بخش اقتصادي بيانيه جبهه مشاركت ايران اسلامي، منسجم ترين و قاطعانه ترين پلاتفرمي است كه يك سازمان سياسي ايراني، در داخل و خارج از نظام جمهوري اسلامي، در راستاي پيشروي به سوي اقتصاد آزاد و همسويي با فرآيند جهاني شدن ارائه داده است. مشكلات ساختاري اقتصاد ايران، از ديدگاه اين بيانيه، عبارتند از گستردگي زيانبار تصدي هاي دولت، وابستگي هاي زياد به در آمد هاي حاصل از نفت و وضعيت انحصاري و حمايت شدة توليد. جبهة مشاركت در اين بيانيه بر دشواري هاي كنوني تأكيد ميكند كه مهم ترين آنها عبارتند از عدم حاكميت قانون، نا امني، فرار سرمايه ها و مغز ها، نبود امنيت اقتصادي و قضايي، عدم ثبات سياسي، ضعف مديريت، تعدد مراكز تصميم گيري و عدم ثبات در سياستگزاري. بيانيه مي افزايد كه ساختار اقتصادي كشور بايد به جاي توزيع ثروت به سوي توليد ثروت هدايت شود.
فريدون خاوند (گزارش اقتصادى روز) دكتر فريدون خاوند (راديوآزادي): جبهة مشاركت ايران اسلامي محور عمدة اردوي دوم خرداد، در بر گيرندة مهم ترين فراكسيون مجلس ششم و الهامبخش طيف بزرگي از بدنه كارشناسي در دستگاه اجرايي ايران است و ارتباط هاي كم و بيش گسترده‌اي نيز در سطح بين‌المللي به وجود آورده است. با توجه به مجموعة اين عوامل، بيانية سومين كنگرة اين جبهه وزنه‌اي سنگين دارد، هر چند كه مواضع سياسي آن زير تهاجم بي امان مقتدر ترين نيروي هاي سنتگراي جمهوري اسلامي قرار گرفته و سنگر هاي هوادارانش به شدت تهديد مي شوند. بخش اقتصادي اين بيانيه منسجم ترين و قاطعانه ترين پلاتفرمي است كه يك سازمان سياسي ايراني، در داخل و خارج از نظام جمهوري اسلامي، در راستاي پيشروي به سوي اقتصاد آزاد و همسويي با فرآيند جهاني شدن ارائه داده است. در پي تجربه‌اي طولاني كه در تاريخ نيم قرن گذشتة ايران ريشه دارد، بيانية جبهة مشاركت براي نخستين بار انديشه ها و گرايش هاي اقتصادي طبقة متوسط كشور را در قالب عباراتي روشن، بدون پيچيدگي هاي سياست بازانه و عوامفريبانه، گرد آورده است. مشكلات ساختاري اقتصاد ايران، از ديدگاه اين بيانيه، عبارتند از گستردگي زيانبار تصدي هاي دولت، وابستگي هاي زياد به در آمد هاي حاصل از نفت و وضعيت انحصاري و حمايت شدة توليد. در كنار حجم بزرگ دولت و انحصارات دولتي، بنگاه هاي بازرگاني-صنعتي حكومت نظير بنياد ها نيز با برخورداري از امتياز هاي خاص، كنترل بخش هاي عمدة اقتصاد كشور را در اختيار دارند. بيانية جبهة مشاركت بر دشواري هاي كنوني تأكيد ميكند كه مهم ترين آنها عبارتند از عدم حاكميت قانون، نا امني، فرار سرمايه ها و مغز ها، نبود امنيت اقتصادي و قضايي، عدم ثبات سياسي، ضعف مديريت، تعدد مراكز تصميم گيري و عدم ثبات در سياستگزاري. بيانيه مي افزايد كه ساختار اقتصادي كشور بايد به جاي توزيع ثروت به سوي توليد ثروت هدايت شود. دولت بايد عمدة توان خود را به اعمال حاكميت، تأمين اجتماعي و امور زير بنايي اختصاص دهد و به همين سبب ديگر نمي تواند، با تكيه بر در آمد هاي نفتي، به سرمايه گذاري بپردازد. نقش اصلي را در عرصة سرمايه‌گذاري، به گفتة بيانيه، بايد بخش خصوصي و سرمايه‌گذاران خارجي ايفا كنند. گسترش فضاي رقابتي و بازنگري در قوانين پايه‌اي نظير قانون تجارت و قانون كار، از ديدگاه جبهة مشاركت، از اهميت زيادي برخوردارند. پرداختن به فضاي رقابتي به معناي ناديده گرفتن عدالت اجتماعي نيست. بيانيه بر ايجاد نظام جامع تأمين اجتماعي تأكيد ميكند، همراه با انجام يك سلسله اصلاحات اساسي در راستاي هدفمند كردن يارانه‌ها، شفاف سازي يارانة انرژي، و پايان دادن به سازماندهي متشتت كنوني در عرصه هاي حمايتي و بيمه‌اي. در عرصة خارجي نيز بيانيه از تعامل با اقتصاد جهاني و پيوستن به سازمان تجارت جهاني هواداري مي كند.
در همین زمینه
انتخاب سردبیر
پرخواننده‌ترین‌ها
۱
