چشم انداز كنترل اداري و مالي نهادهاي تحت نظر رهبر جمهوري اسلامي، از ديد يك استاد علوم سياسي

ابراهيم رئيسي، رئيس سازمان بازرسي كل كشور، براي نخستين بار از كنترل اداري و مالي نهادهاي تحت نظر رهبر جمهوري اسلامي نظير آستان قدس رضوي سخن گفت كه ظاهرا قرار است با اجازه خود رهبر جمهوري اسلامي انجام شود. آستان قدس رضوي، كه موقوفه حرم امام رضا را كنترل مي كند، يكي از بزرگترين تشكيلات اقتصادي خاورميانه است كه خارج از كنترل دولت اما به عنوان يك موسسه حكومتي اداره مي شود. دكتر احمد نقيب زاده، استاد علوم سياسي دانشگاه تهران، در مصاحبه با راديوآزادي مي گويد: نهادهاي اقتصادي كه در عرض مدت كوتاهي بودجه هاي كلان به خود اختصاص دادند و تحت نظردولت هم نيستند، بيش از دولت بودجه دارند. كارهاي بسيار پيچيده اي توسط اين نهادها انجام گرفت كه متخصص هاي حسابرسي با ده سال كار متوالي هم نمي توانند از كنه امور اينها پرده بردارند. وي مي افزايد: براي حفظ اشخاصي كه در راس اين نهادها قرار گرفته اند، از آبرو و حيثيت نظام جمهوري اسلامي تاكنون بسيار مايه گذاشته اند. اگر رهبر جمهوري اسلامي بخواهد همچنان از مشروعيت نظام و آبروي شخص خود براي حفظ مسئولان نهادهاي اقتصادي تحت نظر خود مايه بگذارد وضع اسفناكي پيش مي آيد. وي مي گويد ظاهرا تصميم گرفته اند براي حفظ نظام اين نهاد ها را تحت نظارت قرار دهند. وي مي گويد تشكيلاتي كه اين قدر بودجه دارد و بودجه آن از دولت هم بيشتر است چطور است كه نمي تواند ساختمان حرم امام رضا را به پايان برساند؟ بازرسي ها هم آنطور كه بايد مسائل اينگونه بنياد ها را نمي تواند بررسي كند و فكرنمي كنم موضوعي اگر آنجا پيدا شود، مورد پيگرد قانوني قرار دهند. وي مي گويد نهادها زير نظر رهبري همه جا با دولت و استانداران در گير هستند و پذيرفتني نيست كه دولتي در دولت تشكيل شود و از قدرت مافيائي پيچيده وامتيازات خاص برخوردار باشد.