رشد اقتصادى اين كشور در سه ماهۀ سوم سال جارى ميلادى، سه و نيم درصد بوده است. وزارت بازرگانى آمريكا با انتشار اين گزارش اضافه كرد كه طى دو سال اخير، اين بالاترين رشد اقتصادى ايالات متحده بوده است. مقام هاى دولتى و كارشناسان اقتصادى، ميزان اين رشد را سه و دو دهم درصد پيش بينى كرده بودند، ولى رقم رسمى، حتی بيش از پيش بينى ها و پيش داوري هاى اين مقام ها و كارشناسان بوده است. اين گزارش همچنين نشان مى دهد كه در سه ماهۀ سوم سال جارى، ميزان مصرف در آمريكا، سه و چهار دهم درصد افزايش داشته است. طى دوسال گذشته، اقتصاد توانمندترين كشور جهان، به دنبال بحران مالى در عرصۀ بين المللى با ركود همراه بود. سيامك شجاعى، رییس دانشكدۀ بازرگانى در ايالت كنتيكت آمريكا و يكى از كارشناسان اقتصادى، از رشد سه و نيم درصدى استقبال مى كند ولى در همین حال از آينده با احتياط سخن مى گويد. وى در گفت و گو با نادر صديقى، خبرنگار «رادیو فردا» در واشينگتن مى گويد: «بدون ترديد رشد اعلام شدۀ سه و نيم درصدى، بسيار قابل توجه است و اگر اين روند در سه ماهۀ بعد و سه ماهۀ نخست سال آينده [ميلادى] نيز ادامه پيدا كند، به طور رسمى مى شود گفت كه آمريكا از ركود اقتصادى بيرون آمده است.» «بدون ترديد رشد اعلام شدۀ سه و نيم درصدى، بسيار قابل توجه است و اگر اين روند در سه ماهۀ بعد و سه ماهۀ نخست سال آينده [ميلادى] نيز ادامه پيدا كند، به طور رسمى مى شود گفت كه آمريكا از ركود اقتصادى بيرون آمده است.» دکتر سیامک شجاعی وی افزود: «ولى بايد توجه داشت كه عامل اصلى اين رشد اقتصادى [در سه ماهۀ اخير] كمك نقدى چهار هزار و پانصد دلارى (۴۵۰۰) بود كه دولت آمريكا به خريداران اتومبيل هاى جديد داد و همين طور هشت هزار دلار بخشودگى مالياتى كسانى كه براى نخستين بار خانه مى خريدند.» به گفته آقای شجاعی، «آنچه كه هنوز مایه نگرانى است نرخ بيكارى است كه همچنان رو به افزايش است و بسيارى از صاحبان كار و كسب هاى كوچك هنوز به اعتبارها و وام هاى بانكى دسترسى ندارند. البته پرزيدنت اوباما از بانك ها خواسته است كه وام هاى بيشترى در اختيار اين گونه مشاغل قرار دهند.» وی مى افزايد: «نگرانى ديگرى كه وجود دارد اين است كه مصرف كنندگان آمريكایی كه ۶۶ تا ۷۰ درصد كل درآمد ملى آمريكا وابسته به خريد آنهاست، در حال حاضر قدرت خريد ندارند و دريافت وام از طريق كارت هاى اعتبارى و يا راه هاى ديگر دشوار است. بنابر اين تا زمانى كه روند بيكارى كاهش پيدا نكند و مصرف كنندگان با قدرت بيشترى وارد بازار خريد نشوند، نمى توان از پايان ركود، آسوده خاطر شد.» آقای شجاعی در عین حال گفت: «همين رشد سه و نيم درصدى، ماوراى انتظار و پيش بينى بسيارى از كارشناسان اقتصادى بوده و اميد مى رود كه رشد اقتصادى آمريكا، بدون پشتيبانى دولت هم در سه ماهۀ چهارم ادامه پيدا كند.» اگرچه ركود و بحران پايان يافته تلقى مى شود، كارشناسان مى گويند كه خروج ايالات متحده از مرحلۀ ركود، هنگامى رسميت خواهد يافت كه دفتر پژوهش ملى اقتصادى، داور رسمى در عرصۀ اقتصاد آمريكا، گزارش خود را انتشار دهد. http://www.radiofarda.com/content/f4_US_economy_recovery_exits_recession/1864617.html http://www.radiofarda.com/content/f4_US_economy_recovery_exits_recession/1864617.html Thu, 29 Oct 2009 21:26:14 +3500 اقتصاد جهان