طهماسب مظاهري، وزير اموراقتصادي و دارائي، براي دومين بار از هيات دولت خواست به رياست محسن نوربخش بر بانك مركزي پايان داده شود. يكسال پيش، هنگامي كه طهماسب مظاهري بر كرسي وزارت امور اقتصادي و دارايي نشست، دربارة روابط آتي اش با محسن نوربخش گفت كه با توجه به «هماهنگي مجموعة تيم اقتصادي دولت» دليلي براي تغيير رييس كل بانك مركزي نمي بيند و نوربخش مي تواند تا پايان مدت مأموريت پنجساله خود در اين سمت باقي بماند. هماهنگي مورد نظر مهندس مظاهري ظاهرا تعارف يا تخيلي بيش نبود و كشمكش هاي پايان ناپذير ميان او و رييس كل بانك مركزي به سر در گمي محافل داخلي و بين المللي بر سر جهتگيري اقتصادي ايران دامن زده است.
فريدون خاوند (گزارش اقتصادي روز) دكتر فريدون خاوند (راديوآزادي): كشمكش هاي پايان ناپذير ميان بانك مركزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي جمهوري اسلامي، همراه با رويداد هاي درون سازمان مديريت و برنامه ريزي نشان ميدهد كه تيم اقتصادي دولت محمد خاتمي تكان هاي تازه‌اي را از سر ميگذراند و تنش ميان شخصيت ها و سياست ها در عرصة اقتصادي رو به اوجگيري ميرود. روزنامة «ايران» چاپ تهران در شمارة امروز خود (يكشنبه) بر پاية آنچه «گزارش هاي موثق» توصيف ميكند مي نويسد كه طهماسب مظاهري، وزير امور اقتصادي و دارايي جمهوري اسلامي، در دومين نامة خود به هيأت دولت طي يكسال گذشته، خواستار تعويض محسن نوربخش رييس كل بانك مركزي شده است. همان روزنامه مي افزايد كه هيأت دولت نامة طهماسب مظاهري را به «مجمع عمومي بانك ها» ارائه داده است. بر پاية قوانين ايران، رييس كل بانك مركزي را وزير امور اقتصادي و دارايي پيشنهاد ميكند، اما تأييد اين پيشنهاد موكول به راي موافق مجمع عمومي بانك ها و تصويب نهايي اين رأي از سوي هيأت وزيران جمهوري اسلامي است. مجمع عمومي بانك ها شماري از مهم ترين شخصيت هاي كشور از جمله وزيران امور اقتصادي و دارايي، صنايع، جهاد كشاورزي، و نيز رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي را در بر ميگيرد. شماري از آگاهان تهران چندي پيش از دكتر ولي الله سيف مدير عامل بانك ملي ايران به عنوان محتمل ترين جانشين نوربخش نام بردند، با اين حال راز سر پوشيده اي نيست كه در جو كنوني سياسي و اقتصادي تهران، و با توجه به حساسيت هاي درون ائتلاف هوادار دولت (يا آنچه از آن بر جاي مانده)، محمد خاتمي ترجيح ميدهد جا به جايي در رأس نهاد هاي اقتصادي كشور را به زمان مناسب تري موكول كند. اما به نظر ميرسد كه اختلاف نظر ميان نوربخش و مظاهري به مرحله‌اي بي بازگشت رسيده و دو راهي دشوار و گريز ناپذير ديگري را فراروي رييس جمهوري قرار داده است. يكسال پيش، هنگامي كه طهماسب مظاهري بر كرسي وزارت امور اقتصادي و دارايي نشست، دربارة روابط آتي اش با محسن نوربخش گفت كه با توجه به «هماهنگي مجموعة تيم اقتصادي دولت» دليلي براي تغيير رييس كل بانك مركزي نمي بيند و نوربخش مي تواند تا پايان مدت مأموريت پنجساله خود در اين سمت باقي بماند. هماهنگي مورد نظر مهندس مظاهري ظاهرا تعارف يا تخيلي بيش نبود و كشمكش هاي پايان ناپذير ميان او و رييس كل بانك مركزي به سر در گمي محافل داخلي و بين المللي بر سر جهتگيري اقتصادي ايران دامن زده است. بحران در روابط ميان اين دو شخصيت، همراه با افزايش اختلاف نظر ها و رقابت ها در سازمان مديريت و برنامه ريزي، سياستگزاري اقتصادي را در ايران با چالش هاي تازه روبرو مي كند، آنهم درست در آستانة ترسيم نخستين خطوط برنامة پنجساله چهارم.
در همین زمینه
انتخاب سردبیر
پرخواننده‌ترین‌ها
۱
