سياست گمراه "خودكفايي" در صنعت اتوموبيل سازي: تحميل كيفيت نازل و قيمت بالا بر مصرف كننده ايراني

فريدون خاوند (گزارش اقتصادي روز) دكتر فريدون خاوند (راديوآزادي): خودروي موسوم به "سمند" كه خط توليد انبوه آن بامداد دوشنبه با حضئر محدخامتمي رييس جمهوري اسلامي راه اندازي شد از سوي مسئولان وزارت وزارت صنايع و معادن حكومت ايران خودروي ملي لقب گرفته، با اين استدلال كه 85 درصد از قطعات آن توسط صنعتگران داخلي ساخته شده است. ساير خودروهاي داخلي تحت پروانه يا ليسانس شركت هاي خارجي توليد مي شوند، حال آنكه مالكيت معنوي "سمند،" بازهم به گفته مسئولان وزارت صنايع و معادن، به گروه صنعتي "ايران خودرو" تعلق دارد. به كار برد صفت "ملي" براي خودروي "سمند" از دو نظر مسئله برانگيز است: - نخست از گردونه خارج شدن صنعت ملي براي مجموعه رشته هاي صنعتي به ويژه صنعت خودروسازي استكه در دودهه گذشته به شدت از جهاني شدن تاثير پذيرفته است. در قطب هاي خودروسازي جهان، در آمريكاي شمالي، اروپاي غربي و آسيا، توليد هزاران قطعه يك خودرو، برپايه مزاياي ترجيحي، ميان مناطق گوناگون جهان توزيع مي شوند. خودروهاي ساخت كره جنوبي با موتورهاي اوپل و مرسدس بنز روانه بازارهاي جهان مي شوند و در خودروهاي آمريكايي، تنها بخش كوچكي از ارزش افزوده در خود آمريكا ايجاد مي شود. همين پراكندگي توليد در سطح جهاني است كه كيفيت خودروها را بالا مي برد و بهاي آنها را كاهش مي دهد. مصرف كننده به كيفيت و بهاي خود رو اهميت مي دهد، نه به ملي بودن يا نبودن آن. - نكته دومي كه به كار بردن صفت ملي را براي سمند دشوار مي كند، بهاي آن است كه عملا اين كالا را در اختيار قشر كوچكي از ملت ايران قرار مي دهد. روزنامه همشهري در شماره بامداد دوشنبه خود مي نويسد كه سمند با قيمت رسمي 12 ميليون و 800 هزار تومان به بازار عرضه خواهدشد و تازه بهاي آن در بازار از اينهم بيتشر خاهد بود. در اين شرايط سمند نيز همچون بسياري ديگر از خودروهاي ايراني، مشتريان خود را تنها در قشر متمكن ملت ايران جستجو مي كند. صنعت خودرو سازي ايران در حال حاضر حدود 350 هزار دستگاه در سال توليد مي كند و قرار است تا سه سال ديگر، بر پايه يك سناريوي بلندپروازانه، توليد خود را به 800 هزار دستگاه افزايش دهد. اين صنعت از استراتژي عمومي صنايع ايران در راستاي "خودكفايي" پيروي مي كند. سخن بر سر توليد انحصاري خودرو در چارچوب يك بازار حمايت شده داخلي است، همراه با پيامدهايي چون گران بودن، از لحاظ كيفيت در سطح نازلي قرار داشتن و طولاني بودن زمان تحويل به مشتري. ناهنجاري هاي بازار خودروسازي ايران، عمدتا از تسلط انحصاري واحدهاي دولتي برآن ناشي مي شود. استراتژي توليد انبوه از سوي اين واحدها با دومانع بزرگ روبرو است: بخش وسيعي از جمعيت ايران، به دليل كمبود قدرت خريد، توانايي دستيابي به خودروهاي داخلي را ندارند، و مانع دوم، كيفيت نازل خودروها است كه راه آنها را به بازارهاي صادراتي مي بندد.