فقدان سنت حقوقي و ابهام در باره ماهيت شوراي نگهبان: شرعي يا عرفي، سياسي يا ديني

مهدي خلجي: بحران هويت در نهادهاي انتصابي جمهوري اسلامي شوراي نگهبان، طبق قانون اساسي ايران، يکي از پايه هاي اصلي ديني بودن حکومت به شمار مي رود و وظيفه دارد تا مصوبات مجلس شوراي اسلامي را از نظر هم خواني با شريعت و نيز قانون اساسي بررسي کند. در سال هاي اخير اصلاح طلبان شوراي نگهبان را متهم کرده اند که سليقه اي عمل مي کند و معيار نهايي داوريش، تمايلات سياسي اعضاي آن است، اما محافظه کاران معتقدند که بدون شوراي نگهبان حکومت در ايران ديگر اسلامي نخواهد بود و مانند حکومت هاي عرفي و غيرديني غربي خواهد شد. فقيهان شوراي نگهبان، از ديدگاه اصلاح طلبان، به جناح محافظه کار وابسته هستند و ديدگاه فقهي آنها نيز سنتي است و نوآوري هاي روشنفکران ديني را برنمي تابد. در محافل روشنفکري ديني ايران، که اکنون بخش عمده اي از اصلاح طلبان را تشکيل مي دهند، از سال ها پيش، اين بحث بالا گرفت که آيا جمهوري اسلامي، حکومتي غير ديني و عرفي است، يا واقعا حکومتي ديني به شمار مي رود. برخي از روشنفکران ديني اعتقاد دارند که اگرچه حکومت ايران در گفتمان رسمي خود ادعا مي کند که ديني است و مشروعيت خود را از دين مي گيرد، اما در واقع يک حکومت عرفي و غيرديني به شمار مي رود. يکي از استدلال هاي آنها درباره عرفي بودن حکومت اين است که اگر قرار بود فقط دين حاکم باشد، دليلي بر تشکيل نهادهايي مانند مجلس شوراي اسلامي و مجمع تشخيص مصلحت وجود نداشت، چون اين نهادها وظيفه دارند نه بر پايه احکام شريعت که بر اساس مصلحت انديشي و نيازهاي واقعي و زنده جامعه قانون گذاري يا داوري حقوقي کنند. برخي روشنفکران ديني مي گويند درست است که شوراي نگهبان مسئوليت سنجش مصوبات مجلس را با معيارهاي شرعي دارد، اما خود شوراي نگهبان يک نهاد عرفي است و شيوه تصميم گيري ها در اين نهاد نيز شرعي و ديني نيست. استدلال آنها اين است که تصميم نهايي در اين شورا بر اساس راي گيري انجام مي شود، نه بر پايه اجتهاد يک فقيه، در حالي که در اسلام براي شناخت حکم شرعي، راي گيري معنا ندارد. به همين دليل اگر تعداد راي دهندگان در اين شورا کم و زياد شود يا ترکيب راي دهندگان تغيير پيدا کند، نظر اين شورا هم عوض مي شود. بنابراين تغيير ديدگاه شوراي نگهبان درباره يک موضوع خاص، به دليل اجتهاد تازه اعضاي آن صورت نگرفته، بلکه تغييرات اداري در اين شورا ممکن تصميم اين شورا را درباره شرعي بودن يا شرعي نبودن يک مصوبه مجلس عوض کند. عرفي دانستن شوراي نگهبان، البته دامنه بحث را به ولايت فقيه نيز مي کشاند، زيرا ولي فقيه نيز در چارچوب قانون اساسي، موظف است پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام، سياست هاي کلي کشور را تعيين کند يا معضلات نظام را از طريق اين مجمع حل نمايد. مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز نهادي کاملا غير ديني و عرفي است. بالاگرفتن بحث درباره سرشت سياسي و ديني شوراي نگهبان و تصميم گيري هاي آن، به نظر پاره اي آگاهان، نشانه بحران هويت نهادهاي انتصابي در برابر نهادهاي انتخابي است، نهادهايي که مشروعيت خود را به دين نسبت مي دهند و در نتيجه بيش از آن چه خود را در مقابل نهادهاي ديگر مسئول بدانند، خود را در پيشگاه خداوند پاسخ گو و مسئول مي دانند.