تاثير شركت هاي دولتي بر اقتصاد ايران

در بخش سوم بررسي شركت هاي دولتي، به تاثير آنها بر اقتصاد ايران پرداخته مي شود. دكتر علي رشيدي كارشناس اقتصادي درايران اين تاثير را "منفي" ارزيابي مي كند و مي گويد ناكارآيي اين شركتها و عدم پرداخت ماليات و نداشتن سود اين شركتها، باري است بر بودجه عمومي. بودجه اين شركتها امسال 48 درصد افزايش پيدا كرد. وي مي گويد دولتي شدن تقريبا تمام فعاليت هاي اقتصادي را گروه هاي چپ در اول انقلاب به صورت اصل 44 قانون اساسي تحميل كردند. وي مي افزايد مديران دولتي به علت وابستگي به مقامات سياسي و عدم تخصص ارزش اموال و دارايي هايي كه در اختيارشان هست نمي دانند." دكتر مرتضي ايماني راد، كارشناس اقتصادي در تهران مي گويد مشكل اساسي شركت هاي دولتي مديريت ناكاراي آنان است. وي علت ديگر ناكارآمدي شركت هاي دولتي را "محيط كسب و كار business environment بازدارنده" مي داند كه سوددهي براي شركتهاي دولتي و خصوصي را به يكسان ناممكن ساخته است. دكتر جمشيد پژويان، كارشناس اقتصادي در ايران مي گويد انتقال بعضي از شركت هاي دولتي به بخش خصوصي امكان پذير نيست زيرا به علت عدم سوددهي، اين اقدام باعث بسته شدن اين شركتها و محروم شدن كشور از كالاها و خدمات ضروري مي شود كه آنها توليد مي كنند. دكتر فريبرز رييس دانا، استاد اقتصاد در تهران مي گويد شركتهاي دولتي بايد "اقتصادي" اداره بشوند اما اگر "رفاهي" هستند در آن صورت اشكالي ندارد كه دولت به شركتهايي كه به آموزش يا پژوهش يا فعاليت بهداشتي مي كنند يا كالاهاي ضروري مثل شير توليد مي كنند. كمك كند. فريبرز رييس دانا مي افزايد در عمل بعضي از اين شركتها از بودجه عمراني استفاده مي كنند و بايد فعاليت آنها توجيه عمراني داشته باشد.