بهنام ناطقي (مجله نيويورك)
بهنام ناطقي (راديوآزادي): امروز در مجله نيويورك، سخنراني حجت الاسلام، دكتر محسن كديور، روحاني دگرانديش در دانشگاه كلمبيا كه در آن آقاي كديور جمهوري اسلامي را جمهوري ولائي توصيف مي كند و مي گويد جمهوري ولائي، از دو عنصر ناهمگن، يعني ولايت فقيه و جمهوريت به وجود آمده است و نمي تواند پايدار بماند و بر اساس قانون اساسي فعلي جمهوري اسلامي، اصلاحات امكان پذير نيست زيرا ولي فقيه در مقابل جمهوريت ونمايندگان مردم مي ايستد و شرعا ملت بايد خود را با فقيه تطبيق دهد. از انقلاب مشروطه تا جمهوري ولائي، امروز در مجله نيويورك ... ب.ن.: آقاي حجت الاسلام محسن كديور، روحاني نوانديش، كه به جرم تشبيه كردن حكومت ولايت فقيه به سلطنت در دادگاه ويژه روحانيت به حبس محكوم شد، عنوان سخنراني خود در دانشگاه كلمبيا را كه به دعوت موسسه مطالعات خاورميانه اين دانشگاه انجام گرفت، «از مشروطه سلطنتي تا جمهوري ولائي» گذاشته بود. آقاي محسن كديور در آغاز سخنراني، گفت جمهوري اسلامي به تدريج به جمهوري ولائي تبديل شد كه مفهوم آن حكومت مطلقه فقيه و بي اعتباري آراي مردم است. آقاي كديور گفت برخلاف نظام دمكراتيك كه در آن مسئولان منتخب مردم سياست هاي خود را با خواست مردم تطبيق مي دهند، در جمهوري ولائي، مردم بايد خود را با انتظاري كه ولي فقيه از آنها دارد تطبيق دهند. آقاي محسن كديور گفت: محسن كديور: عنوان بحث امروز من، از مشروطه سلطنتي تا جمهوري ولائي است. اما عنوان بحث من از مشروطه سلطنتي تا جمهوري اسلامي نيست. آنچنان كه ذكر خواهم كرد، تفاوتي بين جمهوري اسلامي و جمهوري ولائي به چشم مي خورد و آنچنانكه توضيح خواهم داد، جمهوري اسلامي درسير تطوري خود، از مفهوم اوليه به مفهوم ثانوي به نام جمهوري ولائي تغيير ماهيت داده است. فرضيه اي كه در اين جلسه در مقام اثبات آن هستم اين است كه اگر پرده واژه ها را كنار بزنيم، در طول تاريخ ايران يك شيوه حكومت بوده است كه تداوم يافته است و آن شيوه سلطنت مطلقه است. مشكلاتي كه ما الان دست به گريبان آن هستيم نوعا ناشي از همين محور اساسي است. حقيقت تلخي است، اما توجه بدان ما را از بعضي سوء برداشت ها برحذر مي دارد. لذا مشكلي كه داريم اين است كه جامعه ما جامعه اي است كه قدمت بيش از 2500 ساله در حوزه استبداد بوده است و لذا اين حوزه استبداد و استبداد مطلقه بوده است كه خود را در لباس اديان مختلف در آورده است. مشكلي اگر هست، از اين ناحيه است والا، اينكه از هرمقطعي به لباس استبداد حمله كنيم چندان مقيد فايده نخواهد بود. ب.ن.: قطعه اي خلاصه شده را مي شنيديم از ضبط زنده سخنراني آقاي حجت الاسلام دكتر محسن كديور در دانشگاه كلمبيا. كه ديشب، جمعه شب، براي پخش در اين برنامه ضبط شد. آقاي كديور گفت در تحقيق در باره يك روايت از پيامبر اسلام كه گفته بود دين و سياست با يكديگر توام هستند، دريافت كه اين انديشه يك تفكر اصيل عصر ساساني بود كه بعدا به پيامبر اسلام نسبت داده شد. آقاي كديور گفت در ايران عصر ساساني براي نخستين بار با يك سلسله مذهبي روبرو هستيم كه نهاد سياسي و نهاد مذهبي با يكديگر همگام هستند. آقاي كديور، در ادامه سخنراني خود به اختيارات مطلقه سلاطين در طول تاريخ پرداخت و گفت انقلاب مشروطيت براي نخستين بار كوشيد اين اختيارات را محدود و مقيد و مشروط سازد. محسن كديور: بحث من بعد از دين و سياست، اختيارات مطلقه اي بود كه اين سلاطين داشتند. هر آنچه كه مصلحت مردم مي ديدند، مرتكب مي شدند. اين سلطنت مطلقه، در سال 1285 شمسي، بعد از يك نهضت مردمي به نام نهضت مشروطه مورد تغيير و تحول قرار مي گيرد. ايرانيان در آن زمان به اين نتيجه نمي رسند كه نهادسلطنت را مطلقا حذف كنند. آنها در مي يابند كه سلطنت اگر مطلقه باشد مضر است. بگذاريد سلطنت را حداقل مشروطه كنيم. دست كم تلقي روحانيون و روشنفكران آن روز از نهضت مشروطه مقيد كردن قدرت سياسي و محدود كردن آن به نظام نامه اي به نام قانون اساسي بود. واژه نظامنامه هم مستعمل در همان زمان است. ب.ن.: آقاي محسن كديور، در سخنراني ديشب خود در دانشگاه كلمبياي نيويورك، كه بخش هائي از آن را به طور خلاصه شده در اين برنامه مي شنويم، گفت هرچند 96 سال از تصويب نخستين قانون اساسي در ايران مي گذرد، اما هنوز احترام به حقوق اساسي در ايران معمول نشده است. آقاي كديور گفت در قانون اساسي مشروطه، حاكميت حق مردم شناخته شد و روحانيون نقشي نظارتي و محدود آن هم فقط در قوه مقننه پيدا كردند. اما اين قانون اجرا نشد. محسن كديور: ايران از بسياري از كشور هاي ديگر زود تر صاحب قانون اساسي شده است. اما سئوال تلخ امروز من اين است كه كشوري كه 96 سال است قانون اساسي دارد، چرا تاكنون پيش پا افتاده ترين مفاهيم قانون اساسي در او مورد عمل و رعايت قرار نمي گيرد؟ اين سئوالي است كه مي بايد هر انديشمند و دلسوز ايراني از خود بپرسد و در مقام پاسخگوي آن هم برآيد. سه عامل در قانون اساسي مشروطه مشاهده مي شود. بسياري از نكاتي كه تفكر سياسي در پي آن است، در متمم قانون اساسي يافت مي شود. نخست اينكه نهاد ديرپاي سلطنت مطلقه، به سلطنت مقيده يا سلطنت مشروطه يا سلطنت تشريفاتي همچون كشورهائي نظير انگلستان قرار است تبديل شود. نكته دوم اين كه در قانون مشروطه و در نهضت مشروطه مردم ذي حق و صاحب اختيار جامعه خودشان شناخته مي شوند. اين براي نخستين بار است كه در تاريخ انديشه ايراني و انديشه اسلام شيعي بعد از غيبث معصومين كه با چنين رويكردي روبرو مي شويم. مردم در حوزه سياست ذي حقند و بايد از آنها پرسيد كه جامعه را بايد چطور اداره كرد. و نكته سوم، در اين قانون و در اين نهضت، نقشي هم به علماي دين داده شده است. اين نقش، نقشي نظارتي است، نه نقش دخالتي. با اينكه علما در صف اول نهضت مشروطه بودند، اما به نقش نظارتي اكتفا مي كنند. اين نقش نظارتي نقشي دمكراتيك است، نه لزوما نقشي انتصابي. اول نظارت آنها محدود است. دوم اينكه از طريق دمكراتيك يا از طريق دمكراسي محدودي انتخاب شده اند و حق نظارت نيز در عرصه هاي ديگر ندارند. صرفا در حوزه تقنين نظارت مي كنند. ب.ن.: صداي آقاي محسن كديور را مي شنويم از سخنراني ديشب او در دانشگاه كلمبيا تحت عنوان از انقلاب مشروطه تا جمهوري ولائي. آقاي كديور در اين سخنراني، حكومت مادام العمر و ناپاسخگوي ولايت فقيه را با مردمسالاري ناهمگن دانست. آقاي محسن كديور، پس از تشريح نقش مردم، شاه و روحانيت در قانون مشروطه، توضيح داد كه قانون اساسي مشروطه در عمل غير از چند دوره اول مجلس شوراي ملي، در ايران تحقق پيدا نكرد و كشور بارديگر به سوي استبداد مطلقه حركت كرد. آقاي محسن كديور در سخنراني ديشب خود در دانشگاه كلمبيا در باره گذر از حكومت سلطنتي به حكومت جمهوري اسلامي گفت: محسن كديور: عليرغم اينكه متفكران آن روز ما همه پذيرفته بودند كه ريشه و ام الفساد جامعه ايراني استبداد مطلقه است، اما به اين نكته واقف نشده بودندكه اين ريشه آنچنان ستبر و قوي است كه مي تواند دوباره سلطنت تشريفاتي را به سلطنت واقعي تبديل كند. اين مسئله چند صباحي بيشتر طول كشيد و دو سه دوره مجلس به شكل آزاد نداشتيم. بلافاصله رضا خاني به عرصه مي رسد و دوباره سلطنت مطلقه، بناي سلطنت مطلقه را بر پا مي كند. همه نهادهاي مشروطه به نفع سلطنت مطلقه مصادره مي شود، اما نام آنها باقي مي ماند. لذاجامعه ما هم نخست وزير دارد، هم هيات وزرا دارد، هم راي اعتماد دارد، هم استيضاح دارد، هم مجلس شوراي ملي دارد. همه نهاد ها را دارد اما هرچه جلوتر مي رويم، اين نهادها بيشتر سايه اي مي شوند، بيشتر فرمايشي مي شوند، از اعتماد مردم دور مي شوند و صرفا به توجيه گري نظام استبدادي تبديل مي شوند. علما نيز در اين زمان، در اين مقطع كنار زده مي شوند. نه از مردم اثري است نه از علما. فردي كه بايد تشريفاتي باشد، صاحبخانه هاي اصلي را كه مردم و ناظران، كه علما كه درقانون مشروطه هستند، آنها را تبديل به نهادهاي تشريفاتي مي كند. انقلاب اسلامي در چنين شرايطي به عرصه مي رسد. ب.ن.: صداي آقاي دكتر محسن كديور را مي شنويم، روحاني دگرانديش، كه ديشب در دانشگاه كلمبيا، مراحل گذر از مشروطه به نظام ولايت فقيه را تشريح كرد. آقاي كديور گفت در پيش نويس قانون اساسي نقش ولي فقيه پيش بيني نشده بود و مسئول كشور رئيس جمهوري بود كه مقامي انتخابي و موقت بود و در رفراندوم قانون اساسي موضوع ولايت فقيه اصلا مطرح نبود و مردم در تائيد جمهوري اسلامي به ولايت فقيه راي نداند. آقاي محسن كديور در سخنراني ديشب خود در دانشگاه كلمبيا گفت: محسن كديور: مردم، يك نظام سياسي مستقل، دمكراتيك، عادلانه و ديني را مي خواستند. همه اين چهار نكته در مطالبات آن روز مردم يا حداقل اكثريت آن روز مردم، قابل احساس و قابل يافتن است. براي اينكه سندي ارائه كرده باشم، شايد مهم ترين تبلور اين شعار ها در پيش نويس قانون اساسي جمهوري اسلامي است. پيش نويس قانون اساسي يك سند رسمي است. چرا كه اين پيش نويس در انتهاي كتاب مشروح مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي به شكل رسمي و توسط نهاد رسمي كشور، منششر شده است. متاسفانه اين پيش نويس محور نظام آينده قرار نمي گيرد. اما اين پيش نويس براي ما يك سند است كه حداقل بدانيم آن چيزي كه در رفراندوم به آن راي مثبت داديم