رد طرح اصلاح قانون گزينش توسط شوراي نگهبان از دو ديدگاه

در بازتاب رد مصوبه مجلس براي اصلاح قانون گزينش در شوراي نگهبان، محمدصادق جوادي حصار، روزنامه نگار در مشهد به راديو آزادي مي گويد: حكم آيت اله خميني كه مورد استناد شوراي نگهبان براي رد اصلاح قانون گزينش قرار گرفته است، يك "حكم ثانوي" است و بنا به اقتضاي شرايط تاريخي قابل تغير است. جوادي حصار مي گويد: "سخت گيري ها، نتيجه همان بينشي است كه متاسفانه طي اين چندسال به كل كشور و امكانات كشور آسيب رسانده است." دكتر عبدالكريم لاهيجي رييس فدراسيون دفاع از حقوق بشر در پاريس به راديو آزادي مي گويد: "موضوع التزام كتبي يك حشو زايد است و در نظام هاي دمكراتيك وقتي قانون به تصويب اكثريت نمايندگان رسيد، همه مردم موظف به رعايت آن هستند و تعهد گرفتن كتبي از اشخاص زايد است." لاهيجي مي گويد شوراي نگهبان معتقد است كساني كه التزام عملي به ولايت فقيه ندارند نمي توانند در دستگاه هاي دولتي وارد شوند. لاهيجي مي گويد محروميت اقليت هاي مذهبي از داشتن مشاغل دولتي خلاف قانون اساسي است و آن را به نوعي "آپارتايد مضاعف" تشبيه مي كند. لاهيحي مي گويد در كشورهاي دمكراتيك به هيچ وجه قانوني نظير قانون گزينش وجود ندارد و اصل آزادي براي همه مردم اعم از زن و مرد وپيروان مذاهب مختلف در نظر گرفته مي شود." لاهيجي از كشور فرانسه مثال مي آورد كه در سازمان هاي اداري پيروان همه مذاهب و طرز فكر هاي سياسي را مي توان ديد.