خصوصي سازي و موانع آن

فريدون خاوند (گزارش اقتصادي روز) دكتر فريدون خاوند (راديوآزادي): هيچ ابتكاري در ده سال گذشته نتوانسته است در آهنگ لاكپشت وار خصوصي سازي در ايران شتابي به وجود آورد، نه تعهد ها و تشويق هاي بلند پايه ترين مقام هاي جمهوري اسلامي، نه تصميم گيري هاي مندرج در برنامه هاي پنجساله و بودجه هاي يكساله، نه پايه گذاري سازمان واحد متولي خصوصي سازي، نه نامة سرگشاده اي كه حدود ده روز پيش از سوي وزير امور اقتصادي و دارايي به ده وزارتخانة كشور فرستاده شد و نه همايش هايي در همين زمينه كه با نتيجه گيري هايي كم و بيش يكسان به پايان ميرسند بي آنكه بتوانند در قلعة بستة اقتصاد دولتي شكافي به وجود آورند. روزنامة «همشهري» در شمارة امروز خود از «شوخي خصوصي سازي» در ايران سخن ميگويد. دومين همايش «چشم انداز خصوصي سازي در ايران»، كه سه شنبه 17 شهريور در تهران گشايش يافت، يكبار ديگر بر ناكام ماندن فرآيند خصوصي سازي در دهة گذشته تآكيد كرد، و چگونگي برونرفت از اين بن بست. مهدي علي اكبر، مدير عامل سازمان خصوصي سازي در همايش ديروز گفت كه طي ده سال گذشته تنها و تنها هشتصد ميليارد تومان از دارايي هاي بخش دولتي به بخش خصوصي واگذار شده است، معادل حدود يك ميليارد دلار و يا تنها صد ميليون دلار در سال. تازه در بارة رقم اعلام شده از سوي آقاي علي اكبر اين نكتة مهم را نبايد از ياد برد كه واگذاري شمار قابل ملاحظه اي از واحد ها نه به بخش خصوصي، بلكه به آنچه در ايران «نهاد هاي عمومي غير دولتي» ناميده ميشود، مانند سازمان تأمين اجتماعي يا بانك ها. حتي با در نظر گفتن اين نكته، كل سهام واگذاري شده در سال گذشتة به 25 ميليارد تومان هم نرسيد. بر پاية بودجة 1381، قرار است امسال 1200 ميليارد تومان سهام واحد هاي دولتي به بخش خصوصي واگذار شود، حدود چهل و هشت برابر عملكرد سال گذشته. آيا مي توان به اين هدف دست يافت؟ مهدي كرباسيان معاون كل وزارت امور اقتصادي و دارايي در همان همايش گفت كه «در مورد خصوصي سازي در كشور هنوز به يك باور و جمع بندي جدي نرسيده ايم.» بسياري ديگر از شركت كنندگان در همايش تهران تأكيد كردند كه خصوصي سازي در چنبر قوانين، آيين نامه ها و اساسنامه هاي ناظر بر واگذاري، گرفتار شده است. مسئله در آنجا است (و شماري از كارشناسان حاضر در همايش بر همين نكته تأكيد كردند)، كه واگذاري تنها يكي از مولفه هاي فرآيند خصوصي سازي است. واگذاري به جايي نمي رسد مگر ‌آنكه شرايط مساعد براي فعاليت بخش خصوصي در ايران فراهم آيد : مالكيت خصوصي و حرمت قرار داد ها تضمين شود، قانون كار روابط متعادلي را ميان كارگر و كارفرما به وجود آورد، بازار واقعي سرمايه و نظام بانكي مناسب به وجود آيد. كوتاه سخن آنكه خصوصي سازي جان ميگيرد زماني كه راه بر شكوفايي استعداد هاي فردي در راستاي خلق ثروت گشوده شود.