چه بوده است. به نظر من آنچه كه آن پيش نويس آن را منعكس مي كند، جمهوري اسلامي به معناي واقعي است و با آنچه كه بعدا اتفاق مي افتد تفاوت بنيادي دارد. در اين پيش نويس، نام حكومتي كه در آن پيش بيني شده جمهوري اسلامي است؛ و نسبت به قانون اساسي مشروطه، انصافا قدمي جلو نهاده شده است. تمام نكات قانون اساسي مشروطه و متمم آن در آن لحاظ شده است. فصل حقوق مردم آن بسيار درخشان است. بالاترين مقام سياسي به شكل مطلق در اين قانون اساسي رئيس جمهوري است كه به طور موقت مستقيما توسط مردم انتخاب مي شود. به بيان ديگر، جمهوري اسلامي در زمان رفراندوم، قبل از رفراندوم تا زمان تصويب قانون اساسي، هرگز با ولايت فقيه همراه نبوده است و سند آن پيش نويس قانون اساسي است كه توسط مهم ترين حقوقدانان زير نظر رهبر و بنيانگذار جمهوري اسلامي تدوين شده است. ب.ن.: آقاي محسن كديور در سخنراني ديشب خود در دانشگاه كلمبيا، سخنراني اي تحت عنوان از مشروطه سلطنتي تا جمهوري ولائي گفت تا قبل از تصويب قانون اساسي جمهوري اسلامي آيت الله خميني عبارت ولايت فقيه را در باره نوع حكومت ايران به كار نبرد. آقاي كديور گفت در مقطع بعدي، اين وضع تغيير كرد و با قرار گرفتن ولايت فقيه و بعد مطلق شدن آن، جمهوري اسلامي از هدف اوليه خود كه نفي استبداد مطلقه بود، فاصله گرفت و نام زيبنده آن جمهوري ولائي است نه جمهوري اسلامي. آقاي محسن كديور گفت: محسن كديور: اما در قانون اساسي كه تصويب شد، واژه جديدي از حوزه فقه وارد حوزه سياست مي شود. قدمت آن به قدمت فقه است. كه توسط مرحوم آيت الله خميني، اين مفهوم وارد حوزه سياست مي شود. نكته كليدي انديشه سياسي ايشان نسبت به فقهاي قبلي اين است كه قبل از ايشان نيز افرادي از فقها به ولايت عامه معتقد بودند اما فقهاي قبل از ايشان نوعا اين اجازه را تفويض مي كردند به ديگران. يا به شاهان يا مثل نائيني به مردم. و هرگز خود مستقيما وارد حوزه سياست نمي شوند. خود مستقيما زمام امور جامعه را بدست نمي گيرند. آنچه كه ايشان انجام داد، در حوزه سياست، مستقيما زمام جامعه را بدست گرفت. مقبول مردم بود. اگر راي گيري هم مي شد، كه رفراندوم مي تواند نمونه آن باشد، قطعا راي مي آورد. اما او مشروعيت خود را از ناحيه مردم نمي دانست. مشروعيت خود را مشروعيتي الهي تلقي مي كرد. او قائل به ولايت بر مردم بود اگرچه وكيل و نماينده مردم هم محسوب مي شد. لذا در آن زمان، آنچه كه ما مشاهده مي كنيم، در قانون اساسي كه بالاخره تدوين مي شود، تمام اختيارات اداره جامعه در كف يك فرد قرار مي گيرد. رهبر در مقابل هيچ نهاد بشري مسئول شناخته نمي شود. تحت نظارت هيچ نهاد انساني قرار ندارد. داراي اختيارات مطلقه است. تفاوتي كه با سلفطنت موروثي مي كند اين است كه آنجا انتقال قدرت به طريق موروثي است اما اينجا طريق موروثي پيش بيني نشده است. منتهي ولايت عهدي ممكن است. يعني مي تواند رهبر اول، رهبر دوم را منصوب نمايد. اين را بعضي از فقها، از جمله رئيس مجلس خبرگان به آن تصريح كرده است مو اردي از اين قبيل را ذكر كرده است كه كسي كه ولايت براي عصر خود دارد مي تواند براي بعد از عصر خود هم تعيين تكليف بكند. ب.ن.: صداي آقاي محسن كديور را مي شنويم در خلاصه اي از سخنراني ديشب وي در دانشگاه كلمبيا، كه در آن به تشريح مفهوم جمهوري ولائي پرداخت و آن را با قانون اساسي مشروطه و استبداد مطلقه مقايسه كرد. آقاي محسن كديور در بخشي از اين سخنراني اختياراتي كه قانون اساسي براي ولي فقيه پيش بيني كرده است بر شمرد و افزود كه به عقيده محافظه كاران اين اختيارات، كف، نه سقف اختيارات ولي فقيه است. آقاي محسن كديور در سخنراني در دانشگاه كلمبيا گفت ولايت فقيه و حكومت جمهوري دمكراتيك با هم سازگار نيستند و در يك جا نمي گنجند. آقاي محسن كديور گفت: محسن كديور: مراد از ولائي اين است كه در حوزه عمومي چه كسي تصميم مي گيرد؟ يك سئوال بسيار ساده را مطرح مي كنم. در حوزه عمومي حكومت هاي دمكراتيك اعم از جمهوري يا مشروطه مي گويند اين روساي حكومت هستند كه مي بايد خود را با اراده ملي سازگار كنند. چون آنها به عنوان نماينده مردم, وكيل مردم هستند كه اداره جامعه را برعهده دارند. اما در حكومت ولائي اين مردم اند كه مي بايد در حوزه عمومي خود را با اراده ولي امر سازگار نمايند. شرعا از اين ديدگاه، آنها موظف هستند كه خود را منطبق بر آراي ولي فقيه كنند. لذا مسئله بسيار متقاوت است. نكته اي كه مي خواهم روي آن پافشاري كنم اين است كه جمهوريت و ولايت با هم امكان سازگاري ندارند اگر قرار است هر دو به مفهوم اصيل خود باقي بمانند. مي توان جمهوري گفت آن را قلب ماهيت كرد. ممكن است ولايت گفت و آن را قلب ماهيت كرد. اما اگر قرار است به هردو واژه صادق بمانيم، و هردو را آنچنان كه اهل آن مي گويند بپذيريم و جمهوري را آنچنانكه علماي سياست مي گويند و ولايت را آنچنان كه علماي فقه مي گويند، قبول كنيم، صادقانه مي گويم، اين دو واژه با هم امكان جمع ندارند. مشكل ما اين است كه قانون اساسي ما كوشيده است اين دو تا را كنار هم بگذارد. مسئله اين نيست كه آيا اسلام با دمكراسي سازگار است يا نه. اين سئوال بسيار كلي است. كدام قرائت اسلام با دمكراسي سازگار است؟ قرائت ولائي از اسلام بادمكراسي سازگار نيست. مسئله ساده است. منظور اين نيست كه آن را خوب بدانيم يا بد بدانيم. اين را نمايندگان اين انديشه هم بارها ذكر كرده اند. ولايت فقيه يعني فقيه سالاري. آنچنانكه انديشه افلاطون يعني فيلسوف سالاري. بحث ولايت فقيه، چيزي است از سنخ تفكر سياسي افلاطون است. اگر در تفكر افلاطون دمكراسي جائي دارد، در ولايت فقيه هم دمكراسي جائي خواهد داشت. ولايت فقيه يعني اولويت قطعيه فقيه در حوزه عمومي. يعني مردم در حوزه عمومي قصد تصرف ندارند مگر اينكه قبلا اجازه بگيرند. به عبارت ديگر، حوزه عمومي ملك ولي فقيه است. غصب است براي مردم اگر بدون اجازه او وارد اين حوزه شوند. آنچنانكه جمهوريت يعني اينكه حوزه عمومي ملك مشاع مردم است. هر كه مي خواهد در آن تصرف كند، بايد با اجازه نمايندگان مردم باشد. حالا مي آئيم وارد حوزه عمومي مي شويم. به فقيه بسپاريم آن را يا به مردم بسپاريم. مي توانيم راه حل هاي ميانه اي شبيه فقيه انتخابي، آنچنانكه بعضي از فقهاي محترم فرموده اند، ذكر كرد. اما به ياد داشته باشيد، موقت بودن، مسئول بودن، مقيد به قانون بودن، تحت نظارت مردم بودن، همه اينها را لازم دارد. ب.ن.: آقاي محسن كديور، در پايان سخنراني خود در دانشگاه كلمبيا، پس از آنكه گفت حكومت ولايت فقيه و جمهوري دمكراسي امكان همزيستي ندارند، گفت ايران يا بايد به صورت حكومت ولائي تحت نظر يك فقيه اداره شود يا به صورت جمهوري و بدست برگزيدگان مردم. آقاي كديور گفت در شرايطي كه قانون اساسي جمهوري اسلامي به شكل فعلي آن فراهم آورده است، اصلاحات امكان پذير نيست زيرا ولي فقيه مي تواند در برابر تمام نمايندگان مردم بايستد. آقاي محسن كديور گفت: محسن كديور: آنچيزي كه در اين قانون اساسي مشاهده مي شود، جمهوريت و ولايت در تقابل با يكديگر قرار مي گيرند. مشكلي كه در برداشت از اين قانون داريم اين است كه برخي از اصلاح طلبان مي پندارند كه مراد از جمهوري اسلامي اين است كه تمام مقامات آن جمهوري باشند. يعني جمهوريت سقف فراگير اين قانون باشد و همه مقامات آن اين ويژگي را داشته باشند. در مقابل، انديشه ديگر، محافظه كاران، معتقدند كه مي بايد جمهوريت تحت ولايت قرار گيرد. به نظر مي رسد كه جمهوري ولائي به شيوه اي كه هردو بخواهند باقي بمانند، امكان بقا ندارد. يا بايد به حكومت ولائي تمام عيار تبديل شود، يا مي بايد به حكومت جمهوري تمام عيار، اعم از اسلامي يا غيراسلامي تبديل شود. و الا، جمهوري ولائي همواره به شكل تناقض هاي قانوني به تنش هاي داخلي ادامه خواهد داد. بسياري از اينها فارغ از سوء نيتي كه ما بخواهيم براي فرد يا افرادي قائل شويم، اگر هر كدام از اين مقامات بخواهند به همان اختياراتي كه در قانون برايشان پيش بيني شده تمسك كنند، مي توانند بسياري از امور را مرتكب شوند. مي بايدكساني كه به اصلاح ايران مي انديشند اين را پاسخ دهند كه آيا با اين ساختاري كه قانون اساسي پيش بيني كرده است، اصولا اصلاحات ممكن است؟ به اين معني كه اگر ولي فقيه اين حركت را نپسندد و نپذيرد، قانونا مي تواند جلوي آن بايستد. اگر احساس كند كه روساي قواي سه گانه حركتي را آغاز كرده اند كه به انحراف مي انجامد، از حقوق رهبري است كه در مقابل آنها بايستد. به بيان ديگر اينكه ولي فقيه مي تواند در مقابل نمايندگان جمهور مردم بايستد، اين را حق شرعي و قانوني خود مي داند - آنچه كه ذكر كردم صرفا بيان مسائل قانوني بود، والا, برداشت هاي فراقانوني و توسعه طلبانه اي كه از قانون اساسي جمهوري اسلامي مي شود، مسئله را بسيار عجيب تر از آنچه ذكر كردم، مي كند.
حجت الاسلام، دكتر محسن كديور، روحاني دگرانديش ديشب، جمعه شب، طي سخنراني در دانشگاه كلمبيا جمهوري اسلامي را جمهوري ولائي توصيف كرد و گفت جمهوري ولائي، از دو عنصر ناهمگن، يعني ولايت فقيه و جمهوريت به وجود آمده است و نمي تواند پايدار بماند و بر اساس قانون اساسي فعلي جمهوري اسلامي، اصلاحات امكان پذير نيست زيرا ولي فقيه در مقابل جمهوريت ونمايندگان مردم مي ايستد و شرعا ملت بايد خود را با فقيه تطبيق دهد.
