يارانه ها و اقتصاد ايران

فريدون خاوند (گزارش اقتصادي روز) فريدون خاوند (راديوآزادي): همانگونه كه پيش بيني مي شد، تدوين يك طرح جامع براي اجراي قانون "اصلاح نظام يارانه اي ايران،" كه مراحل مقدماتي آن در "سازمان مديريت و برنامه ريزي" آغاز شده بود، با دشواري هاي روز افزون برخورد كرد و بر پاية گزارش شماري از رسانه هاي اقتصادي تهران، ادامه كار در اين زمينه فعلا متوقف شده است. سخن بر سر يكي از مهم ترين و در همان حان حال، داغ ترين پرونده هاي اقتصادي ايران است با ابعاد بزرگ سياسي و اجتماعي. خلاصه كنيم : در ايران، همانند بعضي ديگر از كشور هاي در حال توسعه، چند كالاي اساسي چون نان و سوخت و شكر و روغن به بهايي كمتر از بهاي واقعي در اختيار مصرف كننده قرار مي گيرند. تفاوت ميان بهاي واقعي اين كالا ها و بهاي فروش آنها به مصرف كننده را دولت، به نام عدالت اجتماعي، با يارانه يا سوبسيد پر مي كند. مسئله در آنجا است كه نه فقط قشر هاي كم در آمد، بلكه طبقات متوسط و پر در آمد نيز از نان و سوخت و شكر يارانه اي استفاده مي كنند و به علاوه، بخش مهمي از منابع كشور به جاي آنكه در خدمت سرمايه گذاري و تحقيقات و آموزش و بهداشت قرار بگيرد، در چاه ويل يارانه هاي همگاني فرو مي رود. برخي ارزيابي ها، يارانه انرژي را در ايران 11 تا 13 ميليارد دلار در سال حساب مي كنند. اگر بنزين از يارانه برخوردار نباشد، به جاي هر ليتر 50 تومان كنوني، دست كم 170 تومان به دست مصرف كننده خواهد رسيد. به گفته منابع رسمي جمهوري اسلامي، در سال گذشته تنها براي نان 850 ميليارد تومان يارانه پرداخت شده، معادل حدود 65 هزار تومان براي هر خانواده. افكار عمومي ايران با اين ناهنجاري ها، كه منشأ يكي از بزرگترين اسراف هاي تاريخ اين كشور است، به تدريج آشنا مي شوند و مي دانند كه براي اصلاح آنها راهي نيست جز هدفمند كردن يارانه‌ها، يعني فروش كالا‌هاي معروف به اساسي به بهاي واقعي و در عوض، پرداخت كمك هاي مستقيم مالي به قشر هاي نيازمند. مجلس شوراي اسلامي سال گذشته با اصلاح مواد 46 و 47 قانون برنامه پنجساله سوم، دولت را مكلف كرد لايحه اي را در راستاي استقرار نظام هدفمند براي كالا هاي اساسي و حامل هاي انرژي، تدوين كند. تدارك اين لايحه به "سازمان مديريت و برنامه ريزي" سپرده شد، ولي در رويارويي با انبوه دشواري ها، دكتر ستاري فر رييس اين سازمان، كار تدارك لايحه را به حالت تعليق در آورده و بر اساس پاره اي گزارش هاي تأييد نشده، نارضايتي و يا حتي استعفاي چند از مهم ترين مسئولان سازمان را بر انگيخته است. حذف يارانه هاي همگاني، به دليل پيآمد هاي پر دامنه سياسي و اجتماعي و اقتصادي آن، اختلاف نظر‌هاي شديدي را ميان دستگاه‌هاي گوناگون تصميم گيري سياسي بر مي انگيزد و مهم تر از آن، با مقاومت شديد قدرت هاي مافيايي روبرو مي شود كه به بركت واردات كالا‌هاي يارانه اي، به ثروت‌هاي افسانه‌اي دست يافته‌اند.