چالش هاي صنعت در ايران: گذر از صنعت حمايتي به صنعت رقابتي

فريدون خاوند (گزارش اقتصادى روز) دكتر فريدون خاوند (راديوآزادي): «روز صنعت» در ايران، و همايش هاي علمي و تخصصي كه به همين مناسبت برگزار ميشود، فرصتي است براي پرداختن به ابعاد گوناگون فعاليت هاي صنعتي در كشور و نقش اين فعاليت ها در پاسخگويي به نياز هاي اقتصادي به ويژه در عرصة اشتغال كه امروز بيش از هر زمان ديگري دلمشغولي بزرگ سياستگزاري اقتصادي در جمهوري اسلامي است. ايران بيش از يك در صد جمعيت دنيا را دارد، ولي بر پاية ارزيابي سازمان هاي بين‌المللي تنها دو دهم در صد ارزش افزودة صنايع جهان را توليد مي كند. اگر صنايع نفت و گاز را كنار بگذاريم، سهم صنعت در محصول ناخالص داخلي ايران از پانزده در صد بيشتر نيست، حال آنكه اين نسبت در كشور هاي پوياي در حال توسعه بين سي تا سي و پنج در صد نوسان مي كند. صنعت ايران، در اين دوران آغازين قرن بيست و يكم ميلادي، با چالش هاي بزرگ روبرو است كه مهم ترين آن همساز شدن با فرآيند جهاني شدن اقتصاد است. نخستين واحد هاي صنعتي ايران، از ابريشم تابي گيلان گرفته تا ريسندگي تبريز، در اواخر قرن نوزدهم ميلادي پديد آمدند، اما نخستين موج واقعي صنعتي شدن در دوران رضا شاه پهلوي، با سرماية عمدتا دولتي، به حركت در آمد و پس از وقفة سال هاي پس از جنگ جهاني دوم، در دهه هاي 1950 تا 1970 ميلادي جاي خود را به امواج بعدي سپرد و مجموعة صنايع سبك و سنگين ايران را به وجود آورد. همين مجموعه، پس از گذار از تلاطم هاي دوران انقلاب و جنگ به دهة 1990 ميلادي رسيد، دوران تازه‌اي انباشته از دگرگوني هاي بزرگ فني و علمي و توليدي، تحول در شكلبندي جغرافياي اقتصادي جهان، زايش قدرت هاي نوظهور و به ويژه، مهم تر از همه، شتاب فرآيند جهاني شدن. صنايع از نفس افتادة ايران طبعا نتوانستند با اين پديده هاي تازه دست و پنجه نرم كنند و بسياري از آنها تنها به بهاي برخورداري از انبوه يارانه هاي ناشي از در آمد نفتي دوام آوردند. صنعت ايران، از آغاز تا كنون بر پاية استراتژي معروف به «جايگزيني واردات»، با تكيه بر اصل خودكفايي و به منظور پاسخگويي به نياز هاي داخلي به وجود آمده و با رقابت، مفهوم كليدي اقتصاد امروزي، سخت بيگانه است. گذار از صنعت حمايتي به صنعت رقابتي، كليد دشواري هاي اقتصادي ايران است. اين گذار به مبارزه در جبهه هاي گوناگون نياز دارد: نوسازي حقوقي، از قانون اساسي تا قانون كار‌، نوسازي فضاي فعاليت اقتصادي، از جمله خصوصي سازي و ايجاد بازار هاي مالي و سرمايه، فراهم آوردن بستر لازم براي امنيت سياسي و سرانجام ايجاد فضاي بين المللي مناسب تا صنعت ايران بتواند در بهترين شرايط به سرمايه و تكنولوژي مورد نياز خود دست يابد