تحقيق و تفحص در صنعت خودرو سازي ايران

فريدون خاوند (گزارش اقتصادي روز) طرح "تحقيق و تفحص از صنعت خود رو سازي ايران"، كه يكشنبه 25 فروردين ماه از تصويب كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي گذشت، پاسخي است به موج انتقاد عليه خود رو سازان ايراني كه هم در محافل كارشناسي و هم در افكار عمومي رو به گسترش ميرود. بر پاية اين طرح، كه در آينده براي تصويب به نمايندگان عرضه خواهد شد، مجموعة سياستگذاري هاي صنعت خود رو سازي، و نيز همة بخش هاي اداري، مالي، قرار داد ها، كيفيت قطعات و قيمت گذاري ها مورد تحقيق مجلس قرار خواهد گرفت. گويا نمايندگان ميخواهند قيمت خود رو را بيست در صد پايين بيآورند. وزارت صنايع و معادن جمهوري اسلامي نيز خود رو هاي ايراني را گران ميداند. اسحاق جهانگيري، متصدي اين وزارتخانه، شنبه 24 فرودين ماه از شركت هاي سايپا و ايران خود رو، دو بازيگر دولتي كه بازار ايران را به گونه اي تقريبا انحصاري در اختيار خود دارند، خواست بهاي محصولات خود را 200 تا 300 هزار تومان كاهش دهند. وزير صنايع و معادن همچنين به دليل كيفيت نامناسب برخي محصولات خود رو سازي، از مردم عذر خواهي كرد. ساده انديشي است اگر تصور شود كه مجلس يا دولت مي توانند با دخالت هاي خود آرزوي مصرف كنندة ايراني را در زمينة ارزان تر شدن و در همان حال بهتر شدن كيفيت خود روي ايراني بر آورده كنند. خود رو سازي ايران، همانند ساير رشته هاي صنعتي كشور، حدود چهل سال پيش بر پاية استراتژي معروف به «صنايع جانشين» به وجود آمد، به اين معنا كه قرار شد بازار خود روي ملي، در پناه سد‌هاي حمايت گمركي، در اختيار توليد كنندة داخلي قرار بگيرد. پس از انقلاب، همان استراتژي، به گونه اي شديد تر، در پيوند با دولتي شدن، ادامه يافت، حال آنكه بسياري ديگر از كشور هاي در حال توسعه با توجه به پيشروي فرآيند جهاني شدن، به تدريج استراتژي تازه اي در پيش گرفتند و صنايع خود را براي رويارويي با رقابت آماده كردند. صنعت خود رو سازي ايران در شرايط كنوني به معمايي پيچيده بدل شده : حفظ آن باري است سنگين براي منابع اقتصادي و زيستمحيطي كشور و ستمي است بر مصرف كنندة داخلي. روزنامة "همشهري" چاپ تهران در شمارة دوشنبه 26 فروردين ماه خود به نقل از داوود مير خاني رشتي، دبير انجمن خود رو سازان مي نويسد خود رو سازي ايران امروز محصولاتي را توليد ميكند مربوط به چهل سال پيش. اما رها كردن خود رو سازي ايران نيز، با توجه به پيوند هاي مستقيم و غير مستقيم آن با بافتار هاي اقتصادي و اجتماعي كشور، اگر غير ممكن نباشد، بسيار دشوار است. شايد راه چاره در آميختگي با خود رو سازان بزرگ آسيايي و اروپايي باشد براي پاسخگويي به نياز هاي بازار ايران و كشور هاي همسايه.