معافيت قاليبافي از شمول قوانين كار ، از ديد يك نماينده كارگران و يك كارشناس اقتصاد

در توافق ميان دولت و مجلس اصلاح طلب بر سر معافيت كارگاه هاي قاليبافي از رعايت مقررات قانون كار، در پي آن انجام مي شود كه مجلس پنجم كارگاه هاي كمتر از 5 نفر را از قانون كار مستثني كرده بود. نمايندگان مجامع كارگري تصميم مجلس را اسباب استثمار كارگران و پايمال شدن حقوق آنان مي دانند ولي موافقان تصميم آن را در بالابردن توليد موثر مي دانند. حسن صادقي، رييس شوراهاي اسلامي كارخانجات سراسر كشور در مصاحبه با راديوآزادي مي گويد اين تصميم مجلس نشانه حمايت آن از سرمايه گذاري افسارگسيخته است و با اين كار در جهت كمرنگ كردن نقش قانون كار عمل مي كند. وي مي گويد كارگران بايد آمده شوند كه از حقوق خود دفاع كنند. دكتر حبيب چيني، كارشناس اقتصاد، مي گويد در قانون كار به وزارت كار اجازه داده شده است كه موقتا دسته اي از كارگران را از شمول مقررات قانون كار خارج سازد. حبيب چيني با اشاره به نتيجه تحقيقات خودمي گويد قانون كار در ايران با مقررات سخت عملا جلوي اشتغال را مي گيرد. وي مي افزايد حمايت از كارگراني كه از شمول قانون كار خارج مي شوند، بايد بر عهده قوانين تامين اجتماعي گذاشته شود.