بهنام ناطقي (راديوآزادي): امروز در مجله نيويورك، سخنراني حجت الاسلام، دكتر محسن كديور، روحاني دگرانديش در دانشگاه كلمبيا كه در آن آقاي كديور جمهوري اسلامي را جمهوري ولائي توصيف مي كند و مي گويد جمهوري ولائي، از دو عنصر ناهمگن، يعني ولايت فقيه و جمهوريت به وجود آمده است و نمي تواند پايدار بماند و بر اساس قانون اساسي فعلي جمهوري اسلامي، اصلاحات امكان پذير نيست زيرا ولي فقيه در مقابل جمهوريت ونمايندگان مردم مي ايستد و شرعا ملت بايد خود را با فقيه تطبيق دهد. از انقلاب مشروطه تا جمهوري ولائي، امروز در مجله نيويورك ... ب.ن.: آقاي حجت الاسلام محسن كديور، روحاني نوانديش، كه به جرم تشبيه كردن حكومت ولايت فقيه به سلطنت در دادگاه ويژه روحانيت به حبس محكوم شد، عنوان سخنراني خود در دانشگاه كلمبيا را كه به دعوت موسسه مطالعات خاورميانه اين دانشگاه انجام گرفت، «از مشروطه سلطنتي تا جمهوري ولائي» گذاشته بود. آقاي محسن كديور در آغاز سخنراني، گفت جمهوري اسلامي به تدريج به جمهوري ولائي تبديل شد كه مفهوم آن حكومت مطلقه فقيه و بي اعتباري آراي مردم است. آقاي كديور گفت برخلاف نظام دمكراتيك كه در آن مسئولان منتخب مردم سياست هاي خود را با خواست مردم تطبيق مي دهند، در جمهوري ولائي، مردم بايد خود را با انتظاري كه ولي فقيه از آنها دارد تطبيق دهند. آقاي محسن كديور گفت: محسن كديور: عنوان بحث امروز من، از مشروطه سلطنتي تا جمهوري ولائي است. اما عنوان بحث من از مشروطه سلطنتي تا جمهوري اسلامي نيست. آنچنان كه ذكر خواهم كرد، تفاوتي بين جمهوري اسلامي و جمهوري ولائي به چشم مي خورد و آنچنانكه توضيح خواهم داد، جمهوري اسلامي درسير تطوري خود، از مفهوم اوليه به مفهوم ثانوي به نام جمهوري ولائي تغيير ماهيت داده است. فرضيه اي كه در اين جلسه در مقام اثبات آن هستم اين است كه اگر پرده واژه ها را كنار بزنيم، در طول تاريخ ايران يك شيوه حكومت بوده است كه تداوم يافته است و آن شيوه سلطنت مطلقه است. مشكلاتي كه ما الان دست به گريبان آن هستيم نوعا ناشي از همين محور اساسي است. حقيقت تلخي است، اما توجه بدان ما را از بعضي سوء برداشت ها برحذر مي دارد. لذا مشكلي كه داريم اين است كه جامعه ما جامعه اي است كه قدمت بيش از 2500 ساله در حوزه استبداد بوده است و لذا اين حوزه استبداد و استبداد مطلقه بوده است كه خود را در لباس اديان مختلف در آورده است. مشكلي اگر هست، از اين ناحيه است والا، اينكه از هرمقطعي به لباس استبداد حمله كنيم چندان مقيد فايده نخواهد بود. ب.ن.: قطعه اي خلاصه شده را مي شنيديم از ضبط زنده سخنراني آقاي حجت الاسلام دكتر محسن كديور در دانشگاه كلمبيا. كه ديشب، جمعه شب، براي پخش در اين برنامه ضبط شد. آقاي كديور گفت در تحقيق در باره يك روايت از پيامبر اسلام كه گفته بود دين و سياست با يكديگر توام هستند، دريافت كه اين انديشه يك تفكر اصيل عصر ساساني بود كه بعدا به پيامبر اسلام نسبت داده شد. آقاي كديور گفت در ايران عصر ساساني براي نخستين بار با يك سلسله مذهبي روبرو هستيم كه نهاد سياسي و نهاد مذهبي با يكديگر همگام هستند. آقاي كديور، در ادامه سخنراني خود به اختيارات مطلقه سلاطين در طول تاريخ پرداخت و گفت انقلاب مشروطيت براي نخستين بار كوشيد اين اختيارات را محدود و مقيد و مشروط سازد. محسن كديور: بحث من بعد از دين و سياست، اختيارات مطلقه اي بود كه اين سلاطين داشتند. هر آنچه كه مصلحت مردم مي ديدند، مرتكب مي شدند. اين سلطنت مطلقه، در سال 1285 شمسي، بعد از يك نهضت مردمي به نام نهضت مشروطه مورد تغيير و تحول قرار مي گيرد. ايرانيان در آن زمان به اين نتيجه نمي رسند كه نهادسلطنت را مطلقا حذف كنند. آنها در مي يابند كه سلطنت اگر مطلقه باشد مضر است. بگذاريد سلطنت را حداقل مشروطه كنيم. دست كم تلقي روحانيون و روشنفكران آن روز از نهضت مشروطه مقيد كردن قدرت سياسي و محدود كردن آن به نظام نامه اي به نام قانون اساسي بود. واژه نظامنامه هم مستعمل در همان زمان است. ب.ن.: آقاي محسن كديور، در سخنراني ديشب خود در دانشگاه كلمبياي نيويورك، كه بخش هائي از آن را به طور خلاصه شده در اين برنامه مي شنويم، گفت هرچند 96 سال از تصويب نخستين قانون اساسي در ايران مي گذرد، اما هنوز احترام به حقوق اساسي در ايران معمول نشده است. آقاي كديور گفت در قانون اساسي مشروطه، حاكميت حق مردم شناخته شد و روحانيون نقشي نظارتي و محدود آن هم فقط در قوه مقننه پيدا كردند. اما اين قانون اجرا نشد. محسن كديور: ايران از بسياري از كشور هاي ديگر زود تر صاحب قانون اساسي شده است. اما سئوال تلخ امروز من اين است كه كشوري كه 96 سال است قانون اساسي دارد، چرا تاكنون پيش پا افتاده ترين مفاهيم قانون اساسي در او مورد عمل و رعايت قرار نمي گيرد؟ اين سئوالي است كه مي بايد هر انديشمند و دلسوز ايراني از خود بپرسد و در مقام پاسخگوي آن هم برآيد. سه عامل در قانون اساسي مشروطه مشاهده مي شود. بسياري از نكاتي كه تفكر سياسي در پي آن است، در متمم قانون اساسي يافت مي شود. نخست اينكه نهاد ديرپاي سلطنت مطلقه، به سلطنت مقيده يا سلطنت مشروطه يا سلطنت تشريفاتي همچون كشورهائي نظير انگلستان قرار است تبديل شود. نكته دوم اين كه در قانون مشروطه و در نهضت مشروطه مردم ذي حق و صاحب اختيار جامعه خودشان شناخته مي شوند. اين براي نخستين بار است كه در تاريخ انديشه ايراني و انديشه اسلام شيعي بعد از غيبث معصومين كه با چنين رويكردي روبرو مي شويم. مردم در حوزه سياست ذي حقند و بايد از آنها پرسيد كه جامعه را بايد چطور اداره كرد. و نكته سوم، در اين قانون و در اين نهضت، نقشي هم به علماي دين داده شده است. اين نقش، نقشي نظارتي است، نه نقش دخالتي. با اينكه علما در صف اول نهضت مشروطه بودند، اما به نقش نظارتي اكتفا مي كنند. اين نقش نظارتي نقشي دمكراتيك است، نه لزوما نقشي انتصابي. اول نظارت آنها محدود است. دوم اينكه از طريق دمكراتيك يا از طريق دمكراسي محدودي انتخاب شده اند و حق نظارت نيز در عرصه هاي ديگر ندارند. صرفا در حوزه تقنين نظارت مي كنند. ب.ن.: صداي آقاي محسن كديور را مي شنويم از سخنراني ديشب او در دانشگاه كلمبيا تحت عنوان از انقلاب مشروطه تا جمهوري ولائي. آقاي كديور در اين سخنراني، حكومت مادام العمر و ناپاسخگوي ولايت فقيه را با مردمسالاري ناهمگن دانست. آقاي محسن كديور، پس از تشريح نقش مردم، شاه و روحانيت در قانون مشروطه، توضيح داد كه قانون اساسي مشروطه در عمل غير از چند دوره اول مجلس شوراي ملي، در ايران تحقق پيدا نكرد و كشور بارديگر به سوي استبداد مطلقه حركت كرد. آقاي محسن كديور در سخنراني ديشب خود در دانشگاه كلمبيا در باره گذر از حكومت سلطنتي به حكومت جمهوري اسلامي گفت: محسن كديور: عليرغم اينكه متفكران آن روز ما همه پذيرفته بودند كه ريشه و ام الفساد جامعه ايراني استبداد مطلقه است، اما به اين نكته واقف نشده بودندكه اين ريشه آنچنان ستبر و قوي است كه مي تواند دوباره سلطنت تشريفاتي را به سلطنت واقعي تبديل كند. اين مسئله چند صباحي بيشتر طول كشيد و دو سه دوره مجلس به شكل آزاد نداشتيم. بلافاصله رضا خاني به عرصه مي رسد و دوباره سلطنت مطلقه، بناي سلطنت مطلقه را بر پا مي كند. همه نهادهاي مشروطه به نفع سلطنت مطلقه مصادره مي شود، اما نام آنها باقي مي ماند. لذاجامعه ما هم نخست وزير دارد، هم هيات وزرا دارد، هم راي اعتماد دارد، هم استيضاح دارد، هم مجلس شوراي ملي دارد. همه نهاد ها را دارد اما هرچه جلوتر مي رويم، اين نهادها بيشتر سايه اي مي شوند، بيشتر فرمايشي مي شوند، از اعتماد مردم دور مي شوند و صرفا به توجيه گري نظام استبدادي تبديل مي شوند. علما نيز در اين زمان، در اين مقطع كنار زده مي شوند. نه از مردم اثري است نه از علما. فردي كه بايد تشريفاتي باشد، صاحبخانه هاي اصلي را كه مردم و ناظران، كه علما كه درقانون مشروطه هستند، آنها را تبديل به نهادهاي تشريفاتي مي كند. انقلاب اسلامي در چنين شرايطي به عرصه مي رسد. ب.ن.: صداي آقاي دكتر محسن كديور را مي شنويم، روحاني دگرانديش، كه ديشب در دانشگاه كلمبيا، مراحل گذر از مشروطه به نظام ولايت فقيه را تشريح كرد. آقاي كديور گفت در پيش نويس قانون اساسي نقش ولي فقيه پيش بيني نشده بود و مسئول كشور رئيس جمهوري بود كه مقامي انتخابي و موقت بود و در رفراندوم قانون اساسي موضوع ولايت فقيه اصلا مطرح نبود و مردم در تائيد جمهوري اسلامي به ولايت فقيه راي نداند. آقاي محسن كديور در سخنراني ديشب خود در دانشگاه كلمبيا گفت: محسن كديور: مردم، يك نظام سياسي مستقل، دمكراتيك، عادلانه و ديني را مي خواستند. همه اين چهار نكته در مطالبات آن روز مردم يا حداقل اكثريت آن روز مردم، قابل احساس و قابل يافتن است. براي اينكه سندي ارائه كرده باشم، شايد مهم ترين تبلور اين شعار ها در پيش نويس قانون اساسي جمهوري اسلامي است. پيش نويس قانون اساسي يك سند رسمي است. چرا كه اين پيش نويس در انتهاي كتاب مشروح مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي به شكل رسمي و توسط نهاد رسمي كشور، منششر شده است. متاسفانه اين پيش نويس محور نظام آينده قرار نمي گيرد. اما اين پيش نويس براي ما يك سند است كه حداقل بدانيم آن چيزي كه در رفراندوم به آن راي مثبت داديم چه بوده است. به