پرونده هاي حساس در مذاكرات اقتصادي ميان جمهوري اسلامي و دولت موقت افغانستان

فريدون خاوند (گزارش اقتصادي روز) دكتر فريدون خاوند (راديوآزادي): آنچه به ديدار امروز رييس جمهوري ايران از افغانستان ابعادي جهاني بخشيده طبعا فضايي است كه در پي رويداد 11 سپتامبر در روابط بين‌المللي پديد آمد. ولي در وراي رويداد هاي گذرا، روابط اين دو كشور همسايه و همزبان و همكيش ريشه در تاريخي كهن دارد و سرنوشت آتي آنها نيز به هم گره خورده، از جمله در عرصة اقتصادي. پيشگويي مخاطره آميزي نخواهد بود اگر گفته شود كه در آيندة نه چندان دور بازرگاني و توليد و كار و سرماية ايران و افغانستان، به رغم مرز هايي كه فراز و نشيب تاريخ به وجود آورده، در چارچوب بازاري واحد سازمان خواهند يافت. آينده به احتمال فراوان چنين خواهد بود، ولي عجالتا بايد به پرونده هاي زمان حال پرداخت. شركت در فرآيند باز سازي افغانستان يكي از عمده ترين دلمشغولي هاي ديپلماسي منطقه‌اي تهران است. ايران كه در نبرد اقتصادي آسياي مركزي و قفقاز قافيه را به رقيبان باخت، نمي خواهد در افغانستان نيز بازنده شود. ترديدي نيست كه اگر اقتصاد افغانستان از خاكستر خويش بر خيزد، بازار منطقه‌اي نو ظهوري به وجود خواهد آمد كه ايران نمي تواند از آن غافل بماند. دستيابي به آمار قابل اعتماد در زمينة بازرگاني ميان دو كشور آسان نيست، ولي بر پايه آخرين گزارش هاي انتشار يافته از سوي منابع جمهوري اسلامي، صادرات ايران به افعانستان، كه بخش عمده آن مركب از مواد غذايي و دارويي و بهداشتي است، تنها در خرداد ماه گذشته به ده ميليون دلار رسيده، معادل صد و بيست ميليون دلار صادرات غير نفتي در سال براي ايران كه البته رقمي است ناچيز، ولي به هر حال هواي تازه‌اي است براي شماري از واحد هاي توليدي ايران به ويژه در مناطق مرزي. با اينهمه بازار افغانستان، اگر جان بگيرد، هزار و يك مدعي خواهد داشت و يكي از هدف هاي محمد خاتمي، در سفر به كابل، فراهم آوردن شرايط مساعد و احتمالا ممتاز براي بازرگانان ايراني در سرزمين همسايه است. دو پروندة حساس بر ميز گفتگو هاي دو كشور نگاه ها را به سوي خود ميكشانند. پرونده نخست، تعهد كمك 560 ميليون دلاري به بازسازي افغانستان است كه كمال خرازي، وزير خارجة جمهوري اسلامي، ژانويه گذشته در نشست توكيو بر عهده گرفت. نخستين مرحله اجراي اين تعهد با مخالفت جدي به ويژه از سوي شماري از محافظه كاران روبرو شده كه مي گويند «چراغي كه به خانه رواست، به مسجد حرام است.» دولت خاتمي در پاسخ بر ابعاد استراتژيك مشاركت ايران در بازسازي افغانستان تأكيد مي ورزد و در ديدار خود از كابل نيز بايد ميزبانان خود را مطمئن كند كه به رغم مخالفت جدي درون جمهوري اسلامي، ايران تعهدي را كه در توكيو سپرده از ياد نخواهد برد. پرونده ديگري كه در روابط دو كشور حساسيتي ويژه بر مي انگيزد، سياست ايران در باره بازگشت مهاجران افغان است. شماري از سازمان هاي بين‌المللي از جمله كميسارياي عالي ملل متحد در امور پناهندگان تهران را متهم مي كنند كه با اعمال فشار بر افغان ها ميخواهد خروج آنها را سرعت بخشد. ظاهرا شماري از مسئولان جمهوري اسلامي بار ديگر اين تفكر نادرست را پيش كشيده‌اند كه با خروج هر افغاني، يك فرصت شغلي براي ايراني ها ايجاد مي شود، غافل از آنكه با اين سياست منافع دراز مدت استراتژيك ايران را سخت به مخاطره مي اندازند.