ايران، دمكراسي و توسعه

فريدون خاوند (گزارش اقتصادي روز) دكتر فريدون خاوند (راديوآزادي): گزارش سال 2002 «برنامه توسعه سازمان ملل متحد،» كه بامداد چهارشنبه انتشار يافت، بر رابطة ميان دموكراسي و رشد اقتصادي تأكيد فراوان دارد. آيا پيشبرد آزادي هاي سياسي و مدني راه را بر پيشرفت مادي نمي بندد؟ آيا حكومت قاهرانه، بهترين نظام سياسي براي خروج از واپس ماندگي نيست؟ ايرانيان نيز، از حدود صد سال پيش به اين سو، با همين پرسش ها روبرو بوده و هستند. ايران، دموكراسي و توسعه، موضوع گزارش اقتصادي امروز راديو آزادي است از فريدون خاوند. گزارش سالانة «برنامه توسعه سازمان ملل متحد» هر سال به بررسي «توسعة انساني» و وضعيت آن در كشور هاي گوناگون جهان مي پردازد. شاخص «توسعة انساني»، كه در طبقه‌بندي كشور ها توسط اين سازمان به كار ميرود، تنها توليد ناخالص داخلي را در نظر نميگيرد و بر عناصر ديگري چون پيشرفت سواد آموزي و طول عمر متوسط نيز تأكيد ميكند. در آخرين گزارش «برنامة ملل متحد براي توسعه»، كه امروز انتشار يافت، ايران از لحاظ توسعة انساني بين 173 كشور مورد بررسي در رتبة نود و هشتم قرار ميگيرد، در سطحي پايين تر از كشور هايي مانند تركمنستان، جمهوري آذربايجان، ازبكستان و تونس. گزارش امسال «برنامة ملل متحد براي توسعه» تأكيد فراوان دارد بر رابطة ميان دموكراسي و پيشرفت اقتصادي. تاريخ قرن بيستم در بسياري از كشور هاي در حال توسعه از جمله ايران در پيوند با همين رابطه، و پرسش هاي پيرامون آن، سپري شده است. آيا دموكراسي سياسي و الزامات آن، از حق مردم در گزينش رهبران گرفته تا آزادي هاي حزبي و مطبوعاتي و سنديكايي، راه را بر پيشرفت مادي و خلق ثروت نمي بندد؟ آيا نبايد نخست راه توسعة اقتصادي را هموار كرد و سپس به آزادي هاي سياسي پرداخت؟ شمار زيادي از جريان هاي فكري در ايران قرن بيستم به توسعة قاهرانه ايمان آوردند و آزادي هاي سياسي را سدي در راه رشد اقتصادي دانستند. البته ايرانيان در اين عرصه تنها نبودند و براي دور افكندن آنچه «دموكراسي غربي» لقب گرفته بود، از همان ابزار هاي فكري استفاده ميكردند كه بسياري از ديكتاتوري هاي دست راستي يا دست چپي در كشور هاي معروف به جهان سوم. فراموش نكنيم كه اوضاع جهاني نيز، زماني دراز، فضاي بسيار مساعدي را در اختيار هواداران توسعة اقتدار گرايانه قرار ميداد. امروز اما وضع ديگرگون شده است. رشد اقتصادي، و به ويژه توسعة پايدار، در پيوند جدايي ناپذير با دمكراسي وحكومت قانون قرار داده شده است. البته هستند كشور هايي كه بدون دموكراسي به رشد اقتصادي رسيده‌اند : اسپانياي فرانكيست، كرة جنوبي، سنگاپور… اما در برابر اين چند نمونة استتثنايي، ده ها كشور را در آفريقا، آمريكاي لاتين ، آسيا و اروپاي مركزي و خاوري مي توان نام برد كه زير تسلط نظام هاي ديكتاتوري بيش از پيش در گرداب واپس ماندگي و فساد فرو رفتند. تاريخ قرن بيستم ايران نيز شكست توسعة اقتدار گرايانه را به نمايش ميگذارد. گزارش سالانه«برنامه توسعه سازمان ملل متحد» نشان مي دهد كه در اين سال هاي آغازين قرن بيست و يكم ميلادي، وضعيت ايران در عرصه هايي چون آزادي هاي مدني، سياسي و مطبوعاتي، حتي در مقايسه با بسياري از كشور هاي جهان سوم، همچنان نا مطلوب است. به رغم اين واقعيت، با قاطعيت مي توان گفت كه نخبگان جامعة ايراني، امروز بيش از هر زمان ديگري باور دارند كه دموكراسي سياسي و توسعة اقتصادي جدايي ناپذيرند.