چشم انداز تصويب طرح قانوني افزايش سن حضانت فرزندان توسط مادر، از ديد يك حقوقدان

ماه منير رحيمي، مصاحبه با فريبا توكلي (تهران) ماه منير رحيمي (خبرنگار راديوآزادي): حضانت فرزندان مدت هاست كه در كانون بحث هاي برخي از حقوقدانان، روزنامه نگاران و تحليلگران مسائل زنان قرار دارد. ولي اكنون خبرگزاري جمهوري اسلامي، به نقل از خانم اكرم مصوري منش، نماينده مردم اصفهان، اعلام كرده است كه بناست طرحي از طرف فراكسيون زنان به مجلس داده شود كه در آن سن حضانت تاسن بلوغ افزايش يابد. ماده 1169 قانون مدني جمهوري اسلامي ايران مي گويد در صورت طلاق زن و شوهر، نگهداري دختر تا 7 سال و پسر تا 2 سال با مادر است و از آن پس، حضانت به پدر واگذار مي شود. برخي از اعضاي فراكسيون زنان، اعتقاد دارند كه براي نگهداري فرزندان، اعم از دختر و پسر، اين مادر است كه اولويت دارد. اين نمايندگان مي گويند نامه ها و درخواست هاي بسياري كه از مادران به آنها مي رسد، انگيزه اي شد تا اين طرح را براي بررسي به مركز پژوهش هاي مجلس پيشنهاد دهند. اين طرح در نظر دارد سن حضانت كودكان را تا بلوغ افزايش دهد. تا پس از آن، خود كودك قوه تشخيص پيدا كند كه نزد پدر برود يا پيش مادر بماند. خانم مصوري منش گفته است كه اين طرح پس از طراحي، بررسي كارشناسي و تصويب كميسيون زنان و خانواده، به تصويب فراكسيون زنان رسيده است. اين بدان معني است كه اين طرح به نظر برخي حقوقدانان و فقها رسيده و تا اينجا مشكل فقهي و حقوقي عمده اي نداشته است. بعضي از اعضاي كميته زنان، جوانان و خانواده معتقد هستند كه اين طرح منافاتي با فتواهاي مجتهدان مشهور ندارد و با توجه به مقتضيات زمان و مكان مي توان در چنين قانوني تجديد نظر كرد. اما عده اي از حقوقدانان تا اين حد خوشبين نيستند. گفتگوي مرا با خانم فريبا توكلي، حقوقدان در تهران مي شنويد. ماه منير رحيمي: لطفا ابتدا بفرماييد سابقه اين طرح به كجا بر مي گردد و چه عواملي باعث شد كه اعضاي فراكسيون زنان به مسئله حضانت فرزندان بپردازند؟ فريبا توكلي: بعد از اينكه گروه اصلاح طلب اكثريت مجلس را در دست گرفتند، تلاش كردند كه نسبت به اقشاري كه ظاهرا تحت ستم ظلم يا حقانيت كمتري هستند، كمكي بشود. يكي از اين گروه ها گروه زنان است و يكي از مسائلي كه هميشه بانوان ما دارند، مسائلي است كه در موقعيت اختلاف خانوادگي براي حضانت بچه ها برايشان پيش مي آيد. اين طرح كه با پيگيري و ممارست بانوان نماينده مجلس به اين مرحله رسيده است، تقديم به مجلس شده است. ماه منير رحيمي: ولي مسئله به اين مهمي چرا تابه حال در مجلس مطرح نبوده؟ چرا اكنون به آن پرداخته مي شود؟ فريبا توكلي: از نظر زماني علتش را خدمتتان گفتم. از نظر اهميتي، اهميتي است كه تمام جامعه به آن عقيد ندارند. چنانچه حتي من باور نمي كنم كه بر فرض اينكه اين طرح در مجلس تصويب بشود، كه ممكن است ولي خيلي بعيد است، شوراي نگهبان متوقفش خواهد كرد. چرا كه اين طرح در مخالفت با اصول شرعي است. اگر شوراي نگهبان اين طرح را متوقف كند، كه به احتمال قوي متوقفش خواهد كرد و اگر مجلس پافشاري كند و روي تصميم گيري قبلي بر فرض خيلي خيلي بعيد، اصرار كند، تصميم گيري نهايي به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع خواهد شد و بازهم جامعه حقوقدانان خوشبين نيستند كه اين طرح به هدف و سرمقصد مطلوب برسد. به علت اينكه همانطور كه خدمتتان گفتم، با اصول شرعي در تباين است. ولي اين طرح است و تقديمش دواي آن دردي كه راجع بهش صحبت كرديم نخواهد بود و مجددا، نشان دادن آن درد است. ماه منير رحيمي: ولي در خبر آمده است كه اين طرح بررسي كارشناسي شده ودر كميته زنان و خانواده به تاييد فراكسيون زنان رسيده. فريبا توكلي: چيزي كه باعث شد به تاييد برسد، پيگيري زنان نماينده محلس است. در فراكسيون اصلاح طلب كه يكي از اهدافش اين است كه بانوان را به عنوان يكي از اقشار مستضعف جامعه جمايت كنند. علتش اين است. ولي متاسفانه نمي شود خوشبينانه به اين مسئله نگاه كرد كه به هدف برسد، به همان دليل كه خدمتتان عرض كردم. يعني در چند مرحله در طول مسير موانع زيادي آن را متوقف خواهد كرد. ماه منير رحيمي: چه مانعي وجود دارد؟ فريبا توكلي: مانع حقوقي اش ماده 1163 قانون مدني است كه صراحتا حضانت اطفال را براي دوسال براي پسر ها و 7 سال براي دختر ها به پدر واگذار كرده است.