جمهوري اسلامي و قانون اساسي: بحران دمكراسي در ايران (قسمت دوم)

مهدي خلجي -- اصغرشيرازي، باقرپرهام، محمدعلي ايازي، محسن سازگارا و جوادطباطبائي باقر پرهام، مترجم و نويسنده مقيم پاريس، در مصاحبه با راديوآزادي جمله معروف "جمهوري اسلامي نه يك كلمه كم و نه يك كلمه زياد" از آيت الله خميني را يادآور مي شود كه اين عبارت را بر نام هاي ديگر حكومت آينده ايران ترجيح مي داد. اصغر شيرازي، مقيم برلين و نويسنده كتاب "قانون اساسي در ايران" در مصاحبه با راديوآزادي مي گويد در حكومت ايران عناصري در خارج از قانون اساسي وجود دارند كه از اعتباري بيشتر از قانون اساسي برخوردار هستند. وي مي گويد رهبر جمهوري اسلامي هرچند در قانون اساسي حق قانونگذاري ندارد اما در عمل از اين حق استفاده كرده است. حجت الاسلام محمدعلي ايازي از محققين حوزه علميه قم باور دارد كه تناقض ها، اگر شرايط دمكراتيك در جامعه وجود داشته باشد، مشروعيت قانون اساسي را از بين نمي برد. وي مي گويد حتي اگر بهترين قانون هم وجود داشته باشد، ممكن است با دستكاري و به دلخواه آن را اجرا نكنند. محسن سازگارا، نويسنده و روزنامه نگار مي گويد جمهوري اسلامي از قانون اساسي آن بر آمده است و از اين تلقي نشات گرفته كه دستاوردهاي عقل بشر بايد با قرائت شش نفر از فقهاي شوراي نگهبان از شريعت تطبيق كند و آن فهم و آن قرائت مي تواند حاكم باشد بر عقلانيت و خرد جمعي كه از دل يك ملت بيرون مي آيد. باقر پرهام، فقدان عنصر عقلانيت و خرد جمعي در قانون اساسي جمهوري اسلامي را خطرناك توصيف مي كند و مي گويد اصول قانون اساسي كه تصميم هاي كلان را به اراده يك شخص وابسته مي كند مي تواند فاجعه آفرين باشد. پرهام ماده اي از قانون اساسي را مي خواند كه در آن ماموريت "اقتدارقانون خدا در جهان" بر عهده ارتش ايران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي گذاشته شده است. وي مي گويد اجراي چنين اصلي خطر بزرگي را متوجه امنيت ايران مي سازد. وي مي افزايد كه در تجديدنظر قانون اساسي، شرط مقبوليت عام ولي فقيه حذف و كلمه مطلقه به آن افزوده شده است و در نتيجه اصل حاكميت مردم بر سرنوشت خود را نفي مي كند. حجت الاسلام محمد علي ايازي معتقد است كه قانون اساسي با مفاد اعلاميه جهاني حقوق بشر تطبيق مي كند، در حاليكه محسن سازگارا مي گويد در قانون اساسي جمهوري اسلامي حقوق مردم، از جمله حق حاكميت آنها "مقيد" است و مشروط است به عدم مغايرت آن با مباني دين اسلام، در حاليكه در اعلاميه جهاني حقوق بشر، كه بر عقلانيت دنياي مدرن مبتني است، اينجور قيدها ديده نمي شوند. ماشا الله آجوداني، نويسنده كتاب "مشروطه ايراني" مقيم لندن مي گويد چون بنياد قانون اساسي بر حكومت شرعي و حقوق خداوند نهاده شده، عدم رعايت معيارهاي حقوق مدرن در آن طبيعي است. وي مي گويد نقش مطلق ولي فقيه در جمهوري اسلامي نه تنها با تفكر قانون خواهي و هر نوع انديشه مدرن ناسازگار است بلكه ارتجاعي است و ضد تجدد و ضدتفكر مدرن است. وي قانون مشروطه و متمم آن را از قانون اساسي جمهوري اسلامي، امروزي تر توصيف مي كند. آجوداني مي گويد در جوامعي مثل ايران از مدرنيسم و تجدد سو استفاده مي شود، زيرا قانون اساسي جمهوري اسلامي قدرتي براي سنت و شريعت در ايران در نظر گرفته است كه هيچ وقت در سنت گذشته فرهنگي ما وجود نداشته است. محمد علي ايازي مي گويد نظارت استصوابي شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس خبرگان در قانون اساسي نيامده است به اين ترتيب انتقاد از دور باطلي كه براساس آن رهبر عملا برگزيننده تعيين كنندگان صلاحيت خبرگان رهبري است، بر خود قانون اساسي جمهوري اسلامي وارد نيست، هرچند كه قانون اساسي در اين مورد چندان شفاف نيست. باقر پرهام مي گويد در خود كشور هم از تناقض حاكميت سخن مي گويند كه بخشي از آن اسلامي است و انتصابي و بخش ديگر انتخابي است.