نظر من آنچه كه آن پيش نويس آن را منعكس مي كند، جمهوري اسلامي به معناي واقعي است و با آنچه كه بعدا اتفاق مي افتد تفاوت بنيادي دارد. در اين پيش نويس، نام حكومتي كه در آن پيش بيني شده جمهوري اسلامي است؛ و نسبت به قانون اساسي مشروطه، انصافا قدمي جلو نهاده شده است. تمام نكات قانون اساسي مشروطه و متمم آن در آن لحاظ شده است. فصل حقوق مردم آن بسيار درخشان است. بالاترين مقام سياسي به شكل مطلق در اين قانون اساسي رئيس جمهوري است كه به طور موقت مستقيما توسط مردم انتخاب مي شود. به بيان ديگر، جمهوري اسلامي در زمان رفراندوم، قبل از رفراندوم تا زمان تصويب قانون اساسي، هرگز با ولايت فقيه همراه نبوده است و سند آن پيش نويس قانون اساسي است كه توسط مهم ترين حقوقدانان زير نظر رهبر و بنيانگذار جمهوري اسلامي تدوين شده است. ب.ن.: آقاي محسن كديور در سخنراني ديشب خود در دانشگاه كلمبيا، سخنراني اي تحت عنوان از مشروطه سلطنتي تا جمهوري ولائي گفت تا قبل از تصويب قانون اساسي جمهوري اسلامي آيت الله خميني عبارت ولايت فقيه را در باره نوع حكومت ايران به كار نبرد. آقاي كديور گفت در مقطع بعدي، اين وضع تغيير كرد و با قرار گرفتن ولايت فقيه و بعد مطلق شدن آن، جمهوري اسلامي از هدف اوليه خود كه نفي استبداد مطلقه بود، فاصله گرفت و نام زيبنده آن جمهوري ولائي است نه جمهوري اسلامي. آقاي محسن كديور گفت: محسن كديور: اما در قانون اساسي كه تصويب شد، واژه جديدي از حوزه فقه وارد حوزه سياست مي شود. قدمت آن به قدمت فقه است. كه توسط مرحوم آيت الله خميني، اين مفهوم وارد حوزه سياست مي شود. نكته كليدي انديشه سياسي ايشان نسبت به فقهاي قبلي اين است كه قبل از ايشان نيز افرادي از فقها به ولايت عامه معتقد بودند اما فقهاي قبل از ايشان نوعا اين اجازه را تفويض مي كردند به ديگران. يا به شاهان يا مثل نائيني به مردم. و هرگز خود مستقيما وارد حوزه سياست نمي شوند. خود مستقيما زمام امور جامعه را بدست نمي گيرند. آنچه كه ايشان انجام داد، در حوزه سياست، مستقيما زمام جامعه را بدست گرفت. مقبول مردم بود. اگر راي گيري هم مي شد، كه رفراندوم مي تواند نمونه آن باشد، قطعا راي مي آورد. اما او مشروعيت خود را از ناحيه مردم نمي دانست. مشروعيت خود را مشروعيتي الهي تلقي مي كرد. او قائل به ولايت بر مردم بود اگرچه وكيل و نماينده مردم هم محسوب مي شد. لذا در آن زمان، آنچه كه ما مشاهده مي كنيم، در قانون اساسي كه بالاخره تدوين مي شود، تمام اختيارات اداره جامعه در كف يك فرد قرار مي گيرد. رهبر در مقابل هيچ نهاد بشري مسئول شناخته نمي شود. تحت نظارت هيچ نهاد انساني قرار ندارد. داراي اختيارات مطلقه است. تفاوتي كه با سلفطنت موروثي مي كند اين است كه آنجا انتقال قدرت به طريق موروثي است اما اينجا طريق موروثي پيش بيني نشده است. منتهي ولايت عهدي ممكن است. يعني مي تواند رهبر اول، رهبر دوم را منصوب نمايد. اين را بعضي از فقها، از جمله رئيس مجلس خبرگان به آن تصريح كرده است مو اردي از اين قبيل را ذكر كرده است كه كسي كه ولايت براي عصر خود دارد مي تواند براي بعد از عصر خود هم تعيين تكليف بكند. ب.ن.: صداي آقاي محسن كديور را مي شنويم در خلاصه اي از سخنراني ديشب وي در دانشگاه كلمبيا، كه در آن به تشريح مفهوم جمهوري ولائي پرداخت و آن را با قانون اساسي مشروطه و استبداد مطلقه مقايسه كرد. آقاي محسن كديور در بخشي از اين سخنراني اختياراتي كه قانون اساسي براي ولي فقيه پيش بيني كرده است بر شمرد و افزود كه به عقيده محافظه كاران اين اختيارات، كف، نه سقف اختيارات ولي فقيه است. آقاي محسن كديور در سخنراني در دانشگاه كلمبيا گفت ولايت فقيه و حكومت جمهوري دمكراتيك با هم سازگار نيستند و در يك جا نمي گنجند. آقاي محسن كديور گفت: محسن كديور: مراد از ولائي اين است كه در حوزه عمومي چه كسي تصميم مي گيرد؟ يك سئوال بسيار ساده را مطرح مي كنم. در حوزه عمومي حكومت هاي دمكراتيك اعم از جمهوري يا مشروطه مي گويند اين روساي حكومت هستند كه مي بايد خود را با اراده ملي سازگار كنند. چون آنها به عنوان نماينده مردم, وكيل مردم هستند كه اداره جامعه را برعهده دارند. اما در حكومت ولائي اين مردم اند كه مي بايد در حوزه عمومي خود را با اراده ولي امر سازگار نمايند. شرعا از اين ديدگاه، آنها موظف هستند كه خود را منطبق بر آراي ولي فقيه كنند. لذا مسئله بسيار متقاوت است. نكته اي كه مي خواهم روي آن پافشاري كنم اين است كه جمهوريت و ولايت با هم امكان سازگاري ندارند اگر قرار است هر دو به مفهوم اصيل خود باقي بمانند. مي توان جمهوري گفت آن را قلب ماهيت كرد. ممكن است ولايت گفت و آن را قلب ماهيت كرد. اما اگر قرار است به هردو واژه صادق بمانيم، و هردو را آنچنان كه اهل آن مي گويند بپذيريم و جمهوري را آنچنانكه علماي سياست مي گويند و ولايت را آنچنان كه علماي فقه مي گويند، قبول كنيم، صادقانه مي گويم، اين دو واژه با هم امكان جمع ندارند. مشكل ما اين است كه قانون اساسي ما كوشيده است اين دو تا را كنار هم بگذارد. مسئله اين نيست كه آيا اسلام با دمكراسي سازگار است يا نه. اين سئوال بسيار كلي است. كدام قرائت اسلام با دمكراسي سازگار است؟ قرائت ولائي از اسلام بادمكراسي سازگار نيست. مسئله ساده است. منظور اين نيست كه آن را خوب بدانيم يا بد بدانيم. اين را نمايندگان اين انديشه هم بارها ذكر كرده اند. ولايت فقيه يعني فقيه سالاري. آنچنانكه انديشه افلاطون يعني فيلسوف سالاري. بحث ولايت فقيه، چيزي است از سنخ تفكر سياسي افلاطون است. اگر در تفكر افلاطون دمكراسي جائي دارد، در ولايت فقيه هم دمكراسي جائي خواهد داشت. ولايت فقيه يعني اولويت قطعيه فقيه در حوزه عمومي. يعني مردم در حوزه عمومي قصد تصرف ندارند مگر اينكه قبلا اجازه بگيرند. به عبارت ديگر، حوزه عمومي ملك ولي فقيه است. غصب است براي مردم اگر بدون اجازه او وارد اين حوزه شوند. آنچنانكه جمهوريت يعني اينكه حوزه عمومي ملك مشاع مردم است. هر كه مي خواهد در آن تصرف كند، بايد با اجازه نمايندگان مردم باشد. حالا مي آئيم وارد حوزه عمومي مي شويم. به فقيه بسپاريم آن را يا به مردم بسپاريم. مي توانيم راه حل هاي ميانه اي شبيه فقيه انتخابي، آنچنانكه بعضي از فقهاي محترم فرموده اند، ذكر كرد. اما به ياد داشته باشيد، موقت بودن، مسئول بودن، مقيد به قانون بودن، تحت نظارت مردم بودن، همه اينها را لازم دارد. ب.ن.: آقاي محسن كديور، در پايان سخنراني خود در دانشگاه كلمبيا، پس از آنكه گفت حكومت ولايت فقيه و جمهوري دمكراسي امكان همزيستي ندارند، گفت ايران يا بايد به صورت حكومت ولائي تحت نظر يك فقيه اداره شود يا به صورت جمهوري و بدست برگزيدگان مردم. آقاي كديور گفت در شرايطي كه قانون اساسي جمهوري اسلامي به شكل فعلي آن فراهم آورده است، اصلاحات امكان پذير نيست زيرا ولي فقيه مي تواند در برابر تمام نمايندگان مردم بايستد. آقاي محسن كديور گفت: محسن كديور: آنچيزي كه در اين قانون اساسي مشاهده مي شود، جمهوريت و ولايت در تقابل با يكديگر قرار مي گيرند. مشكلي كه در برداشت از اين قانون داريم اين است كه برخي از اصلاح طلبان مي پندارند كه مراد از جمهوري اسلامي اين است كه تمام مقامات آن جمهوري باشند. يعني جمهوريت سقف فراگير اين قانون باشد و همه مقامات آن اين ويژگي را داشته باشند. در مقابل، انديشه ديگر، محافظه كاران، معتقدند كه مي بايد جمهوريت تحت ولايت قرار گيرد. به نظر مي رسد كه جمهوري ولائي به شيوه اي كه هردو بخواهند باقي بمانند، امكان بقا ندارد. يا بايد به حكومت ولائي تمام عيار تبديل شود، يا مي بايد به حكومت جمهوري تمام عيار، اعم از اسلامي يا غيراسلامي تبديل شود. و الا، جمهوري ولائي همواره به شكل تناقض هاي قانوني به تنش هاي داخلي ادامه خواهد داد. بسياري از اينها فارغ از سوء نيتي كه ما بخواهيم براي فرد يا افرادي قائل شويم، اگر هر كدام از اين مقامات بخواهند به همان اختياراتي كه در قانون برايشان پيش بيني شده تمسك كنند، مي توانند بسياري از امور را مرتكب شوند. مي بايدكساني كه به اصلاح ايران مي انديشند اين را پاسخ دهند كه آيا با اين ساختاري كه قانون اساسي پيش بيني كرده است، اصولا اصلاحات ممكن است؟ به اين معني كه اگر ولي فقيه اين حركت را نپسندد و نپذيرد، قانونا مي تواند جلوي آن بايستد. اگر احساس كند كه روساي قواي سه گانه حركتي را آغاز كرده اند كه به انحراف مي انجامد، از حقوق رهبري است كه در مقابل آنها بايستد. به بيان ديگر اينكه ولي فقيه مي تواند در مقابل نمايندگان جمهور مردم بايستد، اين را حق شرعي و قانوني خود مي داند - آنچه كه ذكر كردم صرفا بيان مسائل قانوني بود، والا, برداشت هاي فراقانوني و توسعه طلبانه اي كه از قانون اساسي جمهوري اسلامي مي شود، مسئله را بسيار عجيب تر از آنچه ذكر كردم، مي كند.
حجت الاسلام، دكتر محسن كديور، روحاني دگرانديش ديشب، جمعه شب، طي سخنراني در دانشگاه كلمبيا جمهوري اسلامي را جمهوري ولائي توصيف كرد و گفت جمهوري ولائي، از دو عنصر ناهمگن، يعني ولايت فقيه و جمهوريت به وجود آمده است و نمي تواند پايدار بماند و بر اساس قانون اساسي فعلي جمهوري اسلامي، اصلاحات امكان پذير نيست زيرا ولي فقيه در مقابل جمهوريت ونمايندگان مردم مي ايستد و شرعا ملت بايد خود را با فقيه تطبيق دهد.
